انصراف از شکایت در دیوان عدالت اداری

هرگاه شاکی از شکایت خود منصرف شود میتواند تقاضای استرداد دادخواست نماید.

🔹چنانچه پاسخ طرف شکایت واصل نشده باشد امکان طرح مجدد همان دعوا در دیوان عدالت اداری وجود خواهد داشت.
اما اگر لایحه طرف شکایت به شعبه رسیده باشد قرار سقوط شکایت صادر شده و همان شکایت مجددا قابل طرح نیست.

احکام و شرایط حیوان گم شده

 حیوان گم‌ شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.

🔹هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم‌ مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

🔹اگر حیوان گم‌شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قائم‌مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونی یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این که از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت.

مرخصی ایام بارداری چه مدت است؟

براساس مصوبه تیرماه ۱۳۸۶مجلس شورای اسلامی، مدت استراحت دوران بارداری، زایمان و شیردهی (موضوع ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر ) از 4ماه به 6ماه افزایش یافته است.
🔹مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزندانشان را از شیر خود تغذیه می‌کنند در زایمان‌های یک‌قلو و دو‌قلو،  شش ماه و برای زایمان‌های سه‌قلو و بیشتر، یک‌سال است که حداقل سه‌ماه از غرامت دستمزد متعلق بابت استراحت پزشکی بعد از تاریخ زایمان بوده و قابل پرداخت است.
منبع: آتیه نو

آیا تغییر یا تحریف فیلم ،صوت یا تصویر دیگری و انتشار آن جرم میباشد؟

بله !طبق ماده ۱۶قانون جرایم رایانه ای تغییر یا تحریفی که عرفا موجب هتک حیثیت شود جرم و مرتکب به مجازات حبس از نود ویک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ارجاع پرونده با کیفرخواست به دادگاه

 هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند.

🔹همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد ، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند.

🔹در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد .

اسکیمر چیست و چگونه باعث سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی می‌شود؟

اسکیمینگ به معنای منتقل کردن اطلاعات دارایی های کارت عابر بانک به روی کارت دیگر و بدون اطلاع و رضایت مالک است.

🔹 اسکیمر هم همان سارقی است که از طریق کلاهبرداری به کپی کردن کارت های بانکی می پردازد. در ایران به ابزار و دستگاهی که مورد استفاده قرار می گیرد نیز اسکیمر می گویند.

🔹عملا اسکیمینگ از دو طریق صورت می پذیرد. اول از طریق عابربانک ها به این صورت که صفحه کیبورد جعلی بر روی صفحه کیبورد اصلی قرار می گیرد تا به محض زدن رمز کارت آن را در حافظه سپرده و به سارق منتقل کند. در قسمت ورودی کارت نیز یک کلاهک دیجیتالی قرار می گیرد که با ورود کارت بتواند اطلاعات کارت را خوانده و ذخیره نماید.
از این طریق گرچه شما ممکن است عملیات بانکی خود را انجام دهید و کارت را دریافت نمایید اما سارق می تواند اطلاعات کارت شما را به روی یک کارت دیگر منتقل کرده و با داشتن رمز آن نسبت به انتقال دارایی هایتان اقدام کند.

🔹گفتنی است با بخش نامه های بانک مرکزی ایران به بانک ها هم اکنون بیشتر عابربانک ها از آنتی اسکیمینگ برخوردار هستند اما برخی از بانک ها هنوز به این ابزار دفاعی مهیا نشده اند. اما روش دوم در اسکیمینگ عبارت از به کارگیری دستگاه کارتخوان برای کپی اطلاعات کارت مشتریان.

🔹در این روش مغازه دار، شاگرد یا هر کس که پشت دخل است به بهانه های مختلف اقدام به گرفتن کارت شما می کند و دور از دیدرس شما اول کارت را به روی اسکیمر می کشد تا اطلاعات داخل کارت را ذخیره کند و پس از آن از دستگاه کارتخوان استفاده می کند و رمز شما را می پرسد. عملا با گفتن رمز کارت این فرد می تواند کارت دیگری را که کمتر از ۵ دقیقه طول می کشد بسازد و دارایی کارت را به حساب خود منتقل کند.

درخواست تحقیق محلی

هر یک از طرفین پرونده می‌تواند برای اثبات حقانیت خود، از دادگاه تقاضای انجام تحقیقات و معاینه محلی کند. همچنان که دادگاه نیز می‌تواند راساً قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی را صادر و وقت و موضوع قرار را به اصحاب دعوا ابلاغ کند.

+همچنین اگر مقام قضایی تشخیص دهد که برای کشف واقعیت و روشن شدن ماجرا انجام تحقیق از محل ارتکاب جرم ضرورت دارد راسا قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی را صادر می‌کند. معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد، باید در روز انجام شود.

کاربرد واژه مستشار به جای قاضی اشتباه لغوی است

به کارگیری واژه مستشار برای قاضی و دادرس خطای لغوی است که در نتیجه ناآشنا بودن به زبان عربی صورت گرفته است.

در قوانین برخی از کشورهای عربی لفظ مستشار برای قاضی استفاده میشده و شاید هم اکنون نیز بشود. لیکن قانونگذار مصر، متوجه این خطا شده است و در قانون شماره 142 مصوب سال 2006 در ماده نخست، عنوان داشته است که «لفظ مستشار در هر قانونی که به کار رفته است، به قاضی تغییر یابد.»

مستشار در تمامی زبانهای دنیا به معنای رایزن و مشورت دهنده است؛ در شأن قاضی و دادرس ارائه مشورت چه به صورت معوض و چه به صورت رایگان نبوده و این کار ممنوع است.

بدیهی است که حقوق ما نیز از این واژه استفاده کرده است و بسیاری از اساتید حقوق نیز آن را به کار می برند و حتی افتخار می کنند و بر روی کتب خویش می نویسند «مستشار دادگاه یا مستشار دیوان عالی کشور» هر چند که کاربرد این واژه غلط رایج است ولی دارای مفهومی خارج از شأن قاضی است. به نظر می رسد که کاربرد این واژه به جای دادرس و قاضی در نتیجه اقتباس از قوانین عربی باشد. به این ترتیب پیشنهاد می شود که قانونگذار ما نیز، در دستوری حذف این واژه را از متون قانونی اعلام دارد و به جای آن واژه وزین «دادرس» به کار گرفته شود.

قرار منع تعقیب و اعتراض به آن

وقتی پرونده  به دادسرا رفت به این صورت که  مثلا از شما شکایت شده یا شما از کسی شکایت کردین  و در آنجا آن آقای قاضی که در دادسرا میشینه و بهش دادیار یا بازپرس گفته میشود  تشخیص داد که جرمی اتقاق نیفتاده یعنی در مثالی که از شما شکایت شده شما رو بی گناه تشخیص داده و در مثالی که شما از کسی شکایت کردین طرف شما رو بی گناه شناخته در اینجا دادیار یا بازپرس  اقدام به صدور یک  مطلب میکند که در علم حقوق به آن(( قرار)) گفته میشود( که هیچ ربطی به قرار هایی که در زندگی روز مره  به آن گفته میشود ندارد  مثل قرار دور همی خلاصه هیچ ربطی به اینجور مطالب نداره ) در آن مطلب که بهش ((قرار)) گفته میشود میگن که این شخص که بهش متهم میگفتن از اتهام انتسابی مبری شده یعنی جرم نکرده یعنی آزاده بره  سابقه هم نمیشه براش با وجود اینکه دادسرا هم بوده و حتی ممکنه مدتی  هم به علت نداشتن  قرار کفالت یا قرار وثیقه یا قرار بازداشت موقت  بازداشت بوده (بعدا توضیح  میدم اینا چیه) اما هیچ سو سابقه ای براش منظور نخواهد شد به این مطلب که از دست دادیار یا بازپرس و حتی قاضی دادگاه ممکنه صادر بشه یعنی نوشته بشه قرار منع تعقیب میگن .خب حالا ممکنه شما به این قرار اعتراض داشته باشی و بگی طرف من مجرمه و گناهکار و آقای قاضی ،دادیار، بازپرس  شما اشتباه کردی اینجا میایید به قرار صادره اعتراض میکنید که جدیداً هم برای این اعتراض 30 هزارتومان  پول ازتون میگیرن خلاصه اعتراض شما دیگه پیش همون دادیار و بازپرس نمیره میره  پیش قاضی در دادگاه  خب حتما الان میگین تا الان کجا بودیم  شما تا الان داسرا بودین در دادسرا افرادی که کار میکنند قاضی هستند اما به آنها قاضی گفته نمیشود بلکه دادیار بازپرسی داستان و ... گفته میشود  خلاصه  پرونده میره دادگاه و آقای قاضی به اعتراض شما رسیدگی میکنه  . یک نکته مهم از زمان صدور قرار منع تعقیب تو دادسرا فقط ده روز وقت دارید اعتراض کنید  یعنی یک ما بعد بری قسم بخوری التماس بکنی هر کاری بکنی دیکه نمیتونی اعتراض کنی  خلاصه دقت کنید .
اعتراض به قرار منع تعقیب میتواند نسبت به جرمی باشد مثلا اعتراض به قرار منع تعقیب  خیانت در امانت
اعتراض به قرار منع تعقیب عدم پرداخت نفقه ، اعتراض به قرار منع تعقیب  سرقت ، اعتراض به قرار منع تعقیب کلاهبرداری و ....
 
 
تا الان مطالب را ساده و عامیانه برای استفاده عموم مردم نوشتیم حالا برای سایر دوستان مطالب را حقوقی تر و کامل تر مینویسیم
 
 
قرار منع تعقیب و اعتراض به آن
قرار منع تعقیب یکی از قرار های نهایی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است با این توضیح که این قرار ممکن است هم در دادسرا و هم در دادگاه صادر شود. قرار نهایی به قرارهایی گفته می‌شود که در مورد وقوع جرم، دلایل آن و توجه اتهام به متهم اظهار نظر می‌کند و به نوعی موجب خروج دعوا از چرخه رسیدگی یا انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر می‌شود.
قرار منع تعقیب عبارت است از اینکه بازپرس یا دادیار با بررسی جمیع دلایل و قراین موجود در پرونده و پس از اعلام ختم رسیدگی، به این نتیجه می‌رسد که عمل منتسب به متهم جرم نیست یا اینکه عمل انتسابی جرم است اما دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم در پرونده وجود ندارد.
اعتراض به قرار منع تعقیب:
زمانی که بازپرس و یا دایار پرونده قرار منع تعقیب صادر میکند شاکی پرونده می تواند به این قرار اعتراض کند که این اعتراض باید در دادگاه صالح به رسیدگی جرم صورت گیرد.به عنوان مثال چنان چه فردی متهم به افترا شود و بازپرس برای وی قرار منع تعقیب صادر کند،شاکی میتواند نسبت به این قرار در دادگاه کیفری 2 اعتراض کند. تصمیم دادگاه درمقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا الزاماً به یکی از صور زیر قابل توجیه بوده و خارج از آن فاقد محمل قانونی است.
الف) تایید قرار
چنانچه قرار منع تعقیب، براساس محتویات پرونده وتحقیقات انجام شده صحیحاً و منطبق با موازین قانونی صادر شده باشد، دادگاه با رد اعتراض شاکی، قرار صادر شده راعیناً تایید می نماید.
در این صورت، پس از ابلاغ مفاد قرار به طرفین، پرونده به دادسرا اعاده و در دادسرا بایگانی می گردد. قرار رد اعتراض شاکی و تایید منع تعقیب دادسرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
ب) نقض قرار
چنانچه به نظر دادگاه، قرار منع تعقیب، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک و دلایل اقامه شده از طرف شاکی، صحیح و منطبق با موازین قانونی نباشد، با وارد تشخیص دادن اعتراض شاکی، قرار منع تعقیب نقض و قرار جلب به محاکمه صادر و پرونده جهت اجرای قرار به دادسرا اعاده می گردد.
در این حالت، دادسرا مکلف است متناسب با وضعیت پرونده و میزان اقدامات و تحقیقات انجام گرفته قبلی، اقدامات و تحقیقات لازم رابا هدف تکمیل فرآیندهای مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آورد.
چنانچه متهم، احضار و بازجویی و تفهیم اتهام نشده باشد، احضار و بازجویی و طبق نظر دادگاه به وی تفهیم اتهام صورت می پذیرد.
سپس قرار تامین متناسب صادر و در نهایت، آخرین دفاع متهم اخذ و قرار مجرمیت و کیفرخواست با تصریح به نظر دادگاه، صادر و پرونده به دادگاه ارسال می شود.
ج) نقص تحقیقات
چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا به این نتیجه برسد که تحقیقات انجام شده توسط دادسرا ناقص است و این نقایص به گونه ای است که در تصمیم نهایی دادگاه موثر است، بدون اینکه نفیاً یا اثباتاً راجع به صحت و سقم قرار معترض عنه اظهارنظری نماید، قرار رفع نقص صادر و دستور می دهد پرونده جهت رفع نقص یا نقایص مورد نظر به دادسرا اعاده شود.
معنای صدور قرار رفع نقص یا تکمیل تحقیقات این است که دادگاه با وضعیت موجود پرونده و اینکه تحقیقات به طور کامل انجام نشده است نمی تواند در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نماید و نظر بدهد که آیا قرار منع تعقیب صحیح است یا خیر؟
 
مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب:
قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ و قرار منع تعقیب صادره از دادگاه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.
 
نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب
ریاست محترم شعبه .............. دادسرای عمومی و انقلاب ....
باسلام واحترام به استحضارمی رساند عطف به کلاسه ............ اینجانب .............. وکیل شاکی دعوی .........علیه آقایان/خانم ها.................... مبنی به ............... نسبت به صدورقرارمنع تعقیب صادره از آن شعبه محترم که در مورخ ..........به موکل........... /اینجانب.................. ابلاغ گردیده است درفرجه قانونی 10 روز بس از ابلاغ بنا به جهات ودلایل ذیل اعتراض ودرخواست ارسال پرونده به مراجع ذی صلاح دادگاههای عمومی و انقلاب دادگستری...... جهت رسیدگی به اعتراض و نقض منع تعقیب با استماع مدافعات لایحه اعتراض مورد استدعاست.
 
ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران
با سلام
احتراما در خصوص قرار منع تعقیب پرونده کلاسه ............. مطروحه در شعبه 1 دادیاری دادسرای ناحیه 18 تهران با عنوان روابط نامشروع نکاتی را که در مرحله تحقیق به آن توجهی نشده را به استحضار می رسانم:
1- روابط متهمین بنابر اظهارات و اقاریر آقای ..... (یکی از متهمین) در حد فراتر از مکالمات تلفنی بوده و شهادت بر این اقرار نیز توسط مقام تحقیق استماع شده و فایل صوتی اقرار نیز ارائه گردید ولی دادیار محترم بدون توجه به ادله ابرازی، به راحتی از کنار آنها گذشتند.
2- اینجانب به عنوان وکیل شاکی بارها درخواست پرینت تماس های تلفن متهمین را از دادیار محترم نمودم تا مساله روابط نامشروع طرفین تا حدودی به عنوان اماره برای مقام تعقیب روشن گردد چون تماس های مکرر 2 نفر می تواند از قراین روابط خارج از عرف و شرع یک مرد و زن نامحرم باشد که متاسفانه به این درخواست هم وقعی نهاده نشد و خانم ...... با مظلوم نمایی و طرح اتهامات متعدد در بازجویی ها علیه موکل اینجانب سعی در تبرئه خود از جرم ارتکابی و انحراف جریان بازجویی نمود.
3- موکل اینجانب کارمند یک اداره دولتی است و با تعرض یک مرد غریبه در حریم زندگی خصوصی اش دچار مشکلات حیثیتی در بین اطرافیان خود گردیده و برای اعاده حیثیت خود به عنوان آخرین راه حل مجبور به طرح دعوای کیفری علیه همسرش شد. با این ادله روشن و اعترافات و شهود قضیه با صدور قرار منع تعقیب دچار سرخوردگی و تنزیل جایگاه اجتماعی بین اطرافیان خود شده است. کم نیستند افرادی که در مواجهه با چنین شرایطی اقدام به ارتکاب چنایت می کنند. آمار جنایت های بی شماری که در مسائل ناموسی اتفاق می افتد نشان از عقلایی بودن عمل موکل محترم در طرح شکایت کیفری علیه متهمین دارد چرا که دستگاه قضایی را به عنوان نماینده جامعه در مجازات افرادی که به حریم مقدس خانواده تعرض می کنند، صالح دانسته و انتظاری جز برخورد جدی با مرتکبین اعمال منافی عفت و اخلاق اسلامی را ندارد. صدور قرار منع تعقیب موجب تجری مرتکب و دیگران در ارتکاب اعمال این چنینی شده و متهمین را در کارشان مصمم تر می نماید و همگی این مسائل نتیجتا از اقتدار دستگاه قضایی در جامعه می کاهد.
در پایان از حضرتعالی تقاضای بررسی و صدور دستور شایسته جهت اجرای عدالت و مجازات متهمین را خواستارم.
 

فرق بین متهم با مجرم چیست ؟

«متهم» اصولاً به کسی گفته می ­شود که به عنوان فاعل یا کننده کاری که از نظر قانون جرم محسوب می ­شود مورد اتهام قرار گیرد. اما «مجرم» کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد و برای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد.

متهم با مجرم چه تفاوتی دارد ؟

از منظر ادبیات کلمه متهم هم خانواده تهمت است بنابر این متهم از منظر حقوقی به کسی گفته می شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود.
و به عبارت بهتر به کسی که تهمت عملی که جرم است، را نسبت می دهند متهم میگویند. به منظور تحقیق صحت این تهمت، او مورد پیگرد قرار می گیرد.

اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد و برای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد. مرسوم است که میگویند :«هر متهمی لزوماٌ مجرم نیست، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود، می توان او را مجرم نامید.»

محکوم کیست ؟

متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد.

جُرم یا بزه (Crime) هرگونه رفتار یا ترک رفتاری‌ است که قانون را نقض می‌کند و برای آن در قانون، مجازات مشخصی تعیین شده‌ است.

مجرم کیست ؟

مجرم کسی است که مرتکب جرم میشود اما تعریف جرم آسان نیست جرم به عملی گویند که وجدان جمعی را جریحه دار کند به بیان دیگر هر فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم محسوب میشود.

تعریف عملی و حقوقی جرم چنین است:« جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور است و مجرم کسی است که در زمان معین عمل او خلاف مقررات قانونی رسمی کشور باشد.» تبهکار بودن را روانشناسان به مسئله های شخصیتی و مسئله سازگاری یا عدم سازگاری شخص با هنجارهای اجتماعی منسوب می نمایند.

جرم به چه معناست ؟

جرم عبارت از عملی که قانون را نقض کند و به بیان دیگر هر عملی که دارای دو شرط زیر باشد جرم است.

1. رفتاری که بیش از حد قابل قبول و مخرب باشد.
2. رفتاری که کنترل آن از طریق احکام غیر رسمی به تنهایی دشوار باشد.

انواع جرم

انواع جرم را به سادگی می توان به چهار دسته گروه بندی کرد:

1. جرمهای جانی
2. جرمهای مالی
3. جرمهای بدون قریانی
4. جرمهای دولتمندان و قدرتمندان

متهم کیست ؟

متهم در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین فردی وقتی وارد سیکل کیفری می شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضایی این است که حقوق او را مراعات کنند.

حقوق متهم چیست ؟

حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوری که «دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آئین دادرسی کیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را نیز در اثبات بی‌گناهی خود یاری کند».

حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابر این مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دایمی و انطباق آن با جامعه ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تامین نماید.

رعایت حقوق دیگران لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت و آزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است.

چنان‌چه مشخص شود که اتهام وارد شده، متوجه مظنون است، در این مقطع است که به وی عنوان متهم اطلاق می‌شود. متعاقب این اتفاق، متهم به حکم قانون، دارای حقوقی از جمله حق سکوت، حق داشتن وکیل و ... می‌شود.

البته این مطلب، به معنای عدم امکان استفاده از وکیل دادگستری توسط مظنون نیست؛ بلکه منظور حقی است که توسط مقام قضایی، باید به اطلاع متهم برسد. اما همان طور که متهم دارای حقوقی است، بازپرس نیز، بعد از وارد دانستن موضوع اتهام و تلقی کردن عنوان متهم بر فرد مظنون، باید اقدام به صدور قرار تأمین مناسب درباره متهم کند. در نهایت، پس از آن‌که اتهام متوجه شخص مشتکی عنه شود و وی متهم شناخته شود، تحقیق و رسیدگی درباره وی شروع خواهد شد و در صورتی که مسلم شود که متهم واقعاً عمل مجرمانه را انجام داده است، عنوان مجرم درباره وی به کار برده می‌شود.

در برخی جرایم، اثبات جرم به گونه‌ای است که تحقیقات مربوط به آن را می‌توان در غیاب متهم انجام داد و اثبات جرم نیز، بعضاً نیاز به حضور وی ندارد.

وقتی این فرد وارد مراجع انتظامی، دادسرا و یا دادگاه می شود، اگر ببیند در این مراجع حقوق او نادیده گرفته می شود، بر او چه می گذرد. درست مانند بیماری که به علت رعایت نکردن نکات بهداشتی دچار بیماری های عفونی و گوارشی شده و وقتی به درمانگاه مراجعه می کند، می بیند که پزشک معالج او در حال خوردن میوه نشسته است، آیا آن متهم و این بیمار بعد از این که از دادسرا یا درمانگاه بیرون رفتند، می آموزند که باید به حقوق دیگران احترام گذارند و یا به اصول بهداشتی پایبند باشند !

یا با توجه به اهداف مجازات با اجرای آن می توان به چنین متهمی آموخت که باید خود را با هنجارهای اجتماعی این گونه تطبیق دهد ؟

در برخی جرائم، اثبات جرم بگونه‌ای است که تحقیقات مربوط به آن را میتوان در غیاب متهم انجام داد و اثبات جرم نیز بعضا نیاز به حضور وی ندارد.

قوانینی وضع شده درمورد حق دفاع و حقوق متهم از حقوق شهروندی

طبق ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری : «متهم باید در اسرع‌وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه باشد و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود».

ماده 94 قانون مزبور نیز بر این مهم تأکید دارد. به موجب این ماده: «تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست».

به علاوه، به دستور اصل سی‌ودوم قانون اساسی، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله، کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود.

اصل سی‌وپنجم قانون اساسی نیز ناظر به حق انتخاب وکیل و برخورداری از آن است. برابر این اصل «در همه‏ دادگاه‏‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ کنند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ شود».

قرار منع تعقیب چیست و در چه صورت صادر میشود ؟

اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع تعقیب صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر می‌شود.

قرار منع تعقیب چیست ؟

یکی از قرارهای نهایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می شود قرار منع تعقیب می باشد که اصولا توسط مقامات دادسرا در نظام های حقوقی که دادسرا در معیت دادگاه به ایفای نقش می پردازد صادر می گردد. به عبارت بهتر بازپرس یا دادیار پس از اتمام تحقیقات نسبت به اقدامات و نتایج حاصله به داوری می نشیند و حسب مورد قرار مجرمیت یا موقوفی تعقیب و یا قرار منع تعقیب اصدار می نمایند.

که در این تحقیق ما درصدد بررسی جوانب حقوقی صدور قرار منع تعقیب در نظام حقوقی ایران بر حسب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی ودادگاه انقلاب مصوب 1378 و قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (موسوم به قانون احیاء دادسرا) مصوب 1381 می باشیم.

در ازای هر جرمی که انجام می شود مجازات ها و حکم های مختلفی صادر می گردد. در صورتی که جرم فرد محرز شود، فرد گناهکار و مجرم شناخته خواهد شد. در صورتی که دادگاه حکم به بی گناهی فرد دهد ، در این هنگام می توان گفت که حکم برائت فرد صادر شده است.

اما برخی مواقع و به علت شرایطی خاص قرار منع تعقیب صادر می شود؛ به این معنی که فرد در هنگام وقوع جرم دچار شرایط خاصی بوده است(مانند محجوریت). در این هنگام دادستان تصمیم می گیرد برای فرد مورد نظر قرار منع تعقیب صادر کند .

تحقیق و بررسی پرونده

در طول پروسه، دادستان عمومی تضمین می کند که پلیس به دنبال همه قوانین و مقررات قانونی است.

پلیس تحقیقات جنایی انجام می دهد و آن ها شواهدی را جمع آوری کرده، با شاهدان و قربانیان مصاحبه می کند و مظنونین را بازداشت خواهد کرد. پلیس مجبور است که گزارش کامل خود را در مورد هر پرونده نگه دارد.

دادستان در دادسرای عمومی مسئولیت نهایی را در مورد تحقیقات و خصوصا در مورد جرایم جدی بر عهده دارد. آنها در جریان تحقیقات پلیس بر این مسئله نظارت می کنند. در طول پروسه ، دادستان عمومی تضمین می کند که پلیس به دنبال همه قوانین و رویه های مندرج قانونی است و تمام اطلاعات مربوطه را مورد توجه قرار می دهد .

دادستان می تواند دستورالعمل ها را به پلیس بدهد. در برخی موارد، آن ها ابتدا باید از دادگاه مجوز بگیرند، مثلا برای اتصال شنود به تلفن یا جستجوی یک خانه یا کامپیوتر. روش هایی که پلیس و دادستانی در هنگام تحقیق در مورد جرائم جنایی استفاده می کنند باید با جرایم متناسب باشند و بنابراین ممکن است خیلی سنگین نباشند. این مسئله نیز مربوط به موضوع عدالت است.

اداره دادستانی همچنین مسئول نظارت بر تحقیقات جنایی توسط مقامات دیگر نظیر خدمات اجتماعی شهرداری، اداره دارایی و اداره ایمنی محصولات غذایی و مصرف کننده است.

در چه صورت قرار منع تعقیب صادر می شود ؟

قرار موقوفی تعقیب در صورت فوت متهم ، مشمولان عفو ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت، نسخ مجازات، اعتبار امر مختومه، مرور زمان در مجازات های بازدارنده در این صور قابل اعمال است یعنی مجازات مرتفع می گردد ولی قرار منع تعقیب در صورتی صادر می شود که عمل ارتکابی متضمن وقوع جرم نباشد یا اصلا جرمی واقع نشده باشد یا دلایل و ادله کافی برای انتساب و ارتکاب بزه وجود نداشته باشد که در این حالت قرار منع تعقیب یا پیگرد توسط بازپرس صادر می گردد.

رفع ابهام در مورد قرار منع تعقیب

اگر شاکی پرونده کیفری در دادسرا هستید ممکن است با دیدن جمله « قرار منع تعقیب صادر شد » این سوال در ذهن شما ایجاد شود که قرار منع تعقیب یعنی چه ؟مطمئن نیستید که آیا به این معنی است که دیگر اتهام متهم پیگیری نمی شود ؟

اگر متهم هم باشید با دیدن صدور قرار منع تعقیب این سوال که قرار منع تعقیب یعنی چه در ذهن شما نیز ایجاد می شود و مطمئن نیستید که تعقیب اتهام شما به طور کلی متوقف شده است.

وقتی شکایتی در دادسرا مطرح است بازپرس یا دادیار وظیفه تحقیقات مقدماتی و بررسی دلایل را به عهده دارند و در نهایت پس از انجام تحقیقات و بررسی دلایل، تصمیم و رای خود را که همیشه به صورت قرار است، صادر می کنند.

حال اگر تصمیم در مورد اتهام این باشد که:

«عمل متهم مجرمانه نیست » یا « عمل نسبت داده شده به متهم به طور کلی جرم است اما دلایل کافی برای مجرم بودن متهم وجود ندارد » قرار منع تعقیب صادر می کنند.

(البته موارد دیگری نیز به جز این دو مورد کلی برای صدور این تصمیم و قرار وجود دارند از جمله فقدان عنصر معنوی جرم، عدم توجه اتهام به متهم، مسئله حقوقی باشد، شاکی در جرم خصوصی ذینفع نباشد و...)

اثر حقوقی قرار منع تعقیب

این قرار و یا همان تصمیم و رای، موجب خروج شکایت از جریان رسیدگی می شود و در واقع پیگیری اتهام متهم متوقف می شود و با صدور این قرار از ورود پرونده به دادگاه کیفری برای ادامه رسیدگی جلوگیری می شود.

پس از صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس یا دادیار، پرونده برای ملاحظه و اظهارنظر نزد دادستان در دادسرا ارسال می شود. دادستان نیز نظر خودش را ابلاغ می کند و نهایتاً قرار منع تعقیب به شاکی و متهم ابلاغ می شود و اگر قرار تامینی برای متهم صادر شده باشد لغو می شود و اگر متهم نیز در بازداشت باشد فوراً آزاد می شود.

اعتراض به قرار منع تعقیب

با مطالعه متن بالا تا حدود زیادی به پاسخ این سوال که قرار منع تعقیب یعنی چه رسیدید. اما اگر شاکی باشید قطعاً در پی اعتراض هستید و می خواهید بدانید آیا امکان اعتراض به این قرار را دارید؟ اگر متهم نیز باشید می خواهید خیالتان کاملا راحت شود که دیگر با صدور این قرار از پیگیری و تعقیب در امان هستید.

اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب به دادگاه کیفری که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد ارسال خواهد شد و این دادگاه به اعتراض رسیدگی خواهد کرد. اما این اعتراض باید در همان شعبه رسیدگی کننده در دادسرا ثبت شود.

در هر حال در صورتی که شاکی و یا متهم هستید و برای شکایت و اتهام شما قرار منع تعقیب صادر شده است، جهت اطلاع دقیق از نحوه اعتراض یا قطعی شدن این قرار با وکیل خود مشورت نمایید.

تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح ذیل احصاء می‌شود:

1- قرار منع پیگرد: اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر می‌شود.

مثال برای درک بهتر این موضوع:

فرض کنیم امین به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و مدافعات متهم و … قاضی به این نتیجه می‌رسد که امین مرتکب این عمل نشده است و یا این که امین به اتهام عدم بازپرداخت بدهی‌اش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد حال آن که برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی جرم نیست.

در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صادر می‌کند. اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است، اما برای این که این حق شکایت متصور باشد باید به نکات زیر توجه داشت:

الف) در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت کند لیکن در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظرش دایر بر منع تعقیب عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد و چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم گیری می‌کند. در این حال اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است.

ب) حق اعتراض شاکی به این قرار هنگامی است که مراحل گفته شده در بند یک به انجام رسیده باشد. یعنی اولاً قرار به تایید دادستان برسد و ثانیاً اگر به تایید دادستان نرسید مراحل گفته شده طی شود.

ج) اگر قرار منع پیگرد به علت فقد دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیدا کند دادستان می‌تواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.

2- قرار موقوفی تعقیب: همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد و آن این است که اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آن که به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. برای مثال متهمی که مرتکب خیانت در امانت شده پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند و یا این که عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و … . در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه شکایت کند، البته همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادرکننده قرار باید به تایید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.

3- قرار مجرمیت: چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او می‌خواهد که با صدور کیفر خواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود.

چنانچه دادستان با نظر قاضی صادرکننده قرار موافق باشد پرونده را با کیفرخواست به دادگاه صالح می‌فرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد دو حالت متصور است:

1. چنانچه صادرکننده قرار مجرمیت دادیار باشد مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند.
2. اگر صادرکننده قرار مجرمیت بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تایید نظر بازپرس باشد دادستان باید با صدور کیفرخواست متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تایید نظر دادستان باشد رای دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تایید شده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است. خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت شود و درباره متهم کیفرخواست صادر شود نظر شاکی تامین خواهد شد.

ابلاغ قرار منع تعقیب به متهم

دادستان یک مجازات مناسب را انتخاب می کند که احتمال مجازات مجرمان را کم می کند . دادستانی عمومی می تواند تصمیم بگیرد که پرونده را به دادگاه برساند ، اما همچنین گزینه های مختلفی برای رفع یک پرونده جنایی دارد: اصل فرصت یا قرار منع تعقیب .

دادستان عمومی می تواند با اعمال یک تحریم از پرونده های جنایی جزئی مانند خسارت جنایی، خرابکاری، سرقت و نقض ترافیک جلوگیری کند. در این وضعیت پرونده به دادگاه ارائه نمی شود. دادستان خود معلوم میکند که آیا جرم مورد نظر انجام شده است یا خیر و خود مجازات مناسب را اعمال می کند. این تحریم ممکن است یک جریمه ممنوعیت رانندگی (تا شش ماه)، یک تحریم جایگزین (به عنوان مثال، حداکثر 180 ساعت خدمات عمومی) یا یک دستور جبران خسارت باشد. دادستانی عمومی ممکن است یک حکم زندان را به زندانی تحمیل نکند ؛ تنها یک دادگاه می تواند آن را انجام دهد. مظنونینی که مجازات را قبول می کنند، به این ترتیب گناهان خود را نیز می پذیرند. اگر آنها تصمیم بگیرند که مجازات را رد کنند، می توانند پرونده خود را به دادگاه منتقل کنند.

مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب

دادستان عمومی همچنین می تواند تصمیم بگیرد که متخلف را ملزم به پرداخت جریمه به جای تعقیب قانونی کند. اگر فرد موافقت کند و جریمه را پرداخت کند، دادستانی دیگر پرونده را به پیش نخواهد برد و مختومه اعلام می شود. عدم پرداخت به این معنی است که فرد جرم را نپذیرفته و در این صورت به دادگاه معرفی می شود و البته بهتر است قبلا از خدمات یک مشاور حقوقی استفاده کند .

نقض قرار منع تعقیب به متهم

گاهی اوقات دادستان عمومی تصمیم می گیرد که پرونده ای را به دادگاه برساند. این اتفاق ممکن است رخ دهد، به عنوان مثال، شواهد کافی برای رسیدن به محاکمه وجود دارد و یا اگر مظنون شناسایی نشده باشد. یک دادستانی ممکن است در صورتی که شواهد غیرقانونی به دست آید، یا اگر مظنون به علت مشکلات روانی نمی تواند پاسخگو باشد و یا نمی تواند از خود دفاع کند پرونده نمی تواند جلوتر برود. دادستان عمومی می تواند به علت منافع عمومی، اقدام به آغاز یا عدم ادامه محاکمات قانونی کند. او مجاز است که این تصمیم را بگیرد که قرار منع تعقیب برای متهم صادر نماید.

قرار منع تعقیب یعنی چه ؟

اگر شاکی پرونده کیفری در دادسرا هستید ممکن است با دیدن جمله « قرار منع تعقیب صادر شد » این سوال در ذهن شما ایجاد شود که قرار منع تعقیب یعنی چه ؟ حدس هایی میزنید اما مطمئن نیستید که آیا به این معنی است که دیگر اتهام متهم پیگیری نمی شود ؟ دلیل عدم تعقیب متهم چیست ؟ آیا اگر به این معنی است که دیگر از سوی دادسرا تعقیب نمی شود میتوان اعتراضی کرد ؟ آیا این قرار به معنی حکم و یا رای است ؟

اگر متهم هم باشید با دیدن صدور قرار منع تعقیب این سوال که قرار منع تعقیب یعنی چه در ذهن شما نیز ایجاد می شود و مطمئن نیستید که تعقیب اتهام شما به طور کلی متوقف شده است.

وقتی شکایتی در دادسرا مطرح است بازپرس یا دادیار وظیفه تحقیقات مقدماتی و بررسی دلایل را به عهده دارند و در نهایت پس از انجام تحقیقات و بررسی دلایل، تصمیم و رای خود را که همیشه به صورت قرار است، صادر می کنند.

حال اگر تصمیم در مورد اتهام این باشد که:

 « عمل متهم مجرمانه نیست » یا « عمل نسبت داده شده به متهم به طور کلی جرم است اما دلایل کافی برای مجرم بودن متهم وجود ندارد » قرار منع تعقیب صادر می کنند. (البته موارد دیگری نیز به جز این دو مورد کلی برای صدور این تصمیم و قرار وجود دارند از جمله فقدان عنصر معنوی جرم، عدم توجه اتهام به متهم، مسئله حقوقی باشد، شاکی در جرم خصوصی ذینفع نباشد و …)

این قرار و یا همان تصمیم و رای، موجب خروج شکایت از جریان رسیدگی می شود و در واقع پیگیری اتهام متهم متوقف می شود و با صدور این قرار از ورود پرونده به دادگاه کیفری برای ادامه رسیدگی جلوگیری می شود.

پس از صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس یا دادیار، پرونده برای ملاحظه و اظهارنظر نزد دادستان در دادسرا ارسال می شود. دادستان نیز نظر خودش را ابلاغ می کند و نهایتاً قرار منع تعقیب به شاکی و متهم ابلاغ می شود و اگر قرار تامینی برای متهم صادر شده باشد لغو می شود و اگر متهم نیز در بازداشت باشد فوراً آزاد می شود.

اعتراض به قرار منع تعقیب

با مطالعه متن بالا تا حدود زیادی به پاسخ این سوال که قرار منع تعقیب یعنی چه رسیدید. اما اگر شاکی باشید قطعاً در پی اعتراض هستید و می خواهید بدانید آیا امکان اعتراض به این قرار را دارید؟ اگر متهم نیز باشید می خواهید خیالتان کاملا راحت شود که دیگر با صدور این قرار از پیگیری و تعقیب در امان هستید.

اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب به دادگاه کیفری که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد ارسال خواهد شد و این دادگاه به اعتراض رسیدگی خواهد کرد. اما این اعتراض باید در همان شعبه رسیدگی کننده در دادسرا ثبت شود.

در هر حال در صورتی که شاکی و یا متهم هستید و برای شکایت و اتهام شما قرار منع تعقیب صادر شده است، جهت اطلاع دقیق از نحوه اعتراض یا قطعی شدن این قرار با وکیل خود مشورت نمایید.

مراجع شکایت از قاضی

طبق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی: " قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد."
همانطور که ملاحظه می شود طبق این ماده حکم نهایی در دعاوی را قضات باید با توجه به قوانین موضوعه یا حسب مورد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند، صادر نمایند. در صدور این حکم قضات مصون از خطا نیستند و مانند هر انسانی ممکن است دچار اشتباه یا قصوری شوند و البته با توجه به ماهیت کار ایشان احتمال خطا بیشتر خواهد شد.
قانون اساسی در اصل 171 خود به این مساله پرداخته و در مواردی شخص قاضی و در مواردی دولت را مسوول جبران خسارت دانسته و اینچنین مقرر داشته: " در صورتی که به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود، این ضرر باید جبران شود. اگر این ضرر به دلیل قصور قاضی باشد، خود او مسوول جبران خسارت است و در صورتی که به علت اشتباه او باشد، دولت مسوول جبران خسارت خواهد بود.
بنابراین با توجه به مواد قانونی فوق، قانونگذار به مناسبت شغل قضات، مصونیت مطلق برای آنان در نظر نگرفته و راه هایی را برای طرح شکایت از آنان در نظر گرفته است.
اما مرجعی که افراد می توانند برای شکایت از قضات به آن مراجعه نمایند یک مرجع اختصاصی است به نام "دادگاه عالی انتظامی قضات" که در "قانون نظارت بر رفتار قضات" پیش بینی شده است.
در این قانون نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آنها مقرر شده است. ضمن اینکه این قانون بر تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به این سمت قضایی منصوب می شوند حاکم است.
اموری از قبیل رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. البته در معیت دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسرا وجود دارد که بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و مرتبه بر عهده این دادسرا است.
آیین رسیدگی به تخلفات انظامی قضات به شح زیر می باشد:
جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است:
1: شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی او
2: اعلام رئیس قو قضائیه
3: اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
4: اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی
5: ارجاع دادگاه عالی
6: اطلاع دادستان ( هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدایی، موارد اعلام شده را بی اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می کند و در غیر اینصورت برای رسیدگی به یکی ازدادیاران ارجاع می نماید )
تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می رسد
روسای دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید، به شاکی، حداقل ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند.
شاکی می تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده، به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.
چنانچه دادیار در حین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند، موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید.
چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزایی نیز داشته باشد، مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مراجع صالح قضایی ارسال می شود.
در موارد زیر تعقیب انتظامی موقوف می شود:
1: موضوع پرونده انتظامی قبلا رسیدگی شده باشد
2: موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد ( مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی، سه سال است )
3: قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضایی به طور دائم منفک شده باشد
قضات دادسرا در جهت انجام وظیفه می توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مطالبه نمایند.
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسوول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می شود.
قضات دادسرا می توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است، با رعایت شان قضایی توضیحات لازم را اخذ نمایند.
در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب معتقد باشد، با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می شود و رای دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم الاتباع است.
دادستان می تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی، با توجه به میزان سابقه و تجارب قضایی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقه مندی قاضی به انجام وظیفه محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر اینکه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی درجه هشت و بالاتر نباشد.
رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است.
رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است
تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده، مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل و قوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست
قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف، می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند، در اینصورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد، او را به مجازت انتظامی محکوم می کند.
تعلیق انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از ابلاغ قرار تعلیق بیش از یک بار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
به تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می شود.
رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت، به نحو محرمانه به قاضی تحت تقیب انتظامی ابلاغ می کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می گردد. قاضی یاد شده می تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات، ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.
ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است
محکوم علیه می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می شود.

پیامک های سامانه ثنا را جدی بگیرید

با توجه به تبصره‌های 1 و 2 و متن ماده 13 «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» که در اجرای مقررات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۲۴ /۵ /۹۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید، نکات ذیل را متذکر می گردد‌:

1. درج ابلاغیه در حساب کابری فرد در سامانه ثنا ابلاغ محسوب می شود.

2. تاریخ درج، تاریخ ابلاغ قانونی محسوب و مبنای محاسبه‌ مهلت ها است.

3. گرچه جهت اطلاع مخاطب به تلفن همراه اعلامی پیامک ارسال می شود ولی عدم ارسال پیامک یا عدم رویت و ملاحظه مخاطب، توجیه پذیر نیست.

4. با رویت و ملاحظه مخاطب، ابلاغ واقعی محسوب می شود که البته آثار خاص خودش را دارد.

 متن ماده 13 مرقوم و تبصره‌های 1و 2 آن را ملاحظه فرمائید:

«ماده ۱۳- وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثارابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.

تبصره ۱- در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

تبصره ۲- خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد. ...»

توجه:

ماده 70 اشاره شده همان الصاق اخطاریه در محل اقامتگاه مخاطب توسط مامورابلاغ است.

تصرف عدوانی چیست ؟

منظور از تصرف عدوانی،اقدام به تصرف ملک دیگری است،تصرف عدوانی علاوه بر دارا بودن جنبه کیفری واجد جنبه حقوقی نیز بوده و قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی موادی را به آن اختصاص داده است که همین امر سبب ساز ایجاد اختلافات بسیاری مابین حقوقدانان و میان محاکم دادگستری در خصوص عناصر تشکیل دهنده این جرم گردیده است،چرا که بسیاری از حقوقدانان با عنایت به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی،معتقدند که در جرم تصرف عدوانی نیز صرفاً همان ارکان مورد نیاز بوده و افزودن عناصر دیگری همچون مالکیت شاکی به آن بالوجه می باشد؛

در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم تصرف – عدوانی بنابر دلایلی نمی تواند لزوماً همان عناصر دعوای تصرف عدوانی حقوقی را دارا باشد، بلکه نسبت به آن تغییرات عمده ای دارد،تصرف در معنای ذکر شده اعم است از تصرفات قانونی و غیر قانونی.

تصرف قانونی تصرفات مالک حقیقی یا ذی حق یا افراد مأذون از سوی آنها را شامل می شود و تصرف غیر قانونی که از آن به تصرف عدوانی یا ید عاریه تعبیر می گردد،تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون است و در خصوص واژه عدوان آمده است:صفت تصرف بدون مجوز قانونی است.

انواع تخلفات ساختمانی در مورد تبدیل

تبدیل پارکینگ به مغازه

تبدیل پیلوت به مسکونی

تبدیل زیر شیروانی به طبقه

تبدیل بام زیرشیروانی به تراس

تبدیل واحد مسکونی به تجاری

تبدیل محوطه به محوطه تجاری

تبدیل محوطه به مغازه جداساز

( تبدیل پارکینگ به مغازه )

برخلاف مدلول پروانه تبدیل سطح پارکینگ به مغزه تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

( تبدیل پیلوت به مسکونی )

برخلاف مدلول پروانه تبدیل سطح پیلوت به مسکونی تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

( تبدیل زیرشیروانی به طبقه )

برخلاف مدلول پروانه در صورت داشتن مجوز احداث زیرشیروانی برابر ضوابط ، سطحی که به زیرشیروانی افزوده می شود و آن را از حالت زیر شیروانی به یک طبقه مشابه پایین تر می سازد ، تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

(تبدیل بام شیروانی به تراس )

چنانچه بام شیروانی که در نقش های اجرایی مشخص شده ، در زمان احداث تبدیل به سقف تراسی گردد، کل سطح تراسی ایجاد شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

( تبدیل واحد مسکونی به تجاری )

برخلاف مدلول پروانه تبدیل واحد مسکونی به مکان تجاری تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

( تبدیل محوطه به محوطه تجاری )

چنانچه محوطه بناها و فضای باز تبدیل به محوطه تجاری شود ، سطح تبدیل شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

( تبدیل محوطه به مغازه جداساز )

چنانچه در محوطه یک بنا مغازه جداساز احداث شود سطح مغازه تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

شرایط دفاع در مقابل سارق چیست…

دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم داراے شرایطے است و در صورت وجود آن شرایط قانون گذار از فرد مدافع حمایت خواهد ڪرد.

باید دانست:

۱⃣دفاع و حملہ باید متناسب باشد. مثلاً اگر ڪسے با چوب بہ دیگرے حملہ ڪرد مدافع نمی‌تواند با اسلحہ از خود دفاع ڪند.

۲⃣ امڪان دسترسے بہ نیروے انتظامے نباشد.

۳⃣ خطر قریب الوقوع باشد. بنابراین اگر ڪسے دیگرے را صرفاً تهدید ڪند مدافع نمی‌تواند با سلاح او را بہ قتل برساند.

۴⃣ دفاع براے دفع خطر ضرورت داشتہ باشد. مثلاً اگر ڪسے ضربہ اے آرام بہ وسیلہ اے بہ شما بزند و فرار ڪند و دور شود مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند بعد ادعا ڪند ڪہ دفاع ڪردہ است.

+در صورتے ڪہ دفاع با این شرایط منطبق باشد دفاع مشروع تلقے می‌گردد و مدافع مجازات نمی‌شود.

 

*دفاع و حمله متناسب باشد مثلاً اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد مدافع نمی تواند با اسلحه از خود دفاع کند.

*امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد.

*خطر قریب الوقوع باشد بنابراین اگر کسی دیگری را صرفاً تهدید کند مدافع نمی تواند با سلاح او را به قتل برساند.

* دفاع برای دفع خطر ضرورت داشته باشد مثلاً اگر کسی ضربه ای آرام با وسیله ای به یکی از اعضای بدن شما بزند و فرار کند و دور شود مدافع نمی تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند بعد ادعا کند که دفاع نموده است.

در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد دفاع مشروع تلقی می گردد و مدافع مجازات نمی‌شود.

راه حلی مفید برای لغو نمودن وکالت نامه بلاعزل

وکالت نامه بلاعزل

همانطور که می دانید وکالت نامه بلاعزل به هیچ وجه قابل انحلال نیستند. در این موارد تنها راهی که برای بی اثر نمودن وکالت نامه وجود دارد ضم امین به وکیل می باشد.
در این راستا موکل باید به دفترخانه مراجعه و شخصی را به عنوان امین به وکیل ضم کند و یا اینکه به دادگاه مراجعه و وکیل را عزل نماید.

++فایده این کار: در این صورت با توجه به اینکه اقدامات وکیل باید به صلاح موکل باشد نصب امین به عنوان اماره صلاح می باشد و هر گونه اقدام وکیل بدون اطلاع و اذن امین غیر نافذ و قابل ابطال است.

عدم امکان استفاده اداری از املاک مسکونی برای غیر مالک

استفاده اداری

اصولا تغییرکاربری و استفاده اداری از املاک مسکونی مجاز نیست مگر در خصوص:
۱-دفتر وکالت
۲- مطب پزشکان
۳-مهندسی
۴- دفتر ازدواج طلاق
۵- دفتر اسناد رسمی
۶-دفتر روزنامه و مجله

اما از آنجا که این استثنا بر خلاف اصل است، فقط در صورتی اجرا خواهد شد که مالک اینگونه املاک بخواهد برای وکالت یا طبابت و … از این واحدها استفاده کند و شخصی غیر از مالک اعم از مستاجر یا غیر مستاجر حق چنین بهره‌برداری را نخواهد داشت.

در همین زمینه یک رای وحدت رویه از دیوان عدالت اداری صادر شده است؛ «‌سیاق عبارات تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دایر کردن محل کسب و پیشه و ‌تجارت در محل غیر تجاری توسط مالک یا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور که مقرر داشته “…. دایر کردن دفتر وکالت و مطب و‌دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.”‌ مفید ‌اختصاص حکم اشاره شده اخیر مقنن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است».

*** مقصود این رای این است که در اینجا فقط و تنها فقط وقتی مالک، خودش از ملک برای این کارها استفاده می‌کند، می‌تواند از این استثنای قانونی بهره‌مند شود.

هشت نکته درباره اصلاح قانون زنان

+سرفصل‌هایی که در خصوص حقوق زنان مطرح شده، ‌موارد مختلفی را دربر می‌گیرد که از نظر کثرت موارد مبتلابه ‌و اهمیت متفاوت است. سعی می‌شود با توجه به این امر، ‌نسبت به هر یک از آنها، ‌به طور خلاصه، ‌صحبتی بکنیم:

*اول- در مورد ارث، ‌از آنجا که به نظر بعضی قواعد ارث، ‌داخل در قواعد آمره است و حتی برخی در مورد آن، ‌ادعای از ضروریات دین بودن را کرده‌اند، ‌به نظر می‌رسد تعرض به این موضوع و ورود در آن، ‌مشکل باشد. البته آنجا که بحث از فروع قضیه باشد، ‌مساله آسان‌تر است همچنان که در مورد ارث بردن خانم‌ها از کل ماترک شوهر اصلاح قانون مدنی به نتیجه رسید.
♦️البته در «فرض» تغییری داده نشد. گمان می‌رود در خصوص ارث‌بری دختران و پسران باید به دنبال نظر مجتهدینی بود که مثلا تساوی را پذیرفته باشند که بنده تاکنون به چنین چیزی برنخورده‌ام اما دور نیست که چنین نظری داده شده باشد یا بشود.

*دوم- در مورد تابعیت، ‌تا آنجایی که بنده می‌دانم، ‌جز در مورد فرزندانی که از خانم‌های دارای تابعیت ایرانی در نتیجه ازدواج با مردان خارجی به وجود می‌آیند، ‌دچار مشکل حاد نیستیم. البته اگر قانونگذاری برای اعطای تابعیت به این فرزندان بدون دقت و احتیاط انجام شود و به نحوی باشد که تحصیل تابعیت تبعی و اتوماتیک را برای پدران‌شان ممکن کند، ‌این مساله موجب اشکال خواهد شد.
*سوم – درمورد غایب مفقودالاثر، ‌اصلاح قانون به نحوی که همسران مردانی که غایب مفقودالاثر می‌شوند، ‌به نحو آسان‌تری از علقه زوجیت رها شوند، ‌به نظر مطلوب می‌رسد زیرا با ضوابط فعلی خانم‌هایی که این وضع را پیدا می‌کنند، ‌عملا مشکل ازدواج مجدد را خواهند داشت.

*چهارم- ‌در مورد نامزدی و منضبط کردن آن و آنچه امروزه خواندن صیغه محرمیت نامیده می‌شود مطرح است ‌به علت عدم آگاهی خانواده‌ها و دختران و پسران از مفهوم آن و تبعاتش می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

*پنجم – در مورد مهریه، ‌همچنان که بارها گفته شده، ‌گمان نمی‌رود مهریه از نظر ایجاد تامین برای خانم‌ها نقش و اثری داشته باشد. به جای آن از یک سو بهتر است دختران را به تحصیل و فراگیری علوم و فنون و تخصص‌ها تشویق کنیم که باعث استقلال اقتصادی شان بشود.

♦️از دیگر سو، ‌ایضا همچنان که بارها گفته‌ام، ‌خوب است برای خانم‌ها به ویژه خانم‌های خانه‌دار، ‌نوعی بیمه با کمک دولت برقرار شود که به لحاظ عدم استقلال اقتصادی مجبور به تحمل زندگی مشترک با وجود عدم تمایل‌شان نشوند.

*ششم- در مورد حقوق و تکالیف زوجین، ‌به نظر می‌رسد این قسمت از قانون مدنی نیاز به بازنگری جدی دارد. زیرا دیدگاه گذشته این بود که خانم‌ها در منزل شوهر هیچ وظیفه و تکلیفی در خصوص آشپزی، ‌نظافت، ‌بچه‌داری، شیردادن بچه‌ها ودیگر امور ندارند و در صورت انجام این امور، می‌توانند مطالبه اجرت کنند و اصل عدم تبرع در این مورد حاکمیت داشت. یعنی اصل بر این بود که هیچ خانمی نمی‌خواهد این خدمات را به طور مجانی ارایه دهد. اینک مساله معکوس شده است، یعنی باید عدم تبرع خانم ثابت شود و اصل بر تبرع او است.

♦️به این ترتیب یکی از اصول حاکم بر این روابط دگرگون شده است و در موارد دیگر هم قطعا نیاز به بازنگری است. زیرا در بیشتر موارد نقش اصلی را در تربیت فرزندان و تمشیت امور خانواده، ‌خانم‌ها برعهده دارند. لذا اینکه بگوییم ریاست خانواده بر عهده مرد است، ‌تعبیر دقیق و درستی نمی‌تواند باشد و موارد دیگری در همین خصوص قابل بحث است که از آن می‌گذریم.

*هفتم- ‌در مورد امکان فسخ نکاح و طلاق، ‌به نظر می‌رسد باید تعادلی بین حقوق و اختیارات زنان و مردان برقرار شود و در عین حال این نکته درنظر باشد که این تعادل نه به مفهوم دادن مزیتی به خانم‌ها، ‌بلکه به معنی قرار دادن دو طرف در شرایط مساوی است.

*هشتم- ‌در خصوص حضانت اطفال، ‌که حق و وظیفه زوجین است، ‌تغییری که داده شده و حضانت را در صورت جدایی تا ٧ سال، ‌بدون توجه به جنسیت، ‌به زوجه داده است، ‌البته قدمی به جلو است. اما باید این را پذیرفت که اگر حالتی پیش‌ آید که پدر و مادر جدا شوند، ‌طفل چه پسر و چه دختر، ‌بیشتر به مادر احتیاج خواهد داشت تا پدر.

♦️بدیهی است موارد استثنایی را که مادر مشکلاتی نظیر اعتیاد، ‌یا انحرافات اخلاقی دارد، ‌باید کنار گذاشت. به نظر می‌رسد اصلاح قانون به نحوی که امکان برخورداری از محبت و تربیت مادر را به مدت طولانی‌تری برای بچه‌ها ایجاد کند، می‌تواند مفید باشد.

+در جوار همه اینها، ‌مساله عمده موجود، ‌جنبه فرهنگی دارد و باید سعی کرد احترام به خانم‌ها و رعایت حقوق آنان نهادینه شود والا تغییر قوانین به تنهایی مشکلی را حل نخواهد کرد.