پرسش:
سلام من شاهد دارم از بابت اینکه یه بنده خدایی بهم تهمت رابطه نامشروع زده، خواستم بدونم اگه شکایت کنم حکمش چیه؟
پاسخ :
اگر صراحتاً به شما زنا را نسبت داده باشد، در صورت اثبات افترای وارده به شما، به حد زنا یعنی 100 ضربه شلاق محکوم خواهد شد ولیکن اگر تردید در اتهام و توهین مشتکی عنه باشد، به مجازات 2 ماه تا یکسال حبس و تا 74 ضربه سلاق محکوم خواهد شد.
پرسش:
سلام وقت بخیر فردی تو دادگاه حقوقی منو به رابطه نامشروع متهم کرده و هیچ مدرکی نداره، چیکار کنم؟
پاسخ :
اظهار در محکمه از جمله اظهارات صریح محسوب می گردد و به موجب صورتجلسه آن محکمه می توانید شکایت افترا و تهمت رابطه نامشروع علیه مفتری اقامه کنید.
پرسش:
سلام من بخاطر اعمال منافی عفت یعنی روابط کمتر از زنا به 99 ضربه شلاق محکوم شدم، البته طرف مقابلم نیز به همین اندازه محکوم شده، میخواستم بدونم راهی است که به مجازات دیگه تبدیل بشه یعنی حداقل پولش رو بدیم؟
پاسخ :
تقلیل یا تبدیل شلاق تعزیری درجه 6 ممکن است اما نسبت به تعزیرات منصوص شرعی مورد پذیرش قرار نمی گیرد البته برخی دیدگاه دیگری دارند که روابط دون از زنا را تعزیر منصوص شرعی نمی داند و در صورت جمع بودن جهات تخفیف قاضی می تواند به تقلیل یا تبدیل مجازات با بودن شرایط آن ها اقدام کند.
پرسش:
سلام من با دوست پسرم رابطه جنسی داشتم که پرده بکارتم رو از دست دادم، میخاستم بدونم برای ترمیم اون باید از پزشک قانونی نامه داشته باشم؟
پاسخ :
ضرورتی برای اخذ گواهی نیست و مراکز به ترمیم پرده بکارت اقدام می کنند.
پرسش:
اگر منی که مجردم با دوست دخترم ک مجرده رابطه جنسی برقرار کنیم و دوست دخترمم راضی به رابطه جنسی باشه ولی بعد بخواد به پزشک قانونی مراحعه کنه اون حکمش چیه؟
پاسخ :
اگر رابطه نامشروع را بتواند اثات کند، هر دو محکوم به حد زنا خواهید شد.
با توجه به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبان کلاهبرداری، موارد زیر از جمله دلایل برای تشدید مجازات این افراد است و مرتکبین را مستحق ۲ تا ۱۰ سال حبس، انفصال ابد از خدمات دولتی، رد مال به مالک اصلی و پرداخت جزای نقدی معادل مال می‌داند.
مرتکب جرم بر خلاف واقع عنوان دولتی اتخاذ کرده باشد.
توسط وسایل عمومی و ارتباط جمعی مرتکب جرم شده باشد.
شخص مرتکب جرم از کارمندان موسسات دولتی یا غیردولتی مثل شهرداری، قوای سه‌گانه یا نیروهای مسلح باشد.
همچنین در تبصره ۱ ماده ۱ قانون ذکر شده، در صورتی که فرد شرایط تخفیف مجازات را داشته باشد به حداقل مجازات( تا ۱ سال حبس) با توجه به نظر قاضی پرونده محکوم می‌شود.
با توجه به قانون انتقال منافع مال غیر، مجازات فردی که به جرم انتقال مال غیر محکوم می‌شود، ۱ تا ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که برده شده و همچنین استرداد مال می باشد.
در ادامه جزئیات متن قانون انتقال مال غیر را نیز برای شما آورده‌ایم.
قانون مجازات درباره انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸
ماده اول
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده و آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
ماده دوم
نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده، انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل نمایند. انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را جبران کند.
انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران‌نماید. مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌گیرنده یا قائم مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت خود مستحضر نماید.
ماده سوم
متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
ماده چهارم
علاوه بر مجازات مذکور در مواد 1 و 3 مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.
ماده پنجم
نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده باشد تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس از شکایت استرداد آن مانع ازتعقیب نخواهد بود.
ماده ششم
نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هرگاه قبل از شروع به تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال‌گیرنده به واسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.
ماده هفتم
مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مرداد 1307 راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوطه به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می‌شود مشمول ماده 45 قانون مجازات عمومی نخواهد بود.
ماده هشتم
کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.
ماده نهم
این قانون از اول اردیبهشت ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته می‌شود. چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی راکه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. علیهذا (قانون مجازات راجع به انتقال منافع مال غیر) مشتمل بر نه ماده که در تاریخ پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
برای اینکه جرمی تحقق یابد وجود سه رکن مادی، معنوی و قانونی ضرورت دارد. در صورت عدم وجود یکی از این ارکان تحقق جرم منتفی خواهد بود. در ادامه هر یک از این ارکان را برای جرم انتقال منافع مال غیر شرح خواهیم داد.
۱- رکن مادی جرم انتقال منافع مال غیر
رکن مادی جرم به معنای قسمتی از جرم است که از لحاظ بیرونی و خارجی ظاهر می‌شود. انتقال مال غیر می‌تواند از طریق فروش، صلح و هبه صورت گیرد. در نتیجه زمانی که فردی ملکی را از نظر حقوقی به شخص دیگری منتقل کند، جرم انتقال منافع مال غیر تحقق یافته است؛ حتی اگر شرایط صحیح معامله مدنی را به دلیل نبود مالک و مالکیت نداشته باشد. در واقع برای تحقق رکن مادی جرم انتقال منافع مال غیر انعقاد قرارداد انتقال شرط است.
۲- رکن معنوی یا روانی جرم انتقال منافع مال غیر
منظور از رکن معنوی یا روانی جرم، نیت فرد مجرم است. به این معنا که فرد مرتکب باید جرم را با قصد مجرمانه انجام داده باشد. رکن روانی شامل دو جزء سوء نیت خاص و عام می‌باشد.
سوء نیت خاص
در سوء نیت خاص اراده فرد در تحقق جرم اهمیت دارد. بدین معنا که فرد با اراده و خواست خود می‌خواهد نتیجه کارش مجرمانه باشد و قصد ضرر زدن به مالک اصلی را داشته باشد.
سوء نیت عام
سوء نیت عام همان آگاهی فرد از مجرمانه بودن رفتار و کارش است. در نتیجه اگر شخصی در حالت خواب، هیپنوتیزم یا به طور کلی در حالتی که بر رفتارش کنترل نداشته باشد عملی انجام دهد، فاقد سوء نیت عام است.
۳- رکن قانونی جرم انتقال منافع مال غیر
رکن قانونی بودن جرم به این معناست که قانون‌گذار جرم و نحوه مجازات آن را اعلام کند تا هم از اعمال سلیقه افراد در تبیین و تشریح جرم جلوگیری شود و هم مردم از اعمال و رفتار مجرمانه و مغایر با قانون اطلاع یابند. پس این رکن درباره انتقال منافع مال غیر نیز صادق است. یعنی باید عنوان مجرمانه این کار و مجازات آن توسط قانون‌گذار اعلام شود.
مالک اصلی باید نهایتا ظرف مدت یک ماه، بعد از اینکه از وقوع معامله آگاه شد، اظهارنامه خود را مبنی بر مالکیت خود به اطلاع انتقال گیرنده برساند. در غیر اینصورت به عنوان معاون در جرم تعقیب و مجازات می‌شود. دلیل این امر که توسط قانون‌گذار صادر شده است این است که اگر مالک به انتقال گیرنده اطلاع ندهد که مالک اصلی می‌باشد، فرض بر این است که با انتقال دهنده تبانی کرده‌اند تا از انتقال گیرنده که از موضوع آگاهی نداشته است کلاهبرداری کنند.
مجازات انتقال گیرنده
شخصی که به عنوان خریدار، منافع مال غیر به او منتقل می‌شود، بر اساس قانون مجازات انتقال منافع مال غیر اگر آگاهی داشته باشد که مال غیر است، انتقال گیرنده با سوء نیت شناخته شده و قابل مجازات می‌باشد. البته توجه داشته باشید که باید سوء نیت انتقال گیرنده اثبات شود که اثبات آن بر عهده دادستان شهرستان محل وقوع جرم یا شاکی خصوصی فرد می‌باشد. از طرفی اگر انتقال گیرنده ثابت کند که نسبت به انتقال منافع مال غیر اطلاع و آگاهی نداشته است به عنوان کلاهبردار تعقیب و مجازات نمی‌شود؛ اما باید منافع مال را به مالک اصلی آن برگرداند.
مجازات مالک اصلی
شاید برای شما هم این سوال پیش بیاید که شخص دیگری بدون اطلاع از مالک اصلی مال، اقدام به انتقال منافع مال غیر کرده است؛ پس چرا برای مالک اصلی مجازات در نظر گرفته شده است؟ بر اساس قانون مجازات انتقال منافع مال غیر مصوب ۱۳۰۸ مسئولیت‌هایی برای مالک در نظر گرفته شده است که اگر به آن ها عمل نکند به عنوان شخص دوم یا معاون در جرم انتقال منافع مال غیر مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرد.
مالکیت یک ملک به معنای این است که تمامی حق و حقوق و منافع مال به مالک آن تعلق دارد. در برخی مواقع افرادی بدون اطلاع مالک اقدام به انتقال منافع مال غیر به شخص دیگری می‌کنند که این کار یکی از صورت‌های خاص جرم کلاهبرداری نیز محسوب می‌شود. جرم انتقال مال غیر به طور صریح توسط قانون‌گذار مطرح نشده است اما به جهت تصریح قانون انتقال منافع مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.
قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری مصوب 3/5/1307 است که مشتمل بر دو ماده است که در این قانون با توجه به اینکه جرم تبانی برای بردن مال غیر از مصادیق کلاهبرداری است مجازات کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی برای جرم مزبور در نظر گرفته شده است که البته در حال حاضر مجازات تبانی برای بردن مال غیر با توجه به قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تعیین می گردد.
از جمله جرائمی که در حکم کلاهبرداری هستند، تبانی برای بردن مال دیگری است که اگرچه شکایت تبانی برای بردن مال دیگری بایستی اقامه شود اما مجازات جرم مزبور به مجازات جرم کلاهبرداری تسری می یابد.
در قانون مجازات عمومی در سابق، ماده 238 قانون مزبور به مجازات جرم کلاهبرداری اشاره داشت و جرائمی نیز که در حکم کلاهبرداری بوده اند نیز با همین ماده مورد مجازات قرار می گرفتند. اما با توجه به اینکه قانون مجازات عمومی منسوخ شده است، افرادی که مستند به ماده 238 قانون مجازات عمومی مورد حکم واقع می شدند، در حال حاضر مجازات ماده 1 قانون مجازات مرتکبین کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء نسبت به آن ها حکم فرماست.
در قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مجازات کلاهبرداری ساده از 1 تا 7 سال و مجازات کلاهبرداری مشدد از 2 تا 10 سال در نظر گرفته شده است.
عنصر معنوی جرم تبانی برای بردن مال غیر، بدین معناست که مجرم قصد و نیت مجرمانه در ارتکاب جرم تبانی برای بردن مال دیگری را داشته باشد و با انگیزه به این عمل اقدام نماید.
در ارتکاب جرم مزبور بایستی ارکان تبانی برای بردن مال دیگری در کنار یکدیگر جمع باشند تا بدین وسیله امکان شکایت تبانی برای بردن مال دیگری وجود داشته باشد.
عنصر مادی جرم تبانی برای بردن مال غیر، به هر عملی گفته می شود که به وسیله آن جهت بردن مال دیگری شراکت و همکاری و در کل تبانی صورت گیرد.
قانون گذار در قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری در ماده 1 قانون مزبور جرم تبانی برای بردن مال غیر را در حکم کلاهبرداری می داند و چنین مقرر داشته است که:
” هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده 238 قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده مزبوره محکوم خواهند شد.”
ارکان تبانی برای بردن مال دیگری همچون همه جرایم کیفری دارای 3 رکن است.
عنصر قانونی جرم تبانی برای بردن مال غیر
عنصر مادی جرم تبانی برای بردن مال غیر
عنصر معنوی جرم تبانی برای بردن مال غیر
تبانی برای بردن مال دیگری به این معناست که دو یا چند نفر با یکدیگر برنامه ای را ترتیب دهند که در این برنامه مال دیگری را تصاحب نمایند. قانون گذار در قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری، ضمانت اجرای تبانی برای بردن مال غیر را مشخص نموده است.
جهت شکایت تبانی برای بردن مال دیگری بایستی ارکان جرم مزبور وجود داشته باشد.
در ارکان تبانی برای بردن مال دیگری بایستی عناصر تشکیل دهنده این جرم در کنار یکدیگر جمع باشند، جرم تبانی برای بردن مال دیگری از مصادیق جرم کلاهبرداری است و مجرم در حکم کلاهبردار است.
ضمن تعریف جرم تبانی برای بردن مال دیگری، به ارکان تبانی برای بردن مال دیگری و نحوه شکایت تبانی برای بردن مال دیگری منطبق با قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری که از مصادیق کلاهبرداری است.
جرم تبانی برای بردن مال دیگری با روش های مختلفی ممکن است رخ دهد. گاهی ممکن است اشخاصی با یکدیگر تبانی نمایند و برای بردن مال دیگری برعلیه همدیگر اقامه دعوای سوری نمایند.
در این مواقع دعوای سوری که مطرح می گردد در حقیقت ابزاری جهت بردن مال دیگری است و گاهی نیز ممکن است دعوایی در محکمه مطرح باشد و فردی با تبانی یکی از طرفین دعوا بر علیه طرف دیگر دعوا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردد.
قانون گذار در ماده 2 قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری در این باره چنین مقرر داشته است که:
“اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود .تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم می‌گردد.”
بهتر است از آنجایی که دعاوی تبانی برای بردن مال دیگری در حکم کلاهبرداری است، جهت اقامه این دعاوی از وکیل کلاهبرداری مشاوره حقوقی گرفته شود و البته که بهتر است جهت شکایت تبانی برای بردن مال دیگری و رسیدن به نتیجه مطلوب صفر تا صد دعوای مذکور به وکیل کلاهبرداری سپرده شود.
جرم تخریب یکی از جرایم کیفری است که جهت اثبات آن لازم است از ادله اثبات جرم کیفری استفاده شود. از ادله اثبات جرم کیفری که در جرم تخریب مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:
1-اقرار
اقرار به سید الادله معروف است و بالاترین دلیل جهت اثبات هر جرمی است اما معمولا به ندرت فردی که جرمی را مرتکب شده است اقرار به جرم خویش می نماید اما چنانچه اقرار نماید با یک بار اقرار جرم وی اثبات می گردد.
2-شهادت شهود
یکی از مواردی که جرم تخریب را اثبات می نماید شهادت شهود می باشد چنانچه دو شاهد واجد شرایط به ارتکاب این جرم شهادت دهند جرم مزبور واقع می گردد.
3-علم قاضی
علم قاضی یکی از طرق با اهمیت در اثبات اکثر جرایم می باشد. بدین صورت که قاضی محکمه با اسناد و مدارک و ادله و اماراتی که به وی ارائه می شود و یا خودش به دست می آورد جرم را اثبات و برای آن مجازات در نظر می گیرد.
اصل کلی بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می باشد و قانون گذار این نکته را در ماده 103 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است، و از طرفی دیگر لیست جرایم قابل گذشت را در ماده 104 قانون مجازات اسلامی آورده است و هر جرمی که در این بین نام آن آورده نشده باشد غیر قابل گذشت می باشد.
در لیست مذکور به برخی از مصادیق جرم تخریب نیز اشاره شده است که عبارتند از:
تخریب اشیاء منقول و غیر منقول متعلق به دیگری
آسیب وارد نمودن به حیواناتی که توسط دولت شکار آن ها ممنوع است و حیوان حلال گوشت دیگری
تخریب اسناد تجاری و غیر تجاری متعلق به دیگری
تخریب درختان باغ دیگری به جهت عدم مراقب و آّبیاری که جزء وظایف فرد بوده است.
تخریب اصله درخت خرما دیگری به هر وسیله
تخریب و هتک حرمت منازل و املاک غیر
مصادیقی از جرم تخریب که در فوق گفته شد به جهت احصا نمودن قانون گذار جرایم قابل گذشت و هر موردی از تخریب که جزء موارد فوق نباشد غیر قابل گذشت می باشد.
