به زنی که از انجام وظایف زناشویی در مقابل شوهر خود خودداری نماید، ناشزه می گویند. مطابق با قانون مدنی، به زن ناشزه نفقه تعلق نمی گیرد. ماده ١١٠٨ قانون مدنی مقرر میدارد: “هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.”
به زنی که از انجام وظایف زناشویی در مقابل شوهر خود خودداری نماید، ناشزه می گویند. مطابق با قانون مدنی، به زن ناشزه نفقه تعلق نمی گیرد. ماده ١١٠٨ قانون مدنی مقرر میدارد: “هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.”
در صورتی که زوجه (زن) بنا به هر علتی از شوهر خود تمکین (عام یا خاص) ننماید، در اینصورت مرد میتواند دادخواست الزام زن به تمکین را از طریق مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید. بعد از ثبت دادخواست، پرونده از طریق دفتر خدمات قضایی به دادگاه خانواده محل اقامت زوجه ارسال می گردد. توصیه میگردد قبل از ثبت دادخواست الزام به تمکین، اظهارنامه ای با موضوع تمکین زوجه و بازگشت او به منزل، ارسال گردد. بعد از ارجاع پرونده به دادگاه خانواده، پرونده به یکی از شعب ارسال می شود و بعد از آن وقت رسیدگی تعیین می شود و به طرفین ابلاغ می گردد. در جلسه رسیدگی، شوهر موظف است که ثابت نماید منزل و اسباب و اثاثیه ای متناسب با شئونات زن تهیه نموده است. در این مرحله کارشناس رسمی دادگستری توسط قاضی دادگاه تعیین می شود تا شرایط موجود را بررسی نماید و نظر خود را اعلام کند. در صورتی که ادعای مرد ثابت شود و حکم بر الزام زن به تمکین صادر گردد، پس از قطعیت رای مرد میتواند از دادگاه بدوی تقاضای صدور اجراییه را بنماید و با ارسال پرونده به اجرای احکام، حکم اجرا گردد.
در ازدواج موقت نیز مثل ازدواج دائم بایستی مهریه ای تعیین گردد و مقدار آن بسته به توافق طرفین است، اما برخلاف ازدواج دائم که تعیین مهریه را میتوان به بعد از ازدواج موکول کرد یا اصولاً توافقی بر آن نکرد، در ازدواج موقت عدم تعیین مهریه در زمان عقد موجب باطل شدن قرارداد میشود.
طلاق در متعه وجود ندارد و انقضای آن با پایان مدت یا بذل مدت است، به این معنی که مرد میتواند قبل از پایان مدت از بقیه زمان صرفنظر کرده و رابطهٔ زوجیت را به پایان برساند.
مطابق ماده ۱۱۲۲ - عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهدبود (اصلاحی ۸/۱۰/۶۱) ۱ - عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود. ۲ - خصاء ۳ - مقطوع بودن آلت تناسلی.
عده مدت زمانی است که زن می بایست پس از فوت شوهر یا طلاق از او از ازدواج مجدد خودداری نماید. از آنجایی که در نکاح موقت،طلاق وجود ندارد بلکه تاریخ انقضا مدت و بذل مدت 《بخشیدن بقیه مدت نکاح توسط مرد》ممکن است تصور شود که در این نکاح چیزی به نام عده وجود ندارد. اما ازدواج موقت هم مانند ازدواج دائم دارای عده می باشد. نکته قابل توجه این است که مدت عده ازدواج موقت با دائم متفاوت است. عده عقد موقت چه در صورت بذل و چه در صورت انقضای مدت یکسان می باشد و مطابق ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی ۲ طُهر یعنی دوبار عادت ماهیانه کامل می باشد و در صورت فوت شوهر چهارماه و ده روز می باشد. چنانچه زن به اقتضای سن باید عادت ماهیانه ببینند ولی به دلایلی عادت ماهانگی نداشته باشد مدت زمان عده ۴۵ روز خواهد بود و اگر زن باردار باشد تا زمان اتمام زمان باید عده را نگه دارد.
راه های اثبات شکایت ترک انفاق هم مانند شکایت های دیگر شیوه هایی کاملا مشخص است. مثلا در مواردی که زن مدعی است همسرش او را از خانه بیرون کرده یا مدتی است به او نفقه نداده، این مساله در صورتی برای دادگاه اثبات می شود که یا همسر زن در محضر دادگاه به این مساله اقرار کند و این اتهام را بپذیرد یا این که شهود معرفی شده از سوی زن به دادگاه این موضوع را تایید کنند. شاهدان هم شرایط خاصی دارند. مثلا آنها باید به اتفاقی که رخ داده اشراف کافی داشته باشند و ضمنا از بستگان و اقوام زن هم نباشند. رعایت دیگر شرایط شهود هم از مواردی است که برای زنان دردسر کمتری ایجاد می کند. این که شهود باید کارت شناسایی معتبر یا شناسنامه داشته باشند که در دادگاه احراز هویت شوند. شهود هم معمولا به این مساله شهادت می دهند که از وضعیت زندگی خواهان مطلع هستند و می دانند او به دلیل پرداخت نکردن نفقه از سوی همسرش در سختی و مشکل است.
ترک انفاق ازجمله جرایم مستمر به شمار می آید و معنی این حرف این است که این جرم به دفعات قابل شکایت کیفری است در مواردی هم که شهود حاضر به حضور در دادگاه و ادای شهادت نباشند، دادیار پرونده دستور می دهد تا کلانتری محل تحقیقات مورد نیاز را تکمیل و پرونده را برای دادسرا ارسال کند.
اگر زوجهای ولی خاص نداشته باشد، دادگاه برای وی قیمی را مشخص میکند تا نفقه او را پرداخت کند. مجنون بودن و کوچک بودن زوج باعث میشود تا دادگاه وارد عمل شده و قیمی را تعیین کند.
زمانی که پدر خانواده از دنیا میرود با توجه به اینکه پرداخت نفقه زن و فرزندان برعهده پدر است، وضعیت نگهداری و تامین هزینههای مالی فرزند برعهده چه کسی خواهد بود. قانون در این باره شخص خاصی را تعیین نکرده است. بسیار مشاهده شده است که پس از فوت پدر در بین اعضای خانواده اختلافاتی نیز برسر حضانت فرزندان و نگهداری از فرزندان ایجاد میشود. اما معمولا به دلیل رابطه احساسی و غیرقابل کتمان فرزندان با مادر اولویت حضانت با اوست. در واقع اگر مادر از لحاظ اخلاقی و صلاحیت شخصی و مالی مشکلی برای نگهداری از فرزندان نداشته باشد و اگر در این خصوص اختلافی ایجاد شود، حضانت فرزندان را به مادر میدهد.
باید 3 فرض متفاوت را در نظر گرفت: فرض اول : هنگامی است که زوجه در خصوص مهریه ، مافی الذمه زوج را ابراء کند در این حالت برائت مرد را اعلام می کند و اظهار می دارد که از نظر من مرد دیگر تکلیفی نسبت به پرداخت مهریه ندارد و بری الذمه است در این فرض تکلیف مرد در ادای مهریه به طور کلی ساقط است . فرض دوم : اما فرض دیگر انست که زوجه در قبال طلاق مهریه خود را به همسرش می بخشد که در این حالت فقط زن در مدت عده فرصت دارد که از بخشش خود رجوع نماید. فرض سوم : زمانی است که زوجه مهریه خود را به همسرش هبه می کند و اظهار می دارد که من مهریه خود را به تو بخشیدم در این حالت تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طورر کل از بین نمی رود و زن هر زمان که بخواهد تحت شرایطی می تواند از هبه خود رجوع کند و مهریه خود را مطالبه نماید .
بر اساس ماده 1029 قانون مدنی ، " هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد ، زن او می تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد "
بر اساس ماده 1023 قانون مدنی ، دادگاه هنگامی می تواند حکم طلاق زن را صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از طرف زن ، در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی و هرکدام به فاصله یک ماه آگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از شخص غایب خبری داشته باشد دعوت کند که اگر خبری از وی دارند به اطلاع دادگاه برسانند . هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود ، دادگاه حکم طلاق صادر می کند . بنابراین ، قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر از غایب دادگاه نمی تواند حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر نماید .
در مواردی که زوج ها برای طلاق به دادگاه خانواده مراجعه میکنند، به درخواست زن یا مرد دادگاه موضوع دعوای آن ها را به داوری ارجاع میدهد. پس از صدور قرار داوری، هر یک از زن و مرد، یک نفر را به عنوان داور خود معرفی میکنند. در طلاق به درخواست مرد یا زن، دادگاه به منظور ایجاد صلح و سازش بین طرف ها، موضوع را به داوری ارجاع میکند. دادگاه های خانواده با توجه به نظر داوران رأی صادر میکنند. ولی در مواردی که نظریه داوری مورد قبول دادگاه واقع نشود، آن را رد میکند.
باطل کردن حق طلاق، شرایط مشخصی داشته و به نوع وکالت و شروط قید شده در آن بستگی دارد. در صورتی که عدم عزل وکیل ضمن عقد منعقد شده باشد، یعنی وکالت به خواست هر یک از طرفین به هم نمی خورد. در این صورت، امکان عزل وکالت هم وجود ندارد. اگر وکالت برای طلاق در ضمن عقد نکاح و در سند ازدواج نوشته و جزو شروط آن باشد، تا زمانی که نکاح باقی مانده و از بین نرفته است، مرد نمی تواند وکالت را باطل کند.
اگر مرد همواره بد اخلاقی از خود نشان دهد زوجه میتواند به استناد بند ۲ عقدنامه یعنی سو معاشرت و سو رفتار زوج از او البته با وجود شرایطی جدا شود و درخواست طلاق بدهد .
در قوانین اسلامی، توانایی عملی و مادی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر از مهمترین شرایط دریافت حضانت فرزندان است. در صورت فوت پدر، ازدواج مادر مانعی برای حضانت کودک نخواهد بود. البته در خصوص اختلاف بین پدر و مادر برای حضانت کودک، دادگاه مصلحت کودک را در نظر داشته و مطلقاً حضانت کودک تنها با پدر نخواهد بود. اگر طفلی باوجود حکم حضانت به پدر یا مادر، در صورت عدم تمایل به زندگی با آنها، دادگاه مصلحت روحی کودک را در نظر داشته و حکم حضانت برای او اجرا نمیشود. در صورت رفتار ناشایست و شرایطی که در قانون اسلامی آمده، درصورتیکه قیم یا یکی از نزدیکان کودک به دادگاه درخواست حکم لغو حضانت را دهد دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت کودک مانند به خطر افتادن جسم و تربیت او، حکم لغو حضانت را برای پدر یا مادر صادر خواهد کرد.
دریافت حکم رشد برای حضانت فرزندان هیچگونه تأثیری نداشته و طبق قانون، حضانت فرزندان تا پایان هفتسالگی بر عهده مادر بوده و بعدازآن دختر تا پایان نهسالگی و پسر تا پایان پانزدهسالهای قادر است انتخاب کند با کدامیک از والدین خود میتواند زندگی کند.
.تصویر شناسنامه
.کارت ملی برای احضار هویت
.پرداخت هزینه دادرسی
این مسئله کاملاً بدیهی است که امکان لغو حکم رشد در قانون اسلام وجود دارد. زمانی که فردی مدعی میشود که کودک نابالغ است میتواند درخواست لغو حکم رشد را به دادگاه بدهد. بعدازاین مرحله با ارائه نامهای به دادگستری، بررسیهای مربوطه و معاینات انجام شده و بعدازآن، نتایج بهدستآمده برای تصمیم نهایی به مراجع صالح فرستاده میشود. اگر اثبات شود که کودک و صغیر به رشد نرسیده، حکم لغو رشد صادرشده و بعدازآن فرد غیر رشید مانند صغیر بوده و اجازه تصمیمات درباره امور و اجرای حقوق خود ندارد. قیم او میتواند در این تصمیمات دخلوتصرف داشته باشد.