کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند. (ماده ٧٣٤ قانون مدنی)
کفالت بنا بر توافق و رضایت مکفول له ایجاد می شود. اثر کفالت نسبی می باشد به این معنا که محدود به رابطه دو طرف عقد یعنی کفیل و مکفول له است و هیچ تعهد اضافی را برای مکفول بوجود نمی آورد. در حقوق کنونی، کفالت معمولاً در برابر مقام های تعقیب کیفری داده می شود و مکفول له طلبکار مدنی نیست.
نظر به اینکه با توجه به مدارک ابرازی از طرف خانم/ آقای ................... مقرر بوده است که سند حاکی از انتقال قطعی ........ مترمربع از مالکیت خانم/ آقای ................... از پلاک ثبتی ........ فرعی از ........ اصلی واقع در بخش ........ تهران با شرایط مذکور در آن مدارک (بیع نامه شماره ................... مورخ ...................) در تاریخ ................... در این دفترخانه به ثبت برسد از آنجا که سند مذکور به علت عدم مراجعه و حضور فروشنده بیع نامه مذکور (خانم/ آقای ...................) و بالطبع عدم ارائه و تهیه مدارک لازم جهت ثبت سند قطعی از طرف مالک (فروشنده) تا آخر وقت اداری روز ................... ثبت دفتر نشده است به تقاضای خانم/ آقای ................... (خریدار) که تحت شماره ................... مورخ ................... در دفتر اندیکاتور به ثبت رسیده است و بر اساس بند ۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی این گواهی از طرف اینجانب ................... سردفتر اسناد رسمی ................... تهران تنظیم و به نامبرده تسلیم گردید.
سردفتر/ کفیل دفترخانه اسناد رسمی - مهر و امضاء
مدارک:
۱. اصل و کپی مدارک شناسایی متقاضی (ذینفع) از قبیل کارت ملی و شناسنامه و وکالتنامه
۲. استشهادیه محضری
۳. اصل دادنامه یا مدرک ذینفع بودن
۴. استعلام هویت وراث از ثبت احوال
خواسته: درخواست صدور گواهی انحصار وراثت مرحومه ...
ریاست محترم ... شورای حل اختلاف
با درود و نیک خواهی؛
احتراما به استحضار می رساند:
موکل اینجانب به موجب دادنامه قطعی شماره ... مورخ ...حکم بر محکومیت خانم .... اخذ نموده است. محکوم علیه پس از صدور اجرائیه در تاریخ ... فوت نموده است و متاسفانه ورثه ایشان بابت انحصار وراثت با محکوم له همکاری نمی‌نمایند. علی الظاهر طبق استشهادیه پیوست، وراث قانونی مرحومه عبارتست از ... و ... و ... . و بهای ترکه پنجاه میلیون تومان اعلام می‌گردد.
بنابراین نظر به اینکه محکوم له ذینفع حکم علیه متوفی می باشد، با تقدیم این دادخواست، وفق مواد ۳۶۰ و ۳۶۴ قانون امور حسبی و ابلاغ مصوبه وزیر محترم دادگستری به معاون محترم رِئیس قوه قضائیه و رئیس محترم مرکز توسعه شورای حل اختلاف کشور مورخ 07-07-1399 در راستای اجرای تکلیف ماده ۳۶۴ قانون اصلاح موادی از قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و اصلاحات بعدی، تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت مرحومه ... با استعلام از اداره ثبت احوال، بدون نشر آگهی را دارد.
با تشکر وکیل خواهان
بستانکار: خانم/ آقای ... فرزند ... دارای شماره ملی ... به نشانی ...
بدهکار: خانم/ آقای ... فرزند ... دارای شماره ملی ... به نشانی ...
مشخصات مورد ذمه:
مورد ذمه مبلغ ... دلار آمریکا
شرایط و متن حقوقی سند ذمه
مبلغ دین: ……………. ریال وجه رایج قرض الحسنه که تماما و نقدا و به اقراره تسلیم مدیون گردید که مدیون متعهد گردید در …….. قسط متوالی ماهیانه هر یک به مبلغ …………. ریال که سررسید اولین قسط یک ماه پس از تاریخ این سند و سر رسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یکماه از سر رسید قسط ماه قبل است بپردازد و برای هر قسط یک برگ قبض رسمی از شماره …………… تا شماره ……………. جمعا به تعداد ……………. برگ صادر و تسلیم شد. در صورت تاخیر در پرداخت هر قسط بیش از ده روز کل دین موجل به دین حال تبدیل و دائن حق مطالبه و دریافت تمامی طلب خود را دفعتا واحده از طریق درخواست صدور اجرائیه از این دفتر و تعقیب عملیات اجرائی را از طریق اداره اجرای اسناد رسمی و دارد،طرفین اقرار و تصریح نمودن که هیچگونه وجه یا مال به عنوان بهره به مال القرض تعلق نگرفته و یا از آن کسر نشده و حتی موقع رد و اداء نیز به آن تعلق نخواهد گرفت.
بر اساس قانون مدنی در ماده 1155، نگهداشت عده برای برخی از زنان الزامی نیست. زنانی که باکره باشند یا عبارتی در زمان ازدواج با همسر خود نزدیکی نکرده باشند. همچنین زنانی که یائسه باشند. این افراد الزام به رعایت عده طلاق نیستند. بنابراین زنان باکره و یائسه بدون نگهداشت عده طلاق می‌توانند بلافاصله مجدداً ازدواج نمایند. اما باقی زنان غیر باکره و غیر یائسه باید بعد از طلاق حداقل سه ماه یا همان سه طهر صبر نمایند و بعدازآن ازدواج داشته باشند.
گفتیم که زن بعد از اجرای صیغه طلاق باید به مدت سه ماه عده نگه دارد. در صورتی که طلاق رجعی بود همسر سابق میتواند در مدت عده رجوع نماید و ازدواج را بدون اجرای مجدد تشریفات از سر بگیرند. اما هنگامی که این مدت عده به پایان برسد. امکان رجوع قانونی و شرعی وجود ندارد. بنابراین برای ازدواج مجدد با همسر سابق پس از پایان مدت عده باید تشریفات قانونی مجدداً انجام گیرد. یعنی باید به دفترخانه مراجعه و با تعیین مهریه جدید در حضور شاهدان قانونی، صیغه عقد جاری گردد. تا بدین ترتیب ازدواج با همسر سابق صورت پذیرد.
در طلاق‌های رجعی یا طلاق‌هایی که بر اساس قانون وجود شرایطی امکان رجوع وجود داشته باشد. هنگامی که زن و مرد پیش از پایان مدت عده یعنی در همان عده سه‌ماهه بعد از اجرای صیغه طلاق به یکدیگر بازگردند. و به عبارتی رجوع نمایند. دیگر نیاز به مراجعه به دفترخانه و صیغه ازدواج و تعیین مهریه نیست. و بر اساس قانون و شرع زن و مرد مجدد به یکدیگر محرم می‌شوند. در این صورت وظیفه قانونی زوج این است که رجوع خود را تا حداکثر یک ماه بعد از تاریخ رجوع به دفترخانه اعلام نمایند. تا به صورت قانونی ازدواج مجدد آن‌ها پس از طلاق ثبت شود.
خیر هیچ مدت زمانی برای عده طلاق بائن در نظر گرفته نشده است.
او مستحق نصف مهریه است. خانم هایی که در دادخواست خود طلاق غیر مدخوله می‌دهند، نمی‌توانند تمام مهریه را مطالبه بکنند. بلکه تنها نصف مهریه برای آن ها در نظر گرفته میشود.
قانونگذار هیچ مدت زمانی را برای عده طلاق غیر مدخوله در نظر نمی‌گیرد و زن پس از طلاق بائن ملزم به نگه داشتن عده نخواهد بود. زن میتواند بلافاصله پس از طلاق غیر مدخوله با مرد دیگری ازدواج کند و این کار نیز هیچ گونه منع فانونی ندارد.
طلاق غیر مدخوله قوانین متفاوتی نسبت به دیگر انواع طلاق دارد و زن و شوهر بایست به این قوانین توجه کنند. در طلاق غیر مدخوله زن و شوهر هنوز اقدام به برقراری رابطه زناشویی نکرده‌‌اند و زن هنوز باکره است. فرقی نمی‌کند که آن‌ها در دوران عقد باشند و یا عروسی کرده باشند و همین که زن باکره باشد طلاق او بائن غیر مدخوله به حساب می‌آید. همچنین مرد نیز در طلاق غیر مدخوله حق رجوع به زن را در مدت عده نخواهد داشت.
از آن جایی که در طلاق غیرمدخوله زن هنوز باکره است طلاق او جزو طلاق‌های بائن به حساب آمده و طلاق رجعی نیست زیرا مرد نمی‌تواند در مدت زمان عده به زن رجوع نماید.
بله طبق قانون میتواند مگر آن که مالک اصلی در قرارداد اجاره مستأجر را از این کار منع کرده باشد.
اجاره مال غیر به عنوان کلاهبرداری شناخته میشود و مجازات حبس و جزای نقدی به دنبال دارد.
گاهی ممکن است مستأجر ملکی که در اجاره اوست را بدون اجازه مالک به شخص دیگری اجاره دهد. در مواجهه با این اتفاق می‌توانیم سه قانون را بررسی کنیم. قانون قراردادهای اجاره مصوب سال 56 می‌گوید که مستأجر حق ندارد مال مورد اجاره را مجدداً به شخص دیگری اجاره دهد. البته در صورتی که مالک در قرارداد اجاره اذن اجاره مجدد را به مستأجر داده باشد، این امکان برای مستأجر فراهم میشود. یعنی مالک به صورت کتبی و واضح در قرارداد بنویسد که مستأجر میتواند عین مستأجره را مجدداً به هر فردی که می‌خواهد اجاره دهد.
اما توضیح این مسئله در قانون مدنی به شکل دیگری آمده است. طبق این قانون مستأجر حق دارد عین مستأجره را به اجاره شخص دیگری دربیاورد. زیرا بر اساس قرارداد اجاره مستأجر مالک منافع ملک شده است. البته این مسئله جزء قواعد آمره به حساب نمی‌آید. بنابراین در صورتی که مالک اصلی در اجاره‌نامه عدم اجاره مجدد توسط مستأجر را ذکر کند مانع انجام این عمل توسط مستأجر میشود.
قانون قرارداد اجاره در سال 76 نیز می‌گوید برای حل این مسئله باید بر اساس نظر قانون مدنی عمل کنیم. لذا همانطور که در قانون مدنی آمده است مستأجر حق اجاره مجدد عین مستأجره را دارد مگر آن که مالک اصلی در قرارداد اجاره اذن اجاره مجدد را به مستأجر ندهد. قانونی که امروزه دادگاه‌های ما اعمال میشود به همین صورت است. یعنی اگر مالک نمی‌خواهد مستأجر مال را به شخص دیگری اجاره دهد حتماً باید این نکته را در اجاره‌نامه ذکر کند.
نکته‌ای که باعث تفاوت معامله فضولی با کلاهبرداری میشود، سوءنیت داشتن اجاره دهنده و اجاره گیرنده است. اگر این افراد سوءنیت داشته باشند یعنی می‌خواهند به طور غیرقانونی ملک دیگری را تصرف نمایند و به مالک اصلی ضرر برسانند. قانون در برخورد با جرم اجاره مال غیر، آن را غیرقابل گذشت تعریف می‌کند. به این معنی که حتی اگر مالک اصلی از شکایت دست بکشد باز هم متهم مجازات میشود. البته گذشت مالک از شکایت موجب ایجاد تخفیف در مجازات متهم میشود. با گذشت شاکی مجازات حبس تغییر نمی‌کند اما قانونگذار در جزای نقدی به متهم تخفیف می‌دهد.
یک نکته مهم این که ممکن است مالک مطلع شود که ملک وی توسط شخصی قرار است به مستأجر اجاره داده شود. حال اگر از این عمل جلوگیری نکند و این مسئله را به مستأجر اطلاع ندهد قانون مالک را به عنوان شریک جرم می‌شناسد. زیرا این عمل مالک موجب میشود شرایط برای انجام جرم کلاهبرداری توسط شخصی دیگری محیا شود. در این حالت مستأجر میتواند از هردو هم مالک و هم اجاره دهنده شکایت کند.
گاهی ممکن است فردی به دلیل منفعت‌طلبی، مال غیر را بدون اجازه‌ی مالک آن به شخص دیگری اجاره دهد. قانون این عمل را به عنوان مصداقی از انتقال مال غیر معرفی می‌کند و نیز این عمل را جرم می‌داند. خوب است بدانید حتی در حالتی که یک مال مشاع و چند مالک داشته باشد برای اجاره دادن آن همه شرکا باید راضی باشند. و تائید یک شریک برای اجاره مال مشاع کافی نیست. بنابراین وقتی شخص با علم به این که ملک متعلق به او نیست اما بدون اجازه‌ی مالک اصلی، ملک را اجاره بدهد، کلاهبردار به حساب می‌آید. در این صورت مجازات کلاهبرداری نیز شامل حال او می‌گردد.
اگر طرفین اجاره یعنی اجاره دهنده و اجاره گیرنده در امر اجاره مال غیر به این مسئله که ملک مال شخص دیگری است آگاه باشند، هر دو کلاهبردار محسوب می‌شوند. اما اگر یکی از طرفین به این موضوع آگاه نباشد، نمی‌توان او را کلاهبردار قلمداد کرد. البته باید توجه کرد آگاهی نداشتن به این که مالک شخص دیگری است موجب صحت قرارداد اجاره نیست. در این حالت که هر دو طرف یا یکی از آن‌ها آگاهی نداشته باشد، آن معامله را معامله فضولی می‌نامند. یعنی در صورتی که مالک اصلی اجازه دهد این قرارداد صحیح خواهد بود و اگر اجازه ندهد قرارداد فسخ خواهد شد.
پس در صورتی که شخصی (غیر از مستأجر) مال یا ملک دیگری را بدون اذن و اجازه صاحب مال یعنی مالک (یا مستأجر) به شخص دیگری اجاره دهد، با وجود اینکه می‌داند این مال یا ملک متعلق به دیگری است، آن فردی که این کار را انجام داده کلاهبردار به حساب آمده و به مجازات کلاهبرداری محکوم میشود.
اجاره یک خانه بدون اجازه مالک ممکن است به دو صورت اتفاق بیافتد. در یک حالت فرد اجاره دهنده خود مستأجر خانه است و ملک را مجدداً به شخص دیگر اجاره می‌دهد. در حالت دیگر فرد مستأجر خانه نیست و بدون اذن مالک خانه را به شخصی اجاره می‌دهد یا در اصطلاح مال غیر را اجاره می‌دهد.
در این قانون گفته شده که در مورد اینکه شخص مستأجر میتواند عین مستأجره را به شخص دیگری اجاره دهد یا خیر، طبق قانون مدنی عمل شود.
همانطور که از متن ماده دریافت میشود به متن قانون مدنی ارجاع داده شده است و در پاراگراف قبلی راجع به آن توضیحاتی ارائه شد.
بنابراین مستأجر میتواند این کار را انجام داده و عین مستأجره را به شخص دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره ذکر شده باشد که مستأجر چنین اجازه‌ای نداشته یعنی مالک اجازه چنین کاری را به او نداده باشد.
طبق قانون مدنی مستأجر علی‌الاصول حق دارد عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد چرا که مالک منافع عین مستأجره است. اما این امر جزو قواعد آمره نیست و مالک اصلی میتواند ضمن قرارداد اجاره مستأجر را از اجاره مجدد ملک منع نماید. در صورت درج چنین شرطی در قرارداد مستأجر نمی‌تواند ملک را مجددا اجاره دهد.
