۱. دادگاه خانواده
۲. دادگاه نظامی
۳. دادگاه انقلاب
۴. دادگاه ویژه روحانیت
۵. دادگاه اطفال و نوجوانان
۶. دیوان عدالت اداری
۱. دادگاه خانواده
۲. دادگاه نظامی
۳. دادگاه انقلاب
۴. دادگاه ویژه روحانیت
۵. دادگاه اطفال و نوجوانان
۶. دیوان عدالت اداری
۱. دادگاه تجدید نظر استان
۲. دیوان عالی کشور
۱. مراجع قضائی عمومی حقوقی
۲. مراجع قضائی عمومی جزائی
۱. مراجع قضائی عمومی نخستین
۲.مراجع قضائی عمومی عالی
۱.مراجع وابسته به قوه قضاییه
۲.مراجع وابسته به قوه مقننه
۳.مراجع وابسته به قوه مجریه
۴.مراجع وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی
۵.مراجع خصوصی و قراردادی (داوری)
۱. مراجع قضائی عمومی
۲.مراجع قضائی استثنائی و اختصاصی
الف )مراجع قضائی
ب) مراجع قانونی و غیر قضائی
هیئت سه نفره، هیئت پنج نفره، هیئت هفت نفره و هیئت یازده نفره و همانطور به بالا، اعتراضها میتواند جریان داشته باشد و زمانی که چه خواهان و چه خوانده به نظر کارشناسی اعمال شده در پرونده معترض باشد. و آن را کامل و جامع نبیند اولاً دادگاه از کارشناس مربوطه تقاضا میکند که نظریه خود را بهتر و واضحتر و دقیقتر توضیح بدهد. در صورتی که کارشناس مربوطه نظر را دقیق و کامل و بینقص توضیح ندهد دادگاه را ملزم میکند. که بار دیگر تحقیق کند و یا اینکه آن موضوع را به کارشناسی دیگر ارجاع دهد. به هر صورت زمانی که کارشناس به هر علتی مورد مقبول طرفین دعوا قرار نگرفته و به تبع آن اعتراض داشته باشند.
مطمئناً به هیئتهایی که تعداد آنها عدد فرد است ارجاع داده میشود. همانطور که گفته شد این که قاضی تشخیص بدهد که اعتراض وارد است یا وارد نیست به دلیل اینکه تخصصی در این امر ندارد جای اشکال دارد.
به دلیل اینکه قاضی که بر پرونده رسیدگی میکند تخصصی بر موضوع مطرح شده ندارد . و بطور مثال زمانی که در بحث پزشکی به شخصی ضرب و جرح وارد میشود. در این صورت است که به پزشکی قانونی ارجاع میشود تا پزشک در مورد این موضوع بررسی کند و به همین خاطر باید این نکته را مدنظر قرار داد که قاضی محترم دادگاه تنها مسلط بر علم قضا میباشد. و در هر موضوعی تخصص کافی ندارد. و به همین علت بطور طبیعی آن موضوع فنی را برای اعمال نظر تخصصی و دقیق باید به کارشناس مربوطه ارجاع دهد.
تشخیص این امر که نظر کارشناسی مورد اعتراض واقع بشود یا نشود با دادگاهی است که رسیدگی به پرونده میکند. حال این سوال مطرح میشود. که اگر دادگاهی که تخصصی در امر و موضوع کارشناسی ندارد چطور میشود که تشخیص دهد که آیا اعتراض وارد میباشد یا وارد نمیباشد. و این محلی از اشکال میباشد. بنابراین در برخی از موارد دیده میشود که دادگاه اعتراض را قبول نمیکند و اعتراض خواهان یا خوانده پرونده را رد میکند.
طبق مقررات قانونی زمانی که نظریه کارشناسی به قاضی محترم دادگاه وصول میشود. به طرفین پرونده ابلاغ میشود که ظرف یک هفته مهلت دارند .که در رد یا اثبات آن به نظر مذکور، اعتراض خود را انجام دهند تا در برخی از موارد و در رویه قضایی موجود دیده شده است که این مهلت ۷ روزه به 3 روز تقلیل پیدا کرده است. و این رویه قضائی خلاف نص صریح قانون میباشد. که متأسفانه در برخی از موارد از سوی مدیران دفتر و یا دادورزان اجرای احکام مدنی این اتفاق صورت میگیرد.
از جمله دعاوی که می توان عـلیه میــت به طرفیت وراث در دادگاه صالح چه دادگاه خانواده، چه دادگاه حقوقی و چه شورای حل اختلاف طرح نمود دعوای عینی، دعوای دینی و همچنین دعاوی همچون اثبات نکاح و اثبات نسب است.
خیر؛ بدلیل اینکه کد ملی بعنوان یک عامل احراز هویت مطمئن در دسترس دولت به معنای اعم کلمه است. و امکان جعل و نادرستی آن خیلی کم و شاید هم ناممکن به نظر میرسد.
مسدود کردن کد ملی محکوم علیه بعنوان یک اهرم فشار، وی را اجبار میکند تا هر چه زودتر در اجرای حکم سریعتر اقدام کند.
مسدودی کد ملی براساس بند ح ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی از سوی قانونگذار محترم اجازه داده شده است.
اگر قاضی اجرای احکام از مسدود کردن کد ملی به هر علت موجه یا ناموجهی امتناع کند. با مراجعه به دادگاه نخستین صادرکننده رای، تقاضای مذکور را از طریق دادگاه نخستین پیگیری میشود.
بطورکلی برای دستیابی به محکومان و ادای دین سه راهکار وجود دارد. معمولترین راهکار این است که اموال او توقیف شود. و اگر اموالی نداشته باشد توسط جلب، او را روانه حبس کرد. دومین راهکار ممنوع الخروج کردن فرد میباشد. راهکار بعدی از طریق شماره تلفن همراه محکوم علیه با نقطه زنی و مکان یابی محکوم علیه را میتوان پیدا کرد.
برای رفع مسدودی از کد ملی روشهای مختلفی وجود دارد. اولین اقدام روشن این است که آنچه که به عنوان بدهی بر ذمه محکوم علیه وجود دارد. با مراجعه به اجرای احکام به پرداخت آن اقدام کند. دومین راهکار این است که با صلح و سازش بین محکوم علیه و محکوم له بر نحوه پرداخت محکوم به، با رضایت محکوم له مسدود بودن کد ملی را مرتفع کنند.
فردی که متقاضی مسدودی کد ملی میباشد کافیست که از دادورز اجرای احکام یا قاضی اجرای احکام مدنی در قالب لایحهای با موضوع مسدودیت کد ملی محکوم علیه تقاضا کند که دادورز یا قاضی اجرای احکام مدنی با اداره ثبت احوال مکاتبه کند و در پی آن کد ملی مسدود شود.