به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

نمونه رای مهر و موم اموال شرکت.

تعریف و فایده‌ی توقیف اموال به نوعی در هم ادغام شده است با این توضیح که شخص صاحب مال (بدهکار) به واسطه‌ی توقیف از دخل و تصرف در مال خود ممنوع می‫‌شود، توقیف عنوان عامی است که در بردارنده‌ی هر دو مفهوم توقیف قانونی و توقیف فیزیکی اموال خواهد شد به عبارتی در نوع اول، صرفاً مال از نظر قانونی و به موجب اسناد رسمی ممنوع از نقل و انتقال می‫‌شود در این فرض مدیون نمی‫‌تواند با فروش اموال خود از ایفای دیون و تعهدات خود شانه خالی کند در حالت دوم که نسبت به برخی از اموال موضوعیت خواهد داشت، طلبکار درخواست توقیف فیزیکی مال را نیز می‫‌نماید به عبارتی علاوه بر منع مدیون از نقل و انتقال مال، از تصرف در آن نیز منع می‌شود، توقیف فیزیکی اتومبیل و انتقال آن به پارکینک مصداق بارزی از این حالت است، به طور کلی در صورت توقیف، فرد مدیون نمی‫تواند مال خود را بفروشد یا اجاره دهد یا ببخشد و تعهدی نسبت به مال خود کند و در واقع توقیف اموال مانع از این می‫‌‌شود که شخص بدهکار اموالش را از مالکیت و تصرف خود خارج کند و خود را در حالت اعسار (بی پولی) قرار دهد. به این ترتیب توقیف اموال سبب می‫‌شود که خواسته‌ی شخص طلبکار که مطالبه‌ی مبلغی پول است در سایه‌ی امنیت قرار ‫گیرد.(نمونه رای مهر و موم اموال شرکت)

 (نمونه رای مهر و موم اموال شرکت)

 

نمونه رای در خصوص حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت

رای دادگاه

در خصوص دعوی شرکت …… به طرفیت شرکت ……….. به خواسته صدور حکم توقیف شرکت مزبور نظر به اینکه دعوی خواهان مستند به ۱۰ برگ سفته به تاریخ های ……. لغایت …… جمعاً به مبلغ … ریال می باشد که خصوصاً به علت عدم تادیه در سررسید های مقرر واخواست گردید و نظر به اینکه شرکت خوانده به موجب نامه شماره ……… مورخ ……. به عنوان شرکت خواهان و نیز لوایح شماره ……..و…….. ضمن ادعای به صحت و اصلت مستندات و قبول طلب خواهان به مبلغ ……. ریال مدعی شده است که به علت عدم وصول مطالبات و مشکلات قادر به پرداخت مطالبات خواهان و سایر طلبکاران نمی باشد و نظر به اینکه مراد از وقفه در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تادیه دیون و تعهداتی که بر عهده دارد و این معنی به شرح فوق مدلل و محقق است و نظر به اینکه وکیل خواهان ادعای شرکت خوانده را دایر به پرداخت قسمتی از خواسته قبول و اعلام داشته که سفته های ردیف ۱ تا ۲ و قسمتی از سفته ردیف ۴ که جمعاً معادل ما به التفاوت دو مبلغ است مورد مطالبه و ادعا نمی باشد . علی هذا مستنداً به مواد ۴۱۲ و ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۳۳ قاون تجارت حکم توقیف شرکت خوانده از تاریخ …….( که تاریخ واخواست اولیت سفته است ) و نیز دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت مزبور را صادر و اعلام می دارد مقرر می دارد . دفتر رونوشت حکم به منظور اجرای تکالیف قانونی مقرر در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی به اداره تصفیه و ثبت شرکت ها نیز ابلاغ شود .(نمونه رای مهر و موم اموال شرکت) (نمونه رای مهر و موم اموال شرکت)

 (نمونه رای مهر و موم اموال شرکت)

رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی……..

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سرقت-حقوق‌جزای‌اختصاصی

به موجب ماده ۲۶۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که این‌چنین مقرر می دارد که 《  سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. 》

نکته
سرقت‌عبارت‌است از ربایش متقلبانه مال منقول متعلق به غیر. که تحقق سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن یا ربایش ،کش رفتن، برداشتن ، بلند کردن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرف آن است.

نکته
ربودن رکن اصلی جرم سرقت است که با تصرف واثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده آن محقق می شود. برای مثال شخصی در فروشگاه برای اجناس خریداری شده هزار تومن می  دهد و فروشنده به اشتباه و به تصور اینکه اسکناس ده هزار تومنی هست بقیه پول که نه هزار تومن‌هست را به خریدار می دهد و خریدار آگاهانه مبلغ مذکور را تصاحب می کند که این چنین عملی سرقت نیست زیرا ربایشی در کار نیست .

نکته
موضوع سرقت باید مال #منقول باشد. که اموال غیر منقول به علت عدم امکان ربایش نمی توانند مورد سرقت قرار بگیرند.

نکته
در حقوق جزا هر چیزی که قابلیت جابه جا شدن دارد منقول است که بر خلاف ماده ۱۷ ق.م که اداوات و ابزار کشاورزی را در حکم‌غیر منقول دانسته است در حقوق جزا وسایل یاد شده منقول و می تواند موضوع سرقت قرار گیرد.


۱۵ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟.

تغییر و تحول در حوزه قوانین کیفری در کشور ما بسیار بیش از حد معمول و استاندارد است، بالاخص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مستمرا شاکله قوانین اصلی کیفری ما که از آن به قوانین کیفری مادر تعبیر می‌شود، دست خوش تغییر و اصلاح و بازنگری‌های متعدد قرار گرفته و در بسیاری از موارد، مجدداً و با تغییراتی به همان قوانین مصوب گذشته روی آورده ایم.

"قانون آیین دادرسی کیفری"  مصوب ۱۲۹۰ تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال ۱۳۷۸ در دادگاه های عمومیِ کیفری اعتبار داشت. قانون سال ١٢٩٠ که قابلیت اجرای خود را پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ١٣٧٣ که منتهی به حذف دادسرا از نظام قضایی عمومی کشور شده بود تا حد قابل ملاحظه ای از دست داده بود، با چالش در اجرا مواجه شد؛ اما همچنان در دادسراها و دادگاه های نظامی اجرا می شد و دادرسی کیفری دوگانه ای در کشور حاکم بود تا اینکه در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید تصویب شد که بواسطه نبودن زیرساخت‌های لازم، اجرای آن به اول تیرماه سال ۱۳۹۴ موکول شد و بالاخره با تصویب این قانون، قانون دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ و قانون دادرسی کیفری سال ١٣٧٨ به کلی نسخ صریح شد و قانون مصوب جدید که البته به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در دادسراها و دادگاه های کیفری عمومی و نیز در دادسراها و دادگاه های نظامی اجرایی شد و آیین دادرسی واحدی در امور کیفری در کشور حاکم شد.

از زمان اجرای آزمایشی این قانون انتقادات زیادی بدان وارد شد بالاخص  اینکه حقوقدانان معتقدند که اجرای آزمایشی قوانین مهم کشور اعم از آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی که جنبه آمره دارند و نیز قوانین مرتبط با تشکیلات و تشریفات دادرسی با عمر کوتاه، اعتقاد و اعتماد لازم را در سیاست جنایی و  قضایی کشور  ایجاد نمی‌کند و قوانین آزمایشی ثبات نداشته  و قابل اعتماد و اطمینان نیستند و این پیام را منتقل می کنند که خود قانونگذار هم  مطمئن نیست که قانون خوب و مطلوبی را مصوب کرده باشد؛ لذا دلیلی ندارد که در مورد قوانین مادر موضع قانونگذار متزلزل باشد؛  هرچند که برای یک دوره اشکالی ندارد ولی اینکه ۳۰ سال یک قانون را بصورت آزمایشی اجرا کنیم یعنی مقنن خودش نیز سرگردان  است و نمی داند قانون، ویژگی های لازم را برای اینکه قانون کارآمدی در کشور باشد دارد یا خیر. 

لازم به ذکر است که قانون آیین دادرسی کیفری سال ٩٢ در همان روزهای آغازین مورد اصلاح قرار گرفت، در حالی که در مصوبه اول مجلس قرار بود به مدت سه سال به صورت آزمایشی اجرا شود و مدت اجرای آزمایشی آن به پنج سال افزایش یافت اما عملا و با توجه به لازم الاجرا شدن آن از اول تیرماه سال ۱۳۹۴، سه سال به صورت آزمایشی اجرا شد.

با این حال در طول همین مدت سه سال، ایرادات و نواقص این قانون در رویه عملی دادسراها و دادگاه های کیفری معلوم شد و صاحب نظران و اساتید آیین دادرسی کیفری نیز با حلاجی این قانون، انتقادات و نظرات اصلاحی خود را در خصوص آن بیان کرده اند. از جمله این موارد می توان به  تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص الزام متهم به انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تأیید قوه قضاییه در پرونده های اصطلاحاً امنیتی اشاره کرد که  یکی از چالش برانگیز ترین مفاد این قانون است که حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی را به شدت در معرض آسیب قرار می دهد و در عمل هم اجرای آن موفقیت آمیز نبود و لیست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه مورد انتشار نهایی قرار نگرفت چرا که از نظر کانون های وکلا، تمامی وکلایی که با گذراندن دوره کارآموزی و اختبار موفق به دریافت پروانه وکالت دادگستری شده اند، صلاحیت وکالت در اینگونه پرونده ها را دارند و نمی‌توان در این زمینه هیچ تبعیضی میان وکلا قائل شد.

این ایراد وقتی بیشتر آشکار شد که برخی از شعب دادگاه‌های انقلاب مفاد تبصره ماده ٤٨ را از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا به مرحله رسیدگی در دادگاه نیز توسعه داده و برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری، حتی در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز وکلای مورد تأیید قوه قضاییه را برای دفاع از متهم می پذیرند که این امر بر خلاف اصل جواز و اکتفا به قدر متیقن در خصوص استثنائات قانونی است.


بطور کلی عدم تعیین تکلیف برخی امور در قانون آیین دادرسی کیفری و  سکوت قانونگذار در اینگونه موارد باعث تضییع حقوق متهم و در برخی موارد شاکی خصوصی شده است.  گرچه برخی از اساتید و حقوقدانان بر این عقیده اند که هیچ اشکالی بر اجرای آزمایشی  قوانین مهم کشور وارد نیست زیرا قوانین باید به روز باشند و مدام تغییر کنند ولی با این اوصاف نهایتا در جلسه علنی روز چهارشنبه ۹ خرداد ماه  مجلس شورای اسلامی، کلیات و جزییات طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری با اکثریت آراء نمایند گان به تصویب رسید و  پس از این مرحله مجلس وارد رسیدگی به ماده واحده به این شرح شد. «قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاق بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن دائمی می شود.» که اکثر نمایندگان حاضر  در جلسه با آن موافقت کردند و با تصویب نهایی این مصوبه در شورای نگهبان قانون آیین دادرسی کیفری از حالت آزمایشی خارج و  تبدیل به قانون دائمی می شود.

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۱۱ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جعل امضاء.

باسلام دادخواست الزام به تنظیم سندی بطرفیت یکی ازدوستان اینجانب طی مبایعه نامه عادی که بدادگاه ارایه گردیده علیه وی مطرح شده مبنی برواگذاری 3دانگ از6دانگ ملک وی به خواهان وخواهان گواهی عدم حضورازدفترخانه را نیز دردست دارد وظاهراامضاءواثرانگشت وی درزیرمبایعه نامه میباشد وشهودی نیزکه نمیشناسد زیرمبایعه نامه را امضاءنموده اندولی اظهارمینماید تاکنون چنین مبایعه نامه ای را امضاءننموده وندیده وحتی خریداررانمیشناسد حال چند سوال دارم که اگرمساعدت فرمایید راهنمایی کنیدسپاسگذارخواهم شد.
1-باتوجه باینکه پرونده درحال حاضر دردادگاه حقوقی تحت رسیدگی است موضع دفاع باید چگونه باشد.
2-اگرادعای جعل نماید نسبت به امضاءواثرانگشت درچه مرحله ای باید انجام دهدایا درهمان دادگاه رسیدگی میشود.
3-اگرثابت شود که امضاء واثر انگشت وی است میتواند ادعای جعل یا سفید امضا یا کلاهبرداری نماید.
4-ودرآخرضمن تشکرازشمابزرگواران درصورتی که نظر یا راهنمایی خاصی دررابطه بااین پرونده بنظرتان میرسد بفرمایید سپاس گذارم
سلام.1-اگر واقعا امضا نکرده است باید امضای خود را انکار نماید .
2-در همان جلسه اول می تواند و اگر واقعا امضای وی نباشد باید در دادسرا شکایت جعل هم از خواهان نماید در این صورت رسیدیگ تا حصول نتیجه شکایت کیفری متوقف خواهد شد .
3-اگر ثابت شود که امضا وی بوده ادعای سفید امضا کردن خیلی خیلی سخت خواهد بود و اصولا یا باید انکار کند که امضا کرده و یا همان اول اعلام کند که سفید امضا کرده است .
4-نظر ما این است که حتما با وکیل مجرب مشورت و در پرونده وکیل داشته باشد .موفق باشید
۱۵ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اجازه ازدواج مجدد در چه صورتی صادر میشود؟.

در بخش الحاقیه لایحه حمایت از خانواده علاوه بر موارد ذکر شده در قانون مدنی موردی اضافه شد تا زوجه در صورت «عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد مرد» بتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

در لایحه حمایت از خانواده، ماده مربوط به تعیین سقف مهریه حذف شد و ازدواج مجدد مرد در صورت بارداری زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد ضروری است.

ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به مرد اجازه ازدواج مجدد را با 9 شرط می‌دهد که شامل رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام به تمکین وی، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌ العلاج و محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال تبدیل می‎شود، است.

ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای فرد غیرقابل تحمل می‌کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از 6 ‌ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت بیش از یک ‌سال است که بر اساس آن مرد اجازه ازدواج مجدد را خواهد داشت.

مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر اینکه با اجازه دادگاه باشد و دادن این مجوز از سوی دادگاه در صورت وجود شرایطی است.

چنانچه همسر اول مرد رضایت به ازدواج مجدد شوهرش داشته باشد یا از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند و زندگی خانوادگی را ترک کند، دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد را می‌دهد. مرد برای تجدید فراش باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند.

  • حبس تا یک سال، مجازات مردی که بدون اجازه ازدواج مجدد کند.

دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

دفاتر ازدواج حق ندارند، بدون اجازه دادگاه، ازدواج مجدد را به ثبت برسانند و اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند و از طرفی آن را به ثبت نرساند، به دلیل عدم ثبت واقعه ازدواج، مجرم محسوب می‌شود و به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد.

برای ازدواج موقت، مرد زن‌دار نیازی به اجازه دادگاه ندارد زیرا قانون حمایت خانواده ناظر به ازدواج دائم است و دلیل این امر نیز توانایی مالی مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه است در صورتی که در ازدواج موقت نفقه‌ای بر عهده مرد نیست.

چنانچه مردی زن خود را طلاق دهد و طلاق از نوع رجعی، خلع و مبارات باشد که زوج و زوجه در ایام عده حق رجوع دارند و زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی زوج محسوب می‌شود، مرد برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از سوی دادگاه دارد اما در صورتی که طلاق از نوع بائن است و حق رجوع وجود ندارد احتیاجی به کسب اجازه دادگاه نیست.

چنانچه مردی با اجازه از دادگاه زن دیگری بگیرد ولی ازدواج دوم به دلیل مرگ یا جدایی همسر پایان یابد و مرد بخواهد دوباره ازدواج کند مجدداً باید از دادگاه اجازه بگیرد.

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون امری چیست؟ قانون تکمیلی کدام است؟.

تقسیم قوانین به امری و تکمیلی، یک تقسیم بندی قانونی نیست؛ به دیگر سخن قانونگذار همزمان با وضع یک قانون، نسبت به امری بودن یا تکمیلی بودن آن سخنی نمی‌گوید و این بر عهده دادرسان و حقوقدانان است که وصف قانون را از این نظر تشخیص دهند.

قانون امری (=آمره)

در مواردی رعایت مفاد قانون به حدی در نظر قانونگذار اهمیت دارد که به هیچ عنوان نمی‌تواند نقض آن را برتابد و در نتیجه به مردم که علی الاصول مکلف به اجرای قانون هستند اجازه نمی‌دهد خلاف آن توافق و عمل کنند.

به عنوان مثال مقررات راجع به طلاق از چنان اهمیتی نزد قانونگذار برخوردار است که نمی‌تواند توافق خلاف آن را تحمل کند؛ یعنی مثلازوجه نمی‌تواند با توافق زوج خود را از نگاه داشتن عده طلاق مصون سازد. مثال دیگر قوانین آمره، مقررات جزایی هر کشور است که توافق افراد در برابر آنها بدون هرگونه اثر حقوقی است.

هیچ کس نمی‌تواند با توافق با دیگری، به او مجوز ارتکاب یک عمل مجرمانه، مثلاتوهین یا ضرب و شتم را اعطا کند. رضایت قربانی در ارتکاب جرم اثری بیش از تخفیف احتمالی مجازات و آن هم در شرایطی، در پی نخواهد داشت. از مصادیق قوانین آمره در نظام حقوقی ایران می‌توان از قوانین جزایی، قوانین مربوط به آیین دادرسی، قوانین ثبتی و مرتبط با حقوق عمومی مثال زد.

قانون تکمیلی (= تعویضی= تفسیری)

همیشه منظور قانونگذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست و گاه خود مقنن می‌خواهد یا اراده ضمنی طرفین قرارداد را بیان کند یا ترتیبی را که به نظر او مفیدتر می‌رسد یادآور شود. باید دانست که در این موارد نیز اراده قانونگذار الزام‌آور است اما این الزام، منوط به عدم توافق اشخاص بر خلاف مفاد قانون تکمیلی است. به دیگر سخن، قوانین تکمیلی راهکار پیشنهادی ‏Default Rule)‎‏((قانونگذار برای حل و فصل مسائل حقوقی افراد جامعه است اما این راهکار ممکن است با خواست برخی از اشخاص سازگار نیاید و در نتیجه، توافق مخالف مفاد قانون شکل بگیرد. این توافق، لازم الاتباع و در رابطه میان طرفین در حکم قانون خواهد بود. اما در صورتی که توافقی مغایر با راه حل برگزیده قانون صورت نگیرد، مفاد قانون تکمیلی از همان درجه الزامی برخوردار است که قوانین آمره برخوردارند. بنابراین، این تصور که قوانین تکمیلی الزام آور نبوده یا فاقد ضمانت اجرا هستند نادرست است. به عنوان مثال برای قانون تکمیلی می‌توان از ماده 1114 قانون مدنی یاد کرد که اعلام داشته است: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».

بدیهی است عدم توافق زوجین مبنی بر حق انتخاب مسکن توسط زن، سبب لازم الاتباع بودن راهکار این ماده در تبعیت زن از اقامتگاه انتخابی شوهر خواهد بود.ماده 375 قانون مدنی نمونه دیگری از قانون تکمیلی به شمار می‌آید.

این ماده مقرر داشته است: «مبیع (= کالای فروخته شده) باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع درآنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد».

در این مورد می‌بینیم که حتی عرف و عادت مسلم نیز می‌تواند در حکم تصریح شرط در عقد قرار گیرد و منجر به نقض قانون تکمیلی شود. البته در چنین مواردی وجود عرف مغایر قانون، باید برای دادگاه محرز شود.

معیار تشخیص آمره بودن قانون

همیشه قوانین تکمیلی مانند دو مورد فوق نیستند که در ذیل خود ماده، قرینه‌ای مبنی بر تکمیلی بودن به چشم خورد.

در چنین مواردی باید در جست وجوی ملاکی برای تفکیک میان قوانین امری و تکمیلی بود. ملاک‌های مختلفی توسط اندیشمندان پیشنهاد شده است اما شاید بتوان مفهوم نظم عمومی را مناسب‌ترین ملاک برای تفکیک قواعد امری از تکمیلی دانست.

اگر بخواهیم در همین اندک، تعریفی از نظم عمومی به دست دهیم می‌توان گفت: «قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی هستند که هدف از وضع آنها حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز به آنها، نظامی را که لازمه حسن جریان امور اداری، سیاسی، اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند». چنین قوانینی آمره‌اند و هر قانونی که تجاوز به آن نظام حقوقی جامعه را مخدوش نسازد تکمیلی است و توافق خلاف آن اعتبار دارد.

اصل بر آمره بودن است یا تکمیلی بودن؟

بنا به هر رشته حقوقی، پاسخ به این سوال متفاوت است. در دامنه حقوق مدنی، باید میان قوانین مربوط به امور مالی و قواعد ناظر بر احوال شخصی ( ارث، وصیت، نکاح، طلاق و مانند آن) و نیز اهلیت قائل به تفکیک شد. اگرچه در امور مالی قوانین امری کم نیست، اما باید اصل را بر تکمیلی بودن مقررات حاکم بر این بخش دانست اما در مقام تردید در آمره یا تکمیلی بودن قوانین راجع به احوال شخصی و اهلیت( توانایی قانونی اشخاص برای انجام اعمال حقوقی)، باید حکم به امری بودن قانون داد مگر آن که خلاف آن ثابت شود. در خصوص همه مقررات حقوق عمومی مانند قوانین اساسی، اداری و جزایی و نیز بخش عمده آیین دادرسی اعم از مدنی و کیفری، مساله روشن‌تر است و کسی تردیدی در آمره بودن این دست مقررات ندارد.

به هر حال نباید از نظر دور داشت که ملاک نظم عمومی در همه قوانین می‌تواند معیاری قابل اعتماد برای تشخیص آمره یا تکمیلی بودن به حساب آید؛ مشروط بر آن که تعریف ما از نظم عمومی دستخوش افراط و تفریط نشود.

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت قوانین آمره با غیر آمره در چیست؟ .

تشخیص قوانین امره از غیر آمره بسیار ساده است قانون آمره قانونی است که نمی توان بر خلاف آن عمل کرد و نص صریح قانون است و دارای ماده های قانونی می باشند در حالی که قوانین غیر آمره قوانینی هستند که امکان تغییر دادن آنها وجود دارد و می توان در مواردی بر خلاف آنها عمل کر د. قانون آمره مثل قوانین مربوط به بیمه یا قانون اساسی - قانون مدنی - قوانین غیر آمره مثل تصویبنامه ها یا بخشنامه ها.

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

خبر متواتر و خبر واحد در اصول فقه.

*خبر متواتر: خبری است که تعداد روات( روایت کنندگان) آن بسیار زیاد است و احتمال تبانی بین آنها وجود ندارد

*خبر واحد : خبری که متواتر نباشد( تعداد روات آن کم باشد)

 تواتر در اصطلاح یعنی یک خبر به دفعات بسیاری نقل گردد به طوری که نسبت به صحت و سقم این خبر اطمینان حاصل شود

 *خبر متواتر لفظی:خبر متواتری است که تمام راویان آن خبر را به یک شکل و با یک لفظ بیان کرده اند

مانند : قال رسول الله صلى الله علیه وآله : اِنَّمَا الاَعمَالُ بِالنِّیَّاتِ ( که این حدیث را راویان فقط با همین الفاظ بیان کرئه اند و به شکل دیگری تاکنون بیان نشده است)

 
*خبر متواتر معنوی : خبری است که راویان آن، ان را با الفاظ مختلفی بیان نموده اند ولی تمام اینم الفاظ یک معنا میدهند

مانند حدیث (لاضرر و لا ضرار) را راویان با الفاظ گوناگونی بیان نموده اند،مانند )لاضرر و لاضرار فی الاسلام( و یا (لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن) که تمام اینها به یک معناست و فقط در شکل و ضاهر با هم تفاوت دارند
 

مثالی دیگر :
حدیثی از حضرت علی (ع) است که راویان آن را به چند شکل بیان کرده اند:
« القِناعةُ مالٌ لَایَنْفدُ - قناعت مالی است که تمامى ندارد».
« اَلْقَنَاعَهُ کَنْزٌ لَایَنْفدُ - قناعت گنجی است که تمامى ندارد».
 پس فرق متواتر لفظی و معنوی این است که، متواتر لفظی حدیثی است که تمام راویان آن را با یک لفظ بیان کرده اند ولی متواتر معنوی حدیثی است که راویان آن را با الفاظ متفاوت بیان کرده اند ولی تمام این احادیث که با الفاظ متفاوت روایت شده اند یک معنی میدهند

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نسخ در اصول فقه.

بسم الله الرحمن الرحیم

نسخ یعنی لغو کردن و باطل کردن

اگر آیه ای در قران داشته باشیم و بعدا آیه دیگری بر خلاف آن بیاید و آن را از بین ببرد، می گوییم نسخ رخ داده است

در روایات هم به همین صورت است ،اگر روایتی داشته باشیم و بعدا روایت دیگری بر خلاف آن بیاید و آن را از بین ببرد، می گوییم روایت دوم،روایت اول را نسخ کرده است

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مشترک لفظی و مشترک معنوی در اصول فقه.

بسم الله الرحمن الرحیم

مشترک لفظی =  یک لفظ که چند معنا دارد . مانند لفظ عین
لفظ عین یک لفظ است که چندین معنا دارد . از جمله معانی اش = چشم، چشمه و ...

مشترک معنوی = یک لفظ که یک معنا دارد و آن معنا مصادیق گوناگون دارد . مانند لفظ بیع

لفظ بیع یک لفظ است که یک معنا دارد و آن معنا مصادیق گوناگون دارد. از جمله مصادیق اش = بیع نقد، بیع نسیه و ...

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کلیدواژه‌های وضع تعیّنی.

کلیدواژه‌های وضع تعیّنی


هنگامی که این عبارات را در گزینه‌ای دیدید پاسخ آن سؤال وضع تعیّنی است:
1ـ واضع معین ندارد.
2ـ عرف عام لفظی را برای معنایی قرار داده است.
3ـ کثرت استعمال دارد.
4ـ معنای جدید کلمه، معنای مجازی ثابت است.

 

 منبع: کتاب کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی، مولفین: آیت الله ایلامی، استاد روحانی ـ انتشارات کتاب آوا

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تبادل لوایح طلاق.

                             

ریاست و مستشاران معظم دادگاه تجدید نظر استان

موضوع : تبادل لوایح

بااهداء سلام / توقیراً عطف به  دادنامه شماره ----اصداری از جانب شعبه ---- دادگاه محترم خانواده تبریز -  مراتب در راستای تجویز ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی در پاسخ به اظهارات تجدید نظر خواه در قالب لایحه ایشان ، مستنداً بحضور آن عالیمقامان ایفاد وتقاضاب بذل توجه و امعان نظر مورد استدعاست.

توجهاً به اسناد و مدارک  قانونی موجود در پرونده اعم از پاسخ استعلام در مورد اعتیاد به مواد مخدر صادره از مراکز ترک اعتیاد و همچنین محکومیت قطعی تجدید نظر خواه  طی دادنامه شماره --- مبنی بر عدم پرداخت نفقه (بپیوست) و همچنین با توجه به اقرار صریح خود تجدید نظر خواه در محضر دادگاه محترم بدوی دال بر داشتن اعتیاد و همچنین تشریک مساعی و ایجاد فرصت و امکان ترک اعتیاد برای وی از طرف اینجانبه وخانواده ام ولو خانواده ایشان ، متاسفانه مجدداً پس از ترک موقت به اعتیاد خود روی آورده است که به اساس زندگی مشترک خلل آورده است وهمچنین  با توجه به عجز از پرداخت نفقه ، دیگر امکان ادامه زندگی مشترک با تجدید نظر خواه غیر قابل تحمل و مشقت بار می باشد و دوام زوجیت موجب عسر و حرج اینجانبه می باشد فلذا از شما قضات محترم تجدیدنظر تقاضای بذل توجه به مطالب معنونه موافق به لحاظ اصدار تجدید نظر خواسته توسط دادگاه محترم بدوی بر اساس قانون ، تقاضای تایید وابرام تجدید نظر خواسته مورد استدعاست .  

                        با تقدیم احترام  --

فاقد هر گونه اثر حقوقی و صرفا جنبه آموزشی دارد!

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حکم ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری چیست؟ .

*برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می شود باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد.

از این رو ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن است و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانون ی و از حیث کیفری قابل تعقیب است.

برابر قانون ( ماده 694 قانون مجازات اسلامی) هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود و دست کم یکی از آنان حامل اسلحه باشد ( سرد یا گرم ) به حبس از یک تا شش سال محکوم خواهند شد. در هر دو حالت گفته شده چنانچه عمل ورود به عنف در شب صورت گیرد حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.

پرسش: اگر مامورین انتظامی یا اطلاعاتی و سایر ماموران قضایی یا غیر قضایی بدون ترتیب قانون ی و رعایت قانون وارد منزل اشخاص شوند چه ضمانت اجرایی توسط قانون پیش بینی شده است؟

پاسخ: هر گاه این اشخاص بدون رعایت قانون به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل داخل شوند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و اگر ثابت شود که این عمل غیر قانون ی به امر یکی از روسای آنان که صلاحیت صدور حکم ورود به منزل را داشته صادر شده و او ناگزیر و مکره به اطاعت از اوامر مافوق خود بوده این مجازات در حق رییس او اعمال خواهد شد و اگر این عمل در شب واقع شده باشد حداکثر مجازات حسب مورد در خصوص مامور یا آمر اعمال می شود و اگر در حین انجام این عمل غیر قانون ی مامورین مرتکب جرم دیگری مانند ضرب و جرح یا فحاشی و ... شوند نیز تحت تعقیب قرار می گیرند.

پرسش: آیا در حالات بالا می توان در مقابل مامور متخلف مقاومت کرد و به اصطلاح دفاع مشروع کرد؟

پاسخ: برابر قانون ( ماده 62 قانون مجازات اسلامی) مقاومت در برابر مامورین انتظامی و قوای تامینی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه این اشخاص از حدود وظیفه خود خارج شوند حسب ادله و قراین و شواهد موجود بیم آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس می شود در این صورت دفاع جایز است.

البته باید توجه داشت که دفاع باید متناسب با تجاوز باشد برای مثال هنگامی که مامور مرتکب جرح به پای کسی می شود نمی توان برای دفاع با استفاده از اسلحه او را از پای در آورد.

پرسش: اگر کسی به قصد سرقت وارد منزل دیگری شود ولی قبل از موفقیت در سرقت دستگیر شود می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب کرد؟

پاسخ: بله، اگر او به عنوان شروع به سرقت قابل تعقیب نباشد می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب و مجازات کرد.

پرسش: اگر کسی به قهر و اجبار وارد ملک دیگری شود قابل مجازات است؟
پاسخ: بله هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه در ملک باقی مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز به مجازات حبس از یک تا شش ماه و اگر دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنان حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

پرسش: آیا صاحب خانه می تواند بدون اذن و اجازه مستاجر وارد منزل مسکونی استیجاری شود؟

پاسخ: در اجازه گرچه موجر، مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال می دهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و عمل او تخلف و جرم است.

البته اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک می تواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد.

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ورود به عنف .

عنف در ماده ۶۹۴ به معنای آن است که هنگام ورود به ملک ، مانعی وجود داشته باشد و مرتکب برای برداشتن مانع ، از اعمال خشونت آمیز و غیرعادی استفاده کند شرط تحقق عنف و تهدید ان است که خشونت و تهدید بر مقاومت مجنی علیه یا مانع ؛ غلبه پیدا کند برخی از مصادیق عنف روشن و آشکار است مانند شکستن در و خراب کردن دیوار و شیشه اما نسبت به برخی مصادیق ابهام وجود دارد ، مثلاً پریدن از روی دیوار و هرگونه ورود غیر عادی مانند گذشتن نردبان و ورود از راه پنجره هم عنف محسوب شده است . اما در موردی که شخص کلید خانه را با حیله از نوکر خانه گرفته و وارد خانه می شود یا صاحب مهمانخانه در غیاب مسافر وارد اتاق وی شده و اثاثیه او را بیرون می ریزد ابهام وجود دارد.(ورود به عنف)

ماده ۶۹۴ ـ هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنهاحامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.(ورود به عنف)

وجود منزل متعلق به غیر لفظ منزل در موضوع این جرم شامل هر محل مسکونی اشغال شده بوسیله یک شخص است عنوان حقوقی ساکن در محل مسکونی که از نظر حرمت منزل مورد حمایت قانونی قرار گرفته است ممکن است مالک منزل مستأجر، مرتهن، حتی کسی که فارغ از هر قراردادی با اشخاص باشد می‌باشد محل مسکونی ممکن است خانه، آپارتمان، کلبه چوبی چادر افراد چادر نشین یا کاروان در شرایطی باشد که مکان مزبور در عمل به محل سکونت اختصاص داده شده باشد. اطاق در هتل با در بیمارستان محل سکونت کسی است که آن را اجاره کرده و یا در آن مستقر شده است.(ورود به عنف)

نمونه پرونده ورود به عنف

گردشکار پرونده

بنا به شکایت شاکی در تاریخ ……  اظهار میدارد که مشتکی عنهم از افراد متخلف میباشند که در مورخ فوق ضمن ورود غیر قانونی از دیوار مجتمع و با تهدید و قدرت نمایی به وسیله قمه و قداره وارد حریم خصوصی منزل اینجانب گردیده ضمن تخریب اموال واثاث موجود در منزل به اینجانب حمله و مرا به شدت مورد ضرب وجرح عمدی قرار داده که با توجه به صدمات وارده از طریق کلانتری ……  به پزشکی قانونی معرفی گردیده ام ، نظر به اینکه عمل مشتکی عنه علاوه بر مصادیق جرم سلب امنیت و آسایش اینجانب و خانواده میباشد موجب آزار و اذیت اهالی محل نیز گردیده است.(ورود به عنف)

نامه پزشکی قانونی

در خصوص …….. معاینه شد نظریه پزشک معالج بررسی شد ، آسیب های زیر طی حدود ۵ روز گذشته ایجاد گردیده است ؛ ۱- ساییدگی (در حد حارصه) در حد التیام پایین کتف چپ ۲- کبودی در حال جذب سمت چپ کمر ۳- پارگی دامیه سمت چپ جلوی سر ۴- دو بریدگی بخیه شده (دامیه) کتف پای راست ۵- بریدگی بخیه شده (دامیه ) کتف پای چپ ۶ – بریدگی (دامیه) وسط لب ۹- ارش آسیب بند اول نیم درصد دیه کامل تعیین میگردد.(ورود به عنف)

شهادت گواهان

الف- …..  اینجانب در تاریخ  ……  ساعت ۱۰ شب به آپارتمان مراجعه نمودم که چندین نفر با چاقو و قمه ایشان را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند و من به اتفاق برادر ایشان و همسایگان ،ایشان را به بیمارستان بردیم تا تحت مداوا قرار بگیرند.(ورود به عنف)

ب – ……. اینجانب در تاریخ …..  ……  با من تماس گرفت که چندین نفر قصد ورود به منزل ایشان را دارند که به سلاح سرد (چاقو و قمه) با آپارتمان ایشان حمله کردند و پس از درگیری و نزاع و عربده کشی و ضرب و شتم متواری گردیدند.(ورود به عنف)

دستور دادیار

هریک از مامورین مجرب به محل سکونت شاکی رفته و در خصوص صحت سقم ادعای شاکی مبنی بر حضور چندین نفر به درب منزل شاکی و شکستن درب منزل توسط آنها و ورود به منزل ضمن تحقیق محل از حداقل نفر ، معاینه محل صورت گیرد . شهود شاکی در دادسرا حاضر شوند . مدارک مالکیت منزل شاکی ضمیمه شود.(ورود به عنف)

گزارش مامور کلانتری

چند نفر از همسایگان به نام های ….. اعلام داشت که ما داخل منزل نشده بودیم ما داخل خانه بودیم که یک لحظه سرو صدا شنیدیم وآقای …… به درب منزل ما پناه آورد و چند نفر با چوب و چاقو به آقای …… حمله کرده و باعث تخریب درب ورودی منزل و ترس و وحشت  بچه های ما گردیده ما داخل منزل نشسته بودیم که یک دفعه صدای درگیری شنیدیم وقتی بیرون آمدیم متوجه شدیم چند نفر با قداره به آقای …… حمله کرده و باعث تخریب درب منزل وی شده بودند .(ورود به عنف)

قرار مجرمیت

در وقت فوق العاده  جلسه شعبه ….  دادیاری به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است ، پرونده کلاسه تحت نظر است . در خصوص اتهام ….. – …. و …… دائر بر اتهام هگی شرکت در ضرب و جرح با چاقو و تخریب درب و ورود به عنف با توجه به ۱-محتویات پرونده ۲-شکایت شاکی ۳- گواهی پزشکی قانونی ۴- تحقیقات محلی صورت گرفته و اظهارات گواه عدم حضور متهمین در دادسرا و متواری بودنشان قرار مجرمیت صادر میگردد.(ورود به عنف)

صورت جلسه رسیدگی

طرفین حضور ندارند ، حسب اعلام مامور ،ابلاغ شاکی به آدرس الصاق و ابلاغ قانونی شده و آدرس متهمین شناسایی نشده است . نماینده دادستان نیز حضور ندارد . علیهذا شرایط رسیدگی فراهم نمی باشد دفتر وقت رسیدگی مجدد تعیین از طریق نشر آگهی در یکی از جراید محلی احضار در ابلاغیه شاکی قید گردد مدارک خود را همراه داشته باشد.(ورود به عنف)

اگهی احضار

….  شاکی شما مبنی بر ۱- شرکت در ضرب وجرح با چاقو ۳ – تخریب درب ۴- ورود به عنف مطرحی نمودید که پرونده آن به کلاسه …….  این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای روز …….  ساعت ۹ صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده ۱۸۰  قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنام های کثیر الانتشار ملی درج و نشر گردد و از متهم مذکور دعوت به عمل آید.(ورود به عنف)

صورت جلسه دادگاه

در وقت مقرر جلسه تشکیل است پرونده کلاسه تحت نظر است نماینده محترم دادستان حضور دارد و از طرفین پرونده شاکی حضور دارد .متهمین از طریق جراید احضار که حضور ندارند . دادگاه خطاب به شاکی اتهام در پرونده محرز است و مفاد ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم گردید . کیفر خواست قرائت گردید . شاکی اظهار میدارد شکایت به شرح شکایت اولیه است من با خواهر متهمین ازدواج موقت کردم که من در باغ بودم که خواهرش به من زنگ زد و گفت که میخواهم پیش تو بیایم که با ماشین خودش آمد به درب منزل ما که با هم داخل منزل رفتیم که هنوز ده دقیقه نگذشت که متهمین داخل منزل شدند درب منزل را شکسته و مرا نیز مورد ضرب و جرح قرار دادند.(ورود به عنف)

رای دادگاه

……. – …… و …… به اتهام  شرکت در ورود به عنف  و شرکت در  ضرب وجرح با چاقو  ،تخریب درب موضوع کیفر خواست دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه از توجه به شکایت شاکی خصوصی و گواهی پزشکی قانونی ، تحقیقات مامورین انتظامی و اظهارات گواهان وعدم حضور و دفاع از ناحیه متهمین به جهت متواری بودن ؛ اتهامات انتسابی را محرز و مسلم میداند مستنداً به مواد ۶۱۴ و ۶۷۷ و ۶۹۱ از قانون تعزیرات ومواد ۷۰۱ و ۷۱۰ و ۷۱۴  از قانون مجازات جدید و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون اخیر الذکر از بابت بزه ایراد جرح عمدی با چاقو هر یک از متهمین را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت بزه تخریب به یک سال حبس تعزیری و از بابت ورود به عنف به تحمل ۲ سال  حبس تعزیری و چهار نفر از متهمین را مشترکاً به پرداخت ۶۵/۹  در صد دیه کامل بابت صدمات وارده ، در گواهی پزشکی قانونی به شماره ……….  در حق شاکی محکوم مینماید بدیهی است در اجرای ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی اشد قابل اجرامیباشد رای صادره غیابی و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.(ورود به عنف)

تحلیل حقوقی پرونده

جرایم ارتکابی در این پرونده به ترتیب عبارت اند از ۱- ایراد جرح عمدی با چاقو که مطابق ماده ۶۱۴ قانون مجازات دو تا پنچ سال و یا سه ماه تا یک سال برای آن در نظر گرفته شده است و ۲- تخریب عمدی ماده ۶۷۷ قانون مجازات که شش ماه تا ۳ سال و ۳- ورود به عنف موضوع ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی یک تا شش ماه در نظر گرفته شده است .(ورود به عنف)

که با استناد نا صحیح دادگاه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید جرایم ارتکابی از نوع تعدد محسوب در صورتی که ماده ۱۳۳ به این مبحث پرداخته است جدایی از آن مطابق صدر ماده ۱۳۳ که میفرماید:« در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم نباشد برای هریک از آنن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند.» که همان گونه که نام بردیم جرایم ارتکابی همه از نوع تعزیرات و سه جرم می باشند که پس بنابر این دادگاه بایستی حداکثر هر جرم که عبارت است یک یا ۵ سال در جرم جرح عمدی ، ۳ سال در جرم تخریب و ۶ ماه در بزه ورود به عنف را به عنوان حداکثر مجازات هر جرم در نظر بگیرد ؛ که با توجه به ادامه همین ماده که می فرماید:« در هریک از موارد فقط مجازات اشد قابل اجرا است .» که چون جراحات منجر به نقص عضو و…. نشده است در بزه ایراد جرح عمدی قاضی یک سال را در حکم خود می آورد که با این حساب فقط مجازات جرم تخریب ۳ سال حبس اجرا میشود.(ورود به عنف)

حالا اگر دادگاه بخواهد از باب بزه تخریب مرتکب را تخفیف بدهد مثلا به ۶ ماه مجازات آن را تقلیل دهد دیگر مجازات جرم تخریب اجرا نمی شود و ورود به عنف که یک سال در نظر گرفته شده است اجرا شود.(ورود به عنف)

که شاید به نظر میرسد که دادگاه هر کدام از جرایم ارتکابی را ابتداً تخفیف داده است که باز صحیح نمی باشد به این دلیل که دادگاه در صورت وجود یکی از جهات تخفیف باید ابتدا آن جهت را آورده و سپس به استناد آن تخفیف دهد که همان طور که ملاحظه میکنیم چنین استنادی به هیچ کدام از مواد تخفیف مشاهد نمی شود .(ورود به عنف)

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار عدم استماع دعوا

این قرار هیچ گاه در اثناء رسیدگی صادر نمی شود . گرچه ضابطه خاصی در صدور این قرار نیست ولی در موارد مصرح در قانون توسط قاضی صادر می گردد.
+عنصر مشخصه عدم استماع دعوی ، نپذیرفتن دعوی در دادگاه است .
در موارد ذیل دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.
*اگر دعوی ، مالکیت نسبت به ملکی باشد که طبق مقررات به ثبت رسیده و موعد اعتراض به ثبت ملک ، منقضی شده باشد ، دادگاه ممکن است این دعوی را نپذیرفته و اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی نماید.
* اگر موجر قبل از انقضای مدت اجاره دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه نماید . 
* اگر موجر اماکن تجاری قبل از انقضای مدت اجاره ، دادخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت را به لحاظ ؛ احداث بنا در ملک ، نیاز شخصی به ملک برای سکونت یا کسب خود و یا اولاد یا والدین و یا همسر خود تقدیم دادگاه نماید و مستأجر ایراد کند که رابطه استیجاری منقضی نشده است .
*چنانچه دعاوی اخذ وجه چک و سفته به طرفیت ظهر نویس اقامه شده باشد . ولی واخواست در موعد قانونی صورت نگرفته باشد . 
*اگر دعوایی به طرفیت وارث به عمل آمده باشد که اثبات دعوی ، مستلزم ارائه دلیل وراثت انحصاری ایشان باشد و دلیلی بر انحصار وراثت ارائه نگردد ، دادگاه می تواند قرار عدم استماع دعوی و یا قرار رد دعوی صادر کند .
*در دعاوی تقاضای فروش مال مشاع ارائه گواهی عدم قابلیت افراز لازم است . در صورتی که خواهان نتواند گواهی عدم قابلیت افراز به دادگاه ارائه دهد ، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند . (می تواند قرار رد دعوی هم صادر نماید.)

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فهرست ٧٠ مورد از مهمترین تخلفات انتظامى قضات .تخلفات_انتظامى_قضات

١- دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات_قانونی
٢- صدور دستور متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور قرار_کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم ثبت پرونده ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای بازداشت_موقت در مواعد قانونی
١٠- عدم تمکین دادسرا پس از فک_قرار_تأمین توسط دادگاه

١١- عدم توجه به صلاحیت_محلی و ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات
١٤- آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های کیفری
١٩- عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ آخرین_دفاع قبل از تکمیل تحقیق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت
٢٦- صدور قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست

٣١- تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه
٣٤- عدم ابلاغ نظریه_کارشناسی به اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل
٣٧- عدم توجه به مستندات
٣٨- عدم پذیرش و ثبت لوایح
٣٩- دادنامه پرونده قبل از انشاء_رأی
٤٠- آمارسازی در سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی
٤٢- بایگانی نمودن پرونده های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- کسر_از_آمار پرونده های قدیم اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه
٤٦- عدم تبعیت مرجع_تالی از مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه_دادرسی وفق مقررات

٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر
٥٢- افزایش_خواسته در جلسه اول بدون ابطال_تمبر هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست
٥٥- قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
٦٤- اطاله_دادرسی
٦٥- تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه  قانونی.

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چرا داخل خودرو حریم خصوصی تلقی می شود؟.

ماده ۶۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می نماید: «این قانون از مورخ یک تیر ماه ۱۳۹۴ لازم الاجرا است.»

ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری در صدر و ذیل خود تصریح می نماید:«از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.»

تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ مقرر نموده بود: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»


با عنایت به مراتب فوق و اینکه تبصره ماده ۵ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مغایر با مقررات مواد ۵۵ و ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری می باشد. فلذا با عنایت به مقررات ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر «نسخ قوانین مغایر با مقررات قانون آئین دادرسی کیفری از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون»، تبصره ماده ۵ قانون مرقوم از تاریخ یک تیرماه ۱۳۹۴ صریحاً نسخ شده است.

ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری؛
ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری؛
تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می شود.

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سبب های معافیت از مجازات:.

الف)عذرهای معاف کننده:

+عذر همکاری = 507 ق.م.ا-تعزیرات
+عذر ندامت
+عذر اطاعت از مافوق = 580 ق.م.ا-تعزیرات
+عذر توبه = 114 ق.م.ا
+عذر تحریک  = 630 ق.م.ا-تعزیرات

ب)معافیت قضایی

ج)مصونیت ها:

*مصونیت پارلمانی = اصل 86 قانون اساسی
*مصونیت قضایی
*مصونیت سیاسی =37 ق.م.ا

د)صغر جزایی

سبب های تخفیف مجازات:

الف)عذرهای تخفیف دهنده:
-عذر همکاری = 521 ق.م.ا-تعزیرات
-عذر ترک جرم = 585 ق.م.ا-تعزیرات
-عذر خانوادگی  = 554 ق.م.ا-تعزیرات
-عذر ندامت = 719 ق.م.ا-تعزیرات

ب)کیفیات مخفف

سبب های تشدید مجازات:

الف)کیفیات مشدد عینی:

/تعدد مجرم با سبق تصمیم
/عنف و آزار و جرح = 652 ق.م.ا-تعزیرات
/زمان و مکان = 555 مجازات و 580 ق.م.ا-تعزیرات
/به کار بردن اسلحه = 607 ق.م.ا-تعزیرات

ب) کیفیات مشدد شخصی:

*سمت و ماموریت دولتی = 527 ق.م.ا-تعزیرات
*مستی = 718 ق.م.ا-تعزیرات
*کفر =234 ق.م.ا-تعزیرات
*احصان = 224 و 230 ق.م.ا

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایطی که برای تعلیق آمده تقریباََ همان شرایط تعویق صدور حکم می باشد..

اولین شرطی که در صدر ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی آمده است راجع به ماهیت و طبیعت جرم ارتکابی است. صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ها در جرایم تعزیری امکان پذیر است و در قصا ص و حدود و دیات قابل اعمال نیست.

شرط دوم همان شرایط مقرر برای صدور حکم است که در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده است که عبارتند از :؟

۱- 🔚وجود جهات تخفیف (مندرج در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی)
۲- 🔚پیش بینی اصلاح مرتکب
۳- 🔚جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
۴- 🔚فقدان سابقه ی کیفری موثر

+محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می کند).
*تقاضای تعلیق، توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز امکان پذیر است بدین شکل که پس از اجرای یک سوم مجازات، می توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نمایند.

*تقاضای تعلیق توسط محکوم نیز امکان پذیر است. بدین شکل که پس از تحمل یک سوم مجازات و در صورت دارا بودن شرایط قانونی، می تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای حکم تقاضای تعلیق نماید.
*تعلیق مجازات هم در حین صدور حکم، هم پس از صدور حکم هم در زمان اجرای مجازات امکان پذیر است. بر خلاف قانونی قبلی که تعلیق فقط در زمان صدور حکم جایز بود.
*برای تعلیق اجرای مجازات، ملاک مجازات مقرر قانونی است.
*تخفیف مجازات مجرم مانع صدور قرار تعلیق اجرای مجازات برای مجازات وی نمی باشد بنابراین در مورد یک جرم به صورت همزمان می توان مقررات تخفیف و تعلیق را جاری ساخت‌.

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

توقیف و حبس غیرقانونی.


توقیف و حبس غیرقانونی، یکی از جرایم علیه اشخاص است که قانون‌گذار آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است.ارکان تشکیل دهنده توقیف و حبس غیر قانونی، عبارتند از:
 1- رکن قانونی:
«هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که قانون، جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده،شخصی را توقیف یا حبس کند یا عمدا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد» (مفادماده 583 قانون مجازات اسلامی)
 2- رکن مادی:
عناصر تشکیل دهندۀ رکن مادی جرم توقیف، عبارتند از:
آ)وجود شخص یا اشخاصی که مرتکب حبس یا توقیف غیرقانونی می‌شوند.
ب)فعل مرتکب بازداشت غیرقانونی: مطابق ماده 583 قانون مجازات اسلامی سلب آزادی شخص ممکن است به یکی از طرق زیر صورت گیرد، که توسط مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکم از مقامات صلاحیتدار انجام می‌پذیرد.
1) توقیف:
از نظر کیفری توقیف عبارت است از عمل مادی دستگیر کردن شخص و محروم کردن او از رفت و آمد،‌ در مدت نسبتاً کوتاه که معمولاً از 24 ساعت تجاوز نمی‌کند.
2) حبس:
در اصطلاح حقوق جزا، سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود است که در آن زمان حالت انتظار ترخیص و خلاص شدن وجود نداشته باشد. [در توقیف مدت آن محدود بوده و محل توقیف مهم نیست که کجا باشد؛ در حالی که درحبس غیرقانونی در محل محفوظ‌تری که یکی از مصادیق آن زندان است، در مدت طولانی‌تری نگهداری می‌شود].
ج) مخالف قانونی بودن: اصل بر آزادی اشخاص است؛ مگر به موجب قانون که در مواردی توقیف افراد را جایز دانسته است:
1) در هر نوع جنایات.
2) در هر موردی که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحاء آثار و دلایل جرم شود یا باعث تبانی با شهود و مطلعین واقعه گردد یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند یا در مواردی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.
3) دربارۀ کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبردار و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول، مورد تعقیب قرار می‌گیرند. هرگاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور داشته باشند، قرار بازداشت صادر خواهد شد. در غیر از موارد ذکر شده در قانون، توقیف و حبس اشخاص، غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود.
 رکن معنوی:
اینکه مراحل توقیف و حبس از روی سوء نیت و عمدی باشد.
سیاست کیفری در کاهش عواقب سلب آزادی:
قانون‌گذار در جهت حمایت از آزادی تن افراد، تدابیر خاصی را برای پیشگیری از توقیف و بازداشت غیرقانونی اشخاص و جلوگیری از ادامۀ آن، در قانون پیش‌بینی نموده است که عبارتند از:
أ) خودداری از استماع شکایت محبوس غیرقانونی و عدم ایصال تظلّم او به مقامات صلاحیت‌دار، وفق ماده (572 قانون مجازات اسلامی.) جرم محسوب می‌شود.
ب) قبول زندانی بدون برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت‌دار، به وسیله مسئولین و مامورین بازداشتگاه و ندامتگاه ممنوع است.
ج) خودداری از ارائه و تسلیم زندانی به مقامات صلاحیت‌دار، و عدم ارائه دفاتر زندان و نرساندن یا ممانعت از ایصال تظلمات محبوسین، به‌وسیله مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها.
د) اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم و چنان‌چه محبوس مدت محکومیت خود را سپری کرده باشد و یا این‌که مجازات او به واسطه عفو یا گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ساقط شده باشد، و مأمور اجرای حکم، عالماً و عامداً شخص را زاید بر میزان محکومیت در زندان نگهدارد، مشمول موضوع ماده 579 قانون مجازات اسلامی بوده و عمل وی جرم محسوب می‌شود.
ه) امر به توقیف و بازداشت در غیر موارد قانونی.همه این موارد غیر قانونی می باشد.

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر