جرم سرقت چیست با مثال

جرم سرقت  طبق قانون یعنی ربودن مالی که متعلق به دیگری است در همینجا باید گفت که اگر مال شخصی پیش شما باشد و آن را بدون اجازه شما بردارد سرقت نیست.

جرم جعل امضای چک

می‌دانید که چک سندی رسمی محسوب می‌شود و طبق قانون اگر مورد جعل قرار بگیرد، انجام دهنده‌ی این کار مجرم شناخته می‌شود و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. بر اساس این جرم، جاعل قصد دارد طرف مقابل را به اشتباه انداخته و با تسلیم چک جعلی به او مالی را از او خریداری کند، برای این کار امضای فرد دیگری را جعل می‌کند و چک او را به فروشنده می‌دهد.

مصداق‌های جرم جعل در ماده‌ی ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، به صراحت بیان شده است، بر این اساس جعل امضاء یا مهر فردی دیگر، ساخت سند، خراشیدن و تراشیدن و تغییر در سند، جرم است. پس بر این اساس قانون دست بردن در چک را نیز جرم می‌داند، خواه در مبلغ یا تاریخ چکی باشد که قبلا صادر شده است.

سقط قانونی در بیمارستان

بر اساس آخرین تغییرات قوانین این حوزه، مراکز درمانی و آزمایشگاه‌های غربالگری موظف‌اند هنگام مراجعه‌ی زنان باردار اطلاعات آن‌ها را ثبت کنند تا مشخص شود آیا فرزندشان به دنیا خواهد آمد یا نه. بر این اساس اگر پس از طی‌شدن دوره‌ی بارداری جنین آن‌ها به دنیا نیاید، متهم به سقط غیرقانونی خواهند شد و حکم سقط جنین غیرقانونی درباره آن‌ها اجرا خواهد شد.

اما با اجرای طرح جوانی جمعیت در بسیاری از موارد حتی پزشکان نیز نمی‌توانند اقدام به اجرای حکم سقط جنین کنند. بعد از اجرای این قانون، سقط جنین به عنوان یکی از جرایم عمومی مطرح شده و نمی‌توان تنها با اتکا به نظر پزشک آن را به‌صورت قانونی انجام داد.

بر همین اساس در هر استان کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون سقط قانونی تشکیل خواهد شد و همه‌ی درخواست‌های سقط جنین در این کمیسیون بررسی خواهند شد. کمیسیون سقط جنین شامل یک پزشک متخصص زنان و زایمان، یک پزشک متخصص از سمت سازمان پزشکی قانونی و یک قاضی ویژه است. در واقع این کمیسیون است که ارجاع سایر پزشکان را بررسی کرده و قانونی‌بودن و قانونی‌نبودن آن‌ها را مشخص می‌کند تا بر این اساس حک سقط جنین اجرا شود.

مراحل انجام سقط جنین هم تنها در مراکزی امکان‌پذیر است که از سوی سازمان پزشکی قانونی تعیین شده باشند. این مراکز تنها درصورتی می‌توانند اقدام به سقط کنند که رای کمیسیون سقط قانونی صادر شده و قاضی ویژه‌ی پرونده برای سقط مجوزهای لازم را ابلاغ کرده باشد.

حکم سقط جنین قانونی یا همان سقط درمانی چیست؟

در موارد بسیار نادری که ممکن است تمامی شروط قانون منع سقط جنین و قانون جدید جوانی جمعیت احراز شود، نهادهای نظارتی بر موضوع سقط جنین، مجوز انجام سقط قانونی را صادر می‌کنند.

اولین شرطی که برای انجام سقط قانونی نیاز است درخواست مادر از پزشکی قانونی است. دومین شرط لازم برای انجام این کار هم احراز سن بارداری یا همان سن جنین است. قانون تنها درصورتی مجوز سقط درمانی را صادر می‌کند که سن جنین بیش از ۴ ماه نباشد و به‌عبارت فقهی هنوز روح در کالبد او دمیده نشده باشد. علاوه بر آن، بعد از ۴ ماه از گذشتن سن جنین، تنها در صورتی می‌توان جنین را سقط کرد که در صورت عدم سقط جنین و مادر هر دو فوت خواهند کرد و سقط جنین تنها راه نجات مادر است.

قصاص برای انداختن بچه

باید توجه داشت که مطابق قوانین ایران مجازات قصاص برای سقط جنین حتی در فرض عمدی‌بودن جنایت در نظر گرفته نشده است و در هر مورد مطابق حالاتی که پیش از این بیان شد مرتکب با حبس و پرداخت دیه روبرو خواهد شد. البته باید به یاد داشت که اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

موارد مجاز سقط جنین

باید بدانید که قانون در بعضی موارد اجازه‌ی سقط جنین را صادر می‌کند، مانند حالتی که ادامه‌ی بارداری برای مادر کُشنده باشد یا سلامتی او را تهدید کند و یا جنین ناهنجاری‌هایی داشته باشد که قادر به حیات طبیعی نباشد. به این موارد سقط درمانی نیز گفته می‌شود که طبق قانون اجازه‌ی سقط جنین داده می‌شود امّا باید تمامی شرایط زیر را هم داشته باشد:

 

بیمار بودن جنین یا عقب‌افتادگی یا ناقص بودن آن که مادر را به دشواری بیندازد یا به او فشار بیاورد و یا بیمار بودن مادر به صورتی که جان او در خطر باشد؛ گفتنی است که تشخیص این موارد بر عهده‌ی سه پزشک متخصص و قابل اعتماد و با تأیید پزشکی قانونی ممکن است؛

علاوه بر آن هنوز در جنین روح دمیده نشده باشد یعنی تا چهار ماهگی، که تشخیص این مورد با سونوگرافی‌های دوره‌ای و معتبر است.

زن باردار باید با حضور پیدا کردن در پزشکی قانونی، رضایت خود را به این کار اعلام کند، گفتنی است که حضور پدر برای اعطای مجوز سقط درمانی لازم نیست.

مجازات سقط جنین برای مادر

طبق توضیحات داده شده در هیچ جای قانون، مجازات حبس یا جریمه برای مادر در نظر گرفته نشده و حتی اگر به صورت غیرقانونی این کار را انجام دهد، مجازاتی در پی ندارد. دیه نیز باید توسط مرتکب سقط جنین پرداخت شود.

میزان دیه‌ی سقط غیرقانونی

اشاره شد که اگر جنین به صورت عمد و بدون مجوز از بین برود حکم سقط جنین پرداخت دیه است، قانون مجازات اسلامی در ماده‌ی ۷۱۶ خود میزان دیه را برای این کار بر اساس مرحله‌ای که جنین در آن قرار دارد بیان کرده است:

 

اگر جنین به صورت نطفه باشد دوصدم دیه کامل.

اگر جنین به صورت علقه یا خون بسته شده باشد، چهارصدم دیه کامل.

اگر به صورت مضغه یعنی پاره گوشت باشد، شش صدم دیه کامل.

اگر به صورت استخوان باشد و هنوز گوشت نداشته باشد، هشت‌صدم دیه کامل.

اگر در حالت گوشت و استخوان‌بندی کامل باشد ولی روح در آن دمیده نشده باشد، یعنی پیش از چهارماهگی، یک‌دهم دیه کامل.

و اگر روح در آن دمیده شده باشد یعنی پس از چهار ماهگی، اگر پسر باشد، دیه‌ی انسان کامل را دارد و اگر دختر باشد، نصف دیه و اگر در جنسیت شک باشد، سه‌چهارم دیه کامل.

مجازات سقط جنین

طبق قانون مجازات اسلامی، سقط جنین می‌تواند از همان مراحل آغاز بسته شدن نطفه قابل مجازات باشد و ربطی به مدت زمان گذشته از بارداری ندارد و مقررات آن در مواد ۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی و هم‌چنین در مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ همان قانون، به روشنی بیان شده است.

طبق ماده‌ی ۶۲۳ قانون مجازات، هر کس با دادن دارو یا وسایل دیگری باعث شود که زن جنین را سقط کند، از شش ماه تا یک سال به حبس محکوم می‌شود و اگر به صورت عمدی و با آگاهی زن را راهنمایی کند تا دارو یا وسایل دیگری را استفاده کرده و جنین خود را سقط کند، از سه تا شش ماه به حبس محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند این کار را برای حفظ زندگی مادر انجام داده است؛ البته در هر مورد پرداخت دیه قطعی خواهد بود.

امّا بر اساس ماده‌ی ۶۲۴ همان قانون، اگر پزشک، ماما یا داروفروش، وسایلی برای سقط جنین فراهم کنند یا برای این عمل همکاری کنند، از دو تا پنج سال به حبس محکوم شده و باید طبق قانون دیه پرداخت کنند. طبق این مواد مشخص می‌شود که جازات افرادی که در زمینه‌ی پزشکی تخصص دارند از افراد عادی بیشتر خواهد بود.

حکم سقط جنین در مواد قانونی دیگری که نام برده شد (۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی) نیز بیان شده و طبق شرایط مختلف برای سقط کننده حتی اگر مادر باشد، پرداخت دیه در نظر گرفته شده است.

شروع به جرم در حکم جرم مستقل

جرائمی وجود دارند که حتی اگر در مرحله شروع به جرم باشند، از نظر قانون جرمی مستقل محسوب شده و به همان تناسب مجازات خواهند شد که در ادامه آنها را خواهید خواند:

 

هر نوع عملی که برای خارج کردن اشیاء و اموال تاریخی و فرهنگی از کشور باشد، حتی اگر ناموفق بوده باشد، قاچاق به حساب می‌آید و بر همین اساس مجازات می‌شود.

شروع به سوء قصد به جان مقام رهبری، رؤسای قوای سه گانه و مراجع تقلید، جرمی مستقل است و اگر مجرم محارب شناخته نشود، از سه تا ده سال به حبس محکوم می‌شود.

سوء قصد به جان نمایندگان سیاسی یا رییس کشورهای دیگر نیز به همین ترتیب محسوب می‌شود.

انصراف ارادی از انجام جرم

در بخش‌های قبل به این نکته اشاره شد که اگر شخص با اراده خود شروع به جرم را متوقف کند، اگر عملیات مقدماتی به خودی خود جرم نباشد شروع به جرم محقق نمی‌شود؛ انصراف ارادی یعنی اینکه این انصراف نتیجه هیچ عامل خارجی نبوده باشد البته دخالت عوامل خارجی در این قضیه، انصراف ارادی را نفی نمی‌کند.

بنابراین انصراف می‌تواند با کمک دخالت عامل خارجی بوده باشد امّا شرط آن این است که هیچ اجباری در کار نبوده و فرد به میل خود انجام خلاف را رها کرده باشد، به عنوان مثال شخص ثالثی می‌تواند با صحبت کردن و نصیحت، فرد را از انجام جرم منصرف کرده باشد.

جرم عقیم

شباهت این نوع جرم با شروع به جرم و جرم محال این است که نتیجه‌ای از انجام کار حاصل نمی‌شود ولی تفاوت آن با دو مورد گفته شده این است که دلیل این ناکامی نه عوامل خارجی بوده و نه محال بودن انجام آن، بلکه ناشی بودن خود فرد در انجام آن کار، دلیل ناتمام ماندن جرم است.

تفاوت دیگر این است که در شروع به جرم نمی‌توان اطمینان داشت که اگر عامل خارجی مانع آن نمی‌شد، مجرم از کار خود پشیمان می‌شد یا خیر! امّا در مورد جرم عقیم باید گفت که مجرم کار خود را با قصد و قاطعیت انجام داده ولی نتیجه‌ای حاصل نشده است، مثلا خطا در تیراندازی به سوی فرد و شلیک آن به دیوار.

جرم محال

جرم محال یعنی اینکه مجرم قصد انجام جنایت را داشته و تلاش خود را برای انجام جرم به صورت کامل انجام داده و هیچ عامل خارجی نیز سدّ راه او نبوده است ولی به دلایلی که او از آن بی‌اطلاع بوده، اصلا انجام آن جرم ممکن نبوده است؛ مثلا شلیک گلوله به تخت خوابی که خالی است با تصور اینکه شخصی بر آن خوابیده.

باید بدانید که بر اساس قانون، اگر عمل مقدماتی انجام شده با ارتکاب جرم رابطه مستقیم داشته باشد امّا به دلیلی که مجرم آن را نمی‌دانسته، انجام جرم غیرممکن بوده باشد، آن عمل حکم شروع به جرم خواهد داشت و قابل مجازات است.

انواع مجازات شروع به جرم

بر اساس قانون اگر فردی برای انجام خلاف، اراده کرده باشد و شروع به انجام آن بکند امّا عاملی خارجی موجب شود که کار او ناتمام رها شود، بنا بر شرایط مختلف، به روش‌های زیر مجازات خواهد شد:

 

در مورد جرم‌هایی که مجازات آنها اعدام، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک تا سه باشد، حبس تعزیری درجه چهار لحاظ می‌شود.

برای جرائمی که مجازات آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهارم است، مجازات شروع به جرم، حبس تعزیری درجه پنج خواهد بود.

و در جرم‌هایی که مجازات آنها شلاق یا حبس تعزیری درجه پنجم است، شلاق، حبس تعزیری یا جریمه نقدی درجه شش در نظر گرفته خواهد شد.

مجازات شروع به جرم

طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید، هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به عنوان شروع به جرم مجازات می‌شود.

در تبصره‌ی این ماده آمده است که قصد انجام جرم به تنهایی و انجام کارهایی که فقط مقدمات جرم بوده و ارتباط مستقیمی با وقوع جرم نداشته، شروع به جرم محسوب نمی‌شود و از این نظر قابل مجازات نیست.

شرایط تحقق شروع به جرم

بر اساس قانون مجازات اسلامی، برای اینکه بتوان فردی را برای شروع به جرم محکوم کرد، باید شرایطی وجود داشته باشد:

 

اراده انجام عمل مجرمانه: اولین شرط برای تحقق پیدا کردن این قاعده، قصد و اراده مجرمانه فرد انجام دهنده است؛ یعنی فرد باید از قبل، قصد انجام جرم را داشته باشد، بنابراین برای جرائم غیر عمدی و جرائمی که در نتیجه تخلف از نظامات دولتی هستند، شروع به جرم معنا ندارد.

آغاز کردن عملیات اجرایی جرم: به این معنا است که مجرم باید عملی را انجام داده باشد که با انجام جرم رابطه مستقیم داشته باشد.

وجود مانع خارجی: حتما باید مانعی خارجی باعث توقف عملیات اجرایی جرم شده باشد، یعنی نباید فرد به اراده خود و در اثر پشیمانی، جرم را ناتمام رها کرده باشد.

تعریف شروع به جرم

باید گفت که از نظر قانون‌گذار، شروع به انجام جرم نیز جرم محسوب شده و مشمول مجازات خواهد شد، ممکن است گاهی شخص برای انجام جرمی قصد و اراده داشته باشد و اجرای آن را نیز آغاز کند امّا با دخالت عاملی خارجی از انجام کامل آن باز بماند و نتواند آن را به انجام برساند.

مثلا شخصی را در نظر بگیرید که قصد سرقت یک خودرو را دارد و ابزار و مقدمات این کار را فراهم کرده و شروع به باز کردن درب خودرو می‌کند، پس از اینکه درب باز شد، رهگذران او را می‌بینند و او ترسیده و کار را نیمه‌تمام رها می‌کند، این عمل در قانون شروع به جرم محسوب شده و مجازات دارد.

گفتنی است قانون‌گذار برای تمامی جرائم به جز جرائم سبک مجازات شروع به جرم در نظر گرفته است.

اثبات جرم جعل رایانه ‌ای

با توجه به نکاتی که پیش از این بیان شد و از تعریف جرم جعل رایانه‌ای مشخص است، برای اینکه ثابت شود این جرم اتفاق افتاده و فردی که آن را انجام داده مجرم است، سه شرط وجود دارد: اول اینکه فرد متهم باید حتما فعل مثبتی را انجام داده باشد، یعنی یا داده‌ای را پاک کرده یا تغییر داده باشد و یا اصلا اطلاعاتی جعلی را به سیستم وارد کرده باشد؛ منظور از فعل مثبت این است که انجام ندادن یک عمل نمی‌تواند مصداق جرم جعل رایانه‌ای باشد.

شرط بعدی این است که فرد حتما باید اطلاعاتی را جعل کرده باشد که دارای ارزش مادی بوده‌اند و یا از نظر قانونی قابل استناد محسوب می‌شده‌اند؛ و شرط بعدی نیت فرد انجام دهنده است، یعنی فرد حتما باید این کار را آگاهانه و برای فریب و تقلب انجام داده باشد و اگر انجام این کار از روی ناآگاهی و بدون قصد قبلی باشد، جرم در دادگاه ثابت نخواهد شد.

مجازات جرم جعل رایانه‌ ای

باید بدانید که قانون‌گذار در همان ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای که قبلا بیان شد، برای مجرمان مجازات نیز تعیین کرده است که عبارت است از حبس از یک سال تا پنج سال یا جریمه نقدی از دو میلیون تا ده میلیون تومان و یا هر دوی آنها که تشخیص آن بر عهده محکمه است.

استفاده از محتوای مجعول رایانه ‌ای

گفتنی است که جرم دیگری نیز در رابطه با جعل رایانه ‌ای وجود دارد که در ماده هفتم از قانون جرائم رایانه‌ای، بیان شده است؛ طبق این ماده اگر فردی از جعلی بودن اطلاعات و داده‌ها یا کارت‌های حافظه و تراشه‌هایی که در ماده ۶ همین قانون آمده (در بخش تعریف جعل رایانه ‌ای بیان شده است)، اطلاع داشته باشد و از آنها به قصد تقلب استفاده کند، جرم استفاده از محتوای مجعول رایانه‌ای را مرتکب شده که در حکم جرم جعل رایانه‌ای است و همان مجازات شامل حال او نیز می‌شود.