از جمله مهم ترین وظایف دادسرا می توان به کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری اشاره نمود.
از جمله مهم ترین وظایف دادسرا می توان به کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری اشاره نمود.
رسیدگی مقدماتی به امور کیفری در صلاحیت دادسرا می باشد و از این جهت ، با دادگاه های قضایی متفاوت است.
یکی از مهم ترین نهادهای قضایی کشور که در خصوص رسیدگی به جرایم فعالیت می کند ، دادسرا می باشد .
به موجب ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان می تواند بابت زحمات خود حقوق و دستمزد دریافت نماید.
آپارتمان نشینی قوانین مربوط به خود را دارد در نتیجه مشکلاتی که در تملکات وجود دارد می تواند به اندازه کافی پیچیده باشد .
به موجب ماده 22 قانون آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مدیر ساختمان موظف است در ساختمانهایی که بیش از 10 واحد آپارتمان داشته باشد، به منظور حفظ و نگهداری و نظافت آپارتمان نسبت به استخدام سرایدار اقدام کند.
ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها به صراحت این قانون را در خصوص مدیران ساختمان الزام کرده است که مدیران ساختمان می بایست آپارتمان را در مقابل آتش سوزی بیمه نماید. مدیران ساختمانها می بایست نسبت به این تکلیف توجه ویژه داشته باشند و به هیچ عنوان از آن غافل نشوند . چه بسا به سبب آتش سوزی قسمتی از اموال ساکنان یا ساختمان تلف شود و از بین رود . و در صورت اقدام شخص خاطی مجرم شناخته خواهد شد.
در صورت بروز آتش سوزی و انجام نشدن بیمه آتش سوزی، تعهد پرداخت خسارات بر عهده مدیر ساختمان خواهد بود.
فضاهایی را که مشخصات و مساحت آن در سند مالکیت درج شده است به عنوان فضای اختصاصی ساختمان و ما بقی در قالب فضای مشاعی تلقی شود.
راه پله ها، پشت بامها آسانسورها ، بخشهایی از پارکینگ در ساختمان به عنوان فضای مشاعی محسوب می شوند . ساکنین آپارتمانها نسبت به فضای مشاعی مالکیت اختصاصی ندارند بنابراین توجه داشته باشند که قرار دادن هر شئی از قبیل گلدان، میز و یا هر وسیله ای دیگر در این فضا ها ممنوع می باشد .
ریاست خانه طبق قانون برعهده مرد می باشد و لذا هیچ یک از اعضا حق اعمال نظر و مداخله در امور دیگر اعضا را ندارند مگر پدر خانواده .اما ارائه پیشنهاد و نکات مختلف توسط افراد خانواده در راستای استحکام روابط امری بدیهی است .
در مواردی وثیقه توسط مقام قضایی ضبط می شود که گاهی وثیقهگذار ممکن است خود متهم باشد یا شخص دیگری باشد. اگر خود متهم برای آزادی خود وثیقه فراهم کرده باشد و در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط میشود. اما چنانچه وثیقهگذار شخص ثالث باشد، ابتدا به او اخطار میشود که ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عجز وثیقهگذار از حاضرنمودن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط خواهد شد.
در صورتی که وثیقه ضبط شود، چنانچه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از مبلغ تعیینشده در قرار وثیقه باشد، مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثیقه، پس از کسر هزینههای ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقهگذار برگردانده می شود.
صدور قرار وثیقه در مراجع قضایی در دو مرحله صورت میگیرد:
مرحلهی اول مقام قضایی قرار وثیقه را صادر مینماید و به متهم ابلاغ میکند که چنانچه وثیقهای برای آزادی خود دارد، معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام پذیرد. در صورت معرفی وثیقه از سوی خود متهم یا هر شخص ثالثی، اگر وثیقه وجه نقد باشد، در حساب سپرده دادگستری تودیع میشود. چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقیف میگردد و اگر مال غیرمنقول باشد، سند آن مال از طریق اداره ثبتاسناد و املاک بازداشت میشود.
برای آگاهی از ارزش واقعی مال منقول و غیرمنقول، مقام قضایی از نظر کارشناس بهره میگیرد و در صورتی آن را میپذیرد که ارزش مال معرفیشده به میزان مبلغ وثیقه یا بیشتر از آن باشد.
ممکن است فرآیند ارزیابی مال مورد وثیقه و بازداشت سند یا توقیف مال معرفیشده چند روز طول بکشد که در این مدت متهم در بازداشت خواهد ماند.
مرحلهی دوم، پس از معرفی وثیقه و احراز شرایط قانونی، مقام قضایی قرار قبولی وثیقه صادر مینماید و در این موقع متهم آزاد میگردد.
تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه برعهدهی مرجع قضایی صادرکننده قرار وثیقه است. این مبلغ براساس نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف مجازات آن و نیز میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین میگردد. پس از صدور قرار وثیقه، متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول معرفی نماید تا آزاد شود.
آنچه میتواند بهعنوان وثیقه به مقام قضایی معرفی گردد، عبارت است از:
وجه نقد یا ضمانتنامهی بانکی یا مال منقول و غیرمنقول. پس هر نوع مال ارزشمندی میتواند بهعنوان وثیقه معرفی شود و محدودیت خاصی از این جهت وجود ندارد.
متهم میتواند وسیله نقلیه خود را بهعنوان یک مال منقول بهعنوان وثیقه برای آزادی خود معرفی نماید که در این صورت باید خود مال عیناً توقیف شود. در مورد اموال غیرمنقول مانند زمین و منزل، اخذ وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت نزد ادارهی ثبت و جلوگیری از نقل و انتقال رسمی آن محقق میشود.
باید توجه داشت که معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و مقام قضایی مجاز نیست نوع وثیقه را محدود به مصداق خاصی مانند وجه نقد نماید.
تنها قرار تأمینی که بهموجب آن مالی توقیف میشود، قرار وثیقه است . در نتیجه: چنانچه به هردلیل دسترسی به متهم امکانپذیر نباشد، قرار وثیقه مطمئنترین راه برای جبران خسارت شاکی یا مدعی خصوصی، می باشد.
هرآنچه که مالیت داشته باشد مال گفته می شود به عبارتی ساده تر هر چیزی که قابلیت خرید و فروش داشته باشد می تواند مال نامیده شود.
روش های فوق العاده اعتراض به رای شامل اعاده دادرسی ، فرجام خواهی و اعتراض ثالث است .
تجدید نظر خواهی و واخواهی کردن از آراء غیابی از جمله مهم ترین روش های عادی اعتراض به حکم هستند.
اعتراض به احکام صادر شده از دادگاه با روش های عادی و فوق العاده پیش بینی شده در قانون امکان پذیر است.
اشخاصی که به رای صادر شده توسط دادگاه اعتراض داشته باشند ، روش هایی را در اختیار دارند تا با استفاده از آنها به حکم صادره اعتراض نمایند که از جمله مهم ترین این روش ها می توان به واخواهی ، تجدید نظر خواهی ، اعاده دادرسی و ... اشاره نمود .
علی رغم اینکه اصل بر این است که احکام صادر شده از دادگاه ها عادلانه بوده و با رعایت تمام موازین قانونی و شرعی و با رعایت حقوق اصحاب دعوا صادر می شوند ، اما همواره این امکان وجود دارد که اشتباهی در صدور احکام پیش بیاید و یا اینکه کشف موضوعی جدید و تازه ، سبب تغییر رای صادره بشود .
به همین دلیل ، قانون آیین دادرسی مدنی روش هایی را برای اعتراض به آرایی که در دادگاه صادر شده اند پیش بینی نموده است که در جهت تضمین و حفظ حقوق طرفین نقش بسزایی دارند . راه های اعتراض به آراء دادگاه ها را می توان به دو دسته تقسیم نمود . برخی از این روش ها علی الاصول در همه موارد مجاز هستند و برخی از آنها تنها در شرایط بخصوصی که قانون پیش بینی کرده است امکانپذیرند .
” اعتراض به آراء صادر شده از دادگاه ها به روش های مختلفی امکانپذیر است “
طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها
طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها به روش هایی گفته می شود که اصولا مجاز هستند ؛ مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشند . مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ، روش های عادی شکایت از آراء دادگاه ها را می توان به واخواهی و تجدید نظر خواهی ( پژوهش ) تقسیم بندی نمود که هر یک از آنها احکام متفاوتی دارند .
- واخواهی : یکی از روش های اعتراض به آراء صادره از دادگاه ها ، واخواهی است . با این توضیح که واخواهی از رای صادر شده مخصوص احکام غیابی است ، نه احکامی که به صورت حضوری صادر می شوند . یعنی در شرایطی که یک حکم غیابی از دادگاه صادر شود ، خوانده دعوای نخستین ، می تواند در مهلت مقرر ، تقاضای واخواهی کند . لذا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی هستند ، مگر اینکه خلاف آن در قانون ذکر شده باشد .
- تجدید نظر ( پژوهش ) : اگر آرایی که از دادگاه ها صادر شده اند قابل تجدید نظر خواهی باشند ، طرفین دعوی حق دارند در مهلت مقرر شده در قانون ، از آن حکم صادر شده تجدید نظر خواهی کنند . اصولا آراء صادره از دادگاه ها قابل تجدید نظر خواهی هستند ؛ مگر آنکه به موجب قانون استثناء شده باشند و امکان تجدید نظر خواهی از آنها وجود نداشته باشد .
طرق فوق العاده شکایت از آراء دادگاه ها
همانگونه که گفته شد ، روش های فوق العاده شکایت از آراء دادگاه ها صرفا در مواردی که قانونگذار مجاز دانسته است ، امکانپذیر می باشد . مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری ، طرق فوق العاده شکایت از آراء دادگاه ها شامل موارد ذیل می باشد :
- فرجام خواهی : فرجام خواهی به این معناست که دیوانعالی کشور انطباق یا عدم انطباق رأی صادر شده را با مقررات قانونی و موازین شرعی تشخیص بدهد و در نهایت آن را تایید یا نقض کند . در صورتی که دادگاه رای صادر شده را نقض کند ، به صورت ماهوی به دعوا رسیدگی نمی کند ؛ بلکه پرونده آن را به دادگاه هم عرض اعاده می کند تا مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد .
- اعاده دادرسی : اعاده دادرسی به عنوان یکی از روش های فوق العاده اعتراض به رای ، به این معناست که همان مرجعی که رأی را صادر کرده است ، در صورت وجود شرایط مقرر شده در قانون ، دوباره آن را مورد بررسی قرار بدهد . به عنوان مثال زمانی که پس از صدور حکم در دادگاه اسناد و مدارک جدیدی پیدا شود که دلیل بر حقانیت فرد محکوم است ، می توان از حکم صادر شده تقاضای اعاده دادرسی نمود .
- اعتراض شخص ثالث : علی رغم اینکه آراء صادره از دادگاه ها تنها در مورد طرفین دعوا صادر می شود و اصطلاحا اثر نسبی دارد ، اما گاهی در ارتباط با شخص ثالث نیز آثاری به بار می آورد . به همین دلیل ، کسی که از این حکم اثر می پذیرد ، می تواند به این حکم اعتراض نماید که این اعتراض به صورت اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری قابل طرح خواهد بود .
دادگاههای دادگستری وظیفه دارند تا به دعاوی مردم رسیدگی نموده و حکم مناسب را با توجه به مقررات قانونی صادر نمایند . حکمی که دادگاه پس از استماع دفاعیات طرفین صادر می کند ، ممکن است انواع مختلفی داشته باشد . در واقع احکام صادره از دادگاهها را می توان با توجه به معیارهایی ، دسته بندی و تقسیم نمود . این تقسیم بندی از لحاظ حقوقی موضوع بسیار مهمی است .
انواع احکام صادره از دادگاه ها
انواع احکام صادره از دادگاهها را می توان بر اساس معیارهای مختلفی دسته بندی نمود . به عنوان مثال :
- حکم اعلامی و حکم تأسیسی
احکام دادگاهها معمولا وضعیتی را که در گذشته وجود داشته است را اعلام می کند ؛ نه اینکه وضعیت جدیدی را بوجود آورد . با این وجود ، در برخی موارد حکم دادگاه جنبه تأسیسی دارد و یک وضعیت جدید به موجب آن حکم بوجود می آید .
- حکم حضوری و حکم غیابی
اصل بر این است که طرفین دعوی در جریان دادرسی قرار گرفته و در آن حضور یابند ؛ اما در برخی از موارد چنین امکانی وجود ندارد . به همین دلیل ، دادگاه در چنین مواردی حکم غیابی صادر می کند .
- حکم قطعی و حکم غیر قطعی
حکم قطعی حکمی است که نتوان با استفاده طرق عادی شکایت ازاحکام دادگاه ها ( واخواهی و تجدید نظر ) از آن شکایت نمود .
- حکم نهایی و غیر نهایی
حکم نهایی حکمی است که قابلیت فرجام خواهی نداشته باشد .
- حکم لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا
حکم لازم الاجرا حکمی است که محکوم علیه باید آن را اجرا کند ؛ در غیر اینصورت محکوم له می تواند علیه او اقدام اجرایی را از طرف ماموران اجرای احکام دادگستری درخواست نمود .
علیرغم اینکه فرض بر این است که احکام صادر شده توسط دادگاه ها به شکل صحیح و قانونی صادر شده اند ، اما در مقررات قانونی ، برای اطمینان از اینکه احکام صادر شده توسط دادگاهها مطابق موازین قانونی صادر شده اند ، امکان رسیدگی مجدد در خصوص آنها پیش بینی شده است . احکامی که از دادگاه ها صادر می شوند را می توان به احکام قطعی و احکام غیر قطعی تقسیم بندی کرد . شناخت احکام قطعی موضوع مهمی است ؛ به دلیل اینکه اصولا احکامی که قطعی شده اند لازم الاجرا می باشند .
حکم قطعی چیست
یکی از انواع احکام صادرشده توسط دادگاه ها را می توان احکام قطعی و احکام غیر قطعی دانست . عموما حکم قطعی به حکمی گفته می شود که دیگر امکان تغییر در مفاد آن وجود ندارد و به همین لحاظ ، لازم الاجراست . این مفهوم عرفی از احکام قطعی به معنای حقوقی آن نزدیک است . در قانون برای تشخیص حکم قطعی از حکم غیر قطعی ، ملاکی ارائه شده است که این ملاک در خصوص این است که آیا می شود از آن حکم صادر شده با استفاده از طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها یعنی واخواهی و تجدیدنظر شکایت کرد یا خیر . اگر با طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها نتوان از حکم صادر شده شکایت کرد ، آن حکم قطعی است و اگر بتوان از آن شکایت کرد ، حکم غیر قطعی است .
به بیان دیگر ؛ حکم قطعی حکمی است که قابل هیچ یک از طرق عادی شکایت ( واخواهی و تجدیدنظر خواهی ) نباشد .
با توجه به این ملاک ، حکم حضوری صادر شده از دادگاه عمومی یا انقلاب در دعاوی که خواسته آن بیشتر از سه میلیون ریال نباشد ، از آنجا که قابل تجدید نظر و واخواهی نیستند ، حکم قطعی محسوب می شوند . احکام حضوری صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان نیز به همین خاطر قطعی اند .
بعلاوه موارد مذکور که امکان طرق شکایت عادی نداشتند ، در مورد برخی از احکام امکان اقدام از طرق شکایت عادی وجود دارد ، اما به دلیل اینکه خواهان در مهلت تجدیدنظرخواهی و واخواهی اقدام نکرده است ، این حق از او سلب می شود و بدلیل اینکه دیگر نمی شود خارج از مهلت اقدام به این کار کند ، حکم قطعیت می یابد .