1.اگر زن دارای فرزند نباشد، شوهر نصف اموال وی را تصاحب خواهد کرد و مابقی اگر پدر و مادر زن هنگام فوت او زنده باشند، یک سوم باقی مانده سهم مادر و دو سوم سهم پدرش خواهد شد.
2.اگر زن دارای فرزند باشد شوهر یک چهارم اموال وی را ارث می برد و مابقی بین وراث بدین صورت که پسر دو برابر دختر ارث خواهد برد.
3.اگر زنی صرفا شوهر داشته و خویشاوند دیگری نداشته باشد تمام ترکه به شوهر تعلق می گیرد.
باید گفت اگر زوجه فوت کرده باشد از آن جایی که جهیزیه جزء حقوق مالی زوجه محسوب میشود ورثه میتوانند تقاضای استرداد جهیزیه بنمایند و هر کس به نسبت سهم الارث خود مالک قسمتی از جهزیه میشود . بنابراین پس از فوت زوجه خانواده ی وی نمیتوانند به استناد اینکه جهیزیه را آنها تهیه کرده اند مالک آنان میباشند بلکه مطابق سهم الارث پدر , مادر فرزند و شوهر از جهیزیه ارث خواهند برد زیرا جهیزیه ماترک زوجه محسوب خواهند شد . بنابراین در صورتی که زن و شوهر فرزندی داشته باشند ۱ چهارم اموال به شوهر و اگر فرزندی نداشته باشند ۱ دوم اموال به شوهر و ما بقی بین وراث تقسیم خواهد شد. لازم ذکر است در صورتی که در طول زندگی مشترک وسایل منزل تغییر کرده باشد و توسط مرد خریداری نشده باشد و یا وسایلی که مرد به عنوان کمک جهیزیه خریداری کرده است جزء جهیزیه محسوب نمیگردد و جزء سهم الارث قرار نمیگیرد البته در صورتی که مرد بتواند این موضوع را اثبات نماید .
در قانون و شرع مقدس زن تکیلیفی به تهیه جهیزیه ندارد ولی در عرف جامعه این وظیفه بر عهده ی زوجه قرار گرفته است . وسایلی که تحت عنوان جهیزیه خریده میشود از آن زن میباشد به همین دلیل هرگاه بخواهد میتواند آن را مسترد کند کند و برای این امر باید دعوی استرداد جهیزیه را مطرح کند که بر اساس شهادت شهود و فهرست سیاهه و یا اقرار مرد میتواند اقدام نماید. اما سوال این است در صورتی که فاکتور و یا سیاهه ای نداشته باشد چگونه میتواند اموال (جهیزیه) را پس بگیرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت در صورت عدم فاکتور اموال اختصاصی مرد به زوج و اموال اختصاصی زن به زوجه اختصاص داده میشود و اموال مشترک نیز بین آنان تقسیم میگردد.
زن و شوهر در زمان عقد رسمی سند در دفترخانه صفحات متعدد قباله ازدواج را به سرعت امضا می کنند و کمتر کسی است که آن ها را به طور کامل مطالعه کند یا اطلاعات کاملی از شروط مندرج در قباله ازدواج داشته باشد. هرچند که سردفتران ازدواج موظف شده اند که این شروط را به طور کامل برای طرفین توضیح دهند اما این تکلیف عملا نادیده گرفته می شود و طرفین بدون اطلاع آن ها را امضاء می کنند. یکی از این شروط شرط تنصیف دارایی است که مردم به صورت عامیانه به آن شرط نصف دارایی هم می گویند.
همچنین بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱:
«هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم میشود.»
اما با تمام این اوصاف به نظر می رسد قانون حمایت از خانواده ناظر به ازدواج دائم و منصرف از نکاح موقت است و بدین دلیل قانون احراز توانایی مالی مرد را برای اداره زندگی دو زن و پرداخت نفقه به زنان متعدد،شرط دانسته است.
این در حالی است که پرداخت نفقه در عقد موقت منتفی است مگر اینکه ضمن عقد شرط شده باشد.
پس ازدواج منقطع مشمول مواد ۱۶ و ۱۷ قانون خانواده نبوده و نیازی به تحصیل اجازه از دادگاه ندارد.
تمکین زن دو نوع است اولین مورد آن تمکین عام و دومین آن تمکین خاص بوده است. منظور از تمکین خاص این است که زن باید از نیازهای غریزی مرد اطلاعات کند.
تمکین عام نیز به این معنا است که زن در همه مراحل زندگی باید از مرد اطاعت کند. و زن باید در همه مسائل نیز از مرد اطاعت کند. ریاست خانه از جمله ویژگی های مرد است.
بله. برابر ماده 53 قانون حمایت خانواده “هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای
درخواست صدور حکم بطلان عقد از دادگاه خانواده
اگر زن و مرد از یکدیگر فرزند داشته باشند ، مرد تنها میتواند یک چهارم یا ربع دارایی‌های همسرش را تصاحب کند.
چنانچه آنها از همدیگر فرزندی نداشته باشند؛ اما وارث دیگری در قید حیات باشد آنگاه سهم ارث مرد به یک‌دوم یا نصف اموال افزایش پیدا می‌کند.
آخرین حالت نیز این است که در زمان فوت زن، جز مرد هیچ وارثی وجود نداشته باشد که همه اموال به شوهر تعلق خواهد گرفت.
در مورد ارث شوهر از زن دو شرط مهم و اساسی وجود دارد که باعث میشود مرد از همسرش ارث ببرد. نخستین مورد این است که حتماً ازدواج و رابطه زوجیت میان آنها دائمی باشد.
فقط در این نوع رابطه همسر میتواند شامل ارث بشود . اگر ازدواج به شکل صیغه‌ای و موقتی باشد هیچ ارثی به وی تعلق نخواهد گرفت. دومین شرط نیز این است که شوهر در زمان مرگ همسرش زنده باشد تا بتواند شامل ارثی که از او باقی می‌ماند بشود.
اگر مهریه بیش از 110 سکه باشد و مرد هم توان پرداخت داشته باشد و زن هم بتواند مال و اموال شوهر را معرفی نماید ، حتی بیش از 110 سکه را میتوان از طریق دادگاه گرفت.
یکی از شروط دیگر حق تنصیف دارایی این است که حتمن درخواست دهنده طلاق، زوج باشد. چنانچه زوجه خواهان طلاق باشد نمی‌تواند از این شرط استفاده نماید.
همچنین اگر طلاق به دلیل محکمه پسند، تخلف زوجه از وظایف زناشویی یا به دلایل سوء رفتار زوجه باشد با وجود اینکه طلاق به درخواست زوج هست بازهم زوجه مستحق دریافت حق تنصیف اموال نیست. به‌عنوان مثال چنانچه ناشزه بودن زوجه در دادگاه خانواده به اثبات رسیده و حکم قطعی صادر شود، زوجه امکان استفاده از این شرط را نخواهد داشت.
حق تنصیف اموال اصولاً هنگامی مطرح میشود که زوجین قصد جدایی و طلاق داشته باشند از همین جهت مهم‌ترین شرایط شرط تنصیف دارایی، طلاق میباشد.
بر اساس قانون مدنی در ماده 1155، نگهداشت عده برای برخی از زنان الزامی نیست. زنانی که باکره باشند یا عبارتی در زمان ازدواج با همسر خود نزدیکی نکرده باشند. همچنین زنانی که یائسه باشند. این افراد الزام به رعایت عده طلاق نیستند. بنابراین زنان باکره و یائسه بدون نگهداشت عده طلاق میتوانند بلافاصله مجدداً ازدواج نمایند. اما باقی زنان غیر باکره و غیر یائسه باید بعد از طلاق حداقل سه ماه یا همان سه طهر صبر نمایند و بعدازآن ازدواج داشته باشند.
گفتیم که زن بعد از اجرای صیغه طلاق باید به مدت سه ماه عده نگه دارد. در صورتی که طلاق رجعی بود همسر سابق میتواند در مدت عده رجوع نماید و ازدواج را بدون اجرای مجدد تشریفات از سر بگیرند. اما هنگامی که این مدت عده به پایان برسد. امکان رجوع قانونی و شرعی وجود ندارد. بنابراین برای ازدواج مجدد با همسر سابق پس از پایان مدت عده باید تشریفات قانونی مجدداً انجام گیرد. یعنی باید به دفترخانه مراجعه و با تعیین مهریه جدید در حضور شاهدان قانونی، صیغه عقد جاری گردد. تا بدین ترتیب ازدواج با همسر سابق صورت پذیرد.
در طلاق‌های رجعی یا طلاق‌هایی که بر اساس قانون وجود شرایطی امکان رجوع وجود داشته باشد. هنگامی که زن و مرد پیش از پایان مدت عده یعنی در همان عده سه‌ماهه بعد از اجرای صیغه طلاق به یکدیگر بازگردند. و به عبارتی رجوع نمایند. دیگر نیاز به مراجعه به دفترخانه و صیغه ازدواج و تعیین مهریه نیست. و بر اساس قانون و شرع زن و مرد مجدد به یکدیگر محرم می‌شوند. در این صورت وظیفه قانونی زوج این است که رجوع خود را تا حداکثر یک ماه بعد از تاریخ رجوع به دفترخانه اعلام نمایند. تا به صورت قانونی ازدواج مجدد آنها پس از طلاق ثبت شود.
خیر هیچ مدت زمانی برای عده طلاق بائن در نظر گرفته نشده است.
او مستحق نصف مهریه است. خانم هایی که در دادخواست خود طلاق غیر مدخوله می‌دهند، نمیتوانند تمام مهریه را مطالبه بکنند. بلکه تنها نصف مهریه برای آن ها در نظر گرفته میشود.
قانونگذار هیچ مدت زمانی را برای عده طلاق غیر مدخوله در نظر نمیگیرد و زن پس از طلاق بائن ملزم به نگه داشتن عده نخواهد بود. زن میتواند بلافاصله پس از طلاق غیر مدخوله با مرد دیگری ازدواج کند و این کار نیز هیچ گونه منع فانونی ندارد.
طلاق غیر مدخوله قوانین متفاوتی نسبت به دیگر انواع طلاق دارد و زن و شوهر بایست به این قوانین توجه کنند. در طلاق غیر مدخوله زن و شوهر هنوز اقدام به برقراری رابطه زناشویی نکرده‌‌اند و زن هنوز باکره است. فرقی نمی‌کند که آنها در دوران عقد باشند و یا عروسی کرده باشند و همین که زن باکره باشد طلاق او بائن غیر مدخوله به حساب می‌آید. همچنین مرد نیز در طلاق غیر مدخوله حق رجوع به زن را در مدت عده نخواهد داشت.
