برخے اصطلاحات حقوقی

 انفساخ: انحلال قهرے عقد را گویند.

مهایات: تقسیم منافع بر حسب زمان.

مجازات ترذیلی: مجازاتے ڪہ لطمہ بہ افتخار و شئون اجتماعے مجرم بزند.محرومیت از حقوق اجتماعے

تقاص: بہ این معنا است ڪہ داین حق خود را از اموال مدیون بدون مراجعہ بہ قاضے استیفا ڪند.

جعاله: التزام شخص بہ اداے اجرت معلوم در مقابل عملے اعم از این ڪہ طرف معین باشد یا غیر معین.

اخذ بہ السوم: یڪ نفر مالے را مے گیرد ڪہ معاینہ ڪند ڪہ اگر خوب باشد بخرد و اگر بد باشد نخرد.

ایلاء: سوگندے است ڪہ زوج یاد ڪند ڪہ همیشہ یا بیش از ۴ ماہ با زوجہ دائم خود مقاربت نڪند.

استفسار: تفسیر و توضیح خواستن.

معافیت : عفو از حق بہ معنے چشم پوشے از حق خود بہ نفع طرف است.

معاوضه: عقدے است ڪہ بہ موجب آن یڪے از طرفین مالے مے دهد بہ عوض مال دیگر ڪہ از طرف دیگر اخذ مے ڪند.

معوض: در عقد معوض مالے ڪہ از طرف ایجاب ڪنندہ دادہ مے شود معوض نام دارد

سازش: تراضے (توافق) طرفین دعوے بر فیصلہ نزاع معین در دادگاہ و با دخالت دادرس.

سبب: خویشاوندے است بین دو نفر ڪہ بر اثر رابطہ زناشویے بہ وجود مے آید.

سفیه: ڪسے است ڪہ تصرفات او در اموال و حقوق مالے خود عقلایے نباشد.

سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.



سڪنی: حق انتفاع هرگاہ بہ صورت سڪونت منتفع در مسڪن متعلق بہ غیر باشد، آن را سڪنے نامند.

سلطه: عبارت است از اختیار قانونے شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

شخص حقوقی: عبارت است از گروهے از افراد انسان با منفعتے از منافع عمومے.

شخص حقیقی: بہ معناے شخص طبیعے است.

شخص طبیعی: اشخاص انسانے را گویند ڪہ موضوع حق و تڪلیف  هستند.

صداق: مهر.

صغیر: ڪسے ڪہ بہ سن ۱۸ سال تمام نرسیدہ باشد.

صلح: عقدے است ڪہ در آن طرفین، توافق بر امرے از امور ڪنند؛ بدون اینڪہ توافق آنها بہ عنوان یڪے از عناوین معروف عقود باشد.

صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتے الفاظ معین را گویند ڪہ عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

ضمان: بہ معنے عقد ضمان است و عبارت است از اینڪہ شخصے مالے را ڪہ بر ذمہ دیگرے است، بہ عهدہ بگیرد.

طلب: تعهدے ڪہ بر ذمہ شخصے بہ نفع ڪسے وجود دارد.

عرف: چیزے ڪہ در ذهن شناختہ شدہ و مأنوس و مقبول خردمندان است.

عطف قانون بہ ماسبق: یعنے حڪومت قانون نسبت بہ وقایعے قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

عقد: تعهد یڪ طرف بر قبول امرے ڪہ مورد قبول طرف دیگر باشد.

علت: امرے است ڪہ بہ محض وقوع آن چیز دیگرے بدون اینڪہ تأخیرے رخ دهد بہ دنبال آن واقع شود.

عوض: در معاملات معوض هر یڪ از دو موضوع مورد معاملہ را گویند.

عین: اشیاء مادے مستقل.

غش: از جرایم مربوط بہ تقلب در ڪسب است.

غصب: تصرف در مال غیر بہ نحو عدوان.

غیرمنقول: مالے ڪہ از جایے بہ جایے قابل انتقال نباشد مانند زمین  و معدن.


شاهد: ڪسے ڪہ شهادت بر امرے مے دهد.

شبہ عقد: عبارت است از یڪ عمل ارادے ڪہ قانون آن را منع نڪردہ و بدون اینڪہ عقدے منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر ڪند.

شخص: ڪسے ڪہ موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرڪت تجارے.

شرط: امرے است محتمل الوقوع در آیندہ ڪہ طرفین عقد یا ایقاع ڪنندہ، حدوث اثر حقوقے عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع ڪنند.

قسم: گواہ گرفتن یڪے از مقدسات بر صدق اظهار خود.

قصد: مصمم شدن بہ انجام یڪ عمل حقوقے از قبیل اقرار، بیع و غیرہ.

قولنامه: نوشتہ اے غالباً عادے حاڪے از توافق بر واقع ساختن عقدے درمورد معینے ڪہ ضمانت اجراے تخلف از آن، مشخص است.

قیم: نمایندہ قانونے محجور ڪہ از طرف مقامات صلاحیتدار قضایے در صورت نبودن ولے قهرے و وصے او تعیین مے شود.

گرو : مترادف رهن است. گرودهندہ، راهن و گروگیر، مرتهن است و  گروگان عین مرهونہ را گویند.

مؤجل: تعهدے ڪہ انجام دادن آن، مشروط بہ رسیدن اجل معین باشد.

مأجور: بہ معناے عین مستأجرہ استعمال شدہ است.

ماترڪ: مالے ڪہ با فوت مالڪ آن و بہ حڪم قانون بہ وارث تعلق گیرد.

مالڪ: صاحب ملڪ، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضے و صاحب سرمایہ در عقد مضاربہ.

مالڪیت: حق ا ستعمال، بهر ہ بردارے و انتقال یڪ چیز بہ هر صورت مگر در مواردے ڪہ قانون استثناء ڪردہ باشد.

مایملڪ: قسمت مثبت از دارایے شخص را گویند.

متصالح: قبول ڪنندہ را در عقد صلح گویند.

مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.

مجنون: ڪسے ڪہ فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.

نمونه فرم درخواست نصب قیم برای صغیر به تقاضای مادر وی از دادستان دادسرای عمومی

بسمه تعالی

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ….  (دایره سرپرستی)

احتراماً به استحضار می رساند، آقای … فرزند … به شماره شناسنامه ….. شماره ملی ….در تاریخ … در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان … مرحوم شد. از وی فرزند پسر/ دختری به نام … متولد …… دارای شماره شناسنامه …. مقیم …. در قید حیات است که فاقد ولی قهری می باشد. اینجانبه به عنوان همسر آن مرحوم و مادر صغر ذکرشده، در اجرای تکلف قانونی به شرح ماده 1219قانون مدنی ناظر به بند1ماده 1218 این قانون مراتب را جهت انجام اقدامات قانونی لازم برای نصب قیم با لحاظ حق اولویت مادر موضوع ماده 61قانون  امورحسبی به آن مقام اعلام می دارم.

محل اقامت صغیر: ……………………

اقامتگاه متقاضی: ……………………

نام و نام خانوادگی

امضاء

تذکر: در صورتی که اقامتگاه محجور در شهرهای بزرگ مانندحوزه قضایی تهران باشد، با توجه به تقسیم کار صورت گرفته، امور سرپرستی و محجورین را یکی از معاونین دادستان برعهده دارد که به این جهت عنوان درخواست مزبور باید خطاب به «معاون محترم دادسرای ناحیه … (امور سرپرستی)» تنظیم شود.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده حجر و صدور قیم نامه

اصولاً برای برای تشکیل پرونده حجر و صدور قیم نامه مدارک زیر لازم است:

١–  اصل و فتوکپی مصدق تمام صفحات شناسنامه متوفی، کارت ملی و گواهی فوت ایشان

۲-  اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات شناسنامه‌ صغیر

۳- اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات شناسنامه مادر صغیر

۴- اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات سند ازدواج رسمی والدین صغیر

۵- دو قطعه عکس جهت الصاق روی قیم نامه (که پس از صدور حکم قیمومت مادر قابل استفاده خواهدبود)

تفاوت حضانت با قیمومیت

حضانت در تعبیر عامیانه متعلق به کسی است که بچه را تر و خشک، بزرگ و تربیت میکند. در صورت مریضی او را پیش دکتر می برد و به مدرسه میرساند. سرپرستی فرزند پس از فوت پدر با مادر است؛ زیرا نگھداری بهطورمعمول رابطهای مستقیم با احساسات و تعلق خاطر شخص نسبت به فرزند دارد و در این خصوصیات مادر حرف اول را میزند اما قیمومیت، مربوط به تصمیمگیری راجع به امور مالی بچهھاست. ھمانطور که میدانید بچهھا تا رسیدن به سن ١٨ سالگی، صغیر محسوب میشوند و ھر چه که مربوط به مسایل مالیشان است (درآمد- ھزینه) بر عھده پدر و در صورت فوت او بر عھده پدربزرگ یا قیم خواھد بود. دراصطلاح به پدر و پدربزرگ، «ولی خاص» گفته میشود. پس توجه داشته باشید که اگر پدر طفلی فوت کند با وجود پدربزرگ او دیگر نیازی به قیم نخواھد داشت. ولی اگر پدربزرگ او نیز پیش از آن فوت کرده باشد دادستان موظف است برای طفل قیم نصب کند .

قیمومیت با کیست؟

قیم کسی است که امور حقوقی فرزند را سر و سامان میدھد. به ھمین دلیل برای انتخاب این شخص قانون وسواس زیادی به خرج داده است. ھمانطور که گفتیم اگر مادر صلاحیت لازم را داشته باشد اصلیترین گزینه برای قیمومیت است ولی این تمام ماجرا نیست. پس به این نکته حتما توجه داشته باشید که اگر زن ازدواج مجدد کند معمولا اداره سرپرستی، قیمومت را به یکی از اقوام درجه یک پدر یا مادر میدھد و اگر ھیچ کدام از اینھا ھم نبودند یا صلاحیت نداشتند اداره سرپرستی یک نفر را به عنوان امین انتخاب و ھمین فرد امین، قیم فرزندان این زن را انتخاب میکند. نکته مھم دیگری که نباید از نظرتان دور بماند این است که قیم ھیچگاه نمیتواند خودسرانه درباره اموال طفل تصمیمگیری کند. قانون در اینباره نیز سختگیری کرده و قیم را الزام کرده است تا ھمه کارھا را با نظارت اداره سرپرستی انجام دھد. پس این را بدانید که اگر قیم بخواھد اموال طفل را نقل و انتقال دھد حتما باید اجازه اداره سرپرستی را قبلا گرفته باشد.

حضانت با کیست؟

پس از فوت پدر حضانت و سرپرستی کودکان حقی است که قانون به مادر اعطا کرده است. پس اگر شما جزو مادرانی ھستید که به تازگی ھمسر خود را از دست دادهاید بدانید که ھیچکس نمیتواند فرزندتان را از شما جدا کند زیرا ماده ١١٧١ قانون مدنی حضانت فرزند را پس از فوت پدر حق شما دانسته و گفته است «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، ھر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد». پس لازم نیست نگران باشید چون که زن بعد از مرگ شوھر برای حضانت نیاز به مجوز خاصی ندارد و این موضوع حتی زمانی که طفل پدربزرگ نیز داشته باشد صادق است. نکته دیگری که توجه به آن میتواند بسیاری از مشکلات خانوادهھا را پیش از وقوع حل و فصل کند این است که حتی اگر مادر ازدواج مجدد کند نیز حضانت از او سلب نخواھد شد و اگر کسی فکر میکند که مادر صلاحیت نگھداری فرزند را ندارد باید در دادگاه این موضوع را ثابت کند.

دریافت مجوز قیمومت چگونه است؟

که اگر مادری میخواھد اداره اموال فرزندش را بر عھده بگیرد باید با ارایه مدارک فوت پدر طفل و نوشتن تقاضا در یک برگ معمولی به اداره سرپرستی مراجعه کند. این فرد باید در نامه بنویسد که پدر طفل طبق مدارک موجود فوت کرده است و ضمن آن آمادگی خود را برای قیمومت طفل اعلام کند. در این زمان دادستان پس از بررسی، مادر را به عنوان قیم اعلام میکند و بعد از آن است که او میتواند در امور مالی فرزند خود جھت مصلحت و منافع طفل دخالت کند. اما حتما باید توجه داشت که دخالت قیم در امور مالی طفل دخالتی بدون حد و حصر نیست و حتما باید بر اساس مصلحت طفل انجام بگیرد و در غیر اینصورت برای قیم مسئولیتھای سنگینی به بار خواھد آورد.

روندی که اداره سرپرستی طی میکند:

اداره سرپرستی پس از دریافت تقاضانامه فرد متقاضی قیمومت، به مرجع انتظامی محل سکونت و اقامت فرزندان، دستور میدھد برای حفظ حقوق آنھا، از اموال منقول و غیر منقول متوفی صورتبرداری کنند که مبادا اموال متوفی حیف و میل شود. ھمچنین مدارکی از جمله گواھی فوت متوفی، کپی شناسنامه صغیر، کپی شناسنامه برای معرفی فرد صالح و شایستهای که آمادگی قیمومت را داشته باشد به اداره سرپرستی تحویل داده میشود. در این خصوص معمولاً مادر کودک برای قیمومت اعلام آمادگی میکند و مرجع انتظامی پس از تحقیق از اھالی محلی، در مورد صلاحیت و شایستگی وی، نتیجه را به انضمام فتوکپی شناسنامه مادر و سایر مدارک به اداره سرپرستی تقدیم خواھد کرد

اگر مادر قیمومت را قبول نکند!

اگر مادر حضور نداشته باشد یا اینکه حاضر به قبول سرپرستی کودک خود نباشد، در این صورت فردی صالح ازبستگان، برای قیمومت معرفی میشود و چنانچه ھیچ یک از اقوام و بستگان حاضر به قبول قیمومت نباشند یا صلاحیت آنھا احراز نشود، اداره سرپرستی رأسا کسی را که شایستگی دارد، انتخاب میکند، این فرد حتی ممکن است از کارمندان مورد اعتماد خود اداره سرپرستی باشد و این اداره از یکی از این افراد استفاده کند. پس از مشخص شدن فرد صالح برای قیمومت، اداره سرپرستی، پرونده را برای صدور حکم به دادگاه ارسال میکند و چنانچه دادگاه نیز صلاحیت فرد معرفی شده را احراز و او را قادر به اداره امور صغیر بداند پس از صدور حکم، پرونده را به اداره سرپرستی باز میگرداند. در این زمان است که قیم نامه صادر و به قیم تحویل میدھد تا مطابق وظایفی که در قانون مقرر شده است به اداره امور بپردازد .

چند ماده قانونی !

طبق قانون، ھیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت کودکی بر عھده آنھاست از نگھداری او امتناع کنند و در صورت امتناع ھر یک، حاکم باید به تقاضای دیگری، تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگھداری کودکی را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عھده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و ھر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند، این را به یاد داشته باشید که دادگاه فقط میتواند پدر یا مادری را که قانونا حضانت به او سپرده شده است به انجام وظیفه الزام کند برای اطمینان از حفظ حقوق مولیعلیه، قانون پیشبینی کرده است که دادستان میتواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند. ماده ١٢٤٧ قانون مدنی در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد که میگوید: «مدعیالعموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلا یا بعضا به اشخاص موثق یا ھیئت یا موسسه واگذار کند. شخص یا ھیأت یا موسسهای که برای اعمال نظارت تعیین شده است در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواھند بود.» در پایان لازم است این را ھم بدانید که قانون حواسش به حقوق قیم نیز بوده است، تقاضای اجرت برای قیم امکانپذیر است و فردی که قیمومت را بر عھده دارد میتواند از اموال کودک مبلغی مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال کودک برداشت کند.

قیم به چه کسی گفته می‌شود و ویژگی قیم چیست؟

قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که، ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود. این فرد نسبت به وصی، اختیارات کمتری دارد.

قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی بوده و نیز قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی، برخی اشخاص نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:  کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جرم های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر؛ همچنین کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است، نمی‌توانند به سمت قیمومت تعیین شوند. کسانی نیز که معروف به فساد اخلاق باشند و کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد، نیز از جمله افرادی هستند که نمی‌توانند به عنوان قیم انتخاب شوند. خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. برابر ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

لایحه دفاعیه در خصوص شرکت در مجالس مختلط / متهم

بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاههای تجدیدنظر استان ……..
سلامٌ علیکم؛ احتراماً. پیرو وکالتنامه تقدیمی به شماره ......... مراتب اعتراض موکل...........را نسبت به حکم شماره ... شعبه ......... در پرونده کلاسه ........ ، ظرف مهلت مقرر قانونی معروض داشته، در مقام بیان جهات اعتراضیه به استحضار عالی می رساند:
1) بموجب حکم مورد اعتراض، موکل به اتهام «شرکت در مجلس مختلط و ارتکاب فعل حرام از این طریق»! به تحمل «......... » محکوم شده است!
برابر اظهارات موکل و برابر آنچه در برگ 7 پرونده ............ اعلام نموده است در مورخه ........... با اطلاع از اینکه یکی از دوستانش به نام آقای ... قصد رفتن به .............. را دارد به محل زندگی وی واقع در ... عزیمت می نماید و هنوز ده دقیقه از حضور وی سپری نشده است که با ورود مامورین ...وی و دوستش و سایر افراد حاضر در محل بدواً به اتهام ارتکاب فعل حرام (شرکت در مراسم رقص و پایکوبی بصورت مختلط و شرب خمر) تحت تعقیب قرار می گیرند .
تحت تعقیب قراردادن افراد و إعمال مجازات، مستلزم این است که عمل ارتکابی جرم باشد و برای تحقق جرم می بایست عناصر قانونی و مادی و معنوی آن بررسی و احراز گردد حال آنکه در ما نحن فیه حکم صادره و عمل انتسابی به جهت جرم نبودن آن ، مخدوش و فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد:
بر مبنای اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن ، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.همچنان، اصل 166 قانون اساسی اشعار می داردکه احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.بر اساس همین دو اصل قانون اساسی است که ماده 2 قانون مجازات اسلامی با تاکید بر اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات اعلام میدارد:"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود".
طبق صراحت اصول فوق الذکر، صرفا عملی جرم تلقی و قابل مجازات است که هم خودِ جرم و هم مجازات آن، مشخصا در قانون تعریف شده باشد. این مسئله برای قانونگذار چنان واضح و مبرهن بوده که درتنظیم قوانین موضوعه دیگر، آن را به صُور گوناگون مطرح کرده است.در همین راستا، ماده 3 ق. آ.د.م. بیانگر لزوم موافقت آراء دادگاه ها با قوانین بوده و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری نیزگویای آن است که صدور رای باید مستند به مواد قانونی باشد. طبق مواد مذکور «قضات محترم دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی» نمایند و طبق ماده 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 2/3/1373 إنشای رای بدون رعایت اوصاف مستدل و مستند بودن احکام موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
از سوی دیگر، اصل 37 قانون اساسی ،هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل.
با ملاحظه متن حکم صادره مشخص و محرز است که دادگاه محترم حکم خود را در قسمت «شرکت در مجلس مختلط و ارتکاب فعل حرام از این طریق» مستند به هیچ ماده قانونی نکرده است حال آنکه طبق اصول قانون اساسی و مواد قانونی مرقوم در بند 1 و 2 فوق الذکر دادگاه محترم مکلف به تعیین ماده قانونی مستند حکم خود می باشد .
مواد قانونی مورد استناد دادگاه محترم مواد 637 (در باب رابطه نامشروع؛ اتهام انتسابی به متهمین دهم و یازدهم) و 702 (خرید، حمل یا نگهداری مشروبات الکل ) و 706 (خرید، حمل یا نگهداری آلات و وسایل مخصوص قمار) و 592 از قانون مجازات اسلامی و مسئله چهار کتاب حدود در حد مسکر از کتاب تحریر الوسیله عنوان شده است.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی که اشعار میدارد: "هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید» منصرف از موضوع اتهامی انتسابی به موکل است و صرفنظر از اینکه مورد استناد دادسرا در قرار مجرمیت و کیفرخواست قرار نگرفته ، به متهمین نیز تفهیم نشده است ، اصولاً متفاوت از اتهام انتسابی بوده و ارکان خاص خود از جمله ارتکاب علنی حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر و تظاهر به عمل حرام لازمه تحقق آن است که در مانحن فیه منتفی می باشد.
بعلاوه دادسرای محترم به شرح منعکس در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره عمل مذکور را مستند به هیچ ماده قانونی نکرده است؛ دادسرا مکلف است طبق بند 3 و 5 قسمت «ه» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در کیفرخواست نوع اتهام و مواد قانونی مورد استناد را تصریح نماید .
استناد به فتاوی احتمالی فقهی به هیچ وجه افاده جعل جرائم جدید که در قانون برای آنها مجازاتی تعیین نشده است نمی نماید و توضیحاً اضافه نموده است که با وجود ماده 2 قانون مجازات اسلامی «موردی که از جهت جرم بودن یا نبودن مبهم باشد وجود ندارد تا به فتاوی رجوع شود زیرا اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و إلا جرم نیست، شق ثالثی هم وجود ندارد» و در نظریه شماره 243/6-18/1/1369 نیز اعلام نموده است «تعیین مجازات برای عملی که قانوناً مجازاتی برای آن مقرر نشده است به وسیله قضات مأذون مجاز نیست»
لازمه تحقق جرم، اثبات علم و عمد متهم در ارتکاب آن می باشد؛ حال آنکه در ما نحن فیه از یک طرف بنا به اظهارات مکرر موکل به شرح مرقوم در برگ ..... و .... وی حتی از تجمع سایر افراد بی اطلاع بوده است و از طرف دیگر صرفاً برای دیدار دوستش ........... به منزل وی مراجعه کرده است و هیچ قصد اولیه برای حضور در جمع و ارتکاب فعل حرام در کار نبوده است و همانگونه که کراراً عنوان نموده است هیچ آشنایی با حاضرین بویژه خانمها نداشته است.
از طرف دیگر طبق اظهارات سایر متهمین که مکرر اظهار نموده اند هیچ قصد اولیه برای شرکت در مجلس مختلط نبوده است و تصمیم دادسرا و دادگاه محترم در قسمت ایراد اتهام رابطه نامشروع به متهمان دهم و یازدهم و عدم ارتباط آن به سایرین موید این امر است که هیچ آشنایی بین حاضرین در کار نبوده است.
بعلاوه منفی بودن تست الکل نامبرده نیز قرینه ای بر فقدان قصد قبلی بر ارتکاب جرم بوده است و طبعاً قبل از ارتکاب هرگونه جرمی تعقیب جزایی و إعمال مجازات، به صرفِ حضور افراد در یک محل فاقد وجاهت قانونی است .
با توجه به شرح معروض، که در طریقِ بیان مظلومیت و محکومیت موکل ، ناگزیر از آن بوده است از محضر قضات محترم ، نظر به عدم تحقق جرمی که قابلیت انتساب به موکل را داشته باشد و جرم نبودن عمل انتسابی و توجهاً به اینکه موکل فردی جوان و فاقد هرگونه سابقه سوء می باشد و توجهاً به اینکه محکومیت ... موکل ، آثار سوء بسیاری برای نامبرده و خانواده ایشان در پی خواهد داشت که مستحق آن شرعاً و قانوناً بنظر نمی رسند و زیان آن در آینده بیشتر متوجه اجتماع خواهد شد ، صدور حکم برائت موکل از اتهام انتسابی را استدعا دارم.

حکم به تخلیه ید خوانده (مستاجر ) به سبب نیاز شخصی خواهان (موجر )

 بسمه تعالی

 

(رای دادگاه )

 

خواسته وکیل مدعی (خواهان ) عبارت بوده است از تقاضای تخلیه ملک مورد اجاره مدعی علیه (خوانده ) یعنی موضوع قرارداد رسمی اجاره شماره رسمی ..... تنظیمی در دفتر خانه شماره .... شهرستان ..... که جهت تاسیس شعبه ..... اجاره داده شده است که سبب نیاز شخصی ، که دادگاه بعد از احراز مالکیت مدعی و رابطه استیجاری متداعیین حسب درخواست وکیل خواهان و در جهت رسیدگی به صحت و سقم ادعای عنوان شده قرار های تحقیق و معاینه محل را صادر نموده است که چون نتیجه اجرای قرار اثبات صحت این مدعی بوده است قضیه جهت تعیین حق کسب و پیشه به هیات کارشناسان ارجاع شده است که چون این نظریه هم مورد اعتراض قرار گرفته و هم به نظر دادگاه با اوضاع و احوال قضیه مطابقت نداشته است ، دادگاه قضیه را به هیات پنج نفری کارشناسان ارجاع داده و هیات مذکور بعد از مطالعه پرونده و معاینه محلی طی نظریه مورخ ... خود که مصون از تعرض مانده حق کسب و پیشه مدعی علیه را معادل مبلغ .... ریال برآورد نموده است که به اعتقاد دادگاه هم مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد . علی هذا ، با انطباق مورد با بند دو از ماده  15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، و اعلام ثبوت دعوی مطروحه مستنداً به ماده یاد شده و رعایت تبصره 2 از ماده 27 همان قانون حکم تخلیه ید خوانده از محدوده مورد اجاره فوق الاشاره با رعایت دو ماه مهلت از تاریخ قطعیت در قبال پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون ریال حق کسب و پیشه مدعی علیه صادر و اعلام می دارد .

بدیهی است ، چنانچه وجه مذکور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی ایداع و پرداخت نگردد رای صادره به صراحت ماده 28 قانون یاد شده  ملغی الاثر خواهد شد .

 

 

رئیس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومی ..........

قانون وکالت

مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول- وکیل و شرایط وکالت
ماده 1- وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
1- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
2- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
3- وکالت در محاکم صلح و بدایت.
تبصره 1- وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلای درجه 2 و 3 را محدود به حوزه معین نماید.
تبصره 2- وزارت عدلیه می‌تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه‌های معین بدهد. اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود. این اشخاص کارگشا نامیده می‌شوند.
ماده 2- اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
ماده 3- با توجه به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
مواد 4 و 5 – با توجه به مواد 7 و 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 6- اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده‌اند هر گاه موجب حکم صرفاً فقد معلومات بوده می‌توانند از مقررات تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند- هر گاه ممنوعیت آنها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می‌تواند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد- هر گاه ممنوعیت آنها از دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز می‌توانند از مورد تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند.
ماده 7- به موجب ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 8- با توجه به مواد 7 و 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و مواد 28 به بعد آیین نامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخ است.
تبصره 1- با توجه به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
تبصره 2- در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هر گاه از طرف معاضدت قضائی کار به او احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضائی انجام وظیفه نماید.
ماده 9- اجازه وکالت درجات 1 و 2 و 3 که مطابق قانون 20 شهریور 1314 تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضا کننده به اعتبار خود باقی است.
مواد 10 الی 13- با توجه به ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و ماده 34 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1334 و ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 منسوخ است.
ماده 14- به موجب ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و ماده 39 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخ است.
ماده 15- (اصلاحی 28/12/1373) - پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:
برای پروانه وکالت درجه اول یکصد هزار 100000 ریال.
برای پروانه وکالت درجه دوم پنجاه هزار 50000 ریال.
برای پروانه وکالت درجه سوم چهل هزار40000 ریال.
برای پروانه وکالت کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد 50000 ریال و در سایر شهرستانها 20000 ریال.
برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه ده هزار 10000 ریال.
ماده 16- پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اتاق محکمه نصب می‌شود.

فصل دوم- تشکیلات وکلا
مواد 17 و 18 – با توجه به ماده (1) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 19- به موجب ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 20- به موجب ماده 2 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 21- با توجه به مواد 1 و 2 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 22- دفتر اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه‌ای که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود. درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.
ماده 23- وکلاء عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود حق‌الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق به کانون است.
ماده 24- کسانی که قدرت تادیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.

فصل سوم- حقوق و وظایف
ماده 25- وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین می‌نماید متابعت نمایند.
ماده 26- با توجه به ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و ماده 47 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخ است.
ماده 27- به موجب بند 17 الحاقی به ماده 789 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب مرداد ماه 1334 ملغی شده است.
ماده 28- (اصلاحی 29/3/1346) در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنائی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند حاضر می‌شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه می‌فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می‌دارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آنکه حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می‌فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه‌ای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می‌کند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
تبصره 1- وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
تبصره 2- عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی‌شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.
تبصره 3- هر گاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند. هر گاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع می‌کند و دادگاه حکم خواهد داد.
ماده 29- از وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی‌شود. هر گاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آن جا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
ماده 30- وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و هم چنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.
ماده 31- وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می‌شود قبول نمایند.
تبصره- مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع می‌شود.
ماده 32- وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند. قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 33- قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی به و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود. میزان خسارتی که محکوم له می‌تواند از محکوم علیه مطالبه نماید، هم چنین میزان مخارج مسافرت‌هائی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز مطابق تعرفه‌ای است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.
ماده 34- دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه 5 به بالا محکوم می‌شود و چنین سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.
ماده 35- مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.
ماده 36- در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلاً طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.
ماده 37- وکلاء نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرد.
ماده 38- وکلا نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه‌آمیزی متوسل شوند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد.
ماده 39- وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.
ماده 40- وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
ماده 41- در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده 42- وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزائی باشد که در این صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
ماده 43- وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند- طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
ماده 44- وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتباً اطلاع دهند به طوری که تفویت حقی از او نشود.
ماده 45- وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می‌نمایند اعم از امور حقوقی و جزائی مخصوصاً در اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند.

فصل چهارم- در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا
ماده 46 – به موجب مواد 13 و 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 47- به موجب مواد 16 و 17 و 18 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 48- محکمه انتظامی وکلا مکلف است پس از وصول اولین ادعا نامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلایی که دارای مدرک علمی یا پروانه درجه اول هستند که در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم نیست.
ماده 49- به موجب ماده 85 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334 (مستند به ماده 22 قانون مزبور) منسوخ است.
ماده 50- به موجب ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 (و مواد 63 و 67 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1334) منسوخ است.
ماده 51- به موجب مواد 76 و 77 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334 (مستند به ماده 22 قانون مزبور) منسوخ است.
ماده 52- با توجه به قسمت اخیر ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 53- به موجب ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 54- به موجب ماده 86 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334 (مستند به ماده 22 قانون مزبور) منسوخ است.
ماده 55- وکلاء معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
فصل پنجم – مقررات مختلفه
ماده 56- در صورت فوت و حجر وکیل، مدعی‌العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مامور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی‌العموم یا قائم مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح، اسناد را اخذ و به صاحبش رد می‌نماید و صورت مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می‌نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می‌دهد.
ماده 57- هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بی نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی‌آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه 4 محکوم خواهند شد.
ماده 58- فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وکالت مصوب 20 شهریور ماه 1314 نسخ می‌شود.

ماهیت مبلغ رهن ملک،ودیعه برای ملک

شخصی که ملک ی را اجاره می کند علاوه بر اجاره بها، معمولا مبلغی را در ابتدا به صاحب ملک میپردازد. این مبلغ در پایان مدت اجاره و پس از تخلیه ملک، به مستاجر برگردانده می شود معمولاٌ در عرف میان مردم این پول با عنوان رهن ملک یا ودیعه ملک شناخته می شود، شایان ذکر است که : هیچکدام از این دو قالب حقوقی، بر آنچه که در عمل پرداخت می شود صادق نیست.

ارتباط میان رهن و ودیعه گاهی در قراردادهای اجاره مبلغی به عنوان ودیعه و گاهی به عنوان رهن داده می شود ولی هنگامی که تفسیر و توصیف می کنیم و مقصود واقعی طرفین احراز می شود، این عمل نه رهن است و نه ودیعه.

ودیعه نیست به دلیل این که قصد طرفین «استرداد مثل» آن پول است نه «نگهداری عین پول و استرداد عین» آن. عقد رهن نیز نیست برای آنکه مستاجر حق استفاده ازعین پول و استرداد مثل آن پول را دارد و ضمناً وثیقه ای برای دین دیگری ایجاد نشده است، چرا که دین دیگری وجود ندارد. به هر حال این دو عقد ارتباطی با هم ندارند اما برای این که با اصطلاحات گفته شده آشنا شویم، در ادامه به بررسی دو قرارداد ودیعه و رهن و تفاوت آن ها با هم می پردازیم.

قرارداد ودیعه

یکی از قراردادهای مرسوم در جامعه، عقد ودیعه است که به موجب آن امین، نگهداری مالی را از طرف امانت گذار بر عهده می گیرد تا به طور رایگان از آن نگهداری و محافظت کند.

در عقد ودیعه، امین حق ندارد از آن مال استفاده کند و باید همان مال را در انتهای قرارداد به مالک آن ملک برمی گرداند بدون آن که حق داشته باشد از آن استفاده کند.

البته لازم به ذکر است که در این راستا طبق قانون، وظایفی بر عهده امین گذاشته شده است. به طور کلی در تعریف عقد ودیعه می توان گفت که به موجب ماده ۶۰۷ قانون مدنی کشور، عقد ودیعه به عقدی گفته می شود که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجانی نگاه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می نامند. تعریف عقد ودیعه دو رکن دارد.

اول: دادن عین مال برای نگهداری.

دوم: استرداد عین مال.

پس اگر هر یک از این دو رکن وجود نداشته باشد، عقد مورد بحث عقد ودیعه نخواهد بود.

عقد رهن

به طور کلی عقد رهن به آن معناست که شخصی به دیگری بدهکار است و برای اطمینان طلبکار از وصول طلب خود، مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار می دهد که اگر دین ادا نشد، مرتهن به حاکم رجوع و با فروش عین مرهونه طلب خود را استیفا کند. ویژگی رهن در این است که آن چه به عنوان رهن به طلبکار داده می شود، تضمین بازپرداخت طلب است و اگر طلب پرداخت نشد، آن زمان است که طلبکار می تواند با استفاده از آن به طلب خود برسد. درست است که در عقد رهن، مرتهن نسبت به عین مال امین است.

تشخیص قصد واقعی طرفین قرارداد

پولی که در ابتدای قرارداد اجاره داده می شود نه رهن است و نه ودیعه چون در هیچ یک از این دو قرارداد، کسی که پول را می گیرد، مالک آن نمی شود و نمی تواند بلافاصله آن را خرج کند بلکه باید آن را نگه دارد. اما فرض کنید که قرارداد اجاره ای بسته شد و پولی که در ابتدا داده شد با عنوان عقد ودیعه یا رهن در آن مورد اشاره قرار گرفت. تکلیف این قرارداد چیست؟ آیا خللی در آن ایجاد شده است؟ پاسخ منفی است. در توضیح باید گفت: هنگامی که قراردادی با هر عنوانی که طرفین تعیین کرده اند، نزد قاضی مطرح می شود. دادرس موظف است آن را تفسیر و توصیف کند و آثار قراردادی که طرفین واقعا خواسته اند را بر آن بار کند حتی اگر طرفین قرارداد عنوان دیگری برای آن تعیین کرده باشند. یعنی قاضی خود را به جای طرفین گذاشته و دقیقا استنباط کند که طرفین چه خواسته اند و مقصود آن ها چه بوده است. در تفسیر ابتدا به قصد واقعی طرفین توجه می شود و اگر نتوانست کشف کند، با توجه به عرف که مبین اراده انسان هاست، آن را به دست میآورد.

توصیف قرارداد

دوم باید قرارداد را توصیف کند. یعنی بعد از آن که مفاد تراضی کشف و تفسیر شد، عنوان قانونی (یکی از عقود معین یا قرارداد خصوصی) را بر آن گذاشته می شود. بنابراین برای آن که عقد رهن و عقد ودیعه اشتباه نشود، باید مثل هرمورد مشابه ای از ساز و کار تفسیر و توصیف استفاده کرد.

در این رابطه یک مثال عملی بیان میکنم : حسین در معامله ای، ۱۰۰۰ رول ایزوگام  فروخت اما در انبار فقط ۲۰۰ رول داشت. برای جبران کمبود خود، از تاجر همسایه (اسمائیل)800رول ایزوگام  درخواست کرد با این شرط که یک هفته بعد آن را برگرداند.اسمائیل طبق عرف بازاریان، این کالا را تحویل و از وی سند عادی با عنوان امانت نامه گرفت که ظرف یک هفته مسترد کند. دادسرا به جهت عدم استرداد ۸۰۰ رول ایزوگام توسط این تاجر نسبت به وی به اتهام خیانت در امانت، کیفرخواست صادر کرد. اما دادگاه به راستی متهم را از اتهام خیانت در امانت مبرا کرد زیرا در فرض ما، ۸۰۰ رول ایزوگام، برای نگهداری و استرداد به (حسین) داده نشده بلکه به او داده شده تا آن را استفاده کند و مثل و شبیه آن را برگرداند. در چنین فرضی عقد ودیعه منعقد نشده، بنابراین ۸۰۰ رول ایزوگام، امانت نبوده تا اتهام خیانت در امانت قابل تحقق بوده بلکه قرض بوده است. هنگانی که اراده مالک اولیه و گیرنده را تحلیل کنیم، متوجه می شویم که ۸۰۰ رول ایزوگام داده شده که گیرنده مثل آن را مسترد دارد نه عین آن را. چرا که مشخص بود این تاجر با گرفتن ۸۰۰ رول ایزوگام  قصد دارد آن را به خریدار خود تحویل دهد و دیگر استرداد عین آن جزو قصد طرفین نبوده است. بنابراین عقد اخیربا تعریف قرض منطبق است که عقدی است که سبب ایجاد مالکیت می شود.

 

نمونه حکم تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره

بسمه تعالی

 

(رای دادگاه )

 

در خصوص دعوی وکیل خواهان آقای / خانم .... به طرفیت خوانده آقای ....به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره واقع در .....

نظر به اینکه حسب محتویات و دلالت اوراق پرونده مالکیت خواهان نسبت به مورد اجاره و استقرار رابطه استیجاری فی ما بین  طرفین نسبت به رقبه موصوف تحت تصرف خوانده محرز و مسلم است .
مع التوصیف نظر به اختصاص مورد اجاره به سکونت به حکایت محتویات پرونده و توجهاً به اینکه مدت اجاره قبل از تقدیم دادخواست منقضی است و خواهان با تقدیم عین دادخواست عدم رضایت خود را بر ادامه رابطه استیجاری و استیفای منفعت از ناحیه خوانده اعلام داشته است علی ایحال با التفات به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است و دلیلی بر خلاف  ادعای خواهان و مراتب فوق الاشاره ابراز ننموده است ، بناء علی هذا دعوی خواهان به نظر دادگاه محمول بر صحت و ثابت تشخیص مستنداً به مادتین 1و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و در اعمال ماده 494 قانون مدنی حکم تخلیه مورد اجاره فوق الذکر به لحاظ انقضای مدت اجاره صادر و اعلام می گردد .

بدیهی است ، چنانچه اجرای حکم منجر به عسر و حرج خوانده شود ، قبل از تخلیه به تجویز ماده 9 قانون موجر و مستاجر سال 1362 موضوع قابل بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد بود . رای صادره غیابی محسوب است .

 

رئیس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومی ..........

عقد حواله چیست؟

حواله به معنای انتقال دِین از ذِمّه‌ی شخصی به شخص دیگر است. برای روشن شدن مطلب و ادامه‌ی بحث مثالی می‌زنیم=فرض کنید که «الف» باید مبلغ هزار تومان به «ب» بدهد و در واقع «الف» به «ب» بدهکار است. حال اگر «الف» بدهی و دِین خود را به شخص دیگری یعنی «ج» حواله دهد و «ج» ملزم شود که به جای «الف» هزار تومان به «ب» بپردازد، عقد حواله محقق شده است.

صندوق تامین خسارت های بدنی چه خسارت هایی را پرداخت می کند.

به‌ موجب ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به‌استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود.

سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا، از مصادیق خیانت در امانت

مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، موضوع خیانت در امانت را مورد بررسی قرار داده است.

-فصل نهم از قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، به موضوع کلاهبرداری و فصل ۱۰ این قانون به موضوع خیانت در امانت اختصاص داشت. در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، ۳ ماده ۲۳۹، ۲۴۰ و ۲۴۱ به موضوع خیانت در امانت می‌پرداخت.ماده ۲۴۰ این قانون مشابه ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی با موضوع سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا است همچنین ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی تا اندازه بسیاری با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشابهت دارد.

-بر اساس ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی، هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده ‌است یا به هر طریق به‌ دست آورده، سوءاستفاده کند، به یک تا سه‌ سال حبس محکوم خواهد شد.
+ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز می‌گوید: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌ سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس ‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

آیا فروش مال غیر بدون سوء نیت و برای خود مالک جرم است؟

فروش مال غیر بدون سو نیت جرم نیست و مصداق معامله فضولی است. زیرا فضول مال را برای مالک می فروشد. اما اگر مال را به عنوان مال خود و با سونیت بفروشد، در اینجا جرم انتقال مال غیر صورت گرفته است و مرتکب باید مجازات شود.

مجازات همجنس گرایی مردان

طبق ماده ۲۳۵  تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

=تبصره دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.
=همچنین براساس ماده ۲۳۶در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه‌ای بیان می‌کند:

 هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشریا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

=در تبصره این ماده آمده است: چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

مهریه مهرالمثل

مهرالمثل:

= هرگاه در عقد نکاح در زمان عقد مهری تعیین نشود، زوجین می توانند پس از وقوع عقد با توافق مهر تعیین نمایند. حال اگر قبل از تراضی برای تعیین مهر نزدیکی شود زوجه مستحق مهرالمثل است.

* مهرالمثل عبارت است از مال که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی زوجه و حال اقران و نزدیکان زوجه جهت مهر تعیین می شود. مهری که در نکاح معوضه البضع پس از وقوع نزدیکی و قبل از توافق بر مهر معین برحسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می شود. (ماده 1091 قانون مدنی).

هجو:

آن است که شخصی به وسیله نوشته یا سرودن اشعار و یا خواندن مدیحه و روضه کسی را مورد حملات زبانی قرار دهد اقدام به هجو نموده است. و در واقع هجو نوعی توهین است

= و طبق مادة ۷۰۰ هر کسی با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجوبه کند به حبس از ۱ تا ۶ ماه محکوم میشود.

درموردشناسنامه سن هرفرد.

 هر فرد صاحب شناسنامه فقط یکبار در طول عمرش میتواند سن مندرج در شناسنامه اش را تغییر دهد؟

مجازات سفته

سفته در حقوق ایران ماهیت مدنی دارد و از بحث کیفری خارج است و صادرکننده مسئولیت کیفری ندارد. برای مطالبه وجه سفته در صورتی که دارنده سفته بخواهد بدواً توقیف اموال صادرکننده را دریافت کـننده مستلزم واخواست می بـاشد و باید سفـته را از طریق بانـک واخواسـت کند تا بتواند بدواً توقیف اموال یا تأمـین خواسته بگیرد در غیر اینصورت باید به عنوان سند عادی درخواست مطالبه وجه انجام شود و پس از دریافت حکم قطعی در مرحلة اجرا توقیف مال انجام شود.

اگر در برابر حمله کسی از خود دفاع کنیم و موجب آسیب به آن شخص شود، آیا مورد محاکه قرار می‌گیریم؟

هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آن‌ها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح "دفاع مشروع" نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشور‌ها نیز به آن پرداخته است. اما عمل زمانی تحت عنوان دفاع مشروع قلمداد می‌گردد که شرایطی وجود داشته باشد. نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است.

*ماده ۱۵۶ق.م.ا می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. برای تحقق دفاع مشروع، باید تجاوز یا خطر وجود داشته باشد و نیز اینکه خطر باید حتمی یا آنقدر نزدیک باشد که گویی در حال واقع شدن است؛ بنابراین اگر کسی دیگری را تهدید کند که در صورت انجام ندادن اقدامی خاص، او را به قتل می‌رساند، موضوع دفاع مشروع قابل استناد نیست. یکی دیگر از مواردی که در تعریف دفاع مشروع باید به آن اشاره کرد، این است که دفاع مشروع رفتاری است که طبق قانون، به طور عادی و معمول جرم است. همچنین دفاع باید مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. این مورد در قانون سابق وجود نداشت و قانونگذار در قانون مجازات جدید، آن را اضافه کرده است. زیرا تشخیص اینکه دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد، تا حدودی دشوار است. طبق بند "پ" ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، خطر و تجاوز باید به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.