منظور از قرارهای شبه قاطع قرارهایی است که با صدور آنها یا پرونده از گردش و رسیدگی خارج می شوند یا چنانچه از دادگاه خارج شود ، همان پرونده برای رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری احاله می شود.
.قرار عدم اهلیت یکی از طرفین
.قرار عدم صلاحیت
.قرار امتناع از رسیدگی
قرارهای قاطع دعوی به قرارهایی گفته می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود که از این لحاظ ، قرارهای قاطع دعوا شبیه حکم هستند . قرارهای قاطع دعوی نیز مطابق قانون آیین دادرسی مدنی چند مورد هستند که در مقاله قرارهای قاطع دعوی و انواع آنها مورد بررسی قرار گرفته اند .
.قرار سقوط دعوا
.قرار رد دعواد
.قرارعدم استماع دعوا و …..
قرارهایی هستند که پرونده را آماده صدور رأی قاطع می نمایند که انواع مختلفی نیز دارند .
“قرار دادگاه به تصمیم (عملی) اطلاق می شود که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوی بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوی، و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین قرار، در هر حال رأی محسوب می شود و از اعمال قضایی ، به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) ،تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه، متمایز می گردد.”
بطور کلی انواع قرارها را می توانیم چنین تقسیم بندی کنیم :
الف- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی می شوند ولی قاطع دعوی نیستند.
ب- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی نمی شوند ولی قاطع دعوی هستند.
ج- قرارهایی که نه وارد ماهیت دعوی می شوند نه قاطع دعوی هستند.
” چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم و در غیر این صورت ، قرار نامیده می شود “
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۲۹۹، آراء صادر شده از دادگاه ها را به دو نوع حکم و قرار تقسیم می کند. بر اساس این ماده ” چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود “. در واقع این ماده معیارهای تشخیص حکم را بیان کرده است.
.حکم اعلامی و حکم تأسیسی
.حکم حضوری و حکم غیابی
.حکم نهایی و غیر نهایی
.حکم قطعی و غیر قطعی
اگر رای صادره در خصوص ماهیت دعوی بوده و قاطع دعوی جزئاً یا کلاً باشد ، آن را حکم می گویند .
رای ، تصمیم قضایی است که در آن سرنوشت دعوی طرح شده توسط دادگاه مشخص می گردد .
رای اعم از حکم و قرار است .
فرجام‌خواهی از آراء کیفری نیز در دیوان‌عالی‌کشور صورت می‌گیرد اما تفاوت فرجام‌خواهی کیفری با فرجام‌خواهی حقوقی این است که در موضوعات کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض به برموضوعاتی که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد، دادگاه تجدیدنظر بوده و مرجع رسیدگی به اعتراض به موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می باشد دیوان‌عالی‌کشور می‌باشد. به اعتراضی که در دادگاه تجدیدنظر مطرح می‌شود، تجدیدنظرخواهی و به اعتراضی که در دیوان‌عالی‌کشور صورت می‌گیرد، فرجام خواهی گفته می‌شود. بنابراین، برخلاف موضوعات حقوقی که یک رأی می‌تواند هم قابل تجدیدنظرخواهی بوده و هم قابل فرجام‌خواهی باشد، در موضوعات کیفری امکان اینکه بتوان نسبت به یک رأی هم تجدیدنظرخواهی نمود و هم از آن فرجام‌خواهی کرد، وجود ندارد. به عبارت بهتر، در حقوق جزا تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی دو شیوه‌ی اعتراض به آراء کیفری می‌باشند که در عرض هم قرار دارند و صرفاً از حیث مرجعی که صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد، متفاوت می‌باشند.
بین فرجام خواهی و تجدیدنظر خواهی از نظر آرا قابل اعتراض تفاوت وجود دارد.همچنین در مرحله فرجام خواهی رای و تصمیمی گرفته نمی شود و فقط رای قبلی تایید یا رد نمی شود بنابراین در مرحله فرجامی ورود به ماهیت دعوا وجود ندارد در حالی که در مرحله تجدیدنظر تصمیم گیری شده و رای صادر می گردد.البته نباید از این نکته غافل شد که مرجع رسیدگی در این دو نیز متفاوت است زیرا فرجام خواهی در دیوان عالی کشور صورت می گیرد در حالی که تجدیدنظرخواهی از طریق دادگاه تجدیدنظر استان صورت می گیرد.نکته حائز اهمیت در اینجا این است که در خصوص احکام کیفری وضعیت متفاوت است و در خصوص احکام صادره از دادگاه کیفری 1 مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور می باشد.
فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه نخستین آغاز می شود که ممکن است دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد.البته لازم به ذکر است که دادخواست می بایست به ثبت رسیده و هزینه ثبت و باطل کردن تمبر پرداخت گردد همچنین فرجام خواهی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیز می باشد.پس از ثبت در دفتر دادگاه جهت مطابقت یا عدم مطابقت به دیوان عالی کشور ارسال شده که ممکن است رای ابتدایی تایید یا رد شود.نکته حائر اهمیت این است که چنانچه فرجام خواهی در مهلت مقرر صورت نگیرد و ذینفع یا قائم مقام و نماینده آنها مدعی خلاف شرع یا قانون بودن رای باشد می تواند از طریق دادستان کل کشور اقدام نماید و دادخواست را به دفتر دادستانی کل تحویل دهد.لازم به ذکر است که در این مرحله نیز می بایست دادخواست تنظیم گردیده و هزینه های لازم پرداخت گردد.
پس از صدور رای بدوی، در صورتیکه هر یک از طرفین به رای دادگاه اول معترض بوده و رای را برخلاف منفعت و مصلحت خود و مغایر با قانون بدانند می توانند تحت عناوین و قالب های تعریف شده قانونی اقدام به اعتراض به رای کنند.بنابراین این امکام فراهم می باشد که در صورتی که تجدیدنظرخواهی و واخواهی هم صورت گرفته باشد فرد بتوتند براساس فرجام خواهی نیز اقدام نماید و از حقوق خود دفاع نماید.
ریاست محترم مجتمع قضایی ..............
با سلام احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب .............. با تنظیم وکالت نامه فوق الاشعاردرسال ........به خوانده جهت سهولت وتسریع درامور ،به جهت اخذیک فقره وام از بانک ..............،به ضمانت بنده وسپردن سند منزل مسکونی خویش "واقع در پلاک ثبتی شماره .......... وشماره ثبت .................... حوزه ثبتی شهرستان ............."که دروکالتنامه ذکر گردیده ،بعنوان وثیقه نزدبانک، وبا توجه به سوادکم وعدم اطلاع ازعواقب احتمالی ،وکالت بلا عزل اعطاء نموده ام. نظر به اینکه خوانده پس از انجام کار وپس از یکسال ازتنظیم وکالت نامه حاضر به حضور درثبت برای ابطال وکالت نامه نبوده وامروزوفردا نموده وازهمه مهمتر ازعودت سند ملک بنده که به امانت نزدایشان قراردارد ،امتناع می ورزد ،تا اینکه بعداز مراجعه آخر به خوانده دیگر ایشان را نیافتیم ، فلذا صدور حکم به ابطال وکالت نامه شماره ..............دفترخانه شماره .......... به استناد مواد 247 و 663 قانون مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. ضمناً نظر به اینکه بیم ورود خسارت بیشتر در صورت استفاده از وکالت نامه مذکور وجود دارد بدواً صدور دستور موقت و اجرای فوری آن مستنداً به مواد 310 ،318 و 320 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضا می گردد.
افراد به دلایل مختلف از جمله مسن بودن،داشتن درگیری ،مشغله،تنظیم سند توسط خریدار و بعد مسافتی از وکالت نامه استفاده کرده و پیگیری امور خود را به افراد نزدیک ،طرف معامله و مورد اعتماد خود واگذار می کنند. وکالت درهمه اموال اعم از منقول و غیر منقول ممکن می باشد.ذات عقد وکالت جایز می باشد به این معنا که افراد می توانند هر زمان که بخواهند چنین عقدی را برهم بزنند تما یکی از انواع وکالت ،وکالت بلاعزل بوده که در آن موکل حق عزل وکیل و جانشین را از خود سلب می کند دلیل استفاده از چنین وکالتی ایجاد حس اطمینان در وکیل می باشد که نتواند با برهم زدن عقد وکالت سبب ضرر وکیل گردد،لازم به ذکر است که افراد باید قبل از واگذاری وکالت بلاعزل به دیگری از قواعد و قوانین در زمینه چنین وکالتی آگاه باشند تا زمینه سوءاستفاده و زیان کاهش یابد.بنابراین متحمل شدن ضرر فقط در خصوص وکیل تحقق نمی یابد و گاه افراد به دلیل عدم آگاهی نسبت به چنین عقدی و واگذاری وکالت بلاعزل متحمل ضررهای جبران ناپذیری می گردند.
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان
با عرض سلام و ادب
اینجانب ..... در تاریخ ..... دچار درد شدید از ناحیه ............ که با حالت تهوع و استفراغ همراه بوده است. بلافاصله با همراهی یکی از بستگان به بیمارستان .... مراجعه نموده و پس از معاینه از سوی پزشک متخصص آقا/خانم .... ایشان بدون ارجاع برای آزمایش و تشخیص عجولانه، بیماری بنده را صرفا مسمومیتی جزئی تشخیص می دهند. پس از درمان در بیمارستان فوق الاشاره، به منزل مراجعه نموده و با گذشت بیش از 3 ساعت مجدداً وضعیت جسمانی به شدت نامطلوب می گردد و سریعاً با حضور یکی از بستگان به بیمارستانی دیگر .... مراجعه نموده و با حضور در بخش اورژانس و معاینه پزشک متخصص آقا/خانم .... بنده را به آزمایشگاه ارجاع داده و پس از آزمایش تشخیص داده می شود که بنده دچار ................ شده ام. با وجود نظریه پزشکی در ساعات اولیه (مراجعه به بیمارستان نخست) پزشک به اشتباه بیماری بنده را مسمومیت تشخیص داده ولیکن بنده دچار ................... شده بودم و می بایست آمپول بخصوصی به منظور ................... تزریق می نمودند که متأسفانه چنین نشد و منتج از این اشتباه، بنده نیمی از توانایی جسمی خویش را از دست داده که مراتب طی نظریه پزشکی قانونی و نیز کمیسیون پزشکی بعرض می رسد. لذا از مقام محترم قضایی خواهشمندم با عنایت به مستنداتی از قبیل، مدارک پزشکی اینجانب، نظریه کمسیون پزشکی دال بر تخلف محرز پزشک و نیز شهادت شهود تقاضای تعقیب کیفری نامبرده و همچنین جبران خسارات و زیان های جسمی و روحی و سایر هزینه ها از جمله هزینه معاینه ادواری پزشک و داروها و نیز از کارافتادگی اینجانب را خواستارم.
اصل بر این است که زنان برای خروج از کشور به اجازه همسر خود نیاز دارند اما در موارد ضروری با اجازه دادستان شهرستان می توانند نسبت به صدور گذرنامه و خروج از کشور اقدام کنند تشخیص ضرورت با دادستان می باشد.براساس ماده 18 قانون گذرنامه بانوان متاهل می‌تواند ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯه ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﮕﯿﺮند که ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﺮﻭﺭﺕ این امر ﺑر ﻋﻬﺪه ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ او باید در مدت ۳ ﺭﻭﺯ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻨﺪ.
زنی که از همسر خود جدا شده و مطلقه گشته است به مانند دختر مجرد می باشد بنابراین برای خروج از کشور در صورتی که زیر 40سال داشته باشد نیاز به اذن ولی خود دارد.نکته حائز اهمیت این است که درست است مطلقه مانند دختر مجرد است اما در صورتی که بالای 18 سال باشد برای دریافت گذرنامه نیز به اذن محضری ولی نیاز دارد و از این حیث با دختر مجرد مزلق متفاوت می باشد.
برخلاف دختران زیر 18 سال برای اینکه دختران بالای 18 سال بخواهند گذرنامه دریافت کنند نیاز به اجازه ولی ندارند و در قانون هیچ محدودیتی در این خصوص برای آنها مشخص نشده است. داشتن گذرنامه به معنای عدم محدودیت در خروج از کشور نمی باشد و ولی و قیم می تواند مانع خروج دختران بالای 18 سال مجرد بشود.
برای اینکه دختران مجرد زیر 18 سال بتوانند از کشور خارج شوند نیاز به اجازه محضری پدر و قیم قانونی خود دارند و بدون این اجازه حتی حق دریافت گذرنامه را ندارند چه برسد به اینکه بتوانند از کشور خارج شوند. نکته حائز اهمیت این است که در خروج زیر 18 ساله از کشور رضایت و همراهی مادر اثر ندارد.
