متهم عزیر خودت محترمانه اعتراف کن ..

اعترافی که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.درضمن هیچ ضابطه ای نمی تونه  به متهم  بگه  من برات می تونم تخفیف بگیرم که واقعا ضابطه عزیز خوداری بفرماازاین کلامت.

مالکیت‌تبعی‌نسبت‌به‌فضا‌وزیر‌زمین.

مطابق با ماده ۳۸ ق.م که مقرر می دارد 《مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قانون استثنا کرده باشد.》

نکته
.مالکیت بر فضا و زیرزمین از مصادیق مالکیت تبعی است؛ منتها عبارت «تا هر کجا بالا رود» غیر منطقی است و تصرف در فضا و قرار زمین باید به میزان متعارف محدود شود کما اینکـه عمـلاً مقررات مختلف این اختیار را محدود نموده اند (مانند قانون شهرداری، قانون توزیع عادلانه آب وقانون معادن) پس کسی نمی تواند ادعا کند که از فضا هر چقدر بالا بروم‌آزادم واز زیر زمین هر چقدر خاک برداری کنم آزادم در هر دو مورد باید به قدر متعارف باشد.

........... نکته.آیا میدانید........*..

چنانچه زوج بدون اطلاع زوجه در منزل دوربین فیلم برداری نصب نموده و از روابط خاص شویی فیلم برداری کند، اقدام و رفتار وی غیر اخلاقی و نسبت به زندگی و حریم خصوصی زوجه می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد، و زوجه با استناد به این موضوع تقاضای طلاق نماید

نکته های در قراردادهایِ عادی خرید املاک خطرهای متعددی شما را تهدید میکند!.

 بنابراین ضروری است به نکات ذیل توجه کنید:
1- قبل از معامله باید اطمینان پیدا کنید که طرف مقابل شما مالک ملک مورد معامله است. چگونه؟ از طریق دفاتر اسناد رسمی استعلام  مالکیت  بعمل  آورید، سپس با تحقیق محلی و میدانی هویت مالک را احراز و آنرا با سجل ابرازی انطباق دهید.در غیر اینصورت ممکن است مال غیر را خریداری نموده باشید!
2-مشخصات دقیق پلاک ثبتی را با تعیین هر دو پلاک فرعی و اصلی، در قرارداد خود درج نمایید. همچنین ضروری است نشانی دقیق ملک را نیز درج نمایید. اگر مورد معامله، آپارتمان باشد، حساسیت های فوق بیشتر و ظرائف دیگری را نیز بهمراه خواهد داشت!
3-شروط مربوط به وجه التزام و تضامین را به دقت در قرارداد درج کنید. با این شروط، در فرض تخلف طرف مقابل، میتوانید از محل وجه التزام و شروط ضمنی، حقوق خود را تأمین نمایید.
*این شروط در قراردادهای مختلف، متفاوت خواهد بود، لذا در صورت لزوم از متخصصین حقوقی حتماً مشورت بگیرید.
4-شرایط مربوط به پرداخت ثمن معامله را بصورت پلکانی و مشروط درج کنید.
 + اگر قرار است چک بدهید، حتما شماره چک ها و تاریخ آنرا و همچنین و تحویل آنرا به دقت در قرارداد درج نمایید.
5- زمان تحویل ملک و نحوه تحویل را بدقت در قراردادتان لحاظ کنید.
6- موعد دقیق انتقال اسناد رسمی مالکیت و دفترخانه اسناد رسمی مربوطه را به صراحت در قرارداد ذکر نمایید.
7- آثار عدم حضور در دفترخانه و یا عدم تحویل ملک را به صراحت در قرارداد درج نمایید.
8- نشانی دقیق طرفین در قرارداد ذکر شود.
9-حتماً دو شاهد معتمد قرارداد شما را امضاء کنند.
10- علاوه بر امضاء، اثر انگشت طرف مقابلاتان را نیز در ذیل قرارداد اخذ نمایید.

10 نکته از قانون مدنی.

نکته 1 : قراردادهای خصوصی (عقود غیرمعین)، عقودی هستند که درمقابل اصطلاح عقودمعین بکارمی روند و منظور از عقود معین، عقودی می‌باشند که درقانون عنوان و احکام خاصی برای آنها پیش بینی شده است مثل عقدبیع، عقد صلح و….

نکته 2 : اموال منقول، یا منقول مادی می‌باشند یا منقول غیرمادی که شامل کلیه‌ی حقوق و دیون به غیراز:

الف.تعهد به انتقال مال غیرمنقول

ب.تعهدبه تسلیم مال غیرمنقول

ج.اجرت المثل مال غیرمنقول

د.خسارت وارده برمال غیرمنقول می‌باشد (در آیین دادرسی مدنی فقط بند ج و د غیرمنقول محسوب می‌شوند).

نکته 3 : اموال غیرمنقول به چهاردسته‌ی غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول دراثرعمل انسان (اکتسابی)، غیرمنقول حکمی و غیرمنقول تبعی تقسیم می‌شوند.

الف.غیرمنقول ذاتی: آن نوع مالی است که اولاً و با لذات و بدون دخالتی وصف غیرمنقول را کسب کرده و جابجایی آن ازجایی به جای دیگرحتی با خرابی محل استقرار نیز ممکن نمی باشد(زمین و معدن).

ب.غیرمنقول اکتسابی (دراثرعمل انسان) آن مال منقولی است که دراثر عملیات یک شخصی، دیگرجا به جایی آن بدون خسارت به محل استقرار فعلی ممکن نمی باشدو بدین جهت آنرا غیرمنقول دراثر عمل انسان می‌نامیم ( آجریا لوله‌ی به کار رفته درساختمان).

ج.غیرمنقول حکمی (درحکم غیرمنقول) : مال منقولی است که قانونگذار می‌گوید من می‌دانم این مال، منقول است ولی به جهاتی به شما حکم می‌کنم که آن را غیرمنقول در نظر بگیرید(تراکتور و ادوات کشاورزی و حیوانات که برای کشاورزی به کار می‌روند از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال با دو شرط غیرمنقول حکمی‌اند: الف.مالک حیوانات یا اشیاء و زمین یک شخص باشد.ب.مالک آن اموال را برای زراعت و آبیاری اختصاص دهد.

د.غیرمنقول تبعی: کلیه‌ی حقوق عینی بر روی اموال غیرمنقول، غیرمنقول تبعی محسوب می‌شوند (حق انتفاع ازیک مال غیرمنقول).

نکته 4 : باید توجه داشت که تعهد به انتقال مال غیرمنقول و تعهد به تسلیم مال غیرمنقول فقط درحقوق مدنی، غیرمنقول محسوب می‌شوند و در آیین د ادرسی مدنی این دو تعهد را مطابق اصل ومنقول بودن کلیه‌ی حقوق و دیون، منقول محسوب می‌نماییم.

نکته 5 : اسناد بهادار دروجه حامل، سهام بی نام شرکتها، برات دروجه حامل وقبول شده، سهم الشرکه‌ی شرکا در شرکتهایی که شخصیت حقوقی دارند و حقوق معنوی نیزمنقول محسوب می‌شوند.

نکته 6 : اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی بوده است ویا به هردلیل دیگری ثابت شود که ملک سابقاً مال مدعی بوده است، دراین حالت تصرف فعلی که یک اماره است، دیگر توان مقابله با دلیل را نداشته و معتبر نمی باشد مگر اینکه ثابت نماید ملک به ناقل صحیح به وی منتقل شده است.

نکته 7 : حبس مطلق: اگرانتفاع ازمالی بدون تعیین مدت درعقدبه شخصی داده شود، به آن حبس مطلق گویند که تافوت مالک یا رجوع وی ادامه خواهد داشت.

نکته 8 : حق انتفاع رامی توان برای معدوم به تبع موجود برقرارنمود مثل ایجاد حق انتفاع برای نوه (هنوز بوجود نیامده) درصورت وجود فرزند.ضمناً لازم به ذکراست این حکم درعقد وقف نیزجاری می‌باشد و فقط این دو عقدمی باشندکه امکان برقراری آن برای معدوم به تبع موجود وجود دارد.

نکته 9 : حق انتفاع نیزمانند وقف، اجاره و عاریه فقط دراموالی ممکن است برقرارشودکه استفاده ازآن با بقای عین ممکن باشد.به عبارت ساده تراموال دراین عقود نباید مصرفی باشند مثل میوه و خوراک برای خوردن یا بنزین برای سوزاندن.

نکته 10 : هرعقدی برای انعقاد و به وجودآمدن اثرش ارکانی دارد مثلاً درعقود رضایی مثل اجاره اثرعقدکه تملیک منفعت می‌باشد، صرفاً با وجود ۲ رکن (ایجاب + قبول) به وجود می‌آید اما در عقود فوق الذکرکه به عقود عینی معروفند، علاوه برایجاب و قبول باید قبض را هم داشته باشیم تا بتوانیم بگوییم ارکان این عقود کامل است.یعنی به صرف ایجاب وقبول هیچ تعهدی درمورد آن عقدبرای طرفین بوجود نمی آید.به همین دلیل می‌گوییم درعقدعینی، قبض شرط صحت، تشکیل، انعقاد و تحقّق می‌باشد که تمامی این موارد به یک معنی می‌باشند.

نکته درمورد شکایت کیفری برعلیه کیه وچه کسانی مسئولیت ندارند.

شکایت کیفری را فقط علیه صادر کننده چک میتوان مطرح کرد. در فرآیند شکایت کیفری، کسانی که پشت چک را امضا کرده اند، مسئولیتی ندارند.

نکته ای درمورد امضاء کردن ضمانتنامه.بازخوددانی بخون امضاء بزن

بدانید که عقد ضمانت قابل فسخ نیست. یعنی اگر پای ضمانتنامه فردی را امضا کردید دیگر نمیتوانید ضمانتتان را پس بگیرید.

نکته حقوقی اگر مردی فوت کرد

اول باید از ماترک متوفی مهریه همسرش را بپردازند. سپس از بقیه اموال، ارث خود را تقسیم کنند.چون مهریه به عنوان دین بر گردن متوفی است.

نکاتی در مورد نفقه در نامزدی و طلاق و …..

آیا در عدّه طلاق مرد باید به زن نفقه بدهد؟

پاسخ: فقط در طلاق رجعی در اجرای تبصره 4 از ماده واحده قانون اصلاح مقررات که زن تکلیف به اسکان در محل زندگی شوهر را دارد نفقه به او در دوران عدّه تعلق می گیرد و اگر بعد ازصدور حکم طلاق حاضر به حضور در محل زندگی زوج نباشد نفقه ای به وی تعلق نمی گیرد و در طلاق از نوع بائن که زن تکلیف به حضور در منزل زوج نداشته نفقه ای در دوران عدّه به زن تعلق نمی گیرد.

سؤال  زوج محکوم به پرداخت نفقه ماهیانه در حق فرزند است با وجود صدور اجرائیه تا کنون زوجه نتوانسته این مبلغ را از وی دریافت کند آیا می توان زوج را ملزم به پرداخت درست وبه موقع نفقه کرد؟ در صورت استنکاف زوج از اجرای حکم آیا میشود از حقوقش کسر گردد؟

پاسخ : مطابق ماده 624 قانون مجازات اسلامی برای ترک انفاق کیفرحبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه تعیین گردیده است و در غالب موارد موثر بوده است. زوجه می تواند با مراجعه به دادسرای محل سکونت او از زوج شکایت کند و در صورت عدم پرداخت نفقه در موعد مقرر از محل حقوق وی اقدام نماید وچنانچه محکوم علیه از پرداخت نفقه فرزند خود امتناع نماید پس از تقاضای اجرا از ناحیه محکوم له، چنانچه محکوم علیه از پرداخت نفقه امتناع و مالی از وی بدست نیاید محکوم له می تواند در اجرای ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی تقاضای حبس وی را بنماید و یا در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی تقاضای کسر از حقوق وی را بنماید. ضمناً طرح شکایت ترک انفاق مستلزم توان مالی منفق نمی باشد و می بایست نفقه فرزندان را بپردازد.

سؤال راجع به ماده 1085 قانون مدنی این که تمکین در چه زمانی محرز خواهد شد؟ اگر پرداخت مهریه را قسطی کرده باشند به محض دریافت اولین قسط باید تمکین صورت گیرد یا این که تا دریافت کل مهریه زوجه می تواند تمکین نکند؟

پاسخ : تقسیط مهریه توسط دادگاه مانع از استفاده زوجه از حق حبس نمی باشد بنابراین با توجه به ماده 1085 قانون مدنی تا پرداخت کلیه مهریه زوجه می تواند از تمکین امتناع و نفقه را مطالبه نماید.

سؤال در نکاح موقت آیا زوج مکلف به پرداخت نفقه به زوجه است یا خیر؟

پاسخ : قانونگذار تنها در عقد دائم زوج را ملزم به انفاق می داند لکن چنانچه در عقد موقت شرط نفقه موجود باشد یا عقد موقت بر مبنای نفقه منعقد شده باشد زوج مکلف به انفاق زوجه موقت می باشد.

سؤال اگر زن به دانشگاه آزاد رفته باشد، مخارج دانشگاه جزء نفقه محسوب می شود؟ اگر زوج قبل از ترک کردن زوجه را به درس خواندن وادار کرده باشد مخارج دانشگاه و خوابگاه بر عهده کیست؟

پاسخ : چنانچه هنگام عقد ازدواج زوجه دانشجوی دانشگاه آزاد بوده و ادامه تحصیل، مورد نظر زوجه و قبول زوج باشد و یا با موافقت زوج، زوجه ادامه تحصیل دهد و اگرچه وفق ماده 1107 قانون مدنی هزینه تحصیل به عنوان نفقه محسوب نمی گردد ولی بلحاظ قبول زوج متعهد به پرداخت می شود. در ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء از زمان عقد تا فوت یا پس ازگذشت عده طلاق به زوجه در صورتی که ناشزه نباشد تعلق میگیرد و میزان آن به وضعیت زوجه متفاوت است مخارج دانشگاه جزء نفقه نیست.

سؤال چگونه می توان ثابت کرد که به زوجه نفقه پرداخت شده، در صورتی که هیچ رسیدی از آن نداشته باشد؟

پاسخ : صرفاً با اقرار زوجه یا شهادت شهود والا برای پرداخت نفقه می بایست دلیل و مدرک داشته باشد. چنانچه زوجه در منزل زوج زندگی نماید اصل بر دریافت نفقه است. )مساله 16 از فصل فی النفقات تحریرالوسیله جلد 2 حضرت امام )ره( )در صورت، قول زوج و با قسم، زن باید دلیلی ارائه نماید که علیرغم حضورش در منزل شوهر نفقه ای از وی دریافت نموده است ولی اگر زوج غایب و در خانه نباشد و یا این که زن را از منزل مشترک اخراج نموده باشد. در اینجا قول، قول زن است با قسم وی و مرد باید بینه ارائه کند که علیرغم نبودن درمنزل یا اخراج زن ولی نفقه وی را پرداخته است.

سؤال آیا زن می تواند در زمان نامزدی تقاضای نفقه کند؟

پاسخ : زوجه در ایام نامزدی حق مطالبه نفقه را ندارد و پس ازعقد ازدواج و تا زمان شروع زندگی مشترک و پس از عقد و تا زمان شروع زندگی مشترک چنانچه بین آنان توافق شده باشد که زن به لحاظ تحصیل و یا هر موردی دیگر مدتی را در منزل پدرش باشد و تمکین عام و خاص از زوج نداشته باشد که عرفاً به آن دوران عقد بستگی می گویند. در این مدت نیز حق و استحقاق دریافت نفقه را ندارد ولی در غیر این صورت پس از عقد ازدواج زن استحقاق دریافت نفقه را دارد.

نکته های حقوق مدنی.

نکته۱: یادمان باشد که اگر وصف معهود وصف جوهری و اساسی (خود موضوع معامله) باشد، فقد آن موجب بطلان عقد است.

نکته۲: خیار رویت زمانی ایجاد می‌شود که یکی از متعاملین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رویت سابق عقد را منعقد می‌نماید و بعد از تحویل معلوم می‌شود که مال مزبور اوصاف سابق را ندارد. در اینجا برای وی حق فسخ ایجاد می‌شود.

نکته۳: خیار رویت و تخلف از وصف ویژه‌ی عین معین وکلی درمعین می‌باشد و در کلی فی الذمه باید مطابق قواعد عمومی قراردادها عمل کنیم یعنی اول الزام بعد وفای به عهد را از شخص دیگر به هزینه‌ی متعهد مطالبه کنیم و اگر نشد النهایه حق فسخ داریم.

نکته۴: اگر بعض مبیع در خیار تخلف از وصف و رویت اوصاف معهود را داشته باشد و بعض دیگر فاقد آن اوصاف باشد، خریدار یا باید تمام بیع را قبول کند و یا تمام آن را رد نماید واختیار تبعیض ندارد.

نکته۵: هر یک از متعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ نماید. پس اگر قبل و هنگام معامله عالم به قیمت عادله باشد، خیار فسخ ندارد.

نکته۶: خیار غبن پس از علم به آن، فوری می‌باشد.

نکته۷: خیار غبن ویژه‌ی عقود معوض و مغابنه ای می‌باشد و درعقود مسامحه ای و مجانی ولو با شرط عوض مانند صلح و هبه راه ندارد.

نکته۸: منظور از فاحش بودن غبن آنچنان اختلاف قیمتی می‌باشد که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

نکته۹: با پرداخت تفاوت قیمت از سوی غابن، خیارغبن ساقط نمی شود و با از بین رفتن مبنای خیار (ضرر مغبون) باز هم به دلیل نظم عمومی بقای خیار را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم همچنان کسی که دچار ضرر فاحشی از معامله شده است خیار فسخ خواهد داشت.

نکته۱۰: زمانی که در هنگام معامله عیبی در موضوع معامله موجود باشد و از نظر خریدار مخفی بماند و پس از عقد معلوم گردد، برای وی خیار عیب به وجود می‌آید که یا عقد را فسخ کند و یا مبیع معیوب را قبول نماید وارش بگیرد.

نکته ای خاص:..

در حقوق تجارت ، 《تغییر》با 《ترتیب 》متفاوت است

طبق ماده ۴۲ لایحه اصلاحی تجارت ،ترتیب و تغییر سهام ممتاز ،با مجمع عمومی فوق العاده است
طبق ماده ۹۳ :در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بخواهد در حقوق 《نوعی مخصوصی》 از سهام شرکت 《تغییر》 بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آنرا تصویب کنند
منظور از سهام مخصوص میتواند سهام موسس باشد

در ماده ۹۳ آمده ،《تغییر》، پس تغییر سهام موسس با مجمع فوق العاده است ولی 《ترتیب》 سهام موسس در ماده ۹۳ نیامده پس ترتیب سهام موسس با اساسنامه است
چه اینکه ماده ۹۳ در مقام بیان ترتیب نیست و سکوت در مقام بیان دلالت بر منع میکند پس بهترین راه اساسنامه است.

نکات قانونى آپارتمان نشینى.

هزینه برف روبی ساختمان بر عهده کدامیک از ساکنان است؟

طبق ماده دو قانون تملک آپارتمان‌ها بام جزو قسمت مشترک آپارتمان‌ها محسوب شده و هزینه برف روبی بر عهده شرکا است.

تأسیساتی همچون انبساط حرارت مرکزی دستگاه سردکننده، تأسیسات مربوط به حفظ بنا مانند قرنیز و لوله فاضلاب که از جمله بخش‌های اشتراکی ساختمان محسوب می‌شوند، در بام ساختمان قرار دارند.

علاوه بر این قسمت‌هایی نظیر آنتن تلویزیون یا کولر اختصاصی هر واحد در بام ساختمان قرار می‌گیرد.

ممکن است تصور شود که انتفاع از پشت بام اختصاص به مالک طبقه آخر دارد و وی می‌تواند به اندازه متعارف از آن استفاده کند، اما باید توجه داشت که پشت بام در ردیف قسمت‌های اشتراکی است و حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده و همه مالکین حق استفاده از آن را دارند .

هم چنین از آنجا که عدم مراقبت بام ساختمان باعث تخریب آپارتمان‌ها به ویژه واحد‌های طبقه آخر می‌شود، باید در نگاهداری از آن کوشید. هزینه آسفالت و برف روبی بام و هزینه‌های مشابه دیگر طبق دستور ماده ۲۳ آیین نامه قانون تملک آپارتمانها و با رعایت ماده چهار همین قانون به عهده شرکا است.

در این زمینه از اداره حقوقی قوه قضاییه پرسشی به عمل آمده که ذیلاً به متن این پرسش و نظر اداره حقوقی اشاره می‌شود:

با توجه به ماده چهار قانون تملک آپارتمان‌ها و فصل سوم آیین نامه اجرایی آن، پرداخت هزینه آسفالت پشت بام و هزینه برف روبی در زمستان در آپارتمان‌های دو واحدی چهار طبقه بر عهده چه کسانی می‌باشد؟

بازگشت به نامه شماره ۶۵۰۵ رم پ. مورخ ۳۰ آذر ۱۳۵۹ نظریه می اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

طبق ماده دو قانون تملک آپارتمان‌ها و بند (ج) تبصره ماده چهار آیین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب ۱۳۴۷ هیأت وزیران، بام جزو قسمت مشترک آپارتمان‌ها محسوب است و هزینه آسفالت و برف روبی و ... در این قسمت مشترک طبق دستور ماده ۲۳ آیین نامه مذکور با رعایت مقررات ماده چهار قانون تملک آپارتمان‌ها بر عهده شرکا است./منبع میزان

هفت نکته درباره مهریه.

حتما می دانید که مهریه (صداق) در تعریف شرعی، نشان محبت و صداقت مرد نسبت به زن است. اما ماجرا به همین سادگی نیست. همین محبت و صداقت، باید شرایطی داشته باشد تا شرعی باشد و مهم تر از آن هم زن را به زندگی و محبت مرد دلخوش کند و هم مرد را به دردسر نیندازد.
1- مهریه در سند عقدنامه ذکر می‌شود و دینی به گردن شوهر است.

2- زن به محض ازدواج حق مطالبه مهریه را دارد و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد. (اگرچه که جایگاه مقدس خانواده و مصلحت حکم می کند که زن مهریه را هر زمان شوهرش قادر بود و به او فشاری نمی آمد بخواهد و بهتر است مرد، قبل از آن که زن درخواست کند مهریه اش را بپردازد.)

3- اگر مهریه در عقدنامه ثبت شده باشد، می‌توان آن را از طریق اداره اجرای ثبت اسناد و یا محاکم عمومی مطالبه کرد. 

درصورتی که مهریه وجه نقد باشد اداره ثبت و یا دادگاه با استفاده از شاخص ارائه شده توسط بانک مرکزی نرخ آن را در روز مطالبه محاسبه خواهد کرد.

4- مهریه تا حدی که رفع جهالت از آن شود باید برای طرفین مشخص باشد.

5- مبلغ مهریه و کم و زیاد بودن آن مهم نیست. مهم این است که به توافق طرفین رسیده باشد.

6- بر اساس قانون، برای ادای تمام یا قسمتی از مهریه می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

7- مهریه نشان محبت مرد به همسرش است. اما مراقب باشید که این هدیه، با ترس و اجبار و وحشت از زندان افتادن تقدیم خانم نشود!

شرایط مهریه در شرع

1- مالیت داشته باشد.
2- قابل تملک و نقل و انتقال باشد.
3- معلوم و معین باشد.
4- قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشد.

بنابراین اگر کسی مهریه خود را فقط حج عمره قرار دهد، مهریه از نظر شرعی پذیرفته شده نیست و برای آن مهر المثل قرار داده می شود. مگر آن که هزینه یک سفر حج به عنوان مهریه قرار داده شود که در آن صورت هزینه متوسط سفر حج بر شوهر لازم می شود. 

انواع مهریه

بیشتر ما فکر می کنیم انواع مهریه فقط شامل عندالمطالبه و عندالاستطاعه است اما مهریه در نگاه شرع انواع مختلفی دارد که عبارتند از:
مهر المسمی: مهری که در عقد نکاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است.
مهر المِثل: مهری است که در عقدنامه ذکر نشده اما شرع حق زن می داند و میزان آن بر مبنای شخصیت، جایگاه اجتماعی، شرافت و اوضاع و احوال زن تعیین می شود. 
مهر السُنه: مقدار آن 5/262 مثقال پول نقره مسکوک است.

نکته حقوق جزا...

نکته۱: دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل.

نکته۲: متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه‌صدم دیه کامل.

نکته۳: سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیه کامل.

نکته٤: موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج‌صدم دیه کامل.

نکته۵: هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده‌صدم دیه کامل.

نکته٦: مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده‌ صدم دیه کامل.

نکته۷: مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک‌سوم دیه کامل.

نکته۸: دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه‌ بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می‌باشد.

نکته۹: جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

نکته۱۰: ملاک دیه در جراحت‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

نکته ای درمورداجماع:.

یکی از منابعی که فُقهاء با استفاده از آن، حکم اَعمالی که از انسان‌ها سر می‌زند را بیان می‌کنند، «اِجماع» است.

«اِجماع» در ‌لغت، دو معنا دارد  که عبارتند از:
1ـ عزم و تصمیم
2ـ اِتّفاق‌نظر

«اِتّفاق‌ نظر» یعنی چند‌ نفر در موضوعی با یکدیگر مشورت‌کنند و به ‌اِتّفاق ‌آراء، یک‌ نظر را تصویب‌ کنند (که در این ‌حالت می‌گوییم: این افراد با هم اِتّفاق ‌نظر دارند‌‌/ متّفق ‌شده‌اند)؛‌  مانند لفظِ «أجْمَعُواْ» در آیۀ ۱۵ سورۀ یوسف: «فَلَمَّا ذَهَبُواْ به وَ أجْمَعُواْ أن یجَعَلُوهُ فى غَیَابَت الجْب؛ برادران یوسف‌‌(ع)، او را همراه خود بردند؛ و متّفق‌ شدند که او را در چاهى بیَندازند».

ـ اِجماع در اصطلاح، به معنای اِتّفاق‌‌نظر و متّفق شدن می‌باشد.

پرسش:

آیا هر اِجماع و اِتّفاق‌‌نظری حجّت است؛ و می‌توان به آن به‌‌عنوان یکی از ادلّۀ استنباط ‌احکام استناد کرد؟

پاسخ:

خیر. از نظر شیعه، هر اِجماع و اِتّفاق‌‌نظری حجّت نیست؛ و اِتّفاق‌‌نظری حجّت است که دارای «ارکان اِجماع» باشد.

ارکان اِجماع عبارتند از:

1ـ اِتّفاق‌‌نظر:

اِتّفاق‌نظر یعنی همۀ مجتهدین باید بالاِتّفاق نظر داده باشند. یعنی اگر برخی از مجتهدین نظر دهند و برخی دیگر سکوت کنند، اِتّفاق‌نظر رخ نداده است

2ـ اِتّفاق‌نظر باید بین مجتهدین باشد:

برای اینکه بگوییم اِجماع رخ داده است، مجتهدین باید اِتّفاق‌نظر داشته باشند (و نَه افراد عادی).

3ـ اِتّفاق‌نظر باید در مورد مسئله‌ای دینی باشد:

اگر مجتهدین در مورد مسئله‌ای غیر دینی (مسئله‌ای عقلی، عادی و ...) با هم به نظر واحدی برسند؛ این نظر آنها، اِجماع نیست.

4ـ اِتّفاق‌نظر باید حاکی و کاشف از رأى و نظر امام معصوم‌‌‌(ع) باشد:

ـ اِتّفاق ‌نظری که تمام این شرایط را داشته باشد، اِجماع است و حجّت می‌باشد.

با توجّه به چهار رکن اِجماع، «اِجماع» یعنی اِتّفاق‌‌نظر مجتهدین در مسئله‌ای دینی؛ و این اِتّفاق‌نظر، باید حاکی از رأی و نظر امام معصوم‌‌‌‌(ع)‌ باشد.

سؤال: منظور از حاکی و کاشف بودن از رأى و نظر امام معصوم‌‌(ع)‌ چیست و از کجا می‌فهمیم که اِتّفاق‌‌نظر مجتهدین، چه موقع حاکی و کاشف از رأى و نظر امام‌ معصوم‌‌(ع)‌ است و چه موقع نیست؟

پاسخ: منظور از حاکی و کاشف بودن از رأى و نظر امام معصوم‌‌(ع)‌‌‌‌، یعنی نظری که مجتهدین داده‌‌اند، باید همان نظر امام ‌معصوم‌‌(ع)‌‌‌‌، در مورد آن مسئله باشد.

سؤال: از کجا می‌فهمیم که اِتّفاق‌نظر مجتهدین، حاکی از رأى و نظر امام ‌معصوم‌(ع)‌‌‌‌‌ است یا خیر؟

پاسخ: این مسئله بین اُصولیّون اختلافی است؛ لیکن، برخی از اُصولیّون در این زمینه معتقدند که: مجتهدین به‌ علّت تقوای بالای خود، بدون دلیل، در مورد مسئله‌ای با هم اِتّفاق‌‌نظر نمی‌کنند؛ و وقتی در مورد مسئله‌ای با هم اِجماع و اِتّفاق‌نظر می‌کنند، یقین‌ داریم که آنها به استناد ‌دلیلی معتبر این‌ نظر را داده‌‌اند؛ و همین موجب می‌شود که مطمئن شویم که نظر آنها، همان نظر ‌امام معصوم‌(ع)‌‌‌‌‌ است (حاکی از رأی و نظر امام معصوم‌‌‌‌(ع) است).

مثال: «یکی از شرایط قاضی، حلال‌زاده بودن است».

این مسأله نَه در قرآن آمده است و نَه در سنّت. مجتهدین در این مورد که قاضی باید حَلال‌زاده باشد، با‌ هم اِتّفاق‌نظر کرده‌اند؛ و این اِتّفاق‌نظر، هر چهار رکن اِجماع را دارد.

ـ «اِجماع» حجّت است و فُقهاء به آن استناد می‌کنند.

ـ منبع: فرهنگنامه اصول فقه استاد شب خیز

10 پیام حقوقی که همه باید بدانند.

نادانسته های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، باید به طور گسترده برای تمامی اقشار اطلاع رسانی شود و مورد توجه عمومی قرار گیرد. 10 نکته و پیام هشداردهنده ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده های قضایی است.

پرهیز از انجام معاملات با دست نوشته یا قولنامه عادی
اسناد و دست نوشته های عادی قابل انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیار خطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از این گونه نوشته ها جعل می شود، اثبات اصالت نوشته عادی از سوی کارشناسان بسیار مشکل است. افراد باید از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نیست، در تنظیم سند عادی، حتما 2 نفر شاهد بگیرند.

اثبات نشدن اصالت سند عادی  در حکم جعل است
 وقتی دست نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه می شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می دهد تا اصالت آن بررسی شود. اگر اصالت دست نوشته احراز نشود، سند جعلی محسوب می شود و در صورت شکایت فرد ذی نفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هر یک از آنها حداقل 6 ماه حبس است. با این ملاحظات، نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی شود، بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده خواهد شد. تنظیم رسمی سند می تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را در پی دارد.

معامله صوری به قصد فرار از دِین، جرم است
گاهی افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می دهند. این معامله از نظر قانون «صوری» تلقی می شود. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، اموال به نام اعضای درجه یک خانواده انتقال می یابد یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع است یا مبلغ معامله مبادله نمی شود، دادگاه آن معامله را باطل می کند و در صورت شکایت ذی نفع، فرد به دلیل فرار از پرداخت دِین، به 4 ماه تا 2 سال حبس محکوم می شود.

اموال مستثنی از دین
بعضی از اموال محکومان مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف برای پرداخت بدهی مالی مستثنی می شود، از جمله:
-مسکن مورد نیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی، با رعایت شئون عرفی و به شرط سکونت در آن
-وسیله نقلیه شخصی مورد نیاز، متناسب با شأن بدهکار
- اثاثیه مورد نیاز زندگی برای رفع حوائج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی
- وسایل و ابزار کار، از جمله برای کسبه و تجار، سرمایه و محل کسب و برای کشاورزان ادوات زراعی.

صیغه محرمیت در دوران نامزدی
 بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از آثار حقوقی محرمیت که در قانون، همان «نکاح موقت» خوانده می شود، به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می کنند که آنها را ناخواسته با مشکلاتی روبه رو می کند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می شود و با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل آنجا آغاز می شود که مرد به دلایلی، با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر می شود و با دریافت مهریه ای ناچیز، دختر به خانه پدر برمی گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می شود.

 

وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی کند
در خواستگاری، توافق پسر و دختر یا خانواده های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی، ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی نمی کند. طبق قانون مدنی، وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی کند، اگرچه تمامی یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به دلیل صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده است، نمی توان دو طرف را به زندگی زناشویی ملزم دانست و وعده هایی که عرفا بین خانواده ها تبادل می شود، ارزش حقوقی یا سند رسمی را ندارد.

افزایش مهریه بعد از وقوع عقد
افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست؛ یعنی بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می گیرند و حتی اقرار نامه ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می شود. این شرایط جدید را نمی توان مهریه اصلی تلقی کرد. در واقع، افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

دانستنی های مهریه
مهریه بالای 110 سکه با معرفی و توقیف اموال نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی و حقوق دریافتی ماهانه، قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، از سوی ورثه و پس از فوت شوهر، از سوی زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم که بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست. این کار باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است
گاهی خانواده ها به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری اصرار دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته است، مهریه محدودی اعلام می شود. سپس خانواده ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می دهند. این کار از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می شود، اما خانواده ها هنگام مراجعه به محضر، گاهی مهریه ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده است، توجه ندارد.

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله
افراد زمانی که می خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، باید در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کنند و پس از آن، به امضای قولنامه و تبادل وجه بپردازند. در موارد بسیاری، اتفاق می افتد که ملک به علل قانونی در توقیف یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله نداشته است. لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهد شد.

نکته درمورددادگاه خانواده

*در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ،اعتراض به بهای خواسته منتفی است

*زیرا اجرت المثل در کالبد وجه رایج نمود پیدا کرده  و در خصوص وجه رایج ،بهای خواسته نداریم که اعتراض به آن داشته باشیم

*نتیجتا در خصوص نحله ،اعتراض به بهای خواسته نداریم

نکاتی مهم در خصوص اولین جلسه اولین دادرسی.

۱ ): اگر اصحاب دعوی یا وکلای آنان به جلسه دارسی دعوت شده ولی بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشوند آیا دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم را متوقف میکند؟ اگر خواهان در جلسه دادرسی شرکت نکند آیا ممکن است دادخواست او ابطال گردد؟

مواردی مهم در خصوص جلسه دادرسی

   ۱ ): اگر اصحاب دعوی یا وکلای آنان به جلسه دارسی دعوت شده ولی بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشوند آیا دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم را متوقف میکند؟ اگر خواهان در جلسه دادرسی شرکت نکند آیا ممکن است دادخواست او ابطال گردد؟

  ج): با استناد به ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ، عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. اگر خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود و دادگاه به توضیحات او نیاز داشته باشد، و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، و همچنین اگر طرفین با دعوت قبلی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دادگاه بدون اخذ توضیح نتواند در ماهیت دعوا رای صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد .

 بنابرین  وفق این ماده میتوان برداشت کرد که : الف- بعضا ممکن است خوانده جهت تاخیر در رسیدگی و بدون عذر موجه  در جلسه دادرسی حاضر نشود، فلذا مطابق این ماده عدم حضور او مانع از رسیدگی نبوده و بدون حضور خوانده دادگاه مبادرت به صدور رای می کند. ب- ابطال دادخواست خواهان بعلت عدم حضور ایشان در جلسه دادرسی شرایطی دارد و هر عدم حضوری باعث ابطال دادخواست نخواهد شد ،اگر خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود ولی دادگاه بنابر اظهارات خوانده ویا نظر کارشناس و تحقیات و یا هر علت دیگری بتواند با ورود به ماهیت دعوی رای صادر کند دادخواست ابطال نمی گردد و مبادرت به رسیدگی خواهد کرد . به عبارتی مستند به رای اصراری 3890 مورخ 10/11/1340 هیات عمومی دیوان عالی کشور ( اگر توضیحات راجع به خواسته و دعوی کامل نباشد ولی اجمالا مبین مقصود خواهان باشد صدور قرار ابطال دادخواست به موجب عدم حضور خواهان بی مورد است ).

  2): جلسه دادرسی شروع شده و خوانده یا وکیل او در هنگام شروع جلسه حاضر نشده اند ، ولیکن قبل از ختم جلسه ویا مدت کوتاهی از وقت شروع جلسه، خوانده یا وکیل او به شعبه مربوطه مراجعه و درخواست ثبت اظهارات یا پذیرش لایحه خود را میکنند آیا دادگاه مکلف به پذیرش است ؟ یا چون در بدو شروع جلسه حضور نداشته اند عدم حضور خوانده یا وکیل او در پرونده ثبت می گردد؟

  ج): شعبه 3 دیوان عالی کشور رای شماره 242 مورخ 26/1/1326 را صادر نموده که در پاسخ به این سوال راهگشا خواهد بود : ( با آنکه عادتا وقت هر جلسه کمتر از نیم ساعت منظور نمی شود و حضور هر یک از طرفین و لایحه آنها در تمام وقت مقرر پذیرفتنی است، بنابرین با عدم حضور یکی از طرفین، صدور قرار یا حکم در اوایل وقت مقرر موقعیت ندارد.

 ۳): ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی تصریح دارد بر اینکه : خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است در تمام مراحل دادرسی کم کند. حال با توجه به همین ماده اعلام فرمایید خواهان با تحقق چه شرایطی می تواند خواسته خود را افزایش داده و یا نحوه دعوا و یا درخواست خود را تغییر دهد؟

  

ج): 1- خواسته ائی را که می خواهد افزایش دهد یا تغییری را که می خواهد در نحوه دادخواست خود ایجاد کند باید  با دعوای طرح شده مر بوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد. 2- تا پا یان اولین جلسه دادرسی آن را به دادگاه اعلام نماید.

  4): جلسه دادرسی با حضور خواهان و خوانده برگذار شده ولیکن با توجه به درخواست موجه خواهان یا خوانده جلسه تجدید می گردد . در تاریخ بعدی، جلسه دادگاه مجددا بعلت مریضی دادرس تجدید و رسیدگی به جلسه بعد موکول می گردد. حال با توجه به ماده 98 قانون آیین دادرسی...در امور مدنی که الزام نموده ، درخواست افزایش یا تغییر خواسته می بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود. آیا در مورد مذکور باتوجه به تجدید مکرر جلسات دادگاه  خواهان می تواند خواسته خود را در جلسه بعد دادگاه مطرح کند ؟

 ج):مستندا به رای اصراری شماره 3031  مورخ 3/10/1329 دیوان عالی کشور، منظور از اولین جلسه دادرسی آنچنان جلسه ائی است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد، بدیهی است در صورتی که به جهتی از جهات جلسه مزبور تجدید شود، جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمی گردد.

 بنابرین می توان گفت : هر گاه در موقعی از محاکمه، تقاضای مجددی شود که چندین جلسه تعیین شده و در هیچ یک محاکمه به عمل نیامده باشد، مانعی از قبول و رسیدگی به آن وجود نخواهد داشت و ملاک برای تعیین جلسۀ اول بودن دادرسی،  محاکمه یا عدم محاکمه است و اگر در جلسه اظهارات طرفین اخذ نشده و دفاعیاتی هم صورت نگرفته باشد ، چندین جلسه هم اگر تجدید شود ، خواهان می تواند در جلسه بعدی آن خواسته خود را افزایش دهد.

  5): آیا دعوی خلع ید علیه سرایدار و دعوی سرایدار به خواسته مطالبه حقوق سرایداری علیه مالک ، منشاء واحدی دارد و بایستی تواما رسیدگی شود یا خیر ؟

 ج): با توجه به اینکه رسیدگی به موضوع مطالبه حقوق سرایدار در صلاحیت هیات حل اختلاف در وزارت کار بوده و دعوی خلع ید در مراجع عمومی دادگستری قابل رسیدگی است ، لذا مسئله رسیدگی توأم دو پرونده منتفی است ، لیکن چنانچه به جهتی از جهات دو دعوی مذکور در دو شعبه یک دادگاه مطرح باشد ، توأم شدن دو پرونده الزامی نیست. ( اندیشه های قضائی – مجموعه نظریه های قضات دادگاههای حقوقی 2 تهران – ص 63 – نظری که به اتفاق آراء در مورخ 10/10/1366 اعلام گردیده است  ).

 آثارحقوقی اولین جلسه دادرسی

 معنای لغوی دادرسی، به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه است. در اصطلاح علم حقوق دادرسی به معنای اعم، رسیدگی به درخواست متقاضی توسط مرجع قضاوتی برای صدور رای است،که بالحاظ پاسخ طرف مقابل صورت می‌گیرد. بنابراین شامل تمام مراحل دادرسی اعم از نخستین و تجدید نظرخواهد بود. دادرسی به معنای اخص، رسیدگی مرجع قضاوتی به ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده، برای صدور رای قاطع می باشد. دادرسی به این معنا معمولا با پیشوند "جلسه" یعنی "جلسه دادرسی" به کار می‌رود.

 مفهوم اولین جلسه دادرسی[1]

 طبق قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب21/1/1379، تعیین وقت جلسه دادگاه در همه دعاوی لازم است. دادگاه برای بررسی مساله ممکن است جلسات متعددی تشکیل دهد اما در این میان قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و ایجاد نظم در فرآیند دادرسی برای بیان هر مطلب در طول مدت دادرسی مهلتی قرار داده است. مثلا فرصت بیان برخی مطالب منحصرا اولین جلسه دادگاه است بطوری که بعد از گذشت این مهلت، دادگاه ترتیب اثر نخواهد داد.

 در مورد اینکه چه جلسه ای جلسه اول محسوب می شود در ابتدا ممکن است چنین تصور شود که اولین تاریخی که دادگاه بعد از تقدیم دادخواست معین می‌کند، جلسه اول است چه جلسه‌ای تشکیل شود و چه نشود و در صورت تشکیل اعم از اینکه خوانده فرصت پاسخگوئی کامل را بیابد یا خیر. اما این تصور نادرست است.

بر رد این نظر هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای اصراری شماره

30313-3/10/1339 می‌گوید:

"منظور از اولین جلسه دادرسی جلسه ایست که موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین فراهم باشد. در صورتی که به جهتی جلسه مزبور تجدید شود جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمی‌شود. "

 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 5015/7-10/6/1381 اعلام می کند:

 "اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود اولین جلسه رسیدگی محسوب نمی شود."

 بنا براین اگر پس از تقدیم دادخواست و دعوت اصحاب دعوا، جلسه دادگاه تشکیل نشود یا خوانده فرصت دفاع پیدا نکند، جلسه اول محسوب نخواهد شد مثلا اگر تمام وقت جلسه صرف اظهارات خواهان شود و خوانده نتواند پاسخ دهد یا پاسخ خوانده طولانی شود و وقت جلسه برای تکمیل آن کافی نباشد و ناتمام بماند؛ جلسه بعدی که برای شنیدن ادامه دفاعیات خوانده تشکیل می‌شود، ادامه اولین جلسه دادرسی خواهد بود.

 آثار حقوقی اولین جلسه دادرسی[2]

 1. اعتراض به بهای خواسته

بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی:

 "در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد."

 2. طرح ایرادات

 ماده87 قانون آیین دادرسی مدنی:

 "ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود."

قانون آیین دادرسی مدنی طی مواد 84 الی 92موارد قابل اعتراض را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی مشخص کرده است. اگرچه ایرادات غالبا از سوی خوانده مطرح می‌شود اما ممکن است خواهان نیز ایراد کند مانند ایراد رد دادرس که در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .

 3. افزایش خواسته،تغییر نحوه دعوا یا خواسته یادرخواست

 ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی :

 "خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن و یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد."

 تغییر نحوه دعوا مانند اینکه مالک ابتدا دعوای تخلیه عین مستاجره به علت تغییرشغل اقامه کند اما تا پایان اولین جلسه سبب را به نیاز شخصی تغییر دهد. تغیییر خواسته مثل اینکه در قراردی، متعهد به تعهد خود عمل نکرده و متعهدله ابتدا در دادخواست خود الزام متعهد به ایفای تعهد را خواسته است اما تا پایان اولین جلسه، خواسته خود را به مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد تغییر دهد.[3]

 4. استرداد دادخواست

 بند الف ماده 107قانون آیین دادرسی مدنی :

 "خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید ."

 5. جلب ثالث

ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی:

 "هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر ."

 6. دعوای متقابل

 ماده 143قانون آیین دادرسی مدنی:

 "دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود ..... . "

قانونگذار در ماده 141قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعوای متقابل می‌گوید:

 "خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده و یا ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامیده شده..."

مثلا اگر موجر علیه مستاجر اقامه دعوا کند و اجاره بهای معوقه را مطالبه نماید و در مقابل مستاجر دعوایی اقامه کند مبنی بر مطالبه مبالغی که در مورد عین مستاجره هزینه کرده است و این مبالغ به عهده مالک بوده است؛ در اینجا چون منشا هر دو دعوا یک چیز یعنی عقد اجاره است، دعوای مستاجر متقابل شمرده می‌شود.

 7. اخذ تامین از اتباع بیگانه

 قانونگذار برای حمایت از اتباع ایرانی در ماده 144قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته:

 "اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به درخواست طرف دعوا برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود."

 8. خدشه کردن در اسناد ابرازی

 زیر سؤال بردن اسناد سه حالت دارد

 1.انکار

2.تردید

3.ادعای جعلیت.

 ماده 217قانون آیین دادرسی مدنی:

 "اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید .... ."

ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید:

 "ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد‍ در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد .

نکته یادگیری .

اگه از کسی پولی طلب کارید و بدهکار رسید انتقال پول برایتان فرستاد تا پیامک بانکی برایتان نیامده این انتقال پول میتواند توسط برنامه های رسیدساز تهیه شده وپولی به حساب شما نرفته باشد.

نکات مهم شورای حل اختلاف رابدانیم.

*شورای حل اختلاف یک مرجع قضایی غیر دادگستری است
*در شورای حل اختلاف بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد نه بهای اعلامی خواهان

* رسیدگی به دعوایی که خواسته آن وجه رایج نباشد بلکه سایر اموال باشد و تا دویست میلیون ریال تقویم شده باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

*صدور دستور تخلیه و صدور حکم تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است مگر آنکه موضوع متضمن حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد

* صدور گواهی حصر وراثت در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما اعتراض به گواهی حصر وراثت یا درخواست ابطال آن در صلاحیت محاکم عمومی است

*شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نیست

*ادعای اعسار از تادیه محکوم به اگر شورا به اصل دعوی رسیدگی کرده در صلاحیت  شورا است

* صلاحیت  شورای حل اختلاف برای سازش فارغ  از مبلغ ریالی پرونده و بهای خواسته است

*در جرایم  تعزیری درجه شش، هفت، هشت که قابل تعلیق است امکان ارجاع موضوع به شورا توسط مقام قضایی با موافقت طرفین، برای میانجی گری وجود دارد 
مدت میانجی گری حداکثر سه ماه و فقط برای یکبار قابل تمدید است

* امکان طرح دعوای اثبات ورشکستگی یا درخواست صدور حکم حجر یا حکم رشد در شورای حل اختلاف وجود ندارد.

*اگر دعوای طاری در صلاحیت مراجع قضایی باشد شورای حل اختلاف با صدور قرار عدم صلاحیت،  کل پرونده متشکل از اصلی و طاری را به مراجع قضایی ارجاع می کند

*امکان معرفی وکیل توسط طرفین در شورای حل اختلاف
وکالت در شورای حل اختلاف نیازمند پروانه وکالت است

*امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته توسط شورای حل اختلاف

*امکان تصحیح سهو قلم راسا یا به درخواست یکی از طرفین توسط قاضی شورای حل اختلاف

*هزینه اعتراض به آرای شورا در دادگاه عمومی معادل هزینه طرح دعوی در  دادگاه عمومی است.

*حکم غیابی در شورای حل اختلاف حکمی است که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده باشد چه ابلاغ واقعی شده باشد چه ابلاغ واقعی نشده باشد