عدم تمکین در دوران عقد موجب اسقاط مهریه می شود؟

این باور غلط است که عدم تمکین زن موجب اسقاط مهریه بشود زیرا از لحظه عقد مهریه برای او می باشد و هر تصرفی که مایل باشد مجاز است انجام دهد.

آیا تمکین فقط مربوط به بعد از عروسی می باشد؟

خیر از لحظه انعقاد عقد نکاح زن و شوهر یک سری حقوق و تکالیفی در مقابل هم دارند که تمکین نیز یکی از آنها می باشد لکن شرط آن این است که مرد اسباب زندگی را فراهم نماید.

نکاتی در مورد تنظیم لایحه دفاعیه جرم فریب در ازدواج

به تمامی افرادی که قصد تنظیم لایحه دفاعیه جرم فریب در ازدواج را دارند، توصیه می گردد که انجام این کار تخصصی را به یک فرد ماهر و متخصص که در این زمین دارای تجربه فراوان میباشد، بسپارند. شما باید این موضوع را بدانید که تنظیم لایحه دفاعیه کار ساده و آسانی نمی باشد و دارای جزییات بسیار زیادی است، به همین خاطر نیز ممکن است هرگونه خطا و کوتاهی باعث تضییع حقوق افراد شود.

بنابراین در مورد تنظیم لایحه دفاعیه جرم فریب در ازدواج، دقت داشته باشید که:

برای تکمیل دادخواست یا همان عرض حال، تنظیم لایحه دفاعیه الزامی است.

برای تنظیم لایحه دفاعیه باید از مستندات قانونی و ادله اثبات استفاده شود.

عدم ارائه لایحه دفاعیه باعث ایجاد نقص در روند دادرسی می گردد.

لایحه دفاعیه علاوه بر آنکه باید کوتاه و موجز باشد، باید دارای اطناب نباشد و حاوی مسائل غیر ضروری و بی فایده نیز نباشد.

لایحه دفاعیه باید در مهلت مقرر شده توسط دادگاه آماده شود و از جانب اصحاب دعوا تنظیم و تقدیم شود.

قانون در مورد جرم فریب در ازدواج چه می گوید؟

هنگامی که در مورد تنظیم لایحه دفاعیه جرم فریب در ازدواج صحبت میکنیم، باید به این نکته نیز دقت داشته باشیم که قانون کشور ما در مورد کسانی که مرتکب این جرم می شوند، چه می گوید و جزییات قانونی این جرم به چه نحو است؟

بر اساس ماده 1128 قانون مدنی کشور ما، هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.

بنابراین اختیار قانونی فسخ نکاح از جانب قانونگذار کشور ما برای تمامی کسانی که دچار این مشکل شده اند به رسمیت شناخته شده است و میتوان از طریق حقوقی، افراد برای دفاع از حق خود اقدام نمایند.

یکی از سوالات بسیار مهمی که اکنون ممکن است برای بسیاری از افراد پیش آید آن است که حق فسخ در رابطه با جرم فریب در ازدواج، در ازدواج دائم وجود دارد و یا آنکه در ازدواج موقت نیز می توان از این حق فسخ استفاده کرد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که فرقی ندارد که جرم فریب در ازدواج در عقد موققت اتفاق بیفتد و یا انکه در طول ازدواج دائم رخ دهد، در هر صورت افراد می توانند برای فسخ نکاح با تنظیم لایحه دفاعیه جرم فریب در ازدواج اقدام نمایند.

توقیف ملک بدون سند برای مهریه

مطابق ماده 110 قانون اجرای احکام مدنی: توقیف مال غیر منقول که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکوم علیه زمانی جائز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.

توقیف ملک بدون سند دارای مشکلات اجرایی و تعارضات زیادی است اما در صورتی که زوج دارای ملک سنددار باشد زوجه می بایست اموالی را که تحت مالکیت او است را به اجرای احکام معرفی نماید تا به مزایده گذاشته شود.

توقیف فیزیکی برای مهریه

توقیف به معنی بازداشت و جلب کردن مال شخصی است که توان پرداخت بدهی های خود را ندارد. در توقیف فیزیکی شخصی که محکوم شده استفاده حق دخل و تصرف و استفاده از مال توقیف شده خود را ندارد به طور مثال در مورد وسیله نقلیه، خودروی فرد توقیف و از تردد آن به واسطه قانون ممانعت به عمل می آید و خودرو  به پارکینگ انتقال داده می شود.

در توقیف فیزیکی خودرو، دادگاه یک کارشناس را به محل  فرستاده و خودرو را ضبط می کند. علی ایحال زمانی که در خواست توقیف قانونی داده می شود هم توقیف اموال منقول و هم توقیف اموال غیر منقول امکان پذیر است.

توقیف خانه قولنامه ای برای مهریه

با استناد به  قانون ثبت اسناد و املاک در شرایط ذیل شخص را می توان مالک ملک نامید:

1-ملک به نام او ثبت شده باشد.

2-ملک از طریق مالک رسمی آن به او به ارث رسیده باشد

3-ملک به او منتقل شده باشد و این انتقال در دفتر املاک ثبت شده باشد

براین اساس زوجه با معرفی ملک قولنامه ای به عنوان اموال شوهر نمی تواند ادعا کند که مرد مالک او هست و با توجه به عدم اثبات مالکیت به دادگاه امکان توقیف ملک وجود ندارد، اما درشرایطی ممکن است با استفاده از قانون اجرای احکام مدنی توقیف ملک ممکن گردد در این صورت اگر شخصی که سند رسمی ملک به نام او باشد و به مالکیت آن ملک اقرار و همچنین رضایت خود را نیز نسبت به توقیف ملک اعلام نماید ممکن است دادگاه رأی توقیف ملک مورد نظر را صادر نماید.

توقیف خانه بابت مهریه

اگر زن بخواهد مهریه خود را دریافت کند می تواند تقاضای توقیف خانه بابت مهریه را نیز بدهد.

در این حالت قاضی با توجه به شرایط شوهر و میزان مهریه زن رأی نهایی را اعلام می کند، در هر صورت در تأمین خواسته توقیف خانه برای مهریه مانعی ندارد اما زوج می تواند به علت مستثنیات دین به توقیف خانه برای مهریه اعتراض کند و خواستار رفع توقیف از دادگاه گردد.

بر این اساس چنانچه طبق عرف ارزش منزل زوج بیشتر از اعسار وی باشد و اموال دیگری نیز برای توقیف نداشته باشد، زوج می بایست به فروش خانه تحت نظارت نماینده مرجع اجرایی اقدام نماید و با مبلغی که از فروش خانه به دست می آید؛ خانه ای را که در حالت اعسار برای فرد نیاز است تهیه نماید و مازاد پول توقیف گردد ولی اگر زوج از فروش خانه ممانعت کند خانه مورد نظر توسط مرجع اجرایی به فروش میرسد و مبلغی طبق عرف برای دریافت منزلی در حد اعسار زوج به او پرداخت و مابقی پول توقیف می گردد.

توقیف پول پیش خانه بابت مهریه

با توجه به اینکه مسکن مورد نیاز زوج جزء مستثنیات دین است بنابراین اگر زوج مستأجر باشد و با سپردن ودیعه، مسکن برای خود و خانواده اش تهیه کرده است و در زمان توقیف ودیعه مسکن زوج،بدون ودیعه امکان، اجاره مسکن دیگری را نداشته باشد؛ توقیف ودیعه بابت مهریه مجاز نیست ولی اگر مسکن مورد اجاره فراتر از شأن عرفی زوج باشد و در این مورد با مبلغی پایین تر نیز می تواند در جای دیگر خانه اجاره کند، توقیف مابقی مبلغ ودیعه بابت مهریه امکان پذیر می باشد بنابراین در این مورد دادگاه دستور توقیف مبلغ مذکور را صادر و مقدار اضافی مبلغ ودیعه، بابت مهریه به زوجه داده می شود.

مستندات قانونی در خصوص وضعیت مهریه در صورت فوت زوج و زوجه

ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی
هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی
مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی
تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی
اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل‌ است.
ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی
برای تادیه تمام و یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد.
ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی
هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن ‌عیب و تلف است.
ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند ‌معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین‌ کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی
در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.
ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی
ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد ‌معین کند.
ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی
اگر اختیار تعیین مهر بزن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی
برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین‌ معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی
هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد‌ حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.
ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی
هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از ‌آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی
برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود.
ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی
در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۶ قانون مدنی
در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی
در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهریه را بدهد.
ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی
در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌ تواند آن را ‌استرداد نماید.
ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی
در صورتی مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد ‌بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی
هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با‌ وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.

فوت یکی از زوجین بعد از تعیین مهر و بعد از نزدیکی

 در این مورد نیز که فوت بعد از تعیین مهر اتفاق می افتد، همان مهری که بین طرفین تعیین می شود به عنوان مهریه زن در نظر گرفته می شود و چون فوت بعد از نزدیکی رخ داده، لذا زوجه مستحق تمام مهریه خود می باشد.

فوت یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و بعد از نزدیکی

در این مورد نیز با توجه به این که نزدیکی از عوامل استقرار مهریه است، پس از نزدیکی مهر المثل بر ذمه زوج ثابت شده است و باید از ترکه پرداخت شود.

فوت قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی

 

طبق ماده 1087 قانون مدنی اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده و یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی تعیین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

اما اگر قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی یکی از زوجین بمیرد، طبق ماده 1088قانون مدنی خواهد بود که مقرر می دارد: در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد، زن مستحق هیچ گونه مهری نیست. بنابراین، اگر زوج یا زوجه قبل از نزدیکی مادام که مهر تعیین نشده فوت کند، زوجه یا ورثه او حق مطالبه مهر ندارد.

 

مهرالمسمی در صورت فوت یکی از زوجین قبل از نزدیکی

این مورد در قانون مدنی مسکوت است. بنابراین باید به فتوای مشهور فقهای امامیه توجه شود، به نظر می رسد با توجه به اینکه تمام مهر در زمان عقد به زوجه تعلق میگیرد و در مورد طلاق و تعلق نصف استثناء میباشد، و در هر مورد که شک شد باید به اصل تعلق تمام مهریه به زوجه و ابقاء ماکان رجوع شود. بنابراین از نظر تعلق تمام مهر به زوجه در صورت فوت قبل از نزدیکی باید حمایت کرد. 

دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین

به موجب ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از  کشور باشد. دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران سک.نت دارد صالح به رسیدگی است.اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی ازآنان در ایران سکونت موقت داشته باشد دادگاه محل اقامت فردی که در ایران ساکن است صالح است.

و اگر هردو در ایران سکونت موقت داشته باشند دادگاه محل اقامت موقت زوجه صالح به رسیدگی است.

و اگر هیچکدام از زوجین درایران سکونت موقت نداشته باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد.

دعاوی راجع به ترکه متوفا

دعوای مرتبط با میراث شخص فوت شده یا ماترک آن در صورتی  که خواهان و خوانده هردو از وارثان باشند یا از طرف فردی اقامه شودکه خود را دارای حقی در بخشی یا قسمتی از ماترک متوفا میداند تا زمانی که ارث متوفا تقسیم نشده باشد ، دادگاه محل اقامت متوفا اقامه و رسیدگی شود.

و در صورتی که آخرین محل سکونت متوفا مشخص نباشد دادگاه صالح ، دادگاه آخرین محل سکونت متوفا یا همان دادگاه محدوده محل سکونت صالح به رسیدگی است.

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که اخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر اخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که اخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

آنجه که در اثنای این نوشته با عنوان مستثنیات هر کدام ذکر میشود

1)دعاوی راجع به ترکه متوفا

2)دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین

3)دعاوی مربوط به شرکت ها

4)دعاوی مرتبط با خسارات

در امور حقوقی یعنی اموری که جنبه کیفری درآن مطرح نیست و موضوع مورد رسیدگی اختلافی است که در امر مالی یا غیرمالی رخ داده است، طرفین اصولا به دادگاه حقوقی مراجعه می‌کنند.اصولا دعوا باید در دادگاهی طرح شود که قانون آیین دادرسی آن را صالح برای رسیدگی دانسته باشد.و دادگاه مورد نظر باید دارای صلاحیت ذاتی و نسبی برای رسیدگی به آن دعوی باشد.

در صورت عدم رعایت صلاحیت دادگاه و طرح دعوی در دادگاهی که از لحاظ قانونی صلاحیت رسیدگی به آن دعوی را ندارد، قرار عدم صلاحیت از طرف آن دادگاه صادر می‌شود و این امر موجب تأخیر در رسیدگی و افزایش مدت زمان دادرسی می‌شود. اگر هم دادگاهی که قانونا صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته،پی به عدم صلاحیت نبرد و رسیدگی نماید،رأی صادره از این دادگاه قابل نقض خواهد بود. بنابراین قبل از هر اقدام حقوقی باید دادگاه صالح برای رسیدگی به آن دعوی را مشخص کرد.

در مواردی قانونگذار  با کنار گذاشتن اصول صلاحیت محل اقامت خوانده بنا به دلایل مختلفی دادگاه دیگری را صالح اعلام می کند.این چنین مواردی که قانون گذار دادگاه دیگری را صالح میداند را باید استثنا دانست.که در ادامه به آن ها اشاره میشود.

ماده 1120 قانون مدنی در این مورد مقرر داشته است

” عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود. ”

 

فوت یکی از زوجین نیز عامل انحلال نکاح است که به علت بدیهی بودن این امر در این ماده از آن سخنی به میان نیامده است. همچنین لازم است انقضا مدت در عقد موقت را نیز به این موارد افزود.(تفاوت فسخ نکاح و طلاق چیست)

 

وجوه تشابه و افتراق متعددی میان طلاق و فسخ نکاح وجود دارد که برخی از آنها نتایج عملی بیشتری دارند که به اختصار مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

 

در بیان تشابهات این دو نهاد حقوقی باید گفت که هم طلاق و هم فسخ نکاح اعمال حقوقی یک جانبه ای هستند که از تایخ وقوع موجب انحلال عقد نکاح میشوند.همچنین مدت زمان عده نیز در طلاق و فسخ نکاح به یک میزان است.

 

مسئله اصلی وجوه افتراق میان طلاق و فسخ نکاح است ؛ برخلاف فسخ نکاح ، طلاق عملی تشریفاتی ست و هنگامی میتوان صیغه طلاق را جاری ساخت که زن در طهر غیرمواقعه باشد که رعایت این شرایط در فسخ نکاح ضروری نمیباشد.

در برخی از اقسام طلاق حقی تحت عنوان حق رجوع برای زوج وجود دارد ، اما انحلال نکاح در نتیجه فسخ ، کامل است.

طلاق اصولا از طرف زوج یا به نمایندگی از زوج میباشد اما در فسخ نکاح از این حیث تفاوتی میان زوج و زوجه نیست. تفاوت دیگر این دو نهاد حقوقی در ایجاد حرمت میان زوجین است اما مهم ترین تفاوت ها در موجبات طلاق و فسخ نکاح و وضعیت مهریه است.

رابطه نفقه و تمکین

طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین و پرداخت نفقه رابطه مستقیم دارد به عبارتی در صورتی که در از تمکین امتناع نماید مستحق نفقه نمی باشد و از همین جهت نمی‌تواند نسبت به عدم پرداخت نفقه طرح دادخواست نماید.

البته باید توجه داشت گاهی با وجود آنکه زن به تمکین نپرداخته است مستحق دریافت نفقه نیز می باشد همچون مواردی که عدم تمکین به دلیل ضرر بدنی مالی یا شرافتی باشد.

همانطور که گفتی عدم پرداخت نفقه هم جنبه حقوقی و هم جنبه کیفری دارد بنابراین زن با توجه به اینکه بخواهد شکایت کیفری کند و یا خواسته حقوقی خود و مطرح نماید باید ،در دفاتر خدمات قضایی دادخواست مربوطه را مطرح نماید.

و همان طور که گفتیم بیشتر جنبه حقوقی نفقه مدنظر می‌باشد بنابراین ما هم به بررسی جنبه حقوقی نفقه یعنی دریافت نفقه معوقه می پردازیم.

ابتدا با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی اقدام به طرح دادخواست می نمایم که بهتر است دادخواست با مشورت خواستن از یک وکیل و به کمک او تنظیم نماییم.

طبق قانون دادخواست نفقه باید در دادگاه خانواده مورد بررسی قرار گیرد اما رویه اینگونه است که دادخواست نفقه در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار می گیرد.

مهمترین بخش یک دادخواست رامی توان بخش شرح خواسته دانست چراکه بیان خواسته به صورت صحیح و قانونی می‌تواند در رسیدن به حق تضییع شده بسیار موثر باشد.

درشرح خواسته لازم است که موارد زیر را ذکر نماییم؛

ابتدا باید بیان کنیم که علقه زوجیت به موجب عقد دائم و عقدنامه ای که در یکی از دفاتر ازدواج ثبت شده است وجود دارد.

دوم اینکه بیان کنید در مدتی که مرد از پرداخت نفقه خودداری کرده است ، زن به صورت کامل به تمکین خود پرداخته است.

در شرح خواسته می توان به مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی استناد نمود.

پس لازم است که در جلسات رسیدگی نیز بیان شود که مرد به دلیل علقه زوجیتی که به موجب عقدنامه دائم بین زن و مرد ایجاد شده است ، موظف است که نفقه زن را بپردازد و از طرفی از آنجایی که زن تمکین را به صورت کامل داشته و دارد، مستحق نفقه می باشد.

و از طرفی مرد از پرداخت نفقه امتناع نموده است و به همین جهت محکوم به پرداخت نفقه می باشد.

همچنین لازم است تا زن به نفقه متعارف نیز اشاره نماید که می‌توان آنرا در ماده ۱۱۰۷ مشاهده نمود.

که در مواردی کس زن از جایگاه اقتصادی خوبی برخوردار باشد می تواند نفقه بیشتری به او تعلق گیرد معمولاً نفقه با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده زن و اقوام و آشنایان و محله‌ای که در آن زندگی می کنند مورد بررسی قرار می گیرد البته تعیین آن با توجه به نظر کارشناس خواهد بود.

باید توجه شود که زن میتواند نسبت به نفقه معوقه یعنی نفقه که قبلاً قرار بوده است پرداخت شود و پرداخت نشده است اقدام نماید و هم می تواند نسبت به پرداخت نفقه به صورت مستمر برای آینده اقدام نماید و بهتر است که در شرح خواسته خود، پرداخت نفقه را مشروط به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نماید.

پس نتیجه می شود که در مورد عدم پرداخت نفقه را هم میتوان از جنبه کیفری و هم از جنبه حقوقی مورد بررسی قرار داد که معمولاً با توجه به اینکه نفقه پرداخت نشده باید پرداخت شود جنبه حقوقی آن مورد بررسی قرار می گیرد که درخواست رسیدگی به آن در شورای حل اختلاف انجام میشود و همچنین لازم است تا در جلسات رسیدگی به نکاتی از قبیل وجود علقه زوجیت به موجب عقد دائم و همچنین تمکین زن به طور کامل و پرداخت نفقه به صورت متعارف اشاره نمود.

ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

«هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.»

مطابق این ماده مجازات عدم پرداخت نفقه به اشخاص واجب النفقه حبس تعزیری درجه ۶ می باشد. 

البته باید توجه داشت که در صورتی که شاکی یعنی شخص واجب النفقه از شکایت خود گذشت نماید تعقیب جزایی اجرای مجازات متوقف می شود.

البته باید توجه شود که معمولاً جنبه حقوقی عدم پرداخت نفقه یعنی دریافت نفقه معوقه بیشتر مورد تقاضا می باشد یعنی معمولاً افراد میخواهند که به نفقه پرداخت نشده برسند و در پی مجازات شخصی که نفقه را پرداخت نکرده است نمیباشند. بر این اساس معمولاً مرد به مجازات کیفری محکوم نشده و نفقه معوقه در صورت استطاعت از او دریافت می شود.

با توجه به تعریفی که از نفقه در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی شده است باید این مورد را مد نظر قرار دهیم که نفقه هر زن میتواند متفاوت با زنهای دیگر باشد و تعیین نفقه معمولاً با توجه به عرف و همچنین شأن زن مورد نظر می باشد.