آمیزش انسان با حیوان حرام است و فردی که مرتکب چنین عملی شود، گناه بزرگی انجام داده و باید توبه نماید. ضمن اینکه بازگو کردن و اعلام این گناه جایز نیست، ولی اگر عمل وی در دادگاه ثابت شود، چنین فردی باید تعزیر شود. (البته قانون مجازات اسلامى در این خصوص ساکت است)
- آمیزش انسان با حیوان، دو صورت دارد؛
- اگر انسان فاعل باشد، لازم است حیوان ذبح و سوزانده شود و چنانچه مالکِ حیوان فردی غیر از فاعل باشد، فاعل باید قیمت آن را به مالک پرداخت نماید، ولی چنانچه حیوانی باشد که مانند الاغ، معمولاً از گوشتش استفاده نمی‌کنند، باید از آن محل، به شهری دیگر برده و فروخته شود.
- اگر انسان - زن یا مرد - مفعول قرار گیرد، بیشتر فقها نسبت به حیوان تکلیف خاصی را در نظر نمی‌گیرند(یعنی لازم نیست چنین حیوانی معدوم و یا فروخته شود). البته برخی فقها با استناد به عموم پاره‌ای از روایات معتقدند: این مورد نیز حکم حیوانی را دارد که مرد با آن آمیزش کرده است.
اما در خصوص زنا با میت قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ در ماده ٢٢٢ مقرر داشته است: جماع با میت، زناست مگر جماع زوج با زوجه متوفاى خود که زنا نیست لکن موجب ٣١ تا ٧٤ ضربه شلاق تعزیرى است.
حکم مسئله مى تواند در خصوص لواط هم صادق باشد که مقنن در این خصوص ساکت است و در این مورد اصل قانونى بودن جرایم اجازه نمى دهد مقررات ماده ٢٢٢ قانون مجازات اسلامى را به لواط با میت نیز تسرى دهیم
در تمامی مواردی که فرد به کمک ادواتی نظیر اسلحه، مهر، ماشین و… دست به ارتکاب یا تسهیل جرم مورد نظر می‌زند یا جرمی را مرتکب میشود که خود باعث به وجود آمدن اموالی برای فرد مجرم میگردد؛ قاضی پس از رسیدگی به موضوع شکایت و احراز جرم، بدون اینکه نیازی به طرح شکایت جدید باشد، در همان حکم به‌عنوان مجازات تعزیری (منظور مجازاتی است که نوع و میزان آن با توجه به قانون و براساس نظر قاضی و حکم دادگاه تعیین میشود) علاوه‌بر مجازات اصلی (مثل حبس و…)، اموالی را که دلیل یا وسیله‌ی مؤثر در ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم کشف شده‌اند، به‌نفع دولت ضبط یا مصادره مینماید.
لازم‌به‌ذکر است که طبق قانون، این مجازات هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل‌اعمال است. مصادره اموال ممکن است که همه یا قسمتی از اموال موجود در زمان ارتکاب جرم را دربر گیرد و به دو صورت انجام میشود:
مصادره‌ی خاص: زمانی است که تنها مصادره اموال خاصی مدنظر است (مثلا مالی که ناشی از قاچاق مواد مخدر باشد، به‌صورت خاص ضبط میشود).
مصادره‌ی عام: که به‌موجب آن کلیه‌ی اموال شخص را مصادره می‌کنند (مثل مصادره‌ی تمامی اموال فرد اختلاس‌کننده).
بنابراین مصادره در اصطلاح حقوقی عبارت است از ضبط (تصاحب) بخشی از دارایی‌هایی که در ارتکاب جرم مؤثر بوده یا از جرم به دست آمده باشند.
تفاوت توقیف، ضبط و مصادره اموال
۱. توقیف اموال
عملی حقوقی است که طی آن، مال فرد به‌صورت موقت در بازداشت قرار می‌گیرد. برای مثال درصورتی که فردی بدهکار باشد و اقدامی جهت پرداخت بدهی خود نکند، اموال نامبرده با معرفی طلبکار، توسط اجرای احکام دادگستری به‌صورت موقت توقیف میشود؛ به این معنی که بدون خارج شدن از مالکیت فرد از نقل‌وانتقال مصون می‌ماند. درواقع این کار حربه‌ای جهت الزام فرد به پرداخت بدهی است که درصورت عدم پرداخت آن، توسط دادگاه و از طریق مزایده به فروش میرسد و معادل طلب طلبکار به او داده میشود و مابقی به مالکیت خود فرد درمی‌آید.
۲. ضبط اموال
بیشتر درمورد پرونده‌های کیفری مطرح میشود و به دو صورت دائم (که مال از ملکیت فرد خارج میشود) و موقت (که امکان بازگرداندن مال به فرد وجود دارد) صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال طبق ماده‌ی ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه‌ی کفیل یا وثیقه‌گذار، وجه‌الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط میشود.»
۳. مصادره اموال
از منظر حقوقی همان ضبط اموال است، ولی مصادره برخلاف ضبط که در برخی موارد به‌عنوان تأمین (مانند قرار وجه‌الکفاله یا وثیقه) به کار میرود، به‌عنوان مجازات در نظر گرفته شده است و طی آن مال به‌صورت دائم و برای همیشه از ملکیت فرد خارج میشود. از دیگر تفاوت‌های این موارد می‌توان به مرجع رسیدگی اشاره نمود. مصادره حسب‌مورد در دادگاه کیفریِ یک یا دادگاه انقلاب رسیدگی میشود.در صورت وجود متن صریح قانون مبنی‌بر استیلاء دولت بر اموال، مصادره انجام می‌گیرد که در ادامه به موادی از آن اشاره خواهیم کرد. براساس اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است تا ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله‌ی دولت اجرا شود.»
با توجه به این اصل از قانون اساسی، هر مالی که به‌صورت نامشروع و نادرست تحصیل شده باشد، در شمول آن قرار می‌گیرد؛ به‌عنوان مثال تمامی دارایی‌ها و ثروت‌هایی که از طریق قاچاق، احتکار (به‌معنای محصور کردن اموال و عرضه نکردن آن در بازار جهت کمیاب شدن و افزایش قیمت محصول)، اختلاس و… به دست آمده باشد و حتی تمامی اموال اشخاصی که به‌عنوان محارب (کسی است که به قصد ارعاب مردم موجب نا‌امنی در محیط شود یا قصد براندازی و مقابله با حکومت را داشته باشد) شناخته شوند، به‌وسیله‌ی حکم دادگاه ضبط و مصادره میگردد و به بیت‌المال تعلق می‌گیرد.
تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۷۰۳ قانون مجازات اعلام می‌دارد که «هرگاه مقدار مشروبات الکلی مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورداستفاده قرار می‌گیرند، چنانچه با اطلاع مالک باشد به‌نفع دولت ضبط خواهند شد، درغیراین‌صورت مرتکب، به پرداخت معادل قیمت وسیله‌ی نقلیه نیز محکوم خواهد شد.» همچنین ماده‌ی ۷۰۹ قانون مذکور در این خصوص اظهار می‌دارد که «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب‌مورد معدوم یا به‌عنوان جریمه ضبط میشوند.» در این موارد با توجه به آیین‌نامه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی، مالک این اموال یا ورثه و وکیل او میتواند با مراجعه به دادگاه و پرداخت وجوهی که دادگاه برای وی مشخص کرده است از توقیف اموال جلوگیری کند.
شرایط مصادره اموال
ماده‌ی ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که «بازپرس یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، تکلیف اشیا و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله‌ی ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم تحصیل شده‌اند یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده‌اند، تعیین کند تا حسب‌مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شوند. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین میکند…» با عنایت به مفاد ماده‌ی فوق، اموال حاصل از جرم طبق حکم دادگاه تعیین تکلیف میشوند تا به‌نفع دولت ضبط شوند یا درصورتی که آن اشیا در دادرسی لازم نباشند یا جزو اموال بلامعارض (اموالی که شخص دیگری نسبت به آن حقی برای خود قائل نباشد و کسی غیر از مرتکب جرم ادعای مالکیت بر آن نداشته باشد) باشند، به مالک آن مسترد شوند یا معدوم گردند. (به‌عنوان مثال مواد مخدر، مشروبات الکلی و… معدوم میشوند).براساس تبصره‌ی ۲ ماده‌ی فوق‌الذکر: «مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه‌ی نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن میگردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد، حسب‌مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری میشود.»
بنابراین پس از حکم دادگاه مبنی‌بر مصادره، اموال محکوم، به تملک (مالکیت) نهاد مربوطه و ذی‌نفع در هر مورد درمی‌آید و اسناد سابق ابطال و سند مالکیت جدیدی به نام آن نهاد صادر میشود. همان‌طور که در بالا اشاره شد، مصادره به‌موجب حکم دادگاه یا تنها نسبت به بخشی از اموال حاصل از جرم میباشد یا درمورد تمامی اموال فرد صدق میکند که در این مورد باید به مستثنیات دین توجه کرد که طبق ماده‌ی ۴۴۴ قانون تجارت عبارتند از:
البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری لازم است
اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شوند یا کسر قیمت حاصل نمایند
لازم به توضیح است که رسیدگی به جرایم اصل ۴۹ قانون اساسی که منجر به مصادره اموال میگردد، در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی میشوند که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور میباشد؛ ولی رسیدگی به سایر موارد مصادره با توجه به موضوع آن در دادگاهای عمومی صورت می‌پذیرد.
لذا با عنایت به مطالب مزبور، مصادره اموال با توجه به قانون، به‌عنوان حکم و مجازات کیفری به‌معنای استیلاء (تسلط) دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم‌علیه (کسی که حکم علیه او میباشد و اموالش ضبط میگردد) به‌موجب حکم دادگاه و تعلق این اموال به بیت‌المال جهت مصارف عمومی میباشد.
تصرف چیست و در خصوص چه اموال به کار میرود؟
تصرف یعنی تحت سلطه در آوردن و تسلیط ید بر مال یا شی.
عدوانی بودن یعنی اینکه بدون اجازه و یا مخالف و مغایر با قوانین موجود و از روی قهر و غلبه و زور.
در صورتی که این دو با هم و به صورتی ترکیبی و از روی علم و آگاهی صورت گیرد یعنی تصرف عدوانی، عملی است مجرمانه و قابل تعقیب از طریق دادسرا و با شکایت شخص متضرر پیگیری خواهد شد.
این توضیح لازم به ذکر است که تصرف عدوانی در خصوص اموال غیر منقول از قبیل زمین املاک و غیره بکار میرود و نه در خصوص اموال منقول مانند ماشین و غیره که ممکن است عناوینی از قبیل سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت را پیدا کنند.
دعوای حقوقی تصرف عدوانی به چه صورتی میباشد؟
تصرف عدوانی به طور اجمالی یعنی خارج کردن مال از ید مالک یا ذی حق یا قائم مقام قانونی بدون رضای آنان یا بدون مجوز قانونی. دعوای تصرف عدوانی اکنون از دعاوی متداول جامعه ماست.
این دعوا از نظر قابلیت پیگیری از دو جنبه قابل طرح و بررسی است: یکی جنبه حقوقی و دیگری جنبه جزایی.
اشخاص می توانند هر یک از دو راه مذکور را انتخاب کنند؛ ولی از نظر ادله اثباتی که در اختیار دارند، انتخاب نوع دعوا مهم است تا هم از اطاله دادرسی جلوگیری شود و هم در رسیدن اشخاص به حقوقشان تسریع شود.
رسیدگی به دعوای حقوقی تصرف عدوانی چگونه انجام میشود؟
دعوا در صورتی دعوای تصرف عدوانی حقوقی شمرده می شود که موضوع حق، صرفا تصرفات خواهان یعنی در اختیار داشتن مال یا حق مورد نظر باشد.
قانون به منظور احیای تصرف مشروع، امتیازاتی را برای متصرف قانونی در نظر گرفته است، در حقیقت قانونگذار در دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی، به متصرف حق داده است تا بدون نیاز به اثبات مالکیت و به صرف اثبات تصرف قبلی خود، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. در این صورت دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.
ملاک صدور رای به نفع خواهان بر چه اساسی میباشد؟
در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات ملاک قرار گرفته اند. بنابراین مطابق ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار مالکیت خواهان را شرط تحقق ندانسته است و بر اساس ماده 162 مالکیت خواهان تنها اماره ای برای سبق تصرفات وی خواهد بود.
همین قدر که خواهان اثبات کند مال یا حقی قبلا در تصرف وی بوده و خوانده به صورت عدوانی یعنی بدون اذن و اجازه وی یا مجوز قانونی، آن را از ید او خارج کرده، کافی است، تا دادگاه به دعوای تصرف عدوانی به صورت حقوقی رسیدگی کند. البته خواهان باید ثابت کند در مدتی که عرفا متصرف مال شناخته می شده است، در مال موضوع دعوا تصرف داشته است که تشخیص آن با توجه به عرف با قاضی دادگاه است.
در این راستا، چنانچه خواهان از دادگاه تقاضای دستور موقت کند و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود را در ملک مورد ادعا صادر خواهد کرد.
تصرف خواهان در چه صورتی مشروع خواهد بود؟
البته نکته ای که نباید از آن غافل ماند این است که در دعوای رفع تصرف عدوانی مشروع بودن یا نبودن تصرف خواهان، ملاک نیست و اساسا دادگاه مجالی برای رسیدگی این امور را نخواهد داشت، همین که صرفا سابقه تصرف خواهان محرز شود، دادگاه حکم به رفع تصرف صادر خواهد کرد و البته ذی حق می تواند چنانچه ادعایی راجع به مال موضوع دعوای تصرف عدوانی داشته باشد و به صورت مستقل مطرح و آن را اثبات کند.
همچنین دعوای مالکیت مطابق ماده 35 قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت را اماره مالکیت می داند، نیز از موضوع تصرف در دعوای حقوقی تصرف عدوانی خارج است و این ادعا تحت عنوان دعوای اثبات مالکیت قابل طرح است، نه دعوای رفع تصرف عدوانی؛ زیرا تصرف موضوع ماده 35 قانون مدنی هم باید به عنوان مالکیت باشد و هم مشروع باشد.
تصرف عدوانی کیفری به چه صورتی میباشد؟
شاکی با استناد به هر یک از قوانین یادشده می تواند خواستار تعقیب کیفری متصرف عدوانی شود؛ ولی استناد به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352/12/6 مستلزم رعایت مرور زمان هایی است که در آن قانون مورد اشاره مقنن قرار گرفته است.
به عنوان مثال به موجب ماده 2 قانون اخیرالذکر نباید بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف گذشته باشد در حالی که استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی در طرح شکایت تصرف عدوانی شاکی را محدود به رعایت هیچ گونه مرور زمانی نمی کند. برای تحقق مادی جرم تصرف عدوانی علاوه بر رکن مادی که لحوق تصرف مشتکی عنه و عدوانی بودن آن است؛ سبق تصرف شاکی و احراز مالکیت او نیز الزامی است.
رکن معنوی جرم تصرف عدوانی چیست؟
جرم تصرف عدوانی برای تحقق مانند سایر جرایم نیازمند رکن معنوی است. با عنایت به اینکه این جرم از جمله جرایم عمدی است، قصد ارتکاب جرم یا سوء نیت نیز از ارکان آن به شمار می رود و لفظ عدوانی به همین دلیل میباشد؛ این در حالی است که در امر حقوقی سوء نیت شرط نیست.
با رعایت قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، در بدو امر، دادسراهای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم با قبول شکواییه تقدیمی در جرایم غیر مشهود یا با اعلام ضابطان قضایی در جرایم مشهود، تحقیقات مقدماتی را انجام می دهند و پس از احراز تحقق جرم و اتمام تحقیقات با صدور قرار مجرمیت پرونده را برای رسیدگی به محاکم عمومی (جزایی) حوزه ای که جرم در آن واقع شده است، ارجاع می کنند.
همچنین با استناد به تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی به جرم تصرف عدوانی خارج از نوبت رسیدگی می شود که البته اکنون با توجه به حجم بالای پرونده های تحت رسیدگی، محاکم این گونه جرایم را در اوقات تعیینی مورد رسیدگی قرار می دهند.
مقنن در دو مسیر حقوقی و کیفری تسریع در رفع تصرف عدوانی را در دستور کار محاکم قرار داده است.
در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده توسط اجرا، دادگاه یا ضابطان دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نیست.
رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی می دهد. صرف نظر از شرط نبودن مالکیت در دعوای تصرف عدوانی به عنوان امر حقوقی و لزوم اثبات مالکیت در امکان طرح شکایت تصرف عدوانی به عنوان امر کیفری، با فرض اینکه شهروندان شرایط هر دو دعوی کیفری و حقوقی را داشته باشند، به نظر می رسد مسیر کیفری زودتر منتج به نتیجه مطلوب (رفع تصرف عدوانی) خواهد شد.
بنابراین اگر کسی مزاحم تصرف های شما شود می توانید از دو راه وارد شوید یا شکایت کیفری کنید یا از راه حقوقی وارد شوید. هر کدام از راه ها را که انتخاب کنید قانون برای آن امتیازاتی را در نظر گرفته است.
اگر از راه حقوقی وارد شوید دادرسی سریع و فوری برگزار خواهد شد و بدون نیاز به اثبات مالکیت و با سبق تصرف، متصرف عدوانی اخراج خواهد شد. اگر راه کیفری را طی کنید نه تنها متصرف اخراج خواهد شد، به مجازات هم خواهد رسید.
مطابق با ماده ۱۴۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند》
نکته
دوره کودکی وعدم تمیز مطلق :کودکان کمتر از ۶ سال از نظر عقلی در مرحله ای نیستند که بتوان وجود عمد وسونیتی را در آن ها تشخیص داد زیرا کودکان قواعد وضوابط زندگی اجتماعی حق ومالکیت وحسن وقبح اعمال خویش را نمی دانند.رفتار کودکانه بر پایه ی خواسته های غریزی واولیه استوار است که برای ارضای آن ها هیچ حدومرزی وجود ندارد و ممکن است کودکان در ارتکاب جرم وسیله قرار گرفته باشند.
نکته
دوره طفولیت و عدم تمیز نسبی : در این دوره به بلوغ قانونی نرسیده ولی می تواند خوب وبد رفتار خود رابه طور نسبی تشخیص دهد و تاحدودی نتایج رفتار خود را پیش بینی کند.
به موجب ماده ۱۶۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.》
*نکته
شرایط عمومی ادله (بار دلیل) آنچه که عمومیت دارد در نگاه نخست قاعده ی اِلبیّنَهُّ علی المدعی است که در حقوق خصوصی (مدنی وتجاری ) نیز مورد پذیرش واقعا شده است و درحقوق جزا نیز با دخالت دادسرا و ضابطین دادگستری لازم الرعایه است به طوری که شاکی (یا مدعی خصوصی) ومقام قضایی عهده دار احراز و اثبات جرم با تحصیل دلیل می باشند. اما به جهت وجود دو قاعده مهم در حقوق جزا که شامل :
۱. اصل برائت یا اماره بی گناهی به نفع متهم
۲. تکلیف مرجع قضایی به کشف حقیقت در امورکیفری.
می باشد با توجه به وجود این دوقاعده بار دلیل در امور کیفری (حقوق جزا) سنگین تر از بار دلیل در حقوقی خصوصی است .
قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی
شماره۷۳/۲۶۷۲۷ ۱۳۹۶/۴/۱۲
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۴۵۴۶۸/۲۵۱۸۶۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که با عنوان لایحه نحوه برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۴۳۵۵۹ ۱۳۹۶/۴/۱۷
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۹۶/۳/۳۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۳/۲۶۷۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
ماده۱ـ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه میشود:
الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی
ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه
ماده۲ـ هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم میگردد.
تبصره۱ـ در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاههای ذیربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان‌یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشوند.
تبصره۲ـ مبنای محاسبه جریمه‌ها در مواد (۱) و (۲) بالاترین نرخ تعرفه میباشد.
ماده۳ـ با رعایت ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱مصرف‌کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این‌صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذیربط داده میشود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذیربط قطع میشود. در صورت استنکاف مصرف‌کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء، قابل وصول خواهد بود.
مصرف‌کنندگان درصورت اعتراض می‌توانند از طریق مراجع قضائی پیگیری لازم را انجام دهند. درمورد مصرف‌کنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آیین‌نامه اجرائی این قانون عمل میشود.
ماده۴ـ دستگاههای مسؤول موضوع این قانون می‌توانند، نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح، اقدام نمایند.
تبصره۱ـ در صورت عدم جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسؤول در امر ساخت‌وسازهای غیرمجاز مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن رفتار میشود.
تبصره۲ـ تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی‌کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد میشود.
ماده۵ ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحـیت محاکم عمومی دادگستری است.
ماده۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (۶۶۰) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات بعدی آن نسخ میگردد.
ماده۷ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
سوال 1: آیا لازم است شکایت در فرم چاپی مخصوص مطرح گردد یا اینکه در یک برگه عادی نیز قابل طرح است؟
جواب: با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری آورده است که (دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی میرسد….) فهمیده میشود که شکایت لازم نیست در برگه چاپی مخصوص مطرح گردد زیرا این ماده دادستان را مکلف نموده که شکایت شفاهی را قبول نماید. بر خلاف امور حقوقی که در ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است (شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد) که در صورت عدم رعایت مواد فوق‌الذکر قرار ابطال دادخواست صادر میشود.
سوال 2: در بند ب ماده 68 آمده است که ذکر تاریخ در محل وقوع جرم در شکوائیه باید قید گردد سوال این است که چه فایده‌ای دارد؟
جواب: اولاً در برخی از مجازاتها اگر در زمان خاصی اتفاق افتاد باعث میشود که مجازات نسبت به زمان‌های دیگر سال تغییر پیدا کند. به عنوان مثال در بحث دیه اگر صدمه و فوت (صدمه منجر به فوت) در یکی از ماه‌های حرام سال (ذی‌العقده، ذی‌الحجه، محرم و رجب) اتفاق بیافتد سبب میشود که دیه تغلیظ پیدا کند.
ثانیاً: در جرائم قابل گذشت بر اساس ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شاکی یک سال فرصت دارد که از تاریخ اطلاع وقوع جرم شکایت کند در غیر این صورت قرار موقوفی تعقیب صادر میگردد. همچنین در جرائم غیر قابل گذشت نیز وفق ماده 105 قانون مذکور بعد از انقضا مواعدی موجب موقوف شدن تعقیب میگردد.
ثالثاً: محل وقوع جرم در بحث صلاحیت مبنی بر اینکه مقام رسیدگی کننده آیا صالح میباشد یا خیر تأثیرگذار میباشد که در مبحث صلاحیت به آن اشاره میگردد.
سوال3: آیا اسامی و نشانی شهود در شکوائیه لازم است قید گردد؟
جواب: خیر، زیرا در بند ت ماده 68 آمده است که در صورت امکان قید گردد ممکن است به خاطر حفظ جان شهود و مصالح دیگر ذکر نشانی شهود و… لازم نباشد، بر خلاف امور حقوقی که ذکر نشانی شهود وفق بند 6 ماده 51 آیین دادرسی مدنی لازم است.
سوال 4: آیا مواردی که قانونگذار در شرایط شکوائیه در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر کرده است الزامی است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق‌الذکر ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟
جواب: موارد مذکور در ماده 68 قانون مذکور الزامی است زیرا قانونگذار کلمه (باید) را در صدر ماده ذکر کرده است اما در خصوص عدم رعایت بندهای ماده مذکور ضمانت اجرایی پیشبینی نکرده است. لکن در این خصوص نظریه شماره 1324/93/7 مورخ 8/6/93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنین بیان داشته (موارد ذکر شده در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مواردی است برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاهها و حتی دیوان عالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی و یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی ملاحظه کنند همواره می‌توانند موارد نقض را به وسیله شاکی یا مشتکی عنه برطرف نمایند. در ماده 69 که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند باید رأساً یا به وسیله کارکنان دادسرای موارد ذکر شده در ماده 68 را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید، به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرایی برای برطرف کردن نواقص ماده 68 ذکر نکرده و نمیتوان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت).
منظور از دعاوی کیفری چیست؟
زمانی که حرف از دعاوی کیفری به میان می آید یعنی جرمی صورت گرفته است که شاکی به مراجع قضایی مراجعه نموده و خواستار رسیدگی به شکایت خود می گردد.
در دعاوی کیفری هم مجازات قانونی در نظر گرفته می شود و هم جبران خسارت .
در دعاوی کیفری و حقوقی جرم صورت گرفته و مجازات برای آن در نظر گرفته می شود.
دعاوی کیفری یکی از زیرمجموعه های حقوق جزا می باشد و شامل جرم، مجازات، قوانین جزایی است.
حقوق جزا چیست؟
حقوق جزا خود زیر مجموعه از حقوق عمومی می باشد که در آن مجرم در نظم عمومی جامعه اخلال ایجاد می کند و برای مجرم مجازاتی با توجه به میزان جرم در نظر گرفته می شود و البته برای اصلاح مجرم نیز زمینه ای فراهم میگردد.
حقوق جزا شامل قوانینی برای نظارت بر اجرای مجازات می باشد.
قوانین کیفری نیز موجب رعایت مقررات و قوانین اجتماعی است.
در دعاوی کیفری به مسائل مربوط به اموال، خانواده،جان افراد و … رسیدگی می گردد. همچنین حضور مجرم در دادگاه الزامی می باشد.
فایده و ضرورت استفاده از وکیل در دعاوی کیفری :
استفاده از خدمات یک وکیل یا یک تیم حقوقی بسیار ضروری و تعیین کننده‌است، چرا که طرح دعوی، نوع دعوی، زمان طرح شکایت و چگونگی تنظیم اوراق قضایی (اعم از لایحه دفاعیه، اظهارنامه، دادخواست، شکواییه و . . .) کاملاً حیاتی و سرنوشت‌ساز است، زیرا هر دعوایی را فقط می‌توان یک بار طرح نمود و فرصت دوباره برای طرح دعوا وجود ندارد بنابراین اگر دعوایی به اشتباه طرح شود علاوه‌بر خسارتی که سابقاً ایجاد شده، هزینه دادرسی و صرف زمان از دست رفته را نیز باید به آن افزود.
از سویی دیگر در مقابل دعوایی که علیه ما طرح شده می‌بایستی با استخدام وکیل یا تیم حقوقی خبره دفاع مؤثر و قاطعی انجام شود، در غیر این صورت متحمل خسارات مادی و معنوی هنگفت خواهیم شد، زیرا غالباً عدم استفاده از حق دفاع به منزله قبول اتهام مطرح شده‌است.
دعاوی کیفری رایج:
*سرقت
*کلاهبرداری
*قتل عمد
*قتل غیر عمد
*خیانت در امانت
*ایراد ضرب عمدی
*ارتباط نامشروع
*تجاوز به عنف
*تصرف عدوانی
*فروش مال غیر
*جعل
*استفاده از سند مجعول و ……..
دعوای کیفری زمانی قابل طرح است که شخصی مرتکب جرمی شده ( که طبق قوانین و مقررات آن عمل جرم انگاری شده است) و ما به عنوان متضرر از جرم از مقامات ذی صلاح خواستار اجرای عدالت هستیم. کسی که دعوای کیفری را مطرح کرده شاکی، کسی که دعوای کیفری علیه او مطرح شده مشتکی عنه و قالبی که برای طرح شکایت در نظر گرفته شده شکواییه است.
مثلا اگر شخصی گوشی همراه ما را بدزدد با توجه به این که سرقت، عملی است که که طبق قوانین جرم انگاری شده است. ما به عنوان شاکی می توانیم از او شکایت کنیم. مشتکی عنه در روند رسیدگی تحت عنوان متهم شناخته می شود و زمانی که اتهام او ثابت شد عنوان مجرم می گیرد. پس نمی توان به کسی که هنوز جرم اوثابت نشده عنوان مجرم را داد. به طور کلی می توان دعاوی کیفری در سه دسته قرار می گیرند.
جرایم علیه اشخاص مثل قتل، ضرب و جرح، آزار و اذیت و….
جرایم علیه اموال مثل سرقت، کلاهبرداری خیانت در امانت و….
جرایم علیه امنیت ملی مانند محاربه، فساد فی الارض جاسوسی و….
مراجع کیفری که صلاحیت رسیدگی به این گونه دعواها را دارند به طور کلی دو دسته تقسیم می شوند.مراجع عمومی و اختصاصی. مراجع عمومی شامل دادگاه کیفری یک و دو و…. مراجع اختصاصی همچون دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه انقلاب و… .اصل بر صلاحیت مراجع عمومی است مگر خلاف آن تصریح شده باشد. تشریفات حاکم بر دعاوی حقوقی تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
اختلاس: به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته میشود.اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب میشود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.
ارتشاء: رشوه از مادۀ رشو، چیزی را گویند که برای کارسازی ناحق به کسی بدهند و در اصطلاح، به مال یا وجهی گفته میشود که از طرف کارکنان و مأمورین دولتی به سبب انجام وظیفه گرفته میشود. با توجه به معنای اصطلاحی رشوه، مفاهیم رشاء و ارتشاء به ترتیب عبارتند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن.
در واقع رشوه خواری یا ارتشاء پرداخت پول یا چیزی به کسی است تا وی در مقابل، کاری را که معمولاً غیرقانونی است را انجام دهد. به پول یا چیزی که در این راه پرداخت میشود رشوه می گویند.
گاهی تشخیص پاداش و رشوه از یک دیگر مشکل‌است. یکی از مهمترین انواع فساد مالی رشوه‌خواری است.از نظر حقوقی، جرم ارتشاء از جرایم عمومی غیر قابل گذشت میباشد و البته گیرندۀ وجه یا مال باید با علم و اطلاع و سوء نیت اقدام به گرفتن وجه یا مال کند و به جرم بودن عمل خود آگاهی داشته باشد. همچنین قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی، قضائی و نهادها است. در صورتی که اخذ وجه یا مال یا سند وجه یا مال، به عنوان هبه (بخشیدن) یا قرض یا صلح باشد و بعداً مشخص شود که مقصود دهندۀ مال، کسب امتیاز یا انجام عملی خاص از سوی گیرنده مال بوده است به لحاظ فقدان عنصر معنوی (سوء نیت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نمی‌یابد.
نگاهی به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری:
ماده ۱:
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب (تسویه حساب) و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم تراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
ماده ۲:
هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرممحسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.
تبصره: در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.
ماده ۳:
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱: مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۲: در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره ۳: مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود(در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره ۴: هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۵: در هر مورد از موارد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی(رشوه دهنده) در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی (رشوه گیرنده، رشوه خوار) را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.
ماده ۴:
کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارضباشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
ماده ۵:
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش ا ز این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
تبصره ۱: در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می شود .
تبصره ۲: چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
تبصره ۳: هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره ۴: حداقل نصاب مبالغ مذکور درجرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۵: هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۶: در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.
ماده ۶:
مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا هم تراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ودر صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
ماده ۷:
در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد، از تاریخ صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
ماده ۸:
کلیه دستگاههائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود، همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو می شود.
متداول ترین سئوالات مطرح شده در مورد اختلاس و ارتشاء:
۱: اگر یکی از مدیران دولتی اموالی که بر اساس شغلش در اختیار دارد، برای امورات شخصی بصورت غیرقانونی برداشت کند، مرتکب چه جرمی است و چه مجازاتی برای وی در نظر گرفته می شود ؟
پاسخ: جرم ایشان اختلاس است و براساس قانون در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
مدارکی که مراجعه کنندگان برای شکایت اختلاس و ارتشاء نیاز به ارائه دارند:
- مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی مراجعه کنندگان
- ارائه مدارک و مستندات لازمه، برای اثبات جرم اختلاس و ارتشاء
تصرف عدوانی: متصرف عدوانی به شخصی اطلاق می گردد که مالی را از تصرف دیگری بدون اذن یا رضایت وی خارج می‌سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن میگردد. بعنوان مثال مالکی مدتی در خارج از کشور سکونت داشته بعد از بازگشت به ایران متوجه می شود ملکش تحت تصرف شخصی قرار گرفته است که این تصرف مسبوق به هیچ اذنی نبوده است.
مزاحمت: براساس قانون دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح میکند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ به زبان ساده تر یعنی بدون این که مال را از تصرف وی (مالک) خارج کرده باشد مزاحم تصرف و استفاده وی شود. بعنوان مثال یکی از ساکنین طوری اتومبیل خود را پارک نماید که همسایه نتواند اتومبیل خود را جا بجا نماید.
ممانعت از حق: در ممانعت از حق شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن میشود که صاحب حق از حق خود استفاده کند. بعنوان مثال در یک آپارتمانی شخصی درب پشت بام که مشاع می باشد را قفل کند و کلید آنرا نزد خود نگاه داشته و مانع استفاده بقیه ساکنین گردد.
در ارتباط با سه عنوان مذکور علاوه بر اینکه شخص ذیحق می تواند با مراجعه به مراجع ذیصلاح حقوقی نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید به جهت آنکه در قانون مجازات اسلامی برای آن موارد جرم انگاری صورت گرفته از لحاظ کیفری نیز قابل تعقیب کیفری در مرجع مربوطه می باشد.
نگاهی به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات):
هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، آنهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداری یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملایتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر نماید. در تبصره یک این ماده آمده است : رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت بعمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. همچنین در تبصره دو به این مورد اشاره گردیده که درصورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد و مدعی میتواندتقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
نگاهی به ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات):
هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است، اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس‌محکوم میشود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
نگاهی به ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات):
هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کندعلاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهدشد.
نگاهی به ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات):
اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید ازمال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق‌شده باشد، بعد از اجرای حکم مجددا مورد حکم را عدوانا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس ازشش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
نگاهی به ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات):
هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنهاحامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم میشوند. لازم به ذکر است چنانچه جرایم مذکور در مواد ۶۹۲ و ۶۹۳ در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم میشود.
متداول ترین سئوالات مطرح شده در مورد مزاحمت و ممانعت از حق :
۱.اگر کسی ایجاد مزاحمت در پارکینگ و مشاعات انجام دهد وآب ساختمان را قطع کند و درب موتور خانه را قفل کند تکلیف چیست ؟
پاسخ: در صورتی که بعد از مراجعه به مرجع ذیصلاح حقوقی و طرح دعوی با موضوع یکی از تصرفات دادگاه النهایه رای به محکومیت طرف مقابل شما صادر نماید و براساس آن مرجع اجرا کننده دادنامه ایشان را الزام به رفع تصرفات نماید و بعد از آن این عمل تکرار گردد شما می توانید با مراجعه به دادسرای مربوطه و طرح شکایت و اثبات سوء نیت به جهت تکرا عمل فرد خاطی تعقیب کیفری نامبرده را درخواست نمایید.
مدارکی که مراجعه کنندگان برای شکایت دعوای مزاحمت و ممانعت از حق نیاز به ارائه دارند :
- شناسنامه و کارت ملی مراجعه کنندگان
- مدارک، ادله و مستندات مورد نیاز برحسب مورد
بسمه تعالی
تا قبل از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ سیستم قانونی ایران جرم محور بوده و نوع تقسیم بندی جرایم بر مبنای جرم طبقه¬بندی می¬شد (منظور قانون مجازات عمومی) ولیکن بعد از سال ۱۳۶۱ و تصویب قانون فوق¬الذکر و قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ از سیستم و رویه سابق فاصله گرفته و شاید به بیان دیگر انقلابی در این عرصه رخ داده و نظام کیفری و قانون جزایی ایران از جرم محوری به مجازات محوری روی اورد.
در قانون مجازات عمومی سابق قانون¬گزار در ماده ۷ جرم را از لحاظ شدت و ضعف به سه دسته تقسیم می کرد ۱- جنایت ۲- جنحه۳- خلاف و برای هریک از جرایم مورد اشاده در مواد ۸ الی ۱۲ قانون مذکور مجازاتهایی را تعیین کرد. اما قانون¬گزار در سال ۱۳۶۱ در قانون راجع به مجازات اسلامی در ماده ۷ قانون مذکور از حالت سابق عدول کرده و مجازاتها را حسب نوع جرائم به چهار دسته حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم کرد و محوریت را از جرم محوری به مجازات محوری تغییر داد و از ماده ۸ تا ۱۱ به تعریف هریک از این چهار مجازات پرداخت و در سال۱۳۹۲ در اصلاح و بازنگری که در قانون مجازات اسلامی صورت گرفت.
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمیتواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی میگردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.
از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده میشود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.
۱-۱بیان مسله تحقیق
یکی از مهمترین معضلات پیش روی نظام قضایی کشور جهت کاهش مجازات حبس استفاده از مجازاتهای جایگزین و استفاده از تدابیری چون تعلیق مجازات، تخفیف و آزادی مشروط و اعمال سیستم زندان های باز و نیمه باز، عدم قابلیت پذیرش این اقدامات از سوی مردم است.
سیاستهای قوه قضاییه جهت کاهش استفاده از مجازات حبس در نتیجه اندیشه ها و جنبش هایی است که در دوران معاصر در حوزه حقوق کیفری مطرح شده است. ولی تفکر عمده مردم کشور ما از مجازات تفکرات مربوط به مکاتب کلاسیک حقوق کیفری است. جامعه ما هیچ گاه حاضر نیست اقداماتی چون خدمات عمومی و کارهای عام المنفعه (نظیر کار در بیمارستانها و مراکز خیریه ) را به عنوان مجازات بپذیرد.
از دیدگاه یک فرد عادی تعلیق مجازات رها کردن مجرم و نشان از ضعف نظام قضایی است. از نظر او آزادی مشروط یعنی عدم اعمال کیفر و کسی که با ازادی مشروط از زندان آزاد می شود، به سزای خود نرسیده است.
در چنین شرایطی که تفکر حاکم بر عامه مردم از مجازات سزادهی به مجرم است و نه اصلاح او ، اعمال سیاست های اصلاحی در مجازاتها که نتیجه آن کاهش مجازان زندان است نمی تواند مثمر ثمر باشد. مجازات زمانی می تواند موثر باشد که مردم آن را به عنوان مجازات بپذیرند. جنبه بازدارندگی مجازات تا حدود زیادی بستگی به طرز تلقی مردم از آن مجازات دارد. مجازاتی که از نظر مردم مجازات نباشد جنبه بازدارندگی ندارد و فقط موجب بدبینی به سیاستهای قضایی می شود.
قوه قضاییه در چنین شرایطی بایستی پیش از هر چیز تفکر مردم نسبت به مجازات را تغییر دهد. در ابتدا این اندیشه را در ذهن مردم نهادینه سازد که هدف از مجازات صرفا سزا دادن مجزم نیست بلکه هدف اصلاح و بازگرداندن او به جامعه است. با پذیرش این نظر می توان گفت از آنجا که تحقیقات گسترده در جهان و ایران ثابت کرده که مجازات حبس و اعمال مجازاتهای جایگزین را در کشور اعمال نمود.
بنابراین به قوه قضاییه پیشنهاد می گردد که در راستای فرهنگ سازی پذیرش برنامه های کاهش مجازات حبس و اعمال مجازاتهای جایگزین و آشنا نمودن مردم با اندیشه های جدید حقوق کیفری اقدام نماید.
یکی از قدیمی‌ترین نهادهای جامعه بشری، نهاد مجازات است و این سؤال که در ورای این نهاد چه مقصد و ظرفیتی نهفته است و جامعه از اجرای مجازاتها چه هدفی را دنبال میکند و اینکه مشروعیت مجازات بر چه مبنای استوار است از پرسش‌های مهم هر نظام حقوقی میباشد. این مسائل به شدت تحت تأثیر تحولات تدریجی در فرهنگ جوامع قرار داشته و هر مکتب یا نظریه‌پرداز به بخشی از واقعیت در هدف و مبانی مجازات رسیده است.
اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرر در قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد.
• مقاله نقد و بررسی لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس زندان تهیه شد
مقاله حاضر با موضوع نقد و بررسی لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس (زندان) با هدف بررسی جایگاه کیفر سالب آزادی در مقایسه با سایر کیفرها و مبانی اعمال جایگزین های کیفر حبس به روش کتابخانه ای انجام گرفته است. کیفر حبس نیز مانند بسیاری از کیفرها بر اثر اندیشه و عملکرد انسان خلق شده است، این کیفر زمانی برای نگهداری متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم و زمانی دیگر برای مجازات مجرمین و … بکار رفته است. نقش فعلی کیفر حبس زمانی نمود بیشتری یافت که کیفر حبس به عنوان جایگزین کیفرهای سخت بدنی مطرح شد تا از شدت مجازات ها بکاهد و توانست جایگاه خود را به عنوان اصلی ترین کیفر در جوامع مختلف تثبیت کند. نتایج بررسی، نشان می-دهد بازداشت های آخر هفته، سیستم های نیمه آزادی، مراقبت الکترونیک، نظام روزهای جریمه، سیستم کار جزایی اجباری (کار به نفع جامعه)، ممنوعیت های قانونی و تعلیق مراقبتی نمونه هایی از جایگزین های مناسب حبس به شمار می روند که در کشورهای متعدد موقعیت قانونی و اجرایی پیدا کرده اند. در کشور ما نیز لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان از ابتکارات بدیع و از نوآوری های تحسین برانگیزی محسوب می شود که در صورت تصویب، اثرات مفید آن عاید کل جامعه خواهد شد.
عوامل زیادی هستند که مؤثربودن مجازات حبس را با تردید روبرو می‌کنند :
۱ ) نامناسب بودن و جرم زا بودن محیط زندانها :
اصولاً فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندانها متوجه می‌شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی‌گیرد بلکه انواع راهکارهای جدید برای جرایم آینده و جرایم جنسی و اعتیاد در زندان و … بر روابط زندانیان حاکم میباشد که این موارد باعث میشود شخصی که برای بار اول وارد زندان میشود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفهای که برای جرایم آینده برنامه‌ریزی و حرفه‌ای‌گری بیشتری دارد از زندان بیرون میرود.
۲ ) ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی :
وقتی شخصی مدتی را در زندان می‌گذراند مطمئناً نه خود او میتواند مسائل اقتصادی خود را حل کند و نه خانواده او در این صورت در بسیاری از موارد مشاهده میشود که شخص پس از رهایی از زندان به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی که قبلاً دچار آن بوده و برطرف نشده یا با آمدن به زندان به وجود آمده و تشدید شده دست به ارتکاب جرم دیگری می‌زند و در بسیاری از موارد خانواده‌ای که سرپرست آن در زندان به سر می‌برد به راههای خلاف برای گذران زندگی کشانده میشوند که البته این مشکلات مالی و اقتصادی فقط گریبانگیر شخص و خانواده او نمی‌شود بلکه دولت نیز از این راه بسیار ضرر میکند.
۳ ) ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی :
به طورکلی تا زمانی که فرد وارد زندان نشده‌است هم او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعی برخوردار هستند ولی اگر شخصی حتی به عنوان متهم و نه مجرم چند روزی را در بازداشتگاه بگذراند باتوجه به عرف عامه مردم و عدم فرق قائل شدن میان مجرم و متهم دیده میشود که با شخص رفتار خوبی نمی‌شود حال تصور کنیم فرد چند ماهی یا چند سالی را در زندان می‌گذراند در این زمان می‌بینیم که هم خود شخص و هم خانواده او موقعیت خوبی را تجربه نمی‌کنند و در بسیاری از موارد دیده شده‌است که حتی فرزندان یا بستگان شخص مجرم هم از عنوان مجرم بودن شخص خاصی ضرر دیده‌اند.
راههای جایگزین مجازات زندان :
۱ ) اخطار کردن : که برای بزه‌های کوچک یا بزه‌هایی که توسط نوجوانان یا جوانان و کسانی که آسیب‌پذیرند مانند افراد مسن انجام می‌پذیرد استفاده میشود و در اصل قضات می‌توانند از این شیوه به عنوان یکی از انواع مجازات جایگزین در مرتبه نخست ارتکاب جرم در حق مجنی‌علیه اعمال نمایند.
۲ ) جریمه : این نوع مجازات جایگزین که در سایر نظامهای قضایی نیز به عنوان نوعی مجازات جایگزین حبس به چشم می‌خورد و اگرچه گزینه‌ای مناسب برای حبس است ولی این نوع راهکار به ۲ جهت برای جایگزینی مجازات حبس چندان بی‌نقص به نظر نمی‌رسد :
۱ ) افراد پردرآمد به راحتی جریمه را پرداخت می‌کنند و نوعی اطمینان خاطر در قشر مرفه جامعه به وجود میآید.
۲ ) افراد کم‌درآمد هم به علت عدم پرداخت جریمه باید در زندان بمانند البته این موارد در کشورهایی مثل فرانسه که از جریمه به عنوان مجازات مستقل استفاده می‌کنند حل شده‌است بدین صورت که در پیوند با شدید و جدی‌بودن بزه جزای نقدی معین و قطعی میشود بزه‌ها را دسته‌بندی و طبقه‌بندی می‌کنند و برابر درآمد وضع مالی شخص تعداد افراد تحت‌تکفل محکوم جزای نقدی را معین می‌کنند.
۳ ) حکم تأخیری : در این روش دادگاه به صدور حکم محکومیت زندانی دست نمی‌زند ولی منتظر می‌ماند تا زندانی محکوم کار انجام دهد مانند رهاکردن یا انجام دادن کاری برای قربانی یا زیان دیده از جرم یا جامعه پس از شش ماه اگر کاری قاضی مشاهده نمود که محکوم علیه به درمان خود پرداخته یا کاری برای مجنی‌علیه انجام داده و نتیجه خرسند کننده است آن شخص محکوم به زندان نمی‌شود.
۴ ) جبران حقوق بزه دیده : نیز یکی از انواع مجازاتهای جانشین حبس در ارتباط با جرایم فردی ایشان است با این توضیح که وقتی حقوق بزه دیده مورد بازنگری قرار گیرد و به تقاضای آنان رسیدگی شود دیگر شکایتی ندارند و بلحاظ اینکه جرایم ارتکابی بزه دیدگان از اهمیت زیادی برخوردار نمی‌باشد می‌توان ایشان را مجازات نکرد.
در قوانین ایران مواردی که به جایگزینی مجازات حبس منجر میشود وجود دارد که عبارتند از :
۱ ) آزادی مشروط ۲ ) تعلیق مجازات ۳ ) تبدیل مجازات
۱ ـ آزادی مشروط : فصل چهارم از قانون مجازات اسلامی به آزادی مشروط زندانیان اشاره دارد در ماده ۳۸ مشاهده میشود که هر کس برای بار اول به مجازات حبس محکوم شود و نصف مجازات حبس را گذرانده باشد دادگاه میتواند با شرایطی او را به طور مشروط آزاد کند.
۱ ) محکومیت به مجازات حبس برای اولین بار
۲ ) تحمل نصف مدت محکومیت به حبس
۳ ) نشان دادن حسن اخلاق مستمر در طول مدت اجرای حبس
۴) پی ش‌بینی عدم ارتکاب جرم از سوی محکوم علیه پس از آزادی باتوجه به اوضاع و احوال زندانی
۵) پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی یا قرار پرداخت آنها
۶ ) مدت آزادی مشروط بیشتر از یک سال و کمتر از پنج سال نیست همچنین دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط انجام دهد از قبیل سکونت در محل معین یا عدم سکونت در محل معین و … را در حکم قید میکند.
۲ ـ تعلیق مجازات: اصولاً دادرسی کیفری با صدور حکم قطعی به محکومیت جزائی و اجرای مجازت درباره مجرم منتهی خواهد شد. اما در پاره ای از اوقات به عللی ممکن است که دادگاه اجرای مجازات را موقتاً برا مدتی به تاخیر اندازد. در این صورت, مجازاتی که از طرف دادگاه تعیین شده ولی اجرای آن برای مدت معینی به تاخیر می افتد تعلیق اجرای مجازات نامیده می شود و اگر مجرم در دوران تعلیق مجازات از شرایطی که به وسیله قانون و دادگاه تعیین شده است سرپیچی کند حکم تعلیق فسخ و مجازات مقرر در دادنامه درباره او اجرا می شود پس تعلیق اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرردر قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد. در حقیقت دادگاه با توجه به حالات و روحیات مرتکب جرم به این نتیجه می رسد که تهدید به اجرای مجازات در آینده نسبت به مجرم بیش از اجرای مجازات در رفتار آتی مجرم موثر خواهد بود بر این اساس, میزان تهدید و مدت زمان تعلیق را تا یک سطحی که از نظیر روانی کافی باشد, بالا می برد و در صورتی که مجرم در این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند, از اجرای مجازات معاف خواهد شد ولی اگر مجرم مرتکب جرم دیگری بشود دیگر مستحق ارفاق نیست و حکم تعلیق او فسخ می گردد.: قانونگذار در مواد ۲۵ تا ۳۶ تعلیق را با شرایطی پذیرفته است نکته‌ای که وجود دارد این است که فقط مجازاتهای تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق هستند درضمن مواردی مثل اختلاس ارتشا کلاهبرداری و خرید و فروش وارد کردن یا ساخت موادمخدر و همچنین مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می‌نمایند. قابل تعلیق نیست. نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که قانونگذار گفته است ( تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق نماید ) که تعلیق قسمتی از مجازات با فلسفه تعلیق مجازات منافات دارد و به نظر میرسد تعلیق تمام مجازات حبس بهترین باشد.
فصل اول _ تعلیق ساده اجرای مجازات:
مبنی بر این مورد مفهوم حقوقی تعلیق و خصوصیات قانونی و سابقه پیدایش و نهادینه شدن این ارفاق قانونی در نظامات مختلف و کشور ایران بررسی می شود و سپس اهداف قاعده تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق اعطای تعلیق به محکوم و عدم تاثیر تعلیق در حق الناس و شرایط مربوط به دوران تعلیق آثار تعلیق و پیامدهای مربوط به فسخ قرار تعلیق در قانون مجازات اسلامی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
فصل دوم _ تعلیق توام با مراقبت:
این نوع تعلیق به عنوان آمیزه ای از عکس العمل جامعه و نحوه نظارت بر مجرم آزاد شده برای تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی وی بررسی میشود و در آن مفهوم نوین روش ارفاق آمیز تعلیق توام با مراقبت و شناخت ویژگی های خاص این نهاد به عنوان کیفر جانشین مجازات زندان و نحوه انتخاب و گزینش مجرم در چارچوب قانون و نظام حاکم توسط دادگاه مرح خواهد شد نیز چگونگی سازمان تعلیق و ارائه خدمات مراقبتی به مجرم و شرایط مربوط به اعطای این ارفاق ازنظر نوع جرم ارتکابی مجرم و شرایط سنی و طول مدت آزمایش تعلیق در نظامهای مختلف حقوقی کامن لو و سایر حقوق موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهاد لازم برای تجدید نظر در مقررات سنتی تعلیق برای ایجاد یک سازمان مستقل خدماتی برای تعلیق مراقبتی و نحوه وظایف این سازمان در نظارت و ارشاد مجرمین در طول مدت تعلیق ارائه خواهد شد.
تعلیق مجازات یک اغماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت مجرم از دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.
و اما می پردازیم به شرح اولین مبحث از فصل اول از تعلیق ساده اجرای مجازات , یعنی مفهوم و خصوصیات تعلیق که تقسیم می شود به زیر بخشهایی در :
گفتار اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات:
همان گونه که قبلا اشاره شد تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای فرصتی به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است. اما این نکته را نباید فراموش کرد که در قانون مجازات اسلامی در ماده (۲۵) این قانون اختیار دادگاه در صدور حکم تعلیق محدود به محکومیت تعزیری یا باز دارنده شده است اعم از این که محکومیت تعزیری ناشی از ارتکاب جرایم تعزیری بوده یا ناشی از ارتکاب جرایم مشمول قصاص عفو یا برخی از جرایم موجب حد باشد بر این مبنا دادگاه با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون می تواند مجازات مجرم را برای مدت معینی به تاخیر اندازد.
گفتار دوم؛ خصوصیات تعلیق مجازات
با توجه به تعریفی که از تعلیق مجازات ارائه شده ممیزات خاص تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی را می توان به ترتیب زیر دسته بندی نموده مورد بحث قرار داد.
تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری , از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تاسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است که در قرن نوزدهم شکل گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه کمال را پیموده است.
پیدایش این نهاد در بدو امر, مرهون نشر افکار و اندیشه دانشمندان طرفدار مکتب تحقیقی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم شناسان در پایان قرن نوزدهم است.
بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می توان یکی از جلوه ها و بازتاب عقاید طرفداران مکتب تحقیقی در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب می آورد.
مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات کیفر نشان می دهد که فکر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از اندیشه علمی راجع به این نهادینه شدن در قوانین مجازات, در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن, تعلیق توام با مراقبت مورد توجه صاحبنظران و قانونگذاران قرار گرفته است.
۱ _ تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید.
۲ _ تعلیق مجازات یک اعماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.
۳ – تعلیق مجازات تاسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق کند.
۴- معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.
۵ _ در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.
۶ – در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد.
۳ ـ تبدیل مجازات حبس : تبدیل مجازات حبس در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی بیان شده که دادگاه میتواند مجازات ( تعزیری یا بازدارنده را ) به مجازاتی که مناسب به حال متهم باشد تبدیل کند که البته این مجازات مناسب و تشخیص آن با نظر مجرم است و از او پرسیده میشود. همچنین در متن ماده آمده است که ( دادگاه میتواند ) که نشان میدهد که دادگاهها اجباری به تبدیل مجازات ندارند.
همچنین بندهای ۱ و ۲ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ بیان می‌دارد :
۱ ) درهرمورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس و یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد و یک هزار ریال تا یک میلیون ریال صادر میشود.
۲ ) هرگاه حداکثر مجازات بیشتر از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه با جزای نقدی از هفتاد و یک هزار ریال تا سه میلیون ریال دهد … ولی جرایمی که حداقل کیفر آن بیشتر از ۹۱ روز است یا حبس مربوط به قتل و صدمات بدنی ناشی از تخلفات رانندگی قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.
فصل نهم از قانون مجازات اسلامی جدید – مواد ۶۴ الی ۸۷ – به مجازات های جایگزین حبس، اختصاص یافته است؛ جایگزین هایی که در برخی از کشورها و نظام های کیفری با تصویب مقررات کارشناسانه و مهم تر از آن، وجود بستر مساعد و سازوکارهای لازم، نتایج مفید و موثری به دنبال داشته است. جدای از اینکه اصولاو همواره مقوله پیشگیری از جرم – در مفهوم پیشگیری اجتماعی- تاثیرگذارتر از مجازات است، بدون تردید اثربخشی هرنوع مجازاتی هرچند جایگزین حبس باشد در گرو تناسب مقررات و شرایط آن با مقتضیات زمانی و مکانی هر کشور است. در کشور ما چرخ قانونگذاری در حوزه اصلاحات مقررات کیفری به ویژه عمومی، آنچنان کند می چرخد که برخی از این نوع قوانین به لحاظ سپری شدن زمان طولانی تا مرحله تصویب و اجرا و تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دیگر کارایی لازم را ندارند. اینک پرسش اساسی این است آیا مجازات های جایگزین حبس با در نظرگرفتن مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی که سبب بالارفتن نرخ جرایم مالی و خشن و تقویت زمینه قانون گریزی و قانون شکنی شده، اثربخشی یا سازوکارهای اجرایی لازم را خواهند داشت؟ به نظر می رسد همان آسیب ها یا عواملی که موجب عدم کارایی مجازات حبس شده، اگر استمرار یابد و مهار یا رفع نشود، نمی توان امیدوار بود اجرای جایگزین های حبس، نتیجه مطلوبی در پی داشته باشد و ممکن است اجرای این نوع جایگزین ها عملامفری برای رهایی از مجازات باشد. افزون بر این با توجه به کمبودهای دستگاه قضایی و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان به ارایه خدمات عمومی به خصوص احتمال استفاده افراد از مناسبات شخصی، بعید است نظارت مستمر و موثری بر کیفیت یا کمیت کار این نوع محکومان انجام گیرد به هر صورت ارزیابی بهتر نتایج حاصله پس از تصویب و اجرای آیین نامه موضوع ماده۷۹ قانون ممکن خواهد بود.
در اینجا به نکاتی درباره کلیات مجازات های جایگزین حبس و برخی شرایط آن اشاره می شود:
۱-مطابق ماده ۶۲ق مجازات اسلامی: «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.» بنابراین با توجه به شرط گذشت شاکی خصوصی، تعیین این نوع مجازات در جرایم قابل گذشت تعزیری، مصداق ندارد زیرا گذشت حسب مورد، موجب موقومی تعقیب یا موقومی اجرای مجازات می شود.
۲-برابر مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۷ قانون، تعیین این نوع مجازات به جای حبس در جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی سه ماه، الزامی است. همین طور در جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی نودویک روز تا شش ماه حبس به شرط نبود سابقه محکومیت کیفری مرتکب به شرح مقرر در قانون باز الزامی محسوب می شود. اما تعیین این مجازات برای مرتکبان جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی بیش از شش تا یک سال در صورت وجود سوابق محکومیت مذکور در ماده ۶۶ ممنوع است. ماده ۶۸ می گوید: مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دوسال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است یعنی از اختیارات دادگاه محسوب می شود.
۳-ماده ۷۰ مقرر می دارد: «دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تحذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود. مطابق ماده ۷۴ مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که بیش از لازم الاجراشدن این قانون صادر شده است اجرا نمی شود.» بنابراین در صورت لازم الاجراشدن قانون (پس از تصویب آیین نامه مربوطه) این مقررات در مورد احکام غیرقطعی جرایم مشمول اجرا می شود.
اکنون هدف از اجرای مجازات ها اهدافی انسانی و بشردوستانه است و به بزه کار به عنوان فردی که نیازمند به کمک برای اصلاح و بازسازی خود می باشد، نگریسته شده است و چنان چه مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهی و عبرت آموزی و ارعاب انگیزی در سازگار ساختن مجدد اجتماعی بزه کار و اصلاح او قدم بردارد، می توان به آن به عنوان یک کیفر سودمند نگاه کرد. امروزه در میان مجازات ها « حبس » بیش از همه رواج دارد و به عنوان روشی برای اصلاح و بازسازی مجرم به کار می رود ، ولی مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که « حبس » برای از بین بردن ریشه های جرم فایده بخش نبوده و نیست ، هر چند تا مدتی جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبه کاران مصون نگه می دارد ( اگر چه با صرف هزینه های اقتصادی سرسام آور هم باشد ) ولی پس از آزادی از زندان تازه مشکلات زندانی و جامعه شروع می شود . حبس رفته هایی که می توانستند به عنوان نیروهای فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند ، معمولاً پس از حبس با داشتن سوء پیشینه به نیروهای بیکار، بی مهارت و مطرود تبدیل می شوند که بالقوه بسیار خطرناک هم هستند. ضمن اینکه در دوران تحمل حبس نیز اگر محیط زندان نتواند نیل به اهداف انسانی و بازسازی مجرم را فراهم آورد . بهتر است تا حد امکان از اعمال این مجازات خودداری شود که ما در این مقاله در نظر داریم با برشمردن آسیب های موجود در حبس های بلند مدت خصوصا کوتاه و موقت نظر تصمیم گیر قضات را در سیستم قضایی کشور تغییر داده و بسمت مجازاتهای جایگزین حبس که در مقاله به آنها اشاره خواهد شد سوق دهیم لذا در وهله اول به تعریف مجازات ، حبس و انواع آنان اشاره و سپس در خصوص علل ناکارآمدی حبس و راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین آن می پردازیم
بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.»
انجام کارهای اجباری و خدمات عام المنفعه حالا به عنوان یکی از مجازاتهای جایگزین حبس برای مجزمان در حال اجرا است. مجازاتهای جایگزین حبس و انجام خدمات عام المنفعه شاید مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بود که با تصویب آئین نامه اجرایی آن در شهریور ۹۳ روند جدی تری به خود گرفت. تا پیش از این، تنها بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شده و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند. حالا با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است.
مجازات های جایگزین حبس کدامند؟ بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از ۵ سال نگذشته باشد. اگر مجرمی در مدت کمتر از ۵ سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا ۶ ماه حبس داشته باشد یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از ۶ ماه حبس داشته باشد در این صورت نمیتواند از مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین بهره‌مند شود.ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه میشود و با تائید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران میرسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء میشود.» آئین‌نامه اجرایی اجرایی این ماده در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده ۲ این آئین‌نامه خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم بندی شدند. الف- امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفهای و آموزش سبک زندگی و مهارتهای اساسی آن. ب- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد. پ- امور فنی و حرفهای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آنها. ت- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی. ث- امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
ج- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها. بر اساس ماده ۴ آئین‌نامه نیز «وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمانها و مؤسسات و ادارات کل تابع آنها. سازمانهای حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفهای، اوقاف و امور خیریه، زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور و شهرداریها، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی» می‌توانند با پذیرش محکومان مجازاتهای جایگزین حبس از خدمات رایگان آنها بهره‌مند شوند. البته برای نظارت بر عملکرد محکومان به خدمات رایگان عمومی، «نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص بکارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارایه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش نماید.
ایجاد فضایی جدید برای صدور احکام جایگزین حبس اعمال مجازاتهای جایگزین حبس، از مهمترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بود که با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در شهریور ۱۳۹۳ روند جدی‌تری به خود گرفت. تا پیش از این، تنها بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده، فرد را به جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شود و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی، نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند. این در حالی است که با اجرای جدی‌تر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است. بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، «مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری. ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از ۶ ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.» استفاده از مقررات این ماده، برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از ۵ سال نگذشته باشد. بر این اساس، اگر مجرمی در مدت کمتر از ۵ سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا ۶ ماه حبس داشته یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از ۶ ماه حبس داشته باشد، نمیتواند از مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین بهره‌مند شود
مجازات بدنی در قرن ۱۸ بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.
با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی میشود.
در زمانی که مجازات زندان پیشبینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.
از سال ۱۹۷۰ به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد.
بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود.
در قانون سابق در ماده ۲۲ بیان شده بود که دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخفف، مجازات را تبدیل کند امّا به نحوه و چگونگی تبدیل اشاره‌ای نشده است، امّا در قانون جدید فصلی تحت عنوان مجازاتهای جایگزین حبس وجوددارد. ماده ۶۳ قانون جدید در تعریف این نوع مجازاتها بسیاری از اقدامات تأمینی را در شمول مجازاتهای جایگزین حبس می‌داند و به همین جهت است که طبق ماده ۲۱۷ قانون جدید، با تصویب این قانون، قانون اقدامات تأمینی نسخ میگردد و سیستم مجازات و اقدامات تأمینی به صورت یکپارچه میشود . مجازاتهای جایگزین حبس که قبلاً در قالب لایحه‌ای با عنوان مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان به مجلس رفته بود، جرائم عمدی، غیر عمدی و جرائمی را که میزان تعزیر آنها در قوانین تعیین نشده اند، را شامل می شود، البته در قانون جدید نهادی تحت عنوان تعویق مجازات پذیرفته شده است که طبق آن مجرم در صورت داشتن شرایط مندرج در ماده ۳۹ این قانون، به حکم دادگاه میتواند مشمول تعویق مجازات شود، امّا در قانون سابق تعویق مجازات تعریف نشده است و تنها تعلیق مجازات وجود دارد.
برای این موارد شرایط و استثنائاتی نیز ذکر شده است. به عنوان مثال این مجازاتها در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی اعمال نمی‌شوند.
در قانون جدید قانونگذار پیشبینی کرده است که در کنار قاضی اجرای مجازاتهای جایگزین به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت وجود داشته باشند تا به قاضی اجرای حکم کمک کنند. حتی این افراد می‌توانند با در نظر گرفتن وضعیت محکوم، تشدید، تخفیف یا توقف موقت مجازات مورد حکم را از دادگاه صادر کننده‌ی رأی تقاضا کنند. وجود این افراد نشان میدهد که قانونگذار نگاه ویژه‌ای به اعمال اقدامات تأمینی در مقابل اعمال مجازاتهای سالب آزادی دارد.
تمامی مجازاتهای جایگزین حبس و نحوه‌ی اعمال آنها در مواد این فصل از لایحه آمده است، به عنوان مثال، جزای نقدی روزانه که عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است تا یکصدو هشتاد روز اعمال میشود و در سایر مجازتها نیز به همین صورت.
هدف ها وفواید
به نظر می رسد که بیش تر جرم شناسان با این موضوع موافق باشند که هدف های رسمی را نخستین برنامه های نظارت فشرده عبارت اند از کاهش جمعیت زندان و صرفه جویی در هزینه ها و پشتیبانی از امنیت عمومی و اعمال مجازاتی که بیش تراز تعلیق مراقبتی عادی جنبه ی تنبیهی و مداخله گرانه داشته باشد . در بررسی یکی از برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده در ایالت نیو جرسی آمریکا هدف های این برنامه چنین توصیف شده است :
۱) بازنگری در چگونگی استفاده از امکانات محدود زندان از رهگذرآزاد کردن برخی مجرمان از زندان پس از گذشت سه یا چهار ماه از مدت محکومیت شان و نگهدار آنان در جامعه و در نتیجه صرفه جویی در فضای زندان ها برای نگهداری مرتکبان جرم های مهم تر
۲) تنظیم برنامه به گونه ای که در مقایسه با زندان عادی به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیز مؤثر باشد .
۳) پیشگیری از بروز رفتارهای مجرمانه ی شرکت کننده در برنامه در جریان یکپارچگی با اجتماع
۴) اعمال مجازات متناسب و متعادل ضمن مراقبت و نگهدری محکومان در جامعه و نه در زندان
طرح های نظارت فشرده با مسامحه برنامه های درهای ورودی و خروجی نامیده شده اند که منظور از آن درهای زندان است . برنامه های گونه ی نخست با هدف انصراف از زندان پیشگیری می کنند . برنامه های گونه ی دوم امکان آزادی زودرس زندان از رهگذر برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده فراهم می کند و درنتیجه خروج زندانیان را اززندان تسریع می کند .
در توجیه این برنامه های دو گانه چنین گفته شده است که اعمال آن ها موجب کاهش جمعیت زندان و صرفه جویی دربودجه عمومی از رهگذر جایگزین کردن نظارت فشرده ی کم هزینه به جای زندان پرهزینه و درعین حال فراهم کردن آسایش عمومی به وسیله ی نظارت ارفاق می شود.
در آمریکا بسیاری از ایالت ها از جمله آریزونا و نیویورک برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده ی ایالت جورجیا را که یکی از معروف ترین طرح های در ورودی به شمار می رود الگوبرداری کرده اند . برنامه ی نیوجرسی را می توان شناخته شده ترین برنامه در خروجی دانست که مجرمان را زدرون زندان با شرکت دادن در این برنامه به بیرون زندان منتقل می کند .
هدف های نهادی
هدف های ضمنی مراقبتی فشرده خود شامل چند مولفه است .
۱) هدف های نهادی
تعلیق مراقبتی موجب افزایش اعتماد به نهاد تعیلق مراقبتی می شود و جاذبه ی آن نیز بیش تربه علت همین واقعیت است . بسیاری از افراد جامعه و درپاره ای از موارد نیز برخی از محکومان محکومیت های تعلیق مراقبتی را نصیحتی ساده تلقی می کنند . برخی براین باورند که اگر تعلیق مراقبتی فشرده میزان اعتماد عمومی به نهاد تعلیق مراقبتی را افزایش دهد هرچند درعمل به سایرهدف های رسمی خود دست نیافته باشد باید آن را برای آن کافی تلقی کرد .
۲) هدف های حرفه ای
از دیدگاه پژوهشگران به نظر می رسد که برای مأموران تعلیق مراقبتی فشرده این نهاد کیفری حس سودمند تر و مهم تر بودن را ایجاد کرده باد . شواهد فراوانی در دست است که مأموران تعیلق مراقبتی برای برنامه های جدید نظارت فشرده ارزش بسیاری قائل اند .
در ایالت جورجیا کارمندان اجرا کننده ی برنامه ی نظارت فشرده مورد توجه ویژه ی مسئولان مربوط قرار گرفته اند . این مأموران نیز با صرف انرژی بسیار و وقف خویش برای موفقیت برنامه به این احساس پاسخ داده اند . هم چنین منابع مالی جدید به مأموران تعلیق مراقبتی جورجیا اجازه داده است تا کار خود را بهتر انجام دهند . بیش تر آنان صادقانه معتقد بوده اند که تعلیق مراقبتی فشرده می تواند در سطحی گسترده در خدمت همه ی جامعه باشد . تردیدی نیست که منابع مالی
بیش تر و اعتبار روز افزون به معنای توانایی اجرای بیش تر و بهتر برنامه خواهد بود .
۳) هدف های سیاسی
فراهم کردن برخی از هدف های سیاسی آخرین فایده ای است که می توان برای تعلیق مراقبتی فشرده برشمرد . حقیقت این است که پاسخ به برخی از گرایش های سختگیرانه نسبت به جرم و ضرورت فراهم کردن منابع مالی برای مبارزه با آن بسیاری از مسئوولان را با مشکلاتی روبه رو می کند . در بــرابــر زندان های پرجمعیت و هزینه های ســنگین ساخت زندان های جدید تعلیق مراقبتی فشــرده مســئولان را تـــوانا می کند . تا به جامعه اطمینان دهند که ضمن صرفه جویی های مالی و مدنظر قرار دادن اقدام های پیشگیرانه ناظر به وقوع جرم با جرم های ارتکابی نیز به شدت برخورد می شود .
به مهم ترین فواید این نوع نظارت مشاوره با بهره ور تعلیق مراقبتی فرصت کافی می دهد تا او را به مراکز و کارگزاری های ارائه ی خدمت مربوط در مواقع ضروری هدایت کند .
به مأمورتعلیق مراقبتی اختیار و استقلال نظارت کافی را می دهد تا بدین وسیله با جلوگیری از ارتکاب جرم های جدید به وسیله ی بهره ور از نظم عمومی پشتیبانی کند .
این نوع نظارت در واقع روشی برای کاهش جمعیت زندانیان وانبوهی آنان در مراکز اصلا و تربیت رسمی ست . این بویژه در آمریکا به شدت با پدیده ی پر جمعیتی زندان رو به روست بیش تر مورد توجه قرار گرفته است.
معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین
دستگاه عدالت جزائی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. بالغ بر ۸ میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار برای محاکمه طولانی است. و برخی مواقع این انتظار طولانی تر و بیشتر از حداکثر مجازاتی است؛ که امکان دارد؛ بنا به حکم دادگاه به فرد تحمیل شود. خیلی از افراد زندانی از کمترین مساعدتهای حقوقی بی‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچیزی برای جامعه در بر دارد. و زندگی خانوادگی زندانیان را متلاشی میکند. و در عین حال سودی به حال متضرر و زیان دیده از جرم ندارد.
زندانها در سراسر دنیا موسساتی هستند؛ که از جامعه مجزایند و به راحتی به فراموشی سپرده میشوند. در واقع اگر بگوییم که شرایط زنانها اغلب غیرانسانی و از حداقل استانداردهای مورد پذیرش سازمان ملل متحد که اکثر دولتها آنرا قبول کرده‌اند؛ بی‌بهره‌اند؛ حرفی بیهوده گفته نشده است.
هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود.
زندان منجر به قطع رابطة زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش میشود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل میشود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد.
نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده میشود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است.
فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطالة دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت میشود.
تعداد و شمار زندانیان با توسل به مجازات سالب آزادی به طور چشمگیری در همة جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزایش یافته است. بسیاری از کسانی که بخاطر مواد مخدر دستگیر شده‌اند؛ حتی در زندان به استفاده غیر قانونی از مواد مخدر ادامه می‌دهند. و این نیز خود راهی برای انتقال ویروس ایدز و دیگر بیماریهای خونی است؛ که به علت استفاده از سرنگ مشترک حادث میشود. افزون بر این، گروهای آسیب‌پذیر و بسیار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانیان مریض و ناتوان و اقلیتهای مذهبی و قومی، از کمترین توجه مورد نیاز خود محرومند.
زندان برای افراد جوان و نوجوان ویرانگرست. و آثار زیانبار فروانی برای آنها در پی دارد. هر چند در عصر کنونی، زندان، مکان و وسیلة پازپروری اجتماعی محکوم، محسوب نمی‌شود؛ اما حقیقت این است که این اعتقاد فاقد مویدات بیرونی است. زندان که باید ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری باشد؛ از همان آغاز به یک مدرسه تکرار جرم تبدیل میشود. به عبارت دیگر، مرتکبان خلافهای ساده و کوچک وقتی وارد زندان میشوند و با مجرمین حرفهای معاشرت می‌کنند؛ روشهای پیچیده و پیشرفته ارتکاب جرم را آموزش دیده و به محض آزادی، دوباره مرتکب جرم میشوند.
جرم زا بودن محیط زندان ، بویژه برای بزهکاران بدون سابقه، یکی از دلایل اساسی، برای جایگزین کردن مجازاتهای دیگر است. فردی که برای نخستین بار آنهم برای تخلفی کوچک راهی زندان میشود، پس از چندی به یک مجرم حرفهای تبدیل شود. مشابة این وضعیت برای زندانیان موقت نیز، که معلوم نیست؛ چه مدتی را در زندان بسر خواهند برد؛ وجود دارد. توجه به این موضوع که ممکن است ؛ فرد زندانی شده ، سرپرستی خانواده ای را برعهده داشته باشد؛ و در نبود او زمینه‌های جرم، در خانواده وی پیدا شود اهمیت موضوع را دوچندان میکند. و اصل فردی بودن مجازات را زیر سئوال می‌برد.
از دست رفتن موقعیتهای اجتماعی بویژه موقعیت شغلی برای زندانیانی که تازه از بند رهایی یافته‌اند ؛ از دیگر عواملی است که انتخاب جایگزین های مناسب برای مجازات حبس را ضروری می‌سازند.
هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان و خارج شدن آنان از چرخة اقتصادی کشور، مشکلات مالی و اقتصادی فراوانی برای دولت فراهم می‌آورد. شیوه‌های جایگزین می‌توانند، از نظر مالی نتایجی برابر یا حتی کم هزینه تر از زندان بدست دهند.
« یکی از هدفهای مجازات زندان، پیشگیری اختصاصی ( اصلاح مجرم ) است. ولی زندانها در این زمینه چندان کارساز نبوده‌اند. براساس تحقیقات انجام گرفته، بیش از نیمی از محکومان به حبس، پس از خروج از زندان دوباره مرتکب جرم شدند. شلوغی زندانها، بروز بیماریهای روانی در زندانی، توسعة بیماریهای واگیردار، جرایم جنسی و معتاد شدن احتمالی در زندان، از دیگر عواملی است؛ که جایگزین های مجازات حبس را ضروری می‌سازند»….
هیات وزیران آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد. براساس این آیین نامه اجرایی، خدمات عمومی رایگان جایگزین مجازات حبس می شود و زندانیان می توانند دوران محکومیت و حبس خود را در یکی از نهادهای معرفی شده از سوی قاضی پرونده با انجام خدمات عمومی رایگان بگذرانند. براساس این آیین نامه، دادگاه صادر کننده رای با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت و تجربیات و سن محکوم و… همچنین با در نظر گرفتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمت و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را برای مجرمان و زندانیان تعیین خواهد کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه ۵ شهریور ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و دادگستری و تایید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آیین نامه اجرایی این ماده از قانون مجازت اسلامی را تصویب کردند. بالابودن تعداد زندانیان نسبت به ظرفیت زندان ها، هزینه بالای نگهداری هر زندانی، کمبود فضا و پایین بودن سرانه هر زندانی در کشور و غلبه رویکرد «زندان زدایی» و «حبس زدایی»، از جمله مواردی است که تدوین آیین نامه اجرایی این ماده از قانون مجازات اسلامی را در اولویت دستگاه های مسوول قرار داده است. براساس برآوردها حدود ۴۰۰ هزار زندانی داریم که حداقل حدود ۸۰ درصد از این زندانیان در زمره زندانیان خطرناک قرار نمی گیرند. از طرف دیگر در حالی که سرانه هر زندانی حداقل باید ۱۲متر باشد: در کشور ما هر زندانی به طور متوسط یک تا یک و نیم متر فضا در اختیار دارد. همچنین هزینه روزانه نگهداری هر زندانی از سوی مسوولان رقمی بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان عنوان می شود که با بودجه اختصاص یافته به زندان ها همخوانی ندارد. در کنار این موارد، سال هاست که حقوقدانان و کارشناسان از جرم زا بودن زندان ها و ضرورت جایگزینی مجازات های ترمیمی و حبس زدایی برای زندانیان صحبت می کنند که در کنار کاهش هزینه های کشور افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نگاه های مثبت جهانی را به دنبال دارد. با این وجود بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی در این راستا از جمله ماده ۱۳۴ در مورد تعدد جرم مجرمان و در نظر گرفتن بالاترین میزان جرم برای مجرمان و ماده ۷۹ در مورد مجازات های جایگزین حبس مدت ها معطل باقی مانده بود. براساس این آیین نامه مصوب خدمات عمومی رایگان جایگزین حبس برای زندانیان شامل خدماتی چون امور آموزشی شامل سوادآموزی،ورزش، فنی و حرفه یی و آموزش سبک زندگی و مهارت های اساسی، امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی- درمانی، توانبخشی،بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره روان درمانی و درمان اعتیاد، امور فنی و حرفه یی شامل خدمت در کارگاه ها، کارخانه ها، امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان های شهری و باغبانی، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی و همچنین امور کارگری در بخش های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سد سازی و دیگر طرح های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده و همچنین امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری و پرورش آبزیان و موسسات کشت و صنعت وابسته به آنها می شود. این آیین نامه محدودیت هایی برای نوع کاری و خدماتی که مجرمان و زندانیان می توانند به جای مجازات حبس عهده دار شوند در نظر گرفته است: از جمله خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقه بندی، داده های محرمانه و اسناد طبقه بندی شده و مانند آنها مرتبط است. همچنین ارایه هر گونه خدمات شخصی توسط محکومان به مسوولان و کارکنان نهادهای پذیرنده از شمول این آیین نامه خارج است. از جمله نقاط قوت این آیین نامه برای زندانیان این است که محکومان معرفی شده باید بدون هیچ گونه نشانه یا لباس متمایزی در نهادهای پذیرنده حاضر شوند و خدمت کنند. همچنین اجرای خدمات عمومی رایگان باید به گونه یی باشد که تمامی قوانین و مقررات مربوط از جمله در خصوص شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت فنی، بهداشتی، ایمنی و ضوابط کارهای سخت و زیان آور رعایت شود. براساس ماده ۱۲ از آیین نامه اجرایی این ماده از قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام با توجه به گزارش ماهانه نهاد پذیرنده مجرم و همچنین وضعیت شخصی، خانوادگی و اجتماعی محکوم و آثار اجرای حکم و سایر گزارش ها می تواند تخفیف، تبدیل یا توقف موقت یا شدید مجازات های خدمات عمومی رایگان را مطابق با مقررات قانونی به دادگاه صادر کننده رای پیشنهاد دهد. همچنین براساس ماده ۱۱ چنانچه به هر علت انجام خدمت عمومی در محل تعیین شده ممکن نباشد یا محکوم بنا به عذر موجه حین انجام خدمت عمومی متقاضی تغییر نوع یا محل خدمت باشد، نهاد پذیرنده باید مراتب را به قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم منعکس کند و قاضی اجرای حکم با بررسی مورد تصمیم گیری کند. براساس ماده ۹ این آیین نامه، نهاد پذیرنده محکوم علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی در خصوص به کارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان در مورد شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تاخیر و هر گونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارائه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش کند. براساس ماده ۴ این آیین نامه نهادها و دستگاه های پذیرنده زندانیان شامل وزارتخانه های بهداشت، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت و معدن، نیرو و نفت و همچنین سازمان های حفاظت از محیط زیست، میراث، آموزش فنی و حرفه یی، اوقاف، زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی و همچنین ارگان هایی چون شهرداری ها، هلال احمر، کمیته امداد، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، سازمان تبلیغات اسلامی، تامین اجتماعی، کمیته ملی المپیک، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی، مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی مذکور می شود
رویکرد قانون جدید به جرایم تعزیری متحول شده است
در قانون جدید مجازات اسلامی تاسیسات حقوقی جدیدی دیده میشود. البته قانون جدید هم به طور آزمایشی به تصویب رسیده و باید همچنان منتظر تصویب یک قانون جامع همیشگی در آینده باشیم.
ممنوعیت اعمال مجازاتهای جایگزین درباره مرتکبان جرایم علیه امنیت:
آن دسته از مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند که مجازات قانونی جرم ارتکابی آنها، کمتر از دو سال حبس باشد. قانونگذار این موضوع را در ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار داده است که بر اساس آن، «مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند، مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.» دسته دیگری از مجرمان که امکان محکومیتشان به مجازاتهای جایگزین حبس وجود دارد، مرتکبان جرایمی هستند که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده که قانونگذار در ماده ۶۹ این قانون، به آن اشاره کرده است. یکی دیگر از مواردی که در موضوع مجازاتهای جایگزین حبس، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، این است که دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین میکند تا در صورت اجرا نشدن مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود. اگر فردی مرتکب یکی از انواع جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی شود، نمیتواند از مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کند. در حقیقت بر اساس ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است و قضات نمی‌توانند در مورد مرتکبان این جرایم، حکم به مجازاتی به جای حبس، صادر کنند. ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر کرده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها، مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه میشود و با تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران میرسد.» گفتنی است که آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی در شهریور سال ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید. روش صحیح برخورد با مجرمانی که قابلیت بازگشت به جامعه را دارند اگرچه مجازاتهای جایگزین حبس، شاید از نگاه برخی هنوز نهادینه نشده باشد اما استفاده از آن از سوی قضات دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال و نوجوانان، نشانگر تأثیر مثبت این حرکت جدید قضایی بر بزهکاران نوجوان جامعه است. به‌کارگیری چنین روش‌هایی علاوه بر این که فرصت دوباره‌ای به مجرمان برای بازگشت به زندگی و تصحیح رفتارشان میدهد، الگو و روش صحیح برخورد با مجرمانی که قابلیت بازگشت سریع به جامعه دارند را نیز فراهم میکند. اما در میان تمام مجرمان، اطفال و نوجوانان به لحاظ شرایط سنی و آینده‌ای که در پیش رو دارند، از وضعیت حساس‌تری برخوردارند که به عقیده بسیاری از روانشناسان و حقوقدانان نیازمند توجه ویژه دستگاههای مختلف اجرایی و قضایی و نیز اعمال راهکارهای جدید از جمله استفاده از مجازات جایگزین حبس هستند.
در گذشته¬های بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات¬ها بر پایه انتقام و سرکوبی بزهکار استوار بود و به شکل مجازات¬های بدنی قهرآمیز، به ویژه اعدام و سایر مجازات¬های غیرانسانی اعمال می¬گردید. هرچند مجازات حبس از عهد کهن وجود داشته است، ولی به دلیل استفاده محدود و جزئی در ردیف مجازات¬های شایع آن اعصار به حساب نمی‌آمد، با این وجود با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات، وارد زرادخانه‌های کیفری شد. در ابتدا، جایگزین کیفر حبس به جای مجازات¬های بدنی شدید، علی¬رغم وضعیت نامناسب و رقت بار زندان¬ها به لحاظ تعدیل شکل مجازات، بسیار امیدوار کننده بود؛ ولی به مرورزمان به دلیل عدم توجه به وضعیت زندان¬ها، بالا رفتن آمار زندانیان و پدیده حرفه¬ای شدن محکومین به حبس، این امیدواری به یأس مبدل شده است (نجفی ابرندآبادی؛ حبیب¬زاده و خالقی؛۱۳۸۰، ۱۴۲).
تراکم کار دادگاه¬ها، تورم جمعیت کیفری و تضعیف شدید کارکرد بالینی زندان¬ها، استفاده از زندان و نظریه برچسب¬زنی (جرم شناسی واکنش اجتماعی) زمینه¬ساز تکرار جرم از طریق فرهنگ¬پذیری از محیط زندان تلقی میشود. رفتار پلیس و قضات، نسبت به مظنونان و متهمان موجب تعامل «برچسب¬زننده» و «انگ‌زننده» میشود و برخوردهای سلیقه‌ای پلیسی – قضایی بزهکاران بی¬سابقه را به دنیای بزهکاری و کسب «هویت» مجرم سوق می¬دهد (نجفی ابرندآبادی؛ ۱۳۸۲، ۱۶؛ ویلیام فرانک و دیگران؛ ۱۳۸۱، ۱۶۰). زندان نه¬تنها موجب اصلاح مجرمان نمی¬شود، بلکه باعث جری شدن آنان می¬شود و آثار سوء زندان بیشتر از آثار مثبت آن می-باشد، از این‌رو حقوقدانان، خواستار کاهش مجازات زندان و یا جایگزین نمودن مجازات¬های دیگری هستند (رستگاری‌نیا؛ ۱۳۸۵، ۲۱). انتقادهای وارد شده بر زندان و عدم کارایی آن باعث مطرح شدن جایگزین¬های آن شده است تا بهتر بتواند اهداف مجازات را برآورده سازد و از جمله موجبات اصلاح و بازپروری مجرم را فراهم آورد. موضوع جایگزین¬های حبس برای نخستین¬بار در کنگره پیشگیری از وقوع جرم در لندن (۱۸۷۶) مطرح شد، ولی پیگیری تحقق برنامه¬های اجرایی آن عمدتاً به سال‌های پس از جنگ دوم جهانی و تأسیس سازمان ملل متحد باز می¬گردد (نجفی¬ابرندآبادی؛ ۷۹-۱۳۷۸، ۵۳۹).
بدیل‌های حبس شامل اقداماتی می¬شوند که قاضی در زمان صدور حکم، حق انتخاب بین اعزام محکوم به زندان و یا محکومیت غیر سالب آزادی را دارد. در رویکرد اعمال جایگزین¬های حبس، قاضی ملزم نیست طبق دستورات از پیش تعیین شده و یک¬سویه قانون، هر پرونده¬ای که به وی ارجاع میشود را حکم به حبس بدهد، بلکه میتواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده از جمله خصوصیات مرتکب جرم، سوابق زندگی وی، شرایط بزه¬دیده و غیره، یکی از جایگزین¬های حبس را اعمال نماید (۱).
می¬توان جایگزین¬های حبس را از یک نگاه به سنتی و نوین تقسیم¬بندی نمود. از موارد جایگزین¬های سنتی می‌توان مواردی از جمله جزای¬ نقدی، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و از جایگزین¬های نوین نیز می‌توان حبس خانگی، خدمات عام‌المنفعه و غیره را نام برد (آشوری؛ ۱۳۸۲، ۱۱۱ تا ۴۵۰). هدف در این نوشتار بررسی جایگزین¬های نوین حبس با توجه به لایحه مجازات اسلامی مورد تأیید شورای نگهبان مورخه ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ است که در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۱ برای ابلاغ به ریاست محترم جمهوری داده شده است ولی بعد از گذشت چند ماه هنوز ابلاغ نشده است؛ دلیل آن نیز تغییرات ظاهراً نگارشی! است که در برخی مواد قانونی (۱۷۲، ۱۹۸ و ۲۸۵) بعد از تایید شورای نگهبان، در مجلس شورای اسلامی داده شده است. در پی اعتراض شورای نگهبان به این لایحه بعد از تغییر آن در مجلس، شورای نگهبان دوباره به آن ایراد وارد نموده است و کمیسیون قضایی و حقوقی این ایرادات را در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ برطرف نموده است و در آینده نه¬چندان دور باید شاهد تصویب این لایحه باشیم (۲) و حداقل در مورد جایگزین‌های حبس که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است، مقررات لایحه از ثبات نسبی برخوردار است و ایرادی به آن گرفته نشده است.
درخصوص روند تصویب مجازات¬های جایگزین¬ حبس باید گفت فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید با عنوان «مجازات¬های جایگزین حبس» در واقع مقررات «لایحه مجازات¬های اجتماعی» است که به پیشنهاد قوه قضائیه در تاریخ ۸/۴/۱۳۸۴ به تصویب هیأت وزیران رسید و در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۸۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب داده شد. در مجلس شورای اسلامی عنوان این لایحه به «مجازات¬های اجتماعی جایگزین زندان» تغییر داده شد و در نهایت چون حقوقدانان به این عنوان ایراد گرفتند (نجفی ابرندآبادی؛ ۱۳۸۶، ۱۱۵) در قانون مجازات اسلامی به «مجازات¬های جایگزین حبس»، تغییر داده شد که به همین عنوان نیز ایراداتی وارد است؛ چون طبق مواد این فصل سیاست جنایی «شلاق‌زدایی» نیز علاوه بر حبس¬زدایی در پیش گرفته شده است و ثانیاً «اجتماعی بودن» را از عنوان آن حذف نموده‌اند. این لایحه برای مدت سه سال در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده بود، تا این¬که در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۷ در اوایل کار مجلس هشتم، هیأت وزیران، از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تقاضای پیگیری آن را نمود و چون هم¬زمان لایحه مجازات اسلامی نیز در مجلس در حال بررسی بود، لایحه مجازات¬های اجتماعی جایگزین زندان را در این لایحه ادغام نمودند و بررسی و تصویب آن به صورت هم¬زمان صورت گرفت و در قانون مجازات اسلامی با عنوان «مجازات¬های جایگزین حبس» (عنوان فصل نهم) گنجانده شده است.
شاید یکی از دلایل این¬که مجازات¬های اجتماعی را از عنوان برداشته¬اند و فقط واژه «مجازات» را به¬کار برده-اند، این امر باشد که برخی از مصادیق جایگزین¬های حبس مثل جزای نقدی، صبغه جامعوی و اجتماعی ندارند و فقط جنبه اقتصادی و مالی دارند. تغییر مثبتی که در عنوان لایحه داده شده است، این است که واژه «حبس» را به جای «زندان» به کار برده¬اند که تغییری بسیار به¬جا بوده است، چون زندان فقط یک مکان است، در حالی¬که حبس، حکم است و بدیل¬های حبس، جایگزین حکم می¬شوند نه مکان (ملکوتی؛ ۱۳۸۹، ۶۳).
گفتار نخست: ویژگی¬های جایگزین حبس
۱- جامع و مشارکتی بودن
مجازات¬های اجتماعی کیفر¬هایی هستند که محدودکننده حقوق و آزادی¬های فردی بوده و دارای خصایص اصلاحی هستند که در درون اجتماع برای گروهی از مجرمین با نظارت و مراقبت اجتماع و نهادهای مدنی اعمال و اجرا می¬گردند» (همان، ۳۵). در مفهوم موسع سیاست جنایی، تنها دولت به معنی نهادهای رسمی مختلف همانند دادگستری، وزارت¬خانه¬ها و… عهده¬دار پاسخ به پدیده مجرمانه نیستند، بلکه پاسخ¬های ارائه شده از سوی جامعه مدنی و نهاد¬های مختلف مردمی نیز به پاسخ¬های دولتی افزوده می¬شوند. به دیگر سخن دولت و جامعه مدنی در قالب هیأت اجتماع عهده¬دار پاسخ به پدیده مجرمانه می¬شوند (جمشیدی؛ ۱۳۹۰،۲۵-۲۴) زیرا مشارکت عامه مردم در سیاست جنایی به کارایی آن می¬افزاید. شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنایی، افزون بر رفع دل¬نگرانی مشروع در جهت بالا بردن کارایی آن، به معنای این است که امروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد مربوط می¬شوند (لازرژ؛ ۱۳۷۵، ۱۲۴).
بنابراین امروزه به نقش مردم در فرایند عدالت کیفری بیش از پیش توجه می¬شود و در کنار سازمان¬ها و نهادهای رسمی، مردم نیز در تأمین منافع جامعه نقش به سزایی دارند. یکی از خصوصیات مجازات¬های جایگزین حبس جامعوی بودن آن است و محکوم مجازاتش را در اجتماع تحمل می¬کند. در لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در ماده یک به صراحت به مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجرای مجازات¬های اجتماعی اشاره شده بود، ولی در قانون مجازات اسلامی جدید این عبارت حذف شده است. اما با توجه به ذاتی بودن مشارکت مردم در این نوع مجازات¬ها این حذف، تأثیری در کاهش نقش مردم در اجرای این مجازات¬ها نمی¬تواند داشته باشد.
۲- دو سویه و توافقی بودن
از مهمترین خصیصه‌های مجازاتهای جایگزین حبس، دوسویه و توافقی بودن آن است؛ یعنی علاوه بر اراده مقام قضائی، اراده بزهکار نیز لازم است تا این جایگزین¬ها قابلیت اعمال داشته باشند. این رویکرد، اراده بزهکار را در عرض اراده مقام قضائی قرار می¬دهد و آن را از حالت عمودی و یک¬سویه خارج می¬کند و برای بزهکار در فرایند دادرسی نقشی فعال قائل می¬شود (نیازپور؛ ۱۳۹۰، «ب»، ۶۱). بر این اساس بزهکاران یکی از طرفین توافق کیفری به شمار می¬روند و این حق را دارند که به بررسی ابعاد پیشنهاد مقام¬های قضایی مبادرت ورزند. چندان که می¬توانند پس از ارزیابی این پیشنهاد نسبت به قبول یا رد آن اظهار نظر کنند. به این ترتیب، بزهکاران به¬عنوان قبول¬کننده پیشنهاد مقام قضایی مثل دادستان می¬توانند در بستر توافقی¬شدن مداخله کنند (نیازپور؛ ۱۳۹۰، «الف»، ۱۰۸). از آن¬جا که حکم به جایگزین‌های حبس محدودیت¬های جسمانی و روانی برای شخص محکوم دارد، مجرم باید نسبت به اجرای آن راضی باشد؛ یعنی، مجرمان حق دارند از کاری که از آنان خواسته می¬شود، به¬طور دقیق آگاه شوند (آشوری؛ ۱۳۸۲، ۳۲۷).
توافقی و رضایی بودن جایگزین¬های حبس به صراحت در قانون مجازات اسلامی جدید پذیرفته شده است، ازجمله در ماده ۸۳ آمده است: «خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم… مورد حکم واقع می¬شود». هم¬چنین در مورد نظارت الکترونیکی نیز در ماده ۶۱، رضایت محکوم، شرط اعمال این مجازات دانسته شده است. در مورد سایر جایگزین‌ها (دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، جزای نقدی) هرچند به صراحت در قانون نیامده است، ولی تا موقعی که بزهکار اراده¬ای بر انجام آن نداشته باشد، مسلماً اجرای آن ممکن نیست و همان حبس اجرا می¬شود. مطابق تبصره ۳ ماده ۸۳ « در صورت عدم رضایت محکوم به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می¬شود».
۳- قابل بازگشت بودن
یکی دیگر از ویژگی¬های جایگزین‌های حبس این است که قابل برگشت می¬باشد و آن نیز در صورتی است که محکوم به تعهدات مقرر عمل ننماید که در این صورت، همان مجازات اولیه که حبس می¬باشد، دوباره به اجرا در می¬آید. در واقع ضمانت اجرای عدم اجرای صحیح جایگزین‌های حبس، اعمال همان حبس مقرر در حکم می¬باشد. طبق ماده ۶۹ ق. م. ا. ج.: «دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین میکند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورات یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود». هم¬چنین مطابق ماده ۸۰: «چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورات دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک‌چهارم تا یک¬دوم به مجازات مورد حکم افزوده می¬شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا میشود».
۴- قابل تعلیق، تبدیل، تخفیف
از دیگر خصیصه‌های جایگزین‌ها این است که چنانچه به¬واسطه مانع خارجی خارج از اراده محکوم یا به واسطه معذوریتی مربوط به محکوم، امکان اجرای آن موقتاً ممکن نباشد، قابل تعلیق است. مطابق ماده ۸۱ ق. م. ا. ج.: «چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات¬های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجرا نشده آن، بعد از رفع مانع اجرا میگردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد، مجازت اصلی اجرا می¬شود».
همچنین طبق تبصره ۴ ماده ۸۳ این قانون: «قاضی اجرای احکام می¬تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت¬های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به¬طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادر کننده حکم، پیشنهاد کند». همان‌طور که معلوم است، این ماده فقط در مورد یکی از جایگزین‌های حبس، یعنی انجام خدمات عمومی موارد تعلیق و تبدیل آن را بیان نموده است و معلوم نیست آیا سایر جایگزین¬های حبس نیز قابل تبدیل یا تعلیق می‌باشند یا خیر؟
ماده ۷۹ ق. م. ا. ج. تخفیف مجازات بعد از اجرایی¬شدن حکم را بیان نموده است. مطابق این ماده: «چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد، دادگاه می¬تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام، برای یک¬بار بقیه مدت مجازات را تا نصف تقلیل دهد».
۵- عدم طرد مجرم از اجتماع
مجازات¬های جایگزین حبس طوری اعمال می¬شوند که مانع زندگی عادی محکوم نشوند و فرد ضمن اینکه در اجتماع مثل بقیه مردم زندگی می¬کند، مجازات خود را نیز تحمل می¬کند. محکوم احساس نمی‌کند از جامعه طرد شده است و خود را قربانی آن نمی¬داند، بلکه هنوز احساس مسؤولیت نسبت به هم‌نوعانش در وی خاموش نشده و با گذشت مدت زمانی به اجتماع برمی¬گردد. مطابق ماده ۸۳ ق. م. ا. ج.: «ساعات ارائه خدمات عمومی برای افراد شاغل از چهار ساعت و برای افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم گردد». همان‌طور که این ماده صراحت دارد، مجازات¬های جایگزین حبس نباید طوری اعمال شوند که مانع زندگی عادی محکوم شود و وی را به سختی اندازد و باعث فشار روانی یا اقتصادی بر وی و خانواده و اطرافیانش شود.
گفتار دوم: شرایط اعمال مجازات¬های جایگزین حبس
مطابق ماده ۶۳ ق.م.ا.ج.: «مجازاتهای جایگزین حبس عبارت¬ از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه¬دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می¬شود». شرایط مندرج در این ماده برای صدور حکم به مجازات¬های جایگزین حبس را می¬توان به شرایط مربوط به «بزه»، شرایط مربوط به «بزهکار»، شرایط مربوط به «بزه¬دیده» و وجود جهات تخفیف مجازات در پرونده، تقسیم نمود که در زیر هرکدام به طور جداگانه بررسی می¬شوند:
۱- شرایط مربوط به بزه
مطابق ماده مذکور: «مجازات¬های جایگزین حبس… با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم… تعیین و اجرا میشود».
نوع جرم یعنی بسته به این¬که مورد از جرایم عمدی یا غیر عمدی باشد، اعمال جایگزین¬های حبس نیز به‌همان نسبت متفاوت است. مثلاً در جرایم عمدی با مجازات حبس بیش از یک سال، اعمال جایگزین‌ها امکان¬پذیر نیست، ولی در جرایم غیر عمدی، در کلیه موارد اعمال جایگزین‌ها اجباری است، مگر این¬که مجازات قانونی بیش از دو سال حبس باشد، که در این صورت نیز استفاده از جایگزین¬های حبس، اختیاری است (مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی جدید).
کیفیت ارتکاب جرم را می¬توان به چگونگی و نحوه ارتکاب جرم و همچنین اوضاع و احوال وقوع جرم، تفسیر نمود. معیار‌های تأثیرگذار بر کیفیت ارتکاب جرم میتواند مختلف باشد از جمله : تعداد مرتکبین، اتفاقی بودن ارتکاب جرم یا با قصد قبلی بودن آن، زمان و مکان ارتکاب جرم، ساده یا پیچیده بودن جرم. با ارتکاب جرم آثار مادی یا روحی و روانی متعددی بر بزه¬دیده یا بستگان وی و همچنین بر جامعه وارد میشود که هرچه این آثار بیشتر باشد، امید استفاده از جایگزین¬های حبس کاهش می¬یابد.
۲- شرایط مربوط به بزهکار
مطابق ماده ۶۳ فوق¬الذکر: «مجازات¬های جایگزین حبس … با ملاحظه سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم… تعیین و اجرا می¬شود». این نوع شیوه تعیین مجازات، همان است که در حقوق جزا به آن «اصل فردی کردن مجازات» یا «اصل تناسب مجازات با مجرم» گفته می¬شود (یزدیان جعفری؛ ۱۳۸۵، ۴۱) که در سیاست جنایی تقنینی ایران تا به حال مورد غفلت واقع شده است و به جز در موارد استثنایی مثل ماده ۲۲۲ ق. آ. د. ک. مورد قبول واقع نشده است که آن نیز جنبه اختیاری دارد (ابراهیمی؛ ۱۳۸۹، ۱۰۹). اصل فردی¬کردن مجازات که ناشی از تکامل حقوق کیفری است، بیانگر این است که مجازات بایستی با توجه به فاعل عمل مجرمانه و شخصیت او تعیین شود، نه این¬که صرفاً بر اساس تناسب مجازات با جرم باشد که دارای رویکرد جرم محور است. فردی¬سازی مجازات، تصحیح مجازات مبتنی بر نیازهای مجرم به¬عنوان یک فرد است (یزدیان جعفری؛ ۱۳۸۵، ۴۲). در شخصی¬کردن مجازات (فردی کردن مجازات)، قاضی به¬سان یک پزشک، برای تعیین مجازات باید به شخصیت متهم، اوضاع و احوال وی، سوابق وی و علل سوق وی به بزهکاری، توجه نماید. در این دیدگاه مجرم، بیمار اجتماعی است که کیفر به¬عنوان درمان بایستی متناسب با درجه خطرناکی وی باشد تا او را اصلاح کرده و برای بازگشت به جامعه آماده کند (فرج اللهی؛ ۱۳۸۹، ۱۲).
۳- شرایط مربوط به بزه¬دیده
مطابق ماده ۶۳ لایحه مذکور: «مجازات¬های جایگزین حبس در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف… وضعیت بزه¬دیده… تعیین و اجرا می¬گردد». یکی از شرایط اساسی اعمال مجازات¬های جایگزین حبس طبق این ماده و مواد بعدی، گذشت شاکی و جبران خسارت وی است. این رویکرد قانونگذار، نشان از ترمیمی شدن عدالت کیفری است که در آن به بزه¬دیده نقش کنش¬گری فعال در فرایند دادرسی داده می¬شود. عدالت ترمیمی، خسارت و درد و رنج‌های روحی و جسمانی بزه¬دیدگان و وابستگان نزدیک آنان در پاسخ‌ها و اقدام‌های ترمیمی که ممکن است گوناگون باشند را محور کار خود قرار میدهد (سماواتی پیروز؛ ۱۳۸۵، ۴۸).
حمایت از بزه¬دیدگان یا همان بزه¬دیده¬شناسی حمایتی ره¬یافتی نو در قلمرو علوم جنایی است که با تزریق آن به کالبد سیاست جنایی می¬توان الگویی از یک نظام عدالت جنایی ترسیم کرد که افزون بر مدار بزهکار، بر مدار بزه¬دیده نیز بچرخد. اگر دستگاه عدالت در رفتار با بزه¬دیدگان بلغزد، یک بزه¬دیدگی دومین در کمین بزه دیدگان خواهد بود که پیامدهای زیان¬بار آن کمتر از بزه¬دیدگی نخستین -یعنی جرمی که تجربه کرده‌اند- نیست (رایجیان اصلی؛ ۱۳۸۴، ۴-۱۴۳).
۴- وجود جهات تخفیف مجازات
شرط چهارم برای اعمال مجازات¬های جایگزین حبس، وجود جهات تخفیف است. این جهات در ماده ۳۷ این لایحه بیان شده که عبارت است از : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان جرم، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصل از جرم یا بکار رفته برای ارتکاب آن – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک¬آمیز بزه¬دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی – ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن – خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم – مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
گفتار سوم: محدوده اعمال جایگزین¬های حبس
الف) موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس
۱- جرایم عمدی تا مجازات سه ماه حبس
طبق ماده ۶۴ ق. م. ا. ج: «مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن سه ماه حبس است، به‌جای حبس، به مجازاتهای جایگزین حبس محکوم می‌گردند».
۲- جرایم عمدی از نود و یک روز تا شش ماه حبس
ماده ۶۵ ق. م. ا. ج.: «مرتکب جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به¬جای حبس به مجازاتهای جایگزین حبس محکوم می‌گردند، مگر این¬که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: ۱ – بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری؛ ۲- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه».
۳- جرایم غیر عمدی
مطابق ماده ۶۷ ل. م. ا.: «مرتکبین جرایم غیرعمدی به مجازات¬های جایگزین حبس محکوم می¬گردند، مگر این¬که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این¬صورت، حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است». مطابق این ماده در کلیه جرایم غیرعمدی با هر نوع و میزان مجازات، اعمال جایگزین-های حبس اجباری است، هرچند مجازات آن شلاق یا جزای نقدی باشد، مگر این¬که مجازات آن از دو سال حبس بیشتر باشد که در این¬صورت، اعمال جایگزین¬های حبس از جنبه تقنینی و اجباری خارج شده و جنبه قضایی و اختیاری به خود می¬گیرد. در این ماده «سیاست جنایی تقنینی شلاق زدایی» نیز در پیش گرفته شده است. یکی از ایرادهایی که به فصل نهم قانون جدید وارد می¬باشد، این است که عنوان فصل، «مجازات-های جایگزین حبس» است ولی طبق ماده مذکور «جایگزین¬های شلاق و جزای نقدی» نیز بیان شده است و عنوان فصل با مفاد آن همخوانی ندارد. لازم به ذکر است که طبق انتهای ماده هشت لایحه مجازات¬های اجتماعی جایگزین زندان در مواردی که مجازات قانونی جرمی تنها شلاق تعزیری می¬بود، اعمال جایگزین¬های حبس اختیاری دانسته شده بود که در قانون جدید این قسمت حذف شده است.
۴- جرایمی که نوع یا میزان آن در قوانین موضوعه مشخص نشده است
مطابق ماده ۶۸ ل. م. ا. ج.: «مرتکبین جرایمی که نوع و یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می¬گردند».
اگر خواسته باشیم مصادیق این ماده را در ق. م. ا. ۱۳۷۰ جستجو کنیم می¬شود چند ماده¬ای پیدا نمود. ازجمله مواد ۶۸، تبصره م ۱۴۹، صدر ماده ۴۳ و م ۲۲۰٫ طبق ماده ۶۸: «هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار نزد قاضی اقرار نماید تعزیر می¬شود». در قانون مجازات اسلامی جدید مقنن از کلی¬گویی پرهیز نموده است و چون مجازات¬ها درجه¬بندی شده است، در هر مورد، مجازات را بیان نموده است. به نظر می¬رسد در لایحه مجازات نمی¬توان مصداقی برای این ماده پیدا نمود و خود قانونگذار نیز به این واقف بوده است و واژه «قوانین موضوعه» را به¬کار برده است تا در کلیه قوانین متفرقه¬ای که بتوان مصداقی از این ماده را پیدا نمود، بتوان مفاد آن را اجرا نمود.
ب) موارد اختیاری اعمال جایگزین حبس
۱- جرایم عمدی دارای مجازات از شش ماه تا یک سال حبس
طبق ماده ۶۶ ق. م. ا. ج.: «دادگاه می¬تواند مرتکبین جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماه ۶۵ اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است».
۲- جرایم غیر عمدی بیش از دو سال حبس
طبق انتهای ماده ۶۷ ق. م. ا. ج. اگر مجازات جرایم غیر عمدی از دو سال حبس بیشتر باشد، اعمال مجازاتهای جایگزین حبس اختیاری می¬شود.
ج) موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس
۱- جرایم عمدی دارای حبس بیش از یک سال
مطابق ماده ۷۲ ق. م. ا. ج.: «در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی¬تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید». قانونگذار در این مورد بر اساس جرم ارتکابی و مجازات آن مجرم را دارای حالت خطرناک می¬داند و آزادی وی را مخل نظم و امنیت عمومی. همچنین اگر مجرم در چنین مواردی با عنوان جایگزین¬های زندان در جامعه رها شود، اثر بازدارندگی مجازات¬ها از بین می¬رود و باعث تجری و تشویق دیگران به ارتکاب جرم می-شود و مجرمان بالقوه این احساس را پیدا می¬کنند که دستگاه قضایی با آنها کنار میآید، به همین جهت به سمت ارتکاب جرم سوق داده می¬شوند.
۲- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور
مطابق ماده ۷۰ ق. م. ا. ج.: «اعمال مجازات¬های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است». تنها جرمی که مقنن آن را بر اساس «ماهیت و موضوع» از شمول مجازات¬های جایگزین حبس استثنا نموده است، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است و این به خاطر اهمیت امنیت داخلی و خارجی کشور است و همیشه اولویت حکومت، حفظ نظم داخلی و خارجی کشور است. به همین خاطر در مورد این جرایم رویکرد سزادهی و گذشته¬گرایی در اولویت قرار دارد تا اصلاح پذیری و آینده نگری. به نظر می¬رسد منظور از جرایم علیه امنیت، همان جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است.
۳- مجرمین سابقه¬دار
مطابق ماده ۶۵ ق. م. ا. ج.: « … مرتکبینی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد، در مورد آنها نمی¬توان مجازات¬های جایگزین حبس را اعمال نمود: ۱- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری؛ ۲ – یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه».
۴- تعدد جرایم عمدی
مطابق ماده ۷۱ ق. م. ا. ج.: «تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.» همان‌طور که قابل ملاحظه است، مطابق این ماده اولاً: تعدد جرایم غیرعمدی مانع اعمال جایگزین¬های حبس نیست، هر چند مجازات آنها بیش از شش ماه حبس باشد. ثانیاً، تعدد جرایم عمدی به¬طور مطلق مانع استفاده از مجازاتهای جایگزین نیست، بلکه بایستی حداقل مجازات یکی از آنها بیشتر از شش ماه حبس باشد.
۵-احکام قطعی صادره پیش از لازم¬الاجرا شدن این قانون
مطابق ماده ۷۳ ق. م. ا. ج.: «مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده است اجرا نمی¬گردد». ماده ۷۸ این قانون نیز مقرر می¬دارد: «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه¬ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به‌موجب آیین¬نامه¬ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم¬الاجرا شدن این قانون به¬وسیله وزارت¬خانه-های کشور و دادگستری، تهیه می¬شود و با تأیید رئیس قوه¬قضائیه به تصویب هیأت وزیران می¬رسد، مقررات این فصل پس از تصویب آیین¬نامه موضوع این ماده لازم الاجرا می¬گردد».
گفتار چهارم: انواع مجازات¬های جایگزین¬ حبس
۱- حبس خانگی
حبس در خانه، اصطلاحی است که به محدودیت در رفت و آمد و خروج از منزل اشاره دارد. در اجرای این مجازات، آزادی ورود و خروج محکوم علیه از منزل محدود می¬شود و او ملزم می¬گردد در منزل خود باقی بماند یا وی فقط در ایام معینی که از قبل به او اعلام گردیده، حق خروج از منزل را داراست. در این مجازات، خانه محکوم علیه به منزله زندان بوده و در حکم سلول است (نجفی ابرندآبادی؛ ۱۳۸۰، ۱۴۸). مراقبت یا نظارت الکترونیکی برای نخستین¬بار مورد توجه روانشناس آمریکایی -شویتس گیبل- در سال ۱۹۶۰ قرار گرفت (نجفی ابرندآبادی؛ ۱۳۷۸، ۵۴۵). مطابق ماده ۶۱ ق. م. ا. ج.: «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می¬تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی، در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.»
تبصره- «دادگاه در صورت لزوم می¬تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد».
یکی از ایراداتی که می¬توان به قانونگذار وارد دانست، این است که با وجود این¬که حبس خانگی با نظـارت الکترونیکـی در صـدر مجـازات¬های جایگـزین حبس قرار دارنـد، آن را در فصل مربـوط بـه جایگزین‌های حبس نیاورده است و در فصل قبل از آن یعنی «نظام آزادی مشروط» قرار داده است.
هدف ها
همانگونه که اشاره کردیم حبس خانگی مدلهای مختلفی دارد ولی هدف برنامه های حبس خانگی صرف نظر از مدلی که به کارگرفته می شود آن است که به نسبت به برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده یا هر نوع نظارت اجتماعی دیگر تنبیهی تر باشد و آخرین شانس را پیش از رفتن به زندان به مجرم ارائه دهد . همچنین هدف های برنامه های حبس خانگی آن است که به نگه داشتن مجرمان در خانه از پرجمعیتی زندان ها بکاهد .
همانگونه که گفته شد حبس خانگی ضمانت اجرای بینابینی ست که نظارت و مجازاتی بیش از تعیلق مراقبتی و مجازاتی کم تر از زندان پیش بینی می کند . با این وضعیت انتظار می رود که حداقل سه هدف زیر را بر آورده کند :
۱) ناتوان کردن شخص برای ارتکاب جرم جدید
۲) مجازات
۳) بازپروری با اجازه دادن به مجرمان برای زیستن در جامعه به ای زندان
شرایط افرادتحت پوشش
برخی از برنامه های مربوط به حبس خانگی مجرمانی را که خطر کم تری برای جامعه در برداشته باشند تحت پوشش قرار می دهند برای نمونه داروهای ودریک زندان محلی برنامه ی حبس در منزل تنها شامل زندانیان محدودی می شود . نظارت الکترونیکی در این برنامه به بخش خصوصی واگذار شده است . برای به بخش خصوصی واگذار شده است برای دوری از خطر بیش تر کلانتری شهر یک برنامه ی بسیار محافظه کارانه مشتمل بر تنها ۳ در صد متوسط جمعیت زندان محلی تربیت داد .
این برنامه شامل انتخاب افراد طبق ضوابط زیر بود :
۱) تنها زندانیان نمونه واجد شرایط استفاده از حبس در منزل اند
۲) زندانیان باید قراردادی امضا کنند که آنان را ملزم به رعایت قواعد محدود کننده می کند از جمله محدودیت رفت و آمد شبانه و آزمایش مواد مخدر
۳) بهره وران حبس خانگی باید به مأموران اجازه دهند که برای نظارت و بررسی تجهیزات وارد خانه آنان شوند
۴) بهره وران مسئوول پرداخت هزینه های نظارت به وسیله ی بخش خصوصی اند
این برنامه دراوهایو همانند بسیاری از برنامه های اصلاحی وتربیتی ابتکاری دیگردرسال های اخیر در واقع پاسخی به بزرگ این افزایش به طور مستقیم به جرم های رو به فزونی قاچاق مواد مخدر بویژه کوکایین مربوط می شود . بنا به گزارش گوون از ۴۹ مجرم بازنخست که در حبس در به خاطرغیبت های غیر مجاز از محل اقامت و نفرسوم به خاطر پرداخت نکردن صورتحساب هزینه های مربوط و عدم اشتغال به کارونفرچهارم به خاطر خودداری از آزمایش مصرف کوکایین موفق به طی دوره نشد . هم اکنون برنامه ی حبس خانگی افزون بر مجرمان کم خطر در مورد مجرمان با خطر بالا نیز اعمال می شود .
امتیازها
از مزیت های این ضمانت اجرایی جایگزین افزون بر کم هزینه بودن برای دولت آن است که مجرم در جامعه زندگی می کند و پیوندهای مهم اجتماعی وی با خانواده و دوستان و کارفرمایان و گروه های اجتماعی حفظ می شود .
دراینجا نسبت به هنگامی که مجرم به زندان فرستاده می شود مجازات نمود بیشتری برای اجتماع دارد به یک معنا باز اجتماعی شدن و باز دارندگی و مســئولیت مالی همزمان بکارگیری می شوند . مطالعات نشان می دهند که بیش تر شهروندان به دلایل موافق حبس خانگی به عنوان یک مجازات برای مجرمان غیر خشن اند .
پیترسیلیل نیز به عنوان یکی از محققانی که دراین زمینه تحقیق کرده در گزارشی که تسلیم مؤسسه ی ملی عدالت در ایالت متحده آمریکا کرده است مزیت های حبس خانگی را به شرح زیر شمرده است :
۱) از نظر هزینه اگر نظارت الکترونیکی استفاده نشود حبــس خانگی یک امتیاز محســوب می شود . ولی خرید تجهیزات و به کار انداختن و نگهداری آن ها گران تمام می شود .
۲) از دیدگاه اجتماعی مزیت های عمده ای بر حبس خانگی مترتب است . حبس خانگی هیچ یک از آثار فاسد کننده با لکه دار کننده ی مربوط به زندان را ۳) حبس خانگی انعطاف پذیر است . این ضمانت اجرا می توان با ضمانت اجراهای دیگر ترکیب کرده بنا به تنهایی استفاده کرد . حبس خانگی می تواند در مورد مجرمان خاص مانند بیماران روحی و جسمی و اشخاص معلول و زنان باردار استفاده شود .
۴) آسانی اجرا و سرعت پاسخ دهی از امتیازهای حبس خانگی محسوب می شود زیرا مجرمان را می توان در صورت ضرورت به راحتی و با سرعت از برنامه خارج کرد .
ارزیابی
داده های قطعی مبنی براین که حبس خانگی یک بازدارنده ی مؤثر در ارتکاب جرم است وجود ندارد . همچنین دلیل کافی مبنی براین که این نهاد میزان تکرار جرم را کاهش داده است دردست نیست . درارزیابی برنامه ی فلوریدا این نتیجه به دست آمده است که حکم نزدیک به ۱۰ درصد این افراد به دلیل تخلفات فنی طی ۱۸ ماه پس از شروع برنامه لغو شده است .
ارزیابی دیگری از همین برنامه دریافت که میزان تکرارجرم در این برنامه نسبت به یک نمونه بررسی شده از بهره وران مؤسسه های اصلاحی تر بیتی مشابه و یکسان است . انتقادهای وارد به حبس خانگی هم چنین مشابه و یکسان است . انتقادهای وارد به حبس خانگی هم چنین در برگیرنده ی این اتهام است که این بـــرنامه ارزش باز دارنــدگی اندکی دارد . با این همه به نظر می رسد که امتیاز های حبس خانگی بیش از معایب آن باشد کاهش هزینه ها و کمک به جلوگیری از شلوغی بیش از اندازه نظام اصلاحی تر بیتی در آمریکا و برخی کشورهای دیگر آزمایش و توسل بیشتر به این مجازات جایگزین را اجتناب ناپذیر کرده است .
نتایج خوش بینانه ای را می توان در ارزیابی ضمانت اجرای حبس خانگی همراه با نظارت الکترونیکی اجرا شده ایالت ارگون درباره ی مجرمان مواد مخدر که در تعلیق مراقبتی معمولی شکست خورده بودند پیدا کرد . نتیجه این ارزیابی این است که سوء مصرف مواد مخدر درمیان بهره وران حبس خانگی همراه با نظارت الکترونیکی از ۹۵ در صد در شروع حبس در منزل به ۳۲ درصد در پایان دوره رسیده است . لذا می توان پس از بررسی حبس خانگی به عنوان یک ضمانت اجرای جایگزین زندان که ممکن است همراه با نظارت الکترونیکی یا بدون آن باشد حبس در منزل همراه با نظارت الکترونیکی را که در آن نظارت مزبور تکمیل کننده ی تعلیق مراقبتی فشرده است مورد بررسی قرار داد .
۲- خدمات عام¬المنفعه
کار عام¬المنفعه امروزه نهادی است که به موجب آن، دادگاه به مجرم پیشنهاد می¬کند تا با انجام کاری به نفع جامعه، به جای رفتن به زندان درصدد جبران خطای مرتکب شده برآید. به¬عبارت دیگر، خدمات عمومی یا کار عام¬المنفعه یکی از گزینه¬های محکومیت است که با لحاظ میزان خطرناکی مجرم و با هدف جبران خسارت از بزه¬دیده و ترمیم نظم مختل شده جامعه به وسیله او از ره¬گذر انجام یک کار رایگان برای جامعه، مورد حکم قرار می¬گیرد (آشوری؛ ۱۳۸۲، ۳۲۶).
مطابق ماده ۸۳ ق. م. ا. ج.: «خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می¬شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می¬گردد:
۱- جرایم موضوع بند ۱ ماده ۸۲ تا دویست و هفتاد ساعت؛
۲- جرایم موضوع بند ۲ ماده ۸۲ دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت؛
۳- جرایم موضوع بند ۳ ماده ۸۲ پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت؛
۴- جرایم موضوع بند ۴ ماده ۸۲ هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت».
در مورد خدمات عام¬المنفعه ذکر این نکته ضروری است که صدور آن منحصر به مرحله دادرسی نیست و در مراحل پیش¬دادرسی و هم¬چنین اجرای احکام نیز قابل صدور است. در دادسرا که دادستان مأمور تعقیب متهمین است، میتواند با قراردادی که با متهم می¬بندد، وی را به انجام خدمات عام المنفعه الزام نماید و در ازای آن از تعقیب وی صرف‌نظر نماید (بند ج ماده ۸۱ لایحه آ. د. ک. که میانجی¬گری کیفری را پیش¬بینی نموده است). همچنین مطابق ماده ۵۲۹ این لایحه، زمانی که فرد با صدور حکم قطعی به جزای نقدی محکوم شود ولی آن را نپردازد در مرحله اول طبق قانون اجرای احکام نسبت به وصول آن اقدام میشود و در مرحله دوم اگر محکوم علیه تقاضای اقساط نماید، در صورت احراز شرایط تقسیط نسبت به آن اقدام میشود. هرگاه اجرای حکم از این طرق ممکن نباشد با رعایت مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس، به ترتیب زیر عمل میشود: الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود؛ ب- در جزای نقدی بالاتر از پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می¬شود.
۳- دوره مراقبت
مطابق ماده ۸۲ ق. م. ا. ج.: «دوره مراقبت دوره¬ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم میگردد:
۱- در جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه؛
۲- در جرایمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال؛
۳- در جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است، یک تا دو سال؛
۴- در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال.
مطابق ماده ۴۲ ق. م. ا. ج. تعویق مراقبتی یکی از اشکال تعویق صدور حکم است که مطابق آن دادگاه میتواند علی¬رغم مهیا بودن پرونده برای رسیدگی، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد و در این مدت متهم را به انجام یک سری دستوراتی محکوم نماید.
۴- جزای نقدی روزانه
این نوع جریمه¬ها به این دلیل «جریمه روزانه» نامیده می¬شوند که میزان آنها با درآمد روزانه مجرم ارتباط مستقیم دارد (آشوری؛ ۱۳۸۲، ۳۸۳). میزان جریمه¬های روزانه در دو مرحله مشخص می¬شود در مرحله اول قاضی بر حسب نوع و اهمیت جرم، تعداد روزهای پرداخت جریمه را در یک محدود قانونی (حداقل و حداکثر قانونی) معین می¬کند. برای نمونه اگر قانونگذار در مورد تخلفات رانندگی از یک تا سی روز جریمه تعیین کرده باشد، قاضی می¬تواند برای فردی که در حال مستی رانندگی کرده است، ۱۸ روز جریمه در نظر بگیرد. در مرحله دوم قاضی به تناسب درآمد مجرم، مبلغ جریمه روزانه را تعیین می¬کند. یعنی از مجموع درآمد روزانه او مقداری را برای فراهم کردن مخارج مجرم و عائله¬اش در نظر می¬گیرد. سپس مقدار بدست آمده را در شمار روزهایی که از پیش در نظر گرفته شده است، ضرب می¬کند. برای مثال اگر درآمد روزانه راننده¬ای که در حال مستی رانندگی کرده است را ۰۰۰/۳۰ ریال فرض کنیم، از این مبلغ ۰۰۰/۲۰ ریال را برای فراهم کردن مخارج مجرم و عائله¬اش کنار بگذاریم، باقی مانده یعنی ۰۰۰/۱۰ ریال در روز را برای چنین جرمی که ۱۸ روز جریمه در نظر گرفته شده ضرب کنیم محکوم باید ۰۰۰/۱۸۰ ریال جریمه بپردازد (آشوری؛ ۱۳۸۲، ۳۸۵-۳۸۴).
مطابق ماده ۸۴ ق. م. ا. ج.: «جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم، به شرح زیر مورد حکم واقع می¬شود و با نظارت قاضی اجرای احکام وصول می¬گردد:
۱- جرایم موضوع بند ۱ ماده ۸۲ تا یکصد و هشتاد روز؛
۲- جرایم موضوع بند ۲ ماده ۸۲ یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز؛
۳- جرایم موضوع بند ۳ ماده ۸۲ سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز؛
۴- جرایم موضوع بند ۴ ماده ۸۲ هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز؛
تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید».
۵- محرومیت از حقوق اجتماعی
محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ (م ۶۲ مکرر) به¬عنوان یک مجازات تبعی بیان شده است. در قانون جدید نیز مطابق ماده ۲۵ به عنوان یک مجازات تبعی مطرح شده است. مطابق ماده ۶۳ قانون جدید محرومیت از حقوق اجتماعی به¬عنوان یکی از جایگزین¬های حبس معرفی شده است ولی در مواد بعد از آن هیچ نامی از آن برده نشده است. شاید بتوان گفت دلیل نیاوردن محرومیت از حقوق اجتماعی در این فصل این است که آن را در فصل دوم این قانون تحت عنوان «مجازات¬های تکمیلی و تبعی» آورده است و نیازی به تکرار در این فصل نبوده است. به این استدلال چند ایراد اساسی وارد است. اولین ایراد از نظر شکلی است که چرا باید مقنن مجازات¬های جایگزین حبس را در چند فصل بیان نماید، در حالی¬که یک فصل جداگانه به آن اختصاص داده است. ایرادات ماهوی این است که اولاً: جایگزین¬های حبس مجازات¬هایی اصلی هستند، هر چند جانشین حبس می¬شوند، در حالی¬که محرومیت اجتماعی مندرج در ماده ۲۵ جنبه تبعی دارد؛ ثانیاً: اعمال مجازات¬های جایگزین حبس در جرایم دارای حبس درجه شش، هفت و هشت (در حبس خانگی درجه پنج نیز تا هشت) امکان‌پذیر است، در حالی¬که طبق تبصره ۱ ماده ۲۵ در حبس¬های درجه شش، هفت و هشت محکومیت در پیشینه کیفری درج می¬شود ولی در گواهی¬های صادره درج نمی¬شود. به-طور کلی منظور این است که در درجه¬های شش، هفت و هشت محرومیت از حقوق اجتماعی نداریم. این دو با هم قابل جمع نیست؛ از یک طرف مجازات¬های جایگزین حبس فقط در درجات شش، هفت و هشت اعمال شدنی است و از طرف دیگر در این درجات اصلاً محرومیت از حقوق اجتماعی نداریم؛ ثالثاً: بالفرض که محرومیت از حقوق اجتماعی را جایگزین حبس بدانیم، چگونه قابل اعمال است در جایی¬که حبس¬ها درجه-بندی شده است و در برابر آن جایگزین¬ها نیز به همان نسبت کاهش یا افزایش می¬یابد؛ یعنی بین حبس سه ماه و یک سال فرق می¬باشد کما این¬که در سایر جایگزین¬ها نیز چنین است؛ رابعاً: محرومیت از حقوق اجتماعی فقط در مورد جرایم عمدی است، در حالی¬که جایگزین¬های حبس در مورد جرایم غیرعمدی نیز قابل اعمال است.
شاید راه حل قضیه این باشد که آوردن «محرومیت از حقوق اجتماعی» در ماده ۶۳ به عنوان یکی از مجازات¬های جایگزین¬ حبس را ناشی از اشتباه نگارشی بدانیم وگرنه بایستی تکلیف آن توسط قانونگذار مثل سایر جایگزین¬ها مشخص می¬شد.
۶- جزای نقدی
مطابق ماده ۸۵ ق. م. ا. ج.: «میزان جزای نقدی جایگزین¬های حبس به شرح زیر است:
۱- جرایم موضوع بند ۱ ماده ۸۲ تا نه میلیون ریال؛
۲- جرایم موضوع بند ۲ ماده ۸۲ از نه میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال؛
۳- جرایم موضوع بند ۳ ماده ۸۲ از هیجده میلیون ریال تا سی و شش میلیون ریال؛
۴- جرایم موضوع بند ۴ ماده ۸۲ از سی و شش میلیون ریال تا هفتاد و دو میلیون ریال».
تفاوتی که در جزای نقدی جایگزین حبسی که در این لایحه پیش¬بینی شده است با جزای نقدی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ (م ۲۲) پیش¬بینی شده است، این است که در لایحه دیگر قاضی دارای اختیار مطلق نمی¬باشد، بلکه در یک چارچوب خاصی می¬تواند جزای نقدی جایگزین زندان را تعیین نماید و از اختیارات قاضی در این زمینه کاسته شده است.
در زمینه مجازاتهای اصلی موجود در قانون مجازات اسلامی جدید، به چه نکات مثبت دیگری می‌توان اشاره کرد؟
نکته مثبتی که در باره قانون جدید مجازات اسلامی می‌توان بیان کرد، دیدگاه قانون اخیر نسبت به خود مجازات تعزیری است. در قانون فعلی زمانی که مجازات تعزیری تعریف شده است، گفته شده است که مجازات تعزیری، مجازاتی است که نوع و میزان آن در قانون تعیین نشده است و در نتیجه این موضوع باعث می‌شد که برخی این‌طور تصور کنند که اگر عملی وجود دارد که در قانون مجازات، حکم آن مشخص نشده است، می‌توان با مراجعه به منابع فقهی در مورد عمل مزبور، برای آن مجازات تعزیری تعیین کنند که البته این موضع خلاف اصل قانونی بودن مجازات است. در قانون مجازات اسلامی جدید این مشکل حل شده است و در ماده ۱۸ از این قانون به نظر من تعریف مجازات تعزیری به خوبی بیان شده است. این ماده مقرر کرده است: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نبوده و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میشود. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون خواهد بود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار خواهد داد:
۱_ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.
۲_ شیوه ی ارتکاب جرم، گستره ی نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن.
۳_ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
۴_ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.
پس بنابراین اولا اعمال مجازات برای نقض مقررات حکومتی نیز همچنان ذیل عنوان مجازات تعزیری شناخته میشود و لازم نیست که این دسته از مجازاتها را تحت عنوان مجازات بازدارنده بدانیم. در حقیقت می‌توان گفت که همه مجازاتها بازدارنده هستند و اساسا این موضوع خصلت همه انواع مجازاتها است. مجازات حدود و قصاص نیز به این دلیل اعمال میشوند که نسبت به خود مجرم و دیگر افراد جامعه نسبت به جرم ارتکابی به ترتیب بازدارندگی خاص و عام ایجاد کنند. به نظر من این تعریفی که از مجازات تعزیری در ماده ۱۸ ارایه میشود و گفته میشود که تعزیر به موجب قانون تعیین میشود، به نوعی راه را برای آن قسم از تفاسیری می‌بندد که گاه افراد بدون اینکه در قانون ،عملی جرم تلقی شده باشد، برای آن به استناد موازین فقهی مسئله مجازات تعیین می‌کردند.
موضوع مجازاتهای جایگزین زندان از محورهای اصلی قانون جدید توسط کارشناسان قلمداد شده است. این رویکرد چگونه ارزیابی میشود :
از جمله نکات مثبت موجود در قانون مجازات اسلامی جدید، بحث مجازاتهای جایگزین است. ماده ۶۳ این قانون مصادیق این تاسیس حقوقی را آورده است. بر این اساس، مجازاتهای جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف تعیین و اجرا میشود. دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح خواهد کرد. دادگاه نمیتواند به بیش از دو مورد از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.
نکته مثبت دیگر پرداختن به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است که در مواد ۲۰ تا ۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است و مجازاتهایی را هم برای این نوع از اشخاص تعیین کرده است. طبق این مواد، در صورتی که شخص حقوقی مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، مرتکب جرم، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر نسبت به آن اعمال خواهد شد:
۱_ انحلال شخص حقوقی. ۲_ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال.
۳_ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال. ۴_ ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال. ۵_ جزای نقدی. ۶_ مصادره اموال. ۷_ انتشار حکم محکومیت از طریق رسانه‌ها.
مطابق با مواد ۲۱ و ۲۲ قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی دست کم دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به وسیله ی اشخاص حقیقی تعیین شده است. انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم به‌وجود آمده، یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
اصل مجازات کردن اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۲ این قانون مطرح شده است.رویکرد مثبت دیگر قانون مجازات اسلامی جدید، اشاره به مجازاتهای تکمیلی و تبعی است. قانون مجازات اسلامی قبل ،صرفا به مجازات تتمیمی اشاره می‌کرد و برخی از افراد از این موضع نتیجه می‌گرفتند که مجازات تبعی در نظام حقوقی ما وجود ندارد. مجازات تبعی یعنی مجازاتی که به تبع محکومیت بر مجرم بار میشود. من هیچگاه نظر اخیر را نپذیرفتم، اما به هر حال با توجه به سیاق قانون مجازات اسلامی قبلی این ابهام وجود داشت و در حال حاضر فصل دوم از کتاب اول این قانون از ماده ۲۳ به بعد هم به مجازات تکمیلی و هم به مجازات تبعی اشاره شده است.در بخش حقوق جزای اختصاصی هم، به نظر من یک‌سری نکات مثبت در قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قانون مجازات اسلامی قدیم دیده میشود. لازم به ذکر است که من به مواردی که در ادامه به آن ها اشاره می‌کنم، به عنوان یک نقد بر قانون قبلی مطرح کرده بودم و امروز در قانون جدید موارد مزبور اعمال شده است.از جمله این مباحث می‌توان به موضوع اشتباه در هدف اشاره کرد. من همیشه معتقد بوده ام که اشتباه در هدف، عمل قتل و سایر جنایات را از حالت عمد خارج میکند، اما اشتباه در هویت به این صورت که جانی به همان شخص مورد هدف ضربه بزند، باعث خارج شدن ماهیت عمدی بودن جنایت نخواهد شد. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی جدید این موضوع را روشن کرده است. به این ترتیب طبق ماده موصوف، اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود، در صورتی که مجنی‌علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (۳۰۳) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب میشود. خوشبختانه با تصریح قانون به این موضوعات جلوی این اختلاف که برخی از حقوقدانان این نوع جنایت را غیرعمدی محسوب می‌کردند و برخی دیگر از حقوقدانان نیز برعکس اشتباه در هدف را عمدی محسوب می‌کردند، به موجب قانون اخیر گرفته شده است و راه بر آن دسته از تفاسیر
بسته شده است.
در همین بحث قتل و سایر جنایات که جنایات میتواند با ترک فعل هم واقع شود. نظیر اینکه مادری به بچه خود شیر ندهد یا ناجی غریقی، فرد در حال غرق شدن را نجات ندهد و یا سوزن‌بانی مانع ریل را پایین نیاورد و در اثر برخورد قطار با خودروی در حال حرکتی مرگ یا جراحتی رخ دهد. اینکه این جنایات چه نوع جنایتی است، بسته به عنصر روانی و نیت فرد مرتکب دارد. ماده ۲۹۶ قانون جدید این موضوع را صریحا روشن کرده است. طبق این ماده، هرگاه کسی فعلی را که اجرای آن را به عهده گرفته یا قانون وظیفه خاصی را بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی اجرای آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند بوده، حسب مورد عمدی شبه‌عمدی یا خطای محض خواهد بود، مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته‌است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند. برخی از حقوقدانان قانون مجازات اسلامی قبلی را این‌طور تفسیر می‌کردند که جنایات اساسا با ترک فعل قابل انجام نیستند که راه این دسته از تفاسیر به موجب قانون جدید بسته شده است. به نظر من حتی ترک فعل میتواند ایجادکننده یک جنایت قابل سرزنش‌تری نسبت به یک جنایت با فعل مثبت باشد. مثل اینکه یک مادر در کمال قساوت قلب فرزند خود را در اتاقی نگه دارد و آن‌قدر جلوی شیر دادن به وی را بگیرد و به فریادهای کودک توجه نکند که وی از گرسنگی بمیرد. مطلب دیگری هم که همیشه مطابق نظر من بوده است، این است که اساسا حتی اگر روح در بدن یک جنین دمیده شده باشد، از بین بردن وی قصاص نخواهد داشت. در حالی که اولا قانون حدود و قصاص مصوب سال ۶۲ مقرر کرده بود که این نوع عمل قصاص خواهد داشت و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ سکوت کرده بود و برخی به‌رغم سکوت قانونگذار به استناد برخی از منابع فقهی معتقد بودند که چنین عملی همچنان قصاص خواهد داشت. خوشبختانه ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی جدید این مطلب را کاملا روشن و مشخص کرده است. طبق این ماده جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم میشود.
مسئله رشد کیفری از دیگر تغییراتی است که قانون جدید نسبت به قانون گذشته بدان پرداخته است :
مسئله دیگری که می‌توان گفت از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید محسوب میشود، مسئله رشد کیفری است. الان البته در این قانون هم در ماده ۱۴۵، سن بلوغ در دختر و پسر همچنان همان ۹ سال و ۱۵ سال قمری مشخص شده است، اما در عوض و در کنار این ماده، ماده ۹۰ را داریم که به نوعی رشد کیفری را پذیرفته است. طبق این ماده، در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند. به نظر این رویکرد یک گام نزدیک شدن به پذیرش رشد در مباحث کیفری است که برخی از فقهای متاخر هم معتقد به این موضوع هستند.درنهایت باید اشاره کنم که از نکات مثبت این قانون حذف گونه‌های مختلف دیه است.
مضرات حبس، فواید آزادی
با عنایت به اینکه در دین مبین اسلام مجازات زندان در موارد بسیار محدود می باشد و مختص افراد شرور و کسانی است که آبرو و ناموس جامعه را تهدید و به آن تجاوز نمایند یا امنیت و اقتدار نظام اسلامی را به خطر بیاندازند، لذا این مجازات به هیچ وجه برای کسانی که تخلف های کوچک انجام داده اند یا مرتکب جرایم غیرعمد باشند مناسب نیست زیرا زندان علاوه بر اینکه بار سنگین اقتصادی بر دوش جامعه تحمیل می کند، اثرات سوء و منفی بسیاری بر خانواده های آنها و بطور کلی اجتماع بر جای می گذارد که کاهش مجازات حبس می تواند فوایدی همچون کاهش طلاق در سطح جامعه، توسط روابط خانوادگی و کاهش انحرافات اخلاقی، تقویت هنجارهای اجتماعی و تضعیف فرهنگ بزهکاری، جلوگیری از شیوع بیماریهایی همچون ایدز، هپاتیت، سل و غیره که در بین زندانیان رایج است، جلوگیری از کسب مهارتهای مخرب افراد سابقه دار، جلوگیری از فقر و بی خانمانی و اعتیاد داشته باشد.
راهکارهای کاهش زندانیان
۱) بازنگری در قوانین موجود و انجام اصلاحات لازم و کاهش عناوین مجرمانه.
۲) جایگزین کردن جزای نقدی و غیره به جای حبس های کوتاه مدت به استناد ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی.
۳)استفاده از آزادی مشروط به استناد ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی برای زندانیان واجدشرایط.
۴) اعمال سریع ماده ۷۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکومینی که موفق به اخذ رضایت شاکی خصوصی شوند.
۵) تسریع در رسیدگی و صدور حکم اعسار برای زندانیان مفلس و معسر از پرداخت.
۶) اشتغال بکار و حرفه آموزی زندانیان در مراکز حرفه آموزی و اشتغال یا مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج از زندان پس از آزمایشهای لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنها.
۷) اعطای مرخصی به زندانیان خصوصا اعمال ماده ۱۲۲ آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی.
۸) استفاده از ماده ۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که به دادگاه های نظامی اجازه داده است که مجازات حبس را باتوجه به مراتب جرم، امکانات خاطی و کیفیات مخففه به مجازات تعزیری تبدیل کنند.
۹) تقسیط جزای نقدی محکومین به پرداخت جریمه.
۱۰) تقویت ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه مستقر در استانها و افزایش اعتبارات آنها.
۱۱) تقویت مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان خصوصاً در زمینه اطفال بزهکار.
۱۲) تقویت انجمن های حمایت از زندانیان.
۱۳) توسعه و تقویت و فعال نمودن شوراهای حل اختلاف، نهادهای قضایی حکمیت و معاضدت قضایی.
۱۴) معرفی و پیشنهاد زندانیان واجد شرایط به کمیسیون های عفو و بخشودگی، تا در مناسبت های مختلف از طریق اداره کل عفو و بخشودگی قوه قضائیه، مورد بخشش واقع شوند.
۱۵) با عنایت به اینکه حدود ۰۵درصد از جمعیت ورودی زندان های کشور کمتر از یکماه و با قرار کفالت در زندان بسر می برند توصیه می شود قبل از انتقال اینگونه افراد به زندان ها مهلت لازم جهت معرفی کفیل به متهم از سوی قضات داده شود.
۱۶) تقویت واحدهای مددکاری و مشاوره به منظور مبارزه با بحرانهای فردی و خانوادگی مددجویان کمک به تحکیم مبانی خانوادگی زندانی و مذاکره و مشاوره با شکات جهت اخذ رضایت و ایجاد ارتباط با مراجع قضایی در جهت استیفای حقوق قانونی مورد تقاضای زندانیان.
۱۷) تأکید بر اقدامات فرهنگی و تربیتی و آموزشی در زندان ها در قالب محورهای مذهب درمانی، هنر درمانی، ورزش درمانی باتوجه به اینکه قطعاً محکومی که تحت تأثیر فرآیندهای اصلاحی و تربیتی درون زندان پیرامون ترمیم کاستی های تربیتی و اجتماعی وی اقدام شده باشد عمداً مرتکب بزه نخواهد شد.
۱۸)جلوگیری از ورود معتادان به زندان البته باید دقت لازم در تفکیک معتادان و خرید و فروش کنندگان موادمخدر به عمل آید
۱۹) محدودیت در مواردی که منتهی به قرار بازداشت موقت می شود و همچنین خودداری از صدور وثیقه های سنگین جز در مواردی که لازم و ضروری باشد.
نتیجه¬
پذیرش مجازات¬های جایگزین حبس در سیاست جنایی تقنینی از یک طرف ناشی از شکست یا حداقل ناموفق بودن برنامه¬های اصلاحی – درمانی زندان و از طرف دیگر برگرفته از یافته¬های جدید علوم جنایی در این زمینه است.
در قانون مجازات اسلامی جدید، علاوه بر این¬که وضعیت جایگزین¬های سنتی از جمله تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط بهبود یافته است، جایگزین¬های نوین (حبس خانگی، خدمات عام المنفعه، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی) نیز پذیرفته شده است.
با اجرایی¬شدن قانون مجازات اسلامی جدید و اعمال مجازات¬های جایگزین حبس توسط محاکم و پیش¬بینی سازوکارهای لازم در این زمینه از جمله فرهنگ قضایی، نیروی انسانی آموزش دیده و هماهنگی‌بین دستگاه قضایی و سازمان¬های غیر دولتی و مردم نهاد، گامی بزرگ در حوزه قضایی کشور برداشته می¬شود و بایستی شاهد کاهش تراکم پرونده¬ها در دادسراها و دادگاه¬ها و کاهش جمعیت کیفری زندان¬ها باشیم.
نتیجه گیری
باید گفت که زندان فی نفسه نه مطلوب است نه معیوب، بلکه باید در این باره تأمل به تفکیک شد. تصویب و یا فسخ قانون خصوصاً مقرراتی که جنبه قضائی دارد؛ نیازمند دانش حقوقی است. و بویژه اگر مصوبه‌ای به جرایم و مجازاتها نظر داشته باشد؛ باید به دقت مورد کنکاش واقع شود. علم جرمشناسی و کیفرشناسی امروزه نقش مهمی در دانش‌های وابسته به حقوق ایفاء میکند. بزهکاری اطفال ، بزهکاری زنان، جامعه شناسی حقوقی نیز از هدفهای مهم علم حقوق هستند. لذا بدون کمک گیری از متخصصان این علوم نباید به تدوین مقررات کیفری دست یازید. علم ادارة زندانها نیز بسیار مهم است. و پیرامون آن و سایر علوم مزبور رساله‌ها نگاشته شده، و در دانشکده‌های حقوق مورد تدریس قرار می‌گیرند. لذا باید در هر موردی با تشکیل کار گروهای تخصصی و کسب نظرات متخصصان فن و لحاظ آن در مقررات، آنها را واجد جنبة علمی کنیم. و از طرفی تدوین و نگارش قانون نیازمند علم و تجربة کافی است. تا از بکارگیری جملات مبهم، چند پهلو، غیر حقوقی، عامیانه و …خودداری شود. باب بندی دقیق صورت گیرد. به گونه‌ای که در عین علمی بودن، به حد کافی قابل فهم بوده و کمتر نیازمند تفسیر شود. اما در مورد مجازات حبس و حبس زدایی باید گفت؛ که زندان برای پاره‌ای مجرمین مفید است و برای عده‌ای دیگر، نه تنها مفید نیست؛ بلکه زیان بار هم هست. در مورد مجرمان یقه سفید یا مجرمانی که اتفاقاً دست به ارتکاب جرمی زده‌اند؛ زندان بسیار جنبة بازدارنده دارد. به حدی که بعضی از این گروه‌ها که معمولاً افراد آبرودار و متشخص‌اند؛ حاضرند ضرر و زیان متعددی را تحمل کنند؛ ولی به اصطلاح یک شب را هم در زندان نمانند. و در مقابل هم عده‌ای هستند که زندان برای آنها جای استراحتگاه را دارد و به کلاش جرم آموزی و جرم افزایی تبدیل میشود. و اینان هیچگاه ما حاضر به مجازات جریمه یا شلاق نیستند. لذا باید گفت که مسئولان قضائی و مدونان مقررات جزائی باید با در نظر گرفتن همه جنبه‌های علمی موضوع که ذکر شد به زندان‌زدائی بپردازند. و به طوری که مبادا فردا به این نتیجه برسیم که چرا مجازات زندان کلاً از صفحة قوانین کیفری ما رخت بر بسته است. دوباره به تفریط دیگری بیفتیم و در واقع سیستم آزمون و خطا، امروزه دیگر نه تنها هزینه بر است بلکه فرصتها را هم می‌گیرد.
فصل پنجم ـ تعدد جرم
ماده ۱۳۱- در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.
ماده ۱۳۲- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
تبصره ۱- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می شود.
تبصره ۲- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می شود.
تبصره ۳- اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود.
تبصره ۴- چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می گردد.
ماده ۱۳۳- در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می شود.
ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
تبصره ۱- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.
تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.
ماده ۱۳۵- در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد.
تبصره- درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.
فصل دوم – قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان
ماده ۳- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۵- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل
ماده ۶- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.
ماده ۷- علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
ماده ۸- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه:
الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
ماده ۹- مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.
فصل سوم – قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان
ماده ۱۰- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.
ماده ۱۱- قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:
الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت- قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.
فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن
ماده ۳۷- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
ماده ۳۸- جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
ماده ۳۹- در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات
ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
ماده ۴۸- تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.
ماده ۴۹- قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.
ماده ۵۰- چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.
ماده ۵۱- تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می شود.
ماده ۵۲- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.
ماده ۵۳- در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می گردد.
تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.
ماده ۵۴- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.
ماده ۵۵- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیتهای قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.
فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی
ماده ۵۶- نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود.
ماده ۵۷- در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.
مبحث هفتم – دیه سایر منافع
ماده ۷۰۴- جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، موجب ارش است.
ماده ۷۰۵- جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.
ماده ۷۰۶- از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.
ماده ۷۰۷- از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.
ماده ۷۰۸- از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است.
فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط
ماده ۵۸- در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.
ماده ۵۹- مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود، لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.
ماده ۶۰- دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند.
ماده ۶۱- هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در میآید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود.
ماده ۶۲- در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.
تبصره- دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
ماده ۶۳- آیین نامه اجرائی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی وآزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویان مهر.مشاورحقوقی.درکلیه دعاوی حقوقی.خانواده .کیفری.کار.بیمه .شهرداری.وغیره.وپرسش وپاسخ انواع سوالات حقوقی ومشاوره .خواهشمنـد است پیش از خـروج از وبلاگ با درج نظـرات ، پیشنهـادات و انتقـادات سازنــده خـود، بنده را در بهبـود خدمت رسانی یاری رسانید .پل ارتباطی ماباشما
-
مطالب آیین دادرسی مدنی
(۴۲۰۶) -
مطالب حقوق بین الملل
(۷۳) -
مطالب پزشک قانونی
(۵۸) -
انواع قانون داخلی وخارجی
(۸۵) -
انواع لایحه
(۲۲۱) -
انواع استشهادمحلی
(۸۴) -
مطالب حقوق ثبت
(۲۸۰) -
مطالب اصول فقه
(۴۰۶) -
مطالب فقه وحقوق
(۴۹) -
پرسش وپاسخ مردمی پاسخ دهنده هادی کاویانمهر
(۱۵۳) -
انواع دادخواست
(۷۲۳) -
اطلاعات حقوقی
(۳۳۰۳) -
مطالب حقوق جزا وجرم شناسی
(۳۰۵۵) -
مطالب حقوقی به زبان انگلیسی
(۱۴۹) -
مباحثی درموردحقوق خصوصی
(۱۸) -
دادگاه خانواده
(۱۵۱۹) -
مباحث آیین دادرسی کیفری
(۵۳۸) -
معرفی انواع رشته حقوقی اعم از کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری
(۹) -
انواع طرح شکایات
(۴۳۸) -
حقوق تجارت
(۳۰۷) -
مقالات حقوقی
(۱۵) -
نکته های حقوقی
(۳۲۱) -
جمع آوری نکته ازهادی کاویانمهر
(۱۸) -
انواع رای دادگاه وسوالات حقوقی مردمی
(۳۲۵) -
آشنای با اصطلاحات حقوقی
(۶۴) -
مطالب درموردقانون کار
(۲۳۲) -
مطالب درمورد بیمه
(۲۹۸) -
مطالب درمورد قانون اساسی
(۲۹) -
انواع تست حقوقی
(۳۸) -
مباحث درموردقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی
(۳۳) -
مطالبی درموردقانون اساسی
(۹) -
انواع سند
(۳۰) -
انواع قرارداد
(۲۵۷) -
انواع نمونه وکالت
(۱۱۱) -
انواع اجاره نامه
(۲۸) -
منابعی درموردچک وسفته
(۳۰۹) -
انواع قرار
(۲۹) -
مطالبی درمورد مقدمه علم حقوق
(۲) -
سخنان ارزشمند دکتر کاتوزیان
(۳) -
انواع اظهارنامه واساسنامه ها
(۱۰۶) -
نحوه نوشتن پایان نامه
(۱۳) -
انواع نمونه درخواست باهرموضوع
(۲۰۸) -
انواع اقرارنامه
(۴۶) -
انواع وصیت نامه
(۶) -
دانستنی های مالیاتی
(۴۴) -
درموردتبریک عیدها
(۳) -
چگونگی دفاع کردن پرونده های حقوقی
(۲۱) -
نمونه تعهدنامه (گواهی)نمونه رضایت نامه
(۴۴)
- ارديبهشت ۱۴۰۳(۴۲۶)
- فروردين ۱۴۰۳(۵۰۰)
- اسفند ۱۴۰۲(۴۴۰)
- بهمن ۱۴۰۲(۴۲۹)
- دی ۱۴۰۲(۳۰۴)
- آذر ۱۴۰۲(۱۹۱)
- آبان ۱۴۰۲(۹۹)
- مهر ۱۴۰۲(۲۱۱)
- شهریور ۱۴۰۲(۱۲۹)
- مرداد ۱۴۰۲(۱۱۱)
- تیر ۱۴۰۲(۲۳۷)
- خرداد ۱۴۰۲(۱۶۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۲(۱۴۵)
- فروردين ۱۴۰۲(۲۷۶)
- اسفند ۱۴۰۱(۵)
- بهمن ۱۴۰۱(۱۱۶)
- دی ۱۴۰۱(۹۶)
- آذر ۱۴۰۱(۱۶۶)
- آبان ۱۴۰۱(۷۱)
- مهر ۱۴۰۱(۴۲۵)
- شهریور ۱۴۰۱(۳۸۷)
- مرداد ۱۴۰۱(۵۴۲)
- تیر ۱۴۰۱(۲۳۵)
- خرداد ۱۴۰۱(۲۴۶)
- ارديبهشت ۱۴۰۱(۲۲۴)
- فروردين ۱۴۰۱(۲۹۲)
- اسفند ۱۴۰۰(۱۳۵)
- بهمن ۱۴۰۰(۷۲۲)
- دی ۱۴۰۰(۳۳۲)
- آذر ۱۴۰۰(۳۱)
- آبان ۱۴۰۰(۱۶۴)
- مهر ۱۴۰۰(۱۶)
- شهریور ۱۴۰۰(۲)
- مرداد ۱۴۰۰(۴۹)
- تیر ۱۴۰۰(۳۴۳)
- خرداد ۱۴۰۰(۵۱۵)
- ارديبهشت ۱۴۰۰(۱۱۱۱)
- فروردين ۱۴۰۰(۳۵۵)
- اسفند ۱۳۹۹(۵۲)
- بهمن ۱۳۹۹(۴۴۷)
- دی ۱۳۹۹(۳۷۶)
- آذر ۱۳۹۹(۱۲۱)
- آبان ۱۳۹۹(۳۲)
- مهر ۱۳۹۹(۶)
- شهریور ۱۳۹۹(۵)
- مرداد ۱۳۹۹(۱۲)
- تیر ۱۳۹۹(۳)
- خرداد ۱۳۹۹(۵۴)
- ارديبهشت ۱۳۹۹(۴)
- فروردين ۱۳۹۹(۵)
- اسفند ۱۳۹۸(۳۴)
- بهمن ۱۳۹۸(۲۶)
- دی ۱۳۹۸(۷)
- آذر ۱۳۹۸(۳۳)
- آبان ۱۳۹۸(۸۷)
- مهر ۱۳۹۸(۱۳۳)
- شهریور ۱۳۹۸(۳۶)
- مرداد ۱۳۹۸(۱۰۲)
- تیر ۱۳۹۸(۲۶۹)
- خرداد ۱۳۹۸(۴۲۹)
- ارديبهشت ۱۳۹۸(۲۵۳)
- فروردين ۱۳۹۸(۵۷۶)
- اسفند ۱۳۹۷(۴۲۳)
- بهمن ۱۳۹۷(۳۱۷)
- دی ۱۳۹۷(۲۱۴)
- آذر ۱۳۹۷(۱۷۳)
- آبان ۱۳۹۷(۴۳۳)
- مهر ۱۳۹۷(۸۵۴)
- شهریور ۱۳۹۷(۸۲۹)
- مرداد ۱۳۹۷(۸۴۸)
- تیر ۱۳۹۷(۳۰۹)
- خرداد ۱۳۹۷(۱۶۷)
-
۰۳/۰۲/۲۰شخصی ببرد. شاهد نباید با طرفین معامله دشمنی و دعوا داشته باشد:
-
۰۳/۰۲/۲۰شاهد نباید از معامله نفع شخصی ببرد
-
۰۳/۰۲/۲۰شاهد باید ایمان داشتهباشد
-
۰۳/۰۲/۲۰شاهد باید بالغ باشد
-
۰۳/۰۲/۱۹مدارک لازم برای طرح دعوی ابطال سند
-
۰۳/۰۲/۱۹دادگاه صالح
-
۰۳/۰۲/۱۹هزینه دادرسی ابطال سند
-
۰۳/۰۲/۱۹اسناد صادر شده در اثر کلاهبرداری
-
۰۳/۰۲/۱۹اسناد صوری
-
۰۳/۰۲/۱۹اسناد مجعول
-
۹۷/۰۷/۰۱نحوه نوشتن نامه درخواست همکاری
-
۹۷/۰۵/۲۱نمونه متن استشهاد محلی سکونت.
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه کیفری
-
۹۷/۰۳/۲۰نمونه نامه درخواست مساعده حقوق یا وام .
-
۹۷/۰۷/۱۵لایحه درخواست کپی از اوراق پرونده
-
۹۷/۰۷/۰۹نمونه نامه درخواست وام خرید کالا
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۸/۲۲نمونه لایحه اعمال ماده 477
-
۹۷/۰۵/۰۵در نظریه مشورتی 7/8987 1381/9/30 در مورد افترا اداره حقوقی قوه قضاییه چنین نظر داده است:.
-
۹۷/۰۷/۰۱نمونه استشهادیه محلی برای درخواست وام از کمیته امداد امام خمینی
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۷/۰۸/۱۲معرفی وثیقه ملکی تا صدور رای شورایعالی مالیاتی
-
۹۷/۰۶/۲۲مقاله دکتر صفایی در خصوص وکالت در طلاق
-
۹۷/۰۵/۱۳حقوق وامتیازات معلولین.
-
۹۷/۰۷/۱۰نمونه وکالت سرپرستی فرزند
-
۹۷/۰۹/۱۲✍ گواهی انحصار وراثت:
-
۹۸/۰۷/۲۷نکته درموردمهریه گرفتن
-
۹۸/۰۵/۰۸چگونه یک #موبایل دزدیده شده را غیرفعال کنیم؟
-
۹۷/۱۱/۱۹یا با کپی سند می توانیم معامله ای انجام دهیم؟
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۱۲/۲۶رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار از نظر حقوقی
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۸/۰۳/۰۱نمونه دادخواست استرداد جهیزیه با تأمین خواسته
-
۰۱/۰۷/۲۸تشخیص کشاورزی بودن اراضی توسط چه مرجعی انجام میشود؟
-
۰۱/۰۶/۲۸اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ
-
۰۰/۱۱/۲۱مقصر تصادف در کوچه کیست؟
-
۹۸/۰۵/۰۸چگونه یک #موبایل دزدیده شده را غیرفعال کنیم؟
-
۷ ارديبهشت ۰۳، ۲۳:۴۴ - آی نوشhttps://baratrinha.ir/ برترین ها
-
۷ ارديبهشت ۰۳، ۱۵:۱۴ - خرید سگ آپارتمانیPretty nice post. I just stumbled ...
-
۶ ارديبهشت ۰۳، ۱۶:۳۳ - new educationدرب اتوماتیک
-
۳ ارديبهشت ۰۳، ۲۲:۴۵ - علیرضا محمدیسلام وبلاگ خوبی داری ممنون میشم به وبلاگ منم سر بزنی کامنت بزاری
-
۳۱ فروردين ۰۳، ۲۳:۲۹ - بیژنسلام لطفامتن استشهادمطالبه نفقه باشکایت کیفری.
-
۲۲ فروردين ۰۳، ۰۰:۵۰ - رحلات سیاحیة فی اسطنبولHello, this weekend is fastidious ...
-
۱۱ فروردين ۰۳، ۰۵:۱۲ - مینابا سلام.... درمحدوده وسط کوچه ی ...
-
۲۴ اسفند ۰۲، ۱۹:۱۰ - رضابا سلام بنده با یک کیلو تریاک که ...
-
۲۰ اسفند ۰۲، ۲۱:۳۰ - سگ اپارتمانیI've been browsing online more ...
-
۲۰ اسفند ۰۲، ۰۸:۵۵ - یورکشایرIt's going to be ending of ...
- هادی کاویان مهر(17907)
- سازمان ثبت احوال کشور
- شکایات وپیشنهادات درگاه خدمات الکترونیکی قضایی
- محاسبه دیه
- استعلام شناسه ملی اشخصاص حقوقی کشور
- محاسبه آنلاین هزینه دادرسی و خدمات قضائی
- هزینه دادرسی
- وضعیت سند تکبرگی را چگونه پیگیری کنیم ؟
- سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه
- برای محاسبه مهریه قابل پرداخت به نرخ روز
- محاسبه هزینه دادرسی
- وزارت دادگستری
- صندوق بازنشستگی کشوری
- سازمان ثبت اسنادواملاک کشور
- ساخت وبلاگ جدید در blog.ir
- نرم افزار مهاجرت به blog.ir
- صندوق بیان