محکوم له در معیت دادورز اجرای احکام به محل مراجعه نموده و درب ملک با کمک قفل ساز باز شده و حکم اجرا می گردد.
محکوم له در معیت دادورز اجرای احکام به محل مراجعه نموده و درب ملک با کمک قفل ساز باز شده و حکم اجرا می گردد.
از جمله مواردی که منجر به رد دعوای خلع ید می گردد می توان به عدم اثبات مالکیت خواهان، غاصبانه نبودن تصرفات خوانده در ملک و …. اشاره نمود.
خیر، از تمام ملک خلع ید می شود و تصرف محکوم له در ملک مذکور، مشمول مقررات مربوط به املاک مشاعی است.
دادخواست در فرایند حقوقی بسیار حائز اهمیت است و نقش بسزایی در فرایند یک دعوی دارد و میتوان گفت نگارش صحیح و کامل دادخواست 50% از به موفقیت رسیدن یک پرونده را تامین می کند.
شروع رسمی فرآیند: دادخواست اولین گام برای شروع رسیدگی به یک دعوا است.
تعیین دامنه دعوا: دادخواست مشخص میکند که چه موضوعی باید در دادگاه بررسی شود.
ارائه ادله و مدارک: خواهان میتواند تمام ادله و شواهد خود را در دادخواست ارائه دهد.
دادخواست: مربوط به دعاوی حقوقی است و هدف آن مطالبه حق یا جبران خسارت است.
شکواییه: مربوط به دعاوی کیفری است و هدف آن مجازات مجرم است.
1-خانوادهای که در یک منزل مسکونی زندگی میکنند و اثاثیههای آنها در آنجا قرار دارد، به عنوان متصرف آن خانه شناخته میشوند. شخصی که ساعتی یا انگشتری را در دست دارد، عرفاً به عنوان متصرف آن اشیاء شناخته میشود.
2-فردی که زمینی را خریداری کرده و در آن ساختوساز میکند، به عنوان متصرف آن زمین شناخته میشود.
3-مستاجری که در یک ملک اجارهای زندگی میکند و از آن استفاده میکند، به عنوان متصرف آن ملک تلقی میشود.
4-فردی که خودرویی را خریداری کرده و آن را در اختیار دارد، به عنوان متصرف خودرو شناخته میشود.
5-شخصی که مبلمان، تلویزیون یا سایر وسایل منزل را در خانه خود دارد، به عنوان متصرف آنها شناخته میشود.
تعریف عرفی: تصرف به معنای تسلط انسانها بر انواع گوناگون اموال است که شامل مالک شدن و به چنگ آوردن اشیاء میباشد.
تعریف واژهشناسی: به معنای مالک شدن، به چنگ آوردن و تسخیر کردن است.
عدم تعریف قانونی: در قانون مدنی و سایر قوانین، تصرف بهطور خاص تعریف نشده است، اما آثار حقوقی مختلفی بر آن مترتب است.
تصرف به عنوان یک مفهوم عرفی: در حقوق ایران، تصرف به عنوان یک مفهوم عرفی شناخته میشود. این به این معناست که ملاک و معیار برای شناسایی متصرف، نگاه عرف و جامعه محلی است.
همان طور که گفته شد؛ میان اخطاریه دادگاه با احضاریه تفاوت هایی وجود دارد که در این بخش برآنیم به عمده ترین این وجوه تمایز بپردازیم. از جمله مهمترین تفاوت های موجود میان آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
.احضاریه مربوط به پرونده های کیفری است. در حالی که اخطاریه مربوط به پرونده های حقوقی است.
.احضاریه به این جهت است که اگر متهم طبق قانون آیین دادرسی کیفری به آن بی توجهی کند؛ ممکن است سبب حکم جلب وی شود. حال آنکه اخطاریه دادگاه تنها به جهت اطلاع رسانی هر یک از طرفین دعوی است.
.احضاریه حالت دستوری دارد و به جهت احضار نمودن متهم به دادگاه است و کاملا ضروری است. در حالی که اخطاریه تنها برای اطلاع رسانی یا انجام دادن برخی اقدامات است. بنابراین ضمانت حکم جلب طرف مقابل را در بر ندارد.
بنابراین به طور کلی احضاریه و اخطاریه دادگاه هر دو ابلاغیه هایی از طرف دادگاه هستند که این تفاوت ها را هم نسبت به هم دارند.
اخطاریه دادگاه، در واقع یک برگه ای می باشد که از طرف دادگاه به طرفین دعوی فرستاده می شود. در این برگه، تاریخ زمان حضور در دادگاه، موضوع بررسی شده در دادگاه، معرفی شاهد یا شاهدین پرونده و… برای اطلاع رسانی هر یک از طرفین، نوشته شده است. این برگه می تواند شامل موضوعات مختلف و متعددی باشد که بستگی به نوع شکایت یکی از طرفین دارد. از طرفی دیگر باید دانست که اخطاریه دادگاه مربوط به دعاوی حقوقی می باشد که در خصوص یکی از پرونده های حقوقی است. بنابراین با احضاریه دادگاه متفاوت است که مربوط به دعاوی کیفری است. در واقع این اخطاریه به هر یک از طرفین دعوی حقوقی از طرف دادگاه ارسال می شود تا هر دو طرف متوجه جلسه دادگاه و اقدامات لازم برای پیگیری پرونده خود قبل از مراجعه به دادگاه شوند. چرا که آن ها بایستی نسبت به موضوع دادگاه اطلاع داشته باشند و خود را برای آن آماده و مهیا سازند.
در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی، قواعد کلیای در مورد شهادت شهود وجود دارد که قضات در رسیدگی به پروندهها باید آنها را رعایت کنند. از جمله این قواعد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1-شرایط شاهد: شاهد باید عاقل، بالغ و آگاه به موضوع باشد.
2-تعداد شهود: در برخی جرایم، تعداد مشخصی شاهد برای اثبات ادعا لازم است.
3-اعتبار شهادت: اعتبار شهادت شهود به عوامل مختلفی از جمله شخصیت شاهد، نحوه بیان شهادت، تطابق شهادت با سایر ادله و قرائن موجود در پرونده بستگی دارد.
شهود میتوانند از نزدیکان و فامیل باشند، اما باید در نظر داشت که هرچند شهادت فامیل ممکن است در برخی موارد پذیرفته شود، اما باید شرایط، نوع پرونده و اعتبار آن مورد ارزیابی قرار گیرد. ممکن است شهادت فامیل تحت تأثیر احساسات و تعصبات شخصی باشد، بنابراین دادگاه به دقت به این موضوع توجه میکند.
ماده 225 قانون مدنی به صراحت بیان میکند که شهادت شهود نمیتواند اعتبار سند رسمی را زیر سوال ببرد. اما این ماده به این معنا نیست که شهادت شهود هیچ ارزشی ندارد. در مواردی که سند رسمی معتبر نباشد، شهادت شهود میتواند به عنوان یک مدرک قابل قبول مورد توجه قرار گیرد.
اما در برخی موارد خاص، مانند تزویر یا جعل سند، ممکن است شهادت شهود معتبر باشد. در این موارد، اگر ثابت شود که سند رسمی به دلایل قانونی معتبر نیست، شهادت شهود میتواند مورد قبول قرار گیرد. به طور ساده تر شهادت شهود در برابر اسناد رسمی عموماً اعتبار ندارد، مگر در موارد خاص که سند به صورت قانونی معتبر نباشد. در چنین شرایطی، شهادت میتواند به عنوان مدرک قابل قبول در نظر گرفته شود.
به طور کل میتوان نتیجه گرفت: هر دو سند رسمی و شهادت شهود میتوانند به عنوان مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار گیرند. اما ارزش و اعتبار هر کدام به عوامل مختلفی از جمله نوع سند، ماهیت ادعا و شرایط پرونده بستگی دارد. در مواردی که این دو مدرک با یکدیگر تناقض داشته باشند، قاضی با توجه به مجموع شواهد و قرائن موجود در پرونده، تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.
هر دو شهادت شهود و استشهادیه در اثبات دعاوی حقوقی کاربرد دارند، اما شهادت شهود و استشهادیه، هر دو به عنوان ابزارهای اثبات دعوی در دادگاه مورد استفاده قرار میگیرند، اما از نظر ماهیت، اعتبار و روش تنظیم با یکدیگر متفاوت هستند و هر کدام دارای ویژگیها و محدودیتهای خاص خود هستند. انتخاب یکی از این دو روش به ماهیت دعوی، نوع ادعا و سایر شرایط موجود در پرونده بستگی دارد.
شهادت شهود به بیان مستقیم و رو در روی یک فرد آگاه به واقعه در دادگاه گفته میشود. این فرد که شاهد نامیده میشود، تحت سوگند و در حضور قاضی، به پرسشهای مطرح شده پاسخ میدهد و اطلاعاتی را درباره واقعه مورد نظر ارائه میکند. شهادت شهود به دلیل ماهیت مستقیم و رو در رو، معمولاً اعتبار بالاتری نسبت به سایر ادله دارد.
استشهادیه سندی کتبی است که در آن چندین نفر، وقوع یک حادثه یا وجود یک وضعیت خاص را تأیید میکنند. این افراد شهادت خود را به صورت کتبی و امضا شده در استشهادیه ثبت میکنند. استشهادیه به عنوان یک مدرک تکمیلی در کنار سایر ادله میتواند مورد استفاده قرار گیرد، اما به تنهایی ممکن است برای اثبات ادعا کافی نباشد.
1-جرایم عمومی: در بسیاری از جرایم عمومی، شهادت دو شاهد مرد یا چهار شاهد زن برای اثبات ادعا کافی است.
2-جرایم خاص: در برخی جرایم خاص مانند زنا، به دلیل اهمیت موضوع و حساسیت آن، تعداد شهود مورد نیاز بیشتر است. طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامی، برای اثبات جرم زنا به شهادت چهار مرد عادل نیاز است.
حد نصاب شهود به تعداد مشخصی از افراد گفته میشود که شهادت آنها برای اثبات یک ادعا یا جرم در دادگاه مورد نیاز است. این مفهوم در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری ایران به تفصیل بررسی شده است. عوامل موثر بر حد نصاب شهود شامل موارد ذیل می باشد:
1-نوع جرم: برای جرایم مختلف، تعداد شهود مورد نیاز متفاوت است.
2-جنسیت شهود: در برخی موارد، شهادت زنان و مردان ارزش یکسانی نداشته و تعداد آنها برای اثبات یک ادعا متفاوت است.
3-ماهیت ادعا: ماهیت ادعا نیز در تعیین تعداد شهود مورد نیاز موثر است.
اهمیت پرونده: در پروندههای مهم و حساس مانند قتل، تجاوز یا فساد اقتصادی، مجازات شهادت کذب ممکن است شدیدتر باشد.
تأثیر بر حکم: اگر شهادت کذب به طور مستقیم بر صدور حکم نادرست تأثیر گذاشته باشد، مجازات آن سنگینتر خواهد بود.
سابقه کیفری: داشتن سابقه کیفری قبلی میتواند بر میزان مجازات موثر باشد.
جلوگیری از شهادت کذب برای حفظ عدالت و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بسیار مهم است. همه افراد باید به عنوان شهروندان مسئول، به اهمیت امانتداری در ارائه شهادت واقف باشند و از هرگونه اقدامی که به تضعیف عدالت منجر شود، خودداری کنند.
طبق قوانین ایران، شهادت کذب جرم محسوب شده و مجازاتهای سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. برخی از مهمترین عواقب قانونی شهادت کذب عبارتند از:
1-حبس: بر اساس ماده 654 قانون مجازات اسلامی، شهودی که به عمد در دادگاه شهادت کذب بدهند، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهند شد.
2-مجازاتهای تکمیلی: علاوه بر حبس، ممکن است مجازاتهای تکمیلی دیگری نیز برای شهود کاذب در نظر گرفته شود که شامل محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و پرداخت خسارت به زیاندیده میشود.
3-بطلان حکم: در صورتی که حکم دادگاه بر اساس شهادت کذب صادر شده باشد، امکان اعتراض و درخواست تجدیدنظر وجود دارد و دادگاه میتواند حکم قبلی را باطل کند.
4-پیگرد قانونی: شهود کاذب علاوه بر مجازاتهای کیفری، ممکن است به دلیل شکایت شاکی خصوصی نیز تحت تعقیب قرار گیرد.
قوانین و مقررات حاکم: می بایست به قوانین جدید، رویه دادرسی و شرایط پذیرش شهادت شهود توجه کرد.
نظر قاضی: قاضی به عنوان تصمیمگیرنده نهایی، با توجه به مجموع شواهد و قرائن موجود در پرونده، در مورد پذیرش یا رد شهادت شهود تصمیمگیری میکند.
تخصص وکیل: وکیل میتواند با ارائه استدلالهای قانونی و مستندات لازم، بر تصمیم دادگاه در مورد پذیرش یا رد شهادت شهود تاثیرگذار باشد.
در نتیجه، پذیرش یا رد شهادت شهود در دادرسی به عوامل متعددی بستگی دارد و تصمیمگیری نهایی بر عهده دادگاه است.
عدک استماع شهادت شهود به معنای رد شدن پذیرش شهادت شهود در روند دادرسی است. این امر میتواند به دلایل مختلفی رخ دهد. برخی از مهمترین دلایل عبارتند از:
1. عدم صلاحیت شهود:
شهودی که به دلایلی مانند سن پایین، اختلالات روانی، یا وجود تعصبات شخصی، توانایی ارائه شهادت قابل اعتماد را نداشته باشند، ممکن است از سوی دادگاه رد شوند.
2. تناقض در شهادت شهود
چنانچه شهادت شهود با سایر شواهد و مدارک موجود در پرونده مغایرت داشته باشد یا در خود تناقضاتی وجود داشته باشد، دادگاه میتواند به عدم پذیرش آن رای دهد.
3. عدم ارتباط با موضوع پرونده:
اگر شهادت شهود به موضوع اصلی پرونده ارتباط مستقیم نداشته باشد یا نتواند به روشن شدن مسئله کمک کند، دادگاه ممکن است آن را غیر مرتبط تشخیص دهد.
4. عدم اعتبار شهادت:
شهادتهایی که بر اساس شایعات، شنیدهها یا اطلاعات ناقص ارائه میشوند، به دلیل عدم اعتبار کافی، قابل پذیرش نیستند.
5. موانع قانونی:
در برخی موارد، قوانین خاص ممکن است مانع از پذیرش شهادت شهود شوند. به عنوان مثال، شهادتهایی که به حریم خصوصی افراد لطمه بزنند یا حاوی اطلاعات محرمانه باشند، ممکن است قابل پذیرش نباشند.
1-بهموقع بودن اعتراض: اعتراض باید در زمان مقرر قانونی و قبل از پایان مهلت قانونی مطرح شود.
2-مستندسازی دقیق: تمامی ادعاها و دلایل باید به طور دقیق و مستند ارائه شوند.
3-مشاوره با وکیل: توصیه میشود برای انجام مراحل قانونی و افزایش شانس موفقیت، از مشاوره وکیل پایه یک با تجربه استفاده شود.