فرجام‌خواهی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت در امر حقوقی است که توسط عالی‌ترین مرجع قضایی کشور یعنی دیوان‌عالی‌کشور انجام میشود.
طرق فوق‌العاده شکایت در امور حقوقی عبارتند از اعتراض شخص ثالث ، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی . قاعده جاری این است که حکمی که قطعی و لازم‌الاجرا میشود ، دیگر قابل تغییر و تحول نمی باشد اما فرجام‌خواهی خلاف قاعده می باشد و به همین سبب دارای شرایط ویژه‌ای برای اعمال آن وجود دارد.
حسب مورد و بسته به موضوع این مدارک برای چنین درخواستی باید ضمیمه دادخواست شود: 1- تصویر مصدق قرارداد یا مبایعه نامه 2- تصویر مصدق گواهی عدم حضور 3- تصویر مصدق فیش ها و چک های پرداخت ثمن 4- حسب تشخیص قاضی یا ضرورت ارجاع به کارشناس 5- شهادت شهود 6- استعلام از اداره ثبت 7- قرارداد مشارکت در ساخت 8- قرارداد پیش فروش آپارتمان 9- قرار معاینه و تحقیق محل 10- و سایر مدارک و دلایل جهت تقویت دعوا.
شما دادخواست الزام به ایفای تعهدات خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و بهای خواسته را مقوم به کمتر از 20 میلیون تومان کنید که پیشنهاد می شود، بیش از 2 میلیون تومان شود تا فرصت فرجام خواهی نیز برای دعوای شما فراهم باشد که در این صورت دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می گیرد.
معترضان می‌بایست ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه نموده و اعتراض خود را مطرح کنند. چنانچه پس از تشکیل جلسه رسیدگی موضوع اختلاف حل و فصل شود پرونده بسته میشود. اما چنانچه شخص معترض نسبت به اعتراض خود پافشاری نماید، حسب مورد توسط شورای حل اختلاف به دادگاه عمومی یا دادگاه خانواده ارجاع داده میشود.
اعتراض به گواهی فقط برای وراث، ذینفعان و دادستان عمومی محل اقامت متوفی امکان پذیر می‌باشد. افرادی غیر از مواردی که نام برده شد امکان اعتراض به گواهی را نخواهند داشت. ورثه و ذینفعان که نسبت به احقاق حقوق خود اعتراض می‌کنند اما در خصوص دادستان موضوع متفاوت است. به عنوان مثال ممکن است دادستان عمومی با شناختی که از متوفی دارد بداند که متوفی هیچ ورثه‌ای نداشته است. در این صورت چنانچه شخصی نسبت به صدور گواهی حصر وراثت اقدام کند، دادستان می‌تواند اعتراض نموده و روند رسیدگی را متوقف نماید.
گواهی حصر وراثت یک مدرک قانونی است که به موجب آن تعداد ورثه متوفی و میزان سهم‌الارث هر یک مشخص میشود. ممکن است نام یکی از ورثه در گواهی نیامده باشد. همچنین در مواردی ممکن است یکی از وراث نسبت به میزان سهم‌الارث خود اعتراض داشته باشد. علاوه بر موارد گفته شده، یکی از مواردی که می‌تواند منجر به اعتراض شود وصیت‌نامه است. گاهی حتی نسبت ورثه با متوفی مورد اعتراض قرار می‌گیرد. به عنوان مثال شخصی خود را همسر متوفی معرفی می‌کند و از ماترک متوفی ادعای سهم خواهی می‌نماید اما ورثه این ادعا را رد می‌کنند. در هر صورت مورد اعتراض هر چه که باشد، امکان اعتراض برای شخص معترض وجود دارد. اعتراض به تقسیم ارث و اعتراض به تقسیم ترکه از مصادیق مورد بحث در این نوشتار می‌باشد.
در این صورت می توان ایراد عدم صلاحیت مطرح کرد که در صورتی که دادگاه آن را وارد تشخیص بدهد قرار عدم صلاحیت صادر می کند.
دادگاه رسیدگی کننده به دعوا باید صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا را داشته باشد.
منظور از قرار منتهی به بازداشت ، قراری است که احتمالا می تواند منجر به بازداشت متهم شود . این قرارها عبارتند از قرار کفالت و قرار وثیقه . متعاقب صدور هر یک از این قرارها ،اگر متهم حسب مورد کفیل و یا وثیقه را به میزان مقرر مهیا کند ، قرار قبولی کفالت و یا قرار وثیقه صادر می شود و متهم بازداشت نمی شود . اما اگر متهم از معرفی کفیل یا فراهم کردن وثیقه عاجز باشد به بازداشتگاه معرفی می شود و آزادی او سلب می شود .
در مقابل قرار قرینه یا قرار تمهیدی ، قرار ساده مطرح است . صدور قرار ساده برخلاف قرار قرینه دلیلی بر پیروزی خواهان در دعوای مطرح شده نمی باشد . برای مثال ، در دعوای تخلیه ید ، در صورتی که دادگاه برای تشخیص تعدی یا تفریط ، قرار کارشناسی و یا قرار معاینه محل صادر کند ، چون از صدور این قرار پیروزی یا شکست خواهان دریافت نمی شود ، این قرار ، در واقع نوعی قرار ساده می باشد ؛ نه تمهیدی .
در برخی از موارد صدور قرار اعدادی نشانه آن است که دادگاه اصل استحقاق خواهان در حق مورد ادعا را تایید کرده باشد . در این صورت قراری که صادر می شود برای تعیین نوع یا میزان حق می باشد که به آن قرار تمهیدی یا قرار قرینه گفته می شود . به عنوان مثال ، در دعوای تصرف غاصبانه ، در صورتی که دادگاه پس از رسیدگی ، به منظور تعیین اجرت المثل ملک ، قرار کارشناسی صادر نماید ، صدور این قرار به معنای آن است که دادگاه غاصبانه بودن تصرف خوانده را احراز نموده است و به نوعی می توان گفت که این قرار نشانه پیروزی در دعواست .
خیر ، این قرار ها مستقلا قابل شکایت و طرح دعوا در دادگاه نیستند و صرفا می توان در ضمن رای اصلی از آن ها شکایت کرد .
قاضی زمانی که می خواهد پرونده را برای صدور رای آماده کند از این قرار ها استفاده می کند.
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ، انواع قرارهای شبه قاطع را می توان شامل موارد زیر دانست :
- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین
در قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا پیش بینی شده است . در ماده 84 این قانون ، در صورتی که خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صِغَر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی ، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد ، خوانده می تواند ایراد کند .
- قرار عدم صلاحیت
قرار عدم صلاحیت یکی دیگر از قرارهای شبه قاطع است . با صدور این قرار ، پرونده از دادگاهی که دعوا در آن اقامه شده است خارج می شود و حسب مورد پرونده به دادگاه صالح ارجاع می شود و یا برای تعیین مرجع صالح به دیوانعالی کشور فرستاده می شود . این قرار به طرفین دعوا ابلاغ نمی شود و قابل شکایت نیست .
- قرار امتناع از رسیدگی
با صدور قرار امتناع از رسیدگی ، پرونده از شعبه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود ، اما دعوا در شعبه دیگری از همان دادگاه یا دادگاه دیگر مورد رسیدگی قرار می گیرد .
منظور از قرارهای شبه قاطع ، قرارهایی هستند که با صدور آنها از طرف دادگاه ، یا پرونده از دور رسیدگی خارج می شود بدون اینکه از دادگاه خارج شود ، مانند قرار عدم اهلیت و یا در صورتی هم که از دادگاه خارج شود ، همان پرونده برای رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری احاله می شود . مانند قرار عدم صلاحیت و قرار امتناع از رسیدگی که باعث می شود دادگاه به آن پرونده رسیدگی نکتد و آن را به جای دیگری ارجاع بدهد .
حال اگر بخواهیم ماهیت و آثار قرار عدم صلاحیت که توسط دادگاه صادر شود را مورد بررسی قرار دهیم ، باید بگوییم که قرار عدم صلاحیت یکی از قرارهای شبه قاطع می باشد و نمی توان آن را جزء قرارهای قاطع دعوا محسوب کرد .
به این معنا که هر چند با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده از دادگاهی که دعوا در آن مطرح شده است ، خارج می شود ؛ اما رسیدگی به آن دعوا متوقف نمی شود . بلکه در این مرحله پرونده باید به دادگاه صلاحیت دار صادر بشود تا در آنجا از ابتدا به دعوا رسیدگی شود . البته در مواردی ممکن است که در خصوص صلاحیت دادگاه اختلاف به وجود آید که در اینجا ، دیوان عالی کشور مرجع صلاحیت دار را تعیین می کند و پرونده را برای رسیدگی به آنجا ارجاع می دهد .
قرار عدم صلاحیت یکی از انواع قرارهایی است که دادگاه ها ممکن است در پی رسیدگی به یک دعوا صادر کنند . در مواردی که خود دادگاه تشخیص دهد که صلاحیت رسیدگی به پرونده ای را ندارد ، بایستی قرار عدم صلاحیت صادر کند .
نکته مهم این است که ممکن است طرفین دعوا نیز به صلاحیت دادگاه اعتراض داشته باشند که باید این اعتراض را تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح کنند . در این صورت ، دادگاه باید به ایراد عدم صلاحیت رسیدگی کرده و در خصوص آن تصمیم گیری نماید . در صورتی که پس از اعتراض ، دادگاه همچنان خود را صالح به رسیدگی تشخیص داد ، به دعوا ادامه می دهد . اما در صورتی که اعتراض و ایراد عدم صلاحیت را وارد دانست ، قرار عدم صلاحیت صادر می کند .
