مامور ابلاغ شخصی است که تحت نظارت دادگستری موظف است ابلاغیه و اوراق قضایی را به اشخاص مورد نظر تحویل دهد.
مامور ابلاغ شخصی است که تحت نظارت دادگستری موظف است ابلاغیه و اوراق قضایی را به اشخاص مورد نظر تحویل دهد.
در شرایطی که دسترسی به خود شخص ممکن نباشد ابلاغیه و اوراق قضایی به افرادی که با وی ارتباط دارند از جمله خویشاوندان و… تحویل داده میشود و رسید گرفته میشود.
در نهایت اگر این امر نیز امکانپذیر نباشد دادگاه رسیدگی کننده دستور به انتشار ابلاغیه در روزنامه میدهد .
۱.ابلاغ واقعی مستقیم به خود اصحاب دعوا صورت میگیرد.
۲. اگر شخص حقوقی باشد ابلاغ در صورتی واقعی محسوب میشود که ابلاغ به مدیر یا قایم مقام مدیر عامل و یا دارنده حق امضا صورت گیرد.
منظور از ابلاغ در لغت رساندن پیام به شخص و آگاه کردن اوست اما در اصطلاح حقوقی منظور از ابلاغ به اطلاع رساندن یک سند رسمی به افراد است که باعث رعایت تشریفات قانونی میشود.از جمله ارکان مهم دادرسی به ابلاغ می توان اشاره کرد زیرا در صورتی که رعایت نشود موجب نادیده گرفتن حقوق طرفین دعوا می شود.
ارتباط طرفین دعوا و یا وکلا با مراجع دادگستری در هر دعوا و اختلاف از طریق ابلاغ میسر است.
در تمام مراحل دادرسی از مراحل اولیه مانند ثبت دادخواست و شکوائیه تا اتمام مراحل نهایی و در نهایت اجرای رای، ابلاغ اوراق مربوط به دعوا وجود دارد و به علت اینکه اکثر مهلت های مقرر در قوانین و مقررات از تاریخ ابلاغ محاسبه شده و دارای اثر هست از این رو اشنا شدن با مفهوم ابلاغ و انواع آن بسیار مهم است قابل توجه است ،مطابق قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1394 که مواد 649 الی 663 ان به دادرسی الکترونیکی اختصاص داده شده است ابلاغ نه دیگر به مانند ایام گذشته بلکه از طریق سامانه ها الکترونیکی صورت میگیرد.
مجازات های متفاوتی، بسته به شرایط ، برای جرم نشر اکاذیب پیش بینی شده است :
الف) مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، اگر نشر اکاذیب به طور گسترده انجام شود به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و نا امنی در حد وسیع گردد ، مرتکب ، مفسد فی الارض محسوب میشود و به اعدام محکوم می گردد.
ب)مطابق ماده 698 باب تعزیرات مصوب 1375 ، ناشر کذب ، مجازات او ، حبس از دو ماه تا دو سال است یا اینکه قاضی می تواند آن را تا 74 ضربه شلاق محکوم کند.
ج)اگر کسی به وسیله سامانه رایانه ای ، جرم نشر اکاذیب را مرتکب شود ، به مجازات زندان از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
عنصر معنوی از اجزایی تشکیل می شود که بدین شرح است.
شخص مرتکب باید قصد و اراده و اختیار داشته باشد . در جرم مذکور ، شخص باید قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی را داشته باشد .
جرم نشر اکاذیب ، جرم مقید به نتیجه نمیباشد و این موضوع صراحتا در قسمت اخیر ماده 698 باب پنجم تعزیرات مصوب سال 1375 ذکر شده است.
بنابراین چه ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نشود ، جرم نشر اکاذیب به وقوع پیوسته است .
پیکره مادی جرم نشر اکاذیب عبارتند از :
الف) اظهار کردن مطالب خلاف واقع است .
ب) نسبت دادن مطلب خلاف واقع به شخص حقیقی یا شخص حقوقی
جرم نشر اکاذیب ، در ماده 698 قانون مجازات اسلامی ، باب پنجم تعزیرات ، مصوب سال 1375 ، اشاره شده است.
گرچه جرم نشر اکاذیب ، در 286 قانون مجازات اسلامی ، مصوب سال 1392 ، نیز اشاره شده است.
همچنین جرم نشر اکاذیب ، در ماده 746 قانون مجازات اسلامی ، باب پنجم تعزیرات ، مصوب سال 1375 ، نیز اشاره شده است.
بنابراین عنصر قانونی در این جرم متعدد است و در قسمت های مختلفی در قانون از آن نام برده شده است.
نشر در لغت به معنای توسعه دادن و پراکندگی و گستردگی میباشد.
اکاذیب جمع کذب می باشد و کذب در لغت به معنای خبر دادن از چیزی به خلاف آن چه که هست ، می باشد. نشر اکاذیب به معنای توسعه دادن و پراکنده کردن اخباری می باشد که خلاف واقع است .
امروزه در جراید و رسانه ها مطالبی درباره بازیگران معروف و ورزشکاران به نام نشر داده می شود که برای مخاطبان روشن و هویدا نمی باشد ولی با مراجعه به محاکم قضایی متوجه می شویم که بعدا ورزشکار و بازیگر معروف با شکایت از ناشر مطالب ، باعث پیگرد قانونی وی به جهت اتهام نشر اکاذیب شده است. یکی از مصداق هایی که در مورد نشر اکاذیب می توان گفت ، همین مورد اخیرالذکر می باشد.
مجازات محتکر با توجه به تکرار جرم احتکار ، مجازات های متفاوتی برای او لحاظ شده است :
الف) زمانی که شخص برای بار اول احتکار کند ، ضمن اینکه الزام به فروش کالاهای احتکار شده میشود ، به جریمه نقدی معادل 50 درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.
ب) زمانی که شخص برای بار دوم احتکار کند ، ضمن الزام به فروش کالاهای احتکار شده ، اولا به جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و دوما نصب تابلو بر سر در محل کسب بعنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج) زمانی که شخص برای بار سوم احتکار کند ، ضمن الزام به فروش کالاهای احتکار شده ، اولا به جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده ، دوما نصب تابلو بر سر در محل کسب بعنوان متخلف صنفی و سوما تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
نص صریح ماده 60 قانون نظام صنفی کشور اشاره کرده است که محتکر باید قصد و اختیار و اراده در عمل داشته باشد که عبارتند از قصد گرانفروشی یا قصد اضرار به جامعه میباشد .
بنابراین اگر کسی چنین مقصوداتی را نداشته باشد ، مجرم شناخته نخواهند شد.
پیکره جرم احتکار عبارتند از نگهداری کالا و امتناع از عرضه آن . بنابراین عنصر مادی این جرم ، از فعل نگهداری و ترک فعل امتناع از عرضه تشکیل شده است و به عبارت دیگر جرم مرکب می باشد .
احتکار در موارد متعددی در قوانین ذکر شده است که عبارتند از :
مضمون این اصل بدین شرح است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابطی استوار خواهد شد که از جمله در بند 5 به منع احتکار اشاره کرده است.
در این ماده احتکار تعریف شده است و مجازات های آن هم تعیین شده است.
در این ماده اهداف بخش تعاونی ذکر شده است که از جمله در بند 6 به پیشگیری از احتکار اشاره کرده است .
در این ماده نیز احتکار تعریف شده است و همچنین مجازات آن هم تعیین شده است.
در این ماده مجازات ماده 60 قانون نظام صنفی کشور گذشته را اصلاح کرده است.
در این ماده ، قانونگذار اعمالی را جرم انگاری کرده است که از جمله احتکار نیز جزو این اعمال است.
احتکار یعنی پنهان کردن و مخفی کردن کالای ضروری و اساسی که در سطح جامعه کمیاب شده است و محتکر ( شخص پنهان کننده ) ، با هدف پنهان کردن و عرضه کالا به قیمت گزاف ، این اجناس ضروری را مخفی میکند.
قاضی اجرای احکام موظف است مراتب محکومیت محکوم را با ذکر مشخصات کامل به دادستان کل کشور جهت اعلام به مراجع ذیربط اعلام کند.
همچنین قاضی اجرای احکام موظف است به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند تا پایان مدت محکومیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای وی مطابق حکم دادگاه خودداری کند.
قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی ، محکوم را جهت اجرای حکم در خصوص اقامت اجباری احضار میکند و سپس محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد ، به او تفهیم میکند. اعزام محکومان اقامت اجباری به محل تعیین شده ، به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است .
در صورتی که محکوم به اقامت اجباری از رفتن امتناع کند یا متواری شود ، به دستور قاضی اجرای احکام ، بازداشت میشود و توسط مامورین نیروی انتظامی به محل اجرای حکم اعزام میشود.
اگر نیمی از مجازاتهای تکمیلی گذشته باشد ، دادگاه اختیار دارد که در صورت اطمینان از اصلاح مجرم ، مجازاتهای تکمیلی را لغو یا کاهش دهد.