شروع به جرم بدین معناست که خاطی وارد عملیات اجرایی جرم شود اما بنا به دلایلی خارج از اراده ، انجام عمل مزبور متوقف گردد.
در جرم اختلاس، چنانچه مختلس وارد عملیات اجرایی جرم شود اما به جهاتی که از اراده وی خارج است، همانند دستگیری وی و… انجام عمل متوقف گردد، مختلس حسب مورد به حداقل مجازات جرم اختلاس محکوم می گردد.
گاهی عملی که فرد مختلس انجام می دهد از جهات دیگری نیز جرمی مستقل است، در این صورت خاطی به مجازات همان جرمی که انجام داده است محکوم می گردد.
وزیر دستگاه مربوطه می‌تواند پس از بازداشت موقت،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین‌تکلیف نهایی وی از خدمت در ارگان مربوطه معلق نماید و در این دوران نیز به کارمند خاطی نسبت به ایام تعلیق هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
قرار بازداشت موقت از اشد قرارهایی است که برای متهمین در نظر گرفته می شود . جرم اختلاس نیز از جمله جرایمی است که تحت شرایطی قرار مزبور برای آن در نظر گرفته شده است.
در صورتی که مختلس زاید بر صد هزار ریال را برداشت یا تصاحب نموده باشد در صورت وجود دلایل کافی، دادگاه ملزم به صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه می باشد.
چنانچه مختلس واجد شرایط تخفیف مجازات باشد، در این مواقع دادگاه مکلف است. مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس را لحاظ نماید. تخفیف نسبت به حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم نیز خواهد بود.
جرم اختلاس از جمله جرایمی است که روح جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و اغلب افراد بر این باورند که این جرم نباید مشمول تخفیف مجازات گردد اما قانون گذار تحت شرایطی جرم اختلاس را نیز مشمول تخفیف مجازات قرار داده است. قانون گذار چنین مقرر داشته است که چنانچه مرتکب جرم اختلاس پیش از اینکه کیفر خواست بر علیه وی صادر گردد، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را که برداشت یا تصاحب نموده است، مسترد نماید، در این صورت دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای‌نقدی جرم مزبور معاف می‌نماید.
همچنین دادگاه در این مواقع اجرای مجازات حبس را نیز معلق می نماید، اما در مورد حکم انفصال، قانون گذار بسیار جدی برخورد نموده است و حکم انفصال را مشمول تخفیف مجازات ندانسته است و در هر صورت حکم انفصال بر علیه مختلس اجرا می گردد.
زمانی که در ارتکاب یک جرم تعدادی بیش از 3 نفر مشارکت نمایند شرکت در جرم مطرح می گردد و در جرم اختلاس نیز چنانچه 3 نفر یا بیشتر با مشارکت یکدیگر جرم اختلاس را انجام دهند و جرم مستند به عمل همگی آن ها باشد، جرم اختلاس شکل می گیرد و مجازات هر کدام از شرکت کنندگان در جرم اختلاس، مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد.
چنانچه افرادی با یکدیگر در ارتکاب جرم اختلاس مشارکت نمایند عنوان اتهامی اختلاس مشدد صدق می نماید.
معاون در جرم به فردی گفته می شود که انجام جرم را به هر روشی تسهیل نماید. معاونت ممکن است از طریق فراهم آوردن وسایل ارتکاب جرم، تطمیع ، تحریک، تهدید و… ایجاد گردد. مجازات معاون در جرم اختلاس یک یا دو درجه پایین تر از مجازات مختلس اصلی می باشد. که با توجه به اینکه مختلس اصلی مرتکب جرم اختلاس ساده یا مشدد شده است، مجازات معاون نیز تفاوت می نماید.
در هر دو صورت فوق، مختلس بایستی مال مورد اختلاس را بازگرداند و معادل دو برابر مبلغ مورد اختلاس را نیز به عنوان جریمه پرداخت نماید.
عمل اختلاس در صورتیکه توام با جعل سند و نظایر آن ها باشد در میزان مجازات فرد مختلس تاثیر می گذارد.
1)در این مواقع چنانچه اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌حبس و همچنین به یک تا پنج سال انفصال موقت محکوم می گردد.
2)چنانچه میزان مبلغ مورد اختلاس بیش از مبلغ 50 هزار ریال باشد مختلس به هفت تا ده سال حبس و همینطور به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
مجازات جرم اختلاس به میزان تصاحب این مال توسط مختلس بستگی دارد.
1)در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد در این صورت، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و همینطور شش ماه تا سه سال انفصال موقت محکوم می گردد. همچنین مرتکب علاوه بر اینکه وجه یا مال‌مورد اختلاس را بایستی رد نماید، محکوم به جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ اختلاس نیز می گردد.
2)در صورتیکه میزان اختلاس بیش از50 هزار ریال باشد، مرتکب به دو تا ده سال حبس و همینطور انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می گردد. در این مورد نیزمرتکب علاوه بر اینکه وجه یا مال‌مورد اختلاس را بایستی رد نماید، محکوم به جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ اختلاس هم می گردد.
لازم است که مرتکب جرم اختلاس حتما از کارمندان دولت اعم از رسمی و پیمانی و یا قراردادی باشد.
لازم است که عمل برداشتن و تصاحب اموال حتما نسبت به اموال دواتی صورت گیرد و چنانچه فردی اموال شخصی دیگری را تصاحب یا به صورت غیر قانونی تصاحب نماید، عنوان اختلاس صادق نیست.
بایستی اموال دولتی که تصاحب و برداشت می گردد برحسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده باشد و وظیفه حفاظت از اموال مزبور بر دوش کارمند دولت باشد.
قصد و نیت عامدانه در تحقق این جرم بایستی وجود داشته باشد.
منظور از اموال دولتی هر نوع وجوه، اسناد، حوالجات، و همینطور اموال منقول و غیر منقول می باشد.
مرتکبان جرم اختلاس حتما بایستی از کارمندان دولت باشند و چنانچه افرادی غیر از کارمندان دولت چنین جرمی را مرتکب شوند، عنوان اتهامی این افراد اختلاس نام نمی گیرد. و چنانچه افراد عادی مرتکب چنین امری گردند، تحت عناوین دیگر مجرمانه با آن ها برخورد صورت می گیرد.
دسته بندی های متعددی برای انواع جرم وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
جرم آنی و مستمر – بسته به فاکتور زمان و استمرار
جرم ساده و مرکب – بسته به سادگی و تابع بودن جرم به موارد دیگر
جرم مطلق و مقید – بسته به واضح بودن اثر جرم یا حصول نتیجه خاص از آن
جرم عمدی یا غیر عمدی
جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت
جرم مشهود و غیر مشهود
در قانون مجازات اسلامی ایران، عناصر تشکیل دهنده جرم عبارتند از:
رکن قانونی – ماده قانونی پیش بینی شده توسط قانون گذار.
رکن روانی – شرایط ذهنی و احوال مرتکب جرم
رکن مادی – نمود بیرونی اندیشه مجرمانه
همانطور که از نام این اصل مشخص است شامل جرایمی می شود که قبل از قانون گذاری انجام شده باشد. در واقع تا زمانی که یک عملی در قانون به عنوان جرم شناخته نشود نمی توان جرمی را به شخصی نسبت داد. همچنین جرم در نظر گرفته شده در قانون به بعد از تصویب دلالت می کند و نه به قبل از آن.
تفسیر قوانین به معنی روشن کردن معنی و مفهوم در جای لازم است. این موضوع بخصوص در مواردی که قوانین دارای نقص و ایراد است کاربرد دارد که بصورت های تفسیر قانونی، تفسیر شخصی و تفسیر قضایی وجود دارد. لازم به ذکر است در قانون ایران معمولا اگر شکی در تصمیم گیری و حکم وجود داشته باشد براعت به نفع متهم صادر می شود.
در قانون راه هایی برای تفسیر در مواقع ضروری و ارجاع به گذشته وجود دارد که در دو اصل زیر قابل تعریف است:
اصل تفسیر قوانین ماهُوی کیفری
اصل عطف به ماسبق قوانین ماهوی کیفری
اگر تحت هر شرایطی قاضی بنا بر عمد یا سهو، حکم مجازات بیشتری تعیین کرده و مجازات صورت گرفته باشد به شکل زیر قابل رفع است:
در صورت عمد : حسب مسئولیت مسئولیت کیفری و مدنی برای حکم دهنده
در صورت سهو : جبران خسارت از بیت المال به شاکی
در قانون مجازات اسلامی برای جرم ها به صورت اقدام واکنشی در نظر گرفته شده است. مجازات و اقدامات تعلیمی و تربیتی جزو این تمهیدات بوده و در موقع نیاز به هریک از این موارد ارجاع می شود. نکته بسیار مهم در چهارچوب قانونی کشور لحاظ شده است که در آن جرم و مجازات می بایست در اصل قانونی مورد دادرسی قرار گیرند. به این معنی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات می بایست تابع شرایط زیر باشد:
قانونی بودن جرم که در قانون بصورت صریح ذکر شده باشد.
قانونی بودن مجازات که در قانون به شکل واضح و روشن مشخص شده باشد.
صلاحیت دادرسی که بر اساس آن هیچ دادگاهی نمی تواند حکم دهد مگر اینکه قانون به آن صلاحیت داشته باشد.
تعریف قانون از جرم به این صورت است که هر گونه رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. در تشریح این تعریف می توان گفت که جرم می بایست یک نمود بیرونی داشته و یک رفتار یا ممانعت ممنوعه باشد. برای اینکه رفتاری جرم محسوب شود باید در قانون به عنوان جرم پیشبینی شده باشد و مبنای شرعی تا زمانی که بصورت قانون در نیامده باشد در قضاوت تاثیری ندارد. برای مثال دروغ گفتن در شرع جزو اقدامات زشت و ناپسندیده است اما در قانون بنا به شرایط خاص مانند اثبات شهادت کذب و یا سوگند دروغ آن هم در نزد مقام رسمی و دادگاه می توان شخص را مجرم دانست.
باید توجه داشت تا زمانی که اقدامی در قانون به عنوان جرم شناخته نشده باشد جرم قابل احراز نبوده و آن اقدام جایز است. در واقع هر اقدامی آزاد است مگر غیر قانون. در این شرایط مواردی وجود دارند که بنا بر عرف شرایط رعایت را فراهم می کند اما باز هم نمی توان مبنای مجرمانه بر آن داشت.
