آیا جرم ضرب و جرح، مجازات حبس دارد؟

هر شخصی که عمداً به دیگری ضربه‌ای وارد کند و موجب شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا موجب بوجود آمدن بیماری دایمی یا از بین رفتن و ناقص شدن یکی از حواس یا از بین رفتن عقل مجنی‌علیه (فردی که صدمه به او وارد شده است) شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، اگر عمل او موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.
در بعضی از مواقع، ضرب و جرح ممکن است با شکستگی هایی همراه باشد مثلا در اثر ضربه زدن استخوان بینی فردی بشکند یا گوش فردی بریده شود.
ضربه زدن ممکن است توسط فرد با دست و یا پا و یا وسایل دیگری مانند سنگ و چوب انجام شود و آنچه که مهم است هیچ یک از این وسایل نمیباشد بلکه نوع و مقدار صدمه ای است که در ظاهر اندام فرد ایجاد شده است.

تعریف حریم خصوصی افراد

ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد : ﻗﻠﻤﺮویی از زﻧـﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻓﺮد ﻧﻮﻋﺎً و ﻋﺮﻓﺎ" ﻳﺎ ﺑﺎ اﻋﻼن ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺘﻈﺎر دارد دﻳﮕﺮان ﺑﺪون رﺿﺎﻳﺖ وی ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻗﻠﻤﺮو دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشند ﻳﺎ ﺑﻪ آن ﻗﻠﻤـﺮو وارد ﻧـﺸﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ آن ﻗﻠﻤﺮو ﻧﮕﺎه ﻳﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت دﻳﮕـﺮ وی را در آن ﻗﻠﻤـﺮو ﻣـﻮرد ﺗﻌﺮ ض ﻗـﺮار ﻧﺪﻫﻨـﺪ :
ﻣﻨـﺎزل و اﻣـﺎﻛﻦ ﺧـﺼﻮﺻﻲ ، ﺟـﺴﻢ اﻓـﺮاد، اﻃﻼﻋـﺎت ﺷﺨـﺼﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ورود ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺑـﻪ ﻣﻨﺎزل و اﻣﺎﻛﻦ ﺧﺼﻮﺻﻲ، اﻳـﺴﺖ وﺑﺎزرﺳـﻲ ﻫـﺎ و ﺗﻔﺘـﻴﺶ ﻫـﺎی ﺑـﺪﻧﻲ ، رﻫﮕﻴـﺮی اﻧـﻮاع ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺷﺨـﺼﻲ، افشاى ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﺧـﺼﻮﺻﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﺠﺴﺲ در اﻣﻮر دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻧﻘﺾ ﻛﻨﻨﺪه ﺣـﺮﻳﻢ ﺧـﺼﻮﺻﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

اجبار_به_عدم_پوشش

اگر شوهر همسرش را مجبور کند که بدون پوشش اسلامى در جلوى میهمانان نامحرم حاضر شود، آیا زن مى تواند از دادگاه تقاضاى طلاق کند؟

اختیار طلاق با شوهر است و حاکم شرع نمى تواند او را طلاق دهد ولى زن مى تواند در این موارد از دستور شوهر سرپیچى کند و اگر ماندن او در خانه شوهر با مشقت فراوان همراه باشد، مى تواند از منزل او بیرون برود و جاى دیگرى زندگى کند.

کودکی که توسط زن دیگری شیر داده می شود آیا محرم اعضای خانواده است؟

موانع رضاعی (شیری) یکی از اقسام خویشاوندی، قرابت ناشی از شیرخوارگی (رضاع) است.
بدین ترتیب که اگر زنی با شرایط ذیل به کودکی شیر دهد بین آن کودک و زن نسبت مادر و فرزندی رضاعی پیش می آید و فرزندان آن زن نیز  با شیرخواره، خواهر و برادر رضاعی می شوند و شوهر آن زن هم، پدر رضاعی می شود و خلاصه برادر و خواهر آن زن هم دایی و خاله او به شمار می روند و همین طور الی آخر.
شرایطی که سبب قرابت ناشی از شیرخوارگی می شود:
۱- شیر زن ناشی از حمل مشروع باشد.
۲- شیر، مستقیماً مکیده شود. لذا اگر شیر در قاشق یا سرشیشه ریخته شود و به کودک داده شود فایده ای ندارد.
۳- کودک لااقل ۱۵ دفعه متوالی و یا در یک شبانه روز از شیر بخورد. ضمناً نباید در بین دفعات شیر خوردن، از غذا یا شیر زن دیگری مصرف کند.
۴- شیر خوردن کودک، قبل از تمام شدن دو سالگی او باشد.

مبانی و مستندات قسامه

از حسن اتفاق روایات معصومین‌ )ع( در خصوص قسامه در همین مقطع تاریخی، تردید و انکار متمایل به ابرام نسبت به این تأسیس فقهی صادر می‌شود. توجه به دو نکته زیر نیز از جمله نکات مهم در درک متن روایات مربوطه است: ۱- راویان حدیث که در این مقطع خاص از امام صادق )ع( درباره قسامه سؤال می‌کردند، گاهی متأثر از آموزه‌های فقیهان اهل سنت بودند. ۲- رأی ابو یوسف و ابوحنیفه در مورد قسامه رأی غالب و در زمان حضرت در بین فقیهان کوفه و بصره و بسیاری از فقیهان مدینه بود. نکته در خور تأمل اینکه در این رأی، قسامه بر طبق قاعده کلی «البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر» تأویل می‌شود؛، نهایت اینکه با اتیان قسامه قصاص ساقط و دیه تثبیت می‌شود. لذا باید توجه داشت که امام‎ ع در این سنت تاریخی خاصی که در آن راویان دارای پیش فرضهای ذهنی ناشی از تأثیر آموزه‌های فقهی اهل بیت بودند و شرایط تقیه‌ نیز وجود نداشت، با مخاطبان در تعامل و ترابط بود. تأمل در این امور پرسشهای ما را در خصوص اهتمام معصوم )ع( به تبیین حدود ماهیت قسامه و بیان گستره شمول و القای شرایط آن مبرهن می‌سازد و اینکه چرا معصوم )ع( ضمن تأکید شدید بر تثبیت قسامه و بیان ماهیت خلاف قاعده آن و شاید تلویح به تأسیسی بودن این دلیل شرعی، گستره آن را بشدت محدودومنحصر به موارد خاص می‌سازد؛ گو اینکه در زمان خود شارع نیز اعمال آن منحصر به یک مورد بوده و در دوران حاکمیت امیرالمؤمنین شرایط اعمال این دلیل فراهم نیامده است. با تأمل در تمهیدات فوق قابل ذکر است که: ۱- ما در این بحث در صدد نیستیم که به بررسی شرایط لوث، نقض و ابرام در موارد آن و تعداد قسامه لازم در قتل، قطع و جرح بپردازیم. هدف ما بحث در ارکان تامه و اهلیت بسیطه قسامه است نه در ارکان ناقصه و اهلیت مرکبه آن !! ۲- غرض اصلی ما بررسی مبانی و مستندات قسامه و تأمل بیشتر در روایات وارده است که البته این امر مستلزم تأملات فقهی در آرای فقیهان امامیه بخصوص مواجهه گسترده با فقه عامه است. ما معتقدیم نتیجه حاصل از این تأمل فقهی، ارائه راهکار عملی در خصوص معضلات مربوط به اعمال قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی قتل و همچنین پاسخی علمی به شبهات وارده بر آن است. تعریف قسامه: ۱- اهل لغت قسامه را به سه صورت تعریف کرده‌اند: الف: قسمهایی که بین اولیای مقتول تقسیم می‌شود؛ هنگامی که نسبت به جماعتی که متهم به قتل هستند«اقامه دعوی» و ادعای خون مقتول خود را می‌کنند. ب: جماعتی که قسم می‌خورند. ج: در تعریف قسامه دو معنا را آورده‌اند: القسامه بالفتح: الایمان تقسم علی اولیاء القتیل اذا ادعوا الدم: یقال قتل فلان بالقسامه اذا اجتمعت جماعه من اولیاء القتیل فادعوا علی رجل انه قتل صاحبهم و لهم دلیل دون البینه فحلفوا خمسین یمیناً ان المدعی علیه قتل صاحبهم. فهؤلاء الذین یقسمون علی دعواهم یسمون قسامه ایضاً؛ «قسامه آن قسمهایی است که بین اولیاء مقتول تقسیم می‌شود و می‌گویند: “فلانی به قسامه کشته شد”، هنگامی که عده‌ای از اولیاء مقتول جمع شوند و بر دیگری اقامه دعوی کنند که او قاتل است و با آنها دلیلی نه به حد بینه باشد، در اینجا پنجاه قسم بر ادعای خود می‌خورند. همچنین به کسانی که قسم می‌خورند هم قسامه می‌گویند.» ۲- تعریفی که فقهاء از قسامه کرده‌اند: صاحب جواهر می‌گوید: فی لسان الفقهاء اسم للایمان…و لا اختصاص لها بایمان الدماء لغه و لکن الفقهاء خصوها بها؛ «در زبان فقهاء قسامه اسم است برای قسمها، و در لغت، اختصاصی به قسمهایی که مربوط به دماء می‌شود ندارد ولی فقهاء آن را در خصوص دماء قرار داده‌اند .» شیخ طوسی می‌گوید: القسامه عند الفقهاء کثره الیمین فالقسامه من القسم و سمیت قسامه لتکثیر الیمین فیها؛ «قسامه نزد فقهاء عبارت است از زیادی قسم و از قسم گرفته شده و به این نام نامیده می‌شود، بخاطر زیادی قسم در آن.»

خلاف قاعده بودن قسامه در فقه جزایی اسلام، در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری، بار اثبات دعوی به عهده مدعی است. و او باید طبق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» بر صحت ادعای خود بینه بیاورد و هر جا مدعی از آوردن بینه عاجز است، یمین به عهده مدعی علیه قرار می‌گیرد؛ زیرا مدعی علیه از پشتوانه محکم اصل برائت برخوردار است و در صورت عدم ارائه بینه از طرف مدعی با توسل به حلف بر برائت خود اصرار می‌ورزد. البته قاعده «البینه علی المدعی ع » نیز مانند بسیاری از قواعد فقهی که مبتنی بر قواعد فقهی و عقلی است متکی به عقل و نقل بوده و شواهدی از عقل بر لزوم ارائه بینه و دلیل از سوی مدعی دلالت می‌کند؛ اما دلایل نقلی نیز در این خصوص در خور تأمل است؛ چنانچه هشام بن حکم از امام صادق ع نقل می‌کند که فرمود: قال رسول الله ص انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان؛ «من در بین شما به بینه و یمین حکم می‌کنم .» و در جای دیگر حضرت از پیامبر ص نقل می‌کند که فرمود: البینه علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه؛ «بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است .» در هر حال تا زمانی که مدعی دعوی خود را اثبات نکرده، مدعی علیه در مصونیت قضایی است، هر چند قراینی دال بر محقق بودن مدعی وجود داشته باشد. ولی این قاعده استثنایی در خصوص موارد لوث دارد. شاهد نقلی ما دراین باره کلام امام صادق ع است که در جواب سؤال یزید بن معاویه در مورد قسامه فرمود: الحقوق کلها، البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصه؛ «در تمام دعاوی بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است جز در دعاوی مربوط به دم .» در این موارد امر فراتر از تخصیص عام است و بطور کلی قاعده معکوس می‌شود؛ چنانچه ابی بصیر از امام صادق ع نقل می‌کند که فرمود: ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم؛ حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البینه علی من ادعی علیه و الیمین علی من ادعی؛ «خداوند در خونهای شما حکمی مغایر با اموال داده است؛ در اموال حکم کرده که بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است ولی در خون حکم نموده که بینه بر مدعی علیه و یمین بر مدعی است .» از این حکم استثنایی در فقه جزایی اسلام به عنوان قسامه یاد می‌شود و در کنار شاهدین عدلین به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در موارد خاص از آن استفاده می‌شود. شیخ مفید در کتاب «المقنعه» درباره قسامه و کیفیت آن می‌فرماید: و لا تقوم البینه بالقتل الا بشاهدین مسلمین عدلین او بقسامه خمسین رجلا من اولیاء المقتول یحلف کل واحد منهم بالله یمینا انه قتل صاحبه؛ «ادله اثبات دعوی در قتل، دو شاهد مسلمان عادل یا قسامه است که پنجاه مرد از اولیای مقتول هر کدام یک قسم می‌خورد که شخص مورد اتهام مرتکب قتل شده است .»

قسامه از احکام امضایی است یا تأسیسی؟ به طرق مختلف از فقهای عامه نقل شده که قسامه از احکامی است که در جاهلیت وجود داشته و پیامبر ص در دعوای قتل بین انصار و یهودیان خیبر به قسامه حکم کرده و بدین وسیله وارد فقه جزائی اسلام شده است. نسایی در سنن خود از ابن عباس نقل می‌کند که: اول قسامه کانت فی الجاهلیه…؛ «اولین مورد قسامه در جاهلیت اتفاق افتاده است.» بدین ترتیب که شخصی از بنی هاشم با شترهایش در حال حرکت بوده که شخص دیگری از بنی‌هاشم به او می‌رسد و از او طلب بند جهاز برای بستن بار شتر می‌کند. او هم بند یکی از شترها را که اجاره کرده بود به او می‌دهد. هنگامی که شترها را برای صاحبش می‌برد او از بند شتر سؤال می‌کند و وقتی می‌شنود آن را به دیگری داده، چوبـی که در دست دارد به سوی او پرتاب می‌کند. او به حال مرگ می‌افتد. در حال مرگ شخصی از اهل یمن از کنار او می‌گذرد پس از او می‌خواهد که پیامش را به ابوطالب برساند و به او بگوید: «فلانی به خاطر بند شترهایش مرا کشت» و پس از دادن پیام از دنیا می‌رود. ابوطالب پس از مطلع شدن از جریان به صاحب شتران می‌گوید: «یکی از دو راه را انتخاب کن یا صد شتر دیه بپرداز و یا پنجاه نفر از اهلت قسم بخورند که او را نکشته‌ای؛ در غیر این صورت تو را می‌کشم .» ابن اثیر ضمن اذعان به اینکه قسامه از احکام جاهلیت است می‌گوید: «در جاهلیت با قسامه قصاص جاری می‌شد و اسلام آن را تقریر کرد و به وسیله آن نه قصاص بلکه دیه را واجب ساخت.» در صحیح بخاری از ابن جریح نقل شده که می‌گوید: پیامبر ص قسامه را به همان نحو که در جاهلیت بود تقریر کرد و در مورد قتل یکی از انصار که اولیای او دعوی قتل علیه یهود داشتند به قسامه قضاوت کرد؛ سپس بخاری از ابن عباس نقل می‌کند که ابوطالب در خصوص قسامه قسم را با مدعی علیه شروع کرد و این قضیه نیز دلالت می‌کند بر اینکه پیامبر ص نیز در مورد قتل یکی از انصار، قسم را از مدعی علیهم شروع کرده است. اما از بعضی نصوص شیعی بر می‌آید که قسامه از احکام تأسیسی می‌باشد. در خبر ابی بصیر آمده است که: «سئلت ابا عبدالله ع عن القسامه: أین کان بدؤها فقال کان قبل رسول الله ص لما کان بعد فتح خیبر… » صاحب جواهر در خصوص؛ این روایت می‌گوید: «لفظ «من قبل» را ممکن است به هر دو صورت قرائت کرد » ؛ یعنی اگر «مٍنً قٍبل» قرائت شود از احکام تأسیسی خواهد بود و اگر «مٍنً قَبًل» قرائت شود از احکام امضایی است ولی بقرینه دنباله روایت می‌فهمیم که قرائت اول صحیح است؛ زیرا به دنبال آن می‌گوید: لما کان بعد فتح خیبر…؛ «یعنی از جانب رسول خدا زمانی که بعد از فتح خیبر بود»، در حالیکه با قرائت دوم معنای عبارت درست در نمی‌آید. و از جمله روایاتی که از آن تأسیسی بودن قسامه استفاده می‌شود، صحیح ابی بصیر است که معصوم ع می‌فرماید: «ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم» طبق این روایت حکم، منشأ الهی داشته و صرف امضای حکم معمول به مولد تشریع نیست. گروه دوم از روایاتی که دال بر تأسیسی بودن حکم قسامه است، روایاتی است که در مقام تعلیل برای حکم قسامه است. مانند صحیحه زراره: «انما جعلت القسامه احتیاطا للناس لکی ما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلا او یغتال رجلا حیث لا یراه احد خاف ذلک فامتنع القتل .» در ممدوحه یا مرسله دیگر از زراره نقل شده که امام صادق ع فرمود: انما جعلت القسامه لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشر المتهم فان شهدوا علیه جازت شهادتهم؛ «قسامه برای این وضع شده است تا بر فرد معروف به شر متهم سخت گرفته شود، پس اگر بر علیه او شهادت دادند، شهادت آنها جایز است .» این روایت و دو روایت دیگر قریب به این مضمون، از دو جهت حاکی از تأسیسی بودن حکم قسامه است: ۱- نحوه بیان و توجیه و تعلیل حکم نشانگر این است که خود شارع در تشریع حکم دخالت دارد و بر اساس اصول و موازین عقلانی و رعایت مسائل انسانی و اجتماعی به جعل و وضع حکم پرداخته و این حکم ناشی از یک تشریع و قانونگذاری حکیمانه است. ۲- نفس تعلیل و بیان فلسفه و حکمت و فواید حکم، مؤید بر تأسیسی بودن حکم است؛ زیرا احکامی که از پیش به آن عمل می‌شده و اذهان به آن مأنوس بوده است، احتیاج به توجیه و تعلیل ندارند. هر چند حکم،‌ مخالف اصول و موازین قضایی باشد. چنانچه امضاء حکم دیه قتل خطای بر عاقله از این مقوله است و نه تنها امضای آن چالشی برنینگیخت بلکه بعد از پیامبر خلفا بر نهادینه کردن آن اصرار ورزیدند؛ بویژه خلیفه دوم که آن را به صورت تأسیس حقوقی ثابت حتی در ساختار نظام حقوقی شهر کوفه گنجانید. بدون آنکه در زمانهای بعدی این امر مورد افکار فقها و صاحب نظران قرار گیرید. لذا مخالفت آن با اصول و موازین مقرر شرعی بر کسی پوشیده نیست. این مسأله در جایی مورد چالش واقع می‌شود که مردم یکباره با قانون جدید مواجه شوند و آن را مخالف اصول و موازین قضایی خود بیابند و در آن نوعی کراهت در پذیرش باشد. عمده ایراد قائلین به عدم جواز عمل به قسامه، مخالفت آن با اصـول و قواعد مقرر شرعی است . البته ممکن است بر این مؤید ایراد گرفته شود که عمل به قسامه مانند دیگر احکام امضائی از جمله دیه قتل خطأی بر عاقله در حد عرف و سابقه رویه قضایی در نیامده بود و بر خلاف دیه قتل خطأی بر عاقله که یک سنت و سابقه پایدار قضایی بود، شاهد تاریخی آن فقط قضیه قضاوت ابوطالب در قتل شخصی از بنی‌هاشم بود . در پاسخ گفته می‌شود که قسامه مصطلح در فقه جزایی اسلام با حکم به قسامه‌ای که از طرف ابوطالب در دعوای قتل هاشمی صادر شد، فقط در لفظ مشترک است و دو مقوله جداگانه هستند؛ زیرا حکم ابوطالب مطابق با اصول و موازین قضایی است که بعد از آن در اسلام تحت عنوان قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» مطرح شده است. تغلیظ در یمین نیز مد نظر است؛ بر خلاف قسامه مصطلح در فقه جزایی اسلام که یمین بر مدعی و بینه بر مدعی علیه ثابت است. کما اینکه سنت عملی پیامبر ص در قضیه انصار و قتل عبدالله بن سهل در جهت خلاف حکم ابوطالب دال بر دوگانگی این دو جریان تاریخی و شاهد بر مشترک لفظی بودن قسامه است.

اختلاف نظر فقهای عامه و اجماع فقهای خاصه آنچه از بررسی تاریخی فقه عامه بر می‌آید مبتنی بر این است که در بین صحابه و تابعین اختلافی در امر قسامه وجود نداشته است. عمل و حکم خلیفه دوم به قسامه و عدم مخالفت صحابه با حکم مزبور حاکی از اجماع صحابه بر امر قسامه است، گر چه در نحوه عمل به قسامه بین عمرو عبدالله بن زبیر اختلاف ظاهر است ؛ولی قدر مسلم این است که در اصل قسامه اختلافی بین صحابه نیست، اما بعد از صحابه و تابعین بر سر وجوب و عدم جواز عمل به آن میان فقها اختلاف ظاهر می‌شود. ابن رشد اندلسی از جمله قائلان به عدم جواز عمل به قسامه را سالم بن عبدالله، ابو قلابه، عمر بن عبدالعزیز و ابن علیه نام‌می‌برد . سلیمان بن یسار، حکم بن عتیبه، قتاده، مسلم بن خالد و بخاری نیز از این دستــه‌اند. همچنین قضیه‌ای که بخاری از ابن قلابه نقل می‌کند دال بر اختلاف نظر فقها در مسأله قسامه است. او می‌گوید: روزی عمر بن عبدالعزیز در مجلس رسمی از مردم درباره قسامه پرسید. عده‌ای در موافقت با قسامه و عمل خلفا به آن صحبت کردند. عمر بن عبدالعزیز از من پرسید: «چه می‌گویی؟» و مرا به مردم معرفی کرد. گفتم: در نزد تو سران و بزرگان عرب هستند، آیا اگر پنجاه نفر بر علیه مردی شهادت دهند که در دمشق مثلاً زنا کرده و او را ندیده‌اند آیا او را رجم می‌کردی؟ گفت: نه! در مورد سرقت چه؟ آیا اگر شهادت می‌دادند که کسی به حمص سرقت کرده ولی آن را ندیده‌اند، آیا دست او را قطع می‌کردی گفت: نه! در بعضی از روایات آمده است که ابوقلابه می‌گوید: گفتم پس در مورد شهادت به قتل در فلان سرزمین چرا؟ در حالیکه آنان نزد تو هستند، قصاص می‌کنی؟ پس عمر بن عبدالعزیز در مورد قسامه نوشت: هر گاه دو شاهد عادل بر قتل شهادت دهند، قصاص انجام گردد ولی با پنجاه سوگند نه ! سؤالهای تردید آمیز افراد از امام صادق ع و تاکید امام ع بر تثبیت قسامه و نحوه بیان روایات در تمسک به سنت عملی پیامبر ص و معلل بودن روایات دال بر اختلافی بودن حکم قسامه در بین فقهای عامه و ایجاد شبهه در بین خاصه است، در صحیحه عبدالله بن سنان آمده که: سئلت ابا عبدالله ع عن القسامه؛ هل جرت فیها السنه؛ «آیا سنت عملی از پیامبر در این مورد داریم؟» حضرت در جواب، قضیه انصار را نقل می‌فرمایند. سپس عبدالله بن سنان می‌گوید: قلت کیف کانت القسامه؛ «قسامه چگونه اجرا می‌شد؟» امام فرمود: اما انه حق و لو لا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا و انما القسامه حوط یحاط به الناس؛ «ولی قسامه حق است و اگر قسامه نبود مردم یکدیگر را می‌کشتند. قسامه حفاظی است برای مردم .» از طرفی ابوحنیفه و ابو یوسف گرچه قائل به قسامه هستند ولی قسامه را به نحوی تأویل می‌کنند که از حقیقت خود خارج می‌شود، آنان قسم را در قسامه مانند دعاوی دیگر نیز بر مدعی علیه یا مدعی علیهم می‌دانند و قایل به این هستند که با اجرای قسامه گرچه رفع قصاص از مدعی علیه می‌شود ولی دیه بر آنان ثابت است، فقهای کوفه و بصره و بسیاری از فقهای مدینه نیز قائل به این قول هستند . همچنین سفیان بن عیینه نیز ظاهراً قائل به این قول است . پس میان فقهای عامه در باب قسامه سه نظر وجود دارد: ۱. نظر جمهور یا قائلان به وجوب عمل به قسامه. ۲. نظر فقهای قائل به عدم جواز عمل به قسامه. ۳. نظر فقهای کوفه و بصره از جمله ابوحنیفه، ابو یوسف و سفیان بن عینیه. البته این در حالی است که در بین فقهای امامیه وفاق کلی در طول تاریخ بر وجوب عمل به قسامه ثابت است، گر چه بعضی از فقهاء – در رأس آنها سید مرتضی ـ اصولاً متعرض امر قسامه نشده‌اند.

بررسی نظرات عامه نظریه اول : دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به قسامه و نقد آن: دلایل عمده جمهور در وجوب عمل به قسامه سه امر است: الف: قضیه انصار و قتل عبدالله بن سهل : همه فقهای خاصه و عامه که قایل به قسامه شده‌اند، مستند رأی خود را سنت عملی پیامبر ص در قتل یکی از انصار قرار داده‌اند که در آن حضرت حکم به قسامه دادند. این روایت به طرق و الفاظ مختلف از سوی شیعه و سنی نقل شده است. از جمله طرق عامه این روایت است: ان عبدالله بن سهل الانصاری و محیصه بن مسعود فرجا الی خیبر فتفرقا فی جوانحها فقتل عبدالله بن سهل فقدم محیصه فانی هو و اخوه حویصه و عبدالرحمان بن سهل الی النبی فرهب عبدالرحمان لیتکلم لمکانه من اخیه فقال رسول الله ص .. کبر کبر .. فتکلّم حویصه و محیصه فذکرا شأن عبدالله بن سهل فقال لهم رسول الله ص: أتحلفون خمسین یمیناً و تستحقون دم صاحبکم، قالوا: لا، قال: فتحلف یهود قالوا: لیسوا بمسلمین فوداه رسول الله ص من عنده . و از طریق خاصه نیز از جمله کسانی که قضیه انصار را نقل کرده، زراره است. زراره می‌گوید: سألت ابا عبدالله ع عن القسامه فقال هی حق، ان رجلا من الانصار وجد قتیلا فی قلیب من قلب یهود فأتوا رسول الله ص فقالوا یا رسول الله انا وجدنا رجلاً منا قتیلاً فی قلیب من قلب یهود. فقال: ایتونی بشاهدین من غیرکم. قالوا یا رسول الله: ما لنا شاهدان من غیرنا فقال لهم رسول الله ص فلیقسم خمسون رجلاً منکــم علی رجل ندفعه الیکم. قالوا: یا رسول الله کیف نقسم علی ما لم نر؟ قال: فیقسم الیهود. قال: یا رسول الله کیف نرض بالیهود و ما فیهم من الشرک اعظم فوداه رسول الله ص.؛ زراره می‌گوید: «از امام صادق ع درباره قسامه سؤال کردم، ایشان فرمودند: آری حق است. مردی از انصار را نزد چاهی که در مرکز محله یهود بود کشته یافتند. انصار خدمت پیامبرص آمدند، گفتند: یکی از افرادمان را در مرکز محله یهود کشته یافتیم. پیامبر فرمودند: دو شاهد از غیر خودتان بیاورید. گفتند: یا رسول الله! ما شاهدی از غیر خودمان نداریم. حضرت فرمود: بنابراین ۵۰ نفر از شما سوگند بخورد درباره یک نفر تا ما آن فرد را تحویل شما دهیم. آنها گفتند: ای رسول الله ما چگونه بر چیزی که ندیده‌ایم سوگند بخوریم. حضرت فرمود: پس یهودیان سوگند بخورند. انصار گفتند: ما چگونه راضی شویم به سوگند یهود، در حالیکه شرک آنها گناهی بزرگتر از قتل است. در اینجا پیامبر ص خودش دیه مقتول را پرداخت .» در خبر ابی بصیر نیز آمده که می‌گوید: از امام صادق ع در مورد قسامه سؤال کردم و اینکه ابتدای آن از کجا بوده؟ حضرت فرمودند: «از زمان پیامبر ص بعد از فتح خیبر بود. مردی در خیبر از همراهان خود جدا شد، دیگران نگران شدند و در طلب او به جستجو پرداختند و او را یافتند در حالی که آغشته به خون گشته بود، انصار خدمت پیامبر ص آمدند و گفتند یا رسول الله. یهود، همراه ما را کشته است. حضرت فرمودند: باید پنجاه نفر از شما قسم بخورد که یهود او را کشته است. گفتند: یا رسول الله چگونه قسم بخوریم بر چیزی که آن را ندیده‌ایم؟! حضرت فرمود: پس یهود قسم بخورند. گفتند: چه کسی یهود را تصدیق می‌کند. حضرت فرمود: پس من دیه او را می‌پردازم .» نظر ملا علی در صحیح مسلم: در صحیح مسلم نیز خبر بصورت روایت ابی بصیر آمده و در ص فتوا در مسأله حاشیه آن از قول ملا علی نقل شده که می‌گوید: «این عمل رسول الله بوده، نه حکم؛ زیرا مدعی علیهم حضور نداشتند. وگرنه مثل سایر دعاوی باید ابتدا یمین از مدعی علیه می‌شد؛ زیرا شرعیت یمین بخاطر برائت است (و این مدعی علیه است که باید بر برائت خود قسم بخورد)» عین عبارت ملا علی در حاشیه بر صحیح مسلم به این نحو است: انما کان بطریق الافتاء فی المسأله لا‌بطریق‌الحکم لعدم حضورالخصم حینئذ و الا فابتدأ الیمین فی‌القسامه بالمدعی علیه علی‌قضیه سائر‌الدعاوی و شرعیه‌الیمین إنما هو‌‌للبرائه .» روایت به استناد رأی خاص ابوحنیفه و ابو یوسف و فقهای کوفه و بصره به این صورت است: «ان عبدالله بن سهل و عبدالرحمان بن سهل و عما هما حویصه و محیصه خرجوا فی التجاره الی خیبر فتفرقوا لحوائجهم فوجدوا عبدالله بن سهل قتیلا فی قلیب من خیبر یتشمت فی دمه فجاؤوا الی رسول الله ص لیخبروه فأراد عبدالرحمان أن یتکلم فقال رسول الله ص الکبر، الکبر، فتکلم احد عمیه حویصه و محیصها الاکبر منهما و اخبره بذلک قال من قتله قالوا و من یقتله سوی الیهود قال ص تبرئکم الیهود بایمانها فقالوا: لا نرضی بأیمان قوم کفار لا یبالون ما حلفوا علیه فقال ص أتحلفون و تستحقون دم صاحبکم فقالوا کیف نحلف علی أمر لم نعاین و لم نشاهد . ابو داود در سنن خود هر دو صورت را آورده و ابوحنیفه را در اخذ بصورت دوم تخطئه کرده است . اشکالی که از سوی فقهای عامه بر حدیث وارد شده به دو صورت است: ۱. اشکال بر سندحدیث: گرچه فقهای عامه خاصه «ماوردی» در صدد جواب از اشکالاتی که بر سند حدیث وارد شده بر آمده‌اند، اما پس از اینکه روایت به این حد از اشتهار بین فقها رسیده و مورد قبول و عمل آنها واقع شده، اشکال بر سند حدیث بی مورد است؛ علاوه بر اینکه روایت به طرق صحیح بر چند سند از سوی خاصه نقل شده و اشکالات سندی بر طرق خاصه وارد نیست. ۲. اشکال در متن حدیث: عمده اشکال در متن حدیث بر عبارت «أتخلفون و تستحقون دم صاحبکم» وارد شده است. مخالفان، عبارت را بر وجه استفهام استنکاری تفسیر کرده‌اند و گفته‌اند پیامبر طبق قسامه حکم نکرد بلکه بر وجه انکار به انصار فرمود «أتخلفون و تستحقون دم صاحبکم» مانند آنچه در قرآن خطاب به مردم است که «أفحکم الجاهلیه یبغون»؛ یعنی در واقع پیامبر از عمل به حکم جاهلیت منع کرده و خود متحمل پرداخت دیه شده است. آنان معتقدند از آنجا که روایت تأویل پذیر است، تأویل آن بر مبنای اصول اولیه أولی است . پاسخ : ماوردی به اشکال به متن حدیث ۲ پاسخ داده است: اول آنکه عبارت «تستحقون دم صاحبکم» و بعد از آن «قتبرأ کم یهود بخمسین یمینا» را قرینه آورده بر اینکه عبارت «أتحلفون» استنکاری نیست؛ زیرا عبارت تستحقون در واقع اثبات حکم است نه انکار؛ زیرا معنی ندارد در حالیکه از حلف منع می‌شوند، از استحقاق آنان بر مبنای حلف سخن گفته شود. بعلاوه بعد از امتناع قسم از سوی انصار، پیامبر قسم را متوجه یهود می‌کند. دوم آنکه از آنجا که آوردن امر به صورت جمله خبریه دلالت بر امر محتوم دارد، پیامبر با آوردن همزه استفهامی، آن را از حالت امری و حکمی خارج کرده و بصورت استخبار از حال درآورده است تا گمان نشود که گریزی از ایمان نیست . البته ایراد به متن حدیث بر روایات از طرق خاصه وارد نیست؛ زیرا در هیچیک از متون مرویه جمله مذکور بصورت استفهامی نیامده است. ب : روایت مسلم بن خالد از ابن جریح از ابی هریره: دلیل دوم قائلان به وجوب حکم به قسامه از طریق عامه روایتی است که مسلم بن خالد از ابن جریح از ابی هریره نقل می‌کند که: ان رسول الله ص قال: البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر الا فی القسامه . از طریق خاصه نیز در صحیحه برید بن معاویه از امام صادق ص آمده که: قال سئلته عن القسامه فقال ص الحقوق کلها البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصه. اشکالاتی که بر حکم استثنائی این روایات آمده است بر دو نوع است: ۱. اشکالی که از سوی قائلان به عدم جواز حکم به قسامه با صرف نظر از این روایات بطور کلی بر قسامه آمده و آن اینکه اصل در دعاوی این است که «البینه علی من أدعی و الیمین علی من أنکر» و قسامه خلاف این قاعده کلی است. ۲. اشکالی است که ابوحنیفه بر خبر ابی هریره گرفته است و آن اینکه اولاً در خبر ابی هریره در عبارت «البینه علی من أدعی و الیمین علی من أنکر الا فی القسامه» جمله «و الیمین علی من أنکر» اختصاص یمین به منکر است نه غیر او و جمله «الا فی القسامه» منظور وجوب آن بر منکر و بر غیر اوست یعنی از اهل مدعـــی علیــه. ثانیا اینکه الیمین علی من أنکر ابراء منکر با یمین است مگر در قسامه که ابراء نمی‌شود؛ بلکه دیه بر او واجب است. البته این دو اشکال مبتنی بر دیدگاه خاص ابوحنیفه به قسامه است. پاسخ : پاسخ این اشکالات این است که اولا قسامه مخصص اصول و قواعد مقرر شرعی است: مانند سایر سنن مخصصه و حکم استثنایی یا خاص هیچگاه در تعارض با قاعده کلی و عام نیست. به اشکال اول ابو حنیفه و طرفداران او نیز اینطور پاسخ داده‌اند که این تأویل درست نیست؛ زیرا استثناء از اثبات نفی است و از نفی اثبات. لذا و الیمین علی من انکر اثبات یمین منکر است مگر در قسامه که نفی آن اثبات است (یعنی در قسامه یمین بر منکر نیست‌). و در جواب اشکال دوم گفته‌اند: استثناء از همان چیزی صورت می‌گیرد که لفظ متضمن آن است که همان یمین باشد نه از آن چیزی که در لفظ ذکر نشده است، یعنی برائت؛ پس جایز نیست از مذکور به غیر مذکور عدول شود . ج: احتیاط در دماء: سومین دلیل قائلان به وجوب عمل به قسامه خصوصاً مالک این است که علت عمل به قسامه احتیاط در دماء است، از آنجا که قتل زیاد واقع می‌شود و توان اقامه شهادت بر آن کم است چون قاتل، عمل را در خلوت انجام می‌دهد، قسامه برای حفظ دماء وضع شده است . روایات معلله از طرق خاصه نیز در این مورد زیاد است. از جمله عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که می‌گوید: سئلته عن القسامه فقال هی حق .. انما القسامه حوط یحاط به الناس. لازم به ذکر است بر دلیل سوم اشکال شده است که این علت در راهزنان و سارقان هم هست؛ زیرا شهادت بر این امور نیز مشکل است، مالک در برابر این اشکال تسلیم شده و شهادت مسلوبان بر سالبان را نیز جایز شمرده است؛ با اینکه مخالف اصول مقرره شرعیه است. اما حق در واقع همان جواب به اشکال دوم است و آن اینکه قسامه مخصص اصول مقرر است و در واقع حکم خاص است و با این حکم مورد دماء از تحت اصول خارج شده و راهزنان و سارقان و.. همچنان تحت عموم عام باقی است. نظریه دوم – دلایل قائلان به عدم جواز عمل به قسامه و نقد آن : ضمن نقد و بررسی ادله جمهور، دلایل قائلان به عدم جواز ملاحظه شد و بطور خلاصه دلایل به این صورت جمع بندی می‌شود: الف: انکار قسامه توسط پیامبر در قضیه انصار: پیامبر ص در قضیه انصار، قسامه را مورد انکار قرار داد و بر اساس آن حکم نکرد و خود متضمن پرداخت دیه شد. با آنان با تلطف عمل کرد تا نشان دهد که قسامه مخالف اصول شرعی است. ب : مخالفت قسامه با اجماع : قسامه مخالف با اصولی است که اجماع بر صحت آن وجود دارد؛ از جمله اینکه در دعاوی قسم خورده نمی‌شود مگر بر آنچه علم حسی به آن باشد یعنی مشاهده شده باشد. پس چطور اولیا بر چیزی که مشاهده نکرده‌اند و ممکن است اساساً قتل در جای دیگر یا شهر دیگر واقع شده باشد، قسم می‌خورند و اصل دیگر قاعده البینه ص و قسامه مخالف با این قاعده کلی در دعاوی است . دلایل ابو حنفیه و ابو یوسف و … در خصوص قسامه: ابوحنفیه و ابویوسف گرچه قائل به قسامه هستند ولی قسامه در نظر آنان دارای دو خصوصیت است که مورد انکار جمهور واقع شده است: ۱. مثل سایر دعاوی، حلف در قسامه بر مدعی علیه یا مدعی علیهم است نه مدعی. ۲. با حلف و قسامه مدعی علیه تبرئه نمی‌شود بلکه فقط قصاص از او ساقط می‌شود و دیه بر او باقی است؛ از جمله دلایل آنها بر این مسأله اولاً روایات مربوط به قضیه انصار است که از سعید بن عبید الطائی از بشیر بن یسار نقل می‌کنند که پیامبر به انصار فرمود: «تأتون بالبینه علی من قتله قالوا ما لنا بینه قال فیحلفون لکم؟ قالوا ما نرضی بایمان یهود و کره رسول الله ان یبطل دمه فوداه بمأه بعیر من ابل صدقه. روایت به نحوی که مستند رأی ابو حنیفه قرار گرفته دلالت دارد بر این که پیامبر طبق اصل کلی در دعاوی یمین را بر مدعی علیهم تحمیل کرد. گرچه انصار به حلف یهود راضی نشدند. آنان می‌گویند: یمین به نص حدیث بر منکر است و مطالبه از اولیای قتیل باید صورت گیرد . در این مورد باید گفت که این نقل شاذ بوده و نقل اول مشهور است، علاوه بر اینکه روایات از طرق خاصه نیز مؤید نقل اول است. ثانیاً در مورد ثبوت دیه بعد از قسامه بر مدعی علیه استناد به این روایت می‌کنند: قنیلی در بین دو قبیله یافت شد. عمر بن خطاب حکم به احلاف (قسامه) به اقرب القریتین داد. آنان گفتند «ما وقت اموالنا ایماننا و لا ایماننا اموالنا» اموال ما مانع از قسم خوردن ما نشد و قسم خوردن ما نیز اموال ما را حفظ نکرد؛ یعنی مجبور شدیم هم قسم بخوریم هم دیه بپردازیم. خلیفه گفت: با اموالتان خونهایتان را حفظ کردید . ابو حنیفه معتقد است در این قضیه مخالفی با عمر وجود ندارد، لذا مسأله اجماعی است. ماوردی در جواب می‌گوید: اولا عبدالله بن زبیر با عمر در این مسأله مخالفت کرده و در قسامه حکم به قصاص داده است، لذا اجماع ساقط است. ثانیاً ممکن است مدعی ادعای قتل عمد کرده اما مدعی علیهم اعتراف به خطا کرده است. سپس عمر به قتل عمدی حکم به قسامه کرده است و دیه خطا را به موجب اعترافشان بر آنان واجب کرده است. ج: تأویل خبر البینه : دلیل دیگر آنان تأویلی است که در مورد خبر «البینه…» به کار برده‌اند که از سوی جمهور رد شده است. د: دلیل قیاس ابو حنیفه : دلیل دیگر ابوحنیفه در مسأله قیاس است که بطلان آن آشکار است. گستره و کاربرد قسامه پس از بررسی آراء فقهای عامه و خاصه بخصوص آراء متشتت فقهای عامه متأخر از صحابه و تابعین و اتفاق فقهای امامیه در خصوص اصل مشروعیت قسامه، مسأله در خور تأمل قائلان به مشروعیت قسامه از خاصه و عامه، در گستردگی و شمول قسامه است. در موارد لوث و وجود قرائن و شواهد دال بر ارتکاب جرم از طرف مدعی علیه بدون هیچ قید و شرطی در مدعی علیه قائل به قسامه شدند، اما علی رغم اطلاق عبارات در بررسی روایات به یک دوگانگی در نحوه بیان بر می‌خوریم که اطلاق عبارات را دچار تزلزل ساخته و شبهه برای بعضی می‌شود و ویژگـی خاصـی را در مدعی علیه ایجاد می‌کند؛ زیرا مطمئنیم که مستند فقها و صرفاً همین روایات دوگانه در باب قسامه می‌باشد. دسته بندی روایات نسبت به کاربرد قسامه بطور کلی روایات در بیان حکم قسامه به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول: روایاتی که در مقام بیان اصل مشروعیت قسامه و کیفیت آن هستند؛ این روایات به نحو عموم و اطلاق بر مشروعیت قسامه تأکید دارند؛ از جمله آنها صحیحه ابی بصیر از امام صادق (ع) است که می‌فرماید: «ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم أن البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البینه علی المدعی علیه و الیمین علی من ادعی ». در روایت دیگر حلبی از امام صادق (ع) سؤال می‌کند: کیف کانت القسامه؟ فقال (ع) هی حق و هی مکتوبه عندنا و لولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضاً ثم لم یکن شیء؛ «قسامه چگونه بوده است؟ حضرت می‌فرماید آن حق است و آن نزد ما نوشته شده است و اگر آن نبود مردم یکدیگر را می‌کشتند و هیچ امری هم نبود.» و در صحیحه دیگر برید بن معاویه از امام صادق (ع) در مورد قسامه سؤال می‌کند. امام می‌فرماید: الحقوق کلها البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصه؛ و روایات دیگر در این خصوص به نوعی در صدد توجیح حکم قسامه هستند. دسته دوم : روایات و اخباری که در آنها خصوصیت و ویژگی خاصی در مدعی‌علیه ملاحظه شده و با وصف عنوانی خاص مانند فاسق و فاجر و… از افراد نام برده می‌شود؛ مانند صحیحه زراره: انما جعلت القسامه احتیاطاً للناس لکیما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلاً او یقتال رجلاً حیث لا یراه احد خاف ذلک فامتنع من القتل. قسامه تنها بدین جهت جعل شده است که مردم در آسایش باشند؛ زیرا هر گاه فاسق اراده کرد که انسانی را بکشد یا شخصی را با نیرنگ از پا درآورد بصورتی که کسی او را نبیند، بخاطر قسامه منصرف از قتل گردد. همچنین روایتی که شیوخ ثلاثه با سه سند صحیح نقل کرده‌اند: قال ع انما حقن دماء المسلمین بالقسامه لکی اذا رأی الفاجر الفاسق فرصه حجره مخافه القسامه أن یقتل به فکف عن قتله؛ «بدین خاطر خون مسلمانان با قسامه حفظ می‌گردد که اگر فاجر فاسق برای کشتن کسی فرصتی یافت، قسامه مانع او شود تا مبادا با قسامه کشته شود و لذا سبب باز داشتن او از کشتن دیگری‌می‌گردد.» و همچنین خبر ممدوح یا مرسله از ابی عبدالله ع: قال انما جعلت القسامه لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشر المتهم فإن شهدوا علیه جازت شهادتهم. ویژگی هر سه روایت در این است که: اولاً : از مدعی علیه با وصف عنوانی خاص یعنی فاجر و فاسق و رجل معروف به شر نام برده شده و حکم عام روایات دسته اول محدود به این افراد می‌شود. مسأله در خور تأمل این است که منظور از افراد فاجر و فاسق چه کسانی هستند؛ در اینجا به قرینه الرجل المعروف بالشر المتهم، مراد از افراد فاسق و فاجر کسانی هستند که دارای سوء پیشینه قضایی می‌باشند و جامعه با دیده اتهام به آنان می‌نگرد و اصل برائت در حق آنان از استحکام برخوردار نیست. ممکن است در عنوان فاسق و فاجر تشکیک کرد که صدق این عناوین بر مدعی علیه از حیث بعد از ارتکاب جرم است و این مستلزم این امر نیست که حکم را به افراد متهم و دارای سوء پیشینه محدود کنیم. در جواب گفته می‌شود که این عناوین باید قبل از حکم بر افراد صادق باشد و الا از باب تلبس ذات به مبدأ اشتفاق در آینده است که بالاتفاق مجاز بوده و محتاج قرینه است و در موارد شک اصاله الحقیقه جاری است یا به عبارت منطقی احکام شرعی در قالب قضایای مشروطه عامه یا خاصه بیانگر این است که صدق حکم بر موضوع تابع صدق وصف عنوانی موضوع بر ذات موضوع است. ثانیاً: در این روایات به جنبه پیشگیری و تربیتی قسامه اشاره شده است. افراد فاسق و فاجر و معروف به شر مترصد یافتن فرصتهای مناسب بوده و در ارتکاب جرایم به خصوص قتل ناخواسته در ورطه جنایت واقع نمی‌شوند. در واقع قسامه راهکاری در مقابل قتلهای سری و از پیش طراحی شده است؛ چنانچه سنت عملی پیامبر ص در قضیه انصار در قبال یهود حاکی از این امر است. حل تعارض روایات اکنون آنچه باقی می‌ماند چالش در زمینه‌های زیر است: ۱. حل تعارض بین دو دسته از روایات : در واقع تعارض به معنای واقعی بین دو دسته از روایات وجود ندارد و امکان جمع عرفی بین نصوص، فرض معقولی است. چنانچه ملاحظه شد روایات دسته اول از نظر موضوع محدود نبوده و روایات دسته دوم متعرض گستره موضوع روایات دسته اول می‌باشند. جمع عرفی به یکی از سه صورت زیر در مورد دو دسته از روایات متصور است: الف: نصوص دسته دوم در حکم تعلیل برای دسته اول است و از باب العله تخصص و تعمم عموم روایات دسته اول را تخصیص می‌زنیم و حکم قسامه را منحصر به افرادی می‌کند که دارای سوء پیشینه می‌باشند. ب: روایات دسته دوم بر روایات دسته اول حاکم بوده، موضوع آنها را مضیق و منحصر به افراد فاسق و فاجر می‌کند. ج: دسته اول از روایات در صدد بیان حیطه و گستره دامنه حکم نیستند بلکه ناظر به اصل تشریع قسامه می‌باشند بخصوص با توجه به رأی ابوحنیفه که رأی غالب در زمان حضرت در بین فقهای کوفه، بصره و بسیاری از فقهای مدینه بود؛ رأیی که می‌رفت تا قسامه را از اصل و واقعیت خود خارج کند و با توجه به مبانی قیاسی ابوحنیفه، این حکم را که مخالف اصول و قواعد شرعی بود، موافق اصول کلی بسازد؛ چنانچه در بررسی رأی ابوحنیفه دیدید که قسامه را بر مدعی علیه ثابت می‌دانست، لذا حضرت تأکید و ابرام بر اصل تشریع قسامه داشتند، پس این روایات اصل حکم را تثبیت می‌کند و روایات دسته دوم دامنه و گستره حکم را بیان می‌کنند. ۲. تنافی بین اطلاق عبارات مجمعین و نصوص روایی دسته دوم در باب قسامه : گفته شد که فقهای خاصه بالاجماع قائل به قسامه‌اند. آنچه در بحث گذشته مورد نظر بود، این بود که کلام مجمعین علی رغم بعضی از نصـوص روایی در مورد مدعی علیه موافق روایات دسته اول و مطلق بوده، خصوصیت و ویژگی خاصی را در مدعی علیه شرط نمی‌داند.

شیخ صدوق در کتاب الهدایه و المقنع بطور مطلق در موارد لوث قائل به قسامه شده است. شیخ مفید نیز در کتاب المقنعه در یک بیان جامع در این مورد می‌فرماید: لا تقوم البینه بالقتل الا بشاهدین مسلمین عدلین او بالقسامه خمسین رجلا من اولیاء المقتول یحلف کل واحد منهم بالله یمیناً انه قتل صاحبهم و لا یصح القسامه الا مع التهمه . شیخ طوسی در النهایه نیز با عبارتی مشابه عبارت شیخ مفید بطور مطلق قائل به قسامه شده است. فقهای دیگر نیز در مسأله اختلافی نداشته، در مدعی علیه خصوصیت و ویژگی خاصی را شرط نمی‌دانند. علامه در مختلف فقط به بررسی اختلاف آرای فقها در تعداد أیمان در قتل خطأی و قتل عمد می‌پردازد و این مؤید این مطلب است که فقها در عدم اخذ خصوصیت در مدعی علیه اتفاق نظر دارند. برخی فقهای عامه نیز در این امر وفاق داشته و قائلان به وجوب عمل به قسامه بطور مطلق و بدون اخذ خصوصیتی در مدعی علیه قائل به قسامه هستند. ابن قدامه حنبلی در این مورد می‌گوید: فان کان بینهم عداوه و لوث فادعی اولیاؤه علی واحد، حلف الاولیاء علی قاتله خمسین یمیناً و استحقوا دمه. چنانچه ملاحظه می‌شود حنابله غیر از عداوت و لوث شرط دیگری را در قسامه دخیل نمی‌دانند. شافعیه نیز می‌گوید قسامه ثابت می‌شود هر گاه کشته‌ای هر چند عبد در محله یا قریه‌ای یافت شود و از موارد لوث باشد و اقامه دعوی شود. پس شافعیه نیز خصوصیتی را در مدعی علیه شرط نمی‌داند و مالکیه و حنفیه بدون اخذ خصوصیتی در مدعی علیه قائل به قسامه شده‌اند. پس فقهای امامیه و عامه به وجوب عمل به قسامه در این خصوص اجماع دارند. پس با توجه بــه اطــلاق اجماع از یک طـرف و روایات دسته دوم از طرف دیگر شاهد نوعی تعارض بین این دو دلیل اصولی هستیم. مسأله در خور تأمل این است که آیا از نظر اصولی فرض تنافی و تعارض بین اجماع و نصوص روایی فرض معقولی است. از نظر بعضی اصولیین نه تنها فرض معقولی است بلکه حل تعارض به یکی از چند صورت زیر قابل تصور است: الف: در این رابطه تقدم با خبر است؛ چون نسبتش به معصوم أظهر از نسبت مضمون اجماع به معصوم است. ب: از آنجا که اعتبار اجماع نزد امامیه بالاتفاق با اختلاف مبانی ناشی از کاشفیت از قول معصوم است، در واقع اجماع نازل منزله خبر واحد است؛ البته خبری که روات آن بسیار هستند؛ لذا اجماع مقدم بر اخبار آحاد دسته دوم است. ج: اصولاً‌ تعارض اجماع و خبر واحد مانند تعارض دو خبراست و در مواقع تنافی و تعارض بین ‌اجماع و نصوص‌روایی در ‌تعارض مستقر جای رجوع به قواعد حل تعارض است که به ترجیح یکی از دلیلین و یا تساقط هر دو دلیل‌می‌انجامد و در تعارض غیر‌مستقر جای عمل به جمع عرفی‌است. چنانچه ملاحظه می‌شود طبق نظر اول تقدم با نصوص روایی خاص است. طبق نظر سوم از آنجا که تعارض بین نصوص روایی خاص و اطلاق کلام مجمعین، تعارض غیر مستقر است جای عمل به جمع عرفی است و در نتیجه نصوص روایی مقید اطلاق کلام مجمعین و مقدم بر آن است. بر طبق نظر دوم نیز از آنجا که تعارض بین نصوص‌روایی و اطلاق کلام مجمعین‌ تعارض مستقر‌نیست، تقدم اجماع به صورت مطلق بر اخبار ‌محل تأمل است. د: نظر دیگر نیز در این خصوص مطرح است و آن اینکه از آنجا که اجماع دلیل لبی است، دارای اطلاق نبوده و در موارد شک به قدر متیقن اخذ می‌شود؛ قدر متیقن از آن حکم به قسامه در مورد افراد فاسق و فاجر است. هـ : از آنجا که اخبار خاص مخالف با قول عامه است لذا بر اطلاق کلام مجمعین ترجیح می‌یابد. در هر صورت در تقدیم اخبار خاص بر اطلاق کلام مجمعین از نظر فنی و اصولی ایرادی وارد نیست. م – نظر دیگر اینکه اجماع در این مورد مدرکی است و دارای اعتبار نمی‌باشد. تعارض قسامه با اصل برائت: در طول دو دهه گذشته شبهات برون دینی از سوی محافل علمی و حقوقی و در حمایت از حقوق بشر به قسامه بسیار زیاد بوده است. اما عمده ایراد و شبهه وارده در خصوص مخالفت این اصل با اصل عقلی برائت است. گو اینکه طبق اصل برائت فرض بر بی‌گناهی متهم است، مگر اینکه اتهام از سوی بزه دیده به اثبات برسد. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۳۷ مقرر می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه ثابت شود.» به نظر می‌رسد با تبیینی که از قسامه بعمل آمد تعارض آن با اصل برائت تا حدودی قابل توجیه است همچنانکه در موارد استثنائی نسبت به افراد مورد سوء ظن تخطی نسبی قانونگذار از این اصل مشاهده شده است. قانونگذار فرانسوی در ماده ۲۸۷ قانون جزای فرانسه مقرر می‌دارد: اگر اموال و اجناس بیش از یک فرانک در دست ولگرد پیدا شود، فرض بر این است که از منبع غیر مشروع بدست آمده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. همچنین به موجب قانون ۱۵ سپتامبر ۱۹۴۸ فرانسه، تعلق به گروههایی که به وسیله دادگاه نظامی نورمبرگ مجرم شناخته شده‌اند، اماره شرکت اعضاء گروههای مزبور در تمام فعالیتهای آنان است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. چنانچه ملاحظه می‌شود در مورد فوق از موارد اماره و لوث نسبت به افراد دارای سوء پیشینه مورد سوءظن قانونگذار است و از نظر ماهوی اختلافی با قسامه ندارد جز اینکه تکلیف بزه دیده با اتیان قسامه از سوی شارع بطور نسبی تأکیدی بر برائت متهم است ؛ قابل ذکر است که رسیدگیها در دادگاه نورمبرگ در مورد متهمان جنگی، قاتلان و آدم‌کشهایی بوده که معمولاً منجر به صدور حکم اعدام می‌شود.

  نتیجه: از آنچه گذشت به این نتیجه می‌رسیم که اولاً فرض تأسیسی بودن حکم قسامه فرض بعیدی نیست. ثانیاً حکم به قسامه به طور مطلق از نظر فقهی خالی از اشکال نیست و اعمال قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی منوط به وجود فسق و فجور در افراد خاص و با سوء پیشینه قضایی و فراهم آمدن شرایط لوث است.

 

 

کتابنامه : ۱- البجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داوود، بیروت، دار الفکر للطباعه ۲- الحر العاملی، وسایل الشیعه، لبنان – بیروت، دار الاحیاء التراث العربی ۳- الحنبلی،ابی یعلی محمد بن الحسین القراء،احکام السلطانیه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی ۴- الحنبلی،ابن قدامه، المغنی، بیروت، دار الکتاب العربی ۵- الطباطبایی، مفتاح الاصول، مؤسسه آل البیت ۶- الطوسی، ابی جعفر، المبسوط، المکتبه المرتضویه ۷- القرطبی الاندلسی، ابن رشد، لبنان، بیروت، دار الکتب العلمیه ۸- المرعشی النجفی،شهاب الدین،جوامع الفقهیه،منشورات مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ ق ۹- النجفی،شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار ااحیاء التراث العربی ۱۰- النسایی،سنن النسایی، شرح الحافظ جلال الدین السیوطی ۱۱- امام مالک، المؤطأ ، لبنان – بیروت، دار الکتب العلمیه ۱۲- بخاری الحنفی،امام ابی عبدالله محمد بن اسماعیل، جامع الصحیح (صحیح بخاری)، بیروت، دار الفکر ۱۳- حلی، مختلف الشیعه، طهران، مکتبه الحدیثه ۱۴- شیخ طوسی، الخلاف، بروجرد، مکتب الکتب المتنوعه ۱۵- ماوردی، الحاوی الکبیر فی فقه الشافعی، لبنان، بیروت، دار الکتب العلمیه ۱۶- مروارید،علی اصغر،لبنان-بیروت، سلسله الینابیع الفقهیه، دار التراث، الدار الاسلامیه ۱۷- موسوعه الفقه الاسلامی، القاهره، مجلس الاعلی للشؤون الاسلامیه،۱۴۱۰ هـ ق

 

تجدید جلسه به مفهوم اخص زمانی مورد دستور قرار می‌گیرد که ؛

🔸موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم بوده و به دستور جلسه نیز جزئا یا کلا عمل شده است اما تشکیل جلسه دیگری برای تکمیل دستور جلسه مقرر و یا به علت دیگر لازم میشود .

🔺موارد تجدید جلسه

الف. پایان یافتن مدت جلسه نخست

ب . علل مربوط به ادله مانند رسیدگی به ادعای جعل و اصالت سند استناد به اسناد خارج از دادگاه ، استناد به پرونده کیفری یا حقوقی تمسک به گواهی ، تحقیق محلی ، معاینه محل ، استکتاب ، ارائه دلیل جدید ، ارائه ادله خواهان

ج . تغییر در خواسته دعوا و یا دادخواست

د . ادای توضیح خواهان

ه . تنظیم مستند ادعای هر یک از طرفین در کشور خارج

و . تکمیل تحقیقات

ز . توضیح خواستن از کارشناس یا کارشناسان

نحوه برخورد با خرابی لوله های آپارتمانها

بعضی تصور می کنند ایجاد خرابی در لوله های هر واحد آپارتمان اعم از لوله آب ، فاضلاب، برق، تلفن، گاز و حرارت مرکزی و ....(به استثنای شیرالات مانند اینها) به دلیل این که لوله ها در جدار کف یا دیوار آپارتمان قرار دارند مربوط به همان واحد است و مالک آن واحد مسوول تامین هزینه برای مرمت و تعمیر آنهاست.در حالیکه چنین تصوری اشتباه است.

🔹طبق بند ب ماده 4 آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها، آن لوله های آب و فاضلاب جزء قسمت های مشترک ساختمان محسوب می شود و در صورت وقوع حادثه فوق، مسوولیت تعمیر خرابی آن به عهده مدیر ساختمان و هزینه آن از صندوق ساختمان پرداخت خواهد شد.

🔹گاهی در اثر ترکیدن لوله آب و سرایت رطوبت به طبقه زیرین باعث ایجاد خسارت می شود که در این مورد باید تشخیص داد آیا این امر مستند به فعل مالک یا متصرف طبقه فوقانی است ؟ مثلا در اثر باز ماندن شیر آب و نشت آب باعث بروز این اتفاق شده است یا اینکه ناشی از پوسیدگی لوله هاست.

🔹چنانچه سرایت رطوبت ناشی از فعل مالک یا متصرف طبقه بالایی باشد،هر چند لوله های آب و فاضلاب جزء مشترکات ساختمان محسوب می شود، آن مالک یا متصرف مسوول جبران خسارت است.

🔹درصورتی که بروز حادثه و خسارت بدون اراده مالک یا متصرف طبقه بالایی بوده چون مالک طبقه فوقانی نه سهل انگاری نموده ونه قصد وارد کردن خسارت به طبقه تحتانی را داشته است بنابراین مدیر ساختمان مسوول تعمیر لوله آب یا فاضلاب بوده و باید جبران خسارت وارده به طبقه زیرین را بنماید.

قرار وثیقه چیست؟

زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی (که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود)، لازم است که در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است؛ این مرحله «تحقیقات مقدماتی» نامیده می‌شود.


انجام این تحقیقات وظیفه‌ی یک مقام قضایی و عموما بازپرس یا دادیار است. معمولا در طول انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس یا دادیار باید تصمیماتی اتخاذ کنند که پرونده را برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه‌ی متهم آماده می‌کنند. این تصمیمات در اصطلاح حقوقی «قرار» نامیده می‌شوند. یکی از قرار‌های بسیار مهم و رایجی که در جریان تحقیقات مقدماتی برای برخی متهمان به جرم صادر می‌شود «قرار وثیقه» است. در این مقاله می‌خواهیم با این قرار آشنا شویم و ببینیم که در چه شرایطی صادر می‌شود؛ اما پیش از آن لازم است که با قرار‌های تأمین کیفری آشنا شویم و کاربرد آن­ها را بدانیم.

قرار‌های تأمین کیفری
 
ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرار‌های تأمین کیفری زیر زا صادر نماید:

۱- التزام به حضور با قول شرف

۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله

۳- اخذ کفیل با وجه الکفاله

۴- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول

۵- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

تبصره: قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنان چه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معری وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.

علی‌رغم اینکه هنوز جرمی برای متهم اثبات نشده است، اما در طول جریان تحقیقات مقدماتی گاهی لازم می‌شود که تضمین‌هایی از متهم اخذ شود تا بتوان برای پیشبرد تحقیقات به متهم دسترسی داشت و هروقت که متهم به مراجع قضایی مثل دادسرا احضار شد، به موقع در این محل‌ها حاضر شود. در واقع با این دست قرار‌ها مرجع تحقیق (دادسرا یا دادگاه) برای اینکه بتواند در مواقع لزوم به متهم دسترسی داشته باشد و تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند، برخی از حقوق متهم را برای مدتی محدود یا از او سلب می‌کند. به علاوه این قرار‌ها غالبا جنبه‌ی مالی دارند و به نوعی جبران خسارت احتمالی بزه‌­دیده (کسی که از وقوع جرم متضرر شده است) را تضمین می‌کنند. ازجمله مهم‌­ترین و پرکاربردترین این قرار‌ها می‌توان به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت اشاره کرد. در این جا ما به معرفی مختصر قرار وثیقه می‌پردازیم.

قرار وثیقه

«قرار وثیقه» قراری است که به‌موجب آن متهم متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در این مرجع حضور به‌هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد وثیقه‌­ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌­سپارد اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.

وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد. با این وجود از میان این موارد در عمل بیشتر مال غیر منقول از جانب مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. دلیل این امر این است که غالبا برای افراد دشوار است که سرمایه‌ی خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند، ضمانت‌نامه‌های بانکی معمولا کارمزد بالایی دارند، مال منقول هم نیاز به جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند؛ بنابراین بهترین گزینه در عمل همان مال غیرمنقول است که سند مالکیت آن به مرجع قضایی تسلیم می‌شود و مراتب توقیف آن به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند، چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد. خود متهم یا هر شخص دیگری می‌توانند وثیقه‌ی خواسته شده را تودیع کنند.میزان

ویژگی‌های‌نظام‌دادرسی‌اتهامی

 اولین نظام دادرسی وقدیمی ترین نظام دادرسی می باشد که مربوط به قرن نهم میلادی است که می توان ریشه هایش را در قانون گذاری رم پیدا کرد و دارای ویژگی هایی  به شرح ذیل می باشد:

۱. ضرورت طرح شکایت شاکی یعنی اگر تا زمانی که زیان دیده از بزه شکایتی به عمل نیاورد دادرس مربوطه حق رسیدگی به موضوع اتهام رو نخواهد داشت‌.

۲. فقدان نهادی به عنوان تعقیب یعنی دادسرایی وجود نداشت که موضوع تعقیب ورسیدگی را برعهده بگیر وپرونده مستقیما نزد قاضی ارائه می‌گردید.

۳. شفاهی بودن دادرسی که  به دلیل فقر سواد خواندن ونوشتن در بین افراد جامعه بود.

۴. رعایت تساوی بین اصحاب دعوا

۵. علنی بودن رسیدگی

نکته
 از ادله اثبات دعوا در نظام‌اتهامی می توان به چهار مورد اشاره کرد : ۱. شهادت شهود ۲. قسامه
 ۳. سوگند  ۴. اقرار

مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت از پدر به مادر و یا برعکس باشد.

🔹 اعتیاد زیان آور به الکل – مواد مخدر – قمار
🔹اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
🔹 ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی
🔹سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء – تکدی گری ، قاچاق
🔹تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

افراد زیر می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان را، از سازمان بهزیستی درخواست نمایند.

1️⃣ زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.

2️⃣ زن و شوهر دارای فرزند، مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.

3️⃣ دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی دختران را خواهند داشت.

شرایط ازدواج در زمان اعتیاد یا بیماری

چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

حمل خودرو با جرثقیل

✅مطابق تبصره۲ از ماده ‌۱۳ قانون جدید راهنمایی و رانندگی در تمام مواردی که خودرو توسط جرثقیل حمل می‌شود، اگر قبل از حمل یا در حین حمل مالک حاضر و تقاضای تحویل خودرو را کند ماموران مکلفند با اعمال جریمه توقف ممنوع خودرو را به وی تحویل دهند .

هزینه های که در ساختمان بر عهده مالک باشد.

هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می شود.

آیا میدانید بستن ملک عمومی ، جرم است؟

✅نقشه کوچه‌ها ، شوارع یا بن‌بست‌ها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها ، مصوب سال ۱۳۵۸ و براساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید و به تصویب وزارت‌کشور و استانداری همان استان می‌رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد.

🔹یعنی محدوده املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص می‌شوند. بنابراین اگر کوچه‌ها و راه‌ها بر اساس این قانون ایجاد شده باشد و شهرداری آن را به عنوان اماکن عمومی استفاده کرده باشد، زنجیر کردن کوچه غیرقانونی می‌شود

🔹اما اگر مالکان در کوچه‌ها از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچه‌ای احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن این کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانونی ندارد براساس قانون اگر شهرداری نیاز دارد که راهی، کوچه‌ای یا فضای سبزی یا حتی مکان تفریحی و هر چیز عمومی در شهر ایجاد کند، باید جزییات آن در نقشه هادی یا نقشه تفضیلی شهر ذکر شده باشد و در این‌ صورت است که شهرداری برای ایجاد محلی که در طرح تفصیلی آمده است، می‌تواند بر اساس قانون سال 58 ، ملک را از مالک خریداری و از ملک خریداری شده برای استفاده عمومی استفاده کند و ملک عمومی هم متعلق به همه ساکنان شهر است.

🔹از نظر حقوقی، اگر کوچ اختصاصی باشد بستن آن نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه موجه هم هست و در غیر این‌صورت و اگر کوچه بن بست نباشد و شارع عمومی باشد، بستن و محصور کردن آن دارای منع قانونی است و اشکال دارد.

تصمیماتی که درطول جریان رسیدگی به یک پرونده گرفته میشود ۵ نوع اند.

1⃣حکم
2⃣قرار
3⃣دستورات اداری
4⃣تصمیمات حسبی
5⃣تصمیمات ساده قضایی

🔴رأی دادگاه یابصورت حکم است یا قرار، در واقع رأی نمیتواند بصورت دستور اداری یاتصمیم ساده و یا حسبی باشد.

✅حکم باید راجع به ماهیت دعواباشد و قاطع دعوا.

✍🏻دراصطلاح حقوقی حکم رایی است که به موجب آن اختلاف در دادگاه حل و فصل میشود و خاتمه می پذیرد اعم از اینکه قابل رسیدگی در مراحل بعدی باشد یا نباشد.

🔴قرار؛ یا راجع به ماهیت دعواست یا قاطع دعواست.

☑️ماهیت دعوا . در واقع راجع به امور موضوعی دعوابوده وبه نوعی دادگاه را اماده صدور حکم میکند مثل قرارهای اعدادی ،مقدماتی.

🔺قاطع دعوا،که بعد از صدور آن پرونده ازجریان رسیدگی خارج  است ، ۵ نوع هستند
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
✔️.قرار رد دادخواست
✔️.قرار ابطال دادخواست
✔️.قرارعدم استماع دعوا
✔️.قرار رد دعوا
✔️.قرارسقوط دعوا
راجع به ماهیت دعوا نمیباشند ولی قاطع دعوا هستند وپرونده ازشعبه رسیدگی خارج ولی اختلاف حل و فصل نمیشود.

💥ویژگی های حکم عبارت اند ؛

1⃣در امور ترافعی صادر میشوند وامورحسبی رادر بر نمیگیرد.

2⃣از دادگاه صادرمیشود.

🔶دیوان عدالت اداری بنابر تصمیمی که میگیرد اگر راجع به ماهیت دعوا باشد و قاطع دعوا در هرحال حکم است.

☑️تصمیمی که دیوان عالی در مورد پرونده میگیرد چون دیوان ، دادگاه به معنی اخص نمیباشد شامل حکم نمیباشد و با مساحمه رأی نامیده میشود.
3⃣راجع به ماهیت دعوا باشد.

4⃣قاطع دعواباشد ،دعوا را حل وفصل کند.

🔴ازآثارحکم میتوان به موارد ذیل اشاره کرد؛

1⃣قدرت اثباتی مثل سند رسمی دارد چون توسط مامور قانون و در حدود صلاحیت و قوانین صارمیشود.

2⃣دارای قاعده فراغ دادرس است.

3⃣دارای اعتبارامرقضاوت شده است.

4⃣قابلیت شکایت را دارند
↩️ ۵ طرق شکایت از آراء⬇️ (واخواهی،تجدید نظر،اعتراض ثالث،اعاده دادرسی،فرجام خواهی)

5⃣غیر قابل ابطال بودن
⬅️احکامی که از دادگاه وطبق قانون  و توسط قاضی صلاحیت دار صادر میشود به هیچ وجه قابل ابطال نمیباشد و تنها طریق بی اعتبار کردن احکام، شکایت از آنهاست.

♨️👈🏻نکته جالب و مهم 👇🏻👇🏻

✅وقتی سخن از احکام و به طور کلی آرای دادگاه است منظور همان رای یا حکم اعتباری دادگاه است پس خود دادنامه که حکم یا رأی دادگاه روی آن تنظیم میشود قابل جعل است و دعوای جعل آن قابل قبول است.

✋🏻ولی👈🏻 حکم صادره امری اعتباری است که نه قابل جعل است و نه قابل ابطال است.

انواع دعاوی براساس ماهیت حق مورداجرای آن؛

1⃣عینی
2⃣شخصی (دینی)
3⃣مختلط

✔️وقتی دعوا عینی است که حق مورد اجرا برای اشخاص نسبت به اعیان اموال باشد (حق مالکیت ،حق انتفاع و حق ارتفاق)

✔️دعوای شخصی ، دینی مثل انجام تعهد ، خودداری از انجام تعهد
دعوای مختلط(هر دو دعوای عینی وشخصی را دربرمیگیرد).

✔️دعوای الزام به استرداد سند غیرمالی است.
🔶دعوای غیرمالی دو نوع است
👇🏻👇🏻👇🏻
🔸غیرمالی ذاتی، مثل نسب زوجیت

🔸غیرمالی اعتباری ، دعاوی که تعیین بها خواسته آنان قانوناََ لازم نباشد.

🔷دعاوی غیرمالی اعتباری عبارت اند از
👇🏻👇🏻👇🏻
🔹دعوای خلع ید درصورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد

🔹دعوای راجع به روابط موجر‌ و مستاجر به استثناء اجور معوقه

🔹دعوای مزاحمت و ممانعت ازتصرف عدوانی درعین غیرمنقول

🔹درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد

تخلفات ساختمانی در چه مرجعی رسیدگی می‌شود؟

درخصوص اضافه‌بنا که زائد بر مساحت درج‌شده در پروانه ساختمانی واقع شده و در محدوده استفاده از اراضی است، کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند در صورت عدم‌ضرورت، قلع اضافه‌بنا را با عنایت به موقعیت ملک از نظر مکانی، رأی به اخذ جریمه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی صادر و شهرداری را ملکف به وصول جریمه کند و در صورتی که جریمه‌شده از پرداخت جریمه خودداری کند، شهرداری را ملکف کرده است با ارجاع مجدد پرونده به کمسیون ماده ۱۰۰ صدور رأی تخریب را تقاضا کند که کمیسیون ماده ۱۰۰ در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد.

🔷تخلفات ساختمانی عدم احداث پارکینگ در کمیسیون ماده  ۱۰۰
 
در خصوص عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ احداثی و همچنین عدم امکان برای اصلاح آن، کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند با توجه به موقعیت ملک و نیز نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه صادر کند، اما اگر تبدیل مجدد فضا به پارکینگ امکان‌پذیر باشد، کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌تواند رأی به اخذ جریمه صادر کند.

🔷تخلفات ساختمانی تجاوزبه معابر شهر و عدم رعایت اصول فنی

در خصوص تجاوز به معابر شهری، مالک موظف است در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی و طرح‌های مصوب، موارد اصلاحی را رعایت کرده و در صورتی که برخلاف پروانه ساختمانی یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد صورت پذیرد، شهرداری در این مورد مکلف است از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند.

🔷تخلفات ساختمانی مهندس ناظر در کمیسیون ماده ۱۰۰
 
در خصوص مهندس ناظر ساختمانی باید گفت: آن‌ها مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان‌هایی که به مسئولیت آن‌ها احداث می‌شود از لحاظ درستی موارد ساختمانی با مشخصه‌های درج‌شده در پروانه و نقشه‌های ساختمانی و دیگر موارد به صورت مستمر نظارت داشته و در پایان کار درستی ساختمان با پروانه و نفشه‌ها و دیگر موارد را گواهی کنند و چنانچه مهندسین ناظر برخلاف واقع اقدام به صدور گواهی کنند یا اینکه تخلفات موجود را به‌موقع به شهرداری اعلام نکنند و نتیجتاً موضوع منتهی به طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شود و مطابق با تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منجر به صدور رأی به جریمه یا تخریب ساختمانی شود، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام‌مهندسی اعلام کند.

🔷تخلفات ساختمانی احداث ساختمان مغایر با کاربری

در خصوص شهرداری‌ها، در شهر‌هایی که نقشه جامع شهر تهیه و تنظیم شده است، آن‌ها مکلفند مطابق ضوابط مذکوره در پروانه ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید و در صورتی که برخلاف موارد درج‌شده در پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت ساخته شود، شهرداری مورد را به کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح کند و کمیسیون ماده ۱۰۰ در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر، با تعیین مهلتی مناسب که نباید از ۲ ماه تجاوز کند، در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند.

🔷تخلفات ساختمانی عدم استحکام بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰

در خصوص عدم استحکام بنا از لحاظ فنی، کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به رفع نقص در یک دوره زمانی خاص می‌دهد و اگر سازه از لحاظ فنی قابل تحکیم و مقاوم‌سازی نباشد یا مالک در زمان تعیین‌شده نسبت به مقاوم‌سازی آن اقدامات لازم را به عمل نیاورد، کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به قلع و قمع بنا صادر می‌کند که به اجرا گذاشته می‌شود و کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌تواند در چنین مواردی با صدور رأی نسبت به جریمه، موجبات وجود ساختمانی غیرمستحکم که موجب خطر است را فراهم کند و چنانچه در مورد گزارش عدم استحکام بنا فی‌مابین شهرداری و مالک اختلاف حاصل شود یا در زمانی که مهندس ناظر گزارش شهرداری مبنی بر عدم استحکام بنا را قبول نداشته باشد، مراتب به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود.

🔷مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰
 
در خصوص آرای اصداری از کمیسیون ماده ۱۰۰، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف ۱۰ روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است، اما در هر حال رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است ./ منبع :میزان

دادن وکالت بلاعزل به دیگری

دادن وکالت بلاعزل به دیگری، مانع انجام معامله بوسیله صاحب مال نخواهد بود

🔹 اگر به کسی برای انجام انتقال ملکی وکالت با اجازه اختیار وکیل داده شود (وکیل در توکیل) و این فرد دوم بر خلاف مصالح موکل اصلی تمام اموال موکل را بنام وکیل اول کند عنوان مجرمانه وکیل دوم چیست؟ و اینکه راه از بین بردن وکالت بلا عزل چیست؟

🔹بدون آگاهی از مفاد وکالت نامه نمی‌توان پاسخ دقیقی ارائه داد. اما به طور کلی باید بیان داشت بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود.

🔹انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل منع قانونی ندارد و موکل می‌تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده است، خود انجام دهد.

تخلف ساختمانی پس از صدور پایانکار

 چنانچه مالک پس از اخذ پایانکار مبادرت به تخلف ساختمانی کند یا پس از ارسال پرونده به کمیسون ماده صد دست به تخلف ساختمانی جدید بزند مانعی برای رسیدگی مجدد توسط کمیسیون ماده صد نخواهد بود.