⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۳۱۳۹ مطلب با موضوع «مطالب حقوق جزا وجرم شناسی» ثبت شده است

الحاق دوتبصره به ماده۶۱۷ ق.م.ا.

 قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی در روزنامه رسمی منتشر شد

+ قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۹۶/۹/۲۲

* ماده واحده ـ تبصره‌های زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ الحاق می‌گردد:

* تبصره۱ـ حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به‌منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

* تبصره۲ـ تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.


* نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

* قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۹به تأیید شورای نگهبان رسید.

۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

محکومیت‌هایی در سوءِ پیشینه افراد درج می‌گردد.

همه محکومیت‌ها در برگه استعلام سوءِ‌پیشینه درج نمی‌شود.

* ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و تبصره یک آن که مقرر می‌دارد: در غیر موارد فوق (در ادامه مطلب به این موارد اشاره می‌شود) مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌شود مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.



* با توجه به اینکه صرفا محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ محکوم علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و با انقضای این مواعد همانطور که در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور تصریح شده است شخص اعاده حیثیت حاصل می‌کند و آثار تبعی محکومیت وی نیز زایل می‌شود لذا صدور گواهی عدم سوء پیشینه بلامانع بوده و لزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.

* محکومان موضوع تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت موثر محسوب می‌شوند و محکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آنکه استعلام کننده مرجع قضایی باشد که دراین صورت محکومیت غیر موثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود.



* ماده ۲۵ قانون موصوف نیز بدین شرح می‌باشد: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌ عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

+ الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی



+ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

+ پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حق منع شکنجه در دادرسی عادلانه با نگرش به اسناد بین الملی.جزا و جرم شناسی

مقدمه تخطی از صداقت در تحصیل دلیل و یا دلیل تراشی جهت متهم نمودن فردی (تحت تاثیر عوامل فشار درونی یا بیرونی)، از ضعف اعتقادی، علمی و عدالت قاضی و عدم کارایی دستگاه قضا است. جدای از این عدم تبحر، هوش کافی و وافی و استعداد در نحوه پیدایی عوامل و تحلیل منطقی عوامل یا عدم داشتن سواد کافی در حقوق موضوعه، جرم شناسی و شیوه های بازجویی قانونی و علمی (قاضی تحقیق) از عواملی است که وی را جهت کسب دلایل واهی و یا غیرقانونی (و عدم صداقت در تحصیل دلیل) سوق می دهد. یکی از راه های ساده برون رفت از تحصیل دلیل قانونی و عدم رعایت صداقت در تحصیل دلیل ارجاع بازجویی به ظابطین (مثلا پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی، مامورین وزارت اطلاعات و ارگانهای اطلاعاتی و پلیسی) با علم به عدم توانایی آنان به رعایت اصول و قواعد بازجویی قانونی و انحراف آنها به ارتکاب شکنجه جهت گرفتن اعتراف یا دلیل غیر واقعی است؛ که شایسته قاضی منتصبه اسلامی نبوده، خیانت به اصول قانون اساسی کشور و پایمال نمودن حقوق و کرامت والای اسلامی انسان است. در حقوق ایران از جمله حقوق و آزادی های فردی (شخصی) مصونیت از شکنجه می باشد. هر چند این حق از بحث های داغ مجامع و دولت ها بوده و ملل جهان در تظاهرات بیانی خود بر تحقق این اصل شعار می دهند و قوانین ملی و فراملی کثیری در این خصوص به تصویب رسانده اند اما در عمل چندان به چرایی و چگونگی این قوانین توجه چندانی نمی شود. رفتارهای غیر انسانی جهت گرفتن اعتراف یا منع از افشای اسرار جنایات دولت ها هر روز گسترده تر می شود اما حقوق کیفری ایران با الهام از فقه شیعه جدای از ضمانت های اخلاقی ضمانت های سخت کیفری برای اشخاصی که تخطی از این اصل (ممنوعیت شکنجه) نموده اند در نظر گرفته است. با این حال ما شاهد بوده ایم «در طول تاریخ افرادی بوده اند که با اصالت بخشیدن به اجتماع و منفعت جمع و مصالح حکومت، حقوق و آزادی هایی فردی را به دست فراموشی سپرده اند. از این رو هنگامی که تعارضی میان منفعت دولت از جمله حفظ آن با مصالح انسانی مانند احترام به حقوق و آزادی هایی فردی پیش می آید، از انکار این حقوق و فدا کردن آن هیچ ابایی ندارند. شیوه حل این تعارض زمانی نگران کننده که مساله شکنجه به میان می آید.» ۱- شکنجه در حقوق کیفری ایران «شکنجه» عبارت از اعمال هر گونه عملی نامشروع است که موجب ورود رنج و مرارت های شدید اعم از جسمی یا روانی به شخص می شود . در زبان فارسی واژه شکنجه به معنای آزار و ایذاء و رنج و هروانه و عقوبت و تعزیر آمده است. قانون گذار [ایران] اصطلاح اذیت و آزار بدنی را در ماده&#۱۶۲۰; ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی در معنایی به کار برده که تقریباً با واژه شکنجه در قرارداد ۱۹۸۴ مرادف است. شکنجه علی الاصول به عنوان آزار جسمی و روحی شخص برای وادار کردن او به اقرار تعریف شده است. «شکنجه در معنی خاص هر گونه آزار و اذیت جسمی و روانی است که مأموران دولت یا صاحبان مقام رسمی عمومی در ضمن انجام دادن وظیفه یا به مناسبت شغل خود به قصد اخذ اقرار و کسب اطلاعات از متّهم مرتکب می شوند. لیکن، در مفهوم عام کلمه به هر نوع رفتار موهن و خشن نسبت به بازداشت شدگان اعم از متّهم و محکوم اطلاق می شود.» ۱-۱- ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی ایران شکنجه از منظر قانون اساسی ایران جرم بوده و از جمله تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی محسوب گردیده است. مهم ترین هدف شکنجه، کسب آگاهی و اطلاع و اخذ اقرار از متهمین است که هیچ دلیل قوی و متقن بر علیه وی در دست نبوده و یا پیدا نشده است. در تعبیر فلسفی پیامد شکنجه، «هدف از بازجویی یک متهم شناختن حقیقت است، ولی اگر کشف این حقیقت در حالت و قیافه انسانی آرام دشوار است، بازیافتن آن در چهره انسانی که تشنج درد تمام خطوط آن را درهم آمیخته به مراتب دشوارتر است. (...) نتیجه شگفت آوری که ضرورتاً از به کارگیری شکنجه حاصل می شود] نه تنها عدالت در دادرسی را تأمین نمی کند بلکه عدالت را در دادرسی پنهان و از مسیر خود منحرف می سازد و نتیجه شوم دادرسی غیر عادلانه و استدلال شوم و غلط را به همراه دارد[، این است که بی گناه در موقعیتی بدتر از گناهکار قرار می گیرد. چون اگر هردو شکنجه شوند، اولی همه چیز را مخالف خود می یابد؛ یا به جرم اقرار می کند و در نتیجه محکوم می شود یا بی گناه شناخته می شود که در نتیجه از درد ناروایی رنج کشیده است. ولی گناهکار را بخت یار است. زیرا، وقتی در برابر شکنجه سرسختانه پایداری کرد باید بخشوده شود و بدینسان کیفر سنگینی را به جای کیفری سبک تر مبادله کرده است. بنابراین، بی گناه] در شکنجه شدن[ از هر حیث بازنده است ولی گناهکار برنده.» جدای از این استدلال و پیامد شکنجه، «حفظ کرامت و ارزش والای انسانی ایجاب می نماید تا شخصیت، جسم و روان فرد مصون از هرگونه آزار و اذیت باشد. فرایند محاکمه ی فرد، باید بدون هر گونه ارعاب، تهدید، ترس، شکنجه و آزار روحی و جسمی انجام شود تا آزادی و اختیار طرفین دعوی سلب نگردد.» «با پیروزی انقلاب اسلامی، خبرگان واضع قانون اساسی که غالب آنان طعم تلخ شکنجه را در دوران قبل از انقلاب چشیده بودند با دیدی وسیع، شکنجه به هر شکل آن را منع کردند.» در این راستا اصل ۳۸ قانون اساسی ایران بیان می دارد: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.» بر این اساس ملاحظه می شود «در حقوق ایران نیز بر ممنوعیت شکنجه تاکید گردیده است. این ممنوعیت در حقوق ایران دو اثر مهم دارد: یک اثر آن، بی اعتبار شناخته شدن هر گونه اقرار بر اثر شکنجه است. این اصل از حقوق اسلام نیز ریشه می گیرد (...) دیگر اثر ممنوعیت شکنجه در حقوق ایران، پیش بینی مجازات برای عاملان شکنجه است.» بنابراین در این اصل آثار ممنوعیت شکنجه این است که «کسب اقرار، اطلاع، شهادت و سوگند باید در کمال امنیت و با اراده شخص صورت گیرد وگرنه اقرار، اطلاع، شهادت یا سوگندی که از راه اجبار و شکنجه تحصیل شود فاقد اعتبار قانونی بوده و دادگاه ها ملزمند که به آن ترتیب اثر ندهند.» اصل ۳۸ نتایج بسیار سودمندی برای دادرسی عادلانه رقم زده است که به شرح ذیل می توان بیان داشت: اولاً: شکنجه اطلاق داشته و نه تنها شکنجه جسمی، برغم که شکنجه روحی را نیز شامل است. ثانیا:ً انگیزه شکنجه نیز عام بوده و شامل اخذ اقرار یا کسب اطلاع به هر صورت می باشد، کما اینکه عبارت «اجبار به شهادت و اقرار و سوگند» این عموم را می رساند. ذکر این نکته لازم است که گرچه اصل فوق در ظاهر فقط به ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار یا کسب اطلاع تصریح دارد، ولی حاضرین در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر ممنوعیت تمامی انواع شکنجه تاکید داشته اند. جدی ثالثاً: تمامی اقدامات ناشی از شکنجه مثل اقرار و شهادت فاقد اعتبار شناخته شده است. رابعاً: نه تنها شکنجه ممنوع شده، بلکه مستوجب کیفر نیز شناخته شده است و بر این اساس اصل مزبور متضمن دو پاسخ پیشگیرانه و کیفری است. تصریح ضمنی این موارد در این اصل و تاکید اصل بر منع شکنجه کردن، حقوق انسانی افراد و حقوق متهم را تضمین نموده و از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار می باشد که پایه های دادرسی عادلانه و صحت و سلامت در جمع آوری دلایل را به ارمغان می آورد. در واقع «مفهوم مخالف این اصل آن است که در تحصیل ادله ی کیفری باید به گونه ای عمل شود که آزادی اراده ی افراد مخدوش نگردد.» نکته قابل ذکر در اصل ۳۸ این است که هر گونه شکنجه (جسمی یا روحی) یا هر دو و به هر وسیله و طریقی را صریحاً ممنوع کرده است. از طرف دیگر عام بیان کرده است «شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است» و فرقی نمی کند اخذ اقرار و کسب اطلاع از فردی که شکنجه می شود یا شده است باشد یا این فرد شکنجه می شود تا از دیگری اقرار یا کسب اطلاع شود. (مثلاً فرزند شکنجه می شود تا مادر اعتراف و اقرار نماید) بعضی پژوهشگران حقوقی ذکر نموده اند «به نظر می رسد مواد ۱۵۹ و ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اجازه جلب شاهد و اهل خبره جهت انجام تحقیقات، با اصل مذکور]اصل ۳۸ قانون اساسی[ در تعارض باشد.» ولی به نظر محقق این اجازه جلب جهت حاضر کردن شاهد و اهل خبره در دادگاه (دادسرا) می باشد نه اجبار به ادای شهادت یا اعلام نظر، بنابراین تعارضی به نظر محقق متصور نمی باشد. در قانون اساسی ایران «علاوه بر این] اصل ۳۸[ برخی از اصول دیگر قانون اساسی مانند اصول ۲۲-۲۳-۳۲-۳۶-۳۷-۳۹ و... نیز به طور ضمنی بر جلوگیری از شکنجه اصرار ورزیده است.» ۱-۲- ممنوعیت شکنجه در قوانین عادی حقوق کیفری ایران همان طور که می دانیم قواعد اخلاقی بر منع شکنجه تاکید دارند و این ابزار غیر انسانی را به عنوان یکی از طرق کشف حقیقت نمی داند جدای از این اصل اخلاقی اصل ۴ قانون اساسی تاکید نموده است که کلیه قوانین از جمله قوانین جزایی (کیفری) باید بر اساس موازین اسلامی بوده باشد بر اساس مقررات دیگر و همچنین نباید مغایر با اصول قانون اساسی باشد بر این اساس مقررات کیفری ایران در قوانین جزایی عادی نیز ممنوعیت شکنجه را تضمین و تاکید نموده است اما مسئله ای که شاید قبل از ورود به بحث به ذهن متبادر شود این است که آیا قوانین عادی تأمین کننده کامل نظر قانون اساسی (اصل ۳۸) در خصوص منع شکنجه و ممنوعیت آن از هر لحاظ هستند یا خیر؟ پاسخ به سؤال- حقوق کیفری ایران را به چالش عمیقی در خصوص ممنوعیت شکنجه می کشد که در بحث آتی ذکر می گردد. البته لازم به ذکر است «در اجرای اصل ۳۸ مذکور لایحه منع شکنجه به تصویب نمایندگان دوره ی ششم مجلس شورای اسلامی ایران رسید، لیکن با برخی ایرادات شورای نگهبان مواجه و به مجلس اعاده شد. که جای بسی تأسف است.» قبل از ورود به بحث لازم به ذکر است مسئله ای روشن شود اینکه آیا ممنوعیت شکنجه از آثار حق سکوت متهم می باشد و یا حقوقی جدا از حق سکوت است؟ به نظر محقق درست است که از این بعد که متهم را نمی توان وادار به پاسخ به پرسش های مطروحه و اتهامش نمود که حق سکوت بیان می دارد اما شکنجه برای اخذ اقرار و پاسخ این است که مورد نظر مأمور یا قاضی می باشد و ممکن است متهم یا فرد بی گناه پاسخ های متفاوتی بدهد که منظور پرسشگر نمی باشد یعنی نمی توان گفت که حق سکوت نتیجه اش منع شکنجه به طور عام است و از منع شکنجه به حق سکوت می رسیم. در حقوق ایران گرچه تعریفی از شکنجه نشده اما هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی شکنجه ممنوع و مستوجب مجازات است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در ماده ۵۷۸ ضمن جرم دانستن شکنجه مجازات آن را مشخص و تعیین کرده است در این ماده آمده است: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسط اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قتل و آمر قتل را خواهد داشت.» این ماده که در اجرای اصل ۳۸ تصویب گردیده بر خلاف اصل ۳۸ که با گستردگی ویژه شکنجه را جرم انگاری کرده و همه انواع شکنجه اعم از جسمی و روحی را مد نظر قرار داده و قابل مجازات دانسته است. تنها «ضمانت اجرای بخشی از اصل ۳۸ قانون اساسی است و صرفاً اخذ اقرار با اذیت و آزار بدنی از متهم را جرم دانسته و شامل اذیت و آزار غیر متهم (شاهد و مطلع برای شهادت یا ادای سوگند) نمی گردد.» ظاهراً آزار و اذیت روحی ضمانت اجرایی بر اساس این ماده ندارد. به نظر می رسد قانون گذار عمداً چنین تضمین متهمی را بدون اینکه حمایت کند، با سکوت بر گذار کرده است، یعنی «با توجه صراحت ماده که به (آزار و اذیت بدنی) تصریح کرده شکنجه روحی، شامل این ماده نخواهد بود.» در این ماده قانون گذار حقوق کیفری ایران در مواردی از عدالت در دادرسی عدول کرده ضمن اینکه اشکالاتی چند بر این ماده قانونی وارد است که به قرار ذیل می باشد: بر طبق این ماده، اولاً در صورت جمع میان آمر و مأمور، مأمور مسئولیتی نداشته و تنها آمر به مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهد شد. ثانیاً: ارتکاب شکنجه توسط گروهایی غیر دولتی که با مأموران دولتی همکاری می کنند جرم انگاری نشده است. ثالثاً بر غم خطرناکی شخصیت افراد شکنجه کننده و عدم صلاحیت آنان برای ادامه خدمات دولتی هیچ گونه تدبیری برای انفصال مرتکبین از خدمات دولتی اندیشیده نشده و آنان صرفاً به حبس محکوم می گردند. این در حالی است که مرتکبین در موارد مشابه به انفصال از خدمت نیز محکوم می گردند (مواد ۵۷۰،۵۷۲،۵۷۵ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی). به هر حال تنها ماده قانونی لازم الاجرا جهت پیشگیری و مجازات شکنجه کافی و وافی نبوده و نیاز به اصطلاحات قابل توجهی دارد. همچنین «ماده ۳۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ نیز به ممنوعیت اذیت و آزار مجروحان و بیماران به وسیله نیروهای نظامی پرداخته است.» که به نظر می رسد خارج از مصادیق جرم شکنجه با توصیفی که در اصل ۳۸ قانون اساسی آمده، باشد؛ که بحث در این خصوص از حوصله این تحقیق خارج است. با توجه به اینکه «شکنجه از جرایمی است که از طرفی به دلیل ارتباط آن با عاملان دولتی و مأموران رسمی و از طرف دیگر هتک حرمت و حقوق انسانی، به ویژه در حقوق داخلی و بین المللی از اهمیت و حساسیت قابل توجهی برخوردار است.» قانون گذار کیفری ایران در سال های بعد از تصویب ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی در صدد بر طرف نمودن نقیضه های آن از حیث ممنوعیت شکنجه بوده و مقرراتی را در راستای جبران اجرای مفهوم اصل ۳۸ قانون اساسی تدوین و تصویب نموده است. «بر طبق ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مستنطق از طرح سؤالات تلقینی یا اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع شده است و به طریق اولی، شکنجه به معنی اخص آن نیز ممنوع است. همچنین وفق ماده ۳۷ آیین نامه قانون و مقررات اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۵/۱/۷۲ نیز رعایت رفتار طبق موازین اسلامی با زندانیان را مورد تاکید قرار داده است.» توسل به طرق غیر متعارف در دهه های قبل برای کسب دلیل و عدم استفاده از دلایل قانونی و عقلی و استفاده از شیوه های نوین در جهت تحصیل صادقانه دلیل موجب شد قانون گذار ایرانی با تصویب «قانون احترام به آزادی هایی مشروع و حفظ حقوق شهروندی» خلاءهای قانونی که موجب سوء استفاده آنان می گردید را پیشگیری نموده و حقوق شهروندان را از جهات مختلف تأمین و دادرسی را عادلانه تر نماید و نامتناسب بودن قوانین عادی قبلی را ترمیم و بهبود بخشد. بر این اساس بندهای (۶،۷،۹) ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ مقرر می دارد «در جریان دستگیری و باز جویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. باز جویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند. هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.» از ظاهر این ماده واحده به نظر می رسد هر چند نگرش قانون گذار حقوق کیفری ایران به احترام بیشتر به حقوق شهروندی بوده و از این بعد شایسته قدردانی می باشد اما اشکال اساسی آن عدم هر گونه ضمانت اجرا در آن است و در این ماده واحده هیچگونه مجازات خاصی برای عدم اجرای آن ها و عدول از آن ها پیش بینی نشده است؛ و در واقع توصیه بوده و سرابی بیش نیست که تصویر آب را نمایان ساخته است؛ و بیانگر عدالت در دادرسی است اما توصیه ای جز اخلاقی بیش نمی باشد و در واقع شعار می باشد نه رسم القباله دادرسی عادلانه. در تحلیل این ماده واحده می توان گفت؛ در ابتدای ماده واحده که کلیه محاکم قانونی را مکلف به رعایت امور مذکور در قانون می کند مقرر می دارد: «متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد.» ولی اینکه مجازات مندرج در قوانین موضوعه چه مجازات هایی هستند و چگونه می توان آن ها را یافت معلوم نیست اگر منظور قوانین موضوعه است، اگر در آن ها مجازاتی وجود داشت نیازی به تصویب این ماده واحده نبود (به هر حال) به نظر می رسد ماده واحده مذکور اقدامی مناسب و گسترده در پر کردن خلاء قانونی فوق می باشد؛ لیکن عدم تصریح به مجازات های معین و ارجاع آن به مجازات های قانونی نامعلوم، وضعیت را مبهم ساخته و مانع کارایی مناسب این ماده واحده می گردد. ۲- ممنوعیت شکنجه در اسناد بین المللی ممنوعیت شکنجه از زمره حقوق بنیادین و تعلیق ناپذیر بشر می باشد خلاف این اصل یعنی؛ (شکنجه) نقض آشکار حقوق افراد جامعه و حقوق بشری است بدین سبب در سطح جهانی و بین المللی «نیز به لطف ترویج اندیشه های انسانی و پیشرفت نهضت جهانی حقوق بشر، شکنجه به عنوان یکی از موارد نقض آشکار حقوق انسانی و لطمه به شرافت و سلامت جسمی و روانی افراد محکوم شناخته شد.» این رفتار «ددمنشی و علیه حرمت و کرامت انسان صراحتاً در حقوق بین الملل منع گردیده است. سازمان ملل متحد به عنوان حافظ امنیت بین المللی و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی از بدو تاسیس در تلاش برای از بین بردن این رفتار غیر انسانی (شکنجه) بوده و قطعنامه های زیادی در این مورد صادر نموده است. از جمله این اقدامات تلاش سازمان ملل متحد برای ممنوعیت شکنجه موارد ذیل را می توان بیان داشت»: «در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۵) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۷) شکنجه ممنوع شده است و درتاریخ ۹ دسامبر ۱۹۷۵ نیز مجمع عمومی طی قطعنامه ای به شماره ۱۳۴۵۲، اعلامیه حمایت از افراد انسانی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده را تصویب نمود. سرانجام در سال ۱۹۸۴ کنواسیون منع شکنجه و رفتار و مجازات ظالمانه غیر انسانی و تحقیر کننده تصویب شد که ضمن تشریح و تعریف مفهوم شکنجه و دیگر اعمال غیر انسانی، تعهدات دولتهای عضو را مشخصاً بیان و مکانیزم اجرایی آن را توضیح داده است.» در این اسناد ضمن منع اعمال شکنجه، از کشورها خواسته شده است که ترتیبات و تدابیری مقرر دارند تا ماموران مرتبط با متهمان، مظنونان از این روش غیر انسانی استفاده نکنند. بدیهی است این اسناد در موارد مرتبط با شکنجه در صدد مبارزه با شکنجه و پیشگیری از آن توصیه هایی را می نمایند. بنابراین می توان گفت «جامعه بین المللی در گام هایی که پیوسته برای تبیین و تدوین قواعد ناظر به حقوق بشر یا مقابله کیفری با رفتارهای مخالف هنجارهای بین المللی برداشته است، منع و مبارزه با شکنجه را در پیش چشم داشته و ضمن اعلام ممنوعیت این عمل، در حد امکان توانسته ساز و کارهای مبارزه با شکنجه را ایجادکند.» همچنین این «تلاش جامعه جهانی در زمینه مبارزه با شکنجه تا آنجا بوده است که این کار در کنار قتل، به بردگی گرفتن، کوچ دادن اجباری، تجاوز جنسی و ... جنایت ضد بشری به شمارآمده و حتی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در رده جرایم قابل پیگرد از سوی این دیوان قرارگرفته است.» ۲-۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۵ این اعلامیه بیان می دارد: «احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.» ۲-۲- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده ۷ این میثاق بیان می دارد: «هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترزیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.» این میثاق در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی ایران و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است. ۲-۳- کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی تحقیر آمیز. این کنوانسیون مهم ترین و اساسی ترین سند و مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص منع شکنجه می باشد. در راستای الحاق به این کنوانسیون، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۲ به صورت طرح، الحاق به کنوانسیون را تصویب کرد، ولی شورای نگهبان این مصوبه را مغایر قانون اساسی (اصل ۷۵ -از این جهت که به صورت طرح بوده بار مالی دارد و باعث افزایش هزینه عمومی است که طریق جبران مشخص نشده است) شناخت. ماده یک این کنوانسیون شکنجه را تعریف و معنا کرده و چنین بیان می دارد: «۱-از نظر این کنوانسیون، اصطلاح شکنجه به هر عملی اطلاق می شود که عملاً درد یا رنج جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، به منظور اهدافی از قبیل اخذ اطلاعات یا اقرار از شخص مورد نظر یا شخص ثالث، یا تنبیه شخص مورد نظر یا شخص ثالث به اتهام عملی که وی مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، یا به منظور ارعاب، تخویف یا اجبار شخص مورد نظر یا شخص ثالث و یا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد، منوط به اینکه چنین درد و رنجی توسط کارگزار دستگاه حاکم یا هر شخص دیگری که در سمت مأمور قرار دارد یا به موجب ترغیب یا رضایت صریح یا ضمنی مأمور مزبور تحمیل شده باشد، درد و رنج ناشی از خصیصه ذاتی یا عارضی مجازات های قانونی خارج از تعریف فوق است ۲-تعریف مندرج در این ماده به هیچ نحو نسبت به مصوبات دیگر داخلی یا بین المللی که شمول مفاد آن محدوده ی وسیع تری را در بر گرفته باشد لطمه وارد نمی سازد.» «وفق ماده مزبور، هنگامی این اعمال رنج آور بدنی یا روحی از نظر مقررات این کنوانسیون شکنجه محسوب می گردد، که از سوی مقامات صلاحیت دار دولتی یا با تحریک آن ها یا با رضایت یا سکوت رضایت بخش آن ها اعمال شود. ذیل بند یک می گوید: رنج و دردی که به طور ذاتی یا تبعی لازمه مجازات های قانونی است، شکنجه محسوب نمی شود.» بند ۲ ماده یک نیز تصریح بر این دارد که چنانچه مصوبه دیگر (داخلی یا بین المللی) اگر مفهوم شکنجه را وسیع تر از مفهوم ذکر شده در این ماده بیان دارد باید بر اساس همان مفهوم وسیع عمل کرد. نکته دیگری که از این ماده منبعث می شود: «هر نوع رنج و عذاب و فشار جسمی و روحی که از ناحیه مقامات دولتی یا به وسیله دیگر افراد با تشویق یا با رضایت مقامات مزبور صورت می گیرد، خواه برای کسب اطلاعات یا اقرار یا به هر منظور دیگر، شکنجه محسوب است و دولت های عضو این کنوانسیون متعهد می شوند اقدامات موثر قانونی، قضایی و اجرایی برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ نمایند (بند ۱ ماده ۱)» بند ۲ و ۳ ماده ۲ این کنوانسیون ممنوعیت شکنجه را در هر حال توصیه می کند قاعده و ممنوعیت شکنجه را مطلق فرض داشته است یعنی قاعده ممنوعیت شکنجه، قاعده ای جهانی است که در هر شرایطی اطلاق دارد؛ و بهانه جویی های کشورها را در تخطی از این قاعده مسدود می نماید؛ بنابراین «حقوقی مانند حق حیات یا شکنجه شدن در هیچ حالتی تعطیل بردار نیستند و حتی در زمان بحران و خطر فوق العاده برای موجودیت یک ملت نیز موجبی برای نادیده گرفتن و تضییع آن ها نیست.» ماده ۲ این کنوانسیون بیان می دارد: «۱-هر یک از کشورهای طرف این کنوانسیون ملزم است اقدامات موثر تقنینی، اداری و قضایی و سایر اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از اعمال شکنجه در تمام قلمرو تحت صلاحیت قضایی خود به عمل آورد.۲-هیچ وضعیت استثنایی از هر قبیل که باشد اعم از حالت جنگ یا تهدید به جنگ، عدم ثبات سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطراری دیگر نمی تواند در جهت توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد. ۳-دستور از مقام بالاتر از یک مرجع عمومی نمی تواند در جهت توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد.» ماده ۴ این کنوانسیون، «دولت های عضو را مکلف می کند که هر نوع عمل شکنجه و نیز شروع به آن و شرکت و همکاری در عمل مزبور را طبق قوانین جزایی خود جرم محسوب نموده و مجازات های متناسب با این نوع اعمال را وضع نمایند (بند ۱ و ۲ ماده ۴) یعنی عمل شکنجه را جرم انگاری کنند.» ماده ۴ این کنوانسیون بیان می دارد: «۱-هر یک از کشورهای طرف متعاهد این کنوانسیون این امر را مورد تضمین قرار خواهد داد که کلیه اعمال شکنجه از لحاظ حقوق جزایی آن کشور جرم و تخلف قانونی مورد لحاظ قرار گیرد. همچنین هر گونه اقدام در جهت اعمال شکنجه یا مبادرت به هر گونه اقدام در جهت شرکت یا معاونت در اعمال شکنجه نیز تحت شمول این الزام قانونی قرار خواهد داشت. ۲- هر یک از کشورهای طرف متعاهد کنوانسیون با توجه به اهمیت و شدت اقدام به ارتکاب هر یک از اعمال خلاف قانون فوق مجازات های متناسبی را مقرر خواهد کرد.» ۲-۴- اعلامیه حمایت از همه افراد در مقابل شکنجه و دیگر مجازات های ظالمانه و غیرانسانی. (اعلامیه ۱۹۷۵ سازمان ملل متحد) علاوه بر معاهدات، قراردادهای بین المللی و کنوانسیون ها «عرف بین المللی]نیز[ به کار گرفتن شکنجه را محکوم می کند. اساساً منع مطلق شکنجه مبنی بر قاعده عرفی بین الملل است و لذا تبعیت از آن برای همه دولت ها الزامی است، حتی دولت هایی که طرف هیچ یک از معاهدات یا قراردادهای حقوق بشر قرار نگرفته و یا به هنگام تنظیم اسناد بین المللی مبنی بر منع شکنجه پا به عرصه وجود نگذاشته اند.» «منع شکنجه امروز به عنوان یک قاعده آمره در ]عرف[ حقوق بین الملل مطرح است. جامعه جهانی خواستار ممنوعیت شکنجه، پیشگیری از آن و کیفر دیدن عاملان است.» در این باره می توان به اعلامیه ۱۹۷۵ ملل متحد درباره حمایت کلیه اشخاص در برابر شکنجه و دیگر مشتقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن استناد کرد. در ماده ۳ این اعلامیه آمده است: «هیچ دولتی نمی تواند شکنجه یا هر نوع آزار یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن اجازه دهد یا از آن گذشت کند. موقعیت های استثنایی نظیر حالت جنگ یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاست داخلی یا هر وضع استثنایی دیگر دلایلی نیستند که بتوان با توسل به آن ها شکنجه یا هر نوع آزار یا رفتار های خشن، غیر انسانی، یا موهن را توجیه کرد.» لازم به ذکر است این عرف بین الملل در سال ۱۹۸۷ در کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی تحقیر آمیز تجلی یافت که قبلاً مورد بررسی قرار گرفت؛ بنابراین منع شکنجه به عنوان قاعده حقوق بین الملل عمومی از دهه های قبل مطرح بوده و هست. ۲-۵- منع شکنجه در «کنوانسیون حقوق کودک» کودک برای اینکه آمادگی کامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد باید در سایه صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شود و نظر به اینکه کودک به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهن محتاج مراقبت ها و محافظت هایی می باشد و برای بهبود زندگی کودکان و حمایت وی در برابر رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی یا شکنجه باید تضمین هایی وجود داشته باشد در این جهت ملل متحد این کنوانسیون را تصویب و به کشورهای جهان توصیه های لازم را در این کنوانسیون داده است. ماده ۳۷ این کنوانسیون توصیه در تضمین منع شکنجه بیان می دارد: «کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل می شوند: الف-هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسان قرار گیرد. مجازات اعدام یا حبس ابد را بدون امکان آزادی نمی توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد ...» همچنین در ماده ۳۹ بیان می دارد: «کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی توجهی، استثمار، سوء استفاده، شکنجه یا سایر اشکال رفتاری یا تنبیه خشونت آمیز، غیر انسانی و تحقیر کننده یا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. این روند بهبودی و پیوستگی مجدد به جامعه می بایست در محیطی که موجب سلامت، اتکا به نفس و احترام کودک شود، انجام شود.» کنوانسیون حقوق کودک در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران و در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. تصویب کنوانسیون طی ماده واحده ای با حق شرط کلی به این عبارت: «مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.» به تصویب رسید. ۲-۶- منع شکنجه در متن اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام در اسلام «هر رفتاری که با کرامت انسان ها و احترام اهل ایمان مغایر باشد، خود گناه و جرم تلقی می گردد که شکنجه و رفتارهای موهن نیز مشمول همین حکم می باشد.» حرمت شکنجه در شرع از اصول اربعه (ادله شرعی) نیز استنباط می گردد زیرا دین اسلامی دینی است که عقل نیز به آن گواهی می دهد و برای منع شکنجه در شرع علاوه بر وجدان و اصل برائت روایات موثق زیادی وجود دارد که دلالت بر حرمت اذیت و آزار و ضرب و جرح مردم در واقع شکنجه می نماید. در این راستا «اعلامیه قاهره» نیز در ماده ۲۰ خود منع شکنجه را یاد آوری نموده و چنین بیان می دارد: «دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی جایز نیست، مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با وی به گونه ای حقارت آمیز یا خشن یا منافی حیثیت انسانی، رفتار کرد. همچنین اجبار هر فردی برای آزمایش های پزشکی یا علمی جایز نیست، مگر با رضایت وی و مشروط به اینکه سلامتی و زندگی او به مخاطره نیفتد. همچنین تدوین قوانین استثنایی که به قوه مجریه چنین اجازه ای را بدهد نیز جایز نمی باشد.» لازم به ذکر است ایران نیز از جمله دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی است. ۳- مقایسه حقوق کیفری ایران در خصوص منع شکنجه با اسناد بین المللی طبیعی است حقوق کیفری هر کشوری مختص به آن کشور بوده و منابع آن نیز از ادیان، رسوم و آداب و تفکرات ملت و مردم همان کشور نشات می گیرد بدیهی است سرچشمه حقوق کیفری ایران در وهله اول از حقوق کیفری اسلام منبعث شده است و قانون اساسی ایران تجلی گاه و خواستگاه حقوق کیفری اسلامی را به تصویر کشیده است قانون اساسی ایران شکنجه را به طور عام منع نموده است و می توان گفت همسو با اسناد بین المللی است اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه کاستی هایی دارند که در ذیل بیان می گردد: الف-اسناد بین المللی شکنجه را تعریف و مصادیقی از آن را صریحاً شمرده و بیان داشته اند ولی حقوق کیفری ایران علیرغم ذکر شکنجه در قانون اساسی آن را تعریف ننموده است و مصادیق آن ظاهراً در حقوق ایران منحصراً به آزار و اذیت جسمی می باشد. ب-مفهوم شکنجه در اسناد بین المللی گسترده تر از مفهوم آن در حقوق کیفری ایران می باشد. ج-هر چند حقوق ایران منبعث از حقوق اسلام است و در اعلامیه قاهره بر ضرورت منع شکنجه روانی و روحی صراحتاً تاکید و اشاره شده است حقوق ایران در این زمینه فاقد ضمانت اجرا است. د-صرف نظر از ضعف حقوق کیفری ایران در تعریف شکنجه، حقوق جزای ایران (قانون مجازات اسلامی) تنها از مجازات عاملان اذیت و آزار بدنی یاد کرده بدینسان کیفر و مجازاتی برای دیگر گونه های شکنجه مانند شکنجه روحی و روانی پیش بینی نکرده است در ضمن حقوق ایران هیچ مصداقی از شکنجه، چه روانی و چه جسمی بیان نکرده است؛ و-بنابراین در خصوص منع شکنجه قوانین عادی ایران نتوانسته اند هدف قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است تأمین کنند و حتی نتوانسته بر اساس قانون اساسی ایران تعریفی از شکنجه بدست دهند. امید است قانون گذار ایرانی خلاءهای مذکور را مرتفع سازد تا سلامت و صحت تحصیل دلیل در امور کیفری به خطر نیفتاده و دادرسی عادلانه تحقق پیدا کند. البته لازم به ذکر است «پیشگیری از شکنجه و منع آن در کشورهایی که با به به کارگیری شیوه های پیشرفته کشف جرم برای اظهارات متهمان و شهود اعتبار اندکی قائل اند بسیار موفق بوده است. کافی است ادله مثبت جرم آن چنان قوی باشد که متهمان نتوانند آن را انکار کنند. لیکن، در کشورهایی که ضعف در گردآوری ادلّه جرم و نقص در نظام دادرسی خصوصاً با نهادن بار دلیل بر عهده مقام قضایی (دادستان یا جانشین او) مشهود است میل به حفظ این روش و استفاده از آن چنانچه فقط منظور کسب اطلاع و اخذ اقرار از متهمان و شهود باشد بسیار قوی است.» نتیجه گیری و پیشنهاد در حقوق ایران از جمله حقوق و آزادی هایی فردی (شخصی) در دادرسی عادلانه، مصونیت از شکنجه می باشد. ممنوعیت شکنجه از زمره حقوق بنیادین و تعلیق ناپذیر بشر می باشد. سازمان ملل متحد به عنوان حافظ امنیت بین المللی و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی هایی اساسی از بدو تاسیس در تلاش برای از بین بردن این رفتار غیر انسانی (شکنجه) بوده و قطعنامه های زیادی در این مورد صادر نموده است. قانون اساسی ایران شکنجه را به طور عام منع نموده است و می توان گفت همسو با اسناد بین المللی است اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه کاستی هایی دارند (شکنجه روحی و روانی را مورد توجه قرار نداده است) بنابراین در خصوص منع شکنجه قوانین عادی ایران نتوانسته اند هدف قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است تأمین کنند و حتی نتوانسته بر اساس قانون اساسی ایران تعریفی از شکنجه بدست دهند.

۱۴ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392). جزا و جرم شناسی

تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعدد جرم در مورد او صادق نیست. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلف ههای مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این مقاله، برآن است که ضمن بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید مجازات اسلامی از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن است که نشان داده شود تعدد جرم از مؤلفههای تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن ممکن است تشدید مجازات باشد.

کلیدواژگان: تعدد؛ مجازات؛ تعدد اعتباری؛ تعدد واقعی؛ قانون جدید    

مقدمه
ممکن است یک نفر مرتکب بیش از یک جرم شود. در این صورت دو حالت را میتوان
در مورد جرایم ارتکابی وی در نظر گرفت: حالت نخست آن است که وی پس از ارتکاب
یک جرم دستگیر و محکوم شده و در حین تحمل مجازات یا قبل یا پس از اتمام آن مجدداً
مرتکب جرم دیگری شود. اما حالت دیگر آن است که وی مرتکب چند جرم شده و آنگاه
دستگیر و به خاطر همه آن جرایم،آماده محاکمه میشود 1. در حقوق جزای عمومی حالت
نخست را اصطلاحاً تکرار جرم 2 و حالت اخیر را تعدد جرم 3 گویند. ناگفته پیداست که تکرار
و تعدد جرم، هم در قالب مباشرت واحد قابل تحققاند و هم در قالب شرکت چند نفر در
ارتکاب جرم. بهعبارتدیگر، همانگونه که این دو مقوله را میتوان در مورد جرایم یک فرد
مورد بررسی قرار داد، در خصوص جرایم عدهای که شریک در ارتکاب چند جرم بودهاند
نیز میتوان به مقولههای تکرار و تعدد پرداخت. همانگونه که میدانیم شرکت، یک وصف
جمعی است که به هنگام بررسی آن باید رفتار چند نفر را با هم در نظر گرفت و در این
چارچوب تکرار و تعدد را باید در خصوص هرکدام از شرکا بهطور جداگانه مورد مطالعه
قرار داد.
در این مقاله هدف این است که برخی از مهمترین مسائل راجع به تعدد جرم، هم از
جهت نظری و هم از جهت قانونی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد. بحث راجع به تکرار
جرم به فرصتی دیگر واگذار می شود. محور بحث در این مقاله، تحلیل جایگاه تعدد جرم
در سیاست کیفری و رویکرد قانونگذار جدید به این مسئله اس ت. ب هعنوان یک ادعای
اساسی هم از دیدگاه نظری و هم از دیدگاه قانونی سعی خواهد شد اثبات شود که عقیده
ما این است که برخلاف آنچه برخی از حقوقدانان و مؤلفّین حقوق جزای عمومی مطرح
کردهاند 4 تعدد جرم، یکی از مؤلفههای عینی تشدید مجازات نیست. حتی نم یتوان آن را
به عنوان یکی از کیفیات و عوامل تشدید مجازات در نظر گرفت. البته تردیدی نیست که
این مؤلفه در تعیین میزان مجازات نقش مهمی دارد و ازاینرو در قسمت نخست مقاله که
1. البته در این حالت ممکن است مرتکب برخی از جرایم را بعد از دستگیری و قبل از صدور حکم انجام داده باشد
که باز هم موضوع داخل در بحث تعدد جرم خواهد بود.
2. Recidivism
3. Concurrence of offenses
. 4 . برای نمونه،ن.ک : اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. جلد دوم، تهران: میزان، 1380 ، ص 220
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 177
مباحث نظری را مطرح میشود از تعدد جرم به عنوان عامل تعیینکننده در میزان مجازات
یاد خواهد شد. بااینهمه، رویکرد قانونگذار به این مقوله از جهات مختلف حائز اهمیت
است که در قسمت دوم مقاله نیز این موضوع مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
1. مبانی نظری تأثیر تعدد جرم در تعیین میزان مجازات
فردی که مرتکب چند جرم شده است با فردی که فقط یک جرم را مرتکب شده است
قابل مقایسه نیست. طبیعی است که علیالاصول باید مجازات بیشتری در انتظار این فرد
باشد. 1 بنابراین تعدد جرم در تعیین میزان مجازات مؤثر اس ت. اما نکته اینجاست که این
مجازات همواره بیشتر از مجازات حالت عادی ارتکاب جرم واحد نیست و در مواردی هم
که بیشتر است این مجازات بیشتر را نم یتوان مبتنی بر تشدید دانس ت. ب هعبار تدیگر،
انگیزهها و اوضاع و احوال دیگری غیر از انگیزه تشدید در این مسئله مؤثر هستن د. حال
سؤال این است که این انگیزهها و اوضاعواحوال مؤثر در تعیین مجازات فردی که مشمول
عنوان تعدد جرم است کداماند؟ بهعبارتدیگر، اگر قرار باشد در یک چارچوب کاملاً
نظری بحث شود، تعدد جرم بر چه اساسی و چگونه میتواند یکی از عوامل تعیین کننده
میزان مجازات باشد؟
در پاسخ به این سؤال، چند نکته قابل ذکر است. اولاً، عدالت اقتضا میکند فردی که
مرتکب چند جرم شده است مجازات آنها را نیز تحمل کند. ثانیاً، موازین فقهی حاکم بر
نظام حقوقی ایران، گاه شرایط را بهگونهای فراهم میکند که در تعدد جرم صرفاً مجازات
خاصی در نظر گرفته شود. ثالثاً، مصلحت و فایده اجتماعی نیز گاه م یتواند هدایتگر
قانونگذار در تعیین آثار تعدد جرم از حیث تعیین میزان مجازات باشد؛ به این معنی که در
مواردی تعدد جرم در تعیینکنندگی خود فقط متأثر از مصلحت و فایده اجتم اعی است و
اگر چنین مصلحت و فایدهای در کار نباشد ممکن است تعدد جرم آثار دیگری از حیث
تعیین میزان مجازات داشته باشد. در این گفتار، هر کدام از این مب انی به تفکیک بررسی
میشود تا معلوم شود چگونه میتوانند مبنایی برای تعیین میزان مجازات در موارد تعدد
جرم باشند.
1 . در مورد مقایسه میزان خطرناکی مرتکب جرم واحد و مرتکب جرایم متعدد و مجرمین مکرّر، ن.ک:
- صانعی، پرویز. حقوق جزای عمومی. تهران: انتشارات طرح نو، 1382 ، صص 768 و بعد.
178
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
1-1 .عدالت به عنوان مبنایی برای تعیین میزان مجازات در تعدد جرم
رویکرد کانت به مسئله جرم و مجازات مبتنی بر یک توجیه کاملاً اخلاقی بو د. از نظر
کانت، مجازات فردی که مرتکب جرم شده است فقط از این جهت ضروری و البته قابل
توجیه است که وی هنجاری را نقض نموده است و عدالت اقتضا میکند که ب هخاطر آن
عمل، سزای درخور و شایستهای دریافت کند. بر این اساس، چنانچه مرتکب جرم به هر
علتی مجازات نشود عدالت زیر سؤال خواهد رفت. مثال مشهور جزیره متروک او کاملاً بر
اساس همین عقیده تبیین شده است 1. بنابراین، عدالت و اجرای آن، عاملی مهم در مجازات
مرتکب جرم است. ازاینرو، کسی که مرتکب جرمی شده است باید مجازات شود و
چنانچه مرتکب چند جرم شود باز هم باید سزای عمل خویش را دریافت کن د. در این
صورت، جمع بین مجازاتها دور از انتظار نیست. در واقع، چون جرایم متعددی ارتکاب
یافته است که هر یک دارای مجازات خاصی است، عدالت به این صورت اجرا خواهد شد
که مجازات هر عمل جداگانه در نظر گرفته و با هم جمع شو د 2 زیرا به عقیده کانت،
. کسانی که قوانین کیفری را نقض میکنند باید متناسب با تقصیرشان مجازات شوند 3
بدینسان، رویکرد اخلاقمدار کانتی، اجرای عدالت را در سایه اعمال یک فرمول ریاضی
در خصوص مجازات ممکن میداند و چون مبنای آن ر عایت الزامات اخلاقی است هرگز
نمیتواند بپذیرد که فردی که مرتکب جرایم (الف) و (ب) شده است به مجازاتی غیر از جمع
مجازات (الف) و (ب) محکوم شود. بنابراین، آنچه طرفداران دیدگاه کانتی به دنبال آن هستند
تشدید مجازات مرتکب جرایم متعدد نیست بلکه اجرای عدالت اخلاقی در مورد اوس ت. ب ه
عبارتدیگر، مرتکب جرایم متعدد باید به مجازات اعمال ارتکابی خویش نائل شود هما نگونه
که در حالت ارتکاب جرم واحد نیز باید به مجازات عمل ارتکابی محکوم شود.
بااینهمه، پایبندی به مقوله عدالت در خصوص تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد با
طرح چنین ادعایی از سوی طرفداران دیدگاه کانتی به جهاتی چند قابل انتقاد و گمرا ه
کننده به نظر میرسد. اولاً، در نگاه کانت و مکتب عدالت مطلق آنچه مورد توجه و تأکید
1. کانت با تمثیل جزیره متروک میخواهد بر این نکته تأکید نماید که عدالت اقتضا میکند مرتکب جرم به سزای
عمل خویش برسد حتی اگر پس از اجرای مجازات، جامعه ای در کار نباشد. برای مطالعه بیشتر، ن.ک:
. - محسنی، مرتضی. دوره حقوق جزای عمومی، کلیات حقوق جزا. جلد اول ، تهران: گنج دانش ، 1382 ، ص 199
. 2. اردبیلی. همان. ص 226
. 3 . بیکس، برایان.( 1389 ). فرهنگ نظریه حقوقی. ترجمه: محمد راسخ، تهران:نشر نی، ص 291
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 179
قرار داشته است از یکسو، لزوم کیفردادن مرتکب جرم و از سوی دیگر، لزوم رعایت
تناسب بین جرم و مجازات با هدف اجرای عدالت بوده اس ت 1. بدیهی است تناسب
مجازاتها هرگز به معنای تجمیع مجازاتها نیست. فردی که مرتکب چند جرم شده است
مجازات « رفتار خا ص » گویا رفتار خاصی انجام داده است که قانونگذار باید برای آن
مشخصی را از قبل تعیین نموده و آن را در محدوده حداقل و حداکثر قرار دهد تا دادرس
بتواند در آن محدوده مجازات مناسب را در نظر بگیرد.
این در حالی است که اگر به تجمیع مجازا تها روی بیاوریم گاه ممکن است از
اهداف عدالت نیز فاصله بگیریم. به عنوان مثال، ممکن است قانونگذار تشخیص داده باشد
که جرم آدمربایی بین 20 تا 30 سال حبس داشته باش د. در واقع، این تصمیم قانونگذار
بدین معنی است که فردی که مرتکب آدمربایی میشود حداکثر باید 30 سال حبس را
تحمل کند. حال اگر فردی در سنّ 50 سالگی و ب ه فاصله یک روز مرتکب دو فقره
آدمربایی شود با او چگونه باید برخورد شود؟ اگر اعتقاد به جمع مجازاتها باشد در واقع
این امکان را برای قاضی فراهم میکند که وی را به 60 سال حبس محک وم نمای د. مسلّماً
اگر آدمربایی واقعاً این اندازه خطرناک و نیازمند برخورد شدید بود قانونگذار میتوانست
جرم ربودن انسان را با حبس ابد مجازات کن د. وانگهی در چنین مواردی مرتکب عملاً
روانه حبس ابد شده است درحالیکه نه قانونگذار و نه حتی دادرس چنین مکافاتی را برای
آدمربا در نظر نگرفتهاند. بنابراین نباید عدالت و تناسب را در تجمیع مجازا تها خلاصه
کرده و دچار اشتباه شد.
ثانیاً، بر فرض که تناسب و اجرای عدالت مطلق در موارد تعدد جرم، تنها از طریق تجمیع
مجازاتها حاصل شود، گاه جمع بین مجازاتها غیرممکن است. دراین صورت، یا باید از
اجرای عدالت شانه خالی کرده و تنها یکی از مجازاتها را به اجرا درآورد یا کاری عبث و
بیهوده را تنها به بهانه حفظ ظاهری عدالت در پیش گرفت. به عنوان مثال، در مواردی که
فردی مرتکب سه جرم شده است که مجازات یکی حبس ابد، مجازات دیگری اعدام و
مجازات سومی تبعید به مدت 20 سال است چگونه باید این مجازاتها را در مورد او به اجرا
درآورد؟ فردی که قرار است اعدام شود حبس ابد را چه موقعی باید تحمل کند؟ اگر گفته
شود قبل از اعدام باید حبس ابد شود اصولاً نوبت به اجرای مجازات اعدام نمیرسد و اگر
1. Leo Zaibert , Punishment and retribution , Ashgate , 2006 , p.10
180
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
عقیده به خلاف آن باشد مجازات حبس ابد بلااجرا گذاشته خواهد شد و در هر دو حالت
مجال اجرای مجازات تبعید نیز وجود نخواهد داشت. همچنین اگر ابتدا مجازات تبعید اجرا
شود بعد از اتمام دوران تبعید فقط یکی از دو مجازات باقیمانده را میتوان در مورد مرتکب
اعمال کرد. بنابراین، مشاهده میشود که نوع برداشت و تفسیر از مسئله عدالت مطلق کانتی
در برخی از موارد، نتایج قابل قبولی ندارد. بنابراین، به نظر م یرسد توسل به مقوله عدالت
مطلق کانتی برای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم نم یتواند همواره نتایج درست و قابل
قبول داشته باشد. این رویکرد از یکسو با عدالت مطلق موردنظر کانت فاصله قابلتوجهی دارد
و از سوی دیگر ممکن است در عمل با مشکلاتی مواجه شود که نتیج های جز قربان یشدن
عدالت واقعی به سود عدالت ظاهری نخواهد داشت. ازاینرو، در موارد تعدد جرم نم یتوان به
بهانه اجرای عدالت، ب هطور مطلق از قاعده تجمی ع مجازا تها دفاع نمو د. باای نهمه، گاه
قانونگذار بدون توجه به این نتایج عدالت را مبنای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم در نظر
گرفته است که در قسمت دوم این مقاله مورد توجه قرار خواهیم داد.
2-1 . نقش موازین فقهی در تعیین مجازات در موارد تعدد جرم
در تدوین قانون مجازات اسلامی بهکرات از فقه و منابع فقهی به عنوان یک منبع استفاده
شده است. در این موارد، قانونگذار، تحت تأثیر موازین فقهی، در مواجهه با تعدد جرم
پایبند به راه حلی است که مذهب و احکام آن در اختیار او قرار دادهاند. بهعبارتدیگر، در
موارد تعدد جرم، قانونگذار بهگون های تعیین مجازات خواهد کرد که چنانچه یکی از
جرایم مربوط به جرایم مذهبی و شرعی باشد مرتکب حتماً به سزای عمل خویش برسد. در
این موارد، بیش از آنکه عدالت مبنای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم باشد، عبادت و
تسلیمشدن در پیشگاه خدا چگونگی و میزان مجازات خاطی را مشخص خواهد کرد. بااین
همه، دستور الهی بر هر چیز دیگر مقدم است. بنابراین، چنانچه دستور الهی و شرعی راهحل
دیگری را در موارد تعدد جرم پیشنهاد کرده باشد قانونگذار خود را ملزم به اطاعت میداند
و حکم مذهب را بیهیچ کاستی و نقصی برای دادرس تعیین خواهد کرد.
به عنوان مثال، در فقه امامیه هرچند یک شخص ب هکرّات مرتکب شرب خمر شود،
حکم شرعی عمل او فقط یک مجازات حد خواهد بود 1. بنابراین، چنانچه فردی پس از ده
1. برای مطالعه دیدگاههای فقهای مشهور در این زمینه ن.ک : - نجفی، محمدحسن.( 1380 ). جواهرالکلام. چاپ
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 181
بار شرب خمر در زمانها و مکانهای مختلف دستگیر شده و مورد محاکمه قرار گیرد فقط
یک مجازات حد یعنی 80 ضربه شلّاق در انتظار او خواهد بود. بدیهی است، باوجود اینکه
عمل مرتکب مصداق بارز تعدد مادی جرم است، در عمل قانونگذاری که تحت تأثیر
موازین فقهی باشد هیچگاه اجازه نخواهد داد که چنین فردی به مجازاتی بیش از مجازات
مقرّر برای یک بار ارتکاب جرم محکوم شود.
بااینهمه، گاه موازین فقهی خود را موافق تجمیع مجازاتها نشان داده اس ت. در این
صورت، تجمیع مجازاتها نه بر مبنای عدالت که بر اساس استحقاق قابلتوجیه خواهد بود.
در مکتب استحقاقی 1 میتوان انتظار داشت که یک یا برخی از مجازاتها به سود مجازات
مهمتر کنار گذاشته شوند و حال آنکه در مکتب عدالت، 2 چنین ترجیحی بلامر  جح بوده و با
عدالت، فاصله خواهد داشت. به عنوان مثال، فقه امامیه در مواردی که تعدد جرم از نوع
ارتکاب جرم حدی به همراه جرم تعزیری و جرم قصاصی باشد موافق تجمیع مجازا تها
است اما بهشرط اینکه جمع مجازاتها ممکن باشد 3. چنانچه جمع مجازاتها ممکن نباشد
ترجیح با مجازات حقالناس است و بعد از آن اگر مجالی باشد مجازات حد، قابل اجرا
خواهد بود. 4
بنابراین، گاه دستور و راهحلّ فقهی چراغ راه قانونگذار در تعیین میزان مجازات در
موارد تعدد جرم خواهد بود. این دستور بسته به اینکه تعدد به چه صورتی رخ داده باشد
متفاوت خواهد بود اما نقطه مشترک در هم ه مصادیق تعدد در آن است که قانونگذار،
زمانی که تحت تأثیر موازین فقهی قرار دارد اصولاً نه به نوع تعدد، کاری دارد و نه از
قواعد تعیینکننده در خصوص هر کدام از انواع تعدد جرم پیروی میکند.
بیروت، صص 367 و بعد.
- الجبعیالعاملی( الشهیدالثانی)، زین العابدین.( 1379 ). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد دوم، قم: انتشارات
. دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ص 373
1. Desert school
2. Justice school
3. در واقع، قاعده اصولی که در اینجا مورد استناد فقها قرار میگیرد آن است که تعدد اسباب موجب تعدد مس  ببات
است مگر اینکه تداخل اسباب باعث تداخل مسببات باشد که در این صورت این قاعده جای خود را به قاعده فقهی
اولو  یت داشتن حقالناس بر حقالله خواهد داد. برای مطالعه بیشتر در این خصوص،ن.ک:
- محمدی خراسانی، علی.( 1374 ). شرح کفایهالاصول. قم: نشر امام حسن بن علی( ع ).
- قبلهای خویی، خلیل.( 1386 ). علم اصول در فقه و قوانین موضوعه. تهران: سمت.
. 4. الجبعیالعاملی( الشهیدالثانی)، زین العابدین.( 1413 ). مسالکالافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. ج 1، قم: ص 330
182
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
نقش مصلحت و فایده اجتماعی در تعیین مجازات برای موارد تعدد جرم
گاهی برای تعیین میزان مجازات مرتکبین جرایم متعدد، قانونگذار نه تحت تأثیر
اندیشههای عدالت مطلق قرار دارد و نه متأثر از باورهای مبتنی بر موازین فقهی اس ت. در
واقع، او بیش از عدالت و فقه، متأثر از مصلحت و فایده اجتماعی است؛ بدین معنی که در
مواردی میتوان مشاهده کرد که قانونگذار، مجازات مرتکبین جرایم متعدد را صرفاً بر
اساس مصلحت و فایده اجتماعی تعیین میکند بدون اینکه در این خصوص تحت تأثیر
موازین فقهی یا اخلاقی قرار گرفته باشد.
در چارچوب مصلحتسنجی یا فایدهگرایی نیز هم میتوان به تجمیع مجازاتها توجه
کرد و هم مجازات خاصی را که مصلحت جامعه در آن است ملاک قرار دا د. البته
قانونگذار اگر مصلحت بداند حتی به تشدید مجازات مرتکب جرایم متعدد نیز روی م ی-
آورد بدون اینکه بخواهد کیفرها را با یکدیگر جمع کند. میتوان گفت قانونگذار در این
قسمت به دنبال راهی است که هم عدالت را اجرا کرده باشد و هم بیش از حد ضرورت،
مجازاتی به اجرا گذاشته نشود 1. بنابراین به نظر م یرسد قانونگذار در این چارچوب از
آزادی عمل بیشتری برخوردار است و الزامات اخلاقی و فقهی، او را در مرزهای خود
محدود نکردهاند.
بااینهمه، توسل به مقوله مصلحت و فایده برای تعیین مجازات در حالت تعدد جرم از
دو جهت قابل ایراد به نظر میرسد. اولا،ً مصلحت و فایده اجتماعی در طول زمان تغییر پیدا
میکند و قانونگذار نمیتواند با وضع یک قانون، مصالح اجتماعی را تا مدتها پی شبین ی
نماید 2. در این چارچوب، آنچه قانونگذار باید انجام دهد صرفاً تعیین دامنه مجازات
مرتکبین جرایم متعدد است تا در هر زمان دادرس بتواند با توجه به مصالح اجتماعی و حتی
شخص مرتکب، مجازات ضروری را مورد حکم قرار ده د. ثانیاً، عدالت هی چگاه نباید
قربانی مصلحت شود 3. ذهن قانونگذار هرچند ممکن است تحت تأثیر عوامل گوناگون به
1. تأمین هم زمان آرمان عدالت و مصلحت اجتماعی یکی از آموزههای مکتب نئوکلاسیک حقوق کیفری است که از
سوی اورتولان، گیزو و روسی مطرح شد. برای مطالعه بیشتر در این زمینه، ن.ک:
- اردبیلی، محمدعلی.( 1380 ). حقوق جزای عمومی. جلد نخست، تهران:میزان، صص 89 و بعد.
2. Andrew J. Morris , Some challenges for legal pragmatism: A closer look at pragmatic
legal reasoning, Nortern Illinois University Law Review , Vol.28 , 2007 , p. 5
3. Leo Zaibert , Op.cit. , p. 56
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 183
سمتی که عادلانه نیست گرایش پیدا کند اما هرگز نم یتوان پذیرفت که مصلحت و
. فایدهسنجی نیز بتواند قانونگذار را به سمت اتخاذ تصمیمهای غیرعادلانه رهنمون کند 1
بیتردید جامعه و اجتماعی که قانونگذار در پی تأمین مصالح آن است چه در ارتکاب
جرم و چه در بیکیفرماندن مرتکب پس از وقوع جرم نخست، سهمی داشته است که ب ه
هیچ عنوان قابل چشمپوشی نیست 2. بنابراین، مسئولیت بین جامعه و فرد مشترک است و
همان گونه که جامعه مصالحی دارد که باید تأمین شود، فرد نیز مصالحی دارد که نمیتوان
از آن ها چشم پوشید.
بههرحال، شاید بتوان ادعا کرد که تعیین تکلیف راجع به تعدد اعتبار ی 3 در جرایم
تعزیری بر اساس مصلحتسنجی صورت میگیرد درحالیکه مرتکب صرفاً یک رفتار را
انجام داده است که قابل انطباق با دو ماده قانونی یا دو جرم مختلف اس ت. قانونگذار در
مقام تعیین مجازات، فرض را بر این مبنا قرار میدهد که مرتکب قصد ارتکاب جرم اشد را
داشته است. بدیهی است در این حالت قصد ارتکاب جرم اشد در واقع به مرتکب تحمیل
میشود تا عنصر روانی در کنار عنصر مادی قرار گرفته و مجموعاً متهم را به مجازات اشد
برسانند. در توجیه این راهحل میتوان گفت قانونگذار به دنبال آن است که نظم عمومی را
به حالت نخست بازگردانده و مصالح نظم سیاسی را با قدرت بیشتری مورد حمایت قرار
دهد چرا که اگر جز این بود میتوانست بر طبق اصول اساسی حقوق کیفری ازجمله تفسیر
به نفع متهم، فرض را بر این بگذارد که متهم خواسته است جرم خفیفتر را مرتکب شود.
در این خصوص میتوان با قید مثالی مسئله را با وضوح بیشتری تبیین کرد. به فرض که
فردی با ارائه سکه تقلبی به صرّافی آن را در ازای پول به صرّاف بفروشد. او با رفتاری که
انجام داده است هم باعث ترویج سکه تقلبی شده است و هم مشمول عنوان کلاهبرداری
1. در واقع ، هیچ مصلحتی بالاتر از عدالت نیست. حتی حقوق و قانون را میتوان به بهانه رسیدن به عدالت زیر پا
گذاشت اما هرگز نباید عدالت را به بهانه مصلحت و فایده اجتماعی به فراموشی سپرد.
2. رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق در این زمینه قابل توجه است. این جنبش به دنبال آن است که عوامل و
شرایط اجتماعی مؤثر در تقصیر مرتکب را در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار داده و بر اساس آن، نوعی
رویکرد دیالکتیکی به مسئولیت کیفری فرد را پیشنهاد میکند. برای مطالعه دقیقتر در این زمینه، ن.ک:
- جعفری، مجتبی. ( 1392 ). جامعهشناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق کیفری. تهران: میزان، صص 200 و
بعد.
3. Ideal concurrence of offences
184
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
میشود. از نظر قانونگذار، 1 چنین فردی فقط به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم خواهد
شد زیرا این جرم شدیدتر از جرم ترویج سکه تقلبی است. اما سؤال این است که واقعاً بر
چه اساسی قصد ارتکاب جرم شدیدتر در مورد او احرازشده دانسته م یشود؟ ب یتردید
قانونگذار فقط بر اساس مصالح مربوط به نظم عمومی چنین فرضی را در پیش م یگیرد و
الّا او میتوانست به همان کیفر ترویج سکه تقلبی رضایت داده و حکم کلاهبرداری را فقط
برای مواردی که مرتکب مستقلّاً خواسته است با توسل به مانورهای متقلبانه مال دیگری را
ببرد حفظ نماید. بهعبارتدیگر، در جایی که میتوان عمل فرد را بهصورتیکه به نفع وی
باشد تفسیر نمود دلیلی برای تفسیر به ضرر او وجود ندارد مگر آنکه پای مصالح عمومی و
سیاسی در میان باشد. بااینهمه، نباید فراموش کرد که موازین فقهی نیز در موارد تعدد
. اعتباری، جانب جرم شدیدتر را گرفته و به دنبال اعمال مجازات سنگینتر است 2
بدین ترتیب، طی مباحث فوق، مبانی احتمالی تعیین مجازات در حالت تعدد جرم،
مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظه شد که برخلاف آنچه بسیاری از حقوقدانان معتقدند،
قانونگذار در موارد تعدد جرم در پی تشدید مجازات نیست. بهعبارتدیگر، انگیزه تشدید
مجازات به خاطر ارتکاب بیش از یک جرم را نم یتوان مبنایی برای تعیین مجازات در
حالت تعدد جرم دانست. بنابراین، تشدید مجازات را نمیتوان اثر قطعی تعدد جرم دانست
بلکه صرفاً ممکن است اثر غیرمستقیم تعدد جرم در برخی از موارد تشدید مجازات باش د.
( ازاینرو، برای مطالعه آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی ( مصوب 1392
لازم است که همه آثار احتمالی و قطعی که قانونگذار برای این حالت پیشبینی کرده است
مورد مطالعه قرار گیرد.
( 2. آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی ( مصوب 1392
با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی و بهخصوص مبحث مربوط به تعدد جرم
میتوان به این نتیجه رسید که قانونگذار جدید برخلاف قانون سال 1370 رویکرد نظا م-
مندتری نسبت به مقوله تعدد جرم داشته است. قانونگذار در این قانون اولا،ً تعدد جرم را در
همه جرایم پیشبینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هر مورد را نیز جداگانه موردتوجه
1. ن.ک: ماده 131 قانون جدید و ماده 46 قانون سابق مجازات اسلامی
2. نمونه آن در مورد تعدد اعتباری، جرم تفخیذ و جرم لواط است که در گفتار دوم مقاله مورد بررسی انتقادی قرار می گیرد.
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 185
قرار داده است؛ ثانیاً، برای نخستین بار پس از انقلاب، محدوده تشدید مجازات را برای
مواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز بهخوبی مشخص کرده است 1. نکته اخیر
بدین معنی است که تشدید مجازات، یکی از آثار تعدد ج رم در قانون جدید مجازات
اسلامی است. آثار دیگر تعدد جرم شامل : تعیین مجازات جرم واحد، تعیین مجازات جرم
اشد، تجمیع مجازات و انتخاب مجازات جرم حدی است که در این گفتار همه این آثار
مورد بررسی قرار میگیرد.
1-2 .تعیین مجازات جرم واحد
گاهی علیرغم اینکه فردی مرتکب جرایم متعدد شده است قانونگذار فقط یک مجازات
را برای او پیشبینی میکند. این حالت صرفاً مخصوص مواردی است که اولاً جرایم ارتکابی
ازجمله جرایم ح  دی باشد و ثانیاً جرم ح  دی ارتکابی نیز یکسان باشد. به عنوان مثال، فردی که ب ه
کرات مرتکب شرب خمر یا زنا شده است پس از دستگیری و محاکمه فقط به یک مجازات
شرب خمر ( 80 ضربه شلّاق ) یا فقط به یک مجازات زنا ( 100 ضربه شلّاق ) محکوم خواهد
شد و نه بیشتر. بااینهمه، اگر نوع جرم ارتکابی، یکسان لیکن مجازات آن ها متفاوت باشد چنین
قاعدهای اعمال نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر مرتکب، یک بار زنای غیرمحصن و بار دیگر،
زنای محصن را مرتکب شده باشد هرچند جرم ارتکابی در هر دو مورد زناست، چون مجازات
هرکدام متفاوت است مثل این است که دو جرم ح  دی مختلف مرتکب شده است که تعیین
مجازات آن ها بر اساس قاعده مورد بحث انجام نم یشو د. ماده 132 قانون جدی د مجازات
در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است » : اسلامی چنین مقررر میدارد
.« مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد
بیتردید قانونگذار در پیشبینی چنین حکمی تحت تأثیر موازین فقهی قرار داشته
است 2زیرا آنچه مسلم است اینکه مرتکب، رفتارهای مادی خود را در زمانهای گوناگون
1. مقررات ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی در قوانین قبل از انقلاب سابقه دارد. در واقع، بند (الف) ماده 32
قانون مجازات عمومی ( اصلاحی 1352 ) تقریباً همان حکمی را پیشبینی کرده بود که امروز در ماده 134 قانون
جدید وجود دارد. بدین سان، باوجود سابقه تقنینی این حکم که راه حل خوبی برای موارد تعدد جرم در نظر گرفته بود
معلوم نیست که چرا تا 35 سال پس از انقلاب، اثری از آن در قوانین جزایی دیده نشد.
2. از دیدگاه فقهی، ارتکاب هر جرم، سببی است که مسبب آن مجازات است. هر سبب نیز در ایجاد مسبب خود به
نحو استقلال عمل میکند مگر آنکه دلیل یا قرینهای خلاف آن وجود داشته باشد. بنابراین، در فرضی که اسباب
186
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
تکرار کرده است و عمل او ظاهراً تعدد مادی 1 است اما قانونگذار با چش مپوشی از این
تعدد مادی بهگونهای در مورد مرتکب تصمیم گرفته است که گویا او فقط یک بار
مرتکب جرم شده است. مبنای چنین حکمی نیز پیشبینی آن در متون فقهی اس ت. شهید
ثانی در بحث سرقت ضمن تأکید بر اینکه چنانچه فردی دو بار مرتکب سرقت شده و بین
آن ها دستگیر و محاکمه نشده باشد فقط به یک مجازات حد سرقت محکوم م یشو د.
دلیل چنین حکمی را اینگونه توجیه کرده است که در موارد حد با تکرار سبب واحد
(جرم ) مسبب ( مجازات ) تکرار نمیشود زیرا در غیر این صورت تداخل اسباب ایجاد
خواهد شد که معلوم نمیشود هر مسبب ( مجازات ) در ازای کدام سبب ( جرم ) اعمال
. شده است 2
بااینهمه، کلّیت چنین حکمی قابل انتقاد به نظر میرسد. قانونگذار در ماده 132 قانون
جدید مجازات اسلامی تأکید کرده است که چنانچه جرم و مجازات یکسان باشد، حتی
اگر فردی 10 بار مرتکب آن عمل شود فقط به یک مجازات محکوم خواهد شد. مسلّماً در
مواردی که مجازات ح  دی دارای مراتب و تنوع نیست م یتوان چنین حکمی را از
قانونگذار پذیرفت. به عنوان مثال، جرم شرب خمر یا زنای غیرمحصن چنین اس ت. اگر
فردی بهکرات مرتکب شرب خمر یا زنای غیرمحصن شده و آنگاه دستگیر شود م یتوان
پذیرفت که فقط به یک مجازات حد شرب خمر یا حد زنا محکوم شو د. اما چنانچه وی
چند بار مرتکب سرقت حدی یا محاربه شده و پس از آن در چنگ عدالت گرفتار شود
آیا باز میتوان پذیرفت که وی فقط به یک مجازات محکوم خواهد شد. درحالیکه خود
شرع و متون فقهی تأکید کرد هاند که مجازات ارتکاب این جرایم در صورت تکرار
متفاوت خواهد بود آیا نباید در مورد مرتکبی که پس از دو بار مبادرت به سرقت حدی یا
محاربه دستگیر شده است دو مجازات اعمال شود؟
مختلفی وجود دارند هر یک مستقلاً در ایجاد مسبب خود تأثیر خواهد داشت در عین اینکه هیچ یک نافی تأثیر دیگری
نخواهد بود. بدین سان، در فرض تعدد جرایم، هر جرم مقتضی اعمال مجازات قانونی خود است. لذا نه جرایم و نه
مجازاتها هیچ کدام در یکدیگر تداخل نمیکنند و اصل بر تجمیع مجازاتها است. برای مطالعه بیشتر در این زمینه،
مجله دادرسی، فروردین و ،« چشمانداز تعدد جرم از افق مبانی فقهی ».( ن.ک: ذاکرحسین، محمدهادی.( 1388
.31- اردیبهشت، شماره 73 ، صص 25
1. Real concurrence of offences
. 2. الشهیدالثانی؛ الروضهالبهیه ... ، ص 384
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 187
به نظر میرسد در موارد تعدد جرم حدی مشابه، چنانچه مجازات آن جرم در صورت
تکرار دارای مراتب مختلف باشد میتوان و باید هر دو مجازات را که هریک دارای مرتبه-
ای خاص و مربوط به جرم نخستین یا دومین است مورد حکم قرار داد؛ به این معنی که
به عنوان مثال، سرقت اول مستوجب قطع دست راست و سرقت دوم مستوجب قطع پای
چپ است و هیچ مانعی در جمع و اعمال هر دو مجازات وجود نخواهد داش ت. در واقع،
در چنین مواردی سبب و مسبب برای هر رفتار کاملاً مشخص و قابل تفکیک اس ت. فردی
که پس از ارتکاب دو سرقت حدی دستگیر میشود قطع دست راست او ب هخا طر سرقت
اول و پای چپ او به خاطر سرقت دوم میتواند مورد حکم قرار گیرد. چنانکه شهید ثانی
نیز این حکم را از نظر برخی از فقها موجه و بحث تداخل اسباب را در این زمینه منتفی
. دانسته است 1
2-2 .تجمیع مجازاتها
قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی برخی از موارد تعدد جرم را باعث تجمیع
مجازاتها دانسته و این فرصت را به دادرس داده است که بتواند همه مجازا تها را اجرا
کند. جمع مجازاتها در سه حالت موردتوجه قانونگذار قرار گرفته اس ت: تعدد مادی در
جرایم حدی مختلف، تعدد مادی در جرم قذف ولی با موضوع مختلف و تعدد مادی
جرایم حدی و غیرحدی. بااینهمه، در مرحله اجرای حکم، گاه قانونگذار ترتیب خاصی
برای اجرای مجازات پیشبینی نموده است و مثلاً جایی که یکی از مجازا تهای جرایم
حدی اعدام است فقط اعدام را قابل اجرا میداند یا جایی که مجازات حدی با مجازات
حقالناس قابل جمع نیست اولویت را برای مجازات حقالناس قرار میدهد.
در مورد فردی که مرتکب چند جرم حدی مختلف شده باشد حکم قانونگذار، جمع
مجازاتهاست. به عنوان مثال، ارتکاب شرب خمر و زنای غیرمحصن و سرقت حدی
مستوجب حکم شلّاق به خاطر زنا و شرب خمر از یکسو و حکم قطع دست راست به خاطر
1. ایشان قول این دسته از فقها را مبتنی بر روایت بکیر بن اعین از حضرت امام محمد باقر(ع) دانسته ولی به ضعف این روایت
نیز اشاره کردهاند. به عقیده شهید ثانی، اگر شهود در یک زمان به آن دو سرقت شهادت دهند فقط یک قطع کافی است اما
اگر شهادت برای سرقت دوم بعد از شهادت برای سرقت نخست و قطع دست سارق باشد بهتر آن است که پای چپ سارق
نیز به خاطر شهادت دوم قطع شود.ن.ک: شهید ثانی. همان.
188
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
سرقت حدی از سوی دیگر است. با توجه به اینکه جمع همه این مجازاتها ممکن است، به
حکم صدر ماده 132 قانون جدید مجازات اسلامی، دادگاه باید همه مجازاتها را به اجرا
درآورد. طبیعتاً نتیجه اجرای چنین مجازاتهایی رنج و سختی بیشتر مرتکب است و آنچه در
سرنوشت مرتکب قرار دارد بهطور طبیعی تشدید مجازات نسبت به حالتی است که وی فقط
یک جرم را انجام داده باشد. بااینهمه، در مواردی که یکی از جرایم او سنگینتر باشد ب ه
گونهایکه با مجازات اعدام مواجه شود و جرم یا جرایم دیگر مستوجب حبس یا تبعید باشند
به حکم تبصره یک ماده 132 فقط اعدام به اجرا گذاشته میشود. به عنوان مثال، چنانچه فردی
به اتهام زنای بهعنف دستگیر شود که علاوهبر آن، هم برای بار سوم مرتکب سرقت حدی
شده و هم در محاربه شرکت داشته است باوجود اینکه هر سه جرم او شدید و خطرناک
است قانونگذار فقط مجازات اعدام را قابل اجرا میداند و عملاً چنین فردی علیرغم شدت
جرایم ارتکابی خود، هیچگاه با تشدید مجازات روبهرو نخواهد شد. بهعبارتدیگر، چنین
فردی با وجود ارتکاب محاربه و سرقت حدی ( برای بار سوم ) هیچگاه مجازات تبعید یا
حبس ابدی را که احتمالاً بدان محکوم شده است تحمل نخواهد کرد.
آنچه در مورد جرایم حدی مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است در ارتکاب
جرم قذف نیز چنانچه موضوع آن افراد مختلف باشد صادق است. به تصریح تبصره 4 ماده
132 قانون جدید مجازات اسلامی درصورتیکه قذف نسبت به دو یا چند نفر باشد به تعداد
مقذوفین، حد قذف ثابت میشود. طبیعتاً در این موارد ممکن است تعدد مادی مختلف
صورت گرفته باشد. به این معنی که مرتکب در زمانها یا مکانهای مختلف نسبت به افراد
گوناگون مرتکب قذف شود. چنانچه همه مقذوفین شکایت کنند مرتکب به مجموع چند
مجازات حد قذف محکوم خواهد شد، چنانکه ماده 256 قانون جدید مجازات اسلامی نیز
. بر این مسئله تأکید نموده است 1
بااینهمه، در مواردی که جرایم ارتکابی شامل حد و قصاص و تعزیر یا دو مورد از این
جرایم باشد مسئله به این آسانی نیست. در واقع، هرچند قانونگذار در همه این موارد حکم
1. بااین همه، در مواردی که فردی با یک لفظ چند نفر را یک جا مورد قذف قرار دهد ظاهراً فقط یک جرم و رفتار
ما  دی صورت گرفته است اما ازآنجاکه مقذوفین متعدد هستند چنانچه هریک جداگانه شکایت و مطالبه مجازات کنند
به تعداد همه آن ها حد قذف بر او ثابت خواهد شد. ماده 257 قانون جدید مؤید این مطلب است که مطالبه جداگانه
باعث مجازاتهای متعدد است.
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 189
کلّی تجمیع مجازاتها را در نظر گرفته است، تحت تأثیر موازین فقهی، گاه اجرای یکی از
این مجازاتها را بر دیگری ترجیح داده است و آن در صورتی است که اجرای مجازات
دیگر، باعث ازبینرفتن زمینه اجرای مجازات مهمتر یا تأخیر در اجرای آن شو د. قاعده
موردتوجه قانونگذار در این خصوص، که مبتنی بر همان موازین فقهی است، آن است که
در همه موارد تجمیع مجازاتها، اجرای مجازات حقالله باید قبل از مجازات ح قالناس و
آن هم قبل از مجازات حقّ حکومت صورت بگیرد و در صورت تداخل مجازاتها اجرای
مجازات حقالناس بر همه مجازاتهای دیگر اولویت داشته و آنگاه مجازات ح قالله و در
نهایت حق حکومت قابل اجراست 1. ماده 133 قانون جدید، قصاص ( حق الناس) را بر حد
(حقالله ) ترجیح داده است بهشرط اینکه اجرای حد باعث ازبینرفتن زمینه اجرای قصاص
یا تأخیر در اجرای آن شود. ماده 135 این قانون نیز به نوعی دیگر قاعده فوق را موردتوجه
قرار داده است. نکته قابل ذکر در همه این موارد آن است که دادرس موظف است حکم
همه جرایم را در دادنامه خود صادر کند منتهی در مرحله اجرا چنانچه بین مجازا تها
تداخل ایجاد شود ترجیحات لازم بهصورتیکه گفته شد اعمال میشود.
3-2 .تشدید مجازات
یکی از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی، تشدید مجازات است که
قانونگذار آن را فقط در مورد تعدد جرایم تعزیری پذیرفته است. این تشدید مبتنی بر یک
فایده عملی است زیرا قانونگذار، تشدید را هرگز از طریق جمع مجازا تها دنبال نکرده
است. به موجب ماده 134 قانون جدید، قانونگذار دو وضعیت را از ه م تفکیک کرده
است: حالتی که فردی مرتکب حداکثر سه جرم میشود و حالتی که وی مرتکب بیش از
سه جرم شده است. قانونگذار با این تفکیک خواسته است رویکرد معقولان های را ب ه
خصوص در مورد حالت اخیر در پیش بگیرد. بدیهی است فردی که مثلاً مرتکب 10 جرم
شده باشد جمع مجازتهای این جرایم حتی اگر بهصورت جمع حداق لها باشد باز هم
ممکن است حبس به اندازه بیش از عمر یک انسان را به دنبال داشته باشد که عملاً
1. از نظر برخی از فقها در فقه اسلامی قاعده تداخل بین مجازات ها در حق الله گاهی پذیرفته شده است ولی در
حق الناس بنا بر جمع مجازات ها است. در این زمینه، ن.ک:
. - عوده، عبدالقادر. التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی. بیروت: مؤسسهالرساله، جلد 2، ص 628
190
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
غیرمنطقی است. ازاینرو قانونگذار چنین پیشبینی کرده است که در حالت اخیر، مجازات
مرتکب در فاصله بین حداکثر و حداکثر به اضافه نصفِ شدیدترین مجازات تعیین میشود.
درمورد رویکرد جدید قانونگذار چند نکته قابل ذکر اس ت. اولاً، تعیین میزان تشدید
مجازات یکی از محاسن قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. بدیهی است
تشدید، زمانی معنی دارد که مجازات مرتکب بیش از حداکثر تعیین شود و تعیین خو د 
حداکثر را نمیتوان تشدید دانست 1. ازاینرو شاید بتوان این ایراد را به قانونگذار جدید
وارد دانست که در خصوص حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم است
حداکثر شدیدترین جرم قابل اجرا اعلام شده است. البته طبق ماده 134 حداکثر همه جرایم
مورد حکم قرار میگیرد اما فقط شدیدترین مجازات به موقع اجرا گذاشته خواهد ش د.
ثانیاً، قانونگذار در مورد حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم باشد سیاست
واحدی اتخاذ نکرده است، به این معنی که چنانچه شدیدترین جرم دارای حداقل و
حداکثر باشد فقط حداکثر همان جرم به اجرا گذاشته خواهد شد ولی اگر چنین نباشد یعنی
شدیدترین جرم دارای مجازات ثابت باشد، مجازات قابل اجرا به اندازه یکچهارم بیشتر از
آن مجازات ثابت خواهد بود. بنابراین، درحالی که در وضعیت نخست، تشدید به معنای
واقعی کلمه صورت نمیگیرد در وضعیت دوم، تشدید واقعاً اعمال خ واهد شد و این
تفاوت سیاست در دو وضعیت مختلف از یک حالت غیرقابلقبول به نظر میرسد.
4-2 .انتخاب مجازات حدی
در برخی از موارد علیرغم وقوع جرایم متعدد، قانونگذار قاضی را ملزم کرده است که
مرتکب را فقط به مجازات حدی محکوم کرده و همان را نیز به موقع اجرا بگذار د. این
وضعیت، مربوط به حالتی است که چندین جرم ازجمله یک جرم حدی واقع شده است
لیکن ماهیت جرم حدی و جرم تعزیری یکسان اس ت. ب هعنوان مثال، شخصی که هم
مرتکب جرم سرقت تعزیری و هم مرتکب سرقت حدی شده باشد به حکم تبصره ماده
135 فقط به مجازات جرم سرقت حدی محکوم خواهد شد. همچنین است در مورد فردی
که هم مرتکب زنا و هم مرتکب روابط نامشروع کمتر از زنا با همان شخص شده است. در
واقع، قانونگذار در اینگونه موارد نهتنها تعدد جرم را موجب تشدید مجازات ندانسته بلک ه
. 1. اردبیلی.همان. جلد 2، ص 228
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 191
اتفاقاً با صرفنظرکردن از مجازات جرم تعزیری خواسته است در حق مرتکب، تخفیف نیز
اعمال کند.
علت سقوط مجازات جرم تعزیری در این موارد مشخص نیست. نکته قابل توجه در این
وضعیت آن است که قانونگذار حتی نخواسته است مجازات جرم تعزیری در رأی
محکومیت مرتکب قید شود. لذا به نظر م یرسد در این تبصره قانونگذار در بیان حکم
موردنظر دقت لازم را نداشته است. بهعبارتدیگر، با توجه به تبصره ماده 135 دو برداشت
متفاوت در مورد منظور قانونگذار از اجتماع جرم حدی و تعزیری م یتوان به عمل آورد
که یکی از آن ها اصولاً با منطق و استدلال حقوقی سازگار نیست.
برداشت نخست اینکه قانونگذار در این تبصره صر فاً خواسته است آن دسته از
رفتارهایی را که در آن واحد هم تشکیلدهنده جرم حدی و هم تشکیلدهنده جرم تعزیری
است فقط به عنوان جرم حدی در نظر گرفته و مرتکب را نیز فقط به مجازات حدی محکوم
نماید. لیکن برداشت دوم آن است که منظور قانونگذار، ارتکاب جداگانه جرایم ح د  ی و
تعزیری بوده است بدون اینکه این جرایم با یک رفتار حاصل شده باشن د. به صراحت
تبصره ماده 135 در این موارد فقط مجازات جرم ح  دی مورد حکم قرار گرفته و از
مجازات جرم تعزیری صرفنظر خواهد شد.
در مقام داوری بین دو برداشت متفاوت فوق و اظهارنظر در مورد اینکه قان ونگذار ب ه
راستی دنبال چه منظوری بوده است باید گفت برداشت دوم، دور از ذهن است. بهخصوص
وقتی که موضوع جرم، اموال و اشخاص گوناگون باشد. بهدیگرسخن، چنانچه فردی یک
بار مرتکب جرم سرقت تعزیری شده و چند روز بعد مرتکب جرم سرقت حدی از یک
مکان دیگر شده باشد دلیلی برای چش مپوشی از مجازات جرم نخست او وجود ندار د.
ضمن اینکه صدر ماده 135 در مورد جمع بین مجازات این جرایم تصریح کافی دارد.
بنابراین، هرچند ابتدای تبصره ماده 135 بهنحو مبهمی نگارش یافته که چنین برداشت
نادرستی را نیز متبادر به ذهن میکند، تردیدی نباید داشت که منظور قانونگذار صرفاً رفتار
همزمانی بوده است که درعینحال تشکیلدهنده جرم حدی و جرم تعزیری است. به عنوان
مثال، کسی که مرتکب زنا شده است در مورد همان فردی که با او عمل زنا را انجام داده
است حتماً اعمال نامشروع دون زنا را نیز انجام داده است اما قانونگذار مایل نیست که
192
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
مرتکب در خصوص رفتار دوم نیز مورد مؤاخذه قرار بگیرد 1. یا کسی که با شکستن حرز،
سرقتی را انجام داده است چه بسا در همان محل، شیء دیگری را نیز که در حرز قرار
نداشته است با خود برده باشد. او در یک زمان و در مورد یک موضوع واحد، هم مرتکب
سرقت ح  دی شده است و هم مرتکب سرقت تعزیر ی. لیکن از نظر قانونگذار فقط
محکومیت به مجازات سرقت حدی در مورد او کافی است.
این برداشت بهخصوص از آن جهت تقویت م یشود که در انتهای تبصره ماده 135
قانونگذار به هنگام استثناکردن جرم قذف تصریح کرده است که درصورت یکه قذف
نسبت به شخصی دشنام نسبت به دیگری باشد هم مجازات حدی و هم مجازات تعزیری هر
دو قابل اجراست. بدیهی است قانونگذار صراحتاً میخواهد بگوید که چنانچه فردی با
مخاطب قرار دادن دیگری پدر او را قذف کند هم مرتکب دشنام به مخاطب شده و هم
مرتکب قذف نسبت به پدر وی که هرچند در یک زم ان و مکان این عمل را انجام داده
است اما بابت هر دو جرم قابل مجازات است 2. علاوهبر این، چنین رویکردی در تبصره 2
ماده 132 قانون جدید نیز دارای سابقه است. در تبصره اخیر، قانونگذار حالتی را که دو
جرم حدی طی یک رفتار واقع میشوند به عنوان ارتکاب جرم اشد موردتوج ه قرار داده
است. به عنوان مثال، فردی که به ارتکاب جرم لواط مبادرت کرده است قطعاً مرتکب
تفخیذ هم شده است. از نظر قانونگذار چنین فردی فقط به مجازات جرم لواط که شدیدتر
است محکوم خواهد شد.
انتخاب مجازات جرم اش  د
یکی از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اس لامی، انتخاب مجازات جرم اشد
است که در قوانین گذشته نیز چنین رویکردی دارای سابقه اس ت. این حالت ظاهراً در
صورت اجتماع دو شرط قابل تحقق است: تعزیر یبودن جرایم ارتکابی و اعتبار یبودن
تعدد. شرط اخیر بدین معنی است که لازم است یک رفتار مادی مرتکب ه مزمان دارای
1. قانونگذار در این خصوص متأثّر از منابع و متون معتبر فقهی بوده است. به عنوان مثال شهید ثانی در شرح لمعه ظاهراً
چشمپوشی از مجازات جرم خفیف تر را مورد اتفاق فقها دانسته است.ن.ک :
. - شهیدثانی.همان. ص 360
2 . در این رویکرد نیز میتوان ر  د پای موازین فقهی و مذهبی و شرعی را مشاهده کرد. به عنوان نمونه، ن.ک:
. - شهیدثانی.همان. ص 365
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 193
دو یا چند عنوان مجرمانه باشد. در این صورت، همانگونه که قانونگذار در ماده 131 قانون
جدید تأکید کرده است، صرفاً مجازات جرم اشد مورد حکم قرار خواهد گرف ت. اما
سؤالی که در اینجا قابل طرح است اینکه آیا تعزیریبودن جرایم ارتکابی ضرورت دارد؟ و
آیا بهراستی منظور از اعتباریبودن تعدد جرم چیست؟ در این قسمت به بررسی هر دو
سؤال پرداخته میشود.
برای پاسخ به سؤال نخست لازم است تکلیف سؤال دوم مشخص شود و باید دید منظور
از اعتباریبودن تعدد جرم چیست؟ به تصریح ماده 131 تعدد اعتباری جرم شامل رفتار
واحدی است که دارای عناوین متعدده جرم باشد 1. حال سؤال این است که چه تفاوتی بین
رفتار واحدی که دارای نتایج مجرمانه » و « رفتار واحدی که دارای عناوین متعدده جرم باشد »
وجود داشته است که قانونگذار در تبیین تعدد اعتباری جرم از عبارت نخست « متعدد باشد
استفاده کرده است؟ این تردید از آن روست که چند ماده بعد قانونگذار درتبصره 1 ماده 134
حالتی را که رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد باشد به عنوان تعدد واقعی در نظر گرفته و
مشمول تشدید مجازات دانسته است نه مشمول انتخاب مجازات جرم اشد.
به نظر میرسد قانونگذار در استفاده از دو عبارت فوق، عامد بوده اس ت. در واقع، در
تعدد اعتباری که از رفتار واحد چندین جرم قابل برداشت باشد این جرایم در عرض هم و
همزمان واقع میشوند اما در تعدد واقعی که رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد باشد
این جرایم در طول هم قرار داشته و ه مزمان ب هوجود نم یآین د. ب هدیگرسخن، منظور
قانونگذار در تبصره 1 ماده 134 حالتی است که جرم یا جرایمی پس از یک رفتار مجرمانه
بهوجود آیند. به همین دلیل است که قانونگذار در این تبصره برخلاف ماده 131 از وص ف
استفاده کرده است در حالی که در ماده 131 که بحث راجع به « رفتار » برای واژه « مجرمانه »
را تنها به کار برده اس ت. بنابراین، چنانچه از یک رفتار « رفتار » تعدد اعتباری است کلمه
مجرمانه چندین نتیجه مجرمانه دیگر بهوجود آید مورد از مصادیق تعدد واقعی است نه
اعتباری 2. برعکس، درصورتیکه یک رفتار عادی همزمان دارای دو یا چند عنوان مجرمانه
متعدد باشد مورد از مصادیق تعدد اعتباری است نه واقعی.
1. این رویکرد توسط قانون سابق نیز مورد توجه قرار گرفته بود و حقوق دانان نیز غالباً به همین صورت تعدد اعتباری
. جرم را تعریف کرده اند. برای نمونه، ن.ک : - اردبیلی.همان. ص 222
2. در همینجا اشاره به این نکته ضروری است که برخلاف نظر برخی از حقوق دانان به نظر میرسد سرقت کتیبه
194
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
به عنوان مثال، کسی که در ملأ عام متجاوزانه اقدام به بوسیدن زن نامحرم م یکند
عمل او همزمان مصداق عمل منافی عفت در منظر عمومی و هتک ناموس ب هعنف و از
موارد تعدد اعتباری است که به حکم قانون باید مجازات جرم اشد یعنی هتک ناموس ب ه
عنف در مورد او صادر شود. همچنین فردی که با ارائه سکه تقلبی به صرافی پولی را
دریافت میکند عمل او ه مزمان شامل ترویج سکه قلب و کلاهبرداری و از مصادیق
تعدد اعتباری است که بهموجب ماده 131 قانون جدید مجازات اسلامی فقط ب هعنوان
کلاهبرداری محکوم خواهد ش د. لیکن تر ک منزل توسط همسر برای مدت طولانی
چنانچه جرم مستقلی باشد و منجر به ترک انفاق شود از مصادیق تعدد واقعی است که بر
اساس ماده 134 در مورد آن تصمیم گرفته میشو د. بنابراین، تعدد اعتباری صرف اشًامل
حالتی است که فردی مرتکب رفتار واحدی میشود که این رفتار دارای عنا وین مجرمانه
متعدد است.
با توجه به مفهوم و قلمرو تعدد اعتباری که فوقاً مورد بررسی قرار گرفت در پاسخ به
سؤال نخست باید گفت حتی حالتی هم که قانونگذار در تبصره 2 ماده 132 قانون جدید
جداگانه مورد توجه قرار داده است از مصادیق تعدد اعتباری است و لذا به نظر م یرسد
ضرورتی به تعزیر یبودن جرایم ارتکابی برای شمول عنوان تعدد اعتباری نیس ت. ب ه
عبارتدیگر، عمل فردی که در حال لواط مرتکب تفخیذ هم شده است مصداق رفتار
واحدی است که دارای عناوین مجرمانه متعدد است و لذا تردیدی در تعدد اعتبار یبودن
رفتار او نیس ت. از همین رو قانونگ ذار در مقام تعیین مجازات چنین فردی نیز نظر به
اجرای مجازات جرم اشد داشته است مگر اینکه گفته شود قانونگذار در مورد تعدد
اعتباری اصولاً نیازی به صدور حکم محکومیت به خاطر جرم کم اهمی تتر ندیده است
اما ظاهر تبصره 2 ماده 132 در خصوص تعدد لواط و تفخیذ و امثال آن نشان م یدهد که
صدور حکم محکومیت در مورد هر دو جرم لازم است هرچند فقط مجازات اشد قابلیت
اجرا دارد.
منقوش از جمله مصادیق تعدد واقعی است نه تعدد اعتباری زیرا سرقت کتیبه بعد از تخریب آن صورت میگیرد. یعنی
. جرمی به دنبال جرم دیگر. برای مطالعه دیدگاه موافق اعتباری بودن این تعدد، ن.ک: اردبیلی.همان. ص 222
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 195
نتیجه
تعدد جرم یکی از وضعیتهای محتمل است که فردی با نقض هنجارهای کیفری
ممکن است بهوجود آورد. در این وضعیت جدی د بحث تعیین مجازات مرتکب مطرح
میشود که مسلّ ماً باید متفاوت از وضعیت مرتکب جرم واحد یا مجرم مکرر باش د.
قانونگذار سابق با تفکیک تعدد واقعی از تعدد اعتباری، در مورد تعدد اخیر اجرای
مجازات جرم اشد را مورد توجه قرار داده بود و در خصوص تعدد واقعی نیز نظر روشنی
راجع به نحوه تعیین مجازات مرتکب نداشت جز اینکه در موارد تعدد واقعی غیرمختلف به
تشدید مجازات مرتکب تمایل نشان داده بود.
اما قانونگذار جدید سعی کرده است وضعیت مجازات فردی را که مشمول عنوان تعدد
جرم است بهصورت واض حتر مشخص نمای د. در این چارچوب، البته سیاست کیفری
قانونگذار در قلمرو تعدد اعتباری تغییری نکرده است اما وضعیت تعدد واقعی تا حدودی
دگرگون شده است. در این قلمرو، قانونگذار بر اساس مبانی مختلف عدالت، فقه و فاید ه
گرایی آثار متفاوتی را برای تعدد جرم در نظر گرفته است که تنها یکی از این آثار، تشدید
مجازات است. بهعبارتدیگر، با توجه به قانون جدید مجا زات اسلامی، تعدد جرم آثار
مختلفی را در پی خواهد داشت که تخفیف مجازات و تشدید آن در شرایط گوناگون
ازجمله این آثار است. بدینسان هرگز نم یتوان گفت که تعدد جرم از کیفیات عینی
تشدید مجازات است.
مراجع
منابع
- فارسی
- اردبیلی، محمدعلی.( 1380 ). حقوق جزای عمومی. جلد 1و 2، تهران: میزان.
- بیکس، برایان.( 1389 ). فرهنگ نظریه حقوقی. ترجمه: محمد راسخ، تهران: نشر نی.
- جعفری، مجتبی.( 1392 ). جامعهشناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق
کیفری. تهران: میزان.
- ذاکرحسین، محمدهادی.( 1388 ). چشمانداز تعدد جرم از افق مبانی فقه ی. دادرس ی،
. فروردین و اردیبهشت، شماره 73
- شهیدثانی.( 1379 ). الروضهالبهیه فیشرحاللمع هالدمشق  ی ه. جل د 2، ق م: انتشارات دفتر
تبلیغات حوزه علمیه قم.
- شهیدثانی.( 1413 ). مسالکالأفهام الی تنقیح شرایعالاسلام. جلد 1، قم.
- صانعی، پرویز.( 1382 ). حقوق جزای عمومی. تهران: انتشارات طرح نو.
- عوده، عبدالقادر. التشریعالجنائیالاسلامی مقارناً بالقانون الوضع ی، جلد 2، بیرو ت:
مؤسسهالرساله.
- قبلهایخویی، خلیل. ( 1386 ). علم اصول در فقه و قوانین موضوعه. چاپ سوم، تهران:
سمت، .
، - محسنی، مرتضی.( 1382 ). دوره حقوق جزای عمومی؛ کلیات حقوق جز ا. جل د 1
تهران: گنج دانش.
- محمدیخراسانی، علی.( 1374 ). شرح کفایهالاصول. قم: نشر امام حسنبنعلی( ع ).
- نجفی، محمدحسن.( 1380 ). جواهر الکلام. بیروت.
- لاتین
- Andrew J. Morris , Some challenges for legal pragmatism: A closer
look at pragmatic legal reasoning, Nortern Illinois University Law Review ,
Vol.28 , 2007.
- Leo Zaibert , Punishment and retribution , Ashgate , 2006

 

حق گستر
۱۴ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکایت اخذ نوشته از غیر رشید.

ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) :
هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یاسندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات‌، سفته‌، چک‌،حواله‌، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام‌ وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هرشخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم ‌می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص ‌داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.(شکایت اخذ نوشته از غیر رشید)

دستورات:

۱- رکن مادی جرم با اخذ سند محقق می گردد لذا در خصوص وجود سند و موضوع آن باید تحقیق شود. (شکایت اخذ نوشته از غیر رشید)
۲- افراد غیر رشید شامل رشید باید توسط پزشکی قانونی معاینه شوند اگر اختلال حواس آنان در حد سفاهت یا جنون باشد مشمول این ماده است.
۳- منظور از غیر رشید اعم از افرادی است که به سن ۱۸ سال تمام رسیده یا نرسیده باشد .(شکایت اخذ نوشته از غیر رشید)

تعریف:

مطابق ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی ؛ غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوقی مالی خود عقلائی نباشد.

 

نمونه شکوائیه اخذ نوشته از غیر رشید

ریاست محترم دادسرای شهرستان عمومی وانقلاب “نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یااختفاءمتهم”

 

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان – خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشانی       ازضعف نفس/ هوی وهوس/حوائج شخصی غیررشید  “ذکرنام شخص غیررشید”وبه ضرراونوشته/سندی مثل “ذکر موردسفته/چک/حواله/قبض /مفاصاحساب /نوشته ای که موجب التزام /برائت ذمة گیرندة سند/یا هرشخص دیگر شده “بدست آورده است ، با عنایت به ادلة اینجانب که عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود/و معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد، تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام اخذ نوشته/سند موجب التزام/برائت  به ضررغیررشید به استناد ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.(شکایت اخذ نوشته از غیر رشید)

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت از       می‌باشد.(شکایت اخذ نوشته از غیر رشید)

با تشکر و سپاس فراوان

“نام و نام خانوادگی شاکی”

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکایت نگهداری مشروب.

نوشیدنی‌های الکلی یا مشروبات الکلی نوشیدنیهایی هستند که حاوی مقدار قابل‌توجهی اتانول (به صورت غیررسمی الکل) هستند، یک افسرده کننده که عوارض آن در دوزهای پایین شامل نشئگی، کاهش اضطراب و خوش مشربی و در دوزهای بالا شامل مستی، بهت و ناهشیاری است. استفادهٔ طولانی-مدت می‌تواند منجر به سوءمصرف الکل، وابستگی فیزیکی و الکلیسم شود.(شکایت نگهداری مشروب)

بر اساس اصلاح صورت گرفته در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی مقرر گردید هر کس مشروبات الکلی را بسازد، بخرد یا بفروشد و یا در معرض فروش قرار داده و یا حمل و نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به ۶ ماه تا ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می‌شود.(شکایت نگهداری مشروب)

مجلس هشتمی‌ها همچنین با اصلاح ماده ۷۰۳ قانون مورد نظر با تاکید بر اینکه وارد کردن مشروبات الکلی به کشورقاچاق محسوب می‌شود، مقرر کردند وارد کننده مشروبات الکلی صرفنظر از میزان آن به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰ برابر ارزش عرفی و تجاری کالای یاد شده، محکوم می‌شود که رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.(شکایت نگهداری مشروب)

 

نمونه شکوائیه نگهداری مشروب

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان“نام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت متهم

 

        با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

        درتاریخ      آقای/آقایان-خانم/خانم ها     فرزند     به نشانی      مبادرت به خرید/حمل/نگهداری مشروبات الکلی  می نمایند.با عنایت به ادلة اینجانب که عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود می‌باشند ، تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام خرید/حمل/نگهداری مشروبات الکلی  مستنداً به مادة ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.(شکایت نگهداری مشروب)

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت                 می‌باشد.(شکایت نگهداری مشروب)

 

با تشکر و سپاس فراوان

“نام ونام خانوادگی شاکی”

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مواد قانون مجازات اسلامی در ارتباط با قمار.

ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی: قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم و در صورت تظاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند. (شکایت قمار)

ماده  ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.(شکایت قمار)

ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی: هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. (شکایت قمار)
 
ماده  ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی: تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود. اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک کنند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد. (شکایت قمار)

ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذی‌صلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) یا اشخاص مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کنند، در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. (شکایت قمار)

 

نمونه شکوائیه قمار

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان“نام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت متهم                                                                            

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

درتاریخ      آقای/آقایان-خانم/خانم ها     فرزند     به نشانی      مبادرت به خرید/ حمل/نگهداری وسایل قماربازی  می نمایند.با عنایت به ادلة اینجانب که عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود می‌باشند ، تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام خرید/ حمل/نگهداری وسایل قماربازی  مستنداً به مادة ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت                     می‌باشد.(شکایت قمار)

                                                                    با تشکر و سپاس فراوان

                                                                  “نام ونام خانوادگی شاکی”

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نقش وکیل مدافع در مرحله گرفتاری مظنون.

وکیل مدافع شخصی است که دارای جواز وکالت دفاع باشد وشامل فهرست وکلای مدافع بوده مطابق احکام قانون در پیشگاه محاکم وسایر مراجع از حقوق موکل خویش دفاع یا دعوی را اقامه می نماید.

گرفتن وکیل مدافع در مورد موضوعات جزایی ومدنی به خصوص جزایی، ارزش بسزای دارد.زیرا با موجودیت وکیل مدافع در موضوعات جزایی اصل محاکمه عادلانه رعایت میشود.

ازجانب دیگر حقوق قانونی مظنون ومتهم است، که درصورت اتهام وارده وکیل مدافع بگیرد. زیرا وی در وقت اتهام وارده از حقوقی که دارد  آگاهی ندارد خیلی مهم است تا به یک وکیل مدافع هر چه زودتردست رسی داشته باشد تامطلع گردد که چه مدت در توقیف پولیس باقی میماند.و کدام اتهامات به وی منسوب گردیده است.

درقانون حق گرفتن وکیل مدافع برای شخص مظنون و متهم طی مراحل گوناگون پروسه محاکماتی داده شده؛ مظنون و متهم در هر مرحله میتواند از این حق خویش استفاده نماید.

حق گرفتن وکیل مدافع در موضوعات جزایی در ماده 31 قانون اساسی ماده 11 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ، ماده 22 قانون تخلفات اطفال پیشبینی گردیده است.

همچنین در مواد 18و19 قانون اجراآت جزایی موقت برای محاکم این مطلب تذکر به عمل آمده که هر شخص حق دارد برای خویش یک وکیل مدافع مسلکی تعیین نماید وهر گاه مظنون یا متهم توانایی مالی پرداخت حق الوکاله رانداشته باشد حق دارد سارنوال برای او یک وکیل مدافع مستقل تعیین نماید.وقتی سارنوال دوسیه مظنون یامتهم را در یافت می نماید، ضروری است که مظنون یامتهم ازاین حق آگاه ساخته شود تابتواند از آن به گونه موثر استفاده نماید.

همچنان حق گرفتن وکیل مدافع برای مظنون و متهم در فقره 3 جز (د) ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان به ان الحاق  شده نیز پیشبینی گردیده است.

وکیل مدافع در مرحله گرفتاری مظنون نقش دارد. زیراطوری گفته شد مظنون از حقوقی که برایش قانون اعطاء نموده در این مرحله حساس که اساس و تهداب قضیه جزائی راتشکیل میدهد آگاهی نداشته، ممکن از جانب پولیس نقض گردد ، چون وکیل مدافع یک شخصی بوده که به مسایل قانون بلدیت داشته و مظنون را از حقوق قانونی اش که در مرحله گرفتاری نمی داند و یا هم میداند لیکن از جانب پولیس بالوسیله تعدی نقض میگردد. همین وکیل مدافع است که از نقض حقوق مظنون جلوگیری مینماید.

پولیس در جریان گرفتاری مظنون قانوناً مکلف است تا متهم را از حقوق قانون اش اگاه نماید. چنانچه فقره 7 ماده 5 قانون اجراآت جزائی مؤقت تصریح می دارد که:

 ( پولیس، سارنوال و محکمه مکلف اند معلومات واضح را در وقت گرفتاری و قبل از استنطاق راجع به حق سکوت، حق تعین وکیل مدافع در تمام مراحل، حق حضور در هنگام تفتیش و مقررات شناسائی مجرمین از طریق صف کشیدن، معاینات اهل خبره و محاکمه برای مظنون و متهم ارائه نماید.) ولی در عمل اکثراً دیده میشود که حقوق قانونی مظنون در حالت گرفتاری از جانب پولیس نقض گردیده است . مثلا شخص مظنون از جانب پولیس لت و کوب میگردد و جبراً از نزد او اعتراف اخذ میگردد، در هنگام تفتیش مظنون حاضر نمیگردد ، همچنان در معاینات اهل خبره مظنون حاضر نمیباشد.

هرگاه مظنون وکیل مدافع داشته باشد وکیل مدافع با کمال آزادی مسلک به شکل نظارت کننده تامین حقوق قانونی مظنون در مرحله گرفتاری بوده و هر گاه کدام حق قانونی مظنون نقض میگردد بالای آن اعتراض مینماید .

 یکی از حقوق دیگر مظنون در زمان گرفتاری عبارت است از: تفهیم دلایل گرفتاری، اطلاع و آگاهی از اتهام منسوبه است. این حق توسط ماده 31 قانون اساسی وماده 18 قانون اجراآت جزایی به رسمیت شناخته شده است اگر چنین حق از جانب پولیس در مورد مظنون نقض میگردد وکیل مدافع مظنون باز هم مداخله می نماید و دلایل گرفتاری مظنون را از پولیس جویا و دیده تااتهام منسوبه که به مظنون وارد شده است مطابق قانون بوده یا خیر؟ یعنی اتهام نسبت داده شده در قوانین کشورجرم است یا خیر؟ بنابر قاعده قانونی بودن جرایم " هیچ عمل جرم پنداشته نمی شود مگر به موجب احکام قانون"

دراخیر چنین نتیجه گیری می شود که وکیل می تواند از نقض بسیاری از حقوق مظنون یامتهم جلوگیری نموده ویا حد اقل خطر پامال شدن اصول محاکمه عادلانه را کاهش دهد.

 

نقش وکیل مدافع در مرحله تحقیق:

در مرحله تحقیق مظنون از جانب وکیل منتخب اش مساعدت میشود نقش وکیل مدافع در این مرحله نیز فواید خویش را دارد چنانچه فقره 3 ماده 18 قانون اجراآت جزایی مؤقت بیان داشته که مظنون و متهم در همه حالات توسط وکیل مدافع منتخب اش مساعدت میشود تحقیق هم یکی از حالات است که مظنون و متهم برای مساعدت به وکیل مدافع ضرورت دارد در مرحله تحقیق که مرحله اساس در بخش محاکمه عادلانه بوده و در این مرحله حقیقت بر مفهوم قانونی اش برملا میگردد.

 چنانچه در فقره 2 ماده 23 قانون اجراآت جزایی مؤقت تحقیق را چنین تعریف نموده است:

 هدف اصلی از تحقیق جنایی عبارت از کشف حقایق میباشد. چون تحقیق از جمله صلاحیت های ارگان سارنوالی مطابق ماده 124 قانون اساسی میباشد بناً مستنطقین ارگان سارنوالی حاکم برمسائل قانونی میباشد ضرور است تا در برابر هیئت تحقیق، شخصی مسلکی دفاع نماید و آن شخص عبارت است از وکیل مدافع است قانون این حق را برای مظنون داده تا در برابر دفع اتهام برای خویش وکیل مدافع انتخاب نماید.

قانون اجراآت جزایی مؤقت برای وکیل مدافع مظنون حق میدهد تا در مراحل استنطاق و تحقیق موکل اش حاضر باشد و از حقوق قانونی مظنون دفاع نماید. فقره 2 ماده 32 و 38 قانون اجراآت جزایی مؤقت، پولیس عدلی و سارنوالی را مکلف گردانیده غرض حضورمظنون و وکیل مدافع در تمام مراحل تحقیق در صورت تفتیش، مقابله شهود ، طرزالعمل شناسایی از روی صف معاینات توسط اهل خبره ایشان را مطلع سازد.

مکلفیت پولیس و سارنوالی مبنی بر خبر دادن به وکیل مدافع مظنون و در مورد اجراآت اش صرفا در حالتی استثناً میشود که ضرورت عاجل در جرم مشهود یا خوف از بین رفتن دلایل الزام متصور باشد . اما در هر صورت باید پولیس و سارنوال اجراآت خویش را بعداً به ملاحظه و کیل مدافع برساند و وکیل مدافع حق دارد تا اجراآت ایشانرا بعداً ملاحظه نماید. در این مورد ماده 40 قانون اجراآت جزائی مؤقت صراحت دارد. "میعاد خبر دادن وکیل مدافع سه یوم قبل میباشد"

چون نقش وکیل مدافع در جریان تحقیق عمده بوده بنابر همین موضوع قانون برای مظنون غایب که تحقیق او از جانب پولیس و سارنوال به پیش برده میشود وکیل مدافع تعین مینماید . وکیل انتخاب شده از حقوق مظنون غایب در جریان تحقیق دفاع منماید همان است که تحقیق یکجانبه و غیر منصفانه در غیاب مظنون صورت نمیگیرد چون وکیل غایب شخصی است که از حقوق مؤکل غایب خویش دفاع مینماید  پولیس و سارنوال را نمی گذارد تا تحقیق را یکجانبه انکشاف دهد.

در مورد وکیل مدافع مظنون غایب ماده 41 قانون اجراآت جزائی صراحت دارد.

بناً علت موجودیت وکیل مدافع در جریان تحقیق دفاع از حقوق مظنون بوده تا حقوق مظنون از جانب هیت تحقیق نقض نگردد. در این مرحله نیز وکیل مدافع نظارت کننده از اجراآت هیت در قبال موکلش میباشد.

به طور مثال قانون برای توقیف شخص مظنون و متهم میعاد معینه را پیشبینی نموده هرگاه در مدت معینه قانونی قضیه مظنون و متهم به محکمه احاله نگردد و مظنون و متهم غیر قانونی تحت توقیف باشد این وکیل مدافع است که نقش خویش را تثبیت مینماید و بالای توقیف غیر قانونی مظنون و متهم اعتراض مینماید و خواستار رهایی آنها از توقیف میگردد.

 از سببی که نقش وکیل مدافع در جریان تحقیق مهم ارزنده بوده ماده 55 قانون اجراآت جزائی چنین حکم میناید " اوراق شهادت شهود و معاینات تخصصی اهل خبره که در جریان تحقیق جمع آوری گردیده است، میتوان اساس تصمیم را تشکیل دهد ، مشروط بر این که  نتایج نشان دهد که متهم و وکیل مدافع منتخب اش  در هنگام جریان تحقیق حاضر بوده و در موقفی قرار داشتند که بتوانند سوال و یا اعتراض خویش را ارائیه بدارند در غیر آن اسناد فوق صرف جنبه قرینه را داراه می باشد."

                  

نقش وکیل مدافع در جریان محاکمه:

در مرحله محاکمه که مرحله سرنوشت ساز برای متهم میباشد.اگر اتهام وارد باشد شخص متهم از جانب محکمه محکوم به جزاء میگردد و اگر اتهام وارد نباشد و اصولاً دفع گردد شخص متهم برائت اخذ می نماید. بنابراین جهت توازن قواه و ایجاب عدالت و محاکمه عادلانه لازم است تا در مقابل سارنوال که موقف مدعی العموم و نیابت از اجتماع با قوت دولتی و استعداد حقوقی و قانونی که دارد باید در جریان محاکمه به شخص روبرو گردد که مانند سارنوال حقوقدان آزاد؛ بدون هرگونه فشار باشد. به نیابت از حقوق متهم در پیشگاه محکمه دفاع نماید.

بنابر جروبحث قانونی دلائل ارائه شده مبنی بر الزامیت و برائت از جانب طرفین قضیه (وکیل مدافع و سارنوال ) هیئت قضائی در روشنائی قضیه قرار میگیرند. ویک حکم عادلانه صادر مینمایند.

متهم و وکیل مدافع متنخب اش حق دارند تا اسناد شامل دوسیه و اشیای ضبط شده را ملاحظه و اطمینان حاصل نمایند. ماده 43 قانون اجراآت جزائی مؤقت در مورد صراحت دارد.

هدف این بوده تا وکیل مدافع آگاهی کامل در مورد دوسیه مرتبه علیه مؤکلش از جانب پولیس و سارنوال داشته باشد تا در روشنائی آن از حقوق مؤکل خویش خوبتر دفاع نماید. همچنان متهم حق دارد در جریان محاکمه خود وکیل مدافع داشته باشد که ماده 31 قانون اساسی و ماده 5 فقره 7 قانون اجراآت جزائی مؤقت در موردصراحت دارد ماده مذکور حکم مینماید و محکمه را در قدم اول مکلف میگرداند تا از حق گرفتن وکیل مدافع متهم را با خبر سازد.

میعاد که باید وکیل مدافع و متهم از روز جلسه قضائی با خبر شود پنج یوم قبل از انعقاد جلسه قضائی بوده که فقره 2 ماده 42 قانون اجراآت جزائی مؤقت در مورد صراحت دارد.

در هر دو حالت فوق هدف همین بوده تا وکیل مدافع با آگاهی قبلی از تدویر جلسه قضائی ، آماده گی کامل در قسمت دفاع مؤکل خویش داشته باشد ، دلایل و شواهد تنظیم شده خویش را به محکمه ارایه بدارد چراکه فقره 2 ماده 51 قانون اجراآت جرائی مؤقت برای وکیل مدافع و متهم حق میدهد تا لست شهود و اهل خبره را با توضیح دلایل شهادت و معاینات به محکمه ارایه نماید.

در جریان محکمه اگر استنتاج شود که جرایم اضافی و یا حقایقی که منجر به حالات مشدده قضیه گردیده ولی در صورت دعوی از آن ذکر به عمل نیامده باشد محکمه صلاحیت دارد که به اثر تقاضای سارنوال ابتدائیه اتهام را به متهم و وکیل مدافع وی در صورت حضور ابلاغ و وقت کافی غرض دفاع به آنها داده شود در مورد ماده 56 قانون اجراآت جزائی مؤقت صراحت دارد.

تمام مواد قانونی که اشاره شد نشان دهنده نقش وکیل مدافع، اهمیت واحساس ضرورت آن درمرحله محا کماتی ومحکمه عادلانه میباشد .

 نقش دیگری وکیل مدافع که درپروسه محاکمه ضرورت محسوس میشود عبارت از محاکمه متهم غایب است در این حالت برای متهم غایب وکیل مدافع تعیین میگردد که از یک طرف با موجودیت وکیل مدافع ارکان قضاء تکمیل میگردد و از طرف دیگر حقوق متهم غایب نقض نمیگردد و وکیل مدافع به نیابت از وی در محکمه عرض وجود مینماید و دفاعیه خویشرا ارایه میدارد ، که نمایانگر نقش وکیل مدافع در قسمت محاکمه  غیابی، همچنان موازین محاکمه عادلانه را محیامی سازد.

 

نقش وکیل مدافع د رمرحله بعد از فیصله محاکمه متهم:

وکیل مدافع چنانچه درفقره 3 ماده 18 قانون اجراآت جزائی مؤقت صراحت دارد " مظنون ومتهم در همه حالات توسط وکیل مدافع منتخب شان مساعدت میشوند "به وکیل قانونا حق داده شده تا مؤکل خو  یشرا درهمه حالات مساعدت نماید.متهم بعد از فیصله محکمه که یک حالت محاکماتی است نیزضرورت به مساعدت قانونی وکیل مدافع خویش دارد. وکیل مدافع در این مرحله با مؤکل خویش در مورد قناعت و عدم قناعت بالای فیصله محکمه کمک مینماید ، چرا که وکیل مدافع میداند تا از نگاه قانونی فیصله محکمه به چی اندازه به نفع مؤکلش بوده تا بعداً در مورد قناعت وعدم قناعت بالای فیصله محکمه تصمیم اتخاذ نماید.

در مرحله استینافی عیناً جلسه قضائی محکوم علیه دایر میشود و وکیل مدافع مانند مرحله ابتدائیه اگر استیناف طلب باشد بالای فیصله محکمه مطابق قانون اعتراض خویشرا تقدیم مینماید در این مورد محکمه جلسه خویشرا دایر مینماید وکیل مدافع اعتراضات و یا هم رفع اعتراض را مبنی بر تخفیف مجازات ویا هم برائت متهم طبق دلایل وشواهد قبلی و یا هم دلایل وشواهد جدید ارایه میدارد.

و این حق را برای وکیل مدافع فقره 1ماده 65 قانون اجراآت جزائی مؤقت داده است.این طور صراحت دارد "در خواست مرافعه خواهی توسط متهم یاوکیل مدافع وی که در جریان محاکمه از وی وکالت نموده است ویا توسط سارنوال ابتدایه امضاءو ارائه میگردد. " ابعد از فیصله محکمه استیناف نیز حق تمیز طلبی به وکیل مدافع و محکوم علیه طبق مواد 71 و 73 قانون اجراآت جزائی مؤقت داده شده و وکیل مدافع اعتراض و دفع اعتراض خویشرا به دیوانهای مربوطه ستره محکمه تقدیم مینماید.

بنأدیده می شود که خوشبختانه در کشور ما مظنون ومتهم با مطابقت باقانون از داشتن این حق ( داشتن وکیل مدافع )در تمامی مراحل تحقیقاتی ومحاکمات برخوردار بوده واز مضایای آن مستفید اند.

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادگاه بین المللی جزایی. International Criminal Court

مقدمه

دادگاه بین المللی جزایی International Criminal Justice))، موضوع جالب و مهم این نگارش است.اگر جرم و جنایتی در هر نقطه از جهان انجام شود، به آن رسیده گی می‌شود و مصوون نیست. این دادگاه به اندازۀ مهم است که حتا سران دولت‌ها بدون در نظر داشت مؤقف وظیفه شان را محاکمه می‌نماید.  در کنار موارد دیگر، این روزها این دادگاه اعلام کرده که به جنایت‌های جنگی انجام شده در افغانستان رسیده گی می‌کند.  ما  در این نگارش، نخست از همه، انگیزۀ ایجاد، چگونگی رسیده گی به جرایم انجام یافته توسط سران دولت‌ها بدون در نظرداشت قوانین داخلی شان و انتقادهایی در پیوند به این دادگاه را واضح می‌نماییم.

دادگاه بین المللی جزایی، نخستین دادگاه بین المللی با صلاحیت و دایمی در جهان است. این دادگاه برای رسیدگی به جرایمنسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز ارضی، در لاهه-هلند، ایجاد گردید؛ اما پسان رسماً اعلام کرد که از این پس به جرایم زیست محیطی تحت عنوان "جنایات علیه بشریت" نیز رسیدگی خواهد کرد.

اندیشه ایجاد یک چنین دادگاهی که صلاحیت محاکمۀ جنایت‌کاران را در سطح بین الملل داشته باشد هر چند از گذشته محسوس بود و اما پس از جنگ جهانی دوم، این اندیشه اتفاق افتید.در 9 دسامبر 1948م. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از کمیسیون حقوق بین الملل و کمیتۀ ویژه‌ای که از نماینده‌گان دولت‌ها تشکیل شده بود، درخواست نمود که امکان ایجاد دادگاهی را که صلاحیت رسیده‌گی به جنایت‌های علیه بشریت و نسل کشی را داشته باشد، بررسی نماید. علی‌رغم تأکید هر دو مرجع مبنی بر کارا بودن یک چنین دادگاهی، اما این عمل اتفاق نیفتید. سرانجام در دسامبر 1995م. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصمیم بر تشکیل کمیتۀ مقدماتی برای ایجاد دادگاه بین‌المللی جزایی گرفت که دوبار در سال 1996 در نیویورک به منظور تهیۀ اساس‌نامه موقتی، تشکیل جلسه دادند. در 17 جولای1998 م. نمایندگان کشورها در رُم ایتالیا، اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین‌المللی را به تصویب رساندند که این معاهده در سال 2002 لازم الاجراء گردید و دادگاه نیز در سال 2003 ایجاد شد.

موضوعاتی که دادگاه به آن رسیده گی نموده و همچنان برخی انتقادهایی که از سوی بسیاری کشورها آفریقایی و اتحادیه عرب، صورت گرفته است، از زمره بخش‌های مهم و قابل توجهی است که می‌تواند دادگاه را در این نگارش بیشتر به معرفی بگیرد.

در نهایت، این دادگاه به منظور کشاندان حتا سران دولت‌هایی که یک جنایت تعریف شده در اساس‌نامۀ رم را انجام داده است. تأمل می‌کند. به این دلیل، تفاوت‌های این دادگاه با سایر دادگاه هایی که در گذشته ایجاد گردیده بود، در این نوشته گنجانیده شده است. آن‌چه د ر این نگارش می‌خوانید، بیشتر از کتاب‌خانه‌های الکترونیکی، رسانه‌های مهم بین المللی  و همچنان از گزارش‌ها و مقاله های انگلیسی نشر شده در فضای الکترونیکی، گرفته شده است.

ضرورت و پیشینه‌ی شکل گیری؛

ایجاد دادگاه بین المللی جزایی، در حقیقت حاصل تلاش‌هایی بود که پس از جنگ جهانی اول آغاز گردید. نخستین گام در راستای محاکمه و مجازات نمودن جنایت‌کاران بینالمللی در معاهدۀ ورسای سال 1919م. برداشته شد. بر بنیاد این معاهده، ویلهم دوم، حاکم آلمان به سبب انجام برخی جرایم می‌باییست تا محاکمه گردد؛ اما وی به هلند پناهنده شد و هلند نیز وی را مسترد نکرد، تا این‌که در سال 1941م. درگذشت. (سفارت ایران، لاهه)

پس از جنگ جهانی دوم، برای نخستین بار در مادۀ227 معاهدۀ ورسای به محاکمۀ امپراطور آلمان اشاره شد. در مادۀ 228 و 230 نیز در باره‌ی محاکمۀ 900 تن از کسانی که جنایات جنگی را انجام داده بودند، اشاره شده است؛ هر چند این دادگاه‌ها نمایشی بودند ولی گامی مؤثر و شجاعانه به سوی مجازات سران دولت‌ها بود که جنایت‌های‌ علیه بشریت را انجام داده بودند.

به بیان دیگر، با گذشت زمان و محاکمۀ سران آلمان و ژاپن توسط متفقین، ما شاهد تحول مصؤنیت سران دولت‌ها و احتمالاٌ خلع مصؤنیت آنان، بودیم. در دهۀ 90 م. این حرکت، سرعت بیشتری به خود گرفت، به طوری که ما در آغاز شاهد ایجاد دو دیوان بین المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا و تصویب سند ایجاد دیوان کیفری بین المللی (اساس‌نامۀ رم) بودیم. در این زمان هر گاه یکی از رییسان دولت‌ها، یکی از جرایم علیه بشریت را انجام می‌دادند، نمی‌توانست به مصؤنیت ناشی از انجام وظیفه، استناد نماید. بنابر این، جامعه بین الملل مجازات این افراد را یک نیاز به منظور اجرای عدالت در صحنۀ بین الملل می‌دانست.(میلانی و فردین؛ 1395: 49)

در 9 دسامبر 1948م. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از کمیسیون حقوق بین الملل و کمیتۀ ویژه‌ای که از نماینده‌گان دولت‌ها تشکیل شده بود، درخواست نمود که امکان ایجاد دادگاهی را که صلاحیت رسیده‌گی به جنایت‌های علیه بشریت و نسل کشی را داشته باشد، بررسی نماید. علی‌رغم تأکید هر دو مرجع مبنی بر کارا بودن یک چنین دادگاهی، اما این عمل اتفاق نیفتید. این جریان در کنوانسیون 1973م. منع و مجازات جنایت‌های آپارتاید، نیز دنبال گردید. در کنار آن، ‌مادۀ 5 کمیسیون حقوق بین الملل، در سال 1991م. پیش‌نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تصویب نمود.  (سفارت ایران، لاهه)

پیوسته مسأله تدوین و اعمال حقوق کیفری بین المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان، محال به نظر می‌رسید. در نتیجه هیچ‌گاه موضوع ضرورت هم‌کاری میان کشورها و اقدام همه جانبه آن‌ها در مبارزه با جرایم بین المللی به صورت جدی مطرح نمی‌شد. بدین سبب از یک سو جوامع بشری پیوسته شاهد جنایاتی چون: نسل کشی، جنایت ضر بشری و جنایت جنگی بوده اند به گونه‌ی که مشاهده می‌شود از زمان جنگ دوم جهانی تاکنون بیش از 250 جنگ‌های مسلحانه خونین در جهان رخ داده است که نزدیک به 170 ملیون قربانی به جا گذاشته است و از سوی دیگر دادگاه‌های داخلی از توانایی‌های لازم برخوردار نیستند تا انجام داده گان چنین جرایمی را به پای دادگاه بکشانند و عدالت جزایی را در حق آن‌ها اجراء نمایند.

اگر چه هم‌کاری گستردۀ بین المللی کشورها با یک‌دیگر در بخش‌های حقوقی و تجاری از طریق انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه، قابل مقایسه با چنین هم‌کاری در زمینه‌های جزایی نمی‌باشد، به گونۀ که به جرأت می‌توان ادعا کرد که روند هم‌کاری بین المللی کشورها در زمینه‌های جزایی حداقل 50 سال از زمینه‌های حقوقی و تجاری پس‌تر است، ولی باید بیان کرد که همیشه آرزوی هم‌کاری و مشارکت وسیع جهانی در زمینه‌های جزایی به ویژه از طریق ایجاد یک دادگاه جزایی بین المللی، اندیشه بشر را آزار می‌داد.

از آغاز ایجاد جامعه ملل، بحث هم‌کاری‌های بین المللی کشورها در امور جزایی، موضوع دستور کار کمیتۀ کارشناسان جامعه ملل به منظور تدوین پیشرفتۀ حقوق بین الملل قرار گرفت. در سال 1928م. گزارشی از کمیته فرعی وابسته به آن، توسط پروفسیور شوکینگ تهیه شد که در آن از همه کشورها خواسته شد تا از مجاری دیپلماسی، پیشنهاد‌های خود را در زمینه‌ی هم‌کاری‌های جزایی بین المللی و راه‌کردهای آن، ارایه نمایند.

موضوع‌هایی چون: تجارت جنگ افزارهای کشتار جمعی، مواد مخدر، تروریسم بین المللی و حتا جرایم تجاری، جامعه بین المللی را به فکر ایجاد دادگاه‌های ویژه انداخت. ایجاد دادگاه‌های ویژه نظامی بین المللی نورنبرگ و توکیو پس از جنگ جهانی دوم به منظور به دادگاه کشاندن مجرمان جنگی آلمان و ژاپن، سپس ایجاد دادگاه ویژه دیگری به نام دادگاه بین المللی یوگوسلاوی سابق به منظور به دادگاه کشاندن مجرمان جنگی در کشتار مردم مسلمان و بی دفاع بوسنی-هرزگونی، نخستین گام عمده در طرح یک دادگاه بین المللی مدرن و پایدار به شمار می‌آید.(ابراهیمی؛ ص:151-153)

هم‌چنان، محکمۀ نورنبرگ، مجرمان اصلی را در جبهه اروپا محاکمه می‌کرد و از هشت عضو تشکیل می‌شد؛ هر یک از چهار کشور آمریکا، انگلستان، فرانسه و شوروی که هر کدام، یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل برای محکمه معرفی نموده بودند.

محکمۀ توکیو یک محکمه نظامی بین المللی برای خاور دور ناشی از منشور توکیو بود.

اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق در 25 مه سال 1993 و اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین المللی به منظور تعقیب اشخاصی که متهم به جرایم نسل کشی و نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی در رواندا بودند، در شهرهای لاهه-هلند و آروشا-تانزانیا ایجاد گردید. این دو محکمه از سوی طرف‌های پیروز جنگ نه بلکه از سوی شورای امنیت سازمان ملل ایجاد شده است؛ از این رو، به مفهوم دقیق‌تری محکمۀ بین المللی گفته می‌شود. (مختاری، حقوقدانان)

در سال‌های اخیر عزم راسخ بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین المللی که اساساً دارای ماهیت سیاسی می‌باشد، بر این تعلق گرفت تا یک مرکز مستقل جزایی بین المللی در سطح جهان در مبارزه با جرایم بین المللی شکل گیرد. با تصویب اساس‌نامۀ دیوان جزایی بین المللی در جولای 1998م. پس از سال‌ها برنامه ریزی و انتظار و ارایۀ طرح‌ها و پیش نویس‌های متعدد و پذیرفتن آن توسط بسیاری از کشورهای شرکت کننده در نشست، این گام مهم برداشته شد.

کشورهای عضو جامعه بین المللی پذیرفته اند که برای حفظ امنیت ملی و اجرای مؤفق قوانین جزایی، ضروری است تا از طریق هم‌کاری بین المللی، کشورها با همدیگر به جنگ با مجرمان بین المللی بروند. (ابراهیمی؛ ص:151-154)

سرانجام در دسامبر 1995م. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصمیم بر تشکیل کمیتۀ مقدماتی برای ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی گرفت که دوبار در سال 1996 در نیویورک به منظور تهیۀ اساس‌نامه موقتی، تشکیل جلسه دادند. در جولای1998 م. نمایندگان کشورها در رُم ایتالیا، اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین‌المللی را به تصویب رساندند که این معاهده در سال 2002 لازم الاجراء گردید و دیوان نیز در سال 2003 ایجاد شد.

متن این اساس‌نامه با 120 رأی موافق در برابر 7 رأی مخالف از سوی، بحرین، چین، ایالات متحده، هند، اسراییل، قطر و ویتنام به تصویب رسید.تهیه و تصویب اساس‌نامۀ رم کار دشواری بود؛ زیرا برخی از دولت‌ها چون: ایالات متحده آمریکا، نه تنها با پس گرفتن امضای اساس‌نامۀ رم که کلینتون در آخرین روزهای دوره ریاست جمهوری‌اش امضاء کرده بود، مخالفت نمود، بلکه تلاش نمودند تا با اعمال فشار بر دولت‌های دیگر، آنها را وادار به امضای توافق نامه‌هایی با دولت آمریکا بنمایند تا اتباع این کشور را به دیوان تسلیم نکنند. بر بنیاد مادۀ 126 این اساس‌نامه، تأیید 60 کشور به منظور اجرایی شدن آن، ضروری پنداشته شد.

ویژه‌گی‌های اساس‌نامۀ روم و ارکان اداری دادگاه؛

اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین‌المللی با نام رسمی «اساس‌نامۀ رم»تهیه شده و دارای یک مقدمه، 13 فصل و 128 ماده است. اساس‌نامه با یک سند نهایی که به پیشینۀ اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل در مورد ایجاد دیوان پرداخته است، همراه می‌باشد. هم‌چنین اساس‌نامه به همراه قطعنامه‌ای مصوب کنفرانس رم، اسامی دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی شرکت کننده در کنفرانس است. اساس‌نامه سند رسمی سازمان ملل متحد به شمار میاید و به این دلیل، به تمام زبان‌های رسمی سازمان ملل (انگلیسی، فرانسه، عربی، چینی، اسپانیولی و روسی) تنظیم شده که همه‌گی از ارزش یکسان برخوردارند.

اهمیت تصویب این اساس‌نامه به اندازه‌ای است که فعالان حقوق بشر در سراسر جهان از زمان تصویب  آن، هر ساله سالروز تصویب سند ایجاد دادگاه کیفری بین‌المللی را به عنوان «روز عدالت بین‌المللی» و یکی از مناسبت‌های ویژه گرامی می‌دارند. تصویب این سند نقطه عطفی در تحولات بین‌المللی در حوزه‌ی عدالت کیفری بین‌المللی و مسوولیت کیفری فردی و تعقیب کیفری نقض حقوق بشر به شمار می‌آید.(ابراهیمی، عقرب 1393)

دادگاه به تنهایی نمی‌تواند به اهداف خود برسد. این دادگاه به عنوان آخرین راه حل، به دنبال تکمیل روند است و نه این‌که جای‌گزین دادگاه های ملی شود. این دادگاه، نخستین دادگاه بین اللمی کیفری دایمی است. برعکس، دادگاه‌هایی که در گذشته ایجاد گردیده بود، دو ویژگی مشابه داشتند،  نخست آن‌که همۀ آن‌ها برای یک دورۀ مشخص تشکیل شده بود؛ مثلاً: دادگاه رسیده‌گی به جنایت‌های یوگوسلاوی سابق با محاکمه و مجازات آخرین متهم به انجام جنایت، موضوعیت خود را از دست می‌دهد و موجودیتش به پایان می‌رسد.دوم آن‌که حوزۀ صلاحیت این دادگاه‌ها محدود به انجام دهنده‌گان جنایت خاص است. باز هم در مثال دادگاه یوگوسلاوی، مطابق مادۀ یک اساس‌نامه، این دادگاه تن‌ها صالح به رسیده‌گی به جنایات افرادی است که از سال ۱۹۹۱م.به نوعی در انجام خشونت مسوول بوده اند.بنابر این، صلاحیت این دادگاه‌ها محدود به زمان و افراد خاص می‌شود.اما شرایط در دیوان کیفری بین المللی متفاوت می‌نماید، این دیوان دایمی است و می‌تواند به جنایات مهم که توسط هر فردی انجام شده، رسیدگی کند.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دادگاه، استقلال آن است. دادگاه یک نهاد کاملاً مستقل به شمار می آید و زیر نظر سازمان و یا ارگانی، حتی سازمان ملل متحد، اداره نمی‌شود؛ اما این به معنای قطع کامل همکاری‌ها نیست.در همین ارتباط دیوان یک موافقت نامه همکاری با سازمان ملل متحد به امضا رسانده، بر اساس بند یک ماده اول این موافقت نامه: «سازمان ملل متحد، دیوان را به عنوان نهاد قضایی دائمی ... مورد شناسایی قرار می دهد.» بند 2 همین ماده در ادامه اضافه می‌کند: «سازمان ملل و دیوان متقابلاً متعهد می‌شوند که موقعیت‌ها و مأموریت‌های یک‌دیگر را محترم شمارند.»(شریعت باقری؛ 1386)

دادگاه بین المللی جزایی دارای چهار رکن اداری است؛

  • دفتر رییس: مسؤول اداری دیوان
  • شعبه‌های رسیده‌گی: دیوان دارای سه شعبه است؛ دفتر دادستانی: این دفتر مسؤول انجام تحقیقات در بارۀ جرایمی‌ست که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دیوان است.
    • تحقیقات مقدماتی
    • محاکمه
    • تجدید نظر
  • دفتر ثبت: مسؤول جنبه‌های غیرقضایی اداره و خدمات دادگاه است. (سفارت ایران-لاهه)

صلاحیت‌های آی.سی.سی و چگونه‌گی اعمال آن؛

صلاحیت تکمیلی؛

هنگام ایجاد دادگاه بین المللی جزایی، مسأله ارتباط این دادگاه با دادگاه‌‌های داخلی و ملی کشورها و تعارض صلاحیتی ممکن، مطرح گردید؛ به عبارت دیگر، این سوال مطرح بود که تعارض صلاحیت دادگاه بینالمللی جزایی و محاکم ملی به چه نحوی می‌بایست حل شود؟ در جریان تهیۀ اساس‌نامه دادگاه بینالمللی کیفری، اصلِ تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه، پذیرفته شد. این اصل در جریان مذاکره‌های مقدماتی چندان روشن و واضح نبود، با این حال، نهایتاً در کنفرانس دیپلماتیک با اکثریت مطلق، به تصویب رسید. به مؤجب این اصل، محاکم ملی مسوولیت اصلی در تحقیق و تعقیب جنایت‌های بین المللی موضوع صلاحیت دیوان را دارا می‌باشند و در صورت عدم تمایل یا توانایی و یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دادگاه بین المللی جزایی، اعمال صلاحیت‌ می‌کند. این موضوع در مقدمه‌ی مادۀ 1 و مادۀ 17 اساس‌نامۀ رم تأیید گردیده است. بنابراین،بر بنیاد این اصل اساسی، دادگاه بین المللی جزایی، تکمیل کننده محاکم ملی است؛ ولی جای‌گزین یا جانشین محاکم ملی نیست. (سفارت ایران، لاهه)

صلاحیت‌های ذاتی؛

بر بنیاد بند 1 مادۀ پنجم اساس‌نامۀ رُم، صلاحیت دادگاه محدود به مهم ترین جرایمی است که سبب نگرانی جامعه بین المللی است. دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:

  • جرایم نسل کشی
  • جرایم ضد بشریت
  • جرایم جنگی
  • جرایم تجاوز ارضی

جنایت نسل کشی: بر بنیاد مادۀ ششم اساس‌نامه، منظور از نسل کشی در این اساس‌نامه،انجام هریک از اعمال زیر است که به قصد نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی تمام شود.

  •  قتل اعضای گروه
  • صدمه شدید نسبت به تمامیت جسمی یا روحی اعضای گروه
  • قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزیی آن بشود.
  • تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل گروه
  • انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر

جنایت ضد بشریت: اساس‌نامۀ رُم، انجام هر یک از ده عمل زیر در برابر جمعیت غیرنظامی را جنایت بشری می‌داند. پیش از معرفی این جرایم، یک نکته قابل ذکر است که هر کدام از این اعمال باید در برابر یک «جمعیت» قابل توجه، انجام شود؛ مثلا:انجام اعمال زیر بر روی چند نفر یا یک گروه ده یا بیست نفر، جنایت علیه بشریت به شمار نمی‌رود.

  • قتل،
  • ریشه کن کردن؛

تحمیل عمدی شرایط خاصی از زندگی از جمله محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو که به منظور نابود کردن بخشی از یک جمعیت برنامه ریزی شده است.

  • به برده‌گی گرفتن؛

اعمال اختیاراتی به منظور خرید و فروش انسان به ویژه زنان و کودکان.

  • اخراج یا انتقال اجباری یک جمعیت؛

جابجا کردن اجباری اشخاص مورد نظر از طریق بیرون راندن یا دیگر اعمال قهرآمیز از منطقه ای که قانوناً در آن‌جا حضور دارند بدون این‌که به موجب حقوق بین الملل مجاز باشد.

  • حبس کردن و یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین المللی انجام می‌شود.
  • شکنجه؛

تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی و یا روحی بر شخص که در توقیف یا تحت کنترول متهم [به شکنجه] است. [هرگاه شنکجه یی که درد و رنج نیز در پی داشته باشد، به عنوان یک جزاء در قانون شان آمده باشد، از این قاعده مستثنی است].

  • تجاوز جنسی، برده‌گیری جنسی، فاحشه‌گی اجباری، حامله‌گی اجباری، عقیم کردن اجباری و یا هر شکل دیگر خشونت جنسی هم‌سنگ با آن‌ها؛

حامله‌گی اجباری؛ یعنی: حبس کردن غیر قانونی زنی که به زور حامله شده است، به قصد تأثیرگذاری بر ترکیب قومی یک جمعیت یا دیگر نقض‌های فاحش حقوق بین الملل.

  • تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی یا علل دیگر، در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت شامل صلاحیت این دادگاه که در سراسر جهان به مؤجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است. به این معنا که گروهی را به گونۀ عمدی و شدید از حقوق اساسی‌اش به دلیل هویت آن گروه‌ محروم کنید.
  • ناپدید کردن اجباری اشخاص؛
  • جنایت آپارتاید؛

انجام عملی غیر انسانی‌ای و ایجاد فشار توسط یک گروه نژادی بر یک گروه یا گروه‌های نژادی دیگر به منظور حفظ رژیم خود.

  • اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که عمداً به قصد ایجاد رنج و یا آسیب بزرگ به جسم یا به سلامت روحی و جسمی، انجام شود.
  • حملۀ گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی. ( شیرویی؛ آذر 1392)

در سپتامبر ۲۰۱۶ در گزارش دادستان لاهه از اولویت‌ها و انتخاب پرونده‌ها برای رسیده‌گی به جرایم، رسماً اعلام شد که از این پس دادگاه لاهه به جرایم زیست محیطی تحت عنوان "جنایات علیه بشریت" رسیدگی خواهد کرد. (آی.سی.سی؛ سپتامبر 2010)

این پرونده‌ها شامل تخریب محیط، زیست بهره‌کشی ناعادلانه از منابع طبیعی و تصرف غیرقانونی زمین در کنار موارد دیگر است. (وایدل و باوکوت؛ سپتامبر 2016)

جنایت جنگی:

این اساس‌نامه، جرایم جنگی را در بیست و شش مورد مشخص نموده است که از این میان می‌توان به برخی از این موارد، اشاره کرد:

  • نقض آشکار کنوانسیون‌های 12 اوت 1949م ژنو؛
  • کشتار عمدی؛
  • شکنجه یا رفتار غیر انسانی؛ مثلا: آزمایش‌های زیست شناختی.
  • فراهم سازی زمینه رنج و آسیب بزرگ و شدید به جسم یا سلامتی؛
  • گروگان گیری؛
  • هدایت عمدی انجام حملات در برابر مردم غیر نظامی؛
  • هدایت عمدی انجام حملات در برابر اهداف غیر نظامی؛
  • هدایت عمدی حملات به سوی ساختمان‌هایی که به مقاصد مذهبی، آموزشی، هنری، علمی، بیمارستان‌ها و آثارهای تاریخی استفاده می‌شود؛
  • حمله یا بمباران شهرها، روستاها، مناطق مسکونی یا ساختمان‌های که اهداف نظامی نیستند؛
  • کشتن و یا زخمی کردن رزمنده‌ای که سلاح خود را بر زمین گذاشته و یا تسلیم شده است.
  • اشغال سرزمین‌های دولت‌های دیگر و انتقال بخش‌هایی از جمعیت غیر نظامی به مناطق اشغال شده؛
  • اعلام این مطلب: «به هیچ کس رحم نخواهد شد»
  • به کار بردن سم و یا سلاح سمی؛
  • تجاوز به کرامت شخص و رفتارهای تحقیر آمیز؛
  • بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح ملی و یا سایر کارهای جنگی.(شیرویی؛ آذر 1392)

نکتۀ قابل ذکر در مورد جرایم جنگی این است که مقررات گفته شده تنها بر منازعات مسلحانه غیر بین المللی قابل اعمال است و شامل «آشوب‌ها و تنش‌های داخلی مانند شورش‌ها و ... نمی‌شود.»

همچنان،منظور از جرم تجاوز در اساس‌نامه، تجاوز به تمامیت ارضی یک کشور است. به دلیل اختلاف نظر کشورها در بارۀ صلاحیت دادگاه در رسیدگی به چنین جرمی، این جرم مؤقتا در اساسنامه به حالت تعلیق درآمده و دادگاه به آن رسیدگی نمی‌کند.اکنون با این توضیح‌ها، این پرسش به ذهن می‌رسد که دادگاه چگونه و در چه شرایطی انجام دهنده‌گان این جرایم را تحت تعقیب قرار می‌دهد؟ سه روش وجود دارد:

  1. هر یک از دولت‌های عضو دادگاه می‌توانند نظر دادستان را نسبت به یک «واقعه» در کشوری دیگر جلب کنند. در این حالت دادستان تحقیقات مقدماتی را آغاز خواهد کرد و نتیجه را به دولت یا دولت هایی که درخواست بررسی را کرده اند اطلاع می‌دهد.
  2. ابتکار دادستان: مادۀ۱۵این اساس‌نامه پیش بینی کرده است که دادستان می‌تواند «بر بنیاد اطلاعاتی که در مورد جرایم مشمول صلاحیت دادگاه بدست می آورد، تحقیقات را آغاز نماید»بر بنیاد این، دادستان می‌تواند با جمع آوری اطلاعات و مستند سازی بیشتر از طریق دولت‌ها، سازمان ملل متحد و ارکان آن و نیز سایر سازمان‌ها و گروه‌های بین المللی، منطقه‌ای، غیر دولتی و منابع معتبر دیگر به تشخیص خود، تحقیقات خود را تکمیل کند.
  3. یکی دیگر از روش‌هایی که بر بنیاد آن دادستان تحقیق در بارۀ انجام جرایم مندرج در اساس‌نامه را آغاز می‌کند، درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در مواردی که شورای امنیت بر بنیاد فصل هفتم منشور ملل متحد، وضعیتی را به عنوان «تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل» ارزیابی کند، می‌تواند از دادستانِ دادگاه بخواهد تا تحقیقات بر روی آن را آغاز کند؛ مثلاً: در قضیۀ دارفور، شورای امنیت با صادر نمودن قطع‌نامۀ۱۵۹۳، در 31 مه سال ۲۰۰۵م.از دادستان خواست که به جنایات انجام شده در سودان رسیده‌گی کند.سرانجام دستور بازداشت سه تن از مسؤلان بلند پایۀ سودان به شمول عمرالبشیر، رییس جمهوری، انجامید. (یورونیوز؛ 2012)

صلاحیت زمانی؛

دادگاه، صلاحیت رسیده‌گی به جرایمی را که پیش از لازم الاجراء شدن اساس‌نامه، انجام شده باشد، ندارد. بر بنیاد مادۀ 120 اساس‌نامۀ دادگاه کیفری بین المللی، هیچ‌گونه حق شرطی پذیرفته نیست و بنابر این، کشورها نمی‌تواند تنها با پذیرش آن بخش از مفاد اساس‌نامه که با مفاد قانون اساسی آن‌ها مغایرت ندارد، به آن بپیوندند، بل‌که باید راهی برای حل این گونه تعارض‌ها بیابند؛ یگانه استثناء، ماده 124 است که به مؤجب آن هر دولت عضو می‌تواند، عدم صلاحیت دادگاه را برای رسیده‌گی به جنایات جنگی انجام یافته در قلمرو آن یا توسط اتباع آن برای مدت هفت سال نپذیرد؛ در راستای حل تعارض برخی کشورها، اقدام به اصلاح مقرره‌های مربوطه که در قانون اساسی آن‌ها وجود داشته است، نموده اند از جمله کشور آلمان به مادۀ مربوط به منع استرداد اتباع این کشور به سایر کشورها به منظور محاکمه، جمله‌ای افزوده و استرداد اتباع را به یک کشور عضو اتحادیۀ اروپا یا به دادگاه کیفری بین المللی، مجاز دانسته است. مشکل دیگر در خصوص تطبیق مفاد اساس‌نامه با قانون اساسی کشورها، عدم پیش بینی مصؤنیت برای سران دولت‌ها یا سایر مقامات است. در مادۀ 27 اساس‌نامه آمده است که این اساس‌نامه در مورد همه افراد بدون هیچ‌گونه تبعیض، اعمال خواهد شد؛ حتا اگر رییس حکومت و یا دولت، عضو دولت یا مجلس، نمایندۀ انتخابی یا مأمور دولت باشد. این ماده در اساس‌نامه به معنی آن است که دادگاه کیفری بین المللی از دولت‌های عضو انتظار دارد که در صورت ضرورت، حتا با تغییر قانون اساسی خود، اشخاصی را که طبق قانون داخلی از مصؤنیت برخوردار هستند، در اختیار دادگاه قرار دهند. (شریعت باقری؛ 1386)

اساس‌نامۀ دادگاه از نخستین روزِ ماه، پس از شصتمین روز از تاریخ ختم شصتمین سند تصویب،‌ پذیرش، ‌موافقت یا الحاق نزد دبیرکل سازمان لازم الاجرا می‌شود. اساس‌نامۀ دادگاهاز اول جولای 2002 لازم الاجراء گردیده است. برای آن دسته از کشورها که پس از این مدت اساس‌نامه را تصویب می‌نمایند، یا با آن توافق اعلام می‌کنند و یا به آن ملحق می‌شوند، اساس‌نامه از نخستین روزِ ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق توسط آن دولت، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجراء خواهد شد.

صلاحیت شخصی؛

در مادۀ 11 اساس‌نامۀ دادگاه آمده است که تنها دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم اشخاص می‌باشد؛ بنابر این، مسوولیت جزایی دولتی در این دیوان قابل رسیده‌گی نیست. شخص مورد نظر باید دارای مشخصه‌های زیر باشد:

  • شخص باید حقیقی باشد نه شخص حقوقی؛ 
  • اشخاص در زمان انجام یک جرم باید بیشتر از 18 سال داشته باشند. بنابر این، اشخاص زیر 18 سال در صورت امکان توسط دادگاه های داخلی و بر بنیاد قوانین ملی، محاکمه می‌گردند.
  • یکی از جرایم توضیح داده شده در ماده‌های 5، 6، 7 و 8 انجام یافته باشد.

در حالت‌های زیر مسؤولیت جرمی یک فرد تعریف شده است:

  • هرگاه در زمان انجام جرم، گرفتار نوعی بیماری یا اختلال روانی و یا هم به طور کلی، فاقد اراده باشد؛
  • هرگاه خود شخص جرم نکرده باشد و اما دستور اجرای یک جرم را داده باشد و یا تشویق کرده باشد، مجرم است؛
  • هرگاه شخص به منظور انجام جرم و یا تلاش برای آن، از هیچ‌نوع کمک دریغ نکرده باشد؛
  • سمت رسمی افراد متهم، تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد؛ بنابر این، هر گونه مصؤونیت بر بنیاد حقوق داخلی و حقوق بین المللی، مانع رسیده‌گی به جرم نمی‌شود.
  • فرماندهان نظامی یا شخصی که عملاً وظایف فرماندهی نظامی را انجام می‌دهند نسبت به جرایمی که خود انجام می‌دهند و رسیده‌گی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه است، مسؤول است. همچنان جرایمی که  توسط نیروهاییزیر فرماندهی، کنترول و اقتدار او، انجام میابد، مسؤول است.

دادگاهبین المللی جزایی و انتقادها؛

120 کشور،به اساس‌نامه رم پیوسته اند. از این تعداد، 33 کشور (نزدیک به 30 درصد از دولت‌های عضوِ دادگاه) از زمره دولت‌های آفریقایی هستند. بر بنیاد این، افزون بر 60 درصد از کشورهای این قاره به عضویت این دادگاه درآمده اند. قاره آفریقا در این زمینه در میان قاره‌های دیگر، پیش‌گام می‌باشد. به این سبب، آی.سی.سی با انتقادهای گوناگونی رو‌به‌رو است. بسیاری از انتقاد کننده گان این دادگاه،می‌گویند که آی.سی.سی به نحوی غیرعادلانه بر آفریقا متمرکز شده است. تاکنون همه‌ی24 نفری که توسط دادگاه متهم شده اند - و تنها کسی که به زندان محکوم شده - آفریقایی هستند، موضوعی که سبب شده است تا اتهام تعصب و جانب‌داری به اجرأت این دادگاه بدهند. این نکته، همچنان مؤجب واکنش اتحادیۀ آفریقا نیز شده است. (سفارت ایران-لاهه)

تا مارچ ۲۰۱۶م تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۴ کشور رسیده‌است. ۳۱ کشور دیگر هم اساس‌نامه رم را امضاء کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاریخود نرسانده‌اند. کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین ( 3عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد( و هند، دومین کشور پرجمعیت دنیا از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند. (کیتنگ؛ 2015)

از زمان آغاز کار این دادگاه تاکنون، قاضیان برجستۀ این نهاد قضایی، رسیده‌گی به هفت وضعیت را آغاز کرده اند که همه‌ی این موارد در قارۀ آفریقا روی داده است.نخستین آن‌ها رسیده‌گی به جرایم پنج تن از رهبران «ارتش مقاومت پروردگار» در اوگاندا و واپسین آن‌ها، رسیده‌گی به جنایات انجام یافته در ساحل عاج و اتهام‌های لوران باگبو، رییس جمهوری پیشین آن کشور، می‌باشد. (یورونیوز؛ 2015)

حمایت امریکا از اسراییل برای جلوگیری از محاکمه مقام‌های نظامی اسراییلی سبب تضعیف دادگاه شده است. (کیتنگ؛ 2015)

بسیاری از کشورها خواستار افزودن تروریسمو قاچاق مواد مخدربه این فهرست بودند، اما توافقی بر سر تعریف تروریسم حاصل نشد و در مورد قاچاق مواد مخدر نیز تصور می شد که ممکن است که عمده منابع محدود این دادگاه به رسیدگی به آن اختصاص یابد. هند نیز اصرار داشت که کاربرد جنگ افزارهای هسته‌ایو سایر سلاح های کشتار جمعی، به عنوان جنایت جنگی در صلاحیت دیوان باشد که این تلاش ناموفق ماند. هند پس از آن از این موضوع ابراز نگرانی کرد که «اساسنامه رم به روشنی این مفهوم را بیان می‌دارد که کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی یک جنایت جنگی به شمار نمی‌رود» که این یک هشدار غیرعادی به جامعه بین‌المللی بود. (دیلیپ لهیری؛ جولای 1198)
برخی هم از این موضوع انتقاد کرده‌اند که اساسنامه رم جرایم را بیش از اندازه موسع و مبهم تعریف کرده‌است. برای مثال دولت چین گفته است که تعریف جنایت جنگی در این اساسنامه فراتر از تعریف آن در حقوق بین المللی عرفیاست. (لو جیانگپینگ و ونگ ژیکسینگ؛ جولای 2005)

فهرست منابع

  1. ابراهیمی، دکتر سید نصر الله، درآمدی بر تأسیس دادگاه کیفری بین المللی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- پرتال جامع علوم انسانی، شماره بیست و سوم، ص 151-153، بازیابی شده در 23 میزان 1396ه.ش.
  2. ابراهیمی، محمد (24 آبان 1393)، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (اساسنامه رم)، پژوهشکده باقرالعلوم، بازیابی شده در 24 عقرب 1393ه.ش.
  3. سفارت جمهوری اسلامی ایران-لاهه، دیوان بین المللی کیفریpaged=25887&158http://thehague.mfa.gov.ir/index.aspx?siteid=)
  4. شریعت باقری، دکتر محمد جواد (1386)، اسناد دیوان کیفری بین المللی، انتشارات جنگل، چاپ نخست.
  5. شیرویی، ستار (آذر 1392)، بانک مقالات حقوقی نشر عدالت، متن کامل اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، بازیابی شده در 24 میزان 1396ه.ش.
  6. مختاری، محبوبه،حقوقدانان، دادگاه بین المللی کیفری، بازیابی شده در 25 میزان 1396ه.ش.
  7. میلانی، علی رضا و فردین، مینا، بهار (1395)، فصل‌نامۀ مطالعات علوم اجتماعی، دوره دوم، شماره 1، صفحه 48-58، بازیابی شده در 26 میزان 1396ه.ش.
۱۳ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مرور زمان اجرای حکم.

در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد، در این صورت اجرای حکم متوقف می‌شود.
بر اساس قاعده مرور زمان، تمام احکام کیفری از نوع مجازات‌های تعزیری که مدت قانونی از قطعی شدن آنها گذشته و به هر دلیلی حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست.
ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی نیز درباره مرور زمان اجرای حکم مقرر می‌دارد: مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند. به شرطی که مثلاً در جرایم تعزیری درجه چهار، ۱۵ سال از صدور حکم قطعی گذشته باشد. مطابق تبصره یک ماده اخیرالذکر، اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود.
افزون بر این هر گاه اجرای مجازات شروع شود، اما به هر دلیلی روند اجرای آن قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است.
علاوه بر این موارد، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در خصوص مرور زمان قایل به برخی استنائات شده است. مطابق ماده ۱۰۹ این قانون برخی جرایم مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند که عبارتند از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون (با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده) و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
نکته‌ای که باید در خصوص مرور زمان به آن اشاره کرد، حق شاکی خصوصی است. مستند به ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.
همچنین چنانکه معلوم است، مرور زمان به مجازات‌های تعزیری اختصاص دارد. در توضیح درجات جرمی که در مواد مربوط به مرور زمان آمده است، باید گفت که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جرم به درجاتی تقسیم می‌شود. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند: مجازات‌های تعزیری مقرر برای ‌  اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می‌شود. در این ماده درجات مختلف مجازات‌های تعزیری بیان شده است.

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکوائیه بر علیه قتل عمدی که شاکی ندارد یا شاکی به قصد گذشت از قتل از شکایت و پیگیری صرف نظر کرده است.

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده مرتکب به

قتل عمدی شده است که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه گردیده است

و شاکی خصوصی چون قصد قصاص ندارد، و از قصاص گذشت نموده است، یا شکایتی اعلام

نکرده است. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده

562قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:………………………………

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته-حقوق‌جزای‌عمومی

 نکته : مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها؛ هیچ عملی جرم محسوب نمی شود مگر اینکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

نکته : با اینکه به اعتقاد اکثر حقوقدانان مجمع تشخیص مصلحت نظام به هیچ وجه حق قانونگذاری ندارد، چرا که به موجب اصل ۱۱۱ قانون اساسی مهم ترین وظیفه این مجمع تشخیص مصلحت در مواردی است که مصوبات مجلس نگهبان خالف موازین شرع یا قانون اساسی بداند؛ با این حال در مواردی مجمع تشخیص شورای اسلامی را شورای به تصویب قوانین جزایی نموده است از جمله قانون تشدید مجازات بدون اینکه اختلافی به او ارجاع شده باشد، مبادرت مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و یا قانون مبارزه با مواد مخدر.

۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موانع‌مسئولیت‌کیفری = حقوق‌جزای‌عمومی

به موجب ماده ۱۵۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.》 ماده فوق یکی دیگر از موانع مسئولیت کیفری می باشد که در مورد مستی مقرر داشته که در صورت مصرف مسکرات ،مواد مخدر و روان گردان به شرطی که شخص مرتکب مسلوب الاختیار باشد.

نکته
با توجه به ماده فوق اصل بر مجازات شدن شخص مرتکب است ومرتکب باید مسلوب الاختیار شدن خود را ثابت کند تا از مجازات معاف شود.

نکته
منطور از مسلوب الاختیار بودن این است که مرتکب هیچ گونه کنترل واختیاری بر رفتار خود نداشته باشد.

نکته
مسلوب الاختیار بودن در هر صورت مانع از اعمال شرب خمر نیست.

نکته
اگر ثابت شود شخص مرتکب با علم به اینکه برای تحقق جرم وبه منظور ارتکاب جرم مواد مست کننده ای را مصرف کنددر این صورت به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تخفیف‌مجازات= حقوق‌جزای‌عمومی


ادامه نکات ماده ۳۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲

نکته
هرگاه طبق قانون خاص تخفیف مجازات ممنوع باشد دادگاه حق تخفیف ندارد مانند جرم کلاهبرداری

نکته‌
اقدامات تامینی وتربیتی ،به دلیل ماهیت مفید بودن آنها شامل کیفیات مخففه نیست .

نکته
در جرایم غیر عمدی هم‌تخفیف مجازات ممکن است .

نکته
در معاذیر قانونی تخفیف دهنده ،تخفیف مجازات برای دادگاه الزامی است .

نکته
تبدیل مجازات عبارت است از تغییر ماهیت مجازات مجازات به مجازاتی مناسب تر به حال متهم .

نکته
تبدیل مجازات ممکن است اختیاری یا اجباری باشد.

موارد‌تبدیل‌اجباری‌مجازات
موارد تبدیل اجباری  مجازات عبارتند از :

۱. تبدیل اجباری مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز به جزای نقدی
۲. مجازات تعزیری مشمول تخلفات رانندگی (ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمد های دولت بند ۱)

۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جهات‌تخفیف‌مجازات= جهات‌تخفیف‌مجازات

ه موجب ماده ۳۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:《جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
 
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
 
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.》
نکته‌
بیان جهات تخفیف مجازات ،الزامی است زیرا گاهی افکار عمومی ،انگیزه متفاوتی از منطق اجتماعی دارد . برای مثال در جرایم ضد عفت عمومی و موازین اخلاقی ،قبح رفتار جوان کمتر از رفتار غیر عادی افراد مسن در این قبیل  جرایم مورد توجه قرار می گیرد وتخفیف مجازات برای جوانتر ها است.

نکته
سلب حیات از بینار با درخواست وی  واز روی تحرم ودلسوزی گرچه موجب قصاص است اما چنان چه اولیای دم از قصاص گذشت ‌کنند دادگاه می تواند در تعیین حبس انگیزه را مورد توجه قرار دهد .


نکته
 انگیزه مقبول بدون اینکه در برائت متهم تاثیر داشته باشد از موجبات تخفیف مجازات است.

نکته
در اجرای تبصره ۲ ماده ۷۱۹ ق.م‌.ا مصوب ۱۳۹۲ بخش تعزیرات ومجازات های بازدارنده ،رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا اطلاع به مامورین از جهات تخفیف مجازات است ودادگاه نمی تواند دوباره مجازات را به استناد بند ۶ ماده ۳۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ تخفیف دهد.

۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حدود=حقوق‌جزای‌اختصاصی

حدود
به موجب ماده ۲۱۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《 در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.》

نکته
جهل به قانون ممکن اسا به علت جهل نسبت به عنصر قانونی باشد ( یعنی کسی نداند زنا حرام است ) یه به علت برداشت و تفسیر ناروا از قانون باشد .
نکته
اشتباه حکمی صرف نظر از جرایم استثنایی (مانند حدود) رافع مسئولیت کیفری نیست.

نکته
ادعای جهل در صورتی می تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.

۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق جزا

چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد ، مقررات تخفیف....

۱. اعمال نمی شود
۲. اعمال می شود
۳‌. فقط در جرائم تعزیری درجه ۷ به بالا اعمال می شود.
۴. هیچکدام

پاسخ
با استناد به تبصره ماده ۱۳۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《 چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود. 》گزینه ۱ درست می باشد.
در تست فوق باید به کلمه سه فقره محکومیت توجه داشت که شخصی که سه فقره محکومیت دارد جهات تخفیف به حال این متهم شامل نمی شود چون یکی از شروط اعمال تخفیف فقدان سابقه محکومیت کیفری است و پیشنهاد می کنیم برای پاسخ گویی به این گونه سوالات ماده ۳۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ را باید یاد بگیرین چون از یک ماده شاید چندین سوال مختلف طرح بشه درسته که در تبصره صریحا پاسخ این سوال آمده ولی برای پاسخ گویی راحتتر و کمکی ماده ۳۸ ق.م‌.ا و کلمه سه فقره محکومیت موثر است. امیدوارم دوستان صحیح زده باشن با آرزوی موفقیت منتظر تست بعدی باشین.

 متن ‌کامل‌ ماده۱۳۹‌ق.م.ا ‌مصوب‌۱۳۹۲

ماده ۱۳۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ 《در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود:
الف- چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.
ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.
 
تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.》

۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوال تستی حقوق جزا.

گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از :

۱. سه نفر یا بیشتر باشد.
۲. برای ارتکاب جرم تشکیل شود.
۳. پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف شود.
۴. هر سه گزینه صحیح است.


پاسخ

گزینه ۴ صحیح هست.

توضیح
با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۳۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ می توان به این تست پاسخ داد که مقرر می دارد 《 گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.》با توجه به همین تبصره هر سه گزینه موجود بوده و‌گزینه ۴ صحیح می باشد.

۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جرم مزاحمت برای بانوان در معابر و اماکن عمومی.

 بر طبق ماده 619 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: «هر کس در معابر و اماکن عمومی مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون به آنان توهین کند به حبس از 2 ماه تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.»
این جرم از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت محسوب می شود و حتی با رضایت شاکی جنبه عمومی جرم پابرجاست.
نظریه 7/4895 مورخ 73/8/10 اداره حقوقی قوه قضاییه: «چنانچه مسلم شود مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب نموده با عدم به کار بردن لفظ یا الفاظ هم قابل مجازات است.»

۱۲ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

احصان=حقوق‌جزای‌اختصاصی


احصان‌مرد
احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

احصان‌زن
احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

۱۲ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر