حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟

قانونگذار در ماده پنج قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که «آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.»

 پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد. این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد.

قاعده فراغ دادرس

اصل آن است که دادگاه نمی‌تواند حکمی را که صادر کرده است، نقض کرده یا در مفاد آن تغییری ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.

موارد تجویز تغییر حکم

به دلالت ماده هشت قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر کرده است یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد.

واخواهی

در صورتی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شود و محکوم‌علیه غایب از آن واخواهی کند، دادگاه صادرکننده می‌تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغییر دهد. این مطلب از مواد ۳۰۵ و ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دست می‌آید.

 

در حقیقت، رسیدگی دادگاه به واخواهی، رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه‌بسا از حکم سابق خود عدول کند. با توجه به ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، این حکم در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز جاری است بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده هشت قانون آیین دادرسی مدنی است.

اعتراض شخص ثالث

در صورتی که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجویز ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم معترض‌عنه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد. تغییر حکم و حتی لغو آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود. در غیر این صورت، چه‌بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند.

 

تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی است.

اعاده دادرسی

چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسی واقع شود، دادگاه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد؛ مشروط بر اینکه جهت مورد استناد، صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد.

 

بر اساس مواد ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حکم خود را تغییر می‌دهد.

تصحیح و اصلاح رای

در صورتی که تصحیح و اصلاح رای، تغییر آن محسوب شود، می‌توان از ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحیح حکم، در واقع بعضی از مندرجات آن را تغییر دهد. این موضوع به استناد ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز صادق است.

ماده ۳۸ قانون امور حسبی نیز به‌نحوی با موضوع مرتبط است. بر اساس این ماده، هرگاه در تصمیم دادگاه، اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی‌نفع یا زیاد شدن نامی، تا زمانی که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر، از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد.

 

دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است. این تصحیح به اشخاصی که باید تصمیم دادگاه به آن‌ها ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.

اعتراض به رأی داور

طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند در مواردی به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند البته آن‌ها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند.

 

زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شد از تاریخ ابلاغ، ۲۰ روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد که اگر می‌خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.

چگونگی تصحیح رأی داور

باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می‌شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به‌هیچ‌وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی‌رود.

 

در هر حال، وقتی داور متوجه می‌شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده، دو حالت قابل تصور است: در حالت نخست، هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است. برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود را درباره اختلاف صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی‌های او به پایان می‌رسد و رأی خود را صادر می‌کند.

 

چند روز بعد متوجه می‌شود که نام یکی از طرف‌های اختلاف را در رأی، اشتباه نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده و داور موظف است این اشتباه را بر‌طرف کند. برای انجام این کار، داور یک رأی دیگر صادر می‌کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می‌شود. رأی تصحیحی را هم مثل رأی اصلی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌کنند تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.

 

در حالت دوم، مدت داوری به پایان رسیده است. در این حالت زمانی که داور متوجه اشتباه مادی خود می‌شود، مدت داوری به پایان رسیده است. به همین دلیل، تا وقتی که طرف‌های اختلاف یا یکی از آن‌ها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد.

 

برای رفع این اشتباه هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند که رأی، تصحیح شود. اگر این تقاضا انجام شود داور موظف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند. در اینجا هم داور این کار را با صدور رأی تصحیحی انجام می‌دهد.

 

این رأی نیز به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.

محجور

در لغت محجور به معنی ممنوع و در حقوق یعنی شخصی که به علت نقص در قابلیت های روحی و روانی و جسمی امکان مداخله در امور زندگی خود را ندارد. اصولا شخص برای این کار باید اهلیت داشته باشد.

بر طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

۱- صغار؛
۲- اشخاص غیررشید؛
۳- مجانین.

 

صغیر کیست و چگونه می تواند دراموال خود دخل و تصرف کند؟
آیا رشید بودن به سن مربوط است؟
سفیه به چه کسی اطلاق می شود؟
مجنون به چه کسی می گویند؟

 

اهلیت

توانایی، صلاحیت، سزاواری و شایستگی شخص برای برخورداری از حق یا اینکه آن را به مرحله اجرا درآورد یا درمقابل دیگری ملزم به انجام کاری شود را « اهلیت» گویند.

اهلیت دو نوع است:

الف) «اهلیت تمتع» یعنی فرد توانایی دارد از حق یا حقوقی برخوردار شود به عبارت دیگر اهلیت تمتع توانایی دارا شدن حق است. اصولا هر انسانی که زنده متولد می شود از اهلیت تمتع برخوردار است یعنی توانایی برخورداری از حق را دارد.

ب) «اهلیت استیفا» به معنای مطالبه تمام چیزی است و توانایی فرد بر اجرای حق است یعنی این که شخص بتواند از حقی که دارد استفاده کند و آن را به مرحله اجرا درآورد. مانند تصرف در اموال و انعقاد عقود و قراردادها.

قانون مدنی در ادامه ماده ٩٥٨ آورده «…هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت داشته باشد. »
از طرفی ماده ١٢٠٧ قانون مدنی محجورین را از دخل و تصرف در اموال و دارایی خود منع کرده است.

بنابراین محجورین فاقد اهلیت استیفا هستند.

 

محجورین: صغار

صغار جمع مکسر صغیر است که معنی لغوی آن خرد و کوچک است و در اصطلاح حقوقی به کسی اطلاق می‌شود که از نظر سنی به رشد جسمی برای زندگی مستقل در جامعه نرسیده باشد. از این‌رو صغیر برای برون رفت از صغارت نیاز به بلوغ و رشد دارد. پس ابتدا باید مفهوم این دو واژه بررسی شود.

بلوغ: ازلحاظ لغوی یعنی «رسیدن» و در دانش روانشناسی مرحله‌ای از سن است که با دگرگونی‌هایی در اندام، احساسات و اندیشه کودک و نیز با ظهور ویژگی‌های اولیه و ثانویه همراه است.
از منظر حقوقی هم یعنی رسیدن طبیعی فرد به دوره‌ای از زندگی که ازلحاظ جسمی می‌تواند زاد و ولد کند. درفقه که متابعت از احادیث و روایات دارد، سن بلوغ را برای پسران ١٥ سال تمام قمری و برای دختران ٩ سال تمام قمری تعیین کرده‌اند.
قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه، همین سنین (پسران ١٥ سال تمام و دختران ٩ سال تمام قمری) را در تبصره ١ ماده ١٢١٠ برای احراز بلوغ پذیرفته است.

رشد: بلوغ ، تکامل جسمانی است و رشد، تکامل عقلانی . فرد با رسیدن به رشد مصالح خود را می‌شناسد و منافع و مضار مالی خود را تشخیص می‌دهد و دخل و تصرف در اموال و دارایی خود را با مدنظر داشتن منافع، عملی می‌کند. پس اگر کسی بالغ شد و رشید هم شد، دیگر دوران صِغَر او خاتمه یافته است. سن رشد برخلاف سن بلوغ، ١٨ سال است و با رسیدن به این سن، فرد رشید فرض می‌شود.

 

دخل و تصرف در اموال و دارایی بین سنین بلوغ (۱۵ یا ۹ سالگی) و رشد (۱۸ سالگی) نیاز به تأیید مقام قضایی دارد که در اصطلاح به آن «حکم رشد» گویند.

طبق تبصره ٢ ماده ١٢١٠

« اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

محجورین: اشخاص غیر رشید

غیر رشید:
ماده ١٢٠٨ قانون مدنی در تعریف غیررشید آورده: « غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.»
از این تعریف دریافت می‌شود که غیررشید شعور لازم و عقل کافی برای اداره امور مالی و حفظ منافع خود ندارد.
غیررشید در فقه همان «سفیه» است و «سفیه» به مانند عقلا رفتار نمی‌کند و منفعت عقلایی را در تصرفات مالی خود لحاظ نمی‌کند. ملاک سفاهت و رشد در تشخیص منفعت از ضرر است.
حتی اقرار سفیه به حکایت ماده ١٢٦٣، در امور مالی مؤثر نیست. اقرار، اظهارات شخص است علیه خویش.
پس به تجویز این ماده اظهارات سفیه علیه خود مؤثر و مسموع نخواهد بود که این نیز به خاطر تشخیص ندادن و تمایز نفع و ضرر است.
اعمال غیرمالی غیررشید، صحیح است و غیررشید نیز همچون صغیر می‌تواند تملک بلاعوض نماید.

 

اگر غیررشید موجبات ایراد خسارت به دیگری را فراهم کند، یا موجب اتلاف مالی که به وی سپرده شده است شود ملزم به جبران آن است.

 

محجورین: مجانین

مجانین جمع مجنون است. از نظر حقوقی مجنون به کسی می‌گویند که نیروی درک و عقل ندارد و دچار اختلال کامل نیروی عقلانی است و به اصطلاح مختل المشاعر است و دچار فساد عقل.
از نظر پزشکی نیز مجنون به کسی گفته می‌شود که دچار روان پریشی و بیماری روانی وخیم شده و بروز این بیماری کنترل رفتار و کردار و فکر و اندیشه و احساس را از ید وی خارج ساخته است که شایع‌ترین این بیماری اسکیزوفرنی است.

در قانون مدنی تعریفی بر این واژه نشده است که شاید به خاطر وضوح در افاده معنا باشد ولی در ماده ١٢١١ هر درجه از جنون را مشمول حجر می‌داند. ماده ١٢١١ «جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.»

جنون از لحاظ سابقه به دوگونه تقسیم می‌گردد.
١- جنون متصل به ایام صغر: جنونی است که از بدو تولد یا از دوران کودکی پدیدار شده است.
٢- جنون بعد از ایام صغر: جنونی است که متصل به ایام صغر نیست و بعد از ایام کودکی در شخص پدیدار می‌گردد.

جنون از لحاظ استمرار و پایداری هم دوگونه است.
١- جنون دائمی: جنونی است که مستمر و پایدار بوده و قابلیت انقطاع ندارد و شخص، پیوسته در حالت اختلال روحی و روانی است.
٢- جنون ادواری: یا جنون اطباقی (به کسر الف) جنونی است که مستمر و پایدار نبوده و گاه در حالت افاقه و گاه در وضعیت جنون است.
استمرار جنون در قانون مدنی در ماده ١٢١٣ و بدون تعریف و تنها با ذکر نام «دائمی » و « ادواری » آمده است.

از این رو در واقع می‌توان چنین تعبیر کرد که صغیر دچار «صِغَر سن» است و غیررشید « صِغَر عقل» و مجنون « فقدان عقل»

 

مجنون از هر درجه (از لحاظ سابقه یا استمرار) که باشد از دخالت و تصرف در امور مالی خود منع شده است. و این ممانعت به خاطر وجود نداشتن اراده و قصد انشاء در اعمال اوست ولی اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حالت افاقه (سلامت) انجام می‌دهد نافذ است و این نفوذ مشروط شده است به اثبات آن.

یعنی اگر توسط اشخاصی که صلاحیت در امر اثبات دارند و به واسطه دلایل متقن، اثبات شود که در لحظه انجام اعمال حقوقی، در صحت و سلامت عقل بوده، عمل حقوقی وی نافذ و صحیح است وگرنه خیر.

 

وکیل ارث – نکاتی در مورد ارث

نکاتی در مورد ارث

رابطه خویشاوندی یکی از شرایط لازم برای ارث بردن از دیگریست.

*رابطه خویشاوندی یا نسبی است، مثل وابستگی شخص به ولادت(رابطه پدر با پسر یا دو برادر ) و یا اینکه رابطه خویشاوندی سببی است، مثل وابستگی دو نفر بر اثر ازدواج ( داماد با مادر همسر یا خواهر خانم).

*یکی از شرایط ارث بردن آن است که مورّث (فردی که از او ارث میبریم)فوت کرده باشد و ورثه( آنکس که ارث میبرد) در زمان مرگ او زنده باشد.

*جنینی که در شکم مادر است از مورث خود ارث میبرد به شرطی که زنده متولد شود، ولو اینکه فقط یک لحظه زنده باشد.مثلا نوزاد در همان یک لحظه حیات از پدرش که ساعتی پیش فوت شده اموالی را به ارث برده یا پدرش در دوران جنینی به نفع فرزندش وصیت کرده، ورثه فرزند فوت شده (برادران وخواهران) از اموالش ارث میبرند.

 

نکات حقوقی ارث

? در ارثیه اول از همه حق همسر و پدر و مادر و بعد سهم فرزندان تقسیم میشود .

? علیرغم اینکه برخی از عوام تصور می کنند که چون والدینشان متمول هستند ، توقع دارند که در زمان حیات قدرالسهم ارثیه خود را از وی دریافت کنند، این تعبیر بسیار غلط است زیرا بحث ارث در حقوق مسئله ای است که بعد از فوت مطرح می شود ودارای آثار حقوقی است، نه در زمان حیات شخص زنده .

? قانون مدنی در این خصوص چنین بیان می کند : ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند

? اگر کسی مورث خود را بکشد این قاتل ارث نمی برد مانند این که پسری به طمع این که زودتر به ارثیه برسد پدر متمول خود را عمداً به قتل برساند

?در حقوق ایران اگر کسی بمیرد و هیچ اموالی نداشته باشد و طلبکاران بسیار هم داشته باشد این متوفقای مدیون، دیونش به ورثه منتقل نمی شود به عبارت بهتر شخص بدهکار که هیچ اموالی نداشته باشد فوت کند طلبکاران نمی توانند طلب خود را از ورثه متوفی مطالبه کنند

? سهم ارث زن از اموال همسرش ماده ۹۱۳ قانون مدنی می گوید: «هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می برد و این فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد، مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می شود.

? پس می توان گفت که اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی از زن قبلی نداشته باشد و همین طور نوه (اولاد اولاد) نیز نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می برد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از اموال مرد ارث می برد.

وکیل ارث

?مثال : یک آقایی یک زن و دو بچه پسر دارد و ۸۰ میلیون پول چقدر به کی میرسه
یک هشتم به زن یعنی ده میلیون
به پسر ها هم هرکدام سی و پنج میلیون

?مثال : یک آقایی دو زن و دو بچه پسر دارد و ۸۰ میلیون پول چقدر به کی میرسه
یک هشتم به زن ها یعنی زن اول پنج میلیون زن دوم پنج میلیون
به پسر ها هم هرکدام سی و پنج میلیون

?مثال : یک آقایی یک زن دارد و بچه ای ندارند و ۸۰ میلیون پول چقدر به خانم میرسه
یک چهارم به زن یعنی بیست میلیون

+حالا فوت خانم

?مثال : یک خانمی فوت میکنه ولی شوهرش و دو تا پسرش زنده اند و هشتاد میلیون تومن پول داره چقدر به کی میرسه
شوهر یک چهارم میبره یعنی بیست میلیون
بچه هاش هر کدوم سی میلیون

?مثال : یک خانمی فوت میکنه ولی شوهرش زنده است و فرزندی هم ندارند هشتاد میلیون تومن پول داره چقدر به شوهرش میرسه
شوهر یک دوم میبره یعنی چهل میلیون

وکیل ارث

+ در ازدواج موقت زن ارث نمیبرد

?اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می یابد) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد

? اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد

?کسی نمیتواند فرزند خودش را از ارث محروم کند مگر اینکه قبل از فوتش تمام اموالش را تقسیم و به نامشان زده باشد

 

?محروم کردن از ارث

?محرومیت از ارث در قوانین وجود ندارد و کسی حق ندارد و نمی تواند وراث خود را از ارث محروم کند.

?وصیت کننده می تواند حداکثر تا یک سوم از اموال خود را در وصیت نامه به فرد یا مصرف مشخصی برساند ولی وصیت کردن بیش تر از یک سوم، جایز نیست.

?اگر فردی در زمان حیات خود اموالی را به یکی از وارثانش انتقال رسمی نماید، دیگر ورثه نمی توانند به این أمر اعتراض کنند و بعد از فوت فرد آن ورثه ای که قبل از فوت او اموالی به نامش شده، باز هم از دیگر اموال مطابق قانون سهم میبرد.

 

وصیت نامه را در سه قالب می توان تنظیم نمود:

 وصیت نامه رسمی:
سند رسمی است و در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود. اعتبار بالایی دارد و البته هزینه آن هم از دو نوع دیگر بیشتر است.

 وصیت نامه سری:
سند رسمی نیست و می تواند به خط هر کسی باشد، اما باید به امضا وصیت کننده برسد. حتما باید در اداره ثبت اسناد به امانت گذاشته شود.

 وصیتنامه خود نوشت:
سند رسمی نیست و توسط خود فرد نوشته می گردد و در صورتی معتبر است که تمام آن را وصیت کننده با خط خود نوشته، تاریخ (روز/ماه/سال) زده و امضا نموده باشد.

آیا هدیه را می توان پس گرفت ؟ عقد هبه

عقد هبه

هبه یا هدیه در قانون کشور ما یک عقد است .
عقدی که طبق آن یک نفر مال خود را به طور رایگان به شخص دیگری می‌بخشد.

در این عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه.

آیا هدیه دادن یک عمل حقوقی است؟!!!

هبه:
عمل و عقد هدیه دادن و بخشیدن مال

واهب:
کسی است که مالش را می‌بخشد.

متهب:
کسی است که مال به او داده می‌شود .

عین موهوبه:
مالی است که هدیه می‌شود.

 

شرایط درست بودن عقد هبه :

 بر طبق قانون، واهب(هدیه دهنده) باید مالک مالی باشد که هبه می کند و نمی‌تواند از مال دیگری ببخشد.

هم چنین وی برای معامله و تصرف در مال باید اهلیت داشته باشد به عبارت دیگر بالغ، عاقل و رشید باشد و با قصد و اراده مال را به دیگری ببخشد. بنابراین هبه از طفل صغیر یا فرد نارشید و یا مجنون پذیرفتنی نیست.

جز این هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض(گرفتن) متهب. به بیان ساده تر هبه وقتی محقق می‌شود که مورد قبول متهب (یعنی کسی که مال به او هبه شده) قرار گیرد و به تصرف او درآید بنابراین اگر طرف هدیه را قبول نکرد و یا به تصرف او داده نشد، هبه محقق نمی‌شود.

 

ثبت رسمی هبه

قانون، ثبت عقد هبه را در دفاتر اسناد رسمی الزامی ندانسته است بنابراین اجباری در بین نیست،

با این حال باید گفت هبه‌ با سند رسمی نسبت به دیگر انواع هبه مستحکم‌تر و دارای مزیت است

مزیت این که امکان انکار و تردید در مورد آن ها وجود ندارد؛

بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.

 

بازپس گرفتن هدیه

عقد هبه دارای یک ویژگی منحصر به فرد است؛ ویژگی‌ای که آن را از عقود دیگر متمایز می‌کند و آن، قابلیت پس گرفتن مال هدیه داده شده است؛

به این صورت که فردی که به شما هدیه‌ای داده است می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را پس بگیرد حتی اگر آن مال در اختیار شما قرار گرفته باشد. به این قابلیت، رجوع از هبه گفته می‌شود.

البته کار به این آسانی هم نیست. چراکه برای رجوع لازم است دو شرط فراهم باشد:
? مال مورد هدیه موجود باشد
? حق رجوع واهب از بین نرفته باشد.

 

واهب در چهار صورت حق رجوع ندارد:

 در صورتی که هدیه‌گیرنده پدر، مادر یا فرزند واهب باشد.

 در صورتی که هدیه گیرنده در برابر هدیه‌ای که دریافت کرده به واهب مالی داده یا برای او کاری انجام داده باشد.
چراکه واهب می‌تواند شرط کند که متهب در برابر هبه به او مالی واگذار کند یا عملی را که مباح است برای او انجام دهد مثلا به مدت دو سال از خانه مسکونی‌اش مراقبت و آن را نظافت کند.

در صورتی که گیرنده مال هدیه‌شده را به شخص دیگری منتقل کرده باشد مانند اینکه مال را به او فروخته باشد.

 در صورتی که در مال موهوبه تغییری به وجود آمده باشد مانند اینکه مال مورد هبه یک شمش طلا بوده که تبدیل به گردنبند طلا شده است.

 

بر اساس ماده ۸۰۵ قانون مدنی :

پس از فوت کسی که هدیه داده یا کسی که هدیه را دریافت کرده است دیگر تحت هیچ شرایطی رجوع از هبه ممکن نیست.(نمیتوان هدیه را پس داد یا پس گرفت)

پس گرفتن هدایا دوره نامزدی

معمولا روال عرف بر این است که طرفین و خانواده آنها در دوران
نامزدی به یکدیگر هدیه می‌دهند.

هدیه را با توجه به آنچه فقها گفته‌اند می‌توان نوعی هبه دانست.

قانون مدنی هدایای دوران نامزدی را از شمول هبه خارج کرده و قواعد خاصی را برای آن در نظرگرفته است.

ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی درباره استرداد هدایا، پس از بهم خوردن نامزدی،چنین می‌گوید:

هریک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد،‌ مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که به طورعادت نگاهداشته می‌شود، مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

ماده ۱۰۳۸ هم بیان می‌کند:

مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت درموردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.

 

بدانیدکه طبق ماده ۵ قانون روابط موجرومستاجرسال۷۶

چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به‌دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادرمی‌شود.

دیه جزء ما ترک متوفی است در نتیجه مهریه زوجه متوفی از محل دیه قابل پرداخت میباشد

در صورتی که متوفی در اثر تصادف فوت نماید و زوجه مهریه خود را مطالبه نماید، اما متوفی مالی نداشته باشد، آیا می‌توان از دیه مذکور مهریه زوجه را پرداخت نمود؟

+نظریه شماره ۳۸۷۹/۷ - ۱۳۸۶/۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

+مطابق ماده ۸۶۷ قانون مدنی ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند و حسب ماده ۸۶۸ همان قانون مالکیت ورثه نسبت به ترکه محقق نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته و ماده ۸۶۹ قانون مذکور حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود، از جمله دیون و واجبات مالی متوفی دانسته است و چون مهریه از حقوق ممتازه است و از طرفی دیه نیز جزء ماترک متوفی است. لذا قبلاً باید مهریه زوجه از دیه دریافتی پرداخت و سپس حق مادر متوفی از همان محل اداء شود.

تشریفات قانونی تقاضای طلاق غیابی

طلاق به معنای منحل شدن ازدواج دایم با شرایط و تشریفات خاص است؛ بنابراین طلاق، ویژه‌ ازدواج دایم است و پایان یافتن ازدواج موقت (صیغه در اصطلاح عموم جامعه) به روش‌های دیگری انجام می‌شود.

طلاق اصولاً یک عمل حقوقی یک‌جانبه از سوی مرد است. اگر چه او می‌تواند همسر یا نماینده قانونی خود یا دیگری را به عنوان وکیل در طلاق انتخاب کند یا اینکه علی‌رغم مخالفت مرد با طلاق دادن همسرش در شرایطی خاص، دادگاه خانواده با درخواست زوجه، حکم الزام مرد به طلاق دادن زوجه‌اش را صادر می‌‌کند.

برای آشنایی با طلاق غیابی باید مفهوم حکم غیابی را نیز بدانیم. اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و کسی که علیه او خواسته مطرح شده است، ابلاغیه وقت رسیدگی دادگاه را شخصا تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی به او «ابلاغ واقعی» نشده باشد یا اینکه در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه‌ای نیز در خصوص ماهیت موضوع نفرستاده باشد، درصورتی‌که محکوم شود، رأی صادره غیابی است و این حکم، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی و رسیدگی مجدد است. چنین شخصی می‌تواند در مدت مذکور از دادگاه صادرکننده حکم غیابی با ذکر دلیل، تقاضای رسیدگی مجدد کند. برای طلاق به صورت غیابی نیز ترتیب به همین شکل است بنابراین اگر وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد و در دادگاه نیز حضور نیابد و لایحه نداده باشد، حکم طلاق صادره، غیابی است.

   طلاق غیابی از سوی زوج

به گزارش مهداد، در قانون مدنی به پیروی از فقه، حق طلاق اصولا در اختیار مرد است و به موجب ماده ۱۱۳۳ این قانون، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه، چه زن در دادگاه حاضر شود و چه نشود، طلاق همسرش را تقاضا کند البته او باید قبل از اجرای صیغه طلاق، حقوق قانونی همسرش را پرداخت کند. این در حالی است که اگر زن در دادگاه حضور نیابد و لایحه ندهد، حکم راجع به طلاق، غیابی است و زوجه ظرف ۲۰ روز حق واخواهی دارد. در این حالت، امکان صدور رای طلاق به درخواست مرد وجود دارد اما برای ثبت طلاق، مرد باید حق و حقوق مسلم زن مثل مهریه را بپردازد و این موضوع در رای دادگاه درج می‌شود. اما به استناد ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شده،‌ ممکن است به لحاظ عدم حضور زوجه، دادگاه حکمی راجع‌ به سایر حقوق مالی احتمالی زوجه مثل نفقه، جهیزیه و اجرت‌المثل صادر نکند و این موضوعات مفتوح باقی بماند.

   طلاق غیابی از سوی زوجه

اگر دادخواست طلاق از طرف زن باشد و دلیل موجه طلاق را هم داشته باشد و زوج با وجود ابلاغ، در دادگاه حضور نیابد و لایحه نیز نفرستد یا ابلاغیه به خود شخص زوج داده نشود، رای دادگاه غیابی محسوب می‌شود. چند حالت را می‌توان برای درخواست طلاق از سوی زوجه متصور شد:

1- خودداری یا عدم توانایی شوهر در دادن نفقه: طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، اگر شوهر از دادن نفقه خودداری کند یا توانایی مالی پرداخت نفقه را نداشته باشد و دادگاه نتواند او را ملزم به اجرای حکم و دادن نفقه کند، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در این ‌صورت، دادگاه شوهر را مجبور به طلاق می‌کند و اگر شوهر از آن خودداری کند و زن را طلاق ندهد، نماینده دادگاه به‌جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد کرد. در حالت دوم یعنی طلاق زن توسط قاضی، درصورتی ‌که شوهر در داگاه حضور نیابد و لایحه ندهد یا ابلاغ به او واقعی نباشد، رای غیابی خواهد بود.

2- عسر و حرج: طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، اگر ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج زن باشد، می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج در دادگاه اثبات شود، دادگاه می‌تواند شوهر را مجبور به طلاق کند و درصورتی‌که اجبار میسر نباشد، زن با اجازه دادگاه طلاق می‌گیرد. منظور از عسر و حرج در این ماده آن است که وضعیتی به وجود آید که زندگی را برای زن با سختی و مشقت همراه کند و تحمل آن برایش مشکل باشد؛ همچون در موارد اعتیاد شوهر به مواد مخدر، محکومیت به حبس به مدت ۵ سال یا بیشتر، آزار و اذیت و بدخلقی مستمر شوهر نسبت به زن به‌گونه‌ای که نتواند تحمل کند و … . هم اگر دادگاه در غیبت شوهر یا عدم ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به او حکم طلاق را صادر کند، رای غیابی خواهد بود.

3- مطابق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، هرگاه کسی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند با حکم دادگاه، طلاق بگیرد. دادگاه زمانی حکم طلاق را صادر می‌کند که پس از دریافت درخواست طلاق از سوی زن، در یکی از روزنامه‌های محل و یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار تهران، سه دفعه متوالی و هر کدام به فاصله‌ یک ماه آگهی شود و نیز اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند، دعوت کند که اخبار خود را به اطلاع دادگاه برسانند. پس از گذشت یک سال از تاریخ انتشار نخستین آگهی، اگر زنده بودن فرد غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند بنابراین مجموعا باید حداقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر از شخص غایب بگذرد. در غیر این صورت، دادگاه به علت غیبت شوهر، حکم را صادر نمی‌کند. بعد از طلاق، زن باید عده وفات نگه دارد؛ یعنی به مدت چهار ماه و 10 روز از شوهر کردن خودداری کند. اگر در این مدت شخص غایب بازگردد، می‌تواند درصورت تمایل، اثر طلاق را از بین ببرد و به ازدواج خود ادامه دهد اما اگر بعد از سپری شدن مدت عده برگردد، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد. در طلاق از غایب مفقود‌الاثر از لحاظ تشریفات رسیدگی، زن باید به عنوان خواهان به دلیل عدم اطلاع او از نشانی همسرش، در دادخواست طلاق همسرش را مجهول‌المکان معرفی کند اما الزاماً به استناد تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند.

4- وکالت زن در طلاق: ممکن است شوهر در ضمن عقد نکاح، به زن وکالت برای طلاق داده باشد که در صورت تحقق بعضی امور یا حتی مطلق و در هر شرایطی، بتواند از طرف شوهر، خود را طلاق بدهد. در این حالت هم اگر شوهر در دادگاه حضور نیابد یا لایحه نفرستد یا ابلاغیه را شخصا دریافت نکرده باشد، حکم طلاق غیابی خواهد کرد.

ذکر این موضوع ضروری است که رای دادگاه در‌خصوص درخواست طلاق از ناحیه زوج، گواهی عدم امکان سازش نام دارد و مهلت اعتبار آن سه ماه است اما رای دادگاه در خصوص پذیرش درخواست طلاق از ناحیه زوجه حکم طلاق نام دارد و مدت اعتبارش 6 ماه است.

منبع : روزنامه حمایت

حقوق‌مدنی =اشتباه

در موارد زیر اشتباه باعث بطلان معامله می شود که عبارت اند از :

۱. اشتباه در وجود علت تعهد
۲. اشتباه در نوع عقد
۳. اشتباه در هویت موضوع عقد
۴. اشتباه در صورت عرفیه موضوع معامله
۵. .اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، درصورتی که شخصیت او علت عمده عقد باشد،ماده ۲۰۱ق.م

اشتباه‌در‌وجود‌علت‌تعهد
علت تعهد یا جهت تعهد امری است نوعی (نوعی در برابر شخصی بودن)که منظور مستقیم متعهد بوده و او را به تعهد وا داشته مثالْ شخصی به تصور اینکه مسوول پرداخت خسارت است مبلغی را پرداخت می کند بعد آشکار میشود شخص دیگری مسوول بوده؛ در این مورد معامله به لحاظ اشتباه در وجود علت تعهد باطل است.

اشتباه‌درنوع‌عقد
مثال اگر یکی از طرفین معامله قصد فروش داشته باشد و منظور طرف دیگر بخشش باشد.(باطل)

اشتباه‌درهویت‌موضوع‌عقد
 چنانکه مقصود بایع فروش کتاب حقوق جزا باشد و منظور مشتری خرید
کتاب آیین دادرسی کیفری . (باطل)

اشتباه‌درصورت‌عرفیه‌موضوع‌معامله
 منظور آن است که مورد مقصود خرید و آنچه معامله شده در عرف دو چیز متمایز باشد مثال خرید کفش مردانه به جای زنانه یا لیوان نو به جای عتیقه.

ماده ۲۰۰ق.م: "اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد."

نکته
عدم نفوذ در این ماده به معنای همان بطلا ن است.

اشتباه‌درهویت‌جسمی‌یااوصاف‌اساسی‌شخص‌طرف‌معامله‌درصورتیکه‌شخصیت‌او‌علت‌عمده‌عقد‌باشد

ماده۲۰۱ق.م
《اشتباه در شخص طرف به صحّت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده ی عقد باشد.》(بطلان)

تلف کردن و از بین بردن اموال دیگران

+هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کندضامن نقص قیمت آن مال است.

*اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا ماید واگر ممکن نباشد باید از عهده‌ی قیمت برآید.

*اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشته‌ ی آن را بدهد و اگر کشته‌ی آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست.

تفاوت قولنامه و بیع‌نامه چیست؟

در این مورد چیزی در قانون پیش‌بینی نشده است اما می‌توان به تفاوت این دو از مواد مختلف قانون که در مورد آنها به صورت جدا مقرر شده پی برد. به طور مثال در ماده 10 قانون مدنی آمده است که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

*هم‌چنین ماده 22 قانون ثبت می‌گوید؛ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی به وسیله ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

*در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

کفالت و قرار وثیقه و آشنایی با قوانین حقوقی درباره آن ها در ایران

کفالت یک عقد مثل اجاره و بیع است که مقررات آن در قانون مدنی بیان شده؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرائم پیدا می‌کند و در دادگاه‌های کیفری بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از کسانی که نیاز به ضامن پیدا می‌کنند، متهمانی هستند که پرونده آنها در دادگاه کیفری بررسی می‌شود.مقامات قضایی برای اینکه بتوانند هر زمان که لازم بود به متهم دسترسی داشته باشند، قرارکفالت صادر می‌کنند و از متهم می‌خواهند که شخصی را به عنوان کفیل معرفی کند. گاهی در عرف عموم جامعه، به اشتباه به جای کفیل لفظ ضامن را برای چنین شخصی به کار می‌برند.

مشخصات کفیل

کفالت هر کسی در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود. اعتبار کفیل باید به تشخیص مقام قضایی صادرکننده قرار برسد و پرداخت مبلغ کفالت محل تردید نباشد. در پرونده‌ای که مثال زده شد، مقام قضایی برای اطمینان از اعتبار کفیل فیش حقوقی او را تقاضا کرده است. بنابراین معمولا با کارت شناسایی و فیش حقوقی اشخاصی که کارمند یا مستخدم اداره‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی هستند یا با پروانه کسب، سند مالکیت اتومبیل یا خانه، کارت بازرگانی و امثال آن اعتبار کفیل احراز می‌شود. حتی قاضی می‌تواند اعتبار کفیل را از طریق پاسگاه انتظامی و تحقیق از مطلعان به دست آورد.

مبلغ کفالت

تعیین مبلغ وجه‌الکفاله بستگی به شرایط پرونده دارد. در پرونده مطروحه که مربوط به آسیب بدنی غیرعمدی است قاضی با توجه به میزان مجازات قانونی عمل ارتکابی و خسارات وارده به شاکی و سایر علل و عوامل موثر مانند شخصیت متهم سابقه و وضعیت جسمی او در مورد میزان مبلغ ریالی وجه‌الکفاله تصمیم می‌گیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تامین کفالت از خسارت‌هایی که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد شده است، کمتر نخواهد بود.

تکالیف کفیل

اگر برای کفالت از شخصی در دادگاه حاضر شدید، اطلاع داشته باشید که تکالیف سختی را پذیرفته‌اید که اگر در انجام آن ناتوان باشید، پیامدهای مالی برای شما خواهد داشت. پس از صدور قرار قبولی توسط قاضی و امضای آن توسط کفیل و قاضی، با درخواست کفیل رونوشت این تفاهم‌نامه به کفیل داده می‌شود.

اگر متهم در مواقعی که حضورش نزد قاضی ضروری است، برای مثال بازپرس او را برای تفهیم مفاد گزارش پلیس یا تحقیقات محلی یا نظریه کارشناس یا مواجهه حضوری  احضار کند باید به موقع حاضر شود. البته باید توجه داشت که ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده، چه در دادسرا و چه در دادگاه، بارها متهم احضار شود و هر بار حضورش ضروری باشد، کفیل نمی‌تواند با استناد به اینکه متهم یک مرتبه نزد قاضی حاضر شده از خودش رفع مسئولیت کند. اگر کفیل در میانه راه از ادامه این تکلیف پشیمان شد، پرونده در هر مرحله‌ای که باشد، می‌تواند با معرفی و تحویل متهم از قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده درخواست رفع مسئولیت کند؛ در غیر این صورت کفالت تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که متهم از اتهام وارده تبرئه یا پرونده مختومه یا اینکه متهم محکوم و اجرای حکم محکومیت وی آغاز شود.

بنابراین موارد برائت کفیل به این شرح است:

• معرفی به موقع کفیل: در زمان و مکان خاصی که قرار بوده مکفول را معرفی کند.
• حضور به موقع مکفول: اگر مکفول شخصا حاضر شود کفیل نیز بری می‌شود.
• برائت ذمه مکفول: اگر ذمه مکفول که موجب کفالت شده است به نحوی بری ‌شود، کفیل نیز بری می‌شود.
• انصراف مکفول‌له از تعهد کفیل: ‌به هر دلیلی اگر مکفول‌له تعهد کفیل را نخواهد، کفیل بری می‌شود.
• انتقال حق مکفول‌له: اگر دین و طلب مکفول‌له به دیگری منتقل شود؛ مثلا کسی دین مدیون را ضمانت کند و در نتیجه دین منتقل شود، جایی برای کفالت باقی نمی‌ماند.
• فوت مکفول: کفیل متعهد به حاضر کردن مکفول است و اگرمکفول بمیرد دیگر امکانی برای اجرای تعهد باقی نمی‌ماند و چنانچه دین مکفول‌له بدون پرداخت بماند، کفیل مسئولیتی ندارد

زمان پرداخت وجه الکفاله

در صورت فرار متهم یا دسترسی نداشتن به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. با این توضیح که به کفیل اخطار می‌شود ظرف مدت ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم، به دستور رئیس حوزه‌ قضایی وجه‌الکفاله اخذ می‌شود. خواستن متهم از کفیل جز موردی که حضور او برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است. در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، کفیل می‌تواند مثل متهم و وثیقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجدید نظر شکایت کند که این مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور رییس حوزه‌ قضایی است.

بنابراین،کفیل با کفالت از مکفول مسئولیت‌های سنگینی را قبول می‌کند که انجام ندادن آن ممکن است به ضبط وجه‌الکفاله منتهی شود. البته باید این را هم گفت که اگر متهم با عذر موجه نزد قاضی حاضر نشود برای مثال همسر متهم فوت کرده یا در توقیف بوده یا اینکه به واسطه حوادث قهری نتوانسته نزد قاضی حاضر شود، کفیل مسئولیتی ندارد .

وثیقه یا قراروثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند. معنای لغوی وثیقه «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است. به عبارت دیگر آزادی فرد بازداشتی با تامین قرار وثیقه به این معناست که متهم تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان خواهد بود، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات باشد و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت به زندان، دوباره به زندان برگردد. معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد زندانی مبلغی متناسب به میزان جرم و اهمیت پرونده وی صادر می‌گردد که این مبلغ و محدودیت‌های آزادی فرد را قاضی پرونده مشخص می‌کند.

مطابق ماده 734 قانون مدنی: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند.
مطابق ماده 684 قانون مدنی: عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.
مطابق ماده 656 قانون مدنی: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

وکالت حق طلاق به زوجه

طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و شرع، طلاق به دست مرد است اما مرد می تواند اجرای حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت دهد این وکالت در طلاق یا همان حق طلاق به دو صورت است:

یکی این که به صورت شرط ضمن عقد در سند نکاحیه نوشته شود.
دوم این که زوج (مرد) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کند و وکالت در طلاق به همسرش یا دیگری بدهد اگر زوج خارج از کشور باشد می تواند به سفارت یا کنسولگری ایران مراجعه کند و وکالت در طلاق را به هر کس که تمایل داشته باشد اعطا کند. اما مورد شایع این است که مرد به همسرش وکالت در طلاق می دهد ولی همانطور که گفته شد زوج می تواند این وکالت در طلاق را به هر کس که بخواهد فرضا پدرش یا دوستش واگذار کند.
آنچه که در وکالت در طلاق (حق طلاق) اهمیت دارد حدود اختیارات است. به عنوان مثال مرد می تواند از سردفتر بخواهد که در وکالت قید کند طلاق در قبال بذل (بخشیدن) تمام مهریه باشد و یا نه می تواند وکالت در طلاق را با بذل هر مقدار از مهریه یا غیر آن قرار دهد. لذا در خصوص این پرسش که آیا با وکالت در طلاق امکان گرفتن مهریه وجود دارد؟ باید گفت که بستگی به حدود اختیارات وکیل دروکالت در طلاق دارد.
وکالت در طلاق اگر در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) شده باشد غیر قابل عزل از جانب مرد می باشد و اگر اعطای وکالت در طلاق در دفترخانه داده شده باشد می تواند بلا عزل و یا قابل عزل و یا مدت دار باشد که همه این موارد بستگی به مرد دارد که چه نوع وکالت در طلاقی بخواهد اعطا کند.

نکات مربوط به فروش سرقفلی یک ملک

*اطلاع به مالک در صورت عدم وجود حق انتقال به غیر. در مواقعی که قصد دارید سرقفلی ملکی را که خریداری کرده اید یا حق کسب و پیشه‌ای که برای شما حاصل شده است را واگذار کنید شایسته است این موضوع را رسماً با اظهارنامه به اطلاع مالک ملک برسانید تا در صورت تمایل با وی وارد معامله شوید.

-اخذ مجوز انتقال از مالک در صورت عدم رضایت. در صورتی که مالک راضی به انتقال ملک نباشد مالک سرقفلی (مستاجر) می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز انتقال، بصورت قانونی نسبت به انتقال سرقفلی (حق کسب و پیشه) اقدام نماید.
-در صورت وجود حق انتقال. در صورتی که مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد لازم است توجه کند که آیا مدت اجاره اش منقضی شده یا خیر؟
+ در صورت انقضاء مدت، بهتر است بدواً از طریق مراجع قضایی علیه مالک، دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه مطرح کرده و سپس مبادرت به انتقال ملک کند. لازم به توضیح است که انتقال علی رغم اتمام مدت نیز با توجه به عدم اهمیت مدت قرارداد در قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ صحیح است لیکن با توجه به برخی اختلاف نظر‌های موجود، انجام پیشنهاد اخیر شایسته‌تر خواهد بود.

انواع سند سرقفلی

/سرقفلی با سند عادی: در میان کسبه و بازاریان یکی از راه‌های انتقال سر قفلی با سند عادی است. با این توضیح که اشخاصی که ملکی را با سند عادی اجاره کرده اند یا اجاره نامه‌ای در بین نبوده و به طور شفاهی اقدام به اجاره ملک کرده اند با تمایل به واگذاری حقوق حاصله خود با سند عادی اقدام به واگذاری حقوق خود می‌کنند یا برخی مالکان ابتدا به ساکن سرقفلی ملک خود را با سند عادی انتقال می‌دهند.

/ سند رسمی: اشخاصی که سند اجاره آن‌ها رسمی است  حقوق حاصل از اجاره نامه (حق کسب و پیشه) خود را در قالب سند صلح و یا سند رسمی به مستاجر دیگر انتقال می‌دهند.

انتقال سندسرقفلی و شرایط آن

*انتقال سر قفلی به این منظور است که فرد دیگری غیر از مالک سرقفلی عملاً و از محل سرقفلی استفاده نماید و در آنجا مشغول کسب وکار شود.

* اختیاری: سرقفلی یک ملک، گاهی اختیاری و با میل و رغبت مالک سرقفلی به فرد دیگری منتقل می‌شود که ممکن است با سند عادی باشد یا سند رسمی.

* قهری: انتقال قهری به این صورت است که شخصی فوت می‌کند و حقوق حاصل از اجاره (حق کسب و پیشه) به ورثه شخص منتقل می‌شود.

*  قضایی: وقتی از طرف مقام قضایی حکم به انتقال سرقفلی ملک داده می‌شود در این صورت انتقال قضایی خواهد بود.

+هنگامی که سند سرقفلی عادی است و حق انتقال در آن قید شده باشد صاحب سرقفلی می‌تواند سرقفلی ملک را منتقل کند مشروط به اینکه انتقال جدید با سند رسمی باشد. به عبارت دیگر حتی با وجود حق انتقال، مالک سرقفلی (حق کسب و پیشه) نمی‌تواند با سند عادی سر قفلی را منتقل کند.

مزایای یک قرارداد تخصصی و حرفه ای عبارتست از:

• پیشگیری از دعوا
• جلوگیری از باخت در دعوا
• جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به دعوا در دادگاه
• جلوگیری از اختلاف نظرهای رایج در محاکم
• جلوگیری از تحمیل هزینه های دادرسی سنگین
• جلوگیری از رسیدگی های طولانی و فراسایشی و اعصاب خوردکن در دادگاه ها
• جلوگیری از نفوذ در تصمیم گیری های قضایی احتمالی
• وجود ابزارهای قانونی برای الزام طرف قرارداد جهت اجرای تعهدات قراردادی
• کاهش قابل توجه ریسک های اقتصادی و افزایش یا کاهش قیمت ها
• تنظیم و حفظ روابط قراردادی به شکل مسالمت آمیز و بدون ابهام
• پیش بینی وقایع و ترتیب حل اختلافات به نحو قانونی با کمترین هزینه و کوتاه ترین مدت
• و بسیاری مزایا و منافع دیگر که بدون تنظیم قرارداد حرفه ای عرگز میسر نخواهد بود.

نکته ای مهم در خصوص انجام قرارداد بااشخاص حقوقی :

اشخاص حقوقی صرفا در چارچوب موضوع مندرج در اساسنامه خود می توانند اقدام به انجام معامله نمایند .

به طور مثال اگر موضوع فعالیت شرکتی حمل و نقل باشد، ان شرکت نمی تواند به خرید و فروش ورق استیل مبادرت نماید.

نتیجه مهم :

(کلیه معاملات استیل )ان شرکت به علت (خروج
موضوعی معامله از موارد مندرج در اساسنامه )و نتیجتا (عدم اهلیت شخص حقوقی) ، (باطل ) می باشد.

تفاوت اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری در چیست؟

اقرار در مسائل حقوقی کافی است،

مانند این‌که شما بگویید بدهی به کسی دارید. قاضی نیازی ندارد که برای اثبات این ، مستندات دیگری را بجوید.

اما در مسائل کیفری، به تنهایی کافی نیست.

یعنی اگر شما بگویید عملی مجرمانه را انجام داده‌اید، تا شواهد و مستندات، گفته شما را ثابت نکنند، گفته‌ی شما محکمه‌پسند و مدلل نیست.
هم چنین به یاد داشته باشیم با «اقرار حقوقی» آنچه از دست می رود – در تحلیل نهایی- مال و حقوق مالی است اما در اقرار کیفری چیزی که نابود می شود آزادی، آبرو، موقعیت اجتماعی و حتی جان اقرار کننده است.

 

درلغت :

به معنی با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری ، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن می باشد.

 در اصطلاح حقوقی :

عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود.
بنابراین اقراری اخباری در رابطه با حق که به نفع غیر و به زیان اقرارکننده است

اصطلاح شناسی

۱-مقرِّ:
اقرارکننده

۲- مقرِِ له:
منتفع از اقرار

۳- مقرٌّ به:
موضوع اقرار

 

بر اساس ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی

«هرکس نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست».

 

ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی می گوید:

«انکار بعد از اقرار مسموع نیست(قابل قبول نیست) لیکن اگر مقر(اقرارکننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند».

 

شرایط اقرارکننده:

بر اساس ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی اقرارکننده باید :

-بالغ باشد. ( به سن بلوغ شرعی رسیده باشد: پسر ۱۵ سال تمام قمری و دختر ۹ سال تمام قمری)

-عاقل باشد.(مجنون دایمی و یا مجنون ادواری در حال جنون نباشد.)

-قاصد باشد.(اقرار را با توجه به معنی آن بگوید و در مقام شوخی و هزل نباشد)

-مختار باشد.(در اثر تهدید دست به اقرار نزد و با اختیار کامل خود اقرار کند.)

 

آیا آنچه از طریق استماع نوارهای ضبط صوت و مکالمه‌های تلفنی به دست می‌آید معتبر است؟

 هر زمان که اراده آزاد برای اقرار به جرمی وجود نداشته باشد، نمی‌توان آنچه از طریق استماع نوارهای ضبط صوت و مکالمات تلفنی به دست می‌آید را معتبر دانست.

اگر متهم در مراوده‌های خصوصی خود سخنانی گفته باشد که در جلسه دادرسی از بیان دوباره آنها امتناع کند، این سخنان را نمی‌توان دلیل اثبات جرم دانست.

اقرار زمانی دارای آثار قانونی است که متهم با اطلاع از اتهام خود طی دادرسی و نزد قاضی و با رعایت طرق صحیح تحصیل دلیل و ارزیابی و بررسی آنها به جرم خود اعتراف کند .

 

حقوق اداری

حقوق اداری حقوق اداری ازدوکلمه گرفته شده است (حقوق واداری) حقوق دارای معانی مختلف است ازجمله حقوق جمع حق عبارت است:ازامتیازکه انسان نسبت به دیگرافراددرجامعه برخورداراست. اداری: دارایی دومعنی است:گاهی بمعنی فعالیت وگاهی نیز بمعنی سازمان بکارفته است. بعبارت دیگراداره دارایی دومفهوم است: 1- ذاتی،یعنی مجموعه فعالیت های سازمانی است که به منظور ایجادنظم عمومی وتأمین نیازهای وخدمات عمومی به وسیله دولت ویازیرنظردولت انجام میگردد.2- مادی(سازمانی) یعنی نهادهاوسازمانهای که مأمورانجام وظائف وامورمردم اند.بعبارت دیگراداره به همان کارمندان اداره گفته میشود.که به کمک آنهامقامات عمومی مجموع شهروندان نظم وامنیت راتأمین میکنند.وخدماتی راکه مردم ازآنهاانتظاردارندبرآورده می کنند. تعریف حقوق اداری حقوق اداری ازدوطریق موردبررسی قرارمیگرد 1- صوری: که شاخه ازحقوق داخلی که موضوع آن سازمانها ونهادهای اداری واعمال اداری که اعمال وافکارمردم راموردمطالعه قرارداده وزیرنظرقوای حکومت بحفظ نظم عمومی وتأمین نیازهای عمومی می پردازد. 2 – ماهوی: (ماهیتی) یک مجموعه قوانین ومقرارت است که براعمال افرادموجود دردستگاهای اداری حاکم است وارتباط آنهارابامردم تنظیم میکند. قلمروی حقوق اداری: 1 - مطالعه وبررسی سازمانهای اداری کشور. 2- بررسی ومطالعه اعمال اداری یاوظایف سازمانهای اداری. 3- بررسی تنظیم حقوق حاکم برروابط دولت ومردم.(برای روابط مردم ودولت مانند قراردادهای که مردم بادولت بسته میکنند ویاباعث خسارت های ناشی ازاعمال اداری متوجه مردم میشود. 4- بررسی حقوق وتکالیف کارمندان اداری.5- بررسی حل اختلافات بین مردم ودستگاهای اداری. منابع حقوق اداری:1- قانون : که شامل قانون اساسی ، قوانین عادی ، آئین دادرسی،آئین نامه هاو بخش نامه ها میشود.2- رویه ی قضایی.3- عرف.4- دکترین (عقایدعلماء حقوق.) ویژگیهای حقوق اداری:1- حقوق اداری مدون نیست.2- حقوق اداری رشته ی نوپاوجوان است. 3- حقوق اداری شاخه ی ازحقوق داخلی عمومی است.4- حقوق اداری سازمانهای اداری عمدتابه دومنظورانجام میشود. الف: برای حفظ نظم عمومی. ب: برای تأمین نیازهای عمومی. 5- مجموعه قواعدمتمایزازمقررات سایررشته های حقوقی است. توضیح بند 1: منظورازغیرمدون بودن اینکه مقررات حقوق اداری پراکنده است ودریک مجموعه گردآوری شده نیست.علت این پراکندگی اینست که سازمانهای اداری ووظایف آنها متعدداست. توضیح بند2 : مفهوم حقوق اداری امری کاملا تازه ونوپای است که ازمان پیشرفت تمدن وصنعت ودخالت دولت درزندگی اجتماعی،افزایش پیداکرده است ، حقوق اداری درجهت تنظیم روابط حکومت ومردم بوجود آمده که درواقع محصول کشورهای اروپایی است که به کشورهای دیگرآمده. توضیح بند3 : حقوق اداری شاخه ازحقوق عمومی داخلی است ازآنجای که درحقوق اداری روابط افراد ودولت مورد بررسی قرارمیگیرد،قدرت اجرای آن داخل مرزهای کشوراست به همین دلیل گفته میشود که این رشته شاخه ی ازحقوق عمومی داخلی است. توضیح 4 : فعالیت های حقوق اداری سازمانهای اداری عمدتابه دومنظورانجام میشود . الف: برای حفظ نظم عمومی ب: برای تأمین نیازهای عمومی. توضیح 5: حقوق اداری مجموعه قواعدمتمایز ازسایررشته هاست (روابط بین دولت ومردم که موضوع حقوق اداری است،دارای قوانین ومقررات خاص بوده وبه همین دلیل درچارچوب رشته مستقل تحت عنوان حقوق اداری مورد بررسی قرارگرفته است که علی الرغم جدا بودن ومستقل بودن آن ارتباط وپیوند های بین حقوق اداری وسایررشته هاوجودداردکه مورد بررسی قرار می دهیم. ارتباط حقوق اداری باسایررشته های حقوق الف- ارتباط حقوق اداری باحقوق اساسی:حقوق اداری مکمل حقوق اساسی است وحقوق اساسی اعمال سیاسی رابررسی می کند.حقوق اداری اعمال اجرای را. به عبارت دیگر:حقوق اساسی درخصوص قوای سه گانه ووظایف قوای سه گانه را بررسی میکند . وحقوق اداری اجرای وبه کاربستن تصمیمات مقامات عالی کشوررا. ب- ارتباط حقوق اداری باعلوم اداری: ارتباط آنها آنست که هردوراجع به همان اداره وسازمانها بحث می کنند. تفاوت حقوق اداری باعلوم اداری:1- علوم اداری بیشترمسائل درونی رابررسی میکند ولی حقوق اداری مسائل بیرونی رابررسی میکند. به عبارت دیگر: علوم اداری به منزله ی علم وظایف اعضاء است که میبنیم دریک سازمان اعضاء آن چه وظایف دارند ولی حقوق اداری روابط دولت وافرادرا بررسی میکند .2- موضوع علوم اداری وسیع ترازحقوق اداری است زیراعلوم اداری هم شامل سازمانهای دولتی میشودوهم خصوصی ولی حقوق اداری فقط شامل سازمانهای دولتی مشود. ج: ارتباط حقوق اداری باحقوق جزا کارمندان دولتی ازسه مسئولیت برخوردارند.1- مسئولیت اداری.2 – مسئولیت جزای 3 – مسئولیت مدنی. یکسری قوانین جزای وجود داردکه مربوط به کارمندان دولت است مانند: اختلاس ، رشوه ، فاش کردن اسرارمحرمانه واسناد،دولتی و ... .ازاین قوانین نتیجه گرفته میشود که کارمندان دولت درصورت تخلف طبق قوانین کیفری مجازات میشوند.ازین لحاظ بین این دوارتباط وجوددارد. اهداف وفعالیت سازمانهای اداری کشور اولا: انجام خدمات عمومی که شامل تعریف، شیوه ی ارائه خدمات،اصول حاکم برخدمات عمومی. ثانیاً حفظ نظم عمومی. انجام خدمات عمومی الف- تعریف: خدمات عمومی عبارت ازخدمات اند که توسط دولت یازیرنظردولت به منظورتأمین نیازهای عمومی انجام میشوند. مثال: خدامات برق رسانی، گاز، وخدمات بهداشتی وآموزشی ... . ب: شیوه هایی خدمات عمومی به سه طریق اجرامی شود:1- ارائه ی خدامات عمومی بطورانحصاری توسط دولت یعنی برخی ازخدمات عمومی صرفا توسط دولت ارائه میشوند. وبخشی خصوصی اجازه فعالیت درآن زمینه را ندارند. مثال:خدمات گاز ، نفت ، وصادرات وواردات دخانیات.2- ارائه خدمات عمومی توسط دولت وبخشی خصوصی وصورت مشترک انجام می شوند مانند بیمارستان ،دانشگاها ، مدارس.3- ارائه خدمات عمومی توسط بخش خصوصی برخی از خدمات عمومی فقط توسط بخش خصوصی ارائه میشوند ولی دولت درآن نظارت داردمانند خدمات وکالت،سردفتری ... . ج: اصول حاکم برخدمات عمومی: اصول حاکم برخدمات عمومی رامیتوان برچهاراصل تقسیم بندی کرد: 1 - اصل تساوی: یعنی باتوجه به اینکه خدمات عمومی متعلق به همه ی افرارجامعه میباشند باید به صورت تساوی ویک سان به مردم ارائه شود.ونباید بین مردم فرق قائل شد. 2 – اصل استمرار: یعنی خدمات عمومی باید بطورپیاپی وبدون توقف به مردم ارائه شود. مانند : خدمات بیمارستانها ،گاز ،برق ، آتش فشانهاو... . اینها ازامورهستند که باید بطورمستمرارائه شوند. 3 – اصل انطباق: یعنی خدمات عمومی که مورد نیاز مردم جامعه است باید بانیازهای روزی جامعه آن مطابق باشند. 4 – اصل تقدم: ازآنجاکه خدمات عمومی مربوط به تمام افراد جامعه است درصورت بین خدمات ومنافع عمومی باخدمات خصوصی تضاد ایجاد شود اولویت وحق تقدم باخدمات عمومی است. حفظ نظم عمومی: (تعریف،اقسام،تفاوت پلیس اداری باپلیس قضائی،مقامات پلیس اداری) تعریف: مجموعۀ شرایط عمومی وکلی است که برای ایجاد امنیت وآسایش وبهداشت عمومی انجام میگردد.لازم به یاد آوری است که درحقوق اداری این وظیفه به عهده ی پولیس اداری می باشد. تعریف پولیس اداری عمومی: کلمه پلیس اززبان فرانسوی گرفته شده ودرصطلاح پلیس بمعنی نظم بخشیدن است ودراصطلاح حقوق پلیس اداری به فعالیت های گفته میشود.که توسط دولت برای حفظ نظم درجامعه انجام میشود ودارای دومفهوم است .1- پلیس اداری عموی دربرگیرنده ی مفاهیم امنیت عمومی وآسایش عمومی است. منظورازامنیت عمومی: اقدامات است که توسط دولت برای حفظ تمامیت ارضی کشور .حفظ منافع خصوصی افرادوپیشگیری ازوقوع جرم انجام میگیرد. منظورازآسایش عمومی: اقدامات است که برای جلوگیری ازاقدامات زشت وناپسند اجتماعی واقدامات که مخل آسایش عمومی است.مانند:جلوگیری ازسروصداها وایجادمزاحمت. منظورازبهداشت عمومی: اقدامات است که توسط دولت برای بهبودی کیفیت زندگی وتندرستی مردم جامعه انجام میشود.مانند : نظارت دولت برکارخانه ها وفروشگاه های موادغذیی . پولیس اداری اختصاصی: به فعالیت های گفته میشود که ازنظراهداف باپولیس اداری عمومی قرق ندارد فقط بدلیل آنکه ازیک سری قوانین خاص پیروی می کنند ازپلیس اداری عمومی جدامی شوند مانند : پولیس رهنمایی ، رانندگی. تفاوت پولیس اداری باپولیس قضایی 1- فعالیت های پولیس اداری چون به منظور پیشگیری ازوقوع جرک انجام میشود جنبۀ تأمینی دارد. امافعالیت پولیس قضایی چون هدف کشف جرم را بعهده دارد جنبۀ تعقیبی دارد. 2 – انجام امورمربوط به پولیس اداری بامقامات اداری است ولی ازپولیس قضایی به عهده ای مقامات قضایی می باشد.مثل دادستان بازپرس... . مقامات پولیس اداری 1 - دولت دررأس همه ی مقامات وظیفه حفظ نظم درسطح جامعه را به عهده دارد درحقیقت دولت میتواند باوضع مقررات وآئین نامه نظم رادرسطح جامعه برقرار کند. 2- مقامات محلی تابع وزارت کشورمثل استاندار ،فرماندار اصولا وزارت کشور فقط مسئولیت حفظ نظم وامنیت درسطح کشور را به عهده دار. واستاندار به عنوان نماینده وزیرکشور مسئولیت حفظ نظم وامنیت درسطح استان رابعهده دارد.که این کاررا ازچند طریق انجام می دهد که یکی ازآنها نیروی انتظامی است. 3 – مقامات محلی مستقل مانند: شهرداری وشورا محل این مقامات میتوانند اقدامات نظارتی وپلیسی خودرا درزمینه های اجتماعی آموزشی بهداشتی وکشاورزی درسطح روستاها وشهر اجرا کنند. اصول حاکم برسازمانهای اداری کشور الف: اصل حاکمیت قانون 1- تعریف، 2- نتایج{ بطلان اعمال خلاف قانون، ضمانت اجرای اعمال اداری.} 3- ضمانت اجراء(اداری،قضائی) ب: اصل سلسله مراتب قانونی. ج: شخصیت حقوقی(تعریف، آثار،اقسام، تفاوت) توضیح اصل حاکمیت قانون تعریف:منظورازاصل حاکمیت قانون اینست که تمام تصمیمات واعمال اداری بایدمنطبق بامقررات قانون باشند.ودستگاه های اداری درحدود قانون مؤظف به تصمیم گیری وانجام اموری اداری می باشند. نتایج: 1- درصورتکه دستگاه های اداری کشور،یاکارکنان آنها اعمالی رانجام دهند ویاتصمیمات بگیرند که برخلاف قانون باشدآن تصمیمات غیرقانونی بوده وباطل می باشد. 2- ضمانت اجرای اعمال اداری:یعنی اعمال اداری ازطرف دولت نظارت شده وقابل حمایت خواهند بودکه این ضمانت اجرایی به دو دسته تفسیم میشود. الف: ضمانت اجرایی اداری.یعنی ازآنجای که دردستگاه های اداری حاکمیت سلسله مراتب اداری حاکم است رئیست اداره باید براعمال وتصمیمات کارکنان خود نظارت داشته باشد ودرصورت که زیردستان اعمال برخلاف قانون انجام دهندآن اعمال راباطل ویااصلاح کند ب: ضمانت اجرای قضایی: یعنی دستگاه های اداری وکارکنان آنها درصورت اجرای اعمال غیرقانونی ازطرف مراجع قضایی تحت تعقیب قرار میگیرند وبه همین منظور دادگستری برای تحت پیگیری قرار دادن کارکنان که مرتکب جرم شوند مانند: سرقت ،رشوه ،اختلاس ... ویاتصمیمات بگیرند که درچارچوب قانون نباشد مثل : آئین نامه های خلاف قانون دیوان عدالت اداری.وظیفه دارد آن تصمیمات غیرقانونی را باطل اعلام کند. توضیح اصل سلسله مراتب اداری: یعنی مقامات وکارکنان زیردست دردستگاهای اداری باید از اوامر ودستورات مقامات بالا دست خود اطاعت کنند. توضیح شخصیت حقوقی: (تعریف،آثار،اقسام ،تفاوت شخصیت حقوقی باحقیقی.) تفریف شخصیت حقوقی: یعنی توانایی داراشدن حق وتکلیف واجرای آن. شخصیت حقوقی ازامور نیست که تنهامخصوص انسان باشد بلکه اشخاص حقوقی نیزطبق قانون میتوانند. دارای شخصیت باشند. آثارشخصیت حقوقی : الف: هرشخصیت حقوقی دارای اموال ودارایی مخصوص بخوداست . ب: اشخاص حقوقی دارای تکالیف وتعهدات مستقل هستند.یعنی اشخاص حقوقی میتوانند علیه دیگران طرح دعوا بریزند.ودیگران نیزمیتوانند برعلیه اشخاص حقوقی طرح دعوای کنند. اقسام شخصیت حقوقی: اشخاص حقوقی بدودسته تقسیم میشوند. الف:اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.مانند:شرکت ها ی تجارتی ومؤسسات غیرتجاری (مؤسسات خیریه وعلمی وفرهنگی.) ب: اشخاص حقوقی حقوق عمومی: دولت ،شهرداری ... . تفاوت اشخاص حقوقی حقوق عمومی بااشخاص حقوقی حقوق خصوصی الف-تفاوت درهدف: هدف اشخاص حقوقی حقوق عمومی تأمین نیازهای عمومی وهمگانی است اما هدف اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تامین نیازهای فرد یاافرادخاص است. ب-تفاوت درنظام حقوقی حاکم: نظام حاکم براشخاص حقوقی حقوق عمومی،تابع نظام حقوق عمومی است ونظام حاکم براشخاص حقوقی حقوق خصوصی تابع نظام حقوق خصوصی است. ج- تفاوت درمنشأ پیدایش: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بااراده وابتکارافراد بوجودمی آید اشخاص حقوقی حقوق عمومی باوضع قانون. د- تفاوت درلزوم وعدم لزوم ثبت: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی اززمان ثبت داری شخصیت میباشند ولی اشخاص حقوقی حقوق عمومی به محض ایجاد وبدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت اند. ه- تفاوت دراقتدار: اشخاص حقوقی حقوق عمومی بدلیل دارابودن حق حاکمیت ازقدرت بیشتری نسبت به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی برخوردارند. وجه اشتراک اشخاص حقوقی حقوق عمومی بااشخاص حقوقی حقوق عمومی الف: هردوشخصیت حقوقی دارند ب: اعمال هردوبوسیله ی نیروی انسانی انجام میشود. واگذاری اختیارات درحقوق اداری: اصل کلی: درحقوق اداری اصل برآن است که وظایف واختیارات که به یک مقام اداری سپرده میشود توسط خودشخص انجام شود. وحق واگذاری اختیارات به دیگری ندارد. ولکن باتوجه به اینکه وظایف اداری متنوع وگسترده است ویک فرد توانای وقدرت انجام تمام اموررا ندارد درحقوق اداری بحث وگذاری اختیارات مطرح میشود که بردوقسم است. تفویض اختیار: یعنی واگذاری بخش ازاختیارات مقام بالا تربه مقام پائین تر. شرایط تفویض الف: یک مقام اداری فقط بخش از اختیارات رامیتواند به دیگرای واگذارکند. وواگذاری کل اختیارات به منزله خروج واستعفاازدستگاه اداری وکناره گیری ازمسئولیت است. ب: اختیارات اساس وقائم به شخص قابل واگذاری به دیگری نیست مانند: اینکه یکی ازوظایف وزیر حضوردرجلسات هیئت وزرا است درینصورت وزیرنمی تواند شخص دیگری را معرفی کند. ج: واگذاری اختیارات باید کمی باشدیعنی حدود ومیزان اختیارات واگذارشده معین شود زیرا عدم تعیین آن موجب سوء استفاده ادارات خواهدشد . آثارتفویض اختیارات الف- ازنظراداری 1 – رهایی ازامورجزیی وبدست آوردن فرصت کافی برای مدیریت اداره 2 – اعطای فرصت به زیردستان برای اندیشیدن به مسائل اداره وفراهم نمودن زمینه پیشرفت آنها. ب- ازنظر حقوقی : دارایی سه شرط میباشد. 1- باتوجه به اینکه درتفویض اختیار مقام اداری بالاتر، بااراده خود اختیارات را واگذارمیکند وهروقت خواست میتواند آنرا پس بگیرد. 2- باتفویض اختیار مسئولیت مضاعف ایجادمیشود.یعنی واگذاری اختیارات موجب سلب مسئولیت ازمقام بالا ترنمی شود.بلکه اودربرابراعمال زیردست خود پاسخ گومی باشد. 3 - درصورت فوت یاکناره گیری مقام بالاتر اختیارات تفویض شده به قوت خود باقی می ماند زیرا اختیارات باتوجه به پست سازمانی به افراد داده میشود نه به اعتبارشخصیت آنها. کفالت اداری تعریف: کفالت اداری واگذاری اختیارات مقام بالا درغیاب او وبطور موقت به مقام پائین ترمانند معاون رئیس جمهور. تفاوت کفالت اداری باتفویض اداری: 1- درتفویض اختیاربخشی ازاختیارات قابل واگذاری بودولی درکفالت اداری تمام اختیارات واگذارمی شود.مگراینکه قانون استثناکرده باشد.2- تفویض اختیار ارادی است یعنی مقام بالا بااراده خود اختیارات راواگذارمی کند ولی کفالت اداری غیرارادی است وبه حکم قانون صورت میگرد.3 - مبنای تفویض اختیار: گاهش اختیارات بوده ولی مبنای کفالت اداری استمرار خدمات عمومی وجلوگیری ازتوقف آنهابوده است . کنترول سازمانهای اداری کشور الف- کنترول اداری: (سلسله مراتب اداری ، هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری) ب- کنترول سیاسی(پارلمانی) ج- کنترول قضائی: (سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری) توضیح بندالف: کنترول اداری که به نظارت درون سازمانی معروف است.اعمال وتصمیمات است که کارکنان ادارات ازدرون خود خودرا نظارت می کند.(خودکنترولی). این نظارت بدوشیوه است:1- ازطرف اصل سلسله مراتب اداری مانندحدود دستور ازناحیه مقام مافوق واطاعت آن توسط زیردستان ونیزمانندعزل ونصب کارکنان وتعین تکلیف وحدوداختیارات آنها واعمال مجازات کارکنان وابطال واصلاح تصمیمات کارکنان.2- ازطریق هیئت های رسیدگی اداری این هیئت دردرون هرسازمان مستقربوده وبه تخلفات ادارای کارمندان رسیدگی می کند. کنترول سیاسی(پارلمانی) کنترول سیاسی نظارتی است که مجلس شورای اسلامی به عمل کردوتصمیمات دستگاه های اداری انجام می دهدوازقبیل حق وضع قانون وتصویب بودیجه حق سوال واستیضاح وزیران وریس جمهوروحق تحقیق وتفحص حق بررسی گذارشات مجالس کشور. سازمانهای بازرسی کل کشور: این سازمان درتهران مستقراست امادرصورت ضرورت می توانددرشهرستان هانیز هیئت بازرسی مستقرنماید. وظایف این سازمان: 1- بازرسی ونظارت مستمرازکلیه وزارت خانه ها،ادارات وشرکتهای دولتی نیروهای نظامی وانتظامی شهرداری ها ونهادهای انقلابی.2- بازرسی فوق العاده حسب امرمقام رهبری یابه دستورقوه ای قضائیه یابه درخاست رئیس جمهوریابه تقاضای وزیریادرهرموردکه رئیس این سازمان ضرورت تشخیص دهد.3- اعلان مواردتخلفات اداری ومالی به رئیس دستگاه مربوطه 4- ارسال گذارش مربوط به تخلفات اداری ومالی بادلیل ومدرک به مراجع قضائی جهت مجازات کارمندان متخلف.5- شکایت به دیوان عدالت اداری ودرخواست ابطال آئین نامه وبخش نامه های خلاف قانون. دیوان عدالت اداری این دیوان زیرنظرقوه قضائیه ومحل آن درتهران می باشد. وظایف دیوان عدالت اداری: 1- رسیدگی به شکایت اشخاص ازتصمیمات واقداماتی واحدهای دولتی اعم ازوزارت خانه ها،شرکتهای دولتی ونهادهای انقلابی 2- رسیدگی به شکایت اشخاص ازتصمیمات واقدامات کارکنان واحدهای دولتی درامور راجع به وظایف آن3- رسیدگی به شکایت ازآئین نامه ها وبخش نامه های خلاف قانون وابطال آن. 4- رسیدگی به شکایت ازآراء وتصمیمات قطعی مراجع اداری مثل کمیسیون مالیاتی، یاکمیسیون ماده 100 شهرداری ها وهیئت حل اختلاف اداره کارکه به اختلافات کارگروکارفرما رسیدگی می کند.5- رسیدگی به شکایت قضات وکارمندان دولتی وشهرداری ها ازنظرضایع شدن حقوق استخدامی. نکته: دیوان عدالت اداری امورکیفری رارسیدگی نمی کند تذکر: درخصوص امورحقوقی دیوان عدالت اداری اموری رارسیدگی می کندکه جنبه ی وظایف آن اداره یاکارمند، اداره بوده ولی برخلاف قانون یاسوء استفاده ازقانون انجام داده باشند. اصول حاکم براستخدام اصول حاکم براستخدام شامل مواردذیل میشود: 1- اصل برابری فرصت شغلی: یعنی همه افرادجامعه بایدفرصت برابر، برای دست یابی به شغل عمومی راداشته باشندوقراردادن مانع ازطریق ملاکهای جنسیتی،نژادی ،مذهبی خلاف این اصلاست.2- اصل حقوق مساوی دربرابرکارمساوی:یعنی همه حق دارند.بدون هیچ تبعیض درمقابل کارمساوی دستمزدمساوی دریافت کند.3- اصل لیاقت وشایستگی: یعنی افرادبراساس تخصص خلاقیت واخلاق حسنه وجذب دستگاهای دولتی شوند.ودادن شغل وسمت به افرادبراساس ویژه گی های مذهبی وسیاسی ،موجب جذب افرادناشایست میشود.4- اصل تأمین رفاه کارکنان دولت: یعنی یک نظام اداری خوب بایدنیازهای معمولی کارکنان خودرا تأمین کندعدم تأمین نیازها موجب فساد اداری درادارات میشود. 5- اصل انطباق اداری:یعنی کارمنددولت موظف است مقررات مربوط آن اداره رارعایت نماید.6- اصل توسعه واستمرارآموزش کارکنان اداری:یعنی یک نظام اداری مطلوب بایدهماره کارکنان خودرا درمعرض آموزش قرارداده. ودره های آموزشی برای آنهابرقرارکندتاعمل کرد آن اداره بروز ومؤثرباشد. حقوق استخدامی: 1- اصول حاکم براستخدام 2- تعریف مستخدم یاکارمند3- انواع مستخدمان (رسمی، پیمانی) تعریف مستخدم: مستخدم به فردم گفته میشود که براساس ضوابط ومقررات مربوطه طبق حکم یاقراردادی مقامات صلاحیت دار،دریک دستگاه اجرای پذیرفته شده باشد. انواع استخدام: استخدام رامیتوان دردوگزینه موردبررسی قرارداد.1- مستخدم رسمی: کسی که بموجب حکم دستور مقام صلاحیت داردریکی ازپوست سازمان وزارت خانه هایامؤسسات دولتی پذیرفته شده باشد.2- مستخدم پیمانی:مستخدم پیمانی کسی است که طبق قراردادبطورمؤقت برای مدت معین وکاری مشخص استخدام شده باشد ومدت قرارداد پیمانی یک ساله است. شرایط تمدیدقراردادوکارمندان: 1- باقی ماندن پوست سازمانی کارمند.2- کسب نتیجه مطلوب ازعملکردکارمندورضایت ازخدمات وی.3- جلب رضایت مردم وارباب رجوع. 4- بالارفتن سطح علمی وتخصصی درزمینه شغل مربوط. شرایط ورودبه خدمت دولت: 1- داشتن حداقل بیست سال تمام وحداکثرچهارسال وبرای دارندگان مدرک دکتری 45 سال 2- داشتن تابعیت ایران.3- انجام خدمت وظیفه برای مردان 4- عدم اعتیادبه موادمخدرودخانیات.5- نداشتن سابقه محکومیت کیفری.6- دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاه یامعادل آن 7- داشتن سلامت جسمانی وروانی.8- اعتقادبه دین اسلام یایکی ازادیان شناخته شده درقانون اساسی. ورودبه خدمت دولت: 1- شرایط ورود. 2- دوره آزمایشی- مدت – شرایط رسمی شدن- عدم کسب شرایط لازم جهت رسمی شدن. دوره آزمایشی: کسانیکه درامتحان استخدامی رسمی شرکت می کنند.یاقبول می شوند قبل ازورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی راطی خواهدکرد.که مدت آن سه سال است. شرایط رسمی شدن: برای رسمی شدن ازپایان دوره آزمایشی بایدشرایط زیررانیز داشته باشد.1- اطمینان ازلیاقت،علاقه به کار، رعایت نظم وانبساط روحیه خدمت به مردم.2- طی کردن دوره های آزمایشی 3- تأثیرگزینش نکته: درصورتکه کارمند بعدازدوره آزمایشی شرایط لازم راکسب نکنندبه سه شیوه به اوبرخودمی شود.1- اعطای مهلت دوساله دیگربرای شرایط 2- تبدیل وضعیت به استخدامی پیمانی 3- لغوحکم (یعنی برکنارکردن ) ازوظیفه. تکالیف مستخدمین دولت: 1- رعایت سلسله مراتب اداری2- منع داشتن دوشغل:3- عدم سوء استفاده ازموقعیت اداری.4- رعایت بی طرفی دراعمال اداری.5- رازداری. 6- وفاداری. 7- اقامتگاه اجباری. توضیح بنداول: طبق ماده 54 استخدام کشوری مستخدم مکلف است درحدودقوانین ومقررات احکام واوامررؤسای مافوق خودرا دراموراداری اطاعت نماید.اگرمستخدم حکم یاامرمقام مافوق خودرا برخلاف قوانین ومقررات تشخیص دهد مکلف است کتباًمغایرت دستوررا باقوانین به مقام مافوق اطلاع دهد.درصورت که بعدازاین اطلاع مقام مافوق کتباًاجرای دستوررا تأییدکند مستخدم مکلف به اجرای دستورصادره خواهدبود. نکته:ازماده فوق چندنکته استخراج میشود1- مستخدم مکلف است اوامرمخالف قوانین ومقررات را که ازسوی مقام مافوق صادرمیشود کتباًبه وی اطلاع دهد.2- مستخدم مکلف است اوامرمافوق خودرا درحدودقوانین رعایت کند 3- اگرمقام مافوق اصرارداشته باشد دستوراجرای امررا کتباً تأئید کند4- پس ازاصرارودستوراتی مقام مافوق مستخدم بایدازاوامرصادره چه خلاف قانون باشدیانباشدتبعیت کند. شرایط امرآمرقانونی: شرایط شکلی ،شرایط ماهوی. شرایط شکلی: 1- دستورصادره ازسوی مقام صلاحیت دارباشدیعنی درحداختیارات خودصادرکند2- وجودرابطه آمریت بین آمرومأمور یعنی به زیردست خودحکم صادرمیتواندبعبارت دیگر بین آمرومأموربایدرابطه رئیس ومرئوسی وجودداشته باشداوامرمافوق یک اداره برای کارمندان اداره دیگرلازم الرعایه نیست 3- رعایت تشریفاتی قانونی مانندشرط کتبی بودن، امضاءیامهررئیس امر بایددرشکل مقررقانونی صادرشده باشدیعنی این امربایدکتباًورسماًبه مأمورابلاغ شده باشد. شرایط ماهوی: دستورات مقام اداری مافوق رامیتوان به دوسته تقسیم کردوبرای هریک آثارحقوقی خاصی قایل شد. 1- دستورات مخالف قوانین کیفری- اگرمخالف قوانین کیفری باشدمستخدم دولت نبایدازآن تبعیت کندچون دستورمقام اداری رافع مسئولیت کیفری مأمورنمی شود.درحقوقی کیفری دستورمقام اداری جزدرموارداستثنایی رافع مسئولیت کیفری مباشرنیست.2- دستورات مخالف قوانین غیرکیفری امرآمرقانونی اگرمخالف قوانین اداری ومدنی باشدمانند.دستوربه انجام معامله بدون رعایت تشریفات مزایده ومناقصه مأمور نمی تواند ازامرمافوق خود سرپیچی نمایدبایدطبق آخرماده 54 قانون استخدام کشوری عمل کند. توضیح بند2- منع داشتن دوشغل:ماده 141 قانون اساسی مقررمیدارد ریس جمهورومعاونان ووزیران کارمندان دولت نمی توانندبیش ازیک شغل دولتی داشته باشند.هرنوع شغل دیگردرهریک ازمؤسسات عمومی که تمام یاقسمتی ازسرمایه آن متعلق به دولت یامؤسسات عمومی باشد،نمایندگی شورای اسلامی،وکالت دادگستری،مشاوره حقوقی ونیزریاست(مدیریت عامل) یاعضویت درهیئت مدیره انواع مختلف شرکت ها خصوصی جزسمت های آموزشی دردانشگاه هاومؤسسات تحقیقی ازاین حکم مستثنی هستند. علل منع اشتغال بدوشغل: 1- درصورت یک شغل بهترمیتواند وظایف خودراانجام دهد ودوشغل موجب کم کاری میشود.2- فرصت ها شغلی راازدیگران می گیرد ومانع استخدام افرادجدیدمیشود. ضمانت اجرای اصل 141 قانون اساسی: 1- متخلف ازاین قانون به انفصال خدمت مؤقت از6 ماه تایکسال محکوم می گردد. حقوق ومزایای شغل اصلی اومستردمی گردد. 2- درصورت تکراردرمرتبه دوم به انفصال دائم ازمشاغل محکوم می گردد. 3- آمروصادرکنندامردرصورت اطلاع به نصف مجازات مذکورمحکوم می گردد. 4- مسئولین مالی دستگاه های دولتی درصورت پرداخت حقوق ازبابت شغل دوم درصورت مطلع بودن به انفصال خدمت مؤقت بین 3تا6ماه محکوم می گردند. توضیح بند3: عدم سوءاستفاده ازموقعیت اداری (عدم سودجوی) مستخدم دولت مکلف است وظیفه خودراباکمال صحت عمل وبدون روی دربایستی انجام دهدوازهرگونه سوء استفاده مادی ونامشروع ازشغل دولتی خود داری کند. طبق اصل 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروت ها ی ناشی ازربا،غصب ، رشوه ،اختلاس سرقت ،قماروسایرکارهای غیرمشروع راگرفته به صاحب آنها بپردازد وهمچنین طبق اصل 242 (دارایی رهبر،رئیس جمهور، معاونان ، وزیران و همسروفرزندان آنان قبل وبعد از خدمت توسط قوه ای قضائیه رسیده گی میشود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.قوانین ومقررات فوق بیانگراین اینست که مستخدم رسمی دولت بجزحقوق قانونی خودنباید هیچ وجهی رادریافت کند.ودرغیراینصورت می تواند به دلیل سوءاستفاده ازموقعیت اداری خودتحت پیگردقانونی قرارگیرد. توضیح بند4: رعایت بی طرفی دراعمال اداری – کارمنداداری دولت مکلف است وظایف خودرا نسبت به دولت ومردم وارباب رجوع باحسن نیّت وباکمال بی طرفی وبدون تبعیض انجام دهد.درانجام وظایف خودهیچ گونه ملاحظه زبانی ،جنسی ،تعصبات مذهبی وسیاسی نداشته باشد.طبق ماده 2قانون مجازات اعمال نفوذبرخلاف حق ومقررات قانونی (مستخدم دولتی شهرداری یاکشوری که نفوذ اشخاص راتأثیر دهند.به محرومیت ازشغل دولتی ازدوالی پنج سال محکوم میشود. توضیح بند- رازی وحفظ اسراراداری: یکی ازتکالیف مهم مستخدمین رسمی حفظ اسرار اداری است.برخی ازمشاغل به جهت ارتباطی که بااسرار دولتی ویااسرارخصوصی مردم دارند،ازحساسیت خاصی برخوردرندمانندپزشکان مأموران دارایی. توضیح بند6- وفاداری نسبت به ملت وحکومت:یکی دیگرازضروریات استخدام دولتی وفاداری شخص به نظام حکومتی واصول قانون اساسی آن کشورمی باشد. البته درجه وپابندی واعتقادبه نظام حاکم برحسب ماهیت مشاغل متفاوت است. کارمندان بلندپایه ای چون وزیر ،سفیر،استاندار درتبعیت ازاصول دولتی بایدوفادارترازکارمندان دون پایه (مانندکارکنان اداری وخدماتی ) باشند.ودربرخی ازکشورها مانندفرانسه کارکنان دولت پیش ازآن که به استخدام رسمی درآیند ازطریق سوگندوفاداری خودرا به طوری رسمی وفاداری خودر اعلام می کنند. توضیح بند7 اقامتگاه اجباری: کارمندان ازلحاظ انضباط ووظایف اداری ونیاز به حضورآنها ازمحل خدمات مکلف به سکونت درحوزه اداره متبوع خودهستند.مگرآن که نوع کارخلاف آن راایجاب کند.برای مثال استانداران ویارؤسای اداری قانونامکلف اندبه عنوان بازرسی ویامأموریت خاص به نقاط تابع خودمسافرت وسرکشی کنند. منظوراین قاعده اینست که کارمندحق ندارد بدون کسب اجازه ازمقامات مافوق خود مأموریت خودراترکند.والا عمل آنها تکلیف اداری محسوب خواهدشد. مسئولیت مدنی ودولت- تعریف: یعنی جبران خسارت وارده به دیگری اگرکسی به دیگری ضرروارد کند باید خسارت وارده راجبران کند. مبانی مسئولیت مدنی دولت وکارمندان: به طورکلی درخصوص مبنای مسئولیت مدنی دونظریه وجوددارد1- نظریه تقصیر2- نظریه خطر.(بدون تقصیر) تفاوت نظریه تقصیرباخطر: درنظریه خطرزیان دیده کافی است.ثابت کندکه دراثرعمل شخص دچار خسارت شده است یعنی لازم نیست که تقصیروبی احتیاطی رساننده زیانرا دردادگاه ثابت کند ولی درنظریه تقصیرزیان دیده باید هم ورودخسارت راثابت کند وهم تقصیرزیان رساننده را مثال برای نظریه خطر: فرض کنید که کسی شیشه ی منزل دیگری را بشکنددراینجا طبق قانون شکستن شیشه چه عمدی باشد چه غیرعمدی بایدخسارتش جبران شود. بنابراین تلف کردن مال دیگری برمبنای نظریه خطراست وزیان دیده نیازی به اثبات تقصیرندارد بلکه فقط بایدثابت کندکه دراثرفعل آن شخص شیشه شکسته شده است. مثال برای نظریه تقصیر:تصادف دواتومیبیل بایکدیگرکه دراین حالت بایدتقصیریامقصرحادثه مشخص شود.یعنی باید بی احتیاطی راننده احراز شودوخسارت وارده توسط مقصرحادثه جبران گردد. ودرنظریه تقصیراثبات تقصیرنیزبازیان دیده است. سوال: باتوجه به توضیحات فوق مبنای مسئولیت مدنی دولت نظریه خطراست یاتقصیر؟ جواب: بطورخلاصه بایدبگویم که درحقوق ایران نظریه تقصیربطورعام پذیرفته شده است. ونظریه خطرهم درمواردی خاص پذیرفته شده است. سوال: درحقوق ایران بحث این است که درصورتیکه براثرفعالیت های دولت خسارتی به افراد واردشود چه کسی مسئول جبران خسارت است؟ دولت مسئول است یاکارمنددولت؟ جواب: درایران بایدبین مسئولیت شخصی کارمندان بامسئولیت دولت فرق قایل شویم،اگردرنتیجه تقصیرکارمندان به افرادخسارتی وادر شود.مثلا:راننده دولتی عابری رامصدوم کند،یامأموردولتی بسته ی امانتی رامفقودنماید،یاسربازی درضمن تمرین نظامی باعث مجروح شدن فردی شود.دراین خصوص عقیده کلی آن است که هرگاه خسارت دراثرتقصیرکارمندایجادشودخوداوضامن است.وامااگرخطاء براثرتقصیراداره دولت به وجودآیدمسئول آن دولت خواهدبود. بنابراین باتوجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی احرازمیشود.که درحقوق ایران مسئولیت مدنی دولت،کارمنددولت برمبنای نظریه تقصیراست وهرکدام که تقصیرکرده باشدبایدخسارت وارده به دیگری را جبران کند.منظورازتقصیراداره دولت آن ست که بروز خسارت ناشی ازنقص تشکیلات اداری باشد.مثل تخلف ازقوانین ومقررات ،خودداری ازانجام وظیفه دراین صورت جبران خسارت بادولت است چون تقصیرکرده است.نظریه تقصیرواثبات تقصیرنیزبازیاندیده است. تذکراول: درحقوق ایران مسئولیت قاضی هم برمبنای تظریه تقصیراست وقاضی درصورتی مسئول خسارت است که درعمل خودتقصیرکرده باشد. تذکردوم: درمواردی خاص هم مسئولیت دولت برمبنای نظریه خطراست مثل ماده 12 قانون مسئولیت مدنی،که به موجب آن درصورتکه دولت انجام کاری رابه یک فردیاشرکت خصوصی واگذارکندمثل: سفالت کردن جاده گرگان علی آباد را به یک فردیاشرکت واگذارکند.درحین انجام کارخسارتی به فردی واردشود.دراین حالت خسارت بایدتوسط خوددولت جبران شود.وکاری به تقصیریاعدم تقصیردولت نداریم دولت چه تقصیرکرده باشدیانکرده باشد.درهرحال بایدخسارت وارده افرادرا جبران کند. ارکان مسئولیت مدنی 1- تحقق ضرر: یعنی زیاندیده باید اثبات کند که دراثرعمل دولت به اوضررواردشده است. 2- فعل یاترک فعل زیان بارباشد: یعنی بایدیک عمل خلاف قانون یانامشروع صورت گیردتامسئولیت به وجودآید. 3- وجودرابطه بین فعل زیان بار ، ورودخسارت: یعنی زیان دیده بایدثابت کند که دراثرفعل دولت خسارت به بارآمده است. اثرمسئولیت مدنی مهمترین اثرمسئولیت مدنی جبران خسارت وارده به زیان دیده است. یعنی درصورت وجود ارکان سه گانه فوق الذکر،زیان دیده میتوان ازدادگاه مطالبه خسارت کند.ودادگاه حکم به جبران خسارت می دهد. عوامل رافع جبران خسارت یعنی درچی مواردی دولت مسئول جبران خسارت وارده نمی باشد. الف: اعمال حاکمیت: درمبحث قبل گفتیم که طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی،دولت درصورت تقصیربایدخسارات وارده را جبران کند.امابراین امریک استثناوارداست وآن این است که فعالیت های که دولت درمقام اعمال حاکمیت انجام می دهد وازناحیه آن اقدامات خسارتی به افرادوارد می شود،دولت مجبوربه پرداخت خسارت نمی باشد. سوال: منظورازاعمال حاکمیت چیست؟ جواب: درقانون تعریف نشده است ولی به نظرمی رسد که أعمال حاکمیت أعمالی است که جزء وظایف اولیه واصلی دولت است.مثل برقراری نظم،دفاع ازمرزها،وضع قانون، تأمین خدمات عمومی وغیره. اعمال دولت بردوقسم است الف- اعمال حاکمیت:به شرح فوق. ب- اعمال تصدی غیرحاکمیتی: اعمال هستندکه دولت ازنظرحقوقی مشابه اعمال افرادانجام می دهد.مثل خریدوفروش اجاره ورهن وغیر... که ارتباطی باقدرت سیاسی ندارد.بنابراین دولت چنانچه درمقام إعمال حاکمیت باشد،باشرایط ذیل مسئولیت جبران خسارت نخواهدبود. 1- عمل دولت جزء اعمال حاکمیت باشد. 2- انجام عمل مذکوربرای تأمین منافع عمومی لازم وضروری باشد. 3- عمل برطبق قانون انجام شود. ج-عدم امکان جلوگیری ازضرر: درمبحث قبل گفتیم که طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی درفرض که دولت نقش کارفرمادارد.یعنی انجام کاری رابه یک شرکت خصوصی واگذارمی کند.مسئولیت برمبنای نظریه خطراست ودولت درهرحال باید خسارت واره راجبران کند.امادرینجاقانونگذاریک ستثناء کرده وآن این است که درصورتی که امکان جلوگیری ازورودضرروجودنداشته باشد.یااینکه تمام احتیاط های لازم رابه عمل آورده باشند. مسئولیت مدنی ناشی ازعمل نقنینی (قانونگذاری): درحقوق ایران مطالبه خسارت ناشی ازوضع قانون قابل پذیرش نیست . مسئولیت مدنی ناشی ازعمل نماینده گان مجلس: نمایندگان مجلس اگردرمجلس اظهارنظری کنندمسئولیت نداشته وزیان دیده حق درخواست خسارت ندارد.ولی اگرنماینده مجلس درخارج ازمجلس خسارتی واردکندمثل آنکه به کسی توهین کند،یاباماشین دیگری تصادف نماید.که مقصرباشدبایدخسارت وارده راجبران کند. مسئولیت مدنی ناشی ازعمل قضائی: قاضی درصورتکه تقصیرکرده باشد مشخصامسئول جبران خسارت است.ولی اگرقاضی مقصرنباشدخطایی غیرعمدی مرتکب شده باشد،خسارت توسط دولت جبران میشود. مسئولیت مدنی ناشی ازعمل قوه مجریه (دولت) مسئولیت مدنی ناشی اراعمال اداری دولت وکارمندان آن : همان 11-12 قانون مسئولیت مدنی است که قبلا توضیح داده شد. مسئولیت مدنی ناشی ازتصمیمات عام الشمول ازوضع آئین نامه وبخش نامه: سوال: اینجااست که اگردراثروضع آئین نامه وبخش نامه های دولتی خسارت به افرادواردشود،آیازیان دیده میتواند که تقاضای خسارت کند؟ جواب: دراین حالت باشرایطی، خسارت وارده قابل مطالبه است ودولت ملزم به جبران خسارت وارده به زیان دیده است. وشرط آن هم این است. شخصی که مدعی است آئین نامه یابخش نامه خلاف قانون است،باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.ودرصورت که دیوان عدالت اداری آئین نامه یابخش نامه مذکوررا غیرقانونی دانست،وباطل کرد زیان دیده میتواندازنهادهای مربوط تقاضای خسارت کند.

تفاوت تفکیک و افراز

"تفکیک" و "افراز"؛ از نظر شکلی و ماهیّتی، تفاوت هایی به شرح زیر با هم دارند:

*۱- در تفکیک، وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد، و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفکیک است؛
ولی، در افراز، باید حالت اشاعه؛ یعنی، مالکیّت بیش از یک نفرباشد

*۲- تفکیک، با رضایت و در حالت تفاهم مالکان مشاع است؛
و افراز، عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به حصّه ی یکدیگر و قصد، قطع حالت اشتراک می‌باشد.

*۳- در تفکیک، توجّهی به مقدار سهم مالکان در کلّ ۶ دانگ لزومی ندارد و بعد از تفکیک به ‌هنگام تنظیم تقسیم نامه، رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مطرح می‌گردد که با توافق نسبت به کسری و زیادت یا صلح و هبه، رفتار خواهد شد؛
امّا، در افراز، رعایت و توجّه به سهم معادل حصّه ی هر یک از مالکان مشاعی ضروری بوده و اگر این رعایت در ملک به عللی با توجّه به تصرّف شرکاء و به وضعیّت دیگر مقدور نباشد، باید تعدیل صورت گیرد و مقدار اضافی ملک، که در سهم شریک قرار می‌گیرد، بهای آن تقویم و در صورت‌مجلس افرازقیدشود .
*۴- تفکیک، فقط تقسیم ملک است؛
امّا، افراز، تقسیم ملک توام با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌یابد.
به همین دلیل، حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛
ولی، در تفکیک، این، ضروری نیست و مالک می‌تواند ملک خود را با رعایت مقرّرات حاکم بر تفکیک ( ضوابط و مقرّرات شهرداری) به هر ترتیبی که می خواهد، تفکیک نماید.

*۵- سنّ مالک یا مالکان، دخالتی در امر تفکیک ندارد؛
امّا، به صراحت مادّه ی ۳۱۳ قانون امور حسبی؛ اگر میان مالکان، محجور یا غایب باشد، تقسیم با دادگاه خواهد بود.

*۶- تنظیم تقسیم نامه پس از تفکیک میان مالکان مشاعی برای استیلاء بر سهم مفروزی ضروری است و چنان چه مالکان مشاع بعد از تفکیک برای تنظیم تقسیم نامه میان خود توافق نداشته باشند یا قطعات تفکیکی را متّفقاً انتقال ندهند، تفکیک اقدامی بی‌حاصل و کَاَن لَم یَکُن تلقّی شده و در این شرایط با وجود صورت‌مجلس تفکیکی شرکاء به ناچار باید تقاضای افراز نمایند.
( افراز به دلیل عدم توافق مالکان برای تنظیم تقسیم‌نامه).

*۷- در صورت اعتراض به تفکیک از طرف یکی از شرکاء، ادامه ی عملیّات، متوقّف می‌شود و با رضایت معترض می‌توان ادامه ی اقدام را انجام داد؛
ولی، اعتراض به افراز در حین اقدام از شرکای دیگر پذیرفته نیست و پس از اتمام می‌توانند اعتراض نمایند و رسیدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک، در صلاحیّت مراجع قضایی است.

*۸- انجام عمل افراز یا عدم افراز، در حکم رای مراجع قضایی است و با افراز ملک و عدم اعتراض در مهلت مقرّر، هر مالک مشاع می‌تواند بر سهم مفروزی خود تسلّط پیدا نموده و با تسلیم سند مالکیّت مشاع به واحد ثبت، سند مالکیّت ۶ دانگ قطعه ی اختصاصی را تقاضا و دریافت نماید. با توجّه به این‌که، چنان چه سرانه یا حقّ مرغوبیّت به او تعلّق گرفته، باید رسید تودیع آن به صندوق ثبت یا اقرارنامه ی رسمی ذی‌نفع را مبنی بر وصول این حقّ قبل از صدور سند مالکیّت مفروزی، به اداره ی ثبت تسلیم نماید.
*۹- صورت‌مجلس تفکیکی ملک با انتقال قطعه یا قطعاتی از آن به غیر یا انتقال سهم مشاعی به شریک دیگر یا تنظیم تقسیم‌نامه یا به طور کلّی تنظیم سندی قطعی بر روی آن اعتبار پیدا می کند؛
امّا، در افراز با انقضای مهلت اعتراض هر قطعه در سهم مالک آن مستقرّ گردیده و این امر با استقراع تعیین می‌شود.
پس، می توان گفت: برای حصول نتیجه و تسلّط بر سهم مفروزی، تفکیک، اقدامی ۲ مرحله ای و افراز، اقدامی یک مرحله‌ای است.

*۱۰- تفکیک، در اداره ی ثبت انجام می‌گیرد؛
امّا، افراز، هم در اداره ی ثبت و هم در دادگاه.

*۱۱- در افراز، رای صادر می‌شود؛
ولی، در تفکیک، صورت‌جلسه ی تفکیک صادر میشود 
*۱۲- در افراز، اجبار حاکم است؛
ولی، درتفکیک، مسامحه.

*۱۳- در تفکیک، سهم تمامی افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج می‌شود یا اگر مالک یک نفر باشد، ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌گردد؛
امّا، در افراز، فقط سهم خواهان جدا می شود و بقیّه ی ملک، مشاع باقی می‌ماند.

*۱۴- در صورتی که بر تفکیک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره ی ثبت رسیدگی می‌شود؛
امّا، اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می شود

اداره اموال محجور یا غائب بدون اجازه از مالک

اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازه‌ مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد . در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه‌ مخارج‌ نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت‌کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است‌.

سوال درموردواخواهی

آیا در واخواهی میتوان به بهای خواسته اعتراض نمود؟و وحدت ملاک ماده 217ق آدم را به عنوان مستند قانونی ذکر کرد؟

*جمع بندی هیات نظارت

 1_ واخواهی ادامه مرحله بدوی نیست 2_ بنابر اصل تناظر، خوانده باید فرصت و امکان دفاع را در یک دادرسی منصفانه داشته باشد و ایراد به بهای خواسته یکی از دفاعیات شکلی است 3_ ماده 217 ق آدم برخی از حقوق خاص خوانده در جلسه اول دادرسی بدوی را در مرحله واخواهی نیز به رسمیت شناخته است که با توجه به سیاق ماده، بنظر نمیرسد عامدانه ایراد به بهای خواسته از قلم افتاده باشد.
همچنین از انجائکه برای واخواه بعد از واخواهی وتعیین جلسه رسیدگی ،این جلسه به عنوان جلسه اول تلقی میشود میتواند مستندا به بند4 ماده 62 ق آد م نسبت به تقویم خواسته واخوانده(خواهان) تا جلسه اول ایراد نماید .و به دلیل اینکه,  غایت داخل مغیا است یعنی تا اول جلسه رسیدگی یعنی جلسه اول نیز داخل زمان مقرر قانونی میباشد .