روش وصول وجه سفته

۱- ابتدا باید به اداره واخواست سفته مراجعه نمود و فرمی به اسم واخواستنامه را از همان اداره تهیه و جاهای خالی مندرج در آن را مطابق فرم نمونه موجود در اداره تکمیل نمایید. سپس ۲% ارزش سفته بابت هزینه واخواست باید تمبر زده شود و فیش واریزی بانک، به اداره واخواست داده شود.

2- بعد از واخواست سفته بین ۴۰ روز تا دو ماه وقت لازم است که سفته ها و واخواستنامه ها توسط اداره واخواست به صادر کننده آنها (متعهد) ابلاغ شود و نسخه ابلاغ شده آن، عودت شود تا امکان مطالبه وجه از طریق دادخواست به محاکم حقوقی فراهم گردد.

۳- بعد از این مرحله می توان به دادگاه مراجعه و دادخواست مطالبه وجه داد که به میزان ارزش سفته که همان خواسته خواهان است مبلغ ۳.۵% تمبر دادرسی باید ابطال شود.

۴-سفته را نمی توان به غیر از دادگاه در جای دیگری اقدام نمود. ضمن اینکه فقط و فقط از طریق حقوقی می توان پیگیری کرد و لاغیر.

 

برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکاتی را رعایت کند:

دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه کند، اگر وجه سفته پرداخت شد، قضیه تمام است، ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمی است به سفته‌ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید. از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می‌شود، علاوه بر این بانک‌ها نیز واخواست‌نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می‌شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام می‌گیرد، آورده می‌شود.
واخواست سفته برای بهره مندی از مزایای قانونی آن مثل خسارت تاخیر تادیه و توقیف اموال قبل از صدور حکم و سایر مزایای تجاری ضروری است.
هر چند بدون واخواست نیز امکان مطالبه وجه آن وجود دارد ولی در این حالت سفته همانند رسید عادی کارایی خواهد داشت و دعوی ناشی از آن نیز متزلزل خواهد بود.

 

نحوه تنظیم سفته

 سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و علاوه بر این ، اطلاعات زیر هم روی آن ثبت شود:

+ مبلغی که باید پرداخت شود
+ نام و نام خانوادگی گیرنده وجه
+ تاریخ پرداخت وجه

👈🏻 علاوه بر اینها نوشتن نام و نام خانوادگی صادر کننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.



* در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل».

*در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین نوشته شود، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد طلبکار محسوب می شود و می تواند در سر رسید سفته مبلغ آن را طلب کند و  البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.

خلاصه تغییرات قانون جدید چک

۱) ثبت آنی برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی
۲) ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب، اعتبار اسنادی ارزی وریالی،صدور کارت بانکی،اعطای هرگونه تسهیلات و ضمانتنامه برای اشخاصی که برگشتی دارند
۳) مسدودی کلیه حسابها،  کارتها و  وجوهی که تحت هر عنوان صاحب حساب در کلیه شبکه بانکی و موسسات مالی دارد به میزان مبلغ چک
۴) لزوم امضا و مهر گواهینامه عدم پرداخت و ارسال یک نسخه آن به نشانی صاحب حساب ؛ حتی در مورد پرداخت بخشی چک
۵) موارد خاص با نظر شورای تامین از موارد فوق مستثنی است
۶) انسداد مبلغ چک در حساب جهت رفع سو چک، یکسال است
۷) گذشت سه سال از برگشت شدن چک سبب رفع سو آن می‌شود
۸) علاوه بر رضایت محضری،  نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی میتواند سبب رفع سو چک شود
۹) برگشتی به دلیل دستور عدم پرداخت،  سو اثر محسوب نمی‌شود
۱۰) اعتبار چک از زمان دریافت چک (چاپ چک) سه سال است
۱۱) ایجاد زیر ساخت برای چک موردی و چک الکترونیکی
۱۲) اتصال سامانه های بانک مرکزی وقوه قضاییه.
۱۳) اعتبار سنجی کامل مشتری توسط سامانه صیاد (برگشتی، سفید و...)
۱۴) ممنوعیت صدور چک حامل و امکان ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده چک
۱۵) صدور سریع اجراییه در مورد چکهای بی محل

راه‌کار حل مشکل چک گم‌شده

چک مثل هر سند یا شیء دیگری ممکن است به‌طور ناگهانی بر اثر غفلت و سهل‌انگاری گم شود یا از سوی شخصی سرقت شود یا از طریق اقدام مجرمانه‌ی دیگری مانند کلاه‌برداری از دست صاحب آن خارج شود.
فرض کنید آقای رضوی چکی را در وجه آقای اکبری صادر کرده و آقای اکبری هم چک را به‌نفع خانم محمدی پشت‌نویسی کرده و چک در دست خانم محمدی گم شده است. حال وی برای جلوگیری از نقد کردن چک از سوی یابنده یا سارق یا … چه کاری باید انجام دهد؟
در مرحله‌ی اول این شخص باید به بانک صادرکننده‌ی چک مفقودشده مراجعه کند و کاربرگ مخصوصی را که بانک به او می‌دهد، با درج مشخصات چک (مانند شماره، تاریخ و مبلغ آن) پر کند و تسلیم بانک نماید و صریحاً از بانک بخواهد که از پرداخت وجه چک خودداری کند. بانک نیز پس از احراز هویت از این شخص، چک را به مدت یک هفته مسدود و از پرداخت وجه آن به آورنده‌ی احتمالی خودداری می‌کند. (در این مرحله، رویه‌ی بعضی بانک‌ها این است که از درخواست‌کننده می‌خواهند که معادل وجه چک مورد نظر را به حساب واریز کند، ولی همه‌ی بانک‌ها چنین درخواستی ندارند.)


راه حل چک مفقودی

در مرحله‌ی دوم، شخصی که مدعی سرقت یا مفقودیت چک بوده، موظف است به دادسرای محل استقرار بانک افتتاح‌کننده‌ی حساب مراجعه و شکایت خود را تقدیم کند. دادسرا نیز یک گواهی صادر می‌کند و به مدعی می‌دهد.
در مرحله‌سوم، مدعی مفقودیت مکلف است ظرف یک هفته از مراجعه‌ی قبلی خود به بانک، مجدداً به بانک رفته و گواهی اخذشده از دادسرا را تحویل دهد. اگر گواهی مذکور ظرف یک هفته تسلیم بانک نشود، و پس از آن کسی چک را به بانک ببرد، بانک وجه چک را در صورتی که پول در حساب موجود باشد، به آورنده می‌پردازد و اگر پولی در حساب نباشد، گواهی عدم پرداخت صادر و تحویل آورنده‌ی چک می‌دهد. همچنین اگر در طول همان یک هفته، چک به بانک ارائه شود، بانک موظف به صدور گواهی عدم پرداخت به‌علت اعلام مفقودی چک می‌باشد.
بدیهی است که آورنده‌ی چک که با گواهی عدم پرداخت به‌علت دستور ذی‌نفع مواجه شده، می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت وجه چک را به‌ادعای سرقت یا مفقودیت یا … به بانک صادر کرده، شکایت کند. هرگاه کسی که دستور عدم پرداخت چک را صادر کرده، نتواند درستی ادعای خود را ثابت کند یا آورنده‌ی چک به بانک بتواند خلاف این ادعا را ثابت کند، دستوردهنده به مجازات قانونی صدور چک بلامحل محکوم خواهد شد /پایگاه آموزش همگانى (مهداد)قوه قضاییه

اگر صادر کننده چک توانایی برای پرداخت چک را نداشته باشد چه کاری باید انجام بدهد؟

صادر کننده چک در صورتی که توان مالی برای دادن بدهی خود را نداشته باشد میتواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را به دادگاه بدهد و در صورت قبولی اعسار بدهی او تقسیط میشود.

استعلام چک های برگشتی(صیادی)

مشتریان می‌توانند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.

قانون جدید چک چه می‌گوید؟

 قانون جدید چک، چند ویژگی مثبت دارد که از جمله آن، ثبت برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی به صورت آنی است؛ ضمن اینکه بر اساس این قانون، افتتاح هرگونه حساب، اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، صدور کارت بانکی، اعطای هر گونه تسهیلات و ضمانتنامه برای اشخاصی که چک برگشتی دارند، ممنوع خواهد شد.

* مسدودی تمامی حسابها، کارتها و وجوهی که تحت هر عنوان، صاحب حساب در کلیه شبکه بانکی و موسسات مالی دارد، به میزان مبلغ چک از جمله دیگر دستاوردهایی است که قانون جدید چک به همراه دارد؛ ضمن اینکه امضا و مهر گواهینامه عدم پرداخت و ارسال یک نسخه آن به نشانی صاحب حساب، حتی در مورد پرداخت بخشی از چک نیز ضرورت دارد؛ اگرچه این اختیار نیز به مجریان داده شده که موارد خاص با نظر شورای تامین، از این موارد مستثنی شود.

*نکته حائز اهمیت در این میان ان است که مبلغ چک در حساب جهت رفع سوء چک باید به مدت یکسال مسدود شده و یا اینکه رفع سوء آن با گذشت سه سال از برگشت شدن چک، امکان پذیر شده است. از سوی دیگر، باید به این نکته اشاره کرد که علاوه بر رضایت محضری، نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی نیز می‌تواند سبب رفع سوء چک شود.

*در واقع، قانونگذار این موارد را هم مدنظر داشته است که برگشتی به دلیل دستور عدم پرداخت،  سوء اثر محسوب نشود و البته اعتبار چک از زمان دریافت چک یعنی چاپ آن، سه سال است؛ این در حالی است که ایجاد زیرساخت برای چک موردی و چک الکترونیکی و نیز اتصال سامانه‌های بانک مرکزی و قوه قضاییه نیز ضروری است؛ پس اعتبار سنجی کامل مشتری توسط سامانه صیاد صورت می‌گیرد.

*نکته درخشان قانون جدید چک، صدور چک حامل و امکان ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده آن است؛ ضمن اینکه اجراییه در مورد چکهای بی محل نیز باید به سرعت انجام شود./خبر انلاین

تفاوت چک با اسناد دیگر

اصولاً اسناد به اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم می‌شوند.

سند رسمی: طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که ۱ – در اداره ثبت اسناد و املاک ۲ – دفاتر اسنادرسمی  ۳ – نزد مأمورین در حدود وظایف و صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی محسوب است و طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی اسنادی که فاقد خصوصیات مربوط به اسناد رسمی باشند اسناد عادی محسوب می‌گردند.

سند عادی خود به دو بخش تقسیم می‌شود :

الف: سند عادی تجاری  

  ب: سندعادی غیر تجاری (سندطلب، اقرار به بدهی)

سند عادی تجاری، شامل:

برات،سفته (فته طلب) وچک که مواد ۲۲۳ الی ۳۱۹ (ق ت و) اسناد تجاری عادی خاص هستند .

+سند عادی غیر تجاری، شامل سند قبض انبار،ورقه سهام،بارنامه واوراق قرضه که اسناد عادی تجاری عام هستند.

برای اسناد عادی تجاری امتیازات و ضمانتهای اجرایی توسط قانونگذار پیش بینی شده است ، از جمله این حمایتها:

*رسیدگی فوق العاده و سریع نسبت به سایر اسناد است.
دادگاههای ویژه به این امر رسیدگی می‌نمایند.

*امکان صدور اجرائیه که در حکم سند لازم‌الاجرا است وجود دارد.

*امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی وجود دارد.

*این اسناد باید دارای شرایط مخصوصی از نظر شکل، ماهیت و نحوه تنظیم و نحوه شکایت باشند تا تحت حمایت قانونی قرار گیرند.

آیا ظهرنویسی چک بر اساس قانون جدید ممنوع شده است؟

بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهر نویسی چک های فیزیکی عادی تا تاریخ ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده اما بعد از آن درخصوص چکهای صادره بر اساس قانون جدید، ظهرنویسی فیزیکی ممنوع می باشد.

ظهرنویسی فیزیکی و یا سیستمی چکهای تضمینی از هم اکنون بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ممنوع می باشد.

چک‌های برگشتی مشمول جریمه می‌شود.

براساس ماده چهار اصلاحیه قانون صدور چک که چندی پیش ابلاغ شد؛ افرادی که چک‌های صادره از سوی آن‌ها در بانک نقد نشود و این موضوع از سوی بانک در سامانه یک‌پارچه بانک مرکزی ثبت شود، دچار عواقب و جریمه‌هایی در نظام بانکی می‌شوند.

دادخواست مطالبه وجه چک از شورای حل اختلاف :

یکی از روش های متداول برای مطالبه وجه چک طرح دعوی حقوقی در دادگاه های حقوقی یا شورای حل اختلاف می باشد (در صورتی که مبلغ آن زیر بیست میلیون تومان باشد). شخص دارنده چک به همراه اصل آن و گواهی عدم پرداخت در تهران و برخی از کلانشهرها با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک و چنانچه بدهکار دارای اموال باشد می توان علاوه بر مطالبه تقاضای تأمین خواسته هم توامان در یک دادخواست ثبت شود. یعنی تقاضای توقیف اموال بدهکار را از دادگاه بخواهد و طلبکار می تواند از دادگاه تقاضا نماید که این امر (توقیف اموال) قبل از ابلاغ به بدهکار انجام شود، پس از ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی پرونده به شعبه ارجاع می شود پس از ارجاع به شعبه و صدور قرار تأمین خواسته (توقیف اموال) طلبکار می تواند تقاضای استعلام از مراجع ذیصلاح اعم از پلیس راهور، اداره ثبت اسناد و املاک و بانک مرکزی تا در صورتیکه بدهکار دارای اموالی باشد توقیف شود در همین حین دادگاه جلسه رسیدگی را تعیین می نماید و به طرفین ابلاغ می نماید بعد از تشکیل جلسه در صورت محکومیت بدهکار و قطعی شدن حکم طلبکار می تواند در صورتیکه مالی از بدهکار توقیف کرده باشد تقاضای مزایده آن را از اجرای احکام بخواهد.

درموردچک

 هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ۲سال حبس محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.

مطالبه و وصول وجه سفته چیست

اگر مغایرتی در مبلغ سفته صادره باشد ملاک کدام مبلغ خواهد بود؟

اگر مغایرت بین مبلغ حروفی و عددی باشد ، ملاک مبلغ حروفی خواهد بود و اگر مغایرت بین دو مبلغ حروفی و یا بین دو مبلغ عددی باشد ، ملاک مبلغ کمتر خواهد بود.

آیا می توان سفته را به بیش از مبلغ چاپ شده در روی آن تنظیم نمود؟

در صورت ضرورت می توان با پرداخت تفاوت  تمبر مالیاتی  متعلقه به اداره دارایی سقف مبلغ سفته را تا مبلغ مورد نظر افزایش داد.

در صورت عدم رعایت مواعد قانونی واخواست یا اقامه دعوی سفته ، چه مشکلاتی برای دارنده ایجاد می شود؟

سفته موصوف از زمره اسناد تجاری خارج شده و به یک سند طلب عادی تبدیل می شود. بنابراین اولاً نمی توان وجه سفته را از ظهرنویسان مطالبه کرد.ثانیاً در صورت تقاضای صدور قرار تامین خواسته از دادگاه ملزم به تودیع مبلغی به عنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری خواهیم بود.
لازم به توضیح است اگر ظهرنویس به ضامن بودن خود در ظهر سفته تصریح نموده باشد علیرغم عدم رعایت مواعد قانونی ، همچنان مسئولیت تضامنی او در پرداخت وجه سفته برقرار خواهد بود.

اصلاحیه قانون چک در سال 1397، قانون جدید چک

ویژگی اصلاح قانون جدید چک در صورت تصویب نهایی این قانون (اصلاحیه قانون چک /  قانون جدید چک) :

1-مسدودی حساب و کارت های بانکی صاحب چک برگشتی، محرومیت سه ساله برای متقلبان چک

2- لازم الرعایه بودن قوانین ومقررات مرتبط باچک راجع به چک‌های الکترونیکی

3- دریافت کد ره‌گیری برای چک برگشتی

4- پرداخت موجودی حساب صادرکننده به دارنده چک

5-عدم افتتاح، صدور و مسدود شدن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی

6- تعلیق جرائم به تشخیص شورای تأمین

7-صدور  دسته چک فقط از طریق سامانه صیاد

 8- شرایط رفع سوء اثرچک

9- صدور چک موردی بدون نیاز به دسته‌چک

10- دسترسی بانک‌ها و مؤسسات مالی به سوابق چک

11-شرایط صدور اجراییه علیه صاحب حساب و صادرکننده چک

12- محکومیت و مجازات کارکنان متخلف بانک‌ها و مؤسسات مالی

شایان ذکر است : درتاریخ 16/5/1397 نمایندگان مجلس در مورد اصلاح موادی از قانون چک به شرح ذیل رای دادند درجلسه روزتصویب ، از مجموع 233 نماینده حاضر، با 181 رآی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع طرح اصلاح قانون صدور چک را تصویب کردند اما تا امروز( یعنی تا 26/6/1397) به جهت ایراداتی توسط شورای نگهبان مجدداٌ این اصلاحیه به مجلس برگشته است و در نهایت هنوز تصویب نهائی و منجر به اعمال آن نشده است اما به نظر می رسد که اغلب مواد آن به تصویب نهایی برسد به هر حال به شرح یکایک این تغییرات و اصلاحات قانون چک پرداخته می شود . (اصلاحیه قانون چک)

قبل از آن قابل ذکر است که براساس این اصلاحیه:

بعد از گذشت 24 ساعت از اعلام برگشت خوردن چک شخص، علاوه بر ممنوعیت افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، کلیه حساب ها و کارت های بانکی صادرکننده چک برگشتی مسدود می شود و براساس .ماده یک آن عنوان شده است:  متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدورچک مصوب 19 / 6 / 1355 ب اباصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک / قانون صدور چک)

بر اساس تبصره ماده یک: – قوانین و مقررات مرتبط باچک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی نیز لازم الرعایه است، بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل‌های لازم در خصوص چک‌هایی که به شکل  الکترونیکی (داده‌پیام) را ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون انجام دهد. (اصلاحیه قانون چک)

 

3-چگونگی اصلاح قانون جدید چک  در مجلس براساس این گزارش خبر گزاری تسنیم  در این جلسه، از مجموع 233 نماینده حاضر، با 181 رآی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع طرح اصلاح قانون صدور چک را تصویب کردند.

در متن طرح صدور چک آمده است

2-لازم الرعایه بودن قوانین و مقررات مرتبط با چک راجع به چک‌های الکترونیکی

ماده 1- متن زیر به‌عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 19 / 6 / 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:
تبصره – قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده‌پیام) صادر می‌شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل‌های لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده‌پیام) را ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون انجام دهد. (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک )

16 مرداد 1397

مجلس شورای اسلامی 10 ماده طرح اصلاح قانون صدور چک را تصویب کرد که بر اساس آن صدور دسته چک جدید فقط ازطریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) امکان پذیر خواهد بود. طبق مصوبه جدید مجلس، بعد از گذشت 24 ساعت از اعلام برگشت خوردن چک شخص، علاوه بر ممنوعیت افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، کلیه حساب ها و کارت های بانکی صادرکننده چک برگشتی مسدود می شود. (اصلاحیه قانون چک)

درماده دوم این اصلاحیه بیان شده :  ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گرد

ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورة غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. را در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برد مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 3- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد. (اصلاحیه قانون چک)

ماده 5-  در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابر درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای مشابه ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. و چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 4- متن زیر به عنوان ماده (5) مکرر به قانون الحاق می‌گردد (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک)

ماده 5 مکرر- بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند. (اصلاحیه قانون چک)

الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

ب – مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادر کننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن

ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک )

تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند. (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک )

تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.

الف – واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال علیه؛

ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره 2- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

ماده\ ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می گردد. (اصلاحیه قانون چک)

ماده 6- بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 5/ 4/ 1386 یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(21) ماده(1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/ 09/ 1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

تبصره 1- بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.

تبصره 2- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.(اصلاحیه قانون چک)

تبصره 3- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می گردد.

ماده 6- عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/ 9/ 1372توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (21) قانون حذف می گردد.

ماده 7- تبصره (1) ماده (21) به شرح زیر اصلاح می گردد: (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک )

تبصره 1- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید. (اصلاحیه قانون چک)

ماده 8- متن زیر و تبصره های آن به عنوان ماده (21) مکرر به قانون الحاق می گردد:

ماده 21 مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره 1- پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و چکهایی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. همچنین صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک )

تبصره 2- ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است. (اصلاحیه قانون چک)

ماده 9- متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می گردد: (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک )

ماده 23- دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(16) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد. (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک )

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یاما معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه محکومیت‌های مالی» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید. (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک )

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 10- متن زیر به عنوان ماده (26) به قانون الحاق می‌گردد. (اصلاحیه قانون چک / قانون جدید چک )

ماده 26- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است. (قانون جدید چک)

ماده 11- مواد 4 و 5 و تبصره آن، 6 و 23 قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 و اصلاحات و الحاق بعدی آن لغو می‌شود

اصلاحات جدید قانون صدور چک؛ مسدود شدن کلیه حساب‌های صاحب چک بی‌محل تا ممنوعیت صدور چک حامل

1-الزام ثبت مالک چک در سامانه سیاد

طبق تبصره یک اصلاحی ماده ۲۱ این طرح تأکید شده که پس از گذشت ۲ سال از تصویب این قانون تسویه چک تنها در سامانه چکاوک طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه سیاد انجام می‌شود. چک‌هایی که مالک آن‌ها در سامانه سیاد ثبت‌نشده باشد، مشمول این قانون نخواهد شد و بانک‌ها مکلف هستند از پرداخت چک خودداری کنند.

 

2-ممنوعیت صدور چک برای افراد ورشکسته

روال سابق بر این بود که فرد ورشکسته که نمی‌توانست چک صادر کند، با تأسیس و ایجاد شرکت اقدام به صدور چک می‌کرد، اما در تبصره ۲ تصویبی جدید مجلس، تأکید شده که فرد ورشکسته و شرکت دیگر نمی‌توانند چک صادر کنند. همچنین در ماده ۲۳ مطرح‌شده که فرد دارای چک از فرد دیگری می‌تواند در راستای اجرای احکام دادگستری درخواست اجرای چک کرده و اموال فرد دارای چک را در صورت مشکل مسدود کند.

 
3-مسدود شدن کلیه حساب‌ها با صدور چک بی‌محل

طبق ماده ۲۱ اصلاحی صدور چک، بانک‌ها مکلف شدند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی که بیش از یک‌بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور مجازات کیفری شده باشد را مسدود و تا ۳ سال به نام آن‌ها حساب‌جاری باز نکنند. مسئولان شعب بانکی و مؤسسات معتبر دولتی در صورت تخلف، با توجه به شرایط و امکانات به یکی از مجازات مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات محکوم می‌شوند. همچنین در صورت صدور چک بی‌محل وجوه موردنظر از دیگر حساب‌ها برای پر کردن حساب‌جاری برداشت می‌شود.

 
4-ممنوعیت صدور چک حامل

با تصویب کمیسیون قضایی مجلس، صدور چک حامل ممنوع شد ازاین‌پس چک‌ها تنها به نام افراد صادر می‌شود که طبق روال سابق قابل پشت‌نویسی و انتقال است. همچنین بر اساس این مصوبه، اطلاعات تمام چک‌های صادرشده در سامانه بانک مرکزی (سیاد) ثبت و در اختیار تمام بانک‌ها قرار می‌گیرد.

نکته:
طرح اصلاح قانون نحوه صدور چک در شوراى نگهبان در حال بررسى است.کلیه اصلاحات مصوّب مجلس پس از تایید شوراى نگهبان و سپرى شدن تشریفات قانونى به عنوان قانون  لازم الاجرا خواهند بود/حقوق بانکی

نظریه شماره ۲۹۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده ۷ این قانون که موخرالتصویب است می‌باشد؟
 
نظریه شماره ۲۹۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
اولاً :درخصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده ۳ قانون صدور چک، نظر به این که قانون گذار برای صدور چک به صورت های مذکور، علی‌رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین ننموده است، بنابراین مورد مشمول قواعد کلی بوده و درصورت وعده دار بودن چکهای موصوف، موضوع مشمول ماده ۱۳ قانون یادشده، می بااشد و فاقد وصف کیفری است. ولی اگر چکهای مذکور وعده‌دار نباشد، مشمول مجازاتهای مندرج در ماده ۷ آن قانون می گردد.
 
ثانیاً : باتوجه به این که مقنن طبق ماده۱۰ قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی نموده، لذا صرف نظر از این که چک مذکور وعده دار باشد یا نه، جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ قانون یاد شده، محکوم خواهد شد.
 
قوانین مرتبط :
 
از قانون صدور چک:
 
ماده ۳ – صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
 
ماده ۷ – هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
 
ماده ۱۰ – هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
 
ماده ۱۳ – در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست :
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

۱۳ رکن اساسی چک

ارکان چک را بشناسید:

۱-کلمه چک در متن هر چک نوشته شده است.
۲-محل صدور چک بلحاظ حقوق دارنده چک نسبت به مسئولیت مدنی پشت نویسان در مرور زمان قانونی لازم است .
۳-تاریخ صدور چک اگر با حروف نوشته شود امکان الحاق یا جعل عددی غیر ممکن است.
۴-نام بانک محال علیه.
۵- نام شعبه بانک محال علیه که محل پرداخت وجه چک است .
۶- برای کنترل و گردش چک ها و شمارش تعداد برگ آنها ، هر برگ چک دارای شماره ردیف و سری مختلف است .
۷- مبلغ چک که باید بر روی این خط با حروف نوشته شود بطوریکه بعد از کلمه مبلغ فضای برای الحاق حروف نباشد .
۸- مبلغ چک که باید بصورت عددی در این جا نوشته شود لازم است سمت راست عدد یا خط تیره بسته وارقام را از سمت راست سه رقم سه رقم جدا نموده و طوری آخرین عدد در سمت چپ پایان پذیرد که امکان افزایش عددی در سمت چپ نباشد.
۹- در مقابل کلمه در وجه ، طبق قانون می توانیم کلمه حامل با نام شخص معینی را بنویسیم و اضافه را با خط مستقیم ببندیم . با توجه به مواد قانون تجارت نیازی به کلماتی از قبیل : حواله کرد ، با آورنده ندارد زیرا چک یا ظهر نویس قابل انتقال است .
۱۰- شماره حساب جاری دارنده حساب برای یافتن کارت حساب جاری مشتری.
۱۱- نام و نام خانوادگی دارنده حساب جاری بر طبق قانون صدور چک از طرف بانک باید بر روی هر برگ چک نوشته شود.
۱۲- محل امضاءصاحب حساب
۱۳- تمبر مالیاتی

دفاع از ادعای وعده دار بودن چک چگونه است؟

چنانچه شخصی نسبت به طرح شکایت کیفری دایر بر صدور چک بلامحل به طرفیت صادر کننده اقدام کرده باشد و در مرحله تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی در دادگاه، متهم مدعی وعده دار بودن چک موضوع شکایت باشد و مقام قضایی در این خصوص شروع به تحقیق از شاکی یا وکیل محترم ایشان نماید؛ برای دفاع مؤثر در قبال چنین ادعایی باید توجه داشت که

 1-ادعای وعده دار بودن چک در دعوی کیفری، ادعایی خلاف اصل است. در واقع اصل بر آن است که چک، به تاریخ روز صادر شده و کسی که ادعای خلاف آن را دارد، باید با ارائه مستندات لازم به مرجع قضایی رسیدگی کننده، ادعای خویش را به اثبات رساند. از این رو بر فرض که شاکی، عنوان کرده باشد که چک به تاریخ روز صادر شده است، وکیل نیازی به اثبات به روز بودن تاریخ چک ندارد و در مقام پاسخ به تحقیقات مقام قضایی به صرف رد ادعای متهم دایر بر وعده دار بودن چک بسنده خواهد کرد.

2-مدعی وعده دار بودن چک باید دلایل قابل قبولی دایر بر وعده دار بودن چک موضوع دعوی ارائه نماید والّا در قبال ادعا وعده دار بودن چک باید دفاعاً اظهار داشت که اظهارات متهم دایر بر وعده دار بودن چک، صرفاً ادعایی بلادلیل است که قابلیت استماع نداشته و اثری بر آن بار نیست.