کلمه استمهال نیز از این قبیل کلمات است که معنای آن در خود لغت است. کلمه استمهال از ریشه مهلت است و به معنای مهلت خواستن، زمان خواستن و زمان طلبیدن می باشد.
اما واژه استمهال در علم حقوق و به تبع آن در قوانین ما بسیار مورد استفاده قرار گرفته است .
کلمه استمهال نیز از این قبیل کلمات است که معنای آن در خود لغت است. کلمه استمهال از ریشه مهلت است و به معنای مهلت خواستن، زمان خواستن و زمان طلبیدن می باشد.
اما واژه استمهال در علم حقوق و به تبع آن در قوانین ما بسیار مورد استفاده قرار گرفته است .
اصولا باطل است و قانونگذار سخت گیری بیشتری نسبت به این دوره در نظر گرفته است.
تاجری که توان پرداخت بدهی خود را ندارد و از این جهت موقف نامیده می شود که معاملات وی متوقف خواهد شد.
در اینجا منع معاملات تاجر به اوج می رسد و از محدودیت به ممنوعیت تغییر موضع می دهد یعنی در این حالت معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی اصولا باطل است.
اما اگر قرارداد ارفاقی منعقد شود تا وقتی که قرارداد ارفاقی باطل نشده معاملات میان این بازه صحیح در نظر گرفته است مگر این که معلوم شود همین معاملات هم به قصد اضرار بوده است.
” هرگاه تاجر پس از توقف، معاملات ذیل را بنماید، باطل و بلااثر خواهد بود “
آنچنان که از این ماده بر می آید قانون گذار در دوره مشکوک هیچ اعتمادی به تاجر ندارد و بر معاملات رایگان وی به درستی مهر باطل می نهد.
اما در باره معاملات معوض وی این سخت گیری را ندارد.
بلکه وقتی آنان را قابل ابطال می داند که به واسطه آن معامله ضرر به طلبکاران وارد شود.
از تاریخ توقف، تاجری که عالم به توقف خود می باشد، باید از کلیه معاملاتی که به زیان بستانکاران می باشد خودداری کند، چون به محض توقف از ادای دیونش، در وضعیتی قرار می گیرد که هر گونه عمل حقوقی او مشکوک تلقی می شود، به همین دلیل فاصله میان توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی را اصطلاحاَ دوران مشکوک هم نام گذاری کرده اند.
از این رو، قانون گذار برخی معاملات تاجر را با دیده سوء ظن و باطل یا قابل ابطال تلقی می کند.
زیرا قانون گذار چنین تصوری می کند که معاملات مزبور بر اساس تقلب استوار است.
لذا برای حمایت از حقوق بستانکاران و برای جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به واحدهای تجاری، مقرراتی وضع کرده است.
از تاریخ توقف محدودیت های به تاجر شروع می شود. به این صورت که باید معاملاتی را که به ضرر طلبکاران است را ترک کند.
زیرا در دوره مشکوک قرار دهد و قانون تاب این را ندارد که معامله ای از تاجر متوقف سر بزند که در آن ضرر کرده زیرا ضرر وی در واقع ضرر طلبکاران است.
به همین دلیل است قانون تاکید می کند که برخی معاملات تاجر به دلیل مشکوک بودن باطل است یا قابل ابطال خواهد بود.
قبل از اینکه تاجر متوقف از تادیه دیون شود معاملات وی اصولا صحیح است و با اشکالی مواجه نیست این امر هم منطقی به نظر می رسد.
به همین دلیل طلبکاران تاجر نمی توانند متعرض این معاملات شوند.
اما در یکی دو مورد استثناهایی وجود دارد که یک مورد آن بدیهی است و از قواعد عام برداشت می شود و آن عبارت است از معامله صوری یعنی معامله ای که در آن قصد واقعی به انجام معامله وجود نداشته است.
+طبق ماده ۴۲۶ قانون تجارت:
اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه ای خواهد بود.
در یک مورد دیگر قانون تجارت مقرره ای پیش بینی کرده است که اگر تاجر قبل از تاریخ توقف برای فرار از دین یا اضرار به طلبکارها معامله ای کرده باشد که در آن بیشتر از یک چهارم قیمت واقعی در زمان معامله ضرری بوده آن معامله قابل فسخ خواهد بود.
مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود ( ماده ۴۲۴ قانون تجارت).
در رایی که دادگاه مبنی بر ورشکستگی صادر می کند یک سری موارد را در آن درج می کند:
مثل تعیین تاریخ توقف، تعیین مدیر تصفیه، مهر و موم اموال تاجر ورشکسته و…
اهمیت آن در این است که اگر تاجر متوقف شده باشد ممکن است به واسطه معاملاتی و اقداماتی اموال باقی مانده خود را به دیگران بدهد تا از شر طلبکاران خلاص شود یا اینکه اموری را انجام دهد که به ضرر طلبکاران واقع شود.
و اهمیت در آن این است که قانون آثاری را بر تاریخ توقف بار کرده از این جهت که از تاریخ توقف به بعد را دوره مشکوک نامیده اند زیرا معاملات و عملکرد تاجر باید زیر زره بین برود تا مبادا در این مواقع کاری بر خلاف مصالح طلبکاران انجام داده باشد.
لذا دوره ای که توقف حاصل می شود تا زمانی که حکم ورشکستگی صادر می شود را همچنان که گفتیم دوره مشکوک می نامند.
طبق ماده ۴۱۲ و آنچه در مقدمه گفتیم:
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
“توقف” را در بالا معنا و تعریف کردیم که مفهوم آن عجز و ناتوانی از تادیه دیون است.
حکم ورشکستگی به درخواست چند شخص ممکن است صادر شود.
در صورت صادر شدن حکم ورشکستگی، ویژگی خاصی که این حکم دارد این است که هم نسبت به طرفین دعوا است و هم نسبت به باقی افراد برخلاف تمام آرا به همین دلیل چون ورشکستگی متوجه باقی افراد نیز می باشند، باید در روزنامه چاپ و اعلان شود.
در خصوص مهم ترین تفاوت در این باره، می بایست به هدف حقوق عمومی با سایر حقوق اشاره کرد.
هدف حقوق عمومی، منافع و مصالح کشور می باشد ولی در حقوق خصوصی و در مواردی حقوق جزا (جرائم قابل گذشت) هدف اصلی منافع شخص یا اشخاص می باشد.
تفاوت دیگر در خصوص اعمال حق در حقوق عمومی می باشد که کاملا متفاوت با حقوق جزا و خصوصی می باشد.
به عبارت دیگر برای تظلم خواهی و رسیدگی به کلیه شکایات وارده در حیطه ی حقوق عمومی، مرجع صالح، تشریفات و… تابع قوانین و مقررات مختص به خود می باشد.
برای مثال طریقه رسیدگی در دیوان عدالت اداری که صالح به رسیدگی اغلب دعاوی مرتبط با زیر مجموعه ی حقوق عمومی است، با دادگاه های حقوقی و کیفری که مرتبط با دعاوی حقوق خصوصی و کیفری هستند با یکدیگر تفاوت دارد.
اختلافات و دعاوی بین کارگر و کارفرما، متاسفانه درصدی بالایی از دعاوی و منزاعات را به خود اختصاص داده وچه بسا بسیاری از افراد نیز به جهت عدم آگاهی از این حقوق (حقوق کار، تامین اجتماعی، قوانین و مقررات استخدامی) حقوق آنها مورد تضعیع قرار می گیرد.
کمتر کسی در جامعه وجود دارد که با مالیات و عوارض و مسائل مرتبط با آن روبه رو نشده باشد یا بعضا با نهاد و ارگان های ذی ربط اخذ کننده آن ،چالش یا منازعه حقوقی نداشته باشند.
برای آشنایی با کلیه ضوابط، قواعد و مقررات مربوط به این حوزه، حقوق مالیه به عنوان منبع اصلی تعیین شده است.
آشنایی با تشکیلات، ضوابط، اختیارات و وظایف ارگان ها و نهاد های دولتی، وابسته به دولت و کلیه ی دستگاه اجرایی نیازمند به بحث، تفسیر و تشریح تخصصی می باشد و از آنجایی که شناخت، عنصر اصلی و اولیه در جهت تظلم خواهی و آشنایی با وظایف و اختیارات نهاد و ارگان های مذکور می باشد آشنایی و تسلط بر حقوق اداری برای اهداف بیان شده امری مهم و ضروری محسوب می شود.
صلی ترین جزء و شاکله ی حقوق عمومی، حقوق اساسی محسوب می شود.
در قانون اساسی کشور، وظایف و اختیارات قوای سه گانه، سیاست ها و چارچوب های کلی کشور، طریقه مشارکت مردم و بسیاری از امور از طریق حقوق اساسی تعیین می شود.
همچنین به عنوان یک اصل کلی ، کلیه قوانین تصویب شده توسط مراجع قانون گذاری نباید مخالف با قانون اساسی باشد.
به بیان دیگر، حقوق عمومی، مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد جامعه با تشکیلات دولت و سازمان های وابسته به آن ها می باشد. حقوق عمومی نیز پس از حقوق خصوصی و جزا و جرم شناسی نقش بسیار مهمی را در جامعه ایفا می کند.
بسیاری از دعاوی، چالش ها و بعضا اختلافات موجود بین مردم و دستگاه های دولتی و اجرایی وجود دارند که به جهت حل و فصل آن نیازمند آگاهی و تخصص لازم در این زمینه می باشد.
حقوق به معنای مجموعه ی مقررات حاکم بر روابط اجتماعی است. به عبارت دیگر، مجموعه ی باید ها و نباید هایی که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن ها می باشند و دولت ضمانت اجرای آن ها را برعهده دارد. (منظور مسئول برخورد کننده است)
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام
احتراماً به استحضار عالی میرساند؛ مشتکیعنه با بکار بردن الفاظ و عبارات توهینآمیز نسبت به هریک از انبیاء عظام اهانت نموده است. حال با عنایت به ادله اینجانب که عبارت از استشهادیه میباشد و با استناد به ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی میباشد.
با تجدید احترام
امضاء شاکی
پس از انجام پذیره نویسی و دعوت مجمع عمومی موسس این مجمع که از افرادی نظیر موسسین و پذیره نویسان تشکیل شده درباره اساسنامه از قبل تنظیم شده صحبت کرده و آن را تصویب می کنند.
اساسنامه پس از تصویب در سهامی عام یا امضا در سهامی خاص مگر در موارد خاص آن هم به تصویب مجمع عمومی فوق العاده قابل تغییر نیست.