آیا اقدام به انجام هر یک از موارد فوق تغییر کاربری محسوب می شود؟

اقدامات فوق تنها در صورتی که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود، تغییر کاربری مجرمانه خواهند بود و تشخیص این موضوع هم در صلاحیت قضات دادگاه ها است.

نماینده چه اختیاراتی در تنظیم قرارداد دارد؟

منبع اعطای نمایندگی حدود اختیار نایب را نیز معین می کند.در نمایندگی قراردادی ، صلاحیت وکیل تابع اختیاری است که موکل به او داده است.تفسیر عقد وکالت ، و به ویژه اراده موکل، حدود این اختیار را معین می کند.در نمایندگی های قانونی و قضایی نیز حکم قانون یا مفاد تصمیم دادگاه نشان می دهد که مرز اقتدار نماینده کجا است.

در نمایندگی قراردادی در مرحله نخست، اختیار وکیل باید از کلام موکل و پس از آن از قراین به دست آید.بدین ترتیب وکالت ممکن است صریح یا ضمنی باشد.

در تمام اقسام نمایندگی، نیابت مقید بر این است که نماینده رعایت غبطه و مصلحت اصیل را بکند .پس اگر ولی یا قیم یا وکیل از اختیار خود به زیان اصیل استفاده کند،کار او التزامی برای مولی علیه و موکل به وجود نمی آورد.

شرایط تحقق نمایندگی در قراردادها چیست؟

چنانچه قرارداد به نیابت بسته شود و اصیل به التزامی که نماینده برعهده گرفته است پای بند باشد، وجود و جمع این سه شرط ضروری است.

 

=نماینده بایستی عقد را انشاء کند و در این کار قاصد و راضی باشد.

=عقد به قصد نیابت از طرف دیگری واقع شود.

=نماینده اختیار انجام عمل حقوقی را داشته باشد و در حدود آن اختیار بیان اراده کند.

معامله فضولی به چه معامله ای گفته می شود؟

لزومی ندارد که طرف قرارداد برای خود معامله کند و اصیل(طرف اصلی معامله)باشد.در بسیاری از قراردادها دو طرف یا یکی از آنها به نمایندگی در تراضی شرکت می کنند.و اثر عقد را برای دیگران می خواهند.از سوی دیگر، گاه دیده می شود که شخصی ، به اشتباه یا به عمد، بدون داشتن نمایندگی برای دیگری معامله میکند.بی گمان چنین معامله ای نفوذ حقوقی ندارد.لیکن آثاری به جا می گذارد که تحلیل آن با نظریه نمایندگی ارتباط پیدا می کند.معامله ای که بدون داشتن نمایندگی به مال دیگری انجام می شود، معامله فضولی می نامند.

سوالات مردمی=2

امکان فسخ تفاهم نامه وجود دارد؟ با مرگ یکی از وراث و عدم اجرای هیچ بندی امکان فسخ تفاهم نامه وجود دارد؟

باسلام بستگی به مفاد تفاهم نامه دارد.موفق وموید

سوالات مردمی=1

سلام

با خواهر و برادرهایم یک توافق نامه نوشتیم در مورد سهم الارث آیا امکان ابطال توافق نامه وجود دارد؟

خیر مگر این که خلاف قانون باشد و یا شرط خاصی در قرارداد ذکر شده باشد.موفق وموید

توافق نامه چیست؟

تفاهم‌نامه برای طرفین ایجاد التزام قانونی نمی‌کند ولی توافق‌نامه سندی مکتوب است که برای طرفین ایجاد التزام می‌کند اما رسمیت آنها از یک قرارداد کمتر است.

توافق نامه ها دارای جزئیات بیشتری نسبت به تفاهم نامه ها هستند و تغییر شروط و بندهای توافق‌نامه اصولاً امکان‌پذیر نیست و آنچه در یک موافقت‌نامه درج می‌شود اغلب عیناً در بندهای قرارداد اما به صورت کامل‌تر ذکر می شود.

در این مرحله سند نزاکتی که همان تفاهم نامه است کمی قوام پیدا می کند و اصول و روش های اجرایی کلی آن نیز مورد توافق قرار می گیرد، در این مرحله طرفین توافق نامه، تفاهم پیشین را از یک اصول کلی و نظری به یک مأموریت اجرایی تبدیل نموده و راهکارهای ایجاد، عرضه و توسعه را مورد بررسی قرار می دهند. پس از این و قبول توافقات، نوبت به انعقاد قرارداد می رسد.

تفاهم نامه چیست؟

مهم ترین نکته این است که اصولا تفاهم‌نامه برای طرفین الزام‌آور نیست. می توان این گونه عنوان کرد که تفاهم نامه در واقع سندی است که در آن اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای دستیابی به یک توافق در آینده، اهداف مشخصی را در نظر می گیرند و این تفاهم را مبنا و چارچوب هر گونه تصمیم بعدی قرار می دهند، از این جهت می توان گفت که تفاهم نامه ها فاقد تعهداتی مانند تعهدات حقوقی هستند و شاید از آن ها بتوان به تفاهم نامه های مشترک نزاکتی نام برد.

پس از ایجاد یک تفاهم نامه مشترک، برای دستیابی به اهداف مشخص، طرفین توافقاتی را در خصوص چگونگی رسیدن به اهداف تفاهم نامه انجام خواهند داد.

طرفین با امضای یادداشت تفاهم یا تفاهم‌نامه اگرچه سعی دارند نسبت به توافقات حاصل شده از ایجاد ضمانت اجرا و آثار حقوقی الزام‌آور جلوگیری کنند ولی در عین حال نشان می دهند که نسبت به مذاکرات انجام شده به یک نقطه مشترک دست یافته‌اند و قصد دارند مذاکرات را تا انعقاد قرارداد پیش ببرند.

پس تفاهم نامه به نوعی پیش‌نویس قرارداد محسوب می‌شود و به عنوان سند پشتیبان مذاکرات شفاهی به طرفین قرارداد در پیکربندی آن کمک می‌کند.

تفاوت دادخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

دادخواست تقسیم ترکه ناظر بر شخصی نمودن سهام وراث می باشد. لذا از اینرو با دادخواست مطالبه ی سهم الارث تفاوت دارد، در مطالبه سهم الارث ممکن است ماترک نزد احد از وراث شخص ثالث و یا طلبکاران باشد، از اینرو دعوای تقسیم ترکه دعوایی حسبی، غیرمالی و غالباً بدون آنکه دادگاه به امر تحویل و تسلیم ماترک وارد شود صادر می گردد.

در حالیکه مطالبه سهم الارث دعوایی ترافعی است مالی و بر پایه الزام به تحویل یا تسلیم سهم الارث.

 

اسناد مالکیت معارض

 

طبق بند 5 از ماده 25 اصلاحی قانون ثبت، رسیدگی به احد از وقوع (تعارض در اسناد مالکیت) خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و خواه نسبت به حقوق ارتفاقی مربوط به آن باشد با هیأت نظارت است.

سند مالکیت معارض عبارت است از اسنادی که به رغم ثبت قبلی موضوع آن، یعنی ثبت یک ملک مشخص در دفتر املاک به نام شخصی معین و صدور سند مالکیت آن، مجدداً نسبت به تمام یا قسمتی از همان ملک و یا نسبت به حدود آن و یا نسبت به حقوق ارتفاقی آن به نام شخص معین دیگری، ملک ثبت دفتر املاک شده و سند مالکیت آن مجدداً صادر گردیده است و هریک ، آثار خاص خود را دارند.

باید توجه داشت پس از تشخیص واحراز تعارض میان اسناد مالکیت از طرف (هیأت نظارت) چنانچه دارنده سند مالکیت مؤخر در مدت تعیین شده به دادگاه مراجعه و طرح دعوی نماید رسیدگی به موضوع تعارض موصوف و تعیین تکلیف نهایی در تشخیص و تعیین اعتبار و یا بی اعتباری هر یک از اسناد مالکیت مقدم و مؤخر صرفاً در صلاحیت دادگاه قرار دارد. طبق تبصره ذیل ماده 5 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی دادگاه پس از رسیدگی لازم، هر یک از اسناد را معارض تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون صحیحاً انجام شده، تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.

اقدامات حقوقی برای ثبت رد ترکه

برای ثبت این درخواست می توانید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایید. به دلیل اینکه خواسته شما از نوع ترافعی نیست و شخص دیگری در مقابل شما حضور ندارد، دادگاه جلسه حضوری تعیین نخواهد کرد. این درخواست ممکن است به تشخیص مراجع قضایی رد یا تایید شود.

آیا رد ترکه زمان مشخصی دارد؟

این کار باید حداکثر تا یک ماه بعد از فوت شخص به صورت شفاهی یا کتبی به دادگاه اعلام شود. همچنین در صورتی که وراث درخواست تحریر ترکه را داده باشند، تا حداکثر یک ماه بعد از تحریر حق ثبت این درخواست را دارند. در صورتی که در زمان مشخص شده هیچگونه درخواستی به سمع و نظر دادگاه نرسد، به منزله قبول مشروط تلقی خواهد شد.

شرایط رد ترکه توسط وراث

رد ترکه بدین معنی است که یک نفر یا تمامی وراث از مدیریت پرداخت بدهی ها انصراف دهند. بنابراین توجه به این موضوع ضروری است که با رد ترکه، پرداخت دیون متوفی از اموال باقیمانده ساقط نمی شود و تنها وظیفه کنترل آن از دوش ورثه برداشته می شود. در این صورت وصی متوفی ملزم به انجام این کار است و در صورتی که فرد قبل از فوت وصی تعیین نکرده باشد، دادگاه توسط مدیر تصفیه و ظرف یک هفته این کار را انجام می دهد. سپس وارثان می توانند مابقی مایملک را میان خود تقسیم نمایند. فردی از وراث که درخواست رد ترکه داده است، حق هر گونه اعتراضی نسبت به امور پرداخت بدهی های متوفی را از خود سلب نموده است.

انواع قبولی ترکه

تمامی دارایی های متوفی پس از فوت به صورت قهری به بازماندگان وی تعلق پیدا می کنند. اما ورثه مطابق با قانون می توانند آن را قبول یا رد کنند. پس از فوت شخص، اگر ورثه قصد قبول ترکه را داشته باشند به دو صورت می توانند این کار را انجام دهند:

 

قبول مطلق ترکه: در این نوع پذیرش، ورثه تمامی دارایی های مثبت و منفی متوفی را قبول می کنند. به طوری که اگر ماترک متوفی برای پرداخت بدهی ها و دیون وی کافی نباشد، وراث باید به نسبت سهمی که از ارث می برند نسبت به پرداخت تمامی دیون – حتی از دارایی های خود و نه از اموال میت – اقدام نمایند. بنابراین می توان گفت قبول مطلق سیار پر ریسک است.

قبول مشروط ترکه: منظور از قبول مشروطه این است که بازماندگان درخواست تحریر ترکه و مشخص شدن مایملک مثبت و منفی فرد را دارند. بدین منظور وارثان باید نسبت به ثبت درخواست تحریر در دادگاه اقدام نمایند. در این صورت ورثه ملزم هستند تمامی دیون و بدهی ها را در حدود صورت تحریر پرداخت نمایند.

پرداخت مایملک منفی بر عهده چه کسی است؟

اگر متوفی دارای دیون و بدهی باشد، قبل از تقسیم اموال میان وارثین نیاز است که دیون فرد پرداخت شوند. اما در صورتی که دارایی های فرد برای پرداخت بدهی های وی کافی نباشند، بازماندگان در حالت عادی وظیفه ای در این قبال ندارند. در واقع وراث تنها در صورتی ملزم به پرداخت دیون شخص وفات یافته هستند که به طور صریح این موضوع را پذیرفته باشند. البته با توجه به نظر دادگاه، اخذ گواهی حصر وراثت خود به معنی قبول آن است و سکوت در این مورد به مفهوم قبول مشروط تلقی می شود. البته اشخاصی که سهم بیشتری از مایملک فرد میبرند نسبت به پرداخت بدهی ها نیز باید بخش بیشتری را بپردازند.

منظور از مایملک مثبت و منفی شخص وفات یافته چیست؟

فردی که فوت می کند، می تواند مایملک مثبت و منفی را برای بازماندگان بر جای بگذارد. این اموال می تواند شامل دارایی های مادی فرد و طلب هایی که از دیگران دارد بشود که به آن ها مایملک مثبت گفته می شود. همچنین ممکن است فرد در هنگام فوت دارای بدهی ها و دیونی نیز باشد که مایملک منفی نامیده می شوند. جانشینی ورثه نسبت به مایملک متوفی ملزم به رعایت یک سری قوانین حقوقی می باشد. به طوری که دارایی های منفی بر مایملک مثبت اثرگذار هستند.

دادخواست تصرف عدوانی

خواسته یا موضوع

 

 

تقاضای رفع تصرف و قلع و قمع بنا مقوم به……ریال و اجرت المثل ایام تصرف مقوم به……..ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت

 

 

دلایل و

منضمات

 

 

 

کپی مصدق سند مالکیت ، معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

 

 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراما به استحضار می رساند،

به موجب سند مالکیت شماره…….،………… دانگ پلاک ثبتی………./……..بخش ……….واقع در………..متعلق به اینجانب می باشد نظر به اینکه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات عدوانی و قلع و قمع بنای بدون مجوز خوانده/خواندگان جزء پلاک ثبتی فوق الذکر و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ……لغایت صدور حکم به میزان ………..ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 

عندالاقضا برای اثبات ادعای خود و تعیین اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می نماید. ضمنا نظر به اینکه خوانده در شرف احداث بنا در پلاک مذکور می باشد بدوا صدور دستور موقت به منع وی از احداث بنا به استناد مواد310و320 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد مدنی و اجرای فوری ان نیز تقاضا می گردد.

لایحه تجدید نظر خواهی مطالبه وجه چک

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر 

با سلام و عرض ادب در خصوص تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ……… مورخ ……. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ….. و مستند به بندهای ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و به جهات ۱ – عدم اعتبار مستندات دادگاه – ۲ – عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و ۳ – مخالف بودن رای با موازین قانونی مطالب ذیل را به وکالت از آقای …..خواهان بدوی و تجدیدنظر خواه فعلی به عرض می رساند :

۱ – آنچه در دادخواست بدوی مورد خواسته موکل واقع گردیده مطالبه وجه سه فقره چک به شماره های :

۱ – …….. به مبلغ یکصد میلیون ریال – ۲ – …….. به مبلغ دویست میلیون ریال و ۳ – ………به مبلغ چهارصد میلیون ریال همگی عهده بانک ملت.... و ممضی به وسیله خوانده با احتساب کلیه خسارات قانونی بوده است .

۲ – خوانده محترم با حضور در جلسه دادرسی با ارائه یک برگ صورتجلسه به مورخ 92/4/25 اعلام نموده است که مدیونیت خود نسبت به وجه دو فقره چک ۱ و ۲ را قبول دارد لکن در مورد چک شماره ۳ ، چون در صورتجلسه مزبور تصریح گردیده که چک به عنوان ضمانت عدم پرداخت دو فقره چک دیگر است لذا مسئولیت و دینی بر عهده ندارد .

۳- قاضی محترم بدوی نیز با استناد به این مطلب که چون چک شماره ۳ ( چک شماره ۲ در دادنامه ) تضمینی بوده و منشاء آن دین نمی باشد موکل را در این خصوص محق ندانسته است . حال استدلالات ذیل در جهت رد نظر قاضی محترم بدوی ارائه می گردد :

۱/۳ – از بدیهیات بحث اسناد تجاری در حقوق تجارت همانا اصل عدم ایرادات نسبت به این اسناد و جدایی از قرارداد پایه می باشد .

به این معنا که وجود این اسناد در ید دارنده تقریباً در تمامی موارد ( بجز استثنائات خاص از جمله تحصیل نامشروع این اسناد ) مبین مدیونیت صادرکننده و دیگر مسئولین سند می باشد و این متعهدین نمی توانند جهت فرار از پرداخت دین به روابط بین دارندگان پیشین و یا قرارداد پایه ( که چک یا دیگر اسناد تجاری بر اساس معامله منعکس در آن صادر گردیده ) متوسل گردند .

۲/۳ – آنچه در صورتجلسه مورد ادعای خوانده – و ایضاً مورد استناد قاضی بدوی – ذکر گردیده به وضوح یک شرط است . شرطی با این مضمون که چنانچه هر یک از سه چک ( یکی از چکها وصول گردیده و ادعایی نسبت به آن نیست ) به هر دلیل وصول نگردد ، آنگاه آقای …… ( موکل ) حق وصول چک شماره …….. به مبلغ چهارصد میلیون تومان را خواهد داشت . جدا از بحث شرط نتیجه یا فعل بودن این شرط ، سوال اساسی این است که شرط مزبور با چه مانع و اشکال قانونی روبرو است که قاضی محترم بدوی آن را نادیده انگاشته است ؟؟ مستند به ماده ۲۳۲ قانون مدنی شروط ذیل باطل بوده ولی مفسد عقد نیستند :

۱ – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد . ۲ – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد . ۳ – شرطی که نامشروع باشد .

شرط مذکور در صورتجلسه ، آیا بی فایده یا نامشروع است و یا آنکه انجام آن غیر مقدور است ؟؟ واضح است شخصی که حتی دوره لیسانس حقوق را به پایان رسانیده باشد به راحتی قادر به تشخیص این مطلب است که شرط موصوف نه غیر قابل انجام ( غیر مقدور ) است و نه بی نفع و فایده و نه البته نامشروع . ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقد را اینگونه محصور نموده : ۱- شرط خلاف مقتضای عقد – ۲ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود . شرط موصوف نه آن شرطی است که مقتضای ذات عقد ( ونه حتی خلاف اطلاق عقد ) باشد – به مانند شرط عدم انتقال مالکیت در بیع – و نه جهلی و ابهامی در آن وجود دارد که موجب به جهل عوضین گردد . چگونه است که قاضی محترم بدوی به چنین سهولت شرطی صحیح و قانونی را بی اعتبار می داند ؟

۳/۳ – قاضی محترم بدوی در دادنامه خود چک را فاقد منشاء دین دانسته است . ماهیت شرط مندرج در صورتجلسه را به ناچار یا باید ضمانت بدانیم ( نه به معنای خاص آن در قانون مدنی بلکه در معنای عام ) و یا وثیقه و رهن . در هر دو صورت بی شک منشاء آن دین است چرا که به قراردادی مربوط می گردد که منشاء صحیح مالی داشته و به دیگر سخن شرط یک قرارداد صحیح بوده است . با استدلال قاضی بدوی به ناچار باید به این نتیجه ناقص و کاملاً اشتباه تن داد که هر نوع ضمانت و وثیقه ای چون به شکل مستقیم ناشی از تعهدات طرفین نیستند لذا غیر قابل وصول و بی مصرف هستند . البته ممکن قاضی محترم بدوی ، صرفاً این بحث را در مورد اسناد تجاری ( منجمله چک ) آن هم به علت مزایای قانونی آنها ! مرعا بداند و چنین تبعیضی را قائل باشند !! به هر شکل آنچه به نظر می رسد عدم رعایت قانون و اصول بدیهی حقوقی در دادنامه صادره بدوی است و از قضات محترم تجدید نظر تقاضای مداقه بیشتر در شان آن مرجع گرامی نسبت به پرونده موصوف و رای صادره گردیده و النهایه نقض دادنامه بدوی و صدور رای بر اساس موازین قانونی مورد استدعا می باشد .

 

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به دلیل تخلف شرط

با سلام

 

احتراماً به استحضار می رساند:

 

اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ ….. شش دانگ یک باب منزل مسکونی/یک واحد آپارتمان را به مبلغ …… و به مساحت …. متر مربع واقع در …. به شماره پلاک ثبتی …. بخش ….. از خوانده خریداری نمودم. طبق توافق فی مابین شروطی به شرح ذیل در قرارداد درج شده است: ۱…………………… ۲- ……………………

خوانده با وجود این که بنده به تعهدات قراردادی خود عمل کرده ام، از شروط ذکر شده در قرارداد تخلف کرده اند و اجبار ایشان به انجام شروط نیز امکان پذیر نمی باشد. لازم به ذکر هست که اینجانب علاوه بر مراجعات مکرر، اظهارنامه ای نیز به شماره …. تاریخ …. برای خوانده ارسال نمودم که ایشان همچنان حاضر به پذیرش تخلف و فسخ قرارداد نمی باشند. لذا با توجه به شرح دادخواست و دلایل و منضمات اینجانب از قبیل تصویر مصدق قرارداد و … به استناد ماده ۲۳۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را استدعا دارم.

تفاوت فسخ، انفساخ، تفاسخ

فسخ یک طرفه انجام می شود و راضی بودن طرف دیگر اهمیتی ندارد ، اما در تفاسخ پایان دادن به معامله باید با رضایت هر دو طرف باشد اما انفساخ خود بخود و بدون اعلام اراده طرفین است .

که اگر چک برگشت بخورد آن معامله یا قرارداد خودبخود از بین رفته و نیاز ندارد کسی که این شرط به نفعش است به طرف مقابل خود این امر را اطلاع بدهد این برعکس حق فسخ است که کسی که میخواهد از حق فسخ خود استفاده کند حتما باید به طرف مقابل خود اطلاع دهد بنابراین دو تفاوت دارد :

1.در منفسخ قرارداد خود بخود از بین می رود و در حق فسخ این طور نیست دارنده حق فسخ باید از حق خود استفاده نماید تا قرارداد در صورت حصول شرایط خاصی از بین برود

 

2.در منفسخ بودن نیاز به اطلاع دادن به طرف مقابل ندارید و لکن در جهت استفاده از حق فسخ حتما باید به طرف مقابل اطلاع دهید.

تفاسخ به چه معناست ؟

اقاله یعنی دو طرف قرارداد، با رضایت یگدیگر، قرارداد را بر هم می زنند حال چه با دلیل یا بی دلیل -بنابراین در اقاله اراده 2 طرف قرارداد ، در برهم زدن عقد اثر گذار است و با اراده یک طرف قرارداد اقاله صورت نمی گیرد در تفاسخ تمامی تعهدات طرفین قرارداد ،ساقط خواهد شد.