جرم رابطه نامشروع از زمره جرایم عمومی است یعنی برای شروع پیگیری قضایی در این مورد نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست به عبارت دیگر بدون اینکه شاکی خصوصی شکایت کند ، نیروی انتظامی یا دادستان می تواند، رسیدگی به جرم را آغاز کند .
جرم رابطه نامشروع از زمره جرایم عمومی است یعنی برای شروع پیگیری قضایی در این مورد نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست به عبارت دیگر بدون اینکه شاکی خصوصی شکایت کند ، نیروی انتظامی یا دادستان می تواند، رسیدگی به جرم را آغاز کند .
برای شکایت از جرم رابطه نامشروع، شاکی باید به دادسرایی که جرم در آن منطقه اتفاق افتاده است شکایت خود را ارسال کند و از این طریق شکایت خود را ثبت نماید. دادسرا صالح برای رسیدگی به جرم رابطه نامشروع در تهران و شهرستان ها متفاوت است به این ترتیب که در تهران، دادسرای صالح، دادسرای ارشاد، و در شهرستان ها دادسرای عمومی می باشد. ثبت شکایت فقط از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک ممکن است.
جرم رابطه نامشروع از جرایم عمومی است و به دلیل تاثیراتی که این عمل بر نظم اجتماعی دارد، و هر کسی می تواند بدون این که ذی نفع باشد از جرم رابطه نامشروع شکایت کند حتی اگر همسر او نباشد و طلاق گرفته باشد. همچنین این جرم از دسته جرایم غیر قابل گذشت است به این معنی که وقتی این شکایت در مراجع مطرح شد، حتی اگر شاکی رضایت داد، پیگیری این جزم متوقف نمی شود.
سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقصالخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
اگر فردی با خوراندن خوراکی هایی به زن حامله که باعث سقط جنین او می شود مرتکب این عمل گردد مجازات جرمش چیست؟
چنانچه شخصی به وسیله دادن ادویه جات یا وسایل دیگر که به موجب آن باعث سقط جنین زن بشود به شش ماه تا یکسال به حبس محکوم خواهد و اگر با علم به موضوع و یا عمداً زن حامله را به مصرف ادویه یا وسایلی که کمک به سقط یا باعث سقط جنین رهنمود کند(معاونت در سقط جنین) به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. نکته که قابل توجه می باشد این است که ثابت گردد که این عمل برای حفظ حیات مادر بوده که در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق با قانون و مقررات مربوطه داده خواهد شد.
وقتی که مالی مانند گوشی موبایل , ظبط ماشین یا هر چیزی که مالیت داشته باشد و توسط سارقین سرقت می رود سارقین برای فروش این اموال نزد مال خر می رود و در اینجا ذکر این مطلب مهم است که علاوه بر اینکه در سرقت سارق مجرم به حساب می آید فرد مال خر هم مجرم به حساب می آید و در قانون مجازات اسلامی برای مال خر هم مجازات در نظر گرفته شده است.
طبق ماده ۶۶۲ از قانون مجازات اسلامی هر کس با علم و اصطلاح یا با وجود قرائن اطمینان آور بر اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را بر نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار بدهد بر حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد بر حداکثر مجازات محکوم می شود .
مال خر کسی است که به شکل غیرقانونی نسبت به خرید کالا و اجناس دزدی یا غیر مجاز , قاچاق را خریداری می نماید و بر شکل واسطه به افراد دیگری می فروشد خریدارانی که معمولاً در بیشتر موارد از غیر مجاز بودن اجناس آگاه نیستند .
از سوی دیگر یکی از معضلات این نوع سرقتها ضربهی دوجانبهای است که بر مالباختگان و افرادی که این نوع تلفنها را خریداری میکنند میزنند. بنا بر قانون مجازات اسلامی در صورت خرید آگاهانهی مال دزدی شخص خریدار نیز مجرم شناخته میشود. به موجب ماده۶۶۲قانون تعزیرات جمهوری اسلامی ایران «هرکس با علم و اطلاع یا باوجود قراین اطمینان آور به اینکه مال درنتیجه ارتکاب سرقت بهدستآمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
بنابراین هرنوع معاملهای جرم محسوب نمیشود و طبیعتا خرید و فروش مال دزدی با علم بر مسروقه بودن آن شامل مجزات خواهد شد.
تعیین مجازات دزدهای موبایل با توجه به شرایط متفاوت است، اگر سرقت تلفنهمراه در خیابان یا مترو انجام پذیرد و به صورت کیف قاپی باشد، یک سرقت تعزیری محسوب شده و مجازات دزدهای موبایل معمولا از این دست است، چرا که سرقت حدی مستلزم انجام شرایط پیچیدهتری میباشد. طبق ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات قاضی می تواند سارق را به تا بیست و پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم نماید که این بالاترین مجازات سرقت است اما اگر یکی از شرایط ذکرشده در بالا و سرقت تعزیری را دارا باشد، مجازات او تا سه سال حبس و شلاق است.
ورود به عنف از جرائمی است که تشخیص آن به سادگی اتفاق نمیافتد و بسیاری ممکن است با شکایت نادرست در این مورد، و یا عدم توانایی در اثبات جرم، باعث از دست رفتن حقشان در محاکم شوند. طبق مادهی ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی شرط اصلی ورود به عنف، ورود به ملکی که محل زندگیست و همچنین برداشتن مانع توسط شخص با اعمال خشونت و ورود به آن است. از جملهی این مصادیق، شکستن در، پنجره، دیوار، قفل، تهدید اعضای خانه و ورود ناگهانی و به زور را نام برد.
از این رو، بسیاری از اقدامات، مانند ورود با نردبان، شاه کلید، ورود به اتاقی در هتل یا مسافرخانه در صورتی که شخص ساکن در اتاق، در آن حضور ندارد، همچنین ورود مالک به ملک استیجاری بدون اعمال زور، ورود به خانهی خالی، زمین بایر یا کشاورزی که محل سکونت نیست و یا درگیریهای خانوادگی را ( برای مثال ورود خانواده و خویشان یکی از ساکنین خانه در یک دعوای خانوادگی به درون خانه ) و امثالهم را نمیتوان مصداق ورود به عنف دانست و میتوان آنا را مصادیق جرمهایی مانند ورود غیر مجاز، تصرف ( در صورت سکونت در ملک خالی)، تعدی و یا عدم وقوع جرم و از این حیث به حساب آورد.
اگرچه مجازات ارتکاب به جرم ورود به عنف، میتواند بنا بر شدت جرم و تشخیص قاضی، متفاوت باشد. اما به طور کلی بنا بر قانون مجازات اسلامی، ورود به عنف مجازات شش ماه تا سه سال زندان را در پی دارد و اگر مرتکبین این جرم چند نفر باشند و سلاحی به همراه داشته باشند، مجازات آنها دو برابر شده و برابر با یک تا شش سال حبس میشود. حمل یا عدم حمل سلاح و همچنین حضور داشتن یا نداشتن ساکنین در خانه، از مولفههای مهمی است که میتواند شدت مجازات را افزایش میدهد.
ماده ۲۴ قانون حمایت حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان و مجازات کپی برداری از کتاب مقرر میدارد: “هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشرکند به حبس تادیبی ازسه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.”
ماده١:حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهرهبرداری و نشر و پخش هرترجمهای با مترجم یا وارث قانونی اوست.مدت استفاده از این حقوق که به وراثت منتقل میشود از تاریخ مرگ مترجم سیسال است.
حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائممقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود. در رابطه با مجازات جرم کپی برداری از کتاب ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
ماده٢:تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهرهبرداری مادی از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.
ماده٣:نسخهبرداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیلة دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آن برای فروش ممنوع است.
پخش یا نشر یا عرضه آثار و کپی برداری از کتاب، در برخی موارد دارای قانون هایی می باشند. این قوانین عبارتند از:
۱ جرم کپی برداری از کتاب و نشر ،پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی: مطابق ماده ۱ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی: برابر ماده ۷ قانون مذکور :اشخاصی که عالماً یا عامداً مرتکب یکی از اعمال زیر شوندعلاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحهای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:
١.کسانی که خلاف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند.
٢.کسانی که اشیاء مذکور در مادة ٣ را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادر کنند.
این اعمال در صورتی جرم می باشد که بدون اجازه پدید آورنده اثر انجام گیرد و در صورت اجازه پدید آورنده اثر جرمی از جانب منتشر یا پخش یا عرضه کننده صورت نگرفته است. لازم به ذکر است امکان دارد صاحب اثر صرفاً حق نشر اثر را به دیگری داده باشد ولی شخص مذکور علاوه بر نشر اثر اقدام به پخش یا عرضه نیز نماید. در این صورت علی رغم اجازه نشر اثر از سوی صاحب اثر، همچنان جرم پخش یا عرضه و مجازات جرم کپی برداری از اختراع واقع شده است.
عرضه اثر به معنی در دسترس عموم قرار دادن یا نمایش دادن یک اثر شنیداری یا دیداری برای عموم است مثل خواننده ای که موزیک خود را بر روی صحنه برای عموم اجرا می کند و یا شخصی که با برپایی نمایشگاه آثار نقاشی خود را در معرض نمایش عموم قرار می دهد .
نشر اثر یعنی عملی که منجر به ساخت و تهیه نمونه های دیگری از اثر اصلی گردد مثل ضبط مکانیکی روی نوارهای ضبط صوت صفحات موسیقی تهیه نگاتیو فیلم های سینمایی و پخش اثر، توزیع آن آثار است که توزیع ممکن است از طریق پخش کتاب، سی دی و یا از طریق اینترنت صورت گیرد که نشر بدون اجازه آثار مشمول مجازات کپی برداری از کتاب و آثار خواهد بود.
متأسفانه در جرایمی که قانونگذار از آن ها به عنوان جرائم علیه امنیت یاد کرده است سخت گیری و شدت عمل بیشتری در نظر گرفته شده است به نحوی که امکان بهره مندی از بسیاری از نهادهای ارفاقی در این جرایم ممکن نمی باشد.
صدور قرار تعویق صدور حکم در جرایم علیه امنیت و راجع به تعلیق اجرای مجازات،فقط در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی متهمان، تعلیق اجرای بخشی از مجازات امکان پذیر می باشد. جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و سایر جرائم علیه امنیت کشور، امکان صدور مجازات جایگزین حبس در این جرائم ممنوع است.
در فرهنگ معین، اجتماع معادل گرد هم آمدن و جمع شدن در نظر گرفته شده است و دلیلی وجود ندارد که معنای قانونی را از معنای لغوی آن متفاوت بدانیم، لذا در اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور یک نوع گرد هم آمدن یا جمع شدن افراد مورد نیاز است.
در رابطه با افشای اطلاعات محرمانه و مجازات آن و جرم افشای اطلاعات محرمانه شرکت بر اساس ماده 648 قانون مجازات اسلامی هر گاه شخصی به واسطه شغل خود به اطلاعات محرمانه اشخاص و یا شرکت دسترسی پیدا کرده باشد و اقدام به افشای اطلاعات محرمانه شرکت نماید به مجازات های زیر محکوم خواهد شد:
=حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال
=جزای نقدی از 1500000 ریال تا 6000000 ریال