اگر رفتار ما دفاع مشروع تلقی شود هیچ مسئولیتی نخواهیم داشت چون اصلا رفتار ارتکابی، جرم نخواهد بود.
اگر رفتار ما دفاع مشروع تلقی شود هیچ مسئولیتی نخواهیم داشت چون اصلا رفتار ارتکابی، جرم نخواهد بود.
خیر؛ ما میتوانیم از دیگران هم دفاع کنیم و رفتارمان باز هم دفاع مشروع باشد. اما در صورتی که آن فرد از نزدیکان ما باشد یا آن که دفاع از او مسئولیت ما بوده است یا فرد نتواند از خود دفاع کند یا فرد مذکور از ما تقاضای کمک کند و یا در آخر آن که، فرد در شرایطی باشد که نتواند درخواست کمک کند.
قانون مجازات اسلامی ایران در ماده ۱۵۶ این مورد را تعریف کرده است که بر طبق این ماده دفاع مشروع عبارت است از « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود…» بنابراین می توان گفت که به طور کلی دفاع مشروع، رفتاری است که فرد در مواجه با خطر و برای دفاع خود انجام می دهد. اما آیا هر نوع رفتاری دفاع مشروع است؟ آیا تمام رفتارهای ما برای دفاع از خودمان مشروع به حساب می آید؟ پاسخ منفی است. برای مشروع، محسوب شدن دفاع چندین شرط باید احراز شود.
تعیین خواسته وبهای آن درخواست دستور موقت مبنی بر جلوگیری و منع ادامه عملیات ساختمان
دلایل ومنضمات دادخواست ۱- تصویر مصدق قرارداد مورخ ……… ۲- عندالزوم استعلام ثبتی ۳- تصویر مصدق اظهارنامه ابلاغ شده ۴- دلیل پرداخت قسمتی از ثمن ۵- گواهی دفترخانه …….. شهرستان ……….
ریاست محترم …..سلام علیکم با احترام به استحضار میرساند: به موجب قرارداد مورخ …………. اینجانب …………… با خوانده دعوا …………… قراردادی امضا نمودم که بر اساس آن مقرر بوده خوانده محترم در ملک واقع در ……………. تعداد ۵ واحد آپارتمان دوخوابه طبق نقشه احداث کند که با ایجاد ده واحد در عملیات ساختمانی تخلفاتی نموده و ادامه آن موجب ورود خسارات به اینجانب خواهد شد.
ازطرف دیگر این ترتیب دربردارنده مخارج بیشتری میشود که به هیچ وجه مورد توافق طرفین نبوده است. اکنون وفق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی (جدید) صدور دستور موقت بر جلوگیری و منع ادامه عملیات ساختمان و توقف آن تا رسیدگی ماهیتی استدعا میشود. دعوی راجع به ماهیت ادعا مطابق ماده ۳۲۰ قانون مذکور ظرف مدت قانونی تقدیم خواهد شد. اجرای قرار حسب ماده ۳۱۹ همان قانون قبل از ابلاغ مورد تقاضاست.با تشکر و تجدید احترام
امضا
همانطور که در ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:
« تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. »
فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می نماید واگذار شده است .
1-دستور موقت هیچ تاثیری بر اصل دعوا نخواهد داشت و یک اقدام تامینی است .
2-با توجه به ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم کند.
3-دستور موقت میتواند ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، پس از اقامه دعوی یا پیش از تقدیم دادخواست، نسبت به اصل دعوا درخواست شود.
ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی در باب دستور موقت آورده است :
در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می نماید .
دستور موقت به درخواست ذینفع یا خواهان و وکیل وی صورت می گیرد.
منظور از دستور موقت (که به دادرسی فوری نیز معروف است) این است که گاهی موضوع اختلاف به گونه ای است که تا حصول نتیجه نهایی و اجرای حکم، ممکن است اشکالات یا اقدامات جدیدی مانع از اجرای حکم فراهم شود .
بطور مثال، شخصی که مدعی ابطال قرارداد فروش آپارتمانش به دیگری است نگران این است که تا رسیدگی دادگاه و صدور حکم طرف دعوی آپارتمان به شخص دیگری منتقل کند.
پس در اموری که فوریت دارد باید قرار دستور موقت به درخواست ذینفع صادر شود.
« دستور فوری دادگاه بر منع یا انجام عملی خاص یا توقیف عمل تا صدور حکم و تصمیم نهایی در دعوای اصلی »
خواهان :
آقای …………. با وکالت ………….آقای…………به نشانی ……………………..
خوانده :
آقای ………….. به نشانی …………….
خواسته :
مطالبه طلب
(( رای دادگاه ))
در خصوص دعوی آقای …………با وکالت ………….. بطرفیت ……….. بخواسته مطالبه مبلغ ………. ریال موضوع ودیعه اجاره نامه عادی ……. نظر به اینکه سند ابرازی خواهان حکایت از مدیونیت خوانده دارد و به امضای وی رسیده و مصون ازتعرض باقی مانده است و خوانده دفاعی بعمل نیاورده است علیهذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص داده شده و مستندا به ماده قانون مدنی و ماده 198-511-519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت ………….. ریال هزینه دادرسی به میزان ………..ریال حق الوکاله وکیل به مبلغ ………ریال در حق خواهان محکوم می نماید. همچنین به موجب ماده 522 آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی است.
پس از صدور رای دادگاه مبنی بر تجمیع ،میبایست اجراییه صادر گردد چرا که این حکم جنبه اجرایی دارد نه اعلانی.
املاک در کنار و مجاورت یگدیگر باشند ، والنهایه آن املاک براساس احداث ،بصورت یک ملک واحد درآمده باشند.
اگر مالکین علیرغم توافق شفاهی و کتبی مبنی بر تجمیع املاک از انجام تعهدات خود استنکاف ورزند یا از دادن وکالت به سازنده در جهت تجمیع خودداری نمایند می توان با استناد به ماده 10 و 219 و 220 قانون مدنی الزام مالکین را بر تجمیع خواست.
دادگاه پس از تعین وقت رسیدگی در صورتی که دلائل ذینفع را موجه بداند ،صدور حکم به محکومیت متعهد به تجمیع رامی دهد در نهایت پس از صدور حکم به محکومیت متعهد به تجمیع چنانچه وی از اجرای حکم دادگاه امتناع نماید ،نماینده دادگاه ذیل سند را امضاء می نماید.
بمنظور تجمیع املاک مجاور میبایست ، توافق مکتوب یا شفاهی فی مابین طرفین، مبنی بر تجمیع وجود داشته باشد در غیر اینصورت امکان تجمیع چندین ساختمان با یگدیگر وجود ندارد و در همین خصوص مالکین املاک می بایست وکالتنامه محضری در جهت تجمیع به سازندگان بدهند ،در غیر اینصورت امکان تجمیع املاک وجود ندارد.
1)پلاک ثبتی هایی که قرار است تجمیع شود باید در جوار هم باشند و فاصله ای بین آنها نباشد.
2)هیچ کدام از سندهای مذکور نباید در رهن بانک یا طلبکار دیگری باشد.
3)سند هیچکدام از زمینها نباید در بازداشت باشد چه از طرف دادگاه یا اجرای ثبت.
4)اگر مالکان زمینها به طور مشاعی مالک باشند باید سهم هر کدام در همه قطعات به طور مساوی باشد.
5)همه زمینهای مورد تجمیع باید دارای کاربری تجاری باشد و اگر یکی از انها دارای کاربری مسکونی و دیگری تجاری باشد امکان تجمیع نخواهد داشت.
6)برای تجمیع تمامی مالکلان باید سندی خود را تحویل ثبت دهند و با تجمیع این پلاک ها سندهای قبلی ابطال و یا بایگانی شده و سند واحدی برای کل زمینها صادر شود.
افراز املاک در ابتدا در صلاحیت اداره ثبت است که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است که واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملکی مورد تقاضا ی شرکا را افراز می نماید.
افراز زمانی یک مال غیر منقول بین حداقل دو نفر مشاعی باشد و این دو نفر بخواهند سهم خود را مجزا کنند باید آنرا افراز کنند افراز فقط در ملک و زمین کاربرد دارد.
تفکیک در قانون ثبت از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر گفته می شود از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک به صورت مفروز سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می شود.
در لغت تجمیع به معنای گرد آوری شدن است که درست نقطه مقابل تفکیک است و زمانی انجام می شود که یک مالک در زمین های مختلف خو دارای سندی رسمی جداگانه است و تصمیم دارد که همه زمینهای خود را واحد کند و یک سند رسمی واحد بگیرد.
معمولا سازندگان پروژه های ساختمانی ، بمنظور سوددهی بیشتر ، و مالکین ملک به جهت عدم توان مالی در جهت احداث و ساخت ،چندین ملکی که در مجاورت یگدیگر هستند و دارای پلاک ثبتی متفاوتی هستند با هم تجمیع کنند.