زن حق نفقه ندارد مگر در ضمن عقد شرط شده باشد ویا وضع عقد بگونه ای باشد که در عرف به آن تعلق گیرد.
زن حق نفقه ندارد مگر در ضمن عقد شرط شده باشد ویا وضع عقد بگونه ای باشد که در عرف به آن تعلق گیرد.
در وقوع طلاق و فسخ نکاح شرایط و تفاوتهایی وجود دارد که باید در زمان طلاق و یا فسخ به آنها توجه شود.
✏️در مورد مهر، تفاوتهایی بین فسخ نکاح و طلاق وجود دارد؛ از جمله اینکه هرگاه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود زن مستحق نصف مهریه است، درحالی که در فسخ نکاح هرگاه عقد قبل از نزدیکی فسخ شود زن مستحق مهریه نبوده مگر در زمانی که نکاح به دلیل عنن (ناتوانی مرد) فسخ شده باشد که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه است.
✏️در زمان طلاق زن باید در طهر غیر مواقعه باشد (طهر غیر مواقعه طهری است که در ایام آن آمیزشی صورت نگرفته باشد) درحالی که در فسخ نکاح این شرط وجود ندارد.
✏️طلاق در حقوق ایران به وسیله مرد انجام میشود، درحالی که در فسخ نکاح یا از طرف شوهر یا از طرف زن انجام می شود.
✏️فسخ نکاح هیچ گونه حرمتی ایجاد نمیکند، در حالی که در طلاق بعد از 3 بار حرمت ایجاد میشود .
✏️عدم ثبت طلاق در دفترخانه رسمی جرم شناخته شده، برعکس عدم ثبت فسخ ازدواج در دفترخانه جرم شناخته نمیشود.
✏️طلاق در ازدواج دائم است؛ اما فسخ نکاح هم در ازدواج دائم هم در ازدواج موقت است.
✏️در فسخ نکاح هیچ گونه حق رجوعی برای مرد وجود ندارد، درحالی که در طلاق رجعی برای مرد تا زمانی که زن در عده است حق رجوعی وجود دارد.
چنانچه شما عملی انجام داده باشید که در قوانین جزایی ان عمل جرم باشد و چنانچه در مرحله مقدماتی در دادسرا و سپس در دادگاه بدوی و تجدید نظر حکم علیه شما صادر و به اصطلاح محکوم شوید برای شما سابقه کیفری محسوب می شود و چنانچه بخواهید بعدا در یک اداره دولتی مشغول به کار شوید همین سابقه می تواند برای شما مشکل ساز باشد.
لازم به ذکر است :
1- در صورت ثبت یک سابقه کیفری برای شما ، این سابقه برای همیشه در سجل کیفری شما باقی خواهد ماند و هیچ زمانی حذف نخواهد شد (البته مجلس شورای اسلامی در صدد ارائه طرحی بود که طی ان برخی از جرایم با گذشت مدت زمانی از سجل کیفری فرد حذف شود که متاسفانه هنوز این طرح به قانون تبدیل نشده است.)
2-برای افراد زیر 18 سال در صورت انجام دادن جرمی سجل کیفری تنظیم نخواهد شد.
ماده 5 از آیین نامه سجل کیفری ـ برای افراد کمتر از 18 سال که محکومیت کیفری پیدا میکنند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهدشد.
3-چنانچه فردی در دعوای حقوقی محکوم گردد ، برای وی سابقه ای منظور نخواهد شد و بالتبع در سجل کیفری وی مظلبی درج نخواهد شد.
4- متاسفانه چنانچه فردی در مرحله دادسرا به جهت قانونی به زندان روانه شود حتی اگر بعدا نیز تبرئه گردد ، علت اقامت وی در زندان در استعلامات پلیس تشخیص هویت درج خواهد شد.تنها راه در این گونه موارد اینست که با مراجعه به شعبه ای که حکم برائت و یا قرار منع تقیب شما را صادر کرده مراجعه و گواهی مبنی بر بی گناهی خود اخذ نمائید.
ثبت واقعه ازدواج تشریفاتی است مربوط به اموری که ربطی به صحت نکاح ندارد و همان طور که از عنوان آن پیداست واقعه ازدواجی که تحقق یافته در دفاتر رسمی انعکاس می یابد. النهایه قانونگذار به لحاظ وجود مصالحی زوجین را مکلف نموده است تا برای جلوگیر از وقوع فساد احتمالی آن را به ثبت برساند و مجازات مقرر صرفاٌ برای عدم ثبت میباشد بدون آنکه به ارکان عقد ازدواج خللی وارد سازد.
"سازمان ثبت احوال کشور" سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل از لحاظ اداری، مالی، و اجرایی و از حیث تشکیلاتی در دولت وابسته به وزارت کشور است.
این سازمان بصورت متمرکز اداره می شود و کلیه ادارات در سطح کشور تابع ستاد مرکزی بوده و آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب ابلاغی را اجرا می نماید. به دلیل گستردگی وظایف قانونی، "سازمان ثبت احوال کشور" در اقصی نقاط کشور به ارائه خدمات مشغول بوده و پر مراجعه ترین سازمان دولتی است.
تاریخچه ثبت احوال به صورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است، در ایران قانون ثبت احوال در جلسه مورخ 20 آذر ماه 1297 هجری شمسی هیات وزیران به تصویب رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دی ماه 1297 در تهران فعالیت خود را آغاز کرد و طی 10 سال در تمام استانها و شهرستانهای بزرگ دایر و فعال شد.
براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307 "اداره کل احصائیه و سجل احوال" تابع وزارت کشور تاسیس و بطور مستقل شروع به کار نمود. بعد از آن نیز در سال 1319 با تصویب قانون جدید و تهیه و تدوین آئین نامه مربوطه نام قبلی به "اداره کل آمار و ثبت احوال" تغییر یافت.
در تیر ماه 1355 "سازمان ثبت احوال کشور" با شکل نوین و شرح وظائف معین به تصویب رسیده و آخرین اصلاحات در پاره ای از مواد آن در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است.
خیر ، در صورت زنای ،زن شوهردار با دیگری تا ابد به آن مرد حرام می شود اصطلاحا حرام موبد و حتی بعد از طلاق نمیتواند با آن مرد ازدواج کند.
کودک شیرینترین میوه زندگی و جزو عزیزترین نزدیکان انسان است بخصوص وقتی در سنین پایین قرار دارد. بسیاری از زوجها برای حفظ آسایش و آرامش فرزندان است که برخی مشکلات و مرارتهای زندگی را تحمل میکنند.اما گاهی مشکلات و ناسازگاریها به جایی میرسد که ادامه زندگی مشترک ممکن نیست. در این صورت تکلیف کودک چه میشود؟ نگهداری و تربیت او به چه کسی واگذار میشود؟حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ چراکه ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک (از جمله اداره اموال و امور مالی) به پدر و جد پدری میدهد تا بر اساس مصلحت کودک عمل کنند. این حق پس از مرگ با وصیت قابل انتقال است. تربیت نیز بیشتر امری معنوی است؛ در حالیکه حضانت عموماً ناظر بر نگهداری از جسم کودک است؛ هرچند که حضانت به طور عام شامل ترییت نیز میشود.
طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد؛ به عبارت قانونی "حضانت حق و تکلیف ابوین است"؛ بدین معنیکه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمیتواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.دیوان عالی کشور در رأی شماره4236 مورخ 20/1/73 مقرر میدارد: "با توجه به اینکه حضانت طبق قانون هم حق و هم تکلیف است، میتوان حق را ساقط نمود، ولی تکلیف قابل اسقاط و مصالحه نیست."در مواردی پدر و مادر میتوانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرفنظرکنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتیکه بر خلاف غبطه و مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازمالاجرا است، اما آنجا که قانون میگوید حضانت تکلیف ابوین است، لذا پدر و مادر نمیتوانند در آن واحد این حضانت را از خود ساقط و طفل را بیسرپرست رها کنند.
پس از جدایی والدین برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شدهاند، مادر تا هفت سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از این سن هم در صورتیکه میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است .لازم به ذکر است که دختر تا سن نه سالگی و پسر تا سن پانزده سالگی در حضانت میباشند و پس از این انتخاب با خود کودک میباشد.
1)حکم همیشه از طرف دادگاه صادر میشود ولی قرار ممکن است از طرف دادگاه یا مدیر دفتر صادر شود.
2)حکم قابل تجدیدنظر است، مگر قانون منع کرده باشد. در حالی که قرارها غیر قابل تجدید نظرند مگر قانون اجازه داده باشد.
3) احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند اما قرار غیابی در قانون ذکر نشده است.
4) درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست و صرفاً نسبت به احکام میتوان تقاضای اعاده دادرسی نمود. (ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی).
5) در احکام نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق است ولی در قرارها تقدیم دادخواست شرط نیست و میتواند به صورت درخواست هم باشد.
✅مبحث دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین
📕یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد ⬅️ دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است
📘زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنها در ایران سکونت موقت داشته باشند ⬅️ دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران
📗اگر زوجین هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند ⬅️ دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است
📙هرگاه هیچ یکی از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند ⬅️ دادگاه شهرستان صلاحیت رسیدگی را دارد مگر اینکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند
تعریف شغل:
عبارت از مجموع وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بعنوان کار واحد شناخته شده باشد؛ به عبارت دیگر، یک شغل واحد اساسی شناخت مجموع پستهایی است که از لحاظ نوع و سطح وظایف و شرایط احراز مشابه و مساوی باشند.
تعریف پست:
عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیشبینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته میشود.
✅ مشاغل کارشناسی و همسطح کارشناسی
مشاغل کارشناسی:
به مشاغلی اطلاق می شود که در شرایط احراز آن مشاغل حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر پیش بینی شده باشد.
مشاغل هم سطح کارشناسی:
مشاغلی که برخی طبقات شغلی آنها از لحاظ پیچیدگی و اهمیت وظایف، مسؤولیت ها و شرایط احراز، همتراز مشاغل کارشناسی می باشد و یا شاغلین مشاغلی که قبل از اصلاح رسته ها در شرایط احراز آنها مدرک تحصیلی پایین تر از کارشناسی پیش بینی شده بوده و بعد از اصلاح رسته، حداقل مدرک تحصیلی لیسانس لحاظ شده، مشاغل هم سطح کارشناسی محسوب می شوند.
مشاغل زیر پس از تخصیص در طبقه 6 و بالاتر، مشاغل هم سطح کارشناسی محسوب می شوند:
حسابدار، کارگزین، کتابدار، مربی خدمات بهداشتی، مأمور حراست، مسؤول گزینش، مربی ورزش، کودکیار، برنامه نویس کاربردی، خطاط، مسؤول چاپ و انتشارات، مأمور سالن تشریح، ماما، پرستار، مسؤول امور فوریت های پزشکی، بهداشت کار دهان و دندان، مسؤول پذیرش و مدارک پزشکی، مسؤول انتقال خون، مترجم، مسؤول امور فوریتهای پزشکی، مسؤول دفتر، کودکیار
شاغلین مشاغل فوق که با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس استخدام گردیده اند، از بدو ورود به خدمت از مزایای مشاغل کارشناسی برخوردارند.
✅ پست کارشناسی
کلیه پست هایی که دارای عنوان کارشناسی بوده یا در مشاغل کارشناسی تخصیص یابند.
کلیه پست های سازمانی که فاقد عنوان کارشناسی بوده و در شرایط احراز مشاغل تخصیصی آنها حداقل مدرک لیسانس و بالاتر پیش بینی شده باشد، جزء پست های کارشناسی می باشند. مانند پزشک، دندانپزشک، داروساز و....
وجوه بازنشستگی و وظیفه و پسانداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمههای اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمهگزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمههای عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا بهطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میشود.
🔹اموالی که برای سازمانها، مؤسسات و نهادهای مذکور در ماده (۲) قانون مالیاتها مورد وقف یا نذر یا حبس واقع شود البته بهشرط تأیید سازمانها و نهادهای مذکور
🔹اثاثیه منزل محل سکونت متوفی
✅اموالی که جزء ماترک متوفی بوده و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا بصورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیاتها قرارگیرد با تأیید اشخاص مزبور مشمول مالیات بر ارث قرار نمیگیرد.
✅ﻗﺮﺍﺭ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺛﯿﻘﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎﯼ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ( ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ) ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﯼ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭ ﯾﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪﻥ ﺍﻭ ﻭ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺰﻩ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﻭﯼ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻻﺯﻡ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻻﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﯾﺎ ﺩﺍﺩﯾﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
🔹ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮐﻔﺎﻟﺖ، ﻣﻌﻤﻮﻻ، ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺟﻮﺍﺯ ﮐﺴﺐ (ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﺴﺐ) ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
◀️ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺛﯿﻘﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
🔹 ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎﯼ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﻭﺛﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮﺩ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺟﻮﺍﺯ ﮐﺴﺐ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺫﯾﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
فسخ و انفساخ دو شیوهای هستند که قانونگذار آنها را برای انحلال قراردادها و بهعبارتی، برای پایانبخشیدن به عمر قراردادها پیشبینی نموده است. این دو شیوه تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند
🔑فسخ به چه معنا است؟
شاید بیشتر شما واژهی فسخ را شنیده باشید. مثلاً در معاملات مسکن، اعم از خرید یا اجاره این موضوع در قراردادها وجود دارد که در آن به هر دو طرف یا یکی از طرفین قرارداد اجازه داده میشود که در طی مدت زمان مشخص و با رعایت قوانین، قرارداد امضاشده را فسخ کنند.
فسخ در لغت به معنای برهم زدن معامله است. درواقع، فسخ به این معنا است که یک طرف قرارداد بهصورت ارادی بخواهد معامله را بر هم بزند. حق فسخ قرارداد معمولاً بهصورت شرطی در قرارداد برای طرفین ایجاد میشود. مثلاً در قرارداد شرط میشود که اگر خریدار در زمانهای مشخصشده باقی پول ملک را پرداخت نکند، فروشنده حق دارد ظرف مهلت یک هفته از عدم پرداخت پول، معامله را بر هم بزند. این شرط برای فروشنده پیشبینی شده و به این معنا نیست که اگر ظرف مهلت یک هفته از زمان مشخصشده، پول پرداخت نشود معامله خودبهخود برهم بخورد بلکه برهمخوردن معامله منوط به این است که فروشنده بخواهد از حق فسخ خود استفاده کند و معامله را بر هم بزند. پس نتیجه میگیریم که فسخ قرارداد با ارادهی طرفی که این حق از قبل برای او پیشبینی شده است، صورت میگیرد. همچنین، برای اینکه این حق به وجود بیاید، باید این شرط(عدم پرداخت پول در زمان معین) محقق شود.
باید توجه داشت که پیشبینی حق فسخ در یک قرارداد، مربوط به قراردادهای لازم میباشد و نه قراردادهای جایز زیرا در قراردادهای جایز این حق برای طرفین قرارداد وجود دارد که هر زمان که بخواهند قرارداد را بر هم بزنند.
منظور از قرارداد لازم و جایز چیست؟
قرارداد جایز قراردادی است که هر یک از طرفین قرارداد هر وقت که بخواهند میتوانند عقد را برهم بزنند بدون اینکه حق فسخی در قرارداد پیشبینی شده باشد. مثلاً قرارداد وکالت اینگونه است؛ یعنی موکل هر وقت بخواهد میتواند وکیل را از سمتش برکنار کند و یکجانبه به او بگوید که دیگر تو وکیل من نیستی. درمقابل، قرارداد لازم قراردادی است که هیچیک از طرفین معامله حق برهمزدن آن را ندارند مگر اینکه این حق بهصورت شرطی در قرارداد آمده باشد یا قانون چنین حقی را برای یکی از طرفین قرارداد قائل شده باشد.
انفساخ به چه معناست؟ چه تفاوتی با فسخ دارد؟
همانطور که در مطالب پیشین هم مورد اشاره قرار گرفت، انفساخ به معنای این است که عقد خودبهخود بر هم بخورد؛ یعنی بدون اینکه هریک از طرفین دعوا اراده کنند که عقد را برهم بزنند، عقد خودبهخود از بین میرود و دیگر هیچ حق انتخابی برای دو طرف قرارداد یا دادگاه باقی نمیماند.
انفساخ قرارداد را به سه دسته تقسیم میکنند:
۱. انفساخی که بهطور مستقیم از ارادهی صریح طرفین معامله ناشی میشود. مثلاً دو نفر قرارداد اجارهای را منعقد میکنند و مهلت اجاره را نیز برای یکسال تعیین مینمایند. آنها همچنین در ضمن قرارداد خود پیشبینی میکنند که اگر در طول این یکسال موجر(مالک-اجارهدهنده) تصمیم به فروش ملک خود به دیگری بگیرد، قرارداد اجاره منحل خواهد شد. در این حالت، بدون اینکه حق فسخ برای کسی در نظر گرفته شود، حالتی پیشبینی شده است که در صورت وقوع آن قرارداد خودبهخود منفسخ میگردد.
۲. انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است؛ یعنی قانونگذار شرایطی را در قانون ذکر کرده است که اگر این شرایط رخ دهند، عقد خودبهخود برهم میخورد. مثلاً قانونگذار ذکر کرده است که اگر کالای مورد معامله قبل از اینکه به مشتری تحویل داده شود از بین برود، قرارداد خریدوفروش منفسخ میشود.
۳. نوع سوم انفساخ هم ناشی از حکم قانونگذار است اما هدف آن حمایت از اراده طرفین معامله است. مثلاً اینکه اگر هر یک از طرفین معامله فوت کند یا مجنون شود، عقد منفسخ میشود.
درنتیجه:
متوجه شدیم که هم فسخ و هم انفساخ هر دو شیوهای هستند که قانونگذار آنها را برای پایانبخشیدن به اعتبار و عمر قراردادها پیشبینی نموده است.تفاوت فسخ و انفساخ نیز در این است که فسخ ناشی از ارادهی طرفین است و بایستی لحظهای که میخواهند قرارداد را بر هم بزنند ارادهشان را اعلام کنند و در فسخ عقد خودبهخود بر هم نمیخورد. انفساخ به این معنا است که شرایطی وجود دارد که اگر این شرایط رخ دهند قرارداد خودبهخود بر هم میخورد
🔹در قانون جرایم رایانه ای آمده است:
✅ماده ٢٥- هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ٥ میلیون ریال تا بیست میلیون ٢٠ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله دادهها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار میرود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به دادهها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم میکند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در دادهها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
🔹تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
در کلاهبرداری سنتی طی عملیات متقلبانه فرد فریب میخورد و مال از دست میرود، اما در کلاهبرداری رایانهای فرد مطرح نیست بلکه این رایانه است که بر اساس رمز دوم و ... فریب میخورد.
صلاحیت با کدام مرجع است؟
🔹در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: ((نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانهای نیز مستفاد از ماده ۲۹ مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزههای قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاحکننده حساب زیاندیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرا شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص و تأیید میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است. ))
لیزینگ عبارت از یک رشته فعالیت اعتباری کاملا تخصصی مبتنی بر روش اجاره که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور بهره برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه ای یا مصرفی بادوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشند، منعقد می شود.
✅ این روش مجموعه ای از مبادلات اقتصادی مشتمل بر خرید، اجاره و نهایتا فروش (تملیک) را در بر میگیرد.
لیزینگ انواع مختلف دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
۱-لیزینگ عملیاتی
۲- لیزینگ مالی
۳ – لیزینگ فروش و اجاره مجدد
مقدمه:
عبارت است از توقیفی که برای حفظ حق خواهان (مدعی دعوا و اقامه کننده دعوا) یا محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذینفع به عمل می آید و مدعی علیه (کسی که ادعای دعوا ضد و بر علیه وی است) یا محکوم علیه (کسی که رای به ضرر او صادر شده است) به طور موقت، از تصرف در مال خود منع می شود تا در خصوص مورد، حکم صادر یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود.
آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و ادای محکوم به (خواسته مورد ادعای خواهان) توقیف میشود.
بنابراین، توقیف اجرایی عبارت است از: توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود میباشد. البته تصرفاتی که به ضرر کسی که مال برای او توقیف شده، منظور است.
پس محکوم له می تواند برای استیفای حقوق خود اموال محکوم علیه را به دادگاه معرفی کند تا از محل فروش آنها به حق خود برسد.
قانونگذار تحت عنوان مستثنیات دین مواردی را از شمول قاعده بالا استثنا کرده است و بعضی از اموال و دارایی های محکوم را غیر قابل توقیف و فروش میداند، به عبارت دیگر بعضی از اموال محکوم هیچ زمانی از مالکیت او خارج نمی شود.
مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف- منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.
د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.
ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و- تلفن مورد نیاز مدیون.
ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.
تبصره: چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراء کننده رای نباشد به تقاضای محکومٌله به وسیله مرجع اجرا کننده حکم؛ با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد. مگر اینکه استیفای محکوم به، به طریق سهل تری مانند: استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکانپذیر باشد که در این صورت محکوم به از طریق مذکور استیفاء خواهد شد. (مثلا یک منزل ۲۰۰ متری هم برای زندگی و اقامت محکوم کافیست، ولی منزلی که الان دارد ۱۰۰۰ متر است، در این حالت کسی که حکم به نفع او صادر شده است {طلبکار یا محکوم له} میتواند از دادگاه درخواست فروش این منزل را بکند. از پولی که از فروش منزل به دست می آید یک منزل در حد عرف و شان محکوم تهییه میکنند و مابقی پول را صرف دادن بدهی و دیون محکوم می کنند)
چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکانپذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد. (یعنی مشخص شود محکوم بعد از این که مالی که جزو مستثنیات دین بوده و تبدیل به پول یا چیز دیگری شده، با پول حاصل قصد خرید مال را دارد مثلا میخواهد با پول حاصل منزلی بخرد و …..)
همانطور که ملاحظه میشود قانونگذار در بند “ز” صراحتاً ودیعه یا پول پیش مسکن اجاره ایی را غیرقابل توقیف میداند، مگر حالتی که:
بار اثبات هر دو مورد بالا بر عهده محکوم له است.
در خصوص بند دوم و این که منزل در شان محکوم است یا بالاتر از شان اوست قاضی تصمیم می گیرد.
نکته: در رویه عملی دادگاه ها بعضی از قضات توقیف پول پیش (نزد موجر) را منوط به رضایت موجر یا صاحب ملک میدانند و بدون اجازه او پول را توقیف نمیکنند و به موجر دستور میدهند که بعد از سپری شدن مدت اجاره مبلغ ودیعه را به دادگاه (صندوق دادگستری) تسلیم کند.
نکته: محکوم له برای این که بتواند مبلغ ودیعه را توقیف کند (با شرایطی که در بالا گفته شد) نیازمند این است که به قرارداد اجاره ایی که بین موجر و مستاجر (مستاجر در فرض مورد ما همان محکوم علیه است) است دسترسی داشته باشد و آن را به شعبه اجرای احکام تقدیم نماید.
جرم هایی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است
الف- توهین به امام خمینی و رهبر انقلاب
ب- جاسوس به نفع کشور های خارجی
ج- جرایم مربوط به قاچاق کالا
د- جرایم مربوط به مواد مخدر(وارد کردن، خرید و فروش و توزیع و…)
ه- اقدام و توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران
و- اقدام مسلحانه و ترور و تخریب اماکن و موسسات به قصد مقابله و رویارویی با نظام
ز- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض.
طبق قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب سال ۱۳۶۷ مرجع تصمیم به کاهش سن به میزان بیش از ۵ سال، ادارات ثبت احوال می باشند، که پس از طرح درخواست در کمیسیونی تصمیم گیری می شود. این روش جهت کاهش سن معمولاً به نتیجه نمی رسد.
برای کاهش سن به میزان کمتر از ۵ سال باید به دادگاه مراجعه نمود. لکن درخواست از دادگاه نمیتواند با عنوان کاهش سن باشد بلکه متقاضی باید اثبات نماید شناسنامه وی متعلق به ایشان نبوده و مثلاً شناسنامه برادر یا خواهر مرحومش بوده و والدین برای ایشان شناسنامه اخذ ننموده اند.
متقاضی کاهش سن به میزان کمتر از ۵ سال باید دادخواست خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهد.
تذکرات:
ممکن است در همان دفتر دادگاه، تاریخ جلسه را به شما ابلاغ نمایند.
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.
تبصره – صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل میگردد بیش از پنج سال باشد میتواند سن خود را اصلاح نماید.
من دوران مجردی متاسفانه ناخواسته با۵ نفر رابطه داشتم،و الان یک سال با نامزدم هستم و رابطه دارم که حالا نامزدم اصرار میکنه بریم پزشک قانونی میخواد بدونه فقط با خودش بودم یا نه ایا مشخص میشه که تا قبل نامزدم با کسی بودم ؟
پاسخ:
خیر علم پزشکی توانایی تشخیص شرکای جنسی سابق را ندارد.