حق‌العمل کاری نوعی «نمایندگی ناقص» است. چراکه حق‌العمل کار به نام خود معامله می‌کند. بر همین اساس مسئولیت‌های ناشی از قراردادی که منعقد کرده است، بر عهده‌ی خودش می‌باشد. اما حقوق، منافع و مزایای ناشی از قرارداد برای آمر (شخص دستوردهنده) است.
در این رابطه باید توجه داشت که حق‌العمل کار در صورتی تاجر محسوب می‌گردد که شغل معمولی خود را این کار قرار دهد. در غیر این صورت و با یک‌بار حق‌العمل کاری، تاجر محسوب نمی‌گردد.
بر اساس تعریف فوق، کسی که بدین کار عمل کند، حق‌العمل کار است. نکته‌ی جالب اینکه برای تصدی و انجام این شغل اصولا نیازی به داشتن مدرک یا پروانه‌ی خاصی نیست. برخلاف تصدی به دلالی که با توجه به مواد ۱ و ۱۱ قانون راجع به دلالی مصوب ۱۳۱۷ نیاز به داشتن پروانه‌ی مخصوص دارد.
بر اساس ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت:
«حق‌العمل کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.»
یعنی حق‌العمل کار شخصی است که به نام خود (با استفاده از نام و نام خانوادگی خود به عنوان معامله کننده‌ی اصلی) ولی به حساب آمر (شخص دستوردهنده) معامله می‌کند و در برابر این عمل، حق‌العمل (حق‌الزحمه) دریافت می‌کند. بنابراین، بابت استیفاء از عمل وی به او اجرت (مزد) می‌دهند.
نام دیگر حق‌العمل کاری، خرید به دستور و به حساب دیگری است، حق‌العمل کاری را «کمیسیون» نیز گویند.
همانطور که گفتیم قاضی با توجه به شرایط حاکم بر پرونده اقدام به اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین وقت دادرسی می نماید که این اوقات به شرح زیر است:
وقت عادی: بسیاری از پرونده های موجود و طرح شده در دادگستری پس از بررسی آن، مشمول وقت عادی می شوند. وقت عادی همانطور که از نام آن پیداست، در شرایط عادی و بدون فوریت و ضرورت در نوبت رسیدگی قرار می گیرد.
وقت خارج از نوبت: در مواردی بنا به حکم قانون و تجویز قانون گذار به دلیل اهمیت موضوع و به جهت تسریع رسیدگی و روشن شدن موضوع وقت رسیدگی خارج از نوبت یعنی خارج از وقت عادی و به نوبت تعیین می شود.
در قوانین ما چند مورد به وقت خارج از مدت اشاره شده که به مواردی از آن اشاره می کنیم:
وقت فوق العاده: درموارد خاص و استثنائی که البته در قانون نیز کمتر آن اشاره است، قاضی دادگاه دستور به تعیین وقت فوق العاده می نماید، اموری که اولا فوریت دارد و ثانیا اصولا حضور طرفین دعوا در آن لازم نیست.
مطابق با قوانین موجود،در موارد زیر وقت فوق العاده تعیین می شود؛
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.
وقت نظارت(احتیاطی): اصولا پس از تشکیل جلسه دادرسی و در صورت لزوم و تشخیص قاضی به تجدید جلسه اقدام به دستور تعیین وقت عادی نموده و پرونده تا جلسه بعدی رسیدگی مسکوت مانده و دیگر اقدامی درباره آن صورت نمی گرد که با توجه به رویه فعلی این مدت زمان کوتاه نخواهد بود.
حال در مواردی از قبیل، صدور قرار های کارشناسی، تحقیق و معاینه محل، مطالبه اسناد، استعلام از نهاد و ارگان های مختلف و … به جهت اینکه پس از وصول پاسخ و کسب نتیجه در موارد گفته شده، قاضی تصمیم گیری نماید و پرونده از جریان خارج نشود و به نوعی تذکر و یادآوری برای قاضی باشد تا مطلع شود که آیا دستورات و اقدامات گفته شده انجام شده است یا خیر وقت نظارت تعیین خواهد شد.
لازم به ذکر است این وقت نیز نیازی به حضور طرفین ندارد و صرفا جهت نظارت و تحت نظر بودن آن برای قاضی صادر می شود.
پس از آنکه دادخواستی از سوی خواهان یک دعوا به ثبت رسید موضوع بر حسب صلاحیت، توسط رئیس دادگستری به یکی از شعب آن مجتمع قضایی ارسال می شود.
هر شعبه بغیر از قاضی دارای کارمند یا کارمندان دیگری است که یکی از آنها مدیر دفتر می باشد. مدیر دفتر جهت رسیدگی به امور و تشریفات اداری به قاضی کمک می کند که مهمترین آن بررسی اولیه دادخواست تقدیمی خواهان می باشد.
مدیر دفتر دادگاه پس از بررسی دادخواست و محتویات آن چنانچه آن را کامل نداند و تشخیص دهد که دارای نقص یا نواقصی است با قید نقص آن را به خواهان دعوا اعاده (برمی گرداند) می کند و به او ده روز مهلت می دهد تا نواقص را برطرف کند و درصورت انقضا مدت و عدم رفع نقص در مهلت تعیین شده مدیر دفتر با صدور قرار رد دادخواست را بایگانی می کند.
اگر هم دادخواست از نظر مدیر دفتر کامل باشد آن را به نظر قاضی می رساند، اگر قاضی آن را ناقص تشخیص دهد همانند مورد قبل عمل می شود(مهلت ده روزه جهت رفع نقص) و اگر کامل باشد به مدیر دفتر دستور می دهد که وقت رسیدگی تعیین کند.
تعیین اوقات رسیدگی بنابر نوع و شرایط دعوا دارای حالات و انواع مختلفی است که قاضی رسیدگی کننده به دعوا با در نظر گرفتن آن دستور به تعیین آن می نماید.
در روند رسیدگی به هر پرونده ای در دادگاه می بایست یک سری تشریفاتی برای رسیدگی به موضوع از جانب قاضی و مدیر دفتر رعایت گردد که یکی از آنها اوقات دادرسی است.
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه در یوم جاری مورخ …/…/۱۳۹۶ در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی با اینجانبه تصادف نموده و منجر به وضع حمل قبل از موعد طبیعی اینجانبه گردیده است. لازم به ذکر است که پس از رخ دادن حادثه بلافاصله افسر کاردان فنی راهنمایی و رانندگی ترسیم کروکی نموده و مشارالیه را مقصر حادثه اعلام نموده است. حال نظر به‌مراتب یاد شده و با استناد به ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.
با تجدید احترام
امضاء شاکیه
تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، سن ۱۸ سال تمام، عدم جنون.
چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند.
نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات‌جاری است.
بنابراین داوطلبان باید تمامی این شرایط را دارا باشند.
الف) رجال: یکی از پرحاشیه ترین موارد در قانون اساسی، واژه رجال برای انتخابات ریاست جمهوری است که ابهاماتی در خصوص امکان یا عدم امکان ریاست جمهوری زنان ایجاد کرده است.
دراین باره نظارت مخالف و موافق فراوانی وجود دارد:
+ب) مذهبی بودن: منظور از مذهبی بودن رئیس جمهور، برخورداری از اطلاعات مذهبی در سطح کافی و تشرع احکام مذهبی است. از همین رو، رجال مذهبی به معنی تلبس به لباس روحانیت و به طریق اولی برخورداری از درجات اجتهاد نیست.
پ) سیاسی بودن: با توجه به قید رجال سیاسی، برخورداری از تجربه کاری در امور سیاسی از جمله شرایط لازم برای ریاست جمهوری است. نامزد ریاست جمهوری یا باید در دانش سیاست یا مسائل سیاسی صاحب نظر باشد، یا اینکه به علت اشتغال در مشاغل بالای دولتی مانند: وزارت، نمایندگی مجلس و غیره دارای تجربه سیاسی برای اداره کشور باشد.
+ت) ایرانی الاصل بودن: به نظر می رسد ایرانی الاصل بودن آن است که فرد تابعیت اکتسابی نداشته باشد بلکه متولد ایران باشد و تابعیت اصلی داشته باشد.
+ث) شرایط عقیدتی: ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران یکی از شرایط داوطلبان است. همچنین ایمان و اعتقاد به مذهب رسمی کشور نیز از شروط داوطلبی برای تصدی سمت ریاست جمهوری شمرده شده است.
دین رسمی ایران اسلام و مذهب رسمی جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.
+ج) شرایط اخلاقی: واضح است که یکی از ارکان اساسی رئیس جمهور به عنوان مدیر، اخلاق شایسته است. اصل ۱۱۵ قانون اساسی در خصوص شرایط اخلاقی به حسن سابقه، امانت داری و تقوی تاکید دارد. این شرایط بیانگر وضعیت اخلاقی، روحی و اجتماعی فرد است که برای این پست حساس بسیار حائز اهمیت می باشد.
+ح) مدیریت و تدبیر: رئیس جمهور باید قدرت و توانایی لازم برای اداره و مسئولیت های سنگین را داشته باشد. لذا اداره امور پیچیده کشور نیازمند مدیریت و تدبیر کافی است. آگاهی به امور سیاسی و شناخت عمیق و دقیق مسائل داخلی و بین المللی مقدمه ی مدیریت صحیح است.
لذا احراز این خصوصیات نیز در نامزد ریاست جمهوری امر مهم و قابل توجهی می باشد.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی اشعار دارد:
«رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری شرایطی دارد که در سال های قبل به دلیل نقص قانون و عدم تعیین مدرک برای ثبت نام کنندگان، در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری ۱۶۳۶ نفر ثبت نام کردند که از این میان، ۱۱۴ نفر دارای مدرک تحصیلی سیکل و زیر سیکل، ۳۱۴ نفر دیپلم و زیر دیپلم، ۱۴۸ نفر کاردانی و ۴۵۴ نفر مدرک کارشناسی داشتند.
یعنی در انتخابات گذشته حدود یک هزار و پنجاه نفر از ثبت نام کنندگان ریاست جمهوری حتی حداقل مدرک ثبت نام که در انتخابات مجلس شورای اسلامی، فوق لیسانس لحاظ شده را نداشتند! به همین دلیل باید مکانیزمی تنظیم و وضع می شد تا این اشکال در انتخابات های بعدی ریاست جمهوری رفع شده و ساز و کار منطقی و اصولی برای ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری به اجرا در می آمد.
براساس مصوبه جدید شورای نگهبان، نه تنها مواردی به اصل ۱۱۵ قانون اساسی درباره رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن اضافه نشد که موجب تجدید اختیارات شورای نگهبان می شد بلکه عناوین کلی “سوابق کافی، صلاحیت علمی، سن متناسب و …” شفاف و عینی شد.
=در نتیجه بر اساس اصلاح به عمل آمده از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید:
انتخابات ریاست جمهری در ایران طی مراحلی است به ترتیب عبارتند از:
در مواردی که خانم باردار باشد، در قالب شروط ضمن عقد، و یا با توافق زوجین در این خصوص، ثبت ازدواج موقت ضروری خواهد بود و درصورت عدم ثبت آن، فقط مرد به حبس (سه تا شش ماه) یا جزای نقدی (بیش از هشتاد میلیون یال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال محکوم خواهد شد.
درصورت اثبات این موضوع در دادگاه که، خروج او از کشور به صلاح و مصلحت او می باشد و با در نظر گرفتن حق ملاقات و گرفتن تضمین و تامین به جهت بازگرداندن طفل ، امکان پذیر خواهد بود.
ازدواج مجدد خانم هیچ منافات و ارتباطی با حضانت فرزند ندارد مگر اینکه به تقاضای پدر طفل و تشخیص دادگاه، خانم توانایی نگه داری از فرزند را نداشته باشد.
مطابق با قانون حمایت خانواده طفل، چه پسر و چه دختر با هر سنی پس از فوت پدر ، با مادر خواهد بود و جدی پدری حقی در این باره ندارد مگر اینکه به تشخیص دادگاه صلاحیت نگه داری را نداشته باشد.
