ایشان باید با هماهنگی وراث جهت انتقال مالکیت مراحل لازم را سپری کرده در غیر این صورت می تواند جهت فسخ معامله اقدام و پول خود را پس بگیرد. درصورتی عدم همکاری وراث باید به مراجع قانونی مراجعه نماید.
ایشان باید با هماهنگی وراث جهت انتقال مالکیت مراحل لازم را سپری کرده در غیر این صورت می تواند جهت فسخ معامله اقدام و پول خود را پس بگیرد. درصورتی عدم همکاری وراث باید به مراجع قانونی مراجعه نماید.
به صورت تنظیممبایعه نامه همراه با وکالت نامه به صورت رسمی و مشورت از وکلای متخصص در این رابطه.
بله این وکالت نامه با فوت هر یک از طرفین باطل می شود.
ممکن است در اثر فوت و یا اقدام خود وکیل باطل شود.
تنظیم وکالت نامه ممکن است برای خریدار خطراتی را در بر داشته باشد از جمله این که حتی اگر وکالت نامه بلاعزل هم باشد با فوت یا محجور شدن فروشنده باطل می شود و همچنین با وجود وکالت هم خود فروشنده می تواند ملک را منتقل کند مگر آنکه این حق از وی سلب شده باشد.
لذا در کنار تنظیم وکالت نامه لازم است حتما مبایعه نامه هم به صورت رسمی تنظیم شود تا انتقال ملک به صورت محکم تری واقع شود.
نکته دیگر این که ممکن است خود فروشنده قبلا به صورت وکالتی ملک را خریده است و حالا دوباره قصد دارد با وکالت نامه آن را منتقل کند در این جا هم مطالعه وکالت نامه های قبلی برای احتیاط لازم خواهد بود.
در وکالت ساده هر یک از طرفین می تواند عقد وکالت را به هم بزند و آن را فسخ کند؛ اما در وکالت بلاعزل این حق عزل توسط مالک یا موکل از وی گرفته می شود و نمی تواند وکالت را فسخ کند اما این پایان ماجرا نیست و این وکالت نامه از جهاتی همچنان قابل خدشه است مثل این که اگر فروشنده فوت شود حتی این وکالت نامه بلاعزل هم از بین میرود، از طرف دیگر هنوز به طور کامل دست خود فروشنده از ملک کوتاه نشده و می تواند ملک را معامله کند.
با توجه به اینکه گزارش اصلاحی رای نیست اعتبار امر مختومه ندارد.
اسقاط خیار غبن در معامله ملک در صورتی امکان پذیر است که شرایط اعمال خیار غبن از جانب شخص متضرر رعایت نشود. مثلا، اگر مغبون به محض اطلاع از غبن، برای فسخ معامله اقدام ننماید. بنابراین اینگونه برداشت می شود که شخص متضرر، نسبت به انجام این معامله رضایت دارد.
نوع دیگر اسقاط خیار غبن در معامله ملک، به توافق طرفین مربوط می شود. براساس ماده 421 قانون مدنی، اگر شخصی که طرف مقابل خود را فریب داده است، اختلاف قیمت را پرداخت نماید، این عمل باعث اسقاط خیار غبن نخواهد شد، اما در صورتیکه مغبون راضی به دریافت این مبلغ شود، خیار غبن او ساقط خواهد شد.
خیار غبن فاحش نیز یکی از خیارات مهم در قراردادها به شمار می آید که در شرایط تقلب فاحش قابل اعمال است. به این معنا که غبن، یعنی اختلاف بین ارزش معامله و قیمت بازار، فاحش است.
با استناد به ماده 416 قانون مدنی، نیز می توان گفت : “هر یک از طرفین قرارداد که در معامله غبن فاحش داشته باشد پس از علم به غبن حق فسخ معامله را دارا می باشند.”
به طور معمول اسقاط خیار غبن فاحش در قراردادها نیز با امضای قراردادی صورت می گیرد که عنوان “اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش” در آن ذکر شده است.
توجه داشته باشید، چنانچه شخصی در قرارداد اقدام به اسقاط خیار غبن فاحش در کلاهبرداری نکرده باشد و غبن فاحش صورت گرفته باشد، شخص مغبون همچنان مجاز می باشد با اعمال خیار غبن فاحش، معامله را به شکل یک جانبه فسخ نماید. البته این اختلاف می بایست آنقدر فاحش باشد که نتوان آن را نادیده گرفت.
یکی از رایج ترین معاملات در زمان حاضر، به معاملات ملکی مربوط می شود که به روش های بیع، رهن، اجاره و…. صورت می گیرد. در این گونه معاملات، امکان دارد که یکی از طرفین قرارداد، متوجه شود که در معامله متضرر شده و قصد بر هم زدن آن را داشته باشد. در این شرایط خیار غبن این فرصت را در اختیار شخص مغبون قرار می دهد تا با فسخ معامله، از ورود ضرر به خود جلوگیری نماید.
به همین ترتیب می توان گفت، خیار غبن در معامله ملک به صورت فرصتی است که به طرفین معامله اجازه می دهد تا قرارداد ملک را فسخ نمایند. به طوریکه در صورت وجود اختلاف قیمت بین ارزش واقعی معامله و ارزش در نظر گرفته شده برای ملک، حق فسخ قرارداد را به مغبون خواهد داد.
مهم ترین شرط اعمال خیار غبن فاحش بودن اختلاف قیمت است. به طوریکه امکان چشم پوشی از آن وجود نداشته باشد.
خیار غبن در معامله ملکی، به این معناست که تعادل منطقی میان ارزش واقعی ملک مورد معامله با مبلغی که برای آن پرداخت می شود، وجود نداشته باشد. لذا امکان فسخ قرارداد برای شخص متضرر وجود دارد.
به طور کلی فسخ قرارداد اجاره به معنای حقی قانونی و شرعی است که هرگاه عقد را برخلاف مقصود موجر یا مستاجر نظیر وجود عیب در موضوع عقد یافت شود، می توانند نسب به پایان قرارداد اقدام نمایند. گفتنی است این امر مربوط به زمان گذشته و خصایصی که در اجاره نمایان است نمی باشد بلکه مربوط به امور آینده است.
با استناد به ماده 475 قانون مدنی، اجاره ملک مشاع چه به شرکای دیگر و چه به افرادی غیر از آنها جایز می باشد. به همین ترتیب در صورتی که رضایت شرکای دیگر برای تسلیم مورد اجاره به مستاجر وجود داشته باشد، موجر تخلفی مرتکب نشده است و این اقدام از نظر قانونی مشکلی نخواهد داشت.
اکنون ممکن است این سوال برای خوانندگان مطرح شده باشد، که اجاره دادن مال مشاع در چه صورتی امکان پذیر است؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت اجاره ملک مشاع در صورتی بلامانع است که که افراز انجام شده باشد. به این معنا که شرکا ملک را به شکل قانونی بین خودشان تقسیم کرده باشند و پس از این که سهم هر یک تعیین شد، هر کدام می توانند هر تصرف قانونی ای که بخواهند در مال خود انجام دهند.
در صورتیکه بدون اجازه سایر شرکا نسبت به اجاره مال مشاع اقدامی صورت گیرد شخص مجرم شناخته شده و از یک ماه تا یکسال به حبس محکوم خواهد شد.
اجاره مال شریکی در صورت عدم رضایت سایر شرکا و دیگر افراد سهیم جایز نیست.
در هر نوع تصادفی که منجر به جرح یا حتی فوت شود، باید هر دو خودرو چه خودروی مقصر چه خودروی متضرر به پارکینگ منتقل شده و توقیف شود.
حمل هر گونه ماده مخدر باعث می شود که خودرو توقیف شود. خودروی توقیف شده به پارکینگ منتقل خواهد شد. اگر مالک بتواند ثابت کند اطلاعی از قصد حامل مواد نداشته است، خودروی او رفع توقیف می شود.
اگر به شخصی بدهی داشته باشید هم ممکن است خودروی شما توقیف شود. اگر این اتفاق بیافتد شما نمی توانید از خودروی خود استفاده کنید و هم چنین اجازه واگذاری آن به دیگری را هم ندارید.
وقتی خودرو توقیف می شود فردی از طرف مراجع قضایی به محل می رود و خودرو را قیمت گذاری می کند. عدم پرداخت مهریه و یا هر حق و حقوق مالی از اشخاص دیگر، جزء بدهی های شما محسوب خواهد شد.