طلاق از ایقاعات است و اجازه طلاق با مرد است و این اجازه پس از وقوع عقد نکاح بصورت صحیح و وفق ماده (۱۰۶۲) قانون مدنی ، همواره جزو اختیارات و حقوق مسلم مرد است و تفاوتی بین دوران نامزدی و بعد از مراسم عروسی وجود ندارد . مع الوصف ، همسر { زن } نیز می تواند در صورت اصرار بر طلاق و عدم رضایت شوهر ، طبق دادخواستی از دادگاه صالح تقاضای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش نماید .بررسی خواسته زن و سایر شرایط و تصمیم نهایی با دادگاه است .
چنانچه دادگاه به هر علتی گواهی عدم امکان سازش صادر نماید ، دفتر ازدواج و طلاق می توانند با حکم دادگاه ولو بدون رضایت شوهر ، صیغه طلاق را جاری نمایند .
چیز درباره یک موضوع مهم حقوق خانواده)
در مطلب قبل، پیرامون تعریف حضانت، سن حضانت، افرادی که مکلف به برعهده گرفتن حضانت کودک هستند و نیز حضانت طفل در هنگام طلاق والدین بحث شد. در این مطلب قصد داریم مباحث مهم دیگری که راجع به حضانت کودک باید مورد توجه قرار بگیرد را بیان کنیم. پس با ما همراه باشید. حضانت و […]
در مطلب قبل، پیرامون تعریف حضانت، سن حضانت، افرادی که مکلف به برعهده گرفتن حضانت کودک هستند و نیز حضانت طفل در هنگام طلاق والدین بحث شد. در این مطلب قصد داریم مباحث مهم دیگری که راجع به حضانت کودک باید مورد توجه قرار بگیرد را بیان کنیم. پس با ما همراه باشید.
حضانت و ولایت؛ دو مقوله جدا از هم
ممکن است تصور کنید کسی که حضانت را عهده دار شده است، باید همه خرج و مخارج طفل را هم پرداخت کند. اما باید بدانید که این تصور در صورتی صحیح است که حضانت کودک به پدر واگذار شدهباشد. چنانچه حضانت با مادر باشد، او وظیفهای به پرداخت هزینههای زندگی کودک که اصطلاحاً به آن «نفقه» گفته میشود، ندارد. این موضوع ناشی از آن است که ولایت بر طفل با پدر اوست و این ولایت تکالیفی را برای پدر ایجاد میکند، از جمله همین پرداخت نفقه. در حقیقت، ولایت و حضانت دو مقوله جدا از هم میباشند. همان گونه که ذکر کردیم، حضانت مربوط به مراقبت، نگهداری و تربیت طفل میشود ولی «ولایت قهری»، که تنها مخصوص پدر و جد پدری است، به معنای داشتن نمایندگی قانونی برای اداره اموال و حقوق مالی صغیر یا مجنون میباشد. بنابراین، اگر کودک یا مجنون اموالی داشتهباشند، ولی قهری بر آنها نظارت کرده و سعی میکند آنها را به گونهای که به مصلحت این افراد است، حفظ نمایند تا حیف و میل نشوند، مثلاً ممکن است نسبت به این اموال معاملات و قراردادهایی منعقد کند، از جمله اینکه مالی را اجاره دهد. در کنار این نمایندگی برای پدر، همانطور که اشاره شد، قانونگذار تأمین هزینه زندگی کودک را هم برعهده پدرش قرار داده است (ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی). در صورت فوت پدر یا عدم تمکن او، پرداخت نفقه با اجداد پدری و در صورت فوت اجداد پدری یا عدم توانایی مالی آنان، این وظیفه بر عهده مادر است.
معمولاً به این شکل است که اگر دادگاه حضانت را به مادر داد، میزان نفقه کودک را هم معین میکند تا پدر در زمان مقرر، مثلاً به صورت هفتگی یا ماهانه، آن را به حساب بانکی معرفیشده واریز نماید. اگر پدر از انجام این تکلیف امتناع ورزید، مادر میتواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای الزام وی را کند. دادگاه هم با احراز تمکن مالی پدر، او را وادار به پرداخت نفقه فرزندش مینماید و اگر باز هم خودداری نمود، به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم میکند (ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده).
حق ملاقات کودک
کسی که حضانت بر عهدهاش نیست، به طور کلی از دیدار با فرزندش محروم نمیشود. او حق ملاقات کودکش را دارد و اگر والدین در خصوص ترتیب این ملاقات، مثلاً زمان و مکانش با هم به توافق نرسیدند، دادگاه در این رابطه تعیین تکلیف میکند. این حق، حقی است که قانون هم آن را به رسمیت شناخته، تا جایی که اگر مسئول حضانت مانع ملاقات طرف مقابل با کودک شود، دادگاه وارد عمل شده و تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید، مثلاً ممکن است حضانت را از فرد سلب کند یا یک شخص ناظر تعیین کند (ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده). همچنین مسئول حضانت نمیتواند بدون اطلاع و رضایت طرف مقابل، کودک تحت حضانت خود را به خارج از کشور ببرد. این کار فقط هنگامی قابل انجام است که دادگاه آن را به مصلحت کودک دانسته و با درنظر گرفتن حق ملاقات افراد صاحب حق، این امر را اجازه دهد.
باید توجه داشته باشید که مصلحت طفل به عنوان یک اصل فراموش نشدنی در مورد حق ملاقات هم باید رعایت شود؛ به این معنا که اگر دادگاه تشخیص دهد که ملاقات طفل با کسی که عهده دار حضانت نیست، برخلاف مصلحت اوست این کار را ممنوع میکند. همچنین در مواردی که خودِ طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع میکند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام میتواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد (ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون حمایت از خانواده).
خودداری از حضانت
اگر کسی که حضانت طفل با اوست، از به عهده گرفتن آن یا انجام وظایف مربوط به آن خودداری نماید، دادگاه او را نسبت به آن الزام میکند. به موجب ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، در چنین شرایطی، پدر یا مادری که حضانت برعهده وی نیست، یا قیم یا یکی از خویشاوندان و یا دادستان میتوانند از دادگاه تقاضا کنند که مسئول حضانت را وادار به انجام آن نماید. چنانچه این الزام ممکن یا مؤثر نباشد، دادگاه حضانت را به خرج پدر و در صورت فوت او، به خرج مادر به فرد دیگری میسپارد. البته به این موضوع هم توجه کنید که قانونگذار به همین راحتیها از کنار عدم انجام حضانت نمیگذرد، بلکه در ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده، برای کسی که از اجرای حکم دادگاه مبنی بر حضانت خودداری میکند یا مانع اجرای آن میشود و یا از استرداد و بازگرداندن کودک امتناع میورزد، تا زمان اجرای حکم مجازات حبس درنظر گرفته است. پس اگر دادگاه حضانت را به پدر یا مادر داد و او علیرغم داشتن توانایی برای انجام آن و بدون اینکه عذر و بهانه موجهی داشته باشد، صرفاً به خاطر لجبازی با طرف مقابل از به عهده گرفتن حضانت امتناع نماید، ضمانت اجرای ماده ۴۰ در موردش اجرا خواهد شد. اما در صورتی که مسئول حضانت مشکلات و یا دلایلی برای خودداری از حضانت داشته باشد که دادگاه آنها را موجه بداند و فرد شایسته دیگری هم برای برعهده گرفتن حضانت بیابد، حکم ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی را اجرا کرده و دیگر چنین شخصی را حبس نمیکند. ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده نیز به مانند ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، عدم انجام تکالیف مربوط به حضانت را موجب گرفتن تصمیم مقتضی توسط دادگاه، از قبیل واگذاری امر حضانت به شخص دیگر و یا تعیین ناظر میداند.
سلب حق حضانت
اگر کسی که عهده دار حضانت کودک است، صلاحیت و شایستگی لازم برای انجام این کار را از دست بدهد، حضانت از او گرفته خواهد شد. در این جا هم اصل مهم و اساسی در بحث حضانت، یعنی مصلحت طفل، اقتضای چنین حکمی را دارد. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در رابطه با همین مسئله است. به موجب این ماده، هرگاه به خاطر سهل انگاری و کوتاهی کردن در مراقبت و نگهداری از طفل توسط مسئول حضانت یا به دلیل انحرافات اخلاقی و رفتاری وی، سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک با ماندن در کنار او به خطر میافتد، دادگاه میتواند به تقاضای خویشان طفل یا قیم او و یا رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی که برای حضانت کودک مقتضی بداند، اتخاذ نماید. به این افراد باید پدر یا مادری که عهده دار حضانت نبوده را هم اضافه کرد. این ماده از باب مثال، برخی از مواردی که عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی محسوب میشوند را بیان کرده است، که عبارتند از: «۱- اعتیاد زیانآور به الکل، مواد مخدر و قمار ۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا ۳ – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی ۴- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدیگری و قاچاق ۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»
«حضانت» کلمه ای آشنا برای همه ماست. حتماً شما بارها این واژه به گوشتان خورده است. در اوضاع و احوال فعلی جوامع و با افزایش میزان طلاق، متأسفانه شنیدن این واژه و برخوردن با مسائل پیرامون آن بیشتر هم شده است. البته فکر نکنید که بحث حضانت همیشه در هنگام جدا شدن زن و شوهر از هم پیش میآید. این مأنوس بودن کلمه حضانت در میان مردم به معنای آسان بودن قواعد حقوقی آن نیست. قطعاً شما نیز درباره این موضوع سؤالاتی برایتان پیش آمده و یا در میان اقوام و دوستان خود با افرادی برخورد کردهاید که در رابطه با حضانت و قواعد آن پرسش میکنند و خواستار روشن شدن این موضوع هستند. اما شما نگران نباشید، چرا که ما امروز میخواهیم شما را با این نهاد حقوقی و قواعد نه چندان ساده آن آشنا کنیم. پس تا انتها با ما همراه باشید تا از زیر و بم این نهاد حقوقی آگاهتان کنیم.
حضانت یعنی چه؟
حضانت در لغت، به معنای «پروردن و پرورش دادن» است. در قانون مدنی حضانت تعریف نشده اما از مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۸ قانون مدنی میتوان استنباط کرد که حضانت به معنای «مراقبت، تربیت و نگهداری از کودکان توسط والدین یا خویشاندان آنها» است.
حضانت کودک برعهده چه کسانی است؟
به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است. شاید این کلام قانونگذار برایتان قدری عجیب و نامفهوم باشد و از خود سؤال کنید که چهطور یک موضوع هم میتواند حق باشد و هم تکلیف، زیرا ما معمولاً حق را در مقابل تکلیف قرار میدهیم. پس اجازه بدهید برایتان توضیح دهیم. حضانت در واقع یک موضوع دو وجهی یا دو چهرهای است. از یک طرف، پدر و مادر کودک که او را به این دنیا دعوت کردهاند، در قبال او مسئولیت دارند. کودک توان مراقبت از خود را ندارد و خوب و بد خویش را تشخیص نمیدهد، بنابراین والدین او باید از او نگهداری کرده و در تربیت صحیحش کوشا باشند. به همین دلیل، میگوییم والدین موظف به حضانت از طفل خود میباشند. از طرف دیگر، چون حضانت را میتوان از یکی از والدین گرفت و به طرف دیگر واگذار کرد و همچنین، از آن جایی که زوجین قادر به توافق با یگدیگر در رابطه با این مسأله بوده و میتوانند با رضایت هم قواعد قانونی را برهم زنند، قانونگذار به درستی، به حق بودن حضانت برای والدین نیز در کنار تکلیف بودن آن اشاره کرده است.
پس والدین برای برعهده گرفتن حضانت کودکشان نسبت به هرکس دیگری اولویت دارند. در صورت فوت یکی از والدین، دیگری که در قید حیات است، حضانت را عهده دار میشود و در صورت فقدان هر دو یا عدم صلاحیتشان برای حضانت کودک، خویشاوندان طفل، هر کدام که شایسته برای انجام این کار بوده و ماندن طفل در نزد وی به مصلحت او باشد، حضانت را با اجازه دادگاه به عهده میگیرد.
سن حضانت؛ کودکان تا چه زمانی تحت حضانت پدر و مادر خود هستند؟
شاید پاسخ به این سؤال در ابتدای امر، به نظرتان ساده باشد و بگویید: کودک تا زمانی که اصطلاحاً از آب و گل درآید و بتواند بد و خوبش را تشخیص داده و روی پای خودش بایستد، تحت مراقب و نگهداری پدر و مادرش باقی میماند. این پاسخ به طور کلی درست است، اما در دنیای حقوق میان قضات و حقوقدانان در خصوص سن دقیق خروج از حضانت اختلافنظر وجود دارد. این اختلاف از آن جا نشأت میگیرد که در قانون ما درباره این موضوع صحبتی نشده است. بعضی از قضات و حقوقدانان معتقدند که حضانت برای کودک است و کودک هم به کسی گفته میشود که بالغ نشده، یعنی به سن ۹ سال تمام قمری (برای دختر) و ۱۵ سال تمام قمری (برای پسر) نرسیده است؛ با رسیدن به این سنین، به شخص بالغ شده دیگر کودک گفته نمیشود پس نیازی به مراقبت پدر و مادرش ندارد. این در حالی است که برخی دیگر از قضات و حقوقدانان، پذیرش نظر گروه قبل را به مصلحت طفل نمیدانند و معتقدند که یک دختر ۹ ساله و یا یک پسر ۱۵ ساله گرچه بر اساس قانون، بالغ شده محسوب میشوند ولی هنوز هم نیازمند یاری والدین خود در بسیاری از مسائل بوده و هنوز تا تشخیص قواعد پیچیده زندگی فاصله دارند. این دسته اظهار میکنند که چون قانون ما سن خاصی برای خروج کودک از حضانت مشخص ننموده، رسیدن به ۱۸ سالگی را باید معیار خروج از حضانت دانست.
هر دو دیدگاه تا حدی منطقی به نظر میرسند، به همین دلیل میتوان آنها را با هم تلفیق کرد و این گونه بیان نمود که رسیدن به سن بلوغ به همراه احراز رشد فرد مبنای خروج از حضانت میباشد، بدین معنا که اگر کودکی به سن بلوغ رسید و با انجام کارشناسی و تحقیقات روانشناسی این نتیجه حاصل شد که شخص به رشد لازم رسیده، آنگاه از حضانت خارج میشود، ولو اینکه به ۱۸ سالگی هم نرسیده باشد. اما شخص با رسیدن به ۱۸ سالگی، رشید فرض میشود و در این سن و سال، دیگر انجام اقدامات فوق برای احراز رشدش لازم نیست. به همین خاطر، هرکس که مدعی است شخص در این سن هنوز رشید نشده و نیاز به مراقبت دیگران دارد، باید با توسل به دلیل، ادعایش را ثابت نماید.
مسأله حضانت و واقعه تلخ طلاق؛ با جدایی پدر و مادر تکلیف حضانت فرزند چیست؟
حضانت، همانطور که قبلاً هم گفتیم، فقط در هنگام طلاق والدین مطرح نمیشود و در زمان زندگی مشترک نیز این حق و تکلیف وجود دارد ولی خواه ناخواه، در زمان جدا شدن زن و شوهر این مسأله مهمتر شده و زن و مرد را با چالش مواجه میکند. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، اولویت حضانت کودک، چه دختر و چه پسر را تا ۷ سالگی با مادر دانسته و بعد از آن به پدر واگذار میکند. این یک حکم کلی است ولی حتماً باید به این نکته مهم توجه کرد که در بحث حضانت، «مصلحت کودک» بر هر چیز دیگر مقدم است و تحت همه شرایط باید آن را درنظر گرفت. ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده نیز به این امر تأکید دارد. به همین علت، اگر بعد از ۷ سالگی، بین زن و مردی که از هم جدا شدند، درباره حضانت طفل اختلاف حاصل شد، به موجب تبصره ماده فوق، دادگاه با توجه به مصلحت کودک در خصوص حضانت او تصمیمگیری میکند. حتی اگر تا قبل از این سن، مصلحت کودک ایجاب کند که پیش پدرش باشد، دادگاه حضانت را به پدر میدهد. اهمیت رعایت مصلحت کودک تا بدان جا است که در صورتی که هیچیک از پدر و مادر شایستگی برعهده گرفتن این تکلیف را نداشته باشند، دادگاه حضانت را به اقوام و خویشان طفل واگذار مینماید.
اگر در هنگام طلاق، زن و مرد با هم توافق کرده باشند که حضانت کودک، تنها با یکی از آن ها باشد، این توافق صحیح بوده و قاضی نیز با تشخیص صالح بودن شخصی که حضانت را به عهده گرفته و نیز رعایت مصلحت کودک، توافق را به رسمیت میشناسد. پدر یا مادری که در نتیجه چنین توافقی حضانت کودک را برعهده گرفته، اصولاً حق رجوع از آن را ندارد، مگر اینکه انجام این تکلیف واقعاً برایش سخت و مشقتآور باشد، که در این صورت، دادگاه با رجوعش موافقت میکند، البته به شرط آنکه فرد صالح دیگری وجود داشته باشد. اگر زن بخواهد در برابر بخشیدن مهریه خود، حضانت کودک به وی واگذار شود، با موافقت مرد و تشخیص مصلحت طفل توسط قاضی، این کار شدنی بوده و چنین توافقی صحیح خواهد بود.
ورود به هر وضعیت جدیدی، شرایطی نیاز دارد و ازدواج از این قاعده مستثنی نیست. این مقدمات زندگی مشترک را تضمین میکند و آن را از آماج آسیبها در امان نگه میدارد. در ادامه شرایط ضروری ازدواج دائم را ذیل 7مورد بررسی میکنیم و خواهیم دید شرایط چندان پیچیدهای هم ندارد.
شرایط ازدواج دائمی عبارتند از:
۱. اراده ازدواج: بهطورکلی در هر قراردادی از جمله ازدواج باید قصد و رضایت از جانب خانم و آقا وجود داشته باشد. اگر قصد یکی از دو طرف مخدوش باشد، ازدواج باطل است. بنابراین کسی که مجنون است و بخواهد خودش ازدواج کند، چون اراده و قصد ندارد ازدواجش باطل است. این مساله در ماده ۱۰۶۲ قانونمدنی هم آمده است. آنچه که اراده ازدواج را مخدوش میکند، اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف و ویژگیهای طرف دیگر و یا مهر است. البته همه آنها تاثیر یکسانی ندارند. مثلا اشتباه در هویت جسمی دخترخانمی که میخواهید با او ازدواج نمایید باعث بطلان و ازبینرفتن عقد میشود. مثلا میخواهید با دختری که چند خواهر دارد ازدواج کنید، اما به جای او خواهر دیگری را به عقد شما درمیآورند. البته در این دوره زمونه این نوع اشتباهات بعید بهنظرمیرسد!!! اشتباه در ویژگیهای خانم و آقا هم بهشرطیکه در عقد تصریح شده باشد و یا دو طرف بر سر آن شرط با یکدیگر توافق کردهباشند، باعث ایجاد حق فسخ(حق بر هم زدن) قرارداد برای کسی که شرط کرده میشود. مثلا دخترخانم فکر میکند که خواستگار او مدرک دکتری دارد درحالیکه واقعا چنین نیست. اشتباه در مهر اینکه مثلا چه مقدار باشد و یا مثلا چه ملکی مهر باشد، به خود ازدواج لطمهای نمیزند و تاثیری بر آن ندارد و ممکن است فقط نسبت به قرارداد مهریه تاثیرگذار باشد.
نحوه بیان اراده هم در ازدواج باید با الفاظی که مستقیما قصد ازدواج را برساند، بیان شود. دلیل این سختگیری آنست که قانونگذار میخواهد از ابتدا هیچگونه شک و ابهامی در قصد ازدواج وجود نداشتهباشد و به همین جهت بهکاربردن الفاظی را لازم میداند. ممکن است کسی لال باشد و نتواند الفاظ را به زبان بیاورد. در اینصورت او میتواند با اشارهای که به وضوح بر ازدواج تصریح میکند، قصد خود را برساند. اینکه نوشته میتواند جایگزین لفظ در ازدواج شود، جای سوال است. دیدگاه دین و شریعت ما در ازدواج این است که لفظ از نظر اینکه قصد را بهتر میرساند در اولویت است. لازم هم نیست حتما عقد به صورت عربی خوانده شود و یا با فعل ماضی عربی بیان گردد. به هر زبانی دو طرف میتوانند ارادهشان را اعلام کنند و کافی است.
۲. اهلیت ازدواج: یکی از شرایط ازدواج اهلیت است. یعنی دو طرف توانایی قانونی برای عقد ازدواج داشته باشند. دختر و پسر باید بتوانند مصلحت خود را تشخیص بدهند. کسی که سفیه است تصرفش در اموال و حقوق مالی اش چندان عقلانی نیست. بنابراین میتواند بدون اجازه ولی (پدر، پدر بزرگ پدری) و یا نماینده قانونی ازدواج کند. اما اگر ازدواج کرد، قرارداد مهریه غیرنافذ است( یعنی برای اینکه قرارداد مهریه ضمن ازدواج را صحیح بدانیم، نیاز به اجازه ولی و یا نماینده قانونی دارد). البته برخی از صاحبنظران معتقدند سفیه میتواند بهصورت مستقل ازدواج کند اما هرگونه توافقی پیرامون مهریه بدون رضایت ولی و یا قیم غیرنافذ است و به طور کلی امور مالی مربوط به ازدواج را ولی یا قیم مدیریت میکند. ازدواج مجنون هم که کلا باطل است. چون او نمیتواند هیچگونه قراردادی از جمله ازدواج را انجام دهد. ممکن است شرایطی پیش بیاید که ازدواج برای مجنون خوب باشد و به بهبود او کمک کند. در این صورت طبق نظر پزشک و موافقت دادستان (ماده ۸۸ قانون امور حسبی)، نماینده قانونی( ولی قهری، وصی منصوب از طرف او و یا قیم) مجنون میتواند برای او عقد ازدواج را ببندد. البته در صورتی که ولیقهری یا وصی منصوب از طرف او بخواهد برای مجنون ازدواج را منعقد کند، میتواند بدون اجازه دادستان و نظر پزشک برای مجنون عقد ازدواج را ببندد. همچنین اگر شخص به صورت دورهای یا فصلی مجنون میشود، نمیتواند کسی برای او عقد ازدواج را ببندد؛ زیرا خود شخص در حالت بهبودی میتواند اقدام به ازدواج نماید.
۳. سن ازدواج: قانون برای اینکه حمایت معقولی را از کودک داشته باشد و به او اختیار کامل برای ازدواج را ندهد، شرایطی را پیش بینی کرده است. یکی از آنها سن ازدواج است که آن را مقید کرده است. در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده است که «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط رعایتمصلحت با تشخیص دادگاه صالح». بنابراین حتما باید هم اذن پدر و یا پدر بزرگ پدری دختر و یا پسر قبل از سن مزبور وجود داشته باشد و هم نظر دادگاه صلاحیت دار با تشخیص رعایت مصلحت کودک. نکتهای که لازم به ذکر است آنست که در شرایط کنونی بهندرت ازدواج رسمی در سنین کمتر از ۱۳ سال و ۱۵ سال صورت میگیرد؛ یعنی در شرایط فعلی ازدواج در سن کم متداول نیست البته نه به این معنا که اصلا وجود نداشته باشد، مگر در برخی نقاط کشور که مبتنی بر آداب و رسوم آنها است که اکنون به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده است.
قانون نیز برای سن ازدواج ضمانت اجرایی را در ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲ در نظر گرفته است که بدینترتیب است:«ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. اگر مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.»
۴. اجازه پدر و یا پدر بزرگ پدری دختر برای ازدواج: شرط دیگر پیرامون اجازه پدر و یا پدر بزرگ پدری دختر است. دختری که هنوز باکره محسوب میشود باید برای ازدواج اجازه پدر خود را و یا اجازه جد پدری را داشته باشد. علت این امر میتواند متعدد باشد. یکی از دلایل آن اینست که در دوره آشنایی دختر خانم و آقا پسر، دختر خانم بر اساس احساسات خود ممکن است تصمیم نادرستی پیرامون ازدواج بگیرد و پسری را که خواستگار اوست، علیرغم ایرادهایی که دارد برای همسری برگزیند و آقا پسر هم از این ویژگی خانم سوءاستفاده کند و او را فریب دهد. بدینترتیب شاید بتوان گفت اجازه پدر برای ازدواج کمی جلوی تصمیمات اشتباه دخترخانمها را بگیرد. دخترخانمی که از خواستگارش خوشش آمده بود، میگفت نماز نمیخواند، روزه نمیگیرد و سیگار هم میکشد، ولی عیبی ندارد و پسر خوبی است!!! پدرش هم مخالفت جدی خود را اعلام کرده بود که با این اوصاف او همسر خوبی نمیتواند برای دخترش باشد.
۵.اجازه دولت برای ازدواج با بیگانگان: اگر خانمایرانی به مرد خارجی علاقهمند شد و خواست با او ازدواج کند، باید از دولت اجازه بگیرد(ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی). این اجازه بنا به مصلحتهایی در نظر گرفته شده است. یکی حمایت از خانم و دیگری مصالح دولت. مقام صالح برای صادر کردن مجوز، وزارت کشور است که میتواند به استانداریها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت خارجه، به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور، اجازه دهد که پروانه زناشویی را مستقیما در محل صادر کرده و سپس به ثبت احوال اعلام کنند. در عمل هم چنین است. یعنی ابتدا زوجین باید با مراجعه به اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری، درخواست صدور پروانه زناشویی را نموده و گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد، مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی را ضمیمه درخواست کنند. گواهینامه مبنی بر تأهل یا تجرد مرد نیز از سوی مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی متبوع مرد صادر میشود، البته اگر زوج پناهنده باشد، طبیعتاً صدور چنین گواهینامهای امکان ندارد، چون و از حمایت ماموران سیاسی و کنسولی برخوردار نیست.
البته ازدواج بدون اجازه دولت باطل نیست و از نظر شرعی مشکلی ندارد، اما مجازات زندان و حبس را به همراه دارد و مهمتر از آن اینکه اگر اختلافی بین زوجین به وجود بیاید، دادگاههای ایران به این ازدواجها کاری ندارند و دولت ایران نمیتواند از حقوق خانم حمایت کند.
۶. لزوم ثبت ازدواج : در صورتیکه اختلافی راجع به اثبات ازدواج پیش بیاید، دو طرف باید بتوانند ازدواج خود را اثبات کنند و قانونگذار راه حل آن را ثبت ازدواج در دفتر ازدواج رسمی پیشبینی کرده است. حتی عدم ثبت ازدواج نیز دارای مجازات تا یک سال حبس است ( ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی- قسمت تعزیرات). البته برای ثبت ازدواج حتما باید گواهینامه تندرستی تهیه شود. در قانون حمایت خانواده جدید نیز به الزامی بودن ثبت ازدواج تصریح شده است. این مورد برای رسمی بودن ازدواج ضروری است هر چند اگر ازدواج ثبت هم نشود، شرعی است.
۷.مسلمان بودن همسر: در ازدواج دائم باید حتما همسرتان مسلمان باشد و نمیتوانید شمایی که مسلمان هستید با غیرمسلمان ازدواج کنید حتی اگر غیرمسلمان پیرو ادیان الهی باشد؛ یعنی یهودی، مسیحی و یا زرتشتی باشد. یادمان نرود احکام دینی به ضرر ما حکمی نمیدهند و منافع و مصالح ما در تمامی احکام در نظر گرفته شده است. شاید شنیده باشید که مردم میگویند زن به دین همسرش است. بنابراین وقتی اعتقاد و باورهای دینی میتواند بر خانم تاثیرگذار باشد، دین همسر مهم میشود.
نفقه به معنای خرجی، هزینه، مایحتاج معاش و به طور کلی عبارت از چیزی است که برای گذراندن زندگی لازم است. نفقه خویشان با احکامی جدا از نفقه همسر، طی مواد 1195 تا 1206 قانون مدنی بیان شده است. منظور از خویشان در اینجا فقط خویشان نسبی است و در میان خویشان نسبی هم تنها کسانی نسبت به هم تکلیف انفاق دارند ک...
میزان نفقه
همانطور که در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی آمده است. نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت، با درنظر گرفتن درجه استطاعت منفق. برای نفقه مقدار معینی شرط نیست، بلکه مقداری واجب است که نیازهای متعارف شخص (واجب النفقه) را برطرف کند و از طرف دیگر باید وضع مالی شخص منفق (کسی که نفقه میدهد) نیز رعایت شود. بنابراین در این موارد باید به عرف جامعه توجه شود. برای مثال هزینه دارو و درمان با اینکه در ماده نیامده اما طبق عرف جزو نفقه محسوب میشود.
چه کسانی از خویشان مکلف با انفاق یکدیگر هستند؟
همانطور که در ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی بیان شده خویشان نسبی در خط عمودی ملزم انفاق یکدیگرند، به عبارت دیگر کسانی ملزم به انفاق هم هستند که بعضی از بعضی دیگر به دنیا آمده باشند چه باواسطه مثل رابطه بین پدربزرگ و نوه، چه بیواسطه مثل پدر و فرزند یا مادر و فرزند. بنابراین خویشانی که از نسل یکدیگر نباشند هیچ تکلیف قانونی در نفقه دادن به هم ندارند مانند برادر و خواهر، عمو و برادرزاده، خاله و خواهرزاده.
بنابراین نفقه خویشان به دو دسته نفقه اولاد و نفقه پدر و مادر و اجداد تقسیم میشود که به آن میپردازیم.
نفقه اولاد
اولاد در صورت نیاز مالی و ناتوانی از انجام کسب و کار، واجب النفقه محسوب میشوند و وظیفه پرداخت نفقه به آنها براساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی به عهده اشخاص زیر است:
الف. پدر
ب. جدپدری: در صورتی که پدر شخص فوت کرده باشد یا توان مالی برای انفاق فرزندش را نداشته باشد وظیفه انفاق به عهده پدربزرگ (جدپدری) است. اگر هم پدربزرگ و هم پدر پدربزرگ شخص واجب النفقه (کسی که نفقه باید به او پرداخت شود) زنده باشند و هر دو نیز توان مالی برای نفقه دادن داشته باشند، این وظیفه به عهده پدربزرگ (پدر پدر) است چون از لحاظ رابطه خویشاوندی به شخص نزدیکتر میباشد.
پ. مادر: در صورت نبودن پدر و جدپدری یا عدم توان مالی آنها، نفقه به عهده مادر است.
ت. جد و جده مادری و جده پدری: اگر مادر هم فوت کرده باشد یا توانایی دادن نفقه را نداشته باشد، این تکلیف به عهده پدربزرگ و مادربزرگ مادری و مادربزرگ پدری باهم است. اگر همه یا دو نفر از آنها زنده و قادر به انفاق باشند نفقه را باید به طور مساوی پرداخت کنند ولی اگر تنها یک نفر با این شرایط باشد تمام نفقه را باید او بپردازد.
نفقه پدر و مادر و اجداد
پدر و مادر و اجداد نیز در صورت احتیاج و به شرط توانایی مالی فرزندان، واجبالنفقه محسوب میشوند. طبق ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی نفقه پدر و مادر در درجه اول به عهده اولاد است. حال اگر والدین فقط یک فرزند داشته باشند او مکلف به پرداخت کل نفقه است و اگر چند نفر باشند در صورت توانایی مالی همگی به طور مساوی مکلف به پرداخت نفقه به پدر و مادرشان هستند و تفاوتی بین دختر و پسر در این موضوع وجود ندارد. در صورتی شخص واجب النفقه فرزند بلافصل نداشته باشد یا او قادر به انفاق نباشد این وظیفه به عهده اولاد اولاد (نوه) است که اگر چند نفر باشند باید به طور برابر نفقه را بپردازند. اگر شخص مستحق نفقه هم نوه و هم نتیجه داشته باشد و هر دو نیز از لحاظ مالی توانگر باشند، فقط نوه (که از لحاظ رابطه خویشاوندی نزدیکتر است) مکلف به دادن نفقه میباشد.
ویژگیهای نفقه خویشان
الف. نفقه خویشان ناظر به آینده است: از آنجایی که نفقه خویشان برای رفع احتیاج است، بنابراین هرگاه احتیاج شخص به نحوی برطرف شود، شخص نفقه دهنده دیگر تکلیفی در پرداخت آن ندارد زیرا دیگر آن نفقه، نفقه گذشته محسوب میشود.
ب. فقیر بودن مستحق نفقه: کسی واجب النفقه یا مستحق نفقه است که ۱. فقیر باشد یعنی مالی برای گذران زندگی و رفع احتیاجات خویش نداشته باشد و ۲. نتواند از طریق کسب و کار امرار معاش کند.
پ. توان مالی منفق: کسی مکلف به دادن نفقه به خویشان است که از لحاظ مالی توانمند باشد بدون اینکه دچار سختی در معیشت خود و همسرش شود. زیرا نفقه خود و همسر بر نفقه خویشان مقدم است.
ت. متقابل بودن: نفقه خویشان یک تکلیف متقابل است. برای مثال همانطور که پدر توانگر باید به فرزند کبیر ولی در عین حال فقیر خود نفقه بدهد، فرزند توانگر نیز مکلف به دادن نفقه به پدر فقیر خویش است.
اگر کسی چند نفر واجب النفقه داشته باشد و توان مالی برای انفاق همه آنها را نداشته باشد، تکلیف چیست؟
در اینجا مسئله تقدم بعضی از آنها بر بعضی دیگر پیش میآید که با سه قاعده حل میشود:
الف. نفقه خود شخص بر دیگران مقدم است به عبارت دیگر اگر شخص تنها نفقه خود را داشته باشد و قادر به دادن نفقه خویشان دیگر نباشد، نفقه خود او مقدم است.
ب. نفقه زوجه بر نفقه خویشان مقدم است. برای مثال اگر شخصی زن و پدر و مادر فقیر داشته باشد و نتواند هزینه زندگی همه آنان تامین کند، تنها مکلف به پرداخت نفقه همسرش است.
پ. نفقه خویشان در خط عمودی نزولی مقدم بر خویشان خط صعودی است. برای مثال اگر کسی اولاد و پدر و مادر فقیر داشته باشد و نتواند نفقه همه آنها را تامین کند، اولاد که در خط نزولی هستند، بر والدین که در خط صعودی هستند، مقدمند.
اگر نفقه دهنده از پرداخت نفقه امتناع کند، شخص مستحق نفقه چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
در چنین صورتی مستحق نفقه میتواند به دادگاه مراجعه و از این راه شخصی را که قانونا باید نفقه بدهد مجبور به انفاق کند. اگر الزام به نفقه ممکن نشد، دادگاه میتواند به مقدار نفقه از اموال منفق را در اختیار او قرار دهد. راهکار دیگری که برای مستحق نفقه وجود دارد رجوع به دادسرا و دادگاه کیفری و تقاضای مجازات حبس برای منفق است که با بررسی و تشخیص دادگاه اعمال میشود.
در این دوره و زمانه نمیتوان انکار کرد که پدر به عنوان پشتوانه بسیار خوبی برای فرزند و به ویژه دختر خانمها محسوب میشود. نظارت پدر هم ناشی از همین پشتوانه بودن اوست. یکی از جلوه های این قضیه اجازه پدر در مورد ازدواج دخترخانم است. در ابتدای آشنایی بین دختر خانمها و آقا پسرها نمیتوان این مساله را نادیده گرفت که دختر تحت تاثیر احساسات و عواطف خود قرار میگیرد و ممکن است تصمیم شایسته و معقولی در زمینه انتخاب همسر آینده و مرد زندگی خویش نگیرد. درحالیکه پدر میتواند مردان دیگر مثل خودش را بهتر بشناسد و در انتخاب دخترش تاثیر مثبتی داشته باشد.
بنابراین با توجه به تجربیات کمتر دختران و قوی بودن احساسات در وجود آنها، ممکن است ایشان بیشتر از آقا پسرها در امر ازدواج در معرض فریب قرار گیرند و دستخوش هوسبازی مردان ناپاک شوند یا بدون اندیشه و بررسی کافی ازدواجی برخلاف مصلحت انجام دهند. قانونگذار برای حمایت از آنان، خانوادهها و حفظ سنتها برخاسته و در قالب ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اجازه پدر و جد پدری را برای ازدواج دختری که قبلا ازدواج نکرده و باکره است را لازم دانسته است. طبق این ماده: نکاح دختره باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر و جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازهی او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ازدواج اقدام نماید.
اکنون در قالب چند نکته به توضیح این موضوع میپردازیم:
۱. شرط اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج دختر فقط مختص به پدر و جد پدری یا همان ولی قهری است. بنابراین موافقت یکی از آنان برای ازدواج کافی است. ضمنا این شرط شامل هیچ فرد دیگری از جمله مادر، جد مادری، قیم، وصی و… نمیشود. بنابراین اگر پدر و جد پدری هر دو فوت کرده باشند یا حتی در صورتی که هر دو غایب باشند به نحوی که کسب اجازه از آنها امکان نداشته یا موجب مشقت شدید باشد، دختر میتواند بدون اجازه آنها ازدواج کند (ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی).
۲. اگر پدر یا جد پدری بدون علت موجه و بدون مبنای معقول و موجه از دادن اجازه ممانعت کند، دختر میتواند به دادگاه مراجعه نماید و با معرفی کامل آقا پسری که میخواهد با او ازدواج کند و شرایط عقد و مهریهی مقرر و پس از کسب اجازه از دادگاه، به دفتر ازدواج مراجعه کرده و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. بنابراین هرگاه پدر یا جد پدری برای مثال به علت تنفر از مرد مورد دلخواه دختر یا به علت نداشتن خانه یا اتومبیل یا مدرک دکتری و… با ازدواج دختر مخالفت کند، موجه نمیباشد اما اگر دلیل مخالفت او بیکاری، فساد، بیبند و باری، اعتیاد و … باشد دلیل او موجه محسوب میشود.
۳. منظور از باکره در قانون چیست؟ باکره به دختری گفته میشود که بکارت او از طریق رابطه از بین نرفته باشد. بنابراین اگر دختر باکره یک بار ازدواج کرده باشد و قبل از نزدیکی جدا شده یا همسرش فوت کرده باشد، برای ازدواج دوم به اجازه پدر یا جد پدری نیاز دارد و همچنین اگر زوال بکارت به علتی مانند ورزش، عمل جراحی و … باشد، دختر همچنان در حکم باکره است و برای ازدواج به اجازه پدر و جدپدری نیاز دارد.
این نکته نیز وجود دارد که اگر زوال بکارت دختر چه از راه مشروع باشد چه نامشروع، او دیگر باکره محسوب نمیشود و نیاز به اذن ولی در ازدواج او ساقط میشود.
۴. اگر ازدواج بدون اجازه ولی صورت گیرد چه اتفاقی میافتد؟ اگر ازدواج بدون اجازه پدر یا جد پدری صورت گیرد، ولی دختر میتواند به دادگاه مراجعه کرده و ابطال آن را بخواهد؛ زیرا این ازدواج از نظر قانون غیرنافذ است. دادگاه نیز با بررسی پرونده و دلایل موجود حکم به ابطال یا عدم ابطال عقدنامه را صادر میکند.
طرح حذف اذن پدر برای ازدواج دختران
طرحی اخیرا مطرح شده است در مجلس که با افزودن یک تبصره به مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی با تعیین شروطی دختران را از نیاز به اجازه پدر و حکم دادگاه برای ازدواج معاف میکند. این شروط عبارتند از: داشتن ۲۸ سال سن، مدرک کارشناسی ارشد، پنج سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی و نیز احراز رشد از سوی مرجع قضایی.
به گفته یکی از نمایندگان مجلس : این طرح درصدد پاسخ به نیازهای دخترانی است که دارای شرایط مذکور باشند. دلیل تعیین سه شرط مذکور هم این بود که دختران ۲۸ سال و بالاتر دیگر از روی احساس تصمیم نمیگیرند. علاوه بر آن، تعصبات و شرایط خاص در برخی نواحی کشور موجب مشکلات عدیدهای برای دختران شده است. اگر این کار انجام نشود خانوادههایی که شرایط خاص و سختی را پیش پای دخترانشان قرار میدهند هیچ وقت شاهد ازدواج دخترانشان نخواهند بود. این طرح درصدد تسهیل شرایط سخت به ویژه در برخی نواحی کشور است.
در ادامه باید افزود که این پیشنهاد فعلا در قالب طرح میباشد و برای نهایی شدن نیاز به طی مراحل قانونی از جمله تصویب در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان دارد. بنابراین در شرایط کنونی مواد مذکور هنوز معتبر و قابل اعمال هستند و برای ازدواج دختر باکره به اجازه پدر و یا جد پدری نیاز است.
ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقهی موارد اقارب را نام برده است که شامل مسکن، لباس، غذا و اثاثالبیت به میزان رفع حاجت با در نظر گرفتن توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه میباشد.
مواردی که قانون مدنی برای نفقه فرزندان ذکر کرده است محدود به همین موارد است و باتوجه به عبارت به میزان رفع حاجت، مدنظر قانونگذار با توجه به توانایی انفاقکننده، یک نگاه محدود و حداقلی است.دیگر هزینههای عرفی مانند تحصیل و درمان و … را میتوان بر اساس مسئولیت نگهداری و تربیت که برعهدهی والدین است، متوجه خود والدین دانست. در مورد نفقه ی اولاد موارد ذیل قابل بررسی است:
· نفقهی اولاد بر عهدهی کیست؟
بر اساس ماده ۱۱۹۹قانون مدنی نفقهی اولاد بر عهدهی پدر اوست. در صورت فوت پدر یا عدم توانایی مالی او نسبت به پرداخت نفقه ،برعهدهی پدربزرگِ پدری وهرچه بالاتر رود خواهد بود. در صورت نبود یا عدم قدرت اجدادِ پدری، پرداخت نفقه بر عهدهی مادر است.اگر مادر نیز در قید حیات نباشد یا قدرت مالی نداشته باشد بر عهده ی پدربزرگها و مادر بزرگهای مادری و مادر بزرگ های پدری ست.اگر چند نفر از اجداد و جدات مذکور در یک سطح از قرابت باشند، مسئولیت پرداخت نفقه به طور مساوی بین آن ها تقسیم میشود.
برای مثال اگر یک فرزند پدر، پدربزرگِ پدری و مادر نداشته باشد یا این اشخاص قدرت مالی جهت پرداخت نفقه نداشته باشند و پدربزرگ مادری و مادر بزرگ پدری در قید حیات باشند و قدرت مالی داشته باشند، نفقه ی این فرزند بین این دو شخص بطور مساوی تقسیم میشود.
· میزان نفقه چه قدر است و چگونه تعیین میشود؟
مخاطبان عزیز سایت مهداد ابتدا باید عرض کنیم که ذکر این نکته ضروری است که مقصود از تامین نفقه، الزاما پرداخت نقدی نیست، بلکه تامین مواردی است که در قانون به عنوان نفقه اقارب و منجمله فرزند قید شده است.پرداخت ریالی نفقه وقتی موضوعیت می یابد که مستحق نفقه و منفق(تامین کننده نفقه)در موضوع تامین نفقه به اختلاف خوردهاند و دادگاه جهت رفع اختلاف میزان نقدی موارد نفقه را تعیین خواهد کرد. در تعیین میزان نفقهی فرزندان معیار، عرفِ مخارج زندگی و توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه لحاظ میشود. دادگاههای خانواده معمولا با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه توانایی مالی انفاقدهنده و مخارج متعارف فرزند مانند هزینههای مربوط به تامین مسکن و پوشاک و غذا را متناسب با محیطی که در حال پرورش است (مانند شهر،روستا و…) مورد سنجش قرار میدهد به همین جهت نفقهی افراد یک میزانِ ثابتی نیست.
یک مسالهای که قابل بررسی در این موضوع است این است که آیا جهیزیه ی دختر دم خت برعهده ی پدر او به عنوان نفقه است یا خیر. بر اساس دین اسلام و قانون، در اول هر ازدواج فراهم نمودن شرایط برای شروع زندگی مانند خانه و لوازم لازم، برعهده ی مرد است. البته در عرف برای تقسیم فشارهای مالی تهیه ی وسایل خانه رسمی تحت عنوان جهیزیه بر عهده ی خانواده ی دختر است که شرعا و قانونا تهیه ی این وسایل برای شروع زندگی بر عهده مرد است و مرد مسئول کلی خانواده محسوب می شود و هرچند که کمک خانوادهی دختر کاری شایسته است. لذا به نظر میرسد جهیزیه ی دختر به عنوان نفقه برای خانوادهی او محسوب نمیشود.
· نفقه اولاد در چه بازه زمانی باید پرداخت شود؟
بر اساس ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی،کسی مستحق دریافت نفقه است که ندار باشد و نتواند به وسیله ی اشتغال به شغلی وسائل امرار معاش خود را فراهم کند.
بر خلاف نفقهی زوجه که میتواند نفقهی معوقه خود را در صورت عدم پرداخت دریافت کند نفقهی فرزند که مربوط به گذشته است قابل مطالبه نیست و طلبِ نفقه صرفا مربوط به مخارجیست که در آینده ایجاد میشود نه هزینههای مربوط به گذشته؛ به این معنا که با دادن دادخوستِ دریافت نفقه، دادگاه نفقه را از تاریخِ دادخواست محاسبه میکند نه قبل آن.
· نحوه مطالبه نفقه و ضمانت اجرای عدم پرداخت
باید بدانیم نحوه مطالبه نفقه فرزند بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که طفل را نگهداری میکند مثل مادر میتواند برای نفقه او علیه پدر یا جدپدری به دادگاه رجوع کند. از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد فرزند میتواند بر علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه برعهده اوست اقامه دعوی کند اما اگر حکم رشدِ فرزند از دادگاه نگرفته باشد نمیتواند به تنهایی و به طور مستقیم در دادگاه مطالبه نفقه بکند.
اگر پدر ومادر درخواست صدور حکم صلاق از دادگاه کنند بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است ضمن رای طلاق تکلیف حضانت و هزینه های حضانت که منظور نفقه فرزند مشترک است را تعیین تکلیف کند یا به صورت توافق زوجین بر سر نفقه، هزینه فرزند و یا در صورت اختلاف معمولا تا جلب نظر کارشناس نفقه فرزند مشخص میگردد. اگر طلاق توافقی باشد والدین در مورد تمامی موارد از جمله حضانت و مخارجِ فرزند یعنی همان نفقه توافق میکنند.اگر درزمان طلاق ،توافقی صورت نگیرد یا والدین دچار اختلاف شوند، معمولا موضوع به کارشناس نفقه ارجاع داده می شود تا برای میزان آن تعیین تکلیف شود.
در مورد احکامی که دادگاه در خصوص نفقه فرزند صادر میکند با تغییر اوضاع و احوال از جمله تغییرات اقتصادی، میتوان از دادگاه تقاضای تعدیل حکم نفقه را خواست.به این معنا که دادگاه مجددا بررسی کند و به کارشناس مربوطه ارجاع دهد و در صورت تغییرات، اقدام به صدورحکم جدید کند. برای مثال دادگاه مبلغ ۲۰۰هزار تومان را در ۵ سال پیش برای کودکی به عنوان نفقهای که پدر او پرداخت کند مقرر کرده است.مادر کودک می تواند به دلیل تورم و رسیدن کودک به سن تحصیل از دادگاه تقاضای تعدیل نفقه را کند.
نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم نیز محسوب میشود. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه شش(۶ ماه تا ۲ سال حبس) میباشد. البته این جرم از زمره جرائم قابل گذشت است و شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم طرح شکایت از ناحیهی شاکی است. طفل چون مستقلا امکان طرح شکایت کیفر ندارد، مادر یا اشخاص دیگر اعلام کننده ی جرم به دادستان خواهند بود و دادستان در اجرای ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ابتدائا شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین خواهد کرد.
حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی و یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول این مجازات است.
همچنین احکام مربوط به نفقه از احکام آمره و امری است. یعنی افراد نمیتوانند خلاف احکامی که قانون مقرر کرده است در این زمینه با یکدیگر توافق کنند.
به دنبال طلاق یکسری حقوق و تکالیف متقابل ایجاد میشود. طلاق عمل حقوقی یک جانبه از طرف شوهر است و مرد میتواند با رعایت شرایطی که در قانون مدنی ذکر شده است با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید. اما آنچه مورد بحث این گفتار است این است که در برخی موارد که قانون پیشبینی کرده است زن میتواند از دادگاه درخواست طلاق کند و بنا به تشخیص دادگاه ممکن است الزام مرد به طلاق دادن همسرش صادر شود؛ولو آنکه مرد با طلاق موافق نباشد.
زن در چهار مورد میتواند درخواست طلاق از دادگاه نماید:
۱- طلاق بر اساس تحقق یکی از شرایط مقرر در قبالههای رسمی ازدواج
۲- طلاق بر اساس عدم پرداخت نفقه
۳- طلاق در صورت غایب مفقودالاثرشدن شوهر برای مدت چهار سال یا بیشتر
۴- حق طلاق بر اساس عسر و حرج
حال به بررسی مورد آخر میپردازیم:
عسر و حرج به این معنا است که شرایطی ایجاد شود که موجبات سختی زندگی زن باشد. قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ شرایط این نوع طلاق را به شرح ذیل توضیح داده است؛
درصورتیکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. چنانچه عسروحرج مذکور در دادگاه ثابت شود، آن مرجع میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتیکه اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.
همانطورکه توضیح داده شد، حق طلاق و جاریکردن صیغه طلاق از آن مرد است و مرد اختیار دارد تا بر اساس قانون زن را طلاق دهد.
در مورد بحث ما اگر برای دادگاه مشخص شود شرایط عسرو حرج برای زن در زندگی یک زوج وجود دارد. اقدام به دو حالتی که ذکر شد میکند. در تبصره ماده ۱۱۳۰ تعریف، شرایط و برخی مصادیق عسر و حرج ذکر شده است که به قرار ذیل است.
عسر و حرج به وضعیتی گفته میشود که ادامهی زندگی را برای زن با مشقت و سختی همراه ساخته و تحمل آن برای او مشکل باشد. تشخیص این موضوع که چه نوع مشقتی موجبات عسر و حرج است با دادگاه بر اساس وضعیت و شرایط زن میباشد. مواردی که در زیر بیان میکنیم اگر توسط دادگاه مشخص شود که وجود دارد از مصادیق عسر و حرج است:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط مرد حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب (غیر متوالی) در مدت یک سال بدون دلیل موجه و قانع کننده مثلا زمانی که مرد خانواده برای مدت هفت ماه در صورتی که می تواند ولی به منزل مراجعه ننماید و تمام مسئولیت زندگی بر دوش همسرش است و موجبات سختی او میشود.
۲- مرد به مواد مخدر اعتیاد داشته باشد یا مدام مشروبات الکلی مصرف کند به طوری که به اساس زندگی خانوادگی لطمه بزند و نتوان او را مجبور به ترک این گونه مصارف کرد. اعتیاد باید به بنیان خانواده صدمه بزند تا بتوان در دادگاه به عنوان دلیل طلاق زن ارائه شود برای مثلاباعث بیکاری و فقر شدید و توهم های خطرناک باشد. نکته ی مهم دیگر این است که مرد حاضر به مراجعه به مراکز ترک و درمان نباشد یا اگر مراجعه کرده است پزشک تشخیص دهد که این فرد براساس مدتی که حضور داشته تعهد و توان ترک ندارد. اگر مرد اقدام به ترک و درمان کند و به تعهد خود عمل کند اما پس از ترک دوباره شروع به مصرف مواد نماید زن او میتواند مجدد درخواست طلاق دهد.
۳- در صورتی که مرد محکومیت قطعی به حبس برای مدت ۵ سال و بیشتر داشته باشد. محکومیت قطعی یعنی حکم نهایی پس از تجدیدنظر است. پس اگر در مراحل دادرسی باشد یا فقط حکم دادگاه بدوی شامل ۵ سال محکومیت باشد، زن او نمیتواند به این مورد استناد کند.
۴- اگر شوهر عادت به زدن زن یا بد رفتاری داشته باشد به طوری که مستمر است و تحمل این نوع رفتارها عرفا با توجه به شرایط و وضعیت زن غیرقابل تحمل باشد.
۵- مرد به بیماریهای صعبالعلاج یا مسری یا هر عارضه صعبالعلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند مبتلا باشد؛ مثل بیماریهای مقاربتی یا ناتوانی جنسی.
قانون ذکر کرده است که این موارد برشمرده شده از “مصادیق” عسر و حرج است. بههمین جهت اگر دادگاه سایر مواردی که نشان از سختی و مشقت زن در زندگی باشد را بهدستآورد میتواند حکم به طلاق به موجب عسر و حرج باشد.
دلیلی که موجب عسر و حرج زن شده است باید در هنگام مراجعه زن به دادگاه موجود باشد و زن برای رهایی از سختی و جلوگیری از وارد شدن ضرر بیشتر به او متوسل به طلاق و جدایی از طریق دادگاه شده باشد نه برای جبران ضررها و سختی های گذشته.
طلاق بر دو نوع است؛ طلاق بائن و طلاق رجعی. مرد در طلاق بائن نمیتواند در مدت عده به زن رجوع کند برخلاف طلاق رجعی که مرد در مدت عده میتواند به همسر خود رجوع کند و مقصود از رجوع آنستکه بدون نیاز به جاریکردن صیغهی نکاح، رابطهی زوجیت برقرار میشود. در طلاق به واسطه عسر و حرج زوجه، از آن جهت که مرد نتواند در مدت عده، رجوع نماید به پیشنهاد دادگاه، خانم بخشی از مهریه را به شوهر میبخشد و دادگاه با قبول این بخش از طرف مرد، حکم به الزام آقا به طلاقدادن همسرش از نوع طلاق بائن صادر میکند.
اگر زن صرفا از شوهر خود نفرت داشته باشد نمیتواند عسروحرج باشد؛ مگراینکه به دلیل موجهی این نفرت ایجاد شده باشد و ادامهی زندگی را برای او سخت و غیرقابل تحمل کرده باشد و برای دادگاه این موضوع روشن شود.
با توجه به قانون بهنظرمیرسد که در نکاح منقطع(موقت) هم اگر مصادیق و موارد عسر و حرج برقرار باشد زن میتواند اجبار کردن مرد به بذل مدت را تقاضا کند.
بر اساس ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه خانواده میتواند خودش به بررسی وجود سوءرفتار مرد بپردازد.یک رویه ای در دادگاه ها وجود دارد که اگر احراز یک موضوعی مربوط به حوزه و موضوع دادگاه دیگری باشد،ان موضوع را برای بررسی و اظهار نظر به دادگاه دیگر می فرستند.برای مثال اگر در حین بررسی ها در دادگاه حقوقی نیاز به بررسی یک موضوع کیفری باشد، آن را به دادگاه کیفری ارجاع می دهند و بر اساس نظر آن دادگاه حکم میدهد. اما در مورد این موضوع که آیا مرد سوءرفتار دارد و آیا برای مثال اثرات و کبودیهای روی بدن زن ناشی از زدوخوردهای همسرش بوده یا ناشی از زمین خوردن که تشخیص این موضوع با متخصصان پزشکی قانونی ست، و نیازی به صدور حکم کیفری و بررسی در دادگاه کیفری ندارد هم چنین حتی اگر موضوع را زن در دادگاه کیفری نیز مطرح کرده باشد و دادگاه کیفری حکم به بیگناهی مرد بدهد منافاتی با تشخیص دادگاه خانواده به سوءرفتار مرد و صدور حکم طلاق ندارد؛ زیرا سوء رفتاری که قانون مدنی در خصوص عسر و حرج در نظر دارد لزوما جرم محسوب نمیشود یعنی سوءرفتار هایی که منجر به عسر و حرج میشوند دو دستهاند، برخی جرم هستند و برخی دیگر جرم نیستند و دادگاه خانواده صلاحیت بررسی هر دو دسته را از جهت حفظ و تضمین حقوق زن و سرعت بخشیدن به فرآیند دادرسی دارد.
یکی از مباحث مهم مربوط به ارث، در مورد ارث همسر است که قواعد و قوانین ویژهی خود را در فقه و حقوق ایران به خودش اختصاص داده است. در طبقات ارثی که در قانون وجود دارد و هر یک از ورثه در طبقهای قرار داده شدهاند، همسر وارثی است که در کنار همهی طبقات و ورثه میتواند ارث ببرد و نه تنها مانع ارث هیچ وارثی نمیشود بلکه هیچ وارثی نیز نمیتواند مانع از ارث بردن کامل او گردد.
لازم است بدانید شرایط و میزان سهم ارث هر یک از زن و مرد به عنوان همسر، به شرح زیر است:
الف: یکی از شرایط مهم ایجاد حق ارث برای خانم و آقا طبق مادهی ۹۴۰ قانون مدنی وجود رابطهی زوجیت دائمی بین زن و مرد است. بنابراین در صورتی که بین زن و مرد عقد موقت برقرار باشد، هیچ کدام از زن و مرد طبق قانون ایران از یکدیگر ارث نمیبرند.
ب: زن و شوهر به سبب عواملی که مانع از ارث بردن میباشد، ممنوع از ارث نباشند. در حقوق کشور ما چند عامل وجود دارد که مانع ارث بردن وارثان از یکدیگر میشود که عبارتند از:
۱. کفر وارث؛ بدین معنا که وارث شخص مسلمان نباید کافر باشد.
۲. قتل عمدی مورث توسط وارث. بنابراین درصورتیکه یکی از زن یا شوهر، دیگری را عمدا به قتل رسانده باشد، قاتل ممنوع از ارث مقتول میگردد.
پ: جالب است بدانید همانطور که طبقات بالاتر مانع ارث بردن طبقات پایینتر میشوند و حق تقدم با خویشان نزدیکتر است، در درون خود طبقات نیز گاهی وارثی موجب کاهش سهم ارث وارث دیگر میشود. مانند وجود فرزند برای میت که در سهم الارث همسر موثر میباشد. بدینترتیب در صورتی که زن فرزندی نداشته باشد، سهم الارث شوهر وی یک دوم یا نصف اموال زن است و در صورتی که زن صاحب فرزند باشد، سهمالارث مرد یک چهارم از اموال زن میباشد. در مورد سهم الارث زن نیز، در صورتی که مرد فرزندی نداشته باشد، یک چهارم از اموال مرد و در صورت فرزنددار بودن مرد، یک هشتم از اموال وی میباشد.
سوالی که ممکن است برایتان پیش بیاید، در رابطه با نحوهی تقسیم ارث در شرایطی است که مرد دارای چندین همسر میباشد. در این موارد سهم ارث یک چهارم و یا یک هشتم به طور مساوی میان زنان تقسیم میشود. برای مثال تصور کنید که یک آقا در هنگام مرگ دو همسر دائمی و دو فرزند دارد. در صورتی که مجموع اموال وی سی و دو میلیون باشد، یک هشتم این اموال که عبارت از چهار میلیون میباشد، میان همسران وی به طور مساوی تقسیم میشود.
ت: همانطور که میدانید در اثر طلاق رابطهی زوجیت بین زن و شوهر از بین میرود و بنابراین هیچ یک حق ارثی نسبت به یکدیگر ندارند. اما یک استثنای مهم در این مورد وجود دارد و آن زمانی است که طلاق از نوع طلاق رجعی باشد؛ یعنی طلاقی که در طول دوران سه ماههی بعد از آن که عده نام دارد، مرد حق رجوع و بازگشت به زن را دارد و با این رجوع رابطهی زن و شوهری مجددا شکل میگیرد. طبق مادهی ۹۴۳ قانون مدنی اگر در دوران عدهی طلاق رجعی هر یک از زن و شوهر بمیرند، از یکدیگر ارث میبرند.
ث: اگر شوهر بیمار شود و در زمان بیماری زن خود را طلاق دهد، در صورتی که در فاصله ی یک سال از زمان طلاق به دلیل همان بیماری بمیرد، طبق مادهی ۹۴۴ قانون مدنی، زن مطلقه در صورتی که دوباره ازدواج نکرده باشد از وی ارث میبرد و در این مواقع نوع طلاق مهم نیست.
ج: عکس مسالهی بالا نیز میتواند وجود داشته باشد. یعنی اگر مردی که بیمار است، زنی را به عقد خود در آورد، در صورتی که قبل از برقراری رابطهی زناشویی با آن زن، به دلیل همان بیماری بمیرد، طبق مادهی ۹۴۵ قانون مدنی زن از او ارث نمیبرد.
چ: تفاوت مهمی که در مورد اموال مورد ارث توسط زن یا شوهر وجود دارد این است که با توجه به مادهی ۹۴۶ قانون مدنی، مرد از کلیهی اموال همسر خود ارث میبرد. اما زن در صورتی که مرد دارای فرزند باشد، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را ارث میبرد. همین شرایط در موردی که مرد فرزندی ندارد نیز جاری است با این تفاوت که در این موارد سهم زن همان طور که گفتیم، یک چهارم است. قابل ذکر است که اموال منقول به کلیهی اموالی گفته میشود که بدون آسیب به زمین قابل جا به جایی باشند مانند اتومبیل و اموال غیر منقول اموالی هستند که قابل جابه جایی نمیباشند و یا انتقال آن ها موجب آسیب میشود مانند خانه.
البته قانون برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق زن و یا سوءاستفادهی ورثه، در ماده ی ۹۴۸ این نکته را پیشبینی نموده که در صورت خودداری ورثه از دادن قیمت اموال غیر منقول، زن میتواند حق خود را از عین این اموال به دست آورد.
ح: به عنوان نکتهی پایانی به شرایطی اشاره میکنیم که تنها وارث میت همسر وی میباشد. نحوهی تقسیم ارث در این شرایط با توجه به این که وارث، زن یا شوهر باشد، متفاوت است. بدینمعنا که شوهر از تمام اموال همسر خود ارث میبرد اما زن تنها وارث یک چهارم از اموال شوهر خود میگردد. مابقی این اموال به عنوان مال بدون وارث طبق مادهی ۸۶۶ قانون مدنی متعلق به حکومت میباشد.
ارث والدین برای فرزندان با قواعد خاصی بین آنها تقسیم میشود و نمیتوان گفت که میزان ارث برای همه به نحو مساوی است. حتی ممکن است فرزندان با سایر ارث بران جمع شوند که در ادامه بررسی خواهیم کرد... با ما همراه باشید.
فرزند در حقوق کشورمان در طبقهی اول وارثان فرد متوفی قرار دارد. البته منظور از فرزند، فرزندی است که به صورت مشروع و به واسطهی ازدواج میان زن و مرد متولد شده باشد. چه ازدواج دائم باشد و چه موقت.
فرزندان به وجود آمده از روابط نامشروع و همچنین فرزند خوانده جزء ورثه محسوب نمیشوند. طبقه ی اول وراث شامل پدر، مادر و فرزندان میباشد و تا هنگامیکه یک نفر از وراث این طبقه وجود داشته باشد، سایر اقوام و خویشان از جمله خواهر، برادر و … ارث نمیبرند.
در مورد نحوهی ارث بردن فرزندان از پدر و مادر خود قواعد ویژهای وجود دارد که در ادامه به آن ها میپردازیم:
الف: طبق ماده ی ۹۰۷ قانون مدنی اگر میت پدر و مادر نداشته باشد و فقط یک یا چند فرزند داشته باشد، تمام ارث به فرزندان وی میرسد. البته در این موارد در صورت زنده بودن همسر میت، ابتدا سهم وی از اموال به میزان یک هشتم کنار گذاشته میشود و سپس بقیهی ارثیه بین فرزندان تقسیم میگردد. به این صورت که اگر تنها یک پسر یا یک دختر وجود داشته باشد تمام ارث به پسر یا دختر وی میرسد. اگر میت چند فرزند داشته باشد، در صورتی که همهی آن ها پسر یا دختر باشند ، اموال به ارث رسیده به طور مساوی میان آن ها تقسیم میشود اما اگر برخی از آنان پسر و برخی دختر باشند، به پسر دو برابر دختر ارث میرسد. به طور مثال اگر مبلغ ارثیه شش میلیون تومان باشد، دو میلیون به دختر و چهار میلیون به پسر تعلق میگیرد.
ب: در صورت وجود پدر و مادر میت در کنار فرزندان، سهم هر یک از پدر و مادر یک ششم از اموال است. در صورتی که پدر و مادر میت یا یکی از آن ها زنده باشند و میت یک دختر نیز داشته باشد، طبق مادهی ۹۰۸ قانون مدنی سهم دختر نصف اموال و سهم هر یک از پدر و مادر یک ششم اموال میت است و هر میزان که باقی بماند نسبت به سهم وارثان میان آن ها تقسیم میشود. این حالت در صورتی که میت چند دختر به همراه پدر و مادر داشته باشد نیز وجود دارد که در این صورت سهم دختران طبق مادهی ۹۰۹ قانون مدنی دو سوم اموال است که این دو سوم میان آنها به طور مساوی تقسیم میشود.
پ: تا زمانی که میت فرزندی داشته باشد، نوههای او از اموال وی ارث نمیبرند. ولی در صورت نبودن فرزند، طبق ماده ی ۹۱۱ قانون مدنی نوهها جانشین فرزندان و جزء طبقه ی اول محسوب میشوند.
ت: بر اساس مادهی ۹۱۱ قانون مدنی تقسیم ارث میان نوادگان بر اساس نسل آن ها انجام میشود. به این معنا که در صورتی که نوه، فرزند پسر باشد، سهم پسر را میبرد و در صورتی که نوهی دختری باشد، سهم دختر به وی میرسد. به طور مثال، فردی در هنگام فوت، یک نوه از فرزند دختر خود دارد که نامش بهرام است و یک نوه نیز از فرزند پسر خود دارد که نامش سیمین میباشد. در این حالت سیمین دو برابر بهرام ارث میبرد؛ زیرا در واقع سهم پدر وی از اموال میت به او میرسد.
ث: گاهی پیش میآید که مجموع سهم وارثان از میزان اموالی که میت به جا گذاشته است، بیشتر میشود. در این شرایط برای جبران این کمبود، در صورتی که تقسیم ارث میان وارثان طبقهی اول باشد، طبق مادهی ۹۱۴ قانون مدنی از میزان سهم دختر یا دختران کاسته میشود و پس از تقسیم اموال، هر مقدار که اضافه مانده باشد، میان وراث به نسبت سهم آنان تقسیم میگردد. البته توجه بفرمایید که هیچگاه این مقدار اضافه به همسر برگردانده نمیشود.
در کنار قواعد ارث طبقهی اول، خوب است به هدیهای اضافه بر ارث که به پسر بزرگتر داده میشود و در واقع ارث محسوب نمیشود نیز اشاره کنیم. از میان اموال پدر یک خانواده، انگشتر، شمشیر، لباس و قرآن وی که در فقه ما تحت عنوان حبوه شناخته میشود، بعد از مرگ به پسر بزرگ تر وی داده میشود. البته در صورتی که تمام اموال میت محدود به این موارد نباشد.
ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند. مهمترین وظیفه ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت او را برعهده دارد. به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته میشود که به حکم قانون آنها مکلف هستند امور کسی که بر او ولایت دارند را اداره کنند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست. یعنی آنها نمیتوانند از بار این مسئولیت شانه خالی کنند.
گفتن این نکته خالی از لطف نیست که از جهت مقدم بودن پدر یا جد پدری بر یکدیگر، هیچکدام بر دیگری برتری ندارند و هر دو با هم موظف به ادارهی امور محجور هستند.
محجورین کسانی هستند که به علت کمی سن یا اختلال در وضعیت روانی و عقلی خود نمیتوانند به راحتی و آزادانه در امور خود تصرف کنند و اعمال حقوقی که شخص با اراده خود انجام میدهد و قصد ایجاد تعهد را دارد، انجام بدهند؛ به همین دلیل قانون، حمایتهای ویژهای از این افراد میکند.
به طور کلی سه گروه از افراد محجور محسوب میشوند:
۱.صغیر: در واقع به کودکانی گفته میشود که به بلوغ و رشد نرسیدهاند و هنوز قوهی درک و تشخیص را ندارند و نمیتوانند خوب را از بد و سود را از زیان تشخیص بدهند، بنابراین حق انجام اعمال حقوقی مانند خرید وفروش و اجاره و… را ندارند.
۲.مجنون: مجنون یا همان دیوانه کسی است که قوای عقلانیاش مختل شده است. جنون دارای درجات مختلفی است اما بین این درجات مختلف تفاوتی نیست و جنون به هر درجهای که باشد، فرد محجور محسوب میشود. بنابراین مجنون به ولی یا قیم نیاز دارد تا بهعنوان نمایندهی قانونی او، اعمال حقوقی لازم را از سوی او انجام بدهد.
در صورتی که فرزند خانوادهای از دوران بچگی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر او، همچنان باقی میماند. ولی اگر کودکی وقتی به بلوغ رسیده، مجنون نبوده و از تحت ولایت ولی خارج شده باشد اما بعد از آن، مجنون شده باشد دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند بلکه در این صورت از طرف دادگاه «قیم» برای او تعیین میشود که ممکن است پدر یا پدربزرگ او به عنوان قیم تعیین شوند.
۳.سفیه: منظور ازسفیه یا غیررشید شخصی است که علیرغم اینکه به بلوغ و رشد جسمانی رسیده است، توانایی ادارهی اموالش را ندارد و تصرفات او در اموالش عاقلانه نیست. یعنی سفیه اموال خود را در راههای غیرعقلانی مصرف میکند.
وقتی فردی به سن بلوغ برسد بر طبق قانون در«امور غیرمالی» رشید محسوب میشود یعنی در این امور دیگر تحت ولایت کسی نیست و خود به تنهایی میتواند ین امور را اداره کند. اما در امور مالی رشد صغیری که بالغ نشده باید ثابت گردد.
ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چه تفاوتی میان ولی و قیم وجود دارد؟ همانطورکه گفته شد ولی تنها شامل پدر و جدپدری میشود که اختیارات آنها در قانون گسترده است و حتی شامل برخی امور غیرمالی میگردد؛ فرضا ازدواج دختر باکره باید با اجازه ولی قهری او صورت بگیرد. بنابراین هر یک از پدر و جد پدری میتواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد کند؛ مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. قیم نیز مانند پدر و جد پدری مسئول اداره امور محجورین است. با این تفاوت که مسئولیت قیم در جایی است که طفل صغیر یا مجنونی پدرش فوت کرده و یا صلاحیت ولایت را ندارد و جدپدری هم وجود ندارد و شخصی به عنوان وصی هم از سوی آن دو برای اداره امور تعیین نشده باشد. بنابراین قیم از سوی دادگاه خانواده محل زندگی شخص محجور انتخاب می شود. اختیارات قیم محدودتر از پدر و جد پدری است. از این رو برخی از معاملاتی که قیم انجام میدهد نیاز به اجازه از دادستان دارد مانند: فروش و رهن اموالی که قابل نقل و انتقال نیستند مانند زمین و ساختمان و…، انجام معاملهای که درآن محجور به قیم بدهکار میشود وگرفتن وام بدون ضرورت و احتیاج.
موارد سقوط ولایت
درست است که پدر و جد پدری همواره مصلحت کسانیکه تحت سرپرستی آنها هستند را رعایت میکنند اما این قاعده همیشه درست نیست و گاهی ولی رفتارهایی برخلاف مصلحت محجور از خود نشان میدهد. در این موارد نمیتوان اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری سپرد بنابراین راهکاری پیشبینی شده که هرگاه ولی قهری محجور، یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع دوباره حق ولایت بازگردانده میشود. در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در ادارهی امور یا در اثر بیماری و ناتوانی و یا حیف و میل کردن اموال ، نتواند اموال محجور را اداره کند و برخلاف وظایف خود عمل کند، مستند به ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی به وسیله دادگاه عزل و از تصرف در اموال طفل منع میشود و برای اداره امور مالی فرد شایستهای به عنوان قیم تعیین میشود و اگر ولی قهری به واسطه سن بالا یا بیماری و امثال آن، قادر به اداره امور کسی که بر او ولایت دارد نباشد و شخصی را برای این امر تعیین نکند، توسط دادگاه خانواده ضم امین میشود (ضمیمه کردن امین). یعنی دادگاه یک نفر امین را انتخاب میکند تا همراه ولی باشد و به این ترتیب اختیارات و آزادی ولی محدودتر میشود. در این صورت ولی نمیتواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد بلکه باید مشترکاً با ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره کنند.
هرگاه ولی قهری غایب یا در حبس باشد و به هر علتی نتواند به امور صغیر و مجنون و سفیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، دادگاه یک نفر امین را به صورت موقت برای ادارهی امور در نظر میگیرد و اگر ولی، وکیلی از طرف خود تعیین کرده باشد، وکیل کارها و امور صغیر را انجام میدهد.
پایان ولایت ولی
طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی همین که طفل (صغیر) کبیر شد و به سن بلوغ رسید و رشید شد، از تحت ولایت خارج میشود. اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او تعیین میشود.
بهطورکلی وصیت به این معناست که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کاری انجام دهند یا بگوید بعد از مرگش چیزی از اموال او برای کسی باشد یا برای فرزندان خود قیّم (سرپرست) مشخص کند. وصیت باید برای انجام امور مشروع باشد. چرا که اگر برای امور غیرمشروع باشد باطل است. مثلاً شخصی وصیت کند که با بخشی از امو...
وصیت تملیکی یعنی کسی عین یا منفعتی از مال خودش را برای زمان بعد از مرگش به دیگری، بهطور مجانی، واگذار کند. با این نوع وصیت، شخص میتواند تا حدودی تکلیف بخشی از اموال خود را مشخص کند. مانند اینکه وصیت کند اموالش برای ساخت بیمارستان، دانشگاه، مسجد و… صرف شود و یا اینکه به اشخاص خاصی دادهشود. البته باید به یاد داشته باشیم که شخص وصیتکننده تنها میتواند یک سوم تمام داراییهایش را وصیّت کند و بیش از این مقدار را اجازه ندارد مگر اینکه ورثه اجازهدهند. منظور، یک سومِ اموالی است که در زمان فوت وصیتکننده به او تعلق دارد؛ یعنی اگر وصیتکننده بیشتر از یک سوم اموال خود را وصیت کند، این وصیت بهشرطی صحیح است که ورثه میزان اضافه بر یک سوم را اجازه دهند.
وصیت تملیکی ارکانی دارد که عبارتنداز:
۱. موصی یا وصیتکننده: کسی است که مال یا منفعتی را بهطور مجانی به دیگری برای بعد از مرگش واگذار میکند. موصی باید عاقل باشد و به سن بلوغ رسیده باشد و با رضایت واختیار خود وصیت را انجام دهد. بنابراین اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا به اجبار وصیت کند، وصیّت او باطل است چرا که این وصیت با اراده و تعقل صورتنگرفتهاست و از طرفی موصی باید بتواند در اموالش تصرف کند؛ مثل این که ورشکسته نباشد.
۲. موصیله: کسی است که به واسطهی وصیت، مالی به او داده میشود. موصی له باید هنگام وصیّت موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است .هر چند بچهای باشد که در شکم مادر است؛ اما اگر به کلی وجود نداشته باشد، وصیّت برای او صحیح نیست.
ولی اگر زنی بچهای را حامله باشد میتوان برای او مالی را وصیّت کرد. در این صورت اگر آن بچه حتی برای لحظاتی کوتاه زنده به دنیا بیاید و سپس بمیرد صاحب آن مال میشود ولی اگر از ابتدا مرده به دنیا بیاید، آن مال به سایر ورثه میرسد.
۳. موصیبه: مورد یا موضوع وصیت است. آن مال یا منفعتی است که مورد وصیت قرار گرفته است. این مال باید قابل انتقال باشد مثل اینکه وقفی نباشد.
وصیت تملیکی یک عقد است و مانند سایر عقود نیازمند دو طرف است تا با ایجاب و قبول واقع شود.
ایجابِ وصیت تملیکی یعنی موصی با قصد و رضایت خودش اعلامکند که بعد ازمرگش مالی یا منفعتی به ملکیت موصیله دربیاید. و موصیله هم باید قبول کند تا وصیت تحقق پیدا کند. بنابراین صرف اینکه فردی (موصی) وصیت کند که بعد از مرگش عین یا منفعتی از اموالش به فرد دیگر(موصی له) دادهشود، کافی نیست. بلکه طرف وصیت، یعنی شخصی که به نفع او وصیت شده نیز، باید قبول کند. در اینجا یک استثنا وجود دارد و آن اینکه، اگر وصیت برای امور عامالمنفعه باشد مانند: وصیت به فقرا و مساکین یا قشر خاص، قبول وصیت از طرف آنها شرط نیست.
زمان قبول وصیت اهمیت دارد چرا که اگر قبول وصیت قبل از فوت موصی باشد، تأثیر ندارد و قبول یا رد وصیت پس از فوت موصی موثر است. بنابراین هر تصمیمی که موصیله در زمان حیات موصی گرفته باشد، قابل تغییر است. بنابراین اگر قبل از فوت موصی وصیت را قبول کند بعد از فوت نیازی به قبول دوباره نیست و اگر پیش از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد، یعنی آنچه موصی، به نفعش وصیت کرده را نپذیرد، پس از فوت موصی میتواند آن را قبول کند. اما اگر بعد از فوت موصی آن را رد کرد، دیگر حق ندارد قبول کند چون با رد او، وصیت ساقط شده است و دیگر چیزی برای قبول باقینمانده است.
ردکردن وصیت تشریفات خاصی لازم ندارد. ممکن است لفظی یا کتبی باشد همینطور، صریح یا غیر مستقیم. از طرفی، موصی تا زمانیکه زنده است میتواند از وصیت خود رجوع کند. حتی اگر موصیله آن را قبول کرده باشد. در واقع انتقال مالکیت و خروج مال مورد وصیت از دارایی موصی، به نفع موصیله، با مرگ موصی اتفاق میافتد و تا پیش از آن هیچگونه انتقالی صورت نمیگیرد. در مورد پذیرش مورد وصیت شده، موصیله میتواند فقط قسمتی از وصیت را بپذیرد، و ملزم نیست که تمام آن را بپذیرد.
حالا اگر موصی چندین وصیتنامه داشته باشد، باید به کدام یک عمل کرد؟
در اینصورت باید به آخرین وصیت و ارادهی وصیتکننده عمل شود. به همین دلیل اگر وصیتکننده یک بار وصیت کند و پس از آن وصیت دیگری انجام دهد، بر اساس مادهی ۸۳۹ قانون مدنی، وصیت دومِ فرد به عنوان آخرین ارادهی او ملاک عمل خواهد بود.
طرف وصیت میتواند هر کسی باشد، ممکن است ورثه باشند یا غیر از آن ها و حتی میتوان به نفع صغیر و مجنون هم وصیت کرد. اما از آن جایی که این افراد اهلیت ندارند، قبول یا رد وصیت باید از طرف ولیِ آنها صورت بگیرد. وقتی موصی نسبت به اموال خود وصیت انجام میدهد، بعد از فوتش، ورثه حق تصرف در اموال او را ندارند تازمانیکه موصیله قبول یا رد خود را نسبت به وصیت اعلامکند. یعنی ابتدا باید حق موصی له از اموال میت دادهشود و پس از آن تقسیم سهم ورثه صورت بگیرد. حالا اگر موصیله سکوت کند این سکوت او، نه نشانهی قبول، و نه نشانهی رد است. بلکه باید نظر خود را اعلام کند و اگر تأخیر اعلام (قبول یا رد) باعث ضرر رسیدن به ورثه شود، دادستان موصیله را مجبور میکند که تصمیم خود را هرچه سریعتر اعلام کند.
در نهایت بد نیست به این نکته اشاره کنیم که:
همهی ما ممکن است مواردی را دیدهباشیم که فردی به یکی از نزدیکان خود گفته «از ارث محرومت میکنم» سوالی که پیش میآید این است که آیا از طریق وصیت کردن حق چنین کاری را دارد؟ پاسخ این است که خیر. در عالم حقوق امکان انجام چنین کاری وجود ندارد. هیچکس نمیتواند به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثهی خود را از ارث محروم کند. چنین وصیتی صحیح نیست. البته ممکن است فرد در زمان حیات خود، اموال و داراییهایش را به خواست و اراده خود بین وراث بعدی یا بعضی از آنها تقسیم و اموال را به آنان انتقال دهد. در اینصورت مالی به عنوان ترکه باقی نمیماند که به فردی که مورث دید مثبتی به آن نداشته و قصدش این بوده که دارایی وی به فرد مذکور نرسد، به وسیله ارث منتقل شود.
اعسار از پرداخت نفقه و اجرتالمثل ایام زوجیت
نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی و وسایل لازم از جمله خانه، اثاثیه منزل، لباس، دارو و… که به محض انعقاد عقد دائم برعهده زوج میباشد. البته زوجه در صورت تمکین مستحق دریافت نفقه میباشد. زوجه مستحق مطالبه نفقه ایام گذشته(که از هنگام عقد مستحق آن شده و شوهر به او پرداخت نکرده) و آینده خود است(با توجه به اطلاق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی لفظ نفقه هم به نفقه گذشته و هم به نفقه آینده اشاره دارد).
زنی که شوهرش از پرداخت نفقه به وی خودداری میکند برای احقاق حق و مطالبه نفقهاش میتواند به دو نحو اقدام کند. طرح شکایت کیفری و تقدیم دادخواست حقوقی.
نتیجهی شکایت کیفری آناست که در صورت اثبات ادعای زن مبنی بر استنکاف شوهرش وی محکوم به حبس تعزیری درجه شش میشود. (در دادگاه کیفری حکم به پرداخت نفقه داده نمیشود). اگر زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند فقط با ارائه دادخواست حقوقی میتوان آن را دریافت کند(نتیجهی طرح دعوی حقوقی محکومیت به پرداخت نفقه است). چنانچه میزان نفقه معوقه زن کمتر از بیست میلیون تومان باشد، دادخواست حقوقی مطالبه نفقه در شورای حل اختلاف طرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
درصورت ناتوانی زوج به پرداخت نفقه و وجود نداشتن مالی که از راه توقیف آن نفقه تامین شود و همچنین عدم امکان اجبار وی به پرداخت، زوجه مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی میتواند دادخواست طلاق تنظیم نماید.
درحالتیکه زوج دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت نفقه دهد در صورت صدور حکم اعسار، دادگاه دین او را تقسیط میکند و در این حالت زوجه نمیتواند به علت عدم پرداخت یکجای نفقه، حبس زوج تا زمان تادیه دین را بخواهد.
مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی چنانچه زن کارهایی را که شرعا برعهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرتالمثل باشد به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود، داگاه اجرتالمثل را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.
اگر زوج ملزم به پرداخت اجرتالمثل به همسر خویش گردد و آن را پرداخت ننماید در این مورد زن میتواند همانند مطالبه مهریه، اجرتالمثل ایام زوجیت را مطالبه کند. در صورتیکه مرد به علت عدم پرداخت، حبس شود تا زمانیکه این دین را پرداخت نکند در حبس باقی میماند مگر آنکه همچون دیگر محکومیتهای مالی دادخواست اعسار و تقسیط بدهد(دادخواست اعسار و تقسیط اجرتالمثل همان روندی را طی میکند که دادخواست مربوط به اعسار از پرداخت مهریه طی میکند).
در این حالت نیز زن میتواند با معرفی اموال مرد خارج از مستثنیات دین، موجب توقیف آنها شده و طلب خود را برداشت نماید.
اعسار از پرداخت نفقه اقارب
نفقه ارقاب نفقهای است که به گروه خاصی از نزدیکان تعلق میگیرد؛ به شرط آنکه آن گروه، استطاعت مالی نداشته و واجبالنفقه محسوب شوند و منفق نیز در صورت انفاق به آنها برای تامین معاش خود دچار مشکل مالی نشود. ماده۴۷ قانون حمایت خانواده به درخواست نفقه از جانب این افراد اشاره کرده است. این دسته فقط حق دارند نسبت به نفقه آینده خود به دادگاه رجوع کنند.
مطابق ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی در صورت عدم امکان الزام منفق به پرداخت، دادگاه میتواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار واجبالنفقه قرار دهد. مجازات حبس تعزیری درجه شش در فرض استنکاف، در این مورد نیز جاریست. از آنجاییکه پرداخت نفقه اقارب منوط به تمکن مالی منفق است در صورت اثبات اعسار وی، تلکیف پرداخت از عهدهاش ساقط شده و تا زمانی که استطاعت مالی به دست نیاورد ملزم به پرداخت نفقه اقارب نمیشود.
طلاق یعنی منحل شدن ازدواج دائم با شرایط و تشریفات خاص ؛ بنابراین طلاق، ویژهی ازدواج دائم است و پایان یافتن ازدواج موقت (صیغه در اصطلاح عموم جامعه) به روشهای دیگری انجام میشود. همچنین طلاق اصولاً یک عمل حقوقی یکجانبه از سوی مرد است اگر چه او میتواند همسر یا نماینده قانونی خود یا دیگری را به عنوان وکیل در طلاق انتخاب کند. یا اینکه علیرغم مخالفت مرد با طلاق دادن همسرش در شرایطی خاص، دادگاه خانواده با درخواست زوجه، حکم الزام مرد به طلاق دادن زوجهاش را صادر مینماید.
برای آشنایی با طلاق غیابی باید مفهوم حکم غیابی را نیز بدانیم. اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و کسی که علیه او خواسته مطرح شده است، ابلاغیه ی وقت رسیدگی دادگاه را شخصا تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی به او “ابلاغ واقعی” نشده باشد و یا اینکه در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحهای نیز در خصوص ماهیت موضوع نفرستاده باشد، درصورتیکه محکوم شود، رأی صادره غیابی است و این حکم، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی و رسیدگی مجدد است. چنین شخصی میتواند در مدت مذکور از دادگاه صادرکننده حکم غیابی با ذکر دلیل، تقاضای رسیدگی مجدد کند. برای طلاق به صورت غیابی نیز ترتیب به همین شکل است؛ بنابراین اگر وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد و در دادگاه نیز حضور نیابد و لایحه نداده باشد، حکم طلاق صادره، غیابی است. با توجه به این که خواهان طلاق میتواند زن (زوجه) یا مرد (زوج) باشد، به تفکیک در این خصوص میپردازیم:
- طلاق غیابی از طرف مرد: همچنانکه گفتیم در قانون مدنی به پیروی از فقه، حق طلاق اصولا در اختیار مرد است و به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد میتواند با مراجعه به دادگاه، چه زن در دادگاه حاضر شود و چه نشود، تقاضای طلاق همسرش را بنمایند، البته او باید قبل از اجرای صیغه طلاق، حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید. منتها اگر زن در دادگاه حضور نیابد و لایحه ندهد، حکم راجع به طلاق، غیابی است و زوجه ظرف ۲۰ روز حق واخواهی دارد. در این حالت، امکان صدور رای طلاق به درخواست مرد وجود دارد اما برای ثبت طلاق، مرد باید حق و حقوق مسلم زن مثل بحث مهریه را بپردازد و این موضوع در رای دادگاه درج میشود. لکن به استناد ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ گردیده، ممکن است به لحاظ عدم حضور زوجه، دادگاه حکمی راجعبه سایر حقوق مالی احتمالی زوجه مثل نفقه، جهیزیه و اجرتالمثل صادر ننماید و این موضوعات مفتوح باقی بماند.
در مورد کسی که محجور است و توانایی اداره امور خود را ندارد، باید تدابیر لازم به کار گرفته شود. بدینجهت به موجب قانون باید در امور مالی و غیرمالی از محجور حمایت کافی صورت بگیرد. برخی از امور غیرمالی از اهمیت فراوانی برخوردار است که در ادامه بیان میشود و نحوه اداره امور مزبور نیز توضیح داده خواهد شد...
۱.نگهداری از طفل درصورتیکه مادر و یا ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی منصوب) نداشتهباشد، برعهده قیم است. البته محجور پس از رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی از حجر خارج میشود. بنابراین حضانت برای فردی که بالغ است، قانوناً منتفی است و هر تصمیمی که در مورد نگهداری و زندگی او با شخص یا اشخاص معین گرفته میشود، باید با موافقت او باشد.
۲. در مورد آموزش و پرورش نیز این وظیفه قیم است که در جهت رشد و پیشرفت محجور تلاش نماید. این وظیفه بر اساس مواد ۷۹ و ۸۵ قانون امور حسبی برعهده او قرار گرفته است.
۳.قیم در مورد ازدواج نابالغ اختیاری ندارد و اختیاری که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمدهاست صرفاً در مورد ولیقهری ( پدر و جد پدری) است و قیم نمیتواند این اختیار را داشته باشد. سفیه در امور غیرمالی محجور نیست و خودش میتواند ازدواج کند.البته چون آثار مالی بر ازدواج او حمل میشود اذن قیم در ازدواج او لازم است. در مورد ازدواج مجنون طبق ماده ۸۸ قانون امور حسبی عمل میشود. این ماده ناظر به ازدواج مجنون بالغ است.
۴. طلاق: اگر صغیر قبل از رسیدن به سن بلوغ به وسیله ولی قهری ازدواج کرده باشد و بعد از آن برای او قیم تعیین شدهباشد، قیم نمیتواند زوجه مولیعلیه را طلاق دهد یا به نمایندگی از دختر صغیره تحت قیمومت تقاضای طلاق کند، زیرا طلاق امری شخصی است که خود صغیر باید پس از رسیدن به سن بلوغ درباره آن تصمیم بگیرد و حتی ولی قهری دارای چنین اختیاری نیست. سفیه هم که عقل معاش ندارد، در طلاق آزاد است. مجنون چون اراده حقوقی ندارد و نمی تواند خودش عمل حقوقی مانند طلاق و ازدواج را انجام دهد و از طرفی ممکن است طلاق مجنون اعم زن و مرد در پاره ای موارد لازم باشد، قیم طبق ماده ۸۸ قانون امور حسبی میتواند با تصویب دادگاه اقدام به طلاق نماید.
این روزها آمار طلاق مخصوصا در میان کسانی که مدت زیادی از زندگی مشترکشان نمیگذرد، بسیار بالا رفته است و در این میان تقاضای مطالبهی مهریه از سوی زن موجب شده است که تعداد مردانی که مهریه همسران خود را پرداخت نکردهاند و نتوانستهاند اعسار یا ناتوانی در پرداخت مهریه را در دادگاه ثابت نمایند در زندانها بیشتر شود.
از آنجایی که بلافاصله پس از ازدواج، زن مالک مهریه میشود بنابراین بعد از عقد ازدواج حق مطالبهی آنرا خواهد داشت و تا زمانیکه شوهر مهریه را پرداخت نکرده او هم میتواند از انجام وظایف زناشوییاش خودداری کند. به این حق زن، «حق حبس» گفته میشود. هدف قانونگذار از قائل شدن حق حبس در ازدواج، حمایت از حق زن برای دریافت مهریهاش است که مبنای فقهی و شرعی دارد.
قانون مدنی در ماده ۱۰۸۵ به این حق اشاره کرده است:
« زن میتواند تا مهر او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند…»
حق حبس شرایطی دارد که در ادامه بیان خواهیم کرد.
اولاً: مهریه باید حال باشد تا زن بتواند از حق حبس استفاده کند. یعنی نباید مدتی برای پرداخت مهریه تعیین شده باشد. اگر مهریه مدتدار باشد تا رسیدن موعدی که برای پرداخت مشخص شده، زن نمیتواند آن را مطالبه کند و از حق حبس استفاده کند. منتها اگر شوهر درخواست انجام وظایف زناشویی را از زن نکند تا اینکه موعد پرداخت مهریه برسد، زن در اینجا هم میتواند از حق حبس استفاده کند.
دوماً : طبق ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، زن نباید قبل از گرفتن مهریه، رابطهی زناشویی برقرار کرده باشد. اگر زن قبل از گرفتن مهریه، به اختیار و اراده خود با همسرش رابطه برقرار کرده باشد، حق حبس او از بین میرود و دیگر نمیتواند از انجام وظایف زناشویی، امتناع و از حق حبس استفاده کند.
اگر شوهر اعلام کند که از پرداخت مهریه ناتوان است دادگاه به او مهلت میدهد تا بتواند مبلغ مهریه را به همسرش پرداخت کند و یا حکم میدهد که این مبلغ در اقساط مشخصی پرداخت گردد. به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و لازم الاجراست، اقساطی شدن مهریه باعث از بین رفتن حق حبس زن نمیشود و زن میتواند تا پرداخت آخرین قسط مهریه توسط همسرش، از برقراری ارتباط با او خودداری کند. در مواردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل ناتوانی در پرداخت به او مهلت میدهد یا قرار اقساط می گذارد، مهریه مدتدار تلقی نمیشود زیرا مدتی که به اینصورت بر زن تحمیل میشود، نشان دهندهی اراده او برای سقوط حق حبس نیست.
ممکن است سوالی در اینجا مطرح شود و آن اینکه: اگر هنگام عقد ازدواج شوهر توانایی مالی خوبی نداشته باشد و خانم نیز از احوال او آگاهی داشته باشد و مهریه نیز حال باشد آیا زن میتواند با استفاده از حق حبس خود، از برقراری ارتباط با شوهر تا زمان گرفتن مهریه، خودداری کند؟
زنی که اطلاع دارد خواستگار او، توان پرداخت مهریه را ندارد و با این حال به عقد ازدواج او درمیآید، میتواند از حق حبس استفاده کند و به خاطر ناتوانی همسرش از پرداخت مهریه درخواست برهم زدن عقد ازدواج را بکند.
حال اگر زن از حق حبس خود استفاده کند و آن را اعمال نماید، یکسری آثاری را به دنبال خواهد داشت از جمله:
زن را نمیتوان اجبار به برقراری رابطه و ایفای وظایف زناشویی کرد.
درصورتیکه مهریه قسطبندی شده باشد، زن تا پایان دریافت تمامی اقساط مهر میتواند از حق حبس استفاده کند.
زن در این مدتی که حق حبس را اعمال میکند، باید نفقه ی خود را از شوهر دریافت کند. بنابراین اگر زن حاضر به برقراری رابطه با همسرش باشد ولی آن را موکول به دریافت مهریه که حق اوست کند، مرد مکلف است که نفقه همسرش را پرداخت کند.
و در صورتیکه شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، زن حق شکایت کیفری از شوهرش را خواهد داشت.
مطابق ماده ۵۳قانون حمایت خانواده و تبصره آن، هرکس با داشتن توانایی مالی، نفقهی همسر خود را درصورتیکه او وظایف زناشویی را انجام دهد یا اینکه حق حبس خود را اعمال کرده باشد، ندهد، دادگاه او را به بیش از شش ماه تا دو سال حبس میتواند محکوم نماید.
در صورت تعدد وصی وضعیت اداره امور و اموال به چه نحوی است؟
موصی میتواند یک یا چند نفر را وصی قرار دهد. اگر چند نفر را وصی قرار دهد آنها بایستی امور را با هم و مجتمعا انجام دهند؛ مگر اینکه موصی در وصیت به روشنی ذکر کرده باشد که هریک از اوصیا مستقلاً نیز میتوانند امر مورد وصایت را انجام دهند.
الف-اوصیای متعددی که هریک میتواند به تنهایی امور وصایت را انجام دهد:
۱)اگر موصی چند نفر را وصی قرار دهد و ذکر کند که هریک به تنهایی میتواند امر مورد وصایت را انجام دهد اگر وصی اولی امری را انجام دهد، دیگر نیازی نیست وصی دوم ان عمل را انجام دهد و اگر وصی دوم ان عمل را انجام دهد عمل وصی دوم باطل و عمل وصی اول صحیح خواهد بود. مثلاً هرگاه وصی اول ملکی را که موصی ادارهاش را به او واگذار کرده است به مبلغی اجاره دهد. سپس وصی دوم ملک را به مبلغی دیگر اجاره دهد عمل وصی دوم باطل است؛ چرا که وصی اول در حدود اختیاراتش عمل کرده است. ولی اگر مشخص شود وصی اول مصلحت را رعایت نکرده است. پس چون شرایط را رعایت نکرده است، اجاره او از حدود اختیاراتش خارج بوده و باطل است.
۲)درصورتیکه موصی دو نفر یا بیشتر را بطور استقلال وصی در امری قرار دهد و یکی از ان ها فوت کند دیگری (اگر دو وصی باشند) یا دیگران(اگر بیشتر از دو وصی باشند) میتوانند مستقلا در امور تصرف کنند.
۳)در صورتی که چند نفر وصی معین شود که هریک مستقلا عمل به وصایت کند آنان میتوانند با همدیگر امور مربوط به وصایت را انجام دهند.زیرا نتیجهی ان این است که نه تنها عمل وصایت توسط هریک از اوصیا انجام شده است، بلکه هریک از اوصیا نیز ان را تایید کرده است. بهعبارتی دیگر اینکه وصی در وصیت نامه ذکر میکند هریک از اوصیا به تنهایی اختیار انجام امور را دارد (شرط استقلال را قرار میدهد.) در حقیقت نوعی اجازه و رخصت است و مانع این نیست که اوصیا با هم امور را اداره کنند. اما بایستی همهی اوصیا هم نظر باشند وگرنه و نظر هریک مخالف نظر جمع نباشد در غیر اینصورت عمل ان ها برخلاف نظر موصی و باطل است.
۴)درصورتیکه موصی استقلال در عمل را برای هریک از اوصیا شرط کند، آنان نمیتوانند امور وصایت را بین خود تقسیم کنند؛ یعنی نمیتوانند اداره ی امور بعضی را به یکی وبقیه را به دیگری واگذار کنند بهطوری که هیچ یک حق دخالت در تصمیم گیری در امور واگذار شده به دیگری را نداشته باشد. چرا که این امر بطور کلی برخلاف نظر موصی خواهدبود. ولی عمل آنها در نتیجه صحیح است چرا که هدف موصی این بوده است که امر واگذار شده انجام شود.
بنابراین اگر مشخص شود که هدف اوصیا از تقسیم وظایف صرفاً سرعت بخشیدن یا سهولت در انجام آن کار بوده است عمل آنها صحیح است. به شرط اینکه با تقسیم وظایف مانع دخالت دیگری در تصمیمگیریها نشوند.
ب)اوصیای متعددی که که باهم دیگر(مجتمعاً)باید امور وصایت را انجام دهد:
۱)درصورتیکه موصی دو یا چند نفر را در انجام امری وصی قرار دهد که با هم دیگر عمل به امور مورد وصایت کنند، هیچیک از آنها نمیتواند امری را به تنهایی انجام دهند؛ چرا که هدف موصی این بوده است که همهی آنها امور را با مشورت و مذاکره انجام دهند. پس درصورتیکه هریک به تنهایی عملی را انجام دهد، عملش صحیح نیست و تنها درصورتی صحیح میشود که سایرین آن را تایید کند. همچنین در صورت بروز خسارت مسئول خسارات خواهد بود.
۲)درصورتیکه موصی دو یا چند نفر را وصی قرار دهد که با هم عمل به وصایت کنند و یکی از آن ها فوت کند یا صفتی را که موصی برای او شرط کرده بود از دست بدهد. دادگاه یک نفر را تعیین میکند تا به همراه دیگران امور وصایت را انجام دهد.
۳)درصورتیکه یک یا چند نفر از اوصیایی که باید باهم امور را انجام بدهند، به علت غیبت یا بیماری یا ضعف و ناتوانی بطور موقت نتوانند امور مورد وصایت را انجام دهد، دادگاه یک نفر را تعیین میکند تا موقتاً بههمراه سایرین امور مورد وصایت را انجام دهند و پس از اینکه بیماری یا ناتوانی یا علل دیگر که باعث شده بود، وصی نتواند امر مورد وصایت را انجام دهد برطرف گردد، دوباره او مشغول به انجام امور مورد وصایت میشود.
۴)وصایت به ترتیب: موصی میتواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند مثلا بگوید اول اقای الف وصی باشد. اگر الف فوت کرد یا به هر نحو قادر به انجام امورد مورد وصایت نبود مثلا بیمار شد یا مجنون شد یا خیانت در انجام وصایت کرد و از سمتش برکنار شد آقای ب وصی باشد و اگر هریک از این اتفاقات برای ب افتاد ج وصی باشد و همینطور د و … .
۵) وصایت به انتخاب وصی: موصی میتواند به کسی که به عنوان وصی انتخاب میشود این اختیار را بدهد که برای پس از فوت خود وصی معین کند تا اموری مثل ادارهی اموال موصی که او وظیفهی اداره و انجام آن را داشته است وصی انتخابی پس از خود آن را انجام دهد.
۶) اختیارات و تکالیف وصی: قوانین موجود برای هیچ یک از مقامات رسمی حق نظارت در اعمال وصی قرار نداده است. بنابراین وصی باید هر عملی را که موصی بهعهدهی او گذاشه است طبق وصیت نامه انجام دهد. چنانچه وصی طبق وصیت رفتار نکند برکنار میشود و مسئول جبران کلیهی خسارتهای وارده خواهد بود. درصورت برکنار شدن این وصی به دلایل ذکر شده دادگاه شخص دیگری را به عنوان وصی معین میکند که دیگر قابل تغییر و تبدیل نیست مگر اینکه خیانت او ثابت شود.
۷)وصی نمیتواند وصیت را به دیگری تفویض کند: همانطور که گفته شد وصی میتواند شخصی را به عنوان وصی بعدی تعیین کند. اما زمانی وصی جدید اختیارات و حقوق و تکالیف وصی را خواهد داشت که وصی اول فوت کند یا به علتی نتواند امر مورد وصایت را انجام دهد، ولی وصی نمیتواند حقوق و تکالیف خود را در زمان حیاتش به دیگری واگذار کند و علت آن اینست که هدف موصی از تعیین او برای امر وصایت نه تنها انجام امور بوده است بلکه ویژگیهای شخصیتی او را نیز مدنظر قرارداده است. البته واگذاری حقوق و تکالیف امور وصایت به دیگری، در صورتی که موصی(وصیتکننده) به روشنی چنین اجازهای را در وصیتنامه داده باشد اشکالی ندارد و صحیح خواهد بود.
اما وصی میتواند شخصی را به عنوان وکیل و نمایندهی خود انتخاب کند تا امور را انجام دهد چرا که هر عملی را که شخص میتواند خودش انجام دهد تعیین وکیل در آن امر نیز امکانپذیر است. در این مورد نیز هرگاه موصی در وصیتنامه ذکر کرده باشد وصی حق تعیین وکیل برای خود ندارد، وصی نمیتواند برای خود وکیل تعیین کند چرا که موصی چنین حقی را از او گرفته است.
۷) وصی نسبت به اموالی که در اختیار دارد امین است: امین بودن به این معناست که مال دیگری در دست شما همانند امانت است و اگر اتفاقی برای آن مال بیفتد مثلاً ناقص شود یا از بین برود تا زمانی که شما مرتکب تقصیر نشوی و کارهایی که برای مراقبت از مال لازم بوده است را انجام بدهی شما مسئول جبران خسارت نخواهی بود.
اقسام وصایت
وصیت عهدی انواعی دارد که در ادامه هر کدام مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
۱)وصایت بر اشخاص
۲)وصایت بر اموال
نوع اول-وصایت براشخاص
این نوع وصیت عهدی، به معنای این است که ولی (پدر و جد پدری) به دیگری نمایندگی دهد که پس از فوت او فرزندش را تربیت و نگهداری کند و اموال او را اداره نماید.
پدر و پدر بزرگ (پدر پدر) برطفل صغیر خود ولایت قهری دارند به این معنا که تا زمانی که این دو فرد زنده هستند سرپرستی طفل بر عهدهی آنها میباشد. همچنین اگر فرزند آن ها در زمان کودکی مجنون باشد و در حالی به سن بلوغ برسد که همچنان جنون او ادامه داشته باشد باز هم سرپرستی آن فرزند به عهدهی پدر و جدپدری میباشد و دیگر لازم نیست دادگاه برای او سرپرست جدید معین کند. حال هریک از پدر و جدپدری صلاحیت سرپرستی طفل را به استقلال و تنهایی دارند یعنی هریک از آنها به تنهایی و بدون مشورت خواستن از دیگری می تواند امور مربوط به طفل را اداره کند و درصورتی که بین پدر و جدپدری اختلاف نظر راجع به تربیت یا نگهداری یا ادارهی اموال او بوجود آمد نظر جدپدری (پدربزرگ پدری) مقدم خواهد بود.
حال در صورتی که پدر یا پدر بزرگ فوت کنند دیگری که زنده است میتواند شخصی را به عنوان وصی معین کند که اگر او نیز فوت کرد امور مربوط به طفل را وصی معین شده انجام دهد. به چنین شخصی وصی خاص گفته میشود.
چون تنها کسانی که حق سرپرستی بر طفل را دارند پدر و جد پدری میباشد فقط آنها میتوانند برای پس از فوتشان شخصی را به عنوان وصی انتخاب کنند. بنابراین مادر چنین اختیاری نخواهد داشت و چنانچه مادر فوت کند و وصیت کرده باشد، ثلث اموالش ( وصیت شخص تنها نسبت به یک سوم اموالش صحیح است و مابقی اموال طیق قوانین ارث بین سایر وراث تقسیم خواهد شد.) به فرزندش داده شود و برای ادارهی آن اموال وصی تعیین کند صحیح نخواهدْبود چرا که پس از فوت مادر این اموال متعلق به فرزندش میشود و چون فرزند به سن بلوغ و رشد نرسیده است حق تصرف در اموالش را ندارد و ادارهی اموالش به سرپرستانش یعنی پدر و جد پدری واگذار میشود. اما اگر مادر بخشی از اموال را نسبت به کسی وصیت نماید که آنها را اداره نموده و مبالغی را که از آن مال بدست میآورد پس از بلوغ صغیر به او بدهد در اینصورت اگر مادر شخصی را به عنوان وصی برای اداره ی اموال معین کند صحیح خواهد بود و علت آن این است که وصیت مادر از ابتدا نسبت به فرزند خود نبوده است. مثلاَ مانند این مورد می شود که مادر در وصیت خود مالی را وقف کند سپس برای اداره ی آن مال کسی را تعیین کند که به او متولی گفته میشود سپس در وصیتنامه گفته باشد مبالغی که ازاین مال به دست میآید را جمعآوری کنید و صرف تحصیل فرزندم کنید دراینجا متولی پس از اینکه مبالغی از مال بدست آورد آنها را به سرپرست طفل می دهد تا هر طور که صلاح دانست آنها را صرف تحصیل فرد کند مثلاً گاهی مصلحت و نفع طفل را در این میبیند که در ایران تحصیل کند گاهی نیز با توجه به اوضاع و احوال مصلحت او را در این میبیند که در آلمان تحصیل کند پس آن مبالغ را صرف تحصیل او در آلمان میکند.
- وصایت براشخاص به دو صورت است:
۱) نگهداری و تربیت کسی که موصی سرپرستی او را بر عهده دارد (مولیعلیه):
عبارت است از تهیه منزل،خوراک، لباس و چنانچه بیمار شود باید برای او وسایل درمانش را فراهم کند و درآموزش و پرورش از او مراقبت کند. نگهداری و تربیت مولیعلیه باید با وضعیت خانوادگی و مالی او هماهنگ باشد مثلا اگر او از خانوادهای میباشد که معمولا در خارج از کشور تحصیل میکنند و توانایی مالی برای این امر را دارند وصی نیز باید شرایط تحصیل او در خارج از کشور را فراهم کند.
البته بایستی توجه داشت در صورتی پدر یا جد پدری برای نگهداری و تربیت طفل میتوانند وصی معین کنند که طفل مادر نداشته باشد بنابراین در صورتیکه پدر فوت کند ولی مادر زنده باشد مسئولیت نگهداری و تربیت طفل با مادر خواهد بود. ولی در اینجا هم اگر مادر مجنون باشد یا درصورت سرپرستی مادر سلامتی جسمانی یا اخلاقی طفل در خطر باشد پدر میتواند برای زمان پس از فوت خود برای تربیت فرزندش وصی معین کند.
لازم به ذکر است که وصی که از طرف پدر یا جدپدری انتخاب میشود پس از فوت آن ها کلیهی اختیارات آنها را خواهد داشت بنابراین دادگاه نمیتواند در امور وصی تعیین شده دخالت بنماید.
ب) ادارهی اموال کسی که موصی سرپرستی او را بر عهده داشته است.(مولیعلیه):
سرپرست میتواند در مورد ادارهی اموال صغیر و مجنون و غیر رشیدی که در حالی بالغ شدهاند که همچنان مجنون و غیررشید بودهاند وصی تعیین کند. وصایت بر اداره ی اموال این افراد ممکن است محدود به امور مخصوصی باشد در اینصورت وصی باید در حدود اختیاراتش عمل کند اما درصورتیکه وصیت بیقید و شرط باشد وصی باید با رعایت مصلحت صغیر، مجنون یا غیر رشید امور مورد وصایت را انجام دهد.
ادارهی اموال مولیعلیه میتواند شامل اجاره دادن مال، گرفتن اجارهبها، پرداخت دیون یا وصول مطالبات باشد. همچنین وصی باید نفقه ی افراد تحت سرپرستی موصی را که تا بحال نفقهشان را خود موصی پرداخت میکرده است بهطور متعارف بدهد و آنچه را که برای زندگی آنها از قبیل لباس و منزل و اثاثیه لازم است فراهم کند. وصی میتواند در صورتی که مصلحت مولیعلیه اقتضا کند اموال او را به فروش برساند و نیازی به اجازهی دادگاه نمیباشد.
نوع دوم – وصایت براموال:
وصایت بر اموال میتواند شامل اموری نظیر کفن و دفن و تجهیزات پس از مرگ، ادای دیون و صدقات (مثلا موصی در وصیتنامه خود ذکر کرده که مبلغ یک میلیون تومان به برادرم بدهکارم یا مبلغ پانصد هزار تومان را به عنوان صدقه به نیازمندان بدهید)، وصول مطالبات (مثلا مشخص میشود که موصی ده میلیون تومان از شریک خود طلبکار است وصی بایستی به شریک موصی که الان فوت شده است مراجعه کند وطلب را وصول کند.)، برگرداندن اموالی که نزد موصی امانت بودهاند به صاحبان آنها (مثلا همسایهی موصی مقداری طلا نزد او به امانت گذاشته بود تا در مدتی که در سفر هستند، جای طلاها امن باشد اما پس از برگشت از سفر متوجه میشوند که آن فرد فوت کرده است. پس وصی وظیفه دارد آن اموال را به آن ها بازگرداند)، اگر موصی نسبت به یک سوم اموالش وصیتی کرده است وصی باید آنها را از ارث خارج کند و طبق وصیت عمل کند (مثلا یک سوم اموالش صدوبیست میلیون تومان بوده است و گفته بود که شصت میلیون به دخترم و شصت میلیون به برادرم داده شود پس وصی باید این مبلغ را به هر یک از اینها بدهد)، دادن سهمالارث هریک از ورثه،و … .
موصی میتواند برای وصی حقالزحمهای را معین کند و چنانچه در وصیتنامه حقالزحمهای معین نشده باشد وصی مستحق اجرت خواهد بود. با توجه به کاری که انجام داده است و مقدار مشغولیتی که از امر وصایت برای او حاصل شده است و با توجه به حجم اموالی که اداره میکند و این اجرت را میتواند از اموالی که اداره میکند...
حقالزحمه وصی و انواع ناظر در وصیت عهدی
موصی میتواند برای وصی حقالزحمهای را معین کند و چنانچه در وصیتنامه حقالزحمهای معین نشده باشد وصی مستحق اجرت خواهد بود. با توجه به کاری که انجام داده است و مقدار مشغولیتی که از امر وصایت برای او حاصل شده است و با توجه به حجم اموالی که اداره میکند و این اجرت را میتواند از اموالی که اداره میکند بردارد.
- ناظر
موصی میتواند برای نظارت بر عمل وصی یک نفر را معین کند که به او ناظر گفته میشود و ناظر بایستی در اعمال وصی نظارت کند تا کلیه اعمال طبق وصیت انجام شود.
ناظر با توجه به حدود اختیاراتش به دو نوع تقسییم میشود:
الف) ناظراطلاعی: او کسی است که در اعمال وصی نظارت میکند تا در حدود وصیت عمل شود. چنانچه متوجه شود وصی برخلاف وصیت عمل میکند میتواند به وصی اعتراض کند. اگر وصی تسلیم نشد و همچنان برخلاف وصیت عمل نمود ناظر میتواند به دادگاه شکایت کند و درخواست برکناری (انعزال) او را کند.
ب) ناظر استصوابی: به کسی گفته میشود که وصی باید کلیه کارها را با مشورت او انجام دهد. بنابراین قبل ازاینکه وصی اقدام به عملی کند باید با او مشورت و موافقت را کسب کند. ولی پس ازاینکه ناظر موافقت با انجام آن عمل کرد وصی میتواند مستقلاَ امر مورد وصایت را انجام دهد و ناظر در مرحلهی اجرا حق دخالت ندارد.
بررسی امکان اخذ اجرتالمثل زوجه از زوج برای کارهایی که در خانه همسر خود انجام داده است :
از جمله اصولی که حاکم بر روابط مالی زن و شوهر در حقوق اسلام و ایران است، اصل استقلال مالی زن شوهر دار دراموالش است. مطابق این اصل، زن می تواند در اموال خود از جمله مهریه یا جهیزیه، آزادانه هر تصرفی که می خواهد، چه تصرف مادی و چه تصرف حقوقی انجام دهد. مثلا اموالش را بفروشد، اجاره دهد، به رهن بانک بگذارد یا ازآن ها استفادهی غیرمالی کند. شوهر، حق هیچ گونه مداخله در اموال و داراییهای زن را ندارد و این که وی را رییس خانواده بدانیم، توجیه کنندهی مداخلهی وی در اموال زن نمیباشد. ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی نیز صریحا میگوید: زن مستقلا میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند.
از طرفی می دانیم که این فقط اشیای مادی نیستند که ارزش مالی دارند، بلکه کار انسان ها نیز میتواند منشا ارزش مالی باشد. کار اقتصادی زن هم بنا بر همین ارزش، جزیی از اموال وی محسوب میشود و وی به لحاظ حقوقی و قانونی مجبور نیست تا به رایگان در خانهی مشترک خانواده کار کند مگر کاری که عرف جامعه آن را به اقتضای حسن معاشرت و کمک به بنیان خانواده وظیفهی حتمی او به شمار آورد مثلا داشتن اخلاق نیکو با دیگر اعضای خانواده از جمله وظایف عرفی اوست و برای آن نمیتواند مزدی از شوهر مطالبه کند.
اما در مورد سایر کارها، زن قانوناً میتواند با وجود شرایطی که خواهد آمد، برای کارهایی که در منزل شوهر خود انجام می دهد، مطالبهی حقالزحمه کند؛ اگرچه اخلاق اقتضای دیگری داشته باشد. منشا امکان مطالبهی حقالزحمه، یک ضابطه کلی است در ماده ۳۳۶ قانون مدنی ما که اختصاص به روابط مالی زن و شوهر ندارد، بلکه مطابق آن هر گاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل، اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع ( رایگان انجام دادن کاری ) داشته است. و براساس همین اصل کلی، در تبصرهی این ماده اینگونه ذکر شده است که چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید. مطابق این تبصره، برای امکان دریافت اجرتالمثل، چهار نکته باید در نظر گرفتهشود:
۱) کارهایی که شرع انجام آنها را بر زوجه واجب میداند، اجرتی ندارد. اگر چه در قانون، مصادیق این کارها ذکر نگردیده است، ولی مراجعه به متون فقهی شاید بتواند به کمک قضات در تشخیص مصادیق مورد اختلاف طرفین بیاید. مثلاً تمکین زوجه از زوج و انجام وظایف زناشویی شرعاً برعهده زوجه است. به فتوای یکی از مراجع تقلید، … زن میتواند به شوهر خود بگوید من در برابر کارهایی که در خانه انجام میدهم، حتی شیری که به بچه میدهم اجرت میگیرم …
۲) عرف جامعه باید برای کاری که زوجه میخواهد در قبال آن حقالزحمه بگیرد، اجمالا اجرتی را در نظر بگیرد؛ بنابراین، مثلاً زوجه نمیتواند در قبال کارهای شخصی خود در خانه مطالبهی حقالزحمه کند.
۳) کارهایی ممکن است دارای اجرت باشند که در راستای اجرای دستورات شوهر انجام گرفته باشد. چرا که اگر زن، بدون هیچ دستوری از جانب شوهر اقدام به انجام کاری کند و پیش از آن نیز به شوهر خود نگفته باشد که در قبال آن کارها اجرت دریافت خواهد نمود، شواهد موجود، دال بر آن خواهند بود که زوجه آن کارها را مجانی انجام داده است و بنابراین نمیتواند حقالزحمهای در قبال آنها از شوهر خود دریافت کند. ناگفته نماند اثبات این که زن، کاری را بنا به دستور شوهر انجام داده است، برعهدهی وی خواهد بود. البته ذکر این نکته ضروری است که منظور از دستور شوهر، فقط دستور صریح نیست. بلکه اراده و خواست شوهر و حتی به تعبیری توقع شوهر به انجام امور، توسط خانم، درحکم دستور تلقی میگردد.
۴) آخرین نکته مهم آن است که زن، آن کار ها را باید با قصد عدم تبرع انجام دهد، یعنی قبل از اقدام به انجام این کار ها، قصدش این باشد که در قبال آنها از شوهر خود، حقالزحمه دریافت کند. بنابراین حتی اگر سه شرط گذشته نیز رعایت شده باشند، یعنی کار زن وظیفهی شرعی وی نبوده، عرفا هم میتوانسته دارای اجرت باشد، به دستور شوهر هم انجام شده ولی در عین حال وی انتظار هیچ اجرتی را از شوهر خود نداشته است و مجانا آن کارها را انجام می داده است، نمیتواند درخواست حقالزحمه کند. شایان ذکر است که به صورت کلی و مستقل از روابط زوجین، اثبات این که کسی برای دیگری مجانی کار میکند بر عهدهی مدعی آن است و اوست که باید اثبات کند طرف مقابلش مجانی برای وی کار میکرده است؛ اما به عقیده عدهای از آنجا که در روابط زوجین، غالباً در خانوادههای ایرانی، زن به تبعیت از اصول کلی اخلاقی، تبرعی و مجانی کارهای خانه را انجام میدهد، امارهای به سود شوهر مبنی بر قصد مجانی انجام دادن کارها توسط زن ایجاد میشود و در نتیجه در این مورد نیز زن باید ثابت کند که آن کارها را مجانی انجام نمیداده است و برخی دیگر نیز به استناد مفهوم ماده ۲۶۵ قانون مدنی و نیز مفهوم ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده، موضوع اثبات انجام تبرعی امور توسط زوجه را به عهده آقا میدانند.
در پایان باید گفت که امکان مطالبهی اجرتالمثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه مشروط به طلاق و جدایی زن از شوهر نیست؛ بلکه مانند مهریه، امکان مطالبه اجرتالمثل زوجه در زمان باقیبودن رابطه زوجیت نیز ممکن است.
خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویان مهر.مشاورحقوقی.درکلیه دعاوی حقوقی.خانواده .کیفری.کار.بیمه .شهرداری.وغیره.وپرسش وپاسخ انواع سوالات حقوقی ومشاوره .خواهشمنـد است پیش از خـروج از وبلاگ با درج نظـرات ، پیشنهـادات و انتقـادات سازنــده خـود، بنده را در بهبـود خدمت رسانی یاری رسانید .آدرس -استان مازندران ،شهرستان ساری خیابان قارن ساختمان قوطبقه سوم .
پاسخگویی روزهای فرد =یکشنبه-سه شنبه ازساعت14الی 22
طبقه بندی موضوعی
-
مطالب آیین دادرسی مدنی
(۴۹۳۰) -
مطالب حقوق بین الملل
(۷۳) -
مطالب پزشک قانونی
(۵۸) -
انواع قانون داخلی وخارجی
(۸۵) -
انواع لایحه
(۲۸۵) -
انواع استشهادمحلی
(۸۸) -
مطالب حقوق ثبت
(۳۸۸) -
مطالب اصول فقه
(۴۱۲) -
مطالب فقه وحقوق
(۵۰) -
پرسش وپاسخ مردمی پاسخ دهنده هادی کاویانمهر
(۱۵۳) -
انواع دادخواست
(۸۰۴) -
اطلاعات حقوقی
(۴۳۲۰) -
مطالب حقوق جزا وجرم شناسی
(۳۳۴۲) -
مطالب حقوقی به زبان انگلیسی
(۱۴۹) -
مباحثی درموردحقوق خصوصی
(۱۸) -
دادگاه خانواده
(۱۷۷۷) -
مباحث آیین دادرسی کیفری
(۵۶۱) -
معرفی انواع رشته حقوقی اعم از کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری
(۹) -
انواع طرح شکایات
(۴۶۴) -
حقوق تجارت
(۳۳۱) -
مقالات حقوقی
(۱۵) -
نکته های حقوقی
(۳۳۲) -
جمع آوری نکته ازهادی کاویانمهر
(۱۸) -
انواع رای دادگاه وسوالات حقوقی مردمی
(۳۴۶) -
آشنای با اصطلاحات حقوقی
(۶۴) -
مطالب درموردقانون کار
(۲۶۸) -
مطالب درمورد بیمه
(۳۶۳) -
مطالب درمورد قانون اساسی
(۲۹) -
انواع تست حقوقی
(۳۸) -
مباحث درموردقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی
(۳۳) -
مطالبی درموردقانون اساسی
(۹) -
انواع سند
(۳۱) -
انواع قرارداد
(۲۶۰) -
انواع نمونه وکالت
(۱۴۴) -
انواع اجاره نامه
(۲۹) -
منابعی درموردچک وسفته
(۳۴۲) -
انواع قرار
(۳۳) -
مطالبی درمورد مقدمه علم حقوق
(۲) -
سخنان ارزشمند دکتر کاتوزیان
(۳) -
انواع اظهارنامه واساسنامه ها
(۱۲۷) -
نحوه نوشتن پایان نامه
(۱۳) -
انواع نمونه درخواست باهرموضوع
(۲۱۳) -
انواع اقرارنامه
(۴۶) -
انواع وصیت نامه
(۶) -
دانستنی های مالیاتی
(۴۴) -
چگونگی دفاع کردن پرونده های حقوقی
(۲۱) -
نمونه تعهدنامه (گواهی)نمونه رضایت نامه
(۵۸) -
انواع دادخواست وشکوائیه ودرخواست های خودم
(۳۵)
کلمات کلیدی
بایگانی
- بهمن ۱۴۰۴(۱۹)
- دی ۱۴۰۴(۹۹)
- آذر ۱۴۰۴(۱۵۱)
- آبان ۱۴۰۴(۲۳)
- مهر ۱۴۰۴(۱۴)
- شهریور ۱۴۰۴(۱۱)
- مرداد ۱۴۰۴(۶)
- تیر ۱۴۰۴(۱۶)
- خرداد ۱۴۰۴(۴۶)
- ارديبهشت ۱۴۰۴(۲۴۲)
- فروردين ۱۴۰۴(۷۵۱)
- اسفند ۱۴۰۳(۶۳)
- بهمن ۱۴۰۳(۴۷)
- دی ۱۴۰۳(۲۰)
- آذر ۱۴۰۳(۵۹)
- آبان ۱۴۰۳(۳۵)
- مهر ۱۴۰۳(۷)
- شهریور ۱۴۰۳(۱۷)
- مرداد ۱۴۰۳(۳۴)
- تیر ۱۴۰۳(۲۹۵)
- خرداد ۱۴۰۳(۵۸۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۳(۷۹۰)
- فروردين ۱۴۰۳(۵۰۰)
- اسفند ۱۴۰۲(۴۴۰)
- بهمن ۱۴۰۲(۴۲۹)
- دی ۱۴۰۲(۳۰۴)
- آذر ۱۴۰۲(۱۹۱)
- آبان ۱۴۰۲(۹۹)
- مهر ۱۴۰۲(۲۱۱)
- شهریور ۱۴۰۲(۱۲۹)
- مرداد ۱۴۰۲(۱۱۱)
- تیر ۱۴۰۲(۲۳۷)
- خرداد ۱۴۰۲(۱۶۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۲(۱۴۵)
- فروردين ۱۴۰۲(۲۷۶)
- اسفند ۱۴۰۱(۵)
- بهمن ۱۴۰۱(۱۱۶)
- دی ۱۴۰۱(۹۶)
- آذر ۱۴۰۱(۱۶۶)
- آبان ۱۴۰۱(۷۱)
- مهر ۱۴۰۱(۴۲۵)
- شهریور ۱۴۰۱(۳۸۷)
- مرداد ۱۴۰۱(۵۴۲)
- تیر ۱۴۰۱(۲۳۵)
- خرداد ۱۴۰۱(۲۴۶)
- ارديبهشت ۱۴۰۱(۲۲۴)
- فروردين ۱۴۰۱(۲۹۲)
- اسفند ۱۴۰۰(۱۳۴)
- بهمن ۱۴۰۰(۷۲۲)
- دی ۱۴۰۰(۳۳۲)
- آذر ۱۴۰۰(۳۱)
- آبان ۱۴۰۰(۱۶۴)
- مهر ۱۴۰۰(۱۶)
- شهریور ۱۴۰۰(۲)
- مرداد ۱۴۰۰(۴۹)
- تیر ۱۴۰۰(۳۴۳)
- خرداد ۱۴۰۰(۵۱۵)
- ارديبهشت ۱۴۰۰(۱۱۱۱)
- فروردين ۱۴۰۰(۳۵۵)
- اسفند ۱۳۹۹(۵۱)
- بهمن ۱۳۹۹(۴۴۷)
- دی ۱۳۹۹(۳۷۶)
- آذر ۱۳۹۹(۱۲۱)
- آبان ۱۳۹۹(۳۲)
- مهر ۱۳۹۹(۶)
- شهریور ۱۳۹۹(۵)
- مرداد ۱۳۹۹(۱۲)
- تیر ۱۳۹۹(۳)
- خرداد ۱۳۹۹(۵۴)
- ارديبهشت ۱۳۹۹(۴)
- فروردين ۱۳۹۹(۵)
- اسفند ۱۳۹۸(۳۴)
- بهمن ۱۳۹۸(۲۶)
- دی ۱۳۹۸(۷)
- آذر ۱۳۹۸(۳۳)
- آبان ۱۳۹۸(۸۷)
- مهر ۱۳۹۸(۱۳۳)
- شهریور ۱۳۹۸(۳۶)
- مرداد ۱۳۹۸(۱۰۲)
- تیر ۱۳۹۸(۲۶۹)
- خرداد ۱۳۹۸(۴۲۹)
- ارديبهشت ۱۳۹۸(۲۵۳)
- فروردين ۱۳۹۸(۵۷۶)
- اسفند ۱۳۹۷(۴۲۲)
- بهمن ۱۳۹۷(۳۱۷)
- دی ۱۳۹۷(۲۱۴)
- آذر ۱۳۹۷(۱۷۳)
- آبان ۱۳۹۷(۴۳۳)
- مهر ۱۳۹۷(۸۵۴)
- شهریور ۱۳۹۷(۸۲۹)
- مرداد ۱۳۹۷(۸۴۸)
- تیر ۱۳۹۷(۳۰۹)
- خرداد ۱۳۹۷(۱۶۷)
آخرین مطلب
-
۰۴/۱۱/۱۹شباهتهای بین اثبات مالکیت و اثبات وقوع بیع
-
۰۴/۱۱/۱۹تفاوت و شباهت اثبات مالکیت با اثبات وقوع بیع
-
۰۴/۱۱/۱۹چگونگی اثبات عقد بیع
-
۰۴/۱۱/۱۹آشنایی با مفهوم عقد بیع
-
۰۴/۱۱/۱۹بررسی روشهای اثبات مالکیت
-
۰۴/۱۱/۱۹آشنایی با مفهوم مالکیت و ویژگیهای آن
-
۰۴/۱۱/۱۹چه زمانی به تایید و اثبات وقوع بیع نیاز داریم؟
-
۰۴/۱۱/۰۹لایحه برای اعلام تعلیق وکیل
-
۰۴/۱۱/۰۹لایحه برای اعلام تعذر وکیل=ب
-
۰۴/۱۱/۰۹لایحه برای اعلام تعذر اصحاب دعوی
پربیننده ترین مطالب
-
۹۷/۰۷/۰۱نحوه نوشتن نامه درخواست همکاری
-
۹۷/۰۵/۲۱نمونه متن استشهاد محلی سکونت.
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه کیفری
-
۹۷/۰۳/۲۰نمونه نامه درخواست مساعده حقوق یا وام .
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۷/۱۵لایحه درخواست کپی از اوراق پرونده
-
۹۷/۰۷/۰۹نمونه نامه درخواست وام خرید کالا
-
۹۹/۱۱/۰۴نامه درخواست بستن حساب بانکی
محبوب ترین مطالب
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۷/۰۸/۱۲معرفی وثیقه ملکی تا صدور رای شورایعالی مالیاتی
-
۹۷/۰۶/۲۲مقاله دکتر صفایی در خصوص وکالت در طلاق
-
۹۷/۰۵/۱۳حقوق وامتیازات معلولین.
-
۹۷/۰۷/۱۰نمونه وکالت سرپرستی فرزند
-
۹۷/۰۹/۱۲✍ گواهی انحصار وراثت:
-
۹۸/۰۷/۲۷نکته درموردمهریه گرفتن
-
۹۷/۱۱/۱۹یا با کپی سند می توانیم معامله ای انجام دهیم؟
-
۹۸/۰۱/۲۴ازطرف رهاخانم...
مطالب پربحثتر
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۱۲/۲۶رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار از نظر حقوقی
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی
-
۹۷/۰۵/۰۸دلال کیست چه وظایف و مسئولیت های طبق قانون تجارت دارد ؟ .
-
۹۸/۰۳/۰۱نمونه دادخواست استرداد جهیزیه با تأمین خواسته
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۰۱/۰۶/۲۸اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ
-
۰۱/۰۷/۲۸تشخیص کشاورزی بودن اراضی توسط چه مرجعی انجام میشود؟
-
۰۰/۱۱/۲۱مقصر تصادف در کوچه کیست؟
آخرین نظرات
-
۱۲ دی ۰۴، ۱۹:۴۱ - مرتضی محمدیبا سلام و وقت به خیر من وارد یک ...
-
۱۱ خرداد ۰۴، ۰۲:۰۱ - مهدی عسگرپورسلام وقت بخیر در موردی که برای ...
-
۹ ارديبهشت ۰۴، ۱۹:۲۰ - مراحل درخواست وقت سفارتHey! Would you mind if I share ...
-
۸ ارديبهشت ۰۴، ۰۹:۰۲ - فرم وقت سفارت شنگنIt's amazing to pay a quick ...
-
۳۱ فروردين ۰۴، ۰۷:۴۴ - شبکه اجتماعی ویترینسلام ایام به کام دعوت می کنم برای ...
-
۲۹ فروردين ۰۴، ۰۷:۴۵ - سایت بتHowdy! Someone in my Myspace group ...
-
۲۳ فروردين ۰۴، ۱۳:۵۵ - بازی انفجارHi there! This is kind of off ...
-
۲۱ فروردين ۰۴، ۱۴:۰۴ - چگونه برای وقت سفارت شنگن برنامه ریزی کنیم؟I am not sure where you're ...
-
۱۲ فروردين ۰۴، ۲۱:۵۰ - ای بی تی ۹۰Good post. I learn something new ...
-
۱۲ فروردين ۰۴، ۱۱:۳۳ - آموزش بازی انفجارI have been browsing online more ...
نویسندگان
- هادی کاویان مهر(20803)
پیوندهای روزانه
پیوندها
- سازمان ثبت احوال کشور
- شکایات وپیشنهادات درگاه خدمات الکترونیکی قضایی
- محاسبه دیه
- استعلام شناسه ملی اشخصاص حقوقی کشور
- محاسبه آنلاین هزینه دادرسی و خدمات قضائی
- هزینه دادرسی
- وضعیت سند تکبرگی را چگونه پیگیری کنیم ؟
- سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه
- برای محاسبه مهریه قابل پرداخت به نرخ روز
- محاسبه هزینه دادرسی
- وزارت دادگستری
- صندوق بازنشستگی کشوری
- سازمان ثبت اسنادواملاک کشور
- ساخت وبلاگ جدید در blog.ir
- نرم افزار مهاجرت به blog.ir
- صندوق بیان