علل موجهه جرم، عواملی هستند که وصف متخلفانه جرم را از بین میبرند و مجازات مرتکب، شریک و معاون او را ساقط مینمایند.
علل موجهه جرم، عواملی هستند که وصف متخلفانه جرم را از بین میبرند و مجازات مرتکب، شریک و معاون او را ساقط مینمایند.
طبیعتاً رضایت زیاندیده همواره سبب موجه شدن جرم نیست. به عنوان مثال، ما نمیتوانیم دیگری را به قتل رسانده و به رضایت زیاندیده پیش از مرگ، به عنوان علل موجهه جرم استناد کنیم. مشابه این مورد را در برخی کشورها میبینیم که قانونی تحت عنوان «اتانازی» یا مرگ آرام دارند. یعنی فرد با مراجعه به مراکز درمانی، درخواست مرگ بدون درد مینماید. البته لازم به ذکر است که اتانازی در قانون ما مورد پذیرش نیست.
برخی موارد اثربخشی رضایت زیان دیده به قرار زیر است:
1- در قتل و سایر جنایات عمدی مجنی علیه میتواند پس از ارتکاب جرم و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت نموده یا آن را مصالحه نماید.
2- برائتی که پزشک پیش از انجام عملیات درمانی از بیمار خود یا ولی وی أخذ مینماید.
3- به طور کلی، در خصوص مسائل پزشکی و ورزشی، فرد میتواند رضایت دهد و رضایت او مشروع است.
هرگاه یک فرد به دلیل شرایط غیرقابل اجتناب، مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. به عنوان مثال عمل مجرمانه شرب خمر که در حالت عادی مستوجب حد است، چنانچه به دلیل رفع تشنگی بیش از حد و عدم دسترسی به آب صورت پذیرد، جرم نیست. برای آن که ضرورت بتواند به عنوان علل موجهه جرم پذیرفته شود، باید:
1- رفتار ارتکابی با خطر ایجاد شده متناسب باشد؛
2- برای دفع آن ضرورت داشته؛ و
3- شخص خطر را عمداً ایجاد نکرده باشد.
1- اجازه قانون
مواردی وجود دارد که در قانون عملی که عرفاً جرم است، مباح شمرده میشود. البته این موارد محدود بوده و شرایط خاصی دارد و هر فرد نمیتواند پس از ارتکاب جرم به این موارد متوسل گردد. این شرایط عبارتند از:
امر آمر قانونی
گاهی شرایطی پیش میآید که شخص بنا به دستور آمر قانونی خود مجبور میشود عملی را انجام دهد که در حالت عادی جرم است. در این صورت توجه به این نکته ضروری است که فردی که دستور مزبور را صادر میکند، حتماً باید آمر مافوق و قانونی باشد نه صرفاً کسی که فرد از او میترسد. دستور مزبور باید به صورت قانونی از مرجع بالا صادر و به مأمور ابلاغ شده باشد.
مباح دانستن جرم در برخی موارد خاص به حکم صریح قانون
برای مثال، حفظ اسرار پزشکی از تعهدات کادر درمان بوده و مورد حمایت قانون قرار دارد. چرا که از مصادیق حریم خصوصی اشخاص است و باید مورد حمایت قانون باشد. اما بر اساس قانون «طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار»، افشای اسرار بیمار از سوی پزشک معالج و یا کادر درمانی جرم نخواهد بود و به تبع آن، قابل مجازات نیز نیست.
اجرای قانون اهم
گاهی مجبور میشویم برای اجرای یک قاعده مهمتر، عملی را مرتکب شویم که به خودی خود و در حالت عادی جرم است. اما چون قانون اهم (هدف والا) پشت این تصمیم وجود دارد، عمل وصف متخلفانه خود را از دست میدهد. برای مثال نجات جان انسان از حفظ مال مهمتر است. بنابراین اگر کسی به منظور حفظ جان دیگری اقدام به تخریب ملک دیگری نماید، عمل ارتکابی وصف متخلفانه نداشته و قابل مجازات نیست.
2- دفاع مشروع
مسئله دفاع مشروع در میان علل موجهه جرم، بیشتر دستاویز متهمین برای دفاع از خویش قرار میگیرد. البته دفاع مشروع نیز شرایط خاصی دارد که باید تمام آنها کنار یکدیگر جمع آیند تا عمل ارتکابی مباح گردد. دفاع مشروع عملی است که اگر فرد آن عمل را انجام ندهد، طرف مقابل پیشدستی کرده و به وی آسیب میرساند. شرایط دفاع مشروع به قرار زیر است:
1- ضرورت رفتار ارتکابی برای دفع خطر یا ضرر؛
2- مستند بودن دفاع به قراین معقول و خوف عقلایی؛
3- عدم ایجاد خطر و تجاوز به دلیل اقدام آگاهانه خود فرد و دفاع طرف مقابل؛
4- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن نباشد یا مداخلة آن مؤثر واقع نگردد.
سوم این که؛ در صورتی که دفاع مشروع اثبات گردد، دیه ساقط میشود. البته تهاجم دیوانه استثناء بوده و در چنین شرایطی دیه از بیتالمال پرداخت میگردد.
علل موجهه جرم در قانون مجازات اسلامی به چهار دسته کلی تقسیم میشود. لیکن پیش از بررسی انواع علل موجهه باید به این نکته توجه داشت که علل موجهه، وصف جرم را از عمل ارتکابی سلب مینماید. یعنی عمل مزبور دیگر جرم نیست و نمیتوان مرتکب آن را مجازات نمود. حال آن که افراد بسیاری این علل موجهه را با عوامل رافع مسئولیت کیفری اشتباه میگیرند. در صورتی که عوامل رافع مسئولیت کیفری، جرم بودن عمل را از بین نمیبرند. بلکه فقط مسئولیت کیفری مجرم را به دلیل شرایط شخصی او زایل مینماید. ضمناً در عوامل رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت معاون و یا شریک جرم پابرجا خواهد بود.
دو سال حبس در انتظار افرادی است که بطور عمد ساختمان، کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار، محل مسکونی یا ساختمانی آماده برای سکونت، جنگل، مزارع و هر نوع محصول زراعی، درختان یا باغهای متعلق به فردی دیگر را آتش بزند.
اگر شخصی شروع به انجام این کارها بکند و حتی کارش هم بی نتیجه بماند باید شش ماه تا دو سال حبس را تحمل کند. البته گاهی هدف افراد تخریب اموال عمومی نیست بلکه هدف از اینکار (آتشسوزی) مقابله با حکومت اسلامی و ضربه زدن به آن است.
در این شرایط، آتش زدن هر یک از موارد بالا در حکم محاربه است. محاربه یعنی کشیدنن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.
چهار مجازات برای محارب تعیین شده و قاضی میتواند محارب را به هر یک از این مجازاتها که صلاح بداند محکوم کند: اعدام، تبعید، به صلیب کشیدن وو قطع دست راست و پای چپ.
اگر سند جعلی و ساختگی مورد استفاده، سند رسمی باشد، مرتکب به ۶ ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و اگر غیررسمی باشد، به ۶ ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. نکته قابل توجه این است که جرم استفاده از سند مجعول، جرمی مستقل از جرم جعل است و اگر یک نفر سندی را جعل و سپس از آن استفاده کند، به مجازات هر دو عمل محکوم میشود.
یکی دیگر از جرائم مرتبط با جعل ،استفاده از سند مجعول است.بدین معنی که یک نفر از سندی که خود یا دیگری جعل کرده است، استفاده کره و آن را بهنحوی به کار برد.
اگر کسی بداند که یک سند جعلی است و با علم به اینکه میداند آن سند جعلی است ، از آن سند و یا نوشته استفاده کند، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است.صرف استفاده از سند مجعول جرم مطلق است حتی اگر نتیجه ای که مقصود مرتکب است حاصل نشود.
1-ساختن نوشته یا سند
2-ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی
3-خراشیدن یا تراشیدن
4-قلم بردن
5-الحاق
6-محو یا اثبات یا سیاه کردن
7-دست بردن در تاریخ سند
8-الصاق نوشته ای به نوشته دیگر
9-به کار بردن مهر دیگری بدوم اجازه صاحب آن
علاوه بر رفتارهای بالا ، شخص مرتکب باید قصد انجام عمدی جرم جعل را هم داشته باشد و وجود ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است و باید بین این ضرر و عمل مادی فیزیکی که منجر به تحقق جرم جعل میشود رابطه سببیت وجود داشته باشد.
هر کس در اسناد و نوشتههای غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اگر دست خط مقام معظم رهبری و یا روسای سه قوه ( به اعتبار مقام آنان) را جعل کنند به حبس از سه تا 15 سال محکوم خواهند شد.
همچنین چنانکه امضا یا مهر معاون اول رئیس جمهور، وزرا، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس قضات، یکی از کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان باشد، متناسب با مورد مجازات حبس از یک تا ده سال خواهد داشت.
دستکاری کردن شناسنامه
دستکاری کردن گذرنامه
امضا کردن چک به جای صاحب چک
تغییر دادن اسناد و نوشته ها و غیره …………………نمونه های بارزی از این جرم است .
نسبت به اینکه جعل امضای چه شخصی و روی چه سندی شده باشد مجازات معین میشود.
اگر شخصی بدون داشتن گواهینامه رانندگی، قتلی را مرتکب شد و البته اگر او مهارت زیادی در رانندگی داشته باشد، نوع قتل در اینجا شبه عمد است و فقط باید دیه پرداخت کند. زیرا اگر چه او بخاطر عدم رعایت راهنمایی و رانندگی، وسیله نقلیهای را رانندگی کرده است ولی قتلی که او در اینجا مرتکب شده ناشی از عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی نبوده است.
بنابراین علاوه بر پرداخت دیه ، براساس ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی به حبس دوماهه نیز محکوم خواهد شد و علاوه بر آن باید ۱۰۰ هزار تومان به عنوان جریمه و جزای نقدی را نیز پرداخت کند. در صورتی که چنین فردی بازهم بدون گواهینامه رانندگی کرده ولی در زمینه رانندگی مهارت دارد ولی به علت عدم کنترل سرعت ماشین، باعث مرگ عابر پیادهای شده است علاوه بر پرداخت جریمه و جزای نقدی، براساس ماده ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، به حبس بیش از دو سال محکوم خواهد شد.
در این موارد دادگاه میتواند شخص متخلف را به مدت یک تا ۵ سال از رانندگی و تصدی گری وسایل نقلیه مانند جرثقیل، تله کابین و وسایل تفریحی شهربازی محروم کند، اگرچه در این نوع وسایل، رانندگی به معنای عرف معمول جامعه وجود ندارد ولی دادگاه چنین توانایی را دارد. در این چنین مواقعی دادگاه موظف است که نوع قتل را با گواهینامه رانندگی کاملا بررسی نماید و به عبارت دیگر دادگاه باید به این سوال پاسخ دهد که اگر شخص متخلف گواهینامه رانندگی داشت بازهم مرتکب قتل می شد یا این نوع قتل، قتل غیرعمد است.
در صورتی که به این قضیه پی ببرد که قتل هیچ ارتباطی با گواهینامه رانندگی ندارد بنابراین می تواند شخص متخلف را به پرداخت جزای نقدی یا حبس محکوم کند ولی اگر برعکس متوجه شود که داشتن گواهینامه رانندگی در قتل تاثیری نداشته بنابراین میتواند راننده متخلف را به حبس بیش از دو سال محکوم کند و صد البته به غیر از این رانندگی وسایل نقلیه موتوری با وجود نداشتن گواهینامه رانندگی خود جرم مستقلی محسوب میشود.
تخریب در لغت یعنی خراب کردن، ویران کردن، بر هم زدن، تباه کردن و یا از حیز انتفاع انداختن مال است، چنانچه عمل مذکور عمدی و نسبت به مال غیر باشد، دارای جنبه کیفری است.
از نظر حقوق جزای اختصاصی، تخریب عمدی مال غیر، بهقصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز به سوءنیت جرم است این تعریف شامل اموال اعم از منقول یا غیرمنقول و مفروز یا مشاع است.
چنانچه مال مورد تخریب متعلق به شخصی اشخاصی خصوصی باشد، حیثیت خصوصی جرم مرجح است و با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تعقیب کیفری متهم با اجرای حکم محکومیت مجرم موقوف میشود لکن اگر عمل مجرمانه موجب تضرر جامعه شود مانند تخریب عمدی اموال عمومی، حیثیت عمومی جرم مرجح است و لذا قابل گذشت نیست.
نظر به اینکه آنچه از قانون مجازات عمومی با قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مغایرت نداشته و از طرف شورای نگهبان مخالفت آن با شرع و قانون اساسی اعلم نشده باشد، به اعتبار خود باقی و لازمالاجرا است و نظر به اینکه ماده ۱۲۶ قانون تعزیرات شامل تخریب عمدی اموال منقول متعلق به غیر نمیشود، بزه اخیرالذکر را میتوان به استناد ماده ۲۵۷ قانون مجازات عمومی مورد تعقیب کیفری و رسیدگی قرار داد.
بر اساس تعیین نرخ دیه در سال ۱۴۰۱، مبالغ به روز شده ی دیه در این سال به شرح ذیل می باشد:
.خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک صدم دیه کامل، معادل ۶۰۰۰۰۰۰تومان.
.جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل، معادل ۱۲۰۰۰۰۰۰تومان.
.جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل، معادل ۱۸۰۰۰۰۰۰ تومان.
.جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل، معادل ۲۴۰۰۰۰۰۰تومان.
.جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل، معادل ۳۰۰۰۰۰۰۰ تومان
.جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل، معادل، ۶۰۰۰۰۰۰تومان.
.جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل، معادل ۹۰۰۰۰۰۰۰ تومان.
.جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل ، معادل ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مامومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد، (ثلث دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین می گردد) ثلث ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان.
.جراحتی که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود دیه آن در مرد یک دهم دیه کامل، معادل ۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان(ثلث دیه کامل).
اگر شخصی هنگام عصیانبت توهینی به مرده فردی انجام دهد و از کرده خود پشیمان گردد باید استغفار کند و طلب بخشش نماید و این جرم حکم قانونی ندارد.
مطابق قانون توهین به مرده عملی حرام قابل تعزیر است و فقدان ماده قانونی است اما اگر از الفاظ رکیک استفاده شود مجازات شلاق تا 74 ضربه را دارد.
بله ورثه می تواند شکایت کیفری را در دادسرای محل وقوع جرم برای توهین به میت تقدیم مرجع قضایی کند و مجازات آن شلاق و جریمه برای توهین کننده می باشد.
در صورتی که مالک کارت را به امین برای استفاده مشخصی سپرده باشد اما امین استفده ای غیر از آن بکند و موجب ضرر مالک شود .