⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖بابیش از10سال سابقه حقوقی

نظریه ایجاد خطر

یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته اند. فعل زیان بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان بار» را انجام داده است که به طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسئولیت مدنی، نیازمند فعل زیان بار است و بنابراین در تعیین شخص مسئول، قاعده این است که اصولاً شخصی به عنوان مسئول جبران خسارت تعیین می گردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. در اینجا این سئوال اهمیت پیدا می کند که آیا قاعده ضرورت فعل زیان بار، هنوز به قوت خود باقی است یا خیر؛ و با لحاظ تفکیک بین تقصیر و فعل زیان بار، آیا تقصیر هنوز مبنای مسئولیت است یا صرف فعل زیان بار کفایت می کند. از نظر تحلیلی نمی توان تقصیر را به کلی از حقوق مسئولیت مدنی حذف کرد، اما در عین حال، حقوق در این چارچوب نیز محصور نمی ماند. امروزه در کنار این قاعده، نظرات دیگری مطرح شده که بر دامنه قاعده نقش فعل در تعیین مسئول اثر گذاشته است. نظریه خطر دارای شکل ها و گونه های مختلف است:

 

.برخی بر این نظرند که شخصی که از فعالیتی سود می برد، باید ضرر های ناشی از آن را هم تحمل کند و این امری طبیعی و موافق با اخلاق و عدالت است. این نظریه به نظریه خطر، معروف است. مقصود از نفع، سود مالی و اقتصادی است و فعالیت اقتصادی سود آور موجب مسئولیت است، هر چند که تقصیری در میان نباشد. بنابراین برای مطالبه خسارت اثبات تقصیر یا حتی فرض تقصیر لازم نیست و زیان دیده فقط باید ثابت کند که ضرر ناشی از فعالیت سود آور خوانده بوده است.

.از آن جا که فعالیت انسان منحصر به فعالیت انتفاعی نیست و چه بسا ممکن است خسارت ناشی از فعالیت غیر انتفاعی (مانند رانندگی برای تفریح) باشد نظریه خطر، دارای قلمروی گسترده شد. این نظریه معروف به نظریه خطر مطلق یا خطر فعالیت است. طبق این نظریه، نفع اعم از نفع مادی یا معنوی است. بنابراین، راننده اتومبیل چه نفع مالی داشته باشد و چه برای تفریح رانندگی کند، در صورت ایراد خسارت به دیگری مسئول است، هرچند که مرتکب تقصیری نشده باشد یا تقصیر او را نتوان اثبات کرد.

۲۰ دی ۰۲ ، ۲۳:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نظریه تقصیر

طبق این نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر (اعم از عمدی یا غیر عمدی) است و فقط کسی را می توان مسئول شناخت که مرتکب تقصیر شده باشد و اثبات آن اصولا بر عهده زیان دیده است. طرفداران این نظریه آن را با مفاهیم اخلاقی توجیه می کنند و می گویند محکوم کردن شخص، بی آن که تقصیری از او سر زده باشد، محکوم کردن بی گناه است که اخلاق آن را نمی پذیرد.

 

۲۰ دی ۰۲ ، ۲۳:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مبانی مسئولیت در قانون مدنی

مسئولیت‭ ‬مدنی‭ ‬عبارت‭ ‬از‭ ‬جبران‭ ‬ضرر‭ ‬و‭ ‬زیان‭ ‬و‭ ‬خسارت‭ ‬به‭ ‬دیگری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مسئولیت‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬رابطه ای‭ ‬دینی‭ ‬بین‭ ‬زیان دیده‭ ‬از‭ ‬جرم‭ ‬و‭ ‬زیان زننده‭ ‬ایجاد‭ ‬می شود‭.‬ بر‭ ‬این‭ ‬اساس،‭ ‬شخص‭ ‬به‭ ‬جبران‭ ‬خسارتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دیگران‭ ‬وارد‭ ‬می کند،‭ ‬ملزم‭ ‬می شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬این‭ ‬الزام،‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬عمل‭ ‬منتسب‭ ‬و‭ ‬مرتبط‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬دیگری‭ ‬است‭.‬ در اکثر کشور ها نظریه تقصیر مبنای اصلی مسئولیت مدنی است، اگر چه در مواردی بر اساس نیاز ها و مصالح اجتماعی نظریه خطر یا مسئولیت بدون تقصیر مورد قبول قانون گذار واقع شده است. 

۲۰ دی ۰۲ ، ۲۳:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته0045

کیفرخواست، اعلام اتمام تحقیقات و اعلام نظر دادسرا به دادگاه صالح مبنی بر مجرمیت متهم است.

۲۰ دی ۰۲ ، ۲۳:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته005

کیفرخواست، اعلام اتمام تحقیقات و اعلام نظر دادسرا به دادگاه صالح مبنی بر مجرمیت متهم است.

۲۰ دی ۰۲ ، ۲۳:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فرق قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست چه مواردی است؟

قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس صادر می شود و دادستان می‌تواند تایید کند یا با آن مخالفت کند. اگر دادستان موافق نظر بازپرس باشد، ضمن تایید قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست صادر می نماید. دادستان اگر مخالف نظر بازپرس باشد، نظر خود را به بازپرس اعلام می‌دارد و اگر بازپرس باز هم روی نظر خود تاکید داشت، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال می‌شود.

 

ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری: «در کیفر خواست موارد زیر قید می‌شود:

الف - مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تاهل او.

ب - آزاد، تحت قرار تامین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت.

پ - نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه.

ت - ادله انتساب اتهام.

ث - مستند قانونی اتهام.

ج - سابقه محکومیت موثر کیفری متهم.

چ - خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم.

تبصره - هرگاه در صدور کیفر خواست، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می کند.»

۲۰ دی ۰۲ ، ۲۳:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فرق قرار موقوفی تعقیب و قرار جلب به دادرسی

قرار جلب به دادرسی و قرار موقوفی تعقیب، نقطه مقابل هم هستند. با صدور قرار موقوفی تعقیب، متهم از قید مجازات رهایی می‌یابد اما قرار جلب به دادرسی نشانه این است که دادسرا، اتهام متهم را محرز دانسته است. با صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده برای صدور رای به دادگاه ارسال می‌شود. اما با صدور قرار موقوفی تعقیب، پرونده به طور کلی مختومه می‌شود.

۲۰ دی ۰۲ ، ۲۳:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته4

صدور قرار موقوفی تعقیب تاثیری در بر جنبه خصوصی جرم ندارد.

 

 

۲۰ دی ۰۲ ، ۲۳:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکایت مجدد بعد از قرار موقوفی تعقیب

پاسخ به این سوال قطعاً منفی خواهد بود. مصادیق صدور قرار موقوفی تعقیب به طوری تنظیم شده‌اند که غیرقابل برگشت هستند. به طور مثال یکی از مصادیق، فوت متهم است. آیا می‌توان مجدداً علیه یک فوت شده طرح دعوا کرد؟ طبیعتاً خیر.

بنابراین قرار موقوفی تعقیب اگر صادر شود، مجدداً با همان موضوع و علیه همان شخص نمی‌توان دعوای کیفری مطرح کرد.

۲۰ دی ۰۲ ، ۲۳:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست استرداد وجه پرداخت شده به اشتباه

خواسته:

۱ – استرداد وجه پرداخت شده به اشتباه به مبلغ 85میلیون تومان (موضوع ماده ۳۰۱ قانون مدنی)

 

۲-مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی

 

۳- بدواً درخواست تأمین خواسته به استناد بند ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی با ایداع خسارت احتمالی

 

دلایل و مستندات:

۱-رونوشت کارت ملی

 

۲-رسید واریز وجه به حساب خوانده

 

۳- صورتحساب مورد تأیید بانک

 

۴- اظهارنامه شماره….

 

۵- عنداللزوم شهادت شهود

 

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان………. (محل اقامت خوانده)

 

با سلام و عرض ادب

 

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب………………. (خواهان) در مورخ ………………..از طریق همراه بانک …………………… اقدام به انتقال وجه به مبلغ 85میلیون تومان در وجه آقای………………….. را داشتم. ولی متاسفانه به علت درج شماره حساب اشتباه این مبلغ اشتباهاً و بدون استحقاق به حساب خوانده محترم آقای ………………….. واریز گردید (رسید واریز وجه ضم این دادخواست تقدیم حضور است). در اسرع وقت این مورد را به بانک …………………………. اعلام نمودم و با همکاری رئیس محترم بانک با خوانده تماس گرفته شد و ایشان متاسفانه هیچ اقدام و همکاری مناسبی جهت استرداد وجه ننموده و به همین جهت در مورخ ……………….. یک اظهارنامه مبنی بر استرداد وجه به خوانده ارسال گردید؛ ولی ایشان هیچ پاسخ و اقدامی جهت استرداد وجهی که بدون استحقاق دریافت کرده، ننموده است. (رونوشت اظهارنامه تقدیم حضور است)

 

نهایتاً اینجانب با تقدیم یک برگ دادخواست از دادگاه محترم به استناد مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی تقاضای ۱- محکومیت خوانده به استرداد وجه مورد خواسته و ۲- خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ارسال اظهارنامه به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و هزینه دادرسی و ۳- بدواً تقاضای تأمین خواسته با ایداع خسارت احتمالی مورد استدعاست.

۱۵ دی ۰۲ ، ۱۳:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست مطالبه خسارت اُفت قیمت خودرو

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان………. (محل اقامت خوانده)

 

با سلام و عرض ادب

 

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب …….. (خواهان) مالک خودروی هیوندای (مزدا3) مدل2019 با شماره انتظامی …. درمورخ ….. با خودروی پژو ۴۰۵ به شماره انتظامی …… متعلق به خوانده محترم ردیف اول آقای….. تصادف نموده و خوانده طبق گزارش و کروکی افسر راهور، راننده مسبب و مقصر حادثه مشخص شده است. حال با عنایت به نظریه کارشناسی در پرونده تأمین دلیل به کلاسه… شعبه …شورای حل اختلاف …(رونوشت رأی ضم دادخواست تقدیم حضور است) مبلغ ۴۰ میلیون تومان معادل ۴۰۰ میلیون ریال خسارت بابت افت قیمت خودرو تعیین گردیده است. لازم به ذکر است بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه (خوانده ردیف دوم) فقط خسارت مالی مستقیم به مبلغ…. را جبران نموده است.

 

نهایتاً اینجانب با تقدیم یک برگ دادخواست از دادگاه محترم استنادا به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مسِولیت مدنی و ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده لاضرر و قاعده تسبیب تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم به پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الزحمه کارشناس و هزینه‌های دادرسی از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم مورد استدعاست.

۱۵ دی ۰۲ ، ۱۳:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصطلاحات حقوقی کار رفته

=مبیع: عین موجود در خارج (که قابل رویت و لمس باشد) ویا عین کلی در ذمه که بعنوان معوض و بانتظار دریافت عوض معلوم به طرف تملیک می‌شود. مثلاً در عقد صلح اگر دو مال مبادله شود هیچک جنبه معوض را ندارد بلکه صرفاً هریک بدل دیگر است و از همین رو عقد صلح که صرفاً یک نوع تسالم و توافق است با عقد بیع فرق می‌کند.

=ثمن: مالی که عوض مبیع در عقد بیع قرار می‌گیرد ثمن نامیده می‌شود. ثمن باید مال باشد و لازم نیست حتماً پول باشد بلکه ممکن است عین یا کلی در ذمه باشد. هرگاه در عقد بیع یکی از عوضین پول باشد عنوان ثمن را دارد.

عین معین: چیزی مادی متمایز و مشخص را گویند. مانند این خانه با پلاک ثبتی فلان……..

=عین در حکم معین: یا عین کلی در معین نیز گفته می‌شود. مانند ۱۰۰ کیلو گندم از انبار گندم موجود معین

=مبیع کلی فی الذمه: اشیایی است که بواسطه عدد یا وزن یا مقدار مشخص می‌شود و تشخیص خارجی (فرد معین خارجی) آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. مانند ۱۰۰ کیلو گندم در ذمه فروخته شود. گاهی نیز آن را عین خارجی غیر معین نیز می‌نامند.

۱۵ دی ۰۲ ، ۱۳:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست تأیید فسخ بیع از جانب فروشنده به علت خیار تأخیر ثمن

خواسته:

۱-صدور حکم بر تأیید فسخ معامله و بیع نامه مورخ….. به علت خیار تأخیر ثمن مقوم بر…. با احتساب کلیه خسارات دادرسی

 

دلایل و مستندات:

۱-رونوشت شناسنامه

 

۲- رونوشت بیع نامه مورخ …….

 

۳- استعلام ثبتی

 

۴-شهادت شهود

 

۵- اظهارنامه شماره …. مبنی بر اعلام فسخ

 

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه حقوقی عمومی شهرستان………………. (محل وقوع ملک)

 

با سلام و عرض ادب

 

به استحضار می‌رساند اینجانب…به موجب بیع نامه مورخ…………………یک قطعه زمین با پلاک ثبتی………………. واقع دربخش……………….. شهرستان……………… به صورت نقدی به خوانده محترم آقای………………..فروختم. حال با گذشت مدت ۵ روز از تاریخ معامله و عدم وجود اجل (حال بودن معامله) خوانده نسبت به پرداخت ثمن تا یومنا هذا اقدامی ننموده است که اینجانب در مورخ……مراتب فسخ معامله را به علت تأخیر ثمن به موجب اظهارنامه شماره….. به نامبرده اعلام نمودم (رونوشت اظهارنامه ضم دادخواست تقدیم حضور است) لیکن ایشان توجهی نکرده است.

نهایتاً اینجانب با تقدیم این دادخواست از محضر دادگاه محترم مستندا به ماده ۴۰۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر تأیید فسخ معامله و بیع نامه مورخ ………………. با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

۱۵ دی ۰۲ ، ۱۳:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف حقوقی خیار تأخیر ثمن

مطابق مادهٔ ۴۰۲ قانون مدنی، اگر فروشنده و خریدار زمانی را برای پرداخت مشخص نکرده باشند، در صورتی که در ظرف سه روز از تاریخ معامله بگذرد و خریدار ثمن (وجه مورد توافق) را نپردازد و فروشنده هم کالا را در اختیار وی نگذاشته باشد، فقط فروشنده حق خواهد داشت معامله را فسخ کند. به این نوع خیار که مختص بایع (فروشنده) است خیار تأخیر ثمن گفته می‌شود.

لازم به ذکر است مطابق ماده ۴۰۳ قانون مدنی اگر فروشنده به هر شکلی از اشکال مطالبه *ثمن نماید مثلاً اظهارنامه‌ای مبنی بر مطالبه ثمن ارسال کند یا شخصی را جهت مطالبه ثمن به خریدار ارسال کرده باشد. دراین حالت با توجه به اوضاع و احوال معلوم گردد که مقصود وی التزام به بیع بوده است خیار تأخیر ثمن عملاً ساقط شده و دیگر حق فسخ نخواهد داشت.

۱۵ دی ۰۲ ، ۱۳:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت رونوشت سند با تصویر برابر با اصل سند

اگر مثلاً مدیر دفتر دادگاه برابری رونوشت سند رسمی را با اصل آن تصدیق کند آن رونوشت حکم اصل را ندارد و آثار ثبت اسناد بر آن مترتب نمی شود زیرا مدیر دفتر مطابقت آن را با ثبت دفتر گواهی نکرده است بلکه برابری آن را با اصل سند تصدیق نموده است و تصدیق مطابقت با اصل مؤثر نیست و از شمول ماده ی ۷۴ قانون ثبت خارج است.

۱۵ دی ۰۲ ، ۱۳:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه اثبات بی اعتباری رونوشت سند رسمی

متن ماده ی ۷۴ قانون ثبت اسناد و املاک چنین است: “سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله ی اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر ”

از عبارت ماده چنین استفاده میشود که صرف طرح دعوى عدم مطابقت رونوشت با ثبت دفتر کافی نیست بلکه باید این ادعا در مراجع صالح به اثبات رسیده باشد تا موجب بی اعتباری رونوشت سند گردد.

۱۵ دی ۰۲ ، ۱۳:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصطلاحات حقوقی بکار رفته

*جلب: جلب یعنی دستگیری و انتقال به محلی دیگر

 

*شاهد: شاهد کسی است که وقوع جرم را مشاهده ویا به طریق یکی از حواس خود ادراک نموده است.

 

*مطلع: مطلع کسی است که وقوع جرم را از طریق مشاهده یا سایر حواس خود ادراک نکرده ، اما اطلاعاتی از وقوع آن دارد.

۱۵ دی ۰۲ ، ۰۰:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست جلب شاهد در پرونده کیفری

ریاست محترم شعبه………..دادگاه کیفری دو……….

 

احتراما به استحضار می‌رساند که اینجانب……فرزند………….شاکی پرونده کلاسه…………….مطروحه در آن شعبه به عرض می رساند : نظر به اینکه آقای …………بعنوان شاهد در پرونده کیفری معرفی و طبق احضاریه شماره …………….احضار شده اما در وقت مقرر حاضر نشده است لذا استدعا دارد مطابق ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اینکه کشف حقیقت و احقاق حق منوط به شاهد ایشان است ، دستور جلب وی را به مامورین محترم نیروی انتظامی ناحیه……. صادر فرمایید .خواهشمند است دستورات قانونی لازم را مبذول فرمایید.

۱۵ دی ۰۲ ، ۰۰:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست جلب متهم

ریاست محترم شعبه…………بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان………….

 

با سلام و عرض ادب

 

احتراما به استحضار می‌رساند که اینجانب………فرزند……….شاکی پرونده در خصوص پرونده کلاسه……….مطروحه در آن شعبه به عرض می رساند : نظر به اینکه محل سکونت یا تردد آقای…….فرزند………….متهم پرونده شماره….. در نشانه ذیل الذکر شناسایی شده است،لذا استدعا دارد دستور جلب وی را به مامورین محترم نیروی انتظامی ناحیه…واقع در محل اختفاء متهم صادر فرمایید وضمنا نظر به اینکه دستگیری متهم مستلزم ورود به محل سکونت است مستدعی است مجوز ورود به مخفیگاه را به مامورین انتظامی اعطا فرمایید.خواهشمند است دستورات قانونی لازم را مبذول فرمایید .

۱۵ دی ۰۲ ، ۰۰:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مفهوم اصل استماع دعوا

همانگونه که مستحضرید اقامه دعوا و به اصطلاح حقوقی دادخواهی، حق مسلم همه افراد است و هر کسی که حقوق او مورد تضییع یا انکار افراد دیگری قرار گرفته است، میتواند جهت مطالبه حقوق خویش، اقامه دعوا نماید. با طرح دعوا از سوی مدعی، دادگاهها مکلفند که کشف حقیقت نموده و النهایه حکم مقتضی را صادر نمایند و به اصطلاح احقاق حق و فصل خصومت نمایند. در عین حال هر فردی جهت طرح دعوا می بایست تمامی اصول و قوانین مورد نظر مقنن در اقامه دعوا را رعایت نماید تا دعوای مطروحه او، قابلیت استماع داشته باشد به عبارتی دیگر، یکی از چالش های مهم در حیطه دادرسی، در حوزه استماع دعوا می باشد. منظور قانونگذار از استماع دعوا، رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم مقتضی می باشد. 

۱۴ دی ۰۲ ، ۲۲:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر