⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۸۵ مطلب با موضوع «انواع قانون داخلی وخارجی» ثبت شده است

قانون اساسی کشورها(تا پایان اصل نودم قانون اساسی کشورکانادا).

قانون اساسی 1867

تصویب‌نامه 30 و 31 مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل 3(بریتانیای کبیر)

(به ضمیمه اصلاحات)

قانون مربوط به اتحادیه و دولت کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و

همچنین موضوعات مربوط به آنها.

[29 مارس 1867]

‎‎نظر به اینکه ایلات کانادا، نوواسکاتیا و نیوبرونزویک، به منظور ایجاد حاکمیت قدرتی واحد تحت حمایت دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند و دارای قانون اساسی مبتنی بر اصول قانون اساسی دولت پادشاهی انگلستان، خواهان تشکیل اتحادیه فدرال هستند:

‎‎به علاوه نظر به اینکه چنین اتحادیه‌ای موجب رفاه و بهزیستی ایلات مزبور و توسعه منافع اپراتوری بریتانیا خواهد شد:

‎‎به علاوه نظر به اینکه، شایسته است همزمان با تشکیل اتحادیه به تصویب پارلمان، یه تنها قوانین حاکم بر قوه مقننه حاکمیت مرکزی تصریح گردد، بلکه ماهیت قوه مجریه آن نیز تعریف شود:

‎‎به علاوه نظر به اینکه شایسته است برای پذیرش متعاقب سایر بخشهای آمریکای شمالی بریتانیا در اتحادیه مقرراتی تصریح شود:

یکم. مقدمات

اصل اول

عنوان ملخص عبارت است از: قانون اساسی 1867.

اصل دوم

منسوخه‌.

دوم. اتحادیه

اصل سوم

با صلاحدید شورای عالی خبرگان سلطنتی، علیاحضرت ملکه مجاز است که به موجب بیانیه‌ای و از همان تاریخی که در آن ذکر شده- اما نه با تأخیر بیش از شش ماه پس از تصویب این قانون- اعلام کند که ایلات کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک حاکمیت واحدی را تحت عنوان کانادا تشکیل می‌دهند؛ در نتیجه، از آن پس سه ایلت مزبور حاکمیت واحدی تحت این عنوان تشکیل می‌دهند.

اصل چهارم

در صورتی که صراحتاً یا تلویحاً مخالفتی نگردد، نام کانادا مبین کشور کانادا است که به موجب این قانون تشکیل گردیده است.

اصل پنجم

کانادا به چهار ایالت به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک.

اصل ششم

بخشهایی از ایالت کانادا(همان‌طور که در زمان تصویب این قانون وجود دارد که پیشتر ایالات مجزای کانادای علیا و کانادای سفلی را تشکیل می‌دادند، مجزا محسوب می‌شوند و دو ایالت مستقل تشکیل می‌دهند. بخشی که پیشتر کانادای علیا را تشکیل می‌داد، ایالت اونتاریو و بخشی که ایالت کانادای سفلی را تشکیل می‌داد ایالت کبک را تشکیل می‌دهد.

اصل هفتم

ایلات نووااسکاتیا و نیوبرونزویک دارای همان مرزهایی هستند که پیشتر در زمان تصویب قانون داشتند.

اصل هشتم

سرشماری عمومی جمعیت کانادا که، به موجب این قانون، باید در سال هزار و هشتصد و هفتاد و یک و پس از آن هر ده سال یک بار انجام گیرد، تعداد دقیق جمعیت هر چهار ایالت را باید بطور مجزا معین کند.

سوم. قوه مجریه

اصل نهم

طبق این قانون، اختیار دولت و قوه مجریه کانادا به ملکه واگذار شده است و در اختیار ایشان خواهد بود.

اصل دهم

مقررات این قانون، راجع به فرماندا کل قابل تسری و اعمال در مورد فرماندار کل وقت کانادا یا در مورد هر رئیس اجرایی یا مدیر اداری وقتی که از سوی ملکه، با هر عنوانی، سرپرستی دولت کانادا را عهده‌دار باشد اجرا می‌شود.

اصل یازدهم

در راستای یاری و توصیه در امر اداره دولت کانادا شورایی به نام شوارای خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا وجود دارد؛ فرماندار کل اشخاصی را که قرار است اعضای شورا شوند در زمان مقتضی انتخاب و احضار می‌کند و آنان به عنوان مشاوران خبرگان سلطنتی سوگند یاد می‌کنند؛ فرماندار کل می‌تواند در موقع لزوم اعضای شورا را از این سمت برکنار کند.

اصل دوازدهم

کلیه قوا، اختیارات و وظایفی که به موجب قانون پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند، یا قوه مقننه کانادای علیا، یا قوه مقننه کانادای‌ سفلی، یا قوه مقننه کانادا، یا قوه مقننه نووااسکاتیا، یا قوه مقننه نیوبرونزویک، در زمان تأسیس اتحادیه- به فرمانداران یا قائم مقاغم فرمانداران این ایالت به طور مستقل واگذار شده است یا آنها ممکن است این موارد را طبق توصیه و موافقت شوراهای اجرایی این ایالات یا با همکاری شواراها یا با همکاری شوراها یا برخی از اعضای این شوراها، یا سخص فرمانداران یا قائم مقام فرمانداران مادامی که شرایط فوق همچنان حاکم و پس از تأسیس اتحادیه مربوطه دولت کانادا اعمال آنها امکان پذیر است- به فرماندار کل واگذار می‌شود و او طبق توصیه و موافقت یا با همکاری شواری خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا یا با همکاری برخی از اعضای شورای مزبور، یا شخص فرماندار کل حسب مورد، اعمال می‌کند؛ اما با این حال، پارلمان کانادا می‌تواند آنها را (به جز مواردی که به موجب قانون بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند وضع کرده‌اند) نسخ یا اصلاح می‌کند.

اصل سیزدهم

مقررات این قانون راجع به فرماندار کل شاغل در شورا به نحوی تفسیر می گردد که فرماندار کل را به موجب توصیه شورای خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا کفیل می‌داند.

اصل چهاردهم

علیاحضرت ملکه در صورت صلاحدید می‌توانند به فرماندار اجازه دهند تا در موقع لزوم شخص یا اشخاصی را به عنوان نماینده یا نمایندگان خود، متضامناً، در بخش یا یخشهایی از کانادا برگزیند تا تحت این عنوان در مدت مورد نظر فرماندار کل اعمال اختیارات و وظایف فرماندار کل، در صورت لزوم یا صلاحدیدی فرماندار کل و پیرو محدودیتها یا اوامری که از سوی ملکه کتباً یا شفاهاً ابلاغ شده است بر عهده نماینده یا نمایندگان مزبور گذاشته شود؛ اما انتصاب چنین نماینده یا نمایندگانی اعمال قدرت و اختیارات و انجانم وظایفی که به فرماندار کل محول شده است را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد.

اصل پانزدهم

به موجب این قانون فرماندهی کل نیروهای زمینی و دریایی و کلیه نیروهای نظامی و ناوگان دریایی کانادا همچنان به ملکه واگذار می‌شود و در اختیار ایشان می‌باشد.

اصل شانزدهم

مادامی که ملکه دستور دیگری صادر نکرده است، او تاوا پایتخت کانادا می‌باشد.

چهارم. قوه مقننه

اصل هفدهم

کانادا دارای پارلمانی مرکب از ملکه، مجلس اعلایی به نام سنا و مجلس عوام است.

اصل هجدهم

امتیازات، معافیتها و اختیاراتی که سنا و مجلس عوام و اعضای این دو مجلس از آنها برخودار خواهند بود و اعمال خواهند نمود، در موقع لزوم به موجب قانون پارلمان کانادا تعیین می‌گردد، اما به طریقی که هیچ یک از قوانین پارلمان کانادا که امتیازات، مزبور را تعریف می‌کنند، امتیازات، معافیتها و اختیاراتی بیش از مواردی را که مجلس عوام پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند و اعضای این مجلس در زمان تصویب این قانون از آنها برخوردار بوده و اعمال می‌کرده‌اند، را اعطا نکند.

اصل نوزدهم

پارلمان کانادا حداکثر شش ماه پس از تأسیس اتحادیه تشکیل جلسه می‌دهد.

اصل بیستم

منسوخه.

سنا

اصل بیست و یکم

به موجب این قانون، سنا مرکب از یک صد و چهار عضو است که سناتور نامیده می‌شوند.

اصل بیست و دوم

در مورد ترکیب سنا، کانادا دارای چهار تقسیم‌بندی ذیل است:

1- اونتاریو؛

2- کبک؛

3- ایالات دریایی: نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و همچنین جزیره پرنس ادوارد؛

4- ایالات غرب: مانیتوبا، بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان و آلبرتا؛

که این چهار بخش (به موجب این قانون) باید در سنا بطور مساوی، به ترتیب ذیل نماینده داشته باشند: اونتاریو، بیست و چهار سناتور؛ کبک، بیست و چهار سناتور؛ ایالات دریایی و جزیره پرنس ادوارد، بیست و چهار سناتور که از این بین ده نفر نماینده نووااسکاتیا، ده نفر نماینده نیوبرونزویک و چهار نفر نماینده پرنس ادوارد هستند؛ ایالات غربی، بیست و چهار نماینده که از این بین شش نفر نماینده مانیتوبا، شش نفر نماینده بریتیش کلمبیا، شش نفر نماینده ساسکاچوان و شش نفر نماینده آلبرتا هستند؛ ایالت نیوفاندلند نیز حق داشتن شش سناتور را دارد؛ منطقه یوکون و مناطق شمال غرب هرکدام از حق داشتن یک سناتور در سنا برخوردارند.

‎‎در مورد ایالت کبک، هریک از بیست و چهار سناتور نماینده آن ایالت می‌توانند نماینده یکی از بیست و چهار حوزه انتخاباتی کانادای سفلی باشند که در فهرست «الف» ضمیمه فصل اول مجموعه قوانین کانادا ذکر شده است.

اصل بیست و سوم

شرایط لازم برای یک سناتور به قرار زیر است:

1- دارا تودن سی سال تمام؛

2- وی باید از اتباع متولد کشور باشد و یا به موجب قانون مصوب پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند، یا به موجب قانون مصوب قوه مقننه یکی از ایالات کانادای علیا، کانادای سفلی، کانادا، نووااسکاتیا، نیوبرونزویک، پیش از تأسیس اتحادیه، و پارلمان کانادا بعد از تأسیس اتحادیه، اعطای تابعیت شده باشد؛

3- وی باید، برای بهره‌برداری و استفاه شخصی، به عنوان مالک طلق قانونی یا عرفی، زمینها یا مستغلات استیجاری یا مشاع- یا برای بهره‌برداری و استفاده شخصی، مالک زمینها یا مستغلات ناشی از ارث معاف از هر کسور یا تیولداری، در همان ایالتی باشد که از آن ایالت به سنا راه می‌یابد، ارزش این اموال، صرفنظر از عوارض دیون، صورتجسابها، وثیقه‌ها و وامها که بر این اموال غیر منقول، مترتب و قابل پرداخت قستند یا به آنها اختصاص داده شده‌اند، باید به چهار هزار بالغ شود؛

4- اموال منقول و غیرمنقول وی، صرفنظر از بدهی‌ها و تعهدات، باید روی هم رفته به چهار هزار رلار باغ شود؛

5- وی باید در ایالتی که از آنجا منصویب می‌شود ساکن باشد؛

6- در مورد ایالت کبک، وی باید در همان حوزه انتخاباتی که از آنجا به سنا راه یافته است مقیم و دارای املاک باشد.

اصل بیست و چهارم

فرماندار کل در موقع مقتضی از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا افراد واجد شرایط لازم را به سا فرا می‌خواند و طبق مقررات این قانون فراخواندگان به عضویت سنا درآمده و سناتور می‌شوند.

اصل بیست و پنجم

منسوخه.

اصل بیست و ششم

هرگاه بنا به پیشنهاد فرماندار کل، ملکه صلاح بدانند و امر فرمایند چهار یا هشت عضو به سنا افزوده شود، فرماندار کل می‌تواند با ارسال دعوتنامه برای چهار یا هشت نفر (حسب مورد) واجدین شرایط لازم که در عین حال نماینده چهار بخش کانادا هستند، به تعداد سناتورهای سنا بیفزاید.

اصل بیست و هفتم

در صورتی که بدین ترتیب تعداد سناتورها افزایش یابد، مادامی که تعداد سناتورهای نماینده هریک از چهار بخش کانادا بیست و چهار سناتور و نه بیشتر سوی ملکه براساس پیشنهادی مشابه صادر گردد.

اصل بیست و هشتم

تعدا سناتورها هیچ‌گاه نباید از صد و دوازده نفر تجاوز کند.

اصل بیست و نهم

(1)موجب بند (2) یک سناتور جز در موارد تعیین شده در این قانون، برای تمامی طول عمر کرسی خود را در سنا حفظ می‌کند.

‎‎(2) چنانچه سناتوری پس از اجرای این بند به سنا راه یافته باشد، به موجب این قانون کرسی خود را تا 75 سالگی حفظ می‌کند.

اصل سی‌ام

هر سناتوری می‌تواند کناره‌گیری خود را از وظایف محوله در سنا به صورت مکتوب و امضا شده به فرماندار کل تقدیم نماید و از این پس کرسی وی بلاتصدی می‌ماند.

اصل سی‌ و یکم

در هریک از موارد ذیل کرسی سناتور بلاتصدی می‌ماند:

1- چنانچه سناتوری در طول دو نشست پیاپی پارلمان، در جلسات حضور نیابد؛

2- چنانچه به وفاداری، اطاعت یا وابستگی به قدرتی بیگانه سوگند یاد کرده یا اظهار یا اعلان نماید یا عملی انجام دهد که وی را تبعه یا شهروند بیگانه نماید یا مجاز به برخورداری از حقوق و امتیازات یک تبعه یا یک شهروند بیگانه شود؛

3- چنانچه ورشکستگی یا اعسار وی اعلام گردد یا از برخی قوانین مربوط به بدهکاران معسر استفاده نماید، یا متهم به اختلاس گردد؛

4- چنانچه به ارتکاب خیانت یا جنایت یا جرائم مستلزم مجازات ترذیلی محکوم گردد؛

5- چنانچه فاقد شرایط مربوط به املاک یا اقامت گردد؛ اما یک سناتور صرفاً به علت اینکه مدتی تحت نظر دولت کانادا به انجام وظایفی که اقامت وی را در پایتخت ایجاب می‌نماید مشغول باشد به فقدان شرط مربوط به اقامت اشتهار نمی‌یابد.

‎‎اصل سی و دوم

هرگاه کرسی سناتوری به علت استعفا، فوت یا به هر علت دیگری بلاتصدی شود، فرماندار کل عدم تصدی فوق را با ارسال دعوتنامه برای فردی توانا و واجد شرایط لازم برطرف خواهد کرد.

اصل سی و سوم

چنانچه پرسشی راجع به صلاحیت یک سناتور یا راجع به یک کرسی خالی در سنا مطرح شود، سنا این پرسش را استماع و نظر خود را در مورد آنها اعلام می‌نماید.

اصل سی و چهارم

فرماندار کل می‌تواند، در موقع مقتضی با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا، سناتوری را به عنوان رئیس سنا برگزیند یا او را از سمت خود برکنار و دیگری را جایگزین وی سازد.

اصل سی و پنجم

مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، حضور حداقل پانزده سناتور از جمله رئیس، برای تشکیل جلسه سنا برای اعمال اختیارات آن الزامی می‌باشد.

اصل سی و ششم

در مورد پرسشهای مطروجه در سنا با مراجعه به اکثریت آرا تصمیم‌گیری به عمل می‌آید و در همه موارد ریس سنا حق رأی دارد؛ هنگامی که تساوی آرا پیش آید، تصمیم‌گیری منفی تلقی می‌شود.

مجلس عوام

اصل سی و هفتم

مجلس عوام طبق مقررات این قانون مرکب از دویست و نود و پنج عضو است که از این تعداد نود و نه نفر نماینده اونتاریو هفتاد و پنج نفر نماینده کبک، یازده نفر نماینده نووااسکاتیا، ده نفر نماینده نیوبرونزویک، چهارده نفر نماینده مانیتوبا، سی و دو نفر نماینده بریتیش کلمبیا، چهار نفر نماینده پرنس ادوارد، بیست و شش نفر نماینده البرتا، چهارده نفر نماینده ساسکاچوان، هفت نفر نماینده نیوفاندلند، یک نفر نماینده منطقه یوکون و دو نفر نماینده مناطق شمال غرب هستند.

اصل سی و هشتم

فرماندار کل، در زمان مقتضی، با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا، از طرف ملکه، مجلس عوام را به تشکیل جلسه فرا می‌خواند.

اصل سی و نهم

هیچ سناتوری نمی‌تواند به عضویت مجلس عوام انتخاب شود، یا به عنوان عضو در مجلس عوام دارای کرسی باشد یا رأی دهد.

اصل چهلم

مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، ایالات اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک- در مورد انتخاب اعضای مجلس عوام- به حوزه‌های انتخاباتی ذیل تقسیم می‌شوند:

1- اونتاریو

ایالت اونتاریو به شهرستان‌ها و تخشهای مربوطه، شهرها و بخشهای مربوطه و شهرکها، به همان ترتیب که در اولین ضمیمه این قانون احصاء شده است تقسیم می‌شود؛ هر یک از این تقسیمات یک حوزه انتخاباتی را تشکیل می‌دهد و هر حوزه‌ای که در این فهرست برشمرده شده است از حق انتخاب یک نماینده برخوردار است.

2- کبک

ایالت کبک به شصت و پنج حوزه انتخاباتی تقسیم می‌شود که شصت و پنج تقسیم‌بندی انتخاباتی را دربرمی‌گیرد؛ در این تقسیم‌بندیها کاندای سفلی هنگام تصویب این قانون، به موجب فصل دوم مجموعه قوانین کانادا و فصل هفتاد و پنجم مجموعه قوانین کانادای سفلی و فصل یکم قانون ایالت کانادا در مورد بیست و سومین سال حکومت علیاحضرت ملکه، یا هر اصلاحیه قانونی دیگری که در زمان اتحاد مجری بوده است، الزاماً دارای همین تعداد تقسیم‌بندی می‌شود، به شیوه‌ای که هر بخش انتخاباتی در جهت اهداف این قانون یک حوزه انتخاباتی را تشکیل می‌دهد، و حق انتخاب یک نماینده را داراست.

3- نووااسکاتیا

هر یک از هجده شهرستان نووااسکاتیا یک حوزه انتخاباتی را تشکیل می‌دهند. شهرستان‌ هالیفکس حث انتخاب دو نماینده و سایر شهرستان‌ها حق انتخاب یک نماینده را دارند.

4- نیوبرونزویک

هریک از چهارده شهرستان تشکیل دهنده نیوبرونزویک ار جمله شهر و شهرستان «ژان مقدس» یک حوزه انتخاباتی را تشکیل می‌دهد. شهر «ژان مقدس» نیز خود یک حوزه انتخاباتی را تشکیل می‌دهد. هر یک از این پانزده حوزهانتخاباتی از حق انتخاب یک نماینده برخوردار است.

اصل چهل و یکم

مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کلیه قوانین مجری در ایالات مختلف در زمان اتحادیه در ارتباط با تمامی یا برخی از مسائل مشروحهذیل به ترتیب در مورد انتخابات اعضایی که از سوی ایالات مختلف به مجلس عوام راه می‌یابند اعمال می‌شود؛ مسائل مزور به شرح ذیل عبارتند از: صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدها برای انتخاب، اشتغال کرسی یا رأی دادن به عنوان اعضاء مجلس شورا یا مجلس قانونگذاری در ایالات مختلف، رأی‌دهدگان در انتخابات این اعضا، سوگندهای لازم برای رأی‌دهندگان، ناظرین انتخابات و اختیارات و وظایف آنها، شیوهبرزاری انتخابات؛ مدت زمانی که ممکن است انتخابات به طول بیانجامد، تصمیم‌گیری راجع به صحت انتخابات مورد اعتراض و اقدامات فرعی مربوط به آن، عدم تصدی کرسی‌ها در پارلمان و صدر فراخوان‌های جدید در مواردی که عدم تصدی کرسیها ناشی از علل دیگری غیر از انحلال باشد.

‎‎مادامی که از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، در انتخاب هر عضوی از مجلس عوام برای حوزه آلگوما علاوه بر افرادی که به موجب قانون ایالتی دارای حق شرکت در انتخابات هستند، افراد ذکور انگلیسی تبار 21 ساله یا بیشتر و مقیم کانادا حق رأی دارند.

اصل چهل و دوم

منسوخه.

اصل چهل و سوم

منسوخه.

اصل چهل و چهارم

مجلس عوام در اولین جلسه پس از انتخابات عمومی با حداکثر سرعت ممکن نسبت به انتخاب یکی از اعضا به عنوان رئیس اقدام می‌کند.

اصل چهل و پنجم

چنانچه به علت فوت، استعفا یا هر علت دیگری سمت رئیس بلاتصدی شود، مجلس عوام با جدیت تمام نسبت به انتخاب یکی دیگر از اعضا به عنوان رئیس اقدام می‌کند.

اصل چهل و ششم

رئیس اداره کلیه جلسات مجلس عوام را عهده‌دار می‌شود.

اصل چهل و هفتم

مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان صادر نشده است، چنانچه رئیس، به هر علتی، به مدت چهل و هشت ساعت متوالی کرسی خود را در مجلس عوام ترک گوید، مجلس می‌تواند یکی دیگر از اعضا را به عنوان رئیس به جانشینی وی برگزیند؛ عضوی که به این طریق برگزیده می‌شود می‌تواند در مدت غیبت رئیس کلیه اختیارات، امتیازات و وظایف وی را به اجرا بگذارد.

اصل چهل و هشتم

حضور حداقل بیست عضو مجلس عوام برای تشکیل جلسه مجلس در راستای اعمال اختیارات آن الزامی است؛ در این مورد رئیس به عنوان یک عضو محسوب می‌شود.

اصل چهل و نهم

در مورد موضوعات مطروحه در مجلس عوام با مراجعه به اکثریت آرا، به جز رأی رئیس مجلس، تصمیم‌گیری به عمل می‌آید اما هنگامی که تساوی آرا پیش آید- فقط در این مورد- رئیس مجلس می‌تواند در رأی‌گیری شرکت کند.

اصل پنجاهم

طول هر دوره مجلس عوام، از روز گزارش برگه‌های انتخاباتی، پنج سال است، مشروط بر اینکه فرماندار کل زودتر از موعد مجلس را منحل ننماید.

اصل پنجاه و یکم

(1) با قابل اجرا شدن این بند و به دنبال آن، در پایان هر سرشماری دهسالانه، باید تعداد وکلا و نمایندگان ایالات در مجلس عوام، براساس اختیارات محوله و شرایط زمانی یا غیره که پارلمان کانادا پیش‌بینی می‌کند، با توجه به قواعد ذیل مورد بازنگری واقع شود:

‎‎1- تعداد وکلای مربوط به هر ایالت از تقسیم تعداد کل جمعیت ایالت بر خارج قسمت تقسیم تعداد کل جمعیت ایالات بر دویست و هفتاد و نه منتج می‌شود، پس از عملیات تقسیم مذکور باقی مانده‌ای که از 5/0 بیشتر باشد یک محسوب می‌شود.

‎‎2- تعداد کل نمایندگان یک ایالت نسبت به تعداد کل نمایندگان همان ایالت در زمان اجرای این بند، ثابت می‌ماند هر چند به موجب اجرای قاعده 1، ایالت مزبور از تعداد نمایندگان کمتری برخوردار شده باشد.

(2) منطقه یوکون و مناطق شمال غرب، در محدوده‌ها و براساس شرحی که در مورد آنها در پیوست فصل وای- 2 و براساس اصل دوم فصل آن-22 قوانین بازنگری شده کانادا در سال 1970 آمده است به ترتیب حق داشتن یک و دو نماینده را دارند.

اصل پنجاه و یکم- الف

علی‌رغم مقررات این قانون یک ایالت همیشه باید دارای تعدادی عضو در مجلس عوام باشد و این تعداد نباید از تعداد سناتورهای این ایالت کمتر باشد.

اصل پنجاه و دوم

پارلمان کانادا می‌تواند، در موقع لزوم، تعداد اعضای مجلس عوام را افزایش دهد. مشروط بر اینکه تناسب مقرر به موجب این قانون در مورد تعداد نمایندگان ایالات به هم نریزد.

قانونگذاری مالی؛ تصویب ملوکانه

اصل پنجاه و سوم

لوایح مربوط به تملیک بخشی از درآمد عمومی یا وضع مالیات یا حقوق گمرکی، باید در مجلس عوام مطرح شود.

اصل پنجاه و چهارم

مجلس عوام مجاز نیست هیچ قطعنامه، بیانیه یا لایحه‌ای را در جهت تملک بخشی از درآمد دولتی یا وضع مالیات یا حقوق گمرکی را در موضوعی تصویب کند که فرماندار کل پیشتر به صورت پیشنهاد، طی اجلاسیه‌ای که در آن این قطعنامه، بیانیه یا لایحه طرح شده است. به مجلس پیشنهاد نکرده باشد.

اصل پنجاه و پنجم

هنگامی که برای لایحه‌ای در مجلسین پارلمان رأی‌گیری به عمل آید و لایحه برای تصویب ملوکانه به فرماندار کل ارائه گردد، فرماندار کل می‌تواند شخصاً در مورد آن تصمیم بگیرد، اعم از اینکه آن را از طرف ملکه تصویب کند یا به موجب این قانون و با اطلاع علیاحضرت آن را رد نماید و یا آن را به خواست و اراده ملکه واگذارد.

اصل پنجاه و ششم

هنگامی که فرماندار کل لایحه ای را از طرف ملکه تصویب می‌کند. باید در اولین فرصت مناسب رونوشت مصدق آن را به یکی از وزرای اصلی علیاحضرت تقدیم نماید؛ چنانچه ملکه، ظرف دو سال پس از دریافت قانون مذکور توسط وزیر مزبور پس از شورا این قانون را رد کردند، ردیه فوق (به همراه گواهی وزیر مزبور مشعر بر اعلان تاریخ وصول قانون فوق) به فرماندار کل مسترد می‌شود و وی با صدور حکم یا ارسال پیام به هر یک از مجلسین پارلمان، یا با صدور بیانیه، لغو قانون را از روز اعلام آن از سوی ملکه، اعلام خواهد کرد.

اصل پنجاه و هفتم

لایحه‌ای که در انتظار تصویب ملکه بسر می‌برد قوت قانونی نمی‌یابد، مگر بعد از گذشت دو سال از روزی که این لایحه به منظور اخذ تصویب ملکه به فرماندار کل تقدیم گردد، وی با صدور حکم یا پیام به هر یک از مجلسین پارلمان، یا با صدور بیانیه اعلام می‌کند که لایحه موفق به اخذ تصویب ملوکانه در شورا شده است.

‎‎احکام و پیام‌های مذکور یا بیانیه‌ها در روزنامه‌های هر یک از مجالس چاپ می‌شود و رونوشت گواهی شده آنها، به منظور نگهداری در بایگانی اسناد دولتی کانادا، در اختیار مأمور مربوطه قرار می‌گیرد.

پنجم. قوانین اساسی ایالتی

قوه مجریه

اصل پنجاه و هشتم

در رأس هر ایالتی مسؤولی به نام قائم مقام فرماندار کل وجود دارد که فرماندار کل وی را با مشورت و با سند ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا به این سمت منصوب می‌کند.

اصل پنجاه و نهم

قائم ‌مقام فرماندار کل تا زمانی که فرماندار کل اراده نماید به انجام وظیفه خود ادامه می‌دهد؛ اما هر قائم‌مقامی که پس از شروع اولین نشست پارلمان کانادا به این سمت منصوب گردد، تا پنج سال پس از انتصاب از کار برکنار نخواهد شد مگر اینکه علت خاصی در بین باشد؛ این علت باید یک ماه پس از صدور حکم برکناری او کتباً به اطلاع وی برسد و در صورت تشکیل جلسه پارلمان، علت باید ظرف یک هفته کتباً به اطلاع سنا و مجلس عوام نیز برسد و در صورت عدم تشکیل جلسه پارلمان باید ظرف یک هفته پس از آغاز جلسه بعدی پارلمان این کار انجام شود.

اصل شصتم

پارلمان کانادا حقوق قائم مقام‌های فرماندار کل را تعیین و پرداخت می‌کند.

اصل شصت و یکم

هر یک از قائم‌مقام‌های فرماندار کل پیش از آغاز انجام وظایف خویش، در حضور فرماندار کل یا فرد دیگر دارای مجوز این امر از سوی فرماندار کل مراسم تحلیف وفاداری را به جای می‌آورد و سوگندنامه‌ای رسمی مشابه سوگندنامه فرماندار کل را امضا می‌کند.

اصل شصت و دوم

مقررات این قانون در مورد قائم‌مقام فرماندار کل، در مورد قائم‌مقام فرماندار کل فعلی هر ایالت و یا هر مدیر اجرایی یا اداری که در حال حاضر ایالتی را تحت هر عنوانی به عهده دارد قابل تسری و اعمال است.

اصل شصت و سوم

شورای اجرایی اونتاریو و کبک متشکل از اشخاصی است که قائم‌مقام فرماندار کل، در موقع مقتضی، به صلاحدید خود منصوب می‌کند و در وهله نخست عبارتند از: دادستان کل، وزیر و رئیس ثبت ایالت، خزانه‌دار ایالت، ناظر اراضی دولتی، ناظر کشاورزی و عمران، و- در ایالت کبک- رئیس شورای قانونگذاری و مشاور حقوقی کل.

اصل شصت و چهارم

به موجب این قانون، قوه مجریه در هر یک از ایالات نیوبرونزویک و نووا اسکاتیا، مادامی که به موجب این قانون تغییر نیافته است همان قوه مجریه موجود در زمان تأسیس اتحادیه می‌باشد.

اصل شصت و پنجم

کلیه قوا، اختیارات و وظایفی که- به موجب قانون مصوب پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند، قوه مقننه کانادای علیا یا کانادای سفلی یا کانادا قبل یا هنگام تأسیس اتحادیه- به فرماندار کل یا قائم‌مقام‌های فرماندار کل این ایالات واگذار گردیده است یا می‌تواند توسط ایشان با صلاحدید یا با صلاحدید و تصویب شوراهای اجرایی این ایالات، یا با همکاری این شوراها یا با همکاری برخی از اعضای شوراها، یا توسط شخص فرماندار کل یا قائم‌مقام‌های فرماندار کل در ایالات اجرا شود- همان‌طور که موارد فوق پس از تأسیس اتحادیه در مورد دولت اونتاریو و کبک می‌تواند به ترتیب اعمال شود- به قائم‌مقام فرماندار کل اونتاریو و کبک به ترتیب واگذار می‌شود و با صلاحدید یا با صلاحدید و تصویب یا با همکاری شوراهای اجرایی مربوطه یا با همکاری برخی از اعضای شوراها یا توسط شخص قائم مقام فرماندار کل حسب مورد اجرا می‌شود؛ اما با وجود این، موارد فوق (جز مواردی که به موجب قوانین بریتانیای کبیر و ایرلند وجود دارند) از سوی قوای مقننه مربوطه اونتاریو و کبک ممکن است رد یا صلاح شود.

اصل شصت و ششم

مقررات این قانون راجع به قائم مقام فرماندار کل شاغل در شورا، در مورد قائم‌مقام فرماندار کل ایالتی که طبق نظر شورای اجرایی انجام وظیفه می‌کند، به‌گونه‌ای تفسیر می‌گردد که در مورد وی نیز قابل اجرا باشد.

اصل شصت و هفتم

فرماندار کل شاغل در شورا می‌تواند در صورت نیاز مدیری را تعیین نماید تا در ایام غیبت، بیماری یا سایر ناتواناییهای قائم مقام فرماندار کل، وظایف وی را به انجام برساند.

اصل شصت و هشتم

مادامی که دستور دیگری از سوی شورای اجرایی ایالتی در مورد ایالت مزبور صادر نشده است، مرکز دول ایالتی به شرح ذیل عبارت است از: مرکز اونتاریو، شهر تورنتو؛ مرکز کبک، شهر کبک؛ مرکز نووا اسکاتیا، شهر هالیفکس؛ و مرکز نیوبرونزویک، شهر فردریکتون.

قوه مقننه

1- اونتاریو

اصل شصت و نهم

قوه مقننه اونتاریو متشکل از قائم مقام فرماندار کل و مجلسی به نام مجلس قانونگذاری اونتاریو می‌باشد.

اصل هفتادم

مجلس قانونگذاری اونتاریو مرکب از هشتاد و دو عضو، به مثابه نماینده هشتاد و دو حوزه انتخاباتی، می‌باشد؛ نام حوزه‌های انتخاباتی مزبور در اولین ضمیمه این قانون آمده است.

2- کبک

اصل هفتاد و یکم

قوه مقننه کبک مرکب از قائم‌مقام فرماندار کل و دو مجلس به نامهای شورای قانونگذاری کبک و مجلس قانونگذاری کبک می‌باشد.

اصل هفتاد و دوم

شورای قانونگذاری کبک متشکل از بیست و چهار عضو می‌باشد که از سوی قائم‌مقام فرماندار کل از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ کبک منصوب می‌شوند و هر کدام باید نماینده یکی از بیست و چهار حوزه انتخاباتی کانادای سفلی، مورد اشاره در این قانون باشند؛ این افراد مادام‌العمر به این سمت منصوب می‌شوند مگر اینکه قوه مقننه کبک به موجب این قانون دستور دیگری صادر نماید.

‎‎اصل هفتاد و سوم

شرایط احراز سمت مشاورین قانونگذاری کبک همان شرایط احراز سمت سناتورهای کبک می‌باشد.

اصل هفتاد و چهارم

کرسی مشاور قانونگذاری کبک در موارد مشابه کرسی سناتوری با اعمال تغییرات لازم بدون تصدی می‌شود.

اصل هفتاد و پنجم

چنانچه مورد عدم تصدی ناشی از استعفا، فوت یا هر علت دیگری در شورای قانونگذاری پیش بیاید، قائم‌مقام فرماندار کل از طرف ملکه با سند ممهور به مهر بزرگ کبک فرد شایسته و واجد صلاحیت لازم را به جز جایگزینی او منصوب می‌کند.

اصل هفتاد و ششم

چنانچه سؤالی در مورد شرایط احراز سمت عضو شورای قانونگذاری کبک با عدم تصدی در شورای قانونگذاری کبک مطرح شود، شورای قانونگذاری پس از استماع، در مورد آن نظر می‌دهد.

اصل هفتاد و هفتم

قائم‌مقام فرماندار کل می‌تواند در زمان مقتضی با سند ممهور به مهر بزرگ کبک، یکی از اعضای شورای قانونگذاری کبک را به عنوان رئیس مجموعه برگزیند و همچنین می‌تواند وی را از کار برکنار و دیگری را به جای او منصوب کند.

اصل هفتاد و هشتم

مادامی که دستور دیگری از سوی قوه مقننه کبک صادر نشده است حضور حداقل ده عضو شورای قانونگذاری، از جمله رئیس شورا برای تشکیل جلسه شورا جهت انجام وظایف محوله الزامی است.

اصل هفتاد و نهم

در مورد سؤالات مطروحه در شورا با مراجعه به اکثریت آرا تصمیم‌گیری به عمل می‌آید و در تمامی موارد رئیس حق رأی دادن دارد، هنگامی که تساوی آرا پیش بیاید تصمیم‌گیری منفی تلقی می‌شود.

اصل هشتاد

مجلس قانونگذاری کبک از شصت و پنج عضو تشکیل می‌شود تا معرف شصت و پنج بخش یا حوزه انتخاباتی باشد که در این قانون از آنها نام برده شده است، جز اصلاحاتی که قوه مقننه کبک ممکن است بر آن وارد نماید؛ اما هیچ لایحه‌ای در ارتباط با تغییر محدوده‌های بخشها یا حوزه‌های انتخاباتی که در دومین فهرست این قانون از آنها نام برده شده است، نمی‌تواند به منظور تصویب به قائم‌مقام فرماندار کل ارائه گردد، مگر اینکه دو یا سه بار در مجلس قانونگذاری با حضور اکثریت نمایندگان بخشها و حوزه‌های انتخاباتی مورد شور واقع شده باشد، و هیچ لایحه‌ای از این نوع به تصویب نمی‌رسد مگر اینکه یادداشتی دال بر اعلام طی مراحل فوق از سوی مجلس قانونگذاری برای قائم‌مقام فرماندار کل ارسال شده باشد.

3- اونتاریو و کبک

اصل هشتاد و یکم

منسوخه.

اصل هشتاد و دوم

قائم مقام فرماندار کل در اونتاریو و کبک می‌تواند در موقع لزوم از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ ایالتی، مجلس قانونگذاری ایالت را برای تشکیل جلسه فراخواند.

اصل هشتاد و سوم

مادامی که دستور دیگری از سوی قوه مقننه اونتاریو یا کبک صادر نشده است، هر کس که در ایالت اونتاریو یا در ایالت کبک مسؤولیتی اعم از مأموریت یا اشتغال، از نوع دائمی یا موقتی، منصوب از سوی قائم‌مقام فرماندار کل، دارای حقوق سالیانه، اجرت، مزایا، دستمزد، کمکهای غیرنقدی یا منافع جنسی یا مبالغ پرداختی از سوی ایالت را بپذیرد یا به آن بپردازد، به عنوان عضو مجلس قانونگذای این ایالت انتخاب نمی‌شود و در این ایالت نمی‌تواند به عضویت مجلس درآید، کرسی را اشغال کند یا رأی دهد؛ اما مفاد این اصل حق انتخاب شدن را از کسی که عضو شورای اجرایی هر ایالت مربوطه است، یا عهده‌دار برخی مسؤولیتهاست سلب نمی‌کند و نیز او را فاقد شرایط لازم برای اشغال کرسی مجلس و یا شرکت در رأی‌گیری در مجلسی که برای آن برگزیده شده است نمی‌نماید مشروط بر اینکه وی در مدت انجام وظیفه در این سمت، انتخاب شده باشد. این مسؤولیتها عبارتند از: مسؤولیت دادستانی کل، وزیر و رئیس ثبت ایالت، خزانه‌دار ایالت، ناظر اراضی سلطنتی، ناظر کشاورزی و عمران، و- در ایالت کبک مشاور حقوقی کل.

اصل هشتاد و چهارم

مادامی که قوای مقننه کبک و اونتاریو هر یک مستقلاً دستور دیگری صادر نکرده‌اند، کلیه قوانین مجرای دوران اتحاد در این دو ایالت، مربوط به تمام یا بخشی از مباحث ذیل، از قبیل صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدها برای انتخاب یا اشغال کرسی و رأی دادن در مجلس کانادا، شرایط مورد نیاز برای رأی‌دهندگان، سوگندهای لازم رأی‌دهندگان، ناظرین انتخابات و اختیارات و وظایف آنها، شیوه برگزاری انتخابات، مدت برگزاری انتخابات، تصمیمات راجع به انتخابات مورد اعتراض و اقدامات مربوط به آنها، عدم تصدی کرسیها در پارلمان، صدور و ارسال دعوتنامه‌های جدید در موارد عدم تصدی ناشی از علل دیگری به جز انحلال پارلمان، در انتخابات اعضای مجالس قانونگذاری اونتاریو و کبک، به طور مجزا، اجرا می‌شود.

‎‎مادامی که دستور دیگری از سوی قوه مقننه اونتاریو صادر نشده است، در انتخابات هر عضوی از اعضای مجلس قانونگذاری اونتاریو برای حوزه انتخاباتی آلگوما، علاوه بر افرادی که به موجب قانون ایالت کانادا حائز شرایط رأی دادن هستند، افراد ذکور انگلیسی تبار، بیست و یک ساله یا بیشتر و مقیم، حق رأی دادند.

اصل هشتاد و پنجم

طول دوره مجلس قانونگذاری اونتاریو و مجلس قانونگذاری کبک از روز ارائه برگه‌های آرا چهار سال است، مشروط بر اینکه قائم مقام فرماندار کل پیش از انقضای مهلت فوق اقدام به انحلال آن نکند.

اصل هشتاد و ششم

قوه مقننه اونتاریو و قوه مقننه کبک، هر ساله، حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهند، به صورتی که فاصله آخرین جلسه قوه مقننه در هر ایالت با اولین جلسه بعدی آن بیش از دوازده ماه نباشد.

اصل هشتاد و هفتم

مقررات ذیل این قانون مربوط به مجلس عوام کانادا، تسری یافته و در مورد مجالس قانونگذاری اونتاریو و کبک نیز به اجرا درمی‌آید، این مقررات عبارتند از مقررات مربوط به انتخاب رئیس در نخستین جلسه و به هنگام عدم تصدی آن کرسیهایی، وظایف رئیس، غیبت رئیس، حد نصاب و شیوه رأی‌گیری، کلیه امور به نحوی که گویی این مقررات در اینجا وضع شده و سریعاً در هر یک از مجالس قانونگذاری قابلیت اجرایی یافته است.

4- نووااسکاتیا و نیوبرونزویک

اصل هشتاد و هشتم

ساختار قوه مقننه هر یک از ایالات نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، طبق مقررات این قانون، همچنان همان ساختار موجود در دوران اتحاد می‌باشد تا زمانی که به موجب قانون تغییر یابد.

5- اونتاریو، کبک و نووااسکاتیا

اصل هشتاد و نهم

منسوخه

6- چهار ایالت

اصل نودم

حیطه مقررات این قانون مربوط به پارلمان کانادا که عبارتند از مقررات مربوط به لوایح مالکیت و مالیات، حمایت از تصمیمات پولی، تصویب لوایح، رد قوانین و اعلام‌نظر مثبت نسبت به لوایح مسکوت مانده- تعمیم یافته و در مورد قوای مقننه ایالات مختلف اجرا میشود به گونه‌ای که گویی این مقررات در همین جا مجدداً وضع شده و در مورد ایالات مربوطه و قوای مقننه آنها قابلیت اجرایی یافته است، مع‌ذلک ضمن اینکه جایگزینی قائم‌مقام فرماندار کل به جای فرماندار کل، فرماندار کل به جای ملکه و به جای یک وزیر، یک سال به جای دو سال، ایالت به جای کانادا صورت گرفته است.

ششم. توزیع اختیارات قانونگذاری

اختیارات پارلمان

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی کشورها(از اصل نود و یک تا ضمایم قانون اساسی کانادا ).

اصل نود و یکم

ملکه مجاز است که با صلاحدید و تصویب سنا و مجلس عوام اقدام به وضع قوانینی برای صلح، نظم و حسن اداره کشور کانادا و تمامی زمینه‌هایی بنماید که در ردیفهای موضوعاتی نمی‌گنجد که این اصل وضع آنها را منحصراً به قوای مقننه ایالات واگذار نموده است؛ اما با این حال برای تضمین بیشتر، بدون ایجاد محدودیت برای کلیت شروط پیش گفته در این اصل، این قانون اعلام می‌دارد که (با وجود مفاد مغایر این قانون) حیطه اختیارات مطلق قانونگذاری پارلمان کانادا به تمامی زمینه‌های موجود در ردیفهای موضوعات احصایی ذیل گسترش می‌یابد. این موضوعات عبارتند از:

1- منسوخه.

1- الف- بدهی و اموال دولتی.

2- تدوین مقررات تجاری و بازرگانی.

2- الف- بیمه بیکاری.

3- جمع‌آوری نقدینگی از طرق مختلف یا از طریق سیستم مالیاتی.

4- استقراض نقدینگی برمبنای اعتبارات دولتی.

5- خدمات پستی.

6- سرشماری و آمارگیری.

7- نیروی شبه نظامی، خدمت سربازی و خدمت در نیروی دریایی، و دفاع از کشور.

8- تعیین و پرداخت حقوق و مزایای مأموران کشوری و سایر مأموران دولت کانادا.

9- فانوس‌های دریایی، شناورهای دریایی، فارها و جزیره ظلمانی.

10- دریانوردی و کشتیرانی.

11- قرنطینه و احداث و نگهداری بیمارستانهای دریایی.

12- صیادی در سواحل دریا و آبهای داخلی.

13- کانالهای آبی بین یک ایالت و هر کشور تحت سیطره بریتانیا یا بیگانه یا بین دو ایالت.

14- گردش پول و مسکوکات.

15- بانکداری، ادغام بانکها و نشر اسکناس.

16- صندوق پس‌انداز.

17- اوزان و مقیاسها.

18- بروات و سفته‌ها.

19- بهره پول.

20- پول رایج کشور.

21- ورشکستگی و اعسار.

22- حق انحصاری اختراع و اکتشاف.

23- حق انحصاری اثر (کپی رایت).

24- سرخپوستان و اراضی مختص آنان.

25- اعطای تابعیت و اتباع بیگانه.

26- ازدواج و طلاق.

27- قوانین کیفری، بجز تشکیل محاکم صالح به رسیدگی به امور کیفری، اما مشتمل بر آیین‌دادرسی کیفری.

28- احداث، نگهداری و اداره زندانها.

29- ردیفهای موضوعی که به وضوح از سیاهه ردیفهای موضوعی احصایی این قانون مستثنی شده‌اند منحصراً به قوای مقننه ایالات محول می‌شود.

‎‎هیچ یک از موارد اعلام شده در ردیفهای موضوعات فهرست شده در این قانون، در فهرست موضوعات دارای ماهیت محلی یا خصوصی قرار نخواهد گرفت، موضوعات اخیر مشمول موضوعاتی هستند که از سوی این قانون مطلقاً به قوای مقننه ایالات واگذار شده‌اند.

اختیارات ویژه قوای مقننه

اصل نود و دوم

در هر ایالتی قوه مقننه می‌تواند در موارد ذیل رأساً اقدام به قانونگذاری نماید:

1- منسوخه.

2- اخذ مالیات مستقیم در محدوده ایالت با هدف ایجاد درآمد در جهت اهداف ایالتی.

3- استقراض از اموال دولتی به نسبت اعتبار خاص ایالت.

4- ایجاد و تصدی مشاغل و انتصاب مأموران ایالتی و پرداخت حقوق به آنها.

5- اداره فروش اراضی دولتی متعلق به ایالت و جنگل و مراتع موجود در این مناطق.

6- احداث، نگهداری و اداره زندانهای عمومی و دارالتأدیبها در ایالات.

7- احداث، نگهداری و اداره بیمارستان‌ها، تیمارستان‌ها، نوانخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهای خیریه در ایالت به غیر از بیمارستانهای دریایی.

8- مؤسسات مربوط به شهرداریها در ایالت.

9- پروانه‌های مغازه‌ها، کاباره‌ها، مهمانخانه‌های بین راهی، حراجیها، و پروانه‌های دیگر در راستای تحصیل درآمد در جهت اهداف ایالتی، محلی، یا مربوط به شهرداریها.

10- کارها و مؤسسه‌های محلی بجز مواردی که در ردیفهای ذیل موجود است که عبارتند از:

‎‎الف- خطوط کشتیرانی بخاری یا سایر کشتی‌ها، راه‌آهن، شبکه‌های آبرسانی، تلگراف و کارها و مؤسساتی که یک ایالت را به ایالت دیگر مرتبط می‌سازد یا دامنه آنها به آن سوی مرزها گسترش می‌یابد؛

‎‎ب- خطوط کشتیرانی بخاری بین ایالت و هر کشور وابسته به امپراتوری بریتانیا یا هر کشور بیگانه؛

‎‎ج- کارهایی که، علی‌رغم واقع شدن آنها در ایالت، پیش یا پس از اجرا از سوی پارلمان به عنوان امتیازی کلی برای کانادا یا امتیازی برای دو یا تعداد زیادی از ایالات اعلام می‌شود.

11- ادغام شرکتها در جهت اهداف ایالتی.

12- انجام مراسم رسمی ازدواج در ایالت.

13- حق مالکیت و حقوق مدنی در ایالت.

14- اداره دادگستری ایالت، مشتمل بر تشکیل، نگهداری و سازماندهی دادگاههای مدنی و جنایی برای ایالت و همچنین اقداماتی در زمینه‌های مدنی در دادگاهها.

15- تحمیل مجازات از طریق جزای نقدی، کیفر یا حبس، در راستای اجرای هر نوع قانون ایالتی که در موضوعات برخی از ردیفهای موضوعی فهرست شده در این اصل ابلاغ گردیده است.

16- به طور کلی تمامی موارد دارای ماهیت منطقه‌ای یا خصوصی در ایالت.

منابع طبیعی تجدیدناپذیر

منابع جنگلی و انرژی الکتریکی

اصل نود و دوم- الف

(1) قوه مقننه در هر ایالت در قانونگذاری در زمینه‌های زیر دارای صلاحیت مطلق است:

‎‎الف) اکتشاف منابع طبیعی تجدیدناپذیر ایالت؛

‎‎ب) توسعه، حفاظت و اداره منابع طبیعی تجدیدناپذیر و منابع جنگلی ایالت از جمله وضع قوانینی در ارتباط با میزان تولید اولیه آنها؛

‎‎ج) توسعه، حفاظت و اداره اماکن و تأسیسات تولید نیروی برق ایالت.

‎‎(2) قوه مقننه ایالت، ضمن عدم تصویب قوانینی که ناهماهنگی قیمتها یا عدم تناسب در صادرات به بخش دیگر کانادا را مجاز می‌دان یا پیش‌بینی می‌کند، در موارد مربوط به صادرات تولیدات اولیه منابع طبیعی تجدیدناپذیر و منابع جنگلی ایالت و همچنین صادرات نیروی برق به خارج از ایالت، به مقصد و بخشهای دیگری از کانادا، دارای صلاحیت قانونگذاری است.

‎‎(3) بند (2) لطمه‌ای به اختیارات پارلمان در موارد قانونگذاری موردنظر این بند وارد نمی‌سازد، و هر جا که قوانین پارلمان با قوانین ایالتی در تعارض باشد قوانین پارلمان در این تعارض حاکم است.

‎‎(4) قوه مقننه هر ایالتی می‌تواند قوانینی در ارتباط با جمع‌آوری نقدینگی به هر شیوه یا از طریق نظام مالیاتی از محل موارد ذیل وضع نماید:

‎‎الف) از منابع طبیعی تجدیدناپذیر و از منابع جنگلی ایالت، و همچنین از تولید مواد اولیه به دست آمده از آنها؛

‎‎ب) از تولید نیروی برق و از اماکن و تأسیسات ایالتی مخصوص تولید نیروی برق؛

‎‎این اختیارات می‌تواند مستقل از این امر که تولید موردنظر به طور کلی یا جزیی به خارج از ایالت صادر شود یا خیر، به اجرا درآید، اما قانون مصوب در این موارد نمی‌تواند اخذ مالیاتی را مجاز بشمارد یا پیش‌بینی نماید که بین تولیدات صادراتی به بخش دیگر کانادا و تولیدات غیرصادراتی به خارج از ایالت تمایز قائل شود.

‎‎(5) اصطلاح «تولیدات اولیه» به همان معنایی است که در ضمیمه ششم آمده است.

‎‎(6) بندهای 1 تا 5 به اختیارات یا حقوق قوه مقننه یا دولت ایالت پیش از اجرای این بند، لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

آموزش و پرورش

اصل نود و سوم

در هر ایالت قوه مقننه می‌تواند براساس و مطابق با مقررات ذیل اقدام به وضع قوانینی در مورد آموزش و پرورش خود نماید:

‎‎(1) هیچ یک از این قوانین نباید به حق یا امتیازی که به طور قانونی در زمان اتحادیه در مورد مدارس فرقه‌ای، به طبقه اجتماعی خاصی در ایالت، واگذار گردیده است، خدشه وارد کند؛

‎‎(2) کلیه اختیارات، امتیازات و وظایفی که در کاناداری علیا در زمان اتحادیه، قانوناً به گروههای خاص و به اتحادیه مدارس کاتولیکهای رومی تبعه علیاحضرت، واگذار یا تحمیل گردیده است، به موجب این قانون گروههای اقلیت پروتستان و کاتولیک رومی تبعه ملکه را در ایالت کبک نیز شامل می‌شود.

‎‎(3) در هر ایالتی که نظام مدارس خصوصی یا مدارس اقلیت به طور قانونی در زمان اتحاد وجود داشته و یا بعداً قوه مقننه ایالتی آن را پایه‌گذاری کرده باشد، می‌توان از فرماندار کل درخواست نمود تا به هر قانون یا تصمیم ناقض حقوق یا امتیاز اقلیت پروتستان یا کاتولیک رومی تبعه علیاحضرت، در امر آموزش و پرورش، موضوعه یا متخذه از سوی برخی از مسؤولین ایالتی، مجدداً به طور شورایی رسیدگی نماید؛

‎‎(4) در صورت عدم وضع قانون ایالتی که فرماندار کل، در موقع لزوم، در راستای پیگیری و اجرای مفاد این اصل، به طور شورایی بر الزام آن، صحه گذاشته باشد، یا در صورتی که برخی از تصمیمات مأخوذه شورایی فرماندار کل درخصوص درخواست رسیدگی مجدد به موجب این اصل، از سوی مسؤولین ذی‌صلاح ایالتی به اجرا درنیامده باشد، بنابراین و در چنین صورتی و فقط تحت این عنوان که شرایط هر مورد وجود چنین قانونی را ایجاب خواهد کرد، پارلمان کانادا می‌تواند در راستای پیگیری و اجرای مفاد این اصل و همچنین اجرای کلیه تصمیمات شورایی فرماندار کل، تحت مجوز این اصل، اقدام به وضع قوانین نماید.

قوانین یکسان در اونتاریو، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک

اصل نود و چهارم

علی‌رغم کلیه مغایری که در این قانون ذکر شده است، پارلمان کانادا می‌تواند مقرراتی را که موجب یکسان‌سازی تمامی یا بخشهایی از قوانین مربوط به مالکیت و حقوق شهروندی در اونتاریو، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و همچنین موجب یکسان‌سازی آیین‌دادرسی در کلیه یا در برخی از محاکم این سه ایالت می‌شود، تصویب نماید؛ و از زمان تصویب هر قانون دارای اثر بازدهی یا پس از آن، اختیارات پارلمان کانادا در تدوین قوانین مربوط به موضوعات مذکور در چنین قوانینی، علی‌رغم مغایر موجود در این قانون، نامحدود است؛ اما هر قانون پارلمان کانادا که این یکسانی را فراهم آورد، در هیچ ایالتی پیش از تصویب و ابلاغ آن از سوی قوه مقننه ایالت مزبور دارای اثر نمی‌باشد.

مستمری سالمندی

اصل نود و چهارم- الف

پارلمان کانادا می‌تواند در مورد مستمری سالمندان و مدد معاش، از جمله مقرری به بازماندگان و از کارافتادگان بدون توجه به سن آنان، نسبت به وضع قانون اقدام نماید، اما هر قانونی که بدین صورت وضع شده باشد نباید به اجرای قوانین موجود یا قوانین آتی یکی از قوای مقننه ایالتی در این زمینه لطمه وارد نماید.

کشاورزی و مهاجرت

اصل نود و پنجم

قوه مقننه هر ایالتی می‌تواند قوانین مربوط به کشاورزی و مهاجرت به ایالت را وضع نماید؛ این قانون اعلام می‌دارد که پارلمان کانادا می‌تواند در زمان مقتضی قوانینی راجع به کشاورزی و مهاجرت را در تمامی ایالات یا به ویژه در برخی از آنها وضع نماید؛ و کلیه قوانین قوه مقننه ایالت راجع به کشاورزی یا مهاجرت مادامی که با سایر قوانین پارلمان کانادا در تعارض نباشد، معتبر است.

هفتم. منصب قضا

اصل نود و ششم

فرماندار کل بجز قضات دادگاههای امور حسبی در نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، قضات دادگاههای پژوهش، بخش و شهرستان را در هر ایالت منصوب می‌کند.

اصل نود و هفتم

تا یکسان شدن قوانین مربوط به مالکیت و حقوق مدنی در اونتاریو، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و نیز آیین‌دادرسی محاکم این ایالات، قضات محاکم ایالات مزبور از سوی فرماندار کل و از بین وکلای این ایالات منصوب می‌شوند.

اصل نود و هشتم

قضات محاکم کبک از بین وکلای این ایالت انتخاب می‌شوند.

اصل نود و نهم

‎‎(1) طبق بند (2) این اصل قضات محاکم عالی مادامی که عملکرد خوبی داشته باشند در سمت خود ابقاء می‌شوند، اما ممکن است که فرماندار کل به موجب مکتوب سنا و مجلس عوام آنان را از سمت خود برکنار نماید.

‎‎(2) قاضی دادگاه عالی، اعم از اینکه قبل یا بعد از اجرای این اصل منصوب شده باشد، هنگامی که به سن 75 رسید، یا هنگام اجرای این اصل چنانچه به این سن رسیده باشد از سمت خود کناره‌گیری می‌نماید.

اصل صدم

حقوق و مزایا و مستمری قضات محاکم پژوهش، بخش و شهرستان (به جز محاکم امور حسبی در نووااسکاتیا و نیوبرونزویک) و محاکم دریایی را - در مواردی که قضاوت این محاکم در حال حاضر حقوق دریافت می‌کنند-پارلمان کانادا تعیین و پرداخت می‌کند.

اصل صد و یکم

پارلمان کانادا، علی‌رغم برخی مفاد مغایر موجود در این قانون، هنگامی که شرایط ایجاب نماید، می‌تواند مقرراتی را که موجب تشکیل، حفظ و سازماندهی دادگاه عام استیناف برای کانادا و ایجاد محاکم دیگر برای اجرای بهتر قوانین کانادا شود، تصویب نماید.

هشتم. درآمدها؛ قروض؛ داراییها؛ مالیاتها

اصل صد و دوم

کلیه حقوق و درآمدهایی که قوای مقننه کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، در زمان اتحاد و قبل از آن، حق تملک آن را داشتند- جز حقوق و درآمدهایی که این قانون به قوای مقننه ایالات اختصاص داده است یا طبق اختیارات ویژه‌ای که این قانون به آنها اعطا نموده است، به دست می‌آورند-به منظور تخصیص یافتن به امر خدمات عمومی، صندوق درآمد مشترک را به شیوه و با هزینه‌هایی که قانون حاضر پیش‌بینی کرده است، تشکیل می‌دهد.

اصل صد و سوم

صندوق درآمد مشترک کانادا همیشه عهده‌دار هزینه‌ها، عوارض و مخارج مترتب بر وصول، اداره و اعاده آن است. موارد فوق اولین هزینه این صندوق می‌باشد و، مادامی که پارلمان دستور دیگری نداده، می‌توان به دستور فرماندار کل آنرا مورد بازبینی و حسابرسی قرار داد.

اصل صد و چهارم

بهره سالانه قروض دولتی ایالات مختلف کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، در زمان اتحاد، دومین هزینه صندوق درآمد مشترک کاناداست.

اصل صد و پنجم

مادامی که پارلمان کانادا تغییری نداده، حقوق فرماندار کل ده هزار لیره استرلینگ رایج دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند می‌باشد؛ این مبلغ از صندوق درآمد مشترک کانادا پرداخت می‌شود و سومین هزینه صندوق را تشکیل می‌دهد.

اصل صد و ششم

به دلیل پرداختهای گوناگونی که این قانون برعهده صندوق درآمد مشترک دولت کانادا نهاده، پارلمان کانادا این صندوق را به خدمات عمومی اختصاص می‌دهد.

اصل صد و هفتم

تمامی سهام و پول نقد، به عنوان ابزار تعادل موجودی نزد بانکداران، و اسناد بهادار متعلق به هر ایالت در زمان اتحاد، بجز استثنائات مذکور در این قانون جزء اموال دولت کانادا محسوب و از دیون هر یک از ایالات در دوران اتحاد کسر می‌شود.

اصل صد و هشتم

ابنیه و اموال دولتی هر ایالت که فهرست آن در ضمیمه سوم این قانون موجود است به دولت کانادا تعلق دارد.

اصل صد و نهم

کلیه اراضی، معادن، مواد معدنی و املاک دربار متعلق به ایالات مختلف کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک در دوران اتحادیه و کلیه دیون یا مبالغ قابل پرداخت برای این اراضی، معادن، مواد معدنی و املاک دربار به ایالات مختلف اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک تعلق دارد.در این ایالات موارد فوق وجود دارند یا مقرر شده‌اند یا انتظار می‌رود که وجود داشته باشند، این مواد همیشه تابع هزینه‌های خود و همچنین کلیه منافع دیگری به جز منافعی که ایالت می‌تواند از این راه کسب نماید هستند.

‎‎اصل صد و دهم

کلیه داراییهای مترتب بر بخشهایی از دیون دولتی که هر ایالتی پرداخت آن را تعهد کرده است، به همان ایالت تعلق دارد.

اصل صد و یازدهم

دولت کانادا مسؤؤل دیون و تعهدات کلیه ایالاتی است که در زمان اتحاد وجود داشته‌اند.

اصل صد و دوازدهم

ایالات اونتاریو و کبک مشترکاً در قبال کانادا مسؤول پرداخت مازاد دیون ایالت کانادا (در صورت وجود)، در صورتی که میزان دیون در دوران اتحادیه از مرز شصت و دو میلیون و پانصد هزار دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدی سالیانه این مازاد نیز می‌باشند.

اصل صد و سیزدهم

داراییهای فهرست شده در چهارمین ضمیمه این قانون که در دوران اتحادیه به ایالت کانادا متعلق بود، مشترکاً به اونتاریو و کبک تعلق دارد.

اصل صد و چهاردهم

دولت نووااسکاتیا در قبال کانادا مسؤول پرداخت مازاد دیون خود (در صورت وجود)، در صورتی که میزان این دیون در دوران اتحادیه از مرز هشت میلیون دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدی سالیانه این مازاد نیز می‌باشد.

‎‎اصل صد و پانزدهم

ایالت نیوبرونزویک در قبال کانادا مسؤول پرداخت مازاد دیوان دولتی خود (در صورت وجود)، در صورتی که در دوران اتحادیه میزان این دیون از مرز هفت میلیون دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدی سالیانه این مازاد نیز می‌باشد.

اصل صد و شانزدهم

چنانچه در زمان اتحاد، دیون دولتی ایالات نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، به ترتیب از هشت میلیون و هفت میلیون دلار کمتر باشد، هر کدام از این ایالات حق دریافت بهره‌ای به میزان پنج درصد به صورت نیم سالیانه و پیش دریافت، برای اختلاف موجود بین رقم واقعی دیون خود و مبلغ تعیین شده مذکور، را از دولت کانادا دارند.

اصل صد و هفدهم

ایالات مختلف داراییهای دولتی خود را که در این قانون از طریق دیگری امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، حفظ خواهند کرد-کانادا حق تملک اراضی یا داراییهای دولتی را که برای تقویت کشور یا دفاع از آن مورد نیاز است، دارد.

اصل صد و هجدهم

منسوخه.

اصل صد و نوزدهم

نیوبرونزویک از زمان تأسیس اتحادیه به مدت ده سال، هر شش ماه یکبار و پیش پرداخت کمکی اضافی معادل شصت و سه هزار دلار دریافت می‌کند؛ اما مادامی که دیون دولتی این ایالت کمتر از هفت میلیون دلار باشد، مبلغی معادل بهره پنج درصدی سالانه این مابه‌التفاوت از مبلغ شصت و سه هزار دلار کسر می‌شود.

اصل صد و بیستم

مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کلیه پرداختهای مقرر در این قانون یا لغو الزامات ناشی از قانون ایالات کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک که پرداخت آنها را دولت کانادا عهده‌دار گشته است باید به شکل و شیوه‌ای که فرماندار کل شاغل در موقع مناسب بتواند آن را ابلاغ نماید، انجام گیرد.

اصل صد و بیست و یکم

ورود کلیه اقلام مواد خام، از مقصد یا کارخانه مستقر در برخی ایالات، از تاریخ تشکیل اتحادیه، به هر یک از ایالات دیگر آزاد می‌باشد.

اصل صد و بیست و دوم

قوانین مربوط به گمرک و مالیات بر کالاهای داخلی هر ایالت، طبق این قانون، مادامی که از سوی پارلمان کانادا اصلاح نشده، به قوت خود باقی است.

اصل صد و بیست و سوم

در مواردی که حقوق گمرکی، بر اقلامی از قبیل مواد مصرفی یا کالا در زمان اتحاد، در هر ایالت الزامی باشد، این مواد مصرفی یا کالا، پس از اتحاد، می‌توانند از یکی از این دو یاالت به ایالت دیگر صادر شوند، این صادرات به دلیل دریافت حقوق گمرکی که در ایالت صادر کننده شامل آنها می‌شود و به دلیل هر نوع پرداخت اضافی حقوق گمرکی (در صورت وجود) که ممکن است در ایالت وارد کننده شامل آنها شود، انجام می‌پذیرد.

اصل صد و بیست و چهارم

هیچیک از مفاد این قانون به امتیاز تضمین شده نیوبرونزویک، مبنی بر وضع مالیات (عوارض) بر الوار براساس فصل 15 عنوان سوم قوانین موضوعه اصلاحی نیوبرونزویک یا براساس هر قانون اصلاحی دیگر پیش یا پس از اتحاد، به شرط عدم افزایش ارقام این عوارض، خدشه‌ای وارد نمی‌سازد؛ اما الوار ایالات متمایز از نیوبرونزویک مشمول این عوارض نیستند.

اصل صد و بیست و پنجم

هیچ زمین یا ملک متعلق به دولت کانادا یا متعلق به هر یک از ایالات مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد.

اصل صد و بیست و ششم

عوارض و درآمدهایی که قوه مقننه کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، قبل از اتحاد، اختیار تملک آنها را داشتند، و این قانون نیز به دول و قوای مقننه ایالات مزبور محول نموده است و کلیه عوارض و درآمدهایی که این ایالات طبق اختیارات ویژه اعطایی قانون حاضر کسب کرده‌اند، در هر ایالت صندوق درآمد مشترک را که به خدمات دولتی ایالت تخصیص داده شده است تشکیل می‌دهد.

نهم. مقررات گوناگون

مقررات کلی

اصل صد و بیست و هفتم

منسوخه.

اصل صد و بیست و هشتم

اعضای مجالس سنا و عوام کانادا پیش از اشغال کرسی مربوطه، باید در مقابل فرمانداری کل یا فرد دیگری که از وی مجوز این امر را دریافت نموده است،- و همچنین اعضای شورای قانونگذاری یا اعضای مجلس قانونگذاری ایالتی قبل از اشغال کرسی مربوط باید در مقابل معاون فرماندار کل ایالت یا فرد دیگری که از وی مجوز این امر را دریافت نموده است- طبق مفاد سوگندنامه‌ای که در ضمیمه پنجم این قانون مندرج است سوگند یاد کنند و آن را امضا نمایند و اعضای مجلس سنای کانادا و شورای قانونگذاری کبک نیز پیش از اشغال کرسی مربوط، باید در مقابل فرماندار کل یا فرد دیگری که از وی مجوز این امر را دریافت نموده است، اظهارنامه لیاقت را که در همین ضمیمه مندرج است، یاد و امضا کنند.

اصل صد و بیست و نهم

به استثناء کلیه مفاد مغایر موجود در این قانون، کلیه قوانین جاری در کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، در زمان اتحاد و کلیه محاکم مدنی و جنایی، کلیه کمیسیونهای سران و مسؤولین دارای قدرت قانونی، و کلیه ضابطین قضایی، اداری و وزارتی که در زمان اتحاد در این ایالات وجود داشتند به ترتیب در ایالات اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک به قوت خود باقی بوده، آنچنان که گویی اصلاً اتحادیه‌ای تشکیل نشده است؛ اما با وجود این، پارلمان کانادا یا قوه مقننه ایالت موردنظر، طبق مجوز پارلمان یا مجوز قوه مقننه به موجب این قانون خواهند توانست آنها را (جز در موارد پیش‌بینی شده در قوانین پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند) لغو، نسخ یا اصلاح نمایند.

اصل صد و سی‌ام

مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کلیه مأموران ایالات مختلف که دارای وظایفی در زمینه‌هایی به جز موارد مذکور در ردیفهای موضوعات کاری که این قانون به قوای مقننه ایالات محول نموده است، مأموران دولت کانادا محسوب می‌شوند و به انجام وظایف شغلی خود با همان تعهدات و مسئولیت‌ها و مجازاتها ادامه می‌دهند، گویی اتحادی صورت نگرفته است.

اصل صد و سی و یکم

مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، فرماندار کل شاغل، در زمان مقتضی، می‌تواند مأمورانی را که برای اجرای مؤثر این قانون لازم یا مفید تشخیص می‌دهد، منصوب نماید.

اصل صد و سی و دوم

پارلمان و دولت کانادا به عنوان بخشی از امپراتوری بریتانیا، برای انجام تعهدات کانادا یا برخی از ایالات کانادا در قبال کشورهای بیگانه که ناشی از قراردادهای منعقده بین امپراتوری و کشورهای بیگانه است، دارای کلیه اختیارات لازم می‌باشند.

اصل صد و سی و سوم

در مجالس پارلمان کانادا و مجالس قوه مقننه کبک، بکارگیری زبان فرانسه با انگلیسی در مباحث اختیاری است؛ اما در نگارش اسناد بایگانی، صورت جلسه‌ها و روزنامه‌های ویژه هر یک از این مجالس بکارگیری این دو زبان اجباری است؛ و در کلیه دفاعیات یا اسناد تشریفات قانونی در مقابل یا صادره از دادگاههای کانادا که تحت مجوز این قانون تشکیل می‌شوند و در مقابل یا صادره از تمامی دادگاههای کبک بکارگیری هر یک از این دو زبان اختیاری است.

‎‎قوانین پارلمان کانادا و قوه مقننه کبک باید به هر دو زبان چاپ و منتشر گردد.

اونتاریو و کبک

اصل صد و سی و چهارم

مادامی که دستور دیگری از سوی قوه مقننه ایالات اونتاریو یا کبک صادر نشده است، معاون فرماندار کل هر یک از ایالات مزبور قادر است با احکام ممهور به مهر بزرگ ایالتی مسؤولین ذیل را منصوب نماید و ایشان مادامی که وظایف خود را بخوبی به انجام برسانند در سمت خود ابقا می‌شوند، این مسؤولین عبارتند از: دادستان کل، وزیر و رئیس ثبت ایالت، خزانه‌دار ایالت، ناظر اراضی حکومتی (سلطنتی)، ناظر کشاورزی و ابنیه دولتی و - در مورد کبک- دادیار(معاون دادستان کل)؛ ایشان همچنین با تصویبنامه معاون فرماندار کل شاغل می‌توانند احکام مسؤولان و فرمانداریهای مختلف تحت کنترل خود یا فرمانداریهایی که تحت کنترل آنها قرار گرفته است و احکام مأموران و کارمندان وابسته به آنها را، ابلاغ نمایند؛ آنها همچنین می‌توانند کارمندان دیگری را منصوب کنند که در صورت ارائه خدمات مثبت در سمت خود ابقا می‌شوند و احکام آنها و احکام مختلف فرمانداریهایی که تحت کنترل آنها قرار گرفته است و احکام مأمورین و کارمندان وابسته به آنها را ابلاغ نمایند.

‎‎اصل صد و سی و پنجم

مادامی که دستور دیگری از سوی قوه مقننه اونتاریو و کبک صادر نشده است، کلیه حقوق، اختیارات، وظایف، مسؤولیتها، تعهدات یا صلاحیت‌های واگذار یا ابلاغ شده به دادستان کل، معاون دادستان کل(دادیار)، وزیر و رئیس ثبت ایالت کانادا، وزیر دارایی، ناظر اراضی حکومتی، ناظر ابنیه دولتی، و وزیر کشاورزی و تحصیلدار کل، هنگام تصویب این قانون، توسط هر قانون، مقررات یا دستورالعمل کانادای علیا، کانادای سفلی یا کانادا- در صورت عدم مغایرت با این قانون- به هر مسؤولی که از سوی معاون فرماندار کل برای این مسئوولیتها یا برخی از آنها منصوب گردد، محول یا ابلاغ می‌شود؛ ناظر کشاورزی و ابنیه دولتی وظایف و مسئوولیتهای وزیر کشاورزی را که قانون ایالت کانادا هنگام تصویب این قانون، مقرر کرده است، و همچنین وظایف و مسؤولیتهای ناظر ابنیه دولتی را عهده‌دار می‌شود.

اصل صد و سی و ششم

مادامی که معاون فرماندار کل اصلاحاتی را اعمال ننموده است، مهر بزرگ اونتاریو و کبک، به ترتیب همان مهر بزرگ یا به همان شکل مهرهای مورد استفاده در ایالات کانادای علیا و سفلی، پیش از الحاق آنها به عنوان یک ایالت، می‌باشد.

اصل صد و سی و هفتم

«از امروز تا پایان نشست بعدی قوه مقننه»، یا سایر تعابیر دارای همین مفهوم مورد اشاره در قانون موقت ایالت کانادا که مهلت اعتبار آن قبل از اتحاد به پایان نرسیده باشد، در صورتی که موضوع قانون در حیطه اختیارات منسوب به پارلمان قرار گرفته و در این قانون اساسی تعریف شده باشد، به معنی نشست آتی پارلمان کانادا تلقی می‌شود در غیر این صورت به معنی نشستهای آتی قوای مقننه اونتاریو و کبک تلقی می‌گردد.

اصل صد و سی و هشتم

از دوران اتحاد و پس از آن، استعمال واژگان «کانادای علیا» به جای «اونتاریو» یا «کانادای سفلی» به جای «کبک» در هر قانون، برگ رای، محاکمه، دفاعیه، سند، موضوع یا چیزی دیگر، موجب بی‌اعتباری آن نمی‌شود.

اصل صد و سی و نهم

هر ابلاغیه مزین به مهر بزرگ ایالت کانادا که قبل از دوران اتحاد و برای اجرا در تاریخی پس از اتحاد، در این ایالت یا در کانادای علیا یا در کانادای سفلی، به همان صورتی که اگر اتحاد انجام نمی‌پذیرفت، صادر شده باشد و سایر موضوعات و مسائل مطروحه در آن به قوت خود باقی و همچنان مجری می‌باشد.

اصل صد و چهلم

هر ابلاغیه‌ای را که صدور آن را یکی از قوانین مصوب قوه مقننه ایالت کانادا با مهر بزرگ مجاز دانسته باشد- چنانچه در این ایالت یا در کانادای علیا یا در کانادای سفلی مجری بوده باشد- و قبل از اتحاد صادر نشده باشد، معاون فرماندار کل اونتاریو یا کبک (حسب مورد) مجوز اجرای آن را در ایالت با صدور سند ممهور به مهر بزرگ ایالت اعلام می‌کند؛ و از تاریخ صدور این ابلاغیه، موضوعات و هر آنچه که در آن ذکر شده است در اونتاریو یا کبک به همان قوت خود باقی و همچنان مجری می‌باشد، گویی که اتحادی صورت نگرفته است.

اصل صد و چهل و یکم

زندان ایالت کانادا تا صدور دستور جدید پارلمان، همان زندان اونتاریو و کبک می‌باشد.

اصل صد و چهل و دوم

تقسیم دیون، اعتبارات، تعهدات، داراییها و اموال کانادای علیا و سفلی به تصمیم‌گیری سه داور ارجاع می‌شود که یکی را دولت اونتاریو، دیگری را دولت کبک و سومی را دولت کانادا برمی‌گزیند؛ انتخاب این سه داور صرفاً پس از تشکیل جلسه پارلمان کانادا و قوای مقننه اونتاریو و کبک انجام می‌گیرد؛ داور انتخابی دولت کانادا نباید در اونتاریو یا در کبک سکونت داشته باشد.

اصل صد و چهل و سوم

فرماندار کل می‌تواند در زمان مقتضی دستور دهد تا اسناد بایگانی، کتب و اسناد ایالت کانادا که وی در مورد تعیین آنها تصمیم می‌گیرد، در اونتاریو یا کبک تخصیص و به این دو ایالت انتقال یابد و از آن به بعد این موارد جزء اموال آن ایالت محسوب می‌شود؛ هر کپی یا رونوشت این اسناد که مسؤول حفاظت اسناد اصلی به نحو مقتضی آن را تأیید نماید، به مثابه مدرک تلقی می‌شود.

اصل صد و چهل و چهارم

معاون فرماندار کل کبک می‌تواند با صدور ابلاغی ممهور به مهر بزرگ ایالتی که از روز تعیین شده در آن باید به اجرا درآید، در بخشهایی از کبک، در مناطقی که پیشتر در آنجا شهرک احداث نگردیده، اقدام به احداث شهرک نموده و حدود و ثغور آن را تعیین نماید.

دهم. راه‌آهن بین مستعمره‌ای

اصل صد و چهل و پنجم

منسوخه.

یازدهم. پذیرش سایر مستعمرات

اصل صد و چهل و ششم

ملکه می‌تواند با صلاحدیدی شورای محترم خبرگان سلطنتی، به دنبال تقدیم درخواست کتبی مجالس پارلمان کانادا و مجالس قانونگذاری مستقل مستعمرات یا ایالات نیوفاندلند، پرنس ادوارد، بریتیش کلمبیا و به دنبال تقدیم درخواست کتبی مجالس پارلمان کانادا، ایالات روپرتزلند و منطقه شمال غربی یا یکی از آنها را، در هر مورد طبق شرایط مندرج در درخواست کتبی، در اتحادیه بپذیرند، تصویب شرایط مذکور از سوی ملکه لازمه الحاق است؛ مقررات هر حکم شورایی در این مورد نیز دارای همان اثر است که اگر پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند آن را صادر می‌کرد.

اصل صد و چهل و هفتم

در صورت پذیرش نیوفاندلند و پرنس ادوارد یا هر کدام از این مستعمرات، هر یک حق دارد چهار نماینده در مجلس سنای کانادا داشته باشد؛ و (علی‌رغم کلیه مفاد مغایر این قانون) در صورت پذیرش نیوفاندلند تعداد معمول سناتورها هفتاد و شش نفر و حداکثر هشتاد و دو نفر می‌باشد؛ اما هنگامی که پرنس ادوارد پذیرفته شود، در سومین بخش کانادا قرار می‌گیرد، این قانون، در مورد ترکیب سنا، کانادا را به سه بخش تقسیم نموده است؛ و در نتیجه، پس از پذیرش پرنس ادوارد، در صورت پذیرش یا عدم پذیرش نیوفاندلند، نمایندگی نووااسکاتیا و نیوبرونزویک در سنا، بتدریج که کرسی‌ها بلاتصدی می‌شوند، به ترتیب از دوازده به ده عضو کاهش می‌یابد؛ نمایندگی هر یک از این ایالات، جز در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مبنی بر انتصاب سه یا شش سناتور اضافی به دستور ملکه، هرگز از ده عضو فراتر نمی‌رود.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی سوریه.

اصل‏1
1 -
جمهوری‏ عربی‏ سوریه‏ یک‏ دولت‏ دموکراتیک‏، مردمی‏، سوسیالیست‏ و دارای‏ حاکمیت‏ با سرزمین‏ غیر قابل‏ تجزیه‏ است‏. جمهوری‏ سوریه‏ عضو دولت‏ جمهوریهای‏ متحد عرب‏ است‏. 2 - کشور عربی‏ سوریه‏ بخشی‏ از وطن‏ عربی‏ است‏. 3 - ملت‏ سوریه‏ جزیی‏ از امت‏ عرب‏ است‏ و در تحقق‏ وحدت‏ کامل‏ آن‏ کوشش‏ می‏ نماید.
اصل‏2
1 -
نظام‏ حکومتی‏ کشور عربی‏ سوریه‏، جمهوری‏ است‏. 2 - حاکمیت‏ متعلق‏ به‏ ملت‏ است‏ که‏ آن‏ را بر طبق‏ قانون‏ اساسی‏ اعمال‏ نمایند.
اصل‏3
1 -
رییس‏ جمهور متدین‏ به‏ دین‏ اسلام‏ است‏. 2 - فقه‏ اسلامی‏ منبع اساسی‏ قانونگذاری‏ در کشور می‏ باشد.
اصل‏4
زبان‏ رسمی‏ کشور، زبان‏ عربی‏ است‏.
اصل‏5
شهر دمشق‏، پایتخت‏ کشور می‏ باشد.
اصل‏6
پرچم‏، علامت‏ و سرود کشور و مقررات‏ مربوط به‏ آنها را، قانون‏ تعییین‏ خواهد کرد.
اصل‏7
سوگند در قانون‏ اساسی‏ به‏ شرح‏ ذیل‏ است‏ : "به‏ خداوند متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ صمیمانه‏ حافظ نظام‏ جمهوری‏ دموکراتیک‏ خلق‏ باشم‏ و قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏ را محترم‏ بشمارم‏ و مصالح‏ ملی‏ و امنیت‏ کشور را مراعات‏ نمایم‏ و در راه‏ تحقق‏ اهداف‏ امت‏ عرب‏ جهت‏ نیل‏ به‏ وحدت‏، آزادی‏ و سوسیالیسم‏، سعی‏ و تلاش‏ نمایم‏. "
اصل‏8
حزب‏ سوسیالیست‏ بعث‏ عرب‏، رهبری‏ جامعه‏ و کشور را بر عهده‏ دارد و جبهه‏ ملی‏ پیشرو را نیز که‏ در راستای‏ هماهنگ‏ کردن‏ نیروی‏ ملت‏ برای‏ خدمت‏ به‏ آرمانهای‏ امت‏ عرب‏ تلاش‏ می‏ کند، رهبری‏ می‏ نماید.
اصل‏9
سازمان‏ مردمی‏ و تعاونیها تشکیلاتی‏ هستند که‏ نیروهای‏ فعال‏ کشور را در راه‏ توسعه‏ و رشد جامعه‏ و خدمت‏ به‏ اعضای‏ آن‏ سازماندهی‏ می‏ کنند.
اصل‏10
شوراهای‏ مردمی‏، نهادهایی‏ هستند که‏ از طریق‏ انتخابات‏ آزاد برگزیده‏ می‏ شوند و اتباع‏ کشور به‏ وسیله‏ آنها حقوق‏ خود را در اداره‏ کشور و هدایت‏ جامعه‏، اعمال‏ می‏ کنند.
اصل‏11
نیروهای‏ مسلح‏ و سایر سازمانهای‏ دفاعی‏ موظف‏ به‏ دفاع‏ از تمامیت‏ ارضی‏ کشور و حمایت‏ از آرمانهای‏ انقلاب‏ در راستای‏ وحدت‏، آزادی‏ و سوسیالیسم‏ می‏ باشند.
اصل‏12
دولت‏ در خدمت‏ ملت‏ است‏ و سازمان‏ های‏ وابسته‏ به‏ آن‏ حامی‏ حقوق‏ اساسی‏ اتباع‏ کشور می‏ باشند و برای‏ رشد و اعتلای‏ سطح‏ زندگی‏ مردم‏ تلاش‏ خواهند نمود. دولت‏ همچنین‏ سازمانهای‏ مردمی‏، را حمایت‏ می‏ کند تا خود موجبات‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ خود را فراهم‏ آورند.
اصل‏13
1 -
اقتصاد کشور، بر پایه‏ اقتصاد برنامه‏ ای‏ سوسیالیستی‏ استوار و هدف‏ آن‏ نفی‏ هر گونه‏ استثمار در جامعه‏ است‏. 2 - هدف‏ برنامه‏ ریزی‏ اقتصادی‏ در سوریه‏، تحقق‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصادی‏ در کشور می‏ باشد.
اصل‏14
مالکیت‏ سه‏ نوع‏ می‏ باشد و حدود آن‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند: 1 - مالکیت‏ ملی‏: شامل‏ منابع طبیعی‏ و اموال‏ عمومی‏ و تاسیسات‏ و سازمان‏ های‏ ملی‏ شده‏ یا سازمانهایی‏ است‏ که‏ توسط دولت‏ ایجاد می‏ شود و بهره‏ برداری‏ و مدیریت‏ آنها در جهت‏ مصالح‏ عمومی‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. آحاد ملت‏ موظف‏ به‏ حراست‏ از آنها می‏ باشد. 2 - مالکیت‏ عمومی‏: شامل‏ اموال‏ سازمانهای‏ عمومی‏ و حرفه‏ ای‏، واحدهای‏ تولیدی‏ و جمعیت‏ های‏ تعاونی‏ و سایر سازمان‏ های‏ اجتماعی‏ می‏ باشد. حفظ و حمایت‏ از این‏ اموال‏ را قانون‏ تضمین‏ می‏ کند. 3 - مالکیت‏ خصوصی‏: شامل‏ اموال‏ خصوصی‏ افراد می‏ باشد و نقش‏ آن‏ در اقتصاد کشور و در چارچوب‏ برنامه‏ توسعه‏ اقتصادی‏ توسط قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد. نحوه‏ استفاده‏ از این‏ اموال‏ نباید بر خلاف‏ مصالح‏ جامعه‏ باشد.
اصل‏15
1 -
سلب‏ مالکیت‏ خصوصی‏ جز در مورد تامین‏ منافع عمومی‏، ممنوع‏ است‏ و در این‏ صورت‏ نیز باید غرامت‏ به‏ طور عادله‏ و طبق‏ قانون‏ پرداخت‏ شود. 2 - مصادره‏ عمومی‏ اموال‏ ممنوع‏ است‏. 3 - مصادره‏ اختصاصی‏ اموال‏ تنها به‏ موجب‏ حکم‏ مقامات‏ قضایی‏ ممکن‏ خواهد بود. 4 - مصادره‏ اختصاصی‏ به‏ حکم‏ قانون‏ و با پرداخت‏ غرامت‏ عادلانه‏ جایز است‏.
اصل‏16
بالاترین‏ میزان‏ مالکیت‏ در بخش‏ کشاورزی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود. به‏ نحوی‏ که‏ از دهقانان‏ و کارگران‏ بخش‏ کشاورزی‏ در برابر استتهمار و افزایش‏ سطح‏ تولید حمایت‏ گردد.
اصل‏17
حق‏ وارثت‏ مطابق‏ قانون‏ تضمین‏ می‏ گردد.
اصل‏18
پس‏ انداز یک‏ وظیفه‏ همگانی‏ است‏ و دولت‏ آن‏ را حمایت‏، تشویق‏ و سازماندهی‏ می‏ نماید.
اصل‏19
مالیاتها بر اساس‏ عدالت‏ و به‏ صورت‏ تصاعدی‏ و در جهت‏ تحقق‏ اصول‏ برابری‏ و عدالت‏ اجتماعی‏ وضع می‏ گردد.
اصل‏20
هدف‏ از بهره‏ برداری‏ از مئسسات‏ اقتصادی‏ در بخش‏ خصوصی‏ و عمومی‏، رفع نیازمندیهای‏ جامعه‏ و افزایش‏ درآمد ملی‏ و تامین‏ رفاه‏ مردم‏ است‏.
اصل‏21
هدف‏ نظام‏ آموزشی‏ و فرهنگی‏، پرورش‏ یک‏ نسل‏ عرب‏ متحد سوسیالیستی‏ است‏ که‏ دارای‏ اندیشه‏ علمی‏ بوده‏، به‏ سرزمین‏ و تاریخ‏ خود وابستگی‏ داشته‏ و به‏ میراث‏ خود افتخار نماید و همچنین‏ دارای‏ روحیه‏ عالی‏ مبارزه‏ برای‏ تحقق‏ اهداف‏ امت‏ عرب‏ در وحدت‏ ملی‏، آزادی‏ و سوسیالیسم‏ بوده‏ و در راه‏ خدمت‏ به‏ پیشرفت‏ و ترقی‏ بشریت‏ مشارکت‏ داشته‏ باشد.
اصل‏22
نظام‏ آموزشی‏ کشور، پیشرفت‏ مستمر ملت‏ را تامین‏ و همواره‏ در صدد رفع نیازهای‏ آنان‏ در زمینه‏ توسعه‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ خواهد بود.
اصل‏23
1 -
فرهنگ‏ ملی‏ سوسیالیستی‏، زیربنای‏ ایجاد جامعه‏ عربی‏ متحد سوسیالیست‏ می‏ باشد و هدف‏ آن‏ تحکیم‏ ارزشهای‏ اخلاقی‏، تحقق‏ آرمانهای‏ عالی‏ امت‏ عرب‏، توسعه‏ جامعه‏ و خدمت‏ به‏ اهداف‏ انسانی‏ است‏. وظیفه‏ دولت‏ تشویق‏ و پشتیبانی‏ از این‏ فرهنگ‏ است‏. 2 - پرورش‏ استعدادها و قابلیتهای‏ فنی‏ از پایه‏ های‏ پیشرفت‏ و توسعه‏ جامعه‏ است‏. خلاقیتهای‏ فنی‏ نقش‏ اساسی‏ در حیات‏ ملی‏ دارد، دولت‏ باید زمینه‏ پرورش‏ آن‏ را فراهم‏ نماید. 3 - تربیت‏ بدنی‏ در ساختن‏ جامعه‏ یک‏ عامل‏ اساسی‏ است‏ و دولت‏ برای‏ پرورش‏ نسلی‏ که‏ از حیث‏ تن‏ و روان‏ و اندیشه‏ نیرومند باشد، آن‏ را تشویق‏ خواهد کرد.
اصل‏24
1 -
دانش‏ و تحقیقات‏ و دستاوردهای‏ علمی‏ از ارکان‏ اصلی‏ برای‏ پیشرفت‏ جامعه‏ سوسیالیست‏ عرب‏ می‏ باشد، و دولت‏ موظف‏ است‏ به‏ طور کامل‏ از آنها حمایت‏ نماید. 2 - حقوق‏ مئلفین‏ و مخترعینی‏ که‏ در جهت‏ خدمت‏ به‏ مصالح‏ ملی‏ گام‏ برمی‏ دارند، مورد حمایت‏ دولت‏ می‏ باشد.
اصل‏25
1 -
آزادی‏ یک‏ حق‏ مقدس‏ است‏. دولت‏، آزادی‏ فردی‏ اتباع‏ را تضمین‏ و حیثیت‏ و امنیت‏ آنان‏ را حفظ می‏ نماید. 2 - حاکمیت‏ قانون‏ در جامعه‏ و بر دولت‏ یک‏ اصل‏ اساسی‏ به‏ شمار می‏ رود. 3 - اتباع‏ کشور از حیث‏ حقوق‏ و تکالیف‏ در برابر قانون‏ برابرند. 4 - دولت‏ اصل‏ امکانات‏ مساوی‏ را برای‏ کلیه‏ اتباع‏ کشور تضمین‏ خواهد کرد.
اصل‏26
هر یک‏ از اتباع‏ کشور حق‏ مشارکت‏ در زندگی‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ را دارد. قانون‏ نحوه‏ این‏ مشارکت‏ را تعیین‏ خواهد نمود.
اصل‏27
آحاد ملت‏ از حقوق‏ و آزادیها مطابق‏ قانون‏ بهره‏ مند خواهند بود.
اصل‏28
1 -
هر شخص‏ متهم‏، تا زمانی‏ که‏ به‏ موجب‏ حکم‏ قطعی‏ مقامات‏ قضایی‏ مجرم‏ شناخته‏ نشده‏ است‏، بی‏ گناه‏ محسوب‏ می‏ گردد. 2 - سلب‏ آزادی‏ و بازداشت‏ افراد مجاز نیست‏ مگر به‏ موجب‏ قانون‏. 3 - هیچ‏ کس‏ نباید مورد شکنجه‏ جسمی‏ و یا روانی‏ قرار گیرد و یا این‏ که‏ با او رفتار توهین‏ آمیز شود. مجازات‏ متخلفین‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. 4 - حق‏ دادخواهی‏ و طی‏ تشریفات‏ اقامه‏ دعوی‏ و دفاع‏ در محاکم‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تضمین‏ می‏ شود.
اصل‏29
جرایم‏ و مجازاتها به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.
اصل‏30
احکام‏ و قوانین‏ ناظر به‏ آینده‏ است‏ و عطف‏ به‏ ماسبق‏ نمی‏ شود. مگر آن‏ که‏ قانون‏ در امور غیر کیفری‏، ترتیب‏ دیگری‏ مقرر دارد.
اصل‏31
محل‏ سکومت‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. ورود به‏ منازل‏ اشخاص‏ و بازرسی‏ آن‏ مجاز نیست‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر کرده‏ است‏.
اصل‏32
محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستی‏ و ارتباطات‏ تلفنی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تضمین‏ می‏ گردد.
اصل‏33
1 -
تبعید افراد ملت‏ از کشور ممنوع‏ است‏. 2 - همه‏ افراد ملت‏ حق‏ عبور و مرور در سراسر کشور را دارند، مگر آن‏ که‏ به‏ موجب‏ احکام‏ مقامات‏ قضایی‏، یا در اجرای‏ قوانین‏ بهداشت‏ و سلامت‏ عمومی‏ محدود شده‏ باشند.
اصل‏34
پناهندگان‏ سیاسی‏ به‏ دلیل‏ عقاید سیاسی‏ و دفاع‏ از آزادی‏ به‏ کشورشان‏ مسترد نخواهند شد.
اصل‏35
1 -
آزادی‏ عقیده‏ تضمین‏ می‏ گردد و تمامی‏ مذاهب‏ مورد احترام‏ دولت‏ می‏ باشند. 2 - دولت‏ آزادی‏ انجام‏ شعایر مذهبی‏ را در صورتی‏ که‏ مخل‏ به‏ نظم‏ عمومی‏ نباشد، تضمین‏ می‏ کند.
اصل‏36
1 -
شغل‏، حق‏ و تکلیف‏ کلیه‏ اتباع‏ کشور است‏. دولت‏ زمینه‏ اشتغال‏ آحاد ملت‏ را فراهم‏ می‏ نماید. 2 - هر کس‏ حق‏ دارد در مقابل‏ کارآیی‏ و نوع‏ شغل‏ که‏ انجام‏ می‏ دهد، دستمزد متناسبی‏ مطالبه‏ نماید. دولت‏ استفاده‏ از این‏ حق‏ را برای‏ افراد تضمین‏ می‏ نماید. 3 - دولت‏ ساعات‏ کار را تعیین‏ می‏ کند و تامین‏ اجتماعی‏ کارگران‏ را بر عهده‏ دارد، حق‏ استراحت‏ و برخورداری‏ از مرخصی‏ و پاداش‏ و جبران‏ خسارت‏ آنان‏ را تنظیم‏ می‏ نماید.
اصل‏37
آموزش‏ و پرورش‏ برعهده‏ دولت‏ و در تمام‏ مراحل‏ رایگان‏ می‏ باشد. آموزش‏ مرحله‏ ابتدایی‏ الزامی‏ است‏ و دولت‏ تلاش‏ می‏ کند آن‏ را در سایر مراحل‏ نیز اجباری‏ نموده‏ و با نظارت‏ بر اجرای‏ برنامه‏ های‏ آموزشی‏ آن‏ را در جهت‏ رفع نیازهای‏ جامعه‏ و تولید رهبری‏ نماید.
اصل‏38
کلیه‏ اتباع‏ کشور از حق‏ آزادی‏ بیان‏ به‏ وسایل‏ مختلف‏ و نظارت‏ بر امور و انتقاد سازنده‏ که‏ موجب‏ سلامت‏ زندگی‏ ملی‏ و قومی‏ و تحکیم‏ نظام‏ سوسیالیستی‏ باشد، برخوردارند. آزادی‏ مطبوعات‏ و چاپ‏ و انتشارات‏ طبق‏ قانون‏ مورد حمایت‏ دولت‏ است‏.
اصل‏39
تشکیل‏ اجتماعات‏ و تظاهرات‏ مسالمت‏ آمیز در چارچوب‏ قانون‏ اساسی‏ آزاد است‏. نحوه‏ اعمال‏ این‏ حق‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ خواهد شد.
اصل‏40
1 -
کلیه‏ آحاد ملت‏ موظف‏ به‏ دفاع‏ از امنیت‏ کشور و احترام‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و نظام‏ وحدتگرای‏ سوسیالیستی‏ آن‏ می‏ باشند. 2 - انجام‏ خدمت‏ سربازی‏ اجباری‏ است‏ و چگونگی‏ آن‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.
اصل‏41
پرداخت‏ مالیات‏ و سایر عوارض‏ عمومی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ الزامی‏ است‏.
اصل‏42
حفظ وحدت‏ ملی‏ و حراست‏ از اسرار دولت‏ وظیفه‏ همگانی‏ و الزامی‏ می‏ باشد.
اصل‏43
شرایط تابعیت‏ کشور عربی‏ سوریه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود. در مورد مهاجران‏ سوری‏ عرب‏ و فرزندانشان‏ و نیز اتباع‏ سایر کشورهای‏ عربی‏ تسهیلات‏ ویژه‏ ای‏ برقرار خواهد شد.
اصل‏44
1 -
خانواده‏، کانون‏ اساسی‏ جامعه‏ است‏ و دولت‏ از آن‏ حمایت‏ می‏ نماید. 2 - دولت‏، ازدواج‏ را مورد تشویق‏ و حمایت‏ قرار داده‏ و می‏ کوشد هر گونه‏ موانع مادی‏ و اجتماعی‏ را که‏ بر سر راه‏ آن‏ قرار گیرد برطرف‏ سازد و از مادران‏ و نوزادان‏ کشور حمایت‏ نموده‏ و شرایط مناسب‏ را جهت‏ رشد استعدادهای‏ کودکان‏ و جوانان‏ فراهم‏ سازد.
اصل‏45
دولت‏ همه‏ گونه‏ تسهیلات‏ لازم‏ را جهت‏ شرکت‏ فعال‏ زنان‏ در امور سیاسی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ فراهم‏ و موانع مشارکت‏ فعال‏ آنان‏ را در ایجاد جامعه‏ سوسیالیست‏ عرب‏، مرتفع می‏ نماید.
اصل‏46
1 -
دولت‏ باید در موارد سوانح‏، بیماری‏، ازکارافتادگی‏، فقدان‏ سرپرست‏ و پیری‏، اتباع‏ کشور و خانواده‏ های‏ آنان‏ را تامین‏ نماید. 2 - بهداشت‏ هموطنان‏ و تهیه‏ امکانات‏ لازم‏ جهت‏ پیشگیری‏ از بیماری‏، درمان‏ و مداوای‏ آنان‏ مورد حمایت‏ دولت‏ است‏.
اصل‏47
تامین‏ خدمات‏ فرهنگی‏، اجتماعی‏ و بهداشتی‏ مخصوصا برای‏ روستاها به‏ منظور بالا بردن‏ سطح‏ زندگی‏ آنان‏ از وظایف‏ دولت‏ است‏.
اصل‏48
کارکنان‏ بخش‏ های‏ عمومی‏ از حق‏ تشکیل‏ اتحادیه‏ کارگری‏، مئسسات‏ اجتماعی‏ و حرفه‏ ای‏ و انجمن‏ های‏ تعاونی‏ تولیدی‏ و یا خدماتی‏ برخوردار می‏ باشند. چارچوب‏ مئسسات‏ مربوطه‏، روابط آنها با یکدیگر و حدود فعالیت‏ آنها را قانون‏ معین‏.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی ژاپن.

اصل‏1
امپراتور مظهر کشور و وحدت‏ مردم‏ است‏. مقام‏ وی‏ از اراده‏ مردم‏ ناشی‏ می‏ گردد که‏ قدرت‏ حاکم‏ را در دست‏ دارند.
اصل‏2
تاج‏ و تخت‏ امپراتوری‏ مورثی‏ خواهد بود و جانشینی‏ طبق‏ قانون‏ دربار امپراتوری‏ مصوب‏ مجلسین‏ انجام‏ خواهد شد.
اصل‏3
کلیه‏ اقدامات‏ و احکام‏ امپراتور در امور دولتی‏ باید با مشورت‏ و تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ باشد. بدین‏ ترتیب‏ مسیولت‏ احکام‏ مزبور به‏ عهده‏ هیات‏ وزیران‏ خواهد بود.
اصل‏4
امپراتور فقط در امور دولتی‏ مصرح‏ در قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند اقدام‏ نماید و در مورد حکومت‏، قدرتی‏ ندارد. امپراتور می‏ تواند اجرای‏ امور دولتی‏ مربوط به‏ خود را به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ دیگران‏ تفویض‏ نماید.
اصل‏5
هر گاه‏ مطابق‏ قانون‏ دربار امپراتوری‏، شورای‏ نیابت‏ امپراتوری‏ تشکیل‏ گردد، جانشین‏ امپراتور اقدامات‏ خود را در امور دولتی‏ به‏ نام‏ امپراتور انجام‏ می‏ دهد. در این‏ صورت‏ قسمت‏ اول‏ اصل‏ چهارم‏ قابل‏ اجرا می‏ باشد.
اصل‏6
امپراتور، نخست‏ وزیر منتخب‏ مجلسین‏ را منسوب‏ می‏ نماید. رییس‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور را هیات‏ وزیران‏ معرفی‏ و امپراتور وی‏ را منسوب‏ می‏ کند.
اصل‏7
امپراتور امور دولتی‏ زیر را از طرف‏ مردم‏ با مشورت‏ و تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ انجام‏ خواهد داد: - توشیح‏ و صدور فرمان‏ اجرای‏ اصلاحات‏ قانون‏ اساسی‏، قوانین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ هیات‏ وزیران‏ و عهدنامه‏ ها. - دعوت‏ به‏ تشکیل‏ مجلسین‏. - انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏. - اعلام‏ انتخابات‏ عمومی‏ برای‏ تعیین‏ اعضای‏ مجلسین‏. - تایید نصب‏ و عزل‏ وزیران‏ و سایر مقامات‏ دولتی‏ به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏ و نیز تایید اختیارات‏ تام‏ و استوارنامه‏ سفیران‏ و نمایندگان‏ سیاسی‏ کشور. - تایید عفو عمومی‏ و اختصاصی‏، تخفیف‏ و تعویق‏ مجازات‏ و اعاده‏ حقوق‏. - اعطای‏ نشانهای‏ افتخار. - تایید اسناد تصویب‏ و سایر مدارک‏ سیاسی‏ به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ نموده‏ است‏. - پذیرش‏ سفیران‏ و نمایندگان‏ سیاسی‏ خارجی‏. - انجام‏ وظایف‏ تشریفاتی‏.
اصل‏8
خاندان‏ امپراتور اجازه‏ دریافت‏ و یا اعطای‏ هیچ‏ گونه‏ مال‏ و هدیه‏ ای‏ را بدون‏ اجازه‏ مجلسین‏ ندارند.
اصل‏9
به‏ منظور تحقق‏ صلح‏ بین‏ المللی‏ بر اساس‏ عدالت‏ و نظم‏، مردم‏ ژاپن‏ برای‏ همیشه‏ جنگ‏ را به‏ عنوان‏ وسیله‏ ای‏ برای‏ اعمال‏ حاکمیت‏ یک‏ کشور و نیز تهدید یا استفاده‏ از زور را به‏ عنوان‏ وسیله‏ حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ بین‏ المللی‏ مردود می‏ شمارند. برای‏ رسیدن‏ به‏ هدف‏ فوق‏، نیروهای‏ زمینی‏، دریایی‏، هوایی‏ و نیز سایر امکانات‏ بالقوه‏ جنگی‏ هرگز نگهداری‏ نخواهند شد. حق‏ "نگهداشتن‏ کشور در حالت‏ جنگ‏" به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نخواهد شد.
اصل‏10
شرایط لازم‏ برای‏ کسب‏ تابعیت‏ کشور ژاپن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد.
اصل‏11
هیچ‏ کس‏ از حقوق‏ بنیادین‏ خود محروم‏ نخواهد شد. حقوق‏ بنیادین‏ بشر که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تضمین‏ کرده‏، به‏ عنوان‏ حقوق‏ غیر قابل‏ تعرض‏ و جادوانه‏، به‏ نسل‏ حاضر و نسلهای‏ آینده‏ ژاپن‏ اعطا می‏ گردد.
اصل‏12
آزادیها و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ مردم‏ تضمین‏ کرده‏ است‏، با کوشش‏ مستمر مردم‏ حفظ خواهد شد. مردم‏ از هر گونه‏ سو استفاده‏ از این‏ آزادیها و حقوق‏ خودداری‏ خواهند کرد و همواره‏ از آنها در جهت‏ رفاه‏ عمومی‏ استفاده‏ خواهند نمود.
اصل‏13
کلیه‏ مردم‏ به‏ عنوان‏ افراد جامعه‏ مورد احترام‏ می‏ باشند. در امر قانونگذاری‏ و سایر امور حکومتی‏، حق‏ حیات‏، آزادی‏ و رفاه‏ آنان‏ تا حدی‏ که‏ مخل‏ رفاه‏ عمومی‏ نباشد مورد توجه‏ کامل‏ خواهد بود.
اصل‏14
کلیه‏ مردم‏ در برابر قانون‏ یکسان‏ بوده‏ و هیچ‏ گونه‏ تبعیضی‏ در روابط سیاسی‏، اقتصادی‏ یا اجتماعی‏ از حیث‏ نژاد، آیین‏، جنسیت‏، موقعیت‏ اجتماعی‏ و اصالت‏ وجود نخواهد داشت‏. اشراف‏ و طبقه‏ اشرافی‏ به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نمی‏ شوند. دارا بودن‏ افتخار و مدال‏ و لقب‏ موجب‏ هیچ‏ گونه‏ امتیازی‏ نخواهد بود. این‏ گونه‏ افتخارات‏ که‏ اعطا شده‏ یا خواهند شد، صرفا در زمان‏ حیات‏ دارندگان‏ آنها اعتبار دارند.
اصل‏15
مردم‏ حق‏ انتخاب‏ و عزل‏ مقامات‏ دولتی‏ را دارند. این‏ حق‏ غیر قابل‏ انتقال‏ است‏. مقامات‏ دولتی‏ خدمتگزار همه‏ افراد جامعه‏ می‏ باشند نه‏ گروهی‏ از آنان‏. حق‏ رای‏ عمومی‏ افراد واجد شرایط در خصوص‏ انتخاب‏ مقامات‏ دولتی‏ تضمین‏ می‏ شود. در کلیه‏ انتخابات‏، مخفی‏ بودن‏ آرا، غیر قابل‏ تعرض‏ است‏ و رای‏ دهنده‏ به‏ طور علنی‏ یا خصوصی‏ برای‏ انتخابی‏ که‏ به‏ عمل‏ آورده‏ است‏، مورد بازخواست‏ قرار نخواهد گرفت‏.
اصل‏16
هر کس‏ حق‏ دارد به‏ منظور جبران‏ خسارت‏ یا برکناری‏ مقامات‏ دولتی‏ یا وضع و نسخ‏ و اصلاح‏ قوانین‏، تصویب‏ نامه‏ ها و مقررات‏ و یا امور دیگر به‏ نحو مسالمت‏ آمیز دادخواهی‏ کند و هیچ‏ کس‏ به‏ سبب‏ این‏ گونه‏ دادخواهی‏ ها مورد رفتار تبعیض‏ آمیز قرار نخواهد گرفت‏.
اصل‏17
در صورتی‏ که‏ شخصی‏ از اعمال‏ غیر قانونی‏ ماموران‏ دولتی‏ دچار زیان‏ گردیده‏ باشد، حق‏ دارد به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ برای‏ جبران‏ خسارت‏ خود، علیه‏ دولت‏ یا مئسسات‏ دولتی‏ اقامه‏ دعوی‏ نماید.
اصل‏18
هیچ‏ شخصی‏ را نمی‏ توان‏ به‏ کاری‏ ملزم‏ و مقید نمود. کار اجباری‏ جز به‏ عنوان‏ مجازات‏ برای‏ جرم‏، ممنوع‏ است‏.
اصل‏19
آزادی‏ اندیشه‏ و عقیده‏ مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود.
اصل‏20
آزادی‏ مذهب‏ برای‏ همگان‏ تضمین‏ می‏ گردد. به‏ هیچ‏ یک‏ از سازمانهای‏ مذهبی‏ امتیازی‏ از طرف‏ دولت‏ و نیز اجرای‏ اقتدار خاص‏ سیاسی‏ داده‏ نخواهد شد. هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ به‏ شرکت‏ در مراسم‏، جشنها و انجام‏ اعمال‏ مذهبی‏ مجبور نمود. دولت‏ و نهادهای‏ دولتی‏ از تعلیمات‏ مذهبی‏ و هر گونه‏ فعالیتهای‏ دیگر در این‏ مورد اجتناب‏ خواهند کرد.
اصل‏21
آزادی‏ اجتماعات‏ و انجمنها و نیز آزادی‏ بیان‏، مطبوعات‏ و دیگر شیوه‏ های‏ ابراز عقیده‏ تضمین‏ گردیده‏ است‏. هیچگونه‏ سانسوری‏ اعمال‏ نمی‏ شود و محرمانه‏ بودن‏ راه‏ های‏ برقراری‏ ارتباط مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود.
اصل‏22
هر کس‏ در تغییر اقامتگاه‏ و انتخاب‏ شغل‏ خود تا حدی‏ که‏ با منافع جامعه‏ در تعارض‏ نباشد، آزاد خواهد بود. آزادی‏ افراد در مسافرت‏ به‏ خارج‏ از کشور و تغییر تابعیت‏ خود، از تعرض‏ مصون‏ است‏.
اصل‏23
آزادی‏ فعالیتهای‏ علمی‏ و فرهنگی‏ تضمین‏ می‏ گردد.
اصل‏24
ازدواج‏ فقط بر اساس‏ رضایت‏ متقابل‏ زن‏ و شوهر انجام‏ می‏ گیرد و با همکاری‏ طرفین‏ و رعایت‏ حقوق‏ متساوی‏ زوجین‏، حفظ خواهد شد. در مورد انتخاب‏ همسر، حق‏ مالکیت‏، ارث‏، انتخاب‏ محل‏ زندگی‏، طلاق‏ و سایر مسایل‏ مربوط به‏ ازدواج‏ و خانواده‏، قوانین‏ لازم‏ بر پایه‏ حفظ حرمت‏ فردی‏ و تساوی‏ اساسی‏ زوجین‏ وضع خواهد شد.
اصل‏25
همه‏ مردم‏ حق‏ داشتن‏ حداقل‏ مطلوب‏ یک‏ زندگی‏ شایسته‏ و مبتنی‏ بر فرهنگ‏ را دارا می‏ باشند. دولت‏ در تمام‏ مراحل‏ زندگی‏ حداکثر تلاش‏ خود را برای‏ ارتقا و گسترش‏ سطح‏ رفاه‏ و امنیت‏ اجتماعی‏ و بهداشت‏ عمومی‏ به‏ عمل‏ می‏ آورد.
اصل‏26
همه‏ مردم‏ حق‏ دارند بر حسب‏ استعدادشان‏ از آموزش‏ یکسان‏ به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ نموده‏، برخوردار گردند. همه‏ مردم‏ موظفند پسران‏ و دختران‏ تحت‏ تکفل‏ خویش‏ را از آموزش‏ متعارف‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ بهره‏ مند نمایند. این‏ آموزش‏ اجباری‏، رایگان‏ خواهد بود.
اصل‏27
کلیه‏ مردم‏ موظف‏ به‏ کار کردن‏ و دارای‏ حق‏ اشتغال‏ می‏ باشند. ضوابط مربوط به‏ دستمزد، ساعات‏ کار، تعطیلی‏ و سایر شرایط به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود. به‏ کار واداشتن‏ افراد خردسال‏ ممنوع‏ است‏.
اصل‏28
حق‏ کارگران‏ در نگاهداری‏ اموال‏ و داشتن‏ اتحادیه‏ و تشکیلات‏ کارگری‏ و مذاکره‏ و اقدامات‏ جمعی‏ تضمین‏ می‏ گردد.
اصل‏29
حق‏ مالکیت‏ و نگاهداری‏ اموال‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. قانون‏ حقوق‏ مالکیت‏ را مطابق‏ با مصلحت‏ جامعه‏ تبیین‏ می‏ کند. ضبط اموال‏ خصوصی‏ افراد برای‏ مصارف‏ عمومی‏ با پرداخت‏ غرامت‏ عادلانه‏ امکان‏ پذیر است‏.
اصل‏30
افراد کشور به‏ پرداخت‏ مالیات‏ به‏ نحوی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند، موظف‏ می‏ باشند.
اصل‏31
هیچ‏ کس‏ از حق‏ حیات‏ و آزادی‏ محروم‏ نخواهد شد و همچنین‏ هیچ‏ مجازات‏ کیفری‏ دیگری‏ اعمال‏ نمی‏ گردد مگر مطابق‏ آیین‏ و روش‏ مقرر در قانون‏.
اصل‏32
هیچ‏ کس‏ از حق‏ مراجعه‏ به‏ دادگاهها محروم‏ نخواهد بود.
اصل‏33
بدون‏ حکم‏ صادره‏ از سوی‏ یک‏ مقام‏ صلاحیتدار قضایی‏ که‏ در آن‏ جزییات‏ جرم‏ انتسابی‏ ذکر شده‏ باشد، هیی کس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر نمود مگر در حین‏ ارتکاب‏ جرم‏.
اصل‏34
هیچ‏ کس‏ را بدون‏ آن‏ که‏ فورا اتهامش‏ به‏ وی‏ اعلام‏ و از امتیاز فوری‏ داشتن‏ وکیل‏ برخوردار گردد، نمی‏ توان‏ دستگیر یا بازداشت‏ کرد. همچنین‏ هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ دلایل‏ کافی‏ بازداشت‏ نمود و بنابر تقاضای‏ هر شخصی‏ این‏ گونه‏ دلایل‏ و مدارک‏ باید فورا در دادگاه‏ علنی‏ با حضور متهم‏ و وکیل‏ وی‏ ارایه‏ گردد.
اصل‏35
ورود به‏ منازل‏، تفتیش‏ اوراق‏ و اسناد و توقیف‏ اموال‏ افراد ممنوع‏ است‏، مگر به‏ موجب‏ اجازه‏ کتبی‏ که‏ متضمن‏ دلایل‏ کافی‏ باشد، به‏ ویژه‏ در آن‏ باید محل‏ تفتیش‏ و اشیای‏ مورد نظر برای‏ توقیف‏ مشخص‏ و معین‏ شده‏ باشد، به‏ استثنای‏ موارد مندرج‏ در اصل‏ سی‏ و سوم‏. تفتیش‏ و توقیف‏ در هر مورد باید به‏ موجب‏ اجازه‏ کتبی‏ و جداگانه‏ مقام‏ صلاحیتدار قضایی‏ باشد.
اصل‏36
اعمال‏ شکنجه‏ توسط مامورین‏ دولتی‏ و مجازاتهای‏ بیرحمانه‏ مطلقا ممنوع‏ است‏.
اصل‏37
در تمامی‏ دعاوی‏ کیفری‏، متهم‏ از حق‏ محاکمه‏ سریع و علنی‏ به‏ وسیله‏ یک‏ دادگاه‏ بیطرف‏ برخوردار خواهد بود. متهم‏ فرصت‏ کافی‏ جهت‏ تحقیق‏ از شهود را خواهد داشت‏ و حق‏ دارد با هزینه‏ دولت‏ و طی‏ مرحله‏ اجباری‏ رسیدگی‏، شهودی‏ را به‏ دادگاه‏ فراخواند. در تمامی‏ موارد، متهم‏ از کمک‏ وکیل‏ مدافع صلاحیتدار برخوردار است‏. در صورتی‏ که‏ خودش‏ نتواند وکیل‏ انتخاب‏ نماید، تعیین‏ وکیل‏ از سوی‏ دولت‏ برای‏ کمک‏ به‏ او صورت‏ می‏ گیرد.
اصل‏38
هیچ‏ کس‏ را به‏ شهادت‏ علیه‏ خود نمی‏ توان‏ مجبور کرد. اعترافاتی‏ که‏ با اجبار، شکنجه‏، تهدید و یا ثس‏ از توقیف‏ یا بازداشت‏ طولانی‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد، به‏ عنوان‏ دلیل‏ مسموع‏ نیست‏ و پذیرفته‏ نمی‏ شود. هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ تنها به‏ استناد اقرار خودش‏ محکوم‏ و مجازات‏ نمود.
اصل‏39
هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ از نظر کیفری‏ مسیول‏ عملی‏ دانست‏ که‏ در زمان‏ ارتکاب‏، قانونی‏ بوده‏ و یا به‏ سبب‏ ارتکاب‏ آن‏ عمل‏، یک‏ بار محاکمه‏ و تبریه‏ گردیده‏ است‏ و هیچ‏ کس‏ را تحت‏ هیچ‏ عنوان‏ نمی‏ توان‏ برا ی‏ یک‏ جرم‏ دوبار محاکمه‏ و مجازات‏ نمود.
اصل‏40
در صورتی‏ که‏ شخصی‏ پس‏ از بازداشت‏ و زندانی‏ شدن‏ تبریه‏ گردد، می‏ تواند برای‏ جبران‏ خسارت‏ علیه‏ دولت‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ اقامه‏ دعوی‏ کند.
اصل‏41
مجلسین‏ بالاترین‏ نهاد قدرتمند مملکتی‏ و تنها مرکز وضع قوانین‏ کشور خواهد بود.
اصل‏42
مجلسین‏ مرکب‏ از "مجلسین‏ نمایندگان‏" و "مجلس‏ مشاوران‏" می‏ باشد.
اصل‏43
هر دو مجلس‏ متشکل‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ خواهند بود. تعداد نمایندگان‏ هر دو مجلس‏ توسط قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.
اصل‏44
شرایط انتخاب‏ اعضای‏ دو مجلس‏ و شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ توسط قانون‏ تعیین‏ خواهد شد. در هر صورت‏ هیچ‏ گونه‏ تبعیضی‏ از حیث‏ نژاد، جنس‏، موقعیت‏ اجتماعی‏، اصالت‏ خانوادگی‏، ثروت‏ یا درآمد وجود نخواهد داشت‏.
اصل‏45
دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ نمایندگان‏ چهار سال‏ می‏ باشد. اما در صورت‏ انحلال‏ مجلس‏، دوره‏ نمایندگی‏، پیش‏ از مدت‏ مقرر پایان‏ می‏ یابد.
اصل‏46
دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ مشاوران‏ شش‏ سال‏ خواهد بود و انتخابات‏ برای‏ تعیین‏ سقف‏ اعضای‏ آن‏ هر سه‏ سال‏ یک‏ بار انجام‏ می‏ گردد.
اصل‏47
قانون‏، حوزه‏ های‏ انتخاباتی‏، نحوه‏ رای‏ گیری‏ و سایر امور مربوط به‏ شیوه‏ انتخاب‏ اعضای‏ مجلسین‏ را تعیین‏ خواهد کرد.
اصل‏48
هیچ‏ کس‏ به‏ طور همزمان‏ نمی‏ تواند عضو هر دو مجلس‏ باشد.
اصل‏49
نمایندگان‏ دو مجلس‏، مستمری‏ مناسبی‏ را سالانه‏ از خزانه‏ داری‏ ملی‏ مطابق‏ قانون‏ دریافت‏ می‏ کنند.
اصل‏50
بجز مواردی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏، نمایندگان‏ مجلسین‏ را نمی‏ توان‏ در هنگامی‏ که‏ پارلمان‏ در حال‏ اجلاس‏ است‏ دستگیر نمود. چنانچه‏ عضوی‏ قبل‏ از گشایش‏ دوره‏ اجلاسیه‏ بازداشت‏ شود به‏ درخواست‏ مجلس‏ مربوط، باید در طول‏ دوره‏ اجلاسیه‏ آزاد باشد.
اصل‏51
نمایندگان‏ در خارج‏ از مجلسین‏ مسیول‏ سخنرانیها، بحثها و آرایی‏ که‏ در مجلسین‏ ابراز کرده‏ اند، نخواهند بود.
اصل‏52
اجلاس‏ عادی‏ مجلسین‏ سالی‏ یک‏ بار تشکیل‏ خواهد شد.
اصل‏53
هیات‏ وزیران‏ می‏ تواند دستور تشکیل‏ اجلاسیه‏ فوق‏ العاده‏ مجلسین‏ را صادر نماید. در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ از مجموع‏ نمایندگان‏ هر یک‏ از مجلسین‏ چنین‏ تقاضایی‏ بنمایند، هیات‏ وزیران‏ باید دستور تشکیل‏ اجلاسیه‏ فوق‏ را صادر نماید.
اصل‏54
در صورت‏ انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏، انتخابات‏ عمومی‏ اعضای‏ مجلس‏ مزبور باید در مدت‏ چهل‏ روز از تاریخ‏ انحلال‏ انجام‏ شود و مجلسین‏ ظرف‏ سی‏ روز از تاریخ‏ انتخابات‏ باید تشکیل‏ جلسه‏ دهند. همزمان‏ با انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏، مجلس‏ مشاوران‏ نیز تعطیل‏ می‏ گردد. با وجود این‏ دولت‏ می‏ تواند در موارد اضطراری‏، مجلس‏ مشاوران‏ را برای‏ تشکیل‏ جلسه‏ اضطراری‏ دعوت‏ نماید. تصمیمات‏ متخذه‏ در اجلاس‏ مذکور در بند بالا موقتی‏ خواهد بود و در صورتی‏ که‏ مجلس‏ نمایندگان‏ ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ گشایش‏ اجلاس‏ بعدی‏ مجلسین‏ آن‏ را تصویب‏ ننماید، کان‏ لم‏ یکن‏ تلقی‏ خواهد شد.
اصل‏55
حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ در مورد صلاحیت‏ اعضای‏ هر مجلس‏ به‏ عهده‏ همان‏ مجلس‏ خواهد بود. در هر صورت‏ رد سمت‏ نمایندگی‏ هر یک‏ نمایندگان‏ باید به‏ تصویب‏ حداقل‏ دو سوم‏ از نمایندگان‏ حاضر در جلسه‏ برسد.
اصل‏56
رسمیت‏ جلسات‏ هر یک‏ از دو مجلس‏ موکول‏ به‏ حضور حداقل‏ یک‏ سوم‏ مجموع‏ اعضا خواهد بود. اخذ تصمیم‏ در هر یک‏ از دو مجلس‏ با اکتهریت‏ اعضای‏ حاضر انجام‏ می‏ شود، بجز مواردی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ به‏ نحو دیگری‏ مقرر شده‏ باشد و در صورت‏ تساوی‏ آرا نظر رییس‏ مجلس‏ تعیین‏ کننده‏ خواهد بود.
اصل‏57
مذاکرات‏ مجلسین‏ علنی‏ می‏ باشد. مع ذالک‏ با تقاضای‏ حداقل‏ دو سوم‏ از نمایندگان‏ حاضر، جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ می‏ شود. هر یک‏ از مجلسین‏ مشروح‏ مذاکرات‏ نمایندگان‏ را ثبت‏ و نگهداری‏ می‏ نمایند. کلیه‏ مذاکرات‏ به‏ استثنای‏ گزارش‏ جلسات‏ غیر علنی‏، باید چاپ‏ و منتشر شود. به‏ درخواست‏ حداقل‏ یک‏ پنجم‏ نمایندگان‏ حاضر در جلسه‏، آرای‏ هر یک‏ از نمایندگان‏ در خصوص‏ موضوعات‏ مطرح‏ شده‏ در صورتجلسه‏ قید می‏ گردد.
اصل‏58
رییس‏ و سایر مقامات‏ هر یک‏ از مجلسین‏ توسط همان‏ مجلس‏ انتخاب‏ خواهند شد. هر یک‏ از مجلسین‏ ضوابط مربوط به‏ جلسات‏، آیین‏ کار و نظامنامه‏ داخلی‏ خود را تصویب‏ می‏ کند و می‏ تواند اعضای‏ خود را به‏ سبب‏ عدم‏ رعایت‏ انضباط تنبیه‏ نماید. در هر صورت‏ برای‏ اخراج‏ یک‏ عضو، رای‏ موافق‏ حداقل‏ دو سوم‏ از اعضای‏ حاضر ضروری‏ است‏.
اصل‏59
یک‏ لایحه‏ فقط پس‏ از تصویب‏ هر دو مجلس‏ به‏ صورت‏ قانون‏ درمی‏ آید، مگر آن‏ که‏ ترتیب‏ دیگری‏ در قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد. در صورتی‏ که‏ لایحه‏ ای‏ به‏ وسیله‏ "مجلس‏ نمایندگان‏" به‏ تصویب‏ برسد ولی‏ مجلس‏ مشاوران‏ تصمیمی‏ مغایر با آن‏ اتخاذ نماید لایحه‏ مزبور پس‏ از تصویب‏ مجدد لااقل‏ دو سوم‏ اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ صورت‏ قانون‏ در می‏ آید. مقررات‏ بند فوق‏ موجب‏ نمی‏ شود که‏ مجلس‏ نمایندگان‏ نتواند از کمیته‏ مشترک‏ مجلسین‏ طبق‏ قانون‏ برای‏ تشکیل‏ جلسه‏ دعوت‏ نماید. چنانچه‏ "مجلس‏ مشاوران‏" ظرف‏ مدت‏ 60 روز به‏ استثنای‏ ایام‏ تعطیل‏ ثس‏ از دریافت‏ لایحه‏ مصوب‏ "مجلس‏ نمایندگان‏" اقدامی‏ به‏ عمل‏ نیاورد، لایحه‏ مزبور از طرف‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ عنوان‏ لایحه‏ ای‏ رد شده‏ در "مجلس‏ مشاوران‏" تلقی‏ خواهد شد.
اصل‏60
لایحه‏ بودجه‏ باید نخست‏ به‏ مجلس‏ نمایندگان‏ تسلیم‏ گردد. در صورتی‏ که‏ تصمیم‏ مجلس‏ مشاوران‏ پس‏ از بررسی‏ بودجه‏، خلاف‏ نظر مجلس‏ نمایندگان‏ باشد و نتوان‏ از طریق‏ تشکیل‏ کمیته‏ مشترک‏ مجلسین‏ طبق‏ قانون‏ به‏ توافق‏ رسید، یا چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ نتواند ظرف‏ سی‏ روز به‏ جز ایام‏ تعطیل‏ از تاریخ‏ دریافت‏ لایحه‏ بودجه‏ مصوب‏ مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ قطعی‏ اتخاذ کند، تصمیم‏ مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ مجلسین‏ تلقی‏ می‏ گردد.
اصل‏61
در مورد تصویب‏ عهدنامه‏ ها توسط مجلسین‏، مقررات‏ بند دوم‏ اصل‏ فوق‏ نیز به‏ اجرا در می‏ آید.
اصل‏62
هر یک‏ از مجلسین‏ می‏ تواند در مورد دولت‏ تحقیق‏ و تفحص‏ نماید و در صورت‏ لزوم‏ خواستار حضور و گواهی‏ شهود و ارایه‏ اوراق‏ و اسناد لازم‏ گردد.
اصل‏63
نخست‏ وزیر و وزرا، صرف‏ نظر از این‏ که‏ عضو مجلسین‏ باشند یا نباشند، می‏ توانند برای‏ بیان‏ نظرات‏ خود در مورد لوایح‏، هر زمان‏ که‏ لازم‏ بدانند، در هر یک‏ از مجلسین‏ حاضر شوند و در موقع لزوم‏ باید به‏ منظور پاسخگویی‏ و ادای‏ توضیحات‏ در مجلس‏ حضور یابند.
اصل‏64
مجلسین‏ برای‏ محاکمه‏ قضاتی‏ که‏ مقدمات‏ برکناری‏ آنها آماده‏ شده‏ است‏ دادگاهی‏ مرکب‏ از اعضای‏ هر دو مجلس‏ تشکیل‏ خواهد داد. موارد اتهام‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.
اصل‏65
قوه‏ مجریه‏ بر عهده‏ هیات‏ وزیران‏ می‏ باشد.
اصل‏66
هیات‏ وزیران‏ به‏ موجب‏ قانون‏ از نخست‏ وزیر به‏ عنوان‏ رییس‏ هیات‏ و سایر وزیران‏ تشکیل‏ می‏ گردد. نخست‏ وزیر و سایر وزیران‏ باید غیر نظامی‏ باشند. هیات‏ وزیران‏ در انجام‏ امور مربوط به‏ قوه‏ مجریه‏ به‏ طور مشترک‏ در برابر مجلسین‏ مسیولیت‏ خواهند داشت‏.
اصل‏67
نخست‏ وزیر از میان‏ اعضای‏ مجلسین‏ و به‏ وسیله‏ مجلسین‏ تعیین‏ خواهد شد. این‏ امر نسبت‏ به‏ تصمیمات‏ دیگر دارای‏ اولویت‏ می‏ باشد. در صورتی‏ که‏ در این‏ مورد مجلسین‏ با یکدیگر اختلاف‏ داشته‏ باشند و حتی‏ با تشکیل‏ کمیته‏ مشترک‏ مجلسین‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ نیز نتوانند به‏ توافق‏ برسند و یا چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ نتواند ظرف‏ ده‏ روز ( به‏ استثنای‏ ایام‏ تعطیل‏ ) از تاریخ‏ اخذ تصمیم‏ توسط مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ در این‏ مورد اتخاذ کند، تصمیم‏ مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ مجلسین‏ خواهد بود.
اصل‏68
نخست‏ وزیر، وزیران‏ را منصوب‏ خواهد کرد. مع ذالک‏ اکثریت‏ آنان‏ باید از میان‏ اعضای‏ مجلسین‏ برگزیده‏ شوند. عزل‏ وزیران‏ توسط نخست‏ وزیر انجام‏ می‏ شود.
اصل‏69
در صورتی‏ که‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ هیات‏ وزیران‏ رای‏ عدم‏ اعتماد بدهد یا تقاضای‏ رای‏ اعتماد را رد کند، هیات‏ وزیران‏ به‏ صورت‏ دسته‏ جمعی‏ استعفا خواهد کرد، مگر آن‏ که‏ مجلس‏ نمایندگان‏ ظرف‏ ده‏ روز منحل‏ گردد.
اصل‏70
در صورتی‏ که‏ سمت‏ نخست‏ وزیری‏ بلاتصدی‏ باشد و نیز به‏ محض‏ تشکیل‏ نخستین‏ اجلاس‏ مجلسین‏ پس‏ از انتخابات‏ عمومی‏ اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏، هیات‏ وزیران‏ به‏ صورت‏ دسته‏ جمعی‏ استعفا می‏ دهد.
اصل‏71
در موارد یادشده‏ در دو اصل‏ فوق‏ تا انتصاب‏ نخست‏ وزیر جدید هیات‏ وزیران‏ به‏ کار خود ادامه‏ می‏ دهد.
اصل‏72
نخست‏ وزیر به‏ عنوان‏ نماینده‏ هیات‏ وزیران‏ لوایح‏ و گزارش‏ امور داخلی‏ و خارجی‏ را به‏ مجلسین‏ تسلیم‏ و بر سازمانهای‏ مختلف‏ اداری‏ نظارت‏ و آنها را کنترل‏ می‏ نماید.
اصل‏73
هیات‏ وزیران‏، علاوه‏ بر دیگر وظایف‏ اداری‏، وظایف‏ زیر را بر عهده‏ دارد: - اجرای‏ صادقانه‏ قوانین‏ و اداره‏ امور دولت‏. - اداره‏ امور خارجی‏. - انعقاد معاهدات‏. در هر صورت‏ دولت‏ باید موافقت‏ قبلی‏ و یا با توجه‏ به‏ اوضاع‏ و احوال‏، پس‏ از انعقاد موافقت‏ مجلسین‏ را جلب‏ کند. -اداره‏ سازمانهای‏ دولتی‏ طبق‏ ضوابط مقرر در قانون‏. - تهیه‏ لایحه‏ بودجه‏ و تقدیم‏ آن‏ به‏ مجلسین‏. - وضع تصویب‏ نامه‏ ها به‏ منظور اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏. در هر صورت‏ این‏ امر شامل‏ قوانین‏ کیفری‏ نمی‏ شود مگر مواردی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد. - اتخاذ تصمیم‏ در مورد عفو عمومی‏، عفو خاص‏، تخفیف‏ مجازات‏ و تعلیق‏ و اعاده‏ حقوق‏.
اصل‏74
کلیه‏ قوانین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ هیات‏ وزیران‏ باید به‏ امضای‏ وزیر مربوط و نخست‏ وزیر برسد.
اصل‏75
بدون‏ رضایت‏ نخست‏ وزیر نمی‏ توان‏ هیچ‏ یک‏ از وزیران‏ را در زمان‏ تصدی‏ وزارتخانه‏ مربوط تحت‏ تعقیب‏ قانونی‏ قرارداد. در هر صورت‏ حق‏ تعقیب‏ قانونی‏ بدین‏ وسیله‏ از بین‏ نمی‏ رود.
اصل‏76
کلیه‏ اختیارات‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ یک‏ دیوان‏ عالی‏ و به‏ دادگاه‏ های‏ دیگر که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تشکیل‏ شده‏ اند، واگذار می‏ شود. هیچ‏ گونه‏ دادگاه‏ فوق‏ العاده‏ تاسیس‏ نخواهد شد و هیچ‏ یک‏ از مئسسات‏ وابسته‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ دارای‏ اختیارات‏ قطعی‏ قضایی‏ نخواهند بود. کلیه‏ قضات‏ در صدور رای‏ خود مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏ می‏ باشند.
اصل‏77
وضع قواعد مربوط به‏ آیین‏ دادرسی‏ و امور مربوط به‏ وکلا و مقررات‏ راجع به‏ نظم‏ داخلی‏ دادگاه‏ ها و اداره‏ امور قضایی‏ بر عهده‏ دیوان‏ عالی‏ می‏ باشد. وکلا تابع قواعد و موازینی‏ هستند که‏ دیوان‏ عالی‏ وضع می‏ کند. دیوان‏ عالی‏ می‏ تواند اختیار وضع قواعد مربوط به‏ دیگر دادگاه‏ ها را به‏ دادگاه‏ های‏ مزبور تفویض‏ کند.
اصل‏78
برکناری‏ قضات‏ فقط در صورت‏ بازخواست‏ قانونی‏ و با حکم‏ قضایی‏ مبنی‏ بر این‏ که‏ قاضی‏ مربوطه‏ به‏ دلیل‏ عدم‏ صلاحیت‏ جسمی‏ یا روانی‏ قادر به‏ انجام‏ وظیفه‏ قانونی‏ خود نمی‏ باشد صورت‏ می‏ گیرد. هیچ‏ گونه‏ اقدام‏ انتظامی‏ توسط سازمانها و عوامل‏ اجرایی‏ علیه‏ قضات‏ به‏ عمل‏ نخواهد آمد.
اصل‏79
دیوان‏ عالی‏ از رییس‏ و تعدادی‏ از قضات‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انتخاب‏ می‏ شوند، تشکیل‏ می‏ گردد. قضات‏ مزبور به‏ استثنای‏ رییس‏ دیوان‏، توسط هیات‏ وزیران‏ منصوب‏ خواهند شد. پس‏ از انتصاب‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور، مردم‏ در نخستین‏ انتخابات‏ عمومی‏ مجلس‏ نمایندگان‏، انتصاب‏ آنان‏ را مورد تجدید نظر قرار خواهند داد و به‏ همین‏ نحو پس‏ از یک‏ دوره‏ 10 ساله‏ در اولین‏ انتخابات‏ عمومی‏ مجلس‏ نمایندگان‏ بار دیگر تجدید نظر صورت‏ می‏ گیرد. در موارد مذکور در بندهای‏ فوق‏ وقتی‏ که‏ اکثریت‏ رای‏ دهندگان‏ به‏ برکناری‏ یک‏ قاضی‏ رای‏ بدهند، آن‏ قاضی‏ از کار برکنار خواهد شد. امور مربوط به‏ تجدید نظر را قانون‏ معین‏ خواهد کرد. قضات‏ دیوان‏ عالی‏ پس‏ از رسیدن‏ به‏ سنی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند بازنشسته‏ خواهند شد. کلیه‏ قضات‏ بازنشسته‏ در فواصل‏ معین‏ مبلغ مناسبی‏ به‏ عنوان‏ پاداش‏ دریافت‏ خواهند کرد و این‏ مبلغ از حقوق‏ آنان‏ در ایام‏ خدمت‏ کسر نمی‏ شود.
اصل‏80
قضایت‏ دادگاه‏ های‏ پایین‏ تر از دیوان‏ عالی‏، توسط هیات‏ وزیران‏ و از میان‏ افرادی‏ که‏ فهرست‏ اسامی‏ آنان‏ توسط دیوان‏ عالی‏ تنظیم‏ شده‏ است‏، منصوب‏ می‏ شوند. کلیه‏ قضات‏ مزبور برای‏ یک‏ دوره‏ ده‏ ساله‏ منصوب‏ می‏ شوند و حق‏ انتصاب‏ مجدد را دارند، مشروط بر این‏ که‏ با رسیدن‏ به‏ سن‏ مقرر در قانون‏ بازنشسته‏ شوند. کلیه‏ قضات‏ دادگاه‏ های‏ مذکور در بند فوق‏ در فواصل‏ معین‏ مبلغ مناسبی‏ به‏ عنوان‏ پاداش‏ دریافت‏ خواهند کرد و این‏ مبلغ از حقوق‏ آنان‏ در ایام‏ خدمت‏ کسر نمی‏ شود.
اصل‏81
دیوان‏ عالی‏ آخرین‏ مرجع قضایی‏ و مس‏إول‏ تشخیص‏ انطباق‏ قوانین‏، فرمانها، مقررات‏ و تصویب‏ نامه‏ ها با قانون‏ اساسی‏ می‏ باشد.
اصل‏82
محاکمات‏ و صدور حکم‏ دادگاهها به‏ صورت‏ علنی‏ می‏ باشد. هر گاه‏ دادگاهی‏ به‏ اتفاق‏ آرا حکم‏ دهد که‏ علنی‏ بودن‏ محاکمه‏ با اخلاق‏ یا نظم‏ عمومی‏ مغایر است‏، محاکمه‏ به‏ صورت‏ غیر علنی‏ انجام‏ خواهد شد، اما رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ یا به‏ مواردی‏ که‏ در آنها حقوق‏ مردم‏، مندرج‏ در فصل‏ سوم‏ قانون‏ اساسی‏، مطرح‏ باشد، محاکمه‏ همیشه‏ علنی‏ خواهد بود.
اصل‏83
امور مالی‏ کشور به‏ نحوی‏ که‏ مجلسین‏ تعیین‏ می‏ کند، اداره‏ خواهد شد.
اصل‏84
هیچ‏ گونه‏ مالیات‏ جدیدی‏ وضع نمی‏ گردد و در مالیاتهای‏ موجود تغییری‏ داده‏ نمی‏ شود، مگر به‏ موجب‏ قانون‏ و یا تحت‏ شرایطی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏.
اصل‏85
هر گونه‏ هزینه‏ ای‏ و قبول‏ هر گونه‏ تعهد توسط دولت‏ فقط با مجوز مجلسین‏ امکان‏ پذیر است‏.
اصل‏86
هیات‏ وزیران‏ لایحه‏ بودجه‏ سالانه‏ کشور را تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلسین‏ تقدیم‏ می‏ نماید.
اصل‏87
به‏ منظور تامین‏ کسر بودجه‏ ثنهان‏ می‏ توان‏ با مجوز مجلسین‏ یک‏ صندوق‏ ذخیره‏ احتیاطی‏ تشکیل‏ داد که‏ وجوه‏ آن‏ با مسیولیت‏ هیات‏ وزیران‏ هزینه‏ می‏ شود. برای‏ کلیه‏ پرداختها از صندوق‏ ذخیره‏ احتیاطی‏، هیات‏ وزیران‏ باید متعاقبا موافقت‏ مجلسین‏ را جلب‏ نماید.
اصل‏88
کلیه‏ اموال‏ دربار امپراتور متعلق‏ به‏ دولت‏ است‏. مجلسین‏ مخارج‏ دربار امپراتور را در بودجه‏ منظور خواهد کرد.
اصل‏89
هیچ‏ گونه‏ اموال‏ یا وجوه‏ دولتی‏ صرف‏ کمک‏ و یا نگهداری‏ مئسسه‏ یا انجمن‏ مذهبی‏، آموزشی‏، خیریه‏ و بشردوستانه‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ تحت‏ نظارت‏ مقامات‏ دولتی‏ باشد.
اصل‏90
حسابهای‏ نهایی‏ درآمدها و مخارج‏ کشور همه‏ ساله‏ توسط هیاتی‏ از حسابرسان‏ بررسی‏ و همراه‏ با گزارش‏ حسابرسی‏ سال‏ مالی‏ بلافاصله‏ پس‏ از مهلت‏ مقرر توسط هیات‏ وزیران‏ تقدیم‏ مجلسین‏ می‏ گردد. سازمان‏ و صلاحیت‏ هیات‏ حسابرسان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏91
در فواصل‏ معین‏ و حداقل‏ سالی‏ یک‏ بار، هیات‏ وزیران‏ گزارشی‏ از وضع مالی‏ کشور را به‏ مجلسین‏ و مردم‏ تقدیم‏ خواهد نمود.
اصل‏92
مقررات‏ مربوط به‏ تشکیلات‏ عملکرد سازمانهای‏ عمومی‏ محلی‏ مطابق‏ با اصل‏ خودمختاری‏ محلی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ خواهد شد.
اصل‏93
سازمانهای‏ عمومی‏ محلی‏، طبق‏ مقررات‏ قانونی‏، مجامعی‏ را به‏ عنوان‏ نهاد مشورتی‏ خود تاسیس‏ خواهند نمود. مدیران‏ اجرایی‏ کلیه‏ سازمانهای‏ عمومی‏ و اعضای‏ مجامع آنها و سایر مقامات‏ محلی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ در محدوده‏ مناطق‏ خود با رای‏ عمومی‏ و مستقیم‏ انتخاب‏ می‏ شوند.
اصل‏94
سازمانهای‏ عمومی‏ محلی‏ حق‏ دارند که‏ اداره‏ اموال‏، امور و تشکیلات‏ اداری‏ خود را به‏ عهده‏ بگیرند و در محدوده‏ قانون‏ برای‏ موارد فوق‏ اقدام‏ به‏ وضع مقررات‏ نمایند.
اصل‏95
مجلسین‏ نمی‏ توانند قانون‏ خاص‏ یک‏ سازمان‏ عمومی‏ محلی‏ را بدون‏ موافقت‏ اکثریت‏ اعضای‏ آن‏ سازمان‏، به‏ تصویب‏ برسانند. موافقت‏ مزبور باید به‏ موجب‏ قانون‏ اخذ شده‏ باشد.
اصل‏96
اصلاحات‏ قانون‏ اساسی‏ توسط مجلسین‏ و با حداقل‏ دو سوم‏ آرای‏ موافق‏ اعضای‏ هر یک‏ از دو مجلس‏ انجام‏ و در یک‏ همه‏ پرسی‏ و یا در انتخاباتی‏ که‏ توسط مجلسین‏ تعیین‏ می‏ گردد، به‏ آرای‏ عمومی‏ گذارده‏ می‏ شود و تصویب‏ آن‏ مستلزم‏ تایید اکثریت‏ شرکت‏ کنندگان‏ می‏ باشد. اصلاحاتی‏ که‏ بدین‏ ترتیب‏ به‏ تصویب‏ برسند، توسط امپراتور، به‏ نام‏ مردم‏ و به‏ عنوان‏ جز لاینفک‏ قانون‏ اساسی‏ امضا و منتشر می‏ شوند.
اصل‏97
حقوق‏ بنیادین‏ بشر که‏ قانون‏ اساسی‏ حاضر برای‏ مردم‏ ژاپن‏ تضمین‏ کرده‏ است‏، نتیجه‏ تلاش‏ دیرین‏ انسان‏ برای‏ کسب‏ آزادی‏ می‏ باشد. این‏ حقوق‏ در اثر پایداری‏ در آزمایشهای‏ دشوار به‏ دست‏ آمده‏ و اکنون‏ به‏ امید آن‏ که‏ همواره‏ از تعرض‏ مصون‏ بماند، به‏ نسل‏ فعلی‏ و نسلهای‏ آینده‏ سپرده‏ می‏ شود.
اصل‏98
قانون‏ اساسی‏، برترین‏ قانون‏ کشور ژاپن‏ می‏ باشد و هر قانون‏، فرمان‏، دستخط امپراتوری‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از آن‏ با قانون‏ اساسی‏ تعارض‏ داشته‏ باشد، فاقد ارزش‏ قانونی‏ و بی‏ اعتبار می‏ باشد. معاهداتی‏ که‏ کشور ژاپن‏ منعقد نموده‏ و نیز قوانین‏ موجود بین‏ المللی‏ صادقانه‏ رعایت‏ خواهد شد.
اصل‏99
امپراتور یا جانشین‏ او، همچنین‏ وزیران‏، اعضای‏ مجلسین‏، قضات‏ و سایر ماموران‏ دولت‏ موظف‏ به‏ رعایت‏ و محترم‏ شمردن‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ باشند.
اصل‏100
این‏ قانون‏ اساسی‏ پس‏ از انقضای‏ شش‏ ماه‏ از تاریخ‏ اعلام‏ و انتشار آن‏ لازم‏ الاجرا می‏ شود. برای‏ اجرای‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ و انتخاب‏ اعضای‏ مجلس‏ مشاوران‏ و نحوه‏ افتتاح‏ مجلسین‏ و سایر مقدمات‏ لازم‏ برای‏ به‏ اجرا درآوردن‏ این‏ قانون‏، می‏ توان‏ پیش‏ از تاریخی‏ که‏ در بند فوق‏ مقرر گردیده‏، قوانین‏ لازم‏ را وضع نمود.
اصل‏101
چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ تا قبل‏ از تاریخ‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ قانون‏ اساسی‏ دایر نگردد، مجلس‏ نمایندگان‏ تا تشکیل‏ مجلس‏ مشاوران‏ به‏ عنوان‏ "مجلسین‏" انجام‏ وظیفه‏ خواهد کرد.
اصل‏102
دوره‏ نمایندگی‏ برای‏ نیمی‏ از اعضای‏ مجلس‏ مشاوران‏ که‏ در اولین‏ دوره‏ پس‏ از تصویب‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ انتخاب‏ شده‏ اند، سه‏ سال‏ خواهد بود. اعضایی‏ را که‏ در این‏ گروه‏ قرار می‏ گیرند، به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ خواهند شد.
اصل‏103
وزیران‏، اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ و قضات‏ شاغل‏ در هنگام‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ این‏ قانون‏ و سایر کارمندان‏ دولت‏ که‏ عهده‏ دار مشاغل‏ مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏ باشند، در زمان‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ این‏ قانون‏ مشاغل‏ خود را از دست‏ نخواهند داد، مگر این‏ که‏ قانون‏ نحوه‏ دیگری‏ را پیش‏ بینی‏ نماید. معذالک‏ صورتی‏ که‏ برای‏ مقامات‏ فوق‏ طبق‏ مفاد این‏ قانون‏ جانشینانی‏ منصوب‏ و یا انتخاب‏ شوند، افراد مزبور مشاغل‏ خود را از دست‏ خواهند داد.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی کویت.

ماده 1

کویت کشوری است عربی و مستقل با حاکمیت کامل، و چشم پوشی از حاکمیت و یا از هر بخشی از خاک آن، جایز نیست. و ملت کویت جزئی از امت عرب است.

ماده 2

دین کشور اسلام است و شریعت اسلام منبع اصلی قانونگذاری است.

ماده 3

زبان رسمی کشور، عربی است.

ماده 4

کویت، یک امیر نشین موروثی در دودمان مرحوم مبارک‌ الصباح است. و ولیعهد، حداکثر پس از یکسال از شروع زمامداری امیر تعیین می‌گردد و تعیین وی طبق یک فرمان امیری به استناد صلاحدید امیر و بیعت مجلس امت است که در یک جلسه ویژه با موافقت اکثریت اعضای مجلس، انجام می‌شود و چنانچه تعیین ولیعهد برابر شرح بالا انجام نگرفت امیر اقدام به تعیین حداقل سه نفر از افراد دودمان مذکور برای ولایت عهدی می‌نماید که مجلس با یکی از آنها برای ولایت عهدی، بیعت می‌نماید و شرط ولیعهد بودن این است که فردی بالغ، عاقل و فرزندی مشروع از والدینی مسلمان باشد. سایر احکام مخصوص وراثت امیرنشین طی قانون ویژه‌ای که ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون اساسی صادر می‌گردد، تنظیم می‌شود و این قانون جنبه قانون اساسی را داشته که اصلاحی در آن انجام نمی‌شود مگر به شیوه‌ای که در قانون اساسی عمل می‌گردد.

ماده 5

پرچم کشور، آرم، نشان‌ها و سرود ملی آنرا قانون مشخص می‌سازد.

ماده 6

نظام حکومت در کویت دموکراسی است. حاکمیت در آنرا ملت بعهده دارد که منبع و سرچشمه جمیع اختیارات و قوه‌ها است و اعمال حاکمیت بطریق بیان شده در این قانون صورت می‌گیرد.

باب دوم

عوامل زیربنائی و ارکان جامعه کویت

ماده 7

عدالت، آزادی و برابری و مساوات پایه‌های اجتماع بوده، همکاری و همیاری نسبت به یکدیگر پیوند مستحکمی در میان هموطنان است.

ماده 8

پایه‌ها و ارکان مزبور جامعه را دولت مصون می‌دارد و امینیت و آرامش و فراهم شدن زمینه‌های یکسان زندگی برای همگان را تضمین می‌نماید.

ماده 9

خانواده اساس جامعه را تشکیل می‌دهد و بنیه خانواده را دین، اخلاق و میهن دوستی پدید می‌آورد. قانون از موجودیت خانواده حمایت کرده، پیوند‌های آنرا تقویت می‌بخشد.

و در پرتو آن پیوندهای مادری و فرزندی را محفوظ می‌دارد.

ماده 10

دولت، نسل‌ها را در خود می‌پروراند و آنها را از سوء استفاده و سهل انگاری‌های معنوی و جسمانی محفوظ می‌دارد.

ماده 11

دولت، کمک به هم‌میهنان را در سن کهولت و یا بیماری و ازکار افتادگی، تضمین می‌نماید. و خدمات بیمه و کمک‌های اجتماعی و رعایت بهداشت را جهت آنان فراهم می‌سازد.

ماده 12

دولت از میراثهای اسلامی و عربی حفاظت می‌کند و در کاروان تمدن بشری، سهیم می‌گردد.

ماده 13

آموزش و پرورش رکن اساسی پیشرفت جامعه است که دولت آنرا تضمین و تحت حمایت خود قرار می‌دهد.

ماده 14

دولت، علوم و ادبیات و هنر را زیر نظر داشته، پژوهشهای علمی را تشویق می‌کند.

ماده 15

دولت به بهداشت عمومی و وسایل پیشگیری و درمان از بیماری‌ها و وبا را مورد توجه قرار می‌دهد.

ماده 16

مالکیت و سرمایه و کار از عوامل اساسی وجود اجتماعی کشور و ثروت ملی است. و اینها کلاً حقوقی هستند فردی با مسئولیتی اجتماعی که بوسیله قانون تنظیم می‌گردند.

ماده 17

اموال عمومی محترم‌اند و حمایت از آنها بر هر هموطنی واجب است.

ماده 18

مالکیت خصوصی مصون و محفوظ است. و هیچکس از تصرف در مال خود منع نمی‌شود مگر در حدود قانون و از کسی خلع مالکیت نمی‌شود مگر به انگیزه منافع عمومی در موارد مذکور در قانون و به نحوی که در آن ذکر شده است، مشروط بر آنکه به مالک تعویض و خسارت عادلانه پرداخت شود. و مسأله ارث و میراث حقی است که شریعت اسلام بر آن حکومت دارد.

ماده 19

ضبط و مصادره عمومی اموال، ممنوع است. و مجازات مصادره خصوصی انجام نمی‌شود مگر طبق حکم قضائی و در مواردی که در قانون آمده است.

ماده 20

اقتصاد ملی بر‌اساس عدالت اجتماعی، بنیان نهاده شده و عامل برپائی آن همکاری عادلانه بین فعالیتهای عمومی و خصوصی است و هدف از آن تحقق رشد اقتصادی و افزایش تولید و بالا بردن سطح زندگی و تحقق رفاه مردم است و آنهم در حدود قانون.

ماده 21

تمام ثروتهای طبیعی و عایدات آن ملک دولت است و دولت آز آن حمایت کرده، بنحو احسن مورد استفاده قرار می‌دهد و برای این منظور ضروریات امنیت و اقتصاد ملی کشور را مد نظر دارد.

ماده 22

قانون، بر اساس اصول اقتصادی تنظیم می‌گردد، با مراعات اصول عدالت اجتماعی، روابط بین کارگران و کارفرمایان و روابط بین مالک و مستأجر.

ماده 23

دولت، همکاری و ذخیره و پس‌انداز را تشویق کرده، و بر تنظیم اعتبارات نظارت می‌نماید.

ماده 24

عدالت اجتماعی، اساس و زیربنا را در امر مالیات و هزینه‌های همگانی تشکیل می‌دهد.

ماده 25

دولت شتافتن به یاری جامعه را بهنگام زیانهای ناشی از سوانح و مصیبتهای عمومی عهده‌دار مس‌شود و پرداخت خسارت به زیان دیدگان از جنگ و یا زیانهای حاصله بهنگام ادای خدمت نظامی را بعهده می‌گیرد.

ماده 26

انجام وظایف دولتی، خدمتی است ملی که بعهده کارمندان گذاشته می‌شود و هدف کارمندان دولت خدمت به مصالح عمومی است. و بیگانگان عهده‌دار پست‌های دولتی نمی‌شوند مگر در مواردی که قانون بیان می‌کند.

فصل سوم ـ حقوق وتکالیف عمومی

ماده 27

تابعیت کویتی را قانون مشخص می‌سازد. و لغو تابعیت و یا استرداد شناسنامه جایز نیست مگر در حدود قانون.

ماده 28

تبعید کویتی از کویت و یا جلوگیری از ورود وی جایز نیست.

ماده 29

افراد مردم در شخصیت انسانی برابرند و در حقوق و تکالیف عمومی در برابر قانون مساوات دارند و بخاطر جنس و یا نژاد و یا زبان و دین نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا دانست.

ماده 30

آزادی فردی تضمین شده می‌باشد.

ماده 31

دستگیری افراد و یا زندانی نمودن و یا بازرسی آنها و یا مقید ساختن محل اقامت و یا آزادی اقامت و یا رفت و آمد آنان جایز نمی‌باشد مگر طبق احکام قانون. و هیچ احدی در معرض شکنجه و یا رفتار توهین آمیز قرار نمی‌گیرد.

ماده 32

هیچ جرم و هیچ مجازاتی قابل قبول نیست مگر طبق قانون و هیچ مجازاتی وجود ندارد مگر علیه اعمالی که طبق قانون ذکر خواهد شد.

ماده 33

مجازات، شخصی است.

ماده 34

متهم، بیگناه دانسته می‌شود تا زمانی که محکومیت وی ثابت گردد، آنهم در یک محاکمه قانونی که در آن اعمال حق دفاع از خویش برایش تضمین شود.

ماده 35

اعتقادات آزاد است. و دولت آزادی انجام شعائر مذهبی را طبق سنتهای متداول مورد حمایت قرار می‌دهد بشرط آنکه مخل نظم عمومی و یا منافی رسوم و آداب نباشد.

ماده 36

آزادی بیان و گفت و شنودهای علمی، تضمین است و هر انسانی حق دارد که نظر خود را بیان کند و یا آنرا شفاهاً و یا کتباً انتشار دهد البته طبق شرایطی که قانون بیان می‌دارد.

ماده 37

آزادی مطبوعات، چاپ و انتشارات تضمین است آنهم طبق شرایطی که قانون بیان می‌دارد.

ماده 38

خانه‌ها و منازل محترم‌اند و ورود به آنها بدون اجازه صاحبانشان ممنوع است مگر در مواردی که قانون مشخص می‌کند.

ماده 39

آزادی مکاتبات پستی، تلگرافی و تماسهای تلفنی مصون و محفوظ است و محرمانه نگه‌داشتن آنها تضمین است. و جایز نیست که نامه‌ها تحت کنترل قرار گیرند و یا از آنها کشف راز شود مگر در مواردی که در قانون بدان اشاره شده است.

ماده 40

آموزش، حقی است برای کویتی‌ها که دولت طبق قانون و در حدود نظم و آداب عمومی آنرا تضمین می‌دارد و آموزش در مقطع ابتدائی اجباری و رایگان است و قانون طرح لازم را برای مبارزه با بیسوادی وضع می‌نماید و دولت بویژه برای پرورشهای جسم و خوی و عقل جوانان اهمیت قائل است.

ماده 41

هر کویتی حق کار و اختیار نوع کار را دارد. و کار بر هر فرد از هموطنان واجب است که آبرو و شرافت و منافع عمومی آنرا اقتضا میکند. دولت کار را طبق شرایط عادلانه برای مردم فراهم می‌آورد.

ماده 42

تحمیل کار اجباری بر کسی جایز نیست مگر در مواردی که قانون روشن می‌سازد آنهم بنا به ضرورتهای ملی و با پاداشی عادلانه.

ماده 43

آزادی تأسیس انجمن‌ها و سندیکاها طبق اصول ملی و به روشهای مسالمت آمیز برابر شرایط مذکور در قانون تضمین است و نمی‌توان کسی را مجبور ساخت که در جمعیت و انجمن و سندیکائی عضویت یابد.

ماده 44

افراد مردم حق برگزاری اجتماعات را دارند، بدون اینکه نیازی به گرفتن اجازه قبلی باشد. و هیچ احدی از نیروهای انتظامی حق حضور در اجتماعات خصوصی آنها را ندارد. و اجتماعات عمومی و برگزاری هیأت‌ها و گردهم‌آئی‌ها طبق شرایط قانونی آزاد است، بشرط آنکه هدفها و روشهای برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز بوده، منافی رسوم و آداب نباشد.

ماده 45

هر فردی حق آنرا دارد که با امضای خود با مقامات مکاتبه نماید و مکاتبه با مقامات بنام گروه‌ها جایز نیست، مگر برای سازمانهای انتظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی.

ماده 46

تحویل دادن پناهندگان سیاسی، ممنوع است.

ماده 47

دفاع از میهن، وظیفه‌ای است مقدس و انجام خدمت سربازی برای هموطنان شرف و افتخار است و قانون چگونگی آنرا تنظیم می‌کند.

ماده 48

پرداخت مالیات و هزینه‌های عمومی طبق قانون واجب است و قانون چگونگی معافیت درآمدهای کم را از مالیات روشن میسازد بنحوی که تضمین شود که به حداقل هزینه زندگی لطمه‌ای وارد نگردد.

ماده 49

مراعات نظم عمومی و احترام گذاشتن به آداب و رسوم بر تمام ساکنان کویت واجب است.

فصل چهار قوه‌ها _ بخش اول دستورالعملهای عمومی

ماده 50

نظام حکومت بر پایه جدا بودن قوه‌ها از یکدیگر و در عین حال همکاری آنها با یکدیگر برابر احکام قانون اساسی استوار است. و هیچ قوه‌ای نمی‌تواند از کل و یا جزئی از اختیارات خود که در این قانون آمده است عدول کند.

ماده 51

ولایت قوه مقننه بعهده امیر، هیأت دولت و وزیران بنحو وارد در قانون اساسی است.

ماده 52

ولایت قوه قضائیه بعهده دادگاه‌ها بنام امیر و در حدود قانون اساسی است.

ماده 54

امیر رئیس کشور است و ز هرگونه مسئولیتی مبرا می‌باشد.

ماده 55

امیر اختیارات خود را از طریق وزرایش برعهده می‌گیرد.

ماده 56

امیر، نخست‌وزیر را پس از مشورت‌های سنتی منصوب و یا از سمت برکنار می‌نماید. همچنین وزرا را بنا به نظر نخست‌وزیر منصوب و معاف میدارد.

وزرا از میان اعضای مجلس الامه و یا دیگران تعیین می‌گردند و جمع وزرا نباید از یک سوم اعضای مجلس الامه بیشتر باشد.

ماده 57

تشکیل مجدد کابینه بنحو وارده در ماده گذشته در آغاز هر دوره جدید قانونگذاری مجلس الامه انجام می‌گیرد.

ماده 58

نخست‌وزیر و وزرا همگی در برابر امیر مسئول سیاست عمومی کشوراند. همچنین هر وزیری بنوبه خود در برابر امیر مورد سؤال قرار می‌گیرد.

ماده 59

قانون مورد اشاره در ماده چهارم، شرایط لازم را برای اعمال اختیارات قانونی وسیله امیر را روشن می‌سازد.

ماده 60

امیر، قبل از بعهده گرفتن اختیارات خود، در جلسه ویژه مجلس الامه، سوگند زیر را ادا می‌نماید:

بخدای با عظمت سوگند میخورم که قانون اساسی و قوانین کشور را محترم شمارم و از آزادیها و منافع و اموال ملت دفاع کنم. و استقلال وطن و ایمنی آب و خاکش را مصون و محفوظ دارم.

ماده 61

امیر، بهنگام دور بودن از امیر نشین، و در صورت مقدور نبودن نیابت وی توسط ولیعهد، کسی را برای اعمال اختیارات خود با صدور امریه‌ای به جای خویش برمی‌گزیند و این امریه می‌تواند مقررات خاصی را برای اعمال این اختیارات از طرف امیر و یا ایجاد محدودیتهائی برای اختیارات مزبور را شامل شود.

ماده 62

نایب امیر باید واجد شرایط مذکور در ماده 82 این قانون باشد و چنانچه وزیر و یا عضو مجلس الامه باشد در صورت نیابت امیر، نمیتواند در کار وزارت و مجلس شرکت نماید.

ماده 63

نایب امیر پیش از شروع صلاحیتهای خود، در جلسه ویژه مجلس الامه سوگند وارده در ماده 60 را ادا می‌نماید با اضافه شدن عبارت «و برای امیر فردی مخلص باشم» و در صورت عدم انعقاد مجلس، این سوگند در برابر امیر ادا می‌گردد.

ماده 64

احکام وارده در ماده 131 این قانون در مورد نیاب امیر، قابل اجرا است.

ماده 65

امیر حق پیشنهاد قوانین و حق صحه گذاشتن بر آنها و صادر کردن آنها را دارد. صدور قوانین ظرف 30 روز از تاریخ معروض داشتن قوانین به امیر از سوی مجلس الامه انجام می‌گیرد. و در صورت فوریت، این مدت به 7 روز کاهش می‌یابد. و تشخیص فوریت با تصویب مجلس الامه و با حضور اکثریت اعضای آن بعمل می‌آید و روزهای تعطیل رسمی جزو مدت مزبور محسوب نمیشوند. با گذشت مدت مقرره جهت صدور قانون، چنانچه رئیس کشور تقاضای تجدیدنظر در آنرا نکند، این قانون تصویب شده بشمار می‌آید و صادر می‌گردد.

ماده 66

درخواست تجدیدنظر در طرح قانون طی فرمانی صورت می‌گیرد و چنانچه قانون مزبور را مجلس الامه با موافقت دو سوم اعضا دوباره مورد تصویب قرار دهد، امیر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ بر آن صحه میگذارد و آنرا صادر میکند.

ماده 67

امیر، فرمانده کل نیروهای مسلح است و اوست که طبق قانون افسران را مامور و یا معزول میک

ماده 68

امیر، جنگ تدافعی را طی فرمانی اعلام میکند. اما جنگ تهاجمی ممنوع و غیرمجاز است.

ماده 69

در حالات و موارد ضروری که مورد تشخیص قانون باشد، امیر فوق‌العاده اعلام میکند و این امر طی فرمانی انجام می‌گیرد. و فرمان مزبور طی 15 روز به اطلاع مجلس الامه میرسد تا در مورد وضع فوق‌العاده تصمیم بگیرد. و چنانچه این وضع در زمان انحلال مجلس پیش آید، باید موضوع در اولین اجلاس مجلس جدید در میان گذاشته شود و برای ادامه وضع فوق‌العاده باید تصویب نامه‌ای در این باره از سوی مجلس و با موافقت اکثریت اعضای آن صادر گردد و بهر حال باید هر سه ماه یکبار موضوع ادامه وضع فوق‌العاده با همان شرایط مذکور به اطلاع مجلس برسد.

ماده 70

امیر، عهدنامه‌ها را طی فرمانی تصویب میکند و فوراً «طی بیانیه مناسبی به آگاهی مجلس میرساند و عهدنامه پس از تصویب و انتشار در روزنامه رسمی قوت قانونی پیدا میکند. ضمناً» عهدنامه‌های صلح و همپیمانی و عهدنامه‌های مربوط به زمینهای دولتی و یا منابع طبیعی و یا حق حاکمیت و حقوق عمومی و خصوصی هموطنان، و عهدنامه‌های بازرگانی و کشتیرانی و اقامت و عهدنامه‌هائی که برای خزانه مملکت هزینه‌هائی غیرمذکور در بودجه ببار آورد و یا باعث تغییراتی در قوانین کویت شود، چنین عهدنامه‌هائی باید جهت اجرا شدن طی قانونی صادر گردند. و بهیچوجه نباید عهدنامه شروط محرمانه‌ای را که با شروط علنی آن مغایر است، متضمن باشد.

ماده 71

چنانچه در فاصله بین انعقاد و انحلال مجلس الامه واقعه‌ای روی دهد که اتخاذ تدابیر عاجلی را موجب سازد، امیر میتواند در این باره فرمانهائی صادر کند که قوت قانونی خواهد داشت بشرط آنکه مغایر قانون اساسی و یا برآوردهای مالی وارد در قانون بودجه نباشد. و این فرمانها را در ظرف 15 روز از تاریخ صدور باید به اطلاع مجلس الامه در صورت انعقاد و یا در نخستین اجتماع مجلس در صورت انحلال و یا پایان دوره قانونگذاری رساند و چنانچه به اطلاع مجلس رسانده نشود قوت قانونی آن با عطف به ماسبق بدون اینکه نیازی به صدور صویبنامه‌ای در این باره باشد، از بین میرود اما اگر به اطلاع مجلس رسانده شود و مورد تصویب مجلس قرار نگیرد قوت قانونی آن با عطف به ماسبق از میان میرود مگر اینکه مجلس اعتبار آنرا در زمان گذشته و یا حل و فصل آثار مترقبه بر آنرا به نحو دیگری بپذیرد.

ماده 72

امیر طی فرمانهائی، لوایح لازم برای اجرای قوانین را وضع میکند بطوری که متضمن اصلاحی در آن و یا لغو آن و یا معاف نمودن از اجرای آن نباشد. و قانون میتواند وسیله‌ای کمتر از فرمان را برای صدور لوایح لازم جهت اجرای آن تعیین کند.

ماده 73

امیر، طی فرمانهائی لایحه‌های ضبط و لوایح لازم برای تنظیم مصالح و ادارات عمومی را وضع مینماید بطوری که با قوانین مغایرت نداشته باشد.

ماده 74

امیر، کارمندان کشوری و لشکری و نمایندگان سیاسی نزد کشورهای خارجی را طبق قانون منصوب و معزول مینماید و نمایندگان کشورهای خارجی را نزد خود می‌پذیرد.

ماده 75

امیر می‌تواند طی فرمانی مجازاتی را عفو و یا کاهش دهد. اما عفو عمومی امکان ندارد مگر طی قانونی درخصوص جرایم ارتکاب شده قبل از پیشنهاد عفو.

ماده 76

امیر، طبق قانون نشانهای افتخار را اعطا مینماید.

ماده 77

طبق قانون، سکه بنام امیر ضرب میشود.

ماده 78

هنگام آغاز ولایت رئیس کشور، مزایای سالیانه وی طبق قانون برای مدتی که در حکومت است تعیین می‌گردد.

فصل سوم_ قوه مقننه

ماده 79

مجلس الامه از 50 نفر عضو که از طریق انتخابات عمومی غیرعلنی و مستقیم انتخاب میشوند، طبق قانون انتخابات تشکیل میگردد. و وزرای غیر منتخب بحکم مسئولیت خود اعضای این مجلس محسوب میشوند.

ماده 81

حوزه‌های انتخاباتی از طریق قانون مشخص میشوند.

ماده 82

شرایط عضویت در مجلس الامه

الف_ دارای تابعیت اصلی کویت، طبق قانون.

ب_ دارا بودن شرایط انتخاب کننده، برابر قانون انتخابات.

ج_ سن عضو مجلس در روز انتخاب از 30 سال میلادی کمتر نباشد.

د_ خواندن و نوشتن زبان عربی را خوب بداند.

ماده 83

مدت مجلس الامه 4 سال میلادی از نخستین اجتماع آن می‌باشد و تجدید مدت مذکور 60 روز پیش از پایان آن مدت با در نظر گرفتن ماده 107 انجام می‌شود. و اعضائی که مدت عضویتشان پایان یافته میتوانند مجدداً انتخاب شوند و دوره قانونگذاری را نمیتوان تمدید کرد مگر در حالت ضرورت و آنهم در زمان جنگ و این تمدید طبق قانون صورت می‌پذیرد.

ماده 84

چنانچه جای یکی از اعضای مجلس الامه پیش از پایان مدت بهر علتی خالی شود در ظرف 2 ماه از تاریخ اعلام آن، نماینده دیگری بجای او انتخاب میگردد و مدت عضویت نماینده جدید تا پایان مدت عضو پیشین خواهد بود. و چنانچه خالی بودن کرسی نمایندگی شش ماه پیش از پایان دوره قانونگذاری واقع شود، عضو دیگری انتخاب نمیگردد.

ماده 85

مجلس الامه دارای دوره انعقاد سالانه است که از 8 ماه کمتر نمی‌باشد و این دوره را پیش از تصویب بودجه نمیتوان پایان داد.

ماده 86

مجلس الامه دوره عادی خود را بنا بدعوت امیر در ماه اکتبر هر سال برگزار میکند و چنانچه فرمان دعوت پیش از اول ماه مذکور صادر نگردد زمان تشکیل جلسه در ساعت 9 بامداد سومین شنبه آن ماه است و اگر این روز مصادف با تعطیل رسمی باشد، بامداد اولین روز پس از تعطیل تشکیل جلسه میدهد.

ماده 87

با مستثنی بودن از احکام دو ماده قبلی، امیر، مجلس الامه را برای اولین اجتماع بعد از انتخابات عمومی ظرف دو هفته از پایان آن انتخابات دعوت میکند و اگر فرمان دعوت ظرف مدت مذکور صادر نشود، مجلس برای اجتماع در بامداد روز پس از دو هفته مذکور با در نظر گرفتن احکام ماده قبلی دعوت شده محسوب میگردد. و اگر تاریخ انعقاد مجلس در این دوره دیرتر از موعد سالانه مذکور در ماده 86 قانون اساسی باشد، مدت انعقاد مندرج در ماده 85 بمقدار تفاوت بین دو زمان یاد شده خواهد بود.

ماده 88

چنانچه امیر ضروری بداند، و یا اکثریت اعضای مجلس درخواست نمایند مجلس طی فرمانی دعوت به نشست فوق‌العاده میشود و در زمان انعقاد غیر عادی مذکور، مجلس نمیتواند به مسائلی غیر از آنچه به خاطر آنها دعوت به انعقاد شده است رسیدگی کند مگر با موافقت دولت.

ماده 89

پایان دوره‌های عادی و غیرعادی مجلس توسط امیر اعلام میشود.

ماده 90

هر اجتماعی را که مجلس در زمان و مکانی غیر از آنچه که برای اجتماع، در نظر گرفته شده است منعقد نماید، باطل بوده و بحکم قانون مصوباتی نیز که طی آن اجتماع صادر میشوند باطل می‌باشند.

ماده 91

عضو مجلس الامه قبل از اینکه کار خود را در مجلس و یا کمیسیونهای آن آغاز نماید در برابر مجلس و در یک جلسه علنی سوگند میخورد که:

«به خدای بزرگ قسم میخورم که نسبت به وطن و امیر اخلاص و صداقت داشته باشم و به قانون اساسی و قوانین کشور احترام گذارم و از آزادیهای ملت و مصالح و اموال آن دفاع کرده، کارهای خود را با امانت و صداقت انجام دهم».

ماده 92

مجلس در اولین جلسه خود و برای همان مدت، رئیس و نایب رئیسی از میان اعضای خود برمی‌گزیند و چنانچه جای یکی از آن دو خالی ماند، مجلس کسی را بجای او انتخاب میکند که تا پایان مدت او جایگزین وی گردد. انتخاب در جمیع احوال با اکثریت مطلق اعضای حاضر انجام میشود و اگر این اکثریت بار اول تحقق نیافت، انتخاب بین دو نفری که بیشتر آراء را آورده باشند، تکرار میگردد و چنانچه نفر دیگری نیز آراء مساوی آن دو را آورده باشد، در مرتبه دوم با آنها در انتخاب شرکت میکند و در این حالت انتخاب با اکثریت نسبی خواهد بود و اگر بیش از یک نفر در بدست آوردن اکثریت نسبی برابر گردند، اختیار یکی از آنها بقید قرعه صورت خواهد گرفت.

ریاست اولین جلسه مجلس را تا زمان انتخاب رئیس، بزرگترین عضو از لحاظ سنی بعهده می‌گیرد.

ماده 93

مجلس در هفته اول اجلاس سالانه خود، کمیته‌های لازم را برای کارهای خود تشکیل خواهد داد و این کمیته‌ها میتوانند کار خود را بهنگام تعطیل مجلس شروع کنند تا موقع برگزار شدن جلسه مجلس، نتیجه را به اطلاع برسانند.

ماده 94

جلسات مجلس الامه علنی هستند و میتوان آنها را بطور غیرعلنی بنا بدرخواست دولت و یا رئیس مجلس و یا ده تن از اعضای مجلس برگزار کرد و بررسی درخواست نیز در یک جلسه غیرعلنی انجام میشود.

ماده 95

مجلس الامه در مورد صحت انتخاب اعضای خود قضاوت میکند و انتخاب، باطل محسوب نمیشود مگر با رأی اکثریت اعضای تشکیل دهنده مجلس و میتوان طی قانونی این اختیار را بعهده مراجع قضائی واگذار کرد.

ماده 96

قبول استعفای از عضویت مجلس، از اختصامات خود مجلس است.

ماده 97

برای درست بودن اجتماع مجلس، شرط آن است که بیش از نیمی از اعضای آن حضور داشته باشند و تصویبنامه‌ها با اکثریت مطلق حاضر صادر میگردد. و البته این در غیر از مواردی است که اکثریت خاصی در آن شرط است و چنانچه آراء، برابر باشد مسأله مورد مشاوره و بحث مردود شمرده میشود.

ماده 98

هر کابینه‌ای بمحض تشکیل شدن، برنامه خود را تقدیم مجلس الامه می‌کند و مجلس میتواند ملاحظاتی را که به نظر میرسد در مورد این برنامه بیان نماید.

ماده 99

هر عضوی از اعضای مجلس الامه میتواند از نخست‌وزیر و وزرا در مسائلی که به کارشان مربوط میشود، توضیح بخواهد و تنها همان عضو حق یکبار اظهارنظر پیرامون پاسخ داده شده را دارد.

ماده 100

هر عضوی از اعضای مجلس میتواند نخست‌وزیر و وزیران را درباره مسائلی که به تخصص آنها تعلق دارد استیضاح کند و بررسی استیضاح حداقل 8 روز پس از مطرح کردن آن، صورت میگیرد. البته بجز در موارد فوریت و موافقت وزیر و با رعایت احکام مواد 101 و 102 قانون اساسی، استیضاح میتواند منجر به مطرح کردن موضوع رأی اعتماد در مجلس گردد.

ماده 101

هر مسئولی در مورد کار وزارت خود در برابر مجلس مسئول است. و اگر مجلس تصمیم به سلب اعتماد از یکی از وزرا گرفت، آن وزیر از تاریخ سلب اعتماد از وزارت، برکنار شده محسوب میشود و فوراً استعفای خود را میدهد و موضوع رأی اعتماد به وزیر را نمیتوان مطرح کرد. آن وزیر و مجلس نمیتواند پیش از هفت روز از تقدیم درخواست، نسبت به آن تصمیم بگیرد و سلب اعتماد از وزیر با اکثریت اعضای تشکیل دهنده مجلس به استثنای وزرا انجام می‌گیرد. و وزرا در دادن رأی اعتماد شرکت نمی‌کنند.

ماده 102

نخست‌وزیر، هیچ وزارتی را بعهده نمی‌گیرد و موضوع رأی اعتماد به نخست‌وزیر در مجلس مطرح نمی‌شود و علیرغم آن چنانچه مجلس به روش مذکور در ماده قبلی، عدم امکان همکاری با نخست‌وزیر را برکنار کرده، وزرات جدیدی را تشکیل دهد و یا مجلس الامه را منحل کند. و در صورت انحلال مجلس، اگر مجلس جدید با همان اکثریت در عدم همکاری با نخست‌وزیر مذکور تصمیم بگیرد، نخست‌وزیر از تاریخ تصمیم مجلس در این خصوص، برکنار شده محسوب میشود و کابینه جدیدی تشکیل میگردد.

ماده 103

اگر نخست‌وزیر و یا وزیری بهر علتی از سمت خود کناره‌گیری کند، تا زمان تعیین جانشین، به انجام کارهای فوری مربوط به خود ادامه میدهد.

ماده 104

امیر، دوره انعقاد سالانه مجلس الامه را افتتاح میکند و نطقی متضمن شرح اوضاع کشور و مهمترین مسائل همگانی انجام شده در سال گذشته و تصمیمات دولت در مورد طرحها و اصلاحات در سال جدید ایراد می‌نماید. امیر میتواند برای افتتاح مجلس و یا ایراد نطق وی نخست‌وزیر را مأمور سازد.

ماده 105

مجلس الامه، کمیته‌ای از میان اعضای خود تشکیل میدهد جهت تهیه جوابیه نطق امیر که این جوابیه متضمن نقطه‌نظرهای مجلس و هدفهای آن میباشد. و پس از موافقت با آن جوابیه از سوی مجلس، به استحضار امیر می‌رسد.

ماده 106

امیر می‌تواند طی فرمانی اجلاس مجلس الامه را برای حداکثر یک ماه به تعویق اندازد و این تعویق‌اندازی در یک دوره دو بار تکرار نمی‌شود مگر با موافقت مجلس و برای یک بار و مدت تأخیر جزو زمان انعقاد مجلس محسوب نمی‌شود.

ماده 107

امیر می‌تواند طی فرمانی مجلس را منحل کند و باید علل انحلال در فرمان ذکر گردد. با در نظر گرفتن این‌که نمی‌توان برای یک بار دیگر مجلس را به همان علتها منحل ساخت و چنانچه مجلس منحل شود، باید برای تعیین مجلس جدید انتخابات در مدت حداکثر دو ماه از تاریخ انحلال صورت گیرد و اگر در آن مدت انتخابات برگزار نشود، مجلس منحل شده بار دیگر تمام اختیارات قانونی خود را باز می‌یابد و موضوع انحلال کان‌لم‌یکن تلقی شده مجلس به تشکیل جلسه‌ای فوری می‌پردازد و به کار خود ادامه می‌دهد تا زمان انتخابات مجلس جدید.

ماده 108

عضو مجلس، نماینده تمام افراد امت است و باید حافظ منافع آنها باشد و هیچ مقامی علیه آن عضو چه در کار مجلس و یا کمیته‌های آن نفوذ و یا تسلطی ندارد.

ماده 109

عضو مجلس الامه حق پیشنهاد قوانین را دارد و هر طرح قانونی پیشنهادی از سوی یکی از اعضای مجلس را که مورد مخالفت مجلس الامه قرار گیرد، نمی‌توان در همان دوره انعقاد دوباره مطرح ساخت.

ماده 110

عضو مجلس الامه در بیان نظرات و اندیشه‌های خود در مجلس و یا کمیسیونهای آن آزاد است و به هیچ وجه نمی‌توان او را بدین‌خاطر مورد مؤاخذه قرار داد.

ماده 111

بهنگام دوره برگزاری مجلس، نمی‌توان عضوی از اعضای مجلس را مورد تحقیق، بازجوئی، بازرسی، دستگیری، زندان و یا هرگونه اقدام جزائی دیگر قرار داد مگر با اجازه مجلس (بجز مواردی که عضو، ملبس بجرم دیده شود) مجلس را باید به احتمال اتخاذ تدابیر جزائی بهنگام انعقاد در جریان گذاشت. همچنین باید مجلس را در اولین اجتماع در مورد هرگونه اقدامی در مدت غیاب مجلس علیه عضوی از اعضای آن اتخاذ می‌شود، مطلع ساخت و در هر حال اگر مجلس ظرف یک ماه از تاریخ اخطار درخواست کسب اجازه نکند، این خود بمنزله دادن اجازه محسوب می‌گردد.

ماده 112

میتوان بنا بدرخواست امضاء شده پنج تن از اعضای مجلس، یک موضوع عام را بمنظور دانستن سیاست دولت در مورد آن و بحث و تبادل‌نظر بر مجلس مطرح کرد و سایر اعضاء حق مشارکت در بحث و مناقشه را دارند.

ماده 113

مجلس الامه حق دارد تمایلات خود را نسبت به مسائل عام برای دولت آشکار سازد و چنانچه عمل کردن به این تمایلات برای دولت مقدور نباشد، باید علت را برای مجلس بیان دارد و مجلس می‌تواند یک بار نسبت به توضیح دولت، اظهارنظر کند.

ماده 114

مجلس الامه در هر زمانی می‌تواند کمیته‌های تحقیق و بررسی تشکیل دهد و یا یک یا چند عضو از اعضای خود را مأمور تحقیق در امری از امور که در حوزه تخصص مجلس است، نماید. وزراء و تمام کارمندان دولت باید مدارک و اظهارنامه‌ها و یا گواهیهای لازم را که از آنها خواسته شود، ارائه دهند.

ماده 115

مجلس، در چهارچوب تشکیل کمیته‌های سالانه خود کمیته ویژه‌ای را مأمور بررسی درخواست‌ها و شکایت‌نامه‌های ارسالی از سوی هموطنان به عنوان مجلس می‌نماید و این کمیته توضیحات لازم را از مقامات مربوطه میخواهد و فرد ذینفع را از نتیجه مطلع میسازد و عضو مجلس الامه حق دخالت در کار هیچ یک از قوه‌های قضائیه و مجریه را ندارد.

ماده 116

نخست وزیر و وزراء هرگاه که از آنها خواسته شود، باید برای شنیدن مطالب مجلس حضور یابند و می‌توانند که به جای خود کارمندان عالیرتبه را مأمور این کار کنند و مجلس حق دارد که بهنگام بحث و بررسی مسأله‌ای که به وزارتخانه‌ای مربوط می‌شود، از وزیر مربوطه درخواست حضور نماید و باید در جلسات مجلس، دولت توسط نخست‌وزیر و یا برخی از اعضای دولت، نمایندگی شود.

ماده 117

مجلس الامه، لایحه داخلی خود را خود وضع می‌کند و این لایحه متضمن نظامنامه چگونگی روند فعالیت مجلس و کمیته‌های آن و اصول بحث و بررسی و رأی‌گیری و سؤال و استیضاح و سایر اختیارات وارده در قانون اساسی می‌باشد. لایحه داخلی مجلس همچنین موارد جزائی مقرر علیه عضوی که مخالف نظامنامه شود و یا بدون عذری از جلسات مجلس و کمیته‌ها غایب شود را بیان می‌کند.

ماده 118

حفظ نظم داخل مجلس الامه مختص رئیس مجلس است و مجلس دارای گارد ویژه‌ای است که از رئیس مجلس دستور می‌گیرد و هیچ نیروی مسلح دیگری حق ورود به مجلس و یا تمرکز در نزدیکی درهای آن را ندارد مگر بدرخواست رئیس مجلس.

ماده 119

پاداش رئیس مجلس الامه و نایب رئیس و اعضای مجلس طی قانون مشخص می‌شود و در صورت ترمیم یافتن این پاداشها، ترمیم مذکور اجرا نمی‌گردد مگر در دوره قانونگذاری بعدی.

ماده 120

نمیتوان در آن واحد هم عضویت مجلس الامه و هم تصدی پستهای دولتی را بعهده داشت، مگر در مواردی که قانون اساسی اجازه داده است و در چنین صورتی، جمع بین پاداش عضویت و حقوق کار دولتی جایز نیست و دیگر مواردی را که جمع بین عضویت مجلس و پست دولتی در آن امکان‌پذیر نیست، نیز قانون مشخص می‌سازد.

ماده 121

عضو مجلس الامه در مدت عضویت خود حق تعیین شدن در هیأت مدیره شرکتی یا سهیم شدن در تعهداتی که دولت و یا مؤسسات عمومی می‌بندند نیز ندارد. همچنین در آن مدت حق خریداری یا استجار مالی از اموال دولت و یا استیجار و فروش چیزی از اموال خویش به دولت و یا مبادله آن را ندارد مگر اینکه از طریق مزایده و یا مناقصه علنی باشد و یا از راه اجرای نظام واگذاری الزامی.

ماده 122

به اعضای مجلس در مدت عضویتشان نشانی اهداء نمی شود به استثنای عضوی که متصدی سمتی است که با عضویت مجلس الامه مغایرت ندارد.

فصل چهارم ـ قوه مجریه

بخش اول ـ هیأت دولت

ماده 123

شورای وزیران بر منافع کشور تسلط دارد و سیاست کلی کشور را ترسیم می‌کند و بر روند کار در ادارات دولتی نظارت می‌نماید.

ماده 124

حقوق نخست‌وزیر و وزراء را قانون تعیین میکند و سایر احکام ویژه وزراء در مورد نخست‌وزیر نیز قابل اجراء است، مگر اینکه متنی برخلاف آن در قانون آمده باشد.

ماده 125

کسی که متصدی وزارت میشود، شرایط مذکور در ماده 82 این قانون شامل او میگردد.

ماده 126

پیش از آنکه نخست‌وزیر و وزراء صلاحیتهای خود را عهده‌دار شوند، سوگند وارده در ماده 91 این قانون را در برابر امیر، ادا مینمایند.

ماده 127

نخست وزیر، ریاست جلسات شورای وزیران و نظارت بر هماهنگی میان وزارتخانه‌های مختلف را بر عهده می‌گیرد.

ماده 128

مشورتهای شورای وزیران محرمانه است و تصمیمات آن با حضور اکثریت اعضاء اتخاذ می‌شود و در صورت برابر بودن آراء، آرای طرفی که نخست‌وزیر را شامل می‌شود، ترجیح دارد و اعضای اقلیت مادامی که استعفا نداده‌اند، پایبند آرای اکثریت‌اند. تصمیمات شورای وزیران برای تصویب در مواردی که نیاز به صدور فرمانی درباره آن باشد، به عرض امیر میرسد.

ماده 129

استعفای نخست‌وزیر یا برکناری وی شامل استعفای سایر وزرا و یا برکناری آنها نیز می شود.

ماده 130

هر وزیری بر امور مربوط به وزارتخانه خود نظارت میکند و نسبت به اجرای سیاست کلی دولت، در آن وزارت اقدام می‌نماید. همچنین برنامه‌های وزارتخانه خود را ترسیم و بر اجرای آن نظارت میکند.

ماده 131

وزیر بهنگام عهده‌دار شدن وزارت حق ندارد که عهده‌دار کار دیگری شود و یا اینکه به کسب و کاری آزاد بپردازد و یا مشغول امور صنعتی و یا بازرگانی و یا مالی گردد هر چند به طور غیرمستقیم باشد. همچنین حق ندارد که در تعهدات دولت و یا مؤسسات عمومی سهیم شده و یا کار وزارت و عضویت در هیأت مدیره هر شرکتی را به طور همزمان داشته باشد. کما اینکه طی آن مدت حق ندارد، مالی را از اموال دولت خریداری و یا استیجار نماید هر چند که بطریق مزایده علنی باشد و یا اینکه چیزی از اموال خویش را به دولت بفروشد و یا استیجار و یا معاوضه نماید.

ماده 132

طی قانون ویژه‌ای جرایم سرزده از وزراء بهنگام انجام وظایفشان معین شده، اقدامات مربوط به اتهامات، محاکمه و طرف مسئول برای این محاکمه روشن می‌گردد. البته بدون اینکه به قوانین دیگر خللی وارد شود.

ماده 133

قانون، مؤسسات عمومی و هیأت مدیره شهرداریها را تنظیم می‌کند بنحوی که استقلال آنها را در پرتو نظارت و کنترل دولت فراهم سازد.

بخش دوم ـ امور مالی

ماده 134

وضع مالیات عمومی و ترمیم و یا لغو آنها جز با قانون صورت نمی‌گیرد و کسی از پرداخت کل یا جزئی از آن معاف نمی‌شود، مگر در مواردی که در قانون آمده است و جایز نیست که احدی را مأمور ادای چیزی جز مالیات و عوارض و هزینه‌ها نمود مگر در حدود قانون.

ماده 135

قانون، احکام ویژه حصول اموال عمومی و اقدامات مربوط به خرج آنها را بیان میدارد.

ماده 136

وامهای عمومی طبق قانون منعقد میشود و دولت میتواند وامی را بپردازد و یا ضمانت نماید. البته طبق قانون و یا در حدود اعتبارات اختصاص یافته برای این منظور در قانون بودجه.

ماده 137

مؤسسات عمومی و اشخاص حقوقی محلی می‌توانند برابر قانون وام دهند و یا وامی را ضمانت نمایند.

ماده 138

قانون، احکام مخصوص حفاظت از املاک دولت و اداره نمودن و شرایط تصرف در آنها و حدودی را که میتوان طبق آنها چیزی از این املاک را واگذار نمود، بیان میدارد.

ماده 139

سال مالی طبق قانون معین میگردد.

ماده 140

دولت طرح بودجه سالانه عمومی درآمدها و مخارج را تهیه میکند و حداقل دو ماه قبل از پایان سال مالی آن را برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس الامه مینماید.

ماده 141

بررسی فصلهای مختلف بودجه در مجلس صورت می‌گیرد و اختصاص درآمدهای بودجه برای مخارج معین جز از طریق قانون جایز نمی‌باشد.

ماده 142

در قانون میتوان مبالغ معینی را برای بیش از یک سال اختصاص داد و این در صورتی است که ماهیت مورد مصرف آن اقتضا کند. مشروط بر اینکه اعتبارات خاص هر کدام در بودجه‌های متعاقب آن درج گردد و یا اینکه یک بودجه استثنائی برای مدت زمان بیش از یک سال مالی جهت آن وضع گردد.

ماده 143

قانون بودجه نباید شامل متنی مبنی بر وضع مالیات جدید و یا افزایش مالیات موجود یا ترمیم قانون جاری و یا جلوگیری از صدور قانون مخصوصی پیرامون آنچه که قانون اساسی صدور قانونی را درباره‌اش تصریح کرده است، باشد.

ماده 144

بودجه عمومی طی قانونی صادر میگردد.

ماده 145

چنانچه قبل از سال مالی، قانون بودجه صادر نشود تا زمان صدور آن از قانون قدیم استفاده میشود و جمع‌آوری درآمدها و صرف هزینه‌ها طبق قوانین معموله، در پایان سال مذکور انجام می‌گیرد و اگر مجلس الامه برخی از قسمتهای بودجه جدید را تصویب کرده باشد قسمتهای تصویب شده به اجرا در خواهند آمد.

ماده 146

هر خرج و هزینه غیروارده در بودجه و یا بیش از برآوردهای بودجه باشد، باید طی قانون انجام گیرد و همچنین است انتقال مبلغی از بودجه، از فصلی به فصل دیگر.

ماده 147

زیاده روی بر حداکثر برآوردهای مخارج مذکور در قانون بودجه و قوانین اصلاحیه آن جایز نیست.

ماده 148

قانون، بودجه‌های عمومی مستقل و ضمیمه را بیان می‌کند و احکام مخصوص بودجه، دولت در مورد آنها جاری میشود.

ماده 149

حساب پایانی اداره، مالی کشور متعلق به سال قبل، طی چهار ماه پس از پایان سال مالی جهت بررسی و تصویب به مجلس الامه ارائه میشود.

ماده 150

حداقل یکبار در هر یک از دوره‌های عادی مجلس، دولت باید بیانیه‌ای درباره، وضع مالی کشور به مجلس ارائه دهد.

ماده 151

طبق قانونی باید دیوانی بنام دیوان کنترل امور مالی تأسیس که قانون استقلال آنرا تخمین می‌کند و این دیوان وابسته به مجلس الامه میباشد و دولت و مجلس را در امر حصول درآمدها و خرج هزینه‌ها در حدود بودجه کمک میکند. این دیوان هر‌ساله باید گزارشی از کارها و پیشنهادهای خود به دولت و مجلس الامه ارائه دهد.

ماده 152

هر تعهدی در مورد بهره‌برداری از منبعی از منابع ثروتهای طبیعی و یا مؤسسه‌ای از مؤسسات عمومی ممکن نیست مگر طبق قانون و برای مدتی معین. و اقدامات مقدماتی اجرای امور بحث و تحقیق و رقابت را تضمین می‌نماید.

ماده 153

هرگونه انحصاری (احتکاری) اعطاء نمیشود مگر برابر قانون و برای مدت زمانی محدود.

ماده 154

قانون، رواج پول و کار بانکها را تنظیم میکند و ضوابط و پیمانه‌ها و موازین را تعیین مینماید.

ماده 155

قانون، امور مربوط به حقوقها مستمریها، زیان بها، مساعدت‌ها و پاداشها را که به حساب خزانه، کشور گذاشته میشود، تنظیم می‌کند.

ماده 156

قانون، احکام ویژه بودجه و مؤسسات و سازمانهای محلی دارای شخصیت حقوقی و حسابات پایانی آنرا وضع مینماید.

بخش سوم ـ امور نظامی

ماده 157

صلح، هدف کشور است و ایمنی وطن امانتی است به گردن هر هموطن و جزئی است از ایمنی و سلامت میهن بزرگ اعراب.

ماده 158

خدمت نظام وظیفه را قانون تنظیم می‌نماید.

ماده 159

فقط دولت است که نیروهای مسلح و سازمانهای امنیت عمومی را برابر قانون تأسیس می‌کند.

ماده 160

بسیج عمومی و یا بسیج جزئی را قانون تنظیم می‌نماید.

ماده 161

شورائی بنام شورای عالی دفاع تأسیس می‌گردد که امور دفاعی و محافظت از امنیت وطن و نظارت بر نیروهای مسلح را طبق قانون بعهده می‌گیرد.

فصل پنجم - قوه قضائیه

ماده 162

شرافت قضاوت و پاکی قضات دادگستری و دادگری آنها، اساس ملک و حکومت و تضمین حقوق و آ‍زادی‌ها است.

ماده 163

هیچ جهتی بر قاضی در مورد قضاوت، سلطه و یا نفوذی ندارد و دخالت در کار اجرای عدالت به هیچوجه ممکن نیست و قانون، استقلال قوه قضائیه را تضمین میکند و ضمانتهای لازم برای قضات و احکام ویژه آنها و موارد غیرقابل عزل بودن آنها را بیان میدارد.

ماده 164

قانون، انواع مختلف دادگاهها و درجات آنرا تنظیم کرده، وظایف و اختصاصات آنها را بیان میدارد و جز در اوضاع حکومت نظامی، کار دادگاههای نظامی فقط رسیدگی به جرائم نظامی است که از سوی افراد نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی سر میزند و آنهم در حدود قانون.

ماده 165

جلسات دادگاهها علنی است مگر در موارد استثنائی مذکور در قانون.

ماده 166

حق شکایت نزد قاضی برای مردم تضمین است و قانون اقدامات و موارد لازم برای اعمال این حق را بیان میدارد.

ماده 167

دادستانی کل، شکایات عمومی را بنام جامعه رسیدگی میکند و بر امور انضباط قضائی نظارت کرده، شب و روز، خود را وقف اجرای قوانین جزائی و تعقیب گنهکاران و اجرای احکام مینماید. قانون این هیأت و اختصاصات آنرا تنظیم نموده و شروط و تضمینهای لازم برای عهده‌داران مسئولیت آنرا ترتیب میدهد و ممکن است که طبق قانونی به مقامات کل امنیت رسیدگی به دعاوی عمومی در جنحه‌ها را بطور استثناء و طبق مواردی که قانون روشن نماید، واگذار شود.

ماده 168

قوه قضائیه باید دارای شورایی عالی باشد که قانون آنرا تنظیم کرده، اختیارات آنرا بیان مینماید.

ماده 169

قانون، رسیدگی به منازعات اداری توسط اطاقی و یا دادگاهی ویژه را تنظیم میکند که نظامنامه و چگونگی اقدامات قضاوت اداری را شامل صلاحیت لغو و صلاحیت پرداخت غرامت (جریمه) نسبت به اقدامات اداری مخالف قانون را، قانون بیان میدارد.

ماده 170

قانون، سازمانی را که مشورتهای قانونی برای وزارتخانه‌ها و مصالح عمومی بعهده میگیرد، تنظیم نموده، وضع قوانین و لوایح را انجام میدهد. همچنین قانون، چگونگی نمایندگی از سوی دولت و سایر سازمانهای عمومی در برابر مقامات قضائی را تنظیم می‌بخشد.

ماده 171

میتوان طبق قانونی نسبت به تأسیس شورای کشور که متخصص کارهای قضائی اداری و صدور فتوی و تنظیم روشهای قانونی مذکور در دو ماده سابق باشد، اقدام نمود.

ماده 172

قانون، روش رسیدگی به اختلافات بر سر نحوه تخصص میان مقامات قضائی و در منازعه بر سر احکام را تنظیم می‌نماید.

ماده 173

قانون، مقام قضائی متخصص در رسیدگی به منازعات مربوط به انطباق قوانین و لوایح با قانون اساسی را تعیین مینماید و چنانچه آن مقام عدم انطباق قانون و یا لایحه‌ای را با قانون اساسی گزارش دهد، آن قانون و یا لایحه کان‌لم‌یکن تلقی میگردد.

باب پنجم ـ احکامی عمومی و احکامی موقت

ماده 174

امیر و یک سوم اعضای مجلس الامه حق پیشنهاد اصلاح این قانون اساسی را با ترمیم و یا حذف یکی از احکام و یا بیشتر از آن و یا افزودن احکام جدیدی به آنرا دارند.

بنا بر این چنانچه امیر و اکثریت اعضای مجلس با اصل اصلاح قانون اساسی و موضوع آن موافقت کنند، مجلس طرح پیشنهادی را ماده به ماده مورد بررسی قرار میدهد و شرط تصویب آن موافقت دو سوم اعضای مجلس میباشد و اصلاح قانون قابل اجرا نیست مگر پس از صحه گذاشتن امیر و صدور آن، که آن نیز با مستثنی قرار دادن احکام ماده‌ها 65 و 66 قانون اساسی میباشد و اگر پیشنهاد اصلاح بطور اصولی و یا از لحاظ موضوع اصلاح رد شود، نمیتوان دوباره آنرا پیش از گذشت یکسال از زمان رد، پیشنهاد نمود و نیز نمیتوان اصلاح این قانون اساسی را قبل از گذشت پنج سال از اجرای آن، پیشنهاد کرد.

ماده 175

احکام مخصوص نظام امیری در کویت و اصول آزادی و برابری مذکور در این قانون را نمیتوان پیشنهاد اصلاح آنرا داد مگر اینکه اصلاح در رابطه با عنوان و لقب امارت و یا افزایش آزادیها و برابری‌ها باشد.

ماده 176

اختیارات امیر را که در قانون اساسی ذکر شده، نمیتوان در زمان نیابت وی، پیشنهاد اصلاح آنها را داد.

ماده 177

اجرای این قانون با عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌های بین کویت و کشورها و سازمانهای بین‌المللی خللی وارد نمی‌آورد.

ماده 178

قوانین ظرف 2 هفته از صدور آنها در روزنامه رسمی انتشار یافته و یک ماه پس از انتشار بدان عمل می‌شود و میتوان طبق قانون این مدت را کم و یا زیاد نمود.

ماده 179

احکام قوانین فقط بر مواردی که از تاریخ شروع اجرا حادث میشود، منطبق میگردد و بر آنچه قبل از این تاریخ است اثر نمی‌گذارد بجز در موارد جزائی، میتوان متنی برخلاف آن در قانون آورد البته با موافقت اکثریت اعضای مجلس.

ماده 180

آنچه را که قوانین، لوایح، فرمانها، دستورات و تصویبنامه‌های جاری مقرر داشته‌اند بموقع اجرای قانون اساسی، بقوت خود باقی است مگر اینکه اصلاح شود و یا طبق نظام مذکور در این قانون، لغو گردد. مشروط بر اینکه با ماده‌ای از مواد قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.

ماده 181

اجرای هیچ حکمی از احکام قانون اساسی را نمیتوان تعطیل کرد، مگر هنگام اجرای حکومت نظامی در حدودی که قانون بیان میدارد و به هیچ وجه نمیتوان در آن هنگام، انعقاد مجلس الامه را تعطیل کرد و یا بر مصونیت اعضای آن آسیبی رساند.

ماده 182

این قانون اساسی در روزنامه رسمی انتشار می‌یابد و از تاریخ اجتماع مجلس الامه به مورد اجرا گذاشته میشود مشروط بر اینکه این اجتماع دیرتر از ماه ژانویه 1963 تشکیل نگردد.

ماده 183

عمل به قانون شماره 1 سال 1962 ویژه نظام اساسی حکومت در دوره انتقال ادامه می‌یابد. همچنین اعضای مجلس مؤسسان فعلی به وظایف خود برابر قانون مذکور تا زمان اجتماع مجلس الامه ادامه میدهند.

امضاء ـ عبدالله السالم الصباح

امیر دولت کویت

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی مصر.

بخش اول

کشور

(اصل 1) (اصل 2) (اصل 3) (اصل 4) (اصل 5) (اصل 6)

اصل 1

جمهوری عربی مصر یک کشور سوسیالیست ـ دمکراتیک است که براساس اتحاد نیروهای مردمی اداره می‌شود.

مردم مصر جزئی از ملت عرب هستند که برای تحقق اتحاد عرب تلاش می‌کنند.

اصل 2

دین رسمی کشور اسلام، زبان رسمی آن عربی و منبع اصلی قانون‌گذاری، شریعت اسلام است.

اصل 3

حاکمیت از آن مردم است که در پی حفظ و حمایت از این حاکمیت و حراست از اتحاد ملی براساس قانون اساسی هستند.

اصل 4

بنیان اقتصادی جمهوری عربی مصر نظام سوسیالیست دمکرات است که بر پایه قسط و عدالت و با هدف اجتناب از استثمار، کم کردن فاصله درآمدها، حمایت از دستاوردهای قانونی و تضمین عدالت در توزیع مسئولیت‌ها و مخارج و هزینه‌های دولتی استوار می‌باشد.

اصل 5

نظام سیاسی جمهوری عربی مصر بر پایه سیستم چند حزبی اداره می‌شود که در چارچوب اصول و مبانی بنیادین جامعه مصری بوده و در قانون اساسی به آن تصریح شده است.

اصل 6

ملیت مصری همان است که قانون تعریف کرده است.

بخش دوم

ارکان اساسی جامعه

فصل اول

ارکان اجتماعی و اخلاقی

(اصل 7) (اصل 8) (اصل 9) (اصل 10) (اصل 11) (اصل 12) (اصل 13) (اصل 14) (اصل 15) (اصل 16) (اصل 17) (اصل 18) (اصل 19) (اصل 20) (اصل 21) (اصل 22)

فصل دوم

ارکان اقتصادی

(اصل 23) (اصل 24) (اصل 25) (اصل 26) (اصل 27) (اصل 28) (اصل 29) (اصل 30) (اصل 31) (اصل 32) (اصل 33) (اصل 34) (اصل 35) (اصل 36) (اصل 37) (اصل 38) (اصل 39)

فصل اول

ارکان اجتماعی و اخلاقی

اصل 7

یکپارچگی و انسجام اجتماعی اصل اساسی جامعه است.

اصل 8

حکومت موظف است که تساوی و برابری را برای همه مردم مصر تضمین نماید.

اصل 9

خانواده اساس جامعه است که بنیان آن بر پایه‌های مذهب، اخلاق و میهن‌پرستی برقرار شده است.

حکومت در جهت حفظ کیان و ویژگی اصیل خانواده مصری و تمامی ارزش‌ها و سنن که خانواده نماینده آن است، کوشیده و در عین حال در پی ارتقاء این ویژگی در درون روابط فیمابین جامعه مصری می‌باشد.

اصل 10

حکومت بایستی حمایت از مادران و فرزندان را ضمانت نماید و شرایط توسعه و پیشرفت استعدادهای جوانان و نوجوانان را فراهم آورد.

اصل 11

حکومت موظف است هماهنگی بین وظایف زنان در قبال خانواده و کار در جامعه را تضمین نماید و تساوی حقوق زنان و مردان در مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را بدون آنکه خدشه‌ای به قوانین شریعت اسلام وارد شود، برقرار نماید.

اصل 12

حکومت در حفظ و حراست و حمایت از مبانی اخلاقی، ترویج سنن اصیل مصری و پایبندی به معیارهای والای آموزش دینی، ارزشهای اخلاقی و ملی، میراث تاریخی مردم مصر، حقایق علمی، رفتارها و کنشهای عمومی و اجتماعی در محدوده قانون متعهد است.

دولت در پایبندی به این اصول و ترویج آنها ملزم می‌باشد.

اصل 13

داشتن کسب و کار حق ملت است و تأمین کار از وظایف و افتخارات حکومت است. کارگران ممتاز بایستی از سوی حکومت و ملت قدردانی شوند. در ارائه خدمات عمومی هیچ امری نباید به شهروندان تحمیل شود مگر در محدوده قانون و در برابر هر کاری بایستی دستمزد عادلانه‌ای تعیین شود.

اصل 14

ادارات عمومی یا دولتی بایستی در خدمت شهروندان و منافع آنان باشند. حکومت از کارکنان ادارات عمومی که وظایف خود را در تأمین منافع شهروندان به خوبی انجام دهند حمایت می‌نماید. کارمندان بخش عمومی جز در موارد انضباطی اخراج نمی‌شوند مگر در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده باشد.

اصل 15

بر طبق قانون حق تقدم در فرصتهای شغلی با سربازان جنگی و مجروحین جنگی و همسران و فرزندان شهدا است.

اصل 16

حکومت موظف به تأمین خدمات بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه برای روستائیان است تا از این نظر به سطح استاندارد برسند.

اصل 17

حکومت موظف به تأمین و تضمین خدمات بیمه درمانی و اجتماعی است. تمام شهروندان طبق قانون حق استفاده از مستمری به هنگام از کارافتادگی، بیکاری و پیری را دارند.

اصل 18

حکومت به تضمین آموزش همگانی به ویژه آموزش ابتدایی که اجباری است موظف می‌باشد و بایستی بکوشد مراحل دیگر آموزش را نیز تضمین نماید. حکومت بایستی بر تمام مقاطع تحصیلی نظارت داشته باشد و استقلال دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات اجتماعی را با توجه به ارتباط اینها با شرایط جامعه و تولید تضمین نماید.

اصل 19

آموزش دینی از موضوعات اصلی آموزش همگانی است.

اصل 20

مؤسسات و مدارس آموزشی در مقاطع مختلف رایگان است.

اصل 21

مبارزه بر علیه بیسوادی یک وظیفه ملی است که همه بایستی در راه آن مجهز شوند.

اصل 22

ایجاد عناوین و القاب مدنی ممنوع است.

فصل دوم

ارکان اقتصادی

اصل 23

اقتصاد ملی بایستی براساس طرحهای جامع توسعه که موارد زیر را تأمین و تضمین نماید، باشد:

افزایش درآمد ملی، توزیع عادلانه، بالا رفتن سطح زندگی، حل مشکل بیکاری، افزایش فرصتهای شغلی، ارتباط دستمزدها با تولید، تعیین حداقل و حداکثر دستمزد به طریقی که شکافها و نابرابریهای درآمدی را کاهش دهد.

اصل 24

کنترل تمامی وسایل تولید با مردم است و مازاد تولید بایستی بر طبق طرح توسعه که دولت ارائه کرده، جهت‌گیری شوند.

اصل 25

هر شهروند در درآمد ملی که قانون طبق میزان کارکرد یا مالکیت غیراستثماری وی آن را تعریف کرده سهیم است.

اصل 26

کارگران بایستی در مدیریت و سود پروژه‌ها سهیم باشند. آنها طبق قانون موظف به توسعه تولید و اعمال برنامه‌ریزی در واحدهای تولیدی خود هستند. حمایت از وسایل تولید از وظایف ملی به شمار می‌رود.

کارگران بایستی در هیئت مدیره بخش عمومی یا دولتی نماینده داشته باشند و حداقل 50 درصد عضویت هیئت مدیره بایستی در اختیار آنها باشد. حکومت حداقل هشتاد درصد عضویت هیئت مدیره شرکتهای تعاونی کشاورزی و صنعتی را توسط کشاورزان و صنعتگران جزء تضمین می‌نماید.

اصل 27

افراد ذینفع بایستی بر طبق قانون در مدیریت پروژه‌های خدماتی متضمن منافع عامه شرکت و در امور آن نظارت داشته باشند.

اصل 28

حکومت موظف است در تمام زمینه‌ها مراقب شرکتهای تعاونی باشد و صنایع دستی را با توجه به توسعه تولید و افزایش درآمد تشویق و ترغیب نماید.

حکومت بایستی براساس اصول علمی جدید در حمایت از تعاونیهای کشاورزی تلاش نماید.

اصل 29

مالکیت بایستی تحت نظارت مردم و تحت حمایت حکومت باشد. سه نوع مالکیت وجود دارد که عبارتند از مالکیت عمومی، مالکیت خصوصی و مالکیت تعاونی.

اصل 30

مالکیت عمومی، مالکیت مردم است که مورد حمایت مستمر بخش عمومی است. بخش عمومی بایستی جلودار پیشرفت در تمام زمینه‌ها بوده و مسئولیت اصلی را در برنامه توسعه و عمران به عهده گیرد.

اصل 31

مالکیت تعاونی، مالکیت انجمنها و شرکتهای تعاونی است. قانون موظف است از خودگردانی این نوع مالکیتها حمایت نماید.

اصل 32

مالکیت خصوصی شامل سرمایه‌های غیراستثماری است. قانون موظف است بدون انحراف یا بهره‌گیری استثماری انجام عملکردهای اجتماعی خود را در چارچوب طرحهای توسعه و عمران در خدمت اقتصاد ملی سازمان دهد، نحوه بهره‌برداری از اینگونه عملکردهای اجتماعی نبایستی با رفاه کلی مردم منافات داشته باشد.

اصل 33

مالکیت عمومی بایستی از تقدس برخوردار باشد. حمایت و حراست از آن طبق قانون وظیفه تک‌تک شهروندان است چرا که مالکیت عمومی قدرت و اقتدار ملی کشور است و اساس و بنیان نظام اجتماعی و منبع رونق و سعادت مردم است.

اصل 34

مالکیت خصوصی بایستی مورد حمایت باشد و نبایستی در معرض تصرف و ضبط قرار گیرد مگر به حکم قانون و تصمیمات قضائی، مالکیت خصوصی نبایستی سلب شود مگر برای منافع عمومی و در قبال جبران خسارتی که توسط قانون تعیین خواهد شد و در چنین موردی حق وراثت بایستی تضمین شود.

اصل 35

ملی اعلام کردن اموال مجاز نیست مگر با توجه به منافع عموم و بر طبق قانون و در قبال جبران خسارت.

اصل 36

توقیف و مصادره اموال و سرمایه‌ها ممنوع است. مصادره و توقیف خصوصی نبایستی صورت گیرد مگر براساس تصمیم و حکم قضائی.

اصل 37

قانون موظف است با توجه به اصل حمایت از کشاورز و کارگران کشاورزی، حداکثر محدوده مالکیت زمین برای بهره‌برداری را تعیین نموده و اختیار ناشی از اتحاد و پیوستگی نیروهای کار مردم را در دهکده‌ها تأیید نماید.

اصل 38

نظام مالیاتی بایستی براساس عدالت اجتماعی وضع شود.

اصل 39

پس‌انداز یک وظیفه ملی است که مورد حمایت و تشویق و تحت سازماندهی دولت است.

بخش سوم

تکالیف، حقوق و آزادیهای عمومی

(اصل 40) (اصل 41) (اصل 42) (اصل 43) (اصل 44) (اصل 45) (اصل 46) (اصل 47) (اصل 48) (اصل 49) (اصل 50) (اصل 51) (اصل 52) (اصل 53) (اصل 54) (اصل 55) (اصل 56) (اصل 57) (اصل 58) (اصل 59) (اصل 60) (اصل 61) (اصل 62) (اصل 63)

اصل 40

تمامی شهروندان در مقابل قانون مساوی هستند. آنها بدون توجه به جنسیت، مذهب، زبان یا نژاد دارای حقوق و تکالیف عمومی مساوی هستند.

اصل 41

آزادی فردی یک حق طبیعی است که مصون از تعدی است مگر در موارد ارتکاب جرم. هیچ فردی را نمی‌توان بازداشت، بازرسی، توقیف و یا آزادیش را محدود کرد مگر در مواردی که مربوط به حفظ امنیت عمومی باشد یا براساس بررسی و تحقیق لازم‌الاجرا گردد. حکم مربوطه را بایستی قاضی با صلاحیت یا دادستان عمومی براساس مقررات قانونی صادر نماید.

اصل 42

هر شهروندی که بازداشت و یا دستگیر و یا آزادیش محدود گردید بایستی با توجه به حفظ شئوناتش با وی رفتار گردد. هیچ‌گونه صدمه جسمی و یا روحی نبایستی به وی وارد شود. او را نبایستی در مکانهایی غیر از آنچه که طبق قانون به عنوان زندان سازمان یافته است، زندانی و یا نگهداری کرد.

هرگونه اعترافی که تحت شرایط غیرعادلانه و نامناسب مذکور از شخص گرفته شود، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.

اصل 43

هرگونه آزمایش علمی و یا پزشکی روی اشخاص بدون رضایت آنها ممنوع است.

اصل 44

منازل اشخاص حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود و هرگونه ورود و یا بازرسی بایستی بر طبق مقررات قانونی و با اخطار قضائی صورت گیرد.

اصل 45

قانون بایستی حرمت و مصونیت از تعرض به زندگی خصوصی شهروندان را مورد حمایت قرار دهد. مکاتبات، تلگرامها، تماسهای تلفنی و دیگر وسایل ارتباطی شهروندان بایستی مورد حرمت قرار داشته و محرمانه بودن آنها تضمین گردد. این وسایل ارتباطی نبایستی کنترل شوند مگر به حکم قانون و برای یک مدت معین و بر طبق مقررات قانونی.

اصل 46

حکومت بایستی آزادی عقیده و آزادی اعمال مذهبی شهروندان را تضمین نماید.

اصل 47

آزادی ابراز عقاید بایستی تضمین شود. هر فردی دارای حق بیان عقیده و ابراز شفاهی، کتبی، تصویری و یا وسایل دیگر بیان عقاید در محدوده قانون است. خودانتقادی و انتقاد سازنده بایستی ایمنی ساختار ملی را تضمین نماید.

اصل 48

آزادی مطبوعات، چاپ، نشریات و رسانه‌های گروهی بایستی تضمین شود. سانسور روزنامه‌ها ممنوع است و اخطار به آنها، تعلیق و یا تعطیل آنها بایستی براساس روشها و رویه‌های اداری باشد.

در حالت اضطراری یا در زمان جنگ، سانسور محدود روزنامه‌ها، نشریات و رسانه‌های گروهی در مورد موضوعات امنیت ملی و یا برای اهداف امنیت ملی می‌تواند براساس قانون اعمال گردد.

اصل 49

حکومت ضامن آزادی تحقیقات علمی و خلاقیتهای هنری و فرهنگی و ادبی شهروندان است و بایستی وسایل تشویق و ترغیب اینگونه فعالیتها را فراهم نماید.

اصل 50

هیچ شهروندی را نمی‌توان مجبور به سکنی گزیدن در محلی خاص کرد مگر در مواردی که قانون مجاز بداند.

اصل 51

هیچ شهروندی را نمی‌توان از کشور اخراج کرد و یا از ورود او به کشور ممانعت کرد.

اصل 52

شهروندان دارای حق مهاجرت دائم و یا موقت هستند. قانون بایستی این حق و معیارها و شرایط مهاجرت را محترم شمرد.

اصل 53

حق پناهندگی سیاسی بایستی از طرف حکومت به افراد خارجی اعطاء شود که برای دفاع از منافع مردم، حقوق بشر، صلح و یا عدالت، فعالیت دارند. استرداد پناهندگان سیاسی ممنوع است.

اصل 54

شهروندان حق داشتن گردهمایی‌های صلح‌آمیز و غیرمسلحانه بدون نیاز به اطلاع قبلی را دارند. چنین جلسات خصوصی نبایستی مورد مراقبت مأمورین امنیتی باشد.

جلسات عمومی و اجتماعات در محدوده قانون مجاز هستند.

اصل 55

شهروندان طبق تعاریف قانونی حق تشکیل انجمنها و جوامع را دارند. تأسیس انجمنها و جوامعی که فعالیت آنها به ضرر نظام اجتماعی یا پنهانی و یا دارای ماهیت نظامی باشد ممنوع است.

اصل 56

ایجاد و تأسیس سندیکاها و اتحادیه‌ها براساس اصل دمکراسی مورد حمایت قانون است و دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. قانون تمهیدی خواهد اندیشید تا سندیکاها و اتحادیه‌ها طرحها و برنامه‌های اجتماعی و برنامه‌هایی که کارایی را افزایش می‌دهد، رفتار اجتماعی بین اعضاء را تحکیم می‌بخشد و سرمایه‌های آنها را حراست و حفظ می‌نماید، را انجام دهند.

آنها مسئول پاسخگویی اعضای خود در مورد رفتارشان در مسیر انجام فعالیتهایشان براساس اصول اخلاقی هستند و بایستی از حقوق و آزادیهای اعضای خود براساس تعریفی که قانون در این مورد ارائه کرده، دفاع نمایند.

اصل 57

هرگونه توهین به آزادی افراد و یا تعدی به زندگی خصوصی شهروندان و هر‌گونه تجاوز به حقوق و آزادیهای عمومی که قانون اساسی و قانون آنها را تضمین کرده است، جرم محسوب می‌شود و تعقیب جزائی این تعدیها شامل مرور زمان نمی‌شود. حکومت بایستی به قربانیان چنین اهانتهایی غرامت عادلانه بپردازد.

اصل 58

دفاع از سرزمین مادری یک وظیفه مقدس به شمار می‌رود و انجام خدمت سربازی بر طبق قانون اجباری است.

اصل 59

حراست، تحکیم، تقویت و حفظ دستاوردهای اجتماعی یک وظیفه ملی به شمار می‌رود.

اصل 60

حراست از اتحاد ملی و حفظ اسرار حکومت از وظایف هر شهروند به شمار می‌رود.

اصل 61

پرداخت مالیات و عوارض عمومی بر طبق قانون یک وظیفه به شمار می‌رود.

اصل 62

شهروندان حق رأی، کاندیداتوری و بیان عقایدشان در همه‌پرسی‌ها را براساس مقررات قانونی دارند. مشارکت آنها در امور اجتماعی و عمومی یک وظیفه ملی محسوب می‌شود.

اصل 63

هر فردی حق دارد که مراجع عمومی را به صورت کتبی و با امضای خود مورد خطاب قرار دهد. خطاب قرار دادن مراجع عمومی نبایستی به نام گروهها انجام گیرد ولی ارگانهای انتظامی و اشخاص حقوقی از این امر مستثنی می‌باشند.

بخش چهارم

حق حاکمیت قانون

(اصل 64) (اصل 65) (اصل 66) (اصل 67) (اصل 68) (اصل 69) (اصل 70) (اصل 71) (اصل 72)

اصل 64

حق حاکمیت قانون، اساس، مبنا و اصل حکومت به شمار می‌رود.

اصل 65

حکومت بایستی تابع قانون باشد. استقلال و مصونیت هیئت قضات دو رکن اساسی حفظ و حراست از حقوق و آزادیهاست.

اصل 66

مجازات یک امر شخصی است که قانون آن را تعیین و اجراء می‌نماید و تنها یک محاکمه قضایی می‌تواند مجازات را اعمال نماید. مجازات تنها در مواردی اعمال می‌شود که قانون تعیین و تجویز نماید.

اصل 67

هر خوانده تا زمانی که گناهش در یک دادگاه قانونی که در آن به او حق دفاع داده می‌شود ثابت نشده باشد، بی‌گناه است، یعنی اصل بر برائت شخص است. هر شخص متهم بایستی مجال دفاع از خود را داشته باشد.

اصل 68

طرح دعوی و اعتراض قانونی حق مسلم همه است و هر شهروندی حق مراجعه به دادگاه صالحه را دارد. حکومت بایستی دسترسی به ارگانهای قضائی و سرعت در رسیدگی به دعاوی را تضمین و تأمین نماید.

وضع هرگونه قانونی که مصونیت اقدامات یا تصمیمات هیئت قضات را خدشه‌دار نماید، ممنوع است.

اصل 69

حق دفاع به وسیله شخص و یا وکیل وی بایستی تضمین و تأمین شود. قانون بایستی برای شهروندانی که توانایی مالی ندارند، وسایل و امکانات رسیدن به عدالت و دفاع از حقوقشان را فراهم نماید.

اصل 70

تمام دعاوی کیفری بایستی با حکم ارگانهای قضائی پیگیری شود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

اصل 71

هر شخصی که توقیف و یا بازداشت می‌شود بایستی از علت بازداشت و یا توقیف خود مطلع شود. او حق دارد با هر کسی که صلاح می‌داند تماس بگیرد و وضعیت خود را اطلاع دهد و به طریقی که قانون مشخص کرده طلب کمک نماید.

او بایستی خیلی سریع از اتهاماتی که به وی نسبت داده شده مطلع شود.

هر کسی می‌تواند در مورد تدابیر اتخاذ شده که باعث محدودیت آزادی وی می‌شود در دادگاههای صالحه اقامه دعوی نمایند. قانون بایستی از این حق حمایت نماید به نحوی که ظرف مدت معینی تصمیم عادلانه‌ای راجع به بازداشت و یا توقیف گرفته شود و یا دستور آزادی شخص صادر گردد.

اصل 72

احکام بایستی به نام مردم صادر و اجراء شوند. بعلاوه خودداری از اجرای احکام یا ایجاد موانع در مورد کارکنان دولت جرم محسوب می‌شود و از نظر قانون قابل پیگیری است. در این مورد کسانی که این احکام در مورد آنها صادر شده این حق را دارند که در یک دادگاه صالحه اقامه دعوی نمایند.

فصل اول

رئیس دولت

(اصل 73) (اصل 74) (اصل 75) (اصل 76) (اصل 77) (اصل 78) (اصل 79) (اصل 80) (اصل 81) (اصل 82) (اصل 83) (اصل 84) (اصل 85)

اصل 73

رئیس جمهور رئیس دولت است. او بایستی بر حاکمیت مردم تأکید نماید، به قانون اساسی و برتری و تفوق قانون احترام بگذارد، اتحاد ملی و دستاوردهای اجتماعی را حراست نماید و حدود اختیارات و مسئولیتها را بین اولیاء امور به نحوی حفظ کند که هر یک از مقامات نقش خود را در جامعه انجام دهد.

اصل 74

اگر خطری اتحاد ملی و یا امنیت سرزمین مادری را تهدید نماید و یا نقش اساسی مؤسسات و سازمانهای دولتی مخدوش شود، رئیس جمهور بایستی برای روبرو شدن با این خطر دست به اقدامات فوری بزند و بیانیه‌ای برای مردم صادر نماید و طی 60 روز پس از پذیرش آنها همه‌پرسی در مورد اقدامات اضطراری ترتیب دهد.

اصل 75

رئیس جمهور بایستی مصری‌الاصل باشد و از پدر و مادر مصری بوده و از حقوق سیاسی و مدنی بهره‌مند باشد سن او نبایستی کمتر از 40 سال باشد.

اصل 76

مجلس عوام بایستی رئیس جمهور را کاندید و یا معرفی نماید و این کاندیداتوری به رأی مردم گذاشته می‌شود.

نامزدی و یا کاندیداتوری برای ریاست جمهوری بایستی با پیشنهاد حداقل یک سوم اعضای مجلس عوام انجام گیرد. نامزدی که حداقل دو سوم آرای اعضای مجلس را به خود اختصاص دهد، برای رأی‌گیری به مردم معرفی می‌شود. اگر این اکثریت بدست نیامد،‌ دو روز پس از رأی‌گیری اول، این روند تکرار می‌شود. نامزدی که آراء اکثریت مطلق اعضای مجلس را بدست می‌آورد برای رأی‌گیری به مردم معرفی می‌شود.

هنگامی که کاندیدا اکثریت مطلق آراء مأخوذه از آراء عمومی را بدست آورد، رئیس جمهور کشور خواهد بود.

اگر کاندیدا اکثریت آراء را بدست نیاورد، مجلس کاندیدای دیگری را پیشنهاد خواهد کرد و همان روند در مورد این کاندیدا و انتخابش به عنوان رئیس جمهور طی می‌شود.

اصل 77

مدت ریاست جمهوری 6 سال میلادی است که از تاریخ اعلام نتایج ر‌أی‌گیری آغاز می‌شود.

انتخاب مجدد او برای دوره‌های متوالی دیگر بلامانع است.

اصل 78

مراحل انتخاب رئیس جمهور جدید 60 روز قبل از انقضای دوره ریاست جمهوری قبلی انجام می‌شود. رئیس جمهور جدید بایستی حداقل یک هفته قبل از انقضای دوره ریاست جمهوری قبلی انتخاب شود. اگر این دوره به هر دلیلی بدون انتخاب رئیس جمهور جدید منقضی شود، رئیس جمهور قبلی تا انتخاب رئیس جمهور جدید به انجام وظایف خویش ادامه خواهد داد.

اصل 79

رئیس جمهور قبل از آغاز فعالیتش بایستی در مقابل مجلس عوام سوگند زیر را یاد نماید:

«من به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که نسبت به نظام جمهوری وفادار باشم، به قانون اساسی و قانون احترام بگذارم، حامی منافع مردم به طور کامل باشم و از استقلال و تمامیت ارضی سرزمین مادری حراست نمایم».

اصل 80

حقوق رئیس جمهور را قانون تعیین می‌نماید. هیچ‌گونه اصلاح حقوق در دوره ریاست جمهوری، قابل اعمال نیست.

رئیس جمهور حق دریافت حقوق و یا دستمزد دیگری را ندارد.

اصل 81

رئیس جمهور در طول تصدی سمت خود حق ندارد به مشاغل دیگری چون کار آزاد، یا فعالیتهای صنعتی، تجاری و مالی بپردازد. همچنین وی حق هیچ‌گونه معامله املاک و یا فروش و معاوضه املاک را ندارد.

اصل 82

در موردی که رئیس جمهور به خاطر موانع موقتی قادر به انجام وظایف خود نباشد، بایستی اختیاراتش را به معاون خود تفویض نماید.

اصل 83

در صورت استعفاء، رئیس جمهور بایستی استعفای خود را به مجلس عوام تقدیم نماید.

اصل 84

در صورت خالی ماندن پست ریاست جمهوری و یا ناتوانی موقت رئیس جمهور در انجام وظایف، سخنگوی مجلس عوام بایستی وظایف ریاست جمهوری را موقتاً به عهده بگیرد. در مواردی که مجلس عوام در چنین مواقعی منحل شده باشد، رئیس دادگاه عالی وظایف ریاست جمهوری را به عهده خواهد داشت مشروط بر آنکه برای ریاست جمهوری کاندیدا نشده باشد.

مجلس عوام بایستی خالی بودن پست ریاست جمهوری را اعلام نماید.

رئیس جمهور بایستی در طی حداکثر یک دوره 60 روزه از تاریخی که پست ریاست جمهوری خالی مانده است، انتخاب شود.

اصل 85

هرگونه اتهام علیه رئیس جمهور به دلیل خیانت و یا ارتکاب جرم و جنایت بایستی با پیشنهاد حداقل یک سوم اعضای مجلس عوام صورت گیرد. در صورت تصویب اکثریت دو سوم اعضای مجلس عوام، اعلام جرم علیه رئیس جمهور صورت خواهد گرفت.

رئیس جمهور بایستی از انجام وظایف خویش از تاریخ صدور اعلام جرم معلق شود. معاون رئیس جمهور وظایف رئیس جمهور را موقتاً تا تصمیم‌گیری در مورد احضار به دادگاه به عهده خواهد گرفت.

رئیس جمهور بایستی براساس قانون در یک دادگاه ویژه محاکمه شود. قانون همچنین بایستی آیین دادرسی را تعیین و نوع مجازات را تعریف نماید. در صورت اثبات گناهکاری رئیس جمهور، او بایستی بدون توجه به مجازاتهای دیگر از پست خود برکنار شود.

فصل دوم

قوه مقننه

مجلس مردمی

(اصل 86) (اصل 87) (اصل 88) (اصل 89) (اصل 90) (اصل 91) (اصل 92) (اصل 93) (اصل 94) (اصل 95) (اصل 96) (اصل 97) (اصل 98) (اصل 99) (اصل 100) (اصل 101) (اصل 102) (اصل 103) (اصل 104) (اصل 105) (اصل 106) (اصل 107) (اصل 108) (اصل 109) (اصل 110) (اصل 111) (اصل 112) (اصل 113) (اصل 114) (اصل 115) (اصل 116) (اصل 117) (اصل 118) (اصل 119) (اصل 120) (اصل 121) (اصل 122) (اصل 123) (اصل 124) (اصل 125) (اصل 126) (اصل 127) (اصل 128) (اصل 129) (اصل 130) (اصل 131) (اصل 132) (اصل 133) (اصل 134) (اصل 135) (اصل 136)

اصل 86

مجلس عوام دارای قدرت قانونگذاری است و عهده‌دار وظیفه تصویب سیاست کلی حکومت، طرح کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی و طرح کلی بودجه دولت است. مجلس بایستی براساس قانون اساسی اقتدار اجرایی را کنترل و به عهده داشته باشد.

اصل 87

قانون بایستی در مورد نحوه تقسیم کشور به حوزه‌های انتخابی تصمیم‌گیری نماید. تعداد اعضای انتخابی مجلس عوام حداقل 350 نفر است که از آن میان حداقل نیمی از آنها بایستی از میان کارگران و کشاورزان باشند که مستقیماً از طریق آراء مخفی انتخاب می‌شوند.

تعریف کارگران و کشاورزان با قانون است.

رئیس جمهور مجاز به انتخاب تعدادی از اعضاء مجلس که متجاوز از 10 نفر نیستند، می‌باشد.

اصل 88

قانون بایستی شرایط حاکم بر انجام وظایف اعضای مجلس عوام و قوانین مربوط به انتخابات و همه‌پرسی را تعیین نماید. یک ارگان قضایی بر روند انتخابات نظارت خواهد داشت.

اصل 89

کارمندان دولت و بخش عمومی می‌توانند کاندیدای مجلس عوام شوند مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

عضو مجلس عوام بایستی خود را کاملاً وقف وظایف نمایندگی‌اش نماید و طبق قانون شغل یا سمت قبلی وی می‌تواند برای او حفظ شود.

اصل 90

نمایندگان مجلس عوام قبل از آغاز فعالیتشان سوگندنامه زیر را قرائت می‌نمایند:

«به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که صمیمانه پشتیبان و حامی امنیت ملی، حسن شهرت نظام، منافع ملی بوده و به قانون و قانون اساسی وفادار باشم».

اصل 91

نمایندگان مجلس عوام طبق قانون حقوق دریافت می‌دارند.

اصل 92

مدت نمایندگی مجلس عوام پنج سال از آغاز کار مجلس است.

انتخابات مجلس عوام بایستی 60 روز قبل از انقضای مجلس قبلی صورت گیرد.

اصل 93

مجلس عوام بایستی صلاحیت اتخاذ تصمیم در مورد اعتبار عضویت اعضای مجلس را داشته باشد. در صورت اعتراض و بحث و مذاکره در مورد اعتبارنامه نمایندگانی که به مجلس معرفی شده‌اند و ارجاع آن به دادگاه دیوان عالی کشور توسط سخنگوی مجلس، این دادگاه دارای صلاحیت رسیدگی به این اعتراض و منازعه خواهد بود.

اعتراض به اعتبارنامه‌های نمایندگان بایستی طی 15 روز به دادگاه دیوان عالی کشور ارجاع شود و بررسیهای دادگاه بایستی طی 90 روز پس از ارجاع اعتراضات به دادگاه دیوان عالی کشور خاتمه و تکمیل شود.

نتیجه بررسیها و تصمیم دادگاه به مجلس عوام ارائه می‌شود و مجلس بایستی طی 60 روز از تاریخ ارائه نتیجه بررسیها در مورد اعتراض به اعتبارنامه‌ها تصمیم نهایی را اتخاذ نماید.

نمایندگان در صورتی اعتبار خود را از دست خواهند داد که دو سوم اعضای مجلس به آن رأی داده باشند.

اصل 94

اگر کرسی نماینده‌ای قبل از پایان مدت نمایندگی وی خالی باشد، طی 60 روز پس از اطلاع مجلس از این امر، جانشینی برای وی انتخاب خواهد شد.

مدت نمایندگی نماینده جدید تا پایان دوره خواهد بود.

اصل 95

در طول دوره نمایندگی، هیچ یک از نمایندگان حق خرید و فروش و اجاره اموال دولتی را ندارند و همچنین حق انعقاد قرارداد با دولت به عنوان سرمایه‌گذار، واردکننده و یا پیمانکار را ندارند.

اصل 96

عضویت هیچ یک از اعضاء مجلس عوام نبایستی سلب شود مگر در مواردی چون از دست دادن اعتماد به نفس جایگاه و شأن نمایندگی، یا سلب یکی از شرایط نمایندگی، یا از دست دادن مقام انتخابی خود به عنوان نماینده کارگران و یا کشاورزان و یا در صورت عدم انجام تعهدات نمایندگی. عضویت در مجلس عوام زمانی اعتبار خود را از دست خواهد داد که حداقل دو سوم اعضای مجلس به آن رأی داده باشند.

اصل 97

مجلس عوام به تنهایی می‌تواند استعفای اعضا را بپذیرد.

اصل 98

افکار و عقاید نمایندگان در مجلس و یا کمیته‌های مربوطه در مورد انجام وظایفشان نبایستی سانسور شود.

اصل 99

به جز در حین ارتکاب جرم، نمایندگان مجلس عوام را نمی‌توان بدون اجازه مجلس تحت تعقیب کیفری قرار داد.

اگر مجلس جلسه نداشته باشد، سخنگوی مجلس مجوز لازم را صادر می‌کند. در جلسه بعدی مجلس بایستی، این موضوع به اطلاع نمایندگان برسد.

اصل 100

محل مجلس عوام در قاهره است. اما مجلس می‌تواند در شرایط استثنائی به درخواست ریاست جمهور و یا اکثریت نمایندگان مجلس در شهر دیگری تشکیل شود.

هرگونه جلسه مجلس در غیر از محل تعیین شده غیرقانونی است و تصمیمات متخذه از درجه اعتبار ساقط است.

اصل 101

رئیس جمهور قبل از دومین پنج شنبه ماه نوامبر برای تشکیل مجمع عادی سالانه از مجلس، دعوت خواهد کرد.

در صورت عدم دعوت، مجلس با توجه به قانون اساسی در تاریخ مذکور جلسه سالانه خود را تشکیل خواهد داد.

جلسه مجمع عادی حداقل به مدت هفت ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس جمهور بایستی اختتام مجمع عادی را اعلام نماید. این مورد تا تصویب بودجه عمومی دولت انجام نخواهد شد.

اصل 102

رئیس جمهور می‌تواند مجلس عوام را برای تشکیل جلسه فوق‌العاده در موارد ضروری و یا با درخواست کتبی اکثریت نمایندگان دعوت نماید.

رئیس جمهور بایستی توقف جلسه فوق‌العاده را اعلام نماید.

اصل 103

مجلس عوام در اولین جلسه عادی سالانه خود سخنگوی مجلس و دو نائب سخنگو را انتخاب خواهد کرد. اگر به هر دلیلی یکی از این پستها خالی بماند، مجلس عوام جانشینی برای این سمتها تا پایان دوره تصدی نمایندگی شخص قبل انتخاب خواهد کرد.

اصل 104

مجلس عوام بایستی خط‌مشی خود را برای انجام وظایف در قالب قانون تعیین نماید.

اصل 105

مجلس مردمی به تنهایی صلاحیت حفظ نظم درون مجلس را دارد و سخنگوی مجلس بایستی این وظیفه را به عهده داشته باشد.

اصل 106

جلسات مجلس عوام علنی است. رئیس جمهور یا دولت یا نخست‌وزیر و یا بیست تن از نمایندگان می‌توانند تقاضای غیرعلنی بودن مجلس را ارائه نمایند. مجلس باید تصمیم بگیرد که دستور جلسه را در جلسه علنی و یا در جلسه غیرعلنی مورد بحث قرار دهد.

اصل 107

جلسات مجلس در صورتی رسمیت می‌یابد که اکثریت نمایندگان حضور داشته باشند. تصمیمات مجلس با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه قابل اجراست مگر در مواردی که اکثریت ویژه‌ای موردنظر باشد. در مورد هر ماده از پیش‌نویس قانون جداگانه رأی‌گیری می‌شود. در صورت تساوی آراء موضوع مورد بحث بایستی رد شود.

اصل 108

رئیس جمهور در موارد ضروری و استثنائی و با اجازه مجلس عوام این حق را دارد که تصمیماتی با الزام قانونی صادر نماید. اجازه مجلس دارای محدودیت زمانی است و موضوعات چنین تصمیماتی بایستی اعلام شود و زمینه‌ای که باعث اتخاذ تصمیم شده نیز بایستی اعلام شود. این تصمیمات بایستی در اولین جلسه پس از پایان دوره مجاز به مجلس عوام ارائه شود. اگر این تصمیمات ارائه نشوند و یا مورد تصویب مجلس قرار نگیرند، الزام قانونی آنها لغو می‌شود.

اصل 109

رئیس جمهور و هر یک از اعضای مجلس عوام حق پیشنهاد قوانین را دارند.

اصل 110

پیش‌نویس قانون بایستی برای بررسی و مطالعه و ارائه گزارش مربوطه به یکی از کمیته‌های مجلس ارجاع شود. پیش‌نویس قوانینی که نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنند نبایستی به این کمیته‌ها ارجاع شود مگر اینکه اول به کمیته ویژه ارجاع گردد و این کمیته پیش‌نویس قانون را بررسی و مطالعه خواهد کرد و سپس به مجلس ارجاع می‌کند و مجلس در مورد آن تصمیم‌گیری می‌نماید.

اصل 111

هر پیش‌نویس قانون که به وسیله نمایندگان پیشنهاد شده و مجلس آن را رد کند، قابل طرح مجدد در همان جلسه نخواهد بود.

اصل 112

رئیس جمهور حق اعلان رسمی و یا اعتراض به قوانین را دارد.

اصل 113

اگر رئیس جمهور به پیش‌نویس قانونی که به وسیله مجلس تصویب شده اعتراض داشته باشد، می‌تواند آن را ظرف 30 روز به مجلس برگرداند.

اگر پیش‌نویس قانون در طی این مدت به مجلس برگردانده نشود، این پیش‌نویس، قانون محسوب خواهد شد و اعلام می‌شود.

اگر پیش‌نویس قانون در طی مدت تعیین شده به مجلس بازگردانده شود و مجدداً با رأی اکثریت دو سوم مجلس تصویب شود، این پیش‌نویس قانون محسوب و اعلان می‌شود.

اصل 114

مجلس عوام بایستی طرح کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی را تصویب نماید. طریقه تهیه طرح و ارائه آن به مجلس عوام را قانون تعیین می‌نماید.

اصل 115

پیش‌نویس بودجه عمومی دولت حداقل دو ماه قبل از آغاز سال مالی تقدیم مجلس می‌شود. پیش‌نویس بودجه عمومی دولت در صورتی معتبر است که مجلس آن را تصویب کرده باشد.

هر فصل از بودجه عمومی بایستی جداگانه رأی‌گیری شود و به صورت قانونی اعلام شود. مجلس عوام در صورتی می‌تواند دست به اصلاح بودجه عمومی بزند که با تصویب و تأیید دولت باشد. در صورتی که بودجه قبل از آغاز سال جدید مالی تأیید نشود، بودجه عمومی قبلی در طی مرحله تصویب بودجه قابل کاربرد است.

قانون نحوه تهیه بودجه و سال مالی را تعیین می‌کند.

اصل 116

برای انتقال سرمایه‌ای از یک سرفصل بودجه به سرفصل دیگر و یا گنجاندن هرگونه هزینه دیگر در بودجه، تصویب مجلس عوام ضروری است. این تغییرات بایستی قانونی باشند.

اصل 117

قانون بایستی مقررات تنظیم بودجه‌ها و حسابهای سازمانها و مؤسسات عمومی را تعیین نماید.

اصل 118

حساب نهایی بودجه دولت بایستی در طی دوره‌ای کمتر از یک سال از تاریخ انقضای سال مالی به مجلس عوام ارائه و تقدیم شود.

هر سرفصل بودجه بایستی جداگانه به رأی گذاشته شود و به صورت قانونی صادر شود.

گزارش سالانه مؤسسه مرکزی حسابداری و مشاهدات آن بایستی به مجلس عوام ارائه شود. مجلس حق دارد که از سازمان مرکزی حسابداری هرگونه اطلاعات و یا گزارشات مربوطه را بخواهد.

اصل 119

تحمیل، اصلاح و یا لغو مالیاتهای عمومی در صورتی قابلیت اجرا دارد که به صورت قانونی تصویب شده باشد.

هیچ کس از پرداخت مالیات معاف نیست مگر در مواردی که قانون صراحت داشته باشد.

هیچ کس نبایستی مالیات اضافی بپردازد مگر در مواردی که قانون تعیین کرده باشد.

اصل 120

قواعد اساسی مربوط به جمع‌آوری وجوه عمومی و روش پرداخت آنها را قانون تنظیم می‌نماید.

اصل 121

مقام اجرائی نبایستی در قراردادهای قرضه یا وام شرکت کند و یا در پروژه‌هایی وارد شود که منتج به صرف هزینه از محل سرمایه‌های عمومی و از خزانه دولت در دوره بعدی گردد مگر اینکه با تصویب و تأیید مجلس عوام باشد.

اصل 122

قوانین حاکم بر اعطاء حقوق، مستمری، خسارات، یارانه و پاداش از خزانه دولت و همینطور مواردی غیر از اینها و مقاماتی که مسئولیت اعمال آنها را دارند بایستی به واسطه قانون مشخص شود.

اصل 123

قوانین و روشهای اعطاء امتیازات انحصاری مربوط به سرمایه‌گذاری منابع طبیعی و تسهیلات همگانی را قانون تعیین می‌کند و همچنین موارد واگذاری رایگان مستغلات، واگذاری اموال منقول دولت و قوانین و مقررات تنظیم چنین روندهایی بایستی تعریف شوند.

اصل 124

هر یک از اعضای مجلس عوام حق پرسش و سؤال از نخست‌وزیر و یا هر یک از معاونین یا وزیران مربوطه را دارد. نخست‌وزیر، معاونین او، وزراء و اشخاصی که نماینده آنها هستند بایستی پاسخگوی سؤالات نمایندگان مجلس باشند.

نماینده مجلس می‌تواند در هر زمان از سؤال خود صرفنظر کند و این سؤال نبایستی تحت عنوان استیضاح در همان جلسه مطرح شود.

اصل 125

هر یک از نمایندگان مجلس عوام می‌تواند در حیطه صلاحیت خود نخست‌وزیر، هر یک از معاونین، یا وزرای مربوطه را استیضاح کند.

مباحث مربوط به استیضاح بایستی حداقل 7 روز پس از طرح آن انجام شود مگر در مواردی که ضرورت ایجاب کند که تصمیم آن با مجلس و با موافقت دولت خواهد بود.

اصل 126

نخست‌وزیر در قبال سیاست کلی دولت در مقابل مجلس عوام مسئول است. هر وزیر مسئول امور وزارتخانه خود است.

مجلس عوام می‌تواند رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر و یا هر یک از معاونین و هر یک از وزرا و یا معاونین آنها بدهد.

رأی عدم اعتماد در صورتی داده می‌شود که استیضاح صورت گرفته باشد و یا اینکه یک دهم نمایندگان مجلس خواهان رأی عدم اعتماد باشند.

مجلس بایستی پس از حداقل سه روز از تاریخ طرح عدم اعتماد، اتخاذ تصمیم نماید.

رأی عدم اعتماد به وسیله اکثریت نمایندگان معتبر است.

اصل 127

مجلس عوام با پیشنهاد یک دهم نمایندگان مسئولیت نخست‌وزیر را تعیین خواهند کرد. چنین تصمیمی بایستی تصمیم اکثریت نمایندگان مجلس باشد. این امر ممکن است پس از استیضاح خطاب به دولت و پس از حداقل سه روز از تاریخ ارائه اتخاذ شود.

در صورتی که چنین مسئولیتی تعیین شود، مجلس بایستی ارکان موضوع، نتایج حاصله و دلایل را به رئیس جمهور گزارش کند.

رئیس جمهور طی 10 روز این گزارش را به مجلس باز می‌گرداند. اگر مجلس آن را یکبار دیگر تایید نماید، رئیس جمهور می‌تواند موضوع را به همه‌پرسی بگذارد. چنین همه‌پرسی بایستی طی 30 روز از تاریخ آخرین تایید و ابرام مجلس انجام شود. در این مورد جلسات مجلس بایستی تعطیل شود.

اگر نتیجه همه‌پرسی در حمایت از دولت باشد، مجلس بایستی آن تصمیم را کن‌لم‌یکن تلقی نماید، در غیر این صورت رئیس جمهور استعفای کابینه (هیئت دولت) را قبول خواهد کرد.

اصل 128

اگر مجلس به نخست‌وزیر یا معاونین او، یا وزراء و یا معاونین آنها رأی عدم اعتماد بدهد، بایستی از کار خود استعفاء دهند.

در صورتی که نخست‌وزیر در برابر مجلس عوام مسئول شناخته شود، استعفای خود را به رئیس جمهور تقدیم می‌کند.

اصل 129

حداقل 20 تن از نمایندگان مجلس عوام می‌توانند برای اطمینان از سیاست دولت در مورد یک مسئله عمومی، تقاضای بحث در مورد آن مسئله را بنمایند.

اصل 130

نمایندگان مجلس عوام بایستی بتوانند عقاید خود را در مورد مسائل عمومی در مقابل نخست‌وزیر یا هر یک از معاونین وی یا وزراء بیان کنند.

اصل 131

مجلس عوام می‌تواند یک کمیته ویژه تشکیل دهد و یا به منظور یافتن حقایق و اطلاع مجلس از موقعیت مالی، اداری و یا اقتصادی آنها و یا هدایت بازرسیهای مربوط به هر یک از موضوعات فوق به هر یک از کمیته‌های مجلس برای بررسی فعالیتهای هر یک از مؤسسات عمومی و اداری یا هر یک از ارگانهای اداری یا اجرائی یا هر یک از پروژه‌های عمومی مأموریت دهد.

در صورت تشکیل چنین کمیته‌ای، این کمیته می‌تواند و حق دارد هرگونه شواهد ضروری را جمع‌آوری نماید و تمام افرادی را که نیاز دارد احضار نماید. تمامی ارگانهای اداری و اجرائی بایستی به تقاضاهای این کمیته پاسخ دهند و تمام اسناد و مدارک مورد نیاز را بدین منظور در اختیار این کمیته قرار دهند.

اصل 132

در جلسه افتتاحیه جلسه عمومی مجلس عوام، رئیس جمهور بایستی سیاست عمومی دولت را اعلام نماید و ممکن است بیانات دیگری نیز در مقابل مجلس ایراد کند.

مجلس حق دارد که بیانیه رئیس جمهور را مورد بحث قرار دهد.

اصل 133

پس از تشکیل کابینه و در جلسه افتتاحیه جلسه عمومی مجلس عوام، نخست‌وزیر برنامه دولتش را ارائه می‌دهد.

مجلس عوام صلاحیت بررسی چنین برنامه‌ای را دارد.

اصل 134

نخست‌وزیر، معاونینش، وزراء و معاونین آنها ممکن است اعضای مجلس عوام باشند. آنهایی که عضو مجلس عوام نیستند می‌توانند در نشستها و جلسات کمیته مجلس حضور یابند.

اصل 135

نخست‌وزیر و وزراء حق دارند که در نشستهای مجلس و کمیته‌های آن در هر زمان که از آنها تقاضا شده باشد صحبت کنند. آنها می‌توانند به انتخاب خود از مقامات عالیرتبه درخواست کمک و همکاری نمایند. در هنگام رأی‌گیری، نخست‌وزیر حق رأی ندارد مگر اینکه عضو مجلس باشد.

اصل 136

رئیس جمهور نمی‌تواند مجلس را منحل نماید مگر در صورت ضرورت و براساس همه‌پرسی از مردم. در چنین مواردی، رئیس جمهور طی تصمیمی پایان کار مجلس را اعلان می‌نماید و طی 30 روز همه‌پرسی انتخابات مجلس را برگزار می‌کند. اگر اکثریت کلی رأی‌دهندگان انحلال مجلس را تایید نمایند، رئیس جمهور تصمیم انحلال مجلس را اعلان خواهد کرد.

تصمیم انحلال مجلس شامل دعوت انتخاب‌کنندگان برای انجام انتخابات جدید مجلس عوام طی مدتی که نبایستی متجاوز از 60 روز از تاریخ اعلان نتایج همه‌پرسی باشد، می‌شود.

مجلس جدید طی 10 روز پس از اتمام انتخابات تشکیل می‌گردد.

فصل سوم

قوه مجریه

مبحث اول- رئیس جمهور

(اصل 137) (اصل 138) (اصل 139) (اصل 140) (اصل 141) (اصل 142) (اصل 143) (اصل 144) (اصل 145) (اصل 146) (اصل 147) (اصل 148) (اصل 149) (اصل 150) (اصل 151) (اصل 152)

مبحث دوم - دولت

(اصل 153) (اصل 154) (اصل 155) (اصل 156) (اصل 157) (اصل 158) (اصل 159) (اصل 160)

مبحث سوم - ادارات داخلی کشور

(اصل 161) (اصل 162) (اصل 163)

مبحث چهارم- شوراهای تخصصی ملی

(اصل 164)

مبحث اول

رئیس جمهور

اصل 137

رئیس جمهور دارای قدرت اجرائی است و بایستی براساس قانون اساسی از این قدرت استفاده نماید.

اصل 138

رئیس جمهور همراه با کابینه سیاست کلی دولت را پی‌ریزی می‌کند و بر انجام آن طبق قانون اساسی نظارت خواهد داشت.

اصل 139

رئیس جمهور یک یا چند نائب رئیس را منصوب می‌نماید، صلاحیت و حوزه فعالیت آنها را تعریف کرده و یا آنها را از سمت خود عزل می‌نماید.

قوانین مربوط به مسئول شناختن رئیس جمهور بایستی قابل اعمال و کاربرد به معاون رئیس جمهور هم باشد.

اصل 140

معاون رئیس جمهور قبل از انجام وظایفش بایستی در مقابل رئیس جمهور سوگند یاد کند: «من به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که به نظام جمهوری وفادار باشم و به قانون اساسی و قوانین کشور احترام بگذارم و از منافع مردم و ملت حمایت نموده و از استقلال و تمامیت ارضی سرزمین مادری حراست نمایم».

اصل 141

رئیس جمهور نخست‌وزیر، معاونین، وزراء و معاونین آنها را منصوب می‌نماید و آنها را از سمتهایشان عزل می‌کند.

اصل 142

رئیس جمهور حق دارد که هیئت دولت را برای تشکیل جلسه دعوت نماید و در جلسات آنها حضور یابد. او همچنین می‌تواند ریاست جلسات را به عهده بگیرد و حق درخواست گزارش از وزراء را دارد.

اصل 143

رئیس جمهور مسئولین نظامی و کشوری و نمایندگان دیپلماتیک را منصوب کرده و یا آنها را براساس مقررات قانون عزل می‌نماید. او همچنین بایستی استوارنامه نمایندگان دیپلماتیک کشورهای خارجی را بپذیرد.

اصل 144

رئیس جمهور بایستی مقررات و آئین‌نامه‌های ضروری برای انجام و اجرای قوانین را به نحوی که باعث تغییر، تأخیر و یا معافیت آنها از اجراء نگردد صادر نماید. او برای صدور اینگونه مقررات حق تفویض اختیارات به دیگران را دارد.

مرجع صدور این مقررات را قانون تعیین می‌کند.

اصل 145

رئیس جمهور مقررات و آئین‌نامه‌های کنترل‌کننده را صادر می‌کند.

اصل 146

رئیس جمهور تصمیمات ضروری برای تأسیس و تشکیل ادارات و خدمات عمومی را اتخاذ می‌نماید.

اصل 147

در غیاب مجلس عوام، رئیس جمهور در موارد ضروری اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نماید که این تصمیمات لازم‌الاجرا هستند.

چنین تصمیماتی بایستی طی 15 روز از تاریخ صدور به مجلس عوام ارائه شود، در صورتی که مجلس دوره تعطیلات خود را می‌گذراند و یا منحل شده باشد، این تصمیمات در اولین جلسه بازگشایی ارائه می‌شود. اگر این تصمیمات به مجلس ارائه نشوند اعتبار قانون بدون آنها با لحاظ اثر عطف بماسبق شدن، از بین خواهد رفت. اگر این تصمیمات به مجلس ارائه شوند اما به تصویب مجلس نرسند، به اعتبار قانون عطف به ماسبق از درجه اعتبار ساقط خواهند شد مگر اینکه اعتبار این تصمیمات توسط مجلس دوره قبلی تصویب شده باشد، یا اعتبار آنها به نحو دیگری تثبیت گردد.

اصل 148

رئیس جمهور می‌تواند بنا بر توصیه قانون دولت اضطراری اعلان نماید. چنین اعلانی بایستی طی 15 روز به مجلس عوام ارائه شود تا در مورد آن تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

در صورتی که مجلس عوام منحل شده باشد، این موضوع در اولین جلسه مجلس جدید مطرح می‌شود.

دولت اضطراری در تمام موارد بایستی دارای مدت زمان کوتاهی باشد و قابل تمدید نخواهد بود مگر اینکه مجلس تصویب نماید.

اصل 149

رئیس جمهور حق اعطاء بخشودگی و یا تخفیف مجازات را دارد. عفو عمومی تنها با توجه به قانون داده می‌شود.

اصل 150

رئیس جمهور فرمانده عالی نیروهای مسلح است. او اختیار اعلام جنگ پس از تصویب مجلس عوام را دارد.

اصل 151

رئیس جمهور معاهدات را منعقد می‌نماید و همراه با توضیحات مناسب به مجلس عوام ارائه می‌دهد. این معاهدات پس از انعقاد، تأیید و انتشار بر طبق رویه سازمان‌یافته اعتبار قانونی خواهند داشت.

بنابراین معاهدات صلح، پیمانهای بین دول، قراردادهای تجاری و دریایی و تمام معاهدات و پیمانهایی که مستلزم اصلاحات در قلمرو کشور و یا در ارتباط با حقوق حاکمیت است و یا اینکه در ارتباط با خزانه دولت و نه بودجه است بایستی تصویب مجلس عوام را داشته باشد.

اصل 152

رئیس جمهور در مورد موضوعات مهم منافع عالی کشور می‌تواند خواستار همه‌پرسی از مردم شود.

مبحث دوم

دولت

اصل 153

دولت عالی‌ترین ارگان اداری و اجرائی کشور است. دولت از نخست‌وزیر، معاونین او، وزراء و معاونین آنها تشکیل شده است. نخست‌وزیر بایستی بر کار دولت نظارت داشته باشد.

اصل 154

وزراء یا معاونین وزراء بایستی مصری باشند و سن آنها نبایستی کمتر از 35 سال باشد و دارای حقوق کامل مدنی و سیاسی باشند.

اصل 155

قبل از آغاز به کار و انجام وظایف، اعضای هیئت دولت بایستی در مقابل رئیس جمهور قسمنامه زیر را یاد کنند:

«من به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که به نظام جمهوری وفادار باشم، به قانون اساسی و قوانین کشور احترام بگذارم، از منافع مردم به طور کامل حمایت نموده و از استقلال و تمامیت ارضی سرزمین مادری حراست نمایم».

اصل 156

هیئت دولت بایستی به ویژه وظایف زیر را انجام دهد:

الف) هدایت و انجام سیاستهای کلی کشور با همکاری رئیس دولت و کنترل امور مطابق با قوانین و آراء جمهوری

ب) مدیریت، هماهنگی و پیگیری کار وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف آنها و مؤسسات و سازمانهای عمومی

ج) صدور تصمیمات اجرائی و اداری مطابق با قوانین و نظارت بر اجرای آنها

د) تهیه پیش‌نویس قوانین و لوایح

ذ) تهیه پیش‌نویس بودجه عمومی کشور

ر) تهیه پیش‌نویس طرح کلی و سراسری کشور

ز) پیمانکاری و اعطاء وام براساس مقررات قانون اساسی

ژ) نظارت بر اجرای قانون، حفظ امنیت کشور و حمایت از حقوق شهروندان و منافع کشور

اصل 157

وزیر رئیس عالی اجرایی وزارتخانه متبوع خویش است. او بایستی تعهدات خود در مورد اجرای سیاستهای وزارت در محدوده سیاست کلی کشور را انجام دهد و بایستی بر انجام آنها متعهد باشد.

اصل 158

وزیر در مدت تصدی سمت خود نبایستی شغل دیگری داشته باشد و یا مشاغلی چون امور مالی و صنعتی و تجاری داشته باشد و نبایستی اموال دولتی را خرید یا اجاره نماید و یا حق فروش به یا معامله اموال خود با دولت را ندارد.

اصل 159

رئیس جمهور و مجلس عوام حق دارند وزیری را که در اجرای وظایف‌اش مرتکب جرم شده است به محاکمه بکشند.

تصمیم مجلس عوام برای مجازات یک وزیر بایستی براساس پیشنهاد حداقل یک پنجم نمایندگان باشد. هیچ اعلام جرمی صادر نمی‌شود مگر اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس عوام با آن موافق باشند.

اصل 160

هر وزیری که اعلام جرمی علیه‌اش صادر شود بایستی از کار معلق شود تا زمانی که در مورد وی تصمیم‌گیری شود.

پایان سمت وی نبایستی مانع از اقدام قانونی و یا تعقیب بر علیه وی باشد.

محاکمه وزیر، رویه‌های قضایی و ضمان و وثیقه و اعلام جرم یا اتهام بایستی طبق مقررات قانون صورت گیرد.

این مقررات و قوانین شامل معاونین وزراء نیز می‌شود.

مبحث سوم

ادارات داخلی کشور

اصل 161

جمهوری عربی مصر به واحدهای اداری تقسیم می‌شود که عبارتند از استانداریها، شهرها و بخشها و اینها شخصیتهای حقوقی هستند. سایر واحدهای اداری که بنا بر نیاز منافع عمومی به وجود می‌آیند نیز دارای این شخصیت حقوقی خواهند بود.

اصل 162

شوراهای محلی مردمی به تدریج در سطح واحدهای اداری با انتخاب مستقیم نیمی از اعضاء از میان کشاورزان و کارگران به وجود می‌آیند. در مورد انتقال تدریجی قدرت و اختیارات به شوراهای محلی مردمی بایستی قانون وضع شود.

روساء و نایبهای روسای شوراها از میان اعضاء انتخاب می‌شوند.

اصل 163

قانون بایستی طریقه تشکیل شوراهای محلی مردمی، صلاحیتهای آنها، منابع مالی، ضمانتهایی برای اعضای آن، ارتباط این شوراها با مجلس عوام و ارتباط آنها با دولت و همینطور نقش آنها در تهیه و اجرای طرحهای توسعه در کنترل فعالیتهای گوناگون را تعیین کند.

مبحث چهارم

شوراهای تخصصی ملی

اصل 164

شوراهای تخصصی ملی در سطح ملی تشکیل می‌شوند تا بتوانند به طراحی سیاست عمومی کشور در تمامی زمینه‌های فعالیتهای ملی مساعدت نمایند. این شوراها بایستی تحت نظارت رئیس جمهور باشند.

تشکیل و عملکرد هر یک از شوراها بایستی به واسطه یک حکم ریاست جمهوری تعریف شوند.

فصل چهارم

قوه قضائیه

(اصل 165) (اصل 166) (اصل 167) (اصل 168) (اصل 169) (اصل 170) (اصل 171) (اصل 172) (اصل 173)

اصل 165

قوه قضائیه بایستی مستقل باشد. این قوه از طریق دادگستری‌ها با صلاحیتهای گوناگون اداره می‌شود. این دادگاهها براساس قانون به صدور احکام مبادرت می‌کنند.

اصل 166

قضات بایستی مستقل از هر قوه دیگر به جز قانون باشند. هیچ مرجعی نمی‌تواند در موارد قضائی و قضاوت دخالت نماید.

اصل 167

قانون بایستی سازمان قضائی و صلاحیت آنها را تعیین نماید و نحوه تشکیل آن و شرایط و معیارهای انتصاب و انتقال اعضای آن را سازماندهی نماید.

اصل 168

جایگاه و مقام قضات غیرقابل خدشه است و قانون بایستی اقدامات انضباطی در مورد آنها را تنظیم نماید.

اصل 169

جلسات دادگاهها علنی است مگر اینکه دادگاهی تصمیم بگیرد برای حفظ شئونات اخلاقی و نظم عمومی دادگاه را غیرعلنی برگزار نماید. در تمام موارد احکام بایستی در جلسات عمومی اعلام شوند.

اصل 170

مردم بایستی در حفظ عدالت بر طبق قانون و محدوده قانونی همکاری نمایند.

اصل 171

قانون بایستی سازمان دادگاههای امنیت کشور را برقرار کند و صلاحیتهای آنها و شرایط اجرا و عملکرد آنها و افرادی که در اداره آن مشغول می‌شوند را مشخص نماید.

اصل 172

شورای کشور بایستی یک سازمان قضائی مستقل باشد و صلاحیت اتخاذ تصمیم در اختلافات اداری و موارد انتظامی را داشته باشد. سایر صلاحیتهای آن را قانون تعیین می‌کند.

اصل 173

یک شورای عالی که به وسیله رئیس جمهور تعیین می‌شود به امور سازمانهای قضائی نظارت خواهد داشت. قانون بایستی شکل‌گیری، صلاحیتها و مقررات آن را تعیین نماید. شورای عالی درخصوص پیش‌نویس قوانینی که ناظر بر امور سازمانهای قضائی است مشورت می‌کند.

فصل پنجم

دادگاه عالی قانون اساسی

(اصل 174) (اصل 175) (اصل 176) (اصل 177) (اصل 178)

اصل 174

دادگاه عالی قانون اساسی یک رکن قضائی مستقل در جمهوری عربی مصر است و جایگاه آن در قاهره است.

اصل 175

دادگاه عالی قانون اساسی یگانه مسئول کنترل قضائی قوانین و مقررات با توجه به قانون اساسی است و بایستی تفسیر متون قانونی را به نحو مقرر در قانون به عهده داشته باشد.

اصل 176

قانون طریقه تشکیل دادگاه عالی قانون اساسی را مشخص می‌نماید و شرایط اجرای آن به وسیله اعضای دادگاه، حقوق و مصونیتهای آن را تعیین می‌کند.

اصل 177

مقام و جایگاه اعضای دادگاه قانون اساسی غیرقابل خدشه است. دادگاه براساس تدابیر قانونی به امور اعضای خود رسیدگی می‌کند.

اصل 178

احکام صادره دادگاه عالی قانون اساسی در موارد قانون اساسی و تصمیمات مربوط به تفسیر متون قانون بایستی در روزنامه رسمی منتشر شود. قانون بایستی اعتبار و قابلیت اجرای تصمیمات مربوط به موارد عدم رعایت قانون اساسی را تعیین نماید.

فصل ششم

دادستان سوسیالیست

اصل 179

دادستان یا مدعی‌العموم مسئول اتخاذ روشهایی است که حقوق مردم، امنیت جامعه و نظام سیاسی، حفظ دستاوردهای سوسیالیسم و تعهد رفتار اجتماعی را تضمین کند. قانون بایستی صلاحیتهای دیگر مدعی‌العموم را تعیین نماید. دادستان بایستی به وسیله مجلس عوام براساس آنچه که قانون در نظر گرفته است کنترل و نظارت شود.

فصل هفتم

نیروهای مسلح و شورای دفاع ملی

(اصل 180) (اصل 181) (اصل 182) (اصل 183) (اصل 184)

اصل 180

کشور دارای یک نیروی مسلح است که متعلق به همه مردم است. وظایف آنها حفظ کشور، حراست از کشور و امنیت ارضی و حمایت از دستاوردهای سوسیالیستی نبرد عمومی است.

هیچ سازمان یا گروهی نمی‌تواند تشکیلات نظامی یا نیمه‌نظامی داشته باشد.

قانون بایستی شرایط خدمت و ارتقاء نیروهای مسلح را تعیین نماید.

اصل 181

تجهیز کلی بایستی براساس تجویز قانون صورت بگیرد.

اصل 182

شورایی به نام «شورای دفاع ملی» بایستی تحت ریاست رئیس جمهور ایجاد شود. این شورا امور مربوط به روشهای تأمین امنیت و حفظ کشور را به عهده دارد. قانون بایستی سایر صلاحیتهای این شورا را تعیین نماید.

اصل 183

قانون بایستی هیئت قضات نظامی را سازمان دهد و صلاحیتهای آن را در محدوده اصول قانون اساسی تعیین نماید.

فصل هشتم

پلیس

اصل 184

نیروی انتظامی رکن انضباطی کشوری است و ریاست عالی آن با رئیس جمهور است.

نیروی انتظامی بایستی در خدمت به مردم در حفظ صلح و امنیت و آرامش شهروندان، حفظ نظم، امنیت و اخلاق عمومی باشد و بایستی در چارچوب قانون و با روش قانونی وظایف خود را انجام دهد.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی مراکش.

 

متن قانون اساسی بازنگری شده مصوب همه پرسی 13 سپتامبر سال 1996

‎‎سرآغاز

کشور پادشاهی مراکش، دارای دولتی مسلمان و مستقل، با زبان رسمی عربی، بخشی از سرزمین مغرب بزرگ را تشکیل می دهد.

به علاوه این کشور آفریقایی، تحقق وحدت آفریقا را یکی از اهداف خود می داند.

کشور پادشاهی مراکش، با آگاهی از الزام اقدام در چارچوب سازمان های بین المللی که خود یکی از اعضای فعال و پویای آنهاست، خود را به اصول، حقوق و تعهدات ناشی از منشورهای سازمانهای مذکور متعهد می داند و همچنین پایبندی خود را به حقوق بشر به همان صورتی که در جهانی به رسمیت شناخته شده است مصراً تأیید و تصدیق می نماید.

کشور پادشاهی مراکش همچنین، بر اراده راسخ خود در راستای تلاش برای حفظ صلح و امنیت جهان تأکید می ورزد.

فصل اول

مقررات کلی

اصول بنیادین

اصل یکم

مراکش دارای حکومت مشروطه سلطنتی، مردمی و اجتماعی است.

اصل دوم

حاکمیت از آن ملت است که آن را، به طور مستقیم از طریق همه پرسی و به طور غیر مستقیم از طریق نهادهای قانون اساسی، اعمال می نماید.

اصل سوم

احزاب ساسی، اتحادیه های صنفی، تقسیمات کشوری و مجامع حرفه ای در جهت هدف مشترک سازماندهی و نمایندگی شهروندان گام بر می دارند.

اصل چهارم

قانون برترین نماد اراده ملت است و همگان موظف به تمکین از آن هستند. قانون عطف به ما سبق نمی شود.

اصل پنجم

تمامی مراکشیها در مقابل قانون باهم برابرند.

اصل ششم

حکومت این کشور اسلامی است و انجام آزادانه آیینهای مذهبی را برای همگان تضمین می کند.

اصل هفتم

نماد کشور پادشاهی عبارت از پرچم سرخ رنگی است که در وسط آن ستاره ای پنج پر به رنگ سبز بسته است.

شعار کشور پادشاهی عبارت است از: خدا، میهن، شاه.

اصل هشتم

زن و مرد از حقوق سیاسی یکسان برخوردارند.

کلیه اتباع بالغ، اعم از مرد و زن، و برخوردار از حقوق مدنی و سیاسی، حق انتخاب دارند.

اصل نهم

قانون اساسی موارد ذیل را برای کلیه اتباع تضمین می کند:

- آزادی تردد و اقامت در تمامی بخشهای کشور پادشاهی؛

- آزادی عقیده، آزادی بیان در تمامی اشکال خود و آزادی اجتماعات؛

- آزادی تأسیس انجمن و آزادی عضویت در تمامی سازمانهای صنفی و سیاسی به انتخاب خود.

فقط قانون می تواند اعمال آزادیهای مزبور را تحدید نماید.

اصل دهم

فقط در موارد و به انحاء پیش بینی شده در قانون، می توان کسی را بازداشت، زندانی یا مجازات کرد. محل اقامت افراد غیر قابل تعرض است. بازرسی یا بازدید فقط در شرایط و به انحاء پیش بینی شده در قانون انجام می پذیرد.

اصل یازدهم

مکاتبات مصون از افشا است.

اصل دوازدهم

کلیه اتباع می توانند، در شرایط یکسان، در سمتها و مشاغل دولتی به کار اشتغال ورزند.

اصل سیزدهم

کلیه اتباع به طور یکسان از حق آموزش و پرورش و کار برخوردارند.

اصل چهاردهم

حق اعتصاب کماکان تضمین می شود.

قانون بنیادی شرایط و انحاء اعمال این حق را تعیین می کند.

اصل پانزدهم

حق مالکیت و آزادی تجارت کماکان تضمین می شود.

چنانچه برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاب نماید، قانون می تواند حیطه و اعمال حق مزبور را محدود کند.

سلب مالکیت فقط در موارد و به انحاء پیش بینی شده در قانون امکان پذیر است.

اصل شانزدهم

کلیه اتباع در دفاع از کشور شرکت می جویند.

اصل هفدهم

همه ملت، به نسبت توان مالی خود، متحمل هزینه های عمومی می شوند؛ فقط قانون به انحاء پیش بینی شده در قانون اساسی حاضر، می تواند هزینه های مزبور را ایجاد و توزیع نماید.

اصل هجدهم

همه ملت با همبستگی هزینه های ناشی از بلایای طبیعی را متحمل می شوند.

فصل دوم

سلطنت

اصل نوزدهم

شاه، امیرالمومنین، مقام اعلی نمایندگی ملت، نماد اتحاد ملی و ضامن بقاء و استمرار دولت، بر رعایت اسلام و قانون اساسی نظارت دارد. وی پشتیبان حقوق و آزادیهای اتباع، گروههای اجتماعی و جناحهاست.

وی ضامن استقلال و تمامیت ارضی کشور پادشاهی در مرزهای رسمی است.

اصل بیستم

تاج و تخت پادشاهی مراکش و حقوق اساسی مترتب بر آن موروثی است و از پدر به پسر بین خاندان ذکور، به خط قرابت مستقیم، به فرزند ارشد اعلی‌حضرت شاه حسن دوم انتقال می‌یابد، مگر‌اینکه شاهنشاه در زمان حیات خود پسر دیگری را به جز پسر ارشد خود به جانشینی خویش برگزیند. هرگاه که فرزند ذکور به خط قرابت مستقیم در خاندان سلطنتی وجود نداشته باشد، جانشینی تخت سلطنت در همین شرایط، به خط قرابت جنبی، به نزدیکترین خویشاوند ذکور می‌رسد.

اصل بیست و یکم

شاه تا پایان شانزده سالگی نابالغ محسوب می‌شود. در طول مدت قبل از بلوغ شاه، شورای سلطنت اختیارات و حقوق مربوط به بازنگری قانون اساسی، اعمال می‌نماید. شورای سلطنت، به مثابه مرجع شور، تا پایان بیست سالگی(20) شاه در خدمت ایشان انجام وظیفه خواهد کرد.

رئیس کل دیوان عالی، ریاست شورای سلطنت را نیز عهده‌دار است. این شورا همچنین مرکب از رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس مشاورین، رئیس شورای منطقه‌ای علمای شهرهای «رباط» و «ساله‌» و ده نفر از ثقات برگزیده شاه است.

مقررات عملکرد شورای سلطنت به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

اصل بیست و دوم

شاه سالیانه مبالغی را برای مخارج شخصی دریافت می‌کند.

اصل بیست و سوم

شخص شاه از مصونیت و تقدس برخوردار است.

اصل بیست و چهارم

شاه نخست وزیر را منصوب می‌نماید.

شاه به پیشنهاد نخست وزیر سایر اعضای هیأت دولت را نیز منصوب می‌کند.

شاه می‌تواند ایشان را از منصب خود برکنار نماید.

شاه می‌تواند، بنابر تصمیم شخصی و یا بر اثر استعفای دولت، به انجام وظیفه دولت مزبور پایان دهد.

اصل بیست و پنجم

شاه ریاست شورای وزیران را عهده‌دار است.

اصل بیست و ششم

شاه، ظرف سی روز پس از تقدیم قوانین مصوبه قطعی به دولت، آنها را توشیح می‌نماید.

اصل بیست و هفتم

شاه می‌تواند، خطاب به مجلس نمایندگان یا خطاب به ملت، پیامهایی صادر نماید که در یکی از مجالس قرائت می‌شود و مفاد آنها مورد بحث قرار نمی‌گیرد.

اصل بیست و نهم

شاه می‌تواند با صدور احکام سلطنتی، اختیاراتی را که قانون اساسی صراحتاً به وی اعطا نموده است اعمال نماید.

احکام سلطنتی صادره را، جز در موارد پیش‌بینی شده در اصول بیست و یکم (بند دوم)، بیست و چهارم(بند یکم، سوم و چهارم)، سی و پنجم، شصت و نهم، هفتاد و یکم، هفتاد و نهم، هشتاد و چهارم، نود و یکم و صد و پنجم، نخست وزیر نیز امضاء می‌کند.

اصل سی‌ام

شاه فرماندهی کل نیروهای مسلح شاهنشاهی را عهده‌دار است.

وی مسؤولین سمتهای کشوری و لشکری را منصوب می‌کند و می‌تواند این حق را نیز تفویض نماید.

اصل سی و یکم

شاه سفرائی را نزد قدرتهای خارجی و سازمانهای بین‌المللی گسیل می‌نماید. سفرا یا نمایندگان سازمانهای بین‌المللی نیز نزد وی اعزام می‌شوند.

شاه همچنین قراردادها را امضاء و تنفیذ می‌نماید. معذالک قراردادهایی که سرمایه گذاریهای دولت را به دنبال دارند بدون اینکه پیشتر قانون آنها را تأیید نکرده باشد تنفیذ نمی‌شوند.

قراردادهایی که ممکن است مقررات قانون اساسی را مورد تردیدی قرار دهند طبق روشهای پیش‌‌بینی شده برای اصلاح قانون اساسی مورد تصویب قرار می‌گیرند.

اصل سی و دوم

شاه ریاست شورای عالی قضایی، شورای عالی آموزش و شورای عالی رشد و توسعه ملی و طرح برنامه را به عهده دارد.

اصل سی و سوم

شاه صاحب منصبان قضایی را، طبق شرایط پیش‌بینی شده در اصل هشتاد و چهارم، منصوب می‌نماید.

اصل سی و چهارم

شاه حق عفو را اعمال می‌نماید.

اصل سی و پنجم

هنگامی که تمامیت ارضی کشور تهدید یا رویدادهایی که عملکرد نهادهای قانونی را خدشه‌دار می‌کنند واقع شود، شاه می‌تواند پس از مشورت با رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس مشاوران و همچنین رئیس شورای قانون اساسی و صدور پیام خطاب به ملت، با صدور حکم سلطنتی، وضعیت فوق‌العاده اعلام نماید. به همین علت شاه می‌تواند علی‌رغم مقررات مغایر مربوطه، نسبت به اتخاذ تدابیری اقدام کند که دفاع از تمامیت ارضی، از سرگیری روند عادی کار نهادهای قانونی و هدایت امور دولت را ایجاب می‌نماید.

وضعیت فوق‌العاده، انحلال مجلسین را به دنبال ندارد.

وضعیت فوق‌العاده به همان شکل اعلام آن، پایان می‌پذیرد.

فصل سوم

مجلسین

سازماندهی مجلسین

اصل سی و ششم

مجلسین عبارت است از دو مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران. اعضای مجلسین حق نمایندگی خود را از ملت بدست می‌آورند. حق رأی انها قائم به شخص و غیر‌قابل تفویض است.

اصل سی و هفتم

اعضای مجلس نمایندگان برای یک دوره پنج ساله از طریق انتخابات همگانی مستقیم به این سمت انتخاب می‌شوند. دوره نمایندگی با آغاز نشست اکتبر پنجمین سال پس از انتخابات مجلس پایان می‌پذیرد.

تعداد نمایندگان، نوع انتخابات، صلاحیت انتخاب شدن، موارد مغایرتها و رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

رئیس در وهله نخست در آغاز دوره قانونگذاری سپس در نشست آوریل سومین سال و برای باقیمانده دوره تعداد نمایندگان، نوع انتخابات، صلاحیت انتخاب شدن، موارد مغایرتها و رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

رئیس در وهله نخست در آغاز دوره قانونگذاری سپس در نشست آوریل سومین سال و برای باقیمانده دوره قانونگذاری مزبور برگزیده می‌شود.

اعضای هیأت رئیسه به نسبت حضور گروهها در مجلس برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.

اصل سی و هشتم

مجلس مشاوران:

- در هر منطقه به نسبت 5/3 از اعضای منتخب یک حوزه انتخاباتی مرکب از نمایندگان تقسیمات کشوری؛ و

- در هر منطقه به نسبت 5/2 از اعضای منتخب حوزه‌های انتخاباتی مرکب از منتخبین مجامع حرفه‌ای؛ و

- در سطح کشوری از اعضای منتخب یک حوزه انتخاباتی مرکب از نمایندگان مزدبگیران، تشکیل شده است.

اعضای مجلسین مشاوران برای مدت نه سال به این سمت برگزیده می‌شوند. انتخابات یک سوم اعضای مجلس مشاوران هر سه سال یکبار قابل تجدید نظر است. کرسیهای مورد انتخابات مجدد در وهله اول و دوم از طریق قرعه تعیین می‌شود. تعداد و شکل انتخاب مشاوران، تعداد اعضای منتخب در هر حوزه انتخاباتی، توزیع کرسیها براساس مناطق، شرایط انتخاب شدن و موارد مغایرت، شکل قرعه‌کشی مذکور و همجنین رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

رئیس مجلس مشاوران و اعضای هیات رئیسه در آغاز نشست اکتبر انتخاب و در انتخابات مجدد، اعضای هیأت رئیسه مجلس به نسبت حضور جناحها در مجلس مجدداً برگزیده می‌شوند.

هنگام استقرار اولین مجلس مشاوران یا هنگام انتخابات پس از انحلال مجلس پیشین، رئیس و اعضای هیأت رئیسه در آغاز نشست متعاقب انتخابات و مجدداً در آغاز نشست اکتبر در انتخابات مجدد مجلس انتخاب می‌شوند.

اصل سی و نهم

هیچ یک از اعضای مجلسین به علت عقاید یا آراء صادره در طی انجام وظایف خود قابل پیگرد، تجسس، بازداشت، حبس یا محاکمه نیست، به استثناء واردی که عقاید مطروحه با رژیم پادشاهی یا دین اسلام مغایر باشد یا حرمت حریم ملوکانه را خدشه‌دار نمایند.

به‌غیر از موارد مطروح در بند پیشین، اعضای مجلسین در طول نشست‌ها، به علت ارتکاب جنایات یا جرایم، جز در موارد جرایم علنی، فقط با اجازه مجلسی که عضو آن هستند قابل پیگرد و بازداشت می‌باشند.

جز در موارد جرایم علنی، پیگردهای مجاز یا محکومیت قطعی، اعضای مجلسین در خارج از نشست، فقط با مجوز هیات رئیسه مجلسی که عضو آن هستند بازداشت می‌شوند.

جز در مواردی جرایم علنی، پیگردهای مجاز یا محکومیت قطعی، حبس یا تعقیب هریک از اعضای مجلسین در صورت درخواست مجلسی که عضو آن هستند، به حالت تعلیق در می‌آید.

اصل چهلم

مجلسین در طول سال دو نشست دارد. پادشاه ریاست گشایش اولین نشست را که دومین جمعه ماه اکتبر آغاز می‌شود به عهده دارد. نشست دوم در دومین جمعه ماه آوریل آغاز می‌گردد.

ختم نشست مجلسین حداقل سه ماه پس‌از شروع نشست و با صدور مصوبه دولتی امکان پذیر است.

اصل چهل و یکم

مجلسین می‌توانند به درخواست اکثریت مطلق اعضای یکی از آنها یا براساس مصوبه دولتی جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد.

جلسات فوق‌العاده مجلسین براساس دستور کار معین تشکیل می‌شود. به محض اجرای دستور کار با صدور مصوبه دولتی جلسه خاتمه می‌پذیرد.

اصل چهل و دوم

وزرا می‌توانند در هریک از مجالس و کمیسیونهای آنها شرکت جویند؛ ایشان می‌توانند کارشناسان منتخب خود را به نمایندگی از خود به جلسات مزبور گسیل نمایند.

‎‎علاوه بر کمیسیونهای دائمی مذکور در بند پیشین، در هریک از مجالس به ابتکار پادشاه یا به درخواست اکثریت اعضای هریک از دو مجلس، کمیسیونهای تحقیق به منظور جمع‌آوری اطلاعت در خصوص امور معین و ارایه نتیجه تحقیق به مجلس مزبور، تشکیل می‌شود. هرگاه امور مزبور موجب پیگردهای قضایی شود و حتی در طول پیگردهای مزبور، کمیسیون تحقیق امکان تشکیل نمی‌یابد. مأموریت کمیسیون تشکیل یافته به محض تشکیل پرونده قضایی مربوط به اموری که موجب تشکیل آن شده بود پایان می‌پذیرد.

کمیسیونهای تحقیق موقتی است. مأموریت کمیسیونهای تحقیق با ارایه گزارش کار خاتمه می‌پذیرد.

چگونگی عملکرد کمیسیونهای مذکور به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

اصل چهل و سوم

جلسات مجلسین علنی است. صورت کامل مباحث در نشریه رسمی چاپ می‌شود.

هریک از مجالس می‌تواند به درخواست نخست وزیر یا دوسوم اعضای خود جلسه غیر علنی برگزار نماید.

اصل چهل و چهارم

هریک از مجالس آیین‌نامه خود را تدوین و تصویب می‌نماید. معذالک، آیین‌نامه مزبور فقط پس از اعلام نظر شورای قانون اساسی دال بر مطابقات آن با مفاد قانون اساسی حاضر قابل اجراست.

اختیارات مجلسین

اصل چهل و پنجم

مجلسین عهده‌دار تصویب قوانین هستند.

قانون اختیارات می‌تواند به دولت اجازه دهد تا در مدت محدود و به منظور اهداف معین از طریق مصوبه دولتی اقدام به اتخاذ تدابیر قانونی نماید. مصوبات دولتی به محض انتشار قابلیت اجرایی می‌یابند اما، در مدت تعیین شده در قانون اختیارات باید به تصویب مجلسین برسند. قانون اختیارات در صورت انحلال مجلسین یا یکی از آنها فاقد اعتبار می‌شود.

اصل چهل و ششم

قانون شامل موارد ذیل و سایر مواردی که اصول دیگر قانون اساسی صریحاً به آن منسوب نموده‌اند، می‌شود:

- حقوق فردی و جمعی که در فصل اول قانون اساسی حاضر فهرست شده‌اند؛

- تعیین جرائم و مجازاتهای مترتب بر آنها، آیین‌دادرسی کیفری، آیین‌دادرسی مدنی و ایجاد محاکم جدید؛

- نظامنامه عمومی کارکنان دولت؛

- تضمینهای اساسی اعطایی به کارمندان کشوری و لشگری؛

- نحوه انجام انتخابات مجالس و شوراهای مناطق؛

- مقررات مربوط به تعهدات مدنی و تجاری؛

- ایجاد اماکن عمومی؛

- ملی کردن مؤسسات و انتقال مؤسسات از بخش دولتی به بخش خصوصی.

مجلسین از صلاحیت تصویب قوانین تعیین کننده اهداف اساسی عملیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت نیز برخوردار می‌باشند.

اصل چهل و هفتم

مواردی، به‌غیر از موارد موجود در حیطه قانون، در حیطه شمول آیین‌نامه قرار می‌گیرند.

اصل چهل و هشتم

متون قانونی پس از نظر مساعد شورای قانون اساسی، هنگامی که در حیطه مقررات قرار گرفتند از طریق مصوبه دولتی اصلاح می‌شوند.

اصل چهل و نهم

با صدور حکم سلطنتی حکمت نظامی به مدت سی روز اعلام می‌شود. تمدید مهلت سی روزه فوق فقط از طریق قانون امکان پذیر است.

اصل پنجاهم

مجلسین قانون بودجه را در شرایط پیش‌بینی شده در قانون بنیادی تصویب می کند.

هزینه‌های سرمایه‌گذاریهای ناشی از طرحهای توسعه فقط یک بار هنگام تصویب طرح در مجلسین تصویب می‌شود. این هزینه‌ها، در طول اجرای طرح به طور خودکار تجدید می‌شوند. فقط دولت می‌تواند لوایح قانونی اصلاح برنامه‌های مصوب را ارایه نماید.

چنانچه قانون بودجه تا پایان سال مالی تصویب نشود یا به علت ارایه آن به شورای قانون اساسی در راستای اجرای اصل هشتاد و یکم توشیح نگردد، دولت می‌تواند در راستای عملکرد بخشهای عمومی و اجرای مأموریت آنها، بنابر طرحهای بودجه‌ای در حال تصویب، اعتبارات لازم را گشایش نماید.

دراین صورت مالیاتها مستمراً مطابق با مقررات قانونی و آیین‌نامه‌ای جاری مربوطه دریافت می‌شود، با و جود این مالیاتهایی که حذف آنها در لایحه بودجه پیشنهاد شده باشد، از این امر مستثنی می‌گردند. مالیاتهایی که در طرح مذکور کاهش درصدی از آنها پیشنهاد شده باشد به میزان درصد جدید پیشنهادی دریافت می‌گردند.

اصل پنجاه و یکم

هرگاه تصویب طرحها و اصلاحات مطروحه اعضای مجلسین، در مورد قانون بودجه، نتیجه‌ای اعم از کاهش منابع دولتی یا ایجاد یا افزایش هزینه دولتی را به دنبال داشته باشد، قابل بررسی نمی‌باشد.

اعمال اختیارات قانونگذاری

اصل پنجاه و دوم

نخست وزیر و اعضای مجلسین تواماً از حق ارائه طرح و لایحه برای وضع قانون برخوردارند.

لوایح قانونی به هیأت رئیسه یکی از مجالس ارایه می‌گردد.

اصل پنجاه و سوم

دولت می‌تواند هر طرح یا اصلاحیه‌ای را که در حیطه قانون نباشد، نپذیرد.

در صورت عدم توافق، به درخواست یکی از مجالس یا دولت، شورای قانون اساسی ظرف هشت روز تصمیم‌گیری می‌نماید.

اصل پنجاه چهارم

طرحها و پیشنهادها برای بررسی به کمیسیونهایی که فعالیت خود را در دوران فترت دنبال می‌کنند، ارجاع می‌شود.

اصل پنجاه و پنجم

در دوران فترت دولت می‌تواند با موافقت کمیسیونهای مورد‌نظر هر دو مجلس، اقدام به صدور تدابیر قانونی نماید. تدابیر مزبور باید در نشست عادی آتی مجلسین به تصویب برسند.

لایحه تدابیر قانونی به هیأت رئیسه یکی از مجالس ارایه می‌گردد. لایحه مزبور طرف شش روز، به منظور دستیابی به نظر مشترک در کمیسیونهای مربوطه دو مجلس متوالیاً مورد بررسی قرار می‌گیرد. درغیر این صورت به درخواست دولت کمیسیون مشترک مجالس تشکیل می‌شود که از زمان شکل‌گیری آن سه روز فرصت دارد با نظریه‌ای مشترک را به کمیسیونهای مربوطه ارائه نماید.

در صورت عدم توفیق کمیسیون مشترک مجالس در مهلت مذکور یا در صورت عدم پذیرش نظریه پیشنهادی کمیسیون مزبور از سوی کمیسیونهای مربوطه مجلس ظرف چهار روز، توافق مذکور در بند نخست این اصل، رد شده تلقی می‌شود.

اصل پنجاه و ششم

هیأت رئیسه هر مجلس دستور جلسه مجلس مزبور را تعیین می‌نماید. دستور جلسه مزبور به ترتیب الویت و به صورتی که دولت تعیین نموده است، بحث درباره لوایح ارایه شده و طرحهای قانونی مصوب دولت را شامل می‌شود.

در هر مجلس هر هفته یک جلسه به ترتیب الویت به پرسشهای اعضای مجلس مزبور و پاسخهای دولت اختصاص داده شده است.

پاسخ دولت باید ظرف بیست روز پس از تاریخ دریافت پرسش ارائه گردد.

اصل پنجاه و هفتم

اعضای هریک از مجالس و دولت از حق اصلاح برخوردارند. پس از آغاز بحث، دولت می‌تواند با بررسی هر اصلاحیه‌ای که پیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده، مخالفت نماید.

در صورت درخواست دولت، مجلسی که بحث در مورد متن مورد نظر را آغاز کرده یکبار در مورد تمامی یا بخشی از بحث، با توجه صرع به اصلاحات پیشنهادی یا مصوب دولت، اعلام نظر می‌نماید.

اصل پنجاه و هشتم

هر لایحه یا طرح قانونی به منظور تصویب متن واحد متوالیاً در هر دو مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. اولین مجلسی که به این منظور تشکیل می‌گردد متن لایحه ارایه شده از سوی دولت یا طرح قانونی ثبت شده را بررسی می‌کند؛ مجلسی که برای متن مصوب مجلس دیگری تشکیل می‌شود در خصوص متن تقدیمی اعلام نظر می‌نماید.

هنگامی که لایحه یا طرحی قانونی پس از دو شور در هر مجلس به تصویب نرسد یا چنانچه دولت پس از یک شور در هر مجلس، وضعیت اضطراری اعلام نماید، دولت می‌تواند کمیسیون مشترک مجالس را با مسؤلیت پیشنهاد متنی در خصوص مقررات مورد بحث تشکیل دهد. دولت می‌تواند متنی را که کمیسیون مشترک تهیه کرده برای تصویب به هر دو مجلس تقدیم نماید. هیچ اصلاحی در متن جز با توافق دولت انجام نمی‌شود.

چنانچه کمیسیون مشترک موفق به تصویب متن مشترک نگردد یا متن مزبور در مجالس به تصویب نرسد، دولت می‌تواند لایحه یا طرحی قانونی را به مجلس نمایندگان نقدیم نماید که در صورت اقتضا در نتیجه مباحث مجلسین قابل اصلاح و از سوی دولت قابل پیگیری باشد. مجلس نمایندگان فقط با اکثریت مطلق آراء اعضای تشکیل دهنده آن می‌تواند متن را به طور قطعی تصویب نماید. فقط مقرراتی که در راستای اجرای بند 2 اصل هفتاد و پنجم رأی اکثریت مطلق را در مجلس نمایندگان به خود اختصاص می‌دهند، مصوب قلمداد می‌شوند.

قوانین بنیادی در همین شرایط تصویب و اصلاح می‌شوند. معذالک لایحه یا طرح قانونی مربوط به قوانین بنیادی فقط ده روز پس از تقدیم آن در اولین مجلسی که به این منظور تشکیل می‌گردد به رأی‌گیری گذاشته و تصویب می‌شود.

قوانین بنیادی فقط پس از اعلام نظر شورای قانون اساسی دال بر تطبیق آنها با قانون اساسی توشیح می‌گردد.

فصل چهارم

دولت

اصل پنجاه و نهم

دولت متشکل از نخست وزیر وزراء است.

اصل شصتم

دولت در برابر شاه و مجلسین مسؤول است.

پس از انتصاب اعضای دولت از سوی شاه، نخست وزیر در هر یک از مجالس حضور پیدا می‌کند و برنامه اجرایی خود را ارایه می‌نماید. برنامه مذکور باید خطوط کلی اقدامات دولت را در بخشهای مختلف فعالیتهای ملی و، بخصوص در زمینه‌های مربوط به سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و خارجی مطرح نماید.

برنامه مزبور در هریک از مجالس به بحث گذاشته می‌شود. این برنامه در مجلس نمایندگان با شرایط پیش‌بینی شده در بندهای 2 و 3 اصل هفتاد و پنجم و با نتیجه مورد نظر آخرین بند این اصل، مورد بحث قرار گرفته و سپس تصویب می‌شود.

اصل شصت و یکم

دولت، با مسؤولیت نخست وزیر، اجرای قوانین را تضمین و در خصوص خدمات دولتی قابل ارایه، تصمیم‌گیری می‌کند.

اصل شصت و دوم

نخست وزیر از حق پیشنهاد لایحه برای وضع قانون برخوردار است. هیچ لایحه قانونی نمی‌تواند پیش از اینکه در شورای وزیران به بحث و بررسی گذاشته شود، با مسؤلیت وی به هیأت رئیسه یکی از مجالس تقدیم گردد.

اصل شصت و سوم

نخست وزیر اختیارات خود را در مورد وضع مقررات اعمال می‌کند.

اسناد مربوط به مقررات وضع شده از سوی نخست وزیر را وزرای مجری آنها نیز امضاء متقابل می‌کنند.

اصل شصت و چهارم

نخست وزیر می‌تواند برخی از اختیارات خود را به وزراء تفویض کند.

اصل شصت و پنجم

نخست وزیر مسؤولیت هماهنگی فعالیتهای وزیران را عهده‌دار است.

اصل شصت و ششم

شورای وزیران پیش از تصمیم‌گیری در موارد ذیل تشکیل جلسه می‌دهد:

- امور مربوط به سیاست کلی حکومت؛

- اعلام حکومت نظامی؛

- اعلان جنگ؛

- پذیرش مسؤولیت دولت در قبال مجلس نمایندگان؛

- لوایح قانونی پیش از ارایه آنها به هیأت رئیسه یکی از مجالس؛

- بخشنامه‌ها؛

- تصویب‌نامه‌های موضوع اصول چهلم، چهل و یکم، چهل و پنجم و پنجاه و پنجم قانون اساسی حاضر؛

- برنامه‌ریزی؛

- طرح بازنگری قانون اساسی.

فصل پنجم

روابط فیمابین قوا

روابط فیمابین شاه و مجلسین

اصل شصت و هفتم

شاه می‌تواند از مجلس بررسی مجدد هر لایحه یا طرح قانونی را درخواست نماید.

اصل شصت و هشتم

درخواست بررسی مجدد از طریق پیام انجام می‌پذیرد. رد درخواست مذکور غیرممکن است.

اصل شصت و نهم

شاه می‌تواند لایحه یا طرح قانونی را پس از بررسی مجدد، با صدور حکم سلطنتی به همه‌پرسی گذارد. این امر، به استثناء مواردی که متن لایحه یا طرح مورد بررسی مجدد با اکثریت آرای دوسوم اعضای هریک از مجالس تصویب یا رد شده باشد، امکان پذیر است.

اصل هفتادم

پذیرش نتایج همه‌پرسی بر همگان الزامی است.

اصل هفتاد و یکم

شاه می‌تواند پس از مشورت با رؤسای مجالس و رئیس شورای قانون اساسی و ارسال پیام برای ملت، با صدور حکم سلطنتی، هر دو مجلس یا فقط یکی از آنها را منحل نماید.

اصل هفتاد و دوم

انتخابات مجلسین یا مجلس جدید حداکثر سه ماه پس از انحلال برگزار می‌شود.

در این اثناء شاه می‌‌تواند، علاوه بر اختیاراتی که قانون اساسی حاضر به وی اعطا نموده است، اختیارات مجلسین در امر قانونگذاری را نیز اعمال نماید.

اصل هفتاد و سوم

هنگامی که یکی از مجالس منحل گردید، مجلس جدید را تا یک سال پس از انتخابات آن نمی‌توان منحل نمود.

اصل هفتاد چهارم

اعلان جنگ با اطلاع مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران انجام می‌پذیرد.

روابط فیمابین مجلسین و دولت

اصل هفتاد و پنجم

نخست وزیر می‌تواند دولت را در مقابل مجلس نمایندگان به عنوان مسئوول بیانیه سیاست کلی یا تصویب متن معرفی نماید.

فقط در صورت احراز اکثریت مطلق آرای اعضای مجلس نمایندگان رأی اعتماد سلب یا متن رسمی مذکور رد می‌شود.

رأی‌گیری سه روز پس از طرح سئوال مربوط به رأی اعتماد انجام می‌پذیرد. رأی عدم اعتماد استعفای جمعی دولت را به دنبال دارد.

اصل هفتاد و ششم

مجلس نمایندگان می‌تواند با تصویب استیضاح با ادامه مسئوولیت دولت مخالفت نماید. طرح مزبور فقط با امضای حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس قابل بررسی است.

استیضاح دولت فقط با رأی اکثریت مطلق اعضای مجلس نمایندگان تصویب می‌شود. رأی‌گیری سه روز پس از تقدیم پیشنهاد انجام می‌گیرد.

تصویب استیضاح استعفای جمعی دولت را به دنبال دارد.

پس از استیضاح دولت از سوی مجلس نمایندگان، تا یک سال بعد، هیچ طرح استیضاحی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

اصل هفتاد و هفتم

مجلس مشاوران ‌می‌تواند طرح اخطار به دولت یا طرح استیضاح دولت را تصویب نماید.

طرح اخطار به دولت باید به امضای حداکثر یک سوم اعضای مجلس مشاوران برسد. طرح مزبور باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای مجلس مذکور برسد. رأی‌گیری سه روز پس از تقدیم طرح انجام می‌گیرد.

رئیس مجلس مشاوران بلافاصله متن اخطار را برای نخست وزیر ارسال می‌نماید و وی شش روز برای اعلام مواضع دولت در خصوص علل اخطار فرصت دارد.

بیانیه دولت مباحثی را به دنبال دارد که منجر به رأی‌گیری نمی‌شود.

طرح استیضاح فقط در صورت امضای حداقل یک سوم اعضای مجلس مشاوران قابل بررسی است. طرح مزبور فقط با آرای اکثریت 3/2 اعضای مجلس به تصویب می‌رسد. رأی‌گیری سه روز پس از تقدیم طرح انجام می‌گیرد.

تصویب استیضاح استعفای جمعی دولت را به دنبال دارد.

در صورت استیضاح دولت از سوی مجلس مشاوران، به مدت یک سال هیچ طرح استیضاحی در مجلس مشاوران قابل بررسی نیست.

فصل ششم

شورای قانون اساسی

اصل هفتاد و هشتم

شورای قانون اساسی باید تشکیل شود.

اصل هفتاد و نهم

شورای قانون اساسی مرکب از شش عضو منصوب از سوی شاه برای مدت نه سال و شش عضو برای همین مدت نیمی به انتخاب رئیس مجلس نمایندگان و نیم دیگر به انتخاب رئیس مجلسی مشاوران، پس از مشورت با جناحها می‌باشد. نیمی از اعضای هر گروه هر سه سال یکبار تغییر می‌کنند.

رئیس شورای قانون اساسی به انتخاب شاه از بین اعضای منصوب از سوی وی برگزیده می‌شود.

دوره مأموریت رئیس و اعضای شورای قانون اساسی قابل تجدید نیست.

اصل هشتادم

مقررات کار و سازماندهی شورای قانون اساسی، نحوه برخورد با آن و بخصوص مهلت ارجاع اعتراضات به شورا به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

قانون مذکور همچنین وظایف مغایر با وظایف اعضای شورا، شرایط دو وهله نخست تغییر سه سالانه اعضا و همچنین چگونگی جایگزینی اعضای معذور، مستعفی یا متوفی در طول مدت مأموریت را تعیین می‌کند.

اصل هشتاد و یکم

شورای قانون اساسی اختیاراتی را که اصول قانون اساسی یا مفاد قوانین بنیادی به او اعطا کرده‌اند اعمال می‌نماید. همچنین شورای مزبور در خصوص نظم انتخابات اعضای مجلسین و اجرای همه‌پرسی اعلام نظر می‌کند.

به علاوه قانون بنیادی پیش از توشیح، و آیین‌نامه هر مجلس پیش از اجرا باید به شورای قانون اساسی ارائه شود و شورا در خصوص مطابقت آنها با قانون اساسی نظر خود را اعلام می‌نماید.

به همین منظور، قوانین قبل از توشیح ملوکانه، امضای نخست وزیر، رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس مشاوران یا یک چهارم اعضای هر یک از مجالس، به شورای قانون اساسی ارجاع می‌گردند.

در موارد پیش بینی شده در دو بند پیشین، شورای قانون اساسی باید ظرف یک ماه اعلام نظر نماید. معذالک، در صورت درخواست دولت، در وضعیت اضطراری، مهلت مزبور به هشت روز تقلیل می‌یابد.

در این موارد، تشکیل جلسه شورای قانون اساسی، مهلت توشیح را به حالت تعلیق در می‌آورد.

مقررات مغایر قانون اساسی قابل توشیح و اجرا نیستند.

تصمیمات شورای قانون اساسی قابل تجدید نظر نیست. این تصمیمات برای مسؤولین عالیرتبه و کلیه مسؤولین اداری و قضایی لازم‌الاجرا است.

فصل هفتم

دستگاه قضایی

اصل هشتاد و دوم

قوه قضاییه مستقل از قوای مقننه و مجریه است.

اصل هشتاد و سوم

احکام به نام پادشاه صادر و اجرا می‌شوند.

اصل هشتاد و چهارم

صاحب منصبان قضایی به پیشنهاد شورای عالی قضایی و با حکم سلطنتی منصوب می‌شوند.

اصل هشتاد و پنجم

قضات نشسته قابل عزل و جابجایی نیستند.

اصل هشتاد و ششم

شاه ریاست شورای عالی قضایی را بر عهده دارد. شورای مزبور متشکل است از:

- وزیر دادگستری، به عنوان نایت رئیس شورای؛

- رئیس دیوان عالی؛

- دادستان کل پادشاه در دیوان عالی؛

- رئیس شعبه اول دیوان عالی؛

- دو نماینده برگزیده از بین قضات دادگاه‌های استیناف به انتخاب خود آنها؛

- چهار نماینده برگزیده از بین قضات محاکم درجه یک به انتخاب خود آنها؛

اصل هشتاد و هفتم

شورای عالی قضایی بر اجرای تضمینات اعطا شده به صاحبمنصبان قضایی در مورد ترفیع و انضباط کاری ایشان، نظارت دارد.

فصل هشتم

دیوان عالی

اصل هشتاد و هشتم

اعضای دولت در قبال جرایم و جنحه‌هایی که در حین انجام وظیفه مرتکب می‌شوند دارای مسئولیت کیفری هستند.

اصل هشتاد و نهم

هر دو مجلس می‌توانند اعضای دولت را متهم نموده و به دیوان عالی ارجاع دهند.

اصل نودم

طرح اتهام باید حداقل به امضای یک چهارم اعضای مجلسی که طرح مزبور برای نخستین بار در آنجا مطرح می‌شود برسد. طرح اتهام متوالیاً در هر دو مجلس بررسی می‌شود و فقط با آرای یکسان مأخوذه در هر مجلس در رأی‌گیری غیرعلنی و با اکثریت دو سوم اعضای مجلس مزبور، به استثناء اعضایی که برای بازپرسی یا قضاوت فراخوانده شده‌اند، به تصویب می‌رسد.

اصل نود و یکم

دیوان عالی مرکب از تعداد مساوی از اعضای منتخب مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران است. رئیس دیوان مزبور با حکم سلطنتی منصوب می‌شود.

اصل نود و دوم

تعداد اعضای دیوان عالی، چگونگی انتخاب آنان و همچنین آیین‌دادرسی قابل اجرا به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

فصل نهم

شورای اقتصادی و اجتماعی

اصل نود و سوم

شورای اقتصادی و اجتماعی باید تشکیل شود.

اصل نود و چهارم

دولت مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران می‌توانند در کلیه مسائل اقتصادی یا اجتماعی با شورای مزبور مشورت کنند.

شورا در خصوص جهت‌گیری کلی اقتصاد ملی و تشکیل آن نظر خود را بیان می‌کند.

اصل نود و چهارم

ترکیب، سازماندهی، اختیارات و چگونگی عملکرد شورای اقتصادی و اجتماعی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

فصل دهم

دیوان محاسبات

اصل نود و ششم

دیوان محاسبات مسئولیت اعمال نظارت دقیق بر اجرای قوانین مالی را بر عهده‌ دارد.

به موجب قانون، دیوان محاسبات عملیات درآمد و مخارج سازمان‌های تحت نظارت خود را تنظیم و عملکرد آنها را نیز ارزیابی می‌کند. دیوان، در صورت اقتضا، برای تخلف از مقررات هدایت کننده عملیات مذکور مجازات‌هایی را تعیین می‌کند.

اصل نود و هفتم

دیوان محاسبات مجلسین و دولت را در زمینه‌های موجود در حیطه صلاحیت قانونی خود یاری می‌دهد.

دیوان در خصوص کلیه فعالیت‌های خود در مقابل شاه پاسخگو است.

‎‎اصل نود و هشتم

دیوانهای محاسبات منطقه‌ای مسئولیت نظارت بر محاسبات و اداره تقسیمات کشور و دسته‌بندی آن‌ها را برعهده دارند.

اصل نود و نهم

اختیارات، سازماندهی و چگونگی عملکرد دیوان محاسبات و دیوانهای محاسبات منطقه‌ای به موجب قانون تعیین می‌شود.

فصل یازدهم

قسیمات کشوری

اصل صدم

مناطق، استان‌ها، فرمانداریها و بخشها تقسیمات کشور پادشاهی را تشکیل می‌دهند. سایر تقسیمات کشوری به موجب قانون به وجود می‌آیند.

اصل صدو یکم

تقسیمات فوق مجالسی را با مأموریت اداره مردمی امور منطقه انتخابیه خود با شرایط معین در قانون بر می‌گزینند.

اصل صد و دوم

مسئولین فرمانداریها، استانها و مناطق نماینده دولت بوده و بر اجرای قوانین نظارت دارند. ایشان مسئولیت اجرای تصمیمات دولت و بدین منظور، اداره دفاتر محلی ادارات مرکزی را برعهده دارند.

فصل دوازدهم

بازنگری قانون اساسی

اصل صد و سوم

شاه، مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران از حق طرح بازنگری قانون اساسی برخوردارند.

شاه می‌تواند مستقیماً لایحه پیشنهادی خود را، در مورد بازنگری قانون اساسی، به همه‌پرسی گذارد.

اصل صد و چهارم

طرح بازنگری ارائه شده از سوی یک یا چند عضو یکی از مجالس فقط پس از احراز آرا اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس مزبور تصویب می‌شود. طرح مزبور به مجلس دیگر تقدیم می‌شود و این مجلس می‌تواند آن را با آراء اکثریت دو سوم اعضای خود تصویب نماید.

اصل صد و پنجم

پیشنهادها و طرحهای بازنگری با حکم سلطنتی به همه‌پرسی گذاشته می‌شوند.

بازنگری قانون اساسی پس از پذیرفته شدن در همه پرسی قطعی است.

اصل صد و ششم

ساختار سلطنتی حکومت و همچنین مقررات مربوط به دین اسلام نمی‌تواند موضوع بازنگری قانون اساسی قرار گیرد.

فصل سیزدهم

مقررات ویژه

اصل صد و هفتم

تا انتخابات مجلسین که در قانون اساسی حاضر پیش‌بینی شده است، مجلس نمایندگان فعلی به خصوص در امر تصویب قوانین لازم برای ایجاد مجالس جدید مجلسین، بدون لطمه برای به اجرای اصل و بیست و هفتم، اختیارات خود را کماکان اعمال می‌کند.

اصل صد و هشتم

تا استقرار شورای قانون اساسی طبق ترکیب پیش‌بینی شده در قانون اساسی حاضر، شورای قانون اساسی فعلی جهت اعمال اختیارات محوله از سوی قانون اساسی و قوانین بنیادی دارای صلاحیت لازم است.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی رومانی.

اصل‏1
رومانی‏ یک‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ است‏. جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ دولتی‏ است‏ حاکم‏، مستقل‏ و بسیط و متشکل‏ از مردم‏ کارگر شهرها و روستاها، رومانی‏ سرزمینی‏ است‏ تجزیه‏ ناپذیر و غیر قابل‏ تقسیم‏.
اصل‏2
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ همه‏ قدرت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏. مردم‏ آزاد، و حاکم‏ بر سرنوشت‏ خود، می‏ باشند. قدرت‏ مردم‏ متکی‏ بر اتحاد کارگر و دهقان‏ است‏. در میثاق‏ وحدت‏ و یگانگی‏، طبقه‏ کارگر ( طبقه‏ پیشرو جامعه‏ ) ، دهقانان‏، روشنفکران‏ و طبقات‏ دیگر زحمتکش‏ صرفنظر از ملیت‏ خود، سازنده‏ سیستم‏ سوسیالیستی‏ بوده‏ و زمینه‏ انتقال‏ به‏ سوی‏ کمونیسم‏ را بوجود می‏ آورند.
اصل‏3
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، حزب‏ کمونیست‏ رومانی‏ نیروی‏ سیاسی‏ رهبری‏ کننده‏ کل‏ جامعه‏ است‏.
اصل‏4
ملت‏ که‏ صاحب‏ واقعی‏ قدرت‏ است‏، این‏ قدرت‏ را از طریق‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏، اعمال‏ می‏ نماید. مجمع ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏ سازمانهایی‏ هستند که‏ با آرا عمومی‏ برابر، مستقیم‏ و مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند. مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏، مبنای‏ اساسی‏ سیستم‏ سازمانی‏ دولت‏ را تشکیل‏ می‏ دهد. مجمع بزرگ‏ ملی‏، بالاترین‏ مقام‏ قدرت‏ دولتی‏ است‏ که‏ تمام‏ سازمانهای‏ دیگر دولت‏ تحت‏ نظر و راهنمایی‏ آن‏ به‏ فعالیت‏ می‏ ثردازند.
اصل‏5
اقتصاد ملی‏ رومانی‏، یک‏ اقتصاد اشتراکی‏ است‏ که‏ بر اساس‏ مالکیت‏ اشتراکی‏ ابزار تولید بنا شده‏ است‏. در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، استثمار انسان‏ از انسان‏ برای‏ همیشه‏ ملغی‏ شده‏ است‏ و اصل‏ توزیع سوسیالیستی‏، بر حسب‏ کمیت‏ و کیفیت‏ کار به‏ مرحله‏ اجرا درآمده‏ است‏. کار یک‏ وظیفه‏ شرافتمندانه‏ هر شهروند این‏ کشور است‏.
اصل‏6
مالکیت‏ سوسیالیستی‏ وساإل‏ تولید یا به‏ صورت‏ مالکیت‏ دولتی‏ است‏. یعنی‏ اموالی‏ که‏ متعلق‏ به‏ کل‏ جامعه‏ است‏ - یا به‏ شکل‏ مالکیت‏ تعاونی‏ است‏ یعنی‏ اموالی‏ که‏ به‏ یک‏ سازمان‏ تعاونی‏ تعلق‏ دارد.
اصل‏7
هر نوع‏ ثروتهای‏ زیرزمینی‏، معادن‏، زمینهای‏ دولتی‏، جنگلها، آبها، منابع طبیعی‏ نیرو، کارخانجات‏، ماشین‏ آلات‏، بانکها، مزارع‏ دولتی‏، ایستگاه‏ های‏ کشاورزی‏ و تراکتورها، وسایل‏ ارتباطی‏، وسایل‏ حمل‏ و نقل‏ دولتی‏، وسایل‏ مخابراتی‏، ساختمانهای‏ دولتی‏، منازل‏ مسکونی‏ و تاسیسات‏ اساسی‏ اجتماعی‏ - فرهنگی‏ دولت‏، متعلق‏ به‏ همه‏ مردم‏، یعنی‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ است‏.
اصل‏8
تجارت‏ خارجی‏ در انحصار دولت‏ است‏.
اصل‏9
زمین‏ های‏ تعاونی‏ تولیدی‏ کشاورزی‏، حیوانات‏، ابزار، تاسیسات‏ و ساختمانهای‏ مربوط به‏ آنها در مالکیت‏ تعاونی‏ است‏. قطعه‏ زمینی‏ که‏ طبق‏ مقررات‏ تعاونی‏ تولید کشاورزی‏ مورد کشت‏ یک‏ خانواده‏ کشاورز عضو آن‏ تعاونی‏ است‏ در مالکیت‏ تعاونی‏ باقی‏ می‏ ماند. منازل‏ مسکونی‏ در مزارع‏ و متفرعات‏ آن‏، زمینی‏ که‏ بر روی‏ آن‏ قرار دارند در حدی‏ که‏ مقررات‏ تعاونی‏ تولید کشاورزی‏ مقرر می‏ دارد، احشام‏ و محصولات‏ جزیی‏ کشاورزی‏ و در ملکیت‏ شخصی‏ دهقانان‏ تعاونی‏ می‏ باشد. ابزار، ماشین‏ آلات‏، تاسیسات‏ و ساختمانهای‏ تعاونی‏ های‏ صنایع دستی‏ و تعاونی‏ های‏ مصرف‏، به‏ ملکیت‏ تعاونی‏ تعلق‏ دارد.
اصل‏10
تعاونی‏ های‏ تولید کشاورزی‏، که‏ یک‏ شکل‏ سوسیالیستی‏ سازمان‏ کشاورزی‏ است‏، شرایط لازم‏ را برای‏ کشت‏ گسترده‏ زمین‏ با استفاده‏ از علوم‏ پیشرفته‏ فراهم‏ می‏ سازند و با افزایش‏ تولید به‏ توسعه‏ اقتصاد ملی‏ و بالابردن‏ سطح‏ زندگی‏ دهقانی‏ و نتیجتا به‏ بالا بردن‏ سطح‏ زندگی‏ همه‏ مردم‏ کمک‏ می‏ کنند. دولت‏ سازمانهای‏ تعاونی‏ تولید کشاورزی‏ و دارایی‏ های‏ آنها و همچنین‏ سازمانهای‏ تعاونی‏ دیگر و دارایی‏ های‏ آنها را حفظ و حمایت‏ می‏ نماید.
اصل‏11
در صورت‏ تعاونی‏ شدن‏ کشاورزی‏، دولت‏ برای‏ دهقانانی‏ که‏ نتوانند به‏ عضویت‏ شرکت‏ های‏ تعاونی‏ درآیند، مالکیت‏ زمین‏ و حیواناتی‏ را که‏ توسط آنان‏ و خانواده‏ ایشان‏ برای‏ تولید و کار مورد استفاده‏ قرار می‏ گیرند را تضمین‏ می‏ کند. کسانی‏ که‏ به‏ کار ساخت‏ صنایع دستی‏ اشتغال‏ دارند مالک‏ کارگاه‏ خود می‏ باشند.
اصل‏12
زمین‏ و ساختمان‏ را فقط برای‏ کارهای‏ عام‏ المنفعه‏ و با پرداخت‏ غرامت‏ عادله‏ می‏ توان‏ مصادره‏ کرد.
اصل‏13
هدف‏ عمده‏ فعالیت‏ های‏ کشور جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، توسعه‏ سیستم‏ سوسیالیستی‏ و بهزیستی‏ ملت‏، بالا بردن‏ مستمر سطح‏ زندگی‏ و فرهنگی‏ مردم‏ و تامین‏ آزادی‏ و حیثیت‏ انسان‏ و تقویت‏ شخصیت‏ انسانی‏ در تمام‏ ابعاد می‏ باشد. جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، اقتصاد ملی‏ را سازمان‏ داده‏ و هدایت‏ می‏ کند و از مالکیت‏ سوسیالیستی‏ دفاع‏ نموده‏ و اجرای‏ کامل‏ حقوق‏ شهروندان‏ را تضمین‏ می‏ کند، آموزش‏ و پرورش‏ را در تمام‏ سطوح‏ توسعه‏ می‏ دهد، شرایط توسعه‏ علوم‏، هنر و فرهنگ‏ را فراهم‏ می‏ کند و برنامه‏ های‏ بهداشت‏ عمومی‏ را اجرا کرده‏ و عهده‏ دار دفاع‏ و امنیت‏ کشور و اداره‏ قوای‏ مسلح‏ می‏ باشد و روابط با کشورهای‏ دیگر را تنظیم‏ می‏ نماید.
اصل‏14
جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ در حفظ و توسعه‏ روابط دوستی‏ و همکاری‏ و برادری‏ با کشورهای‏ سوسیالیستی‏ کوشا می‏ باشد، روابط همکاری‏ را با کشورهایی‏ که‏ دارای‏ نظام‏ های‏ اجتماعی‏ - سیاسی‏ دیگری‏ هستند بهبود داده‏ و در سازمان‏ های‏ بین‏ المللی‏ به‏ منظور تامین‏ صلح‏ و تفاهم‏ بین‏ ملتها فعالیت‏ می‏ نماید. روابط خارجی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ بر مبنای‏ احترام‏ به‏ اصول‏ حق‏ حاکمیت‏، استقلال‏ ملی‏، تساوی‏ حقوق‏ و منافع متقابل‏ و عدم‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ یکدیگر استوار گردیده‏ است‏.
اصل‏15
سرزمین‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ به‏ واحدهای‏ اداری‏ - منطقه‏ ای‏ زیر تقسیم‏ شده‏ است‏: استان‏، شهرستان‏، شهر، ده‏. استانهای‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ عبارتند از: آرژس‏ - باکایو - بانات‏ - براسو - بخارست‏ - کلوچ‏ - کریسانا - ذبرجا - گالاتی‏ - هون‏ دوآرا - جاسی‏ - مارامورس‏ - مورس‏ ماجیار - اتونوموس‏ - التینا - سوکساوانا. پایتخت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، شهر "بخارست‏" می‏ باشد.
اصل‏16
کسب‏ تابعیت‏ رومانی‏ و ترک‏ تابعیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏17
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ صرف‏ نظر از ملیت‏، نژاد، جنس‏ و مذهب‏، دارای‏ حقوق‏ مساوی‏ در تمام‏ زمینه‏ های‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، قضایی‏، اجتماعی‏ و زندگی‏ فرهنگی‏ می‏ باشند. حکومت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ تساوی‏ حقوقی‏ هموطنان‏ را تضمین‏ می‏ نماید. محدود کردن‏ این‏ حقوق‏ و تبعیض‏ در اجرای‏ آنها به‏ خاطر ملیت‏، نژاد یا مذهب‏ مجاز نیست‏. هر گونه‏ اظهاراتی‏ که‏ هدف‏ آن‏ ایجاد چنین‏ محدودیت‏ هایی‏ باشد و نیز تبلیغات‏ افراطی‏ وطن‏ دوستی‏، شعله‏ ور ساختن‏ تنفر نژادی‏ یا ملی‏ یا مذهبی‏، به‏ موجب‏ قانون‏ مجازات‏ خواهد داشت‏.
اصل‏18
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، شهرندان‏ حق‏ اشتغال‏ به‏ کار دارند. به‏ هر یک‏ از شهروندان‏ بر حسب‏ تجربیات‏ و دانش‏ آنها، امکان‏ فعالیت‏ در زمینه‏ های‏ اقتصادی‏، اداری‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ داده‏ خواهد شد و حقوق‏ و مزایای‏ آنها به‏ فراخور کیفیت‏ و کمیت‏ کار آنها می‏ باشد. برای‏ کار مساوی‏، پرداخت‏ مساوی‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. قانون‏ برای‏ حمایت‏ و ایمنی‏ کارگر ضوابط مخصوص‏ دارد، همچنین‏ به‏ منظور حمایت‏ از کار زنان‏ و افراد خردسال‏ تدابیر ویژه‏ ای‏ مقرر می‏ دارد.
اصل‏19
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ حق‏ تعطیلات‏ دارند. تعطیلات‏ برای‏ آنهایی‏ که‏ حداکثر ساعات‏ کار روزانه‏ آنها هشت‏ ساعت‏ می‏ باشد، یک‏ روز استراحت‏ در هفته‏ و تعطیلات‏ سالانه‏ با پرداخت‏ اجرت‏ برایشان‏ تضمین‏ شده‏ است‏. در مورد کارهای‏ دشوار و خیلی‏ دشوار، کار روزانه‏ به‏ کمتر از هشت‏ ساعت‏، بدون‏ کسر اجرت‏ تقلیل‏ پیدا می‏ کند.
اصل‏20
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ حق‏ تامین‏ مادی‏ در سن‏ کهولت‏ و بیماری‏ و ازکارافتادگی‏ را دارا می‏ باشند. حق‏ تامین‏ مادی‏ برای‏ کارگران‏ کارخانجات‏ و کارمندان‏ ادارات‏ از طریق‏ بازنشستگی‏ و کمکهای‏ پزشکی‏ به‏ وسیله‏ سیستم‏ تامین‏ اجتماعی‏ دولتی‏ اجرا می‏ شود و برای‏ کارکنان‏ سازمانهای‏ تعاونی‏ و دیگر سازمان‏ های‏ عمومی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ هایی‏ که‏ این‏ سازمان‏ ها ترتیب‏ می‏ دهند پرداخت‏ خواهد شد. دولت‏ کمک‏ های‏ پزشکی‏ را به‏ وسیله‏ واحدهای‏ بهداری‏ خود تامین‏ می‏ کند. دولت‏ مرخصی‏ ایام‏ زایمان‏ با پرداخت‏ دستمزد را تضمین‏ می‏ کند.
اصل‏21
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ از حق‏ آموزش‏ و پرورش‏ برخوردارند. حق‏ آموزش‏ از طریق‏ تعلیمات‏ عمومی‏ اجباری‏ می‏ باشد. مجانی‏ بودن‏ آموزش‏ در تمام‏ سطوح‏ و بورس‏ های‏ دولتی‏ تامین‏ می‏ گردد.
اصل‏22
جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، آزادی‏ استفاده‏ از زبان‏ محلی‏ را برای‏ ملیت‏ هایی‏ که‏ در رومانی‏ زندگی‏ می‏ کنند، در انتشار کتاب‏، مکاتبات‏ یا روزنامه‏ یا تیاتر و یا تحصیل‏ در کلیه‏ سطوح‏ و مراحل‏ به‏ زبان‏ مخصوص‏ خودشان‏ تامین‏ می‏ نماید. همچنین‏ در نواحی‏ مورد سکنای‏ مردم‏ غیر ملیت‏ رومانی‏، مجامع و مئسسات‏، زبان‏ ملیت‏ مربوطه‏ را در نوشتن‏ و گفتن‏ به‏ کار خواهند برد و مقامات‏ را از میان‏ مردم‏ آن‏ محل‏ یا کسانی‏ که‏ زبان‏ آنان‏ و راه‏ و رسم‏ زندگی‏ آنان‏ را می‏ دانند، منصوب‏ می‏ کنند.
اصل‏23
حقوق‏ کلیه‏ زنان‏ و مردان‏ در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ یکسان‏ می‏ باشد. دولت‏ از ازدواج‏ و خانواده‏ پشتیبانی‏ می‏ کند و از منافع مادر و فرزند دفاع‏ می‏ نماید.
اصل‏24
دولت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، شرایط لازم‏ را جهت‏ رشد جسمانی‏ و معنوی‏ جوانان‏ تامین‏ می‏ نماید.
اصل‏25
اتباع‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، حق‏ انتخاب‏ کردن‏ و انتخاب‏ شدن‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏ را دارا می‏ باشند. رای‏، عمومی‏، برابر، مستقیم‏ و مخفی‏ می‏ باشد. هر یک‏ از اتباع‏ رومانی‏ که‏ به‏ سن‏ هیجده‏ سال‏ تمام‏ نایل‏ شده‏ باشند، حق‏ رای‏ دادن‏ را دارا می‏ باشند. افرادی‏ که‏ حق‏ رای‏ دادن‏ داشته‏ و در ضمن‏ به‏ سن‏ بیست‏ و سه‏ سالگی‏ نیز رسیده‏ باشند، می‏ توانند به‏ عنوان‏ نماینده‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شورای‏ خلق‏ انتخاب‏ شوند. حق‏ معرفی‏ نامزد به‏ تمام‏ سازمانهای‏ کارگری‏، سازمانهای‏ حزب‏ کمونیست‏ رومانی‏، اتحادیه‏ های‏ کارگری‏، تعاونی‏ ها، سازمان‏ های‏ جوانان‏ و زنان‏، انجمن‏ های‏ هنری‏ و سایر سازمان‏ های‏ توده‏ ای‏ و عمومی‏ داده‏ شده‏ است‏. انتخاب‏ کنندگان‏ حق‏ دارند نمایندگان‏ خود را هر زمان‏ که‏ بخواهند طبق‏ همان‏ روشی‏ که‏ آنان‏ را انتخاب‏ کرده‏ اند، برکنار نمایند. محجورین‏ و محرومین‏ از حقوق‏ اجتماعی‏ و همچنین‏ افرادی‏ که‏ به‏ موجب‏ رای‏ دادگاه‏ برای‏ مدتی‏ از حقوق‏ مذکور محروم‏ شده‏ اند، حق‏ انتخاب‏ شدن‏ و انتخاب‏ کردن‏ را ندارند.
اصل‏26
پیشرفته‏ ترین‏ و آگاه‏ ترین‏ شهروندان‏ از صفوف‏ کارگران‏، کشاورزان‏، و روشنفکران‏ و دیگر گروه‏ های‏ مردم‏ زحمتکش‏، در حزب‏ کمونیست‏ که‏ بالاترین‏ صورت‏ تشکل‏ برای‏ طبقه‏ کارگر و بخش‏ پیش‏ آهنگ‏ آنست‏، گردآمده‏ اند. حزب‏ کمونیست‏ رومانی‏ بیانگر و در خدمت‏ آرمانها و منافع حیاتی‏ مردم‏ بوده‏ و نقش‏ رهبر در تمام‏ زمینه‏ های‏ سازندگی‏ سوسیالیستی‏ را داشته‏ و سازمان‏ های‏ توده‏ ای‏ عمومی‏ و ارکان‏ دولتی‏ را رهبری‏ می‏ نماید.
اصل‏27
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، حق‏ تشکیل‏ اتحادیه‏ های‏ کارگری‏، تعاونی‏ ها، سازمان‏ جوانان‏ و زنان‏ و همچنین‏ سازمان‏ های‏ هنری‏ و اجتماعی‏ و علمی‏ و فنی‏ و ورزشی‏ و سازمان‏ های‏ دیگر اجتماعی‏ را دارا می‏ باشند. دولت‏ از فعالیت‏ های‏ دسته‏ جمعی‏ و سازمان‏ های‏ عمومی‏ حمایت‏ کرده‏ و شرایط مناسب‏ را جهت‏ تامین‏ وسایل‏ لازم‏ این‏ سازمان‏ ها فراهم‏ نموده‏ و از اموال‏ این‏ سازمانها صیانت‏ می‏ نماید. سازمانهای‏ خلقی‏ و عمومی‏، مشارکت‏ وسیع توده‏ های‏ مردم‏ را در حیات‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ تامین‏ می‏ کند و موجبات‏ نظارت‏ و کنترل‏ عمومی‏ را که‏ مظهر روح‏ دموکراتیک‏ نظام‏ سوسیالیستی‏ است‏، فراهم‏ می‏ آورد. حزب‏ کمونیست‏ رومانی‏ از طریق‏ سازمان‏ های‏ خلق‏ و عمومی‏ با کارگران‏، کشاورزان‏، روشنفکران‏ و زحمتکشان‏ ارتباط منسجم‏ برقرار کرده‏ و آنها را در پیشبرد و تحقق‏ سوسیالیسم‏ بسیج‏ می‏ نماید.
اصل‏28
آزادی‏ بیان‏ و مطبوعات‏ و تظاهرات‏ و سخنرانی‏ برای‏ شهروندان‏ رومانی‏ تضمین‏ می‏ شود.
اصل‏29
آزادی‏ بیان‏ و مطبوعات‏ و اجتماعات‏ و سخنرانی‏ و تظاهرات‏ نباید با اهداف‏ خصمانه‏ نسبت‏ به‏ نظام‏ سوسیالیستی‏ و علیه‏ منافع طبقه‏ کارگر باشد. هر گونه‏ اجتماع‏ فاشیستی‏ و ضد دمکراتیک‏ ممنوع‏ است‏، شرکت‏ در اینگونه‏ اجتماعات‏ و تبلیغات‏ فاشیستی‏ یا ضد دمکراتیک‏ طبق‏ قانون‏ موجب‏ مجازات‏ است‏.
اصل‏30
آزادی‏ مذهب‏ برای‏ تمام‏ شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ تضمین‏ می‏ شود هر کسی‏ در اعتقاد یا عدم‏ اعتقاد به‏ یک‏ عقیده‏ مذهبی‏ آزاد است‏. آزادی‏ اجرای‏ مراسم‏ دینی‏ تضمین‏ می‏ شود. سازمان‏ دادن‏ و انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏ آزاد است‏. نحوه‏ سازمان‏ دادن‏ و عمل‏ کردن‏ به‏ مراسم‏ دینی‏ به‏ وسیله‏، قانون‏ معین‏ شده‏ است‏. مدرسه‏ از کلیسا جدا است‏، هیچ‏ فرقه‏ یا گروه‏ مذهبی‏ حق‏ ندارد هیچگونه‏ مدرسه‏ ای‏ به‏ جز مدارس‏ مخصوص‏ تربیت‏ خادمان‏ کلیسا، تاسیس‏ نماید.
اصل‏31
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ مصون‏ از تعرض‏ می‏ باشند. هیچ‏ شخصی‏ را نمی‏ تواند دستگیر یا بازداشت‏ کرد. اگر دلایل‏ موجه‏ و شواهدی‏ مبنی‏ بر اینکه‏ وی‏ مرتکب‏ عملی‏ شده‏ است‏ که‏ در قانون‏ برای‏ آن‏ مجازاتی‏ مقرر است‏، وجود نداشته‏ باشد، اعضای‏ اداره‏ تحقیق‏ می‏ توانند دستور دستگیری‏ شخص‏ را صرفا برای‏ حداکثر 24 ساعت‏ صادر نمایند هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ بازداشت‏ کرد مگر به‏ موجب‏ حکم‏ دادستان‏ یا دادگاه‏.
اصل‏32
مسکن‏ مصون‏ از تعرض‏ است‏. هیچکس‏ بدون‏ اجازه‏ نمی‏ تواند وارد مسکن‏ کسی‏ شود مگر در موارد و شرایط مخصوصی‏ که‏ قانون‏ معین‏ کرده‏ است‏.
اصل‏33
مکاتبات‏ و مکالمات‏ تلفنی‏ از تعرض‏ مصون‏ و محرمانه‏ بودن‏ آن‏ تضمین‏ می‏ گردد.
اصل‏34
حق‏ دادخواهی‏ تضمین‏ می‏ باشد. سازمان‏ های‏ مملکت‏ موظف‏ به‏ حل‏ و فصل‏ شکایات‏ شهروندان‏ مربوط به‏ حقوق‏ و منافع خصوصی‏ یا عمومی‏ می‏ باشند.
اصل‏35
کسانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ عمل‏ خلاف‏ قانون‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏، لطمه‏ ای‏ به‏ حقوقشان‏ وارد شود می‏ توانند از مقامات‏ صلاحیت‏ دار تحت‏ شرایط پیش‏ بینی‏ شده‏ در قانون‏ بطلان‏ آن‏ عمل‏ و جبران‏ خسارت‏ وارده‏ را مطالبه‏ کنند.
اصل‏36
حق‏ مالکیت‏ شخصی‏ مورد حمایت‏ قانون‏ است‏. موضوع‏ این‏ حق‏ درآمد و پس‏ اندازهای‏ حاصل‏ از کار، خانه‏ مسکونی‏ و متعلقات‏ آن‏ و زمینی‏ که‏ روی‏ آن‏ کار می‏ کنند و اشیا مورد استفاده‏ شخصی‏ می‏ تواند باشد.
اصل‏37
حق‏ وراثت‏ را قانون‏ حمایت‏ می‏ نماید.
اصل‏38
جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ به‏ خارجیانی‏ که‏ به‏ علت‏ دفاع‏ از منافع زحمتکشان‏ و شرکت‏ در مبارزه‏ برای‏ آزادی‏ ملی‏ یا دفاع‏ از صلح‏ مورد تعقیب‏ و آزاد می‏ باشند، حق‏ پناهندگی‏ اعطا می‏ نماید.
اصل‏39
هر یک‏ از اتباع‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ موظف‏ به‏ رعایت‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ دیگر، و همچنین‏ دفاع‏ از مالکیت‏ سوسیالیستی‏ و شرکت‏ در تقویت‏ و توسعه‏ نظام‏ سوسیالیستی‏ می‏ باشد.
اصل‏40
خدمت‏ سربازی‏ در صفوف‏ ارتش‏ دولت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ اجباری‏ بوده‏ و وظیفه‏ افتخارآمیز هر یک‏ از اتباع‏ کشور می‏ باشد.
اصل‏41
دفاع‏ از میهن‏، وظیفه‏ مقدس‏ هر یک‏ از اتباع‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ می‏ باشد. نقض‏ سوگند وفاداری‏، خیانت‏ به‏ وطن‏، فرار از مقابل‏ دشمن‏، تضعیف‏ قوه‏ دفاعی‏ دولت‏، از بزرگترین‏ جنایات‏ بر علیه‏ ملت‏ بوده‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ شدیدترین‏ وجه‏ مجازات‏ خواهد شد.
اصل‏42
مجمع بزرگ‏ ملی‏ که‏ بالاترین‏ مرجع قدرت‏ کشور است‏، یگانه‏ دستگاه‏ قانونگذاری‏ دولت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ می‏ باشد.
اصل‏43
مجمع بزرگ‏ ملی‏ دارای‏ اختیارات‏ اساسی‏ ذیل‏ می‏ باشد: 1 - تصویب‏ و اصلاح‏ قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏. 2 - تنظیم‏ و تصویب‏ مقررات‏ مربوط به‏ سیستم‏ انتخاباتی‏. 3 - تصویب‏ برنامه‏ اقتصاد ملی‏، بودجه‏ دولت‏، و تصویب‏ صورت‏ حساب‏ نهایی‏ عملکرد بودجه‏. 4 - تشکیل‏ شورای‏ وزیران‏ و وزارتخانه‏ ها و سایر ارکان‏ مرکزی‏ اداری‏ دولت‏. 5 - تنظیم‏ تشکیلات‏ محاکم‏ و دفاتر دادستانی‏. 6 - تصویب‏ مقررات‏ برای‏ تشکیل‏ و نحوه‏ عمل‏ شوراهای‏ خلق‏. 7 - تصویب‏ تشکیلات‏ و سازمان‏ های‏ اداری‏ مملکتی‏. 8 - اعطای‏ عفو و بخشودگی‏. 9 - تصویب‏ و رد معاهدات‏ بین‏ المللی‏ که‏ احتیاج‏ به‏ تغییر قانون‏ داشته‏ باشد. 10 - انتخاب‏ و عزل‏ شورای‏ دولتی‏. 11 - انتخاب‏ و عزل‏ شورای‏ وزیران‏. 12 - انتخاب‏ و انحلال‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و همچنین‏، انتخاب‏ و عزل‏ دادستانی‏ کل‏. 13 - اعمال‏ نظارت‏ کلی‏ بر اجرای‏ قانون‏ اساسی‏. اخذ تصمیم‏ در مورد مطابقت‏ قوانین‏ با قانون‏ اساسی‏ فقط به‏ عهده‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ باشد. 14 - اعمال‏ نظارت‏ بر فعالیت‏ شورای‏ دولتی‏. 15 - اعمال‏ نظارت‏ بر فعالیت‏ شورای‏ وزیران‏ و وزرا و سازمان‏ های‏ مرکزی‏ دولتی‏. 16 - استماع‏ گزارش‏ های‏ مربوط به‏ فعالیت‏ های‏ دیوان‏ عالی‏ و اعمال‏ نظارت‏ بر رویه‏ های‏ قضایی‏ دیوان‏ مذکور. 17 - اعمال‏ نظارت‏ بر فعالیت‏ های‏ دفتر دادستانی‏. 18 - اعمال‏ نظارت‏ کلی‏ بر فعالیت‏ های‏ شوراهای‏ خلق‏. 19 - تعیین‏ خط مشی‏ کلی‏ سیاست‏ خارجی‏. 20 - اعلام‏ وضعیت‏ اضطراری‏ در هر یک‏ از مناطق‏ یا در سراسر کشور، به‏ منظور دفاع‏ یا برقراری‏ نظم‏ و امنیت‏ ملی‏. 21 - اعلام‏ بسیج‏ در یک‏ ناحیه‏ یا در سراسر کشور ( بسیج‏ عمومی‏ ) . 22 - اعلان‏ جنگ‏ به‏ عهده‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ باشد، وضعیت‏ جنگ‏ فقط می‏ تواند در صورتی‏ اعلام‏ شود که‏ تجاوز نظامی‏ مستقیم‏، بر علیه‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ و یا بر علیه‏ کشورهای‏ دیگری‏ که‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، به‏ موجب‏ تعهدات‏ بین‏ المللی‏ وظیفه‏ دفاع‏ از آنها را دارد، صورت‏ گرفته‏ باشد. 23 - عزل‏ و نصب‏ فرماندهان‏ نظامی‏.
اصل‏44
نمایندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ از حوزه‏ های‏ انتخاباتی‏ با سکنه‏ مساوی‏ انتخاب‏ می‏ شوند، این‏ حوزه‏ ها به‏ موجب‏ فرامین‏ شورای‏ دولتی‏ معین‏ می‏ گردد. هر حوزه‏ دارای‏ یک‏ نماینده‏ بوده‏ و مجمع بزرگ‏ ملی‏ از چهارصد و شصت‏ و پنج‏ نماینده‏ تشکیل‏ می‏ گردد.
اصل‏45
مجمع بزرگ‏ ملی‏ برای‏ مدت‏ چهار سال‏ انتخاب‏ و از تاریخ‏ پایان‏ دوره‏ قبلی‏ رسمیت‏ می‏ یابد. مجمع بزرگ‏ ملی‏ قبل‏ از پایان‏ مدتی‏ که‏ برای‏ آن‏ انتخاب‏ شده‏ نمی‏ تواند پایان‏ پذیرد. در صورت‏ وقوع‏ وضعیتی‏ خاص‏ و عدم‏ امکان‏ انتخابات‏ جدید، مجمع بزرگ‏ ملی‏، در مورد ادامه‏ نمایندگی‏ خود برای‏ مدتی‏ که‏ وضع مذکور ادامه‏ دارد تصمیم‏ می‏ گیرد.
اصل‏46
رای‏ گیری‏ برای‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ در یک‏ روز تعطیل‏، در آخرین‏ ماه‏ هر دوره‏ قانونگذاری‏ انجام‏ می‏ شود. تاریخ‏ انتخابات‏ حداقل‏ شصت‏ روز قبل‏ از انجام‏ انتخابات‏ تعیین‏ می‏ شود. مجمع بزرگ‏ ملی‏ جدید، ظرف‏ سه‏ ماه‏ از تاریخ‏ پایان‏ دوره‏ نمایندگی‏ پیشین‏ تشکیل‏ می‏ شود.
اصل‏47
مجمع بزرگ‏ ملی‏ در مورد صحت‏ یا عدم‏ صحت‏ انتخاب‏ هر نماینده‏ تصمیم‏ می‏ گیرد. مجمع بزرگ‏ ملی‏، قانونی‏ بودن‏ انتخاب‏ هر نماینده‏ را بررسی‏ می‏ نماید و نسبت‏ به‏ صحت‏ یا ابطال‏ انتخاب‏ وی‏ تصمیم‏ می‏ گیرد. در مورد ابطال‏ انتخاب‏ یک‏ نماینده‏، حقوق‏ و وظایف‏ نمایندگی‏ وی‏ از لحظه‏ ابطال‏ قطع می‏ گردد.
اصل‏48
مجمع بزرگ‏ ملی‏، آیین‏ نامه‏ داخلی‏ خود را تنظیم‏ و تصویب‏ می‏ نماید.
اصل‏49
مجمع بزرگ‏ ملی‏ بودجه‏ سالیانه‏ خود را که‏ جزیی‏ از بودجه‏ کل‏ کشور است‏ تنظیم‏ و تصویب‏ می‏ کند.
اصل‏50
مجمع بزرگ‏ ملی‏ برای‏ هر دوره‏ قانونگذاری‏، هیات‏ رییسه‏ خود را که‏ مرکب‏ از یک‏ رییس‏ و چهار نایب‏ رییس‏ می‏ باشد انتخاب‏ می‏ نماید.
اصل‏51
رییس‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ جلسات‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ را اداره‏ می‏ نماید. رییس‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، می‏ تواند هر یک‏ از نایب‏ رییس‏ ها را عهده‏ دار برخی‏ از وظایف‏ خود نماید.
اصل‏52
مجمع بزرگ‏ ملی‏ کمیسیون‏ های‏ داإمی‏ متشکل‏ از نمایندگان‏ را انتخاب‏ می‏ نماید. کمیسیون‏ های‏ متشکله‏ در مورد لوایح‏ قانونی‏ و موضوعات‏ مهمی‏ که‏ برای‏ مطالعه‏ به‏ وسیله‏، رییس‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ و بر طبق‏ صلاحیت‏ آنها ارسال‏ می‏ گردد، اظهارنظر کرده‏ یا گزارشی‏ تهیه‏ می‏ نماید. به‏ تقاضای‏ شورای‏ دولتی‏، کمیسیون‏ های‏ داإمی‏ نظریات‏ خود را در مورد طرح‏ فرامینی‏ که‏ قوت‏ قانونی‏ دارند اعلام‏ می‏ نماید. هر کمیسیون‏ دایمی‏ بر حسب‏ صلاحیتش‏ می‏ تواند اطلاعات‏ عرضه‏ شده‏ توسط رئسای‏ سازمان‏ های‏ دولتی‏ و دفتر دادستانی‏ و دادگاه‏ عالی‏ را در مورد فعالیت‏ های‏ این‏ سازمان‏ ها استماع‏ نماید. کمیسیون‏ دایمی‏ استنتاجات‏ و پیشنهادات‏ خود را به‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ تقدیم‏ می‏ نماید. مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ تواند کمیسیون‏ های‏ موقتی‏ برای‏ هر مسیله‏ یا فعالیت‏ خاصی‏ تشکیل‏ داده‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ فعالیت‏ هر یک‏ از کمیسیون‏ ها را مقرر نماید. کلیه‏ سازمان‏ های‏ دولتی‏ و رسمی‏، ملزم‏ می‏ باشند تا مدارک‏ و اطلاعات‏ مورد درخواست‏ کمیسیون‏ ها مذکور را در اختیار آنان‏ قرار دهند.
اصل‏53
برای‏ نظارت‏ بر انطباق‏ قوانین‏ با قانون‏ اساسی‏، مجمع بزرگ‏ ملی‏ کمیسیونی‏ به‏ نام‏ کمیسیون‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ همان‏ دوره‏ قانونگذاری‏ انتخاب‏ می‏ نماید. کمیسیون‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند از بین‏ کارشناسانی‏ که‏ نماینده‏ نباشند، افرادی‏ را که‏ تعداد آنها از یک‏ سوم‏ مجموع‏ اعضای‏ کمیسیون‏ قانون‏ اساسی‏ تجاوز ننماید انتخاب‏ نمایند. کمیسیون‏ مذکور گزارشات‏ و نظریات‏ خود و نیز گزارشات‏ واصله‏ از سوی‏ سازمان‏ های‏ مقرر در آیین‏ نامه‏ داخلی‏ مجمع را به‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ تقدیم‏ می‏ نماید.
اصل‏54
مجمع بزرگ‏ ملی‏، دارای‏ اجلاسیه‏ های‏ عادی‏ خواهد بود که‏ دوبار در سال‏ تشکیل‏ می‏ شود. مجمع بزرگ‏ ملی‏ هر زمان‏ که‏ لازم‏ باشد، اجلاسیه‏ فوق‏ العاده‏ تشکیل‏ می‏ دهد، اجلاس‏ فوق‏ العاده‏، بنا به‏ درخواست‏ شورای‏ دولتی‏ یا حداقل‏ یک‏ سوم‏ کلیه‏، نمایندگان‏ تشکیل‏ می‏ گردد.
اصل‏55
مجمع بزرگ‏ ملی‏، فقط در صورتی‏ تشکیل‏ جلسه‏ می‏ دهد که‏ حداقل‏ نصف‏ به‏ اضافه‏ یک‏ نفر از تمامی‏ نمایندگان‏ حضور داشته‏ باشند.
اصل‏56
مجمع بزرگ‏ ملی‏ قوانین‏ و احکام‏ را تصویب‏ می‏ نماید. قوانین‏ و احکامی‏ که‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏ به‏ تصویب‏ می‏ رسد باید به‏ موجب‏ اکثریت‏ آرا نمایندگان‏ انجام‏ گیرد. اصلاح‏ و تصویب‏ قانون‏ اساسی‏، با رای‏ حداقل‏ دو سوم‏ تمامی‏ اعضای‏ نمایندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ صورت‏ می‏ پذیرد. قوانین‏ مصوب‏ و احکام‏ اتخاذ شده‏ توسط مجمع بزرگ‏ ملی‏، باید به‏ امضای‏ رییس‏ یا معاون‏ وی‏ که‏ جلسه‏ را اداره‏ کرده‏ است‏، برسد.
اصل‏57
قوانین‏ باید حداکثر ظرف‏ ده‏ روز پس‏ از تصویب‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏، توسط رییس‏ شورای‏ دولتی‏ امضا شده‏ و همچنین‏ در روزنامه‏ رسمی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ درج‏ و منتشر گردد.
اصل‏58
هر یک‏ از اعضای‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ تواند شورای‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از اعضای‏ آن‏ را به‏ طور شفاهی‏ یا کتبی‏ مورد س‏إوال‏ قرار دهد. در راستای‏ نظارتی‏ که‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ انجام‏ می‏ دهد هر یک‏ از نمایندگان‏ این‏ مجمع می‏ توانند رییس‏ دیوان‏ عالی‏ و یا دادستان‏ کل‏ را به‏ صورت‏ کتبی‏ یا شفاهی‏ مورد سئال‏ قرار دهند. شخصی‏ که‏ بدین‏ ترتیب‏ مورد سئال‏ قرار گرفته‏ است‏ موظف‏ است‏ که‏ پاسخ‏ سئال‏ مطرح‏ شده‏ را حداکثر ظرف‏ مدت‏ سه‏ روز و در نهایت‏ در ظرف‏ همان‏ اجلاسیه‏ بدهد.
اصل‏59
به‏ منظور آماده‏ نمودن‏ بحث‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏ و یا پاسخگویی‏، نمایندگان‏ حق‏ دارند که‏ اطلاعات‏ مورد لزوم‏ خود را از طریق‏ دبیرخانه‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ خواستار گردند.
اصل‏60
هر نماینده‏ موظف‏ است‏ متناوبا، گزارش‏ فعالیت‏ خود در مجمع بزرگ‏ ملی‏ را به‏ انتخاب‏ کنندگان‏ خود عرضه‏ نماید.
اصل‏61
هیچ‏ یک‏ از نمایندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ رضایت‏ قبلی‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ در ایامی‏ که‏ مجمع مذکور در حال‏ اجلاس‏ می‏ باشد، و یا بدون‏ رضایت‏ شورای‏ دولتی‏، در فواصل‏ بین‏ دو اجلاسیه‏ مجمع بازداشت‏ و یا برای‏ محاکمه‏ احضار کرد.
اصل‏62
شورای‏ دولتی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ رکن‏ عالی‏ قدرت‏ دولتی‏ است‏ که‏ به‏ طور دایم‏ انجام‏ وظیفه‏ می‏ کند و تابع مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ باشد.
اصل‏63
شورای‏ دولتی‏ به‏ طور دایم‏ وظایف‏ مهم‏ زیر را عهده‏ دار می‏ باشد: 1 - تعیین‏ تاریخ‏ انتخابات‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏. 2 - نصب‏ و عزل‏ رئسای‏ سازمان‏ های‏ مرکزی‏ اداری‏ دولتی‏ که‏ در هیات‏ وزرا سمتی‏ ندارند. 3 - تعیین‏ درجات‏ نظامی‏، اعطای‏ درجات‏ ئنرالی‏ و دریاداری‏ و سپهبدی‏. 4 - تعیین‏ و اعطای‏ مدالها و عناوین‏ افتخاری‏، اجازه‏ نصب‏ و استفاده‏ از مدالهای‏ اعطایی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ های‏ دیگر. 5 - اعطای‏ عفو و بخشودگی‏. 6 - اعطای‏ تابعیت‏، تصویب‏ انصراف‏ از تابعیت‏ و بازپس‏ گرفتن‏ تابعیت‏ رومانی‏. 7 - اعطای‏ حق‏ پناهندگی‏. 8 - تصویب‏ و رد معاهدات‏ بین‏ المللی‏، به‏ استثنای‏ معاهداتی‏ که‏ تایید و رد آن‏ در صلاحیت‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ باشد. 9 - تعیین‏ رتبه‏ های‏ ماموران‏ سیاسی‏، نصب‏ و عزل‏ نمایندگان‏ سیاسی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏. 10 - ثذیرش‏ اعتبارنامه‏ ها و احضارنامه‏ های‏ نمایندگان‏ سیاسی‏ دول‏ خارجی‏. 11 - در روابط بین‏ المللی‏، رییس‏ شورای‏ دولتی‏ به‏ عنوان‏ نماینده‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ می‏ باشد.
اصل‏64
شورای‏ دولتی‏ در فواصل‏ بین‏ دوره‏ های‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، وظایف‏ ذیل‏ را به‏ عهده‏ دارد: 1 - تشکیل‏ اجلاسیه‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏. 2 - تصویب‏ قواعد و مقرراتی‏ که‏ با قانون‏ اساسی‏ مغایر نباشد و تقدیم‏ آن‏ به‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ طبق‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ برای‏ تصویب‏ قوانین‏. در صورتی‏ که‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ به‏ علت‏ شرایط استثنایی‏ نتواند تشکیل‏ جلسه‏ دهد، شورای‏ دولتی‏ می‏ تواند برنامه‏ اقتصادی‏ دولت‏، بودجه‏ دولت‏، همچنین‏ لایحه‏ تفریغ بودجه‏ را به‏ تصویب‏ برساند. 3 - نصب‏ و عزل‏ شورای‏ وزیران‏، دیوان‏ عالی‏ و دادستان‏ کل‏. در صورتی‏ که‏ در شرایط استثنایی‏، مجمع بزرگ‏ ملی‏ نتواند تشکیل‏ جلسه‏ دهد. 4 - انتصاب‏ و برکناری‏ اعضای‏ شورای‏ وزیران‏، به‏ پیشنهاد رییس‏ شورای‏ وزیران‏. 5 - نصب‏ و عزل‏ رییس‏ و اعضای‏ دیوان‏ عالی‏. 6 - تفسیر الزام‏ آور قوانین‏. 7 - اعطای‏ عفو و بخشودگی‏. 8 - نظارت‏ در اجرای‏ قوانین‏ و مصوبات‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، نظارت‏ بر کار شورای‏ وزیران‏، وزرا، و سایر ارکان‏ مرکزی‏ سازمان‏ های‏ دولتی‏، و نیز بر دفاتر دادستانی‏ ها، استماع‏ گزارش‏ های‏ دیوان‏ عالی‏ و نظارت‏ بر رویه‏ های‏ آن‏ و تصمیمات‏ شوراهای‏ خلق‏. 9 - اعلام‏ وضعیت‏ فوق‏ العاده‏ برای‏ دفاع‏ از جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ و تامین‏ نظم‏ عمومی‏ و امنیت‏ در تمام‏ یا برخی‏ مناطق‏ کشور. 10 - فرمان‏ بسیج‏ کلی‏ یا جزیی‏ در حالت‏ اضطراری‏. 11 - اعلان‏ حالت‏ جنگ‏ در مواقعی‏ که‏ ضرورت‏ ایجاب‏ نماید. حالت‏ جنگ‏ فقط در مواقعی‏ می‏ تواند اعلام‏ شود که‏ حمله‏ مسلحانه‏ علیه‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ یا علیه‏ کشور دیگری‏ که‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ طبق‏ عهدنامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ در برابر آن‏ دارای‏ تعهد دفاع‏ متقابل‏ است‏، صورت‏ گرفته‏ باشد. مگر این‏ که‏ از عهدنامه‏ ینین‏ استنباط شود که‏ تعهد اعلام‏ حالت‏ جنگی‏، قوت‏ اجرایی‏ خود را از دست‏ داده‏ است‏. 12 - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ کل‏ قوا.
اصل‏65
شورای‏ دولتی‏ را مجمع بزرگ‏ ملی‏ در اولین‏ نشست‏ از میان‏ اعضای‏ خود برای‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاری‏ انتخاب‏ می‏ نماید.
اصل‏66
شورای‏ دولتی‏ متشکل‏ است‏ از رییس‏ و سه‏ نفر قاإم‏ مقام‏ و ثانزده‏ عضو. شورای‏ مذکور از بین‏ اعضای‏ خود یک‏ نفر را به‏ عنوان‏ منشی‏ انتخاب‏ می‏ نماید.
اصل‏67
شورای‏ دولتی‏ وظایف‏ خود را بر مبنای‏ اصل‏ رهبری‏ جمعی‏ انجام‏ می‏ دهد.
اصل‏68
شورای‏ دولتی‏ به‏ صدور فرامین‏ و اخذ تصمیمات‏ مبادرت‏ می‏ ورزد. فرامین‏ و تصمیمات‏ متخذه‏، توسط رییس‏ شورای‏ دولتی‏ امضا می‏ شود. فرامینی‏ که‏ دارای‏ اعتبار قانونی‏ هستند در روزنامه‏ رسمی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ طبع و منتشر می‏ گردد.
اصل‏69
شورای‏ دولتی‏ در مورد اموری‏ که‏ در صلاحیت‏ او می‏ باشد و همچنین‏ در مورد رعایت‏ و اجرای‏ قوانین‏ و تصمیمات‏ توسط سازمان‏ های‏ دولتی‏ به‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ گزارش‏ می‏ دهد.
اصل‏70
شورای‏ وزیران‏ مقام‏ عالی‏ اداری‏ کشور است‏. شورای‏ وزیران‏ فعالیت‏ های‏ کلی‏ اجرایی‏ را در تمام‏ کشور هدایت‏ می‏ نماید و وظایف‏ عمده‏ ذیل‏ را نیز به‏ عهده‏ دارد: 1 - اتخاذ تدابیر کلی‏ برای‏ اجرای‏ سیاست‏ های‏ داخلی‏ و خارجی‏ دولت‏. 2 - تامین‏ اجرای‏ قوانین‏. 3 - راهنمایی‏ و هماهنگی‏ و نظارت‏ بر فعالیت‏ های‏ وزرا و سایر مراکز اداری‏ کشور. 4 - اتخاذ تدابیری‏ به‏ منظور تامین‏ نظم‏ عمومی‏ و دفاع‏ از منافع و حقوق‏ شهروندان‏. 5 - تهیه‏ طرح‏ تفصیلی‏ برنامه‏ و بودجه‏ دولت‏ و تنظیم‏ صورت‏ حساب‏ نهایی‏ عملکرد بودجه‏. 6 - تصویب‏ تدابیر لازم‏ برای‏ اجرای‏ برنامه‏ و بودجه‏ دولت‏. 7 - ایجاد کارخانجات‏، سازمانهای‏ اقتصادی‏ و مئسساتی‏ در جهت‏ منافع جمهوری‏. 8 - تعیین‏ سهمیه‏ سالیانه‏ احضار به‏ خدمت‏ وظیفه‏ عمومی‏ شهروندان‏ و اتخاذ تدابیر برای‏ سازماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏. 9 - اداره‏ کل‏ روابط با کشورهای‏ دیگر و اتخاذ تدابیر برای‏ انعقاد موافقتنامه‏ های‏ بین‏ المللی‏. 10 - تعلیق‏ تصمیمات‏ شوراهای‏ خلق‏ که‏ با قانون‏ مطابقت‏ ندارد. 11 - اعمال‏ راهنمایی‏، هدایت‏ و نظارت‏ کلی‏ بر فعالیتهای‏ کمیته‏ های‏ اجرایی‏ شوراهای‏ خلق‏.
اصل‏71
شورای‏ وزیران‏، به‏ وسیله‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، برای‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاری‏ در اولین‏ اجلاسیه‏ مجمع انتخاب‏ می‏ شود. شورای‏ وزیران‏ تا تعیین‏ هیات‏ وزرای‏ جدید از سوی‏ نمایندگان‏ جدید، به‏ کار خود ادامه‏ می‏ دهند.
اصل‏72
شورای‏ وزیران‏ در ایفا وظایفش‏، تصمیمات‏ خود را به‏ منظور اجرای‏ قوانین‏ و منطبق‏ با قوانین‏ اتخاذ می‏ کند. تصمیماتی‏ که‏ موجب‏ برقراری‏ ضوابط و قواعد می‏ گردد، در روزنامه‏ رسمی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ منتشر می‏ شود.
اصل‏73
شورای‏ وزیران‏ از رییس‏ شورای‏ وزیران‏ و معاونین‏ شورای‏ وزیران‏ که‏ از میان‏ آنها یک‏ نفر یا بیشتر می‏ تواند معاون‏ اول‏ رییس‏ شورای‏ وزیران‏ باشد، و وزرا و رومسای‏ سازمان‏ های‏ مرکزی‏ دولت‏ تشکیل‏ می‏ شود. رییس‏، معاون‏ اول‏ و سایر معاونین‏، دبیرخانه‏ ( دفتر ) دایمی‏ شورای‏ وزیران‏ را تشکیل‏ می‏ دهند.
اصل‏74
شورای‏ وزیران‏ در انجام‏ فعالیت‏ هایش‏ بر طبق‏ اصل‏ "رهبری‏ جمعی‏" که‏ تامین‏ کننده‏، وحدت‏ عمل‏ سیاسی‏ و اداری‏ وزارتخانه‏ ها و سایر سازمان‏ های‏ مرکزی‏ دولتی‏ است‏، عمل‏ می‏ کند.
اصل‏75
شورای‏ وزیران‏ چه‏ به‏ صورت‏ جمعی‏ و چه‏ به‏ صورت‏ فردی‏ در مقابل‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ مسیولیت‏ دارند. هر یک‏ از وزرای‏ شورای‏ وزیران‏، برای‏ فعالیت‏ های‏ اختصاصی‏ خود و نیز برای‏ کل‏ فعالیت‏ های‏ شورای‏ وزیران‏، در مقابل‏ شورای‏ دولتی‏ مسیول‏ خواهند بود.
اصل‏76
وزرا و سایر ارکان‏ مرکزی‏ اداری‏ کشور، سیاست‏ دولت‏ را در زمینه‏ هایی‏ که‏ برای‏ آن‏ منصوب‏ شده‏ اند، به‏ مرحله‏ اجرا در می‏ آورند.
اصل‏77
وزرا و رئسای‏ سازمان‏ های‏ اداری‏ مرکزی‏ بر مبنا و در اجرای‏ قوانین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ شورای‏ وزیران‏ اقدام‏ به‏ صدور دستورالعمل‏ و بخشنامه‏ می‏ کنند، آن‏ دسته‏ از مصوبات‏ که‏ وضع کننده‏ قواعد است‏ در روزنامه‏ رسمی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ منتشر می‏ شود.
اصل‏78
وزرا و رئسای‏ ارکان‏ مرکزی‏ اداری‏ در مورد فعالیتها و سازمانی‏ که‏ سرپرستی‏ می‏ نمایند در مقابل‏ شورای‏ وزیران‏ مسیولیت‏ دارند.
اصل‏79
شوراهای‏ خلق‏، ارکان‏ محلی‏ قدرت‏ دولتی‏ در استانها و نواحی‏ و شهرها، روستاها می‏ باشند. شوراهای‏ خلق‏، فعالیت‏ های‏ محلی‏ را به‏ عهده‏ دارد و موجبات‏ توسعه‏ اقتصادی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اداری‏ واحدهای‏ منطقه‏ ای‏ - اداری‏ را که‏ در آن‏ انتخاب‏ شده‏ اند، فراهم‏ می‏ آورند و حافظ نظم‏ عمومی‏ و مشروعیت‏ سوسیالیستی‏ و حمایت‏ از حقوق‏ شهروندان‏ می‏ باشند. شوراهای‏ خلق‏، مشارکت‏ مردم‏ را در حل‏ مسایل‏ عمومی‏ و دولتی‏ در سطح‏ محلی‏ فراهم‏ می‏ کنند.
اصل‏80
شوراهای‏ خلق‏ وظایف‏ مهم‏ ذیل‏ را به‏ عهده‏ دارند: 1 - تصویب‏ بودجه‏ و برنامه‏ اقتصاد محلی‏ و مفاصاحساب‏ عملکرد آن‏ 2 - انتخاب‏ و عزل‏ کمیته‏ اجرای‏ شورای‏ خلق‏. 3 - ایجاد بنگاه‏ های‏ تولیدی‏ و اقتصادی‏، و تشکیل‏ سازمان‏ های‏ دولتی‏ در سطح‏ محلی‏. 4 - راهنمایی‏ و جهت‏ دادن‏ و نظارت‏ بر فعالیت‏ کمیته‏ اجرایی‏ و بخش‏ های‏ تخصصی‏ اداری‏ محلی‏ سازمان‏ های‏ اقتصادی‏ تابعه‏. 5 - نظارت‏ بر تصمیمات‏ شوراهای‏ خلق‏ پایین‏ تر، بر حسب‏ سلسله‏ مراتب‏.
اصل‏81
شوراهای‏ خلق‏ تشکیل‏ می‏ شوند از نمایندگان‏ حوزه‏ انتخابیه‏ مربوط. از هر حوزه‏ انتخابیه‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏ شود. هر حوزه‏ انتخابیه‏ برای‏ انتخاب‏ نمایندگان‏ شوراهای‏ خلق‏ بر حسب‏ تعداد ساکنین‏ مساوی‏ تعیین‏ می‏ شود. مدت‏ نمایندگی‏ شورای‏ خلق‏ چهار سال‏ است‏، به‏ استثنای‏ شورای‏ خلق‏ ده‏، که‏ مدت‏ آن‏ دو سال‏ می‏ باشد. مدت‏ نمایندگی‏ از تاریخ‏ خاتمه‏ مدت‏ نمایندگی‏ شورای‏ خلق‏ قبلی‏ محاسبه‏ می‏ شود. انتخاب‏ مجدد در یکی‏ از روزهای‏ تعطیل‏ آخرین‏ ماه‏ دوره‏ نمایندگی‏ شورای‏ خلق‏ صورت‏ می‏ پذیرد.
اصل‏82
شوراهای‏ خلق‏ نمایندگانی‏ از بین‏ خود برای‏ تشکیل‏ کمیسیون‏ های‏ دایمی‏ که‏ در انجام‏ وظایفشان‏ به‏ آنها کمک‏ می‏ کنند، انتخاب‏ می‏ نمایند.
اصل‏83
شوراهای‏ خلق‏ دارای‏ اجلاسیه‏ خواهند بود. تشکیل‏ اجلاسیه‏ ها، توسط کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏ انجام‏ می‏ شود. اجلاسیه‏ های‏ ویژه‏، به‏ ابتکار کمیته‏ دایمی‏ یا به‏ درخواست‏ دست‏ کم‏ یک‏ سوم‏ تعداد نمایندگان‏ تشکیل‏ می‏ شود.
اصل‏84
جلسات‏ شوراهای‏ خلق‏، با حضور حداقل‏ نصف‏ به‏ اضافه‏ یک‏ از مجموع‏ نمایندگان‏ رسمیت‏ پیدا می‏ کند، در هر نشست‏، شورای‏ خلق‏ یک‏ رییس‏ برای‏ اداره‏ جلسه‏ انتخاب‏ می‏ نماید.
اصل‏85
هر یک‏ از نمایندگان‏ موظفند به‏ طور ادواری‏ گزارشهایی‏ از فعالیتهای‏ خود در شورای‏ خلق‏ را به‏ اطلاع‏ حوزه‏، انتخابیه‏ خود برسانند.
اصل‏86
تصمیمات‏ شورای‏ خلق‏ زمانی‏ معتبر می‏ باشد که‏ اکثریت‏ نمایندگان‏ شورای‏ مذکور به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داده‏ باشند. تصمیماتی‏ که‏ جنبه‏ قانونی‏ دارد به‏ طریقی‏ که‏ قانون‏ معین‏ نموده‏ است‏ به‏ اطلاع‏ مردم‏ می‏ رسد.
اصل‏87
کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏، رکن‏ محلی‏ اداره‏ دولتی‏ با صلاحیت‏ عام‏، در واحد منطقه‏ ای‏ - اداری‏ که‏ شورای‏ خلق‏ در آن‏ انتخاب‏ شده‏ است‏، می‏ باشد.
اصل‏88
کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏، دارای‏ وظایف‏ مهم‏ ذیل‏ می‏ باشد: 1 - اجرای‏ قوانین‏، فرامین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ هیات‏ وزرا و دیگر مصوبات‏ ارگان‏ های‏ بالاتر. 2 - اجرای‏ تصمیمات‏ شورای‏ خلق‏ که‏ آن‏ کمیته‏ اجرایی‏ را برگزیده‏ است‏. 3 - تنظیم‏ طرح‏ بودجه‏ محلی‏ و برنامه‏ اقتصادی‏ و تشریح‏ صورت‏ حساب‏ نهایی‏ عملکرد بودجه‏. 4 - اجرای‏ بودجه‏ و برنامه‏، اقتصادی‏ محلی‏ . 5 - هدایت‏ و کنترل‏ فعالیت‏ های‏ بخش‏ های‏ ویژه‏ اداره‏ دولتی‏ و مئسسات‏ و سازمان‏ های‏ اقتصادی‏ تابعه‏. 6 - هدایت‏ و کنترل‏ فعالیت‏ کمیته‏ های‏ اجرایی‏ شوراهای‏ خلق‏ که‏ در مرتبه‏ پایین‏ تری‏ قرار دارند. 7 - تعلیق‏ تصمیمات‏ شوراهای‏ خلق‏ پایین‏ تر که‏ مغایر با تصمیمات‏ شورای‏ خلقی‏ که‏ آن‏ را انتخاب‏ کرده‏ است‏، می‏ باشد.
اصل‏89
اعضای‏ کمیته‏ اجرایی‏ به‏ وسیله‏ شورای‏ خلق‏ از بین‏ نمایندگان‏ شورای‏ مذکور در اولین‏ نشست‏ پس‏ از انتخابات‏ برای‏ طول‏ دوره‏ شورای‏ خلق‏ انتخاب‏ می‏ شوند. پس‏ از پایان‏ دوره‏ ماموریت‏ شورای‏ خلق‏، کمیته‏ اجرایی‏، تا انتخابات‏ کمیته‏ اجرایی‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‏ دهد.
اصل‏90
کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏ از یک‏ رییس‏ و یک‏ نایب‏ رییس‏ و از تعدادی‏ عضو که‏ قانون‏ مقرر داشته‏ تشکیل‏ می‏ شود. کمیته‏ اجرایی‏ فعالیت‏ خود را طبق‏ اصل‏ مسیولیت‏ مشترک‏ و رهبری‏ جمعی‏ ادامه‏ می‏ دهد.
اصل‏91
کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏ در اجرای‏ وظایفش‏ اقدام‏ به‏ صدور تصمیمات‏ بر مبنا و در اجرای‏ قانون‏ می‏ نماید. تصمیماتی‏ که‏ واضع قواعد و مقررات‏ است‏ به‏ طریقی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند به‏ اطلاع‏ مردم‏ می‏ رسد.
اصل‏92
کمیته‏ اجرایی‏ در مورد فعالیت‏ های‏ خود در مقابل‏ شورای‏ خلق‏ منتخب‏ خود، مسیول‏ خواهد بود. کمیته‏ اجرایی‏ همچنین‏ در مقابل‏ کمیته‏ های‏ اجرایی‏ بالاتر از خود مسیولیت‏ دارد و باید پاسخگو باشد. کمیته‏ های‏ اجرایی‏ شوراهای‏ خلق‏ ایالتی‏ در مقابل‏ شورای‏ وزیران‏ پاسخگو می‏ باشد.
اصل‏93
شوراهای‏ خلق‏ ناحیه‏، بخش‏ و شهر همراه‏ با کمیته‏ های‏ اجرایی‏ آنها، بخش‏ های‏ تخصصی‏ سازمان‏ اداری‏ دولتی‏ را تشکیل‏ می‏ دهد.
اصل‏94
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ قانون‏، به‏ وسیله‏ دیوان‏ عالی‏، دادگاه‏ های‏ ایالتی‏، دادگاه‏ های‏ خلق‏ و دادگاه‏ های‏ نظامی‏ که‏ طبق‏ قانون‏ تشکیل‏ می‏ شود، به‏ مرحله‏ اجرا در می‏ آید.
اصل‏95
دادگاه‏ ها با انجام‏ فعالیت‏ قضایی‏ خود، از نظام‏ سوسیالیستی‏ و حقوق‏ اشخاص‏ دفاع‏ کرده‏، و روح‏ احترام‏ به‏ قوانین‏ را به‏ شهروندان‏ آموزش‏ می‏ دهد. هدف‏ دادگا ه‏ ها از مجازات‏، اصلاح‏ و آموزش‏ متخلفین‏ و پیشگیری‏ از ارتکاب‏ جرایم‏ جدید می‏ باشد.
اصل‏96
دادگاه‏ ها دعاوی‏ کیفری‏ و مدنی‏ و هر دعوی‏ دیگری‏ را که‏ در صلاحیتشان‏ باشد رسیدگی‏ و محاکمه‏ می‏ کنند. در موارد ثیش‏ بینی‏ شده‏ در قانون‏ دادگاه‏ ها بر تصمیمات‏ سازمان‏ های‏ اداری‏ یا عمومی‏ کنترل‏ و نظارت‏ می‏ نمایند. دادگاه‏ ها به‏ تقاضاهای‏ اشخاصی‏ که‏ از اعمال‏ اداری‏ به‏ حقوق‏ آنان‏ صدماتی‏ وارد شده‏ رسیدگی‏ می‏ نمایند. و می‏ توانند نظریات‏ خود را در مورد قانونی‏ بودن‏ احکام‏ و تصمیمات‏ اداری‏ اعلام‏ نمایند.
اصل‏97
دادگاه‏ عالی‏، بر فعالیت‏ قضایی‏ تمام‏ محاکم‏ نظارت‏ دارد. نحوه‏ اجرای‏ این‏ نظارت‏ را قانون‏ مقرر می‏ کند. به‏ منظور اتخاذ رویه‏ های‏ قانونی‏ واحد در امور قضایی‏، دادگاه‏ عالی‏ در جلسه‏ هیات‏ عمومی‏ به‏ اتخاذ رویه‏ های‏ قضایی‏ اقدام‏ می‏ نماید.
اصل‏98
دادگاه‏ عالی‏، در نخستین‏ اجلاسیه‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، برای‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاری‏ انتخاب‏ می‏ شود. دادگاه‏ عالی‏ تا انتخابات‏ دادگاه‏ عالی‏ جدید در دوره‏ قانونگذاری‏ بعد به‏ فعالیت‏ خود ادامه‏ می‏ دهد.
اصل‏99
دادگاه‏ عالی‏ در مقابل‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ در مورد فعالیت‏ های‏ خود مسیول‏ می‏ باشد و در فاصله‏، جلسات‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ در مقابل‏ شورای‏ دولتی‏ مسیول‏ است‏.
اصل‏100
تشکیلات‏ محاکم‏، صلاحیت‏ و آیین‏ دادرسی‏ قضایی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود. دعاوی‏ که‏ در مراحل‏ بدوی‏ در دادگاه‏ های‏ خلق‏ و دادگاه‏ های‏ ایالتی‏ و دادگاه‏ های‏ نظامی‏ رسیدگی‏ می‏ شود با حضور هیات‏ منصفه‏ انجام‏ می‏ گیرد.
اصل‏101
قضات‏ و هیات‏ منصفه‏ بر طبق‏ قانون‏ و به‏ طریقی‏ که‏ قانون‏ مقرر داشته‏ انتخاب‏ می‏ شوند.
اصل‏102
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ جریان‏ دادرسی‏ به‏ زبان‏ رومانی‏ است‏ و در ایالات‏ و بخشهایی‏ که‏ محل‏ سکونت‏ مردمی‏ غیر از ملیت‏ رومانی‏ است‏ استفاده‏ از زبان‏ مادری‏ مردم‏ محل‏ ضروریست‏.
اصل‏103
محاکمات‏ به‏ صورت‏ علنی‏ است‏ مگر اینکه‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ باشد.
اصل‏104
قضات‏ و هیات‏ منصفه‏ در فعالیتهای‏ قضایی‏ شان‏ مستقل‏ بوده‏ و فقط تحت‏ امر قانون‏ هستند.
اصل‏105
دفتر دادستانی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ بر رعایت‏ و اجرای‏ قانون‏ توسط وزارتخانه‏ ها و سازمان‏ های‏ مرکزی‏ اداری‏ کشور و سازمان‏ های‏ اداری‏ ایالات‏ و سازمان‏ های‏ تعقیب‏ کیفری‏ و محاکم‏ و ماموران‏ شهروندان‏ دیگر، نظارت‏ می‏ نماید.
اصل‏106
دفتر دادستانی‏ به‏ وسیله‏ دادستان‏ کل‏ هدایت‏ و رهبری‏ می‏ شود. سازمان‏ های‏ دادستانی‏ عبارتند از: دفتر دادستانی‏ کل‏، دادستانی‏ استان‏ و دادستانی‏ ناحیه‏ و بخش‏ و دفاتر دادستانی‏ نظامی‏. سازمان‏ های‏ دفتر دادستانی‏ به‏ طریق‏ سلسله‏ مراتب‏ اداره‏ می‏ شوند.
اصل‏107
دادستان‏ کل‏ در نخستین‏ اجلاس‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ برای‏ یک‏ دوره‏، قانونگذاری‏ انتخاب‏ می‏ شود و تا انتخاب‏ دادستان‏ کل‏ جدید در اولین‏ اجلاس‏ دوره‏، قانونگذاری‏ بعدی‏، در سمت‏ خود باقی‏ است‏. دادستانها توسط دادستان‏ کل‏ منصوب‏ می‏ شوند.
اصل‏108
دادستان‏ کل‏ در مورد فعالیت‏ های‏ دفاتر دادستانی‏ در برابر مجمع بزرگ‏ ملی‏ مسیول‏ می‏ باشد. و در فاصله‏ بین‏ اجلاسیه‏ ها در مقابل‏ شورای‏ دولتی‏ مسیولیت‏ دارد.
اصل‏109
آرم‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ نشان‏ دهنده‏ کوه‏ های‏ مشجری‏ است‏ که‏ خورشید بر بالای‏ آن‏ طلوع‏ کرده‏ است‏. در قسمت‏ چپ‏ یک‏ دکل‏ چاه‏ نفت‏ است‏. آرم‏ با حلقه‏ ای‏ از خوشه‏ های‏ گندم‏ احاطه‏ شده‏ است‏ و بالای‏ آرم‏ یک‏ ستاره‏ پنج‏ پر است‏ قاعده‏ آرم‏ در یک‏ نوار سه‏ رنگ‏ که‏ روی‏ آن‏ کلمات‏ "جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏" می‏ باشد پیچیده‏ شده‏ است‏.
اصل‏110
مهر دولتی‏ حاوی‏ آرم‏ کشور است‏ که‏ اطراف‏ آن‏ کلمات‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ حک‏ شده‏ است‏.
اصل‏111
پرچم‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ حاوی‏ رنگ‏ قرمز، زرد و آبی‏ است‏ که‏ عمودی‏ قرار گرفته‏ و رنگ‏ آبی‏ بعد از یوب‏ پرچم‏ است‏ و آرم‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ در مرکز آن‏ قرار دارد.
اصل‏112
سرود ملی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ را مجمع بزرگ‏ ملی‏ تصویب‏ می‏ کند.
اصل‏113
قانون‏ اساسی‏ حاضر از تاریخ‏ تصویب‏ قابل‏ اجرا است‏.
اصل‏114
قانون‏ اساسی‏ 24 سپتامبر 1952 و هر گونه‏ مقررات‏ دیگری‏ اعم‏ از قوانین‏، فرامین‏ و مصوبات‏ قانونی‏ که‏ مغایر با قانون‏ اساسی‏ حاضر باشد از این‏ تاریخ‏ منسوخه‏ می‏ باشد.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی کرواسی.

الف- کلیات

اصل 1) جمهوری کرواسی، کشوری مستقل، دمکراتیک و غیر قابل تفکیک می‌باشد. در جمهوری کرواسی دولت از مردم نشأت گرفته و به آنها تعلق دارد. مردم مسئولین کشور را از طریق مستقیم و غیرمستقیم انتخاب می‌کنند.

اصل 2) حق حاکمیت جمهوری کرواسی را نمی‌توان زیر پا گذاشت، تقسیم و یا به کشورهای دیگر واگذار نمود. این حق حاکمیت بر تمامی مناطق از جمله نواحی خشک، دریایی، رودخانه‌ای و هوایی آن گسترش می‌یابد مجلس شورای کرواسی و مردم بر طبق قانون اساسی و قوانین (جاری) بطور مستقیم در موارد زیر دخالت می‌کنند.

- تنظیم امور اقتصادی، حقوقی و سیاسی در ارتباط با جمهوری کرواسی

- حفظ ارزشهای طبیعی و فرهنگی و چگونگی استفاده از آنها

- تشکیل اتحادیه با دیگر کشورها. در این حالت باید حق لغو اتحاد نیز پیش‌بینی شود.

اصل 3) آزادی، برابری، برابری قومی، صلح طلبی، حقوق اجتماعی برابر، احترام به حقوق بشر، احترام به حق مالکیت و حاکمیت، حفظ محیط زیست و حق داشتن سیستم چند حزبی و آزادیهای مربوط به آن از مهمترین مسائلی است که در قانون اساسی بدان اشاره می‌شود.

اصل 4) در جمهوری کرواسی حکومت به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم میشود.

اصل 5) در جمهوری کرواسی قوانین باید بر طبق شرایط پیش‌بینی شده در قانون اساسی وضع شود. همگی وظیفه دارند که به قانون اساسی و قوانین منشعب از آن که برای حفظ جمهوری کرواسی وضع شده احترام گذاشته و آنها را به اجرا درآورند.

اصل 6) تشکیل احزاب سیاسی آزاد می‌باشد. احزاب سیاسی در حدود قانون به فعالیت مشغول می‌شوند. از فعالیت احزابی که با برنامه و یا عمل خود باعث خدشه‌دار شدن آزادیهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی می‌شوند یا باعث به خطر افتادن حدود مرزی و قلمرو کشور شده یا استقلال کشور را زیر سوال می‌برند، جلوگیری می‌شود.

اصل 7) نیروهای مسلح جمهوری کرواسی از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند. چگونگی سازمان‌دهی نیروهای مسلح را قانون تعیین می‌کند.

اصل 8) حدود مرزی کشور فقط با تصمیم مجلس قابل تغییر می‌باشد.

اصل 9) چگونگی به دست آوردن تابعیت کرواسی، و یا از دست دادن آنرا قانون تعیین می‌کند.

اصل 10) جمهوری کرواسی از حقوق اتباع خود که در کشورهای بیگانه زندگی می‌کنند حمایت کرده و سعی در برقرار کردن ارتباط آنها با میهن‌شان دارد.

اصل 11) صفحه شطرنجی که از 25 خانه سفید و سیاه تشکیل شده آرم تاریخی جمهوری کرواسی است. پرچم جمهوری کرواسی از سه رنگ تشکیل شده است، قرمز، سفید و آبی با آرم تاریخی آن که در وسط پرچم واقع شده است. سرود رسمی کشور به نام «میهن زیبای ما» می‌باشد. شرح نشان و آرم، پرچم و سرود کرواسی و فلسفه آن توسط قانون بیان می‌شود.

اصل 12) زبان اصلی جمهوری کرواسی، کرواتی و خط آن لاتین است. در عین حال استفاده از زبان و خط دیگری در کنار زبان و خط کرواسی آزاد بود که جزئیات آنرا قانون تعیین می‌کند.

اصل 13) پایتخت جمهوری کرواسی، زاگرب است و چگونگی سازمان‌بندی حقوقی _ تشکیلاتی شهر بعنوان مرکز جمهوری کرواسی را قانون تعیین می‌کند.

ب- اساس آزادی‌ها و حقوق بشر و هم میهنان کروات

اصل 14) شهروندان کشور کرواسی بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، سیاست، ریشه اجتماعی، ثروت، محل تولد، سطح سواد، وضعیت اجتماعی و موارد دیگر، دارای آزادی و حقوقی برابر می‌باشند.

اصل 15) در جمهوری کرواسی تمامی قومها و ملیتها حقوقی برابر دارند و مردم این قومها و ملیتها آزادند که ملیت خود را اعلام کنند و از زبان، خط و آداب و رسوم خودشان استفاده کنند.

اصل 16) آزادی را می‌توان از طریق قانون محدود کرد در صورتی که آزادی دیگران یا شئونات اجتماعی، اساس حاکمیت و سلامتی به خطر افتاده باشد.

اصل 17) در وضعت جنگی یا زمانی که استقلال و یکپارچگی کشور در مخاطره افتد و یا هنگام بلایای طبیعی، آزادیها را می‌توان محدود کرد. تصمیم در این مورد به عهده مجلس است که باید به تصویب دو سوم از کل نمایندگان برسد. اگر مجلس به دلیلی نتواند تشکیل جلسه بدهد رئیس جمهور تصمیم می‌گیرد.

اصل 18) هر کس حق دارد بر علیه رأی دادگاه اول اعتراض کرده و تقاضای تکرار آنرا بکند.

اصل 19) تمامی تصمیماتی که توسط دادگاهها و اعضای حقوقی دیگر گرفته می‌شود باید براساس قانون باشد.

اصل 20) کسی که بدون دلیل قانونی به کسی اتهامی بزند شخصاً مسئولیت دارد که در مقابل قانون جوابگو باشد.

اصل 21) هر انسانی حق زندگی دارد. در جمهوری کرواسی مجازات مرگ وجود ندارد.

اصل 22) انسان آزاد است و این آزادی خدشه ناپذیر می‌باشد. هیچکس حق ندارد آزادی را از شخصی گرفته و یا آنرا محدود کند مگر بر طبق قانون.

اصل 23) هیچکس حق ندارد کسی را مورد سوء استفاده قرار دهد، به این مفهوم که کسی را مورد آزمایشهای پزشکی و علمی قرار دهد بدون آنکه آن شخص در جریان قرار گرفته باشد.

اصل 24) هیچکس را نمی‌توان دستگیر و یا زندانی کرد مگر با نامه کتبی که از طرف مقامات قضایی صادر شده باشد. متن این نامه باید در موقع دستگیری شخص و در حضور او خوانده شود. بدون داشتن اجازه کتبی دادگاه می‌توان شخص متهم را که خلاف بزرگی انجام داده و یا شروع به انجام آن کرده باشد، به شرط اینکه او را بلافاصله تحویل دادگاه بدهند دستگیر کرد. شخص دستگیر شده بلافاصله حق دارد از دلایل دستگیری و از چگونگی آن مطلع گردد. هر شخص دستگیر شده بلافاصله حق دارد از دلایل دستگیری و از چگونگی آن مطلع گردد. هر شخص دستگیر شده یا زندانی شده حق دارد که بر علیه تصمیم گرفته شده به دادگاه اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظر و آزادی فوری خود را بکند و دادگاه نیز مسئولیت دارد که بلافاصله به این مسئله رسیدگی کند.

اصل 25) با هر شخصی که دستگیر می‌شود یا مجرم شناخته می‌شود باید به طور انسانی رفتار شود و حرمت و ارزش انسانی او حفظ شود. شخص دستگیر شده باید در کوتاهترین زمان ممکن تحویل دادگاه گردد و در مدت زمان مشخصی آزاد یا محکوم شود. شخص محکوم با گذاشتن ودیعه می‌تواند از زندان آزاد شود. هر شخصی که بدون دلیل محکوم شده یا به زندان افتاده است می‌تواند ادعای خسارت کند.

اصل 26) تمامی افراد مقیم کشور و خارجی‌ها در مقابل قانون یکسان هستند و حقوقی برابر دارند.

اصل 27) وکلا به عنوان ارگانی غیروابسته و مستقل و در ارتباط با قانون به کمک هم میهنان شتافته و آنها را در مقابل قانون یاری می‌دهند.

اصل 28) هیچکس را نمی‌توان تا موقعی که جرمش در یک دادگاه صلاحیتدار تائید نشده، محکوم دانست بنابراین تا آن زمان شخص بعنوان فردی بیگناه مطرح می‌باشد.

اصل 29) شخص متهم و یا محکوم شده از حقوق زبر بهره‌مند می‌باشد:

- در محاکمه‌ای عادلانه در دادگاهی عادلانه.

- در کوتاهترین مدت در مورد دلائل دستگیری و اتهاماتی که به او وارد شده مطلع شود.

- داشتن وکیل مدافع و اگر از این موضوع اطلاع ندارد باید او را از این موضوع مطلع کرد.

- شخص متهم حق دارد که در دادگاه حضور یافته و برای خود وکیل مدافع انتخاب و یا به تنهایی از خود دفاع کند.

شخص متهم را نباید به زور وادار کرد که بر علیه خودش شهادت داده و اقرار کند. بنابراین شهادتها و اقرارهایی که از این طریق بدست می‌آیند از درجه اعتبار ساقط است.

اصل 30) محکوم شدن به جرمهای سخت می‌تواند باعث شود که فرد محکوم از یکسری حقوق کاری برای مدت کوتاه یا برای همیشه محروم شود.

اصل 31) هیچکس را نمی‌توان متهم به انجام کار خلافی کرد که تا موقع انجام آن در هیچ نوشته قانونی از آن به عنوان کار خلاف یاد نشده است. هیچکس را نمی‌توان برای خلافی که قبلاً انجام داده و برای آن محاکمه شده، بار دیگر محاکمه کرد و کسی را که قانون بعد از محاکمه آزاد کرده نمی‌توان بار دیگر محاکمه کرد.

اصل 32) هر کس که به طور قانونی در کرواسی به سر می‌برد در رفت و آمد و انتخاب محل اقامت آزاد است. هر تبعه جمهوری کرواسی آزاد است که در هر زمان که تمایل داشته باشد کشور را ترک کرده چه برای مدت کوتاه چه برای همیشه و هر زمان نیز که تمایل داشته باشد به کشور بازگردد. تنها در صورتی که قانون به دلائل مصالح کشوری، بهداشتی، حقوق و یا آزادیهای اجتماعی لازم ببیند که این آزادیها (منظور عبور و مرور در مرزها) محدود شود، می‌توان آنرا محدود کرد.

اصل 33) خارجیان و افراد بدون ملیت می‌توانند از جمهوری کرواسی پناهندگی بگیرند مگر اینکه به جرمهای غیرسیاسی محکوم شده باشند. خارجیانی که به طور قانونی در قلمرو کرواسی زندگی می‌کنند نمی‌توان به زور از کشور راند و یا به کشور دیگر منتقل کرد مگر در ارتباط با اجرای قوانین بین‌المللی و حقوقی اصل 34) خانه مقدس می‌باشد.

تنها با اجازه کتبی مقامات قضایی می‌توان به جستجو و بازرسی خانه مردم و یا محلهایی شبیه به آن اقدام کرد. صاحب ملک یا نماینده او و دو نفر شاهد حق دارند که در موقع این جستجوها و بازرسی حضور داشته باشند. مامورین تنها موقعی می‌توانند بدون اجازه کتبی مقامات قضایی به تجسس در خانه و یا ملکی بپردازند که بخواهند شخص مجرم فراری را دستگیر کنند و یا اطلاعاتی در دست باشد که خطری جدی برای جان و مال مردم وجود دارد. برای بدست آوردن مدارکی که گمان می‌رود در خانه شخص متهم بدست آید، در زمان جستجوی خانه باید شاهدی بر قضیه وجود داشته باشد.

اصل 35) برای تمامی افراد مقیم کشور احترام، حقوق و محافظت‌های قانونی شخصی و خانوادگی تضمین می‌شود.

اصل 36) آزادی قلم و امنیت نویسندگان از هر نوع که باشد تضمین می‌شود. محدود کردن این نوع آزادیها فقط از طریق قانون می‌تواند صورت بگیرد.

اصل 37) حفظ اسرار و مدارک شخصی هر فرد تضمین می‌شود. بدون اجازه شخصی تنها با اتکاء بر یکسری قوانین مشخص می‌توان این اطلاعات را جمع‌آوری کرده و از آنها استفاده کرد.

اصل 38) هر کس حق دارد که به طور آزاد فکر کند و آن فکر را ابراز نماید. این آزادیهای بخصوص شامل آزادیهای مطبوعات و بقیه رسانه‌ها، آزادی بیان و عملکرد آزاد آنها و ایجاد تمامی سازمانهایی که مربوط به نشر و بیان می‌شوند می‌باشد. هر نوع سانسوری ممنوع است. روزنامه‌نگاران آزادند که به تمامی خبرها دست پیدا کرده و به طور آزاد آنها را ابراز کنند.

اصل 39) هر نوع دعوت به جنگ و درگیری چه براساس قومی، نژادی، مذهبی و یا هر اساس دیگری که داشته باشد ممنوع بوده و مجازات دارد.

اصل 40) مذهب و تبلیغ آن آزاد است.

اصل 41) تمامی مذاهب در مقابل قانون حق برابر دارند. آنها حق دارند که به طور آزاد اخبار خود را منتشر، مدارس مذهبی یا دانشگاه ایجاد و سازمانهای خیریه برپا کنند و در روند این کارها از کمک و محافظت دولت نیز بهره‌مند شوند.

اصل 42) برگزاری تظاهرات آرام و حق اعتراض در این قانون پیش‌بینی میشود. (آزاد است)

اصل 43) تمامی افرادی که در کشور زندگی می‌کنند حق دارند که به طور آزاد، در تمامی کارهایی که به آنها مربوط می‌شود از قبیل مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قومی و ملی، فرهنگی و غیره شرکت کنند. براساس همین موضوع مردم می‌توانند به طور آزاد احزاب را ایجاد کنند، در آنها ثبت‌نام کنند و یا از آنها خارج شوند. این آزادی تنها موقعی محدود می‌شود که خطری برای آزادیهای دمکراتیک، استقلال و تمامیت ارضی کشور بوجود آید.

اصل 44) تمامی افراد کشور حقی برابر در گرفتن انواع مشاغل عمومی دارند.

اصل 45) تمامی افراد مقیم کشور که 18 سال تمام سن دارند حق دارند که به طور آزاد در رأی‌گیری شرکت کنند و به صورت مخفی رأی بدهند.

اصل 46) تمامی افراد مقیم کشور حق دارند که بر علیه ادارات و مراکز دولتی شکایت کرده، به آنها پیشنهاد و طرح خود را ارائه داده و از آنها انتظار جواب داشته باشند.

اصل 47) انجام خدمت سربازی و دفاع از مملکت وظیفه تمامی کسانی است که توانایی اینکار را دارند. افرادی که بدلائل مذهبی و یا موانعی شبیه آن نمی‌توانند به خدمت سربازی بروند از این امر مستثنی هستند، البته به شرطی که بقیه وظایفشان را نسبت به کشور انجام دهند.

اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی

اصل 48) حق مالکیت محترم شمرده می‌شود. مالک در قبال قانون وظایفی دارد. خارجیان می‌توانند بر طبق قانون مالکیت چیزی را بدست آورند. حق به ارث رسیدن اموال محفوظ می‌باشد.

اصل 49) اساس سیستم اقتصادی کشور را اقتصاد آزاد تشکیل می‌دهند. دولت حق برابر برای تمامی شرکتها و کارخانه‌ها جهت حضور در بازار فروش ایجاد می‌کند. دولت تمامی تلاش خود را برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مردم کشور بکار می‌بندد. حق سرمایه‌گذاری آزاد است و هیچکس حق ایجاد خدشه در آن را ندارد. حق سرمایه‌گذاری خارجی و سوددهی سرمایه آزاد می‌باشد.

اصل 50) بر طبق قانون دولت می‌تواند بعضی از مالکیتها را لغو کند، البته به شرط جبران ارزش واقعی آن. بخاطر حفاظت از منافع مردمی و وضعیت امنیتی کشور، طبیعت و سلامتی انسانها می‌توان بر طبق قانون یکسری از مالکیتها را لغو کرد.

اصل 51) هر کس بر حسب توانایی مالی خود مسئولیت دارد که به بودجه کشور کمک کند. سیستم مالیاتی کشور برحسب توانایی مالی و برابری در مقابل قانون وضع شده است.

اصل 52) دریا، سواحل آن و جزایر، آبها، فضای هوایی کشور، زمین، جنگلها، گیاهان و حیوانات و بالاخره تمامی چیزهایی که ارزشهای فرهنگی و تاریخی دارند تحت محافظت ویژه دولت می‌باشند نوع بهره‌برداری و استفاده از این منابع را قانون تعیین می‌کند.

اصل 53) بانک ملی کرواسی به عنوان بانک مرکزی کرواسی عمل می‌کند. این بانک مسئولیت حفظ ارزش پولی را داشته، پرداخت خارجی و داخلی را نیز تعیین و تنظیم می‌کند. این بانک به صورت کاملاً مستقل عمل می‌کند و مسئولیت پاسخ‌گویی به مجلس را دارد. سود حاصل از عملیات این بانک به حساب بودجه کشور گذاشته می‌شود.

اصل 54) هر کس حق کار و انتخاب آزاد آنرا دارد، کلیه افراد در محل انجام کار از حقوق کاری برابری بهره‌مند می‌باشند.

اصل 55) هر فرد شاغلی حق دارد از کاری که می‌کند سودی حاصل کرده و زندگی آزاد و مطمئنی را برای خود و خانواده‌اش تضمین کند. مدت زمان کار را قانون تعیین می‌کند. هر شاغلی حق استراحت هفتگی و مرخصی سالیانه با پرداخت حقوق را دارد. این حق یاد شده را نمی‌توان نادیده گرفت.

اصل 56) حق اشتغال و عضو شدن اعضای خانواده در بیمه اجتماعی و امثالهم از طریق قانون تعیین می‌شود.

اصل 57) قانون امکانات اولیه زندگی افراد به دلیل نداشتن شغل، پیری و یا بیماری را تأمین می‌کند. در این میان تأمین افراد معلول و پیوند آنها با جامعه از مهمترین مسئولیت‌های دولت است. کسی نمی‌تواند مانع کمک‌های انسان‌دوستانه از خارج کشور شود.

اصل 58) تمامی افراد مقیم کشور می‌توانند از حق بیمه مجانی استفاده کنند.

اصل 59) تمامی افراد شاغل برای حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی می‌توانند دست به تشکیل سندیکا زده، در سندیکاها ثبت‌نام کنند و یا از آنها خارج شوند. سندیکاهها می‌توانند مابین هم ارتباط برقرار کرده و اتحادیه سندیکاها را تشکیل دهند. در نیروهای مسلح می‌توان فعالیتهای سندیکایی را محدود کرد.

اصل 60) حق اعتصاب محترم شمرده می‌شود. اما در نیروهای مسلح، و بعضی از اداره‌ها و مراکز عمومی (رادیو تلویزیون، بیمارستانها، ...) می‌توان بر طبق قانون برای آن محدودیت ایجاد کرد.

61) خانواده تحت حفاظت ویژه جمهوری کرواسی قرار دارد. قانون روابط مابین زن و مرد را در موقع ازدواج یا زندگی مشترک بدون ازدواج و حقوق متعلقه به چنین خانواده‌هایی را تعیین می‌کند.

62) جمهوری کرواسی حق مربوط به خانواده، حقوق مربوط به وضعیت اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و مالی و تمامی چیزهای دیگری که برای یک زندگی آبرومندانه لازم است را تأمین می‌کند.

63) پدر و مادر (والدین) مسئولیت رشد و آموزش فرزندان خود را به عهده دارند، چگونگی پرورش فرزندان به عهده والدین می‌باشد. والدین مسئولیت دارند به رشد توانائیهای فرزندان خود کمک کنند. مسئولیت رشد و نگاهداری از فرزندانی را که آسیب دیدگی بدنی، روحی و یا مالی دارند و از طرف خانواده‌هایشان رها شده‌اند بعهده دولت است. فرزندان مسئولیت دارند که پدر و مادر پیر خود را محافظت کنند. جمهوری کرواسی مسئولیت بچه‌های بی‌سرپرست را بعهده می‌گیرد.

اصل 64) مسئولیت نگهداری و محافظت از افراد ناتوان و کودکان به عهده همگان می‌باشد کسی حق ندارد بچه‌هایی را که به سن قانونی نرسیده‌اند به کار بگیرد و اینگونه محیط‌های کار نباید باعث آسیب فیزیکی و روحی کودکان شوند و یا به عبارتی اجازه اینکار نباید داده شود. جوانان، مادران و افراد معلول از حقوق ویژه کاری بهره‌مند می‌باشند.

اصل 65) آموزش ابتدایی اجباری و مجانی است.

اصل 66) تحت اجرای قوانین خاص می‌توان مدارس و دانشگاههای خصوصی ایجاد کرد.

اصل 67) خود مختاری دانشگاهها تضمین می‌شود. دانشگاهها به تنهایی در مورد سازمان‌بندی و عمل خود تصمیم می‌گیرند که البته این تصمیم‌گیری با حفظ رعایت قانون انجام می‌شود.

اصل 68) آزادی پژوهشهای علمی، فرهنگی و هنری تضمین می‌شود و در این زمینه کشور تمامی تلاش و سعی خود را برای پیشرفت این پژوهشها به انجام می‌رساند و از آنها به عنوان اساس و روح جامعه حفاظت می‌کند. جمهوری کرواسی تمامی تلاش خود در امر گسترش فرهنگ و ورزش به کار می‌گمارد.

اصل 69) هر کس حق یک زندگی سالم را دارد. جمهوری کرواسی حق داشتن محیط زیست سالم را برای مردم تضمین می‌کند. مردم کشور، دولت، سازمانهای اقتصادی و تمامی دست‌اندرکاران با توجه به کار خودشان وظیفه دارند که در امر حمایت از سلامتی مردم و محیط زیست تمامی تلاش خود را به کار گیرند.

سازمان حکومتی

اصل 70) پارلمان کرواسی اساس سیستم حکومتی را تشکیل داده و قوانین جمهوری کرواسی را وضع می‌کند. پارلمان جمهوری کرواسی از نمایندگانی که به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند و نمایندگانی که به طور غیرمستقیم یعنی از طرف احزاب انتخاب می‌شوند تشکیل شده است.

اصل 71) مجلس حزبی Zastupnicui Dom (مجلسی که از طریق لیست احزاب انتخاب می‌شوند) حداقل 100 نماینده و حداکثر 160 نماینده دارد و مجلس مستقیم یا ایالتی Zupanijski Dom که رأی‌گیری ایالتی را دربرمی‌گیرد و رأی دهندگان به صورت مستقیم در هر ایالت 3 نماینده انتخاب می‌کنند.

رئیس‌جمهور کشور با تمام شدن مدت ریاست جمهوری‌اش به عنوان نماینده دائمی مجلس ایالتی (تا آخر عمر) انتخاب می‌شود مگر اینکه قبلاً از مقام خود استعفا داده باشد. رئیس جمهور می‌تواند 5 نماینده از نمایندگان ایالتی را تعیین کند.

اصل 72) مدت نمایندگی چهار سال می‌باشد. هیچکس نمی‌تواند در یک زمان در دو مجلس حزبی عضو باشد. قانون تعداد، شرایط و طرز انتخاب نمایندگان را معین می‌کند.

اصل 73) انتخابات مجلس باید حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره نمایندگی به انجام برسد. تشکیل اولین جلسه مجلس باید حداکثر 20 روز بعد از انتخابات به انجام برسد.

اصل 74) اجباری در ادامه کار نمایندگان مجلس وجود ندارد. نمایندگان مجلس به طور دائم حقوق پولی دریافت کرده و از امکانات مشخص دیگری که قانون وضع می‌کند بهره می‌برند.

اصل 75) نمایندگان مجلس دارای مصونیت سیاسی می‌باشند. نمایندگان مجلس را نمی‌توان به جرم ابراز عقاید و بدون اجازه مجلس جریمه و زندانی کرد. در مورد جرمهایی که جریمه‌های سنگین‌تر از 5 سال زندان دارد می‌توان نمایندگان مجلس را بازداشت کرد البته باید این مسئله به رئیس مجلس گزارش شود. در صورتی که مجلس به دلائلی فعالیت نداشته باشد کمیسیون خاصی از مجلس به این مسئله رسیدگی می‌کند، تصمیم این کمیسیون بعداً در مجلس باید تصویب شود.

اصل 76) تنها در حالت جنگی می‌توان دوره نمایندگی نمایندگان مجلس را تمدید کرد.

اصل 77) با رأی اکثریت نمایندگان مجلس می‌توان مجلس را منحل اعلام کرد. رئیس جمهور با توجه به قانون اساسی می‌تواند مجلس حزبی (ZAS.dom) را منحل اعلام کند.

اصل 78) مجلس کرواسی به طور مرتب 2 بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد، اولین بار بین پانزده ژانویه تا 30 ژوئن و بار دوم بین 15 سپتامبر تا 15 دسامبر. رئیس‌جمهور، دولت یا اکثریت نمایندگان مجلس می‌تواند تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلس را بنمایند.

اصل 79) چگونگی انجام کارهای داخلی مجلس توسط قوانینی است که از طریق رأی‌گیری در مجلس به تصویب رسیده‌اند.

- هر دو مجلس دارای یک رئیس و یک یا چند معاون می‌باشند.

- وظایف و مسئولیتهای رئیس مجلس و معاون او را قانون تعیین می‌کند.

- رئیس مجلس حزبی به عنوان رئیس پارلمان عمل می‌کند.

اصل 80) مجلس حزبی در موارد زیر تصمیم می‌گیرد:

- تصویب و تغییر در قانون اساسی

- بودجه کشور

- جنگ و صلح

- تغییر مرزهای کشور

- انجام رفراندوم و تمامی کارهای مربوط به آن.

- نظارت بر کار دولت و بقیه مسئولین کشوری و یا کسانی که مسئولیت‌های دیگری در سطح کشور دارند.

اصل 81) مجلس ایالتی در موارد زیر عمل می‌کند:

- ارائه پیشنهاد به مجلس حزبی در مورد انجام رفراندوم و قوانین مربوط به آن

- ارائه پیشنهاد در مورد سؤالاتی که در مجلس حزبی مطرح می‌شود.

- دادن پیشنهاد به مجلس حزبی در مورد تصویب قوانینی که مربوط به حقوق قومی، آزادی انسانی و آزادی مردم کشور، تشکیلات اداری و حقوقی کشور، در سطح کشور و در سطح محلی می‌باشد.

- مجلس ایالتی می‌تواند قوانینی را که در مجلس حزبی مورد تصویب قرار گرفته و بیش از پانزده روز از مدت آنها نگذشته باشد دوباره برای بازنگری به مجلس حزبی برگرداند.

اصل 82) مگر در موارد استثنایی که قانون تعیین می‌کند، تصمیماتی که در مجلس گرفته می‌شود باید شامل اکثریت آرا باشد. نمایندگان مجلس شخصاً رای خود را اعلام می‌کنند.

اصل 83) قوانینی که مربوط به حقوق اقوام، آزادیهای انسانی، تشکیلات اداری و حقوقی کشور در سطح کشوری و در سطح محلی می‌باشد باید توسط دو سوم از نمایندگان به تصویب برسد.

اصل 84) جلسات پارلمان به صورت علنی است.

اصل 85) تمامی نمایندگان هر دو مجلس، و هیئت کارگزاری مجلس و دولت کرواسی می‌توانند قوانین پیشنهادی خود را به مجلس برای تصویب ارائه دهند.

اصل 86) نمایندگان مجلس در ارتباط با قانون می‌توانند سئوالاتی را به دولت و وزراء ارائه و پیشنهاد نمایند.

اصل 87) مجلس حزبی می‌تواند رفراندمی را برای تغییرات در قانون اساسی پیش‌بینی کند. در این مورد رئیس جمهور بنا به پیشنهاد دولت و با موافقت نخست‌وزیر طرح تغییر در قانون اساسی و یا قوانین منشعب از آنرا بنا به دلائلی که برای تمامیت ارضی و استقلال کشور مهم می‌باشد، پیشنهاد میکند. در این رفراندم باید بیش از نیمی از کسانی که شرایط رأی دادن دارند شرکت کنند.

اصل 88) مجلس حزبی حداکثر یک سال برای حل مشکلات و سئوالاتی که مطرح کرده است برای دولت وقت قائل می‌شود البته در موارد حقوق قومی، آزادیهای انسانی و مردمی، تشکیلات اداری و حقوقی کشور حالت استثناء دارد.

اصل 89) قوانین تصویب شده در طی 8 روز بعد از تصویب پارلمان توسط ریاست جمهوری رسماً مورد تائید و اعلام می‌شود.

اصل 90) قوانین تصویب شده قبل از اینکه به مرحله اجرایی برسند در روزنامه رسمی دولتی "Narodno Novina" به چاپ می‌رسد.

اصل 91) از طریق بودجه کشور مقدار دخل و خرج تعیین می‌شود.

اصل 92) پارلمان کرواسی براساس سئوالاتی که از نظر عموم مهم می‌باشد و در ارتباط با مقامات دولتی است کمیسیون تحقیق ترتیب دهد.

اصل 93) مجلس در ارتباط با حقوق مردم وکلایی را تعیین کرده که آنها موظف می‌باشند که از حقوق مردم در مقابل قانون دفاع کنند.

اصل 94) رئیس‌جمهور کرواسی به عنوان مهمترین شخصیت و مقام کشور کرواسی محسوب می‌شود.

اصل 95) رئیس جمهور با آراء مردم به صورت مخفی و برای مدت 5 سال انتخاب می‌شود.

اصل 96) رئیس جمهور غیر از کارهای مربوط به حزبش نمی‌تواند به شغل دیگری در هنگام ریاست جمهوری اشتغال داشته باشد.

اصل 97) بهنگام مرگ، استعفاء یا بیماری طولانی و یا هر چیز دیگری که رئیس ‌جمهور را از کار خود برای مدتی طولانی دور نگه دارد تا موقع انتخابات بعدی شغل ریاست جمهوری به طور موقت به عهده رئیس مجلس گذارده می‌شود.

اصل 98) وظایف اصلی ریاست جمهوری کرواسی عبارتند از:

- تعیین زمان انتخابات هر دو مجلس و دعوت به تشکیل اولین جلسه

- تعیین زمان رفراندوم بر طبق قانون اساسی

- تعیین نخست‌وزیر کشور

- تعیین جانشین نخست‌وزیر

- عفو و بخشش

- دادن مدال و نشان لیاقت

- انجام بقیه وظایف برحسب قانون اساسی

اصل 99) رئیس جمهور با پیشنهاد نخست‌وزیر در مورد برقراری ارتباطات سیاسی با دیگر کشورها تصمیم می‌گیرد.

اصل 100) رئیس‌جمهور کشور به عنوان فرمانده کل قوا محسوب می‌شود.

اصل 101) رئیس جمهور در مورد اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور تصمیم می‌گیرد.

اصل 102) رئیس‌جمهور می‌تواند دستور تشکیل جلسه دولت بدهد و مسائلی را که به نظرش مهم می‌رسند وارد دستور کار روزانه دولت کند.

اصل 103) رئیس‌جمهور می‌تواند از طریق فرستاده‌اش به مجلس، مجلس را در جریان کارهایش قرار دهد و یکبار در سال نیز باید در مجلس حضور یافته و گزارش خود را شخصاً به مجلس ارائه دهد.

اصل 104) رئیس جمهور بر حسب پیشنهاد دولت و با امضاء رئیس دولت می‌تواند مجلس را منحل کند بشرطی که این مجلس رأی اعتماد به دولت ندهد و یا بودجه پیشنهاد شده کشور را بعد از یکماه مورد تصویب قرار ندهد.

اصل 105) رئیس جمهور مسئول حفظ و اجرای قانون اساسی است.

اصل 106) شورای ریاست جمهوری و معاونین می‌تواند در کار ریاست جمهوری به وی کمک کنند.

اصل 107) دولت جمهوری کرواسی مسئول اجرایی بوده و وظایفی را که بر طبق قانون اساسی به عهده‌اش گذاشته شده اجرا می‌کند.

اصل 108) دولت از نخست‌وزیر، جانشین‌های نخست‌وزیر، وزراء و بقیه اعضای هیئت دولت تشکیل شده است.

اصل 109) سازمان‌دهی دولت و چگونگی انجام کارها برحسب قوانین تصویب شده اجرا می‌شود.

اصل 110) دولت تصمیمات خود را در چارچوب قانون اتخاذ می‌نماید، همچنین می‌تواند پیشنهاد یکسری قوانین و پیشنهاد بودجه کشور را به مجلس ارائه دهد.

اصل 111) دولت مسئولیت جوابگویی به ریاست جمهوری و مجلس را دارد.

اصل 112) نخست‌وزیر از زمانی که برای اینکار انتخاب می‌شود 15 روز فرصت دارد تا اعضای کابینه را به مجلس معرفی کند.

اصل 113) برای گرفتن رأی اعتماد برای نخست‌وزیر و وزراء حداقل باید یک دهم از اعضای پارلمان حضور داشته باشند.

اصل 114) قانون چگونگی تقسیمات سازمان دولت را تعیین می‌کند.

اصل 115) قوه قضائیه مسئولیت قضاوت کشوری را عهده‌دار می‌باشد. این قوه به طور مستقل عمل می‌کند.

اصل 116) اعضای طراز اول قوه قضائیه (قضات عالی کشور) تمامی سعی خود را در اجرای یکسان قانون و برابری مردم در برابر آن خواهند کرد.

اصل 117) دادگاهها و جلسات محاکمه بصورت علنی می‌باشد مگر در مواردی که قانون تعیین می‌کند.

اصل 118) در هنگام تصمیم‌‌گیری در مورد رأی دادگاه، هیئت منصفه که از تعدادی قضات تشکیل شده است نیز شرکت می‌جویند.

اصل 119) قضات و هیئت منصفه‌ای را که در امر رأی دادگاه شرکت می‌کنند نمی‌توان مورد تهدید قرار داد.

اصل 120) شغل قضات شغلی دائمی است مگر اینکه:

- شخصاً تقاضای کناره‌گیری کنند.

- اگر به مدت زیادی توانایی کاری‌اش را از دست بدهد.

- اگر به ارتکاب جرمی محکوم شده باشد.

اصل 121) قضات و وکلای کشوری بر طبق قانون اساسی اعضای شورای قضائیه را تعیین می‌کنند.

اصل 122) قضات حافظ قانون اساسی 11 نفر می‌باشند که توسط مجلس انتخاب می‌شوند.

اصل 123) این قضات حق انجام هیچ حرفه دیگری را ندارند.

اصل 124) قضات حافظ قانون اساسی می‌توانند قبل از پایان مدت کاری خود از شغل خود استعفاء بدهند یا اگر به جریمه‌ای بزرگ محکوم شده باشند از کار کنار گذاشته می‌شوند.

اصل 125) وظایف قضات حافظ قانون اساسی عبارتند از:

- تطابق قوانین با قانون اساسی

- تطابق هر نوع مدرک حقوقی با قانون اساسی

- حفظ آزادی مردم

- حل اختلافات سه قوه

- کنترل برنامه‌های مربوط به قانون اساسی و احزاب و گروهها

- کنترل و نظارت رفراندوم و بقیه رأی‌گیری‌های کشوری

اصل 126) قضات حافظ قانون اساسی در صورتی که تشخیص دهند قانونی برخلاف قانون اساسی است می‌توانند آن قانون را لغو کنند.

اصل 128) شرایط انتخاب این قضات، مدت کار آنها، چگونگی ارزیابی کار آنها، حفظ آزادی در جامعه و تمامی سئوالات مهم دیگر از طریق قانون اساسی به اجراء در می‌آید.

اصل 128) حق خودمختاری برای مردم در قانون اساسی محفوظ می‌باشد.

اصل 129) این حق خودمختاری می‌تواند طبق معیارهای محلی، شهری و کشوری مطرح باشد.

اصل 130) هدایت کارها در ارگانهای خودمختار باید در حدود قانون اساسی باشد.

اصل 131) ایالت به عنوان مرکز خودمختاری برای آن ناحیه محسوب می‌شود.

اصل 132) قراردادهای بین‌المللی به نام جمهوری کرواسی باید به امضای رئیس جمهور یا نخست‌وزیر برسد.

اصل 133) پارلمان کرواسی مسئولیت تصویب قراردادهای بین‌المللی یا تغییر آنها را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و مالی دارد.

اصل 134) قراردادهای بین‌المللی که بر طبق قانون اساسی به تصویب رسیده‌اند کاملاً معتبر و تنها تغییراتی که در آنها قید شده باشد ممکن است.

اصل 135) حداقل یک سوم از نمایندگان پارلمان، رئیس جمهور و نخست‌وزیر باید برای اتحاد کرواسی با کشورهای دیگر رأی بدهند.

اصل 136) برای پیشنهاد تغییر در قانون اساسی احتیاج به رأی حداقل یک پنجم نمایندگان، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر می‌باشد.

اصل 137) نوع تغییر پیشنهادی باید به تصویب اکثریت نمایندگان پارلمان برسد.

اصل 138) تغییر نهایی پیشنهادی در قانون اساسی باید توسط هر دو مجلس و با اکثریت به تصویب برسد.

اصل 139) پارلمان تغییر در قانون اساسی را اعلام می‌کند.

اصل 140) حذف شده است.

اصل 141) حذف شده است.

اصل 142) حذف شده است.

براساس ماده تصویب شده 140 قانون اساسی مجلس کرواسی، کرواسی را به عنوان کشوری با حاکمیت مستقل و آزاد اعلام می‌دارد.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی آلمان

اصل‏1

 

 1 - حیثیت‏ انسان‏ مصون‏ از تعرض‏ می‏ باشد رعایت‏ و حمایت‏ از آن‏ بر عهده‏ هیات‏ حاکمه‏ است‏. 2 - بنابر این‏ ملت‏ آلمان‏ مصونیت‏ از تجاوز و غیر قابل‏ واگذار بودن‏ حقوق‏ انسانی‏ را بنیاد هر جامعه‏ بشری‏ و صلح‏ و عدالت‏ در جهان‏ می‏ شناسد. 3 - حقوق‏ اساسی‏ نامبرده‏ ذیل‏ قوای‏ مقننه‏، مجریه‏ و قضاییه‏ را به‏ منزله‏ قانون‏ نافذی‏ مقید می‏ سازد.

 

 اصل‏2

 

1 - هر فردی‏ حق‏ ترقی‏ و پیشرفت‏ آزاد شخصیت‏ خود را تا حدی‏ که‏ به‏ حقوق‏ دیگران‏ تجاوز نشود و به‏ نظمی‏ که‏ حقوق‏ اساسی‏ مقرر داشته‏ و یا به‏ موازین‏ اخلاقی‏ لطمه‏ وارد نسازد داراست‏. 2 - هر فردی‏ حق‏ بر حیات‏ و حق‏ مصون‏ از تعرض‏ بودن‏ شخص‏ خویش‏ را دارد. آزادی‏ فرد از تعرض‏ مصون‏ خواهد بود در این‏ حقوق‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانونی‏ مداخله‏ می‏ توان‏ کرد.

 

 اصل‏3
 
1 - همه‏ افراد در مقابل‏ قانون‏ برابرند. 2 - مردان‏ و زنان‏ حقوق‏ متساوی‏ دارند. 3 - هیچکس‏ را به‏ مناسبت‏ جنس‏ پدر و مادر، نژاد، زبان‏، کشور محل‏ اصلی‏ تولد، ایمان‏ یا عقاید مذهبی‏ و سیاسی‏ نمی‏ توان‏ مورد رفتار مادون‏ و یا مرجح‏ قرار دارد.

 


 اصل4

 

1 - آزادی‏ ایمان‏ و وجدان‏ و آزادی‏ عقیده‏ مذهبی‏ یا فکری‏ مصون‏ از تجاوز خواهد بود. 2 - اجرای‏ بدون‏ مزاحمت‏ آیین‏ مذهبی‏ تضمین‏ می‏ باشد. 3 - هیچ‏ فردی‏ را بر خلاف‏ وجدانش‏ به‏ خدمت‏ نظامی‏ که‏ مستلزم‏ بکاربردن‏ اسلحه‏ باشد وادار نمی‏ توان‏ کرد. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تعیین‏ می‏ گردد.

 

اصل‏5

 

1 - هر فردی‏ حق‏ دارد عقیده‏ خود را آزادانه‏ به‏ وسیله‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاویر بیان‏ و منتشر سازد و بدون‏ مانع از منابعی‏ که‏ در دسترس‏ همگان‏ است‏ بر اطلاعات‏ خویش‏ بیفزاید. آزادی‏ مطبوعات‏ و آزادی‏ نشر اخبار به‏ وسیله‏ رادیو و فیلم‏ تضمین‏ شده‏ است‏. سانسور به‏ هیچ‏ وجه‏ وجود نخواهد داشت‏. 2 - این‏ حقوق‏ به‏ وسیله‏ مقررات‏ قانون‏ عمومی‏ و مواد قانونی‏ مربوط به‏ حمایت‏ طبقه‏ جوان‏ و بر طبق‏ حق‏ مصونیت‏ شرافت‏ شخصی‏ تحدیدپذیر است‏. 3 - هنر و دانش‏ و تحقیقات‏ علمی‏ و تعلیمات‏ آزاد است‏. آزادی‏ تعلیم‏ نباید به‏ کاهش‏ وفاداری‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ منجر بشود.

 

 اصل‏6

 

1 - زناشویی‏ و خانواده‏ از حمایت‏ اختصاصی‏ دولت‏ بهره‏ مند خواهند بود. 2 - مراقبت‏ و تربیت‏ کودکان‏ حق‏ طبیعی‏ پدر و مادر و تکلیف‏ عمده‏ ایشان‏ است‏. حق‏ نظارت‏ بر اجرای‏ این‏ تکلیف‏ به‏ عهده‏ هیات‏ جامعه‏ است‏. 3 - جدا ساختن‏ کودکان‏ از خانواده‏ بر خلاف‏ اراده‏ افرادی‏ که‏ حق‏ پرورش‏ آنها را دارند فقط بر طبق‏ قانون‏ امکان‏ پذیر است‏ مگر در موردی‏ که‏ صاحبان‏ این‏ حق‏ در انجام‏ وظیفه‏ خود قصور نمایند و یا در صورتی‏ که‏ اطفال‏ در مخاطره‏ غفلت‏ و اهمال‏ واقع شوند. 4 - هر مادری‏ حق‏ حمایت‏ و مراقبت‏ از ناحیه‏ جامعه‏ را داراست‏. 5 - کودکان‏ غیر مشروع‏ جهت‏ رشد بدنی‏ و فکری‏ و وضع خود در جامعه‏ قانونا از همان‏ حمایتی‏ برخوردار می‏ شوند که‏ اطفال‏ مشروع‏ بهره‏ مند می‏ باشند.

 

اصل‏7

 

1 - اصول‏ تعلیم‏ و تربیت‏ تحت‏ نظارت‏ دولت‏ می‏ باشد. 2 - اشخاصی‏ که‏ حق‏ تربیت‏ کودکی‏ را دارند حق‏ این‏ تصمیم‏ را نیز خواهند داشت‏ که‏ به‏ او تعلیم‏ اصول‏ دینی‏ بدهند. 3 - تعلیم‏ اصول‏ دینی‏ در مدارس‏ دولتی‏ جز دروس‏ رسمی‏ محسوب‏ می‏ شود مگر در مدارسی‏ که‏ از لحاظ تعلیمات‏ دینی‏ آزاد باشند. بدون‏ این‏ که‏ به‏ حق‏ نظارت‏ دولت‏ لطمه‏ ای‏ برسد تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ اصول‏ فرقه‏ های‏ مذهبی‏ داده‏ می‏ شود. هیچ‏ معلمی‏ را بر خلاف‏ اراده‏ او به‏ تعلیمات‏ دینی‏ وادار نمی‏ توان‏ کرد. 4 - حق‏ تاسیس‏ مدارس‏ ملی‏ تضمین‏ شده‏ است‏. برای‏ ایجاد مدارس‏ ملی‏ به‏ جای‏ مدرسه‏ های‏ دولتی‏ یا شهرداری‏ اجازه‏ دولت‏ و رعایت‏ قوانین‏ هر استان‏ ضروری‏ است‏. این‏ اجازه‏ هر گاه‏ مدارس‏ ملی‏ از لحاظ برنامه‏ های‏ تحصیلی‏ و وسایل‏ و صلاحیت‏ حرفه‏ ای‏ طبقه‏ معلم‏ پست‏ تر از مدارس‏ دولتی‏ یا بلدی‏ نباشد و اگر تاسیس‏ آن‏ موجب‏ تشدید اختلافات‏ میان‏ شاگردان‏ بنابر وسایل‏ اولیای‏ آنها نشود باید اعطا گردد. از صدور این‏ اجازه‏ اگر وضع اقتصادی‏ و قانونی‏ هیات‏ مربیان‏ به‏ قدر کافی‏ تضمین‏ نشده‏ باشد باید امتناع‏ شود. 5 - تاسیس‏ دبستان‏ ملی‏ وقتی‏ مقدور است‏ که‏ دستگاه‏ فرهنگی‏ اقناع‏ شود که‏ برای‏ یک‏ نتیجه‏ تربیتی‏ خاص‏ مفید خواهد بود و یا بنا بر درخواست‏ اشخاصی‏ که‏ حق‏ تربیت‏ کودکان‏ را دارند و به‏ منزله‏ یک‏ مدرسه‏ مختلط یا مذهبی‏ یا مسلک‏ معنوی‏ ( ایدیولوژیک‏ ) تاسیس‏ یابد و دبستان‏ دولتی‏ یا بلدی‏ از آن‏ نوع‏ در آن‏ حوزه‏ نباشد. 6 - مدارس‏ تهیه‏ منحل‏ خواهد ماند.

 

اصل‏8

 

1 - تمام‏ افراد آلمانی‏ حق‏ خواهند داشت‏ با رعایت‏ آرامش‏ و بی‏ اسلحه‏ دور هم‏ جمع شوند بدون‏ آن‏ که‏ به‏ مقامی‏ قبلا اطلاع‏ داده‏ و یا استجازه‏ کرده‏ باشند. 2 - راجع به‏ اجتماعات‏ در فضای‏ آزاد این‏ حق‏ ممکن‏ است‏ بر طبق‏ قانون‏ محدود شود.

 

اصل‏9

 

1 - همه‏ افراد آلمانی‏ حق‏ تشکیل‏ انجمنها و مجامع را خواهند داشت‏. 2 - مجامعی‏ که‏ هدف‏ یا فعالیتهای‏ آن‏ منافی‏ با قوانین‏ جزایی‏ باشد و یا بر خلاف‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ مقرر داشته‏ و یا مرام‏ تفاهم‏ بین‏ ملل‏ باشد ممنوع‏ اند. 3 - حق‏ تشکیل‏ مجامع به‏ منظور حمایت‏ و بهبود شرایط کارگری‏ و اقتصادی‏ برای‏ هر فرد و تمام‏ حرفه‏ ها و مشاغل‏ شناخته‏ شده‏ است‏. قرارنامه‏ هایی‏ که‏ این‏ حق‏ را محدود و یا از اجرای‏ آن‏ جلوگیری‏ کند از درجه‏ اعتبار به‏ کلی‏ ساقط خواهد بود و مقرراتی‏ که‏ بر خلاف‏ این‏ مقصود تنظیم‏ یابد غیر قانونی‏ است‏.

 

اصل‏10

 

محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ و محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستی‏ و تلگراف‏ مصون‏ از تجاوز است‏. فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ محدودیتی‏ در این‏ باره‏ می‏ توان‏ تحمیل‏ کرد.

 

 اصل‏11

 

 

 

1 - تمام‏ افراد آلمانی‏ از حق‏ آزادی‏ عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال‏ بهره‏ مند می‏ باشند. 2 - این‏ حق‏ را تنها به‏ وسیله‏ قانون‏ و فقط در مواردی‏ که‏ وسایل‏ کافی‏ برای‏ زندگانی‏ موجود نباشد و در نتیجه‏ آن‏ تحمیلی‏ نسبت‏ به‏ جامعه‏ پیش‏ آید یا برای‏ حمایت‏ طبقه‏ جوان‏ جهت‏ رفع اهمال‏ و به‏ منظور مبارزه‏ با خطر امراض‏ مسری‏ و یا جلوگیری‏ از جنایت‏ ضروری‏ باشد می‏ توان‏ محدود ساخت‏.

 


اصل‏12

 

1 - هر فرد آلمانی‏ حق‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏ مطلوب‏ خویش‏ و محل‏ کار و آموزش‏ خود را خواهد داشت‏ نحوه‏ اجرای‏ اشتغال‏ و کسب‏ را ممکن‏ است‏ قانون‏ تنظیم‏ کند. 2 - هیچ‏ فردی‏ را به‏ کار خاصی‏ نمی‏ توان‏ وادار کرد مگر در حدودی‏ که‏ سابقه‏ دیرین‏ خدمات‏ عمومی‏ اجباری‏ که‏ نسبت‏ به‏ همه‏ و متساویا اجرا شدنی‏ است‏ ایجاب‏ کند هر کس‏ را که‏ بنا بر معتقدات‏ وجدانی‏ خود از خدمت‏ نظامی‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ امتناع‏ می‏ ورزد می‏ توان‏ در عوض‏ آن‏ به‏ خدمت‏ دیگر گماشت‏. مدت‏ این‏ خدمت‏ ثانوی‏ نباید از دوره‏ خدمت‏ نظام‏ بیشتر باشد. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانونی‏ تعیین‏ خواهد شد که‏ بر خلاف‏ آزادی‏ وجدان‏ نباشد و در نظر گرفته‏ شود که‏ خدمت‏ ثانوی‏ هیچ‏ گونه‏ ارتباطی‏ با دستگاه‏ های‏ خدمات‏ نظامی‏ نداشته‏ باشد. 3 - زنان‏ نباید قانونا به‏ خدمت‏ در هیچگونه‏ واحد نظامی‏ گمارده‏ شوند و به‏ هیچ‏ عنوان‏ نبایستی‏ برای‏ کاری‏ که‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ باشد استخدام‏ گردند. 4 - تحمیل‏ کار اجباری‏ فقط در صورتی‏ امکان‏ پذیر است‏ که‏ شخصی‏ بر طبق‏ رای‏ دادگاه‏ از آزادی‏ خود محروم‏ شده‏ باشد.

 

 اصل‏13

 

 

 

1 - خانه‏ از تجاوز مصون‏ است‏. 2 - بازرسی‏ منزل‏ فقط بر طبق‏ رای‏ قاضی‏ و یا در صورت‏ احتمال‏ خطر ناشی‏ از تاخیر به‏ وسیله‏ عمال‏ دیگری‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ نموده‏ و فقط مطابق‏ ترتیبی‏ که‏ در خود قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ امکان‏ دارد. 3 - و یا این‏ مصونیت‏ از تجاوز ممکن‏ است‏ فقط در مورد پیشگیری‏ از خطری‏ همگانی‏ و یا خطر مهلک‏ برای‏ افراد یا بر طبق‏ مقررات‏ قانونی‏ جهت‏ جلوگیری‏ از خطری‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ امنیت‏ و نظم‏ عمومی‏ و به‏ خصوص‏ تعدیل‏ مشکل‏ کمیابی‏ مسکن‏ و مبارزه‏ با خطر ناخوشی‏ های‏ مسری‏ یا حمایت‏ از جوانانی‏ که‏ در مخاطره‏ افتاده‏ باشند مقید و یا محدود گردد.

 


 اصل‏14

 

1 - حقوق‏ مالکیت‏ وراث‏ تضمین‏ شده‏ اند. حدود آن‏ را قوانین‏ تعیین‏ خواهند کرد. 2 - تملک‏ تکالیفی‏ را ایجاب‏ می‏ کند. استفاده‏ از آن‏ باید توام‏ با خیر عامه‏ باشد. 3 - سلب‏ مالکیت‏ فقط به‏ منظور خیر عامه‏ مجاز است‏ و امکان‏ آن‏ فقط بوسیله‏ قانونی‏ خواهد بود که‏ چگونگی‏ و میزان‏ جبران‏ خسارت‏ را پیش‏ بینی‏ کرده‏ باشد و جبران‏ باید با رعایت‏ ملاحظات‏ عادلانه‏ از لحاظ مصالح‏ عموم‏ و منافع اشخاصی‏ که‏ خسارت‏ دیده‏ اند به‏ عمل‏ آید و در صورت‏ اختلاف‏ راجع به‏ مقدار خسارت‏ وارده‏ به‏ دادگاه‏ های‏ عادی‏ می‏ توان‏ مراجعه‏ کرد.

 

 اصل‏15
 
زمین‏، منابع طبیعی‏ و وسایل‏ تولید را به‏ منظور انتقاع‏ عامه‏ می‏ توان‏ به‏ مالکیت‏ عموم‏ یا صورت‏ های‏ دیگر اقتصادی‏ که‏ تابع نظارت‏ عمومی‏ باشد به‏ وسیله‏ قانونی‏ که‏ چگونگی‏ و میزان‏ جبران‏ خسارت‏ را تعیین‏ کند درآورد درباره‏ چنین‏ جبران‏ خسارتی‏ ماده‏ 14 بند ( 3 ) جمله‏ های‏ 3 و 4 بدون‏ کم‏ و کاست‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.

 


اصل‏16

 

 

 

1 - هیچ‏ فردی‏ را از تابعیت‏ آلمانی‏ خود محروم‏ نمی‏ توان‏ ساخت‏ از دست‏ دادن‏ حق‏ تابعیت‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ ممکن‏ است‏ ثیش‏ آید و در مورد کسی‏ که‏ علی‏ رغم‏ اراده‏ خود مشمول‏ آن‏ واقع می‏ شود فقط موقعی‏ امکان‏ دارد که‏ چنین‏ شخصی‏ در اثر آن‏ بلاوطن‏ نشود. 2 - هیچ‏ فرد آلمانی‏ را نمی‏ توان‏ به‏ یک‏ دولت‏ خارجی‏ تسلیم‏ کرد افرادی‏ که‏ به‏ دلایل‏ سیاسی‏ تحت‏ تعقیب‏ باشند از حق‏ پناهندگی‏ بهره‏ مند خواهند شد.

 

 

 

اصل‏17

 

 

 

هر فردی‏ حق‏ خواهد داشت‏ که‏ انفرادا یا به‏ اتفاق‏ دیگران‏ عریضه‏ یا شکوه‏ نامه‏ به‏ عنوان‏ مقامات‏ صالحه‏ و به‏ مجالس‏ نمایندگی‏ بدهد. ماده‏ 17 a 1 - قوانین‏ راجع به‏ خدمت‏ نظامی‏ و سرویس‏ عوض‏ آن‏ ممکن‏ است‏ به‏ وسیله‏ موادی‏ که‏ شامل‏ افراد نیروی‏ نظامی‏ و خدمات‏ ازا آن‏ در دوره‏ خدمت‏ نظامی‏ یا ازا آن‏ می‏ شود حقوق‏ سیاسی‏ را در مورد بیان‏ و انتشار آزاد عقاید از راه‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاویر ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) و حق‏ تسلیم‏ عریضه‏ ( ماده‏ 17 ) در قسمتی‏ که‏ مقرر می‏ دارد تقاضاها یا شکایات‏ را به‏ اتفاق‏ دیگران‏ فراهم‏ و تسلیم‏ دارند محدود سازد. 2 - قوانین‏ به‏ منظورهای‏ دفاع‏ ملی‏ و از جمله‏ حمایت‏ جمعیت‏ کشوری‏ ممکن‏ است‏ موجب‏ محدودیت‏ حق‏ های‏ اساسی‏ آزادی‏ عبور و مرور ( ماده‏ 11 ) و مصونیت‏ خانه‏ از تجاوز بشود ( ماده‏ 13 ) .

 


 اصل‏18

 

هر کس‏ که‏ از آزادی‏ بیان‏ و عقاید مخصوصا آزادی‏ مطبوعات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) آزادی‏ تعلیمات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 3 ) آزادی‏ اجتماعی‏ ( ماده‏ 8 ) آزادی‏ تشکیل‏ مجامع و انجمنها ( ماده‏ 9 ) محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ پستی‏ و تلگراف‏ ( ماده‏ 10 ) مالکیت‏ ( ماده‏ 14 ) و یا حق‏ پناهندگی‏ ( ماده‏ 16 ) بند ( 2 ) به‏ قصد این‏ که‏ با نظم‏ اساسی‏ دموکراسی‏ آزاد مبارزه‏ نموده‏ باشد سو استفاده‏ کند از برخوردار شدن‏ از این‏ حقوق‏ اساسی‏ محروم‏ خواهد گردید. این‏ محرومیت‏ و میزان‏ آن‏ از طرف‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ تعیین‏ خواهد شد.

 

 اصل‏19

 

1 - تا حدودی‏ که‏ مشمول‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ است‏ و مطابق‏ آن‏ یک‏ حق‏ اساسی‏ را به‏ موجب‏ یا بر طبق‏ قانون‏ می‏ توان‏ محدود نمود ولی‏ چنین‏ قانونی‏ باید جنبه‏ عمومی‏ داشته‏ باشد نه‏ آن‏ که‏ فقط در مورد خاصی‏ به‏ موقع اجرا درآید به‏ علاوه‏ قانون‏ باید با ذکر حق‏ اساسی‏ و عطف‏ به‏ ماده‏ مربوطه‏ آن‏ باشد. 2 - در هیچ‏ موردی‏ در ماهیت‏ اصلی‏ یک‏ حق‏ اساسی‏ خللی‏ نمی‏ توان‏ وارد کرد. 3 - حق‏ های‏ اساسی‏ درباره‏ اشخاص‏ حقوقی‏ داخل‏ نیز تا حدودی‏ که‏ چگونگی‏ چنین‏ حقی‏ ایجاب‏ می‏ کند اجرا خواهد شد. 4 - هر گاه‏ حق‏ کسی‏ از ناحیه‏ مقامات‏ رسمی‏ مورد تجاوز قرار گیرد راه‏ مراجعه‏ او به‏ دادگاه‏ باز خواهد بود و اگر هیچ‏ دادگاه‏ دیگری‏ صلاحیت‏ اختصاصی‏ نداشته‏ باشد به‏ دادگاه‏ های‏ عادی‏ می‏ توان‏ مراجعه‏ کرد.

 

 اصل20

 

1 - جمهوری‏ متحده‏ آلمان‏ یک‏ دولت‏ دموکراتیک‏، فدرال‏ و سوسیال‏ است‏. 2 - سرچشمه‏ قدرت‏ دولت‏ از ملت‏ است‏. این‏ قدرت‏ از طریق‏ انتخابات‏ و اخذ رای‏ و به‏ وسیله‏ ارگان‏ جداگانه‏ قوه‏ قانونگزاری‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ اعمال‏ خواهد گردید. 3 - قوه‏ مقننه‏ تابع مقررات‏ قانون‏ اساسی‏ و قوای‏ مجریه‏ و قضاییه‏ پیرو قانون‏ خواهند بود.

 

 اصل‏21

 

1 - احزاب‏ سیاسی‏ در تکوین‏ اراده‏ سیاسی‏ مردم‏ سهیم‏ خواهند بود. این‏ احزاب‏ ممکن‏ است‏ آزادانه‏ تاسیس‏ شوند. سازمان‏ داخلی‏ آنها باید منطبق‏ با اصول‏ دموکراتیک‏ باشد و بایستی‏ منابع درآمد خود را در معرض‏ اطلاع‏ عامه‏ بگذارند. 2 - احزابی‏ که‏ به‏ دلیل‏ مرام‏ یا رویه‏ افراد پیوسته‏ به‏ خود در صدد لطمه‏ زدن‏ یا از بین‏ بردن‏ نظم‏ اساسی‏ دموکراتیک‏ آزاد باشند یا هستی‏ جمهوری‏ فدرال‏ آلمان‏ را دچار خطر سازند منافی‏ با قانون‏ اساسی‏ خواهند بود. دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ راجع به‏ این‏ وضع متباین‏ با قانون‏ اساسی‏ تصمیم‏ لازم‏ اتخاذ خواهد کرد. 3 - جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گردید.

 

 اصل‏22

 

پرچم‏ فدرال‏ سه‏ رنگ‏: سیاه‏ - سرخ‏ - طلایی‏ خواهد بود.

 

اصل‏23

 

عجالتا این‏ قانون‏ اساسی‏ در سرزمین‏ استانهای‏ بادن‏ باواریا برلن‏ بزرگ‏ هامبورگ‏ هس‏ ساکونی‏ سفلی‏. رن‏ شمالی‏ وستفالیا. قلمرو رن‏. شلسویک‏ هلشتاین‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ ( 1 ) ( و ورتمبرگ‏. هوهنزلرن‏ ( 1 ) ) به‏ موقع اجرا در می‏ آید. در قسمت‏ های‏ دیگر آلمان‏ بنا بر تاریخ‏ الحاق‏ آنها ( 2 ) ) قوه‏ اجرایی‏ خواهد یافت‏. ( 1 - پاورقی‏: بر طبق‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 4 مه‏ 1951 سرزمین‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ از استان‏ سابق‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ هوهنزلرن‏ بوجود آمده‏ است‏. ) ( 2 - پاورقی‏: ) این‏ قانون‏ اساسی‏ بر طبق‏ قسمت‏ بند اول‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1956 در سرزمین‏ سار مجری‏ شده‏ است‏.

 

 اصل‏24

 

1 - فدراسیون‏ به‏ وسیله‏ وضع قانون‏ می‏ تواند اختیارات‏ ناشی‏ از حق‏ حاکمیت‏ خود را به‏ دستگاه‏ هایی‏ که‏ میان‏ دولتها بوجود آمده‏ اند واگذار کند. 2 - به‏ منظور حفظ صلح‏، حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند به‏ یک‏ سیستم‏ امنیت‏ مشترک‏ ملحق‏ گردد و در انجام‏ این‏ منظور تا آن‏ حدودی‏ به‏ تحدید حقوق‏ خودمختاری‏ خود رضایت‏ خواهد داد که‏ موجب‏ و وسیله‏ تضمین‏ نظمی‏ پایدار و صلح‏ آمیز در اروپا و در میان‏ ملل‏ جهان‏ بشود. 3 - برای‏ تسویه‏ اختلافات‏ بین‏ دولت‏ حکومت‏ فدرال‏ به‏ قراردادهایی‏ که‏ به‏ یک‏ سیستم‏ عمومی‏ جامعه‏ و اجباری‏ حکمیت‏ بین‏ المللی‏ ارتباط داشته‏ باشد محلق‏ خواهد گردید.

 

 اصل‏25

 

قواعد کلی‏ حقوق‏ بین‏ الملل‏ عمومی‏ قسمت‏ مکلمل‏ قانون‏ فدرال‏ اند و بر این‏ قوانین‏ نافذ خواهند بود و مستقیما حقوق‏ و تکالیفی‏ برای‏ ساکنین‏ قلمرو فدرال‏ ایجاد خواهند کرد.

 

 اصل‏26

 


1 - لوایح‏ قانونی‏ که‏ به‏ منظور بر هم‏ زدن‏ روابط صلح‏ آمیز میان‏ ملل‏ و مخصوصا فراهم‏ کردن‏ موجبات‏ جنگ‏ تعرضی‏ تهیه‏ یا تایید شده‏ باشد با قانون‏ اساسی‏ منافات‏ خواهد داشت‏ و مستوجب‏ مجازات‏ خواهد بود. 2 - اسلحه‏ ای‏ که‏ برای‏ عملیات‏ جنگی‏ اختراع‏ شده‏ باشد قابل‏ ساخت‏ یا صدور یا حمل‏ نخواهد بود مگر با اجازه‏ حکومت‏ فدرال‏. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گردید.

 


 اصل‏27

 

تمام‏ کشتیهای‏ تجارتی‏ آلمان‏ یک‏ واحد دریایی‏ بازرگانی‏ تشکیل‏ خواهند داد.

 

 اصل‏28

 

1 - نظم‏ مبتنی‏ بر قانون‏ اساسی‏ هر استان‏ باید منطبق‏ با اصول‏ حکومت‏ جمهوری‏ دموکراتیک‏ سوسیال‏ بر اساس‏ قانون‏ در حدود مفاد این‏ قانون‏ اساسی‏ باشد. در هر یک‏ از نواحی‏ استان‏ و حوزه‏ ها مردم‏ باید به‏ وسیله‏ هیاتی‏ که‏ از طریق‏ انتخاب‏ عمومی‏ مستقیم‏ آزاد و متساوی‏ و محرمانه‏ منتخب‏ شده‏ اند دارای‏ نمایندگی‏ باشند. در بخشها مجمع نمایندگی‏ ناحیه‏ ممکن‏ است‏ جای‏ یک‏ هیات‏ منتخب‏ را بگیرد. 2 - بخشها باید به‏ مسیولیت‏ خود حق‏ مسلم‏ تنظیم‏ تمام‏ امور انجمن‏ محلی‏ را در حدودی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏ دارا باشند. اتحادیه‏ بخشها حق‏ خودمختاری‏ داخلی‏ را نیز بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ و در حدود وظایف‏ و خدماتی‏ که‏ قانونا برای‏ آنها مقرر گردیده‏ است‏ خواهند داشت‏. 3 - حکومت‏ فدرال‏ تضمین‏ می‏ کند که‏ نظم‏ مبتنی‏ بر قانون‏ اساسی‏ استان‏ منطبق‏ با حق‏ های‏ اساسی‏ و مدلول‏ بندهای‏ ( 1 ) و ( 2 ) مزبور باشد.

 

 اصل‏29

 

1 - سرزمین‏ فدرال‏ با رعایت‏ وافی‏ و کافی‏ روابط ناحیتی‏ تاریخی‏ و ارتباط فرهنگی‏ و صلاح‏ اقتصادی‏ و ساختمان‏ اجتماعی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تجدید سازمان‏ خواهد یافت‏. ینین‏ سازمان‏ جدیدی‏ مبتنی‏ بر ایجاد استانی‏ می‏ شود که‏ از لحاظ وسعت‏ و ظرفیت‏ قادر باشد اقداماتی‏ را که‏ بر عهده‏ او خواهد بود به‏ طرز مئثری‏ انجام‏ دهد. 2 - در نواحی‏ که‏ به‏ واسطه‏ تجدید سازمان‏ کشوری‏ بعد از تاریخ‏ 8 مه‏ 1945 بدون‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ جز استان‏ دیگر شده‏ باشد و هر تغییر خاص‏ دیگری‏ مربوط به‏ تصمیمات‏ قبلی‏ راجع به‏ حدود ارضی‏ ممکن‏ است‏ بنا بر اقدام‏ ابتکاری‏ سکنه‏ استان‏ در ظرف‏ یک‏ سال‏ از تاریخ‏ اجرای‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تقاضا شود چنین‏ اقدامی‏ مستلزم‏ اظهار علاقه‏ یک‏ دهم‏ جمعیتی‏ است‏ که‏ در انتخابات‏ لندتاک‏ ( مجلس‏ ایالتی‏ ) حق‏ رای‏ دارند و هر گاه‏ اقدام‏ عمومی‏ مبتنی‏ بر چنین‏ علاقه‏ ای‏ باشد حکومت‏ فدرال‏ باید ماده‏ ای‏ به‏ لایحه‏ تجدید سازمان‏ استانها اضافه‏ کند حاکی‏ از این‏ که‏ ناحیه‏ مربوط به‏ کدام‏ استان‏ تعلق‏ خواهد داشت‏. 3 - ثس‏ از تصویب‏ قانون‏ باید راجع به‏ آن‏ قسمت‏ از قانون‏ که‏ انتقال‏ ناحیه‏ ای‏ را از استانی‏ به‏ استان‏ دیکر مقرر می‏ دارد در آن‏ محل‏ ارجاع‏ به‏ آرا عمومی‏ بشود و اگر اقدام‏ مورد علاقه‏ مبتنی‏ بر رضایتی‏ هم‏ باشد که‏ بر طبق‏ بند ( 2 ) لازم‏ است‏ باز مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ ضروری‏ خواهد بود. 4 - هر گاه‏ قانون‏ حتی‏ در یک‏ محل‏ رد شده‏ باشد بایستی‏ مجددا به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ فدرال‏ ( بوندستاگ‏ ) پیشنهاد شود و اگر در مرحله‏ ثانی‏ تصویب‏ گردد مستلزم‏ تایید به‏ وسیله‏ رفراندوم‏ در سراسر قلمرو فدرال‏ خواهد بود. 5 - در رفراندوم‏ رای‏ اکثریت‏ قاطع خواهد بود. 6 - نظامنامه‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد گردید. تجدید سازمان‏ باید پیش‏ از انقضای‏ سه‏ سال‏ از تاریخ‏ اعلام‏ رسمی‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ پایان‏ برسد و اگر در نتیجه‏ الحاق‏ قسمت‏ دیگری‏ از آلمان‏ ضروری‏ شود در ظرف‏ دو سال‏ پس‏ از چنین‏ الحاقی‏ باید صورت‏ پذیرد. 7 - ترتیبات‏ راجع به‏ هر نوع‏ تغییر دیگر در مرزهای‏ ارضی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ و بر طبق‏ تصویب‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شورای‏ استانها ) و رای‏ اکثریت‏ نمایندگان‏ بوندستاک‏ خواهد بود.

 

 اصل‏30

 

اجرای‏ اختیارات‏ دولتی‏ و انجام‏ عملیات‏ حکومت‏ تا حدودی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ ترتیب‏ دیگری‏ را مقرر نداشته‏ و یا اجازه‏ نداده‏ است‏ بر عهده‏ استان‏ خواهد بود.

 

 اصل‏31

 

قانون‏ فدرال‏ بر قانون‏ استان‏ نافذ خواهد بود.

 

 اصل‏32

 

1 - اداره‏ کردن‏ روابط با کشورهای‏ خارجی‏ مختص‏ فدارسیون‏ ( حکومت‏ متحده‏ ) است‏. 2 - پیش‏ از انعقاد هر قراردادی‏ که‏ با منافع اختصاصی‏ استانی‏ ارتباط داشته‏ باشد این‏ استان‏ باید با در نظر گرفتن‏ فرصت‏ کافی‏ مورد شور قرار گیرد. 3 - تا حدودی‏ که‏ استان‏ حق‏ قانونگزاری‏ دارد می‏ تواند با موافقت‏ حکومت‏ فدرال‏ قراردادهایی‏ با دول‏ خارجی‏ امضا کند.

 

اصل‏33

 

1 - افراد آلمانی‏ در هر استانی‏ حقوق‏ و تکالیف‏ واحد مدنی‏ خواهند داشت‏. 2 - افراد آلمانی‏ بنا بر استعداد و شایستگی‏ خود و حاإز بودن‏ شرایط ضروری‏ حق‏ احراز مقامات‏ رسمی‏ و مشاغل‏ حرفه‏ ای‏ را متساویا دارا خواهند بود. 3 - برخورداری‏ از حقوق‏ مدنی‏ و کشوری‏ و بهره‏ مندی‏ از حق‏ احراز مقامات‏ و مزایای‏ رسمی‏ در مورد خدمات‏ عمومی‏ بایستی‏ مستقل‏ از نسبت‏ های‏ مذهبی‏ باشد. علت‏ بستگی‏ یا عدم‏ بستگی‏ به‏ یک‏ فرقه‏ مذهبی‏ و یا مسلک‏ معنوی‏ نباید موجب‏ محرومیت‏ احدی‏ از مزیتی‏ بشود. 4 - اجرای‏ اختیارات‏ دولتی‏ به‏ منزله‏ شغل‏ دایمی‏ باید قاعدتا به‏ اعضای‏ اداری‏ دولت‏ که‏ قانون‏ عمومی‏ ناظر بر وضع اداری‏ و خدمت‏ و وفاداری‏ ایشان‏ خواهد بود واگذار شود. 5 - قانون‏ استخدام‏ کشوری‏ با رعایت‏ اصول‏ دیرین‏ مربوط به‏ خدمات‏ دایمی‏ مملکتی‏ تنظیم‏ خواهد یافت‏.

 

 اصل‏34

 

 

 

هر گاه‏ کسی‏ در حین‏ احراز مقام‏ کشوری‏ که‏ به‏ او واگذار شده‏ است‏ از تعهدات‏ رسمی‏ خود نسبت‏ به‏ طرف‏ ثالث‏ تجاوز کند به‏ طور کلی‏ مسیولیت‏ بر عهده‏ حکومت‏ و یا آن‏ مقام‏ رسمی‏ خواهد بود که‏ وی‏ را در استخدام‏ دارد و در صورت‏ تخلف‏ و یا اهمال‏ شدید حق‏ توسل‏ قانونی‏ محفوظ خواهد بود و در مورد ادعای‏ مربوط به‏ جبران‏ خسارت‏ و یا حق‏ توسل‏، صلاحیت‏ دادگاه‏ های‏ عادی‏ نیز باید ناظر بر جریان‏ امر باشد.

 


 اصل‏35

 

تمام‏ مقامات‏ فدرال‏ و استان‏ با یکدیگر معاضدت‏ قانونی‏ و اداری‏ خواهند داشت‏.

 

 اصل‏36

 

1 - مامورین‏ کشوری‏ عالیترین‏ مقام‏ فدرال‏ ازتمام‏ استانها متناسبا گرفته‏ می‏ شوند. افرادی‏ که‏ در سایر قسمتهای‏ فدرال‏ اشتغال‏ دارند باید بر طبق‏ معمول‏ از همان‏ استانی‏ باشند که‏ در آنجا خدمت‏ می‏ کنند. 2 - قوانین‏ نظامی‏ با رعایت‏ تقسیمات‏ فدراسیون‏ به‏ استان‏ و اختصاصات‏ اخلاقی‏ اهالی‏ هر استان‏ وضع خواهد شد.

 

اصل‏37

 

1 - هر گاه‏ استانی‏ از انجام‏ تعهدات‏ فدرالی‏ خود که‏ بر طبق‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ یا قانون‏ دیگر فدرال‏ به‏ عهده‏ دارد بر نیاید حکومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شورای‏ استانها ) می‏ تواند برای‏ الزام‏ استان‏ با توسل‏ به‏ قوه‏ قهریه‏ فدرال‏ اقدام‏ لازم‏ بکند. 2 - ( 1 ) برای‏ اجرای‏ چنین‏ الزامی‏ حکومت‏ فدرال‏ یا کمیسر او حق‏ خواهد داشت‏ به‏ هر استان‏ و مقامات‏ آن‏ دستورات‏ صادر کند. ( 1 - پاورقی‏: بند ( 2 ) به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 به‏ قانون‏ اساسی‏ الحاق‏ یافته‏ است‏. ( این‏ تبصره‏ به‏ بند 2 ماده‏ 36 مربوط است‏ ) ) 

 

 اصل‏38

 

1 - نمایندگان‏ بوندستاگ‏ آلمان‏ به‏ وسیله‏ اخذ آرا عمومی‏، مستقیم‏، آزاد متساوی‏ و محرمانه‏ منتخب‏ می‏ شوند. ایشان‏ نمایندگان‏ تمام‏ مردم‏ خواهند بود تابع دستورات‏ و تعلیماتی‏ نبوده‏ و فقط از وجدان‏ خود تبعیت‏ خواهند کرد. 2 - هر فردی‏ که‏ به‏ سن‏ 21 سالگی‏ رسیده‏ باشد حق‏ دادن‏ رای‏ و هر نفری‏ که‏ بیست‏ و پنج‏ سال‏ داشته‏ باشد حق‏ انتخاب‏ شدن‏ خواهد داشت‏. 3 - جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد شد.

 

اصل‏39

 

1 - بوندستاگ‏ برای‏ دوره‏ های‏ چهارساله‏ انتخاب‏ می‏ شود. دوره‏ قانونگزاری‏ چهار سال‏ پس‏ از اولین‏ جلسه‏ و یا در اثر انحلال‏ پایان‏ می‏ یابد. انتخابات‏ جدید در ظرف‏ سه‏ ماه‏ آخر دوره‏ قانوگزاری‏ و یا در عرض‏ شصت‏ روز بعد از انحلال‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. 2 - بوندستاگ‏ در ظرف‏ سی‏ روز از تاریخ‏ انجام‏ انتخابات‏ تشکیل‏ می‏ شود ولی‏ زودتر از پایان‏ دوره‏ مجلس‏ پیشین‏ تشکیل‏ جلسه‏ نخواهد داد. 3 - بوندستاگ‏ ختم‏ و ادامه‏ جلسات‏ خود را تعیین‏ خواهد کرد. رییس‏ بوندستاگ‏ می‏ تواند آن‏ را زودتر از وقت‏ تعیین‏ شده‏ تشکیل‏ دهد و در صورتی‏ قادر به‏ چنین‏ کاری‏ خواهد بود که‏ یک‏ سوم‏ نمایندگان‏ یا رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ و یا صدراعظم‏ فدرال‏ درخواست‏ نماید.

 

اصل‏40

 

1 - بوندستاگ‏ رییس‏ و معاونین‏ رییس‏ و منشی‏ های‏ خود را انتخاب‏ و نظامنامه‏ داخلی‏ خود را تنظیم‏ می‏ کند. 2 - رییس‏ مجلس‏ دارای‏ اختیارات‏ مالکیت‏ و پلیسی‏ در عمارت‏ بوندستاگ‏ خواهد بود. هیچگونه‏ بازرسی‏ محل‏ یا اقدام‏ به‏ توقیف‏ در ابنیه‏ بوندستاگ‏ بدون‏ اجازه‏ او امکان‏ ندارد.

 

 اصل‏41

 

 

 

1 - بوندستاگ‏ مسیولیت‏ رسیدگی‏ به‏ صحت‏ انتخابات‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏ و تصمیم‏ بر اینکه‏ نماینده‏ ای‏ کرسی‏ خود را از دست‏ داده‏ یا نه‏ با او است‏. 2 - شکایت‏ از تصمیمات‏ بوندستاگ‏ را به‏ دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ توان‏ عرضه‏ داشت‏. 3 - جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد شد.

 

 
اصل‏42

 

1 - جلسات‏ بوندستاگ‏ علنی‏ خواهد بود. بنابر پیشنهاد یک‏ دهم‏ از اعضا و یا بر طبق‏ پیشنهاد حکومت‏ فدرال‏ با اکثریت‏ دو سوم‏ از حضور عامه‏ در جلسات‏ می‏ توان‏ جلوگیری‏ کرد و رای‏ نسبت‏ به‏ این‏ پیشنهاد در جلسه‏ ای‏ عامه‏ حضور ندارند گرفته‏ خواهد شد. 2 - تصمیمات‏ بوندستاگ‏ احتیاج‏ برای‏ اهکثریت‏ خواهد داشت‏ مگر در مواردی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ ترتیب‏ دیگری‏ را مقرر کرده‏ باشد. برای‏ انتخاباتی‏ که‏ از جانب‏ بوندستاگ‏ می‏ شود ممکن‏ است‏ نظامنامه‏ استثنایاتی‏ را پیش‏ بینی‏ کند. 3 - گزارش‏ های‏ صحیح‏ و مقرون‏ به‏ حقیقت‏ از جلسات‏ عمومی‏ بوندستاگ‏ و کمیته‏ های‏ آن‏ نباید موجب‏ هیچگونه‏ مسیولیتی‏ بشود.

 

 اصل‏43

 

بوندستاگ‏ و هر یک‏ از کمیته‏ های‏ آن‏ می‏ توانند حضور هر کدام‏ از وزیران‏ حکومت‏ فدرال‏ را در جلسه‏ خواستار شوند. 2 - اعضای‏ بوندستاگ‏ و حکومت‏ فدرال‏ و همچنین‏ نفراتی‏ که‏ از جانب‏ آنها مامور شده‏ باشند حق‏ حضور در هر جلسه‏ بوندستاگ‏ و کمیته‏ های‏ آن‏ را خواهند داشت‏ به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعی‏ باید گوش‏ فراداد.

 

اصل‏44

 

1 - بوندستاگ‏ حق‏ خواهد داشت‏ و برطبق‏ درخواست‏ یک‏ چهارم‏ اعضای‏ خود مکلف‏ خواهد بود کمیته‏ رسیدگی‏ ترتیب‏ دهد که‏ مدارک‏ لازم‏ را موقع استماع‏ عرایض‏ عمومی‏ فراهم‏ کند. از حضور عامه‏ در ینین‏ جلسه‏ ای‏ می‏ توان‏ ممانعت‏ کرد. 2 - مقررات‏ آیین‏ دادرسی‏ جزایی‏ بدون‏ کم‏ و کاست‏ در فراهم‏ ساختن‏ مدرک‏ مجری‏ خواهد بود و در محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ و پست‏ و تلگراف‏ بی‏ سیم‏ خللی‏ وارد نخواهد شد. 3 - دادگاه‏ ها و مقامات‏ اداری‏ موظفند کمک‏ های‏ قانونی‏ و اداری‏ بنمایند. 4 - تصمیمات‏ کمیته‏ های‏ تحقیق‏ تابع رسیدگی‏ های‏ قضایی‏ نخواهد بود. دادگاه‏ ها آزاد خواهند بود درباره‏ واقعیاتی‏ که‏ تحقیقات‏ مبتنی‏ بر آنها است‏ تدقیق‏ و قضاوت‏ کنند.

 

 اصل‏45

 

1 - بوندستاگ‏ کمیته‏ ثابتی‏ را تعیین‏ خواهد کرد که‏ صیانت‏ حقوق‏ بوندستاگ‏ را در برابر حکومت‏ فدرال‏ در حین‏ دو دوره‏ قانونگزاری‏ عهده‏ دار شود. کمیته‏ مزبور حقوق‏ کمیته‏ تحقیق‏ را نیز دارا خواهد بود. 2 - اختیارات‏ وسیعتری‏ مانند اختیار قانونگزاری‏ و انتخاب‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و بازخواست‏ کردن‏ از رییس‏ جمهور فدرال‏ در حدود صلاحییت‏ کمیته‏ ثابت‏ نخواهد بود. ماده‏ 45 - * 1 - بوندستاگ‏ یک‏ کمیته‏ امور خارجی‏ و یک‏ کمیته‏ دفاع‏ تعیین‏ خواهد نمود. هر دو کمیته‏ بین‏ دو دوره‏ قانونگزاری‏ نیز انجام‏ وظیفه‏ خواهند کرد. 2 - کمیته‏ دفاع‏ حقوق‏ کمیته‏ تحقیق‏ را هم‏ خواهد داشت‏ و بنابر پیشنهاد یک‏ چهارم‏ اعضای‏ خود موظف‏ خواهد بود در باره‏ هر مس‏إله‏ خاصی‏ رسیدگی‏ و تحقیق‏ کند. 3 - ماده‏ 44 بند ( 1 ) در مورد امور دفاع‏ قابل‏ اجرا نخواهد بود. ( پاورقی‏ *: الحاق‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 ) ماده‏ 45 - ** از طرف‏ بوندستاگ‏ یک‏ کمیسر دفاع‏ تعیین‏ خواهد گردید که‏ حقوق‏ اساسی‏ بوندستاگ‏ را صیانت‏ و آن‏ را در اجرای‏ نظارت‏ پارلمانی‏ معاضدت‏ کند. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گردید. ( پاورقی‏ ** : الحاق‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 )

 

 اصل‏46

 

1 - یک‏ نماینده‏ را هیچوقت‏ نمی‏ توان‏ به‏ دادگاهها احضار و یا تابع مقررات‏ انضباطی‏ کرد و یا در اثر رای‏ که‏ در بوندستاگ‏ داده‏ و یا حرفی‏ که‏ در آنجا و یا یکی‏ از کمیته‏ های‏ آن‏ زده‏ است‏ نمی‏ توان‏ در خارج‏ مورد بازخواست‏ قرار داد. ارتکاب‏ اهانت‏ مشمول‏ این‏ ترتیب‏ نخواهد بود. 2 - نماینده‏ را فقط با اجازه‏ بوندستاگ‏ برای‏ عمل‏ خلافی‏ می‏ توان‏ بازخواست‏ و یا توقیف‏ کرد مگر آنکه‏ در حین‏ ارتکاب‏ جرم‏ و یا طی‏ روز بعد توقیف‏ شود. 3 - اجازه‏ بوندستاگ‏ همچنین‏ برای‏ هر گونه‏ تحدید دیگر آزادی‏ شخصی‏ نماینده‏ یا بر طبق‏ ماده‏ 18 برای‏ شروع‏ اقدامات‏ بر علیه‏ او ضروری‏ خواهد بود. 4 - هر گونه‏ تعقیب‏ جزایی‏ و هر نوع‏ اقدماتی‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 18 بر علیه‏ یک‏ نفر نماینده‏ و هر گونه‏ بازداشت‏ یا تحدید دیگر آزادی‏ شخصی‏ او در صورت‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ معوق‏ خواهد ماند.

 

اصل‏47

 

نمایندگان‏ مختارند که‏ از فاش‏ کردن‏ نام‏ افرادی‏ که‏ به‏ مناسب‏ سمت‏ نمایندگی‏ مطالبی‏ به‏ ایشان‏ اظهار کرده‏ و یا حقایقی‏ را به‏ اطلاع‏ آنها رسانیده‏ باشند و یا از بیان‏ آن‏ حقایق‏ خودداری‏ کنند و تا حدودی‏ که‏ این‏ حق‏ راجع به‏ امتناع‏ از افشای‏ مطلب‏ پابرجا است‏ ضبط هیچگونه‏ اسنادی‏ هم‏ امکان‏ نخواهد داشت‏.

 

 اصل‏48

 

1 - هر نفری‏ که‏ داوطلب‏ نمایندگی‏ بوندستاگ‏ شده‏ باشد حق‏ مرخصی‏ ضروری‏ برای‏ منظور مبارزه‏ انتخابی‏ خود خواهد داشت‏. 2 - هیچ‏ فردی‏ را نمی‏ توان‏ از احراز و اجرای‏ سمت‏ نمایندگی‏ ممانعت‏ کرد و او را نمی‏ توان‏ بدین‏ مناسبت‏ خواه‏ با اطلاع‏ یا بدون‏ اطلاع‏ قبلی‏ از کاربر کنار ساخت‏. 3 - نمایندگان‏ حق‏ پاداش‏ مالی‏ به‏ حدی‏ که‏ کافی‏ و وافی‏ برای‏ تامین‏ استقلال‏ ایشان‏ باشد خواهند داشت‏ به‏ علاوه‏ حق‏ استفاده‏ بدون‏ پرداخت‏ از هر گونه‏ وسایط نقلیه‏ دولتی‏ را دارا می‏ باشند جزییات‏ را قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد کرد.

 

 اصل‏49

 

 

 

راجع به‏ اعضای‏ هیات‏ رییسه‏ و کمیته‏ ثابت‏ و کمیته‏ امور خارجی‏ و کمیته‏ دفاع‏ و همچنین‏ علی‏ البدلهای‏ اصلی‏ آنها مواد 46 و 47 و بندهای‏ ( 2 ) و ( 3 ) ماده‏ 48 در حین‏ دو دوره‏ قانوگزاری‏ نیز نافذ خواهد بود.

 

 

 

اصل‏50

 

هر استان‏ به‏ وسیله‏ بوندسرات‏ درباره‏ قانونگزاری‏ و حکومت‏ با دولت‏ فدرال‏ همکاری‏ خواهد کرد.

 

اصل‏51

 

1 - بوندسرات‏ شامل‏ اعضای‏ حکومتهای‏ استانی‏ است‏ که‏ آنها را منصوب‏ و یا منفصل‏ می‏ کند. اعضای‏ دیگر حکومتهای‏ مزبور ممکن‏ است‏ به‏ صورت‏ علی‏ البدل‏ تعیین‏ شوند. 2 - هر استان‏ دارای‏ لااقل‏ سه‏ رای‏ خواهد بود. استانی‏ که‏ بیش‏ از سه‏ میلیون‏ جمعیت‏ داشته‏ باشد چهار رای‏ و استان‏ با جمعیت‏ بیش‏ از شش‏ میلیون‏ پنج‏ رای‏ خواهد داشت‏. 3 - هر استان‏ می‏ تواند به‏ اندازه‏ حق‏ رای‏ خود نماینده‏ تعیین‏ کند. آرا هر استان‏ از طرف‏ اعضای‏ حاضر یا علی‏ البدلهای‏ آنها فقط به‏ صورت‏ دسته‏ جمعی‏ داده‏ می‏ شود.

 

اصل‏52

 

1 - بوندسرات‏ رییس‏ خود را به‏ مدت‏ یک‏ سال‏ انتخاب‏ می‏ کند. 2 - رییس‏، بوندسرات‏ را برای‏ تشکیل‏ جلسات‏ دعوت‏ خواهد کرد. او باید اگر نمایندگان‏ لااقل‏ دو استان‏ و یا حکومت‏ فدرال‏ درخواست‏ کرده‏ باشند مجلس‏ را تشکیل‏ دهد. 3 - بوندسرات‏ تصمیمات‏ خود را لااقل‏ بنابر رای‏ اکثریت‏ نمایندگان‏ خود خواهد گرفت‏ و قواعد و نظامنامه‏ کار خود را ترتیب‏ خواهد داد جلسات‏ آن‏ علنی‏ است‏ ولی‏ عامه‏ را از حضور در جلسات‏ آن‏ می‏ توان‏ منع کرد. 4 - اعضای‏ دیگر و ماموران‏ حکومت‏ های‏ استان‏ می‏ توانند در کمیته‏ های‏ بوندسرات‏ عضویت‏ یابند.

 

 اصل‏53

 

اعضای‏ حکومت‏ فدرال‏ حق‏ خواهند داشت‏ و در صورت‏ تقاضا مکلف‏ خواهند بود که‏ در مذاکرات‏ بوندسرات‏ و کمیته‏ های‏ آن‏ شرکت‏ جویند. باید به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعی‏ گوش‏ فرا داد. بوندسرات‏ باید به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ مرتبا در جریان‏ امور باشد.

 

اصل‏54

 

1 - رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ به‏ وسیله‏ مجمع فدرال‏ منتخب‏ می‏ شود. هر فرد آلمانی‏ که‏ شرایط انتخاب‏ نمایندگان‏ مجلس‏ بوندستاگ‏ را حایز و دارای‏ چهل‏ سال‏ سن‏ باشد می‏ تواند به‏ ریاست‏ جمهوری‏ انتخاب‏ شود. 2 - دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ فدرال‏ پنج‏ سال‏ و تجدید انتخاب‏ برای‏ دوره‏ مجدد فقط یک‏ بار مجاز خواهد بود. 3 - مجمع فدرال‏ مرکب‏ خواهد بود از اعضای‏ بوندستاک‏ و عده‏ برابر آنها از اعضایی‏ که‏ از طرف‏ مجامع نمایندگی‏ استان‏ مطابق‏ قواعد نمایندگی‏ نسبی‏ منتخب‏ می‏ شوند. 4 - مجمع فدرال‏ نباید دیرتر از سی‏ روز پیش‏ از انقضای‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ فدرال‏ و یا در صورت‏ انقضای‏ قبل‏ از موعد مقرر آن‏ دیرتر از سی‏ روز بعد از این‏ تاریخ‏ تشکیل‏ یابد. این‏ مجمع را رییس‏ بوندستاگ‏ تشکیل‏ خواهد داد. 5 - پیش‏ از اتمام‏ دوره‏ قانونگزاری‏، مدت‏ مصرح‏ در بند ( 4 ) جمله‏ اول‏ از نخستین‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ شروع‏ میشود. 6 - شخصی‏ که‏ آرا اکثریت‏ اعضای‏ مجمع فدرال‏ را تحصیل‏ کرده‏ باشد منتخب‏ خواهد بود. هر گاه‏ چنین‏ اکثریتی‏ در دو وهله‏ اخذ آرا بدست‏ نیامده‏ باشد داوطلبی‏ که‏ بیشتر آرا را در مرحله‏ بعدی‏ تحصیل‏ کند منتخب‏ محسوب‏ می‏ گردد. 7 - تفصیل‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد گردید.

 

اصل‏55

 

1 - رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ نمی‏ تواند از اعضای‏ حکومت‏ یا هیات‏ مقننه‏ فدرال‏ یا استان‏ باشد. 2 - رییس‏ جمهوری‏ نمی‏ تواند هیچ‏ شغل‏ یا درآمد مالی‏ دیگر داشته‏ باشد یا در امور بازرگانی‏ شرکت‏ جوید یا به‏ حرفه‏ ای‏ اشتغال‏ ورزد و یا وابسته‏ به‏ دستگاه‏ یا هیات‏ مدیره‏ بنگاهی‏ باشد که‏ جنبه‏ انتفاعی‏ دارد.

 

 اصل‏56

 

هنگام‏ شروع‏ ریاست‏ جمهوری‏، او در جلسه‏ مشترک‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ مراسم‏ سوگند را به‏ شرح‏ ذیل‏ انجام‏ می‏ دهد. "سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ به‏ جان‏ و دل‏ مساعی‏ خود را برای‏ بهبود حال‏ مردم‏ آلمان‏ و تقویت‏ منافع آنها و ممانعت‏ از هر گونه‏ لطمه‏ ای‏ نسبت‏ به‏ آن‏ و حفظ و دفاع‏ از قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ فدراسیون‏ مصرف‏ کنم‏ و با علاقه‏ ای‏ وجدانی‏ تکالیفم‏ را انجام‏ دهم‏ و نسبت‏ به‏ همه‏ عادل‏ باشم‏. با عنایت‏ خداوند متعال‏." سوگند را بدون‏ رعایت‏ آداب‏ مذهبی‏ نیز می‏ توان‏ ادا کرد.

 

 اصل‏57

 

اگر رییس‏ جمهوری‏ از انجام‏ تکالیف‏ خود محروم‏ و با مسند ریاست‏ جمهوری‏ قبل‏ از موعد مقرر خالی‏ شود اجرای‏ اختیارات‏ وی‏ به‏ عهده‏ رییس‏ بوندستاگ‏ خواهد افتاد.

 

 اصل‏58

 

اوامر و فرامین‏ ریاست‏ جمهوری‏ برای‏ تنفیذ احتیاج‏ به‏ امضای‏ متقابل‏ صدراعظم‏ آلمان‏ و یا وزیر مربوطه‏ فدرال‏ دارد. این‏ ترتیب‏ شامل‏ انتصاب‏ یا عزل‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و یا بر طبق‏ ماده‏ 63 و درخواست‏ مبتنی‏ بر بند ( 3 ) ماده‏ 69 انحلال‏ بوندستاگ‏ نخواهد شد.

 

 اصل‏59

 

1 - رییس‏ جمهوری‏ نماینده‏ فدراسیون‏ در روابط بین‏ المللی‏ آن‏ محسوب‏ می‏ شود وی‏ به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ قراردادها و عهود با دول‏ خارجی‏ منعقد می‏ سازد. سفرا نزد دولتهای‏ دیگر می‏ فرستند و نمایندگان‏ آنها را می‏ پذیرد. 2 - عهدنامه‏ هایی‏ که‏ پایه‏ روابط سیاسی‏ فدراسیون‏ یا مربوط به‏ موارد قانونگزاری‏ فدرال‏ است‏ مستلزم‏ موافقت‏ یا تشریک‏ مساعی‏ به‏ صورت‏ قانونی‏ فدرال‏ و دستگاه‏ هایی‏ است‏ که‏ برای‏ هر مورد اختصاص‏ مربوط به‏ چنین‏ امور قانونی‏ صلاحیت‏ دارند. درباره‏ قراردادهای‏ راجع به‏ مسایل‏ اداری‏، مقررات‏ مربوط به‏ امور اداری‏ فدرال‏ بی‏ کم‏ و کاست‏ اجرا خواهد شد. ماده‏ 59 - * 1 - بوندستاگ‏ تصمیم‏ خواهد گرفت‏ که‏ در چه‏ موردی‏ موضوع‏ دفاع‏ پیش‏ آمده‏ است‏ و تصمیمات‏ آن‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ مجری‏ می‏ شود. 2 - هر گاه‏ مشکلات‏ بغرنجی‏ مانع تشکیل‏ بوندستاگ‏ بشود رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ می‏ تواند در صورتی‏ که‏ تاخیر موجب‏ خطر باشد به‏ اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ مبادرت‏ ورزد مشروط بر اینکه‏ اقدامات‏ او مورد تایید صدراعظم‏ فدرال‏ باشد. رییس‏ جمهور باید قبلا در این‏ خصوص‏ با رئسای‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ مشورت‏ کند. 3 - اعلامیه‏ های‏ مربوط به‏ پیش‏ آمد یک‏ مورد دفاعی‏ که‏ تاثیر مطلوبی‏ در روابط بین‏ المللی‏ داشته‏ باشد از طرف‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبل‏ از اخذ تصمیم‏ و اقدامات‏ لازم‏ انتشار نخواهد یافت‏. 4 - هر گونه‏ تصمیم‏ مربوط به‏ انعقاد صلح‏ بر اساس‏ قانون‏ فدرال‏ اتخاذ خواهد گردید. ( پاورقی‏: * - به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ یافته‏ است‏. )

 

 اصل‏60

 

1 - رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ قضات‏ و مامورین‏ کشوری‏ فدرال‏ و صاحب‏ منصبان‏ و افسران‏ غیر شاغل‏ را نصب‏ و عزل‏ می‏ کند مکر آن‏ که‏ قانون‏ فدرال‏ ترتیب‏ دیگر مقرر داشته‏ باشد. * ( پاورقی‏: * - تصمیم‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 ) 2 - رییس‏ جمهوری‏ به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ اختیار عفو را در موارد اختصاصی‏ به‏ کار خواهد برد. 3 - ممکن‏ است‏ او این‏ اختیارات‏ را به‏ مقامات‏ دیگر واگذار کند. 4 - بند ( 2 ) تا ( 4 ) ماده‏ 46 بدون‏ تفاوت‏ نسبت‏ به‏ رییس‏ جمهوری‏ اجرا می‏ شود.

 

 اصل‏61

 

 

 

1 - بوندستاگ‏ یا بوندسرات‏ می‏ تواند رییس‏ جمهوری‏ را در پیشگاه‏ دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ مناسبت‏ تخطی‏ عمدی‏ نسبت‏ به‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ یا هر قانون‏ فدرال‏ دیگر تحت‏ تعقیب‏ قرار دهد. پیشنهاد تعقیب‏ باید مبتنی‏ بر درخواست‏ لااقل‏ یک‏ چهارم‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ یا یک‏ چهارم‏ آرا بوندسرات‏ باشد. برای‏ تصمیم‏ تعقیب‏ اکثریت‏ دو سوم‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ و یا دو سوم‏ آرا بوندسرات‏ لازم‏ است‏. رسیدگی‏ جرم‏ بر عهده‏ شخصی‏ خواهد بود که‏ از طرف‏ هیات‏ رسیدگی‏ تعیین‏ شده‏ باشد. 2 - اگر دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسی‏ دریابد که‏ تقصیر تجاوز به‏ قانون‏ اساسی‏ یا هر قانون‏ فدرال‏ دیگر به‏ رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ وارد است‏ می‏ تواند او را به‏ واسطه‏ تجاوز نسبت‏ به‏ اختیارات‏ مقام‏ ریاست‏ جمهوری‏ متهم‏ و پس‏ از رسیدگی‏ حکم‏ موقت‏ صادر و او را از انجام‏ تکالیف‏ ریاست‏ جمهوری‏ منع کند.

 


 اصل‏62

 

حکومت‏ فدرال‏ مرکب‏ خواهد بود از صدراعظم‏ فدرال‏ و وزیران‏ فدرال‏.

 

اصل‏63

 

صدراعظم‏ فدرال‏ بنا بر پیشنهاد رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ منتخب‏ می‏ شود. 2 - شخصی‏ که‏ آرا اکثریت‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ را بدست‏ بیاورد منتخب‏ محسوب‏ می‏ شود و شخص‏ منتخب‏ باید از جانب‏ رییس‏ جمهوری‏ منصوب‏ گردد. 3 - هر گاه‏ شخص‏ پیشنهادی‏ انتخاب‏ نشود بوندستاگ‏ در ظرف‏ چهارده‏ روز از تاریخ‏ اخذ رای‏ می‏ تواند به‏ وسیله‏ بیش‏ از نصف‏ آرای‏ اعضای‏ خود صدراعظم‏ فدرال‏ را برگزیند. 4 - هرگاه‏ نامزدی‏ در ظرف‏ مدت‏ مزبور تعیین‏ نشده‏ باشد بدون‏ تاخیر اخذ رای‏ جدید به‏ عمل‏ خواهد آمد و هر شخصی‏ که‏ رای‏ بیشتر بدست‏ آورده‏ باشد منتخب‏ محسوب‏ خواهد شد. هر گاه‏ شخص‏ منتخب‏ آرای‏ اکثریت‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ را تحصیل‏ نماید رییس‏ جمهوری‏ باید او را در ظرف‏ هفت‏ روز از تاریخ‏ انتخاب‏ منصوب‏ کند و اگر شخص‏ منتخب‏ چنین‏ اکثریتی‏ را حایز نشده‏ باشد رییس‏ جمهوری‏ باید در ظرف‏ هفت‏ روز او را منصوب‏ و یا اینکه‏ بوندستاگ‏ را منحل‏ کند.

 

اصل‏64

 

1 - وزیران‏ فدرال‏ از طرف‏ رییس‏ جمهوری‏ بنا بر پیشنهاد صدراعظم‏ فدرال‏ منصوب‏ یا معزول‏ می‏ شوند. 2 - صدراعظم‏ فدرال‏ و وزیران‏ فدرال‏ باید موقع احراز مقام‏ خود سوگندی‏ را که‏ در ماده‏ 56 قید شده‏ است‏ یاد کنند.

 

 اصل‏65

 

صدراعظم‏ فدرال‏ باید راجع به‏ سیاست‏ عمومی‏ تصمیم‏ اتخاذ کند و مسیولیت‏ این‏ کار به‏ عهده‏ او است‏ و در حدود سیاست‏ عمومی‏ هر وزیر فدرال‏ امور مربوط به‏ دستگاه‏ خود را با مسیولیت‏ خویش‏ اداره‏ خواهد کرد. حکومت‏ فدرال‏ در مورد اختلاف‏ نظر میان‏ وزیران‏ فدرال‏ تصمیم‏ خواهد گرفت‏. صدراعظم‏ فدرال‏ امور حکومت‏ فدرال‏ را بر طبق‏ نظامنانه‏ و ترتیبی‏ که‏ به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ قبول‏ و از طرف‏ رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ تصویب‏ شده‏ باشد اجرا خواهد کرد. ماده‏ 65 * - 1 - اختیارات‏ فرماندهی‏ نیروی‏ مسلح‏ به‏ عهده‏ وزیر دفاع‏ فدرال‏ خواهد بود. 2 - درباره‏ اعلام‏ تصمیم‏ رسمی‏ مربوط به‏ مورد دفاع‏، اختیار فرماندهی‏ به‏ عهده‏ صدراعظم‏ فدرال‏ محول‏ است‏. ( پاورقی‏ * : به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ یافت‏. ) 

 

اصل‏66

 

صدراعظم‏ فدرال‏ و وزیران‏ فدرال‏ نمی‏ توانند هیچگونه‏ شغل‏ رسمی‏ یا درآمد دیگر داشته‏ باشند یا در کار تجارت‏ وارد شوند یا به‏ حرفه‏ دیگری‏ بپردازند یا وابسته‏ به‏ مدیریت‏ و یا بدون‏ موافقت‏ بوندستاگ‏ منتسب‏ به‏ هیات‏ مدیره‏ بنگاهی‏ باشند که‏ کار انتفاعی‏ دارد.

 

اصل‏67

 

1 - بوندستاگ‏ می‏ تواند عدم‏ اعتماد خود را نسبت‏ به‏ صدراعظم‏ فدرال‏ فقط بدین‏ نحو ابراز دارد که‏ با اکثریت‏ اعضای‏ خود جانشین‏ او را تعیین‏ و از رییس‏ جمهوری‏ عزل‏ صدر اعظم‏ را درخواست‏ کند. رییس‏ جمهوری‏ باید با این‏ تقاضا موافقت‏ و شخص‏ منتخب‏ را منصوب‏ کند.

 

 اصل‏68

 

1 - اگر اقدام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ برای‏ رای‏ اعتماد مورد تایید اکثریت‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ واقع شود رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ بنا بر پیشنهاد صدراعظم‏ می‏ تواند در ظرف‏ بیست‏ و یک‏ روز بوندستاگ‏ را منحل‏ کند. این‏ حق‏ انحلال‏ همین‏ که‏ بوندستاگ‏ با رای‏ اکثریت‏ اعضای‏ خود صدر اعظم‏ دیگری‏ انتخاب‏ کند منتفی‏ می‏ شود. 2 - چهل‏ و هشت‏ ساعت‏ باید بین‏ اقدام‏ مزبور و رای‏ نسبت‏ به‏ آن‏ فاصله‏ باشد.

 

اصل‏69

 

1 - صدر اعظم‏ فدرال‏ یکی‏ از وزیران‏ فدرال‏ را معاون‏ خود تعیین‏ می‏ کند. 2 - دوره‏ مقام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ یا وزیر فدرال‏ در هر حال‏ با تشکیل‏ اولین‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ جدید پایان‏ می‏ پذیرد و دوره‏ مقام‏ هر وزیر فدرال‏ با هر نوع‏ پایان‏ یافتن‏ مدت‏ صدارت‏ نخست‏ وزیر فدرال‏ خاتمه‏ می‏ یابد. 3 - به‏ درخواست‏ رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و یا به‏ درخواست‏ صدراعظم‏ فدرال‏ یا رییس‏ جمهوری‏ یکی‏ از وزیران‏ فدرال‏ مامور خواهد شد که‏ امور مربوط به‏ صدارت‏ عظمی‏ را تا تعیین‏ جانشین‏ اداره‏ کند.

 

 اصل‏70

 

1 - استان‏ اختیاردارد تا حدودی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ اختیارات‏ قانونگزاری‏ را به‏ حکومت‏ متحده‏ نداده‏ باشد به‏ وضع قانون‏ اقدام‏ کند. 2 - حدود صلاحیت‏ بین‏ فدراسیون‏ و استان‏ راجع به‏ اختیارات‏ قانونگزاری‏ انحصاری‏ یا مشترک‏ به‏ وسیله‏ مواد این‏ قانون‏ اساسی‏ تعیین‏ شده‏ است‏.

 

 اصل‏71

 

راجع به‏ مسایل‏ مشمول‏ اختیارات‏ قانونکزاری‏ انحصاری‏ فدراسیون‏، استان‏ فقط وقتی‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودی‏ این‏ حق‏ را خواهد داشت‏ که‏ یک‏ قانون‏ فدرال‏ صریحا آن‏ را مجاز کرده‏ باشد.

 

اصل‏72

 

1 - راجع به‏ موارد اختیارات‏ قانونگزاری‏ مشترک‏، استان‏ تا موقعی‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودی‏ این‏ حق‏ را خواهد داشت‏ که‏ فدراسیون‏ اختیارات‏ قانونگزاری‏ خود را اعمال‏ ننموده‏ باشد. 2 - فدراسیون‏ حق‏ قانونگزاری‏ راجع به‏ مسایل‏ ذیل‏ را تا حدودی‏ خواهد داشت‏ که‏ احتیاج‏ مقررات‏ قانونی‏ فدرال‏ وجود داشته‏ باشد مانند: 1 - موضوعی‏ که‏ ممکن‏ نباشد از طریق‏ قانونگزاری‏ استان‏ به‏ طرز مئثری‏ مشمول‏ مقررات‏ شود یا 2 - مقررات‏ در باب‏ موضوعی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ استان‏ به‏ منافع استان‏ دیگر یا تمام‏ جامعه‏ لطمه‏ وارد سازد یا 3 - صیانت‏ وحدت‏ حقوقی‏ و اقتصادی‏ به‏ خصوص‏ حفظ اتحاد شکل‏ شرایط زندگی‏ در خارج‏ از حدود استان‏ وضع چنین‏ قانونی‏ را ایجاب‏ کند.

 

 اصل‏73

 

فدراسیون‏ اختیار انحصاری‏ و قانونگزاری‏ درباره‏ مسایل‏ ذیل‏ را دارا است‏: 1 - امور خارجه‏ و همچنین‏ دفاع‏، شامل‏ خدمت‏ نظامی‏ افراد کشوری‏ که‏ سنشان‏ از هیجده‏ سال‏ کذشته‏ باشد و حمایت‏ از سکنه‏ کشوری‏. 2 - موضوع‏ تابعیت‏ در فدراسیون‏ 3 - آزادی‏ مسافرت‏، امور گذرنامه‏، پذیرش‏ مهاجر و مهاجرت‏ و استرداد مجرمین‏. 4 - اصول‏ ارزی‏، پول‏، سکه‏، اوزان‏ و مقادیر و همچنین‏ تعیین‏ مدت‏ آن‏ 5 - وحدت‏ قلمرو گمرکی‏ و بازرگانی‏، عهود راجع به‏ تجارت‏ و کشتیرانی‏ و آزادی‏ حمل‏ و نقل‏ کالای‏ تجارتی‏ و مبادله‏ اجناس‏ و پرداختها با کشورهای‏ خارجی‏ به‏ علاوه‏ حفاظت‏ مرزی‏ و گمرکی‏. 6 - راه‏ آهن‏ های‏ فدرال‏ و خطوط هوایی‏ 7 - سرویس‏ های‏ پستی‏ و ارتباطات‏ تلفنی‏ و تلگرافی‏. 8 - وضع قانونی‏ افرادی‏ که‏ به‏ وسیله‏ فدراسیون‏ و از طرف‏ هیاتهای‏ فدرال‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومی‏ استخدام‏ شده‏ اند. 9 - حقوق‏ مالکیت‏ صنعتی‏ و حق‏ طبع و انتشار. 10 - همکاری‏ فدراسیون‏ و استان‏ در امور پلیس‏ جنایی‏ و حمایت‏ قانون‏ اساسی‏ تاسیس‏ یک‏ اداره‏ فدرال‏ پلیس‏ جنایی‏ و همچنین‏ کنترل‏ بین‏ المللی‏ جرایم‏. 11 - آمارهای‏ مربوط به‏ امور فدرال‏.

 

 اصل‏74

 

اختیارات‏ قانونگزاری‏ مشترک‏ شامل‏ امور ذیل‏ خواهد گردید: 1 - قانون‏ مدنی‏، قانون‏ جزایی‏ و اجرای‏ احکام‏ قضایی‏، آیین‏ دادرسی‏، حرفه‏ قضایی‏ دفاتر اسناد رسمی‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ 2 - تهبت‏ ولادت‏، وفات‏ و ازدواج‏ 3 - قانون‏ شرکتها و مجامع 4 - قانون‏ راجع به‏ اقامت‏ و استقرار اتباع‏ بیگانه‏ 5 - جلوگیری‏ از انتقال‏ آثار قیمتی‏ فرهنگی‏ آلمانی‏ به‏ خارجه‏ 6 - مسایل‏ پناهندگان‏ و تبعیدشدگان‏ 7 - امور عام‏ المنفعه‏ 8 - تابعیت‏ در استان‏ 9 - خسارت‏ ناشی‏ از جنگ‏ و غرامت‏ 10 - منافع افراد ضربت‏ خورده‏ از جنگ‏ و وابستگان‏ نفراتی‏ که‏ در جنگ‏ کشته‏ شده‏ اند، کمک‏ به‏ اسیران‏ سابق‏ جنگی‏ و مراقبت‏ از گورستانهای‏ نظامی‏. 11 - قانون‏ مربوط به‏ امور اقتصادی‏، معادن‏، صنایع قوه‏ برق‏ فرآورده‏ های‏ صنعتی‏، تجارت‏، بانکساری‏، بورس‏ و بیمه‏ های‏ خصوصی‏. 11 - تولید و استفاده‏ از نیروی‏ اتمی‏ برای‏ مقاصد صلح‏، ساختن‏ و به‏ کار انداختن‏ تاسیسات‏ جهت‏ منظورهای‏ مزبور حمایت‏ از خطرات‏ ناشی‏ از پخش‏ نیروی‏ اتمی‏ یا اشعه‏ اتمی‏ و انتقال‏ مواد حامل‏ رادیوآکتیو* ( *پاورقی‏: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ یافته‏ است‏. ) 12 - قانوت‏ کار شامل‏ سازمان‏ قانونی‏، تاسیسات‏ صنعتی‏، حمایت‏ از کارگران‏، آژانسها و دفاتر کار و همچنین‏ بیمه‏ های‏ اجتماعی‏ متضمن‏ بیمه‏ دوره‏ بیکاری‏. 13 - تشویق‏ تحقیقات‏ علمی‏. 14 - قانون‏ ناظر بر مصادره‏ تا حدودی‏ که‏ به‏ موارد مذکور در مواد 73 و 74 مربوط می‏ شود. 15 - انتقال‏ زمین‏، منابع طبیعی‏ و اسباب‏ تولید صنعتی‏ به‏ مالکیت‏ عمومی‏ و یا هر نوع‏ ترتیب‏ اقتصادی‏ که‏ تابع نظارت‏ عمومی‏ باشد. 16 - جلوگیری‏ از سو استفاده‏ اختیارات‏ اقتصادی‏. 17 - تشویق‏ تولیدات‏ کشاورزی‏ و جنگل‏، حفاظت‏ منابع آذوقه‏، واردات‏ و صادرات‏ مواد فلاحتی‏ و جنگلی‏، صید ماهی‏ در دریای‏ آزاد و آب‏ های‏ ساحلی‏ و نگهبانی‏ سواحل‏. 18 - نقل‏ و انتقالات‏ املاک‏، قانون‏ اراضی‏ و مطالب‏ مربوط به‏ اجاره‏ زمین‏ های‏ فلاحتی‏، خانه‏ سازی‏، مسکن‏ و خانه‏ یابی‏. 19 - اقدامات‏ بر ضد ناخوشیهای‏ مسری‏ و آفات‏ انسانی‏ و حیوانی‏، جواز ورود به‏ مشاغل‏ طبی‏ و پیشه‏ های‏ دیگر مربوط به‏ معالجه‏ و خرید و فروش‏ مواد مخدر و دارو و سموم‏. 20 - حمایت‏ در مورد حمل‏ و نقل‏ آذوقه‏ و نوشابه‏ ها و همچنین‏ لوازم‏ زندگی‏ درباره‏ علوفه‏ و بذرهای‏ کشاورزی‏ و جنگلی‏ و تخمکاری‏ و حمایت‏ درختان‏ و نهال‏ ها در مقابل‏ امراض‏ و آفات‏. 21 - کشتیرانی‏ در اقیانوسها و سواحل‏ و امداد مربوط به‏ کشتیرانی‏، کشتیرانی‏ در آب‏ های‏ داخلی‏، سرویسهای‏ هواشناسی‏ و طرق‏ بحری‏ و راه‏ های‏ آبی‏ داخلی‏ که‏ برای‏ استفاده‏ عبور و مرورهای‏ عمومی‏ باشد 22 - رفت‏ و آمد در جاده‏ ها و حمل‏ و نقل‏ های‏ موتوری‏ و ساختن‏ و نگاهداری‏ شاهرا ه‏ های‏ با مسافت‏ طولانی‏. 23 - راه‏ آهن‏ هایی‏ که‏ در اختیار دستگاه‏ فدرال‏ نباشد غیر از راه‏ آهن‏ های‏ کوهستانی‏.

 

اصل‏75

 

فدراسیون‏ با رعایت‏ شرایط ماده‏ 72 حق‏ خواهد داشت‏ مقرراتی‏ راجع به‏ موارد ذیل‏ وضع کند: 1 - وضع حقوقی‏ افرادی‏ که‏ در استان‏ و قرا و در هیاتهای‏ دیگری‏ که‏ تابع قانون‏ عمومی‏ اند استخدام‏ شده‏ اند. 2 - وضع عمومی‏ جراید و فیلم‏ ها. 3 - شکار، حفاظت‏ طبیعت‏ و نقاط طبیعی‏ اطراف‏ شهر. 4 - توزیع اراضی‏، برنامه‏ های‏ ناحیتی‏ و اداره‏ آب‏. 6 - موضوعات‏ مربوط به‏ ثبت‏ احوال‏ و شناسنامه‏.

 

اصل‏76

 

لوایح‏ در بوندستاگ‏ به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ یا اعضای‏ بوندستاگ‏ و یا به‏ وسیله‏ بوندسرات‏ پیشنهاد می‏ شود. 2 - لوایح‏ حکومت‏ فدرال‏ ابتدا به‏ بوندسرات‏ داده‏ می‏ شود و بوندسرات‏ مجاز خواهد بود وضع خود را نسبت‏ به‏ این‏ لوایح‏ در ظرف‏ سه‏ هفته‏ اظهار کند. 3 - لوایح‏ بوندسرات‏ به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ به‏ بوندستاگ‏ داده‏ می‏ شود. ضمن‏ انجام‏ این‏ کار حکومت‏ فدرال‏ نیز باید نظر خود را اعلام‏ دارد.

 

اصل‏77

 

 

 

1 - قوانین‏ فدرال‏ به‏ تصویب‏ بوندستاگ‏ می‏ رسد. پس‏ از قبول‏ لایحه‏ ای‏ به‏ وسیله‏ بوندستاگ‏ باید این‏ لایحه‏ بدون‏ تاخیر از طرف‏ رییس‏ بوندستاگ‏ به‏ بوندسرات‏ احاله‏ شود. 2 - بوندسرات‏ می‏ تواند در ظرف‏ دو هفته‏ از تاریخ‏ وصول‏ لایحه‏ تقاضا کند که‏ کمیته‏ ای‏ برای‏ رسیدگی‏ مشترک‏ لایحه‏ مزبور مرکب‏ از اعضای‏ بوندستاگ‏ و اعضای‏ بوندسرات‏ تشکیل‏ گردد ترکیب‏ و ترتیب‏ کار این‏ کمیته‏ مبتنی‏ بر قواعدی‏ خواهد بود که‏ بوندستاگ‏ تصویب‏ و بوندسرات‏ هم‏ آن‏ را تایید نموده‏ باشد. اعضای‏ بوندسرات‏ در این‏ کمیته‏ تابع دستوراتی‏ نخواهند بود. هر گاه‏ موافقت‏ بوندسرات‏ برای‏ تصویب‏ قانونی‏ ضروری‏ باشد درخواست‏ مربوط به‏ تشکیل‏ این‏ کمیته‏ ممکن‏ است‏ به‏ وسیله‏ بوندستاگ‏ یا حکومت‏ فدرال‏ به‏ عمل‏ آید. اگر کمیته‏ هر گونه‏ اصلاح‏ در لایحه‏ ای‏ که‏ قبول‏ شده‏ است‏ پیشنهاد کند بوندستاگ‏ مجددا باید نسبت‏ به‏ آن‏ لایحه‏ رای‏ بدهد. 3 - در مواردی‏ که‏ موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ ضروری‏ نباشد بوندسرات‏ می‏ تواند در صورتی‏ که‏ تشریفات‏ کار مطابق‏ بند ( 2 ) انجام‏ شده‏ باشد در ظرف‏ یک‏ هفته‏ اعتراض‏ خود را نسبت‏ به‏ لایحه‏ ای‏ که‏ بوندستاگ‏ تصویب‏ نموده‏ تقدیم‏ دارد. این‏ مدت‏ در مورد جمله‏ آخر بند ( 2 ) از موقع دریافت‏ لایحه‏ به‏ صورتی‏ که‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ قبول‏ شده‏ است‏ شروع‏ می‏ شود و در موارد دیگر در خاتمه‏ اقدامات‏ کمیته‏ چنانکه‏ در بند ( 2 ) پیش‏ بینی‏ گردیده‏ است‏. 4 - اگر اعتراضی‏ با اکثریت‏ آرای‏ مجلس‏ بوندسرات‏ پذیرفته‏ شده‏ باشد به‏ وسیله‏ اکثریت‏ آرای‏ بوندستاگ‏ قابل‏ رد خواهد بود و اگر بوندسرات‏ اعتراض‏ را با اکثریت‏ لااقل‏ دو سوم‏ آرای‏ خود قبول‏ کرده‏ باشد رد آن‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ مستلزم‏ اکثریت‏ دو سوم‏ متضمن‏ لااقل‏ اکثریت‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ خواهد بود.

 


اصل‏78

 

قانونی‏ را که‏ بوندستاگ‏ پذیرفته‏ باشد موقعی‏ تصویب‏ شده‏ تلقی‏ خواهد شد که‏ بوندسرات‏ آن‏ را تاکید کند و یا برطبق‏ بند ( 2 ) ماده‏ ( 77 ) درخواستی‏ نسبت‏ به‏ آن‏ عنوان‏ ننماید یا آن‏ که‏ در ظرف‏ مدت‏ مندرج‏ در بند ( 3 ) ماده‏ ( 77 ) اعتراضی‏ به‏ عمل‏ نیاورد و یا اگر چنین‏ اعتراضی‏ شده‏ است‏ مسترد بدارد و یا آن‏ که‏ اعتراض‏ مزبور از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شده‏ باشد.

 

 اصل‏79

 

1 - این‏ قانون‏ اساسی‏ را فقط با نص‏ قانونی‏ که‏ صریحا آنرا اصلاح‏ یا چیزی‏ به‏ آن‏ ملحق‏ کند می‏ توان‏ اصلاح‏ کرد در مورد عهدنامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ که‏ موضوع‏ ان‏ استقرار صلح‏ و یا فراهم‏ ساختن‏ موجبات‏ صلح‏ یا لغو یک‏ رژیم‏ اشغالی‏ و یا به‏ منظور دفاع‏ جمهوری‏ فدرال‏ طرح‏ ریزی‏ شده‏ باشد یک‏ توجیه‏ اصلاحی‏ دال‏ بر اینکه‏ مواد این‏ قانون‏ اساسی‏ با امضا و یا اجرای‏ چنین‏ عهدنامه‏ هایی‏ مباینت‏ ندارد کافی‏ خواهد بود به‏ شرط اینکه‏ تغییر متن‏ قانون‏ اساسی‏ منحصرا ناظر بر این‏ توجیه‏ توضیحی‏ فراهم‏ شود.* ) ( پاورقی‏*: جمله‏ دوم‏ بند ( 1 ) به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 26 مارس‏ 1954 الحاق‏ یافته‏ است‏. ) 2 - چنین‏ قانونی‏ رای‏ مثبت‏ دو سوم‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ و دو ثلث‏ آرای‏ بوندسرات‏ را لازم‏ خواهد داشت‏. 3 - هیچگونه‏ اصلاح‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ در مورد تقسیم‏ فدراسیون‏ به‏ استان‏ و همکاری‏ اصولی‏ استان‏ در امر قانونگزاری‏ و یا اصول‏ اساسی‏ مندرج‏ در ماده‏ 1 و 20 مجاز نخواهد بود.

 

 اصل‏80

 

1 - به‏ حکومت‏ فدرال‏ یا وزیر فدرال‏ یا حکومت‏ های‏ استان‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ اختیار می‏ توان‏ داد که‏ احکامی‏ که‏ قدرت‏ قانونی‏ داشته‏ باشد صادر کنند. مفاد و مقصود و میزان‏ اختیاری‏ که‏ تفویض‏ می‏ شود باید در خود قانون‏ پیش‏ بینی‏ بشود و مبنای‏ قانونی‏ باید در خود احکام‏ قید گردد. هر گاه‏ در قانونی‏ پیش‏ بینی‏ شود که‏ اختیار مزبور قابل‏ واگذاری‏ است‏، حکمی‏ قانونی‏ مشعر بر واگذار کردن‏ اختیار نیز لازم‏ خواهد بود. 2 - موافقت‏ بوندسرات‏ برای‏ احکام‏ واجد اثر قانونی‏ که‏ از طرف‏ حکومت‏ فدرال‏ یا وزیر فدرال‏ راجع به‏ مقررات‏ اساسی‏ جهت‏ به‏ کار بردن‏ تسهیلات‏ راه‏ آهن‏ های‏ فدرال‏ و سرویس‏ های‏ ثست‏ و تلگراف‏ بیسیم‏ و یا مقررات‏ عوارض‏ مربوط به‏ آن‏ یا درباره‏ ساختمان‏ و به‏ کار انداختن‏ خط آهن‏ و همچنین‏ برای‏ احکامی‏ که‏ بر طبق‏ قوانین‏ فدرال‏ قدرت‏ قانونی‏ دارند و موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ آنها ضروری‏ است‏ و یا توسط استان‏ ها به‏ نمایندگی‏ فدراسیون‏ یا مسایلی‏ مربوط به‏ خود آنها صادر می‏ شود لازم‏ خواهد بود مگر آن‏ که‏ قوه‏ مقننه‏ فدرال‏ ترتیب‏ دیگری‏ را مقرر کرده‏ باشد.

 

 اصل‏81
 
1 - اگر در موارد مربوط به‏ ماده‏ ( 68 ) بوندستاگ‏ منحل‏ نشود و لایحه‏ ای‏ را با وجود آن‏ که‏ حکومت‏ فدرال‏ آن‏ را فوری‏ عنوان‏ کرده‏ رد کند، رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ می‏ تواند به‏ درخواست‏ حکومت‏ فدرال‏ و با موافقت‏ بوندسرات‏ یک‏ حالت‏ قانونگزاری‏ فوق‏ العاده‏ را در مورد چنین‏ لایحه‏ ای‏ اعلام‏ دارد. همین‏ ترتیب‏ نسبت‏ به‏ لایحهای‏ اجرا خواهد شد که‏ صدراعظم‏ فدرال‏ بر طبق‏ پیشنهاد منطقه‏ با ماده‏ ( 68 ) رفتار کند. 2 - هر گاه‏ بعد از اعلام‏ حالت‏ اضطراری‏ قانونگزاری‏ بوندستاگ‏ مجددا لایحه‏ را رد کند و یا به‏ صورتی‏ که‏ برای‏ حکومت‏ فدرال‏ قبول‏ آن‏ امکان‏ نداشته‏ باشد تصویب‏ نماید، آن‏ لایحه‏ در صورتی‏ که‏ مجلس‏ بوندسرات‏ آن‏ را تایید کرده‏ باشد تصویب‏ شده‏ تلقی‏ می‏ شود و همین‏ ترتیب‏ هر گاه‏ بوندستاگ‏ لایحه‏ ای‏ را در ظرف‏ چهار هفته‏ از تاریخ‏ پیشنهاد مجدد آن‏ نپذیرفته‏ باشد مجری‏ خواهد گردید. 3 - در مدت‏ صدارت‏ صدراعظم‏ فدرال‏، هر لایحه‏ دیگری‏ که‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شود ممکن‏ است‏ بر طبق‏ ترتیب‏ مندرج‏ در بندهای‏ ( 1 ) و ( 2 ) در ظرف‏ شش‏ ماه‏ از تاریخ‏ اولین‏ دوره‏ اعلام‏ حالت‏ فوق‏ العاده‏ قانونگزاری‏ به‏ تصویب‏ برسد. پس‏ از انقضای‏ این‏ مرحله‏ اعلام‏ دوره‏ فوق‏ العاده‏ مجدد در مدت‏ زمامداری‏ همان‏ صدر اعظم‏ فدرال‏ ممنوع‏ خواهد بود. 4 - این‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ وسیله‏ قانونی‏ که‏ منطبق‏ با بند ( 2 ) باشد نمی‏ توان‏ کلا و جزیا اصلاح‏ یا تبدیل‏ یا معوق‏ کرد.

 

 

 

 اصل‏82

 

قوانینی‏ که‏ بر طبق‏ مقررات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تصویب‏ میشود بعد از این‏ که‏ به‏ امضای‏ رییس‏ جمهوری‏ موشح‏ شد در مجله‏ قانونی‏ فدرال‏ انتشار خواهد یافت‏. احکامی‏ که‏ اثر قانونی‏ دارد به‏ وسیله‏ دستگاه‏ اداری‏ که‏ آن‏ را صادر کرده‏ است‏ امضا می‏ شود و مگر آن‏ که‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ را قید کرده‏ باشد در مجله‏ رسمی‏ قوانین‏ فدرال‏ منتشر خواهد گردید. 2 - هر قانون‏ و هر حکمی‏ که‏ اثر قانونی‏ دارد، باید تاریخ‏ اجرای‏ آن‏ تصریح‏ شود و در صورت‏ فقدان‏ چنین‏ صراحتی‏ در انقضای‏ مدت‏ چهارده‏ روز از تاریخ‏ انتشار آن‏ در مجلس‏ رسمی‏ فدرال‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.

 

 اصل‏83

 

استان‏ قوانین‏ فدرال‏ را تا حدودی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر و یا مجاز ننموده‏ باشد به‏ منزله‏ امور مربوط به‏ خود اجرا خواهد کرد.

 

 اصل‏84

 

1 - هر گاه‏ استانها قوانین‏ فدرال‏ را چون‏ امور مربوطه‏ خود اجرا کنند برای‏ تاسیس‏ ادارات‏ و مقررات‏ راجع به‏ جریانات‏ اداری‏ تا حدودی‏ که‏ قوانین‏ فدرال‏ مجاز ساخته‏ و بوندسرات‏ پیش‏ بینی‏ دیگر نکرده‏ باشد اقدامات‏ لازم‏ خواهند کرد. 2 - حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ مقررات‏ کلی‏ اداری‏ وضع کند. 3 - حکومت‏ فدرال‏ نظارت‏ خواهد کرد که‏ اجرای‏ قوانین‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ بر طبق‏ قوانین‏ اجرایی‏ تامین‏ شود و برای‏ این‏ منظور حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند کمیسرهایی‏ نزد عالیترین‏ مقام‏ استان‏ و در صورتی‏ که‏ این‏ موافقت‏ به‏ عمل‏ نیامده‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ کمیسرهایی‏ نزد مقامات‏ تابعه‏ بفرستد. 4 - چنانچه‏ حکومت‏ فدرال‏ ملاحظه‏ کند که‏ هر گونه‏ قصوری‏ در اجرای‏ قوانین‏ فدرال‏ از ناحیه‏ استان‏ ها شده‏ و ترمیم‏ آن‏ به‏ عمل‏ نیامده‏ است‏، بوندسرات‏ به‏ درخواست‏ حکومت‏ فدرال‏ یا استان‏ رای‏ خواهد داد که‏ آیا استان‏ بر خلاف‏ قانون‏ رفتار کرده‏ است‏ یا نه‏ نسبت‏ به‏ تصمیم‏ بوندسرات‏ به‏ دادگاه‏ اختصاصی‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ توان‏ شکایت‏ کرد. 5 - به‏ منظور اجرای‏ قوانین‏ فدرال‏ حکومت‏ مرکزی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ که‏ با تصویب‏ بوندسرات‏ وضع شده‏ باشد قادر خواهد بود که‏ دستورهای‏ انفرادی‏ برای‏ موارد اختصاصی‏ صادر کند. این‏ دستورها باید خطاب‏ به‏ عالیترین‏ مقام‏ استان‏ باشد مگر آن‏ که‏ حکومت‏ فدرال‏ تشخیص‏ دهد که‏ موضوع‏ حایز فوریت‏ است‏.

 

 اصل‏85

 

در موردی‏ که‏ استان‏ قانون‏ فدرال‏ را به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ اجرا می‏ کند تاسیس‏ ادارات‏ مربوطه‏ آن‏ به‏ عهده‏ استان‏ خواهد بود مگر در صورتی‏ که‏ قوانین‏ فدرال‏ و بوندسرات‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر کرده‏ باشد. 2 - حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ قواعد کلی‏ اداری‏ صادر کند و می‏ تواند برای‏ تربیت‏ متحدالشکل‏ اعضای‏ اداری‏ دولت‏ و خدمتگزاران‏ روزمزد حکومت‏ مقررات‏ وضع کند. رئسای‏ مقامات‏ مراحل‏ پایین‏ با موافقت‏ آن‏ منصوب‏ می‏ شوند. 3 - مقامات‏ استان‏ تابع دستورات‏ مقامات‏ مربوطه‏ عالیه‏ و دستگاه‏ های‏ فدرال‏ خواهند بود. این‏ دستورها به‏ عنوان‏ بالاترین‏ مقامات‏ استان‏ صادر خواهد گردید مگر آن‏ که‏ حکومت‏ فدرال‏ موضوع‏ را فوری‏ تلقی‏ کند. اجرای‏ دستورات‏ به‏ وسیله‏ عالیترین‏ مقامات‏ استان‏ تامین‏ خواهد شد. 4 - نظارت‏ مرکزی‏ مطابق‏ قانون‏ و به‏ درستی‏ اجرا خواهد شد. حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند برای‏ انجام‏ این‏ منظور تسلیم‏ گزارشها و مدارک‏ را ضروری‏ عنوان‏ کند و کمیسرهایی‏ نزد تمام‏ مقامات‏ بفرستد.

 

اصل‏86

 

در مواردی‏ که‏ فدراسیون‏ قوانین‏ را به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ یا توسط هیاتهای‏ مباشر فدرال‏ یا دستوراتی‏ را بر طبق‏ قوانین‏ عمومی‏ اجرا می‏ کند حکومت‏ فدرال‏ تا حدودی‏ که‏ قانون‏ متضمن‏ پیش‏ بینی‏ خاص‏ نباشد قواعد کلی‏ اداری‏ صادر خواهد کرد و جهت‏ ایجاد ادارات‏ تا حدودی‏ که‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر نکرده‏ باشد اقدام‏ خواهد نمود.

 

اصل‏87

 

1 - ماموران‏ سیاسی‏ و دستگاه‏ مالی‏ فدرال‏ و راه‏ آهن‏ های‏ فدرال‏ و سرویس‏ پستی‏ فدرال‏ و به‏ موجب‏ مقررات‏ ماده‏ ( 89 ) اداره‏ راه‏ های‏ آبی‏ و کشتیرانی‏ فدرال‏ از امور مربوط مستقیم‏ حکومت‏ متحده‏ و با سازمان‏ اداری‏ مخصوص‏ آنها خواهد بود. مقامات‏ نگهبانی‏ سرحدات‏ فدرال‏ و ادارات‏ مرکزی‏ اطلاعات‏ و ارتباطات‏ پلیسی‏ جهت‏ گرد آوری‏ اخبار به‏ منظور صیانت‏ قانون‏ اساسی‏ و پلیس‏ جنایی‏ را به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ می‏ توان‏ برقرار ساخت‏. 2 - مئسسات‏ بیمه‏ اجتماعی‏ که‏ حدود صلاحیت‏ آنها از سرزمین‏ یک‏ استان‏ تجاوز کند به‏ عهده‏ هیاتهای‏ وابسته‏ فدرال‏ و بر طبق‏ قانون‏ عمومی‏ خواهد بود. 3 - به‏ علاوه‏ مقامات‏ عالیه‏ مستقل‏ فدرال‏ و همچنین‏ هیاتهای‏ وابسته‏ فدرال‏ و مئسسات‏ مبتنی‏ بر قانون‏ عمومی‏ را می‏ توان‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ برای‏ مسایلی‏ که‏ راجع به‏ آنها فدراسیون‏ حق‏ وضع قانون‏ دارد تشکیل‏ داد. هر گاه‏ برای‏ فدراسیون‏ امور تازه‏ ای‏ پیش‏ آید که‏ درباره‏ آنها حق‏ قانونگزاری‏ دارد می‏ توان‏ ادارات‏ مادون‏ و پایینتر فدرال‏ را در مواردی‏ که‏ ضرورت‏ فوری‏ در میان‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ و اکثریت‏ آرای‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ ایجاد کرد. ماده‏ 87 *- مقدار قوا و سازمان‏ کلی‏ نیروی‏ نظامی‏ که‏ برای‏ دفاع‏ ملی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ فراهم‏ شده‏ است‏ باید در بودجه‏ نشان‏ داده‏ شود. ( پاورقی‏*: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ یافته‏ است‏. ) ماده‏ 87**- 1 - امور نیروی‏ نظامی‏ فدرال‏ مستقیما از طرف‏ حکومت‏ فدرال‏ به‏ وسیله‏ سازمان‏ تابع اداری‏ مختص‏ آن‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. عمل‏ آن‏ اداره‏ کردن‏ امور استخدامی‏ افراد و احتیاجات‏ مادی‏ نیروی‏ نظامی‏ خواهد بود. اقدامات‏ مربوط به‏ منافع افراد مجروح‏ شده‏ جنگ‏ یا کار ساختمانی‏ به‏ عهده‏ دستگاه‏ نیروی‏ نظامی‏ فدرال‏ نخواهد بود مگر به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ که‏ احتیاج‏ به‏ تایید بوندسرات‏ خواهد داشت‏. این‏ موافقت‏ همچنین‏ برای‏ هر گونه‏ مقررات‏ قانونی‏ که‏ به‏ دستگاه‏ نیروی‏ نظامی‏ فدرال‏ اختیار دخالت‏ در حقوق‏ طرف‏ های‏ ثالث‏ را بدهد لازم‏ خواهد بود ولی‏ این‏ ترتیب‏ شامل‏ مورد قوانین‏ راجع به‏ امور استخدامی‏ نمی‏ شود. 2 - به‏ علاوه‏ قوانین‏ فدرال‏ به‏ منظور دفاع‏ ملی‏ که‏ شامل‏ تعلیمات‏ سربازان‏ برای‏ خدمات‏ نظامی‏ و حمایت‏ جمعیت‏ کشوری‏ نیز می‏ باشد ممکن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ مقرر دارد که‏ این‏ امور کلا یا جزیا به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ با دستگاه‏ اداری‏ مربوطه‏ آن‏ یا از طرف‏ استانها به‏ نمایندگی‏ فدراسیون‏ مستقیما انجام‏ گیرد و هر گاه‏ این‏ قوانین‏ به‏ وسیله‏ استانها به‏ نمایندگی‏ از جانب‏ فدراسیون‏ اجرا شود ممکن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پیش‏ بینی‏ کرد که‏ اختیارات‏ اعطایی‏ بر طبق‏ ماده‏ ( 85 ) به‏ حکومت‏ فدرال‏ و یا عالیترین‏ مقام‏ مربوطه‏ فدرال‏ کلا یا جزیا به‏ مقامات‏ عالی‏ دیگر فدرال‏ انتقال‏ یابد و در چنین‏ صورتی‏ قانونی‏ می‏ توان‏ وضع کرد که‏ این‏ مقامات‏ در موقع صدور مقررات‏ کلی‏ اداری‏ احتیاجی‏ به‏ موافقت‏ بوندسرات‏ چنان‏ که‏ در ماده‏ ( 85 ) بند ( 2 ) جمله‏ اول‏ اشاره‏ شده‏ است‏ نداشته‏ باشند. ( پاورقی‏**: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ یافته‏ است‏. ) 87*** در قوانین‏ مصوبه‏ به‏ موجب‏ بند ( 11 ) ماده‏ ( 74 ) ممکن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پیش‏ بینی‏ کرد که‏ توسط استانها به‏ نمایندکی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ اجرا خواهند شد. ( پاورقی‏***: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ یافته‏ است‏. )

 

 اصل‏88

 

فدراسیون‏ بانک‏ ناشر اسکناس‏ و پول‏ رایج‏ به‏ عنوان‏ بانک‏ فدرال‏ تاسیس‏ خواهد کرد.

 

اصل‏89

 

1 - فدراسیون‏ صاحب‏ راه‏ های‏ آبی‏ خواهد بود. 2 - فدراسیون‏ راه‏ های‏ آبی‏ فدرال‏ را به‏ وسیله‏ ماموران‏ خود اداره‏ خواهد کرد و اقدامات‏ رسمی‏ را نسبت‏ به‏ کشتیرانی‏ داخلی‏ که‏ حدود آن‏ به‏ استان‏ دیگر برسد و راه‏ هایی‏ که‏ به‏ کشتیرانی‏ دریاها منجر شود که‏ قانونا حق‏ او شناخته‏ شده‏ است‏ معمول‏ خواهد داشت‏. در صورت‏ تقاضا فدراسیون‏ می‏ تواند اداره‏ طرق‏ آبی‏ را تا جایی‏ که‏ در داخله‏ یک‏ استان‏ واقع اند به‏ نمایندگی‏ خود به‏ این‏ استان‏ واگذار کند و هر گاه‏ راه‏ آبی‏ از سرزمین‏ چند استان‏ بگذرد فدراسیون‏ می‏ تواند یکی‏ از استانها را در صورتی‏ که‏ استانی‏ چنین‏ درخواستی‏ بنماید به‏ نمایندگی‏ خود انتخاب‏ کند. 3 - در مورد اداره‏ یا توسعه‏ و ساختمان‏ جدید طرق‏ آبی‏ احتیاجات‏ کشت‏ و زرع‏ و سازمان‏ آب‏ با موافقت‏ استان‏ محفوظ خواهد ماند.

 

 اصل‏90

 

1 - فدراسیون‏ صاحب‏ شاهراه‏ های‏ موتوری‏ ( اتوبان‏ ) دولت‏ سابق‏ آلمان‏ و جاده‏ های‏ کشور آلمان‏ خواهد بود. 2 - استانها یا هر هیات‏ مستقل‏ وابسته‏ ای‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ استان‏ صلاحیت‏ داشته‏ باشد به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ امور جاده‏ های‏ موتوری‏ فدرال‏ و راه‏ های‏ دیگر فدرال‏ را که‏ برای‏ مسافرت‏ مسافات‏ بعید به‏ کار می‏ روند اداره‏ خواهند کرد. 3 - بر طبق‏ درخواست‏ یک‏ استان‏ فدراسیون‏ می‏ تواند اداره‏ جاده‏ های‏ موتوری‏ فدرال‏ و راه‏ های‏ دیگر فدرال‏ را که‏ برای‏ مسافرت‏ مسافات‏ دورند و در داخل‏ استان‏ واقع شده‏ اند به‏ عهده‏ بکیرد.

 

 اصل‏91

 

( 1 ) به‏ منظور اجتناب‏ از خطری‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ هستی‏ یا نظم‏ آزاد دموکراتیک‏ حکومت‏ متخده‏ یا استان‏، هر استانی‏ می‏ تواند از نیروهای‏ پلیسی‏ استان‏ های‏ دیگر استمداد کند. ( 2 ) هر گاه‏ استانی‏ که‏ دچار خطری‏ عاجل‏ شده‏ است‏ خود نخواهد یا نتواند از عهده‏ رفع آن‏ برآید حکومت‏ متحده‏ می‏ تواند نیروی‏ پلیس‏ استان‏ مزبور یا استان‏ های‏ دیگر را زیر فرمان‏ خود درآورد. حکم‏ راجع به‏ این‏ مورد پس‏ از رفع خطر و یا هر موقعی‏ که‏ بوندسرات‏ تقاضا کند منتفی‏ خواهد شد.

 

 اصل‏92

 

قدرت‏ قضایی‏ بر عهده‏ قضات‏ خواهد بود و به‏ وسیله‏ دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسی‏ و دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ و دادگاه‏ های‏ فدرال‏ که‏ در این‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ و دادگاه‏ های‏ استان‏ اجرا می‏ شود.

 

 اصل‏93

 

1 - دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ در موارد ذیل‏ تصمیم‏ می‏ گیرد: 2 - در باب‏ تفسیر این‏ قانون‏ اساسی‏ در صورتی‏ که‏ اختلافی‏ راجع به‏ میزان‏ حقوق‏ و تکالیف‏ یکی‏ از ارگان‏ عالی‏ فدرال‏ یا قسمت‏ های‏ مربوط دیگر که‏ به‏ وسیله‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ واجد حقوق‏ خاصی‏ باشند یا به‏ واسطه‏ آیین‏ کار یکی‏ از ارگان‏ عالی‏ فدرال‏ پیش‏ آمده‏ باشد. 3 - در مورد اختلاف‏ نظر یا وجود تردید راجع به‏ صلاحیت‏ رسمی‏ و صوری‏ قانون‏ فدرال‏ یا قانون‏ ایالتی‏ با این‏ قانون‏ اساسی‏ یا در اثر تباین‏ قانون‏ استان‏ با قوانین‏ دیگر فدرال‏ به‏ درخواست‏ حکومت‏ فدرال‏ یا حکومت‏ یکی‏ از استانها و یا یک‏ سوم‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ اقدام‏ خواهد کرد. 3 - در صورت‏ اختلاف‏ نظر راجع به‏ حقوق‏ و وظایف‏ فدراسیون‏ و استان‏ به‏ خصوص‏ در مورد اجرای‏ قانون‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ و درباره‏ اجرای‏ حق‏ نظارت‏ فدرال‏. 4 - در باب‏ اختلافات‏ دیگری‏ که‏ بر اثر تصادم‏ با قوانین‏ عمومی‏ بین‏ فدراسیون‏ و استان‏ و استانها و یا در داخله‏ یک‏ استان‏ بروز می‏ کند مگر آن‏ که‏ موجبات‏ مراجعه‏ به‏ سایر دادگاه‏ ها وجود داشته‏ باشد. 5 - در سایر مواردی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏. 2 - دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ همچنین‏ در مواردی‏ که‏ قانون‏ فدرال‏ تصریح‏ کرده‏ است‏ اقدام‏ خواهد کرد.

 

 اصل‏94

 

1 - دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مرکب‏ خواهد بود از قضات‏ فدرال‏ و اعضای‏ دیگر. نصف‏ اعضای‏ دادگاه‏ قانون‏ اساسی‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ و نصف‏ دیگر از جانب‏ بوندسرات‏ منتخب‏ میشوند. ایشان‏ ممکن‏ است‏ متعلق‏ به‏ بوندستاگ‏، بوندسرات‏، حکومت‏ فدرال‏ و یا ارگان‏ مربوطه‏ استان‏ نباشد. 2 - تاسیس‏ و ترتیب‏ کار آن‏ به‏ وسیله‏ قانونی‏ فدرال‏ که‏ تصریح‏ خواهد کرد که‏ تصمیماتش‏ در چه‏ مواردی‏ اثر قانونی‏ دارند تنظیم‏ خواهد گردید.

 

اصل‏95

 

1 - به‏ منظور حفظ وحدت‏ شکل‏ قانون‏ فدرال‏، یک‏ دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ تاسیس‏ خواهد شد. 2 - دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ مواردی‏ را که‏ تصمیم‏ راجع به‏ آنها در حفظ وحدت‏ شکل‏ قوه‏ قضاییه‏ از طرف‏ دادگاه‏ های‏ عالی‏ فدرال‏ اهمیت‏ اساسی‏ دارد تعیین‏ خواهد کرد. 3 - قضات‏ دیوان‏ عالی‏ متفقا از طرف‏ وزیر دادگستری‏ فدرال‏ و یک‏ هیات‏ انتخاب‏ قضات‏ مرکب‏ از وزرای‏ دادگستری‏ استانها و عده‏ متساوی‏ آن‏ از اعضای‏ منتخب‏ بوندستاگ‏ انتخاب‏ می‏ شوند. 4 - در موارد دیگر اساسنامه‏ دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ و آیین‏ نامه‏ آن‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد گردید.

 

 اصل‏96

 

1 - دادگاه‏ های‏ استینافی‏ فدرال‏ برای‏ موضوعات‏ معمولی‏ و اداری‏ و مالیات‏ و کار و تصمیمات‏ اجتماعی‏ تشکیل‏ خواهد یافت‏. 2 - ماده‏ 95 بند ( 3 ) نسبت‏ به‏ قضات‏ دادگاه‏ های‏ عالیتر فدرال‏ مجری‏ خواهد شد ولی‏ وزیرانی‏ که‏ در مورد خاصی‏ صلاحیت‏ دارند جای‏ وزیر دادگستری‏ فدرال‏ و وزیران‏ دادگستری‏ استانها را خواهند گرفت‏. مدت‏ خدمت‏ این‏ قضات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تعیین‏ خواهد شد. 3 - فدراسیون‏ می‏ تواند دادگاه‏ های‏ انتظامی‏ به‏ منظور اقدامات‏ انضباطی‏ بر علیه‏ ماموران‏ کشوری‏ و قضات‏ فدرال‏ و همچنین‏ دادگاه‏ های‏ نظامی‏ فدرال‏ جهت‏ اقدامات‏ انضباطی‏ بر علیه‏ سربازان‏ و امور مربوط به‏ شکایات‏ سربازان‏ تشکیل‏ دهد.* ( پاورقی‏*: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 اصلاح‏ شده‏. ) ماده‏ 96** - 1 - فدراسیون‏ می‏ تواند دادگاه‏ های‏ جنایی‏ نظامی‏ برای‏ افراد ارتش‏ به‏ منزله‏ دادگاه‏ های‏ فدرال‏ ترتیب‏ دهد. این‏ دادگاه‏ ها مجاز نیستند احکام‏ جزایی‏ صادر کنند، مگر در مورد دفاع‏ ملی‏ و یا راجع به‏ افراد نظامی‏ که‏ در خارجه‏ و یا در ناوهای‏ جنگی‏ خدمت‏ می‏ کنند. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تعیین‏ خواهد گردید. 2 - دادگاه‏ های‏ جنایی‏ نظامی‏ در حوزه‏ کار وزیر دادگستری‏ فدرال‏ خدمت‏ خواهند کرد. قضات‏ دایمی‏ آنها باید از کسانی‏ باشند که‏ صلاحیت‏ احراز مقام‏ قضاوت‏ را دارند. 3 - دیوان‏ دادگستری‏ فدرال‏*** عالیترین‏ دادگاه‏ فدرال‏ برای‏ مراجعه‏ دادگاههایی‏ جنایی‏ نظامی‏ خواهد بود. ( پاورقی‏**: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ مارس‏ 1956 الحاق‏ یافته‏. ) ( پاورقی‏***: دادگاه‏ استیناف‏ فدرال‏ درباره‏ دادرسی‏ معمولی‏ ( ماده‏ 96 ) بند ( 1 ) )

 

 اصل‏97

 

1 - قضات‏ مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ خواهند بود. 2 - قضاتی‏ که‏ به‏ صورت‏ داإم‏ و بر اساس‏ اشتغال‏ تمام‏ وقت‏ در یک‏ مقام‏ منصوب‏ می‏ شوند علیرغم‏ میل‏ خودشان‏ قابل‏ عزل‏ نخواهند بود و دایما و یا موقتا آنها را از کارشان‏ بر کنار یا معلق‏ نمی‏ توان‏ کرد یا به‏ مقام‏ دیگر نمی‏ شود انتقال‏ داد و یا قبل‏ از انقضای‏ دوره‏ خدمتشان‏ بازنشسته‏ کرد مگر بنا بر یک‏ رای‏ قضایی‏ و فقط مطابق‏ و به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏. قانون‏ می‏ تواند موقع تقاعد قضات‏ منصوب‏ برای‏ تمام‏ عمر را تعیین‏ کند. در صورت‏ تغییراتی‏ در اساس‏ کار دادگاه‏ ها و یا منطقه‏ دادرسی‏ ایشان‏ قضات‏ را می‏ توان‏ به‏ دادگاه‏ دیگر انتقال‏ داد و یا از کارشان‏ برانداخت‏ مشروط بر اینکه‏ تمام‏ حقوق‏ آنها پرداخت‏ شود.

 

اصل‏98

 


1 - وضع استخدامی‏ قانونی‏ قضات‏ فدرال‏ به‏ وسیله‏ یک‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد گردید. 2 - هر گاه‏ یک‏ قاضی‏ فدرال‏ در مقام‏ رسمی‏ خود و یا به‏ طور غیر رسمی‏ لطمه‏ ای‏ به‏ اصول‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ و یا نظم‏ مبتنی‏ بر قانون‏ اساسی‏ یک‏ استان‏ وارد سازد دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ با اکثریت‏ دو سوم‏ آرا به‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ می‏ تواند تصمیم‏ بگیرد که‏ قاضی‏ مزبور به‏ محل‏ دیگری‏ منتقل‏ و یا جز متقاعدین‏ محسوب‏ گردد. در صورت‏ خلاف‏ عمدی‏ حکم‏ عزل‏ او را می‏ توان‏ صادر کرد. 3 - وضع استخدامی‏ قانونی‏ قضات‏ در استان‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ مخصوص‏ استان‏ تنظیم‏ خواهد یافت‏. فدراسیون‏ می‏ تواند در این‏ باب‏ مقررات‏ کلی‏ وضع و اجرا کند. 4 - استان‏ می‏ تواند مقرر دارد که‏ وزیر دادگستری‏ استان‏ به‏ اتفاق‏ کمیته‏ ای‏ مخصوص‏ برگزیدن‏ قضات‏ جهت‏ نصب‏ قضات‏ استان‏ تصمیم‏ لازم‏ اتخاذ کند. 5 - حکومت‏ استان‏ می‏ تواند در مورد قضات‏ ایالتی‏ مقرراتی‏ بر طبق‏ پیش‏ بینی‏ در بند ( 2 ) وضع و اجرا کند قانون‏ اساسی‏ موجود در استان‏ از این‏ شمول‏ مصون‏ خواهد بود. تصمیم‏ درباره‏ تعقیب‏ جزایی‏ یک‏ قاضی‏ به‏ عهده‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ خواهد بود.

 

 اصل‏99 

 

تصمیم‏ راجع به‏ اختلافات‏ اساسی‏ در داخله‏ استان‏ ممکن‏ است‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ ایالتی‏ به‏ عهده‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ واگذار و رای‏ نهایی‏ در مسایلی‏ که‏ مربوط به‏ اجرای‏ قانون‏ استان‏ باشد مخصوص‏ دادگاه‏ های‏ استینافی‏ فدرال‏ گردد.

 


اصل‏100

 

1 - هر گاه‏ دادگاهی‏ دریابد قانونی‏ که‏ اعتبارش‏ با رای‏ او ارتباط دارد مطابق‏ قانون‏ اساسی‏ نیست‏ جریان‏ را متوقف‏ و از دادگاه‏ استان‏ که‏ صلاحیت‏ رسیدگی‏ به‏ اختلافات‏ اساسی‏ را دارد در صورتی‏ که‏ موضوع‏ مربوط به‏ تجاوز نسبت‏ به‏ مقررات‏ اساسی‏ استان‏ باشد تصمیم‏ لازم‏ تحصیل‏ کند یا اگر موضوع‏ ارتکاب‏ خلافی‏ نسبت‏ به‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ است‏ تصمیم‏ یا دیوان‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ خواهد بود. این‏ ترتیب‏ همچنین‏ اگر مورد تجاوزی‏ از ناحیه‏ یک‏ قانون‏ ایالاتی‏ یا تضاد یک‏ قانون‏ استان‏ با قانون‏ فدرال‏ باشد مجری‏ خواهد گردید. 2 - هرگاه‏ در طی‏ رسیدگی‏ قانونی‏ تردیدی‏ پیدا شود در اینکه‏ یکی‏ از مقررات‏ حقوق‏ بین‏ الملل‏ عمومی‏ جز مکملی‏ از قانون‏ فدرال‏ است‏ یا نه‏ و اینکه‏ آیا چنین‏ قاعده‏ ای‏ مستقیما حقوق‏ و تکالیفی‏ برای‏ فرد ( ماده‏ 25 ) ایجاد می‏ کند دادگاه‏ رای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ را استعلام‏ خواهد کرد. 3 - اگر دادگاه‏ اساسی‏ یک‏ استان‏ در مورد تفسیر این‏ قانون‏ اساسی‏ قصد کند که‏ از تصمیم‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ و یا از رای‏ دادگاه‏ اساسی‏ استان‏ دیگر انحراف‏ جوید باید رای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ را تحصیل‏ نماید و در مورد تفسیر قوانین‏ دیگر فدرال‏ هر گاه‏ در صدد برآید که‏ از تصمیم‏ دادگاه‏ عالی‏ فدرال‏ و یا یک‏ دادگاه‏ استیناف‏ فدرال‏ عدول‏ کند بایستی‏ رای‏ دادگاه‏ عالی‏ فدرال‏ در این‏ باب‏ صادر شود.

۰۸ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مقررات مربوط به کاداستر /متن کامل قانون جامع حدنگاری مصوب 1393.

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در رومه رسمی ۲۳ اسفند ۱۳۹۳

فصل اول تعاریف

ماده ۱در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
۱- حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.
۲- حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکسها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکسها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن می باشد.
۳- نظام جامعنظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود.
۴- نقشه حدنگارنقشه ای است که براساس حدنگاری تهیه می شود.
۵- سند مالکیت حدنگارسند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می شود.
۶- دستگاههاکلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور
۷- سازمانسازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۸- منطقهحوزه ثبتی است که به تشخیص سازمان در آن حدنگاری اجراء شده یا می شود.
۹- مرکز دادهمرکز ملی داده های ثبتی موضوع بند (م) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم وظایف سازمان و سایر دستگاهها

ماده ۲سازمان، متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون است.

ماده ۳سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوهها، مراتع

، جنگلها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.

تبصره کلیه دستگاهها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری می باشند.

ماده ۴سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (۳)، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، شناسه (کد) انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل ست آنها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت ها و ممنوعیت های آن باشد.

ماده ۵سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.

ماده ۶سازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیت های آنها با رعایت معیارها و استانداردهای فنی لازم است.

ماده ۷سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد؛ در زیرمجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه های مرتبط مذکور و بهره برداری از آنها را به نحوی که امکان ثبت برخط (آن لاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود؛ فراهم کند. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می شود.

تبصره ۱- سازمان مکلف است در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی، به نحوی برنامه ریزی کند که دفاتر اسناد رسمی، نسخه الکترونیک پشتیبان و غیرقابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود؛ بایگانی کنند. همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود نسخه ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذی ربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.

تبصره ۲- ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد مالکیت حدنگار صادرشده را به عنوان پشتیبان نگهداری نمایند.

ماده ۸سازمان مکلف است از توانمندی های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر بخشهای دولتی و غیردولتی به منظور تأمین عکسها و تصاویر هوایی و زمینی و یا ماهواره ای و تأمین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید.

ماده ۹کلیه دستگاهها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.

تبصره آیین نامه اجرائی مربوط به مصادیق جنبه های امنیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۰سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلفند حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نکند بنا به درخواست سازمان، نقشه های مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند.

تبصره سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلف است عکسها و نقشه های املاک و اماکن نیروهای مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید. انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشه های ثبتی بدون موافقت مراجع ذی ربط ممنوع است.

فصل سوم حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار

ماده ۱۱سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.

تبصره پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای می باشد.

ماده ۱۲چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن، با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک، از سوی غیر، واصل نشده باشد، سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر می شود.

ماده ۱۳در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه های حدنگار مغایرت داشته و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیأت نظارت ثبت استان (موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک) با رعایت موازین قانونی و با أخذ توضیح از ذی نفع و دستگاههای اجرائی ذی ربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره ۱- در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (۱۲) عمل می شود.

تبصره ۲- در استان هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیأت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئیس سازمان، آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضاء و اختیارات تأسیس می کند. همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضائیه شعب یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضاء و اختیارات ایجاد می شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می گردد.

ماده ۱۴هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند، می توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.

تبصره ۱- در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته ای باشد تنظیم صورتمجلس اصلاحی، ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.

تبصره ۲- در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذی نفع است.

تبصره ۳- در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می شود.

فصل چهارم موارد متفرقه

ماده ۱۵سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشه های حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائم مقام وی یا دستگاههای اجرائی ذی ربط ارائه کند.

ماده ۱۶سازمان مکلف است درراستای اجرای وظایف محوله در این قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناوری نظام جامع مجهز کند.

ماده ۱۷این قانون از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۴ لازم الاجراء است و صددرصد (۱۰۰%) درآمد ناشی از اجرای آن جهت تأمین هزینه های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می یابد.

ماده ۱۸سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۱۹آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۲۰از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ماده (۱۵۶) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۵۱ و تبصره های آن نسخ می شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۱:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حیطه وظیفه قوای سه گانه در اجرای قانون اساسی و قوانین عادی.

 مسولیت اجرای قانون اساسی، فقط در حیطه مسایلی نیست که قوه مجریه اجرا میکند .بلکه اصولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که باید اجراشود.

 و مربوط به قوه مجریه هم نیست.  پس چرا مسولیت اجرای اجرای  قانون اساسی در کلیت آن به عهده رییس جمهور گذاشته شده است؟ 

قوه قضاییه به یک معنا در حیطه مخصوص به خود نسبت به قانون اساسی  مسولیت اجرا دارد. ولی نه بصورت مستقیم؛  زیرا براساس قانون عمل میکند و بسیاری از مواردی که  به مورد اجرا قرار می دهد، قوانین عادی است یعنی بطور مستقیم به قانون اساسی  نمی پردازد .

نظام دادرسی  اداره محاکم ، مجازات ، حکم ماهوی در حقوقی مدنی ، کیفری و تجاری ، هرکدام را که در نظر بگیریم مستلزم قانون عادی است و این قانون عادی باید باید وجود داشته باشد تا قوه قضاییه براساس  آن عمل کند یعنی کار قوه قضائیه بیشتر از اجرای قوانین عادی است که به وسیله مجلس و دولت تصویب می‌شود و در اختیار این قوه قرار میگیرد. بنابر این بخش عمده وظایف قوه قضائیه  اجرای قوانین عادی است.

۰۶ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مقررات و قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.

با توجه به اینکه یکی از مهمترین مبانی و اصول مردم سالاری اسلامی و دموکراسی دینی ددر کشور مان انتخابات است و با توجه به اینکه براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین ریاست جمهور برای 4سال انجام خدمت به مردم و کشور اسلامی به وسیله رای مستقیم مردم است . بر آن شدیم تا در این راستا اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که در خصوص انتخابات ریاست جمهوری می باشد.

 

_ ‌قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات

_ ‌قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

_ ‌قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب

_ ‌قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب 6 /5 /1370 مجلس شورای اسلامی

_ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات»

_ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف

_ ‌قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای

_ ‌‌قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

_ قانون استفساریه مواد (11) و (13) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری

 

 اصول قانون اساسی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

 

اصل ‏ششم

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضاءی‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‌گردد.

اصل‏ نود و نهم

شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

(تفسیر اصل نود و نهم «نظریه شماره 1234 مورخ 1/3/1370 شورای نگهبان»):

«نظارت‌ مذکور در اصل نود و نهم‌ (99) قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و ردّ صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود.»

اصل‏ یکصد و دهم

وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر:

‎‎‎‎‎‎1_ تعیین‏ سیاست‌ها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎2_ نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست‌های‏ کلی‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎3_ فرمان‏ همه‏ پرسی‏.

‎‎‎‎‎‎4_ فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏.

‎‎‎‎‎‎5_ اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏.

‎‎‎‎‎‎6_ نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏ : الف‏_ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. ب‏_ عالی‌ترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏. ج‏_ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏. د_ رئیس‏ ستاد مشترک‏. ﻫ_ فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. و_ فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏.

‎‎‎‎‎‎7_ حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‌گانه.

‎‎‎‎‎‎8_ حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎9_ امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‌آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد.

‎‎‎‎‎‎10_ عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.

‎‎‎‎‎‎11_ عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏. رهبر می‌تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند.

اصل‏ یکصد و سیزدهم

پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‌شود، بر عهده‏ دارد.

اصل‏ یکصد و چهاردهم

رئیس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‌شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل‏ یکصد و پانزدهم

رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مؤمن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.

اصل‏ یکصد و شانزدهم

نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسماً اعلام‏ کنند. نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.

اصل‏ یکصد و هفدهم

رئیس‏ جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آراء شرکت‏ کنندگان‏ انتخاب‏ می‌شود، ولی‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هیچ‌یک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رای‏ گرفته‏ می‌شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست‏ آراء بیشتری‏ داشته‌اند شرکت‏ می‌کنند، ولی‏ اگر بعضی‏ از نامزدهای‏ دارنده‏ آراء بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رای‏ داشته‏اند برای‏ انتخاب‏ مجدد معرفی‏ می‌شوند.

(تفسیر اصل یکصد و هفدهم «نظریه شماره 2764 مورخ 5/4/1364 شورای نگهبان»):

«در دوره‌ دوم‌ هر یک‌ از دو نفر که‌ اکثریت‌ داشته‌ باشند انتخاب‌ می‌شود. نهایت‌ این‌ است‌ که‌ اگر در قانون‌ انتخابات‌ آرای‌ مربوط‌ به‌ غیر این‌ دو نفر باطل‌ اعلام‌ شود که‌ در این‌ صورت‌ صاحب‌ اکثریت‌ به‌ اکثریت‌ مطلق‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ و اگر آرای‌ مربوط‌ به‌ دیگران‌ را هم‌ در جمع‌ آرا به‌ حساب‌ بیاورند به‌ اکثریت‌ نسبی‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ و در هر صورت‌ نتیجه‌ واحد است‌. و فردی‌ که‌ از دو نفر اکثریت‌ دارد منتخب‌ و بعد از آن‌ تجدید انتخابات‌ قانونی‌ نیست‌.»

اصل‏ یکصد و هجدهم

مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ ولی‏ قبل‏ از تشکیل‏ نخستین‏ شورای‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتی‏ است‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‌کند.

اصل‏ یکصد و نوزدهم

انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یک‏ ماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید و پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏، رئیس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رئیس‏ جمهوری‏ را انجام‏ می‌دهد.

اصل‏ یکصد و بیستم

هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یکی‏ از نامزدهایی‏ که‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نیز یکی‏ از دو نفر حایز اکثریت‏ دور نخست‏ فوت‏ کند، مهلت‏ انتخابات‏ برای‏ دو هفته‏ تمدید می‌شود.

اصل‏ یکصد و بیست و یکم

رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‌ای‏ که‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‌شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه‏ را امضاء می‌نماید.

بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏

‎‎‎‎‎‎"من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‌کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیت‌هایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‌ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."

اصل‏ یکصد و سی و یکم

در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفاء، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رئیس‏ جمهور و یا در موردی‏ که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ پایان‏ یافته‏ و رئیس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری‏ از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ رهبری‏ اختیارات‏ و مسئولیت‌های‏ وی‏ را بر عهده‏ می‌گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود. در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری‏ که‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی‏ گردد و نیز در صورتی‏ که‏ رئیس‏ جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبری‏ فرد دیگری‏ را به‏ جای‏ او منصوب‏ می‌کند. 

 

منبع:سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متن کامل قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.

‌فصل اول_ کلیات

فصل دوم_ کیفیت انتخابات

فصل سوم_ شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان

فصل چهارم_ هیأت اجرائی

‌فصل پنجم_ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

فصل ششم_ تبلیغات

فصل هفتم_ شکایت و نحوه رسیدگی

‌فصل هشتم_ مجازات

 

 

 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

‌فصل اول_ کلیات

‌ماده 1_ دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد.

 

 

 

‌ماده 2_ اعتبارنامه رییس جمهوری توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می‌گردد.

 

 

 

ماده 3_ وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم(131) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم(119) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به‌اطلاع عموم برساند.[1]

 

 

 

‌ماده 4_ کارکنان دولت درصورتی‌که به ریاست جمهوری انتخابات شوند سنوات ریاست جمهوری در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد.

 

 

 

ماده 5_ چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می‌نماید.

 

 

 

ماده 6_ سرپرست وزارت کشور به جای وزیر کشور و سرپرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری با تأیید وزیر کشور به جای استاندار، فرماندار و ‌بخشدار خواهند بود.

 

 

 

ماده 7_ آیین‌نامه اجرائی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجراء می‌گذارد.

 

 

 

ماده 8_ نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.

 

 

 

ماده 9_ چنانچه در همه یا بعضی از شهرستان‌های یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد[2] سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی و اجراء شود که دسترسی به نرم‌افزارها و سخت ‌افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون ‌حضور نمایندگان‌ شورای نگهبان میسر نباشد. تصمیمات ‌لازم جهت‌ حفظ نرم‌افزارها و سخت‌افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور اتخاذ می‌شود و کلیه نسخه‌های نرم‌افزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم (‌قفل نرم‌افزاری) می‌شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستم‌های کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه‌اندازی گردد. هر گونه تغییر در نرم‌افزارها‌ باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد.[3]

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

فصل دوم_ کیفیت انتخابات

 

ماده 10_ انتخابات به صورت ‌مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.[4]

 

 

 

ماده 11_ هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد.

 

 

 

ماده 12_ انتخابات رییس جمهور با کسب اکثریت مطلق آراء می‌باشد.

 

 

 

ماده 13_ چنانچه در مرحله اول برای هیچ‌یک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند.

 

 

 

ماده 14_ انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.

 

 

 

ماده 15_ منسوخ شد.[5]

 

 

 

ماده 16_ چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حائز اکثریت فوت نماید مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.

 

 

 

ماده 17_ وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای ‌حکم‌ ریاست ‌جمهوری توسط مقام ‌رهبری دستور‌ امحای ‌تعرفه و اوراق ‌رأی ‌را صادر خواهد نمود.

 

 

 

‌ماده 18_ حذف شد.[6]

 

 

 

‌ماده 19_ در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه[7] و کارت ملی[8] خود رأی دهد.[9]

 

‌‌تبصره_ رأی‌دهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و کارت ملی می‌توانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی، رأی دهند.[10]

 

 

 

‌ماده 20_ اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد.

 

‌تبصره 1_ تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.

 

‌تبصره 2_ اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد.

 

 

 

‌ماده 21_ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور،‌استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

 

تبصره_ کلیه نهادها و ارگان‌های فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأت‌های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

 

 

 

ماده 22_ انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و أخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.

 

تبصره_ درصورتی‌که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم (131) قانون اساسی دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.[11]

 

 

 

‌ماده 23_ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای ‌جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.

 

 

 

‌ماده 24_ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها می‌باشند.‌ نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت در انتخابات را ندارند.

 

 

 

ماده 25_ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگ‌های رأی باطل ولی جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:

 

1_ آراء غیر قابل خواندن.

 

2_ آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

 

3_ آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.[12][13]

 

 

 

‌ماده 26_ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگ‌های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:

 

1_ صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.

 

2_ آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.

 

3_ آراء کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.

 

4_ آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.

 

5_ آرایی که با تقلب و تزویر (‌در تعرفه‌ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.

 

6_ آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

 

7_ آراء تکراری.

 

8_ آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

 

9_ آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.[14]

 

10_ آرایی که روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.

 

‌تبصره 1_ کل آراء مندرج در صورت‌جلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگ‌های تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.

 

‌تبصره 2_ به تعداد آراء زائد مذکور در بند(2) به قید قرعه[15] از کل برگ‌های رأی کسر می‌شود.

 

 

 

‌ماده 27_ حذف گردید.[16]

 

 

 

‌ماده 28_ در صورتی که در برگ رأی نام بیش از یک نفر نامزد نوشته و یا علامت‌گذاری شده باشد برگ رأی باطل است ولی جزو آراء مأخوذه محسوب خواهد شد.[17]

 

 

 

‌ماده 29_ قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت، صندوق‌های خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی گردد و در صورت‌جلسه‌ای که قبل از شروع رأی‌گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رأی تنظیم می‌گردد، نماینده یا نمایندگان هیأت ‌نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوق‌ها و خالی بودن آن‌ها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی‌گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید ‌به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد.

 

 

 

‌ماده 30_ وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.

 

 

 

ماده 31_ وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید:

 

1_ وزیر کشور(به عنوان رئیس هیأت)

 

2_ یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)

 

3_ دادستان کل کشور

 

4_ وزیر اطلاعات

 

5_ تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌های(1) و (2) این ماده

 

تبصره 1_ وزیر کشور حداقل پنج‌ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری، سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره(3) ماده(39) این قانون باشند به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره(2) این ماده پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند(5) با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.

 

تبصره 2_ چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می‌نماید. در هر صورت نظر هیأت مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم‌الاتباع است.

 

تبصره 3_ هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نبایدنامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.

 

تبصره 4_ اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌گردد. مسئولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.

 

تبصره 5_ نائب رئیس هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیأت انتخاب می‌شود.

 

تبصره 6_ تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.

 

تبصره 7_ جلسه هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره(6) این ماده با رأی حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.

 

تبصره 8_ نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیأت اجرائی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

 

تبصره 9_ وزارت کشور با اطلاع هیأت اجرائی مرکزی انتخابات می‌تواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و أخذ رأی اعزام کند.[18]

 

 

 

‌ماده 32_ پس از پایان انتخابات صورت جلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرائی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می‌شود و یک نسخه نزد هیأت اجرائی شهرستان می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

 

 

 

‌ماده 33_ ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

 

1_ خرید و فروش رأی.

 

2_ تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.

 

3_ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

 

4_ رأی دادن با شناسنامه جعلی.

 

5_ رأی دادن با شناسنامه دیگری.

 

6_ رأی دادن بیش از یک بار.

 

7_ اخلال در امر انتخابات.

 

8_ کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها.

 

9_ تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.

 

10_ رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

 

11_ توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران[19] یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی به رأی دهنده.[20]

 

12_ تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و‌تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها.

 

13_ باز کردن و یا شکستن ‌قفل‌ و محل نگهداری و لاک ‌و مهر صندوق‌های‌ رأی بدون مجوز قانونی.

 

14_ جابجایی، دخل و تصرف یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

 

15_ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

 

16_ ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

 

17_ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.

 

‌تبصره 1_ چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.

 

تبصره 2_ هیأت‌های اجرائی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.[21]

 

 

 

ماده 34_ قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

 

تبصره 1_ به‌ تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.

 

تبصره 2_ تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد.[22]

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

فصل سوم_ شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان

 

‌ماده 35_ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

 

1_ از رجال مذهبی، سیاسی.

 

2_ ایرانی‌الاصل.

 

3_ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

 

4_ مدیر و مدبر.

 

5_ دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.

 

6_ مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

 

‌ماده 36_ انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

 

1_ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

 

2_ 18 سال تمام[23]

 

3_ عدم جنون.

 

 

 

‌ماده 37_ کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجراء و یا نظارت دارند در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.[24]

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

فصل چهارم_ هیأت اجرائی

 

‌ماده 38_ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار دستور تشکیل هیأت‌های اجرائی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرائی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رییس ثبت احوال رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضائی می‌باشند و نه نفر ‌از معتمدین تشکیل دهد.[25]

 

‌تبصره 1_ در شهرستان و بخش‌هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضاء شورا به انتخاب شورا، یکی از هشت نفر ‌معتمدین مذکور خواهد بود.[26]

 

‌تبصره 2_ در صورت حضور رئیس دادگستری و[27] دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرائی شرکت نماید.[28]

 

 

 

 ماده 39_ فرماندار سی نفر از معتمدان را با تأیید هیأت نظارت به صورت کتبی دعوت می‌نماید. در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیأت نظارت و حداقل دو سوم از معتمدان مذکور منعقد می‌شود، نه نفر از بین معتمدان تأیید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند.[29]

 

‌تبصره 1_ تعداد اعضای هیأت‌های اجرائی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آن‌ها یکسان است.

 

‌تبصره 2_ معتمدین هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات‌شده باشد.

 

‌تبصره 3_ معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند.

 

 

 

‌ماده 40_ هیچ یک از اعضاء هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند.

 

‌الف_ خویشاوندی نسبی، پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.

 

ب_ خویشاوندی سببی، همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.

 

 

 

‌ماده 41_ اعضاء اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی می‌باشند.

 

‌تبصره 1_ در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رییس ثبت احوال و یا رئیس دادگستری دادستان و یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان در جلسات، هیأت اجرائی موظف است مراتب را طی صورت‌جلسه‌ای به مقام اجرائی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نمایند.[30]

 

تبصره 2_ هیأت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.

 

 

 

‌ماده 42_ هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور در جلسات ‌هیأت اجرائی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیأت اجرائی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی، از معتمدین علی‌البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد، در صورتی که با دعوت از اعضاء علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد،‌باقیمانده را از معتمدین (‌تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.

 

 

 

‌ماده 43_ هیأت اجرائی بخش، بلافاصله پس از انتخاب معتمدین، تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به وسیله رییس هیأت به فرماندار جهت طرح در هیأت اجرائی شهرستان اعلام می‌دارد.

 

 

 

‌ماده 44_ جلسات هیأت‌های اجرائی شهرستان و بخش با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد‌ بود.

 

 

 

‌ماده 45_ هیأت اجرائی شهرستان پس از تعیین محل‌های استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأت‌های اجرائی بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات،‌ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب‌کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان می‌نمایند.

 

‌تبصره_ در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت نه روز تا هفت روز تقلیل می‌یابد.

 

 

 

‌ماده 46_ فرماندار موظف است سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی‌ها به وسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده می‌شود.

 

 

 

‌ماده 47_ هیأت‌های اجرائی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج یا هفت نفر از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.[31]

 

‌تبصره 1_ اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.

 

‌تبصره 2_ محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر این که دائر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل اعلام شده قبلی، به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی توسط هیأت ‌اجرائی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاه‌ترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دائر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی‌دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.

 

‌تبصره 3_ تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه‌ها ممنوع می‌باشد.

 

 

 

‌ماده 48_ فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نماینده تعیین نماید.

 

 

 

‌ماده 49_ کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرائی شهرستان انجام می‌دهد.

 

 

 

‌ماده 50_ هیأت اجرائی بخش با تصویب هیأت اجرائی شهرستان می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیأت اجرائی شهرستان نیز می‌تواند در صورتی که لازم بداند ‌نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت و نماینده‌ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد. و همچنین نماینده‌ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت‌جلسه‌ای قید و تأیید نمایند.[32]

 

 

 

‌ماده 51_ حذف گردید.[33]

 

 

 

‌ماده 52_ حذف گردید.[34]

 

 

 

‌ماده 53_ در سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری و نمایندگی سیاسی ایران در خارج از کشور هیأت اجرائی انتخابات ریاست جمهوری به ریاست سفیر و یا سرکنسول و یا عالی‌ترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و پنج نفر از ایرانیان مؤمن به انقلاب اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل می‌گردد.

 

 

 

ماده 54_ هیأت اجرائی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آراء نتیجه را صورت جلسه می‌نماید. سفیر و یا سرکنسول و یا عالی‌ترین ‌مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریع‌ترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

‌فصل پنجم_ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

 

‌ماده 55_ داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس4×6 از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.[35]

 

‌تبصره_ هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصاً و یا از طریق نماینده تام‌الاختیار خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نمایند.[36]

 

‌ماده 56_ وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم می‌دارد.

 

 

 

ماده 57_ شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نموده و یک نسخه از آن‌را به وزارت کشور ارسال می‌دارد.

 

‌تبصره_ در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می‌گردد.

 

 

 

ماده 58_ پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به دست آید، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب به وسیله وزارت کشور به اطلاع عموم می‌رسد.

 

 

 

ماده 59_ کاندیداها می‌توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند.

 

 

 

ماده 60_ وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.

 

 

 

ماده 61_ در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیأت‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است آن‌ها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

فصل ششم_ تبلیغات

 

‌ماده 62_ به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌گردد.[37]

 

 

 

ماده 63_ اعضاء کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از:

 

1_ دادستان کل کشور یا نماینده تام‌الاختیار او

 

2_ وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او

 

3_ دبیر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات

 

4_ رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا

 

5_ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او[38]

 

‌تبصره_ شورای نگهبان می‌تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید.

 

 

 

ماده 64_ چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه‌های تبلیغاتی ضبط‌شده نامزدها در صدا و سیما در برگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و درصورتی‌که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آن‌ها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط‌شده فرصت احقاق حق بدهد.[39]

 

 

 

ماده 65_ نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آن‌ها از طرف وزارت کشور اعلام می‌گردد هر یک حق دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه‌های خود استفاده نمایند.

 

ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات می‌باشد.

 

 

 

ماده 66_ فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان به وسیله وزارت کشور آغاز و تا بیست‌ و چهار ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می‌پذیرد.

 

 

 

ماده 67_ فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آراء مرحله اول شروع و تا بیست ‌و چهار ساعت قبل از آغاز اخذ رأی مرحله دوم ادامه ‌خواهد یافت.

 

 

 

ماده 68_ انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.

 

تبصره 1_ مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می‌باشند.

 

تبصره 2_ ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آن‌ها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.

 

 

 

ماده 69_ الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می‌نمایند. شهرداری‌ها و بخشداری‌ها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.

 

 

 

ماده 70_ هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود.

 

 

 

ماده 71_ داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی‌باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

 

 

 

ماده 72_ هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعبه محو گردد.

 

 

 

ماده 73_ مقامات‌ اجرائی‌ و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ‌یک‌ از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم محسوب می‌شود.

 

 

 

ماده 74_ کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.

 

درصورتی‌که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله هم طرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.[40]

 

 

 

ماده 75_ در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود.

 

 

 

ماده 76_ ذیل آگهی‌های تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد.

 

 

 

ماده 77_ مسئولان چاپخانه‌ها موظفند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغاتی انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ همراه با یک نسخه از درخواست رسمی تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال دارند.

 

‌تبصره_ وزارت ارشاد اسلامی موظف است مفاد مواد (74) و (75) و (76) را به چاپخانه‌های کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده (26) آیین‌نامه تأسیس چاپخانه و گراور سازی مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

فصل هفتم_ شکایت و نحوه رسیدگی

 

‌ماده 78_ اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

 

 

 

ماده 79_ شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.

 

 

 

ماده 80_ هیأت‌های اجرائی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ‌انتخابات، شکایات واصله را ‌بپذیرند و ظرف بیست ‌و چهار ساعت در جلسه ‌مشترک هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آن‌ها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت‌جلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.

 

‌تبصره 1_ کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.

 

تبصره 2_ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (‌در صورت‌ داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.

 

تبصره 3_ در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افتراء داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

 

‌تبصره 4_ طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

 

‌تبصره 5_ بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال می‌دارند.

 

 

 

ماده 81_ شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرائی تسلیم می‌شود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

 

ماده 82_ هیأت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می‌نماید.

 

 

 

ماده 83_ وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان، رییس جمهور منتخب را به حضور رهبر یا شورای رهبری معرفی می‌نماید.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

‌فصل هشتم_ مجازات

 

‌ماده 84_ مجازات تخلف از بند (16) ماده (33) به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:

 

‌الف_ چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌گردد.

 

ب_ چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یا حداکثر تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

 

 

 

ماده 85_ مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (‌موضوع بند 17 ماده 33) تا پنجاه ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

 

 

 

ماده 86_ مجازات تخلف از ماده (21) و تبصره آن دو الی شش ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.

 

 

 

ماده 87_ اعضاء اداری هیأت اجرائی (‌فرماندار یا بخشدار، رییس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده (41) و تبصره (2) ماده (47) این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیأت‌های اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

 

 

 

 ماده 88_ متخلفان از موارد مندرج در ماده(68) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.[41]

 

 

 

ماده 89_ چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات، عکس‌ها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده (69) استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه محکوم می‌گردند. و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم می‌گردند.

 

 

 

ماده 90_ مجازات تخلف از ماده (72) محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره می‌باشد.

 

 

 

 ماده 91_ مجازات تخلف از ماده(74)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه‌ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.[42]

 

 

 

ماده 92_ مجازات تخلف از ماده (71) در مواردی که افترا یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود.

 

 

 

ماده 93_ در اجراء صحیح اصل (99) قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود، بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانب‌داری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.

 

‌تبصره_ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان خواهد بود.

 

 

 

ماده 94_ مجازات‌های این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب ‌دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.

 

 

 

 

 

* ضمائم :

 

 

 

_ ‌قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات

 

(مصوب 6/5/1370)

 

‌ماده واحده_ استفاده از هر گونه پلاکارد، تراکت، دیوارنویسی، و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثناء عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.

 

‌تبصره_ اعلام نظر شخصیت‌ها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آن‌ها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد.

 

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/5/1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

_ ‌قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

 

(مصوب 21/12/1370)

 

‌ماده واحده_ ممنوع بودن تبلیغات توسط صدا و سیمای و جراید شامل پخش مستقیم مذاکرات مجلس شورای اسلامی و درج آن در جرائد نمی‌شود.

 

‌تبصره_ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

 

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/12/1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

_ ‌قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 6/5/1370

 

(مصوب 14/12/1370)

 

‌موضوع استفسار

 

1_ اقداماتی که گروه‌ها، مجامع و تشکیلات جمعی نظیر جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران و روزنامه‌ها و مجلات هفتگی و ویژه‌نامه‌ها با چاپ عکس یا بدون عکس، به عنوان تبلیغ یا توصیف کاندیداها انجام دهند مشمول ممنوعیت ماده واحده خواهد بود یا خیر؟

 

2_ مقصود از عکس در دو فرم چیست؟ آیا اگر در صدر و ذیل هر عکس مطالب تبلیغاتی با نام‌ها و عناوین متنوع در ایام تبلیغات پخش گردد خلاف ماده واحده است یا خیر؟

 

3_ تعریف دقیقی از پلاکارد و تراکت ارائه نشده، در این خصوص ملاک تشخیص و تعریف کدام مرجع است آیا سیلک در محدوده معنای پلاکارد و تراکت است؟

 

4_ مسئولیت تخلف از مفاد ماده واحده مذکور متوجه نامزد انتخاباتی است؟ و اگر مسئولیت متوجه وی باشد در ایام انتخابات می‌توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام کرد؟ و اگر به همین منوال یک یا دو و تعدادی از کاندیداها بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می‌شود یا خیر؟

 

5_ آیین‌نامه اجرایی قانون توسط چه مرجعی تهیه و به تصویب باید برسد؟

 

 

 

‌نظر مجلس

 

‌ماده واحده_ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 1370.5.6 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تفسیر می‌گردد:

 

1_ مجامع و گروه‌های هر حوزه انتخابیه می‌توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می‌تواند حمایت اقشار و گروه‌های مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید.

 

2_ مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می‌باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر و یا ذیل آن‌ها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی‌گردد.

 

3_ مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچه‌ای، کاغذی، مقوایی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «‌و امثال اینها» ‌می‌باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص‌کننده محل ستاد انتخاباتی می‌باشد بلااشکال است.

 

4_ مسئولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروه‌ها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده‌اند می‌باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28‌قانون انتخابات به قوت خود باقی است و کاندیدا را نمی‌شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.

 

5_ آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

‌تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/12/1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

_ ‌قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب 6/5/1370 مجلس شورای اسلامی

 

(مصوب 27/12/1370)

 

‌ماده واحده_ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات (‌مصوب 6/5/1370) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

 

‌استفاده از هر گونه پلاکارد (‌جز در محل ستاد انتخاباتی) دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثناء عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت با عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.

 

‌تبصره 1_ اعلام نظر شخصیت‌ها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آن‌ها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد.

 

‌تبصره 2_ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

 

‌تبصره 3_ کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو می‌گردد.

 

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 3 تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

_ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات»

 

(مصوب 3/11/1370)

 

ماده واحده_ از تاریخ تصویب این قانون کلیه انتخابات (بجز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای کشوری) در سطوح مختلف منطقه‌ای و ملی به شرطی قابل اجراء است که تعداد کاندیداها، حداقل دو برابر تعداد منتخبین مورد نیاز باشد.

 

تبصره1_ در آن عده از حوزه‌های انتخاباتی که تعداد منتخبین مورد نیاز بیش از سه نفر باشد، تعداد کاندیداها باید حداقل یک و نیم برابر تعداد منتخبین مورد نیاز در آن حوزه انتخابیه باشد.

 

تبصره2_ پس از پایان تاریخ ثبت نام اگر یک یا چند نفر از کاندیداهای نمایندگی استعفاء دهند و یا فوت نمایند، انتخابات در بین افراد و یا برای فرد باقی مانده برگزار و این امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.

 

موضوع «تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات» که در تاریخ سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، درجلسة روز پنج شنبه سوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد به شرح فوق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

_ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف

 

(مصوب 22/8/1378)

 

ماده واحده _ به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناء انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل یکصد و هشتم (108) قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفاً بر اساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلائل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند:

 

1_ مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.

 

2_ در صورت در خواست داوطلب باید دلائل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:

 

الف _ در کلیه موارد به استثنای بندهای (ب )، (ج ) و (د) دلائل و مدارک کتباً به اطلاع وی می‌رسد.

 

ب_ در موردی که دلائل و مدارک، با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می‌شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلائل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می‌رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری، فی‌المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلائل و مدارک مربوط، کتباً به وی ابلاغ می‌شود.

 

ج_ چنانچه ذکر دلائل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد دلائل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می‌رسد.

 

د_ در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلائل و مدارک و نحوه اعلام آن‌ها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.

 

تبصره 1_ ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور، به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.

 

تبصره 2_ مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند. در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات، حسب مورد موظف است، توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند.

 

تبصره 3_ چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید، داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان، در خواست رسیدگی مجدد نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید.

 

تبصره 4_ رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم مهرماه 1378 مجلس شورای اسلامی تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، در تاریخ 22/8/1378 با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

_ ‌قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای

 

(مصوب 30/5/1379)

 

‌ماده واحده_ به موجب این قانون، هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکاً می‌توانند در هر یک از شعب اخذ رای،‌اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه‌ای آراء و هیأت‌های اجرایی شهرستان‌ها و بخش‌ها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها می‌توانند در شعب اخذ رای (‌ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آن‌ها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف،‌مراتب را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یک ‌از نامزدها تا پایان اخذ رای و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.

 

‌مسئولین شعب اخذ رای موظفند از حضور افراد غیر مسئول در شعب اخذ رای (‌افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آن‌ها‌ در شعب اخذ رای پیش‌بینی نگردیده است) جلوگیری به عمل آورند، تخلف از این موضوع جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.

 

‌تبصره 1_ در صورتی که تعداد نامزدهای ریاست جمهوری بیش از (6) نفر باشد، هر یک از نامزدها می‌توانند فقط به ازاء هر دو شعبه اخذ رای یک نفر نماینده معرفی کنند.

 

‌تبصره 2_ نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسئول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماینده تام‌الاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رای به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند. فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رای تحویل مسئول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. کلیه هزینه‌های اجراء این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد.

 

‌تبصره 3_ مسئول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان فردی است که یک هفته قبل از شروع رای گیری کتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداری همان شهرستان معرفی می‌شود.

 

‌تبصره 4_ پرسنل نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی، نمایندگی یا نظارت داشته باشند.

 

‌تبصره 5_ نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچ‌یک از نامزدها و یا دخالت در کار هیأت‌های اخذ رای، بازرسان و ناظران شورای نگهبان را ‌ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذ رای اخراج و برابر ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری با آنان عمل خواهد شد.

 

‌تبصره 6_ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست و آن قسمت از قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و بلا اثر می‌گردد.

 

‌آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و تأییدیه شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی واصل نگردیده است.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

_ ‌‌قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

 

(مصوب 4/4/1364)

 

‌ماده 1_ طبق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد.

 

‌ماده 2_ شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌نماید.

 

‌ماده 3_ شورای نگهبان می‌تواند محل کار هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات را در وزارت کشور قرار دهد.

 

‌ماده 4_ هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد.

 

‌ماده 5_ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.

 

‌تبصره_ شورای نگهبان در هر مورد که لازم بداند می‌تواند تمام یا برخی از ناظرین را مستقیماً انتخاب نماید.

 

‌ماده 6_ هیأت مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند ‌کتباً تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه ‌مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.

 

‌ماده 7_ شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق ‌اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه‌های همگانی اعلام می‌نماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.

 

‌تبصره_ هیأت مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را بررسی و برای اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد.

 

‌ماده 8_ پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت ‌اجرایی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام ‌می‌دارد.

 

‌ماده 9_ در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رییس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات، در اولین فرصت،‌اخذ رأی در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد.

 

‌ماده 10_ در مواردی که ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخش‌های تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیأت اجرایی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیأت اجرایی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیأت ‌مرکزی نظارت انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت با تأیید شورای نگهبان قطعی و لازم‌الاجرا است.

 

‌ماده 11_ هیأت‌های اجرایی موظفند یک نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر یا ناظرین تسلیم نمایند. در مواردی که امضای هیأت‌های ‌اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظر یا ناظرین نیز لازم است.

 

 

 

 

 

به موجب قانون استفساریه مصوب 9/3/1380، امضاء ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورتجلسه قید می‌شود. این تأیید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسی‌های نهایی نمی‌باشد.

 

 

 

 

‌ماده 12_ وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تأیید شورای نگهبان برساند.

 

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره در جلسه روز سه‌شنبه چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/4/1364 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

_ قانون استفساریه مواد (11) و (13) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری

 

(مصوب 9/3/1380)

 

ماده واحده _

 

1_ آیا منظور از مفاد ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری ناظر به شناسنامه عکسدار می‌باشد یا با توجه به فقدان قید عکسدار بودن برای شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران است و احراز هویت توسط مسئولان شعبه صورت می‌گیرد؟

 

2_ با توجه به ماده (11) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به ماده (13) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا منظور از امضاء ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاری انتخابات است یا امضاء ناظران به معنی تأیید روند اخذ رأی در شعبة مربوطه تلقی می‌شود و چنانچه روند اخذ رأی اشکال یا ایرادی داشته باشد ناظر ضمن امضاء در ذیل صورت جلسه ایراد و اشکال را قید می‌نماید؟

 

 

 

نظر مجلس

 

1_ منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامی به عکسدار بودن شناسنامه نیست.

 

2_ امضاء ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورت جلسه قید می‌شود. این تأیید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسی‌های نهائی نمی‌باشد.

 

مفاد این قانون (استفساریه) از تاریخ تصویب لازم اجراء می‌باشد.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/3/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (3) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید.

 

«ماده 3_ وزارت کشور موظف است سه ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجراء انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعایت اصول (119) و (131) قانون اساسی مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.»

 

 

[2] به موجب قانون مصوب 28/2/1372 عبارت «چنانچه در همه یا بعضی از شهرستان‌های یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد» الحاق گردید.

 

 

[3] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده (9) الحاق گردید.

 

 

[4] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 با الحاق ماده (9)؛ شماره ماده (9) سابق به ماده (10) تغییر یافت و ماده (10) سابق به شرح ذیل حذف گردید.

 

«ماده 10_ مدت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ صدور دستور شروع انتخابات تا روز اخذ رأی جمعاً سی روز خواهد بود.»

 

 

[5] به موجب مصوبه مورخ 3/11/1370 (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تثبیت تعداد کاندیداهادر انتخابات»)، ماده 15 به شرح ذیل منسوخ شد.

 

«ماده 15_ چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیل، فقط یک نامزد در جدول انتخابات باقی بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر می‌شود.»

 

 

[6] ‌به موجب قانون مصوب 26/10/1391 ماده 18 به شرح ذیل حذف ‌گردید:

 

«ماده 18_ وزارت کشور پس از وصول نتایج شمارش آراء در داخل و خارج کشور نتیجه کلی انتخابات را از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم خواهد رساند.»

 

 

[7] ‌نظر به تصریح قانون ‌استفساریه مصوب 9/3/1380 تنها ارائه شناسنامه ‌معتبر است و الزامی به عکسدار بودن ‌شناسنامه نیست.

 

 

[8] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 در ماده (19) قانون و تبصره آن بعد از کلمه «شناسنامه» عبارت «و کارت ملی» اضافه می‌گردد.

 

 

[9] ‌به موجب قانون مصوب 17/1/1372 تبصره‌های(1) و(2) ماده فوق به شرح ذیل حذف گردید:

 

«تبصره1_ رأی‌دهندگان در جبهه‌ها وپادگانها و بیمارستانها و آسایشگاهها و زندانها فقط با ارائه کارت ‌شناسایی‌ مربوط و تأیید مسؤول ذی‌ربط در محل رأی خواهند داد.

 

تبصره2_ مهاجرین جنگ تحمیلی که فاقد شناسنامه می‌باشند فقط با کارت تأیید شده بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی رأی خواهند داد.»

 

 

[10] به موجب قانون مصوب 28/2/1372 الحاق گردید.

 

 

[11] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (22) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید:

 

«ماده 22_ در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهور، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام و اخذ رأی با اعضاء واحد و با صندوق‌های مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.»

 

 

[12]

 

 

[13] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 بندهای (3) و (4) به شرح ذیل حذف و بند شماره (5) به شماره (3) تغییر یافت.

 

«3_ آرائی که دارای نام رأی دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد.

 

4_ آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.»

 

 

[14] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 بند (9) ماده فوق به شرح ذیل ‌حذف و شماره بندهای (10) و (11) به ترتیب به (9) و(10) تغییر یافت.

 

«9_ آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.»

 

 

[15] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 عبارت «به قید قرعه» جایگزین عبارت «قبل از قرائت آراء» گردید.

 

 

[16] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده فوق به شرح ذیل حذف گردید:

 

«ماده 27_ درصورتیکه نام یک داوطلب در برگ رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.»

 

 

[17] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 متن فعلی ماده جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید.

 

«درصورتیکه نام بیش‌از یک‌نفر نامزد نوشته شده باشد، اسامی‌اضافی ازآخر خوانده نمی‌شود.»

 

 

[18] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (31) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید:

 

«ماده 31_ وزارت کشور مأمور اجراء قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است و بدین منظور می‌تواند ‌مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت و یا سیار به شهرستان‌ها و بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد.»

 

 

[19] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 ماده (33) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

«الف_ در بند(11) بعد از عبارت «أخذ رأی» عبارت «اعم از مجریان یا ناظران» اضافه می‌شود.»

 

 

[20] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 عبارت «به انتخاب کاندیدای معین» جایگزین عبارت «نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی» و عبارت «به رأی دهنده» به انتهای این بندالحاق گردید.

 

 

[21] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 ماده (33) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

« ب_ تبصره ماده(33) قانون به عنوان تبصره(1) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به این ماده الحاق می‌شود»

 

 

[22] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (34) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید:

 

«ماده 34_ تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت ‌اجرائی ‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.»

 

 

 

 

[23] به موجب قانون مصوب 12/10/1385 عبارت «هجده سال تمام» جایگزین عبارت «ورود به سن شانزده سالگی» گردید.

 

 

[24] به موجب قانون مصوب 25/8/1365 متن فعلی ماده‌فوق جایگزین متن قبلی به‌شرح ذیل گردید.

 

«اعضای هیأت‌دولت، نمایندگان مجلس ‌شورای ‌اسلامی، اعضای ‌شورای ‌عالی ‌قضایی و شورای نگهبان درصورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.»

 

 

[25] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 ماده (38) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

«الف_ بعد از عبارت «ثبت احوال»، عبارت «رئیس دادگستری» اضافه می‌شود و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضائی می‌باشند» جایگزین می‌گردد و عبارت «هشت نفر» به عبارت «نه نفر» اصلاح می‌شود.»

 

 

[26] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 تبصره ذیل ماده (38) به تبصره شماره (1) تغییر یافت و یک‌تبصره به عنوان تبصره (2) به شرح فوق به آن الحاق گردید.

 

 

[27] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 ماده (38) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

« ب_ در تبصره (2) بعد از کلمه «حضور» عبارت «رئیس دادگستری و» الحاق می‌گردد.»

 

 

[28] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 تبصره ذیل ماده (38) به تبصره شماره (1) تغییر یافت و یک‌تبصره به عنوان تبصره (2) به شرح فوق به آن الحاق گردید.

 

 

[29] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (39) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید:

 

«ماده 39_ سی نفر از معتمدین با تأیید هیأت نظارت و دعوت کتبی فرماندار ظرف دو روز از تاریخ دعوت، تشکیل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (‌بیست نفر) در حضور هیأت نظارت از بین خود یا خارج، هشت نفر را (‌در صورت عدم وجود شورا) به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی‌البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.»

 

 

[30] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 در تبصره (1) ماده(41) قانون بعد از عبارت «ثبت احوال و یا» عبارت «رئیس دادگستری» الحاق و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان» جایگزین می‌شود.

 

 

[31] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 صدر ماده(47) قانون عبارت «پنج نفر» به عبارت «پنج یا هفت نفر» اصلاح می‌شود.

 

 

[32] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 در ماده(50) قانون عبارت «به اطلاع هیأت نظارت برسد» به عبارت «به اطلاع هیأت نظارت و نماینده‌ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد.» اصلاح می‌شود.

 

 

[33] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده فوق به شرح ذیل حذف گردید.

 

«ماده51_ رئیس هیأت اجرایی بخش پس از دریافت صندوقهای اخذ رأی و صورتجلسه شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نتیجه انتخابات‌بخش ‌را ضمن‌ارسال صندوقهای اخذ رأی و صورتجلسات مربوطه به هیأت اجرایی شهرستان اعلام می‌دارد. رئیس هیأت اجرایی شهرستان بلافاصله پس از دریافت نتایج انتخابات بخشهای تابعه نتیجه کلی انتخابات شهرستان را به وزارت کشور گزارش می‌نماید.»

 

 

[34] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده فوق به شرح ذیل حذف گردید.

 

«ماده52_ هرگاه اعضای بعضی از شعب ثبت‌نام و اخذ رأی به علل مختلف از قرائت آراء و تکمیل صورتجلسه خودداری‌ن مایند هیأت‌اجرایی ضرورتاً نسبت‌به شمارش‌وقرائت‌آراء وتکمیل صورتجلسه شعبه مزبور اقدام خواهد کرد.»

 

 

[35] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 کلمه «رسماً» به کلمه «کتباً» و عبارت «فتوکپی کلیه اوراق شناسنامه» به عبارت «تصویر کلیه صفحات شناسنامه» تغییر یافت و بعد از کلمه «پرسشنامه» عبارت «اعلام داوطلبی» اضافه گردید.

 

 

[36] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 الحاق گردید.

 

 

[37] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 در ماده(62) قانون عبارت «وزارت کشور» به عبارت «زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات» اصلاح می‌شود.

 

 

[38] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 دو بند به عنوان بندهای(3) و (4) به ماده(63)قانون الحاق و بند(3) قبل با شماره (5) اصلاح ‌گردید.

 

 

[39] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (64) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید:

 

«ماده 64_ برنامه تبلیغاتی رادیو تلویزیونی نامزدها باید ضبط شود.»

 

 

[40] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (74) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید:

 

« ماده 74_ مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رای آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار به وسیله وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از ممنوعیت طبق قانون مطبوعات می‌باشد. در صورتی که آن نشریه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله‌ای که در غیر مدت ممنوعیت چاپ می‌شود ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ و نشریه خواهد بود. انتشار آن گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأی ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات، نظر خود را منتشر نماید.»

 

 

[41] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (88) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید:

 

«ماده 88_ متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه در پخش غیرمستقیم به مجازات از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.»

 

 

[42] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (91) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید:

 

«ماده 91_ مجازات تخلف از ماده (74) تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله (‌در صورتی که معلوم باشد) و مدیر نشریه (‌درصورتی‌که نویسنده مشخص نباشد) تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌گردد و همچنین کسی که از طریق غیر مطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا/متن کامل.

فصل اول - تشکیلات

‌ماده 1 - برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،‌فرهنگی،آموزشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی‌اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به‌نام شورای ‌روستا[1]، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به‌منظور جلوگیری از تبعیض و‌جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجراء هماهنگ آن،‌شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌شود.[2]

‌ماده 2 - مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر درخصوص شوراهای‌اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها می‌باشد.[3]

‌ماده 3 - دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می‌باشد‌که ازنهم اردیبهشت ماه، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (‌ره) مبنی بر تشکیل‌شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه می‌یابد.

‌تبصره - انتخابات شوراهای روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حداقل‌پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضاء شوراها مشخص شده باشند.[4]

‌ماده 4 - تعداد اعضاء شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.[5]

‌ماده 5 - در هر بخش شورای بخش که اعضاء آن پنج نفر می‌باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود و در‌صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهدشد.

‌‌تبصره - از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد‌اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضاء شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.[6]

ماده 6 - حذف گردید.[7]

‌ماده 7 - تعداد اعضاء اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح زیر می‌باشد:

‌الف - شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو‌علی‌البدل.

ب - شهرهای از بیست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعیت، هفت نفر عضو اصلی و‌سه نفر عضو علی‌البدل.

ج - شهرهای از پنجاه هزار نفر تا یکصد هزار نفر جمعیت، نه نفر عضو اصلی و چهار‌نفر عضو علی‌البدل.

‌د - شهرهای از یکصد هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت، یازده نفر عضو اصلی و‌پنج نفر عضو علی‌البدل.

‌هـ - شهرهای از دویست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعیت، سیزده نفر عضو اصلی‌و شش نفر عضو علی‌البدل.

‌و - شهرهای از پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت، پانزده نفر عضو اصلی و‌هفت نفر عضو علی‌البدل.

‌ز - شهرهای بیشتر از یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت، بیست و یک نفر‌عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل.

ح - شهرهای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، بیست و پنج نفر عضو اصلی و ده نفر‌عضو علی‌البدل.

ط - شهر تهران سی و یک نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی‌البدل. 

‌تبصره - ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا، آخرین سرشماری عمومی‌نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود.[8]

‌ماده 8 - در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای‌روستا [9]و شهر، عضو علی‌البدل به ترتیب آراء جایگزین می‌شود.[10]

تبصره - هرگاه عضوی به هردلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت ننماید تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش‌ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.[11]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 9 - در صورت تبدیل روستا به شهر،‌شورای شهر همان شورای روستا خواهدبود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضاء شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره - چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند،‌شورای روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.[12]

‌ماده 10 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران[13]، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می‌توانند در جلسات‌شورای اسلامی حوزه مسؤولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.

تبصره - شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت[14] بخشدار و فرماندار ذی‌ربط موظف به تشکیل

جلسه فوق‌العاده می‌باشند. این دعوت باید‌کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده 10 مکرر - شورای شهرستان ازنمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع در‌محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در‌مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده‌اند،‌تشکیل می‌گردد.

‌تبصره 1 - در شورای شهرستان، از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر یک از‌شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر‌تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

‌تبصره 2 - تعداد اعضاء شورای شهرستان حداقل پنج نفر می‌باشد. چنانچه تعداد‌شهرها و بخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسری تعداد اعضاء شورای‌شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شورای بخش یا شهر مربوط‌تأمین می‌شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای‌شهرستان داشته باشد، شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دونفر نماینده در شورا مستثنی می‌باشند.[15]

‌ماده 11 - شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه که در‌مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از‌بین اعضاء شورای شهرستان انتخاب و معرفی شده‌اند تشکیل می‌شود.

‌تبصره - تعداد اعضاء شورای استان حداقل پنج نفر است. چنانچه یک استان‌کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضاء شورای استان تا پنج نفر به نسبت‌جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذی‌ربط تأمین می‌شود. در هر صورت هر شهرستان‌نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و درصورتی که استان فقط یک‌شهرستان داشته باشد، اعضاء شورای استان همان اعضاء شورای شهرستان خواهند‌بود.[16]

‌ماده 12 - شورای روستا، بخش، شهـر، شهرستـان و استان در واحـدهایی از‌تقسیمات کشوری تشکیل می‌شود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده(‌روستا)، ‌بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.[17]

ماده 13 - در صورت دعوت شورای بخش و شهر[18] از بخشدار، شورای شهر مرکز شهرستان‌یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندار، یا سایر مسؤولین‌اجرائی سطوح فوق‌الذکر، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این‌دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.[19]

ماده 14 - شورای عالی استانها، از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که در‌مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی‌انتخاب و معرفی می‌شوند، تشکیل می‌گردد.

‌تبصره 1 - از استانهای تا دو میلیون نفر جمعیت، دو نماینده و از استانهای دارای‌بیش از دو میلیون نفر جمعیت، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی‌استانها عضویت دارند.

‌تبصره 2 - شورای عالی استانها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه ‌فوق‌العاده می‌باشد.

‌تبصره 3 - وزیران، رؤسای مؤسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی‌غیردولتی با درخواست شورای عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی‌و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت می‌نمایند. [20]

ماده 14 مکرر - عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و‌شغل محسوب نمی‌شود.[21]

‌تبصره 1 - هر فرد می‌تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.

‌تبصره 2 - پذیرش استعفای هر یک از اعضاء شورا منوط به تصویب شورا[22] است.

‌تبصره 3 - نامزدشدن اعضاء شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس‌شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی‌می‌باشد. [23]

‌ماده 15 - جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضاء اصلی رسمیت‌می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات‌غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه می‌باشد.[24]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 15 مکرر - اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده(3) قانون تشکیل می‌شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه‌چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به‌دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای استانها به‌دعوت وزیر کشور تشکیل می‌‌شود.[25]

‌ماده 16 - اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون وفق ماده(15مکرر)[26]به دعوت مسؤولین واحدهای‌تقسیمات کشوری مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل می‌شود تا هیأت رئیسه شورا‌شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یک‌سال[27] انتخاب شوند. [28]

ماده 16 مکرر - در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء‌شوراهای بخش[29]، شهرستان، استان و عالی استانها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید‌جایگزین شود. [30] 




فصل دوم - انتخابات

‌الف - کیفیت انتخابات

‌ماده 17 - انتخاب اعضاء شورای روستا و شهر [31]به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء خواهد بود.

‌تبصره - در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می‌باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا‌افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.

‌‌ماده 17 مکرر - وزارت کشور می‌تواند با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت بر‌انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزه‌های انتخابیه با استفاده از‌رایانه انجام دهد.[32]

ماده 18 - در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد.

‌تبصره - در انتخابات میان‌دوره‌ای، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در‌انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه‌ای رأی نداده باشند.[33]

‌ماده 19 - در موارد زیر برگ‌های رأی باطل می‌شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب می‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ‌های رأی مذکور‌ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

الف - آراء ناخوانا باشد.

ب - آرائی که از طریق خرید و فروش به دست‌آمده باشد.

ج - آرائی که دارای نام رأی ‌دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد.

‌د - آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.

هـ - آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

‌تبصره - چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده 20 - در موارد زیر برگ‌های رأی باطل می‌شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ‌های رأی مذکور‌ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

الف - کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر یا پلمپ[34] انتخاباتی باشد.

ب - کل آرای مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی با برگ‌های تعرفه باشد.

ج - آرائی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.

‌د - آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

هـ - آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد.

‌و - آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.

‌ز - آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد.

ح - آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

ط - آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

ی - آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.

ک - آرایی که با تقلب و تزویر "‌در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش" به دست آمده باشد.

‌تبصره 1 - آرای زاید مذکور در بند(ج) به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر می‌شود.

‌تبصره 2 - چنانچه احراز شود که رأی ‌دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزء آرای مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.

‌ماده 21 - در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه‌خوانده نمی‌شود.

‌ماده 22 - در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‌شود.

‌ماده 23 - در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.

‌ماده 24 - در حوزه‌های انتخابیه‌ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می‌توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه‌های ثبت نام‌و اخذ رأی و در حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از ده‌نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل‌شعب اخذ رأی به هیأت اجرائی معرفی نمایند.

‌تبصره - چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرائی و نظارت کتباً اعلام خواهند‌نمود.

ب - شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان

‌ماده 25 - انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

1 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

2 - حداقل سن 18سال[35] تمام در روز اخذ رأی .

3 - سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی ، به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.

‌تبصره - کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از‌انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رأی دهند.

‌ماده 26 - انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

الف - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

ب - حداقل سن 25 سال تمام.[36]

ج - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

د - ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

هـ - دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست‌هزارنفرجمعیت،داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزارنفرجمعیت.[37]

و - دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.[38]

تبصره 1 - اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

‌تبصره 2 - اعضاء شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضاء شورا از محدوده‌حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

‌ماده 27 - اعضاء هیأتهای اجرائی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه تحت مسؤولیت خود محرومند.

‌ماده 28 - اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:[39]

1 - رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، نمایندگان خبرگان رهبری[40]، وزراء معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء شورای نگهبان، رئیس‌قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی، دادستان دیوان محاسبات[41]، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی[42]، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، دبیرهیأت دولت، رؤسای دفاترسران سه قوه[43]، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رؤسای دانشگاهها(دولتی و غیردولتی)[44]، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانکها، رئیس‌جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید[45]، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام،‌رؤسای سازمانها، مدیران عامل شرکتهای دولتی (‌مانند شرکت مخابرات، دخانیات...)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشکی‌ایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور‌تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آن‌که[46] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن‌پست شاغل نباشند.

2 - استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران و معاونین آنان[47]، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات‌کل، معاونین ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها، رؤسای بانکها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و‌شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آن‌که[48] ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

3 - شهرداران،[49] مدیران مناطق شهرداری[50]و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن و شاغلین در دهیاری و همچنین دهیاران[51] از عضویت در‌شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آن‌که[52] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.[53]

4- اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی‌توانند درسمتهای مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.[54]

‌ماده 29 - اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:

الف - کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذی‌صلاح.

ب - کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند.

ج - وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهکهایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

‌د - کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.

هـ - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضائی.

‌و - محکومین به حدود شرعی.

‌ز - محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضائی.

ح - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط - قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.

ی - محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسی باشند.

ک - وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (‌اعضاء انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، رؤسای کانونهای حزب رستاخیز و‌حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).

‌ماده 30 - هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام‌نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره[55] از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند.

‌ماده 31 - در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضاء اصلی و علی‌البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل‌جلسه گردد، انتخابات میان دوره‌ای همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار می‌شود.[56]

ج - هیأت اجرائی و وظایف آنها

‌ماده 32 - به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، هیأت اجرائی‌شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش‌و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می‌شود.

‌تبصره 1 - برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار سی نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت[57] از آنان‌دعوت به عمل می‌آورد.[58]

تبصره 2 - اعضاء هیأت اجرائی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار‌نباید داوطلب عضویت در شورای شهر باشند.[59]

‌ماده 33 - برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیأت اجرائی بخش‌به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (32) و مسؤول جهاد‌کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می‌شود.

‌تبصره 1 - برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرائی، بخشدار سی نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت[60] از آنان دعوت به‌عمل می‌آورد.[61]

‌تبصره 2 - اعضاء هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار‌نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند.[62]

‌‌ماده 34 - معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار و‌بخشدار (‌یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده، پس از حضور‌دوسوم مدعوین (‌حداقل بیست نفر) از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفر را به عنوان‌معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرائی شهرستان و بخش‌با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.[63]

‌ماده 35 - فرماندار و بخشدار (‌یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت‌نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نماید.[64]

ماده 36 - جلسات هیأت اجرائی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در صورت استعفاء یا غیبت غیر موجه هر یک از معتمدین هیأت اجرائی‌در سه جلسه که به منزله استعفاء تلقی می‌گردد، فرماندار یا بخشدار (‌یا نماینده وی) از اعضاء علی‌البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره 1 - غیر موجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضاء هیأت اجرائی خواهد بود.

تبصره 2 - تصمیمات هیأت اجرائی با اکثریت آرای اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 3 - در صورتی که با دعوت از اعضاء اصلی و علی‌البدل، اکثریت حاصل‌نگردید،اعضاء‌اداری هیأت اجرائی بقیه معتمدان (‌تاسی‌نفر) را دعوت نموده تا کسری‌اعضاء را از میان خود انتخاب نمایند.[65]

‌ماده 37 - عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرائی به طور همزمان ممنوع است.

‌ماده 38 - اعضاء اداری هیأت اجرائی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده‌اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت‌اجرائی می‌باشند و غیبت غیر موجه آنان در جلسات هیأت اجرائی تمرد از وظایف قانونی محسوب می‌گردد و فرماندار یا بخشدار (‌یا نماینده وی)‌موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضاء اداری هیأت اجرائی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.

تبصره - در صورتی که فرماندار و بخشدار[66] بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننمایند[67] بقیه اعضاء هیأت اجرائی موظفند موضوع را صورتجلسه کرده و‌مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند. 

‌ماده 39 - هیأتهای اجرائی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی ، تعداد و محل شعب ثبت نام‌و اخذ رأی را صورتجلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و‌شرایط انتخاب‌کنندگان و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می‌نمایند.

‌ماده 40 - هیأتهای اجرائی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج‌‌نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت‌صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می‌نمایند.

تبصره 1 - در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد کافی معتمد با سواد نباشد هیأت اجرائی می‌تواند افرادی را از خارج(‌حتی‌الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.

تبصره 2 - اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند.

‌ماده 41 - مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رأی ‌می‌باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت در انتخابات را ندارند.

‌ماده 42 - هیأتهای اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی مسؤول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می‌باشند.

‌ماده 43 - هیأتهای اجرائی می‌توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین‌نمایند.

‌ماده 44 - هیأتهای اجرائی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی ، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.

‌ماده 45 - فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیأت‌اجرائی،[68] تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

‌تبصره 1 - مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری ، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می‌باشد.

‌تبصره 2 - شرایط انتخاب‌شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید‌خواهد شد.

‌ماده 46 - هیأت اجرائی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد(26) و(29) درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر،‌ حسب مورد از مراجع ذی‌ربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.

تبصره 1 - چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده(29) باشند هیأت اجرائی‌مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذی‌ربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید.

‌تبصره 2 - مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت ده‌ روز از تاریخ وصول استعلام،[69] نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.

‌ماده 47 - هیأتهای اجرائی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و‌نتیجه را اعلام نمایند.

‌ماده 48 - نظر هیأت‌های اجرائی بخش و شهرستان، مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأت‌های نظارت شهرستان وبخش‌معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان‌نظر خود را اعلام نکند، نظر هیأت اجرائی ملاک عمل خواهدبود.[70] 

‌ماده 49 - بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد‌مذکور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 این قانون خارج نگردد و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضاء هیأتهای اجرائی و یا هر‌شخص دیگر ممنوع است.

‌ماده 50 - هیأتهای اجرائی مکلفند در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است‌با رأی اکثریت اعضاء هیأت اجرائی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرائی و در مواردی که انحلال هیأت اجرائی ضروری باشد با تأیید‌استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیأت اجرائی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می‌گیرد و تصمیمات متخذه هیأت‌اجرائی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرائی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.

تبصره 1 - داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیأت اجرائی رد شده است می‌توانند ظرف مدت چهار‌روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای‌اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند.

تبصره 2 - شاکیان می‌توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرائی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأت اجرائی موظف است بلافاصله‌شکایات دریافتی را به هیأت نظارت ذی‌ربط ارسال نماید.

تبصره 3 - هیأت نظارت موظف است ظرف مدت ده‌روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرائی مربوط اعلام‌نماید. نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجراء است.

تبصره 4 - فرماندار یا بخشدار به عنوان رئیس[71] هیأت اجرائی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت‌نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.

‌ماده 51 - فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلفند فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده انتخابات را ظرف سه‌روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع‌اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

‌ماده 52 - هیأتهای اجرائی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت واصله را‌بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

‌د - هیأتهای نظارت و وظایف آنها

‌ماده 53 - کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد(73)و(74)قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و‌انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود.

‌ماده 54 - اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار‌خواهد بود.

‌ماده 55 - تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه‌کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت پانزده‌روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد‌نمود. 

‌ماده 56 - تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه‌کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت پانزده‌روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

‌ماده 57 - توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهد‌بود.

‌ماده 58 - در انتخابات شوراهای اسلامی شهر[72] توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به‌پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود.

تبصره - ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در‌غیراین صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا‌شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می‌شوند.[73]

ماده 59 -[74]

ماده 60 - جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت شهرستانها با حضور چهارنفر از اعضاء و جلسات هیأتهای نظارت استان و بخش با حضور‌کلیه اعضاء تشکیل و مصوبات آنان با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهدبود.

تبصره 1 - در صورت تساوی آراء در تصمیم‌گیریها، تصمیمی را که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

تبصره 2 - اعضاء هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را‌رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار می‌شود و چنانچه اکثر اعضاء هیأت نظارت بی‌طرفی کامل را رعایت‌نکنند هیأت متخلف توسط هیأت مرکزی نظارت منحل خواهد شد.

ماده 61 - هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می‌نمایند:

الف - گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن.

ب - اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأتهای اجرائی و مباشرین وزارت کشور.

ج - رسیدگی نهایی شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات.

‌د - تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات.

‌تبصره - هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می‌توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.

ماده 62 - هیأتهای اجرائی موظفند هیأتهای نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قراردهند.

‌ماده 63 - در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأتهای بخش در‌حوزه‌های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و‌فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأتهای نظارت استانها مکلفند ‌مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که رؤسای هیأتهای اجرائی کشور[75] نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به‌هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.

ماده63 مکرر- اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد‌تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت‌نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء است.[76] 

‌ماده 64 - وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و‌تأیید هیأت مرکزی نظارت برساند.

‌ماده 65 - هیأتهای اجرائی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیأتهای‌اجرائی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.

‌ماده 66 - وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می‌تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به‌حوزه‌های انتخابیه اعزام نماید.

هـ - تخلفات

‌ماده 67 - ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

‌الف - خرید و فروش رأی .

ب - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.

ج - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

‌د - رأی دادن با شناسنامه جعلی.

هـ - رأی دادن با شناسنامه دیگری.

‌و - رأی دادن بیش از یک بار.

‌ز - اخلال در امر انتخابات.

ح - کم و زیاد کردن آراء و یا تعرفه‌ها.

ط - تقلب در رأی ‌گیری یا شمارش آراء.

ی - رأی ‌گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

ک - توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی .

ل - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورتجلسات، تلکسها، تلفنگرامها ‌و تلگرافها.

م - باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهریا پلمپ[77] صندوقهای رأی بدون مجوز.

ن - جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

س - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

ع - ایجاد رعب و وحشت برای رأی ‌دهندگان یا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.

ف - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی.

ص - ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی .

ق - عدم رعایت بی‌طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضاء هیأتهای نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران‌شعب ثبت نام و اخذ رأی .

تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود‌خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می‌گردد.

و - سایر مقررات انتخابات[78]

‌ماده 67 مکرر1- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم‌ذکر نام است موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در‌اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزء مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.[79]

‌‌ماده 67 مکرر2- هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.[80]

‌ماده 67 مکرر3- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت ‌انتخابات ضروری تشخیص می‌دهد، همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی[81] صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی ایران پخش نماید.

تبصره - کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه سازی[82] مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با‌ وزارت کشور همکاری نمایند.

‌ماده 67 مکرر4- رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور‌مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.[83]

‌ماده 67 مکرر5- نحوه فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیتها و ممنوعیتها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آئین‌نامه‌اجرائی این قانون تعیین خواهد نمود.[84]




‌فصل سوم - وظایف و اختیارات[85] شوراها

‌ماده 68 - وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا[86] عبارت است از:

الف - نظارت و پیگیری[87] بر حسن اجراء مصوبات[88] شورای اسلامی روستا.

ب - ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی‌ها و نیازها به مقامات ذی‌ربط.

‌مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ ، حداکثر ظرف مدت دو‌ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری‌قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌رسد.[89]

ج - تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلی.[90]

د - تبیین و توجیه سیاستهای دولت وتشویق وترغیب روستاییان جهت اجراء سیاستهای مذکور.

هـ - نظارت و پی‌گیری اجراء طرحها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.

و - همکاری با مسؤولان ذی‌ربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در‌حدود امکانات.

ز - کمک‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست‌با استفاده از خودیاری‌های محلی.

ح - تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.

ط - پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات‌مسؤول.[91] 

ی - همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.[92]

ک - ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجراء فعالیت‌های تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی.

ل - فراهم‌نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه‌نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژه‌جوانان و بانوان و برنامه‌ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،‌فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذی‌ربط.[93]

م - انتخاب فردی ذی‌صلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آئین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.

تبصره - عزل دهیار با رأی اکثریت اعضاء شورای اسلامی روستا بر اساس آئین‌نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل‌اعلام می‌گردد.

ن - ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکتهای عمومی در‌جهت گسترش فعالیتهای تولیدی.[94]

س - مشارکت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز. [95]

ع - نظارت بر حسن اجراء مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست‌روستا و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع،‌باغها، مراتع، جنگلها، محدوده‌های زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای‌متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای بخش. [96]

ف - بررسی برنامه‌های پیشنهادی ارگانهای اجرائی در زمینه‌های اجتماعی،‌اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با‌ضرورت‌های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی‌ها به شورای مافوق و‌مراجع اجرائی ذی‌ربط. [97]

ص - نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و‌دارایی‌های روستا. [98]

‌ماده 68 مکرر - هر تیره از عشایر کوچ‌رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم‌روستا (‌ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل‌می‌گردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند‌شورای روستا مشارکت خواهد داشت.

‌همکاری در امور مربوط به دام، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد‌بود.[99] 

ماده 69 - دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به‌عهده دارد :

1 - اجراء مصوبات شورای روستا.

2 - همکاری با نیروی انتظامی درخصوص اعلام وقوع جرائم، اجراء مقررات‌خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.

3 - اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی.

4 - همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و‌داراییهای روستا.

5 - همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای‌وظایف آنان.

6 - مراقبت در اجراء مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای‌تأمین بهداشت محیط.

7 - همکاری با سازمانهای ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقایع چهارگانه‌سجلی و اسناد و املاک.

8 - همکاری با مسؤولین ذی‌ربط در جهت حفظ، نگهداری و بهره‌برداری منابع‌طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.

9 - اجراء طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با‌تأیید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان.

10 - تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده‌قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز.

‌تبصره - درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراء این بند در امور عمومی‌روستا و زیرنظر شورای روستا هزینه می‌شود.[100]

11- تشکیل پرونده صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و أخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهای هادی مصوب روستا.[101]

ماده 70 - وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از:

1 - ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسؤولین اجرائی منطقه جهت رفع‌کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی‌بخش.

‌تبصره - مقامات اجرائی ذی‌ربط موظف به بررسی طرحها و پیشنهادهای مذکور و‌ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید.

2 - ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش.

3 - نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی.

4 - حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی‌واقع در محدوده بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.

5 - رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای‌روستا است.

6 - ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مکانها و آبادیها و روستاهایی‌که به هر دلیل فاقد شورای روستا می‌باشند.

7 - تشویق مردم به همکاری و سرمایه‌گذاری در امور و برنامه‌های عمرانی[102] کشاورزی، حمل و نقل، بهداشت، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و‌مذهبی بخش.

8 - بررسی و تأیید طرحهای هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به‌مراجع ذی‌ربط جهت تصویب نهایی.[103]

9- نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش.[104]

10- نظارت و پیگیری اجراء طرحها و پروژه‌های عمرانی بخش.[105]

‌ماده 71 - وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

1 - انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.

‌تبصره 1 - شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.[106]

تبصره‌ 2 - شهردار نمی‌تواند همزمان‌ عضو هیچ‌یک‌ از شوراهای‌ اسلامی‌ شهر و روستای‌ کشور باشد.[107]

‌تبصره 3 - نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست‌هزارنفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر‌شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.

شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در‌آئین‌نامه مصوب این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و‌استانداران موظفند حکم شهردار معرفی‌شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.

‌در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین‌شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید، در صورت‌اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای‌شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.

‌هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای‌طرفین (‌وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌الاجراء می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر،‌هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار‌می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.[108]

‌تبصره 4 - دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:

الف - استعفای کتبی با تصویب شورا.

ب - برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.

ج - تعلیق طبق مقررات قانونی.

‌د - فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.

2 - بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و‌پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حلهای کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسؤول ذی‌ربط.

3 - نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل‌جریان عادی این امور نگردد.

4 - همکاری با مسؤولین اجرائی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به‌درخواست آنان.

5 - برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت ‌دستگاههای ذی‌ربط.

6 - تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و[109]تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط.

7 - اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری،‌تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی‌ربط.

8 - نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت برحساب درآمد و‌هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امورشهرداری نباشد.

9 - تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.

10 - تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک‌بار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال‌نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.

11 - همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طر‌حهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید ‌وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.

12 - تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آئین‌نامه‌مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

‌تبصره - کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانکها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

13 - تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.

14 - تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به‌نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداری.

‌تبصره - به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین‌نامه معاملات‌شهرداری به شهردار واگذار نماید.

15 - تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.

16 - تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور‌اعلام می‌شود.

17 - نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

18 - نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19 - نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین‌مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر‌آتش‌سوزی و مانند آن.

20 - تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

21 - نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22 - وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.

23 - نظارت بر اجراء طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات‌موضوعه.

24 - تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط.[110]

25 - تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با‌رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

26 - تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط.[111]

27 - تصویب نرخ کرایه وسائط[112] نقلیه درون شهری.

28 - وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.

29 - وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذی‌ربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی‌و غیره با رعایت مقررات مربوط.[113]

30 - نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات،‌شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، داراییها، اموال عمومی و اختصاصی‌شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی.

‌تبصره 1[114]- کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می‌آید که این اسناد باید به امضای‌شهردار و ذی‌حساب یا قائم‌مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد.

تبصره 2- شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.[115]

31 - شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه‌ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و‌استان ارسال کند.[116]

32 - واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه‌سالانه خود درخصوص خدمات شهری را که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌تنظیم شده به شورا ارائه نمایند. [117]

33 - همکاری با شورای تأمین شهرستان درحدود قوانین و مقررات.[118]

34 - بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و‌محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی‌جهت تصویب نهایی.[119] 

‌تبصره 1 - در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است، شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال‌از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند در طول‌مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ماده 72 - شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

‌ماده 73 - چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس‌شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح می‌شود که در این‌صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده‌شورا و پاسخ به سؤال می‌باشد ‌چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که‌حداقل به امضای یک سوم اعضاء شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر‌ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال یا سؤالات و جواب شهردار، رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل‌اعضاء رأی مخالف دهد، شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.

‌تبصره - در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول‌انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسؤول اداره امور شهرداری خواهد بود.

‌ماده 74 - [120]

‌ماده 75 - [121]

‌ماده 76 - شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو‌مقتضی و درصورت امکان با راه‌اندازی پایگاه رأی انه‌ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور‌مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.[122]

‌ماده 77 - شورای اسلامی شهر [123]می‌تواند[124] نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از‌هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر[125] طبق آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.[126]

تبصره - عوارض،[127] یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض‌را منطبق بر آئین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

‌ماده 78 - وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:

1 - ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی‌شهرستان به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و شورای استان.

2 - نظارت بر حسن اجراء تصمیمات شورای شهرستان.

3 - تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثنای شورای شهر مرکز استان.[128]

4 - هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی‌مابین شوراهای‌شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.

5 - نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر. [129]

‌ماده 78 مکرر 1 - وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از:

1 - بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض‌و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی‌استان به شورای عالی استانها.[130]

2 - نظارت بر حسن اجراء تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده استان.

3 - ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان‌جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان، در مواردی که‌قابل پیگیری قضائی نیست.

4 - همکاری با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای‌طرحهای عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود ‌امور به رئیس شورای برنامه‌ریزی و شورای عالی استانها و دستگاههای ذی‌ربط.

5 - تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان.

6 - نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن‌اجراء مصوبات شورای استان[131].

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎7 - عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بدون حق رأی .

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎8 - نظارت بر حساب درآمد و هزینه‌های مشترک شهرداریهای استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی‌ربط و انجام پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی،‌یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می‌گردد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎9 - نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداریها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداریها تأمین می‌شود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره - شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.[132]

‌ماده 78 مکرر 2 - وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از :

1 - بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استانها و تعیین اولویت هر یک و‌ارجاع به مقامات اجرائی ذی‌ربط .

2 - اعلام نارساییها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرائی در حدود اختیارات و‌وظایف شوراها به مسؤولین مربوطه و پیگیری آنها.

3 - بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت.

4 - تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استانها.

5 - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش‌نویس‌لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی کشور و استانها را پس از تهیه دراختیار شورای‌عالی استانها قرار دهد. شورای عالی استانها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه‌و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام خواهد کرد.

6 - تهیه آئین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت‌وزیران‌به شوراها.

7 - برنامه‌ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از‌طریق برگزاری دوره‌های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای اجرائی ذی‌ربط.[133]

8 - جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یک‌بار و حداکثر به مدت سه روز‌تشکیل می‌گردد. در موارد ضروری شورا می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.[134]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 9 - آئین‌نامه سازمانی،‌تشکیلاتی و‌تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و ‌امور‌مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضاء شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. به‌کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آئین‌نامه ممنوع می‌باشد.[135]

10- شورای عالی استانها موظف است[136] ضمن مشخص‌نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌دولتی انجام می‌شود و انجام آن در حد توانایی شهرداریها می‌باشد طرح لازم جهت‌واگذاری آن امور به شهرداریها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.[137]



فصل چهارم - ترتیب رسیدگی به تخلفات

‌ماده 79 - به‌منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی،‌هیأتهایی به‌نام هیأت حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

1 - هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین‌رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذی‌ربط وزارت کشور، رئیس یا‌یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان‌کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، دونفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی، سه‌نفر از اعضاء شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از‌شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل می‌شود. هیأت در اولین‌جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.

2 - هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست‌استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر[138] از اعضاء شورای استان به انتخاب‌آن شورا و دو[139]نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به‌شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود.

3 - هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست‌فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دونفر از اعضاء شورای شهرستان به‌انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضاء شورای استان[140] به انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به‌ شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می‌شود.

‌تبصره 1[141]- دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مرکزی، استان و شهرستان به ترتیب در‌وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می‌شود. معاون ذی‌ربط وزارت کشور دبیر‌هیأت مرکزی خواهد بود.[142]

تبصره 2- وزارت کشور براساس مسؤولیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می‌تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.[143]

‌ماده 80 - مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته‌از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که مسؤولین‌ذی‌ربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌شوراها تشخیص دهند می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از‌تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند.‌شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع‌رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع‌می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست[144]روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

‌تبصره 1-[145] اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای‌شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای استان و‌در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار، مسؤولین دستگاههای اجرائی ذی‌ربط یا‌ شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یا‌عالی ترین مقامات دستگاههای ذی‌ربط صورت می‌گیرد. رسیدگی به اعتراض موضوع این‌قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نخواهد بود.[146]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره 2 - قطعی‌شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی‌باشد.[147]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره 3 - کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ کرده‌اند،‌بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.[148]

‌ماده 81 - هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و‌نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و‌هیأت مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در‌صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند.

تبصره - هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی [149] به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از‌نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 82 - چنانچه هریک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می‌گردد:

1- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.

2- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.

3- کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (‌حقوق، حق‌الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

4- محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست وعناوین مشابه حداقل به مدت یک سال.

5- سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.

6- سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.

7- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.

تبصره 1- هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی ازمجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(8)‌قابل جمع با بندهای (4)‌تا (6) ‌این ماده می‌باشد.

تبصره 2- چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (4) تا (8)‌این ماده محکوم شود می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

تبصره 3- فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و رأی آن قطعی ولازم‌الاجراء خواهد بود.

8- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.[150]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 82 مکرر1- هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(82)‌به ترتیب زیر اقدام می‌نمایند:

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1 - در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2- در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.

3- درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره- سلب عضویت اعضاء شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی‌گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی‌ربط.[151]

‌ماده 82 مکرر2 [152]- غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و‌تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می‌شود :

1 - شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی.

2 - شورای بخش ‌هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی.

3 - شورای شهرستان‌ شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی.

4 - شورای استان ‌چهار جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.

5 - شورای عالی استانها‌سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.[153]

‌ماده 82 مکرر3 - شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌و عزل کارکنان دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و یا شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسؤولیت اجرائی، عضویت هیأت مدیره و‌مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاریها، شهرداریها، شرکتها و سازمانهای‌تابعه ممنوع می‌باشد.

‌تبصره 1 - اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام‌معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد ‌هرنوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد. در غیراین‌صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد.[154]

‌تبصره 2 - هرگونه استفاده شخصی از اموال، داراییها و امکانات شوراها، دهیاری،‌شهرداری، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می‌باشد.[155] 

در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.[156]

‌ماده 82 مکرر4 - رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 و آئین‌نامه اجرائی آن صورت می‌گیرد.

‌تبصره 1 - هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در‌مرکز هر استان تشکیل و اعضاء آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می‌شوند.‌رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استانها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری‌شورای استان تهران صورت می‌گیرد.

‌تبصره 2 - رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری مصوب 7/9/1372 در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور‌انجام می‌شود. [157]




‌فصل پنجم - سایر مقررات

‌ماده 83 - در حوزه‌هایی که انتخابات آنها بر اساس ماده(84) متوقف یا طبق مواد(57)و(58) باطل یا بر اساس ماده(81) این قانون، شورای آن منحل‌شده است، انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.

‌ماده 84 - در حوزه‌های انتخابیه‌ای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان‌پذیر نباشد انتخابات آن‌حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف می‌شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می‌باشد.

‌ماده 85 - هر گاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و[158] شهر[159] [160]بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل‌شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود. 

تبصره 1 - جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.

‌تبصره 2 - جانشین شورای روستا، شورای بخش می‌باشد.

‌ماده 86 - به عنوان ماده(67مکرر1) به انتهای فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 87 - به عنوان ماده(67مکرر2) به انتهای فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 88 - به عنوان ماده(67مکرر3) به انتهای فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 89 - به عنوان ماده(67مکرر4) به انتهای فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 90 - به عنوان ماده(67مکرر5) به انتهای فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 91 - حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.

‌ماده 92 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با همکاری وزارت کشور وشورای عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت،‌برنامه‌های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.[161]

‌ماده 93 - کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده‌روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق، مسؤولین اجرائی‌ذی‌ربط و عالیترین مقام اجرائی مربوط و درمورد شورای عالی استانها به مجلس شورای‌اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.[162]

‌ماده 94 - استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و‌کمیته‌های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (‌به‌جز کمیته برنامه‌ریزی شهرستان) که در‌سطح منطقه تشکیل می‌دهند از نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان‌به‌عنوان عضو[163] ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.[164]

‌ماده 95 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از‌طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها‌هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می‌شود.[165]

ماده 96- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.[166]

ماده 97- وزارت کشور مسؤول اجراء این قانون است و موظف است ظرف دوماه آئین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز را تهیه وهیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آئین‌نامه‌های مذکور را تصویب نماید.[167]

‌ماده 98 - هرگونه اصلاح در آئین‌نامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط‌وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.[168]




[1] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 واژه «ده» حذف گردید و به تبع آن علامت( )‌ ازاطراف واژه روستا نیز حذف شد.

[2] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 5/5/1382 ماده فوق جایگزین متن زیرگردید:

«ماده 1- به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک براساس مقررات این قانون تشکیل می‌شود.»

[3] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 5/5/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

«ماده 2- مقصود از «شورا» در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک می‌باشد.»

[4] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

«ماده 3- دوره فعالیت هرشورا از تاریخ تشکیل چهارسال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.»

- در این رابطه لازم است دو مصوبه مجلس شورای اسلامی به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد:

اوّل- قانون اصلاحی مصوب 4/5/1385:

ماده واحده- انتخاب دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال 1385 برگزار می‌گردد.

تبصره- تعداد اعضاء شوراهای شهر و روستا مطابق با قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 خواهد بود.

دوم - قانون اصلاحی مصوب 1/3/1386 موسوم به تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری

ماده واحده- با کوتاهتر شدن دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی همزمان با انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در یک روز برگزار گردد؛ به گونه‌ای که شروع کار شوراهای اسلامی پنجم، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم باشد.

[5] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت« که اعضاء آن پنج نفر می‌باشد» اضافه گردید.

[6] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره فوق الحاق گردید.

[7] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 ماده(6) به شرح زیر حذف گردید و تبصره ذیل آن به ماده(5) الحاق گردید.

‌ماده 6 - شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می‌گردد.
‌تبصره - از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخشی کمتر از پنج روستا باشد‌اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضاء شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

[8] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 5/5/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

‌ماده 7 - تعداد اعضاء شوراهای اسلامی شهر و شهرک به شرح زیر تعیین می‌شود:
‌الف - شهرک‌ها از دویست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا 5 نفر.
ب - شهرهای تا 50 هزار نفر، 5 نفر.

ج - شهرهای بیش از 50 هزار تا دویست هزار نفر جمعیت، 7 نفر.

‌د - شهرهای بیش از 200 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت، 9 نفر.

هـ - شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت، 11 نفر.

‌و - شهر تهران، 15 نفر.

‌تبصره - ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری جمعیتی خواهد بود.

[9] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«، بخش» حذف گردید.

[10] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

‌ماده 8 - تعداد اعضاء علی‌البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاء اصلی هر شورا با اولویت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزین‌اکثریت قرار می‌گیرند.

‌در صورتی که تعداد داوطلبان کمتر از مجموع اعضاء اصلی و علی‌البدل باشد تعداد مازاد بر اعضاء اصلی به عنوان اعضاء علی‌البدل انتخاب‌می‌شوند و در صورتی که تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر از تعداد اعضاء اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.

[11] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره فوق الحاق گردید.

[12] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 ماده فوق و تبصره ذیل آن جایگزین متن زیرگردید:

ماده 9 - چنانچه یک یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضای‌شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل‌می‌شود.

‌تبصره - در شهرهای جدیدالتأسیس (‌به تشخیص وزارت کشور) انتخابات شورای‌شهر برای بقیه دوره چهارساله برگزار می‌شود.

توضیح این‌که ماده اخیرالذکر و تبصره ذیل آن قبلاً به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 جایگزین متن زیر گردیده بود:

ماده 9- هرگاه عضو یا اعضائی به هردلیل از عضویت شورا خارج شوند از اعضاء علی‌البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آراء دعوت می‌شود.

[13] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 واژه «، شهرداران» در ماده فوق اضافه گردید.

[14] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 واژه «دهیار» حذف گردید.

[15] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت « شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دونفر نماینده در شورا مستثنی می‌باشند» به انتهای ماده فوق اضافه و تبصره(3) به شرح زیر حذف گردید.

تبصره 3- شورای شهرستان حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشکیل می‌شود.

[16] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره(2) ماده فوق به شرح زیر حذف و در نتیجه شماره تبصره(1) نیز حذف گردید.

‌تبصره 2 - شورای استان حداکثر یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای‌شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشکیل می‌شود.

ضمناً پیش از این به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق با دو تبصره جایگزین متن زیر گردیده بود:

ماده 11- در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار، شهرکها و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهرمرکز شهرستان‌ از فرماندار، مقامات مذکور موظف به شرکت در جلسات شورای مربوط می‌باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه انجام پذیرد. در صورت خودداری مقامات مذکور از شرکت در جلسات شورای مربوط بدون عذر موجه، توسط مسؤول مافوق کتباً مورد تذکر و در صورت تکرار مورد توبیخ قرار خواهند گرفت.

[17] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

‌ماده 12 - شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری از تقسیمات کشوری تشکیل می‌شود که به ترتیب طبق مواد(2) و(3) قانون تعاریف و‌ضوابط تقسیمات کشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.

[18] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«وشهر» به این ماده اضافه شد.

[19] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

‌ماده 13 - در مجتمع‌های مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها که واحدهای مسکونی آن به صورت مستقل یا‌آپارتمان قابل تملک اشخاص باشد و طبق مقررات شهرک خوانده شود شورایی به نام شورای اسلامی شهرک تشکیل می‌گردد.

‌تبصره - مکآنهای جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل دارای 200 خانوار بوده و عرفاً شهرک نامیده می‌شود بنا به تشخیص‌وزارت کشور و صرفاً به جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرک شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون‌مربوط به شورای شهرک در آن اجراء و سایر مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خود می‌باشد.

[20] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره(2) ماده فوق با متن زیر حذف و به تبع آن شماره تبصره‌های بعدی اصلاح گردید:

تبصره 2- حداکثر یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای استانها، شورای عالی استانها به دعوت وزیرکشور تشکیل می‌شود.

این ماده با چهارتبصره قبلاً به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 جایگزین متن زیر گردیده بود:

ماده 14- هر فرد می‌تواند فقط عضو یک شورا باشد.

تبصره - اعضاء شورای اسلامی روستا که به عضویت اصلی یا علی‌البدل شورای اسلامی بخش انتخاب می‌شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.

[21] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق با سه تبصره الحاق گردید.

[22] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره فوق جایگزین متن زیر گردید:

تبصره 1- هرفرد می‌تواند فقط عضو یک شورای روستا یا شهر باشد.

23- به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره فوق جایگزین متن زیر گردید:

تبصره 3- نامزدشدن اعضاء شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا در مهلت مقرر قانونی می‌باشد.

24- به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

ماده 15- جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضاء اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر می‌باشد.

[25] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 ماده فوق الحاق گردید.

[26] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«وفق ماده 15مکرر» اضافه شد.

[27] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«برای مدت یک‌سال» اضافه شد.

28- به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

ماده 16- اولین جلسه شوراها ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسؤولین واحدهای تقسیمات کشوری حوزه‌های انتخابیه و با ریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل می‌شود و از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی انتخاب می نمایند.

[29] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 واژه « بخش» به ماده فوق افزوده شد.

30- به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق الحاق گردید.

[31] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 عبارت«و شهرک» حذف گردید.

[32] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 الحاق گردید.

[33] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 الحاق گردید و به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت« در هیچ‌حوزه‌ای رأی نداده باشند» جایگزین عبارت زیر گردید:

«در انتخابات شرکت نکرده باشند.»

[34] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«یا پلمپ» به بند فوق اضافه گردید.

[35] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عدد«15»‌به عدد«18» تغییریافت.

[36] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 بند(ج) به شرح زیر حذف

«ج - سکونت حداقل یک سال متصل به زمان أخذ رأی در محل »

و بند(و) به شرح فوق جایگزین متن زیرگردید:

«و - دآراء بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی»

[37] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 بندهای(د) و (هـ) و (و) به ترتیب به (ج)،(د)و(هـ) تغییریافت و بند(هـ)فوق جایگزین متن زیر گردید.

هـ - دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستا و داشتن حداقل مدرک‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای تا یک میلیون نفر جمعیت و مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت.

[38] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 بند فوق الحاق گردید.

[39] - به موجب تبصره ذیل قانون تغییر عنوان اعضاء شوراهای اسلامی روستاهایی که به شهر تبدیل شده‌اند(مصوب 17/5/1378):

کلیه اعضاء شورای اسلامی شهرها و شهرکها و روستاها که بخواهند در انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا شوند باید حداقل دوماه قبل از ثبت نام از عضویت در شورا استعفاء نمایند(به موجب قانون اصلاحی مصوب 25/8/1379 مهلت مزبور از چهارماه به دوماه تقلیل یافته است.)

[40]،41، 42، 43 و 44- به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 به ترتیب عبارات«نمایندگان خبرگان رهبری» ، «رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی ، دادستان دیوان محاسبات» ، «و معاونین وی» پس از عبارت «رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دبیرهیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه»و«رؤسای دانشگاههای (دولتی، غیردولتی)» اضافه گردید.

[45] - به موجب مصوبه شماره 22838/01901 مورخ 19/3/1383 شورای عالی اداری نام بنیاد شهید و امورایثارگران تغییریافت

[46] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 عبارت«دوماه» حذف گردید

47- به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«شهرداران و معاونین آنان» اضافه گردید.

[48] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 عبارت«دوماه» حذف گردید.

[49] ،50 و51- به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 به ترتیب:

حرف(و) بعد از عبارت«شهرداران» تبدیل به «،»‌ گردید و واژه«شهرداری» و عبارت«همچنین دهیاران و شاغلین در دهیاری» اضافه گردید.

[52] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 عبارت«دوماه» حذف گردید.

[53] - به موجب قانون استفساریه مصوب 25/10/1384 عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده فوق منافات دارد.

[54] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 بند فوق الحاق گردید.

[55] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«تاپایان همان دوره » جایگزین متن زیرگردید:

«به مدت چهارسال»

[56] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

‌ماده 31 - در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضاء اصلی و علی‌البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل‌جلسه گردد و بیش از هجده‌ماه به پایان دوره مانده باشد وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف دو ماه انتخابات میان دوره‌ای جهت تکمیل تعداد‌اعضاء اصلی و علی‌البدل و ادامه فعالیت آن را برگزار نماید.

پیش از این به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 مدت «شش‌ماه» به «هجده ماه» تغییر یافته بود.

[57] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«پس از تأیید هیأت نظارت» اضافه گردید.

[58] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق و تبصره(1) آن جایگزین متن زیر گردید:

‌ماده 32 - به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک، هیأت اجرائی شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت‌احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می‌شود.

‌تبصره - برای تعیین هفت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرها و شهرکهای محدوده‌شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت شهرستان، از آنان دعوت به عمل می‌آورد.

[59] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 تبصره فوق الحاق گردید.

[60] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«پس از تأیید هیأت نظارت» اضافه گردید.

[61] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق و تبصره(1)‌آن جایگزین متن زیرگردید:

ماده 33 - برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیأت اجرائی بخش‌به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده(32) و مسؤول جهادسازندگی بخش و یا معاون مدیرجهادسازندگی شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می‌شود.

‌تبصره - برای تعیین شش‌نفر از معتمدان هیأت اجرائی، بخشدار بیست و پنج‌نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت بخش، از آنها دعوت به‌عمل می‌آورد.

[62] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 تبصره فوق الحاق گردید.

[63] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

‌ماده 34 - معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار (‌یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده،‌پس از حضور دو سوم مدعوین (‌حداقل 17 نفر) از بین خود به ترتیب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلی و هفت و شش نفر را به عنوان‌معتمدان علی‌البدل هیأت اجرائی شهرستان و بخش با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.

[64] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

‌ماده 35 - فرماندار و بخشدار (‌یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هفت و شش نفر معتمد اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی‌انتخابات دعوت نماید.

[65] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 تبصره فوق جایگزین متن زیرگردید:

‌تبصره 3 - در صورتی که با دعوت از اعضاء علی‌البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضاء اداری هیأت اجرائی بقیه معتمدان (‌به ترتیب 11 و 13‌نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضاء را از میان خود انتخاب نمایند.

[66] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 عبارت«و بخشدار» اضافه گردید.

67- پاورقی ندارد.

[68] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 علامت«،» اضافه شد.

[69] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 علامت«،» اضافه شد.

[70] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

ماده 48- نظر هیأتهای اجرائی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان‌قطعی است و نظر هیأتهای مذکور درخصوص رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تأیید‌ هیأتهای نظارت معتبر است.

[71] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«فرماندار یا بخشدار به عنوان رئیس» اضافه گردید.

[72] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 عبارت« و شهرک» حذف گردید.

[73] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 تبصره فوق الحاق گردید.

[74] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 به بعد از ماده(63) منتقل شد.

[75] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«رؤسای هیأتهای اجرائی» جایگزین عبارت«مقامات وزارت کشور» گردید.

[76] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید و به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 بعد از ماده(63) قرارگرفت:

ماده 59- اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء است.

[77] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت« یا پلمپ» اضافه شد.

[78] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386عبارت«و- سایر مقررات انتخابات» به عنوان یک بخش به ذیل فصل دوم اضافه گردید.

[79] و80- به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 مواد فوق از فصل پنجم به این قسمت منتقل و به ترتیب به عنوان مواد(67مکرر1 و 67مکرر2) شماره آنها تغییریافت.

[81] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 این ماده از فصل پنجم به این قسمت منتقل و شماره آن به (67مکرر3) تغییریافت و واژه «استانی» اضافه گردید.

[82] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«آگاه‌سازی» جایگزین عبارت«آگاه نمودن» گردید.

[83] و84- به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 مواد فوق به این قسمت منتقل وشماره آنها به ترتیب به (67مکرر4 و 67مکرر5) تغییریافت.

[85] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 عبارت«و اختیارات» اضافه گردید.

[86] - به موجب ماده واحده قانون تغییر عنوان اعضاء شوراهای اسلامی روستایی که به شهر تبدیل شده‌اند (مصوب 17/5/1378):

«نام اعضاء شورای اسلامی روستایی که بعد از انتخابات به شهر مبدل شده‌اند و می‌شوند به اعضاء شورای اسلامی شهر مبدل و وظیفه شورای اسلامی شهر را دآراء هستند.»

[87] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«و پیگیری» اضافه گردید.

[88] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 واژه «مصوبات» جایگزین عبارت«تصمیم‌های» گردید.

[89] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 بند فوق جایگزین متن زیرگردید:

ب - بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائیهای موجود در روستا و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه‌ها و ارائه آن به مقامات مسؤول ذی‌ربط

[90] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 بند فوق جایگزین متن زیرگردید:

ج- جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسؤولین اجرائی وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که در ارتباط با روستا فعالیت می‌کنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها.

[91] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 بند فوق جایگزین متن زیر گردید:

ط- ایجاد زمینه مناسب جهت اجراء مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط.

[92] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«حسب درخواست بخشدار» اضافه گردید.

[93] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 بند فوق جایگزین متن زیر گردید:

ل - جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی

[94]- به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 بندهای فوق الحاق گردید.

95، 96، 97و98- به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 بندهای فوق الحاق گردید.

[99] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق الحاق گردید.

[100] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیرگردید:

ماده 69 - وظایف دهیار به شرح زیر می‌باشد:

1 - اجراء تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.

2 - همکاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل‌اختلافات محلی.

3 - اعلام فرامین و قوانین دولتی.

4 - مراقبت و حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی‌های روستا.

5 - همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.

6 - مراقبت در اجراء مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.

7 - همکاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات.

8 - همکاری مؤثر با مسؤولین ذی‌ربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده و حریم روستا.

[101] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 بند فوق الحاق گردید.

[102] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت« بخش از‌قبیل توسعه» حذف گردید.

103- به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

‌ماده 70 - وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است:

‌الف - بررسی و آگاهی از مشکلات و کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش و ارائه‌طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسؤولین اجرائی منطقه.

ب - همکاری با مسؤولین اجرائی به منظور پیشبرد کارها و برنامه‌های عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راه‌های اصلی و فرعی بخش،‌برق‌رسانی، لوله‌کشی آب آشامیدنی، کانال‌کشی آب زراعی، قنوات، لایروبی نهرها، تعمیر مساجد، زیارتگاهها، حسینیه‌ها و تکایا و امور مربوط به حفظ‌و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگی مسؤولین ذی‌ربط منطقه و سازمآنهای مملکتی.

ج - همکاری با مسؤولین اجرائی کشور و منطقه و شوراهای اسلامی روستایی جهت انجام خدمات عمومی، انتخابات سراسری و محلی،‌سرشماری‌های جمعیتی، زراعی، دامی، صنعتی و مانند اینها.

‌د - همکاری با مسؤولین امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی،‌فرهنگی و منابع طبیعی منطقه.

هـ - ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش.

‌و - نظارت بر طرحهای عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگل‌های‌خارج از حیطه روستاهای موجود در بخش.

‌ز - نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی.

ح - حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که قابل پیگیری قضایی‌نیست.

ط - پی‌گیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در مواردی که شاکی ندارد از طریق مقامات ذی‌صلاح.

ی - رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی روستا است.

ک - رسیدگی و پیش‌گیری مشکلات اهالی مزارع مستقل و آبادی‌های زیر بیست خانوار که فاقد شورای اسلامی روستا می‌باشند.

ل - جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تأمین هزینه‌های مربوط به شوراها و اداره دهیاری‌ها.
م - همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.

[104] و105- به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 بندهای فوق الحاق گردید.

[106] - به موجب استفساریه مصوب 6/3/1382:

‌منظور مقنن از تبصره (1) بند (1) ماده (71) قانون مذکور این است که شوراهای‌اسلامی کشور در هر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از این‌که دوره چهارساله شهردار‌قبلی پایان یافته باشد یا خیر نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند.

[107] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/10/1383 تبصره فوق جایگزین متن زیرگردید:

تبصره 2- شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.

[108] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 4/8/1382 متن داخل علامت« »اضافه گردید.

[109] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«گردشگری و» اضافه گردید.

[110]و111 - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«با رعایت مقررات مربوط» اضافه گردید.

[112] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 واژه «وسائط» جایگزین واژه «وسایل» شد.

[113] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«با رعایت مقررات قانونی مربوط» اضافه شد.

[114] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره فوق که قبلاً به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 الحاق گردیده بود به تبصره(1) اصلاح گردید.

[115] - به موجب قانون اصلاحی مصوب27/8/1386 تبصره فوق الحاق گردید.

[116] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 بندفوق الحاق گردید.

117و 118 - - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 بندهای فوق الحاق گردید.

[119] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 بند فوق با دوتبصره الحاق و سپس به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 دوتبصره زیر حذف گردید:

‌تبصره 1 - در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است، شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال‌از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
‌تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند در طول‌مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

[120] - این ماده به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 به عنوان ماده(82مکرر3) به فصل چهارم، ترتیب رسیدگی به تخلفات منتقل گردید.

[121] - به موجب قانون 27/8/1386 ماده فوق به عنوان بند(9) به ذیل ماده(78مکرر2) منتقل گردید.

[122] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

ماده 76- به استثناء مواردی که مربوط به شهرداری می‌باشد وظایف شورای اسلامی شهرک همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود.

[123] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«و دهستان» حذف گردید.

[124] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 واژه«می‌توانند» به واژه«می‌تواند» اصلاح شد.

[125] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«وروستا» حذف گردید.

[126] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 واژه«نمایند» به واژه«نماید» اصلاح گردید.

[127] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 علامت«،» اضافه گردید.

[128] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386عبارت«وشوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهرمرکز استان» اضافه گردید.

[129] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 7/6/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

ماده 78- شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند.

[130] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره ذیل بند فوق به شرح زیر حذف گردید:

‌تبصره - سه نفر از اعضاء شورای استان به انتخاب آن شورا در جلسات شورای ‌برنامه‌ریزی و توسعه استان شرکت می‌نمایند.

[131] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق با شش‌بند الحاق گردید.

[132] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 بندهای(7)،(8)و(9) و تبصره ذیل آن الحاق گردید.

[133] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 بند فوق جایگزین متن زیرگردید:

7 - برنامه‌ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از‌طریق برگزاری دوره‌های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور.

[134] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق با هشت بند الحاق گردید.

[135] - بندفوق که به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(75)‌جایگزین متن زیر گردیده بود به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 به عنوان بند(9) به ذیل ماده بالا اضافه گردید:

ماده 75- کلیه اموال منقول و غیرمنقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهرداری مربوطه است و نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین می‌گردد.

[136] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«حداکثر یک سال پس از تشکیل» حذف گردید.

[137] - بند فوق پیش از این به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مکرر3)‌الحاق وسپس به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 به عنوان بند(10) ذیل ماده فوق قرارگرفت.

[138] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عدد(دو) به عدد(یک) تغییریافت.

[139] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عدد(یک) به عدد(دو) تغییریافت.

[140] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عددعبارت«از اعضاء شورای استان» افزوده گردید.

[141] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره ذیل ماده فوق به عنوان تبصره(1)‌اصلاح گردید.

[142] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق با یک تبصره جایگزین متن زیر گردید:

ماده 79 - به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها هیأت‌هایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به‌ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

‌الف - هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به عضویت یکی از معاونین رییس جمهور، معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور،‌یکی از معاونین رییس قوه قضاییه به انتخاب رییس این قوه، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل، 3 نفر از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی (‌دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی).
ب - هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت استاندار، عالی‌ترین مقام قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیأت مرکزی حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا.

‌تبصره 1 - در صورتی که موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مرکز استان باشد، نماینده شورای شهر دیگری که از حیث جمعیت بزرگترین‌شهر استان محسوب می‌شود عضویت خواهد داشت.

‌تبصره 2 - هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در صورت نیاز و با تأیید هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات می‌تواند‌نسبت به تشکیل هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان مرکب از سه نفر به انتخاب هیأت استان اقدام نماید.

‌تبصره 3 - دبیرخانه هیأت مرکزی در وزارت کشور می‌باشد و معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور به عنوان دبیر هیأت خواهد بود.

‌هیأت در اولین جلسه یک رییس و یک نایب رییس از بین خود انتخاب خواهد نمود.

[143] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره فوق الحاق گردید.

[144] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عدد«پانزده» به عدد«بیست» تغییر یافت.

[145] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره فوق به عنوان تبصره یک اصلاح گردید.

[146] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

‌ماده 80 - در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظائف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسؤولان اجرائی مربوطه‌می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر‌نمایند. شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در‌بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مکلف‌است ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تأیید‌هیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.

[147] و148- به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره‌های فوق الحاق گردید.

[149] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی» اضافه گردید.

[150] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 ماده فوق جایگزین متن زیرگردید:

‌‌ماده 82 - چنانچه هر یک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را‌از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که‌موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا‌انجام دهد به شرح زیر به صورت موقت یا برای مدت باقیمانده دوره شورا، سلب‌عضویت می‌گردد:

ماده فوق قبلاً به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 همراه با دو بند و دوتبصره جایگزین متن زیر گردیده بود:

‌ماده 82 - سلب عضویت در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش و شهرک، با تصویب هیأت حل اختلاف استان و در مورد شورای شهرها با‌پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی خواهد بود.

‌فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و‌لازم‌الاجراء خواهد بود.

[151] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 ماده فوق جایگزین متن زیر که جزئی از ماده(82) مصوب 6/7/1382 می‌باشد گردید:

1 - در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا‌فرماندار و درمورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و‌تصویب شورای حل اختلاف استان.

2 - در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و یا استاندار و‌درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.

‌تبصره 1 - سلب عضویت اعضاء شورای مافوق موجب سلب عضویت از شورای‌مادون نمی‌گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی‌ربط.

‌تبصره 2 - فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح‌شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و‌لازم‌الاجراء خواهد بود.

[152] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 شماره ماده فوق از «مکرر1 » به «مکرر2 »تغییریافت.

[153] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق الحاق گردید.

[154] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«در غیراین‌صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد.» به تبصره فوق اضافه گردید.

[155] - این ماده با دوتبصره که به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 جایگزین ماده زیرگردیده بود؛

ماده 74- شورای شهر و یا هریک از اعضاء حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آنها دستور بدهند.

به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 به عنوان ماده 82مکرر3 به این فصل منتقل گردید.

[156] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت« در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد»به تبصره فوق اضافه گردید.

[157] - این ماده به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 به شرح فوق الحاق و به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 شماره آن از «مکرر3» به «مکرر4» اصلاح گردید.

[158] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت« روستا و » اضافه گردید.

[159] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 عبارت«و شهرک» حذف گردید.

[160] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت «وبخش» حذف گردید.

[161] - به موجب قانون مصوب 27/8/1386 متن فوق جایگزین ماده(92) سابق گردید و ماده اخیر به عنوان ماده(96) به انتهای قانون منتقل گردید.

[162] - شماره ماده فوق که به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مکرر4) الحاق گردیده بود به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 به ماده(93) اصلاح گردید و ماده(93سابق) با متن زیر حذف گردید:
ماده93- کلیه وجوه و سپرده‌های انجمن‌های منحله ده و شهرستان نزد بانکها و نیز اموال منقول و غیر منقول آنها حسب مورد در اختیار‌شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار می‌گیرد تا در جهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد.

[163] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 واژه«عضو» اضافه گردید.

[164] - شماره ماده فوق که به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مکرر5) الحاق گردیده بود به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 به ماده(94) و ماده(94سابق) به ماده(97) اصلاح گردید.

[165] - شماره ماده فوق که به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مکرر6) الحاق گردیده بود به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 به ماده(95) و ماده(95سابق) به ماده(98) اصلاح گردید.

[166] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 شماره ماده فوق از ماده(92) به ماده(96)‌تغییر یافت.

[167] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 شماره ماده فوق از ماده(94) به ماده(97)‌تغییر یافت.

[168] - ماده فوق به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 الحاق و به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 شماره آن از (95) به (98) تغییریافت.
۰۵ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون نظارت بر رفتار قضات (مصوب 1392/2/25) و آیین نامه آن.

کلیات 

ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است. 

ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند. 
تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود. 

ماده ۳ـ عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می‌گردد: 
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی‌ قضات 
دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی‌ قضات 
دادسرا: دادسرای انتظامی‌ قضات 
دادستان: دادستان انتظامی‌ قضات 
دادیار: دادیار انتظامی‌ قضات 
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات 
دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات 

 
فصل اول ـ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات 

ماده ۴ـ دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دومستشار است. 
تبصره ـ دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می‌دهند. 

ماده ۵ ـ رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی‌ درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد. 
تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند. 

ماده ۶ ـ امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است: 
۱ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ قضات 
۲ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی 
۳ـ ترفیع پایه قضائی 
۴ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (۲۸) این‌قانون 
۵ ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی 
۶ ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی و ماده (۳۰) این قانون 
۷ـ سایر امور به موجب قوانین خاص 

ماده ۷ـ به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است. 
تبصره ـ به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی‌ شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود. 

ماده ۸ ـ دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌نماید. 

ماده ۹ـ ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی ‌درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد. 

ماده ۱۰ـ دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده‌سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی‌درجه سه یا بالاتر نداشته باشند. 

ماده ۱۱ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از: 
۱ ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه‌ 
۲ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان 
۳ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی 
۴ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه 
۵ ـ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی 
۶ ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه 
۷ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص 
تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد. 

ماده ۱۲ـ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. 

 
فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی 

ماده ۱۳ـ مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است: 
۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی 
۲ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی 
۳ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه 
۴ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال 
۵ ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال 
۶ ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی 
۷ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی 
۸ ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه 
۹ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال 
۱۰ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه 
۱۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی 
۱۲ـ انفصال دائم از خدمت قضائی 
۱۳ـ انفصال دائم از خدمات دولتی 

ماده ۱۴ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند: 
۱ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند 
۲ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن 
۳ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه 
۴ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب 
۵ ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط 
۶ ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی 
۷ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه 
۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله 
۹ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی 

ماده ۱۵ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد: 
۱ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل 
۲ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز 
۳ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه 
۴ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن 
۵ ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی 
۶ ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن 
۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن 
۸ ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی 
۹ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون 

ماده ۱۶ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند: 
۱ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی 
۲ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی 
۳ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده 
۴ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز 
۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی 

ماده ۱۷ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند: 
۱ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر 
۲ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت 
۳ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده 
۴ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی 
۵ ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی 
۶ـ رفتار خلاف شأن قضائی 
تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند. 

ماده ۱۸ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است. 
تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود. 

ماده ۱۹ـ ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی‌ است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می‌شود. 

ماده ۲۰ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (۱۳) ‌این قانون محکوم می‌شود. 

ماده ۲۱ـ به محکومین مستوجب مجازات بند (۱۲) ماده (۱۳) این قانون (درصورت تقاضا) و همچنین بند (۱۳) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نموده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (۵۲۲) قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می‌گردد. 
 

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی 

ماده ۲۲ـ جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است: 
۱ـ شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او 
۲ـ اعلام رئیس قوه قضائیه 
۳ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور 
۴ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی 
۵ ـ ارجاع دادگاه عالی 
۶ ـ اطلاع دادستان 
تبصره ۱ـ در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید. 
تبصره ۲ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد. 

ماده ۲۳ـ رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی‌قضات ارسال نمایند. 
تبصره ـ شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید. 

ماده ۲۴ـ چنانچه دادیار درحین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید. 
تبصره ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می‌شود. 

ماده ۲۵ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی‌موقوف می‌شود: 
۱ـ موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد. 
۲ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد. 
۳ـ قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد. 
تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است. 

ماده ۲۶ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند. 
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود. 

ماده ۲۷ـ قضـات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را أخذ نمایند. 

ماده ۲۸ـ در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است. 

ماده ۲۹ـ دادستان می‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر این‌که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد. 

ماده ۳۰ـ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است. 
تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست. 

ماده ۳۱ـ قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می‌کند. 

ماده ۳۲ـ تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرارتعلیق بیش از یک‌بار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. 

ماده ۳۳ـ به تخلفات انتظامی‌قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می‌شود. 

ماده ۳۴ـ رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده‌، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می‌نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می‌کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می‌گردد. قاضی یاد شده می‌تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید. 
تبصره ۱ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است. 
تبصره ۲ـ در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده‌ها، به ترتیب توسط رؤساء شعب بعدی ارجاع می‌شود. 

ماده ۳۵ـ جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و درصورت عدم حضور هریک از آنان عضو معاون جایگزین می‌گردد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می‌یابد. 

ماده ۳۶ـ آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعی و در سایر موارد توسط محکوم‌علیه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است. 
تبصره ۱ـ شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است. 
تبصره ۲ـ نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است. 

ماده ۳۷ـ محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می‌شود. 
تبصره ـ جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است. 

ماده ۳۸ـ اجرای احکام قطعی دادگاههای عالی برعهده دادسرا است. 

 
فصل چهارم ـ تعلیق قاضی 

ماده ۳۹ـ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می‌کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. 
تبصره ۱ـ مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید. 
تبصره ۲ـ دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می‌نماید. 
تبصره ۳ـ در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید. 

ماده ۴۰ـ تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می‌گیرد مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده ‌ (۳۹) این قانون عمل می‌شود. 
تبصره ـ احضار قاضی که برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می‌شود. 

ماده ۴۱ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می‌شود. 

ماده ۴۲ـ قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است. 

ماده ۴۳ـ تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هریک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی‌ نیست. 


فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات

ماده ۴۴ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی می‌تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد: 
۱ـ رئیس قوه قضائیه 
۲ـ رئیس دیوان عالی کشور 
۳ـ دادستان کل کشور 
۴ـ رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن 
۵ ـ دادستان انتظامی‌ قضات 
۶ ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان 
تبصره ۱ـ این دادگاه فقط به صلاحیت قضـاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته است رسیدگی می‌کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. 
تبصره ۲ـ رئیس قوه قضائیه درصورت تأیید رأی قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می‌نماید. 

ماده ۴۵ـ در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می‌گردد: 
۱ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه 
۲ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری 
۳ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور 
۴ـ دادستان انتظامی‌ قضات 
کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان ‌است. 

ماده ۴۶ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌نماید: 
۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی 
۲ـ بازخریدی 
۳ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی 
۴ـ انفصال دائم از مشاغل قضائی 
۵ ـ انفصال دائم از خدمات دولتی 
تبصره ۱ـ عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست. 
تبصره ۲ـ مشمولین بندهای (۴) و (۵) این ماده از مزایای ماده (۲۱) این قانون بهره‌مند می‌شوند. 

ماده ۴۷ـ چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می‌شود. 

ماده ۴۸ـ رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید. 

ماده ۴۹ـ دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل می‌شود و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضائی داشته باشند. 
تبصره ـ در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. 

ماده ۵۰ ـ دادگاههای مذکور در این فصل، با حضور تمامی‌اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رأی با دفتر دادگاه است. 
تبصره ـ تصمیمات به نشانی اعلام شده توسط قاضی به کمیسیون به نحو محرمانه ابلاغ می‌شود و هرگاه قاضی آدرس اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است. 

ماده ۵۱ ـ چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاههای مذکور در این فصل بر تأیید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می‌شود. 

ماده ۵۲ ـ اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است. 

ماده ۵۳ ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می‌شود. 

ماده ۵۴ ـ جهات ردّ قضات مذکور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است. 

ماده ۵۵ ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. 

ماده ۵۶ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی‌قوانین و مقررات زیر ملغی می‌باشد: 
۱ـ ماده (۱۱۳) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷/۴/۱۳۰۷ 
۲ـ مواد (۲۱)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۱) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۶ 
۳ـ ماده (۱) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب ۶/۱۱/۱۳۰۷ 
۴ـ قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب ۱۳/۸/۱۳۰۹ 
۵ ـ ماده (۵۱) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب ۶/۱۰/۱۳۱۵ 
۶ ـ ماده (۴) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷ 
۷ـ مواد (۳۰) و (۳۳) لغایت (۴۳) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳ 
۸ ـ بندهای (ج)، (و) و (ه‍) ماده (۱) و مواد (۲) و (۳) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۵ 
۹ـ ماده (۳) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۹/۱۰/۱۳۳۷ 
۱۰ـ مواد (۲) و (۶) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹ 
۱۱ـ مواد (۲۶) و (۲۷) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶ 
۱۲ـ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۸ 
۱۳ـ بند (۵) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ 
۱۴ـ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۶ 
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
 
آئین نامه اجرائی نظارت بر رفتار قضات مصوب  1392/2/30
 
در اجرای ماده۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌شود: 
 

کلیات
 
ماده۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار رفته است: 
 
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات
 
دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات
 
دادسرا: دادسرای انتظامی قضات
 
دادستان: دادستان انتظامی قضات
 
دادیار: دادیار انتظامی قضات
 
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
 
سابقه قضایی: مدتی که دارنده پایه قضایی در مراجع قضایی اشتغال دارد. 
 
دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات
 
مرجع صالح کیفری: دادسرا یا دادگاه صالح رسیدگی به جرائم قضات
 
کمیسیون: کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات
 
دبیر: دبیر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات
 
قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی
 
آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
 
ماده۲ـ نظارت انتظامی بر عملکرد و رفتار قضات از حیث رعایت شئون قضایی و رسیدگی به تخلفات و صلاحیت قضایی آن‌ها براساس قانون و آیین‌نامه می‌باشد. 
 
ماده۳ـ تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون می‌باشند. 
 
ماده۴ـ به تخلفات قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اعم از روحانی و غیرروحانی که حین یا به سبب خدمت قضایی در آن نهاد مرتکب شوند مطابق آیین‌نامه دادسرا‌ها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود. 

 
فصل اول ـ تشکیلات
 
ماده۵ ـ دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به تشخیص رییس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار می‌باشد. 
 
تبصره ـ رییس شعبه اول دادگاه عالی بر شعب دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر نظارت اداری دارد. 
 
ماده۶ ـ ترفیع پایه قضایی دارندگان پایه قضایی به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس شعـبه اول دادگاه عالی پیـشنهاد و به تصویـب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. 
 
ماده۷ـ دادستان به تعداد کافی دارای معاون و دادیار است و می‌تواند اختیارات و وظایف قابل تفویض خود را به معاونین دادسرا محول نماید. 

 
فصل دوم ـ تخلفات انتظامی
 
ماده۸ ـ منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند۱ ماده ۱۴ قانون درج نکردن نام و نام خانوادگی و سمت قاضی می‌باشد. 
 
ماده۹ـ عدم شرکت قاضی در جلسات هیأت‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند۶ ماده ۱۴ قانون چنانچه در وقت غیراداری باشد در صورتی تخلف محسوب می‌شود که قبلاً تمایل قاضی اخذ شده باشد. 
 
ماده۱۰ـ مدیران بخش‌های مختلف قضایی موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخیر بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به کارگزینی قضات و دادسرا گزارش نمایند. کارگزینی نیز موظف است به محض اطلاع از هر طریق، مراتب را به دادسرا اعلام نماید. 
 
ماده۱۱ـ در صورتی که قاضی قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند۲ ماده ۱۷ قانون نموده باشد باید در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحویل و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال به موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد. 
 
ماده۱۲ـ منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کار‌شناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند. 
 
ماده۱۳ـ تـعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف‌شأن قضایی در جرائم عمدی موضوع بند۶ ماده ۱۳ قانون منوط به صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نمی‌باشد. لکن صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است. 
 
ماده۱۴ـ کسانی که براساس ماده ۲۱ قانون درخواست دریافت معادل وجوه پرداختی به صندوق بازنشستگی را نموده‌اند. اداره کل کارگزینی قضات و امور مالی قوه‌قضاییه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تمهید مقدمات قانونی پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظائف خود اقدام نمایند. 
 

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی
 
ماده۱۵ـ شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد: 
 
۱ـ نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک. 
 
۲ـ سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد. 
 
۳ـ هویت قاضی یا قضات مورد شکایت. 
 
۴ـ مشـخص بودن (کلی نبودن) شـکوائیه و در صـورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت. 
 
۵ ـ امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او. 
 
تبصره۱ـ در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود. 
 
تبصره۲ـ در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره۱ ماده ۲۲ قانون، شکوائیه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید. 
 
تبصره۳ـ نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم‌مقام قانونی محسوب می‌گردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد. 
 
تبصره۴ـ شکایات واصله به دادگستری مراکز استان‌ها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعایت نکات فوق‌الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می‌گردد. 
 
ماده۱۶ـ مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در صورت وصول گزارشهائی علیه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضایی لازم و با رعایت شئون قضایی و به نحوی که به حیثیت قضایی قاضی خدشه‌ای وارد نشود تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش می‌دهد. 
 
ماده۱۷ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می‌رسد. دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است. 
 
ماده۱۸ـ در صورتی که عمل ارتکابی علاوه بر عنوان تخلف انتظامی عنوان جزایی نیز داشته باشد، دادستان پس از جری تشریفات رسیدگی مقرر در ماده۳۹ قانون، مدارک مربوط را جهت رسیدگی به مرجع صالح کیفری ارسال می‌دارد. رسیدگی انتظامی به تخلف و نیز در صورتیکه فعل واحد دارای وصف انتظامی و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده ۴۳ قانون موقوف به تعیین تکلیف پرونده در مرجع صالح کیفری نمی‌باشد. 
 
ماده۱۹ـ قضات دادسرا به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی باید حتی‌الامکان از مطالبه اصل پرونده خودداری و با ارسال تصویر شکوائیه یا تصویر اعلام و ارجاع هر یک از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون، گزارش جریان پرونده به همراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از دادگستری مربوط مطالبه نمایند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید به گونه‌ای باشد که مطالبه آن موجب تأخیر در رسیدگی و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمایند. 
 
تبصره ـ هرگاه اوراق یا اطلاعات مورد مطالبه حاوی امور سرّی امنیتی یا خلاف اخلاق باشد که شرعاً اشاعه آنجایز نیست با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد. 
 
ماده۲۰ـ منظور از سایر موارد مذکور در ماده ۲۸ قانون، از قبیل عقیده دادستان به تعقیب انتظامی و عقیده دادیار به منع تعقیب، رفع نقص پرونده، عزیمت به واحد قضایی مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلی و یا انجام تحقیق از منابع مورد نظر می‌باشد. 
 
ماده۲۱ـ اظهارنظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید. 
 
ماده۲۲ـ دادیار پس از رسیدگی، در صورت عدم کشف تخلف صرفاً راجع به قاضی یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکی از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون اظهارنظر می‌نماید. 
 
ماده۲۳ـ چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالی معلوم گردد، حکم مقرر در ماده۱۹ قانون مبنی بر تجمیع اعمال نگردیده واحد اجرای احکام، پرونده‌های مربوط را تجمیع و جهت صدور حکم مقتضی به آخرین شعبه دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال و در صورتی که یکی از احکام قطعی از دادگاه عالی تجدیدنظر صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در این صورت دادگاه، احکام قبلی را نقض و مطابق ماده ۱۹ قانون انشاء رأی می‌نماید. 
 
ماده۲۴ـ هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعائی داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می‌تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید. 
 
ماده۲۵ـ دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاههای عمومی حقوقی را که قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون اختصاص دهد. 
 
ماده۲۶ـ به منظور اجرای آراء قطعی دادگاههای موضوع قانون، معاونت اجرای احکام انتظامی به سرپرستی احد از معاونین دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسیس می‌شود. 
 
ماده۲۷ـ کارگزینی قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مکلف به اجرای احکام ابلاغی از ناحیه دادسرا می‌باشند. 
 
ماده۲۸ـ پس از اعلام تخلف علیه دادستان، اعضای دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر، دادستان کل کشور موظف به انجام تحقیقات مقدماتی است. چنانچه دلائل و قرائن کافی بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور کیفرخواست پرونده را به هیأت موضوع ماده ۷ قانون ارسال می‌نماید. تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور به عمل می‌آید. 
 
 
فصل چهارم ـ تعلیق قاضی
 
ماده۲۹ـ دادستان می‌تواند بررسی موضوع ماده ۳۹ قانون را به معاون خود یا یکی از دادیاران محول نماید. 
 
ماده۳۰ـ دادستان می‌تواند تکلیف مذکور در تبصره۲ ماده ۳۹ قانون را به معاون یا دادیاری که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر انتظامی به او ارجاع شده محول نماید. 
 
ماده۳۱ـ چنانچه دادستان دلایل و قرائن بر توجه اتهام به قاضی را جهت اعمال ماده ۳۹ قانون کافی نداند، پرونده انتظامی بایگانی و چنانچه مرجع کیفری صالح درخواست تعلیق کرده‌باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می‌گردد. 
 
ماده۳۲ـ احضار قاضی در جرایم غیر عمدی که بدون تعلیق و پس از اجازه دادستان صورت می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع و همچنین ابلاغ کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی در صورتی که شاغل در دادگستری استان باشد فقط از طریق رییس کل دادگستری استان مربوط و در غیر این صورت از طریق بالا‌ترین مقام مسئول واحد قضایی مربوط و به صورت محرمانه به عمل می‌آید. 
 
ماده۳۳ـ با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالی یا دادگاه عالی صلاحیت، قاضی منفصل یا سلب صلاحیت شده تا قطعی شدن حکم به واسطه انقضای موعد یا صدور حکم از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت از کار قضایی منع می‌شود. 
 
تبصره ـ در صورتی که قاضی محکوم‌علیه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نماید، دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت باید حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. 
 
ماده۳۴ـ در صورتی که درخواست دادستان مبنی بر تعلیق قاضی از طرف دادگاه رد شود با کشف دلیل جدید، درخواست مجدد تعلیق بلامانع است. 
 
ماده۳۵ـ در جرائم غیرعمدی و موارد اجرای محکومیت مالی چنانچه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد مراتب جهت اعمال ماده ۳۹ قانون به دادستان اعلام می‌شود. 
 
ماده۳۶ـ بازرسی محل کار قاضی در جرائم غیرمشهود، بازرسی بدنی و بازرسی از خودرو، و وسایل تحت تصرف قاضی بدون اجازه دادستان ممنوع است. 
 
ماده۳۷ـ قاضی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وی هنوز تعیین تکلیف نگردیده نیز از مزایای ماده ۴۲ قانون برخوردار خواهد شد. 
 
ماده۳۸ـ در صورت محکومیت قاضی، یک سوم حقوق و مزایایی که به وی پرداخت گردیده قابل استرداد نخواهد بود. 
 
 
فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات
 
ماده۳۹ـ پس از تردید در صلاحیت قاضی از سوی یکی از مقامات مندرج در ماده ۴۴ قانون، گزارش به همراه مستندات به کمیسیون ارسال و با دستور دبیر در دبیرخانه ثبت می‌شود. در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر با تشخیص کمیسیون تحقیقات لازم به نحو مقتضی بعمل خواهد آمد. 
 
ماده۴۰ـ کمیسیون می‌تواند نمایندگانی را جهت تحقیق و بررسی به محل اعزام نماید کلیه مدیران قضایی استان‌ها و ادارات ذیربط مکلفند همکاری لازم را با نمایندگان اعزامی بعمل آورده و کلیه اسناد و مدارک و مستندات را در اختیار آن‌ها قرار دهند. 
 
ماده۴۱ـ رسیدگی کمیسیون محرمانه بوده و تحقیقات لازم باید تا حدامکان، بگونه‌ای انجام شود که حیثیت قاضی مزبور و تشکیلات قضایی مخدوش نگردد. 
 
ماده۴۲ـ چنانچه قاضی که صلاحیت او مورد تردید قرار گرفته است فوت کند یا بازخرید یا بازنشسته و یا به هر نحو از خدمت قضایی به طور دائم منفک شود رسیدگی متوقف و پرونده امر بایگانی می‌شود. 
 
ماده۴۳ـ در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده می‌شود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود. 
 
تبصره ـ وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به قاضی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد. 
 
ماده۴۴ـ در صـورتی که رأی اکثریت اعضاء کمیسیون بر عدم صلاحیت قاضی باشد پرونده جهت رسـیدگی و صدور حکم به دادگاه صـلاحیت ارسـال والا بایگـانی خواهد شد. 
 
ماده۴۵ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از وصول پرونده و تعیین وقت رسیدگی، در وقت مقرر با حضور تمامی اعضاء تشکیل می‌گردد، قاضی که در صلاحیت او تردید شده جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع به نحو مقتضی دعوت می‌شود پس از تفهیم جهات تردید، مدافعات وی استماع و صورتمجلس می‌گردد. عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی مزبور در دادگاه، مانع رسیدگی نخواهد بود. در صورت ضرورت یا تشخیص دادگاه، دبیر یا یکی دیگر از اعضاء کمیسیون در جلسه شرکت نموده و توضیحات لازم را ارائه می‌دهد. 
 
ماده۴۶ـ چنانچه دادگاه عالی صلاحیت، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد با ذکر موارد نقص، پرونده را به کمیسیون اعاده می‌کند. کمیسیون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالی اعاده نماید. 
 
ماده۴۷ـ محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۸ قانون به دفتر دادگاه عالی صلاحیت تقدیم نماید. 
 
ماده۴۸ـ در صورتی که درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد دادگاه عالی صلاحیت قرار رد صادر می‌نماید و این قرار قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت می‌باشد. 
 
ماده۴۹ـ پس از وصول پرونده به دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، دادگاه به اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. در صورت لزوم، دادگاه می‌تواند تجدیدنظر خواه را جهت ادای توضیحات دعوت و در صورت نقص در تحقیقات، با ذکر مورد یا موارد نقص پرونده را به کمیسیون اعاده نماید. کمیسیون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نماید. 
 
ماده۵۰ ـ پس از قطعیت حکم پرونده به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال تا در صورتیکه رئیس قوه قضاییه آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر نماید، مراتب جهت اقدام متقضی، از طریق اجرای احکام دادسرا به اداره کل کارگزینی قضات اعلام شود. رونوشت نامه نیز جهت درج در سوابق به دبیرخانه کمیسیون منعکس می‌شود. 
 
ماده۵۱ ـ پرونده‌هایی که قبل از اجرای قانون در کمیسیون کار‌شناسی مطرح گردیده، در صورتی که منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی در محکمه عالی انتظامی قضات گردیده و بایگانی شده، از شمول قانون خارج می‌باشد و پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی می‌باشد هر چند مسبوق به اظهارنظر در کمیسیون کار‌شناسی و محکمه عالی انتظامی قضات باشد، مشمول قانون است. 
 
ماده۵۲ ـ این آیین‌نامه در ۵۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید. 
 
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

۲۹ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون دیوان عدالت اداری.

 فصل اول ـ تشکیلات


        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.     

        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.


        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.

        فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

        3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

        تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

        تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

        ماده14ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

        ماده15ـ در صورتی که شکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

        ماده16ـ در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه  شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.

        تبصره ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.

        ماده17ـ در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی، مدارک جدیدی تحصیل نماید که مؤثر در رأی باشد، می‌تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادرکننده رأی، تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند.

        تبصره ـ در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجراء رأی را صادر می‌نماید.

        ماده18ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، آراء دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می‌نماید.

        تبصره ـ آرائی که به موجب این ماده صادر شده بجز مواردی که خلاف بین شرع است، قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد.

آئیننامه اجرائی این ماده


        ماده19ـ حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود. 
        2ـ صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.

        3ـ صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.

        تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.

        ماده20ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

 

        فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در دیوان

        ماده21ـ رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.

        تبصره1ـ در مورد پرونده‌هایی‌که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال می‌شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.

        تبصره2ـ هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (50،000) ریال و در شعبه تشخیص یکصدهزار (100،000) ریال می‌باشد.

        تبصره3ـ چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می‌نماید.
        ماده22ـ دادخواست توسط رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می‌شود. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ می‌نماید. طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        ماده23ـ وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آئین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در‌امورمدنی) است.

        ماده24ـ شعبه رسیدگی کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

        ماده25ـ مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده (16) قانون، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی، تقاضای دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌‍‌الیه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

        ماده26ـ سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.

        ماده27ـ شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

        ماده28ـ در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.

        ماده29ـ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق قانون آئین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در‌امور مدنی) است.

        ماده30ـ در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود.

        ماده31ـ شعبه دیوان می‌تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (13) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

        تبصره1ـ در صورتی که شکی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.

        تبصره2ـ در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یکسال محکوم می‌نماید.

        تبصره3ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دو ماه تا یکسال می‌باشد.

        ماده32ـ در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداریها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یکسال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

        ماده33ـ موارد رد دادرس در دیوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان، طبق قانون آئین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) می‌باشد.

        ماده34ـ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمایند.

        ماده35ـ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم‌علیه از اجراء رأی، شعبه صادرکننده رأی، به درخواست محکوم‌له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می‌کند. رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع می‌نماید.

        ماده36ـ دادرس اجراء احکام از طرق زیر مبادرت به اجراء حکم می‌کند:

        1ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم یا جلب رضایت محکوم‌له در مدت معین.

        2ـ دستور توقیف حساب بانکی محکوم ‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم‌به در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.

        3ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع بر طبق مقررات قانون آئین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی).

        4ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان.

        ماده37ـ در صورتی که محکوم‌علیه از اجراء رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان می‌باشد.

        ماده38ـ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری می‌باشد.

        تبصره ـ در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیردفتر هیأت عمومی موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هرگاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می‌نماید. این قرار قطعی است.

        ماده39ـ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است.

        ماده40ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.

        ماده41ـ در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است.

        ماده42ـ هیأت عمومی، در اجراء بند (1) ماده (19) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

        ماده43ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می‌شود شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می‌شود مجری نخواهدبود.

        ماده44ـ هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می‌شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاتباع است.

        تبصره ـ پس از صدور رأی وحدت رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می‌گیرد.

        ماده45ـ هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسؤولان ذی‌ربط از اجراء آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

        ماده46ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است.

        ماده47ـ پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، رسیدگی به کلیه پرونده‌های مطروحه در شعب تجدیدنظر سابق دیوان همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آراء غیرقطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و اصلاحات بعدی، در شعب تجدیدنظر ادامه می‌یابد.

        ماده48ـ قوه قضائیه موظف است ظرف شش ماه لایحه آئین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تصویب آئین دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهدشد.         
        ماده49ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال1360 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد(47) و (48) لغو می‌شوند.

        قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/9/1385 از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

۲۷ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۱۶ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون اساسی افغانستان.

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فصل اول

دولت

مادۀ اول:

افغانستان،‌ دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می باشد.

 

مادۀ دوم:

دین دولت جمهوری اسلامی افغانـستان، دین مقدس اسلام است.

پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسـم دینـی شان درحدود احکام قانون آزاد می باشند.

 

مادۀ سوم:

در افغانستان هیچ قانون نمی تـواند مخالف معتقدات واحکام دیـــن مقدس اسلام باشد.

 

مادۀ چهارم:

حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا وسط نمایندگان خود آن را اعمـا ل می کند.

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند.

ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک،‌ هزاره، ازبک، ترکمن،‌ بلوچ،‌ پــــشه یی، نـورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوی وسایـر اقـوام می باشد.

برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود.

هیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد.

امور مربوط به تابعیت وپناهندگی توسط قانون تنظیم می گردد.

 

مادۀ پنجم:

تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد.

 

مادۀ ششم:

دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد.

 

مادۀ هفتم:

دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را رعایت می کند.

دولت از هر نوع اعما ل تروریستی، زرع و قاچـاق مواد مـخدر و تولید و استعمال مسکرات جلوگیری می کند.

 

مادۀ هشتم:

دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم می نماید.

 

مادۀ نهم:

معادن و سایر منابع زیر زمینی و آثار باستانی ملکیت دولت می باشند.

حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبیعی و سایر املاک عامه توسط قانون تنظیم می گردد.

 

مادۀ دهم:

دولت،‌ سرمایه گزاریها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون،‌ تشویق، حمایت و مصونیت آن ها را تضمین می نماید.

 

مادۀ یازدهم:

امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم ، توســط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ دوازدهم:

دافغانستان بانک، بانک مرکزی دولت و مستقل می باشد.

نشر پول و طرح و تطبیق سیاست پولی کشور، مطابق به احکام قانون، از صلاحیت بانک مرکزی می باشد.

بانک مرکزی در مورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه مشوره می نماید.

تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می شود.

 

مادۀ سیزدهم:

دولت برای انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیتهای پیشه وران، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق می نماید.

 

مادۀ چهاردهم:

دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالدارن و اسکان و بهبود زندگی کوچیان، در حدود بنیه مالی دولت، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق می نماید.

دولـت به منظور تهیه مسکن و توزیع ملکیتهای عامه برای اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حـدود امکانات مالی، ‌تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

 

مادۀ پانزدهم:

دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید.

 

مادۀ شانزدهم:

از جمله زبانهای پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه یی، نورستانی، پامیری و سایر زبــانهای رایج در کشور، پشتو و دری زبانهای رسمی دولت می باشند.

در مناطقیکه اکثریت مردم به یکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، پشه یی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می نمایند آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی می باشد و نحوۀ‌ تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد.

دولت برای تقویت و انکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق می نماید.

نشر مطبوعات و رسانه های گروهی به تمام زبانهای رایج در کشور آزاد می باشد.

مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می گردد.

 

مادۀ هفدهم:

دولت برای ارتقای معارف در همه سطوح، انکشاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

 

مادۀ هجدهم:

مبدأ تقویم کشور بر هجرت پیغمبر اکرم (ص)استوار است.

مبنای کار ادارات دولتی تقویم هجری شمسی می باشد.

روزهای جمعه، ٢٨ اسد و ٨ ثور تعطیل عمـومی است. سایر رخصتــی هـا توسط قانون تنظیم می گردد.

 

مادۀ نزدهم:

بیرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه با رنگهای سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودی، بـه اندازه های مساوی، از چپ به راست، درکنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن

است ودر وسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد.

نشان ملی افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفید می باشد که در دو گـوشه آن دو بیرق و در وسط آن در قسمت فوقانی،‌ کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اکبر و اشعۀ خورشید در حا ل طلوع و در قسمت تحتانی آن تاریخ ١٢٩٨ هجری شمسی و کلمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف باخوشه های گندم احاطه شده است.

طرز استفاده از بیرق و نشان ملی تـوسط قانون تنظیم می گردد.

 

مادۀ بیستم:

سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام افغانستان می باشد.

 

مادۀ بیست و یکم:

پایتخت افغانستان شهر کابل می باشد.

فصل دوم

حقوق اساسی و وجایب اتباع

 

مادۀ بیست و دوم:

هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.

اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.

 

مادۀ بیست و سوم:

زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق محرومنمی گــردد.

 

مادۀ بیست و چهارم:

آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد.

آزادی و کرامت انسان از تعرض مصؤن است.

دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.

 

مادۀ بیست و پنجم:

برائت ذمه حالت اصلی است.

متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.

 

مادۀ بیست و ششم:

جرم یک عمل شخصی است.

تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی کند.

 

مادۀ بیست و هفتم:

هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.

هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون.

هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمۀ با صلاحیت ومطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

 

مادۀ بیست و هشتم:

هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر بر اساس معامله بالمثل و پیمان های بین الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد.

هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی شود.

 

مادۀ بیست و نهم:

تعذیب انسان ممنوع است.

هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد،‌ به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.

تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.

 

مادۀ سی ام:

اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.

اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل، درحضور محکمه با صلاحیت.

 

مادۀ سی و یکم:

هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند.

متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می کند درمحکمه حاضر گردد.

دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می نماید.

محرمیت مکالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن، از هر نوع تعرض مصؤن می باشد.

وظایف و صلاحیت های وکلاى مدافع توسط قانون تنظیم می گردد.

 

مادۀ سی و دوم:

مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمی شود.

طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ سی و سوم:

اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند.

شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ سی و چهارم:

آزادی بیــان از تعـرض مصون است.

هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی ، بپردازد.

احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ سی و پنجم:

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامین مقاصد مادی و یا معنوی، مطابق به احکام قانون، جمیعتها تاسیس نمایند.

اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون،‌ احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط بر اینکه:

-1 مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد؛

2- تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد؛

-3 اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد؛

-4وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد؛

تاسیس و فعالیت حزب برمبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد.

جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود ، بدون موجبات قانونی و حکم محکمۀ با صلاحیت منحل نمی شود.

 

مادۀ سی و ششم:

اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.

 

مادۀ سی و هفتم:

آزادی و محرمیت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسیله تیلفون، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصؤن است.

دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.

 

مادۀ سی و هشتم:

مسکن شخص از تعرض مصؤن است. هیچ شخص،‌ به شمول دولت، نمی تـواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه با صلاحیت و به غیر از حالات و طرزی که در قانون تصریح شده اسـت، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید.

در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند بدون اجازه قبلی محکمه، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مامور مذکور مکلف است بعد ازداخل شدن یا اجرای تفتیش، در خـلال مدتی که قانون تعیین می کند قرار محکمه را حاصل نماید.

 

مادۀ سی ونهم:

هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند.

دولت از حقـوق اتبـاع افغانستان درخارج ازکشور حمایت می نماید.

 

مادۀ چهلم:

ملکیت از تعرض مصؤن است.

هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود، مگر در حدود احکام قانون.

ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله محکمۀ با صلاحیت مصادره نمی شود.

استملاک ملکیت شخص، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، در بدل تعویض قبلی و عادلانه، به موجب قانون مجاز می باشد.

تفتیش و اعلان دارایی شخص، تنها به حکم قانون صورت می گیرد.

 

مادۀ چهل و یکم:

اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکیت اموال عقاری را ندارند.

اجاره عقار به منظور سرمایه گذاری، مطابــق به احکام قانون مجـاز می باشد. فروش عقار به نمایـندگـی های سـیاسـی دول خارجی و به مؤسسات بین المللی کـه افــغانــستان عضو آن باشد، مطابق بــه احکام قانون، مجاز می باشد.

 

مادۀ چهل و دوم:

هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تأدیه کند.

هیچ نوع مالیه و محصول، بدون حکم قانون، ‌و ضع نمی شود.

اندازه مالیه و محصول و طرز تادیه آن، ‌با رعایت عدالت اجتماعی، توسط قانون تعیین میگردد.

این حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجی نیز تطبیق میشود.

هر نوع مالیه، محصول و عواید تادیه شده،‌ به حساب واحد دولتی تحویل داده می شود.

 

مادۀ چهل وسوم:

تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می گردد.

دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان های مادری را در مناطقی که به آنها تکلم

می کنند فراهم کند.

 

مادۀ چهل و چهارم:

دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق نماید.

 

مادۀ چهل و پنجم:

دولت نصاب واحد تعلیمی را، بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق می کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را، برمبنای مذاهب اسلامی موجود

در افغانستان، تدوین می نماید.

 

مادۀ چهل و ششم:

تأسیس و ادارۀ مؤسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی وظیفه دولت است.

اتباع افغانستان می توانند به اجازه دولت به تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی،‌ عمومی، اختصاصی و سواد آموزی اقدام نمایند.

دولت می تواند تاسیس موسسات تعلیمات عالی،‌ عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.

شرایط شمول در مؤسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط به آن، توسط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ چهل و هفتم:

دولت برای پیشرفت علم،‌ فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهای مؤثر طرح می نماید.

دولت حقوق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی را در تمام عرصه ها تشویق و حمایت می کند و استفاده مؤثر از نتایج آن را، مطابق به احکام قانون، تعمیم می بخشد.

 

مادۀ چهل و هشتم:

کار حق هر افغان است.

تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم میگردد.

انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد می باشد.

 

مادۀ چهل و نهم:

تحمیل کار اجباری ممنوع است.

سهم گیری فعا ل در حالت جنگ، آفات و سایر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می باشد.

تحمیل کار بر اطفا ل جواز ندارد.

 

مادۀ پنجاهم:

دولت مکلف است به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید.

اداره اجراآت خود را با بیطرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی می سازد.

اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد.

اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچگونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند.

 

مادۀ پنجاه و یکم:

هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می باشد و می تواند برای حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.

به استثنای حالاتیکه درقانون تصریح گردیده است،‌ دولت نمی تواند بدون حکم محکمۀ باصلاحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند.

 

مادۀ پنجاه و دوم:

دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین مینماید.

دولت تأسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و حمایت می کند.

دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزشهای ملی و محلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

 

مادۀ پنجاه و سوم:

دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدأ و مفقودین و برای باز توانی معلولین و معیوبین و سهم گیری فعا ل آنان در جامعه،‌ مطابق به احکام قانون، تدابیر لازم

اتخاذ می نماید.

دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده، برای کهن سالان، زنان بی سرپرست، معیوبین و معلولین و ایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد.

 

مادۀ پنجاه و چهارم

خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد.

دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفا ل و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می کند.

 

مادۀ پنجاه و پنجم:

دفاع از وطن وجیبه تمام اتباع افغانستان است.

شـرایط اجرای دوره مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ پنجاه و ششم:

پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبه تمام مردم افغانستان است.

بی خبری از احکام قانون عذر دانسته نمی شود.

 

مادۀ پنچاه و هفتم

دولت حقوق و آزادی های اتباع خارجی را در افغانستان، طبق قانون تضمین می کند. این اشخاص در حدود قواعد حقوق بین المللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می باشند.

 

مادۀ پنجاه و هشتم:

دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن،کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس می نماید.

هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید.

کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید.

تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ پنجاه و نهم:

هیچ شخص نمی تواند با سوء استفاده از حقوق و آزادیهای مندرج این قانون اساسی، بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکیمت و وحدت ملی عمل کند.

 

فصل سوم

رئیس جمهور

 

مادۀ شصتم:

رئیس جمهور در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته،‌ صلاحیت های خود را در عرصه های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعما ل می کند.

رئیس جمهوردارای دو معاون اول و دوم، می باشد.

کاندید ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعلام میدارد.

معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب، استعفأ و یا وفات رئیس جمهور، مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی، عمل می کند.

در غیاب معاون اول رئیس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل می کند.

 

مادۀ شصت و یکم:

رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رای دهندگان از طریق رأی گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد.

وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد.

انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلا ل مدت سی الی شصت روز قل از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد.

هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرا را به دست آورد، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آرا را در دور اول به دست آورده اند، شرکت می نمایند.

در دور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می شود.

هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رای گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار میگردد.

 

مادۀ شصت و دوم

شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می شود، واجد شرایط ذیل می باشد:

-1  تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد.

-2در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد.

-3 از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری،‌ جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

هیچ شخص نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد.

حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق می گردد.

 

مادۀ شصت و سوم:

رئیس جمهور قبل از تصدی وظیفه، مطابق به طرز العمل خاص که توسط قانون تنظیم میگردد، حلف آتی را به جا می آورد:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

"به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم.‌

قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت واز تطبیق آن مواظبت نمایم.

از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان بکار برم."

 

مادۀ شصت و چهارم:

رئیس جمهور دارای صلاحیتها و وظایف ذیل می باشد:

1- مراقبت ازاجرای قانون اساسی.

2- تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی.

3- قیادت اعلای قوای مسلح افغانستان.

4- اعلان حرب و متارکه به تائید شواری ملی.

5- اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال.

6- فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تایید شورای ملی.

7- دایر نمودن لویه جرگه به استثنای حالت مندرج مادۀ شصت و نهم این قانون اساسی.

8- اعلان حالت اضطرار به تایید شورای ملی و خاتمه دادن به آن.

9- افتتاح اجلاس شورای ملی و لویه جرگه.

١٠قبول استعفای معاونین ریاست جمهوری.

11- تعیین وزرا، لوی څارنوا ل، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تایید ولسی جرگه و عزل و قبول استعفای آنها.

12- تعیین رئیس و اعضای سـتره محکمـه به تائید ولسی جرگه.

13- تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون.

14- تعیین سران نمایندگی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و مؤسسات بین المللی.

15- قبول اعتماد نامه های نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستان.

16- توشیح قوانین و فرامین تقنینی.

17- اعطای اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احکام قانون.

18- تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون.

19- اعطای مـــدالها،‌ نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون.

20- تأسیس کمیسیون ها به منظور بهبود ادارۀ کشور مطابق به احکام قانون.

21- سایر صلاحیتها و وظایف مندرج این قانون اساسی؛

 

مادۀ شصت و پنجم:

رئیس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی ویا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید.

مراجعه به آرای عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی ویا مستلزم تعدیل آن باشد.

 

مادۀ شصت و ششم:

رئیس جمهور در اعما ل صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی، مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت می کند.

رئیس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون ملکیت های دولتی را بفروشد یا اهدا کند.

رئیس جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نماید.

 

مادۀ شصت و هفتم:

در صورت استعفا، عزل یا وفات رئیس جمهور و یا مریضی صعب العلاج که مانع اجراء وظیفه شود، معاون اول رئیس جمهور صلاحیتها و وظایف رئیس جمهور را به عهده می گیرد.

رئیس جمهور استعفای خود را شخصاً به شورای ملی اعلام می نماید.

تثبیت مریضی صعب العلاج توسط هیئت طبی با صلاحیت که از طرف ستره محکمه تعیین میگردد صورت میگیرد.

در این حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید طبق مادۀ شصت و یکم این قانون اساسی برگزار میگردد.

معاون اول رئیس جمهور در زمان تصدی به حیث رئیس جمهور موقت امور ذیل را انجام داده نمی تواند:

1- تعدیل قانون اساسی.

2- عزل وزرا.

3- مراجعه به آرای عامه.

معاونین رئیس جمهور می توانند مطابق به احکام این قانون اساسی خود را به ریاست جمهوری کاندید نمایند.

در صورت غیاب رئیس جمهور،‌ وظایف معاون اول توسط رئیس جمهور تعیین می گردد.

 

مادۀ شصت و هشتم:

هرگاه یکی از معاونین رئیس جمهور استعفاء و یا وفات نماید عوض وی شخص دیگری توسط رئیس جمهور به تأیید ولسی جرگه تعیین میگردد.

 

در صورت وفات همزمان رئیس جمهور و معاون اول وی، بالترتیب معاون دوم، رئیس مشرانو جرگه، رئیس ولسی جرگــه و وزیر خارجه یکی بعد دیگری مطابق به حکم مندرج مادۀ شـصت و هفتم این قانون اساسی وظـایف رئـیس جمور را به عده میگیرد.

 

مادۀ شصت و نهم:

 

رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این مادۀ مسئول می باشد.اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، از طرف یک ثث کل اعضای ولسی جرگه تـقـاضا شده می تواند. در صورتیکه این تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آرای ولسی جرگه تــائید گردد،‌ ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید.

 

هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول میگردد. محکمۀ خاص متشکل است از رئیس شرانو جرگه، سه نفر از اعضای ولسی جرگه و سه نفر از اعضای ستره محکمه به تعیین لویه جرگه، اقامۀ دعوی توسط شخصـی که از طرف لویه جرگه تعیین می گردد صورت میگیرد.

 

در این حالت احکام مندرج مادۀ شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق می گردد.

 

مادۀ هفتادم:

 

معاش و مصارف رئیس جمهور تـوسط قانون تنظیم می گردد.

 

رئیس جمهور بعد از ختم دوره خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید می شود.

 

 

فصل چهارم

حکومت

مادۀ هفتاد و یکم

 

حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می نمایند. تعداد وزرا و وظایف شان توسط قانون تنظیم می گردد.

 

مادۀ هفتاد و دوم

 

شخصی که به حیث وزیر تعیین می شود واجد شرایط ذیل می باشد:

 

1- تنها حامل تابعیت افغانستان باشد.

 

هرگاه کاندید وزرات تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد،

ولسی جرگه صلاحیت تأیید و یا رد آنرا دارد.

 

2- دارای تحصیلات عالی،‌ تجربه کاری و شهرت نیک باشد.

 

3- سن وی از سی و پنج سال کمتر نباشد.

 

4- از طـــرف محکمه به ارتکاب جرایم ضــــد بشری،‌ جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

 

مادۀ هفتاد و سوم

 

وزرا می توانند از اعضای شورای ملی یا خارج از آن تعیین شوند.

 

هرگاه عضو شورای ملی به حیث وزیر تعیین شود، عضویت خود را در شورى از دست میدهد و در عوض وی شخص دیگری مطابق به حکم قانون تعیین میگردد.

 

مادۀ هفتاد و چهارم

 

وزرا قبل از تصدی وظیفه حلف آتی را به حضور رئیس جمهور، به جا می آورند:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

"به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را حمایت، قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت، حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم و در همه اعمال خـود خداوند (ج) را حاضـر دانسته، وظایف محولـه را صادقانه انجام دهـم. "

 

مادۀ هفتاد و پنجم:

 

حکومت دارای وظایف ذیل می باشد:

 

1- تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله های قطعی محاکم.

 

2- حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعه بین المللی.

 

3- تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری.

 

4- ترتیب بودجه، تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارایی عامه.

 

5- طرح و تطبیق پروگرام های انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی.

 

6- ارائه گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی درباره امور انجام شده و پروگرام های عمدۀ سالی مالی جدید.

 

7- انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون اساسی و قوانین دیگر از وظایف حکومت دانسته شده است.

 

مادۀ هفتاد و ششم

 

حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب می کند. این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد.

 

 

 

مادۀ هفتاد و هفتم:

 

وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحدهای اداری در داخل حدودی که این قانون اساسی و سایر قوانین تعیین می کند، اجرا می نمایند.

 

وزرا از وظایف مشخصۀ خود نزد رئیس جمهور و ولسی جرگه مسئولیت دارند.

 

مادۀ هفتاد و هشتم:

 

هرگاه وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا سایر جرایم متهم گردد،‌ قضیه با رعایت مادۀ یکصد و سی و چهارم این قانون اساسی به محکمۀ خاص محول میگردد.

 

مادۀ هفتاد و نهم

 

حکومت می تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند.

 

فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانـون را حایز می شود. فرامین تقنینی باید در خلا ل سی روز

از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملـی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط میگردد.

 

مادۀ هشتادم:

 

وزرا نمی توانند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی،‌ قومی، مذهبی و حزبی استفاده نمایند.

 

فصل پنجم

شورای ملی

 

مادۀ هشتاد ویکم:

 

شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می کند.

 

هر عضو شورى در موقع اظهار رای،‌ مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد.

 

مادۀ هشتاد و دوم

 

شورای ملی متشکل از دو مجلس:‌ ولسی جرگه و مشرانو جرگه می باشد.

 

هیچ شخص نمی تواند در یک وقت عضو هر دو مجلس باشد.

 

مادۀ هشتاد سوم:

 

اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند.

 

دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید.

 

انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می گردد.

 

تعداد اعضای ولسی جرگه بـه تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صدو پنجاه نفر می باشد.

حوزه های انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می گردد.

 

در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، ‌نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیـل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.

 

مادۀ هشتاد و چهارم:

 

اعضای مشرانو جرگه به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین می شوند:

 

1- از جمله اعضای شورای هر ولایت،‌ یک نفر به انتخاب شـورای مربوط برای مدت چهار سال.

 

2- از جمله اعضای شورا های ولسوالیهای هر ولایت، یک نفر به انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال.

 

3- یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت های خبیر و با تجربه به شمول دو نفر از نمایندگان معلولین و معیوبین و دو نفر از نمایندگان کوچی ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنج سال.

 

رئیس جمهور تعداد پنجاه فیصداز این اشخاص را ازبین زنان تعیین می نماید.

 

شخصی که به حیث عضو مشرانو جرگه انتخاب می شود، عضویت خود را در شورای مربوطه از دست داده، به عوض او شخص دیگری مطابق به احکام قانون تعیین میگردد.

.

 

مادۀ هشتاد و پنجم:

 

شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می شود، علاوه بر تکمیل شرایط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذیل می باشد:

 

1- تبعۀ افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد.

 

2- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

 

3- اعضـای ولسی جرگه سن بیست و پنج سالگــی را در روز کاندید شدن و اعضای مـشرانو جـرگــه سن سی و پنج سالگـی را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل کرده باشند.

 

مادۀ هشتاد و ششم:

 

وثایق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقیق می گردد.

 

مادۀ هشتاد و هفتم:

 

هر یک از دو مجلس شورای ملی، در آغاز دوره کار، یک نفر از اعضای خود را به حیث رئیس برای یک دوره تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب اول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی برای مدت یکسال انتخاب می کند.

 

این اشخاص هیئت اداری ولسی جرگه و مشرانو جرگه را تشکیل می دهند.

 

وظـــایف هیئت اداری در اصول وظایف داخلی هر مجلس تعیین می شود.

 

مادۀ هشتاد و هشتم:

 

هر یکی از دو مجلس شورای ملی برای مطالعه موضوعات مورد بحث، بر طبق اصول وظایف داخلی، کمیسیون ها تشکیل می دهد.

 

مادۀ هشتاد و نهم:

 

ولسی جرگه صلاحیت د ارد به پیشنهـاد یک ثلث اعضا، جهت بررسی ومطالعۀ اعما ل حکومت،‌ کمیسیون خاص تعیین نماید.

 

ترکیب و طرز العمل این کمیسیون در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تنظیم می گردد.

 

مادۀ نودم:

 

شورای.ملی.دارای.صلاحیتهای.ذیل میباشد:

 

1- تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی.

 

2- تصویب پروگرامهای انکشافی اجتماعی، فرهنگی،‌ اقتصادی وتکنالوژیکی.

 

3- تصویب بودجۀ دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه.

 

4- ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن.

 

5- تصدیق معاهدات و میثاقهای بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن.

 

6- سایر صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی.

 

 

 

مادۀ نود و یکم:

 

ولسی جرگه دارای صلاحیتهای اختصاصی ذیل می باشد:

 

1- اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم مادۀ نود و دوم این قانون اساسی.

 

2- اتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهای انکشافی و بودجۀ دولتی.

 

3- تائید یا رد مقرریها مطابق به احکام این قانون اساسی.

 

مادۀ نود و دوم:

 

ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا، می تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد.

 

هرگاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رای عدم اعتماد را بررسی می کند.

 

رای عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل مؤجه باشد. این رای به اکثریت ارای کل اعضای ولسی جرگه صادر میگردد.

 

مادۀ نود و سوم:

 

هر یک از کمیسیونهای هر دو مجلس شورای ملی می تواند از هر یک از وزرا در موضوعا ت معین سوال نماید.

 

شخصی که از او سوال به عمل آمده، می تواند جواب شفاهی یا تحریری بدهد.

 

مادۀ نود و چهارم:

 

قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد، مگر اینکه در این قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد.

 

در صورتیکه رئیس جمهور با مصوبۀ شورای ملی موافقه نداشته باشد می تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید.

با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که ولسی جرگه آنرا مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ میگردد.

 

مادۀ نود وپنجم:

 

پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضای شورى و در ساحه تنظیم امور قضایی از طرف ستره محکمه توسط حکومت صورت گرفته می تواند.

 

پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت میگیرد.

 

مادۀ نود و ششم

 

هرگاه پیشنهاد طرح قانون‌ حاوی تکلیف جدید یا تنقیص در عایدات دولت باشد، به شرطی در فهرست کار داخل مـی شود که در متن پیشنهاد،‌ مدرک جبران نیز پیش بینی شده باشد.

 

مادۀ نود و هفتم:

 

پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسی جرگه تقدیم می گردد.

 

ولسی جرگه پیشنهاد طرح قانون را،‌ به شمول بودجه و امور مالی و پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه را، بعد از بحث به صورت یک کل تصویب یا رد می کند.

 

ولسی جرگه نمی تواند طرح پیشنهاد شده را بیش از یک ماه به تاخیر اندازد.

 

ولسی جرگه طرح قانون پیشنهاد شده را بعد از تصویب به مشرانو جرگه می سپارد.

 

مشرانو جرگه د رظرف پانزده روز در مورد آن تصمیم اتخاذ می کند.

 

شورای ملی به اتخاذ تصمیم در مورد طرح قوانین، معاهدات و پروگرامهای انکشافی دولت که به اساس پیشنهاد حکومت ایجاب رسیدگی عاجل را نماید اولویت می دهد.

 

هرگاه پیشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضای یکی از دو مجلس صورت گیرد، بعد از تأیید یک پنجم اعضای

مجلسی که پیشنهاد به آن ارائه شده است‌، در فهرست کار آن مجلس داخل میگردد.

 

مادۀ نود و هشتم:

 

بودجۀ دولت و پروگرام انکشافی حکومت از طریق مشرانو جرگه توام با نظریه مشورتی آن به ولسی جرگه تقدیم

می شود.

 

تصمیم ولسی جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود.

 

هرگاه نظر به عواملی تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا تصویب بودجه جدید، بودجۀ سال گذشته تطبیق میگردد.

 

حکومت در خلا ل ربع چهارم سال مالی، بودجه سال آینده را با حساب اجمالی بودجه سال جاری به شورای ملی تقدیم می نماید. حساب قطعی بودجه سال مالی قبل، در خلا ل مدت شش ماه سال آینده، مطابق به احکام قانون، به شورای ملی تقدیم میگردد.

 

ولسی جرگه نمی تواند تصویب بودجه را بیش از یکماه و اجازه اخذ و یا اعطای قرضه را که شامل بودجه نباشد، بیش از پانزده روز به تأخیر اندازد.

 

هرگاه ولسی جرگه در این مدت راجع به پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه تصمیم اتخاذ نکند، پیشنهاد تصویب شده محسوب میگردد.

 

مادۀ نود و نهم:

 

در صورتی که در اجلاس شورای ملی، بودجه سالانه یا پروگرام انکشافی یا موضوع مربوط به امنیت عامه،تمامیت ارضی و استقلال کشور مطرح باشد مدت اجلاس شورى قبل از تصویب آن خاتمه یافته نمی تواند.

 

مادۀ صدم:

 

هرگاه مصوبۀ یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود،‌ برای حل اختلاف هیئت مخلتط به تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل می گردد.

 

فیصله هیئت بعد از توشیح رئیس جمهور، ‌نافذ شمرده میشود.

در صورتیکه هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می رود. در این حالت ولسی جرگه می تواند در جلسۀ بعدی آنرا با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کند. این تصویب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود.

 

مادۀ یکصد و یکم:

 

هیچ عضو شورای ملی به علت رای یا نظریه ای که در هنگام اجرای وظیفه ابراز می دارد مورد تعقیـب عدلی قرار نمی گیرد.

 

مادۀ یکصد و دوم:

 

هرگاه عضو شـورای ملی به جــرمی متهم شـود،‌ مامور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن اسـت اطلاع می دهد و متهم تحـت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند.

 

در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید.

 

در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانـــونــاً ‌توقیف را ایجاب کند،‌ مامور مسئول مکلــف است موضوع را بلا فـــاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصویب آنرا حاصل نماید.

 

اگر اتهام در هنگام تعطیل شورى صورت بگیرد، اجازۀ ‌گرفتاری یا تــوقیف از هیئت اداری مجلس مربوط حاصل می گردد و موضوع به نخستین جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارائه می شود.

 

مادۀ یکصد وسوم:

 

وزرا می توانند در جلسات هریک از دو مجلس شورای ملی اشتراک ورزند.

 

هر مجلس شورای ملی می تواند حضور وزرا را درجلسۀ خود مطالبه کند.

 

مادۀ‌ یکصدو چهارم:

 

هر دومجلس شورای ملی در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه می کنند.

 

جلسات هردو مجلس در موارد ذیل می تواند به طور مشترک دایر شود:

 

١- در موقعی که دورۀ تقنینیه یا اجلاس سالانه از طرف رئیس جمهور افتتاح می گردد.

 

٢- در صورتیکه رئیس جمهور ضروری تشخیص دهد.

 

رئیس ولسی جرگه، ‌از جلسات مشترک شورای ملی ریاست می نماید.

 

مادۀ یکصدوپنجم:

جلسات شورای ملی علنی می باشد مگر اینکه رئیس مجلس یا حد اقل ده نفر از اعضای شورای ملی، سری بودن آنرا درخواست نمایند و مجلس این درخوست را بپذیرد.

هیچ شخصی نمی تواند عنفاً به مقر شورای ملی داخل شود.

 

مادۀ یکصد و ششم:

نصاب هر یک از دو مجلس شورای ملی، هنگام رای گیری با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد و تصامیم آن با اکثریت آرای اعضا ی حاضر اتخاذ می شود، مگر در مواردی که این قانون اساسی طور دیگری تصریح

نموده باشد.

 

مادۀ یکصد و هفتم:

شورای ملی در هر سال دو اجلاس عادی دایر می کند.

مدت کار هر دو اجلاس شورای، در هر سال نه ماه می باشد.‌ در صورت ایجاب، شورى می تواند این مدت را تمدید کند.

جلسات فوق العاده شورای در ایام تعطیل به امر رئیس جمهور دایر شده می تواند.

 

مادۀ یکصد و هشتم:

در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شورای ملی و یا معلولیت یا معیوبیتی که به طور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، تعیین نماینده جدید برای مدت باقـی مانده دورۀ تقنینـه،‌ مطابق به احـکام قانون صورت میگیرد.

امور مربوط به حضور و غیاب اعضای شورای ملی در اصول وظایف داخلی تنظیم می گردد.

 

مادۀ یکصد ونهم:

پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخیر دورۀ تقنینیه در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی تواند.

 

 

فصل ششم

لویه جرگه

مادۀ یکصد و دهم:

لویه جرگه عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان می باشد.

لویه جرگه متشکل است از:

1- اعضای شورای ملی.

2- رؤسای شوراهای ولایات و ولسوالیها.

وزرا، رئیس و اعضای ستره محکمه و لوی

څارنوال می توانند در جلسات لویه جرگه بدون حق رای اشتراک ورزند.

 

مادۀ یکصد و یازدهم

 

لویه جرگه در حالات ذیل

دایر میگردد:

 

1- اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور.

 

2- تعدیل احکام این قانون اساسی.

 

3- محاکمه رئیس جمهور مطابق به حکم مندرج مادۀ شصت و نهم این قانون اساسی.

 

مادۀ یکصدو دوازدهم:

 

لویه جرگه در اولین جلسه، از میان اعضا یک نفر را به حیث رئیس و یک نفر را به حیث معاون و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی انتخاب می کند.

 

مادۀ یکصد و سیزدهم

 

نصاب لویه جرگه هنگام رای دهی، با حضور اکثریت اعضا تکمیل میگردد.

 

تصامیم لویه جرگه، جز در مواردی که در این قانون اساسی صریحاً ذکر گردیده،‌ با اکثریت آرای کل اعضا اتخاذ میگردد.

 

مادۀ یکصد و چهاردهم:

مباحثات لویه جرگه علنی می باشد مگر اینکه یک ربع اعضا سری بودن آنرا در خواست نمایند و لویه جرگه این درخواست را بپذیرد.

 

ماه یکصد و پانزدهم:

در هنگام دایر بودن لویه جرگه، احکام مندرج مواد یکصد و یکم و یکصد و دوم این قانون اساسی، در مورد اعضای آن تطبیق میگردد.

 

 

فصل هفتم

قضاء

مادۀ یکصد و شانزدهم

قوۀ قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.

قوۀ قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه،‌ محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم میگردد.

ستره محکمه به حیث عالیترین ارگان قضایی در راس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد.

 

مادۀ یکصد و هفدهم:

ستره محکمه مرکب است از نه عضو که از طرف رئیس جمهور با تائید ولسی جرگه و با رعایت احکام مندرج فقرۀ آخر مادۀ پنجاهم و مادۀ یکصد و هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین میگردند:

سه نفر برای مدت چهار سال، سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت ده سال.

تعیینات بعدی برای مدت ده سال می باشد.

تعیین اعضا برای بار دوم جواز ندارد.

رئیس جمهور یکی از اعضا را به حیث رئیس ستره محکمه تعیین می کند.

اعضای ستره محکمه به استثنای حالت مندرج مادۀ یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی، تا ختم دورۀ خدمت از وظایف شان عزل نمی شوند.

 

مادۀ یکصد و هجدهم:

عضو ستره محکمه واجد شرایط ذیل می باشد:

1- سن رئیس و اعضا در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد.

2- تبعه افغانستان باشد.

3- در علوم حقوقی و یا فقهی تحصیلات عالی و در نظام قضایی افغانستان تخصص و تجربۀ کافی داشته باشد.

4- دارای حسن سیرت و شهرت نیکباشد.

5- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

6- در حال تصدی وظیفه در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد.

 

مادۀ یکصد و نزدهم:

اعضای ستره محکمه قبل از اشغال وظیفه، حلف آتی را در حضور رئیس جمهور به جا می آورند:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

"به نام خداوند بزرگ(u) سوگند یاد می کنم که حق و عدالت را بر طبق احکام دین مقدس اسلام، نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تأمین نموده،‌ وظیفه قضاء را با کمال امانت صداقت و بی طرفی اجرا نمایم."

 

مادۀ یکصد و بیستم:

صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.

 

مادۀ یکصد و بیست و یکم

بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، ‌مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می باشد.

 

مادۀ یکصد و بیست و دوم:

هیچ قانون نمی تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه یی را از دایره صلاحیت قوۀ قضائیه به نحوی که در این فصل تحدید شده،‌ خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند.

این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم،‌ هفتاد وهشتم و یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی و محاکم عسکری در قضایای مربـوط به آن نمیگردد.

تشکیل و صلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ یکصد و بیست و سوم:

با رعایت احکام این قانون اساسی،‌ قواعد مربوط به تشکیل، صلاحیت و اجراآت محاکم و امور مربوط به قضات

توسط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ یکصد و بیست و چهارم:

در مورد مامورین و سایر کارکنان اداری قوۀ قضائیه، احکام قوانین مربوط به مامورین و سایر کارکنان اداری دولت نافذ می باشد ولی تقرر، انفکاک، ترفیع، تقاعد، ‌مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت میگیرد.

 

مادۀ یکصد و بیست و پنجم:

بودجۀ قوۀ قضائیه به مشورۀ حکومت از طرف ستره محکمه ترتیب گردیده، به حیث جزء‌ بودجۀ دولت، توسط حکومت به شورای ملی تقدیم می شود.

تطبیق بودجۀ قوۀ قضائیه از صلاحیت ستره محکمه می باشد.

 

مادۀ یکصد و بیست و ششم:

اعضای ستره محکمه بعد از ختم دورۀ خدمت برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دورۀ خدمت مستفید می شوند مشروط به اینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند.

 

مادۀ یکصد و بیست و هفتم:

هرگاه بیش از یک ثلث اعضای ولسی جرگه،‌ محاکمه رئیس یا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نمایند و ولسی جرگه این تقاضا را با اکثریت دو ثلث کل اعضا تصویب کند،‌ متهم از وظیفه عزل و موضوع به محکمۀ خاص محول میگردد.

تشکیل محکمه و طرزالعمل محاکمه، توسط قانون تنظیم می گردد.

 

مادۀ یکصد وبیست و هشتم:

در محاکم افغانستان، محاکمه به صورت علنی دایر می گردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد.

محکمه می تواند در حالاتیکه در قانـون تصریح گردیده، یا سری بودن محاکمه ضروری تشخیص گردد، جلسات سـری دایر کند ولی اعلام حکم باید به هــر حا ل علنی باشد.

 

مادۀ یکصد و بیست و نهم:

محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید، در فیصله ذکر کند.

تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوری رئیس جمهور می باشد.

 

مادۀ یکصد و سی ام:

محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می کنند.

هرگاه برای قضیه یی از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده،‌ قضیه را به نحوی حل و فصل می نمایند که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید.

 

مادۀ یکصدو سی و یکم:

محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوا ل شخصیه،‌ احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانونتطبیق می نمایند.

در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می نمایند.

 

مادۀ یکصد و سی و دوم:

قضات به پیشنهاد ستره محکمه و منظوری رئیس جمهور تعیین می گردند.

تقرر، تبدل،‌ ترفیع، مؤاخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می باشد.

سـتره محکمه به منظــور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایــی و تأمین اصلاحات لازم،‌ آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه را تأسیس می نماید.

 

مادۀ یکصد و سی و سوم:

هرگاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسیدگی نموده، پس از استماع دفاع او،‌ در صورتیکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند پیشنهاد عزلش را به رئیس جمهور تقدیم و با منظوری آن از طرف رئیس جمهور،‌ قاضی متهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می شود.

 

مادۀ یکصد و سی چهارم:

کشف جرایم،‌ توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه، از طرف څارنوالی مطابق به احکام قانون صورت میگیرد.

څارنوالی جزء قوۀ اجرائیه و در اجراآت خود مستقل می باشد.

تشکیل، صلاحیت و طرز فعالیت څارنوالی توسط قانون تنظیم میگردد.

کشف و تحقیق جرایم وظیفوی منسوبین قوای مسلح،‌ پولیس و موظفین امنیت ملی، توسط قانون خاص تنظیم می گردد.

 

مادۀ یکصد و سی و پنجم:

اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می گیرد، نداند، حق اطلاع به مواد و اسنادقضیه و صحبت در محکمه به زبان مادری، توسط ترجمان برایش تأمین میگردد.

 

فصل هشتم

اداره

مادۀ یکصدوسی وششم:

ادارۀ جمهوری اسلامی افغانستان براساس واحدهای اداره مرکزی و ادارات محلی،‌ طبق قانون،‌ تنظیم میگردد.

ادارۀ مرکزی به یک عده واحدهای اداری منقسم میگردد که در راس هر کدام یک نفر وزیر قرار دارد.

واحد ادارۀ محلی،‌ ولایت است. تعداد، ساحه، اجزا و تشکیلات ولایات و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس،وضع اجتماعی و اقتصادی و موقعیت جغرافیایی توسط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ یکصد و سی و هفتم:

حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم گیری هر چه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی، صلاحیتهای لازم را مطابق به احکام قانون، به اداره محلی تفویض می نماید.

 

مادۀ یکصد و سی وهشتم:

در هر ولایت یک شورای ولایتی تشکیل می شود.

اعضای شورای ولایتی، طبق قانون،‌ به تناسب نفوس، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری ومستقیم از طرف ساکنین ولایت برای مدت چهارسال انتخاب میگردند.

شورای ولایتی یک نفر از اعضای خود را به حیث رئیس انتخاب می نماید.

 

مادۀ یکصد و سی ونهم:

شورای ولایتی در تأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می گردد سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره می دهد.

شورای ولایتی وظایف خود را با همکاری ادارۀ محلی اجرا می نماید.

 

مادۀ یکصد و چهلم:

برای تنظیم امــور و تأمین اشتراک فعا ل مردم در ادارۀ محلی،‌ در ولسوالی ها و قریه ها، مطابق به احکام

قانون،‌ شوراها تشکیل می گردند.

ا عضای این شوراها از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

سهم گیری کوچیان در شوراهای محلی مطابق به احکام قانون تنظیم می گردد.

 

مادۀ یکصد و چهل و یکم:

برای ادارۀ امور شهری، شاروالی تشکیل می شود.

شاروال و اعضای مجالس شاروالی، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می شوند.

امور مربوط به شاروالی ها توسط قانون تنظیم میگردند.

 

مادۀ یکصد و چهل و دوم

دولت به مقصد تعمیل احکام و تأمین ارزشهای مندرج این قانون اساسی، ادارات لازم را تشکیل می نماید.

 

فصل نهم

حالت اضطرار

مادۀ یکصد و چهل و سوم:

 

هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخیم، آفات طبیعی و یا حالت مماثل، ‌حفظ استقلال و حیات ملی از مجرایی که در قانون اساسی تعیین شده،‌ ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئـیس جمهور با تائید شورای ملی

در تمام یا بعضی از ساحـات کشور اعلان می شود.

هرگاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید،‌ برای تمدید آن،‌ موافقت شورای ملی شرط است.

 

مادۀ یکصد و چهل و چهارم:

در حالت اضطرار رئیس جمهور می تواند به مشورۀ رؤسای شورای ملی و ستره محکمه،‌ بعضی از صلاحیت های شورای ملی را به حکومت انتقال دهد.

 

مادۀ یکصد و چهل و پنجم:

درحالت اضطرار، رئیس جمهور می تواند بعد از تأیید روسای شورای ملی و ستره محکمه، تنفیذ احکام ذیل را معطل بسازد و یا بر آن ها قیودی وضع نماید:

1- فقرۀ دوم مادۀ بیست وهـفتم.

2- مادۀ سی و ششم.

3- فقره دوم مادۀ سی و هفتم.

4- فقره دوم مادۀ سی و هشتم.

 

مادۀ یکصدو چهل و ششم:

در حالت اضطرار، قانون اساسی تعدیل نمی شود.

 

مادۀ یکصد و چهل و هفتم:

هرگاه دورۀ ریاست جمهوری و یا دوره تقنینیه شورای ملی در حالت اضطرار ختم شود،‌ اجرای انتخابات جدید ملتوی گذاشته شده،‌ مدت خدمت رئیس جمهور و اعضای شورای ملی تا چهار ماه تمدید می شود.

هرگاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه دوام نماید لویه جرگه از طرف رئـیس جمهور دعوت می شود.

بعد از ختم حالت اضطرار، در خلا ل مدت دو ماه، انتخابات برگزار میگردد.

 

مادۀ یکصد و چهل و هشتم:

در ختم حالت اضطرار، اقداماتی که بر اساس مواد یکصد و چهل و چهارم و یکصد و چهل و پنجم این قــانون اساسی به عمل آمده،‌ بلا فاصله از اعتبار ساقط میگردند.

 

 

فصل دهم

تعدی

مادۀ یکصد و چهل و نهم:

اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمی شوند.

تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد.

تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی،‌ نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با رعایت

احکام مندرج مواد شصت و هفتم و یکصد و چهل و ششم این قانون اساسی، با پیشنهاد رئیس جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت می گیرد.

 

مادۀ یکصد و پنجاهم:

به منظور اجرای پیشنهاد تعدیل، هیئتی از بین اعضای حکومت، شورای ملـی‌و ستره محکمه به فـرمان رئیس جمهور تشکیل گردیده، طرح تعدیل را تهیه می کند.

برای تصویب تعدیل، لویه جرگه بر اساس فرمان رئیس جمهور و مطابق به احکام فصل لویه جرگه دایر میگردد.

هرگاه لویه جرگه با اکثریت دو ثلث کل اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ می گردد.

 

 

فصل یاز دهم

احکام متفرقه

مادۀ یکصد و پنجاه و یکم:

رئیس جمهور،‌ معاونین رئیس جمهور، وزرا،‌ رئیس و اعضای ستره محکمه، لوی څارنوا ل،‌ روسای بانک مرکزی و امنیت ملی، والیان و شاروالها در مدت تصدی وظیفه نمی توانند هیچ معامله انتفاعی را با دولت انجام دهند.

 

مادۀ یکصد و پنجاه دوم:

رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا،‌ رؤسا و اعضای شورای ملی وستره محکمه،‌ لوی څارنوا ل و قضات نمی توانند در مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشتغال ورزند.

 

مادۀ یکصد و پنجاه و سوم:

قضات، څارنوالان، صاحب منصبان قوای مسلح و پولیس و منسوبین امنیـت ملـی، در مدت تصدی وظیـــفه نمی توانند در احزاب سیاسی عضویت داشته باشند.

 

مادۀ یکصد و پنجاه و چهارم:

دارایــــی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، اعضای ستره محکمه و لوی څارنـوال قبل و بعد از دورۀخدمت،‌ توسط ارگانی که در قانون تعیین میگردد، ثبت، رسیدگی و نشر می شود.

 

مادۀ یکصد و پنجاه و پنجم:

برای معاونین رئیس جمهور، وزرا، رؤسا و اعضای شورای ملی و ستره محکمه،‌ قضات و لوی څارنوا ل مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین میگردد.

 

مادۀ یکصد و پنجاه و ششم:

کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشورمطابق به احکام قانون تشکیل میگردد.

 

مادۀ یکصد و پنجاه و هفتم:

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.

اعضای این کمیسیون از طرف رئیس جمهور به تائید ولسی جرگه تعیین میگردند.

 

فصل دوازدهم

احکام انتقالی

 

مادۀ یکصد وپنجاه وهشتم:

لقب بابای ملت و امتیازاتی که توسط لویه جرگه اضطراری سال یکهزار و سه صد و هشتاد و یک هجری شمسی به اعلیحضرت محمد ظاهر شاه،‌ پادشاه سابق افغانستان،‌ اعطا شده است با رعایت احکام این قانون اساسی مادام الحیات برای ایشان محفوظ می باشد.

 

مادۀ یکصد و پنجاه و نهم:

مدت بعد از نفاذ این قانون اساسی تا تاریخ افتتاح شورای ملی،‌ دورۀ انتقا ل شمرده می شود.

دولت انتقالی اسلامی افغانستان، در دورۀ انتقا ل،‌ وظایف ذیل را انجام می دهد:

۱- اصدار فرامین تقنینی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، ‌ شورای ملی و شوراهای محلی در مدت شش ماه.

۲- اصدار فرامین در مورد تشکیلات و صلاحیت محاکم و آغاز کار روی قانون تشکیلات اساسی در خلا ل مدت کمتر از یکسال.

۳- تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات.

۴- انجام اصلاحات لازم به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی.

5- اتخاذ تدابیر لازم جهت آمادۀ ساختن زمینه برای تطبیق احکام این قانون اساسی.

 

مادۀ یکصد و شصتم:

اولین رئیس جمهور منتخب،‌ سی روز بعد از اعلام نتایج انتخابات، مطابق به احکام این قانون اساسی به کارآغاز می کند.

کوشش همه جانبه صورت می گیرد تا اولین انتخابات رئیس جمهور و شورای ملی با هم در یک وقت صورت بگیرد.

صلاحیت های شورای ملی مندرج در این قانون اساسی تا زمان تاسیس این شورى به حکومت تفویض می شود و ستره محکمۀ مؤقت به فرمان رئیس جمهور تشکیل می گردد.

 

مادۀ یکصد وشصت ویکم:

شورای ملی،‌ وظایف و صلاحیت های خود را به مجرد تأسیس، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعما ل می کند.

بعد از دایر شدن اولین جلسه شورای ملی، در خلا ل مدت سی روز، حکومت و ستره محکمه مطابق به احکام این قانون اساسی تشکیل می گردند.

رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان تا زمانیکه رئیس جمهور منتخب به کار آغاز کند اجرای وظیفه می نماید.

ارگانهای اجرایی و قضایی دولت با رعایت حکم فقرۀ چهارم مادۀ یکصد و پنجاه و نهــم این قــانون اساسی،‌ الی تشکیل حکومت و ستره محکمه به وظایف خود ادامه میدهند.

فرامین تقنینی که از آغاز دورۀ مؤقت به بعد نافذ گردیده است به اولین جلسه شورای ملی ارجاع می گردند.

این فرامین تا زمانیکه از طرف شورای ملی لغو نگردیده باشند نافذ می باشند.

 

مادۀ یکصد وشصت ودوم:

این قانون اساسی از تاریخ تصویب لویه جرگه نافذ و از طرف رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح و اعلام میگردد.

با انفاذ این قانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی مغایر احکام آن ملغی می باشد.

 

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون جرم سیاسی – مصوب ۱۳۹۵

ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب

ماده۳ـ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف ـ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ ـ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت ـ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح ـ جاسوسی و افشای اسرار

خ ـ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د ـ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

ماده۴ـ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است.

ماده۵ ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

ماده۶ ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

۲۱ تیر ۹۷ ، ۲۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تجدیدنظرخواهی در امور حقوقی.

تجدیدنظر نیز در لغت به معنای «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن و آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است. مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنای لغوی آن دور نمی‌شود و در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. رأی در لغت به معنای عقیده و اعتقاد است و در اصطلاح حقوقی نیز به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته شده، گفته می‌شود. هرگاه رای درباره ماهیت دعوا باشد یا آن را کلا یا بعضا قطع کند، به آن حکم گفته می‌شود؛ در غیر این صورت، رای دادگاه، قرار خواهد بود.

در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است؛ یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌کند. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد 330 تا 365 را به مبحث تجدید نظر اختصاص داده‌اند.
 
 جهات تجدید نظر

در امور کیفری و مدنی، این جهات برای تجدیدنظر ذکر شده است که به طور مختصر عبارتند از:
1- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
2-  ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
3- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
4- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی.
5- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.
 
 آرای قابل تجدید نظر در امور مدنی

1 - احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.
چنانچه خواسته مصرحه در دادخواست 3 میلیون ریال باشد و تا پایان نخستین جلسه دادرسی خواهان آن را به بیش از 3 میلیون ریال افزایش دهد، حکم صادره که در این حالت قطعی محسوب نمی‌شود، قابل تجدید نظرخواهی است. همچنین در صورتی که خواسته مندرج در دادخواست بیش از 3 میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به 3 میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد، حکم صادره قطعی خواهد بود.

در این خصوص ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌گوید: احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر هستند:

الف ـ دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از 3 میلیون ریال متجاوز باشد.
ب ـ تمامی احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج ـ حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره: احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

2-  همه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر هستند و تفاوتی ندارد که دعوای غیرمالی ذاتی یا غیر مالی اعتباری باشد. (بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)

3-  حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد. (بند ج این ماده)

منظور از متفرعات دعوی، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامه دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد که از جمله آنها می‌توان به هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین یا عدم تسلیم خواسته، هزینه واخواست اسناد تجاری و... اشاره کرد. چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، اعم از اینکه خوانده محکوم به پرداخت آن شده یا خواهان در این خصوص محکوم به بی‌حقی شده باشد، قابل تجدید نظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته یا حکم قرار گرفته است، کمتر یا بیشتر از 3 میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوی مورد درخواست تجدید نظر قرار گرفته یا نگرفته باشد.

4- قرار‌های قاطع دعوی در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد. این قرارها در ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدین شرح است: قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

الف ـ قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب ـ قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.
ج ـ قرار سقوط دعوی.
د ـ قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی به طور مستقل قابل تجدید نظر نخواهند بود.
 
 اشخاصی مستحق تجدیدنظر

طرفین دعوی یا وکلا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنها حق تجدیدنظر دارند. منظور از نمایندگان قانونی وراث، وصی، قیم و انتقال‌گیرنده یا مدیر شرکت محکوم‌علیه و.... است. در مورد مدیران شرکت‌ها، تجدید نظرخواهی مدیر یا مدیرانی پذیرفته می‌شود که صاحب امضای مجاز محسوب شوند.
 
 مهلت تجدید نظر

بر اساس ماده 336 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوی، برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج از کشور 2  ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
 
 خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی

طبق ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، متقاضی تجدید نظر باید دادخواست یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم کند. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی تمامی برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدیدنظر قید می‌شود، تاریخ تجدید نظرخواهی محسوب می‌شود. دادخواست تجدید نظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحله بدوی باشد.
 
 تصمیمات دادگاه تجدید نظر

1- بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می‌کند. درغیر این صورت با رد درخواست و تایید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

2- دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید و در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رأی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد. (ماده 358)

اگر دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه بدوی را نقص کند اما اظهار نظر نکند، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

3- عودت پرونده به دادگاه بدوی به علت نقص دادخواست یا عدم ابلاغ رأی دادگاه بدوی به اصحاب دعوی.

4- صدور قرار رد دعوای بدوی: به علت عدم رفع نقص دادخواست‌دهنده بدوی در مهلت مقرر یا محرز نبودن سمت دادخواست‌دهنده بدوی.

5- صدور قرار عدم صلاحیت.

6- قرار رد دادخواست تجدید نظر (تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)

7- قرار رد دعوای تجدید نظرخواه در صورتی که سمت تجدید نظر خواه محرز نباشد.

8- صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر در صورتی که رأی تجدید نظر خواسته به هر علتی قابل تجدید نظر یا قابل استماع نباشد.

9- اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشخیص قرار یا حکم بودن رأی بدوی: عالی بودن دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه بدوی و حق دادگاه تجدید نظر در فسخ آرای دادگاه‌های تالی و نیز ملاک ماده 403 بدین معنا است که دادگاه تجدید نظر در تشخیص رأی تجدیدنظرخواسته اختیار مطلق دارد.

10- فسخ رأی بدوی که ممکن است به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی باشد (ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) یا به علت مخالفت قرارهای قاطع دعوی با موازین قانونی باشد. (ماده 353)

متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی
‌قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)
‌کتاب اول - در امور مدنی
‌کلیات
‌ماده 1 - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.
‌ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
‌ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
‌تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
‌ماده 4 - دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به‌صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
‌ماده 5 - آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.
‌ماده 6 - عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
‌ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.
‌ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
‌ماده 9 - رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.
‌آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌شود.
‌نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر‌یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

‌باب اول - در صلاحیت دادگاهها

‌فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

‌ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را‌تعیین کرده باشد.
‌ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
‌تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
‌ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
‌ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.
‌ماده 14 - درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
‌ماده 15 - در صورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.
‌ماده 16 - هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.
‌ماده 17 - هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است.
‌ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
‌ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه‌رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
‌ماده 20 - دعاوی راجع به تَرَ‌که متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
‌ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا‌دارد.
‌ماده 22 - دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین‌شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی‌که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی‌که‌تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
‌ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این‌صورت نیز‌دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
‌ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.
‌ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

‌فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

‌ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
‌ماده 27 - درصورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به‌دادگاه صلاحیتدار ارسال‌می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت‌حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
‌تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ترتیب یادشده، دیوان عالی‌کشور می‌باشد.
‌ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی،‌نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور‌ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.
‌ماده 29 - رسیدگی به‌قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.
‌ماده 30 - هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.

‌باب دوم - وکالت در دعاوی

‌ماده 31 - هریک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.
‌ماده 32 - وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،‌شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا‌کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
2 - دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به‌شرط عدم محرومیت از اشتغال به‌مشاغل قضاوت یا وکالت.
‌تشخیص احراز شرایط یادشده به‌عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود.
‌ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
‌ماده 33 - وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به‌موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.
‌ماده 34 - وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، درمورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند‌ذیل وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است.
‌در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی‌وکالت‌نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در‌صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
‌تبصره - درصورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
‌ماده 35 - وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،‌لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:
1 - وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.
2 - وکالت در مصالحه و سازش.
3 - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4 - وکالت در تعیین جاعل.
5 - وکالت در ارجاع دعوا به‌داوری و تعیین داور.
6 - وکالت در توکیل.
7 - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
8 - وکالت در دعوای خسارت.
9 - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
10 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
11 - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
12 - وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
13 - وکالت در ادعای اعسار.
14 - وکالت در قبول یا رد سوگند.
‌تبصره 1 - اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.
‌تبصره 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد.
‌ماده 36 - وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به‌نام موکل را‌خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.
‌ماده 37 - اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به‌دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.
‌عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل برسد.
‌ماده 38 - تا زمانی که عزل وکیل به‌اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود‌مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
‌ماده 39 - درصورتی که وکیل استعفای خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موکل اخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب‌نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.
‌وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده موکل است.
‌ماده 40 - درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی‌به‌تأخیر نمی‌افتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصا یا‌توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود.
‌ماده 41 - وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
1 - فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
2 - ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.
3 - حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
4 - وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
‌وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به‌دادگاه ارسال دارد.‌دادگاه درصورتی به‌آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر‌او را موجه بداند، درغیر این‌صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به‌مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درصورتی‌که جلسه دادگاه به‌علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به‌موکل اطلاع دهد. دراین‌صورت، جلسه بعدی دادگاه به‌علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.
‌ماده 42 - درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون‌آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی‌نماید.
‌ماده 43 - عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این‌صورت دادگاه به این‌علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
‌ماده 44 - درصورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی کرده و به هیچیک از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب،‌دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده‌باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می‌شود. دراین‌صورت جلسه بعدی‌دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
‌ماده 45 - وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به‌موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز‌ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسؤول می‌باشد. درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و‌فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به‌طور کتبی به‌موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.
‌ماده 46 - ابلاغ دادنامه به‌وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر‌نخواهد بود.
‌ماده 47 - اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام‌خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر‌به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.
‌تبصره - درمواردی که طرح دعوا یا دفاع به‌وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به‌او‌ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به‌وکیل محسوب می‌گردد.

‌باب سوم - دادرسی نخستین

‌فصل اول - دادخواست

‌مبحث اول - تقدیم دادخواست
‌ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد‌است به‌دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.
‌ماده 49 - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و‌سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.
‌تاریخ رسید دادخواست به‌دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.
‌ماده 50 - هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به‌یکی از شعب، به‌نظر رئیس‌شعبه اول یا معاون وی برساند.

‌مبحث دوم - شرایط دادخواست
‌ماده 51 - دادخواست باید به‌زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
1 - نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.
‌تبصره - درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2 - نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
4 - تعهدات و جهاتی که به‌موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
5 - آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 - ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به‌ترتیب و واضح نوشته‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین کند.
7 - امضای دادخواست‌دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.
‌تبصره 1 - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به‌نحوی نوشته شود که ابلاغ به‌سهولت ممکن باشد.
‌تبصره 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.
‌ماده 52 - درصورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح‌شود.

‌مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست
‌ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به‌شرح مواد آتی تکمیل شود:
1 - درصورتی که به‌دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.
2 - وقتی‌که بندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) این قانون رعایت نشده باشد.
‌ماده 54 - در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به‌خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ابلاغ به‌مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به‌موجب قراری که مدیر‌دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به‌همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این‌خصوص قطعی است.
‌ماده 55 - در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به‌وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی‌که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که دراین‌صورت مدت یک ماه یادشده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
‌ماده 56 - هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر‌دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.

‌مبحث چهارم - پیوستهای دادخواست
‌ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده‌باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر‌اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا‌تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت‌خانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.
‌هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست‌می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را بااصل تصدیق کرده پس ازالصاق‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
‌ماده 58 - درصورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود.‌صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
‌ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مُثبِت سِمَت دادخواست‌دهنده‌است، به‌پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.
‌ماده 60 - دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

‌فصل دوم - بهای خواسته

‌ماده 61 - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون‌ترتیب دیگری معین کرده باشد.
‌ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:
1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.
2 - در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه‌می‌شود.
3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و‌منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند.
‌درصورتی که حق‌نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف‌ده سال باید استیفا کند.
4 - در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان دردادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به‌آن ایراد و یا‌اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
‌ماده 63 - چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از‌شروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

‌فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی

‌مبحث اول - جریان دادخواست
‌ماده 64 - مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد‌پرونده رابا صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (‌ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را‌صادرنماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.
‌درمواردی‌که نشانی طرفین دعوا یا یکی ازآنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهدبود.
‌ماده 65 - اگر به‌موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی‌به‌آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این‌صورت نسبت به‌آنچه‌صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید.
‌ماده 66 - درصورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص‌طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به‌موجب‌صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد، رأی دادگاه دراین‌خصوص قطعی‌است.

‌مبحث دوم - ابلاغ
‌ماده 67 - پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می کند و نسخه‌دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.
‌ماده 68 - مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.
‌تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به‌عمل می‌آید. برای ابلاغ درمحل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی‌و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر‌به‌مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند.
‌تبصره 2 - در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به‌عمل می‌آید.
‌ماده 69 - هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی ازبستگان یا خادمان او که سن و وضعیت‌ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آنرا اعاده کند.
‌ماده 70 - چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این‌موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد. دراین‌صورت‌خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به‌دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
‌ماده 71 - ابلاغ دادخواست درخارج از کشور به‌وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به‌عمل می‌آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آنرا‌وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به‌اطلاع دادگاه می‌رسانند.‌درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به‌طریقی که مقتضی بداند انجام می‌دهد.
‌ماده 72 - هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم‌نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این‌صورت برابر ماده (54) رفتار‌خواهد شد مگر در مواردی‌که اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدنی تعیین شده باشد که درهمان محل ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 73 - درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند‌بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
‌ماده 74 - در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح‌ماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ می‌شود.
‌ماده 75 - در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به‌دولت و موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام‌یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ‌می‌شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌شود. دراین مورد استنکاف از گرفتن‌اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به‌وسیله مدیر دفتر دادگاه به‌مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
‌تبصره - در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 76 - در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به‌مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد (68، 69 و 72) ابلاغ خواهد شد.
‌تبصره 1 - در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی‌شده ابلاغ خواهد شد.
‌تبصره 2 - در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
‌تبصره 3 - در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در‌آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است،‌ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 77 - اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به‌هر وسیله‌ای که ممکن باشد ابلاغ‌می‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دوقبضه ابلاغ‌می‌شود. اشخاص یادشده‌برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد،‌ دادخواست و اوراق دعوا به‌وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 78 - هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقردادگاه است انتخاب‌نموده، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می‌گردد.
‌ماده 79 - هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راکه برای‌ابلاغ اوراق انتخاب‌کرده تغییر دهد وهمچنین‌در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به‌دفتر دادگاه اطلاع دهد. تاوقتی‌که به‌این ترتیب‌عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می‌شود.
‌ماده 80 - هیچ‌یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی‌توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای‌مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت برابر ماده (1004) قانون‌مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به‌همان محل اولیه ابلاغ‌خواهد شد.
‌ماده 81 - تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابلاغ می‌گردد.
‌تبصره - تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (67) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (68) ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
‌ماده 82 - مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید:
1 - نام و مشخصات خود به‌طور روشن و خوانا.
2 - نام کسی که دادخواست به‌او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
3 - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.
‌ماده 83 - در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه‌محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.

‌مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی
‌ماده 84 - در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی‌باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی‌برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6 - دعوای طرح شده سابقا" بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر‌شده باشد.
7 - دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌بدون قبض.
8 - مورد دعوا مشروع نباشد.
9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
‌ماده 85 - خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی که سمت او‌محرز نباشد، اعتراض نماید.
‌ماده 86 - در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.
‌ماده 87 - ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید مگر این‌که سبب ایراد متعاقبا" حادث شود.
‌ماده 88 - دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید. درصورت مردود شناختن ایراد، وارد‌ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.
‌ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (27) عمل‌می‌کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا‌در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
‌ماده 90 - هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.
‌ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.
‌الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
‌د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی‌دو سال نگذشته باشد.
‌و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
‌ماده 92 - درمورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه‌محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد،‌پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال‌می‌دارد و در صورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.

‌فصل چهارم - جلسه دادرسی

‌ماده 93 - اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.
‌ماده 94 - هریک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی‌که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده‌یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. دراین‌صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.
‌ماده 95 - عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی‌که دادگاه به اخذ‌توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین‌درصورتی که با دعوت قبلی هیچ‌یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال‌خواهد شد.
‌ماده 96 - خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و‌رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به‌علاوه یک نسخه‌باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به‌طرف تسلیم می‌شود.
‌درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی‌که آن سند عادی باشد ومورد تردید و‌انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص‌ابطال می‌گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید،‌چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به‌صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.
‌ماده 97 - درصورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدیدمقدور نباشد‌درصورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
‌ماده 98 - خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام‌کرده باشد.
‌ماده 99 - دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک‌بار به تأخیر بیندازد.
‌ماده 100 - هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن‌معین خواهد شد.
‌تبصره - در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دوماه خواهدبود.
‌ماده 101 - دادگاه می‌تواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال درصورت‌جلسه صادر کند و یا تا‌بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا‌پنج روز محکوم خواهد شد.
‌ماده 102 - درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:
1 - وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل براقرار باشد.
2 - وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
3 - در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
‌ماده 103 - اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و‌چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
‌درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.
‌ماده 104 - در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه‌بعد تعیین و به‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان‌قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.

‌فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست

‌ماده 105 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به‌موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد‌دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به‌طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه‌می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این‌صورت دادرسی نسبت‌به دیگران ادامه خواهد یافت.
‌ماده 106 - درصورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری،‌دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
‌ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
‌الف - خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.
ب - خواهان می‌تواند مادامی‌که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی‌صرف‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

‌فصل ششم - امور اتفاقی
‌مبحث اول - تأمین خواسته

1 - درخواست تأمین
‌ماده 108 - خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
‌الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
‌د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا" به‌صندوق دادگستری بپردازد.
‌تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
‌ماده 109 - در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از‌دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌نماید و تا‌وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی‌که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.
‌تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن‌صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
‌ماده 110 - در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف،‌خوانده‌نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
‌ماده 111 - درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
‌ماده 112 - درصورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.
‌ماده 113 - درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.
‌ماده 114 - نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا‌تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.
‌ماده 115 - درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌طرف،‌به‌دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد می‌نماید.
‌ماده 116 - قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض‌رسیدگی نموده و نسبت به‌آن تعیین تکلیف می‌نماید.
‌ماده 117 - قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردی‌که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
‌ماده 118 - درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا‌و یا دادخواست، تأمین خود به‌خود مرتفع می‌شود.
‌ماده 119 - قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
‌ماده 120 - درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،‌خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به‌او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،‌مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ‌می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.

2 - اقسام تأمین
‌ماده 121 - تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.
‌ماده 122 - اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
‌ماده 123 - درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌خوانده توقیف می‌کند.
‌ماده 124 - خوانده می‌تواند به‌عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به‌میزان همان مال در‌صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این‌که مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا" توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل‌مال منوط به رضایت خواهان است.
‌ماده 125 - درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را صادر کرده‌است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل‌رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.
‌ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و‌اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.
‌ماده 127 - از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر محصول جمع‌آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا" و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا به‌عمل خواهد آمد.‌خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای‌تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
‌تبصره - محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.
‌ماده 128 - در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق‌تقدم دارد.
‌ماده 129 - در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (‌مستثنیات دیِن) الزامی‌است.

‌مبحث دوم - ورود شخص ثالث
‌ماده 130 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا" حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از‌طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌این‌که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله‌تجدیدنظر. دراین‌صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان‌نماید.
‌ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط‌دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
‌ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن‌برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود. درصورت نبودن وقت کافی به‌دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 133 - هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به‌منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به‌دعوای ثالث نمی‌باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به‌هریک جداگانه رسیدگی می‌کند.
‌ماده 134 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
‌ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

‌مبحث سوم - جلب شخص ثالث
‌ماده 135 - هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و‌ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
‌ماده 136 - محکوم‌علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌تواما" به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض‌علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز‌دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
‌ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به‌تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.
‌جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
‌ماده 138 - درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای‌اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.
‌ماده 139 - شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که‌جلب شخص ثالث به‌منظور تأخیر رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.
‌ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است .
‌درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به‌عنوان تجدیدنظر رسیدگی‌می‌نماید، به‌عمل می‌آید.

‌مبحث چهارم - دعوای متقابل
‌ماده 141 - خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا‌ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما" رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی‌خواهد شد.
‌بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.
‌ماده 142 - دعوای متقابل به‌موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای‌اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
‌ماده 143 - دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،‌خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌خواهد بود.

‌مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی
‌ماده 144 - اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به‌عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه‌خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به‌آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه‌ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.
‌ماده 145 - درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می‌باشند:
1 - در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
2 - دعاوی راجع به برات، سفته و چک.
3 - دعاوی متقابل.
4 - دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشد.
5 - دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.
‌ماده 146 - هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از‌تأمین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید.
‌ماده 147 - دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است‌دادرسی متوقف خواهد ماند. درصورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده‌و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌گردد.
‌ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌کند. درصورت امتناع‌خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می‌شود.

‌فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه

‌مبحث اول - تأمین دلیل
‌ماده 149 - در مواردی‌که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از‌مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.
‌مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است.
‌ماده 150 - درخواست تأمین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.
‌ماده 151 - درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیرباشد:
1 - مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
2 - موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود.
3 - اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
‌ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد‌دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به‌تأمین دلیل می‌نماید.
‌ماده 153 - دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به‌دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه‌قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
‌ماده 154 - در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده تأمین دلیل ممکن نباشد،‌درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه‌جریان گذاشته خواهدشد.
‌ماده 155 - تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد.

‌مبحث دوم - اظهارنامه
‌ماده 156 - هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه‌رسیده باشد. به‌طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور رسمی به‌وی برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نماید.
‌اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می‌شود.
‌تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی‌که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.
‌ماده 157 - درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا‌سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده‌باشند.


‌فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

‌ماده 158 - دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:
‌ادعای متصرف سابق مبنی براین که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌درخواست می‌نماید.
‌ماده 159 - دعوای ممانعت از حق عبارت است از:
‌تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
‌ماده 160 - دعوای مزاحمت عبارت است از:
‌دعوایی که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که‌مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
‌ماده 161 - در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی‌خارج شده است.
‌ماده 162 - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که‌طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌طریق دیگر ثابت نماید.
‌ماده 163 - کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح‌دعوا نماید.
‌ماده 164 - هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی‌باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه‌صلاحیتدار دادخواست بدهد.
‌ماده 165 - درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید‌فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له‌پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف‌نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند‌متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.
‌تبصره - درصورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.
‌ماده 166 - هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند‌به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به‌مراجع قضایی اطلاع داده،‌برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند.
‌تبصره - چنانچه به‌علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه‌درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
‌ماده 167 - درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به‌طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا‌استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل‌خواهد بود.
‌ماده 168 - دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (‌از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال‌غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند‌به قرارداد صورت گرفته باشد.
‌ماده 169 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را‌ذی‌نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی‌نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
‌ماده 170 - مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به‌طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی مالک برابر‌مقررات بالا شکایت کنند.
‌ماده 171 - سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا‌کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.
‌تبصره - دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
‌ماده 172 - اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (1292)‌قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری‌حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
‌ماده 173 - به‌دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت‌باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 174 - دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به‌طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
‌چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف‌و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در‌ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد .
‌این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این‌که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
‌ماده 175 - درصورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط‌اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات‌اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و درصورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا‌قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.
‌ماده 176 - اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا‌ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌محکوم خواهند شد.
‌ماده 177 - رسیدگی به‌دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل می‌آید.


‌فصل نهم - سازش و درخواست آن

‌مبحث اول - سازش
‌ماده 178 - درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
‌ماده 179 - درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
‌ماده 180 - سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه‌غیررسمی باشد.
‌ماده 181 - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به‌موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید می‌نماید و اجرای‌آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌ماده 182 - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت‌مجلس منعکس و به امضای دادرس و‌یا دادرسان و طرفین می‌رسد.
‌تبصره - چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
‌ماده 183 - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار‌طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
‌ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش‌نامه که‌طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می‌شود،‌چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
‌ماده 185 - هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به‌عمل آورده‌اند لازم‌الرعایه نیست.

‌مبحث دوم - درخواست سازش
‌ماده 186 - هرکس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.
‌ماده 187 - ترتیب دعوت برای سازش همان‌است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید قید گردد که طرف برای سازش‌به‌دادگاه دعوت می‌شود.
‌ماده 188 - بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به‌سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. درصورت عدم موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت‌مجلس نوشته به‌امضا طرفین می‌رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه‌مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند.
‌ماده 189 - درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.
‌ماده 190 - هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه، طرف حاضر نشد یا به‌طورکتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس‌قید کرده و به‌درخواست‌کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌نماید.
‌ماده 191 - هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
‌ماده 192 - استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمی‌شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا‌دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.
‌ماده 193 - درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
‌تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

‌فصل دهم - رسیدگی به دلایل

‌مبحث اول - کلیات
‌ماده 194 - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.
‌ماده 195 - دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
‌ماده 196 - دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود،‌تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری‌می‌باشد.
‌ماده 197 - اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر این‌صورت با سوگند خوانده حکم‌برائت صادر خواهد شد.
‌ماده 198 - درصورتی که حق یا دِ‌ینی برعهده کسی ثابت شد،‌اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
‌ماده 199 - در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌باشد، انجام خواهد داد.
‌ماده 200 - رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر درتصمیم‌نهایی باشد در جلسه دادرسی به‌عمل می‌آید مگر در‌مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.
‌ماده 201 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی‌که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود.

‌مبحث دوم - اقرار
‌ماده 202 - هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
‌ماده 203 - اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به‌عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب‌می شود، درغیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.
‌ماده 204 - اقرار شفاهی است وقتی‌که حین مذاکره در دادگاه به‌عمل آید و کتبی است درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم‌گردیده اظهار شده باشد.
‌در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت‌مجلس قید شود.
‌ماده 205 - اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد .

‌مبحث سوم - اسناد

‌الف - مواد عمومی
‌ماده 206 - رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه‌می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.
‌ماده 207 - سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به‌نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این‌صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ابرازکننده سند حق ندارد آنرا پس‌بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
‌ماده 208 - هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
‌ماده 209 - هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه‌طرف مقابل به‌وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند.
‌ماده 210 - چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید.
‌هیچ بازرگانی نمی‌تواند به‌عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به‌آن ندارد.‌هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آنرا از قرائن‌مثبته اظهار طرف قراردهد.
‌ماده 211 - اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح‌عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد‌اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.
‌ماده 212 - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌مگراین‌که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.‌چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌درغیر این‌صورت باید به‌نحو مقتضی سند به‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،‌کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.
‌تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
‌تبصره 2 - ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌این ماده خواهند بود.
‌تبصره 3 - چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
‌ماده 213 - در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه‌می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.
‌ماده 214 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا به‌استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه کند.‌مرجع ذی‌ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
‌ماده 215 - چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط‌تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به‌او داده شود . درصورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ملاحظه نماید.

ب - انکار و تردید
‌ماده 216 - کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر‌او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.
‌ماده 217 - اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی‌منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع‌خوانده صادرمی‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به‌دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستناد‌واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید.
‌ماده 218 - درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل‌بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی‌نماید.

ج - ادعای جعلیت
‌ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (217) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت‌بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر این‌صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
‌ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود. درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به‌نظر قاضی دادگاه رسانیده‌و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌نماید.
‌چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
‌تبصره - در مواردی‌که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به‌او می‌دهد.
‌ماده 221 - دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تکلیف‌نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به‌صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از‌بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراین‌خصوص منوط‌است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی‌که قابل تجدیدنظر می‌باشد و درصورتی‌که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به‌دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.
‌ماده 222 - کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی‌نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این‌صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به‌این سند ادعای جعلیت شده است.
‌تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

‌د - رسیدگی به صحت و اصالت سند
‌ماده 223 - خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد،‌هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.
‌ماده 224 - می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برای‌استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی‌شود.
‌ماده 225 - اگر اوراق و نوشته‌هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به‌محل تطبیق ممکن نباشد و یا به‌نظر‌دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به‌موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها، اوراق و مدارک‌یادشده قراردارد، تطبیق به‌عمل آورد.
‌ماده 226 - دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به‌کارشناس رسمی یا اداره‌تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام‌نظر به‌دادگاه‌ارجاع‌کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد‌رد، درحکم کارشناس رسمی می‌باشد.
‌ماده 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا‌رسیدگی می‌نماید.
‌درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .‌اگر اصالت یا‌جعلیت سند به‌موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی‌قابل استفاده می‌باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئیس‌حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.
‌ماده 228 - پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود،‌فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
‌درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته‌نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی‌خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.

‌مبحث چهارم - گواهی
‌ماده 229 - در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد.
‌ماده 230 - در دعاوی مدنی (‌حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
‌الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت ،‌وصیت با گواهی دو مرد.
ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِ‌ین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات‌خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
‌چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد‌مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.
ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد‌و دو زن.
‌د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.
‌ماده 231 - در کلیه دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (‌مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،‌سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
‌تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
‌ماده 232 - هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند ، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.
‌ماده 233 - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون می‌باشد.
‌ماده 234 - هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که‌قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و‌چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.
‌تبصره - درصورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
‌ماده 235 - دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواهها مجتمعاً‌تحقیق نماید.
‌ماده 236 - قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان‌می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام‌خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از‌حقیقت چیزی اظهار ننمایند.
‌تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
‌ماده 237 - دادگاه می‌تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. دراین‌صورت پس از ادای‌گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد.
‌ماده 238 - هیچ‌یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای گواهی می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوا‌می‌باشد از گواه به‌عمل آورند.
‌ماده 239 - دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط‌مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.
‌ماده 240 - اظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و به‌امضا یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد.
‌ماده 241 - تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.
‌ماده 242 - دادگاه می‌تواند به‌درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،‌مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک‌هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.
‌ماده 243 - گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد
‌ماده 244 - درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.
‌ماده 245 - در صورتی‌که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
‌ماده 246 - در موارد مذکور در مادتین (244) و (245) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور در‌دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
‌ماده 247 - هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد‌کننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید.

‌مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی
‌ماده 248 - دادگاه می‌تواند راساً یا به‌درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به‌طرفین ابلاغ شود.
‌ماده 249 - درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به‌طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر‌نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به‌درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع‌تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.
‌ماده 250 - اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به‌عمل‌آید. وقت و محل تحقیقات‌باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل‌درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی‌صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
‌ماده 251 - متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌رساند.
‌ماده 252 - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به‌نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین‌می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.
‌ماده 253 - طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به‌گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت‌اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده‌اند نوشته و به‌امضای طرفین می‌رساند.
‌ماده 254 - عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
‌ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا‌مؤثر در آن باشد.
‌ماده 256 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای‌قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد . درصورتی که به‌علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

‌مبحث ششم - رجوع به‌کارشناس
‌ماده 257 - دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که‌نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.
‌ماده 258 - دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد‌آنها، به‌قید قرعه انتخاب می‌شود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار‌گیرد.
‌تبصره - اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
‌ماده 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد‌دلایل وی خارج می‌شود.
‌هرگاه قرار کارشناسی به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نیز نتواند بدون‌انجام‌کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به عهده‌خواهان و درمرحله تجدیدنظر به‌عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتی‌که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم‌صادرنماید، دادخواست ابطال‌می‌گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌حکم بدوی نخواهد بود.
‌ماده 260 - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از تاریخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.
‌ماده 261 - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به‌او ارجاع شده می‌باشد، مگر این‌که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه‌موجه شناخته شود، در این‌صورت باید قبل از مباشرت به‌کارشناسی مراتب را به طور کتبی به‌دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد‌معذور بودن دادرس است.
‌ماده 262 - کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگراین‌که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد.‌دراین‌صورت به‌تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. درهرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح و‌موجه باشد.
‌هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس‌دیگر نظر کارشناس به‌دادگاه واصل شود، دادگاه به‌آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌دارد.
‌ماده 263 - درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به‌کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.
‌هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به‌همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.
‌ماده 264 - دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که‌حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.
‌ماده 265 - درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌داد.
‌ماده 266 - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع‌نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا‌امضای رأی، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.
‌ماده 267 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به‌متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.
‌ماده 268 - طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا‌کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به‌دادگاه معرفی نمایند. دراین‌صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به‌جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای‌قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
‌ماده 269 - اگر لازم‌باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود وطرفین کارشناس رابا تراضی تعیین نکرده‌باشند،‌دادگاه‌می‌تواند انتخاب کارشناس را به‌طریق قرعه به‌دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.


‌مبحث هفتم - سوگند
‌ماده 270 - درمواردی‌که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به‌درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن،‌موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می‌نماید.
‌ماده 271 - در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر‌دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
‌ماده 272 - هرگاه خواهان (‌مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (‌مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر‌ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
‌ماده 273 - چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود ودرصورت نکول‌ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد.
‌ماده 274 - چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطار‌می‌کند، در غیراین‌صورت ناکل شناخته خواهد شد.
‌با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود و‌درصورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.
‌ماده 275 - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا‌تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد‌شد.
‌ماده 276 - هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه‌رأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ا یذاء‌باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌نماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می‌شود، در این‌صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.
‌ماده 277 - در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله ، مال‌الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ،‌ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ، اجاره، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد‌موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را‌اثبات کند.
‌تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌شود.
‌ماده 278 - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود.
‌ماده 279 - هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید.‌درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
‌تبصره 1 - درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا‌نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.
‌تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند.
‌ماده 280 - در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق‌الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند‌ثابت نخواهد شد.
‌ماده 281 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (‌والله - بالله - تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به تغلیظ‌دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می‌نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال‌نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می‌گردد.
‌ماده 282 - درصورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌نماید. دراحضار نامه علت‌حضور قید می‌گردد.
‌ماده 283 - دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،‌درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.
‌ماده 284 - درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به‌امضای‌درخواست‌کننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.
‌ماده 285 - درصورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی‌مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به‌عمل خواهد آمد. به‌هرحال باید مقصود درخواست‌کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک‌از این امور است.
‌ماده 286 - بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند می‌دهد و‌درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌کند. اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از‌سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد.‌دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
‌ماده 287 - اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به‌اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک‌بار مهلت بدهد.
‌ماده 288 - اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود. درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه‌حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت‌می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی صادر می‌نماید.
‌ماده 289 - هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده‌و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

‌مبحث هشتم - نیابت قضایی
‌ماده 290 - درهر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌بایست خارج از‌مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام‌لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.
‌ماده 291 - در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به‌عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به‌دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به‌عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر‌تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد.
‌ماده 292 - دادگاههای ایران می‌توانند به‌شرط معامله متقابل، نیابتی که ازطرف دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده‌می‌شود قبول کنند.
‌ماده 293 - دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای‌رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق‌حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.
‌ماده 294 - در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت‌داده می‌شود می‌خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یادشده به‌طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن‌منوط به‌نظر دادگاه خواهد بود.

‌فصل یازدهم - رأی

‌مبحث اول - صدور و انشاء رأی
‌ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این‌صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند.
‌ماده 296 - رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
1 - تاریخ صدور رأی.
2 - مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
3 - موضوع دعوا و درخواست طرفین.
4 - جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده است.
5 - مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
‌ماده 297 - رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.
‌ماده 298 - درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی‌نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.
‌ماده 299 - چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.

‌مبحث دوم - ابلاغ رأی
‌ماده 300 - مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی‌که شخصا" یا وکیل‌یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
‌ماده 301 - مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند.‌درصورت تخلف مرتکب به حکم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372‌و‌بالاتر محکوم خواهد شد.
‌ماده 302 - هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر این‌که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به‌طرفین‌یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
‌نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.
‌تبصره - چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم‌علیه مجهول‌المکان باشد، مفاد رأی بوسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا‌محلی با هزینه‌خواهان برای یکبار به محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌شود.

‌مبحث سوم - حکم حضوری و غیابی
‌ماده 303 - حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌به‌طورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
‌ماده 304 - درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به‌دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه‌دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.

‌مبحث چهارم - واخواهی
‌ماده 305 - محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه‌صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.
‌ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه بوده است. دراین‌صورت باید‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:
1 - مرضی که مانع از حرکت است.
2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
3 - حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
‌تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء‌مهلت قانونی و قطعی شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم‌غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌حکم خواهد بود.
‌تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به‌محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
‌تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌می‌باشد.
‌ماده 307 - چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به‌واخواه می‌باشد.
‌ماده 308 - رأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است‌نخواهد شد مگر این‌که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند‌نیز تسری خواهد داشت.

‌مبحث پنجم - تصحیح رأی
‌ماده 309 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته‌باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد‌شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.
‌حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد .
‌تبصره 1 - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا‌تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
‌تبصره 2 - چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

‌مبحث ششم - دادرسی فوری
‌ماده 310 - دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.
‌ماده 311 - چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین‌صورت مرجع‌درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
‌ماده 312 - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌دادگاه به‌عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
‌ماده 313 - درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده‌می‌رسد.
‌ماده 314 - برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به‌دادگاه دعوت می‌نماید. درمواردی‌که فوریت کار اقتضاء‌کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.
‌ماده 315 - تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به‌درخواست را دارد.
‌ماده 316 - دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
‌ماده 317 - دستور موقت دادگاه به هیچ‌وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
‌ماده 318 - پس از صدور دستور موقت در صورتی‌که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور‌دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم‌نماید. در غیر این‌صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
‌ماده 319 - دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین‌صورت‌صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.
‌ماده 320 - دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.
‌ماده 321 - درصورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود.
‌ماده 322 - هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در‌دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده، دستور را لغو خواهد نمود.
‌ماده 323 - درصورتی که برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران‌خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
‌ماده 324 - درخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه‌خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
‌ماده 325 - قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای‌تجدیدنظر به‌اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی‌نیست.
‌تبصره 1 - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
‌تبصره 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

‌باب چهارم - تجدیدنظر

‌فصل اول - احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر

‌ماده 326 - آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می‌گردد:
‌الف - قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود.
ب - قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به‌نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه شود.
ج - دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.
‌تبصره 1 - منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر‌قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.
‌تبصره 2 - درصورتی‌که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.
‌ماده 327 - چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یادشده باتوجه به‌دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
‌ماده 328 - درصورتی‌که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پی به اشتباه رأی صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌دارند. دادگاه یادشده درصورت پذیرش استدلال تذکردهنده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء‌به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.
‌ماده 329 - در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و درصورت احراز، رأی‌رانقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.

‌فصل دوم - آرای قابل تجدیدنظر

‌ماده 330 - آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
‌ماده 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد :
‌الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد.
ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
‌تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
‌ماده 332 - قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:
‌الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب - قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج - قرار سقوط دعوا.
‌د - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
‌ماده 333 - درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود‌مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
‌ماده 334 - مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد.
‌ماده 335 - اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :
‌الف - طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
ب - مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظایف قانونی خود.

‌فصل سوم - مهلت تجدیدنظر

‌ماده 336 - مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ‌ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
‌ماده 337 - هرگاه یکی از کسانی‌که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از‌تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به‌مدیر تصفیه و درمورد محجور به قیم و درصورت فوت به وارث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وارث شروع‌می‌شود.
‌ماده 338 - اگرسمت یکی از اشخاصی که به‌عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت‌تجدید نظر خواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی‌که به‌این سمت تعیین می‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به‌واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به‌کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع می‌گردد.

‌فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی

‌ماده 339 - متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا‌به‌دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.
‌هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره‌ثبت و دادنامه به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب‌می‌گردد.
‌تبصره 1 - درصورتی که دادخواست به‌دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌دادگاه صادرکننده رأی‌ارسال می‌دارد.
‌چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع تجدیدنظر‌ارسال می‌دارد.
‌تبصره 2 - درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی‌رد می‌شود.
‌این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
‌تبصره 3 - دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر‌رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.
‌ماده 340 - درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان‌عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان‌شده که به‌موجب عدم تقدیم دادخواست‌در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید.
‌تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (306) می‌باشد.
‌ماده 341 - در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
2 - نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
3 - حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
4 - دادگاه صادرکننده رأی.
5 - تاریخ ابلاغ رأی.
6 - دلایل تجدید نظر خواهی.
‌ماده 342 - هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا‌تصویر سندی را که مُثبِت سمت او می‌باشد، پیوست دادخواست نماید.
‌ماده 343 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به‌تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
‌ماده 344 - اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می‌باشد یا اقامتگاه او معلوم‌نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به‌موجب قرار دادگاهی که دادخواست را‌دریافت نموده رد می‌گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.
‌تبصره - مهلت مقرر دراین ماده و ماده (336) شامل موارد نقض مذکور درماده (326) نخواهد بود.
‌ماده 345 - هر دادخواستی که نکات یادشده دربندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعایت نشده باشد به جریان‌نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به‌طور تفصیل به‌دادخواست‌دهنده به‌طور کتبی اطلاع داده و از‌روز ابلاغ ده روز به‌او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیراین‌صورت برابر تبصره (2)‌ماده (339) اقدام خواهد شد.
‌ماده 346 - مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و‌پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا‌نرسیده باشد، پرونده را به‌مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.
‌ماده 347 - تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن را‌قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.

‌فصل پنجم - جهات تجدیدنظر

‌ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :
‌الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
‌د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی
ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
‌تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به‌عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به‌آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.
‌ماده 349 - مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین موردحکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.
‌ماده 350 - عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله‌تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام‌نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست‌دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر‌می‌نماید.
‌ماده 351 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌افتادگی در آن‌قسمت از خواسته که به‌اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.
‌ماده 352 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال‌می‌دارد.
‌ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی‌که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. درغیر این‌صورت پس از‌نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.
‌ماده 354 - قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و‌چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل‌اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.
‌تبصره - در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش‌مورد وثوق دادگاه باشد.
‌ماده 355 - درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به‌جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات‌قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.
‌ماده 356 - مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده‌باشد.
‌ماده 357 - غیر از طرفین دعوا یا قائم‌مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی‌که قانون مقرر‌می‌دارد.
‌ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید.‌درغیر این‌صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به‌دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
‌ماده 359 - رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد که در این‌صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.
‌ماده 360 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (309) آن را اصلاح خواهد کرد.
‌ماده 361 - تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می‌باشد.
‌ماده 362 - ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:
1 - مطالبه قیمت محکوم‌به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.
2 - ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از‌قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از‌صدور رأی رسیده باشد.
3 - تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل یا بالعکس.
‌ماده 363 - چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را‌صادر می‌نماید.
‌ماده 364 - در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و‌لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او قابل اعتراض‌و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.
‌ماده 365 - آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعی می‌باشد.


‌باب پنجم - فرجام‌خواهی

‌فصل اول - فرجام‌خواهی در امور مدنی

‌مبحث اول - فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام
‌ماده 366 - رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
‌ماده 367 - آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:
‌الف - احکام:
1 - احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 000 20) ریال باشد.
2 - احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
‌ماده 368 - آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:
‌الف - احکام :
‌احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
‌ماده 369 - احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (‌الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
1 - احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2 - احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به‌طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
3 - احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
4 - احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
5 - احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به‌دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل‌رسیدگی فرجامی نباشد.
6 - احکامی که به‌موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.

‌مبحث دوم - موارد نقض
‌ماده 370 - شعبه رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی‌مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
‌ماده 371 - در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
1 - دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به‌آن ایراد شده باشد.
2 - رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
4 - آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
‌ماده 372 - چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.
‌ماده 373 - چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است‌تطبیق شده، رأی یادشده نقض می‌گردد.
‌ماده 374 - در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به‌آن قرارداد معنای دیگری غیر از‌معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.
‌ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض‌می‌گردد.
‌ماده 376 - چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به‌سبب تجدیدنظر‌یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول درصورت‌مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
‌ماده 377 - درصورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگرچه فرجام‌خواه به‌آن جهت که مورد نقض قرار گرفته‌استناد نکرده باشد.

‌مبحث سوم - ترتیب فرجام‌خواهی
‌ماده 378 - افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:
1 - طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.
2 - دادستان کل کشور.
‌ماده 379 - فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به‌دادگاه صادرکننده رأی به‌عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و‌رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ‌تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌شود.
‌ماده 380 - در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
2 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.
3 - حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.
4 - دادگاه صادرکننده رأی.
5 - تاریخ ابلاغ رأی .
6 - دلایل فرجام‌خواهی.
‌ماده 381 - به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:
1 - رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می‌شود.
2 - لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.
3 - وکالتنامه وکیل یا مدرک مُثبِت سِمَت تقدیم‌کننده دادخواست فرجامی درصورتی که خود فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.
‌ماده 382 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به‌استثنای‌مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.
‌ماده 383 - دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.
‌مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به‌طور مشخص به‌دادخواست‌دهنده اخطار می‌نماید و از روز‌ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند.
‌درصورتی که دادخواست خارج ازمهلت داده‌شده، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، بموجب قراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد‌می‌شود.
‌این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان‌عالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.
‌ماده 384 - اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام‌خواهی بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد می‌شود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ‌الصاق به‌دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان‌عالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.
‌ماده 385 - درصورتی که دادخواست فرجام‌خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا،‌ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به‌طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با‌پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان‌عالی کشور می‌فرستد.
‌ماده 386 - درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:
‌الف - چنانچه محکومُ‌به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.
ب - چنانچه محکومُ‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی‌به تأخیر خواهد افتاد.
‌ماده 387 - هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده، یا به هر علتی در آن‌موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و‌قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید .‌تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.
‌تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ‌رأی دیوان عالی کشور درخصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می‌باشد.
‌ماده 388 - دفتر دادستان کل‌کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه‌دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به‌نظر دادستان کل‌کشور می‌رساند.
‌دادستان کل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان‌عالی کشور درخواست‌نقض آن را می‌نماید. درصورت نقض رأی در دیوان‌عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.
‌تبصره - چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم‌کننده دادخواست ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص‌کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.
‌ماده 389 - پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأی یادشده می‌تواند با ارایه گواهی لازم به‌دادگاه اجرا کننده رأی، تقاضای‌توقف اجرای آن را بنماید.
‌دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی کشور صادر نماید.

‌مبحث چهارم - ترتیب رسیدگی
‌ماده 390 - پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از‌شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور،‌رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
‌ماده 391 - پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در‌مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است.
‌ماده 392 - رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌کند یا به‌نوبت، به‌یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع‌می‌نماید.
‌گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر‌استدلال باشد.
‌عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی،‌یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به‌طور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
‌ماده 393 - رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، حضور آنان را‌لازم بداند.
‌ماده 394 - برگهای احضاریه به‌دادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفین فرستاده می‌شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به‌محض وصول،‌ابلاغ و رسید آن را به دیوان‌عالی کشور ارسال نماید.
‌ماده 395 - در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور‌می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید.
‌اظهارات اشخاص فوق‌الذکر درصورت جلسه قید و به امضای آنان می‌رسد . عضو ممیز باتوجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود‌را اصلاح نماید.
‌ماده 396 - پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید‌اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد‌شد.

‌مبحث پنجم - مهلت فرجام‌خواهی
‌ماده 397 - مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.
‌ماده 398 - ابتدای مهلت فرجام‌خواهی به قرار زیر است:
‌الف - برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.
ب - برای احکام و قرارهای قابل‌تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.
‌ماده 399 - اگر فرجام‌خواهی به‌واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود.
‌ماده 400 - مقررات مواد (337) و (338) این قانون در مورد فرجام‌خواهی از احکام و قرارها نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.

‌مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
‌ماده 401 - پس از نقض رأی دادگاه در دیوان‌عالی کشور، رسیدگی مجدد به‌دادگاهی که به‌شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه‌مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:
‌الف - اگر رأی منقوض به‌صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به‌علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به‌دادگاه صادرکننده آن‌ارجاع می‌شود.
ب - اگر رأی به‌علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان‌عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.
ج - در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک‌شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.
‌ماده 402 - درصورت نقض رأی به‌علت نقص تحقیقات، دیوان‌عالی کشور مکلف است نواقص را به‌صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
‌ماده 403 - اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که‌به‌اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان‌عالی کشورآن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به‌صورت حکم صادر شود ولی از حیث‌استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان‌عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که‌خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
‌تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان‌عالی کشور خواهد بود.
‌ماده 404 - رأی فرجامی دیوان‌عالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام‌خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی‌که رأی یادشده قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام‌خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.
‌ماده 405 - دادگاه مرجوع‌الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:
‌الف - درصورت نقض حکم به‌علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان‌عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.
ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان‌عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع‌از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. دراین‌خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به‌دادگاه صادرکننده قرار‌ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.
‌ماده 406 - درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع‌الیه با لحاظ رأی دیوان‌عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را‌لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی‌خواهد نمود.
‌ماده 407 - هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم‌الاجرا‌می‌باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل (‌ماده 406) اقدام خواهد شد.
‌ماده 408 - درصورتی که پس از نقض حکم فرجام‌خواسته در دیوان‌عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری‌نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در‌غیراین‌صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به‌شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان‌عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد‌مذکور در ماده (326) قطعی می‌باشد.
‌ماده 409 - برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.
‌ماده 410 - در رأی دیوان‌عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به‌طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و‌تاریخ ثبت خواهد شد.
‌ماده 411 - مقررات ماده (326) نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الرعایه می‌باشد.
‌ماده 412 - مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده (326) نسبت به احکام دادگاه تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آنرا‌نقض نمود جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان‌دیگر ارسال می‌دارد.
‌مرجع رسیدگی به ادعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوان‌عالی کشور، رئیس دیوان‌عالی کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی به‌پرونده را به شعبه دیگر دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌نماید.

‌مبحث هفتم - فرجام تبعی
‌ماده 413 - فرجام‌خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به‌جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام‌تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده‌باشد.
‌ماده 414 - فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته می‌شود.
‌ماده 415 - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر‌درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد.
‌ماده 416 - هیچیک از شرایط مذکور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعی جاری نیست.

‌فصل دوم - اعتراض شخص ثالث

‌ماده 417 - اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به‌حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به‌رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
‌ماده 418 - درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
‌ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
‌الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب - اعتراض طاری (‌غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقا" دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات‌مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.
‌ماده 420 - اعتراض اصلی باید به‌موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به‌دادگاهی‌تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترض‌عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
‌ماده 421 - اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از‌دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.
‌ماده 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن درصورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت‌شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
‌ماده 423 - درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادر‌می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به‌تأخیر می‌اندازد. در غیر این‌صورت به دعوای اصلی رسیدگی‌کرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه دیگری باشد به‌مدت بیست روز به اعتراض‌کننده مهلت داده می‌شود که‌دادخواست خود را به‌دادگاه مربوط تقدیم نماید.
‌چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
‌ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه‌رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.
‌ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و‌اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

‌فصل سوم - اعاده دادرسی

‌مبحث اول - جهات اعاده دادرسی
‌ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
1 - موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 - حکم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4 - حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد.
5 - طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی ح‌یله و تقلبی به‌کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7 - پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

‌مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسی
‌ماده 427 - مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:
1 - نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
2 - نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
‌تبصره - در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (306) این قانون عمل می‌شود.
‌ماده 428 - چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است.
‌ماده 429 - درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم‌نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد.
‌ماده 430 - هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود‌آن محاسبه می‌شود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به‌درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد.
‌ماده 431 - مفاد مواد (337) و (338) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‌شود.

‌مبحث سوم - ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
‌ماده 432 - اعاده دادرسی بر دو قسم است:
‌الف - اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به‌طور مستقل آن را درخواست نماید.
ب - طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به‌عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن‌درخواست اعاده دادرسی نماید.
‌ماده 433 - دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به‌دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به‌عنوان دلیل ابراز شده است.
‌تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
‌ماده 434 - دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه‌دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا می‌باشد، رسیدگی به‌دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به‌تأخیر می‌اندازد و در غیر این‌صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
‌تبصره - چنانچه دعوایی در دیوان‌عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده‌حکم ارجاع می‌گردد. درصورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان‌عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.
‌ماده 435 - در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد:
1 - نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
2 - حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
3 - مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
4 - جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
‌در صورتی‌که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
‌تبصره - دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
‌سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.
‌ماده 436 - در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
‌ماده 437 - با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:
‌الف - چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب - چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ و‌اجرای حکم ادامه می‌یابد.
ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (‌الف) و (ب) اقدام می‌گردد.
‌ماده 438 - هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر‌می‌نماید. درصورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث‌تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
‌ماده 439 - اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی‌خواهد بود.
‌ماده 440 - نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
‌ماده 441 - در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ‌عنوان نمی‌تواند داخل در دعوا شود.

‌باب ششم - مواعد

‌فصل اول - تعیین و حساب مواعد

‌ماده 442 - مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان‌داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
‌ماده 443 - از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .
‌ماده 444 - چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن‌روز به‌حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.
‌ماده 445 - موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.
‌ماده 446 - کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.
‌ماده 447 - چنانچه دریک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیز خواهد‌شد.
‌ماده 448 - چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش‌آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود‌که دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌کند.
‌ماده 449 - مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.

‌فصل دوم - دادن مهلت و تجدید موعد

‌ماده 450 - مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتی که در اعلام موعد سهو یا‌خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.
‌تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.
‌ماده 451 - تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در‌موردی که قانون تصریح کرده باشد.
‌ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، درغیر موارد یادشده در ماده فوق درصورتی مجاز است که دراعلام موعد‌سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (306) این قانون‌بوده است.
‌ماده 453 - درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود.


‌باب هفتم - داوری

‌ماده 454 - کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
‌ماده 455 - متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
‌تبصره - درکلیه موارد رجوع به‌داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
‌ماده 456 - درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی‌که اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به‌نحوی‌از انحاء ملتزم شود که درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.‌هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
‌ماده 457 - ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به‌داوری پس از تصویب هیأت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.‌در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری‌است.
‌ماده 458 - در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به‌طوری که رافع اشتباه باشد‌تعیین گردد. درصورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به‌داوری ارجاع شده باید به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ابلاغ شود.
‌تبصره - قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی تابع مقررات زمان‌تنظیم می‌باشند.
‌ماده 459 - درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به‌دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده‌باشد، یک‌طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به‌وسیله اظهارنامه رسمی به‌طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین‌داور ثالث تراضی کند. دراین‌صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی‌نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به‌دادگاه مراجعه کند.
‌ماده 460 - در مواردی‌که مقرر گردیده است حل اختلاف به‌یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و‌نیز در صورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین می‌توانند با معرفی داور‌مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا‌حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. درصورتی که با انقضای مهلت،‌اقدامی به‌عمل نیاید،‌برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
‌ماده 461 - هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.
‌ماده 462 - درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی‌خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
‌ماده 463 - هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌عنوان‌داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.
‌ماده 464 - درصورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید‌یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به‌عنوان داور سوم به‌اتفاق تعیین نمایند.
‌ماده 465 - در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید.‌ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده‌باشد.
‌ماده 466 - اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود:
1 - اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
2 - اشخاصی که به‌موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده‌اند.
‌ماده 467 - در مواردی‌که دادگاه به‌جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می‌کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و‌واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به‌طریق قرعه معین نماید.
‌ماده 468 - دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی‌داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می‌نماید. دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد.
‌ماده 469 - دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
1 - کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2 - کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.
3 - کسانی‌که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4 - کسانی‌که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5 - کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6 - کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7 - کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از‌اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8 - کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
‌ماده 470 - کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
‌ماده 471 - درمواردی که داور با قرعه تعیین می‌شود، هریک از طرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از‌تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این‌که موجبات رد بعدا" حادث شود که دراین‌صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث‌گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌کند.
‌ماده 472 - بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.
‌ماده 473 - چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و‌یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
‌ماده 474 - نسبت به امری‌که از طرف دادگاه به‌داوری ارجاع می‌شود اگریکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری‌دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به‌موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌جای‌داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به‌قید قرعه انتخاب‌خواهد نمود، مگر این‌که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین‌صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید‌شروع می‌شود.
‌در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به‌داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند،‌دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.
‌تبصره - در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این‌که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌ماده 475 - شخص ثالثی که برابر قانون به‌دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به‌داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین‌دعوای اصلی درارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به‌طور‌مستقل رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 476 - طرفین باید اسناد و مدارک خود را به‌داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ‌تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
‌ماده 477 - داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
‌ماده 478 - هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی‌ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به‌اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف‌می‌گردد.
‌ماده 479 - ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده‌قبل نمی‌باشد.
‌ماده 480 - حکم نهایی یادشده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به‌داوران ابلاغ‌می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب می‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌انتخاب شده‌باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به‌او ابلاغ خواهد شد.
‌داوران نمی‌توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.
‌ماده 481 - در موارد زیر داوری از بین می‌رود:
1 - با تراضی کتبی طرفین دعوا.
2 - با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
‌ماده 482 - رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
‌ماده 483 - درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین‌صورت صلح‌نامه‌ای‌که به‌امضای داوران‌رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.
‌ماده 484 - داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن‌رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این‌که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در‌برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی‌که ارجاع امر‌به‌داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب اخطاریه دفتر دادگاه به‌عمل می‌آید.
‌تبصره - درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق‌طرفین قابل تمدید است.
‌ماده 485 - چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
‌دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.
‌ماده 486 - هرگاه طرفین، رأی داور را به‌اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
‌ماده 487 - تصحیح رأی داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان‌مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از‌تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به‌طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین‌صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم‌داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند.
‌ماده 488 - هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به‌داوری و یا دادگاهی که صلاحیت‌رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به‌درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.
‌ماده 489 - رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1 - رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2 - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
3 - داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
4 - رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5 - رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6 - رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبوده‌اند.
7 - قرارداد رجوع به‌داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
‌ماده 490 - درمورد ماده فوق هریک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا‌دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی‌کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف‌می‌ماند.
‌تبصره - مهلت یادشده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده و ماده (488) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.
‌ماده 491 - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به‌بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.
‌تبصره - درمواردی‌که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.
‌ماده 492 - درصورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید.‌این قرار قطعی است.
‌ماده 493 - اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا‌پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
‌ماده 494 - چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری‌تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌دارد.
‌ماده 495 - رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.
‌ماده 496 - دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
1 - دعوای ورشکستگی.
2 - دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
‌ماده 497 - پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفین است مگرآن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌ماده 498 - میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک‌بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌خواهد رسید.
‌ماده 499 - درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.
‌ماده 500 - چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
‌ماده 501 - هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

‌باب هشتم - هزینه دادرسی و اعسار

‌فصل اول - هزینه دادرسی

‌ماده 502 - هزینه دادرسی عبارتست از:
1 - هزینه برگهایی که به‌دادگاه تقدیم می‌شود.
2 - هزینه قرارها و احکام دادگاه.
‌ماده 503 - هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه‌به‌حساب خزانه پرداخت می‌گردد.

‌فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی

‌ماده 504 - معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
‌ماده 505 - ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب‌دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد‌درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.
‌ماده 506 - درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع‌می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود.
‌در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده‌و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به‌طور روشن ذکر نمایند.
‌ماده 507 - مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه‌دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.
‌مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید. به‌هرحال حکم صادره‌درخصوص اعسار حضوری محسوب است.
‌ماده 508 - معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به‌طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌معافیت استفاده کند.
‌ماده 509 - درمورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه می‌نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت‌به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.
‌ماده 510 - اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث درهریک از دادرسیهای‌نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگرآنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت‌نمایند.
‌ماده 511 - هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
‌ماده 512 - از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت‌دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
‌ماده 513 - پس ازاثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1 - معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده‌است.
2 - حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله.
‌ماده 514 - هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند‌تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری زندگی مقدار و مدت‌پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

‌باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

‌فصل اول - کلیات

‌ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
‌خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
‌دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود.
‌در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
‌تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌دادخواست نیست.
‌تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.
‌ماده 516 - چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم‌له و از جهتی دیگر محکوم‌علیه باشند درصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت‌طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.
‌ماده 517 - دعوائی که به‌طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌که ضمن سازش نسبت به‌خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد.
‌ماده 518 - در مواردی‌که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.

‌فصل دوم - خسارات

‌ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
‌ماده 520 - درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و‌یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراین‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
‌ماده 521 - هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه نمود.
‌ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

‌فصل سوم - مستثنیات دِ‌ین

‌ماده 523 - در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد.
‌تبصره - احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.
‌ماده 524 - مستثنیات دیِن عبارت است از:
‌الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.
ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
‌د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
ه - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
‌و - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.
‌ماده 525 - درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن ، بابت محکوم‌به یا دیِن پرداخت می‌گردد.
‌ماده 526 - مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
‌ماده 527 - چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.

‌سایر مقررات:

‌ماده 528 - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (‌ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (5) و‌پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد‌و پرداخت حقوق و مزایای قضات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.
‌ماده 529 - از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19) ،(21) ، (23) ، (24) و (31) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379.1.28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌علی‌اکبر ناطق نوری - رئیس مجلس شورای اسلامی
‌تاریخ تصویب 1379.1.21
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1379.1.28

۰۳ تیر ۹۷ ، ۲۰:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر