به دنبال دریافت جایزه نباشید و فعالیت های خود در این سایت ها را نیز متوقف کنید. وجوهی که از این طریق تحصیل می نمایید مصداق مال نامشروع بوده و غیرقانونی هستند.
به دنبال دریافت جایزه نباشید و فعالیت های خود در این سایت ها را نیز متوقف کنید. وجوهی که از این طریق تحصیل می نمایید مصداق مال نامشروع بوده و غیرقانونی هستند.
از طریق دادسرای محل سکونتتان برای طرح شکایت کیفری اقدام کنید.
مصداق مال نامشروع هستند.
باید حضورا به مرجع قضائی مسدود کننده حساب مراجعه نمایید یا اینکه منتظر صدور ابلاغیه و احضاریه بمانید.
بله. در بسیاری از موارد شخص مبلغ می تواند به اتهام معاونت در جرم تحت پیگرد قرار گیرد.
چنانچه وجهی را برنده شده باشید، امکان مسدودسازی حساب شما وجود دارد. ضمن اینکه اگر وجه جایزه از حساب های بانکی هک شده برای شما واریز شده باشد، ممکن است دچار مشکلات متعددی شوید.
حذف اطلاعات نهایتا باید توسط خود مدیران سایت ها انجام شود. طبیعتا شما انتظار انجام چنین امری را نباید داشته باشید.
صرف عضویت در سایت شرط بندی، جرم نیست اما چنانچه جوایزی کسب کرده باشید، مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خواهید بود.
داور باید در جریان رسیدگی داوری در حدود صلاحیتی که قرارداد طرفین و قانون تعیین کرده مبادرت به داوری کند. مثلاً داور نمیتواند قوانین آمره کشور را مورد توجه قرار ندهد در صورتی که از صلاحیت که طرفین قرارداد برای وی در نظر گرفتند خارج شود و خارج از محدوده صلاحیت خود و قانون اقدام به صدور رای نماید می توان دعوی بطلان مطرح کرد.
خیر اصل بر این است که ابطال رای داور غالباً شکلی استثنایی بوده و اصولاً رای داور غیر قابل ابطال و اعتراض میباشد و امکان ابطال رای داور یک امر کاملاً قانونی و استثنایی است.
در پاسخ به این سوال باید گفت که قرارداد داوری در ایران با مشکلاتی مواجه است. از مشکلات بارز آن می توان به سپرده شدن داوری به افراد غیر متخصص اشاره کرد و مشکل دیگر آن این است که آرایی که توسط آنان صادر میشود قابلیت ابطال دارد که اصولاً شخصی که به موجب رای داور محکوم شده اقدام به طرح دعوای ابطال می نماید و این مسئله به خودی خود باعث طولانی شدن فرآیند می شود.
مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین میتوانند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاه که دعوا را ارجاع به داوری می دهد یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم بطلان رای داور را بخواهد.
در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده. هرگاه موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی باشد حکم به بطلان آن می دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رای داور متوقف خواهد ماند.
مهلت یاد شده در این ماده نسبت به اشخاصی که خارج هستند دو ماه میباشد. شروع مهلت یاد شده برای اشخاصی که دارای عذر موجه می باشند، بعد از رفع عذر موجه احتساب خواهد شد اگر بعد از این موارد ۲۰ روزه و دو ماهه دادخواست ابطال رای داور داده شود، دادگاه قرار رد درخواست صادر خواهد کرد.
با اینکه در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی از درخواست نام برده است اما شیوه اعتراض به رای داور با ارائه دادخواست به مراجع صالح می باشد بنابراین منطبق با رویه قضایی ضرورت تقدیم دادخواست توجیه شده است.
از آنجا که دعوای ابطال رای داور دعوای غیر مالی محسوب می شود بنابراین هزینه دادرسی آنها معادل دعاوی غیر مالی می باشد.
دادگاه رای داور را مورد بررسی ماهوی قرار نمیدهد و تنها به موارد مقرر در قانون برای ابطال رای بسنده می کند.
در مورد رسیدگی به درخواست ابطال دو حالت وجود دارد:
مواردی هستند که نه به صورت حصری بلکه به صورت کلی و عام هر نوع رای داوری صادر شده را ملتزم به رعایت تشریفات میدانند که در صورت فقدان آن با وجود انقضا مدت اعتراض می توان رای اصداری را قابل اعتراض و ابطال دانست.
مطابق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین
مطابق ماده۴۷۰ و ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی این اشخاص هر چند به تراضی نمیتوانند به سمت داوری انتصاب گردند:
مستند قانونی ابطال رای داوری ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که بر اساس آن رای داور در موارد زیر باطل است و قدرت اجرایی ندارد در این موارد باید مهلت مقرر قانونی برای اعتراض رعایت گردد که در این ماده به صورت حصری به شرح آمده است
الف) رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد: در صورتی که رای داور مخالف با قوانین موجد حق باشد یعنی به عبارت دیگر، چنانچه رای داور با قوانین ماهوی معارض باشد رای داور قابلیت اجرا ندارد و باطل است برای مثال چنانچه رای داور مبنی بر صحت قرارداد مجنون صادر گردد رای باطل است. نکته قابل توجه اینکه تنها این مورد از از مواد ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی است که جنبه ماهوی دارد.
ب)داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده:همانطور که دادگاه نمی تواند خارج از خواسته به موضوع رسیدگی نماید و رای صادر کند رای داور هم خارج از موضوع قرارداد باطل است و فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرایی ندارد.
پ) داور خارج از حدود اختیارات خود را صادر کرده است: در اینصورت فقط آن قسمت از مرگ خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد مانند آنکه زمان صدور رای در خصوص نفقه دستور پرداخت مهریه را میدهد در این صورت فقط آن قسمت که مربوط به پرداخت مهریه است ابطال می گردد.
ت) رای داوری پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد:مطابق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت داور تعیین می گردد باید موضوع و مدت داوری نیز تعیین و ابلاغ شود.
ث) اگر رای داور با آنچه در دفتر املاک مابین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده دارای اعتبار قانونی مخالف باشد. تمامی اسناد رسمی تا زمانی که عدم اعتبار آن از طریق مراجع ذیصلاح اثبات می گردد صدور رای برخلاف از مصادیق مغایرت با بندم ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی می باشد و بدون توجه به ویژگی موجه و مدلل بودن رای داوری میباشد.
ج) رای به وسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبودند: داورانی که به موجب رای دادگاه تا پنج سال از انتخاب شدن به داوری محروم بوده و همچنین تمام کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی و تمامی قضات از جمله این موارد می باشد.
چ) قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد: بی اعتباری عقد اصلی موجب بی اعتباری مندرجات قرارداد می شود اگر قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار باشد قرارداد داوری نیز بی اعتبار خواهد بود.