تهیه مقدمات جرم

تهیه مقدمات جرم یعنی رفتارهایی که ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارند و اصل بر این است که جرم محسوب نشده و قابل مجازات نیستند.(( استثناع به موجب ماده 664 تعزیرات تهیه یا ساختن وسیله برای ارتکاب جرم خود جرم مستقلی بوده و قابل مجازات است. یعنی استثنائاً قانونگذار رفتار تهیه کردن یا ساختن وسیله را برای ارتکاب جرم با آنکه یک اقدام مقدماتی است جرم محسوب کرده است اما این ماده در فصل سرقت می باشد و بنابراین این جرم استثنایی باید محدود به جرم سرقت گردد.)) و لذا در مورد سایر جرائم صرف ساختن یا تهیه کردن وسیله جرم محسوب نمی شود.

انصراف درونی از ارتکاب جرم

عملیات اجرایی چنانچه به دلیل انصراف درونی فرد متوقف شود یعنی منتهی به جرم تام نگردد از باب شروع به جرم قابل مجازات نخواهد بود و صرفاً اگر همان مقدار رفتار خود جرم مستقلی باشد تحت عنوان آن جرم مستقل قابل مجازات است.

عملیات اجرایی + مانع خارجی+ عدم تحقق جرم تام= شروع به جرم محسوب است

عملیات اجرایی + انصراف درونی + عدم تحقق جرم تام= از حیث شروع به جرم قابل مجازات نیست اما ممکن است جرم مستقل باشد

مثال اگر فرد صحنه سازی متقلبانه کند از طریق ارائه کارت مجعول 2 حالت قابل تصور است.

 فرد اغفال شده چکی را به آن فرد داده است اما چک به یک دلیل خارج از اراده فرد وصول نگردیده است در این فرض شروع به کلاهبرداری تحقق یافته است. زیرا جزء اول و دوم کلاهبرداری یعنی توسل به وسایل متقلبانه و تحصیل مال غیر صورت گرفته است اما جزء پایانی یعنی برده شدن مال انجام نگرفته است.

 علی الرغم آنکه چک را تحصیل کرده است با اراده خود منصرف شود که در این صورت اگرچه وارد عملیات اجرایی شده اما شروع به کلاهبرداری نخواهد بود اما به دلیل ارائه کارت جعلی با عنوان مستقل جرم استفاده از سند مجعول قابل مجازات می باشد. لذا انصراف درونی هیچگاه با شروع به جرم قابل جمع نیست.

شروع به جرم در جرائم مطلق و جرائم مقید

شروع به جرم هم در جرائم مطلق و هم در جرائم مقید وجود دارد. بنابر این اگر فرد وجهی را ارائه داده است یعنی وارد مرحله شروع به رشاء (که جرم مطلق است)شده است اما اگر آن وجه توسط کارمند دولت گرفته شود، رفتار دادن وجه صورت گرفته است و بنابراین جرم رشاء تام واقع شده است.

در شروع به جرم لزوماً باید 2 شرط باهم جمع شوند:

ورود به عملیات اجرایی(داخل شدن رفتار در تعریف جرم)

مانع خارجی باعث شود جرم تام واقع نگردد،یعنی عامل خارج از اراده باعث شود قصد فرد معلق بماند، یعنی منجر به جرم تام نگردد.

نکته: در جرائم مرکب که دارای چند جزء هستند داخل شدن در هر جزء شروع به آن جرم محسوب می شود تا زمانی که جزء پایانی ارتکاب نیافته باشد.  

عملیات اجرایی (شروع به اجرا جرم)

یعنی رفتار فرد به میزانی باشد که داخل در تعریف جرم شده باشد، در این صورت فرد وارد شروع به جرم شده است.

برای مثال: تعریف حقوقی سرقت اثبات ید بر مال غیر و بردن مال غیر است، لذا اگر رفتار فرد وارد برداشتن مال غیر شده باشد( اثبات ید) یعنی داخل تعریف سرقت شده است و شروع به سرقت تحقق یافته است. اما صرف ورود به منزل غیر به قصد سرقت هیچ گاه شروع به سرقت محسوب نمی شود. اگرچه ورود به منزل غیر مقدمات سرقت است که خود عنوان مجرمانه مستقل دارد.

نکته: چنانچه فرد وارد شروع به جرم شده باشد دیگر بابت اقدامات مقدماتی قابل مجازات نخواهد بود حتی اگر آن مقدمات خود جرم مستقل باشد، لذا اگر مالی را بردارد و در همین لحظه صاحب خانه او را دستگیر کند فقط به عنوان شروع به سرقت قابل مجازات است و دیگر نمی توان او را به جرم ورود غیر مجاز مجازات کرد.

نکته: چنانچه فرد وارد جرم تام شود دیگر بابت شروع به جرم قابل مجازات نخواهد بود.

اقدامات مقدماتی یا تهییه مقدمات شروع به جرم

چنانچه مقدار رفتاری که فرد انجام داده است داخل در تعریف جرم قرار نگرفته باشد صرفاً اقدام مقدماتی محسوب شده و اصل بر این است که جرم نبوده و قابل مجازات نیست. ((مگر اینکه آن اقدام مقدماتی عنوان مجرمانه مستقل داشته باشد))

جرم تبانی در قانون چند نوع است؟

جرم تبانی در قانون 2 نوع است:

تبانی در جرائم علیه امنیت

تبانی در سایر جرائم

نکته: در جرم تبانی و سوء قصد فقط وقتی این دو جرم قابل مجازات هستند که جرم اصلی واقع نشده باشد، زیرا اگر جرم اصلی تحقق یابد دیگر فرد بابت تبانی یا سوء قصد مجازات نخواهد شد.

قصد مجرمانه

  قصد مجرمانه فقط در جرائم عمدی قابل تصور است. بنابر این هیچگاه جرائم غیر عمدی مانند: جرم تخلیه اطلاعاتی دارای شروع به جرم نمی باشند.

  هیچ جرمی به صرف قصد مجرمانه واقع نمی شود.

نحوه مجازات شروع به جرم چیست؟

فقط در تعزیرات جرائم حبس دار شروع به جرم دارند. بنابراین ممکن است فرد جرم درجه 5 را مرتکب شود اما مجازات آن حبس نباشد در این صورت آن جرم درجه 5 شروع به جرمش قابل مجازات نمی باشد.

اگر مجازات جرمی قصاص عضو باشد شروع به جرم نخواهد داشت. زیرا شروع به جرم داشتن فقط راجع به مجازات قطع عضو است که جنبه حدی دارد. مانند: شروع به سرقت حدی.

تمامی جرائمی که شلاق حدی دارند شروع به جرمشان نیز قابل مجازات است. مانند: شرب خمر، قوادی و زنای ساده.

جرائم شلاق دار شروع به جرم ندارد.(فقط شلاق حدی شروع به جرم دارد) طراح باید حدی بودن را تصریح کند.

ملاک جرائم حبس دار که شروع به جرم دارند مجازات مندرج در قانون است (یعنی مجازات قانونی است) لذا هیچگاه مجازات مندرج در حکم دادگاه در فرض شروع به جرم ملاک قرار نمیگیرد. 

مثال: اگر شخص الف جرم دارای حبس درجه 4 مرتکب شود و دادگاه با لحاظ کیفیات مخففه آنرا به حبس درجه 6 تخفیف داده باشد. یعنی حبس درجه 6 مورد حکم قرار گیرد در فرض تعیین تکلیف راجع به شروع به جرم باید همان مجازات قانونی را ملاک قرار دهیم(حبس درجه 4) و نه مجازات مندرج در حکم دادگاه را.

شروع به جرم و مجازات شروع به جرم در انواع جرائم مجازات شروع به جرم : ماده122 قانون مجازات اسلامی

مجازات جرم تام

مجازات شروع به جرم

حبس درجه 123 ،سلب حیات ، حبس دائم

حبس درجه 4

حبس درجه 4 ، قطع عضوحدی

حبس درجه 5

حبس درجه 5 ،شلاق حدی

حبس ، شلاق یا جزای نقدی درجه 6

درجه6،7،8

شروع به جرم ندارند

شرایط شلاق خوردن زن

لباس زن به هنگام شلاق باید تن او باشد همچنین زن می بایست به هنگام شلاق بنشیند و نباید ضربات شلاق با صورت او بر خورد نماید .

شرایط شلاق خوردن مرد

غیر از آلت تناسلی مرد مابقی اندام او باید برهنه باشد همچنین می بایست به هنگام شلاق بایستد و نباید ضربات شلاق با صورت او بر خورد نماید .

مجازات زنای غیر محصنه

در ماده 225 قانون مجازات اسلامی آمده است که حکم زنای غیر محصنه صد ضربه شلاق است که یک مجازات حدی است و مطابق همین ماده حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است و در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بیّنه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه می گردد ،در غیر این صورت صد ضربه شلاق برای هر یک اجرا می گردد .

مجازات زنای غیر محصنه برای بار اول ،دوم ،سوم صد ضربه شلاق خواهد بود و اگر زانی برای بار چهارم اقدام به زنا کند مجازاتش اعدام خواهد بود . مجازات زنای غیر محصنه یک مجازات حدی است و دارای شرایطی است به این صورت که مرتکب برای اینکه مشمول این مجازات شود باید حتما از اینکه یک عمل حرام و غیر قانونی انجام می دهد آگاهی و اراده کامل داشته و بالغ نیز باشد .

راه های اثباط زنا

1-خود شخص اقرار کند (که فرد باید دارای شرایطی باشد مانند بلوغ و عقل و اختیار و قصد اقرار کننده شرط است )

2-تعداد چهار نفر شهادت زنا دهند 

3-قاضی با توجه به نظر پزشکی قانونی علم به زنا داشته باشد 

4-شواهد و قرائن ثابت کننده جرم باشد.

 نکته:

با شهادت چهار نفر مرد عادل یا سه نفر مرد با دو زن فرد زنا کننده باید سنگسار شود 

وطی به شبهه

نزدیکی از روی جهل یک مرد است با زن به این تصورکه بین آنها رابطه زوجیت وجود دارد. 

علقه زوجیت

رابطه همسری میان زن و شوهر. 

زانی

کسی که اقدام به زنا می کند. 

دیه یک انگشت چه میزان است؟

یک دهم دیه کامل است.

آیا عمق جراحات بخیه شده توسط پزشکی قانونی باید اعلام شود؟

بله، مثلا اگر جراحت بخیه شده بر گونه متلاحمه تشخیص داده شود، حتما باید گزارش پزشک بخیه کننده مندرج در پرونده بیمارستانی و حتی نام پزشک استناد گردد.

محاسبه مبلغ دیه جراحات در سال ۱۴۰۰

بر اساس تعیین نرخ دیه در سال ۱۴۰۰، مبالغ به روز شده ی دیه در این سال به شرح ذیل می باشد:

 

خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک صدم دیه کامل، معادل ۴۸۰۰۰۰۰ تومان.

جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل، معادل ۹۶۰۰۰۰۰ تومان.

جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل، معادل ۱۴۴۰۰۰۰۰ تومان.

جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل، معادل ۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان.

جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل، معادل ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان

جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل، معادل، ۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان.

جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل، معادل ۷۲۰۰۰۰۰۰ تومان.

جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل ، معادل ۱۵۸۴۰۰۰۰۰ تومان

صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مامومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد، (ثلث دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین می گردد) ثلث ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان.

جراحتی که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود دیه آن در مرد یک دهم دیه کامل، معادل ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان(ثلث دیه کامل).

ارکان قانونی حفاری غیر مجاز منابع آب زیر زمینی

در سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه منابع آبی به تصویب رسید که طبق این قانون استخراج از منابع آبهای زیر زمینی به وسیله حفاری هر نوع چاه و قنات در هر نقطه از کشور تنها با کسب مجوز از وزارت نیرو انجام می گیرد و این ارگان با توجه به ویژگی های منطقه ای و آن محدوده و همچنین مقررات تعیین شده با صدور پروانه اجازه حفر و بهره برداری را می دهد.

پس از تصویب این قانون تمامی افرادی که حتی پیش از این تاریخ اقدام به حفر چاه نموده اند می بایست برای کسب پروانه اقدام نمایند.

-طبق ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب پس از حفاری غیر مجاز چاه توسط افراد، باید طرح شکایتی بر علیه مجرمان و متخلفان این امر انجام پذیرد که عموما این طرح دعوی برای فرد خاطی زندان، جریمه نقدی و حتی شلاق می باشد.

-متخلف علاوه بر جبران خسارت وارد شده ،به ۱۰ الی ۵۰ ضربه شلاق و همچنین ۱۵ روز تا سه ماه حبس بر حسب جرم انجام شده محکوم میشود.

-فرد خاطی به مراجع قضایی معرفی می شود تا از هنگام حفر چاه تمام خسارات وارد شده به منابع آب های زیرزمینی تحت جریمه های سنگین از وی گرفته شود.

-در مناطق مجاز حفر چاه و بهره برداری از آب با ظرفیت ۲۵ متر مکعب در شبانه روز مجاز می باشد.