رابطه همسری میان زن و شوهر.
بله، مثلا اگر جراحت بخیه شده بر گونه متلاحمه تشخیص داده شود، حتما باید گزارش پزشک بخیه کننده مندرج در پرونده بیمارستانی و حتی نام پزشک استناد گردد.
بر اساس تعیین نرخ دیه در سال ۱۴۰۰، مبالغ به روز شده ی دیه در این سال به شرح ذیل می باشد:
خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک صدم دیه کامل، معادل ۴۸۰۰۰۰۰ تومان.
جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل، معادل ۹۶۰۰۰۰۰ تومان.
جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل، معادل ۱۴۴۰۰۰۰۰ تومان.
جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل، معادل ۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان.
جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل، معادل ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان
جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل، معادل، ۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان.
جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل، معادل ۷۲۰۰۰۰۰۰ تومان.
جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل ، معادل ۱۵۸۴۰۰۰۰۰ تومان
صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مامومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد، (ثلث دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین می گردد) ثلث ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان.
جراحتی که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود دیه آن در مرد یک دهم دیه کامل، معادل ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان(ثلث دیه کامل).
در سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه منابع آبی به تصویب رسید که طبق این قانون استخراج از منابع آبهای زیر زمینی به وسیله حفاری هر نوع چاه و قنات در هر نقطه از کشور تنها با کسب مجوز از وزارت نیرو انجام می گیرد و این ارگان با توجه به ویژگی های منطقه ای و آن محدوده و همچنین مقررات تعیین شده با صدور پروانه اجازه حفر و بهره برداری را می دهد.
پس از تصویب این قانون تمامی افرادی که حتی پیش از این تاریخ اقدام به حفر چاه نموده اند می بایست برای کسب پروانه اقدام نمایند.
-طبق ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب پس از حفاری غیر مجاز چاه توسط افراد، باید طرح شکایتی بر علیه مجرمان و متخلفان این امر انجام پذیرد که عموما این طرح دعوی برای فرد خاطی زندان، جریمه نقدی و حتی شلاق می باشد.
-متخلف علاوه بر جبران خسارت وارد شده ،به ۱۰ الی ۵۰ ضربه شلاق و همچنین ۱۵ روز تا سه ماه حبس بر حسب جرم انجام شده محکوم میشود.
-فرد خاطی به مراجع قضایی معرفی می شود تا از هنگام حفر چاه تمام خسارات وارد شده به منابع آب های زیرزمینی تحت جریمه های سنگین از وی گرفته شود.
-در مناطق مجاز حفر چاه و بهره برداری از آب با ظرفیت ۲۵ متر مکعب در شبانه روز مجاز می باشد.
یکی از ارکان تشکیل دهنده هر جرمی رکن قانونی آن می باشد چرا که اگر آن عمل حتی به صرف زننده بودن، مجازاتی در قانون برای آن صادر نشده باشد جرم محسوب نمی شود.
-بر اساس ماده ۸ آئین نامه حفاری غیر مجاز (کاوش غیر مجاز) به منظور بدست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی بدون اجازه رسمی وزارت معارف غیر قانونی بوده و برای فرد مرتکب مجازات یک ماه حبس صادر می گردد و اگر حفر در بناها و محوطه های تاریخی صورت گیرد فرد ارتکاب کننده جرم علاوه بر پرداخت خسارت می بایست حداقل هزار تومان مجازات نقدی پرداخته و از یک هفته تا یک سال به حبس محکوم شود.
-با توجه به قانون حفظ آثار ملی که در سال ۱۳۰۹ تصویب شد حفر اراضی و جست و جو برای استخراج آثار ملی فقط به دولت واگذار شده است.
بناهای تاریخی و مذهبی جزء شناسنامه هر کشور محسوب می شود لذا جزء دارایی ها و میراث ارزشمند آن کشور خواهند بود. اهمیت این موضوع بر کسی پوشیده نیست.
متاسفانه بعضی افراد با توهم یک شبه پولدار شدن در این مسیر قرار می گیرند و قربانی طمع خود میشوند پس لازم است ضمن آگاه سازی افراد قوانین جدیدی برای کاهش این گونه جرم ها وضع شود.گاهی هم کلاهبرداران از راه های دیگری برای کلاهبرداری بهره می برند مثل استفاده از وسایلی چون گنج یاب و…
-طبق قانون هرگونه حفاری غیر مجاز ،خرید و فروش، تخریب، دستکاری و انتقال روی میراث فرهنگی، اماکن تاریخی و آثار باستانی پیگرد قانونی دارد. هر چند این طور به نظر می رسد که حتی مجازات های فعلی در نظر گرفته شده باز هم عمل بازدارنده برای این جرم نیست.
-لازم به ذکر است که چنانچه حفاری غیر مجاز در اماکن تاریخی صورت گیرد که این مکان ها به ثبت آثار ملی رسیده باشند فرد مرتکب شونده به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم میگردد.
-با مصوب شدن کتاب پنج قانون مجازات در سال ۱۳۷۵ و طبق ماده ۵۶۲ ،حفاری غیر مجاز و همچنین کاوش غیر مجاز در اماکن تاریخی و فرهنگی به ثبت رسیده، قانون متخلف را مشمول سه سال حبس می داند و علاوه بر ضبط آثار کشف شده تمامی ابزار آلات و ادوات حفاری وی به نفع دولت مصادره می گردد.
بر اساس ماده شانزدهم قانون مورد نظر افرادی که بدون اطلاع و اجازه از دولت اقدام به حفاری غیر مجاز نمایند حتی در ملک شخصی خودشان، به پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند و اشیاء کشف شده نیز توسط دولت ضبط و گرفته می شود.
-در سال ۱۳۴۷ ماده ۱۲۷ از قانون مجازات عمومی تصویب شد که بند ۵ از این ماده این بود که هر فرد بدون طی شدن مراحل قانونی در حال حفاری غیر مجاز برای بدست آوردن شی عتیقه در اراضی،تپه و حتی اماکن تاریخی باشد حتی اگر آن زمین ها ملک خود فرد محسوب شود به حبس به مدت شش ماه الی سه سال محکوم میگردد.تشدید قانون در مجازات مرتکب شوندگان پیشرفت مثبتی در حقوق کیفری ناظر به جرم علیه میراث فرهنگی کشور بود.
با توجه به ماده قانون ۱۱ ذکر شده هر گونه عمل حفاری و کاوش به منظور استخراج آثار ملی، منحصرا در اختیار دولت می باشد اما در ماده ۱۶ فقط برای عمل حفاری غیر مجاز ضمانت اجرایی پیش بینی شده است و عمل کاوش غیر مجاز در این قانون عنوان مجرمانه و ضمانت اجرای کیفری ندارد.
حفاری غیر مجاز چیست :
حفاری غیر مجاز جرمی است که فرد آگاهانه مرتکب آن شده و به منظور انجام عملی خاص یا یافتن چیزی در زمین یا اماکن غیر مجاز را حفر می نماید و یکی از تخلفاتی می باشد که قانون به شدت با آن برخورد می کند.البته ممکن است شامل چندین حالت باشد:
–حفاری غیر مجاز به منظور یافتن اشیاء تاریخی و میراث فرهنگی
–حفاری غیر مجاز چاه آب زیرزمینی و نفت
آنطورکه واضح است مجازات اصلی شرب خمر حد است که آن ٨۰ ضربه تازیانه است و مصرف علنی و در معابر مشروبات را نیز علاوه بر حد به ٢ ماه تا ۶ ماه زندان تعیین نموده است ولیکن در ماده ٧۰٢ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱٣٨٧/٨/٢٢( هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا یک سال زندان تعیین و تا ٧۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود و نیز در ماده ٧۰٣ (اصلاحی۱٣٧٨/٨/٢٢( وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود واردکننده صرفنظر از میزان آن به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و تا ٧۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود و نیز در ماده ٧۰۴ قانون مذکور: « دایر نمودن محلی برای استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آنجا، از ٣ ماه تا ٢ سال حبس و ٧۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد »
جرم شرب خمر یک جرم حدی است بدان معنا که شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از همین شرایط شرعی اقتباس کرده است. گفتنی است تمامی اعمالی که در رابطه با شرب خمر امکان وقوع دارد جرم محسوب شده و مشمول مجازات می شود. این جرایم به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم میشوند. جرم حدی شامل نوشیدن مشروبات الکلی شده و سایر اقدامات مانند حمل، نگهداری، عرضه، فروش و… جرایم تعزیری محسوب می شوند. این جرایم در صورتی که مشهود باشند فورا قابل تعقیب از سوی ماموران نیروی انتظامی هستند.
در قوانین جدید، در قانون مجازات اسلامی ۱٣٩٢ قسمت حدود؛ مواد ٢۶۴ و ٢۶۵ و ٢۶۶ و نیز در ماده ٧۰۱ و ٧۰۴ از کتاب پنجم٢۶۶تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱٣٧۵ را به مجازات و تنبیه مصرف کنندگان مشروبات الکلی اختصاص داده است. آنچنان که ماده ٢۶۴ این قانون مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است. در تبصره: خوردن آبجو (فقاع) را نیز اگر مستی هم نیاورد موجب حد می داند و در ماده ٢۶۵ حد مصرف مسکرات ٨۰ضربه تازیانه تعیین می نماید.
بلوغ
عقل
ایمان (مسلمان باشد)
عدالت
طهارت مولد (حلالزاده باشد)
ذینفع نبودن در موضوع
نداشتن خصومت با طرفینیایکی از آنها
عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن
تعداد شاهد لازم برای کلیه جرایم دو شاهد مرد است مگر جرایمی که قانونگذار استثنا نموده باشد. (مانند زنا که با شهادت ۴ مرد ثابت میشود)
شرب خمر به 3 طریق قابل اثبات است
اول: اقرار
دوم: شهادت
سوم: علم قاضی
اقرار: باید توجه نمود که مصرف کننده مشروبات باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد در غیر این صورت حدی بر او جاری نمی شود. در
رأی اصراری شماره ۱۴ مورخ۱٣٧٧/٨/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهل حکم را نسبت به موضوع مورد پذیرش قرار می گیرد.
در جهل موضوعی، حتی اگر مرتکب به حکم قضیه آگاه باشد امّا ممکن است نداند عملی که مرتکب شده است چه مجازاتی دارد ادعای جهل، زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که خلافش ثابت نشده باشد.
در هر صورت باید روشن و بدون ابهام بوده. همچنین طبق ماده ۱۶٧ قانون مذکور اقرار باید منجز و اقرار کننده طبق ماده ۱۶٨ قانون مذکور باید عاقل، بالغ ، قاصد و مختار باشد. لازم به ذکر است که اقرار تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند.
شهادت: شرب خمر از جمله جرائمیست که با شهادت دو مرد قابل اثبات است. در این شرایط فردی ثالث خارج از طرفین شاکی و متهم بعنوانیک شاهد از وقوع جرم توسط فرد یا متهم نزد مقام قضایی خبر دهد. شهادت در صورتی شرعی محسوب میشود که قانونگذار آن را معتبر و دارای حجیت بداند.
علم قاضی: در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات بزه ذکر نمی شود، بنابراین از اطلاق مواد ٢۱۱ و ٢۱٢ قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت نمود که علم قاضی که یکی از دلایل اثبات جرم است، زیرا به جرم خاصی اختصاصی ندارد به همین دلیل شامل تعزیرات نیز می شود.
مادهی ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشدیا زیاد، جامد باشدیا مایع، مست کندیا نکند، خالص باشدیا مخلوط بهگونهای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
حد به معنی مجازاتی است که میزان و کیفیت آن در شرع اسلام مشخص و معین شده باشد. شرب خمر یک مجازات حدی محسوب میشود.
بنابراین در قرآن نوع مجازات و کیفیت آن برای فعل شرب خمر معین گردیده است.
فقهای شیعی خوردن مسکرات را موجب حد دانسته اند. اما در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۹۲ تزریق و تدخین نیز مشمول حد دانسته شده اند. بنا بر این اختلاف حکم در رابطه با تدخیر و تزریق با استفاده از قاعده درء اعمال حد صورت نمیپذیرد.
شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی که در اصطلاح عام به شراب خواری نیز معروف است، از دو کلمه شرب و خمر تشکیل شده است، آنچنان که واضح است مقصود از شرب نوشیدن بوده و خمر نیز در لغت به مایعی گفته می شود که مستی آور باشد؛ بنابراین شرب خمر به استعمال و نوشیدن مشروبات الکی (بدان لحاظ که سُکرآور هستند) را گویند. مصرف خمر و سایر مسکرات این چنینی آثار نامطلوب روحی و روانی دارد. در ادامه اطلاعاتی در رابطه با حکم و مجازات فعل ارائه خواهد شد. شرب خمر در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و می تواند مجازات هایی را در پی داشته باشد.
مهمترین این مصادیق عبارتند از:
1- داشتن روابط سطحی (نظیر فرستادن ایمیل و گفتگوهای سطحی اینترنتی)
2- داشتن روابط صمیمانه (نظیر داشتن رابطه جنسی مجازی و همچنین خودافشایی عاشقانه با شریک اینترنتی)
3- تماشای موضوعات جنسی (نظیر تماشاکردن و دسترسی به سایتهای پورنو)
4- جستجو جهت کسب راهنمایی و جستجو جهت برقراری ارتباط یا دیگران (نظیر گذاشتن اطلاعات شخصی خود بر روی سایتها).
بهطور کلی، یک ارتباط اینترنتی به عنوان رابطهای جنسی و عاشقانه تعریف میشود که از طریق تماس آنلاین در اینترنت آغاز شده و به واسطه مکالمات الکترونیکی از طریق ایمیل، اجتماعات مجازی، نظیر اتاقهای چت، بازیهای تعاملی و یا گروههای خبری ادامه مییابد، این ارتباط میتواند به صورت روابط پایدار با یک فرد خاص یا با افراد مختلف در اینترنت صورت گیرد.
این رابطه، زمانی به عنوان خیانت تلقی میشود که فرد علیرغم تعهد به یک رابطه عاطفی و جنسی در دنیای واقعی، همزمان، به طور پنهانی و دور از آگاهی شریک زندگی خویش با یک شریک اینترنتی نیز رابطه عاشقانه یا جنسی برقرار کند.
به عبارت دیگر، خیانت اینترنتی زمانی اتفاق میافتد که افراد از رسانههای اجتماعی و سایر وسایل ارتباطی الکترونیکی برای خارج شدن از مرزهای ازدواجشان استفاده میکنند. این میتواند شامل چت کردن نوشتاری یا تصویری باشد و یا زمانیکه از طریق ایمیل با کسی غیر از همسرتان ارتباط میگیرید. بخاطر جدایی و دوری جسمی، زوجها ممکن است این را خیانت واقعی تلقی نکنند اما این باعث نمیشود که این نوع ارتباطات کمتر از ارتباط رودررو خطرساز شود. درمانگران نسبت به تعریف واحدی از مفهوم خیانت اینترنتی، اشتراک نظر ندارند، اما یکی از جنبههای مشترک در همه این تعاریف، پنهانی بودن یا مخفیانه بودن چنین روابطی در میان زوجین است.
حبسی که برای جرائم متوسط و گاها سبک وجود داشت که در قانون قدیم بوده و در حال حاضر نسخ شده است.
جعل عنوان یا غصب هویت به این معنا که شخصی خود را به جای دیگری معرفی کند و یا اینکه خود را دارای سمت معرفی کند.