نفقه (خرجی) پولی است که طبق قانون مرد باید به این افراد پرداخت کند:
همسر: بدون قید و شرط.
دختر مجرد: در صورتی که قاضی تشخیص دهد درآمد شخصی اش کفاف زندگی او را نمی دهد و در صورت بیکاری تا زمان ازدواج.
پسر: تا سن 18 سالگی و بالاتر در صورتی که مشغول ادامه تحصیل باشد و یا قادر به کار کردن نباشد.
پدر و مادر، نوه و اجداد: در صورتی که ندار باشند.
نکته1: اولویت پرداخت با همسر و سپس سایرین است.
نکته 2: نزدیکان ذکر شده (به جز همسر) متقابلاً در صورت نداری مرد و توان مالی شان باید نفقه پرداخت کنند.
از آن جایی که دیه شخص (چه دیه اعضای بدن و چه دیه قتل) جزء دارایی او می باشد، همسر می تواند دیه را توقیف کند و ابتدا مهریه خود را قبل از به ارث رسیدن به وراث از محل دیه دریافت کند.
در صورتی که پدر و یا مادر اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار داشته باشند، فساد اخلاقی داشته و به فحشا مشغول باشند، کودک را مورد ضرب و جرح خارج از حد متعارف قرار دهند، مبتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی باشند و یا کودک را مورد سوء استفاده قرار دهند و او را مجبور به مشاغل غیراخلاقی مثل فحشا، قاچاق یا گدایی کنند، حضانت کودک تغییر خواهد کرد.
در قانون به طور عام اگر زن تمکین نکند نفقه به او تعلق نمی گیرد؛ اما به طور خاص اگر درعقدنامه حق تعیین جای سکونت به زن داده شده باشد، و خانه تهیه شده توسط شوهر مناسب با شئونات زن نباشد یا حضور در آن برای او خطر داشته باشد، یا این که مثلا شوهر بیماری مقاربتی و جنسی داشته باشد، زن می تواند تمکین نکند و در عین حال نفقه دریافت کند.
ارث در زمره دارایی هایی است که نمیتواند حاصل زندگی مشترک باشد. با این وجود در مورد تاثیر ارث در تنصیف دارایی ، دادگاهها رویه یکسانی را معمول نمیدارند. لذا برخی دادگاهها آن را در شرط تنصیف وارد میکنند. برخی قضات نیز آن را مستنثنا از اموال میدانند. لذا نقش وکیل در این موارد میتواند تاثیر گذار در رای قاضی باشد.
در شرط تنصیف اموال ، به واژه «دارایی» اشاره شده است. این اشاره با اصطلاح «اموال» به لحاظ مفهومی تفاوت دارد. لذا در هنگام طلاق و توجه به شرط تنصیف اموال ، چنانچه زوج مقروض باشد ، مبلغ و میزان بدهکاری وی باید از میزان دارایی یا موجودی اموال وی کسر شود . البته برای این امر لازم است دلایل و مستندات کافی وجود داشته باشد.
بعد از صدور رای طلاق به درخواست زوج که طی آن دادگاه نسبت به نصف اموال حکم صادر کرده باشد ، زوج باید طلاق را ثبت و اجرا کند. در غیر این صورت ، زوجه بهره ای از نصف اموال نخواهد برد. زیرا دریافت نصف اموال یا معادل آن منوط به ثبت طلاق است نه صدور حکم.
ممکن است مرد به رغم شرط تنصیف در عقدنامه ، دادخواست طلاق تقدیم دادگاه نماید. در این مورد با توجه به اینکه در جلسه دادرسی این زوجه است که وظیفه استناد به شرط تنصیف و معرفی اموال زوج به دادگاه را دارد لذا در این مورد میتوان دعوی تقابل را با هدف موفقیت در دعوی ، تا قبل از جلسه رسیدگی ، تقدیم دادگاه رسیدگی کننده به درخواست طلاق نمود.
به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ، زوجین هیج محدودیت خاصی برای تعیین شرط (معقول و مشروع) در ضمن عقد نکاح ندارند.
به عنوان مثال آنان می توانند شرط تنصیفی بنویسند که هنگام طلاق (از طرف زوج یا زوجه) ، نصف اموال زوج به زوجه تعلق بگیرد. حتی میتوان شرط تنصیف را به اموال زوجه نیز تسری داد.
استناد به مستثنیات دین مثل مسکن مناسب شان زوج ، فقط در دیونی مانند مهریه امکان پذیر است. لذا این موضوع ، در شرط نصف اموال محل توجه نیست. بنابراین زوج اگر خانه ای را بعد از عقد خریده باشد نمیتواند به عنوان مستثنیات دین مطرح کند و در مورد شرط تنصیف اموال ، باید این خانه از طرف دادگاه مورد تنصیف قرار بگیرد.
باید دانست در نصف کردن اموال زوج ، همه دارایی های وی مد نظر دادگاه نخواهد بود. بلکه اموالی را شامل می شود که زوج بعد از تاریخ عقد به دست آورده است. از اینرو چنانچه زوج پیش از ازدواج برای خود اموالی را تهیه نماید ، از شرط تنصیف خارج خواهند شد.
همچنین باید بدانیم در شرط تنصیف دارایی عبارت «تا نصف دارایی» مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین لزوماً اموال مرد نصف نمیشود. بلکه این قاضی دادگاه است که تصمیم میگرد از یک درصد تا پنجاه درصد ، چه میزان را در حکم خود لحاظ نماید.
در چند مورد شرط تنصیف دارایی مورد پذیرش دادگاه قرار نمیگیرد. این موارد عبارتند از :
الف) چنانچه طلاق زوجین به صورت «طلاق توافقی» باشد،
ب) در صورتیکه «طلاق از جانب زوجه» باشد ،
پ) در صورت اثبات سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه ،
ت) اثبات تخلف زن از وظایف همسری در قبال شوهر(عدم تمکین)،
طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود ، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی ، خود را مطلقه سازد.
در صورتی که فسخ نکاح بعد از نزدیکی انجام پذیرد، زن مستحق دریافت کل مهریه خواهد بود. برخی از حقوقدانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که اگر زنی به دلیل تدلیس (فریب طرف مقابل در ازدواج) با ابطال نکاح مواجه گردد، (در صورت نزدیکی و یا عدم نزدیکی) مهریه ای به وی تعلق نمی گیرد.
بر اساس قانون، مهریه در زمان فسخ نکاح قبل از نزدیکی به زن تعلق نمی گیرد. قانون برای این موضوع نیز استثنائاتی را در نظر گرفته است. به طوری که اگر مرد از عیب عنن برخوردار باشد، زن مستحق دریافت نصف مهریه خواهد بود.
قوانینی که برای فسخ نکاح قبل از نزدیکی در نظر گرفته شده اند با قوانین به تصویب رسیده برای طلاق، متفاوت هستند. از تفاوت بین طلاق و فسخ نکاح، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) در تشریفات:
برای اجرای صیغه ی طلاق، تشریفات خاصی (مانند حضور شاهد و …) انجام می پذیرد. در حالی که برای فسخ تنها ارائه ی دلایل محکمه پسند و به اثبات رساندن آنها، کافی است.
۲) در شرایط:
فسخ نکاح در زمان‌هایی مانند نفاس زن، عادت زنانگی و … نیز امکان پذیر است. در حالی که اجرای طلاق برای زن باید بر اساس شرایط خاصی انجام بپذیرد (ماده ی ۱۱۳۲ و ۱۱۴۰ از قانون مدنی)
۳) در اعمال فسخ و طلاق:
برای اجرای طلاق نیازمند دریافت اذن و یا حکم مربوطه از دادگاه ذیصلاح خواهید بود. در حالی که اجرای فسخ نکاح بدون نیاز به موارد ذکر شده انجام می پذیرد. (به محض اعلام اراده زن برای فسخ در حضور شهود یا ارسال اظهارنامه به مرد)
۴) در لزوم داوری:
رسیدگی در دادگاه برای فسخ نکاح محدود به احراز وجود حق می باشد. بر اساس این مورد، حکم طلاق منوط به ارجاع زوجین به داوری بوده در صورتی که حق فسخ وابسته به ارجاع به داوری نخواهد بود.
۵) در اختیاری یا الزامی بودن:
در امر طلاق، مرد از حق و اختیار طلاق برخوردار است. بنابراین طلاق بر اساس نظر وی (مگر در برخی از موارد خاص مثل طلاق توافقی یا طلاق از سوی زن) انجام می پذیرد. در حالی که در فسخ نکاح، زن نیز می تواند موجب ابطال نکاح گردد و مرد اختیاری برای جلوگیری از آن ندارد. (الزام قانونی داشته و مرد اختیاری ندارد در قبول فسخ یا عدم قبول آن)
۶) در ایجاد حرمت ابدی بین زن و مرد:
در صورتی که طلاق سه بار در بین زوجین جاری شود، آنان دیگر قادر به ازدواج با یکدیگر نخواهند بود، مگر موارد خاصی مانند محلل ایجاد گردد. در مقابل عمل فسخ نکاح می تواند چندین بار بین طرفین جاری شده و حرمت را در بر نداشته باشد. (زن و مرد حرام بر هم نخواهند بود.)
۷) در پرداخت مهریه:
اگر طلاق قبل از نزدیکی انجام پذیرد، زوج موظف به پرداخت نصف مهریه زن خواهد بود اما فسخ نکاح قبل از نزدیکی پرداخت مهریه ای را در بر ندارد. مگر آنکه فسخ نکاح به علت عنن انجام گردد؛ در این حالت نصف مهریه به زن تعلق می گیرد.
یکی از مهم ترین مواردی که در موضوع ابطال نکاح قبل از نزدیکی باید بدانید، ارائه دادن برخی از ادله های مهم (حاکی از عیوب مرد و یا زن) می باشد. در قانون از عیوب مرد که سبب فسخ نکاح می شوند، با عنوان عنن یاد می گردد.
بر اساس عنوان عنن، مرد توانایی مواقعه با هیچ زنی را نداشته و زن (در صورتی که عمل زناشویی حتی برای یک بار هم بین آنها انجام نپذیرفته باشد) می تواند از حق فسخ برخوردار گردد.
در این موارد، قانون حق و حقوقی را برای زن در نظر گرفته است. برای درک بهتر مفهوم عنن می توان به ماده ی ۱۱۲۵ از قانون مدنی مراجعه کرد. عنن همان ناتوانی جنسی در مردان برای ایفای وظایف زناشویی است.
نکته قانونی: زمانی زن می تواند از دلیل عنن برای ابطال نکاح قبل از نزدیکی استفاده کند که رابطه ی زناشویی حتی برای یکبار هم بین آنها رخ نداده باشد.
در مواردی که فسخ نکاح قبل از نزدیکی و با ثبت دلیل عنن انجام پذیرفته باشد، زن می تواند نصف مهریه تعیین شده را دریافت کند. حال در صورتی که دلیلی به غیر از عنن سبب ابطال نکاح گردد، قوانین در نظر گرفته شده در این مقوله متفاوت خواهد بود.
اعطای وکالت در طلاق به زن توسط مرد، به معنای سلب حق طلاق از مرد و انتقال آن به زن نمی باشد بلکه مرد همچنان می تواند همسر خود را طلاق دهد.
درست است که زوجه بدون داشتن وکالت در طلاق نیز می تواند تقاضای طلاق کند اما در چنین شرایطی دادخواست طلاق باید به دلیل یکی از موارد مشخص شده در قانون باشد.
√ به طور مثال اعتیاد زوج، غیبت زوج در یک مدت زمان طولانی (۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه)، مفقوالاثر شدن زوج، عدم پرداخت نفقه و موارد دیگری مانند اینها که ادامه زندگی برای زوجه را همراه با عسر و حرج (سختی) کند.
√ بنابراین مرد با دادن وکالت در طلاق به زن این اختیار را داده که در دادگاه از سوی مرد و بدون حضور مرد و با گرفتن وکیل دادگستری اقدام به اخذ طلاق نماید
سپس برای جاری شدن صیغه طلاق نیز در دفتر ثبت ازدواج و طلاق بدون نیاز به حضور مرد خود را مطلقه نماید.
مهریه و وکالت در طلاق برای زوجه دو موضوع جدا هستند و ارتباطی به هم ندارند و اینکه برخی گمان میکنند اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد هنگام طلاق باید مهریه خود را ببخشد، این تصوراشتباهی است و زن هر زمان که بخواهد میتواند مهریه خود را مطالبه کند.
√ اما ممکن است هنگام اعطای وکالت میان زوجین توافقی صورت گیرد که به طور مثال بخشی از مهریه زوجه توسط او بخشیده شود و زوج در ازای آن وکالت در طلاق به زن دهد.
