بذل مهریه در برابر حضانت

گاها مادر در مقابل بخشیدن مهریه خود بر طبق توافق حضانت بچه را بر عهده می گیرد و انتقال حضانت فرزند به مادر انجلم می شود اما باید دانست که در صورتی که مادر شایستگی نگهداری از فرزند را نداشته باشد پدر با اثبات عدم شایستگی وی در دادگاه می تواند حضانت را از مادر پس گرفته و خود حضانت فرزند را بر عهده بگیرد.

حضانت فرزند

پس از جدایی که می تواند دلایل مختلفی از جمله اعتیاد، بیکاری، ضرب و شتم زن توسط شوهر و … باشد حضانت فرزندان تا 7 سالگی با مادر و تا سن بلوغ با پدر است. اما در شرایطی که پدر و مادر تفاهم نمایند نحوه نگهداری و انتقال حضانت فرزند به مادر نیز بر اساس توافق ایشان خواهد بود . پدر یا مادر در صورت مفسد بودن نیز حق ملاقات فرزند خود را خواهند داشت .

حضانت فرزند بعد از طلاق

بر اساس ماده 1169 قانون حضانت فرزند در سال 1402 حضانت فرزند بعد از طلاق تا سن 7 سالگی اگر منع قانونی نداشته باشد با مادر است و اولویت دارد و بعد از آن در صورت اختلاف حضانت و نگهداری طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

طلاق مبتنی بر تقصیر

در طلاق مبتنی بر تقصیر، همسر متقاضی باید ادعا کند که دلیل قانونی مشخص تری برای جدایی وجود دارد. کشورهایی که طلاق های مبتنی بر تقصیر را مجاز می دانند دلایل خاص خود را دارند. بیشتر اوقات، این موارد عبارتند از:

 

1=زنا

2=سوء استفاده از همسر

3=محکومیت جنایی

4=رها شدن، و

5=سوء مصرف مواد.

اگر در ایالتی زندگی می کنید که طلاق تقصیر را به رسمیت می شناسد، می توانید در مدارک طلاق خود ادعا کنید که سوء استفاده همسرتان باعث شکست ازدواج شما شده است. شما باید ادعای سوء استفاده خود را با ارائه شواهد (مانند شهادت شاهد، سوابق تلفن، سوابق پلیس یا عکس) در دادگاه اثبات کنید. قاضی ممکن است از شما بخواهد که شهادت دهید یا سوگندنامه ای (یک بیانیه کتبی که تحت سوگند گرفته شده است) ارائه دهید که در آن سوگند یاد کنید که همسر آزاری را تجربه کرده اید.

طلاق بدون تقصیر

در طلاق بدون تقصیر، همسر متقاضی بر اساس یکی از دلایل قانونی ایالتی درخواست طلاق می کند. هر ایالتی دلایل خاص خود را برای طلاق بدون تقصیر دارد، اما رایج ترین آنها عبارتند از:

 

1=جدایش، جدایی

2=تفاوت های آشتی ناپذیر

3=خرابی غیر قابل برگشت و

4=نا سازگاری.

چگونه سوء استفاده ممکن است بر نوع طلاق شما تأثیر بگذارد

به طور کلی دو نوع طلاق وجود دارد: عیب و تقصیر. برخی از ایالت ها به همسران طلاق دهنده این امکان را می دهند که طلاق مبتنی بر تقصیر را ارائه دهند، در حالی که در ایالت های دیگر، همه طلاق ها از نظر قانونی به عنوان بدون تقصیر طبقه بندی می شوند. اگر ایالت شما حق انتخاب را به شما می دهد، تصمیم گیری با دقت در مورد نوع پرونده در زمانی که همسر آزاری را تجربه کرده اید بسیار مهم است. این به این دلیل است که تصمیم شما احتمالاً بر میزان اطلاعات شخصی - و بالقوه دردناک - که باید به دادگاه فاش کنید تأثیر می گذارد.

تفاوت اجرت المثل و اجرت المسمی

میان صاحب مال و فرد استفاده کننده از آن ، ممکن است قرارداد خاصی وجود داشته باشد. برای مثال اجاره نامه مابین موجر(مالک) و مستاجر. در این اجاره نامه برای انتفاع از ملک ، میزان مشخصی ما به ازا به عنوان اجاره بهای ماهانه معین می شود. حال اگر در مورد میزان اجرت استفاده از منافع مال ، توافقی به صورت کتبی و شفاهی صورت پذیرد به ان اجرت ، در حقوق، اجرت المسمی می گویند. در صورت عدم حصول توافق، به آن اجرت المثل گویند.

لذا میزان اجرت المسمی از قبل مشخص و مورد توافق طرفین می باشد. اما مقدار اجرت المثل نیازمند تعیین توسط کارشناس رسمی دادگستری است.

اعاده دادرسی نفقه:

آخرین روش اعتراض به حکم نفقه توسط زوج و زوجه اعاده دادرسی حقوقی است که این شیوه هم مانند شیوه‌های قبلی منوط به وجود جهات آن است. بر اساس ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر حکم نفقه از طریق دادگاه صالح صادر گردد و بعد از طی مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظر خواهی به قطعیت برسد و زن و مرد پس از قطعیت رای دارای یکی از جهات اعاده دادرسی باشند، قادر خواهند بود از طریق این شیوه نسبت به رای قطعی دادگاه در خصوص نفقه اعتراض وارد کنند.

فرجام خواهی نفقه

 اعتراض به مبلغ نفقه توسط زوج و زوجه فرجام خواهی است که تنها با وجود جهات فرجام خواهی قابلیت اعمال دارد. جهات درخواست فرجام خواهی بر اساس ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، از این قرار است “احکامی که خواسته آن، بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد”.

به استناد این ماده، اگر زن و مرد قصد اعتراض به رای قطعی یا همان فرجام خواهی نسبت به رای صادر شده را داشته باشند، ابتدا بایستی رای بر مبنای عدم تجدیدنظر خواهی به قطعیت رسیده باشد و سپس مبلغ خواسته بیش از دو میلیون تومان باشد.

تجدیدنظر خواهی نفقه:

از دیگر روش‌های اعتراض به حکم نفقه می‌توان به تجدیدنظر خواهی اشاره داشت که تنها با وجود جهات تجدیدنظرخواهی قابلیت اعمال دارد. بر اساس ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، جهات تجدید نظر عبارتند از: “ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه، ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود، ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی، ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای، ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی”.

به موجب همین ماده، اگر زن و مرد قصد اعتراض به کارشناسی نفقه با شیوه تجدیدنظرخواهی را داشته باشند، لازم است با بیان یکی از جهات مذکور و تقدیم دلایل ثابت کننده آن، طی مهلت ۲۰ روز از زمان ابلاغ رای اقدام به این امر نمایند.

واخواهی نفقه

یکی از روش‌های اعتراض به مبلغ نفقه توسط زوج واخواهی، است که در این رابطه ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار داشته است: “محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض، واخواهی نامیده می‌‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.”

به موجب ماده مذکور، چنانچه مرد در جلسه رسیدگی به نفقه حاضر نشود و حکم به ضرر او صادر گردد، وی این حق را دارد که بابت واخواهی نفقه یا همان واخواهی از رای غیابی، اقدام کند تا دادگاه صادر کننده رای بر اساس آن دوباره دادخواست را مورد رسیدگی قرار دهد و نسبت به صدور رای اقدام نماید. مهلت واخواهی، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه از تاریخ ابلاغ رای، برای اشخاص مقیم خارج ایران خواهد بود.

شکواییه ترک نفقه

بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود». همانطور که در متن قانون ملاحظه می‌شود از جمله شرایط تحقق این جرم، تمکین زن و استطاعت مرد است که تشخیص آن با دادگاه می‌باشد. بر این اساس چنانچه مرد توانایی مالی پرداخت نفقه زن را نداشته باشد، نمی‌توان وی را به جرم ترک انفاق مجازات نمود و زوجه در این صورت تنها می‌تواند از مسیر حقوقی، اقدام به طرح دادخواست مطالبه نفقه نماید. همچنین لازم به ذکر است شکواییه ترک نفقه نسبت به گذشته فاقد جنبه کیفری ولی نسبت به زمان حاضر دارای جنبه کیفری است.

منظور از فوریت در فسخ چیست؟

در عقد نکاح در صورت پی بردن به وجود امری در خلاف صفت شرط شده در عقد نامه ، حق فسخ وجود دارد ولی این فسخ باید فوری و سریعا انجام شود.

آیا جنون حق فسخ نکاح را فراهم می کند؟

در صورتی که طرفین در هنگام عقد مجنون بوده باشند ، بله هر دو طرف میتوانند عقد را فسخ کنند. اما اگر پس از عقد جنون حادث شود مرد نمیتواند ولی زن می تواند عقد را فسخ کند.

در چه صورت عقد موقت منحل می شود ؟

در صورتی که مرد ، بذل باقی مانده مدت صیغه را انجام دهد.

آیا فسخ نکاح مانع از پرداخت مهریه می شود؟

خیر-هیچ امری نمی تواند مانع از پرداخت نکاح شود مگر بطلان عقد.

آیا در درخواست طلاق از طرف زوجه، مهریه نیز به وی تعلق می‌گیرد؟

ابتدا باید بدانید که بررسی کلیه شرایط از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.‌ بطور مثال چنانچه زن هریک از شرایط دوازده گانه که در ضمن عقد ازدواج ذکر شده یا یکی از شرایط عسروحرج را به اثبات برساند، امکان دریافت مهریه حتی گاهی بطور کامل وجود دارد و درصورتیکه زن تنها به علت کراهت از شوهر خویش تصمیم به طلاق داشته باشد، معمولا بذل مقداری از مهریه یا گاهی نیز تمامی آن ضروری می‌باشد.

آیا در طلاق از سوی زن، اجرت‌المثل نیز به وی تعلق می‌گیرد؟

احتمالا شاید خیلی از دوستان با مفهوم اجرت‌المثل زن در زندگی مشترک آشنا نباشند. در ابتدا خوب است بدانید که زن در قبال کارهایی که در زندگی مشترک خود انجام می‌دهد، مستحق دریافت دستمزدی می‌باشد که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود. حال چنانچه درخواست طلاق از طرف زن باشد، اجرت‌المثل به وی تعلق نخواهد گرفت چرا که زن تنها در صورت درخواست طلاق از سوی مرد، مستحق دریافت اجرت‌المثل می‌باشد. البته توجه داشته باشید که صدور حکم برای هریک از موارد گفته شده، بسته به شرایط حاکم و نظر دادستان محترم پرونده می‌باشد.

آیا در درخواست طلاق از سوی زن، حضانت فرزندان به وی تعلق می‌گیرد؟

چنانچه زن با اثبات هریک از شرایطی که گفته شد یا داشتن وکالت در طلاق، درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه داده باشد در طی این مدت در صورت زندگی با زوج و تمکین توسط وی، همچنان حق دریافت نفقه برای وی وجود دارد. جالب است بدانید که پس از وقوع طلاق نیز زن تا مدت عده حق دریافت نفقه را خواهد داشت.

آیا در درخواست طلاق از سوی زوجه باکره، اذن پدر لازم است؟

خیر. چنانچه زوجه باکره قصد درخواست طلاق داشته باشد، جهت تنظیم دادخواست یا صدور حکم طلاق برخلاف ازدواج از نظر مقررات قانونی اذن پدر ضروری نمی‌باشد، مگر آنکه به علت رعایت اخلاقیات و شرایط عرفی و خانوادگی اذن پدر را ضروری بدانند.