به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۷۳۳ مطلب با موضوع «دادگاه خانواده» ثبت شده است

دانستنیهای حضانت.


مقدمه:ملاقات فرزند از طرفی جزو حقوق کودک است و مرجعی نمی­تواند تحت هیچ شرایطی این حق را از یکی از طرفین سلب کند. از نظر قانونی دختران تا سن 9 سالگی و پسران تا سن 15 سالگی با فردی زندگی خواهند کرد که حضانت آنها را به عهده دارد.

از این مقطع سنی به بعد کودک خود تصمیم می­گیرد با چه کسی زندگی کند و تمایل او به ادامه زندگی با پدر یا مادر وضعیت تازه­ای را برای او به وجود می­آورد. البته این مسئله به توافق پدر و مادر بستگی دارد اما در اغلب موارد به سبب عدم توافق پدر و مادر بر سر این مسئله، کار تعیین حضانت کودک به دادگاه کشیده می­شود. در دادگاه­های خانواده بحث حضانت مشکلاتی را ایجاد می­کند. مادری که فرزند را به دنیا می­آورد، می­خواهد از فرزند خود مراقبت کند و همیشه این نگرانی را دارد که اگر فرزند او به 7 سالگی برسد، سرنوشت او چه می شود؟ قانون این حق را به­طور دائم از مادر گرفته و این مسئله عامل اصلی پیچیده شدن پرونده­های خانوادگی در زمینه حضانت است.
دادگاه­ها نمی­توانند خارج از قانون عمل کنند و اگر سوء رفتار پدر در دادگاه اثبات نشود حضانت فرزند را به پدر می­دهند.
بنابر قول مشهور، دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان می­رسد و کودک، پسازبلوغ، اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند. زیرا نگهداری و سرپرستی، به خاطر ناتوانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل، ولایت نداشتن اشخاص بر یکدیگر است و پسازبلوغ و رشد، چنین چیزی مطرح نیست[1].

معنی لغت حضانت چیست ؟

حضانت،ازحضن گرفته شده و برابر فارسی آن، «پهلو» است، قسمت زیر بغل تا برآمدگی لگن. به معنای نگهداری چیزی می­باشد، همچون پرنده­ای کهاز تخم­های خود در زیر بال نگهداری می­کند: «حضن الطائر بیضه». هنگامی که زنی، بچه­اش را در آغوش می­گیرد، گفته می­شود: «حضنت ولدها»[2]
از نظر اصطلاحی حضانت به معنای، حق نگهداری و سرپرستی طفل که به شخصی واگذار می­شود، می­باشد.[3]

شروط حضانت:

اشخاصی که حضانت را می­توانند به عهده بگیرند، به شرح ذیل آورده شده است:
-حضانت حق انحصاری پدر و مادر است؛ تا زمانی که پدر و مادر کودک زنده هستند و صلاحیت نگهداری از فرزند خود را دارند، حضانت با آنان است و هیچ­یک از خویشان پدری یا مادری نمی­توانند دراین مورد ادعایی کنند.
-وضع خاص جد پدری؛ تا زمانی که پدر ومادر زنده هستند، حضانت با آنان است و هیچ­یک از خویشان، از جمله جد پدری، حقی بر نگاهداری و تربیت کودک ندارد. ولی، پس از مرگ پدر و مادر، هرگاه جد پدری زنده باشد، ولایت به حکم قانون بر عهده­ی او است.
-حضانت پس از جدایی زن و شوهر؛ قانون مدنی تا 7 سالگی کودک، به مادر حق تقدم داده و از آن پس اولویت را به پدر می­دهد.
-حضانت پس از فوت پدر یا مادر؛ در مورد فوت والدین، حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می­شود. هرگاه از این گروه کسی نباشد، حضانت با قیمی است که به پیشنهاد دادستان از طرف دادگاه منصوب می­شود.[4]

مانع های اجرای حق حضانت:

-جنون؛ اگر افراد مورد اشاره دیوانه باشند حق حضانت ندارند.
-شوهر کردن مادر به شخص غیر از پدر طفل؛ چون شوهر کردن با شوهر دیگر او را از انجام وظایفش بازمی­دارد.
-کفر؛ چون بر طبق فقه کافران نمی­توانند بر مسلمانان ولایت (حضانت) داشته باشند.[5]
مسئولیت­های ناشی از حضانت:
-مسئولیت حقوقی در برابر کودک: حضانت کودک تنها حق پدر ومادر نیست؛ نوعی وظیفه­ی اخلاقی و اجتماعی نیز هست. پس، اگر کودک به علت حضانت بد و عدم توجه صدمه­ای ببیند فردی که حضانت او را قبول کرده است ، مسئول خسارات خواهد بود.
-مسئولین مدنی در برابر دیگران؛ فرد حضانت کننده مسئول تمامی خساراتی است که از سوی فرزندان آنان به دیگران وارد می­گردد. به استناد قانون کسی که حضانت را بر عهده دارد بر مبنای تقصیر در نگهداری و تربیت آن می­توان مطالبه خسارت نمود.
-مسولیت تضامنی پدر و مادر؛ تمامی مسئولیت­های ناشی از تکلیف مربوط به نگهداری و مواظبت بر عهده حضانت­کننده بوده و مسئول زیان اشخاص ثالث می­باشد[6].

مواد قانونی (مهم) مرتبط با حضانت:
ماده­ های قانون مدنی در ارتباط با حضانت:

ماده 1168: نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
ماده 1169: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می­کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره-بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می­باشد.
ماده 1171: در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود. هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
ماده 1172: هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده­ی آنها است از نگاهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی­العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است، الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر، تأمین کند.
ماده 1173: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می­تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی ، هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
ماده 1174: در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی­باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.
ماده 1175: طفل را نمی­توان از ابوین و یا از پدر یا مادری که حضانت با اوست، گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی.
ماده 1176: مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد.
ماده 1177: طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.
ماده 1178: ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ماده 1179: ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی­توانند طفل خود را در خارج از حدود تأدیب، تنبیه کنند.
ماده­هایی از قانون مجازات اسلامی در ارتباط با حضانت:
ماده 632: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه­ی اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع دارند، امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 633: هرگاه کسی شخصاًً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی­باشد، در محلی که خالی از سکنه است، رها نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنان­چه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.
ماده 13 قانون حمایت خانواده: در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد اعم از این­که قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد و یا به طریق اطمینان­بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند، محول می­کند و هزینه حضانت بر عهده­ی کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می­شود.
ماده 14 قانون حمایت خانواده: هر دادگاه خانواده تشحیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی­حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می­تواند علاوه بر محکومیت مزبور، حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع ار تعقیب متهم چنان­چه عمل او طبق قوانین جزائی، جرم شناخته شده باشد و نخواهد بود.

محل مراجعه جهت طرح دعوی: دادگاه­های خانواده شهرستان و بخش­ها.

سئوالات متداول در خواسته حضانت

سئوال:
چنان­چه هنگام طلاق فرزند مشترک با توافق زوجین به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج نماید آیا حضانت فرزند از او سلب می­­شود؟[7]
جواب:
بله، طبق ماده 1170 قانون مدنی در صورتی که مادر مبتلا به جنون شود و یا با دیگری ازدواج نماید حضانت با پدر خواهد بود.

سئوال:
اگر مادری مبتلا به جنون شده و یا ازدواج کرده با رفع جنون و متارکه از شوهر آیا تقاضای او مبنی بر قبول حضانت مجدد مورد قبول می­باشد؟[8]
جواب:
جنون مادر و یا ازدواج از موانع حضانت طفل می­باشد و با رفع آن موانع حق حضانت در مدت قانونی که به عهده اوست به وی باز می­گردد.

سئوال:
حضانت اطفال بعد از چند سالگی از ابوین خارج می­شود.؟ و در صورتی که هر دو تقاضای حضانت کنند، حضانت با کدامیک از ابوین خواهد بود؟[9]
جواب:
خروج از حضانت پدر و مادر طبق قانون برای دختران 9 سال قمری و برای پسر 15 سال قمری می­باشد. بعد از رسیدن به سن بلوغ شرعی، این حق و تکلیف از ابوین ساقط می­گردد و در نتیجه طبق نظر فرزند عمل می­شود که کدامیک سرپرستی او را داشته باشند. البته با عنایت به این­که پرداخت نفقه یکی از مصادیق حضانت است، قانون در صورت تحقق شرایط انفاق، فرزند می­تواند از پدر خود نفقه مطالبه نماید.

سئوال:
آیا پدر می­تواند حق حضانت فرزندش را از خود اسقاط نماید و آیا این حق قابل انتقال به مادر است و در صورت انتقال قابل اعاده مجدد می­باشد یا خیر؟[10]
جواب:
اسقاط حق حضانت از جانب پدر موجه نیست ولی انتقال این حق به مادر تا زمانی که جهات منع قانونی برای حضانت مادر پیش نیاید بلااشکال است و اعاده مجدد این حق نیز با رعایت ضوابط ایرادی نخواهد داشت.

سئوال:
در صورتی­که ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نباشد حق ملاقات طفل خود را دارد؟[11]
جواب:
بله، آنها طبق قانون حق ملاقات داشته و در صورت اختلاف در زمان و مکان و سایر جزئیات تعیین آن با محکمه است.

سئوال:
در چه مواقعی حضانت طفل به غیر پدر و مادر واگذار می­گردد؟[12]
جواب:
هر گاه آنان فاقد صلاحیت برای حضانت کودک باشند، دادگاه می­تواند شخص واجد صلاحیت دیگری را برای حضانت کودک تعیین کند. این فرد می­تواند از بستگان کودک یا غیر آن باشد. اعتیاد به ماده مخدر، ارتکاب جرم، انحطاط اخلاقی، ابتلا به بیماری­های مسری، محکومیت به حبس و...    می­تواند حسب مورد از موارد سلب صلاحیت پدر و مادر برای نگهداری فرزند باشند.

۲۱ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۷ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق زنان در طلاق غیابی از مردان "مجهول المکان" .

هر گاه مردی چهار سال تمام غایب و مفقودالاثر باشد همسر وی می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم شرع طلاق وی را جاری می‌کند.

زن و شوهر از ارکان زندگی مشترک می‌باشند، ایفای نقش و انجام تکالیف ایجاب می‌کند آنها در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند به همین جهت در صورت تخلف از تکالیفی که زن و شوهر نسبت به هم دارند در قانون ضمانت اجراهایی نیز آمده است به عنوان مثال: مطابق ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و در ماده 1106 مرد را مکلف به پرداخت نفقه به همسرش می کند.
  اگر زن که وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می کند که در قبال همسرش تمکین داشته باشد از انجام تکلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع کند « ناشزه» محسوب و از حق دریافت نفقه محروم می‌شود، همچنین اگر مرد بدون دلیل از اختیاراتش در زندگی مشترک سوء استفاده کند و یا در پرداخت نفقه به همسرش کوتاهی کند در صورت تقاضای زن قانون وی را الزام به پرداخت نفقه می نماید و حتی مجازات حبس برای او پیش بینی شده است و در صورت عدم امکان الزام زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید. البته لازم به ذکر است که قانون مدنی به پیروی از فقه اختیار طلاق را برای مرد دانسته است.
  به موجب ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید، البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید. اما زن نیز می‌تواند به عنوان آخرین چاره برای رهایی از زندگی مشقت بار و تحمل ناپذیر از دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه در صورتی براساس درخواست زن حکم صادر می‌کند که زن بتواند با استناد به دلایلی عسر و حرج خود را ثابت نماید و دادگاه آن را احراز نماید ، عسر و حرج یعنی مشقت شدید که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می‌کند. به مقتضای قاعده لاجرح طلاق از شکل انحصاری خارج  و به زن نیز حق داده می‌شود که از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
در صورتی که یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند و ماده 1156 تصریح دارد: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضاء مدت عده مراجعت نماید، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد برای مرد حق رجوع نیست
  از موارد دیگر که زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید همانطور که ذکر شد استنکاف زوج از پرداخت نفقه به زن می باشد یا با اثبات تحقق شرط ضمن عقد در دادگاه با استفاده از وکالتی که از مرد دارد می تواند خود را مطلقه نماید.یکی از مصادیق عسر و حرج که منظور بحث حاضر است و زن می‌تواند به استناد عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید ترک زندگی مشترک توسط زوج می‌باشد زیرا در صورتی که زوج زندگی مشترک را ترک نماید نمی‌تواند تکالیفی را که در مقابل همسر خود دارد ایفا نماید و زن به حالت «کالمعلقه» درمی‌آید که با کلام متین خدا و توصیه های دینی مغایرت پیدا می‌کند.
  در فرض غیبت زوج یا مجهول‌المکان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می‌تواند به طرفیت خوانده «مجهول المکان» دادخواست طلاق تقدیم نماید که دو راه را برای اخذ طلاق می‌تواند انتخاب نماید:
  با استناد به ماده 1029 قانون مدنی که مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقو دالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده ،1023 حاکم او را طلاق می‌دهد.»غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. براساس ماده 1023 قانون مدنی دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یک ماه آگهی می‌کند و اشخاصی را که ممکن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند دعوت می‌نماید تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع نمایند.
  چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج کرده باشد و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد می‌تواند تقاضای طلاق نماید. زیرا نشوز صفتی است که می‌تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی که شوهر نتواند از انجام تکالیف زناشویی برآید عنوان نشوز بر وی نیز صدق می‌کند و بلاتکلیفی زن ممکن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید کند و برای وی ایجاد عسر و حرج نماید.
  از نظر تشریفات رسیدگی زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام نماید، ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول المکان» تقدیم می نماید یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المکان» را قید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را می‌نماید. (ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی) که رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده درصورتی که به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره رأی غیابی محسوب می‌شود.
  (ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی)اما نکته ای که حائز اهمیت است و ذهن قضات شریف را به خود مشغول می‌دارد، این است که طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.»
 در مورد اجرای احکام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) طبق مواد(1043 و 1044) قانون مدنی _ نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟در پاسخ به سۆال فوق باید گفت:مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور به کلیه احکام غیابی صادره از دادگاههای عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد.
 صدور احکام غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است لیکن باید در نظر داشت که مصلحت نیست حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد، اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) موضوع مواد (1043 و 1044) قانون مدنی نیز چنانچه حکم دادگاه غیابی باشد با توجه به استدلالی که در مورد حکم طلاق غیابی شد، مصلحت نیست که اجازه ازدواج غیابی به دختر باکره و قطعیت حکم اجرا شود ، زیرا ممکن است بعداً فسخ شود. و تالی فاسد داشته باشدو در خصوص ازدواج مجدد، مواد (1043 و 1044) قانون مدنی که در مورد ازدواج دختر باکره می‌باشد به ازدواج مجدد مصداق پیدا نمی‌کند زیرا ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر و یا جد پدر ندارد و از شمول مواد فوق خارج است.

 

۲۱ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

خانمها چگونه بعد از فوت شوهر مهریه را مطالبه کنند؟.

شاید خیلی  از مردم تصور کنند بعد از فوت زوج ( شوهر) ، مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه ( زن) دیگر نمی تواند مالک مهریه مندرج در عقد نامه ازدواج  باشد وآن را مطالبه کنددر حالی که این تصور اشتباه است و مقنن می گوید اگر  زنی پس از  مثلا سه سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند این امکان وجود دارد که در این راستاچند نکته دارای اهمیت است:

اولا دعوی مطالبه مهریه بعد از فوت زوج (شوهر)باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود یعنی در  دادخواست در قسمت خوانده باید اسامی وراث را بنویسد.

حال این سئوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیر منقول دیگر) چگونه باید عمل کند؟به عبارت دیگر ملاک زمانی محاسبه شاخص چه زمانی است سال محاسبه مهریه یا سال فوت شوهر؟ در چنین مواردی دادگاه باید بر اساس  قانون ( ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲قانون مدنی) در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود شاخص سال فوت شوهر را باید برای محاسبه مهریه در نظر بگیرد نه سال محاسبه مهریه را.که البته این قضیه در خصوص ورثه زوجه(زن) که قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کرده است فرق می کند بدین ترتیب که  اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج، فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقد نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفی یا ماترک او مطالبه می کند ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او. البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفی نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

اما در ادمه به این مهم می پردازیم که برای مطالبه مهریه به کجا باید مراجعه کرد و چه اقداماتی را در این زمینه باید انجام داد:

دو راه برای مطالبه مهریه وجود دارد:

۱)دادگاه خانواده

زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش  و در صورت فوت شوهر تقاضای توقیف ترکه را نیز بنماید.که بابت یک میلیون تومان اول مهریه،پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد.

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

۲)مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر یا از ترکه متوفی( در صورت فوت شوهر) اخذ خواهد گردید اجرائیه به شوهر یا وراث متوفی ابلاغ میشود و  ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب زوجه را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.

اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است..

 

۲۱ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نفقه زوجه در دوران عقد, حق حبس زوجه و تأثیر آن در نفقه.

1 . آیا در دوران‌ نامزدی‌ و قبل‌ از عروسی‌ که‌ زوجه‌ در منزل‌ پدری‌ زندگی‌ می کند نفقه‌ زوجه‌ برعهده‌ زوج می باشد یا خیر؟
2 . اگر زوجه‌ انجام‌ عروسی‌ و تمکین‌ خود را در دوران‌ نامزدی‌ منوط به‌ پرداخت‌ مهریه‌ یا پرداخت‌ شیربها یاتحویل‌ چند قلم‌ جنس‌ که‌ طبق‌ قرارداد بین‌ زوجین ، خرید و تحویل‌ آنها به‌ عهده‌ زوج‌ نهاده‌ شده‌ است ، یا پرداخت نفقه‌ ایام‌ گذشته‌ بنماید و زوج‌ هم‌ آنها را پرداخت‌ ننماید یا استطاعت‌ پرداخت‌ نداشته‌ باشد در چنین‌ صورت هایی آیا زوجه‌ که‌ در دوران‌ نامزدی‌ می باشد مستحق‌ دریافت‌ نفقه‌ می باشد یا خیر؟

 

 

متن پاسخ

 

پاسخ‌ سؤال‌ اول 
نفقه‌ زوجه‌ در دوران‌ نامزدی 
نفقه‌ زوجه‌ با دو شرط واجب‌ است :
1 . دائمی‌ بودن‌ عقد ازدواج  
2 . تمکین‌ کامل‌ زوجه‌ در آمیزش . 
بنابراین ، در صورتی‌ که‌ عقد دائم‌ نباشد و یا زوجه‌ تمکین‌ در آمیزش‌ نداشته‌ باشد و ناشزه‌ باشد نفقه ای‌ برعهده‌ زوج‌ نخواهد بود. این‌ مطلب‌ مورد اتفاق‌ تمام‌ فقها می باشد. مرحوم‌ صاحب‌ جواهر می فرماید: «والثانی :التمکین‌ الکامل‌ و هو التخلیه‌ بینها و بینه‌ علی‌ وجه‌ به‌ یتحقق‌ عدم‌ نشوزها الذی‌ لاخلاف‌ فی‌ اعتباره‌ فی‌ وجوب الأنفاق . بل‌ الأجماع‌ بقسمیه‌ علیه . فمتی‌ مکنته‌ علی‌ الوجه‌ المزبور بحیث‌ لاتخص‌ موضعا ولاوقتا، مما یحل‌ له الأستمتاع‌ بهما وجب‌ علیه‌ الأنفاق‌ والا فلا.»1 دومین‌ شرط از شرایط وجوب‌ انفاق‌ تمکین‌ کامل‌ است‌ که‌ همان در اختیار گذاشتن‌ زوجه‌ است‌ خودش‌ را به‌ شوهر به‌ گونه ای‌ که‌ ناشزه‌ نباشد، در معتبر بودن‌ آن‌ در وجوب‌ انفاق اختلافی‌ نیست . بلکه‌ اجماع‌ به‌ هر دو قسم‌ آن‌ ] محصل‌ و منقول‌ [ بر آن‌ موجود است . پس‌ هرگاه‌ به‌ گونه ای‌ که ذکر شد زوجه‌ تمکین‌ کند و وقت‌ و مکان‌ خاصی‌ را برای‌ تمکین‌ تعیین‌ نکند البته‌ در صورتی‌ که‌ در آن‌ وقت‌ ومکان‌ استمتاع‌ حلال‌ باشد، نفقه‌ زوجه‌ واجب‌ خواهد بود و در غیر این‌ صورت‌ واجب‌ نیست .
در تحریرالوسیله‌ نیز آمده‌ است : «انما تجب‌ نفقه‌ الزوجه‌ علی‌ الزوج‌ بشرط أن‌ تکون‌ دائمه ، فلانفقه للمنقطعه‌ و أن‌ تکون‌ مطیعه‌ له‌ فیما یجب‌ اطاعتها له‌ فلا نفقه‌ للناشزه ... .»2 نفقه‌ در صورتی‌ واجب‌ است‌ که‌ عقددائم‌ باشد; بنابراین ، نفقه ای‌ در ازدواج‌ موقت‌ نخواهد بود و دیگر این‌ که‌ زوجه‌ اطاعت‌ پذیری‌ از زوج‌ درمواردی‌ که‌ اطاعت‌ واجب‌ است‌ داشته‌ باشد، بنابراین ، برای‌ زوجه‌ ناشزه ، نفقه ای‌ نخواهد بود.
ماده‌ 1108 قانون‌ مدنی‌ نیز به‌ این‌ مطلب‌ تصریح‌ کرده‌ و مقرر می دارد: «هرگاه‌ زن‌ بدون‌ مانع‌ مشروع‌ از ادای وظایف‌ زوجیت‌ امتناع‌ کند مستحق‌ نفقه‌ نخواهد بود.» بنابراین ، در صورت‌ تمکین ، نفقه‌ زوجه‌ واجب‌ است‌ وفرقی‌ بین‌ دوران‌ نامزدی‌ و پس‌ از عروسی‌ نخواهد بود. بسیاری‌ از فقهای‌ معاصر به‌ وجوب‌ نفقه‌ زوجه‌ در دوران نامزدی‌ در صورت‌ تمکین‌ تصریح‌ کرده اند. از جمله‌ امام‌ خمینی‌ (ره ) در پاسخ‌ استفتایی‌ در این‌ مورد می فرماید:«زوجه‌ اگر تمکین‌ داشته‌ باشد نفقه‌ او بر زوج‌ واجب‌ است ، هرچند او را به‌ منزل‌ خود نبرده‌ باشد.»3
نفقه‌ زوجه‌ در صورت‌ تمکین‌ نکردن‌ به‌ جهت‌ عدم‌ پرداخت‌ مهریه‌ و...
در صورت‌ تمکین‌ نکردن‌ زوجه‌ در دوران‌ نامزدی‌ به‌ جهت‌ عدم‌ پرداخت‌ مهریه‌ از سوی‌ زوج ، زوجه می تواند قبل‌ از گرفتن‌ مهریه‌ در صورتی‌ که‌ مهریه‌ دارای‌ مدت‌ نباشد و حال‌ باشد و پس‌ از ازدواج‌ تمکین‌ نکرده باشد از تمکین‌ امتناع‌ کند; زیرا ازدواج‌ در حکم‌ معاوضه‌ است‌ و هر یک‌ از طرفین‌ می تواند امتناع‌ از تسلیم‌ نمایدتا عوض‌ را دریافت‌ کند و در این‌ حکم‌ فرقی‌ بین‌ حالت‌ اعسار و عدم‌ اعسار زوج‌ نمی باشد، چرا که‌ اعسار تنهاموجب‌ سقوط حق‌ مطالبه‌ از نظر حکم‌ تکلیفی‌ می باشد و تسلیم‌ معوض‌ قبل‌ از گرفتن‌ عوض ، حکم‌ دیگری است‌ که‌ ربطی‌ به‌ اعسار ندارد.4
بر این‌ مطلب‌ ادعای‌ اجماع‌ و اتفاق‌ شده‌ است 5 و برخی‌ روایات‌ نیز بر آن‌ دلالت‌ می کنند;6 البته‌ فرقی‌ که بین‌ حالت‌ اعسار زوج‌ و عدم‌ اعسار او وجود دارد این‌ است‌ که‌ در صورت‌ عدم‌ اعسار که‌ زوج‌ توانایی‌ پرداخت مهریه‌ را دارد و پرداخت‌ نمی کند از نظر حکم‌ تکلیفی‌ گناهکار است‌ و از نظر حکم‌ وضعی ، زن‌ مستحق‌ نفقه خواهد بود حتی‌ اگر تمکین‌ را متوقف‌ بر پرداخت‌ مهریه‌ کند. به‌ جهت‌ این که‌ تمکین‌ نکردن‌ زوجه‌ در این‌ صورت به‌ حق‌ می باشد و در حقیقت‌ او تمکین‌ کرده‌ و ناشزه‌ نمی باشد; ولی‌ تمکین‌ را متوقف‌ بر گرفتن‌ حق‌ خود کرده است .7 اما در صورتی‌ که‌ زوج‌ معسر باشد به‌ سبب‌ تأخیر در پرداخت‌ مهریه‌ مرتکب‌ گناه‌ نشده ; ولی‌ در این‌ که ،در این‌ صورت‌ زوجه‌ مستحق‌ نفقه‌ خواهد بود یا خیر، محل‌ بحث‌ است . در این‌ مسأله‌ دو نظریه‌ وجود دارد: 
1. وجوب‌ نفقه :
استدلالی‌ که‌ بر این‌ نظریه‌ شده‌ است‌ این‌ است‌ که‌ امتناع‌ زوجه‌ از تمکین‌ به‌ حق‌ می باشد و تا مهر را دریافت نکرده‌ حق‌ دارد تمکین‌ نکند و این‌ که‌ زوج‌ نمی تواند مهریه‌ را پرداخت‌ کند موجب‌ از بین‌ رفتن‌ حق‌ زن‌ نخواهدشد. علاوه‌ بر این‌ که‌ ممکن‌ است‌ با قرض‌ گرفتن‌ و یا فروختن‌ چیزی ، امکان‌ پرداخت‌ مهریه‌ برای‌ او فراهم‌ شود.این‌ نظریه‌ را مرحوم‌ صاحب‌ جواهر تأیید می کند و شهید ثانی‌ نیز در مسالک‌ همین‌ نظریه‌ را پذیرفته‌ است .8فقهای‌ معاصر نیز همین‌ نظریه‌ را پذیرفته اند.
از حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره ) سؤال‌ شده‌ است‌ که‌ هرگاه‌ در صداق نامه‌ زوجه‌ نوشته‌ شده‌ باشد: «مبلغ ده هزار تومان‌ صداق‌ است‌ که‌ تماما بر ذمه‌ زوج‌ یا پدر زوج‌ است‌ که‌ وقت‌ مطالبه‌ زوجه‌ به‌ وی‌ بپردازد.» آیا دراین‌ صورت‌ زن‌ می تواند بگوید: «تا مهر مرا ندهی‌ تمکین‌ نمی کنم .» و بر فرض‌ این‌ که‌ بتواند بگوید، آیا اگر مانع‌ ازجماع‌ شود مستحق‌ نفقه‌ می شود؟
ایشان‌ در جواب‌ می فرماید: «اگر بعد از عقد تمکین‌ نکرده ، می تواند تا گرفتن‌ مهر خود تمکین‌ نکند و دراین‌ صورت‌ استحقاق‌ نفقه‌ دارد.»9
همان گونه‌ که‌ از این‌ پاسخ‌ معلوم‌ می شود زن‌ در دوران‌ نامزدی‌ در صورت‌ عدم‌ تمکین‌ به‌ جهت‌ عدم پرداخت‌ مهریه ، حق‌ نفقه‌ دارد و فرقی‌ بین‌ حالت‌ اعسار زوج‌ و عدم‌ اعسار او نمی باشد.
همچنین‌ آیت‌ الله‌ العظمی‌ مکارم‌ شیرازی‌ در پاسخ‌ به‌ استفتایی‌ در این‌ مورد می فرماید: «در صورتی‌ که شرط شده‌ باشد مهریه‌ را عندالمطالبه‌ بپردازد زن‌ حق‌ مطالبه‌ مهر را دارد و اگر عدم‌ تمکین‌ به‌ استناد عدم پرداخت‌ مهریه‌ باشد حق‌ نفقه‌ نیز دارد و اگر شرط شده‌ باشد و یا قرینه‌ از جهت‌ عرف‌ و عادت‌ وجود داشته باشد که‌ عندالقدره‌ و الأستطاعه‌ بپردازد در صورت‌ عدم‌ توانایی‌ شوهر، زن‌ حق‌ مطالبه‌ ندارد و اگر تمکین‌ ننمایدحق‌ نفقه‌ ندارد.»10
2. عدم‌ وجوب‌ نفقه 
در برابر قول‌ به‌ وجوب‌ نفقه‌ چه‌ در صورت‌ اعسار زوج‌ و چه‌ عدم‌ اعسار او در فرض‌ عدم‌ تمکین‌ زوجه‌ به جهت‌ پرداخت‌ نشدن‌ مهریه‌ که‌ بسیاری‌ از فقها به‌ آن‌ تصریح‌ کرده‌ بودند، نظریه‌ دیگری‌ مطرح‌ است‌ که‌ درصورت‌ اعسار زوج ، نفقه‌ واجب‌ نیست . استدلالی‌ که‌ برای‌ این‌ نظریه‌ شده ، این‌ است‌ که‌ تمکین‌ زوجه‌ منتفی است‌ به‌ جهت‌ این‌ که‌ زوجه‌ نفقه‌ را بر امری‌ معلق‌ کرده‌ که‌ عادتا منتفی‌ است . مرحوم‌ صاحب‌ جواهر می فرماید:«این‌ نظریه‌ به‌ مرحوم‌ شهید اول‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ که‌ شهید در شرح‌ بر ارشاد الأذهان‌ به‌ آن‌ قائل‌ شده‌ است .»11
پاسخ‌ سؤال‌ دوم 
اما در مورد تمکین‌ نکردن‌ زوجه‌ به‌ جهت‌ عدم‌ پرداخت‌ نفقه‌ ایام‌ گذشته‌ و یا ندادن‌ شیربها و کالاهایی‌ که خرید آن‌ به‌ عهده‌ زوج‌ گذارده‌ شده‌ و حکم‌ نفقه‌ در صورت‌ عدم‌ تمکین‌ که‌ در سؤال‌ آمده‌ بود باید گفت‌ که‌ درصورت‌ پرداخت‌ نشدن‌ نفقه‌ از سوی‌ زوج ، زوجه‌ نمی تواند از تمکین‌ امتناع‌ کند و تنها می تواند جهت‌ احقاق حق‌ خود به‌ حاکم‌ مراجعه‌ کند.12 به‌ همین‌ جهت‌ در صورت‌ عدم‌ تمکین ، ناشزه‌ محسوب‌ می شود و نفقه ای‌ برعهده‌ زوج‌ نخواهد بود.
در مورد شیربها یا کالا ] البته‌ در صورتی‌ که‌ شیربها بر وجه‌ صحیح‌ آن‌ شرط شده‌ باشد [ در صورتی‌ که‌ زمان برای‌ آن‌ تعیین‌ نشده‌ باشد و یا تعیین‌ شده‌ باشد و حال‌ نباشد قطعا زوجه‌ نمی تواند به‌ جهت‌ عدم‌ دریافت شیربها یا کالا از تمکین‌ خودداری‌ کند و در صورت‌ عدم‌ تمکین ، نفقه ای‌ نخواهد داشت ، چنانچه‌ در مورد مهریه هم‌ حکم‌ همین گونه‌ بود و در صورت‌ حال‌ بودن‌ آن‌ اگر کالا و یا شیربها به‌ عنوان‌ مهریه‌ نباشد از ظاهر کلمات‌ فقها(که‌ فقط در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ مهریه ، زوجه‌ را مجاز به‌ تمکین‌ نکردن‌ دانسته اند) این گونه‌ استفاده‌ می شودکه‌ زوجه‌ نمی تواند در این‌ صورت‌ تمکین‌ نکند; بنابراین ، در صورت‌ عدم‌ تمکین ، نفقه ای‌ به‌ عهده‌ زوج‌ نخواهدبود. برخی‌ از مراجع‌ عظام‌ در پاسخ‌ استفتائاتی‌ که‌ در این‌ خصوص‌ شده‌ است‌ حکم‌ به‌ عدم‌ استحقاق‌ نفقه نموده اند مگر در صورتی‌ که‌ تمکین‌ (به‌ عنوان‌ شرط ضمن‌ عقد) منوط به‌ دریافت‌ شیربها یا کالا شده‌ باشد. درذیل‌ به‌ برخی‌ از استفتائات‌ مرتبط با این‌ موضوع‌ اشاره‌ می شود:

 

سؤال 
الف . آیا زوجه‌ در فاصله‌ بین‌ عقد و عروسی (زفاف ) مستحق‌ نفقه‌ است ؟
ب . با توجه‌ به‌ عرف‌ بسیاری‌ مناطق‌ که‌ دختر در فاصله‌ بین‌ عقد و عروسی‌ در خانه‌ پدر، باکره‌ (غیر مدخوله )می ماند، حکم‌ نفقه‌ چیست ؟13

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت 
«اگر زوجه‌ در تمکین‌ زوج‌ باشد استحقاق‌ نفقه‌ دارد و فرق‌ نمی کند.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی‌ 
«بعد از عقد، نفقه‌ زوجه‌ به‌ عهده‌ زوج‌ است ، مگر اینکه‌ با تراضی ، نفقه‌ زوجه‌ را خودش‌ یا اقارب‌ اوبدهند.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی‌ 
«الف . اگر عقد، دائم‌ باشد و زوجه‌ در برابر زوج‌ تمکین‌ دارد نفقه‌ واجب‌ است .
ب . از جواب‌ قبل‌ روشن‌ شد.»

 

سؤال 
زن‌ و مردی‌ و یا اولیاء و بزرگان‌ آنها قراردادی‌ فیمابین‌ خودشان‌ می گذارند، مهریه‌ را هم‌ تعیین‌ می نمایند،سپس‌ مبلغ‌ دویست‌ هزار تومان‌ از مهریه‌ نقدا داده‌ می شود و بقیه‌ بر ذمه‌ زوج‌ می باشد و ارتکاز عرفی‌ بر این‌ است که‌ پس‌ از انجام‌ مراسم‌ عروسی ، زوجه‌ می تواند مطالبه‌ نماید و زوج‌ هم‌ باید عندالقدره‌ بپردازد کما این‌ که‌ علمای گذشته‌ در عقدنامه ها می نوشتند (فلها المطالبه‌ بشرط التمکین‌ وله‌ الاداء عند القدره‌ و الامکان ) ولی‌ در این‌ زمان دفاتر رسمی‌ ازدواج‌ بنای‌ مذکور را در نظر نگرفته‌ و می نویسند که‌ زوج‌ باید عندالمطالبه‌ پرداخت‌ نماید و روی این‌ اصل‌ وقتی‌ که‌ اختلافی‌ در بین‌ آنها واقع‌ می شود زن‌ می گوید مادامی‌ که‌ شوهر مهریه‌ را نقدا نپردازد حاضر به تمکین‌ نخواهد شد باید نفقه‌ او را هم‌ بدهد آیا زوجه‌ چنین‌ حقی‌ را دارد؟

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی‌ 
«در صورتی‌ که‌ شرط شده‌ باشد مهریه‌ را عندالمطالبه‌ بپردازد، زن‌ حق‌ مطالبه‌ مهر را دارد و اگر عدم‌ تمکین به‌ استناد عدم‌ پرداخت‌ مهریه‌ باشد حق‌ نفقه‌ نیز دارد و اگر شرط شده‌ باشد و یا قرینه‌ از جهت‌ عرف‌ و عادت وجود داشته‌ باشد که‌ عندالقدره‌ و الاستطاعه‌ بپردازد در صورت‌ عدم‌ توانایی‌ شوهر، زن‌ حق‌ مطالبه‌ ندارد و اگرتمکین‌ ننماید حق‌ نفقه‌ ندارد.»14

 

سؤال 
آیا نفقه‌ زوجه‌ از تاریخ‌ انعقاد عقد تا زمان‌ زفاف‌ و عروسی‌ به‌ عهده‌ زوج‌ می باشد؟

 

امام‌ خمینی‌ (ره )
«زوجه‌ اگر تمکین‌ داشته‌ باشد، نفقه‌ او بر زوج‌ واجب‌ است ، هرچند او را به‌ منزل‌ خود نبرده‌ باشد.»15

 

سؤال 
مرسوم‌ است‌ که‌ بین‌ ازدواج‌ و زفاف ، هنگامی‌ که‌ زن‌ به‌ خانه‌ شوهر نرفته‌ است‌ از زوج‌ نفقه‌ نمی گیرند و پس از مدتی‌ زن‌ برای‌ مطالبه‌ نفقه‌ می آید، آیا در این‌ مدتی‌ که‌ تمکین‌ تام‌ ننموده‌ و ارتکاز عرفی‌ هم‌ بر این‌ است‌ که‌ مردنفقه‌ نمی دهد، زوجه‌ حق‌ مطالبه‌ مخارج‌ گذشته‌ خود را دارد؟

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ میرزا جواد تبریزی 
«اگر ارتکاز عرفی‌ بر اسقاط نفقه‌ در مدت‌ بین‌ عقد و زفاف‌ است ، حق‌ مطالبه‌ نفقه‌ را ندارد، مگر اینکه‌ زن برای‌ زفاف‌ حاضر باشد ولی‌ زوج‌ او را به‌ خانه‌ خود نمی برد که‌ در این‌ صورت‌ حق‌ مطالبه‌ نفقه‌ زوجه‌ ثابت‌ است والله‌ العالم .»16

 

سؤال 
الف . در موردی‌ که‌ مهریه‌ حال‌ باشد و زن‌ مطالبه‌ آن‌ را بنماید در این‌ صورت‌ همه‌ مراجع‌ در کتب‌ عربی‌ خودمی فرمایند زوجه‌ حق‌ دارد که‌ تمکین‌ نکند با فرض‌ باکره‌ بودن‌ و عدم‌ مواقعه‌ و در رساله های‌ فارسی‌ در این‌ موردکه‌ در آخر بحث‌ احکام‌ عقد دائم‌ مطرح‌ می کنند می گویند زن‌ می تواند پیش‌ از گرفتن‌ مهر از نزدیکی‌ کردن‌ شوهرجلوگیری‌ کند. سؤال‌ این‌ است‌ آیا مراد از تمکین ، همان‌ اجازه‌ نزدیکی‌ است‌ یا خیر؟ و اگر معنای‌ دیگر است خواهشمند است‌ موارد آن‌ را تفصیلا مرقوم‌ فرمایید.
ب . در صورت‌ حال‌ بودن‌ مهریه‌ و معسر بودن‌ زوج‌ از پرداخت‌ تمام‌ آن‌ به‌ صورت‌ نقدی‌ آیا زوجه‌ می توانددرخواست‌ و مطالبه‌ مهریه‌ به‌ طور کامل‌ را کند با فرض‌ این‌ که‌ باکره‌ است ؟
ج . اگر زوج‌ با توجه‌ به‌ معسر بودن‌ او و به‌ تکلیف‌ دادگاه ، مهریه‌ را به‌ صورت‌ قسطی‌ بپردازد و با توجه‌ به این‌ که‌ امروزه‌ مهریه ها بالا است‌ و پرداخت‌ قسطی‌ آن‌ هم‌ سالها طول‌ می کشد تا تمام‌ شود آیا با این‌ وجود زن‌ بافرض‌ باکره‌ بودن‌ و عدم‌ مواقعه‌ حق‌ دارد تا پایان‌ قسط آخر تمکین‌ نکند؟
د. در صورت‌ حال‌ بودن‌ مهر، زوجه‌ غیرمدخول‌ بها حق‌ دارد تا گرفتن‌ مهریه‌ تمکین‌ نکند، اما آیا حق‌ دارد درغیر تمکین ، اطاعت‌ از زوج‌ نداشته‌ باشد. مثلا منزل‌ خانواده‌ خود بماند و هر کار خواست‌ انجام‌ بدهد؟ با این‌ حال می تواند مطالبه‌ نفقه‌ نماید؟

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ لطف الله‌ صافی‌ گلپایگانی‌ 
«الف . زن‌ حق‌ دارد قبل‌ از تسلیم‌ مهریه‌ به‌ او، از تمکین‌ مطلق‌ خودداری‌ نماید ولی‌ بعد از اینکه‌ تمکین مطلق‌ کرد یعنی‌ خود را تحت‌ اختیار زوج ، برای‌ هرگونه‌ تمتع‌ قرار داد حق‌ او ساقط می شود اگرچه‌ زوج استمتاعی‌ انجام‌ نداده‌ باشد والله‌ العالم .
ب . در صورتی‌ که‌ مهریه‌ حال‌ باشد زوجه‌ می تواند تمکین‌ نکند تا مهریه‌ را بگیرد ولو اینکه‌ زوج‌ معسرباشد و فرقی‌ بین‌ باکره‌ و غیرباکره‌ در این‌ جهت‌ نیست‌ والله‌ العالم .
ج . در مورد سؤال ، نیز می تواند تمکین‌ نکند تا تمام‌ مهریه‌ را بگیرد والله‌ العالم .
د. در فرض‌ سؤال ، زوجه‌ سایر حقوق‌ زوج ، از قبیل‌ عدم‌ خروج‌ از منزل‌ بدون‌ اجازه‌ زوج‌ و غیره‌ را بایدمراعات‌ کند والله‌ العالم .»17

 

سؤال 
وقتی‌ یک‌ پسر با یک‌ دختر ازدواج‌ کردند، شرایط رفت‌ و آمد آنها چگونه‌ است ؟ آیا می توان‌ بعد از ازدواج‌ تازمان‌ عروسی‌ نگذاشت‌ رفت‌ و آمد شود و یا نگذاشت‌ که‌ شوهر، زن‌ عقدی‌ خود را از خانه‌ پدر دختر بیرون‌ ببرد؟کلا چگونه‌ باید رفتار شود؟

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سیدعلی‌ خامنه ای‌ 
«پس‌ از اجرای‌ عقد ازدواج‌ دائم ، تمامی‌ احکام‌ مربوط به‌ این‌ عقد که‌ در رساله ها به‌ تفصیل‌ بیان‌ شده‌ است مترتب‌ می شود مثل‌ اینکه‌ نفقه‌ زن‌ بر مرد واجب‌ می شود و زن‌ هم‌ نباید بدون‌ اجازه‌ شوهر از خانه‌ بیرون‌ رود واز این‌ جهت ، تفاوتی‌ بین‌ قبل‌ از عروسی‌ و بعد از آن‌ نیست‌ و در هر حال‌ بهتر است‌ با هم‌ تفاهم‌ داشته‌ باشند واما راجع‌ به‌ بیرون‌ بردن‌ دختر از خانه‌ پدرش‌ در مدت‌ زمان‌ بین‌ عقد تا عروسی‌ و پرداخت‌ نفقه ، هرگونه‌ که‌ درعقد شرط شده‌ یا عقد مبنیا بر آن‌ واقع‌ شده‌ عمل‌ نمایند.»18

 

سؤال 
اگر زوجه‌ غیر مدخوله‌ تمکین‌ نکند و اصرار بر طلاق‌ داشته‌ باشد و در اثر طلاق‌ ندادن‌ زوج ، تمکین‌ خود رامعلق‌ به‌ پرداخت‌ تمام‌ مهریه‌ نماید (و معلوم‌ باشد که‌ این‌ تعلیق ، بهانه‌ است ; چون‌ زوج‌ قادر به‌ پرداخت‌ نیست‌ برفرض‌ پرداخت‌ هم‌ زوجه‌ حاضر به‌ تمکین‌ نخواهد شد) آیا در این‌ صورت‌ نفقه‌ زوجه‌ واجب‌ است‌ یا نه ؟
امام‌ خمینی‌ (ره )
«اگر در ضمن‌ عقد، شرط مؤجل‌ بودن‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از مهر نشده‌ حق‌ دارد تا دریافت‌ مهر، تمکین‌ نکند ودر این‌ مورد استحقاق‌ نفقه‌ به‌ حال‌ خود باقی‌ است .»19

 

سؤال 
اگر شخصی‌ دختری‌ را به‌ عقد خود درآورد و بنا بر این‌ باشد که‌ مدت‌ یک‌ سال ، دختر در خانه‌ پدر باشد، دراین‌ صورت‌ آیا حق‌ شوهری‌ از گردن‌ دختر برداشته‌ می شود و یا خیر؟ و همچنین‌ در همین‌ فرض ، اطاعت‌ دختر ازامر شوهر واجب‌ است‌ یا از امر پدر و مادر، در حالی‌ که‌ در این‌ مدت ، نفقه‌ دختر به‌ عهده‌ پدر است ؟

 

امام‌ خمینی‌ (ره )
«تمام‌ حقوق‌ زوجیت‌ ثابت‌ است‌ و در غیر آن‌ اختیار با خود دختر است .»20

 

سؤال 
در بعضی‌ جاها رسم‌ است‌ که‌ زن‌ وقتی‌ عقد می شود، مدتی‌ در خانه‌ پدرش‌ می ماند و زوج‌ گاهی‌ استمتاعاتی را از زن‌ می برد، لیکن‌ زن‌ از مقاربت‌ ابا می کند، آیا در این‌ صورت‌ می تواند مطالبه‌ نفقه‌ هم‌ بکند؟

 

امام‌ خمینی‌ (ره )
«اگر متعارف‌ است‌ و عقد مبنی‌ بر آن‌ است‌ حق‌ نفقه‌ دارد.»21

 

سؤال‌ 
دختری‌ که‌ به‌ عقد فردی‌ درآمده‌ و هنوز مدخوله‌ نیست ، از شوهرش‌ تقاضای‌ نفقه‌ می نماید، اما شوهرمی گوید تا زن‌ تمکین‌ نکند، نفقه اش‌ را نمی دهد و زن‌ هم‌ اظهار می دارد که‌ تا تمام‌ مهریه‌ را نگیرد، تمکین‌ نمی کند، آیااو مستحق‌ نفقه‌ حال‌ و گذشته‌ هست‌ یا نه ؟
امام‌ خمینی‌ (ره )
«در فرض‌ مسأله‌ که‌ زن‌ برای‌ گرفتن‌ مهریه‌ تمکین‌ نکرده ، نفقه‌ ساقط نمی شود.»22

 

سؤال 
هرگاه‌ در صداقنامه‌ زوجه‌ نوشته‌ شده‌ باشد: «مبلغ‌ ده هزار تومان‌ صداق‌ است‌ که‌ تماما بر ذمه‌ زوج‌ یا پدرزوج‌ است‌ که‌ وقت‌ مطالبه‌ زوجه‌ به‌ وی‌ بپردازد.» آیا در این‌ صورت‌ زن‌ می تواند بگوید: «تا مهر مرا ندهی‌ تمکین نمی کنم .» و بر فرض‌ این‌ که‌ بتواند بگوید، آیا اگر مانع‌ از جماع‌ شود، مستحق‌ نفقه‌ می شود؟

 

امام‌ خمینی‌ (ره )
«اگر بعد از عقد تمکین‌ نکرده‌ می تواند تا گرفتن‌ مهر خود تمکین‌ نکند و در این‌ صورت‌ استحقاق‌ نفقه دارد.»23

 

سؤال 
با در نظر گرفتن‌ اینکه‌ «تملک‌ الزوجه‌ المهر باجمعه‌ بمجرد العقد» اگر زفاف‌ واقع‌ نشده‌ و طلاق‌ هم‌ از طرف زوج‌ واقع‌ نشده‌ که‌ مهر تنصیف‌ شود، آیا زوجه‌ می تواند تمام‌ مهر را از زوج‌ مطالبه‌ بکند و حتی‌ در صورت‌ عدم پرداخت‌ مهر، به‌ وسایل‌ قانونی‌ متوسل‌ شود؟

 

امام‌ خمینی‌ (ره )
«زن‌ مهریه‌ را به‌ عقد مالک‌ می شود و می تواند مطالبه‌ کند ولی‌ بدون‌ تمکین‌ استحقاق‌ نفقه‌ ندارد.»24

 

سؤال 
اگر زوجه‌ رفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر را منوط به‌ دریافت‌ اجناس‌ مورد توافق‌ (غیر از مهریه ) نماید و زوج‌ از تحویل آن‌ امتناع‌ ورزد، بفرمایید:
الف . آیا زوجه‌ چنین‌ حقی‌ دارد؟
ب . در صورت‌ خودداری‌ از رفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر، آیا استحقاق‌ نفقه‌ دارد؟25

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت 
«الف . ندارد مگر اینکه‌ این‌ چنین‌ شرط شده‌ باشد.
ب . ندارد اگر مجاز نباشد.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ لطف الله‌ صافی‌ گلپایگانی 
«الف . اگر اجناس‌ مورد توافق‌ جزء مهریه‌ نباشد در ضمن‌ عقد لازم‌ ذکر شده‌ باشد وفای‌ به‌ آن‌ بر زوج‌ لازم است‌ لکن‌ به‌ خاطر عدم‌ تحویل‌ آن ، زوجه‌ حق‌ امتناع‌ از رفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر ندارد والله‌ العالم .»
ب . در فرض‌ مذکور استحقاق‌ نفقه‌ ندارد. والله‌ العالم .»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی 
«1. خیر، چنین‌ حقی‌ ندارد مگر آنکه‌ در متن‌ عقد ازدواج‌ شرط نموده‌ باشد.
2. خیر، چون‌ ناشزه‌ می شود و حق‌ نفقه‌ او ساقط می شود.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی 
«هرگاه‌ شرایط مذکور در ضمن‌ عقد، نه‌ به‌ عنوان‌ مهریه ، مطرح‌ شده‌ باشد زوجه‌ حق‌ ندارد رفتن‌ خود را به خانه‌ شوهر منوط به‌ آن‌ کند، هرچند حق‌ مطالبه‌ والزام‌ به‌ آن‌ را دارد.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی‌ 
«الف‌ و ب . صرف‌ این‌ جهت ، باعث‌ حق‌ نرفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر نمی شود و اگر از جهت‌ دیگری‌ دارای‌ این حق‌ نشود و از رفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر امتناع‌ کند، استحقاق‌ نفقه‌ ندارد.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی 
«الف . در فرض‌ مسأله‌ چنین‌ حقی‌ ندارد مگر اینکه‌ از اول‌ آن را شرط تمکین‌ قرار داده‌ باشند.
ب . خیر، استحقاق‌ نفقه‌ ندارد مگر با شرطی‌ که‌ ذکر شد.»
سؤال 
در صورت‌ مطالبه‌ مهریه‌ از سوی‌ زوجه‌ در مدت‌ بین‌ عقد و عروسی‌ و عدم‌ پرداخت‌ آن‌ از طرف‌ زوج ،بفرمایید: 
الف . آیا زوجه‌ می تواند، تا زمان‌ پرداخت‌ مهریه‌ از رفتن‌ به‌ خانه‌ زوج‌ خودداری‌ کند؟
ب . در صورت‌ خودداری‌ از رفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر، آیا استحقاق‌ نفقه‌ دارد؟
ج . آیا اعسار و عدم‌ اعسار زوج‌ تأثیری‌ در حکم‌ مسأله‌ دارد؟
د. آیا آگاهی‌ یا عدم‌ آگاهی‌ زوجه‌ هنگام‌ عقد به‌ عدم‌ توانایی‌ زوج‌ در پرداخت‌ مهریه ، تأثیری‌ در حکم‌ مسأله دارد؟26

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت 
«الف‌ و ب . اگر با رفتن‌ به‌ خانه‌ زوج‌ طوری‌ باشد که‌ مجبور شود به‌ تمکین ، می تواند نرود و در این‌ صورت استحقاق‌ نفقه‌ دارد چون‌ نشوز نیست .
ج . در صورت‌ اعسار که‌ به‌ نحو اقساط می دهد به‌ طوری‌ که‌ در عسروحرج‌ نیفتد با پرداخت‌ قسط اولی ،دیگر تمکین‌ بر زوجه‌ واجب‌ است .
د. دانستن‌ یا ندانستن‌ زوجه‌ به‌ توانایی‌ یا عدم‌ توانایی‌ زوج‌ در پرداخت‌ مهریه‌ تأثیری‌ در مسأله‌ ندارد.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سیدعلی‌ سیستانی 
«الف . اگر توافقی‌ نباشد و عرف‌ هم‌ اقتضای‌ مقداری‌ تأخیر نداشته‌ باشد نمی تواند خودداری‌ کند.
ب . استحقاق‌ نفقه‌ نیز تابع‌ عرف‌ و توافق‌ است .
ج . تأثیری‌ ندارد.
د. تأثیری‌ ندارد.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ لطف الله‌ صافی‌ گلپایگانی 
«الف‌ و ب . در فرض‌ سؤال‌ چنانچه‌ برای‌ دریافت‌ مهریه‌ مدتی‌ قرار داده‌ نشده‌ می تواند از رفتن‌ به‌ خانه‌ زوج برای‌ دریافت‌ مهریه‌ امتناع‌ نماید و استحقاق‌ نفقه‌ هم‌ دارد والله‌ العالم .
ج‌ و د. هیچ‌ یک‌ از دو امر مذکور تأثیری‌ در آنچه‌ پاسخ‌ سؤال‌ الف‌ و ب‌ گفته‌ شد ندارد بلی‌ در صورت‌ اعسارباید به‌ زوج‌ مهلت‌ داده‌ شود والله‌ العالم .»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی 
«الف . خیر، زوجه‌ به‌ جهت‌ دریافت‌ مهریه‌ حق‌ حبس‌ دارد ولی‌ باید در محلی‌ که‌ شوهر تعیین‌ می کندزندگی‌ کند.
ب . در صورت‌ درخواست‌ شوهر با نرفتن‌ به‌ خانه‌ او ناشزه‌ می شود و حق‌ نفقه‌ وی‌ ساقط است .
ج‌ و د. خیر، تأثیری‌ ندارد.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی 
«زن‌ نمی تواند رفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر را مشروط به‌ دریافت‌ مهریه‌ کند ولی‌ می تواند قبل‌ از دریافت‌ مهریه تمکین‌ نکند مشروط بر این‌ که‌ قبلا از اعسار زوج‌ خبر نداشته‌ باشد و در فرض‌ اعسار اگر ] از [ سوی‌ حاکم‌ شرع قسطبندی‌ شود و شروع‌ به‌ پرداختن‌ اقساط کند زن‌ باید تمکین‌ کند.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سیدعبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی 
«الف . نمی تواند، مگر آن‌ که‌ بترسد اگر پیش‌ از گرفتن‌ مهر برود، مرد او را وادار به‌ هم‌ بستری‌ نماید.
ب . برای‌ استحقاق‌ نفقه ، تمکین‌ عام‌ شرط است‌ و ترس‌ زن‌ از هم بستری‌ اجباری‌ قبل‌ از گرفتن‌ مهر اگرچه موجب‌ جواز نرفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر است ، ولی‌ برای‌ استحقاق‌ نفقه‌ باید این‌ امر مورد اطمینان‌ باشد، به‌ طوری‌ که خود مرد به‌ خاطر هم بستری‌ اجباری ، عرفا مسؤول‌ نرفتن‌ زن‌ شناخته‌ شود.
ج . ندارد.
د. صرف‌ آگاهی ، به‌ معنای‌ اسقاط حق‌ عدم‌ تمکین‌ خاص‌ زن ، قبل‌ از گرفتن‌ مهر نمی باشد.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی 
«الف . خیر، نمی تواند.
ب . خیر، استحقاق‌ نفقه‌ ندارد.
ج . خیر، تأثیری‌ ندارد.
د. خیر.»

 

سؤال 
اگر بین‌ عقد و عروسی‌ فاصله‌ زمانی‌ باشد، بفرمایید:
الف . آیا زوجه‌ در این‌ مدت‌ که‌ در خانه‌ زوج‌ نیست ، استحقاق‌ نفقه‌ دارد؟
ب . در صورت‌ وجود عرف‌ مسلم‌ بر عدم‌ پرداخت‌ نفقه‌ از سوی‌ زوج‌ در مدت‌ مذکور، حکم‌ مسأله‌ چیست ؟
ج . در این‌ مسأله ، آیا آمادگی‌ زوجه‌ در مدت‌ مذکور برای‌ رفتن‌ به‌ خانه‌ زوج‌ و عدم‌ آن ، تأثیری‌ در حکم‌ نفقه دارد؟
د. در فرض‌ اخیر چنانچه‌ قرارداد یا توافقی‌ میان‌ طرفین‌ باشد (برای‌ مثال‌ توافق‌ شده‌ باشد که‌ زوجه‌ پس‌ ازعقد یک‌ سال‌ در خانه‌ پدرش‌ بماند) و زوجه‌ پیش‌ از اتمام‌ مدت‌ برای‌ رفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر، اعلام‌ آمادگی‌ نماید، آیااستحقاق‌ نفقه‌ دارد؟27

 

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد تقی‌ بهجت 
«الف‌ و ب . بعد از اجرای‌ عقد، زوجه‌ استحقاق‌ نفقه‌ دارد مگر اینکه‌ از طرف‌ خود زوجه‌ رضایت‌ به‌ عدم دریافت‌ باشد.
ج . اگر زوجه‌ امتناع‌ داشته‌ باشد. استحقاق‌ نفقه‌ ندارد.
د. معلوم‌ شد.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سیدعلی‌ سیستانی 
«الف . اگر عرف‌ اقتضای‌ خاصی‌ داشته‌ باشد که‌ در حکم‌ شرط ضمنی‌ است‌ یا شرط صریحی‌ باشد حق نفقه‌ ندارد.
ب . جواب‌ روشن‌ شد.
ج . تأثیری‌ ندارد.
د. در این‌ فرض‌ نیز شوهر ملزم‌ نیست‌ قبل‌ از آن‌ آماده‌ انفاق‌ باشد.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی 
«الف . اگر راضی‌ به‌ تمکین‌ باشد بلی .
ب . این‌ عرف‌ به‌ نحو اطلاق‌ نیست‌ و فاقد اعتبار می باشد. آری‌ اگر متعاقدین‌ با توجه‌ به‌ آن‌ عقد نموده اندباید بر طبق‌ آن‌ عمل‌ شود.
ج . بلی‌ اگر آماده‌ تمکین‌ نباشد ناشزه‌ می شود و حق‌ نفقه‌ وی‌ ساقط است .
د. فرقی‌ نمی کند.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی 
«1. استحقاق‌ نفقه‌ ندارد. 
2. از جواب‌ بالا معلوم‌ شد.
3. هرگاه‌ زن‌ اظهار کند که‌ آماده‌ برای‌ رفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر است‌ و مرد حاضر نشود باید نفقه‌ را بپردازد.
4. هرگاه‌ این‌ شرط در ضمن‌ عقد ذکر شده‌ باشد برای‌ هر دو قابل‌ قبول‌ است .»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی 
«نفقه‌ زوجه‌ بعد از عقد بر عهده‌ زوج‌ است‌ ولی‌ در دوران‌ متعارف‌ نامزدی‌ که‌ زن‌ در خانه‌ پدر خود می باشدو عروسی‌ نکرده اند نفقه‌ واجب‌ نیست ، البته‌ اگر شوهر نخواهد عروسی‌ کند یا زن‌ را ببرد با آنکه‌ زن‌ حاضراست ، لازم‌ است‌ نفقه‌ را بپردازد و در آن‌ مدت‌ که‌ توافق‌ و قراردادی‌ برای‌ نرفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر شده‌ ظاهرا نفقه واجب‌ نیست‌ مگر آنکه‌ شرط تنها از طرف‌ زن‌ و به‌ عنوان‌ حقی‌ فقط برای‌ او باشد نه‌ شوهر، که‌ اگر از این‌ حق صرف نظر کند و آماده‌ باشد که‌ به‌ خانه‌ شوهر برود نفقه اش‌ واجب‌ می شود.»
آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی 
«الف . اگر زوجه‌ تمکین‌ می کند و حاضر است‌ همراه‌ شوهر به‌ خانه‌ او برود، حق‌ نفقه‌ دارد.
ب‌ و ج . از جواب‌ الف‌ روشن‌ شد.
د. اگر توافق‌ در ضمن‌ عقد لازم‌ نبوده‌ و زوجه‌ اعلام‌ آمادگی‌ رفتن‌ به‌ خانه‌ شوهر را می کند استحقاق‌ نفقه‌ رادارد.»

 


پی نوشت :
1- شیخ‌ محمدحسن‌ نجفی ، جواهر الکلام ، دارالاحیاء التراث‌ العربی ، چاپ‌ هفتم ، ج‌ 31، ص‌ 303.
2- امام‌ خمینی‌ (ره )، تحریر الوسیله ، مؤسسه‌ النشر الاسلامی‌ قم ، ج‌ 2، ص‌ 280، فصل‌ فی‌ النفقات ، مسأله‌ 1.
3- امام‌ خمینی‌ (ره )، استفتائات ، دفتر انتشارات‌ اسلامی ، قم ، ج‌ 3، ص‌ 202، مسأله‌ 14.
4- سید عبدالاعلی‌ سبزواری ، مهذب‌ الاحکام ، مؤسسه‌ المنار، چاپ‌ چهارم ، 1417 ه .ق .، ج‌ 25، ص‌ 159.
5- تنها مرحوم‌ صاحب‌ حدائق‌ و سید محمد عاملی‌ در این‌ حکم‌ اشکال‌ کرده اند و معتقدند پس‌ از عقد ازدواج ، زوج موظف‌ به‌ پرداخت‌ مهریه‌ و زوجه‌ موظف‌ به‌ تمکین‌ است‌ و هر یک‌ از طرفین‌ که‌ این‌ وظیفه‌ را انجام‌ ندهد در صورت‌ مطالبه دیگری‌ گناه‌ کرده‌ است‌ و در صورت‌ عصیان‌ هر یک‌ از طرفین ، حق‌ دیگری‌ ساقط نمی شود. گرچه‌ امکان‌ تحقق‌ اجماع‌ در این مسأله‌ از سوی‌ صاحب‌ حدائق‌ و سید محمد عاملی‌ رد نشده‌ و بر فرض‌ عدم‌ تحقق‌ اجماع ، این گونه‌ قائل‌ شده اند. (شیخ‌ یوسف بحرانی ، حدائق‌ الناضره ، انتشارات‌ اسلامی ، قم ، ج‌ 24، ص‌ 461 سید محمد عاملی ، نهایه‌ المرام ، انتشارات‌ اسلامی ، قم ، چاپ اول ، 1413 ه .ق ، ج‌ 1، ص‌ 413 و 414.
6- شیخ‌ حر عاملی ، وسائل‌ الشیعه ، موسسه‌ آل البیت‌ لاحیاء التراث ، 1414 ه .ق .، ج‌ 21، ص‌ 63.
7- شیخ‌ محمدحسن‌ نجفی ، پیشین ، ج‌ 31، ص‌ 43 شیخ‌ یوسف‌ بحرانی ، پیشین ، ص‌ 469.
8- شیخ‌ محمد حسن‌ نجفی ، همان شهید ثانی ، مسالک‌ الافهام ، موسسه‌ المعارف‌ الأسلامیه ، چاپ‌ اول ، 1416 ه .ق .،ج‌ 8، ص‌ 195 شیخ‌ یوسف‌ بحرانی ، همان ، ص‌ 469 و 470.
9- امام‌ خمینی‌ (ره )، پیشین ، ص‌ 207، مسأله‌ 29.
10- ناصر مکارم‌ شیرازی ، استفتائات‌ جدید، انتشارات‌ مدرسه‌ امام‌ علی‌ (ع )، قم ، 1380، ج‌ 1، ص‌ 215، مسأله‌ 744.
11- شیخ‌ محمد حسن‌ نجفی ، پیشین .
12- همان ، ص‌ 388.
13- گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 5408.
14- استفتائات‌ جدید، انتشارات‌ مدرسه‌ امام‌ علی (ع )، قم ، 1380، ج‌ 1، ص‌ 215، مسأله‌ 744.
15- امام‌ خمینی‌ (ره )، استفتائات ، انتشارات‌ اسلامی ، قم ، 1381، ج‌ 3، ص‌ 202، مسأله‌ 14.
16- استفتائات‌ جدید، انتشارات‌ سرور، قم ، 1378، ص 369، مسأله‌ 1562.
17- گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 7958.
18- همان ، سؤال‌ 5383.
19- امام‌ خمینی ، پیشین ، ص 201، مسأله‌ 11.
20- گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 10128.
21- امام‌ خمینی ، پیشین ، مسأله‌ 10.
22- همان ، ص 207، مسأله 28
23- همان ، مسأله‌ 29.
24- گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 10267.
25- همان ، سؤال : 226.
26- همان ، سؤال‌ 225.
27- همان ، سؤال : 224.
منبع : پرسمان فقهی قضایی- معاونت آموزش قوه قضائیه

۲۱ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اقدامات اجرایی در مطالبه مهریه.

مهریه مال معین یا چیزی است که قایم‌مقام مال است و در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار می‌گیرد و در صورت مطالبه زن، زوج مکلف به پرداخت مهریه خواهد بود و این حق، ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد؛ هرچند که در اغلب موارد، مطالبه مهریه همراه با طلاق و مطالبه نفقه و سایر حقوق مالی زوجه است.

ثبت مهریه در سندی به نام عقدنامه، شرایط خاصی را برای پرداخت و دریافت آن ایجاد می‌کند که می‌توان برای این مسئله دو جنبه شرعی و قانونی تصور کرد. ممکن است زنی ازنظر شرعی مهریه خود را به همسرش ببخشد، اما از نظر قانونی این حق به قوت خود باقی است و حتی دست‌خطی که با اجبار یا در شرایط دیگری از زوجه مبنی بر بخشش مهریه اخذ شود نیز دلیلی قانع‌کننده برای اثبات پرداخت مهریه نیست و ارزش حقوقی ندارد. حتی در شکل دیگر ماجرا، اگر مردی خودرو، خانه یا شی‌ء دیگری را برای همسرش بخرد؛ درصورتی‌که زن نپذیرد، تنها در حکم هدیه خواهد بود. مگر آن‌که در عقدنامه یا محضر با عنوان مشخصی مانند "سه دانگ از خانه بابت مهریه به همسرم داده شد" ذکر شود.

مطالبه مهریه و شیوه‌های درخواست
دریافت مهریه توسط زن در جامعه ما عموماً پیش از طلاق و یا هم‌زمان با جدایی اتفاق می‌افتد. بدین جهت روند مطالبه و پرداخت مهریه چندان با رضایت و به‌آسانی سپری نمی‌شود. قضات محاکم نیز علی‌الصول در رسیدگی به پرونده مطالبه مهریه شیوه یکسانی اتخاذ نخواهند کرد؛ چنان‌که رأی دریافت مهریه برای زنی که خود زندگی خانوادگی را ترک کرده با زنی که همسرش سال‌هاست او را ترک کرده است، تفاوت‌‌هایی دارد و قاضی در پذیرش یا عدم پذیرش اعسار همسر این دو زن، به یک شیوه عمل نمی‌کند.

اولین شیوه مطالبه مهریه که پرکاربردترین روش‌ها محسوب می‌شود، اقدام از طریق دادگاه است. بدین منظور در حال حاضر (در شهر تهران) لازم است زوجه به یکی از دفاتر الکترونیکی خدمات قضایی مراجعه و دادخواست مطالبه مهریه را تنظیم و ثبت کند. این اقدام در جلوگیری از ازدحام مراجعین در دادگاه‌های خانواده و پشت سر گذاشتن مراحل طولانی ثبت دادخواست، بسیار مؤثر بوده و ثبت دادخواست از این طریق از اعمال سلیقه در ارجاع پرونده به شعبه دلخواه جلوگیری خواهد کرد.

در سایر شهرستان‌ها باید به دادگاه محل اقامت زوج یا محل وقوع عقد مراجعه و دادخواست را در آن‌جا ثبت کرد. چنان‌چه زوجه برای وصول مهریه خویش از مرد اموالی معرفی کند که قابل توقیف باشد و جزو مستثنیات دین نباشد، می‌تواند ضمن دادخواست مطالبه مهریه یا جداگانه، دادخواست تأمین خواسته نیز بدهد. پس از تنظیم دادخواست که ممکن است توسط زوجه یا مسئول دفتر خدمات و یا وکیل زوجه نگارش و تایپ شود، زوجه باید هزینه دادرسی را از طریق همان دفاتر به‌صورت الکترونیکی (از طریق عابر بانک) پرداخت کند.

ازآن‌جاکه در اغلب موارد مهریه سکه بهار آزادی است، چنان‌چه زوج مبلغ اصلی سکه‌ها را در دادخواست ذکر کند، لازم است هزینه دادرسی زیادی پرداخت کند که این امر مشکلاتی را برای زن به همراه خواهد داشت. به‌عنوان‌مثال چنان‌چه مهریه 100 سکه باشد و هر سکه یک‌میلیون تومان مقروم شود، هزینه دادرسی حدود سه میلیون تومان خواهد شد. بنابراین اگر اموال قابل توقیف از زوج وجود داشته باشد، زوجه می‌تواند ابتدا دادخواست تأمین خواسته را جداگانه در همان دفاتر خدمات قضایی ثبت کند. این دادخواست، غیرمالی است و هزینه اندکی دارد. پس از ثبت آن، در دادخواست جداگانه دیگری که دادخواست اصلی محسوب می‌شود، مهریه خود را مطالبه و هزینه بسیار کمتری در حدود 100 هزار تومان می‌پردازد. البته دادخواست دوم که همان مطالبه مهریه است و دادخواست اصلی محسوب می‌شود، باید ظرف مدت 10 روز ثبت شود. خارج از این مهلت، از قرار تأمین خواسته که همان توقیف اموال زوج است، خودبه‌خود رفع اثر می‌شود.

چنان‌چه اموال قابل توقیف از زوج وجود داشته باشد و دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه مهریه در یک دادخواست باشد، چنانچه مبلغ مقوم‌کردن سکه‌ها جهت نپرداختن هزینه بالای دادرسی حداقل در نظر گرفته شود، زوج می‌تواند با واریز مبلغ بسیار پایین، از اموال خود رفع توقیف کند.

ذکر این نکته لازم است که تمام هزینه‌ها و حتی حق‌الوکاله وکیل جزو خسارات دادرسی محسوب می‌شود و ضمن حکم دادگاه، از زوج مطالبه خواهد شد؛ البته مراتب فوق در سایر مواردی که مهریه وجه نقد باشد نیز کاربرد خواهد داشت.

همچنین درصورتی‌که زوجه بخواهد مبلغ واقعی مهریه خویش را در دادخواست عنوان کند و توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، می‌تواند با دادخواستی دیگر تحت عنوان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن معرفی شهود از دادگاه رسیدگی‌کننده، عدم توانایی خود را از پرداخت هزینه دادرسی بخواهد، اما شهودی که زنان به دادگاه معرفی می‌کنند، لازم است در همان جلسه اول و پیش از صدور حکم قطعی به فقدان توانایی مالی زن برای تهیه هزینه دادرسی شهادت دهند. تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا رد اعسار نیز از سوی دادگاه‌‌های مختلف متفاوت است و زوج هم می‌تواند با معرفی شهود، به ادعای اعسار زن اعتراض کند.

در برخی موارد زوج با آگاهی از دادخواست زوجه، اقدام به واگذاری اموال و دارایی‌‌های خود به اعضای خانواده و دوستان خود می‌کند. در چنین مواردی زنان یا تسلیم می‌شوند یا به دادخواستی موسوم به فرار از دین متوسل می‌شوند.

دادخواست فرار از دین به این معنی است که مرد برای نپرداختن بدهی خود یا همان مهریه متوسل به حیله و فریب می‌شود، اما اثبات این ادعا بسیار سخت است و انتقال دارایی از سوی مرد، تا وقتی‌که دادگاه حکمی ‌مبنی بر محکومیت مرد به پرداخت مهریه صادر نکند، از نظر قانونی اشکالی ندارد و زن نمی‌تواند نسبت به این مسئله ادعایی داشته باشد. قانون برای جلوگیری از چنین موضوعی، صدور قرار تأمین را پیش‌بینی کرده است. البته صدور قرار تأمین مستلزم این است که زن نشانی و ردپایی از منابع مالی همسرش داشته باشد. خودرو، خانه، حساب بانکی، طلبی که مرد دست یکی از دوستان و اقوام خود دارد یا حتی پول پیش خانه، از موارد قابل توقیف محسوب می‌شود. البته معرفی و اطلاع از این اموال معمولاً کار چندان ساده‌ای نیست و برخی از زنانی که برای به اجرا گذاشتن مهریه خود مراجعه می‌کنند، حتی اطلاعی ندارند که همسرشان چقدر درآمد یا چه اموالی دارد.

یکی از ضعف‌های جدی رسیدگی به پرونده‌های خانواده، تراکم بیش‌ازحد پرونده‌هاست که موجب می‌شود قاضی رسیدگی‌کننده که در یک روز بالغ‌بر 10 پرونده در نوبت رسیدگی دارد، نتواند بابت هر پرونده تحقیق و بررسی مفصلی انجام دهد و این وظیفه به عهده خواهان پرونده قرار می‌گیرد؛ خصوصاً در موردی که زوج ملک ارزشمندی برای توقیف دارد، ولی زوجه با نداشتن پلاک ثبتی آن ملک نمی‌تواند ملک را توقیف کند، قاضی دادگاه با یک استعلام ساده از اداره ثبت می‌تواند زوجه را در این امر یاری کند، ولی در عمل هرگز این موضوع اجرا نمی‌شود.

رأی محکومیت مرد به پرداخت مهریه، قابل‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر است. البته با توجه به این‌که محکومیت پرداخت مهریه در بیشتر موارد بر اساس سند رسمی‌ عقدنامه صورت می‌گیرد، دادگاه تجدیدنظر هم حکم دادگاه بدوی را تأیید می‌کند.

اجرای حکم
پس از ابلاغ حکم دادگاه تجدیدنظر به طرفین، حکم دادگاه قطعیت یافته و زن با مراجعه به دادگاه و بر اساس حکم تأییدشده‌ای که به همسرش نیز ابلاغ‌شده باشد، تقاضای صدور اجراییه می‌کند. مرد می‌تواند تا ۱۰ روز پس از دریافت این برگه به دادگاه مراجعه و مهریه همسر خود را به زن بپردازد و شیوه‌ای برای پرداخت آن ارایه یا مالی را به دادگاه معرفی کند که از آن مهریه زن پرداخت شود.

در صورت عدم پرداخت مهریه، چنان‌چه اموالی از زوج توقیف‌شده باشد، با به مزایده گذاشتن آن اموال و فروش آن مهریه زوجه وصول خواهد شد (خوش‌بینانه‌ترین حالت جهت وصول مهریه که موارد بسیار نادری مشاهده‌ شده است). در غیر این صورت با تقاضای زن نسبت به 110 سکه (در حال حاضر) حکم جلب زوج صادر می‌شد. در اجراییه تأکید شده است که اگر تا ۳ سال پس از صدور اجراییه مشخص شود که مرد قادر به پرداخت بدهی خود بوده و این بدهی را پرداخت نکرده یا این‌که بخشی از اموال خود را پنهان کرده باشد، به مجازات حبس محکوم خواهد شد. موضوعی که به جرأت می‌توان گفت در دعاوی مربوط به مهریه هرگز دیده نشده است. امری که البته با قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ملغی شده است.

اعسار مرد و تقسیط مهریه
با توجه به این‌که مبالغ مهریه در حال حاضر اغلب بالاست و نسبت به درآمدهای بیشتر مردم این مهریه‌ها سنگین است، معمولاً اولین اقدامی که زوج در واکنش به مطالبه مهریه زن انجام می‌دهد، تقدیم دادخواست صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه است.

دادخواست اعسار از طرف زوج پس از قطعیت حکم مبنی بر محکومیت او به پرداخت مهریه به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای مهریه تقدیم می‌شود. دادخواست اعسار زوج باید به همراه استشهادیه شهود مبنی بر ناتوانی زوج از پرداخت دفعتاً واحد مهریه باشد و شهود سه الی چهار نفر باشند که همگی، هم از میزان محکوم‌به (مقدار مهریه‌ای که در حکم دادگاه قیدشده) و هم از میزان درآمد و اموال منقول و غیرمنقول زوج اطلاع کافی داشته باشند. در اغلب موارد غیر از زمانی که زوجه مالی معادل مهریه خود توقیف کرده است، اعسار مرد پذیرفته می‌شود.

رأی صادره مبنی بر اعسار زوج همواره شامل تعدادی سکه یا مبلغی به‌عنوان پیش‌پرداخت و پس‌ازآن، اقساط ماهیانه است. پس از صدور رأی و ابلاغ آن به طرفین، مهلت بیست‌روزه تجدیدنظر و اعتراض به رأی- و در احکام غیابی مهلت بیست‌روزه جهت واخواهی- شروع می‌شود.

واقعیت موجود در دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد که در اغلب موارد زوجین حکم دادگاه بدوی درباره اعسار و تقسیط مهریه را نمی‌پذیرند و با اعتراض نسبت به این حکم، شانس خود را برای به دست آوردن رأی مطلوب امتحان می‌کنند. علت این مسئله هم کاملاً روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسیطی اعتراض دارند و می‌خواهند تا حد ممکن پیش‌قسط و اقساط کمتری بپردازند. زنان هم که معمولاً مسیری سخت و طولانی را برای به‌دست آوردن مهریه طی کرده‌اند، خواهان پیش‌قسط و اقساط ماهانه بیشتر هستند. دادگاه تجدیدنظر در اغلب موارد میزان مندرج در حکم دادگاه بدوی را کاهش می‌دهد تا افزایش!

پس از قطعیت حکم، زوجه می‌تواند از دادگاه بدوی در قالب درخواستی، «تقاضای اجرای حکم» را مطرح کند. پرداخت‌کننده مهریه علاوه بر پرداخت قسط اول، باید نیم عشر را نیز پرداخت کند. ممکن است در صورت زیادبودن نیم عشر، اجرای احکام این مبلغ را نیز قسطی کند، اما در اغلب موارد این مبلغ به‌صورت نقد دریافت می‌شود.

در صورت عدم پرداخت اقساط توسط زوج، زن می‌تواند عدم اجرای حکم را در موعد مقرر، به‌طور مکتوب به دادگاه اعلام کند. هرچند دادگاه برای پرداخت اقساط مهریه به زوج مهلت یک‌هفته‌ای یا بیشتر نیز می‌دهد. زوجه می‌تواند با اعلام عدم پرداخت اقساط ماهیانه از ناحیه زوج، درخواست کند تا اخطاریه‌ای برای او ارسال شود. در بیشتر شعبات چنان‌چه تا سه بار اخطاریه ارسال شود و زوج نسبت به اجرای حکم تمکین نکند، دادگاه به درخواست زوجه حکم جلب زوج را می‌دهد که زوجه با هماهنگی کلانتری مربوطه در محل اقامت زوج، او را بازداشت خواهد کرد؛ مگر آن‌که زوج قبل از این اقدام، اقساط ماهیانه خود را بپردازد. متأسفانه این روند موجب می‌شود زوج تا حد امکان از پرداخت به‌موقع اقساط مهریه خودداری کند. این در حالی است که طبق قانون، با عدم پرداخت اقساط ماهیانه، کل دیون مرد حال شده و زوج مکلف به پرداخت یک‌جای دیون خود است.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت‌اسناد رسمی
دومین روش دریافت مهریه، از طریق اجرای ثبت‌اسناد رسمی است. به این صورت که زوجه می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارایه و تقاضای صدور اجراییه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند و البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت می‌نماید که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید. در این راستا هر مالی اعم از منقول مانند وجه نقد، خودرو، گوشی تلفن همراه و یا غیرمنقول مانند خانه، ویلا یا یک قطعه زمین توقیف می‌گردد. البته به‌شرط آن‌که جزو مستثنیات دین نباشد.

تقاضای مطالبه مهریه زوجه از طریق اداره پست به زوج ابلاغ می‌شود و چنان‌چه زوج مهریه زوجه را به هر ترتیب پرداخت نکند، زوجه می‌تواند از طریق اداره ثبت تقاضای فروش و مزایده اموال توقیف‌شده را بکند. همچنین از این طریق می‌تواند تقاضای ممنوع‌الخروجی شوهرش را نیز داشته باشد. البته زوجه وقتی می‌تواند از طریق اجرای ثبت مهریه خویش را مطالبه کند که سند ازدواج رسمی داشته باشد و درحالی‌که سند ازدواج او عادی باشد، فقط می‌تواند از طریق دادگاه اقدام کند.

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز
اگر مهریه وجه رایج باشد، بر اساس تبصره الحاقی ماده 108 قانون مدنی متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. نحوه محاسبه به طریق ذیل است:

متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه، تقسیم‌بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب‌در مهریه مندرج در عقدنامه؛ همچنین در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت زوج مبنای محاسبه است.

حق حبس
حقی است که مختص زوجه است و او می‌تواند با استفاده از این حق، بعد از عقد نکاح تا زمانی که مهریه خود را از زوج اخذ نکرده است، از انجام وظایف زناشویی و تمکین خاص خودداری کند و شوهر مکلف است مهریه و نفقه او را بپردازد. در این شرایط زوجه محکوم ‌به عدم تمکین و ناشزه تلقی نمی‌شود تا محروم از دریافت نفقه گردد، ولی با یک‌بار تمکین، دیگر این حق از او ساقط خواهد شد. هم‌چنین باید توجه داشت در این حالت به دلیل عدم مواقعه بین زوجین، زوجه فقط مستحق نیمی از مهریه خواهد بود.

علاوه بر ایرادات وارد بر نحوه تنظیم قانون جدید حمایت خانواده و به فرض قبول لزوم دخالت قانون‌گذار در امر مهریه، تقنین کنونی نمی‌تواند در خصوص اعمال حق حبس زوجه کارایی داشته باشد. توضیح این‌که، زن برای اخذ مهریه خود دو ضمانت اجرا در اختیار دارد: یکی الزام زوج به پرداخت مهریه و اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و دوم اعمال حق حبس.

به فرض که با تصویب این قانون مشکل بازداشت و حبس مردان حل شود، تأثیری در حق حبس زنان ندارد. توجه به این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در بسیاری از موارد اختلاف زوجین در دوره عقد حادث می‌گردد و زن با استفاده از حق حبس خود با استناد به ماده 1085 قانون مدنی از تمکین خودداری می‌کند و چنان‌که می‌دانیم، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 60212/6 مورخ 16/6/1387 صدور حکم اعسار مرد از پرداخت مهریه مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود. در نتیجه به علت ناتوانی مرد برای پرداخت مهریه، زندگی مشترک هیچ‌گاه شروع نخواهد شد و این چیزی است که در این ماده از آن غفلت شده است

در عمل رویه بر آن است که دادگاه‌ها با تقدیم دادخواست اعسار از طرف مرد، اقدام به تقسیط مهریه کرده و با توجه به وضعیت مالی مرد، او را به پرداخت مبلغ ماهیانه ناچیزی به زن ملزم می‌کنند. به عبارت دیگر وقتی پرداخت مهریه تقسیط می‌شود، تفاوت چندانی نمی‌کند که مهریه یک‌صد سکه بهار آزادی باشد یا پانصد سکه یا بیشتر؛ مهم این است که تقسیط مهریه باعث معافیت مرد از حبس شده و این مشکل به‌صورت کاملاً قانونی رفع می‌شود.

همچنین در خصوص قانون 110 سکه‌ای مهریه اذعان می‌شود که چون یکی از شرایط صحت مهر مقدورالتسلیم‌بودن آن است و مهریه‌های سنگینی که اکنون برای زوجه تعیین می‌شود، به علت عدم تمکن مالی مرد مقدورالتسلیم نیست؛ لذا برای صحت توافق مهریه باید آن را محدود کرد و البته این مورد نیز در قانون ما پیش‌بینی شده است، چراکه با فرض مقدورالتسلیم‌نبودن مهریه، می‌توان بطلان آن را از محکمه تقاضا کرد و نیازی به دخالت قانون‌گذار در تعیین میزان مهریه در جامعه نیست و نکته مهمی که در این‌جا به نظر می‌رسد این‌که قانون‌گذار چگونه می‌تواند رعایت شئونات دختران با طبقات مختلف فرهنگی و اجتماعی را بکند؟ و چگونه می‌تواند اصل آزادی اراده زوجین را در تعیین مهریه در عقد نکاح این گونه نادیده بگیرد؟

۲۰ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مهریه چیست ؟وداستان اون چیه پس بخونید.

مهریه یکی دیگر از زیر مجموعه های حقوق خانواده می باشد. یکی از اصلی ترین مسائل مطرح در ازدواج و حقوق زن، مهریه است. اسلام مهریه زن را به رسمیت شناخته است و شرایطی برای آن در نظر گرفته است.از نظر اسلام، مهریه تنها جنبه مادی نداشته و حکمت های بسیاری در تعیین مهریه برای زنان نهفته است. مهریه مالی است که هنگام نکاح، با در نظر گرفتن ضوابط شرع و آداب و رسوم از طرف مرد به زن پرداخت می گردد. مشاوره حقوقی مهریه، قبل از تعیین مهر و پس از مشاوره طلاق تمامی قوانین مربوطه را ذکر کرده تا تصمیم گیری بصورت صحیح صورت پذیرد.از نظر حقوقی، مهریه مالی است که مرد برای ازدواج به زن تقدیم می کند.مهر یک زن مالی است که به مناسبت ازدواج، مرد ملزم به پرداخت آن به زن می باشد.

مهر عندالمطالبه بوده و زوجه به محض عقد ازدواج، مالک مهر می باشد و از نظر قانونی بر مرد تحمیل می شود. هنگام عقد، مقدار مهریه به توافق طرفین معین می گردد.قبل از تعیین انواع مهریه، شرایط و ضوابط آن را از یک مشاور حقوقی مهریه جویا شوید و شرایط پرداخت مهریه را در زمان طلاق توافقی بدانید.مهر المسمیف میزان مالی است که هنگام ازدواج، در سند ازدواج ثبت شده و طرفین (زن و شوهر) بابت مقدار آن با هم توفق کرده اند. مهر باید معلوم و مشخص باشد و نباید عقلانی و غیر شرعی باشد.در صورتی که زن و مرد در عقد ازدواج، در میزان و نوع مهریه به توافق نرسیده باشند و یا مهری تعیین کنند که از نظر شرع و قانون مورد قبول نباشد، در صورت فسخ نکاح، قانون مدنی مهر المثل برای زن تعیین می کند.

نکات مهم در خصوص مهریه

در خصوص مهریه و تعیین مهرالمثل وضعیت زن از نظر خانوادگی و وضعیت فردی و تحصیلاتش، نسبت به افراد هم شان او در اجتماع، در نظر گرفته خواهد شد.

در صورتی که مهریه در عقد تعیین نشده باشد و مرد قبل از تعیین مهر و نزدیکی، قصد طلاق زن را داشته باشد، مهریه المتعه برای زن در نظر گرفته می شود. مهرالمتعه با در نظر گرفتن وضعیت مالی مرد تعیین خواهد شد.

مقدار مهری است که پیامبر (ص) برای همسران و دختران خود در ازدواج تعیین می کردند.

شرایط مطالبه مهریه

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن را از لحظه جاری شدن صیغه نکاح مستحق دریافت مهریه می داند. مهریه در اسناد ازدواج به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بنا بر توافق طرفین عنوان می شود. چه مهریه عندالمطالبه باشد و چه عندالاستطاعه، زن حق تعلق مهریه را دارد و می تواند مهریه را به صورت تمام و کمال از همسر خویش مطالبه کند. در مورد مهریه عندالاستطاعه، لازم است زن استطاعت مالی همسر خود را برای پرداخت مبلغ مهریه اثبات کند. البته در مهریه عندالمطالبه نیز در صورت عدم توانایی مرد بر پرداخت یک جای مهریه، می تواند تقاضای تقسیط مهریه را به دادگاه ارائه نماید.

موارد استثنای مطالبه مهریه توسط زن

در صورتی که زن در خلال زندگی مشترک و پیش از طلاق، دوشیزه باشد می تواند تمام مهریه خود را مطالبه نماید. بنا به ماده ۱۰۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که مرد پیش از نزدیکی با زن اقدام به طلاق وی نماید، زن حق دارد نصف مهریه را دریافت نماید. در صورتی که مرد قبلاً تمام مهریه را پرداخته باشد می تواند ما به التفاوت آن را به صورت وجه نقد یا معادل آن از زن دریافت کند.

در مواردی که تقاضای طلاق از سوی زن مطرح می شود یا طلاق توافقی صورت می گیرد، چون امر جدایی به صورت طلاق خلع رخ داده است، زن بخشی از مهریه خود را در قبال درخواست طلاق بذل می کند. این بذل مهریه با اختیار خود زن صورت گرفته است و در صورتی که بخواهد حق دریافت کل مهریه را دارد.

حتی در مواردی نظیر نشوز زن، بیماری وی یا ارتکاب وی به جرم و خیانت و روابط نامشروع، باز هم زن حق دریافت مهریه را دارد. بنابراین تصور عدم تعلق مهریه به زنی که مرتکب روابط نامشروع و زنا شده است، اشتباهی رایج است.

شرایط عدم تعلق مهریه به زن

بنابر ماده ۱۰۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که نکاح دائم یا موقت بین زوجین به هر دلیل باطل شود و نزدیک بین زن و مرد اتفاق نیفتاده باشد، زن حق دریافت مهریه ندارد.

ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، تنها استثنا فسخ نکاح در صورت عدم نزدیکی را، فسخ ازدواج به دلیل عنن مرد می داند. در این صورت زن مستحق دریافت نصف مهریه خواهد بود.

به دختر باکره در هنگام طلاق نصف مهریه تعلق خواهد گرفت.

مهرالسنه ۵۰۰ درهم بوده و به منظور جلوگیری از افزایش مبلغ مهریه در سنت از طرف پیامبر تاکید شده بود.

روند دعوای مهریه

با توجه به تعریف مهریه که عبارت  است از : « مالی که به مناسبت عقد نکاح ، از سوی شوهر به زن تملیک می شود و شوهر ملزم به پرداخت آن به زن می باشد» مهریه دارای ویژگی‌های ذیل است. یک تعهد فرعی است که به سبب عقد نکاح حاصل می شود و بدون وجود عقد نکاح قابل تصور نیست. ماهیت مستقلی از عقد نکاح ندارد و هویت و ماهیت خود را از عقد نکاح به دست می آورد یعنی بدون عقد نکاح تصور وجود آن ممکن نیست.

مهریه به صورت مستقل انشا نمی شود بلکه جزیی از عقد نکاح است هر چند احتمال دارد تعیین میزان آن به بعد از عقد موکول شود اما این توافق ضمن عقد نکاح حاصل می شود و اگر هم کلاً ضمن عقد از مهریه بحثی نشود و قبل یا بعد از عقد نکاح در این خصوص توافق حاصل شود دلیل بر استقلال مهریه نیست. اعتبار و نفوذ خود را از عقد نکاح به دست می‌آورد و اگر عقد نکاح نباشد مهریه نیز معتبر نبوده و نافذ نیست.

مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح است

با توجه به ویژگی‌های فوق که همان ویژگی‌های شروط ضمن عقد هستند لذا کاملا معلوم و مشخص است که مهریه هم یک شرط ضمن عقد نکاح است لذا باید دارای ویژگی‌های مصرح در قانون مدنی باشد یعنی از شرایط مندرج در فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود تبعیت کند بنابراین طبق ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی می توان گفت هر مهریه ای که :

انجام آن غیر مقدور باشد

مهریه ای که در آن نفع و فایده نباشد

مهریه ای که نامشروع باشد

مهریه‌ای که خلاف مقتضای عقد نکاح باشد

مهریه مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود ؛ باطل است.

لیکن باید در نظر داشت که هیچ یک از شروط فوق به خاطر ساختار وهدف و آثار متفاوت عقد نکاح موجب بطلان عقد نکاح نمی شوند مگر شرط تعلیق که طبق ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی موجب بطلان عقد نکاح است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که قرار دادن مهریه هایی از قبیل یک تن خاکستر یا پر مگس چون فاقد نفع و فایده بوده و همچنین انجام دادن آنها غیر مقدور است باطل هستند و همچنین مهریه قراردادن عضوی از اعضای بدن مانند دست یا پا چون نفع و فایده‌ای بر آن متصور نیست باطل بوده و فاقد ضمانت اجرایی هستند.

مهریه ها عمدتا عندالمطالبه بوده و باید به محض مطالبه زوجه پرداخت شوند

اما موضوع مهمی که در این خصوص شایع بوده و جامعه از آن رنج می برد توافق بر مهریه‌های سنگینی است که معمولاً بر مبنای تعدادی سکه توافق می شود که به ظاهر اشکالی ندارد و صرف نظر از این که آیا سکه عین و کلی در ذمه یا دین است که بحث خود را دارد بحث بر سر تعداد سکه‌هایی است که بدون در نظر گرفتن توان مالی و شرایط و طبقه اجتماعی و اقتصادی زوج بر سر تعداد آن توافق می شود؛ حال آیا توافق بر این تعداد مهریه صحیح است ؟

به عنوان مثال تعداد هزارو سیصد و چند عدد سکه بر مبنای تاریخ تولد زوجه که یکی از موارد شایع است حال با تصور اینکه زوج یک کارگر یا یک کارمند باشد و با در نظر گرفتن حقوق ماهانه وی و قبول سایر مسئولیت‌های مالی زندگی از قبیل تامین مسکن و خوراک و پوشاک و هزینه های دارو و درمان و سایر هزینه های لازم برای زندگی آیا این فرد می تواند تا آخر عمر این مقدار سکه را خریداری و به زوجه تحویل بدهد به خصوص که مهریه ها عمدتاً عندالمطالبه بوده و باید به محض مطالبه زوجه پرداخت شوند.

بطلان مهریه تاثیری در عقد نکاح ندارد

با یک حساب ساده می توان نتیجه گرفت که امکان پرداخت این تعداد مهریه برای یک فرد از طبقه متوسط جامعه فرض محال بوده و انجام آن غیر مقدور است لذا مستنداً به ماده۲۳۲ قانون مدنی می توان گفت که : چون پرداخت مهریه هایی که در حد توان اقتصادی زوج نمی باشد از مصادیق شروطی است که انجام دادن آن غیر مقدور است لذا این قبیل مهریه ها و مهریه های مشابه باطل هستند.  اما این بطلان مهریه تاثیری در عقد نکاح ندارد و در صحت آن خللی وارد نمی کند بلکه باید میزان مهریه با در نظر گرفتن سایر شرایط تعیین شود.

اما با در نظر گرفتن این موضوع که در زمان حاضر معمولاً مهریه ها بر مبنای تعدادی سکه در خانواده ها معمول است اگر مهر المثل را بر مبنای تعداد سکه های هم نوع های زوجه تعیین کنیم دوباره با همان مشکل غیر مقدور بودن پرداخت مهریه مواجه خواهیم شد لذا لازم است معیاری جدید و منطقی برای مهریه در نظر گرفته شود که فاقد هر گونه اشکال

مهریه و نحوه مطالبه آن

مهریه به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه خود می پردازد یا مکلف به پرداخت می شود.

مهریه حق زن است. این جمله ای است که همیشه می شنویم. این جمله جدی می شود، زمانی که زن و شوهر در زندگی مشترک خود سازگاری نداشته باشند.

معمولا زن به دنبال وصول مهریه خود به عنوان حق وی و مرد به دنبال تقسیط و یا نپرداختن مهریه هستند. معمولا مهریه مبالغ بالایی می باشد از این رو چالش ها و مشکلات زیادی نیز همیشه به دنبال خانم ها و آقایان در زندگی مشترک پدید می آید.

به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. به عبارت دیگر، زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهریه را خواهد داشت ولی تقدس کانون خانواده و وعایت مصالح و توان مالی طرف قرارداد را نیز باید در نظر گرفت.

اگر مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

طبق قانون جدید، سقف مهریه یکصد و ده سکه طرح جدید اعلام شده است.

پس دوحالت پیش می آید

مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است که در اینصورت یاید تمامی مهریه پرداخت شود، در غیر اینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. و یا مهریه دقیقا ۱۱۰ سکه است که باید تمامی مهریه پرداخت شود (طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می گردند.)

مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده باشدکه در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت گردد. (در صورت امتناع از پرداخت مهریه، مطابق ماده ۲ محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است.) سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد کرد.

در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به داگاه صالح دادخواست تقدیم نماید، هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین نامه مسول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهر المسمی و ابطال تمبر به میزان مابه التفاوت خواهد بود.

همچنین در صورتی که زوجه برای انجام اقدامات قانونی خود به وکیل دادگستری نیز وکالت داده باشد، هزینه وکیل نیز از زوج قابل مطاله است. برای تادیه تمام یا قسمتی از مهریه می تواند مدت یا اقساطی قرار داد. در صورتی که مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار و تقسیط بدهد. مهسر کسی است که واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مالش قادر به پرداخت بدهی اش نیست.

تقدیم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نمی شود. اگر محکومیت بدهکار دین باشد، در ذمه مدیون باشد دادگاه در اجرای حکم خود، مستثنیات دین را منظور می کند، یعنی اموالی که از بدهکار نمی توان توقیف کرد و به فروش رساند و از آن طریق طلب محکوم له را وصول کرد، مستثنی می گردد. مانند مسکن، ماشین و اثاث مورد نیاز

در درخواست اعسار در هر مرحله ای پذیرفته می شود.محکوم علیه با تقدیم دادخواست اعسار یا تقسیط به دادگاه بدوی که به دعوی اصلی رسیدگی کرده تقاضای صدور حکم می کند. دادگاهبه ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می کند و در صورت اثبات اعسار چنانچه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد می شود و اگر هنوز بازداشت نشده باشد به زندان معرفی نخواهد شد.

از آنجایی که دعوای اعسار از جمله دعاوی غیر مالی محسوب می شود و قابل تجدید نظر است و لذا تا قبل از قطعیت، حکم صادره قابلیت استناد ندارد.

باید برای هر صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیت ها می شود. با فوت معسر ورثه نمی توانند از حکم اعسار او استفاده نمایند، زیرا حکم اعسار اثر شخصی دارد و اگر خود ورثه معسر باشند، باید دادخواست جداگانه بدهند.

اعسار حالت ثابتی نیست چه بسا فردی در لحظه ای معسر و در لحظه دیگر معسر نباشد. از این رو صدور حکم به رد درخواست اعسار یا تقسیط مانعی برای پذیرش دوباره این درخواست نیست.

اگر بدهکار قبل از توقیق اموال با قصد فرار از ادای دین مال خودش را به دیگری منتقل کند، این عمل جرم بوده و در برابر طلبکار قابل استناد نیست.

من خانمی هستم در عقد هستم و قصد جدایی از همسرم را دارم، مهریه خود را چه کنم؟

زمانی که دادخواست طلاق از طرف زوجه بوده و شروط ۱۲ گانه ضمن عقد را دارا نباشد تنها می تواند با بخشش مالی به زوجه (معمولا مالی که بخشیده می شود مهریه است) و اثبات کراهت و عسر و حرج خود برای طلاق خلع اقدام نماید.

قصد ادامه زندگی دارم اما مهریه خود را لازم دارم چه کنم؟

مطالبه مهریه از جانب زوجه ارتباطی به دعوای طلاق ندارد و هر زمان که بخواهد می تواند آن را مطالبه نماید.

در دوران عقد هستم و باکره، قصد جدایی دارم، چه مقدار از مهریه ام را می توانم بگیرم؟

در صورتیکه دخولی صورت نگرفته باشد و باکره باشید (معاینه پزشکی قانونی) پرداخت نصف مهریه برای مرد اجباری خواهد بود.

قصد گرفتن مهریه خود را دارم، آیا میتوانم اموال همسرم را توقیف کنم؟

طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد.

قصد گرفتن مهریه خود را دارم، همسرم هیچ مالی ندارد آیا میتوانم از اموال پدرش مهریه ام را بگیرم؟

مهریه حق زن است و پرداخت این حق به عهده مرد می باشد. پدر ایشان هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت ندارد.

آیا عدم تمکین من در مهریه ام تاثیری دارد؟

عدم تمکین زن ارتباطی به مهریه ندارد و اثبات عدم تمکین زن تنها مانع دریافت نفقه می شود.

قبل از ازدواج به همسرم دست نوشته ای مبنی بر بخشش مهریه داده ام، در حال حاضر چه کنم؟

دست نوشته قبل از ازدواج هیچ ارزش و اعتبار قانونی ندارد.

قصد گرفتن مهریه خود را دارم، چطور همسرم را ممنوع الخروج کنم؟

بله می توانید قبل از خارج از همسر خود از کشور بوسیله درخواست مهریه همسر خود را ممنوع الخروج کنید.

من آقایی هستم قصد طلاق همسر خود را دارم، مهریه وی زیاد است، آن را چگونه پرداخت کنم؟

می توانید بصورت اقساط پرداخت کنید.

قصد طلاق همسر خود را دارم، آیا اموال من (خانه و ماشین و …) بابت مهریه توقیف می شود؟

بستگی به اموال شما دارد، مثلا خودرو شما توقیف می شود اما خانه شما به در حدی باشد که از نظر ارزشی خیلی زیاد نباشد امکان توقیف ان وجود ندارد. همچنین اموال دیگر مانند زمین، مغازه و .. به جز پول پیش توقیف می شود.

قصد طلاق همسر خود را دارم، می توانم به کل مهریه ندهم؟

خیر. هیچ راهی ندارد و شما باید مهریه را پرداخت کنید. اما امکان تقسیط آن وجود دارد.

همسرم را طلاق دادم، اما امکان پرداخت اقساط مهریه همسرم را ندارم، چه کنم؟

در صورتی که بخشی از اقساط مهریه را پرداخت کرده باشید و وضعیت مالیتان به گونه ای تغییر کرده است که امکان پرداخت مابقی اقساط را ندارید، می توانید درخواست تقسیط بیشتر مهریه را بدهید.

قصد ازدواج دارم، مهریه عندالاستطاعه بهتر است یا عندالمطالبه؟

مهریه عندالمطالبه به این معنی است که به محض امضای عقدنامه، زن اگر بخواهد می‌تواند با مراجعه به محاکم و دادگاه‌های خانواده یا مراجعه به اجرای ثبت کل مهر یا قسمتی از مهریه را مطالبه نماید و در این نوع از مهریه بار اثبات عدم توانایی پرداخت به عهده زوج می باشد اما عندالاستطاعه بودن به این معنی است که زن زمانی می‌تواند مهریه خودش را مطالبه کند و مرد را ملزم به پرداخت آن کند که استطاعت پرداخت مهریه را به عهده زوج ببیند یعنی مرد توان پرداخت داشته باشد، اگر توان پرداخت نداشته باشد زن حق مطالبه نخواهد داشت به عبارتی بار اثبات داشتن توانایی مالی به عهده زوجه می باشد.

قصد طلاق همسر خود را دارم، مهریه همسرم بیشتر از ۱۱۰ سکه است چطور ۱۱۰ سکه پرداخت کنم؟

تمام مهریه ای که در عقدنامه ذکر شده است  از جانب زوجه قابل مطالبه بوده اما طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط توان مالی زوج ملاک پرداخت است.

همسرم مهریه خود را مطالبه کرده است،‌ چه زمانی درخواست اقساط نمایم؟

زوج می تواند در صورت عدم توانایی مالی بعد از قطعی شدن حکم و یا بعد از صدور اجراییه دادخواست اعسار داده و با اثبات این امر با استناد به شهادت شهود و فیش حقوقی قاضی برای ایشان اقساط تعیین می کند. تعیین میزان اقساط و پیش قسط مهریه صرفا به عهده قاضی پرونده می باشد که بر حسب درآمد زوج تعیین می شود.

مراحل وصول و یا به اجرا گذاشتن مهریه

شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور خانواده دارید تا مدارک خود را تحویل ایشان دهید.

پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک زیر را تکمیل و به همراه داشته باشید.

اصل سند ازدواج

اصل شناسنامه

کپی کارت ملی

در این مرحله مدارک تحویل وکیل شده و وکالت به وکیل اعطا می شود.

حضور وکیل در جلسات دادگاه و صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه.

حقوقی بوده و تعاریف موجود در جامعه در این خصوص با در نظر گرفتن معیارهای حقوقی اصلاح شود.

تدلیس و فریب در ازدواج


 

ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی بیـان می دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»

به گزارش باشگاه خبرنگاران، فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. به این لحاظ زن و مرد از فریب یکدیگر نهی شده اند، علاوه بر آن، فریب دارای پیامدهای حقوقی نیز می باشد. راهی که شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ نکاح است.

نمونه هایی از تدلیس عبارتند از:

ـ مردی که سـواد انـدکی در حد خوانـدن و نوشتـن داشتـه و نیـز به واسـطه سـانحه ای کـه در کـودکی بـرایش اتـفاق افتـاده، گردنـش کج بـوده اسـت، بـه خواستگاری دختـری می رود و در مراسـم خواستگاری خـود را دیپلمه معرفـی می نماید و گردن خود را بسته و وانمود می کند که موقتاً دچارگردن درد شده است، پس از ازدواج همسر او متوجه فریب شوهر شده، به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای فسخ نکاح می کند.

– زنی قبلاً ازدواج کرده و شش ماه زندگی زناشوئی داشته است، پس از طلاق، شناسنامه المثنی گرفته و خود را دوشیزه معرفی می نماید، بعد از ازدواج، همسرش متوجه ازدواج قبلی زن می شود.

اما به دلیل آنکه مهریه زن سنگین بوده و شوهر از نظر اقتصادی توان پرداخت آن را نداشته، از طلاق منصرف می شود. اما به دلیل برخورد غیرصادقانه همسرش، خشمگین بوده و بنای ناسازگاری با زن را گذاشته است، زن تحمل نکرده و از دادگاه تقاضای طلاق کرده است.

– دختـری پـس از ازدواج متوجه شـده که همسـرش او را فریـب داده و در خارج از کشور همسر دارد و اکنون مجهول المکان است و مدتی است که نفقه پرداخته نکرده است.

– دختر دارای لکه ای قهوه ای رنگ بر روی پوست پا در پشت زانو است، همسرش بعد از ازدواج از ادامه زندگی با زن منصرف شده است، اما به دلیل مهریه سنگین زن، توان طلاق و پرداخت مهریه را ندارد، به دادگاه مراجعه نموده و ادعای تدلیس زوجه را نموده و عنوان می کند، همسرش دارای نقص زیبایی می باشد و این مطلب را به او نگفته است، بنابراین تقاضای فسخ نکاح دارد.

– مردی که معتاد به مشروب و تریاک بوده، خود را سالم وانمود کرده؛ پس از ازدواج زن متوجه شده و تقاضای جدایی دارد.

– مردی به دادگاه مراجعه کرده و در تقاضای فسخ نکاح ادعا می کند، همسرش ازدواج قبلی خود را از او مخفی داشته است و در شناسنامه المثنی او نیز، اثری از این موضوع نبوده است، زن ادعا می کند که حقیقت را در گفتگوی خصوصی قبل از عقد با همسرش در میان گذارده و شوهر با علم به این موضوع اقدام به ازدواج با او نموده است، از زن دلیل این ادعا خواسته شده و زن قادر به اثبات آن نیست.

به هر حال تدلیس به چیزی اطلاق می شود که سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده می گردد.

همچنین موارد دیگری  که فریب در ازدواج محسوب شده و باعث ایجاد حق فسخ میشود:

اگر هر یک عیوب ذیل حین عقد در مرد بوده و زن از آن بی خبر بوده است:

۱ – جنون ( دیوانگی)

۲ – خصاء ( بیماری جنسی)

۳ – عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.

۴ – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازهای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

و اگر هر یک از عیوب ذیل حین عقد در زن بوده ولی مرد از آن بی خبر بوده است:

۱-جنون( دیوانگی)

۲- قرن ( بیماری جنسی)

۳-برص( بیماری پوستی)

۴- افضاء ( بیماری جنسی)

۵- زمین گیری

۶- نابینائی از هر دو چشم

مجازات تدلیس و فریب در ازدواج

در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت ۶ ماه الی ۲ سال حبس تعیین میشود یا می تواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده می تواند به راحتی نکاح را فسخ کند.

اختیار فسخ فوری است بدین معنی که طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع نکاح را فسخ نکند این حق او ساقط میشود البته به این شرط که علم به این حق فسخ و علم به فوریت آن داشته باشد . تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از این حق لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

اگر آگاهی فرد فریب خورده بعد از رابطه زناشویی باشد ، وی می تواند علاوه بر فسخ نکاح از عامل فریب مهریه را باز پس گیرد. دادگاه در صدور حکم مجازات مجاز است که میزان حبس را بر میزان حداقل یا حداکثر تعیین کند ولی همین دادگاه می تواند به لحاظ جهات مخففه یعنی با توجه به این که فرد فریب دهنده جوان بوده و دارای سوء سابقه نیست ، جریمه را حتی تا میزان ۵۰ هزار تومان تخفیف دهد یعنی کاملا بستگی به دادگاه دارد که میزان حبس و مجازات را به چه حدی تعیین کند.

در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت ۶ ماه الی ۲ سال حبس تعیین میشودیا میتواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده میتواند به راحتی نکاح را فسخ کند

آیا می توان اشخاص ثالث را نیز در این خصوص متهم نمود؟

 هر گاه تدلیس به وسیله شخص ثالثی واقع گردد؛ چنانکه، پدریا مادر پسر یا دختر، یا واسطه ازدواج، صفاتی برخلاف واقع برای همسر یا شوهر ذکرکرده و طرف دیگر را فریب داده باشد، آیا فریب خورده حق فسخ خواهد داشت؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است. بعضی از استادان حقوق تدلیس به وسیله ثالث را موجب حق فسخ برای طرف مقابل دانسته اند . تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده است و در این صورت با توجه به ماده ۱۱۲۸ ق. م. می توان گفت: صفت خاصی که یکی از زوجین برخلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمنی وارد قلمروی قرارداد شده و وقوع عقد مبتنی بر آن بوده است.

آیا صرف سکوت هر یک از طرفین و در نتیجه در اشتباه گذاردن طرف مقابل در این خصوص جرم می باشد یا خیر؟

به عنوان مثال شخصی که ازدواج قبلی خود را به طرف مقابل اعلام ننموده و با سکوت خود موجبات عدم اطلاع طرف دیگر را از این امر باعث شود آیا مصداق تدلیس در نکاح می باشد یا خیر؟ به نظر می رسد مورد از موارد تدلیس در نکاح می باشد و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مختلف خود این امر را تأیید نموده است . در قانون آمده چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود ، مصداق واهی بودن موارد اعلامی طرفین نیز عرف می باشد یعنی هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده و طرف واجد آن نباشد مشمول قانون می گردد.

بنابراین هر گاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیر باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند می تواند تفاوت بین مهر باکره و غیرباکره را به عنوان خسارت از فریب دهنده به عنوان خسارت بگیرد و اگر مهر نداده و فریب دهنده خود زن است می تواند مابه التفاوت را از مهر کسر و بقیه را به زن بپردازد. بنابراین اگر دختری به واسطه صدمه ای بکارت خویش را از دست داد، در حالی که از آن بی خبر است ، در این حالت به یقین تدلیس واقع نشده است؛ ولی اگر دختری مرتکب بی عفتی شود و باکره نباشد سکوت او در مقابل خواستگار نوعی تدلیس محسوب می شود  چرا که عرفاً پسری که به خواستگاری دختری می رود می پندارد که دختر در گذشته با مردی ارتباط جنسی نداشته است.

اجرت المثل و نفقه و مهریه


مهریه، نفقه، اجرت المثل

دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای گواهی عدم امکان سازش (طلاق) (اعم از طلاق توافقی، طلاق یکطرفه به درخواست زوجه، طلاق یکطرفه به درخواست زوج) ضمن صدور حکم در خصوص دعوای طلاق و مشخص کردن نوع آن (اعم از خلعی و بائن) در خصوص مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزندان و استرداد جهیزیه نیز اظهارنظر و تصمیم گیری می کند.

در ذیل، راجع به دعوای مطالبه مهریه، نفقه و اجرت المثل توضیح مختصری داده خواهد شد. ذکر این توضیح لازم است که طبق رویه جدید پذیرش و ثبت دادخواست در مراجع قضایی (دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) هر کدام از این دعاوی مذکور، به صورت جداگانه و در قالب پرونده ای مجزا مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و امکان رسیدگی به صورت یکجا در پرونده ی واحد، وجود ندارد.

مهریه

مادۀ ۲۲ قانون حمایت خانواده: “هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد، تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات مادۀ ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبۀ مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است ”

قانونگذار از باب ضمانت اجرای اعمال مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی(مادۀ ۳ فعلی) مهریه تا یکصد و ده عدد سکه یا معادل آن را مورد حمایت قرار داده است. البته نسبت به مازاد بر آن، در صورت توان پرداخت زوج، از باب مقررات حقوقی بدون اعمال مادۀ۲ مذکور(مادۀ ۳ فعلی) پرداخت خواهد کرد.

در خصوص مازاد بر تعداد یکصد و ده سکه یا معادل مبلغی آن، چنانچه زوج ملائت داشته باشد از اموال وی قابل پرداخت خواهد بود با این تفاوت که نسبت به مازاد این تعداد یا مبلغ، در خصوص جلب و زندانی کردن زوج اقدامی از طرف دادگاه صورت نمی­گیرد و صرفا با معرفی مال( اعم از منقول و غیر­منقول) از طرف زوجه یا وکیل ایشان نسبت به توقیف آن از طرف مرجع قضایی اقدام خواهد شد. توقیف اموال اعم از اموال منقول (مثل خودرو، سهام و…) و اموال غیر منقول  (مثل ملک مسکونی و مغازه) و حتی توقیف سرقفلی.

نفقه

مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه را تعریف کرده است: «نفقه عبارت است از همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطۀ نقصان یا مرض.»

موارد مذکور در مادۀ فوق جنبۀ حصری ندارد و هر چیزی که بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد جزء نفقه محسوب می شود مثل هزینه های سفر و نظافت و… . در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی نیز گفته شده است: «در عقد دائم، نفقۀ زن به عهدۀ شوهر است.»

با وجود این، مادۀ ۱۱۰۸ قانون مدنی چنین است: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

مادۀ ۵۳ قانون حمایت خانواده ناظر به نفقۀ ماه جاری است، و در صورت پرداخت آن از سوی شوهر، تعقیب کیفری نخواهد شد. نفقه معوقه، دین می باشد که مطالبه آن جنبه حقوقی دارد و باید با تقدیم دادخواست حقوقی به عمل آید. دادگاه خانواده، در تعیین میزان نفقه، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد.

اجرت المثل

در دعوای اجرت المثل ایام زوجیت در دعاوی خانواده، زن باید عنوان کند که کارهایی که در خانه برای شوهر و زندگی زناشویی انجام داده، تبرعی نبوده (اصل هم بر عدم تبرع است) و قصد زن از انجام آن کارها، مثلا ظرف شستن، لباس شستن، شیر دادن و نگهداری فرزند و … بنا به درخواست شوهر صورت گرفته است. معمولا، برای تعیین میزان اجرت المثل ایام زوجیت، دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد. نکته قابل ذکر اینکه، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه، ربطی  به درخواست طلاق ندارد، لذا زن می تواند بدون اینکه درخواست طلاق کند، اجرت المثل بخواهد.

تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار، اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای

دادخواست مطالبه مهریه

نمونه دادخواست مطالبه مهریه

آیا نمونه دادخواست مطالبه مهریه در همه موارد و دعاوی یکسان است؟ نمونه دادخواست مطالبه مهریه در شورای حل اختلاف چگونه است؟ آیا امکان الگو برداری از نمونه دادخواست مطالبه مهریه از راهنمای نگارش حقوقی امکان پذیر است؟ دادخواست طلاق توافقی چگونه تنظیم می شود؟ بعد از اجرای صیغه طلاق توافقی امکان مطالبه مهریه عندالاستطاعه وجود دارد؟ نمونه دادخواست مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه قابل دسترسی است؟ وکیل و مشاور حقوقی جهت تنظیم دادخواست مطالبه مهریه، دادخواست مطالبه نفقه، لایحه دفاعیه مطالبه مهریه، لایحه دفاعیه اعسار از پرداخت مهریه، و سایر مکاتبات و متون حقوقی چگونه قابل دسترسی است؟ برای یافتن پاسخ این سوالات و سوالات مشابه درباره نمونه دادخواست مطالبه مهریه، با وب سایت دفتر وکالت مهدی نائینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل فرمایید.

شرایط تنظیم دادخواست مطالبه مهریه

  • وجود رابطه زوجیت بین طرفین خواه زوجیت دایم باشد و یا ازدواج موقت. (صیغه)
  • عدم دریافت مهریه در مهریه هایی که مال غیر منقول هستند.
  • امضا بند مهریه در عقدنامه توسط زوج.
  • در صورت نداشتن سند ازدواج، شهادت شهود جهت اثبات مبلغ مهریه لازم است.

نمونه دادخواست مطالبه مهریه

خواهان: مشخصات کامل زوجه در این بخش درج می گردد.

خوانده: مشخصات کامل زوج در این بخش به صورت خوانا نوشته خواهد شد.

وکیل: در صورتی که دادخواست مطالبه مهریه توسط وکیل تقدیم می شود، نام و مشخصات وکیل در این قسمت درج می شود.

خواسته و بهای آن: مبلغ نوشته شده در عقدنامه/ تعداد سکه های طلا، هر نوع مهریه ای که مطالبه خواهد شد، به انضمام هزینه های دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.

دلایل و منضمات: شناسنامه- سند ازدواج در صورت موجود نبودن استشهادیه شهود- کارت ملی

نمونه متن دادخواست مطالبه مهریه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده…/ دادگستری شهرستان…/ دادگاه عمومی بخش…

با سلام و احترام، بنا به مندرجات سند ازدواج پیوست دادخواست، خوانده همسر شرعی و قانونی بنده می باشد. طبق بند تعیین مهریه و شرایط پرداخت آن، تعداد سیصد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه ما فی القباله در نظر گرفته شده است و نحوه پرداخت مهریه نیز عندالمطالبه تعیین شده است. با توجه به اینکه از همسرم پرداخت مهریه را مطالبه نموده ام و مشارالیه بر خلاف امضا تعهد مبنی بر پرداخت مهریه به صورت عندالمطالبه از پرداخت مهریه سرباز می زند. با تقدیم دادخواست حاضر و مستندات پیوست، تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ریالی ۱۱۱۱۱۱۱۱ ریال بابت وجه سیصد عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ ۱۱۱۱۱۱۱۱ به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

با احترام مجدد- خواهان

نمونه متن دادخواست مطالبه مهریه به همراه درخواست صدور قرار تامین خواسته

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده…..

با سلام و احترام

با توجه به سند نکاحیه پیوست، خوانده همسر دایمی و شرعی بنده می باشد. با توجه به اینکه در عقدنامه، تعداد ۱۰۰۰ سکه طلای تمام بهار آزادی به عنوان مهریه عندالاستطاعه تعیین شده است، و با توجه به اینکه اخیرا از ناحیه پدر مرحوم همسرم، ارثی به میزان سی میلیارد ریال به ایشان رسیده، لذا با عنایت به استطاعت پرداخت مهریه، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه ما فی القباله را دارم. ضمنا اخیرا مطلع شده ام که همسرم به قصد فرار از پرداخت مهریه، قصد دارد تا با صلح نامه ای عادی، سهم الارث خود را به مادرش منتقل نماید. لذا جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان و با توجه به اینکه موضوع دعوا مستند به سند رسمی می باشد، تقاضای صدور قرار تامین خواسته و اجرای قرار قبل از ابلاغ نیز مورد استدعاست. ضمنا با توجه به خانه دار بودن و عدم استطاعت جهت پرداخت هزینه دادرسی، تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز دارد.

با احترام مجدد- خواهان

نکات مهم نمونه دادخواست مطالبه مهریه

  • در تهران و مراکز استانها، نیازی به تنظیم دادخواست و تقدیم به دادگاه نیست. پس از تنظیم دادخواست مطالبه مهریه توسط وکیل پایه یک دادگستری، دادخواست و ضمایم به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم می شود و حسب مورد به یکی از مجتمع های قضایی خانواده تهران ارجاع می شود.
  • در سایر شهرستانها، پس از تنظیم دادخواست مطالبه مهریه توسط وکیل خانواده، دادخواست و ضمایم به دادگستری تقدیم می شود.
  • جهت تقدیم دادخواست مطالبه مهریه کمتر از دویست میلیون ریال، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف، پنجاه درصد هزینه رسیدگی در دادگاه است.
  • دادخواست مطالبه مهریه، به صورت استثنا، می تواند در محل سکونت خواهان( زوجه) تقدیم دادگاه شود و محل سکونت خواهان ملاک نیست.
  • در صورتی که دعاوی دیگری در دادگاه خانواده مطرح باشد، تمامی دعاوی مرتبط به همان دادگاه ارجاع می شود.

نمونه لایحه دفاعیه دادخواست مطالبه مهریه

ریاست محترم شعبه۰۰۰ دادگاه خانواده ۲ تهران

با سلام و احترام

این جانب خوانده پرونده کلاسه بایگانی۱۱۱۱۱ موضوع مطالبه مهریه عندالاستطاعه توسط همسرم، موارد زیر را در دفاع از دعوای مطروحه به استحضار می رسانم.

  1. هر چند بنده پرداخت تعداد ۱۰۰۰ سکه بهار آزادی را به عنوان مهریه همسرم در صورت استطاعت تعهد نموده ام، اما با توجه به فوت پدرم و به جا ماندن میراث وی، استحضار دارید که با قبول ترکه متوفی، پرداخت بدهی های وی نیز به عهده ورثه قرار می گیرد.
  2. پدر مرحوم این جانب دارای کارخانه تولید مواد شیمیایی بوده که به دلیل فشار وارده تحریم ها، در حالت ورشکستگی قرار داشته است و میراث به جا مانده وی تکافوی بدهی های شرکت را نمی دهد.
  3. در صورت عدم قبول دفاعیات بنده، خواهشمندم با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابرسی، مشخص فرمایید که بنده توان پرداخت مهریه همسرم را ندارم و همسرم به اشتباه این جانب را دارای استطاعت پرداخت حدود یک میلیارد تومان می داند.
  4. مراتب جهت صدور دستور به حضور اعلام می گردد.

با احترام مجدد- خوانده

مشاوره حقوقی درباره نحوه تنظیم دادخواست مطالبه مهریه

با توجه به نمونه دادخواست مطالبه مهریه مندرج در فوق و لایحه دفاعیه مطالبه مهریه، ملاحظه می فرمایید که تنظیم دادخواست مطالبه مهریه و تنظیم لایحه دفاعیه مطالبه مهریه کاملا فنی و تخصصی می باشد. بر خلاف تصور عده ای که جهت فروش کتاب های تبلیغاتی خود، با عبارت وکیل خود باشید، صرف اطلاع از قوانین و مقررات حقوقی امکان استدلال علمی و حقوقی به افراد نمی دهد. به طور مثال، اطلاع از پیچیدگی ها و آناتومی مغز انسان، و دانستن شرایط عمل جراحی مغز، از شما جراح مغز می سازد؟ مسلما پاسخ منفی است.

 

دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.»

چگونگی مطالبه مهریه از طریق مراجع ثبتی

مهریه: وصول مهریه از طریق اجرای ثبت یکی از شیوه های مطالبه مهریه از ناحیه ی زن درصورت رسمی بودن عقدنامه ازدواج با ارائه سند ازدواج رسمی ثبت شده در دفاتر رسمی ازدواج میباشد. پس لازمه وصول مهریه از طریق ثبت آن­ است که عقدنامه رسمی و ثبتی باشد. اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد مطابق نظام نامه دفاتر ثبت ازدواج وطلاق دفتر رسمی تنظیم کننده سند نکاحیه(سند ازدواج) ، صلاحیت اقدام جهت صدور اجرائیه نسبت به مهریه مورد درخواست زن را دارد.بدین ترتیب ، زن ضمن مراجعه به دفتر خانه ای که عقد در آن جا واقع و ثبت گردیده است، تقاضای وصول مهریه خود را بنماید. البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید.

 پس از آن زن می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجرائیه کند دفترخانه مزبور اجرائیه را به شوهر ابلاغ می کند و به او ۱۰ روز مهلت داده می شود تا طلب همسرش را پرداخت کند. چنانچه مرد حاضربه پرداخت مهریه نباشد(که باتوجه به مهریه کلان امروزی معمولا قادر به پرداخت نمی باشد) زن تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود رانسبت به مهریه از دفتر خانه مزبور می نماید. متعاقب آن ، چنانچه از طرف زن ، مالی از مرد معرفی گردد که مستثنیات دین(مسکن مورد نیاز محکوم علیه وافرادتحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی ، وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب باشان محکوم علیه، اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه ، خانواده وافراد تحت تکفل وی لازم است ،آذوقه به قدر احتیاج محکوم علیه و…) نباشد، مال معرفی شده از طریق اجرای ثبت (واقع در محل مال مورد نظر ،)  به نفع زن توقیف میشود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند و چنانچه ، زوج فاقد مال بوده و کارمند یکی از موسسات عمومی ، دوائر دولتی و خصوصی باشد، به تقاضای زن ، تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند.

اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند. زن می تواند با ارایه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده ، مهریه خود ، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید .

در مورد اموال منقول مثل پول و سکه، مرجع صدور اجرائیه، دفتر خانه‌ ازدواج که سند ازدواج را تنظیم کرده‌ می‌باشد، در مورد اموال غیرمنقول اگر ملک در دفتر املاک ثبت شده توسط دفترخانه ای که سند را تنظیم کرده اجرائیه صادر می‌شود ولی اگر مال ثبت نشده باشد باید از طریق دادگاه اقدام نمود.


مهریه عین معین


یکی از تقسیم بندی های مال در قانون عین معین میباشد و عین معین آن است که جنس و وصف آن کاملا معلوم و مشخص باشد, مثلا ماشین بنز مدل ۲۰۱۶ رنگ آبی صفر.

ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی در خصوص مهریه عین معین اینطور بیان میکند که ( هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است) از شرایط تحقق مسولیت مذکور در این ماده این است که:
۱٫ مهریه عین معین باشد ( وصف و جنس آن مشخص باشد )

۲٫قبل از معیوب باشد و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود

باید دانست که عین معین مالی است که در عالم خارج کاملا قابل شناسایی باشد مثلا ماشین پراید عین معین نیست زیرا شامل تمامی پرایدها میشود اما ماشین پراید ۱۳۱ سفید مدل ۹۶ صفر عین معین است چرا که قابل شناسایی میباشد و مصداق آن در عالم خارج وجود دارد.

حال اگر مهریه عین معین باشد مثلا ماشین خاص یا اموال خاصی باشد و زن بعد از عقد آنرا مطالبه کند و با مالی معیوب مواجه شود تکلیف چیست؟

ماده مذکور تکلیف این حالت را مشخص کرده، فرض کنید مهریه شش دستگاه اتومبیل بنز مدل….. باشد و زوجه بعد از عقد مهریه خود را مطالبه کند و متوجه شود سه تا از ماشین ها عیب دارد.

قانون میگوید اگر این عیب قبل از در مال وجود داشته باشد و یا بعد از عقد و قبل ار دادن مال به زوجه ایجاد شود و یا اصلا مال تلف شود زوج مسولیت دارد. اما اثبات اینکه عیب چه زمانی حادث شده با زوجه است زن است که باید ثابت کند مال قبل از معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب شده است زیرا اوست که مدعی معیوب بودن است و طبق قاعده البینته علی المدعی یعنی کسیکه مدعی امری است باید ادعای خود را ثابت کند.

اگر هم مال بعد از تسلیم به زوجه معیوب یا تلف شود مسولیتی به عهده زوج مگر اینکه زوجه ثابت کند عیب حادثه ناشی از عیب قدیم میباشد.جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

 

۲۰ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون برای وصول مهریه دو راه پیش‌بینی کرده است:.

1.از طریق اجرای ثبت

اگر عقدنامه رسمی باشد، زن می‌تواند به دفترخانه ازدواجی که عقد او در آنجا ثبت شده است، مراجعه و تقاضای وصول مهر کند. پس از آن، دفترخانه این موضوع را به زوج ابلاغ می‌کند. اگر زوج مهر را بپردازد، بحثی نمی‌ماند. اما اگر حاضر به پرداخت نباشد، زن تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود را در زمینه مهریه مطرح می‌کند. در این زمان، زوجه باید مالی را از زوج به دفترخانه مزبور معرفی کند. دفترخانه هم مال را توقیف می‌کند و می‌فروشد و از پول فروش آن، مهریه زن پرداخته خواهد شد. اما اگر زوج مالی نداشته و کارمند دولت هم باشد، با درخواست زن، یک‌سوم حقوق او توقیف و به زن داده می‌شود. این روند تا زمانی ادامه می‌یابد که تمامی مهریه به زن پرداخت شود.

2.از طریق دادگاه‌ها
در این روش، زن باید به دادگاه خانواده مراجعه و با طرح دعوا، مهریه‌اش را مطالبه کند. وی باید دادخواست مربوط به دعوای مطالبه مهر را پر کند و ضمن ارائه آن، هزینه دادرسی را هم که براساس میزان مهریه تعیین می‌شود، بپردازد. بدین منظور در حال حاضر (در شهر تهران) لازم است زوجه به یکی از دفاتر الکترونیکی خدمات قضایی مراجعه و دادخواست مطالبه مهریه را تنظیم و ثبت کند. این اقدام در جلوگیری از ازدحام مراجعین در دادگاه‌های خانواده و پشت سر گذاشتن مراحل طولانی ثبت دادخواست، بسیار مؤثر است. در سایر شهرستان‌ها باید به دادگاه محل اقامت زوج یا محل وقوع عقد مراجعه و دادخواست را در آن‌جا ثبت کرد.

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما از پرداخت آن خودداری کرد‌، زوجه مهریه خود را به اجرا می‌گذارد‌ که در اینجا دو فرض مطرح است:

مهریه مقرر بین زوجین تا 110 سکه بهار آزادی یا کمتر تعیین شده است:
در این صورت اگر زوج مهریه را پرداخت نکند، طبق ماده 22 قانون حمایت از خانواده ناظر بر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پس از الزام به درخواست زوجه حبس می‌شود، مگر اینکه اعسار وی برابر با قانون ثابت شود که در این صورت زوج از حبس آزاد خواهد شد.

چنانچه دادگاه احراز کند که زوج تمکن پرداخت اقساطی را دارد، دادگاه متناسب با وضعیت مالى وى حکم بر تقسیط مهریه را صادر خواهد کرد و زوج موظف است طبق رای دادگاه میزان مشخص شده را به زوجه پرداخت نماید.

مهریه زوجه بالای 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن تعیین شده است و زوج مهریه را فقط تا 110 سکه پرداخت کند. در این صورت، برابر با شق اول ماده 22 قانون حمایت خانواده‌، زوج نسبت به مازاد حبس نمی‌شود؛ مگر اینکه، زوجه با دلایلی که در دست دارد، اثبات کند که زوج تمکن پرداخت بالای 110 سکه را دارد؛ و با این حال پرداخت نمی‌کند که در این صورت نسبت به مازاد هم حبس می‌شود.

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بعد از عقد می توان مهریه را افزایش داد؟.

 امکان یا عدم امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه، مسئله‌ای است که وکلا و حقوقدانان درباره آن اختلاف نظر دارند اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رایی را بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر و حداقل تکلیف دادگاه‌ها را مشخص کرده است.

مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج، مرد متعهد می شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد.
مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی یا عقدنامه ثبت می‌شود. از مهمترین ویژگی‌های این سند رسمی، لازم الاجرا بودن آن است؛ یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن، از جمله مهریه، می توان به عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست.
گاهی اوقات زوجین پس ازعقد، تصمیم‌ می‌گیرند میزان مهریه را افزایش یا کاهش دهند اما آیا پس از عقد ازدواج، می‌توان میزان مهریه را با توافق زوج و زوجه افزایش یا کاهش داد؟. در این ارتباط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را بر اساس نظر فقهی شورای نگهبان صادر کرده که به نظر می‌رسد تکلیف را تعیین کرده است.
در گردشکار پرونده‌ای با موضوع ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی که رأی آن بر روی سایت دیوان عدالت اداری وجود دارد، شاکی خصوصی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام کرده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد؛ دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه‎ها را افزایش می‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزشهای آن را فراهم می‎سازد.
با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین است، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است. لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد.

مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد

سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19 اسفند ماه سال 87 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30 بهمن سال 87 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام کرده، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار می‎دارد، «چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‎رسد...» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام کنند.
در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسانها و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه مافی القباله فی‎مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‌کنند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مغایر با مبانی محرز و شناخته شده مذکور است. هرچند که این حقوق را می‎توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال کرد. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد.
دبیر شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، طی نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‎، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.
در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 شهریور ماه سال 88 با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی کرد.
در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: طبق نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12 مرداد سال 88 فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.

چنانچه بعد از وقوع عقد قصد افزایش مهریه باشد، این موضوع مهریه تلقی نمی‌شود زیرا در مقابل آن عقد جدیدی وجود ندارد بلکه هبه‌ی مالی از سوی شوهر به زوجه است یا هرنوع عقد غیر معوض دیگری؛ لذا این افزایش مهریه وجاهت شرعی و قانونی ندارد

هر چند آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون است و رای اخیر نیز بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده اما برخی وکلا معتقدند مهریه عوض عقد نکاح نیست و تراضی و توافق طرفین بر تغییر مهریه و یا حتی هبه آن به زوجه، خلاف شرع محسوب نمی‌شود و در هیج کجای فقه یا قانون نیز به این مطلب اشاره نشده که میزان مهریه لایتغیر است.
برخی از وکلا نیز اعتقاد دارند ضمانت‌های اجرایی و حقوق مهریه غیرقابل افزایش است و پس از عقد نکاح، زوجین می توانند توافق کنند که مثلا تا 10 برابر میزان مهریه به زوجه پرداخت شود. اما نکته اینجاست که اولا این توافق موجب "حق حبس" و عدم تمکین زوجه نیست و صرفا یک بدهی مانند هر بدهی دیگر خواهد بود. ثانیا: به محض پرداخت "مهریه" که در هنگام عقد نکاح بدان اشاره شده، زوج در این‌باره تکلیف و تعهد خویش را اجرا کرده است.
در این میان برخی وکلا نیز اعتقاد دارند، مهریه آن است که قبل از وقوع عقد ازدواج بر آن توافق شده و در موقع وقوع عقد ازدواج در قباله درج می‌شود. چنانچه بعد از وقوع عقد قصد افزایش مهریه باشد، این موضوع مهریه تلقی نمی‌شود زیرا در مقابل آن عقد جدیدی وجود ندارد بلکه هبه‌ی مالی از سوی شوهر به زوجه است یا هرنوع عقد غیر معوض دیگری؛ لذا این افزایش مهریه وجاهت شرعی و قانونی ندارد.
با وجود همه اختلاف‌نظرهای موجود در  این ارتباط، آنچه مسلم است دادگاه‌های خانواده و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق باید بر اساس رای دیوان عدالت اداری عمل کنند.

بخش حقوق تبیان

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چرا برخی زنان نفقه نمی گیرند.


تعلق نفقه وابسته به تمکین زن از همسر خود است.


از آنجایی که در جامعه ما مسئولیت خانواده از خصائص مرد به شمار می‌رود، قانونگذار وی را موظف به تأمین معاش اهل خانه می‌داند، اما این قانون استثنائاتی نیز دارد و در حقیقت در برخی موارد به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند.

* به بهانه اشتغال زن نمی‌توان از پرداخت نفقه خودداری کرد

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی مصوب ۱۳۸۱ نفقه را برابر با همه نیازهای "متعارف" و متناسب با وضعیت زن دانسته و مقرر می‌دارد: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

آنچه از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی برمی‌آید این است که وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد.

به طور قطع، اگر زن از خانواده متمکنی باشد، شوهر به ناچار باید وسایل زندگی او را آن چنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضاء می‌کند، فراهم کند.

این در حالی است که حتی اگر زن درآمد مستقلی داشته باشد، شوهر نمی‌تواند به این بهانه که زن شخصا قادر به کسب درآمد است، از پرداخت نفقه خودداری کند.

* در چه مواردی زن مستحق نفقه نیست

با توجه به اینکه تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل (خاص و عام) است، در صورتی که زن از همسر خود تمکین نکند، "ناشزه" محسوب شده و نفقه به وی تعلق نمی‌گیرد که البته بار اثبات عدم تمکین زن، بر دوش مرد خواهد بود.

با توجه به اینکه تعلق نفقه وابسته به تکمیل کامل (خاص و عام) است، در صورتی که زن از همسر خود تمکین نکند، "ناشزه" محسوب شده و نفقه به وی تعلق نمی‌گیرد

*ضمانت اجرای نفقه زن

ضمانت اجرای مدنی نفقه در موارد ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ قانون مدنی در نظر گرفته شده است.

احمدرضا بابا رئیسی مشاور حقوقی در خصوص ضمانت اجرای کیفری نفقه می گوید: ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده جدید مصوب ۱۳۹۱ ضمن نسخ ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات کیفری ترک انفاق را تعیین کرده و جرم مزبور را از جرایم قابل گذشت به شمار آورده است.ذکر این نکته قابل اهمیت است که زن می‌تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه کند و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی کند.

*میزان نفقه چقدر است؟

در قانون میزان مشخصی برای نفقه تعیین نشده است اما بطور کلی مواردی از جمله جایگاه خانوادگی و اجتماعی، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و از همه مهمتر وضع مالی مرد، در میزان نفقه تاثیر گذار است.

بخش حقوق تبیان

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چهار گام بعد از طلاق.

در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه باید حداکثر ظرف 3ماه اتخاذ تصمیم کند. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا 3ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. در صورت انصراف طرفین از طلاق، این مرکز با تنظیم صورت جلسه پرونده را برای اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال می کند در صورت به دست نیامدن توافق کلی زوجین درباره شرایط مقرر بین طرفین گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز درباره موضوع به دادگاه ارائه می شود تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و تصمیم گیری کند. اگر اقدامات مرکز مشاوره خانواده به حصول توافق در طلاق بین زوجین منجر شود سازش نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد در این صورت دادگاه تعهدات شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورت مجلس در گواهی «عدم امکان سازش» قید می کند، آیین نامه قانون حمایت از خانواده مصوب 27/11/1393علاوه بر بیان مقررات راجع به مراکز مشاوره خانواده در اجرای قانون حمایت خانواده مقررات مهم و تأثیرگذاری دارد که اطلاع از آن ها می تواند مفید باشد.

مدت اعتبار حکم طلاق

مدت اعتبار حکم طلاق 6 ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی با انقضای مهلت فرجام خواهی است هر  گاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در صورت که زوج ظرف یک هفته پس از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سر دفتر به زوجین ابلاغ می کند که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند در صورت حاضر نشدن زوج و اعلام نکردن عذری موجه از سوی وی با امتناع او از اجرای صیغه یا دستور دادگاه صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ خواهد شد. اما اگر زوج عذر موجهی برای حاضر نشدن در دفتر خانه ارائه کند. یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت می شود عذر زوج برای غیبت در دفترخانه در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از عذرهای پیش بینی شده در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی باشد چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر با ابهام مواجه باشد باید از دادگاه صادر کننده حکم تقاضا رفع ابهام کند . هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، با تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم، بازداشت می شود

عذرهای موجه مذکور در ماده 306 قانون مدنی عبارت اند از: مرضی که مانع حرکت است فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد، حوادث قهریه از قبیل سیل ،زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد و توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

حضانت در فرض امتناع کودک از ملاقات

استنکاف از اجرای حکم دادگاه
هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، با تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم، بازداشت می شود. البته گاهی هم ممکن است کودک از ملاقات امتناع کند در این موارد بخش اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم را اتخاذ کند در این موارد بخش اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم را اتخاذ کند. از جمله ارجاع موضوع به مدد کار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قوانین موجود برای دادگاه محرز شود که اجرای حکم حضانت با ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد اجرای احکام می تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل اجرای حکم را به تأخیر اندازد ماده 34 آیین نامه قانون حمایت خانواده تأکید می کند که برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش دیده و واجد مهارت های لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد یا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین شده است استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرایی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام کند.

ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نیست صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی وظیفه دارند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع شده است، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده اقدام کنند

حقوق همسر شخص متوفی

مستمری بازماندگان
ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نیست صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی وظیفه دارند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع شده است، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده اقدام کنند .در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق کمتر باشد این حقوق در ماده 36 آیین نامه حمایت خانواده مورد تأکید قرار گرفته است زوجه متوفی در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) به زوجه بر اثر آن، از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفی مکلف است در این گونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوق های بازنشستگی مربوط اطلاع دهد در صورتی که فرد چنین کاری نکند و مستمری مضاعف دریافت کند، صندوق بازنشستگی ای که مستمری پرداختی آن کمتر است مجاز خواهد بود تمامی مستمری های پرداختی و سایر هزینه هایی را که نابحق دریافت شده است براساس آخرین مستمری دریافتی و تعرفه های جاری مربوط به سایر هزینه ها از زوجه وصول کنند فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هر یک از والدین باشند از هر 2 مستمری برخوردار خواهند شد.


بخش  حقوق تبیان

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته درمورددادگاه خانواده

*در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ،اعتراض به بهای خواسته منتفی است

*زیرا اجرت المثل در کالبد وجه رایج نمود پیدا کرده  و در خصوص وجه رایج ،بهای خواسته نداریم که اعتراض به آن داشته باشیم

*نتیجتا در خصوص نحله ،اعتراض به بهای خواسته نداریم

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر حکم تمکین به نفع زوج توسط دادگاه صادر شود، آثار زیر به زوجه تحمیل میشود:.

*نفقه به زوجه تعلق نمیگیرد.

*زوج میتواند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند.

*اگر زوجه وکالت در طلاق داشته باشد نمیتواند از آن استفاده کند.

*عدم تعلق شرط تا نصف دارایی زوج به زوجه.

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟.

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد.

این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند.

*طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است،البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است.طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.

براساس ماده 1146 قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر،معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد.

براساس ماده 1147 قانون مدنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.

در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می دهد بیش از مهریه نیست.از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عرض نکرده باشد بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست.

زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی برد. اما اگر زن خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می گردد لذا امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در موارد ذیل زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

1- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه.

2- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

3- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

4- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

5- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.

6- محکومیت به حبس در حال اجرا از 5 سال به بالا
( مرد در زندان باشد )

7- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.

8- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت 6 ماه بدون دلیل موجه.

9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.

10- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از 5 سال زندگی مشترک.

11- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی
( به مدت 6 ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه)

12- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش.

۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اجازه ازدواج مجدد در چه صورتی صادر میشود؟.

در بخش الحاقیه لایحه حمایت از خانواده علاوه بر موارد ذکر شده در قانون مدنی موردی اضافه شد تا زوجه در صورت «عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد مرد» بتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

در لایحه حمایت از خانواده، ماده مربوط به تعیین سقف مهریه حذف شد و ازدواج مجدد مرد در صورت بارداری زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد ضروری است.

ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به مرد اجازه ازدواج مجدد را با 9 شرط می‌دهد که شامل رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام به تمکین وی، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌ العلاج و محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال تبدیل می‎شود، است.

ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای فرد غیرقابل تحمل می‌کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از 6 ‌ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت بیش از یک ‌سال است که بر اساس آن مرد اجازه ازدواج مجدد را خواهد داشت.

مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر اینکه با اجازه دادگاه باشد و دادن این مجوز از سوی دادگاه در صورت وجود شرایطی است.

چنانچه همسر اول مرد رضایت به ازدواج مجدد شوهرش داشته باشد یا از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند و زندگی خانوادگی را ترک کند، دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد را می‌دهد. مرد برای تجدید فراش باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند.

  • حبس تا یک سال، مجازات مردی که بدون اجازه ازدواج مجدد کند.

دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

دفاتر ازدواج حق ندارند، بدون اجازه دادگاه، ازدواج مجدد را به ثبت برسانند و اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند و از طرفی آن را به ثبت نرساند، به دلیل عدم ثبت واقعه ازدواج، مجرم محسوب می‌شود و به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد.

برای ازدواج موقت، مرد زن‌دار نیازی به اجازه دادگاه ندارد زیرا قانون حمایت خانواده ناظر به ازدواج دائم است و دلیل این امر نیز توانایی مالی مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه است در صورتی که در ازدواج موقت نفقه‌ای بر عهده مرد نیست.

چنانچه مردی زن خود را طلاق دهد و طلاق از نوع رجعی، خلع و مبارات باشد که زوج و زوجه در ایام عده حق رجوع دارند و زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی زوج محسوب می‌شود، مرد برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از سوی دادگاه دارد اما در صورتی که طلاق از نوع بائن است و حق رجوع وجود ندارد احتیاجی به کسب اجازه دادگاه نیست.

چنانچه مردی با اجازه از دادگاه زن دیگری بگیرد ولی ازدواج دوم به دلیل مرگ یا جدایی همسر پایان یابد و مرد بخواهد دوباره ازدواج کند مجدداً باید از دادگاه اجازه بگیرد.

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تمکین زن ازمرد=خانواده

تمکین زن از مرد، زمانی امکان پذیر است که مرد امکانات لازم برای حضور زن در منزل را فراهم نموده باشد.

بررسی تهیه وسایل زندگی مشترک توسط مرد، در شان همسر، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد و زن مسئولیتی در مقابل مهیا نمودن وسایل زندگی حتی از جهزیه خویش ندارد.

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نُشوزچیست؟خانواده

نُشوز عبارتست از تخلف زن در انجام وظایف زناشویی از جمله ترک منزل بدون اذن شوهر. زنی که اصطلاحا ناشزه باشد، مستحق دریافت نفقه نیست.

در صورتی که مرد همسر خود را به اجبار از منزل مشترک بیرون نماید و اجازه ی مراجعت ندهد نمی تواند از تعهد به پرداخت نفقه شانه خالی کند.


۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عسر و حرج چیست.

 در واقع به هر عملی که شخص را به تنگنا و سختی بیاندازد و انجام یا تحملش برای وی سخت و دشوار باشد عسر و حرج می‌گویند که نمونه بارز آن عسر و حرج (مشقت و سختی) زن در زندگی مشترک است که در صورت اثبات در دادگاه، منجر به صدور حکم طلاق می‌شود.


مصادیق عسر و حرج در قانون

* ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا 9ماه متناوب بدون عذر موجه.
 
*اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آنها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند و یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر روی آورد با درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد)

* محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر.

* ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.



* ابتلای شوهر به بیماری های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند مثل بیماری سارس یا ایدز.

* علاوه بر موارد مذکور در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.

۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا شوهر می‌تواند همسرش را از اشتغال منع کند؟.

طبق قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. البته شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و اعمال آن شرایطی دارد که در قانون پیش‌بینی شده است. به طور معمول زوج‌های جوان در اوایل زندگی در مورد مسکن و محل زندگی و نیز نوع شغل یکدیگر دچار مشکلات و اختلافاتی می‌شوند که چنانچه به حقوق یکدیگر آشنا شوند و شروط خود را در عقدنامه پیش‌بینی کنند، از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شده و به تحکیم روابط خانوادگی منجر خواهد شد.
*ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می دارد: شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.
به موجب ماده‌ی 5011«قانون مدنی»،حق شوهر در منع اشتغال همسر از اختیارات قانونی او است. این اختیار،که آمیزه‌ای است از حق و تکلیف است،تا جایی قابلیت اعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند.
*طبق ماده 1117ق.م « شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. »
*طبق ماده 1117ق.م « شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ». ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می دارد:« شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند.
*زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را کند. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند ». ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند 7 از ماده  8 همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است در واقع تخلف یکی از طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است.
*مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی را که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا کرده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تأئید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود.
*طبق قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. البته شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.
*اشتغال زن در ادارات دولتی را نمی‌توان منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و یا شوهر تفسیر کرد و در حالتی که شوهر به وضع اشتغال زن آگاه بوده و با رضایت کامل به این موضوع ازدواج کرده است ولی بعد‌ها خواستار عدم اشتغال او باشد صرف اطلاع و آگاهی او مانع از اعمال این حق نمی‌شود و می‌تواند از اختیار قانونی‌اش استفاده کند اما این بدان معنا نیست که دادگاه نیز ادعای او را بپذیرد و وظیفه دادگاه آن است که به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر آنکه اشتغال زن با حیثیت او و یا همسرش مخالفت دارد رسیدگی کند و صرف ادعای شوهر کفایت نخواهد کرد.

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست طلاق توافقی:.

خواهان : زوج یا زوجه

خوانده :زوج یا زوجه

خواسته : تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش(طلاق توافقی)


دلایل ومنضمات : 1-شناسنامه وکارت ملی ۲-عقدنامه ازدواج

شرح دادخواست :

ریاست محترم دادگاه خانواده ……….

با سلام واحترام

بدینوسیله به استحضار عالی معروض می دارد:
به شرح مندرج در سند ازدواج رسمی شماره ترتیب ………… دفتر ازدواج شماره…………..اینجانب ………. با …………..در تاریخ   ……….. ماه ………….به عقد دائم یکدیگر در آمده ایم که با وصف آنکه دارای فرزند مشترک نمی باشیم/می باشیم بواسطه عدم تفاهمات اخلاقی وروحی منجر به اختلافات متعدد حاصله قادر به ادامه زندگی مشترک زناشوئی نمی باشیم لهذا بواسطه مذکور شده مصمم به طلاق بوده با تقدیم دادخواست مذکور صدور گواهی مذکور جهت ارائه به دفترخانه طلاق واجرای صیغه طلاق را درخواست داریم.

شرایط وتوافقات حاصله به این شرح است: ۱-زوجه تمامی مهریه خود/یا قسمتی از آنرا را شامل ……….. سکه بهار آزادی یا وجه نقد ومبلغ …………………….ریال را همزمان با اجرا ووقوع طلاق به زوج بذل نموده وزوج قبول بذل می نماید.۲-جهیزیه در نزد زوجه بوده ووی ادعای در اینخصوص ندارد.۳-زوجه باردار نبوده و فاقد فرزند مشترک /یا دارای ……فرزند مشترک می باشیم و شرایط حضانت و ملاقات به این شرح است…………………………………………………….۴-زوجه ادعای در خصوص نفقه واجرت المثل ندارد/یا دارد و…………….مبلغ دریافت می نماید.

۱۲ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر