به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

شرخری؛ قانونی یا غیر قانونی؟

یکی از نمونه‌های مدرن این فعالیت‌ها، دفاتر مشاوره فعال در رفع سوءاثر از چک هستند. این شرکت‌ها فعالیت خود را در قالب مشاوره حساب جاری می‌دانند. اما برخی به آنها شرخری مدرن اطلاق می‌کنند.


برای اینکه عملی به عنوان جرم به قانون جزا راه یابد، باید چنان نظم و امنیت جامعه را تهدید کند که محدود کردن شهروندان از طریق ممنوع کردن این عمل، توجیه‌پذیر باشد. آزادی‌های مردم محترم است و نمی‌توان هر عملی را جرم دانست. محدود کردن آزادی‌های شهروندان آخرین راه است و قانونگذار در درجه اول، باید تلاش کند که زمینه‌های ارتکاب جرم را از بین ببرد.
برای همین، فعالیت‌هایی که با عنوان شرخری شناخته می‌شود، جرم شناخته نشده و راهکارهای دیگری برای مبارزه با آن پیش‌بینی شده است. البته بدیهی است که اگر این فعالیت‌ها به شکل منفی و با توسل به روش‌هایی مانند تهدید قدرت‌نمایی با چاقو، توهین و امثال آن انجام شود، جرم بوده و قابل مجازات است و علاوه بر آن از دید اجتماعی هم قبیح شناخته می‌شود.
در فرضی که یک قرارداد به نتیجه نمی‌رسد و یکی از طرفین خلف وعده می‌کند، پای مقررات مربوط به نقض قرارداد و مسئولیت قراردادی به میان می‌آید. در کشور ما قرارداد مثل قانون است و نقض آن به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شود. شخصی که با زیرپا گذاشتن قرارداد، تعهد خود را انجام نمی‌دهد، در درجه اول به انجام آن اجبار می‌شود. در صورتی که به هیچ نحو امکان اجرای قرارداد وجود نداشت، نوبت به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد می‌رسد. دادگاه میزان خسارتی که در نتیجه نقض قرارداد ایجاد شده را تعیین کرده و مرتکب را به پرداخت آن اجبار می‌کند. قانونی به نام قانون اجرای محکومیت‌های مالی، راه‌هایی مثل توقیف اموال و زندان را برای وادار کردن مدیون به پرداخت طلب خود در نظر گرفته است. اگر این مقررات کارآمد باشند، هر کس ادعایی داشته باشد، برای پیگیری آن به دادگستری مراجعه می‌کند.

زمینه‌های رواج شرخری
با نقض یک قرارداد، چرخ‌دنده‌های دستگاه قضایی به حرکت درمی‌آید و با استناد به مجموعه‌ای از مقررات قانون مدنی، آیین‌دادرسی مدنی و قانون اجرای محکومیت‌های مالی در یک فرایند زمان‌بر، طلبکار را به طلب خود می‌رساند. اگر طلب مستند به چک یا سفته باشد، مزایایی برای دارنده این اسناد تجاری در نظر گرفته شده، با این وجود طلبکار همچنان باید برای رسیدن به حق خود درگیر یک دعوای حقوقی پرهزینه شود.طی کردن این فرایند برای طلبکار به معنی صرف هزینه‌های مراجعه به دادرسی، از دست دادن زمان و... است. حال فکر کنید که این امکان برای طلبکار فراهم شود که با مراجعه به یک نهاد خصوصی، در مقابل دریافت مبلغی کمتر از میزان واقعی طلب خود، کل دعوا را به دیگری منتقل کرده و برای همیشه موضوع را به فراموشی بسپارد.این عمل در عرف به شرخری معروف است. البته در آینده در مورد تفکیک موارد خلاف قانون و عرف بودن چنین فعالیت‌هایی با مصادیقی از این فعالیت که نمی‌تواند با قانون تعارض داشته باشد و جایز است، بحث خواهیم کرد روشن است که رواج پدیده شرخری، به دلیل آن است که تجار در امور تجاری برای آنکه با سرعت بیشتری به خواسته خود برسند و درگیر فرایند دادرسی نشوند، بعضی از آنها ترجیح می‌دهند از به جای مراجعه به مراکز رسمی قضایی از مراجع خصوصی استفاده کنند.

برداشت عرف از شرخری
شَرخَر شخص یا سازمانی است که مال یا وجه مورد اختلاف، طلب یا چک و سفته برگشتی (یا معلق) را با قیمتی ارزان‌تر می‌خرد و آن را تعقیب می‌کند تا پول واقعی آن‌ها را به دست آورد. رایج‌ترین نوع این عملیات اقتصادی فکتورینگ نامیده می‌شود. در این حالت سازمانی، طلب‌های جاری شرکت‌ها را طی چند ساعت با کسر درصدی به عنوان حق‌العمل پرداخته و خود به جای طلب‌کار قبلی با بدهکار روبه‌رو می‌شود. شرخری می‌تواند در رابطه با روش دادوستد وجوه مربوطه حالت‌های غیرقانونی نیز به خود بگیرد. ایرانی‌ها تصویر بدی از شرخری در ذهن دارند. با دیدن این واژه، شخصی درشت اندام با کاپشن چرم و سوار بر موتور را در ذهن متبادر می‌کند که قرار است چکی را به قیمت ویران کردن یک زندگی، نقد کند. دلیل این برداشت، تصویری است که رسانه‌ها از این فعالیت‌ها ارایه می‌دهد. تا به حال در رسانه‌های دیداری و شنیداری سابقه نداشته است که به شرخری به عنوان یک فعالیت اقتصادی مثبت نگریسته شود. در حالی که برخی شرکت‌ها در چارچوب کاملا قانونی به چنین فعالیت‌هایی مشغولند. به این شرکت‌ها عنوان شرخری مدرن اطلاق شده است که همین نام باعث شده است که در فعالیت‌های آنها مشکلاتی به وجود آید. البته چنان‌که گفته خواهد شد، اگر این شرکت‌ها از چارچوب قانون خارج شوند به طور قطع مجرم و متخلف خواهند بود. ولی بسیاری از آنها نیازی به استفاده از روش‌های غیرقانونی ندارد. البته نگرش منفی به این گونه فعالیت‌ها ریشه در عرف و اجتماع دارد. کسانی که به عنوان شرخر معروف بوده‌اند، برای گرفتن طلب خود از هیچکاری فروگذار نبوده‌اند. برای همین عرف، لفظ «شرخر» را برای نامیدن آنها وضع کرده است. این نام از گذشته‌های دور به یادگار مانده و باعث شده که نگاه به این فعالیت‌ها منفی باشد، حتی اگر آنها امروز برای وصول وجه چک و سفته به روش‌های غیرقانونی متوسل نشوند.

تفکیک میان استفاده از روش‌های قانونی و غیرقانونی
بهتر است که فعالیت‌هایی که با عنوان شرخری مشهور شده را به دو گروه تقسیم کنیم، استفاده از روش‌های قانونی برای مطالبه وجه سفته یا چک خریداری شده و استفاده از روش‌های غیرقانونی. با توجه به انگیزه‌هایی که برای رجوع به شرخری پیش از این بیان شد، گمان نمی‌رود کسی با فعالیت‌های اقتصادی که با استفاده از روش‌های قانونی برای وصول وجه چک و سفته استفاده می‌شود، مخالفتی داشته باشد. اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات نیز این نظر را تایید می‌کند. برعکس، ممکن است شرخر با استفاده از روش‌های غیرقانونی در جهت وصول وجه چک باشد. در این صورت اگرچه شرخری جرم نیست ولی اعمالی که این شخص به آن دست می‌زند؛ از قبیل قدرت‌نمایی با چاقو، توهین، تهدید، ضرب و جرح و... جرم خواهد بود. شرخری در معنای اصلی خود باید به فعالیت‌های گروه دوم اطلاق شود و نامیدن فعالیت‌های اقتصادی که در چارچوب قانونی انجام می‌شود با عنوان شرخری شاید دور از انصاف باشد.

شرخری مدرن
یکی از نمونه‌های مدرن این فعالیت‌ها، دفاتر مشاوره فعال در رفع سوءاثر از چک هستند. این شرکت‌ها فعالیت خود را در قالب مشاوره حساب جاری می‌دانند. اما برخی به آنها شرخری مدرن اطلاق می‌کنند. در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.در حال حاضر، در سازمان‌های دولتی و رسانه‌ها رویکرد مثبتی به این فعالیت‌ها نیست. کافیست که عنوان شرخری برای فعالیت‌های یک موسسه استفاده شود، همین برای ایجاد فضایی منفی نسبت به فعالیت‌های آن شرکت کافیست.رییس بانک مرکزی در صف اول مخالفان این شکل از فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد. وی در اواسط سال 1390 تاکید کرده بود: فعالیت شرکت‌ها، موسسات و افراد مدعی رفع سوءاثر از چک برگشتی غیرقانونی است. بهمنی در نامه‌ای به رییس سازمان بازرسی کل کشور و روزنامه‌های کثیرالانتشار این گونه فعالیت‌ها را ممنوع اعلام کرده بود. اما دلیل ممنوعیت فعالیت این موسسات چیست؟ در متن آگهی این شرکت‌ها، رفع سوء اثر بدون لاشه، عقد قرارداد، مشاوره با مدیران بازنشسته بانکی و استفاده از خدمات وکلای دادگستری درج می‌شود. سنگین‌ترین اتهامی که علیه این موسسات مطرح شده این است که صاحبان آن مدعی هستند که می‌توانند یک اقدام خلافی را که توسط فردی انجام شده است، رفع کنند. یکی از سایت های خبری در گزارشی که در مورد فعالیت غیرقانونی این شرکت‌ها منتشر کرده، اطلاعات دیگری در مورد فعالیت‌های آنها ارایه نمی‌دهد. در این گزارش، به رفع سوءاثر از چک اشاره شده است. در توضیح باید گفت: کسانی که می‌خواهند نسبت به افتتاح حساب نزد بانک اقدام کنند یا می‌خواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، نباید چک برگشتی داشته باشند. چنانچه دارای چک برگشتی باشند و بخواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، باید نسبت به رفع سوءاثر سوابق از چک‌های برگشتی اقدام کنند.برای رفع سوءاثر سوابق از چک برگشتی، می‌توان به چند طریق عمل کرد. ابتدا می‌توان نسبت به تامین موجودی و پاس کردن چک اقدام کرد. روش بعدی این است که لاشه چک به شعبه تحویل داده شود. در ساده‌ترین حالت صاحب حساب یا وکیل قانونی وی لاشه چک را از ذینفع می‌گیرد و نسبت به رفع اثر سوءاثر اقدام می‌کند.روش بعدی، ارایه رضایت‌نامه محضری ذینفع چک به شعبه است. صاحب حساب می‌تواند مبلغ چک را مستقیما پرداخت کند و لاشه چک را دریافت کند، ولی از آنجایی که ممکن است لاشه چک مفقود شده، به سرقت رفته یا سوخته باشد و در هر حال، امکان ارایه لاشه چک وجود نداشته باشد، در این حالت ذینفع چک بایستی در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و رضایت خود را نسبت به چک مورد نظر اعلام کند. اگر شرکتی این خدمت را با مشاوره با وکلا و متخصصان امور بانکی انجام دهد، به نظر نمی‌رسد جرمی واقع شده باشد. بدون شک، اصل عمل رفع سوءاثر از چک جرم نیست و هیچ شرکتی برای انجام چنین کاری تعطیل نمی‌شود. اما اگر برای رفع اثر، باید و نبایدهای قانونی را زیرپاگذارد، موضوع دیگری است. در این صورت آن شرکت مرتکب جرم شده و مطابق قانون قابل مجازات است. بنابراین در نگاه اول و با اطلاعات موجود، عمل این شرکت‌ها جرم نیست. بنابراین منعی در فعالیت آنها وجود ندارد. طبق اصل 28 قانون اساسی، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. بنابراین معلوم نیست چرا رییس بانک مرکزی چنین به مبارزه با این شرکت‌ها همت گماشته است.

ضعف در اطلاع‌رسانی بانک مرکزی
بسیاری از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها خبر ممنوعیت این شرکت‌ها را منتشر کرده‌اند، بدون آنکه توضیحی در مورد چرایی و چگونگی این منع منتشر کرده باشند. به دلیل اطلاع‌رسانی نادرست، دفاتر مشاوره فعال در رفع سوءاثر از چک همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و نه‌تنها مشتریان متعددی به آنها مراجعه می‌کنند بلکه رسانه‌ها نیز تبلیغات آنها را بدون هیچ مشکلی چاپ می‌کنند.

دغدغه انصاف و اخلاق
اما به نظر می‌رسد آنچه باعث شده به شرخری با دید منفی نگریسته شود، وضعیت مدیونی است که چک یا سفته او فروخته می‌شود. در صورتی که این شخص در وضعیت مالی مناسبی قرار نداشته باشد، فشارهایی که برای پرداخت طلب به وی وارد می‌شود، می‌تواند به قیمت فروپاشی زندگی وی تمام شود. این فشارهای غیرمنصفانه نسبت بدهکار، شرخری را تبدیل به فعالیتی منفی در جامعه کرده است. اما به نظر می‌رسد که اگر طلبکار از روش‌های قانونی برای فشار به بدهکار استفاده کند، دیگر دلیلی برای واکنش منفی باقی نمی‌ماند. اگر در واقع بدهکار از توان مالی کافی برخوردار نباشد، می‌تواند با استفاده از مقررات اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی، مهلتی برای خود به دست آورد. در قانون مدنی نیز به قاضی اجازه داده شده است که نظر به وضعیت مدیون، قرار اقساط یا مهلت عادله مقرر کند. به هر حال به نظر می‌رسد که شرخری را باید محدود به فرضی کرد که برای دریافت وجه چک از روش‌های غیرقانونی استفاده می‌شود و برای فعالیت‌های اقتصادی که در حدود قانون انجام می‌شود، استعمال این لفظ مناسب به نظر نمی‌رسد.

تمهیدات پیشگیرانه قانون چک
بهترین راه برای مبارزه با جنبه‌های منفی شرخری، از بین بردن زمینه‌های رجوع به چنین خدماتی است. لایحه آیین دادرسی تجاری، به تازگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. امید می‌رود که با تصویب این لایحه و تاسیس دادگاه‌های تجاری، رسیدگی به دعاوی چک و سفته شتاب بیشتری بگیرد تا دیگر نیازی به شرخری احساس نشود.اما قانونگذار پیش از این نیز برای مسدود کردن مسیر سوءاستفاده شرخرها، تلاش‌هایی انجام داده است. در قانون صدور چک، اگر چکی پس از برگشت از بانک، به دیگری منتقل شود، قابل تعقیب از روش کیفری نخواهد بود و انتقال‌گیرنده تنها از طریق حقوقی قادر به وصول وجه آن است. بدین ترتیب، کسی که چکی را بعد از برگشت از بانک به دست آورده باشد، چه شرخر باشد و چه شخص دیگری، نمی‌تواند برای فشار آوردن به صادرکننده، او را تهدید به زندان یا هرگونه تعقیب کیفری دیگر کند.
گمان نمی‌رود کسی با فعالیت‌های اقتصادی که با استفاده از روش‌های قانونی برای وصول وجه چک و سفته استفاده می‌شود، مخالفتی داشته باشد. اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات نیز این نظر را تایید می‌کند.
 
۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۰:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ضمان درک


در حقوق ما، ضمان درک ویژه موردی است که مبیع یا جزئی از آن ملک دیگری درآید؛ و او معامله را تنفیذ نکند. اگر شخص ثالث حق انتفاع یا ارتفاق بر مبیع داشته باشد، بیع باطل نیست و فروشنده نیز خود به خود تکلیفی در ردّ ثمن ندارد. در چنین حالتی خریدار می تواند در صورتی که آگاه بر وجود حق نباشد، بیع را فسخ کند.
ضمان درک، ویژه عین معین است.
آیا شرط سقوط ضمان درک از لحاظ فقهی و حقوقی در قراردادهای خصوصی صحیح می باشد؟
در تحلیلی که از مبنای ضمان درک شد، دیدیم که برخلاف آنچه که ماده ۳۶۲ قانون مدنی اعلام کرده است، ضمان درک از آثار بیع درست نیست؛ نتیجه حکم قانون و نوعی ضمان قهری است. پس این سوال مطرح می شود که آیا دو طرف قرارداد می توانند حکم قانون را در این باب تغییر دهند؟ و یا بر میزان ضمان فروشنده بیفزایند؟ یا از آن بکاهند؟ و آیا می توان ضمان درک را به وسیله تراضی از بین برد؟ بدین معنی که اگر مبیع از آن دیگری باشد، فروشنده ملزم به پس دادن ثمن نشود؟
در درستی شرط سقوط ضمان درک از چند راه می توان تردید کرد که باید جداگانه آنها را مطرح ساخت.
۱- بطلان شرط؛ به علت بطلان عقد:
ممکن است گفته شود، بیع مالی که به فروشنده تعلق ندارد فاسد است، پس شرطی هم که ضمن عقد فاسدی گنجانده شود، اثر ندارد. در صورتی که مبیع مالی دیگری درآید، معلوم می شود که از همان ابتدا باطل بوده است و شرایطی که بعنوان عقد تبعی در آن آمده، نافذ نیست؛ و هیچ تغییری در الزام فروشنده به پس دادن ثمن و جبران خسارت خریدار نمی دهد.
ولی باید این نکته را در نظر داشت که دلیل سرایت بطلان عقد اصلی به شرط این فرض است که دو طرف می خواهند شرط را تابع عقد و از فروع آن شمارند؛ و معنی « شرط ضمن عقد » ایجاد همین ارتباط میان مفاد شرط و عقد است. ولی در این فرض، که خریدار و فروشنده مایلند برای حالتی که بیع باطل می شود روابط خود را تنظیم کنند و از بار مسئولیت یکدیگر بکاهند یا بر آن بیفزایند؛ توافق آنان تابع عقد قرار نگرفته است و هر چند که به صورت شرط نیز در عقد بیاید، خود قراردادی است که باید آثار آن مورد مطالعه قرار گیرد.
مخالفت شرط با مقتضای بیع:
در مخالفت شرط سقوط ضمان با مقتضای عقد ممکن است گفته شود که در عقد وی خریدار ثمن را به فروشنده می دهد تا در برابر آن مبیع را به دست آورد، چرا که قصد مبادله دارد. پس اگر شرط شود که در صورت ممکن نبودن تملک مبیع نیز ثمن از آن فروشنده باشد، این شرط با قصد مبادله منافات دارد و با جوهر بیع سازگار نیست؛ ولی در پاسخ می توان گفت مقتضای بیع مبادله ثمن و مبیع است، و معنای شرط این نیست که مبادله انجام نگیرد؛ شرط سقوط ضمان پیش بینی حالتی را کرده است که این مبادله انجام شدنی نیست، و فروشنده طبق قاعده باید آنچه را بعنوان ثمن گرفته پس بدهد. در این حالت، توافق شده است که ثمن از آن فروشنده باشد؛ یعنی اجرای شرط منوط به صورتی است که ثابت شود عقدی به معنای قانونی خود وقوع نیافته است، پس چگونه می توان آن را با مقتضای مبادله و بیع منافی پنداشت؟
دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره ۱۹۱۴- ۱۸/۸/۱۸ شعبه چهار، ضمان درک را جزء مقتضای عقد بیع نشمرده و شرط برخلاف آن را درست ندانسته است.
مخالف شرط با قانون:
تردید معقولی که درباره بطلان شرط ممکن است پیدا شود در زمینه مخالفت آن با قانون است. در آغاز این بحث گفته شد که ضمان درک ریشه قراردادی ندارد و ناشی از عقد بیع نیست، و قانون فروشنده ای را که بدون استخقاق ثمن را به اشتباه یا به عمد گرفته است، ملزم به استرداد می کند. ( ماده ۳۰۱ قانون مدنی )
پس این پرسش به میان می آید که آیا خریدار و فروشنده می توانند ضمن عقد قرارداد خصوصی، این حکم را از بین ببرند؟ به بیان دیگر آیا ماده ۳۰۱ قانون مدنی در زمره قواعد امری است یا تکمیلی؟ نه تنها هیچ نشانه ای بر امری بودن این حکم وجود ندارد، از تحلیل مفهوم شرط، سقوط ضمان درک می توان تکمیلی بودن آن را استنباط کرد. دو طرف توافق می کنند که در صورت بطلان بیع، ثمن به فروشنده تملیک شود.
وانگهی، اگر همانگونه که قانون مدنی اعلام کرده است، ضمان درک نتیجه شرط ضمنی و توافق دو طرف در عقد بیع باشد، بی گمان همان توافق کارساز می تواند این شرط مفروض را از عقد بگیرد و ضمان را حذف کند.
با وجود این هرگاه ثابت شود که فروشنده با آگاهی از وضع حقوقی خود ملک دیگری را فروخته و کلاهبرداری کرده است. فروشنده نمی تواند در پناه شرطی که با خدعه به دست آورده است. از رد ثمن خودداری کند؛ زیرا هیچ قرارداد خصوصی نمی تواند به یکی از طرفین آن اختیار دهد تا به میل خود به دیگری ضرر بزند و از عواقب آن مصون بماند، چنین قراردادی با نظم عمومی و اخلاقی که در معاملات حکم فرماست مغایرت دارد.
منابع:
قانون مدنی در نظم کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان
عقود معین – جلد دوم – دکتر ناصر کاتوزیان
شرع لمعه- ترجمه شیروانی
پاسخ و پرسش از آیت اله العظمی مصباح یزدی
قواعد عمومی قراردادها – دکتر صفائی

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۰:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نظریه پنجره های شکسته در جرم شناسی چیست؟

نظریه پنجره شکسته یک نظریه معروف در حوزه ی جرم شناسی است که در سال 1982 توسط دو دانشمند آمریکایی بنام های جیمز کیو. ویلسون و جرج ال. کلینگ در قالب مقاله ای مطرح شد.

نظریه پنجره شکسته می گوید: فرض کنید تعداد اندکی از پنجره های یک ساختمان شکسته باشد، اگر این پنجره ها برای مدت طولانی درست نشوند، خرابکاران میل بیشتری برای شکستن سایر پنجره ها پیدا می کنند و تعداد بیشتری از آنها را می شکنند. اگر این وضع ادامه پیدا کند، پس از مدتی ساختمان کاملا متروکه خواهد شد و به تصرف خرابکاران در خواهد آمد.

نظریه پنجره شکسته در زمینه رفتار جمعی است. رفتارهایی که کمک می کند تا انسان ها در آرامش و امنیت کنار هم و در یک محیط سالم زندگی کنند. شکل گیری این نظریه نیز برای خود داستانی دارد. داستانی که با همت مسئولان یک شهر به سرانجام رسید. داستان این گونه بود که در دهه هشتاد در نیویورک باج گیری در ایستگاه ها و در داخل قطارها امری روزمره و عادی بود. فرار از پرداخت پول بلیط رایج بود تا آنجا که سیستم مترو 200 میلیون دلار در سال از این بابت ضرر می کرد.

مردم از روی نرده ها به داخل ایستگاه می پریدند و یا ماشین ها را به عمد خراب می کردند و یکباره سیل جمعیت بدون پرداخت بلیط به داخل مترو یا اتوبوس ها و … سرازیر می شد. اما آنچه که بیش از همه به چشم می خورد گرفیتی (Graffiti) یا نوشته های روی در و دیوار، واگن ها و اتاقک های اتوبوس ها بود. گرفیتی ها نقش ها و عبارات عجیب و غریب و درهمی  است که بر روی دیوار نقاشی و یا نوشته می شدند و یا می شوند. هر شش هزار واگنی که در حال کار بودند از سقف تا کف و از داخل و خارج از گرفیتی پوشیده شده بودند. آن نقش و نگارهای نامنظم و بی قاعده چهره ای زشت، عبوس و غریب را در شهر بزرگ زیرزمینی نیویورک پدید آورده بودند. این گونه بود وضعیت شهر نیویورک در دهه 1980 شهری که موجودیتش در چنگال جرم، جنایت و خشونت فشرده می شد.

با آغاز دهه 1990 به ناگاه وضعیت گوئی به یک نقطه عطف برخورد کرد. سیر نزولی آغازشد. قتل و جنایت به میزان 70 درصد و جرائم کوچکتر مانند دزدی و غیره 50 درصد کاهش یافت. در ایستگاه های مترو با پایان یافتن دهه 1990، 75 درصد از جرائم از میان رفته بود. زمانی که نیویورک به امن ترین شهر بزرگ آمریکا تبدیل شده بود دیگر حافظه ها علاقه ای به بازگشت به روزهای زشت گذشته را نداشتند.
اتفاقی که در نیویورک افتاد همه حالات مختلف را به خود گرفت، به جز یک تغییر تدریجی. کاهش جرائم و خشونت ناگهانی و به سرعت اتفاق افتاد. درست مثل یک اپیدمی. بنابراین باید عامل دیگری در کار می بود. باید توضیح دیگری برای این وضعیت پیدا می شد. این “توضیح دیگر” چیزی نبود مگر نظریه “پنجره شکسته” (Broken Window Theory).

نظریه پنجره شکسته محصول فکری دو جرم شناس آمریکائی به نام های جیمز ویلسون (James Wilson) و جورج کلینگ (George Kelling) بود. این دو کارشناس استدلال کردند که جرم نتیجه یک نابسامانی است. به عنوان مثال؛ اگر پنجره ای شکسته باشد و مرمت نشود آنکس که تمایل به شکستن قانون و هنجارهای اجتماعی را دارد با مشاهده بی تفاوتی جامعه به این امر دست به شکستن شیشه دیگری خواهد زند. دیری نمی پاید که شیشه های بیشتری شکسته می شود و این احساس آنارشستی، بی قانونی و هرج و مرج از خیابان به خیابان و از محله ای به محله دیگر گسترش یافته و با خود اعلائم و پیام هایی را به همراه خواهد داشت. به عبارتی این پیام را می دهند که از این قرار؛ هر کاری را که بخواهید مجازید انجام دهید بدون آنکه کسی مزاحم شما شود.

در میان تمامی مصائب اجتماعی که گریبان نیویورک را گرفته بود ویلسون و کلینگ دست روی “باج خواهی های کوچک” در ایستگاه های مترو، “نقاشی های گرفیتی” و نیز “فرار از پرداخت پول بلیط ” گذاشتند. آنها استدلال می کردند که این جرائم کوچک، علامت و پیامی را به جامعه می دهند که ارتکاب جرم آزاد است هر چند که فی نفسه خود این جرائم کوچک هستند. این بود نظریه اپیدمی جرم که به ناگاه نظرات را به خود جلب کرد. حالا وقت آن بود که این نظریه در مرحله عمل به آزمایش گذاشته شود.

فردی به نام دیوید گان (David Gunn) به مدیریت سیستم مترو گمارده شد و پروژه چند میلیارد دلاری تغییر و بهبود سیستم مترو نیویورک آغاز شد. برنامه ریزان به وی توصیه کردند که خود را درگیر مسائل جزئی مانند گرفیتی نکند و در عوض به تصحیح سیستمی بپردازد که به کلی در حال از هم پاشیدن بود. اما پاسخ این فرد بسیار عجیب بود. دیوید گان گفت: “گرفیتی است که سمبل از هم پاشیده شدن سیستم است باید جلوی آنرا به هر بهائی گرفت.” از نظر او بدون برنده شدن در جنگ با گرفیتی تمام تغییرات فیزیکی که شما انجام می دهید محکوم به نابودی است. قطار جدیدی می گذارید اما بیش از یک روز دوام نمی آو

رد، رنگ و نقاشی و خط های عجیب بر روی آن نمایان می شود و سپس نوبت به صندلی ها و داخل واگن ها و … می رسد. گان در قلب محله خطرناک هارلم یک کارگاه بزرگ تعمیر و نقاشی واگن بر پا کرد. واگن هائی که روی آن ها گرفیتی کشیده می شد بلافاصله به آنجا منتقل می شدند. به دستور او تعمیرکاران سه روز صبر می کردند تا بر و بچه های محله خوب واگن را کثیف کنند و هر کاری دلشان می خواهد از نقاشی و غیره بکنند بعد دستور می داد شبانه واگن را رنگ بزنند و صبح زود روی خط قرار دهند. بدین ترتیب زحمت سه روز آن ها به هدر رفته بود.

در حالیکه گان در بخش ترانزیت نیویورک همه چیز را زیر نظر گرفته بود، ویلیام برتون (William Bratton) به سمت ریاست پلیس متروی نیویورک برگزیده شد. برتون نیز از طرفداران نظریه “پنجره شکسته” بود و به آن ایمانی راسخ داشت. در این زمان 170.000 نفر در روز به نحوی از پرداخت پول بلیط می گریختند. از روی ماشین های دریافت ژتون می پریدند و یا از لای پره های دروازه های اتوماتیک خود را به زور به داخل می کشاندند. در حالیکه کلی جرائم و مشکلات دیگر در داخل و اطراف ایستگاه های مترو در جریان بود برتون به مقابله مسئله کوچک و جزئی مانند؛ پرداخت بهاء بلیط و جلوگیری از فرار مردم از این مسئله پرداخت.

در بدترین ایستگاه ها تعداد مامورانش را چند برابر کرد. به محض اینکه تخلفی مشاهده می شد فرد را دستگیر می کردند و به سالن ورودی می آوردند و در همانجا در حالیکه همه آن ها را با زنجیر به هم بسته بودند سرپا و در مقابل موج مسافران نگاه می داشتند. هدف برتون ارسال یک پیام به جامعه بود که “پلیس در این مبارزه جدی و مصمم” است.

او یک گام دیگر به جلو برداشت و اداره پلیس را به ایستگاه های مترو منتقل کرد. ماشین های سیار پلیس در ایستگاه ها گذاشت. همانجا انگشت نگاری انجام می شد و سوابق شخص بیرون کشیده می شد. از هر 20 نفر یک نفر اسلحه غیرمجاز با خود حمل می کرد که پرونده خود را سنگین تر می کرد. هر بازداشت ممکن بود به کشف چاقو و اسلحه و بعضا قاتلی فراری منجر شود. نتیجه این شد که مجرمین بزرگ به سرعت دریافتند که با این جرم کوچک ممکن است خود را به دردسر بزرگ تری بیاندازند. اسلحه ها در خانه گذاشته شد و افراد شر نیز دست و پای خود را در ایستگاه های مترو جمع کردند. کمترین خطائی دردسر بزرگی می توانست در پی داشته باشد.

پس از چندی نوبت جرائم کوچک خیابانی رسید. درخواست پول سر چهار راه ها وقتی که ماشین ها متوقف می شدند، مستی، ادرار کردن در خیابان و جرائمی از این قبیل که پیش پا افتاده گمان می شد موجب دردسر فرد می شد. باور جولیانی و برتون با استفاده از “پنجره شکسته” این بود که بی توجهی به جرائم کوچک پیامی است به جنایتکاران و مجرمین بزرگ تر که جامعه از هم گسیخته است و بالعکس مقابله با این جرائم کوچک به این معنی بود که اگر پلیس تحمل این حرکات را نداشته باشد پس طبیعتا با جرائم بزرگ تر برخورد شدیدتر و جدی تری خواهد داشت.

قلب این نظریه اینجاست که این تغییرات لازم نیست بنیادی و اساسی باشند بلکه تغییراتی کوچک چون از بین بردن گرفیتی و یا جلوگیری از تقلب در خرید بلیط قطار می تواند تحولی سریع و ناگهانی و اپیدمیک را در جامعه به وجود آورده به ناگاه جرائم بزرگ را نیز به طور باور نکردنی کاهش دهد. این تفکر در زمان خود پدیده ای رادیکال و غیرواقعی محسوب می شد. اما سیر تحولات، درستی نظریه ویلسون و کلینگ را به اثبات رساند. آیا این نظریه در جاها و موارد دیگر نیز کاربرد دارد؟ آیا این نظریه در سایر کشورهای جهان کارایی دارد؟ آیا موفقیتی که در شهر نیوریورک رخ داد، یک موفقیت اتفاقی بود یا این دو کارشناس و جرم شناس به حقیقت انکارناپذیر دست گذاشته بودند؟ نظر شما چیست؟

این نظریه منتقدان زیادی نیز دارد. یکی از انتقادهایی که بر این نظریه وارد می کنند دخالت بیش از حد، همراه با سخت گیری پلیس نسبت به شهروندان است. همچنین افزایش موارد سوءاستفاده پلیس از قدرت، موجب نارضایتی شهروندان و نهایتا رودررویی آنها با دولت را در پی خواهد داشت، در حالی که ضرورت همکاری مردم در مبارزه موثر با جرم در یک کشور، همواره امری اجتناب ناپذیر است. در اقتصاد، پس نگرفتن جنس فروخته شده یا معطل شدن پشت تلفن برای راهنمایی گرفتن برای تعمیر یک وسیله و شنیدن چند باره موزیک انتظار، نوعی از پنجره شکسته است.

در سال 1969، فلیپ زیمباردو (Phlilip Zimbardo)، استاد دانشگاه استنفورد، تجربه ای در حوزه روان شناسی اجتماعی، به آزمایش گذاشت. او یک خودرو بدون پلاک با کاپوت باز را در یک خیابان پرت در برونکس نیویورک (Bronx, NewYork) رها کرد و خودروی دیگر را درست با همان وضعیت در پالوآلتو یکی از محلات ثروتمند کالیفرنیا (Palo Alto, California) قرار داد. ماشینی که در برونکس بود، ظرف زمان کمتر از ده دقیقه مورد حمله قرار گرفت، وضعیت رها شده و پرت آن خیابان موجب غارت سریع ماشین شد. اما ماشینی که در پالو آلتو رها شده بود، بیش از یک هفته دست نخورده باقی ماند.
در قدم بعدی زیمباردو آزمایش خود را جلوتر برد، به طوری که یکی از شیشه های خودرو را در پالوآلتو شکست. تقریبا در زمان کوتاهی و طی چند ساعت، عابرین شروع به برداشتن اشیا و چیزهای داخل خودرو کردند به طوریکه این بار کاملا تمام قطعات و وسایل ماشین برداشته شد. آنچه جالب بود، در هر دو مورد درصد بالایی از غارتگران افراد خطرناکی نبودند.
این آزمایش، دو استاد جرم شناس دانشگاه هاروارد، جورج کلینگ (George Kelling) و جیمز ویلسن (James Wilson) را به طرح و توسعه نظریه پنجره های شکسته (Broken Windows) در سال 1982 رهنمون شد. این نظریه به صورت مقاله ای در نشریه آتلانتیک مانتلی توسط این دو منتشر گردید. آن ها اعتقاد داشتند که غافل ماندن از جرایم خرد، زمینه را برای وقوع جرایم بزرگ تر فراهم می کند؛ یک پنجره شکسته و مرمت نشده، دال بر این است که کسی به آن اهمیت نمی دهد و بنابراین شکستن پنجره های بیشتر نیز هزینه ای را به کسی تحمیل نخواهد کرد: “اگر یک پنجره شکسته بدون تعمیر رها شود، مردم به این نتیجه می رسند که برای هیچ کسی اهمیتی ندارد و کسی مراقب آن جا نیست. سپس اگر پنجره های بیشتری شکسته شوند آن گاه فقدان کنترل و ناامنی از ساختمان به خیابان سرایت می کند و به هر عابری این پیغام فرستاده می شود که “آن جا بی صاحب است.”
به طور خلاصه نظریه پنجره های شکسته عنوان می کند، بی توجهی به اخلال در نظم عمومی و اعمال تخریبی چون نوشتن و کشیدن اشکال روی دیوارها، ریختن زباله، تخریب اموال عمومی، نوشیدن مشروبات الکلی در انظار عمومی، گدایی و ولگردی حاکی از عدم توجه به بزهکاری است و موجب می گردد زمینه برای جرایم مهم تر فراهم شود. در واقع می توان گفت ایده ای ساده اما قدرتمند پشت این ماجرا هست، عادات بد به سرعت منتشر می شوند، اما رفتارها و عادات خوب، با قدرت و البته به طور پیوسته، می توانند جایگزین عادات بد شوند. چه اندازه چیزها به دلیل سهل انگاری و بی توجهی ما به نشانه های ابتدایی آن ها تنزل پیدا می کنند؟ چقدر پنجره های شکسته را ما هرروز می بینیم و بدون توجه یا کمترین تمایل به ترمیم آن ها از کنارشان می گذریم؟
نظریه پنجره ی شکسته نه فقط در مدیریت شهری بلکه در مدیریت تمام سازمان های خصوصی و دولتی، انتفاعی و غیرانتفاعی و حتی زندگی شخصی بسیار کارآمد است. اگر یک تکه کاغذِ ناکارآمد روی میزتان نگهداری کنید، کمتر از 3 ماهِ دیگر میز شما به زباله دانی از کاغذهای ناکارآمد تبدیل می شود. اگر یک قسمت از خودروی شما دچار نقص می شود و آن را درست نمی کنید، کمتر از 3 سال دیگر خودروی شما به یک اتومبیل اوراقی مبدل خواهد شد.
در مدیریت یک سازمان هم شما همیشه باید از نظریه پنجره ی شکسته استفاده نمایید. اگر امروز در انبارتان دو کالا در جای خود قرار نگرفته اند، روزی خواهد رسید که این بی نظمی انبارِ شما را فلج نماید. اگر امروز بی دلیل 10 هزار تومان از دخلِ مغازه یا شرکت خود برداشته اید روزی خواهد رسید که با کسری چند میلیونی مواجه شوید. اگر این روزها 10 دقیقه تأخیر دارید روزهایی در پیش است که سیستم شما کاملا بی نظم و از هم گسیخته خواهد شد. اگر حساب های مالی خود را به درستی ثبت و یادداشت نمی کنید، روزهایی خواهد رسید که هیچ گونه مدیریت مالی بر کسب و کارِ خود نخواهید داشت.
طبق این نظریه هر آشفتگی و موردِ نامطلوبی که ایجاد می شود باید در سریع ترین زمانِ ممکن به حالت اول بازگردد تا هم انرژی کمتری صرف تغییر دادنِ آن شود و هم اینکه انگیزه ها برای تکرار و ایجاد مجددِ آن موردِ نامطلوب به حداقل برسد.
نکته ی جالب این است که بعد از مدتی ساکنانِ همان خانه (کارکنان) ممکن است خودشان سنگی به پنجره بزنند، به خصوص اگر در حال اساس کشی به خانه ای دیگر (ترک شغل) باشند.
با این دید به شرکت ها، فروشگاه ها و اطرافتان نگاه کنید، متوجه می شوید که در کشورمان پنجره های شکسته بیش از پنجره های سالم است. برای موفق شدن در بازار، گامِ اول، تعمیر پنجره های شکسته است.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۰:۲۹ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اختلال اسکیزو افکتیو

اختلال اسکیزوافکتیو Schizoaffective disorder یا SAD یک بیماری روانی شدید است که واجد ویژگی‌هایی‌ از دوموقعیت مختلف است.اسکیزوفرنی ویک اختلال عاطفی یا افسردگی اساسی ویا اختلال دوقطبی .

اسکیزوفرنی یک اختلال مغزی است که در نحوه فکر کردن،عمل کردن،بیان هیجانات وادراک واقعیت فرد، اختلال ایجاد می‌کند.افسردگی یک بیماری است که مشخصه آن احساس غمگینی،بی‌ارزشی،ناامیدی و مشکل در تمرکز ویادآوری جزئیات می‌باشد .مشخصه‌ی اختلال دوقطبی تغییرات دوره‌ای خلق،شامل خلق خیلی بالا (مانیا)یا خلق خیلی پایین (افسردگی)می‌باشد .اختلال اسکیزوافکتیو یک بیماری است که در طول زندگی باعث بروز آسیب در زمینه‌های کاری،تحصیلی،روابط اجتماعی وخانوادگی در زندگی روزمره می شود.وقتی نشانه‌های بیماری بروز می‌کند،شخص مبتلا دوره‌های متناوبی را که عود نامیده می‌شود، تجربه می‌کنند.هنوز درمان مشخصی برای این اختلال شناخته نشده است.اما بوسیله‌ی یک درمان مناسب می‌توان علایم را کنترل کرد.

علایم اختلال اسکیزوافکتیو چیست:

فرد مبتلا تغییرات شدیدی در خلق وبرخی نشانه‌های روانپریشی اسکیزوفرنی مثل توهم،هذیان وافکار آشفته راتجربه می‌کند.علایم روانپریشی نشان‌دهنده ناتوانی شخص در تشخیص واقعیت از غیر واقعیت می‌باشد.

علایم اختلال اسکیزوافکتیو، ممکن است از شخصی به شخص دیگر متفاوت باشد یا خفیف ویا شدید باشد .

علایم اختلال اسکیزوافکتیو شامل موارد ذیل است :

افسردگی :

عدم انگیزه
کاهش یا افزایش وزن
تغییر الگوی خواب (کم خواب یا خوابیدن زیاد )
آشفتگی (بی قراری )
تحلیل قوا (ضعف وناتوانی )
عدم علاقه به انجام فعالیتهای معمولی
احساس بی‌ارزشی یا ناامیدی
احساس گناه وعذاب وجدان
ناتوانی در تمرکز وتفکر
داشتن افکار خودکشی
مانیا :

افزایش فعالیت (فعالیتهای کاری ،اجتماعی وجنسی )
افزایش تکلم ویا تکلم سریع
پرش افکار
کم خوابی
آشفتگی وبی قراری
اعتماد به نفس کاذب
حواس پرتی
رفتارهای خطرناک وخود آسیب رسان (نوشیدن افراطی مشروب ،رانندگی خطرناک ،داشتن روابط جنسی ناایمن )
شیزوفرنیا :

هذیان (عقاید عجیب که فاقد منطق هستند و با وجود شواهد واقعی مبنی بر غیر منطقی بودن آن‌ها ،شخص هذیانی باز هم غیر منطقی بودن آن‌ها را نپذیرد )
توهم (ادراک محرک‌هایی که واقعیت خارجی ندارند مثل شنیدن صداهایی که وجود ندارند )
افکار آشفته
رفتارهای عجیب و غیرمعمولی
حرکات آهسته یا عدم حرکت
فقدان هیجانات چهره‌ای وکلامی
فقدان انگیزه
مشکل در گفتار وارتباط
علت اختلال اسکیزوافکتیو چیست؟

هنوز علت دقیق این اختلال شناخته نشده است.پژوهشگران معتقدند که عوامل ژنتیکی،بیوشیمیایی ومحیطی در بروز این اختلال دخیل هستند.

ژنتیک (وراثت ): این اختلال می‌تواند بوسیله والدین به بچه ها انتقال پیدا کند.
شیمی مغز: افراد مبتلا به اختلال‌های خلقی واسکیزوفرنی ممکن است که مواد شیمیایی مغزشان دچار عدم تعادل شده باشند. این مواد شیمیایی انتقال دهنده‌های عصبی نام دارند.انتقال دهنده‌های عصبی فرایند پیام رسانی سلول‌های عصبی در مغز را تسهیل می‌کنند.عدم تعادل انتقال دهنده‌های عصبی می‌تواند موجب بروز اختلال در پیام رسانی سلول‌های عصبی گرددکه متعاقبا باعث بروز نشانه‌های اختلال اسکیزوافکتیو می‌شود.
عوامل محیطی: شواهد نشان می‌دهد که عوامل محیطی خاصی مثل عفونت‌های ویروسی،ارتباطات اجتماعی ضعیف وموقعیت‌های استرس‌زا،ممکن است باعث بروز اختلال اسکیزوافکتیو در افرادی که مستعد ابتلا هستند (زمینه ارثی دارند)بشود.

خلاصه ویژگی‌ها برای اختلال اسکیزوافکتیو

A. دوره بی وقفه بیماری که در طی آن. گاهی اوقات یک دوره افسردگی اساسی . دوره شیدایی یا یک دوره مخلوط. همزمان با علائم معیار A روان گسیختگی وجود دارد.
توجه :‌ دوره افسردگی اساسی باید در برگیرنده معیار A باشد: خلق افسرده
B. در طی همین دوره بیماری. هذیان‌ها یا توهمات به مدت حداقل ۲ هفته و در غیاب علائم بارز خلقی وجود دارند.
C. علائم منطبق با معیارهای یک دوره خلقی. در بخش اعظمی از کل دوره‌ی مراحل فعال و باقی مانده بیماری مشاهده می‌شوند.
D. این اختلال نتیجه اثرات مستقیم فیزیولوژیک مصرف یک ماده (مثل سوء‌مصرف دارو. یا داروهای تجویز شده) و یا یک بیماری طبی عمومی نیست.
مشخص کنید اگر:
نوع دو قطبی: در صورتی که اختلال شامل یک دوره شیدایی یا مخلوط باشد (و یا یک دوره شیدایی یا مخلوط و دوره‌های افسردگی اساسی)
نوع افسرده: در صورتی که اختلال تنها شامل دوره‌های افسردگی اساسی باشد.

درمان اسکیزوافکتیو

بستری در بیمارستان

برای دارو درمانی باید به متخصص مورد نظر(اعصاب و روان)مراجعه کرد.

استفاده از دارو های تثبیت خلق برای اختلال دو قطبی ، داروهای ضد افسردگی و آنتی سایکوتیک ، استفاده از ECT و مشاوره و روان درمانی

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۰:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حشیش چیست؟ و حشیشی ها چگونه اند؟

مطالعات نشان داده است بیش از 50 درصد کراکی ها ابتدا حشیش مصرف می کردند ؛ برخی افراد بدبین ، پرخاشگر ، کسانی که توان مقابله با واقعیت را ندارند و ... معمولا مصرف کنندگان حشیش هستند.

 

حشیش چیست؟

 حشیش صمغ چسبناک از بوته کانابیس است که معمولا به صورت تکه های جامد مکعبی شکل فروخته می شود و در رنگهای مختلف از قهوه ای کم رنگ تا سیاه دیده شده، در ساختمان ترکیبی اش به صورت انواع مختلف از خشک و سخت گرفته تا نرم و شکننده دیده می شود. معمولا آن را خرد و ریز کرده و در پیپ و یا سیگارهایی که با دست درست می کنند، می پیچند و با ماری جوانا یا توتون مصرف می کنند، حشیش به صورت خشت پخته می شود. نامهای خیابانی آن (Pot, Smoke, grass, Hash) می باشد، از نظر طبقه بندی فارماکولوژی، تضعیف کننده یا محرک سیستم اعصاب مرکزی است.


آثار مصرف حشیش:

· تغییر در درک رنگ و صدا

· افزایش اشتها

· تند شدن ضربان قلب

· قرمزی چشمها

· اختلال حافظه، گیجی و بی توجهی به اطراف

· به هم خوردن تعادل حرکتی

· علایم روانی شدید مثل شنیدن صداهای غیر واقعی، صحبتهای نامربوط، رفتارهای غیر عادی، اضطراب و افسردگی

اثرات کوتاه مدت:

باید دانست که اثرات حشیش با توجه به مقدار و نوع استفاده (کشیدن یا خوردن) متفاوت است. وضعیت جسمی و سلامت فرد از جمله وزن، اندازه، خلق و خوی فرد، درجه تحمل و ... فرق می کند.

اثرات کشیدن حشیش در عرض چند دقیقه پس از مصرف ظاهر می شود و 2 تا 4 ساعت باقی می ماند. در صورت خوردن هضم آن به طور بطی و کند صورت می گیرد. لذا اثر آن به تدریج و طولانی تر می گردد، معمولا فرد پس از مصرف حشیش احساس آرامش و راحتی می کند، قوه درک و احساس او افزایش می یابد، رنگها به نظرش شفاف تر و روشن تر می آیند، صدها به نظر از فاصله دورتر به گوش می رسد.

به هر حال در ادراکات حسی به خصوص بینایی و شنوایی تحریف به وجود می آید، اشتها افزایش می یابد، مخصوصا در مورد غذاهای شیرین.

عوارض مصرف طولانی حشیش:

 بیماری های تنفسی مزمن و سرطان ریه

· نازایی در زن و عقیمی در مرد

· از بین رفتن سلولهای مغزی (پوک شدن مغز)

· تشنج

· اختلال روانی شدید و پایدار

· کم شدن علاقه و انگیزه برای زندگی، شغل و روابط اجتماعی و خانوادگی

 
آیا حشیش اعتیاد آور است؟

برخلاف عقیدة رایج بین مردم که فکر می‌کنند حشیش باعث اعتیاد نمی شود، "حشیش اعتیادآور است".

 کسی که مدتی حشیش مصرف کند، به راحتی قادر به ترک مصرف آن نخواهد بود و در صورت مصرف نکردن دچار علایمی مثل اضطراب، بی قراری، بی خوابی، درد عضلانی، اسهال،‌ تهوع و استفراغ می‌شود.

از همه مهمتر اینکه ترک حشیش به علت فشار روانی شدید و احساس اشتیاق فراوان برای مصرف بسیار مشکل است و مصرف‌کنندگان باید بدانند که در صورت یکی دوبار مصرف کردن حشیش ممکن است به آن معتاد شوند.


مصرف پزشکی:

حشیش به عنوان مسکن و ماده رفع بی خوابی که ایجاد آرامش می کند و THC و دیگر مشتقات برای درمان برخی از بیماریها از جمله آسم و صرع می تواند مورد استفاده قرار گیرد، ولی در حال حاضر فقط در درمان حالت تهوع و استفراغ ناشی از شیمی تراپی در درمان سرطان، استفاده می شود.

مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که رشد طبیعی بک نوزاد به وسیله مصرف مرتب حشیش یا ماری جوانا به وسیله مادر، در دوران بارداری می تواند به طور جدی آسیب ببیند.

آزمایشات بر روی حیوانات نشان داد که نوزادان حیوانات آزمایشگاهی که در دوران بارداری تحت مصرف این ماده قرار گرفته بودند، دارای برخی از ناهنجاریها و رفتار غیر عادی بودند، در اثر مصرف مداوم وابستگی روانی و تحمل ایجاد می شود، نشانه های ترک شامل اضطراب، عصبانیت، از دست دادن اشتها و بی خواب و بد خوابی است.


روغن حشیش:

روغــــن غلیظ سبزه تیره یا قهوه ای مایـــــل به قرمز است که از تصفیه حشیش با یک ماده محلل ارگانیک بدست می آید و معمولا آن را به توتون داخــــل سیگار مالیده و به صورت دود کردنی مصرف می شود.

تی. اچ. سی. (T. H. C.)

یک ترکیب حلال در حشیش است و به طور خالص، یک ترکیب شیمیایی است. THC به ندرت در خیابان قابل دسترسی و خرید و فروش است و آنچه که به نام THC فروخته می شود، معمولا پی. سی. پی یا ال. اس. دی است.

THC مخفف (Tetra Hydro Cannabinol) یکی از عناصر فعال شاهدانه است. THC یک ماده قوی توهم زاست، و اثرات شیمیایی آن شباهتهایی به L. S. D. دارد که عبارتند از تغییرات در رفتار، اختلال در حس زمان و حواس بینایی و شنوایی، از خود بی خود شدن. با این همه شواهدی وجود دارد که نشان می دهد احتمالا این دو دارو از طریق مکانیسم های بیوشیمیایی مختلفی عمل می کنند و اثرات آنها روی عملکرد مغز متفاوت است.

چطور افرادی را که حشیش مصرف می کنند، بشناسیم 

1- مصرف حشیش با اختلال روانی رابطه تنگاتنگ دارد و این رابطه در کسانی که وابستگان آنها دچار اختلال روانی هستند بسیار بیش تر است .

2- رفتارهای پرخاشگرانه از علایم ظاهری مصرف کنندگان حشیش است .

3- والدین گرامی آیا می دانید نوجوانان بین 15 تا 20 سال بیش ترین قربانیان حشیش هستند .

4- آیا می دانید بدلیل بدبینی های ناشی از مصرف حشیش فرد ممکن است تا آخر عمر مجرد باقی بماند ؟

5- هوشیار باشید مصرف حشیش همیشه برای اولین بار در یک جمع دوستانه یا برای سرگرمی استفاده می شود ؟

6- در بین علل گرایش به مواد اعتیاد آور ، همنشین بد از بالاترین درصد برخوردار است ، پس در انتخاب همنشین فرزندان خود دقت کنید .

7- هرچه قدر اعتماد به نفس ما بیش تر باشد مقاومت در برابر پیشنهاد مصرف حشیش بیش تر خواهد بود .

8- پدر و مادر گرامی در ابتدای اعتیاد به حشیش ، فرد وابستگی جسمی را تجربه نمی کند .

9- وابستگی روانی باعث می شود که فرد به راحتی نتواند از ادامه مصرف صرف نظر کند .

10- بیش از 50 درصد کسانی که در حال حاضر کراک مصرف می کنند ، حشیش را در ابتدای راه تجربه کرده بودند .

11- معمولا کسانی که توان مقابله با واقعیت را ندارند به سمت حشیش می روند .

12- حشیش یک ماده توهم زا است و باعث می شود فرد به سمت جاده نیستی سرازیر گردد .

13- خنده های مکرر و دیوانه وار که البته بدون دلیل می باشد از علل مصرف حشیش است .

14- معاشرت با دوستان ناباب شرایط را برای گرایش به مصرف حشیش فراهم می کند .

15- والدین گرامی فرزندان خود را از مصرف و عواقب حشیش آگاه آسازید .

16- پدر و مادر گرامی باور غلطی که باعث شده افراد به سمت حشیش گرایش پیدا کنند این است که حشیش اعتیاد ندارد .

17- بیاییم با پیدا کردن نقاط ضعف فرزندانمان از گرایش آنها به سمت حشیش جلوگیری کنیم .

18- کسانی که حشیش مصرف می کنند معمولا خود را بالاتر از دیگران می دانند این چیزی نیست جز هذیان بزرگ منشی که از عوارض مصرف حشیش است .

 


4 اشتباه رایج درباره حشیش‌


1- می‌گویند حشیش که اعتیاد نمی‌آورد!

آنهایی که حشیش می‌کشند.اغلب می‌گویند: «حشیش اعتیاد نمی‌آورد»، «من اصلا به حشیش معتاد نیستم» یا «همان‌قدر به حشیش اعتیاد دارم که به چای یا قهوه و نه بیشتر!»

 اما نکته در اینجاست که وابستگی به حشیش اصلا وابستگی جسمی نیست، بلکه یک اعتیاد روحی و رفتاری شدید است و این یکی از مصیبت‌های بزرگ حشیش است که اغلب معتادانش هم خیال می‌کنند به آن معتاد نشده‌اند.

2- برخی معتادان تصور می‌کنند ترک اعتیاد به حشیش خیلی طول می‌کشد.

این‌طور نیست. اگر شما به مصرف روزانه حشیش اعتیاد پیدا کرده باشید و به طور ناگهانی آن را کنار بگذارید، برخی از این علائم در شما بروز پیدا خواهد کرد: بی‌خوابی، تهوع، اختلالات خواب، تعریق، خواب‌های پریشان و... اما تمام این علائم را اگر فقط بین 2 تا 4 روز تحمل کنید، می‌توانید برای همیشه با حشیش خداحافظی کنید.

3- بعضی‌ها خیال می‌کنند حشیش همان‌قدر خطرناک است که سیگار (و نه بیشتر!)

اگر از پزشکان بپرسید از بین حشیش و سیگار کدام یک بدتر است، می‌گویند هر دو. اما واقعیت این است که معمولا حشیشی‌ها دود را عمیق‌تر فرو می‌برند و آن را برای مدت بیشتری در ریه‌هایشان نگه ‌می‌دارند و آن دسته از سیگاری‌هایی که علاوه بر سیگار، حشیش هم می‌کشند؛ بسیار بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به سرطان ریه قرار می‌گیرند.

البته خوشبختانه میزان ابتلا به سرطان‌های دستگاه تنفسی در آنهایی که تا قبل از 30 سالگی از حشیش (و سیگار) دست کشیده‌اند، به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد.

اما تفاوت‌های سیگار و حشیش به همین جا ختم نمی‌شود. حشیش به شدت توهم‌آور است و بر توانایی‌های مغزی هم تاثیرات واضح و نامطلوبی دارد، حافظه کوتاه‌مدت را مختل می‌کند و توان مغز را در فراگیری علوم و اطلاعات جدید کاهش می‌دهد.

و به عنوان نکته آخر هم بد نیست بدانید که درصد بسیار بالایی از حشیشی‌ها معمولا کارشان به هروئین کشیده می‌شود.

4- می‌گویند تحقیقات نشان داده که حشیش، مردان و زنان را عقیم می‌کند.

بیش از 40 سال است که برخی محققان از رابطه بین مصرف حشیش و عقیمی صحبت می‌کنند اما تا به امروز هیچ توجیه علمی برای این فرضیه ارائه نشده است.

 البته آزمایشات نشان می‌دهد که ماده «تی‌اچ‌سی» موجود در حشیش می‌تواند منجر به افت هورمون «ال‌اچ» شود و این هورمون، همان عاملی است که باعث تخمک‌گذاری در زنان می‌شود و در ساخت اسپرم مردان نیز تاثیر دارد. به‌علاوه حشیش حداقل در حدفاصل 4 تا 5 ساعت پس از مصرف، توانایی‌های جنسی فرد مصرف‌کننده را بشدت کاهش می‌دهد.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۰:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جامعه شناسی جنایی

چکیده

هنجار و ناهنجاری دو واژه‌ای است که در علوم اجتماعی نقش بی بدیلی بازی می‌کنند. از همین رو یکی از دغدغه های اندیشمندان جوامع بشری طراحی ومهندسی مدینه فاضله ایی است که ساکنان آن بتوانند در آسایش و آرامش نسبی زندگی کنند و از رفتارهای هنجارمند برخوردار باشند و لذا بر این مبنا سعی می‌نمایند که جوامع مختلف را به سوی تعالی و کمال سوق دهند، اما نمی‌توان انکار کرد که آن چه نگاه ویژه‌ای را از سوی جامعه‌شناسان معطوف به جامعه نمو د بیش از آنکه تبین هنجارهای اجتماعی باشد تبیین نابهنجاری های صورت گرفته از سوی افراد جامعه است. از سوی دیگر هنجار شکنی و یا به تعبیر خاص تری بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های مختلف اجتماعی به شکل های متفاوت دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای هم توسط قوانین حقوقی و هم توسط هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. در حال حاضر مسئله اجتماعی به معنای عام و آسیب های اجتماعی در رویکردی خاص، جزء لاینفک هر جامعه‌ای شده است. این پدیده هم در جوامع سنتی روی می‌دهد و هم در جامعه مدرن یعنی نمی‌توان جامعه‌ای را پیدا کرد که تحولات مدرن را در بر داشته باشد ولی با مسئله اجتماعی روبرو نباشد. بنابراین مسئله اجتماعی وقتی بروز می‌کند که بین وضع موجود و وضع مطلوب مردم تفاوت محسوسی باشد که در صورت تداوم، زمینه های کژ رفتاری را پدید می‌آورد. البته در جوامعی که در حال تجربه گذار از سنت به مدرنیته هستند این تفاوت محسوس تر است. به هرحال در این مورد تفاوتی بین جوامع وجود ندارد بلکه در همه جوامع، انواع جرم ها مشاهده می‌شود و هیچ جامعه‌ای نیست که با مسئله مجرمیت رو به رو نباشد. بنابر این پیدایش جوامع و ارتکاب جرم از آغاز با یکدیگر همراه بوده اند، به طوری که امروزه مسئله کجروی و بزه کاری و جرم به صورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف در آمده است.
کلید واژگان:
جرم، جنایت، جامعه‌شناسی جرم، حقوق، قانون.

مکتب جغرافیای جنایی

این مکتب را که امروزه آمریکایی ها به آن نام اکولوژی Ecologie (بوم شناسی) که شناسایی و تحقیق روابط فرد با محیط طبیعی است، داده اند کتله Quetelet بلژیکی و گری guerry فرانسوی پایه گذاری کردند و در بین سال های ۱۸۳۰ تا ۱۸۸۰ در فرانسه گسترش و رونق بسیار یافت و تا انگلستان و آلمان ریشه دواند ولی بعد در بوته فراموشی فرو رفت زیرا مکاتب پر سر و صدایی چون مکتب تحققی و مکتب محیط اجتماعی راه پیشرفت مکتب جغرافی را سد کردند و افکار را به طرف نظریه های جدید جلب کردند.
به نظر کتله اجتماع مسئول تمام جرایمی است که اتفاق می‌افتد زیرا خود آن ها را به وجود می‌آورد. در این میان بزهکار فقط یک واسطه و آلت اجرایی است. او کمتر جرایم را محصول تباهی ها و فسادهای فردی می‌داند و معتقد است هر جرمی که رخ می‌دهد، تحت تأثیر شرایط و عوامل اجتماعی به وجود آمده است. یکی از مهمترین بررسی های کتله، تأثیر عوامل محیط طبیعی بر بزهکاری است که با استفاده از آمار فرانسه به اثبات رسیده است.
گری مدیر امور جنایی در وزارت دادگستری فرانسه، یکی دیگر از بنیانگذاران مکتب جغرافی، معتقد است همیشه معایب و مفاسدی وجود دارد که برخی از آن ها به علت گزندها و آسیب های مداوم شان بیشتر قابل توجهند و به همین جهت با اهمیت تر تلقی می‌شوند. بدیهی است این اهمیت نه از آن جهت است که افراد به تنهایی در معرض حملات آزاردهنده آن ها قرار می‌گیرند، بلکه بدان علت است که گسترششان تمام پیکره اجتماع را مورد تهدید قرار داده است.
به طور کلی مکتب جغرافی ضمن توجه شدید به اجتماع و عوامل مختلفی که در آن به جرم، شکل و پیکره می‌دهند، تحقیقات اصلی خود را از رابطه محیط طبیعی با بزهکاری آغاز کرد و «قانون حرارت» را که مورد توجه سایر مکاتب بعدی نیز قرار گرفت، به وجود آورد و به وسیله آمار نوع جرم ارتکابی و دلایل افزایش و کاهش آن را در مناطق و زمان های مختلف مورد بررسی قرار داد.

مکتب سوسیالیست

پس از تحقیقات قابل توجهی که مکتب جغرافی و دانشمندان قبل از این مکتب درباره ارتباط محیط با بزهکاری به عمل آوردند، بررسی های ارزنده‌ای نیز در قلمرو و شرایط مادی صورت گرفت و دانشمندان و محققان بسیاری به بررسی روابط موجود میان پدیده بزهکاری و اقتصاد پرداختند. پیشوایان این مکتب، مارکس و انگلس هستند که با مطالعات دامنه دار خود در زمینه شرایط اقتصادی، راه را برای تحقیقات بیشتر باز کردند.
دانشمندان مکتب سوسیالیست، اختلاف طبقاتی را اساس عناد میان دو دسته ثروتمند و فقیر به شمار می‌آورند و آن را علت ایجاد آشوب و اختلال اجتماعی و جرایم گوناگون مخصوصاً سرقت می‌دانند. کارل مارکس (1۸۸۳-۱۸۱۸) Karl Marx که پایه گذار واقعی مکتب سوسیالیست است، به کلیه ارتباطات اجتماعی و پدیده های ضداجتماعی که بزهکاری را نیز دربرمی گیرد، ریشه‌ای مادی می‌دهد و زیر بنای کلیه امور، تحولات و سازمان های اجتماعی را مسائل اقتصادی قلمداد می‌کند. مارکس منشأ مبارزات و مخاصمات اجتماعی را سرمایه داری می‌داند و معتقد است اگر در جامعه‌ای سرمایه داری از بین برود، افراد آزادی خود را به دست می‌آورند و دیگر شخصیت، وقت و کارشان در دست صاحبان قدرت ها نابود نمی‌شود و زنجیرهای بردگی و بندگی، دست و پای آنان را در هم نمی‌بندد. بر حسب عقاید مارکسیستی، بزهکاری آفریده شرایط اقتصادی است. نبودن مساوات در توزیع ثروت، افراد را به سوی جرم می‌راند زیرا این پدیده واکنشی علیه بی عدالتی اجتماعی است.

مکتب اقتصادی

این مکتب در اواخر قرن نوزدهم با این نظریه که جرم پدیده‌ای غیراجتماعی است که به وسیله عوامل اقتصادی به وجود می‌آید، پایه گذاری شد.
معروف ترین بنیانگذاران و طرفداران این مکتب که به سرعت سراسر اروپا را فراگرفت، بیشتر ایتالیایی بودند که از جمله آن ها می‌توان به فیلیپ توراتی، دکتر بروموباتا گلیا، لوریا، ناپلئون کولاژانی، در بلژیک مرهون هکتوردنیس، در هلند مرهون بونگر اشاره کرد. معتقدان به این مکتب بعضی بدبختی و فقر، برخی میل به ثروتمند شدن و تجمل پرستی، بعضی تضاد طبقاتی و عدم توزیع عادلانه ثروت، دسته‌ای ترس از دست دادن آنچه دارند، گروهی بیکاری و عدم قدرت و توانایی لازم برای برآوردن خواسته ها و نیازها و بالاخره برخی حرص و آز و بعضی بحران های اقتصادی و نوسانات قیمت ها و قحطی و گرسنگی را ریشه بزهکاری دانسته و علت اساسی جرایم مختلف بویژه سوء قصد علیه اموال و مالکیت به شمار آورده اند. باتا گلیا معتقد است تمام نابسامانی ها، نابهنجاری ها، اشتباه ها و خطاها، بی نظمی ها و آشفتگی ها که در محیط خانوادگی، در کشور و در روابط اجتماعی، مذهبی و... وجود دارد، ریشه مادی و مربوط به شرایط اقتصادی اجتماع زمان دارد. به همین جهت نتیجه می‌گیرد هر جرمی به وقوع بپیوندد، محصول عامل اعتقادی است، بدیهی است شرایط خوب اقتصادی، یک تنزل قابل ملاحظه جرایم علیه اموال و وضع نامطلوب مادی و محیط نامساعد اقتصادی با افزایش آن ها توأم است.

مکتب تحققی

مکتب تحققی که به نام مکتب ایتالیا نیز معروف است، توسط سه نفر پایه گذاری شد:
سزارلومی روز پزشک قانونی که با مطالعات مختلف خود در زمینه های گوناگون، جسم شناسی، زیست شناسی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، راه بزرگی را برای بررسی های دیگران گشود و با نوشتن کتاب «انسان بزهکار» در سال ۱۸۷۵ در ایتالیا، هیجان بزرگی در دنیا ایجاد کرد. کتاب دیگر او «جرم، علت، درمان» در سال ۱۸۸۹ منتشر شد. لومبروزو در واقع بنیانگذار انسان شناسی کیفری است. (Criminelle Anthropologie)
آنریکو فری استاد حقوق جزا در رم با نوشتن کتاب (جامعه‌شناسی کیفری) در سال ۱۸۸۱ به موضوعات اجتماعی توجه کرد. در حقیقت او بود که این علم را پایه نهاد.
رافائل گارو فالو صاحب مقام قضایی (۱۹۳۴ - ۱۸۵۲) که کتاب خود را تحت عنوان جرم شناسی در سال ۱۸۸۵ نوشت، به علت غنی بودن و اصالتی که مکتب تحقیقی داشت، جنبش های فراوانی در زمینه جرم شناسی به وجود آورد و در پی آن کنگره های متعددی در کشورهای مختلف تشکیل شد.
بر حسب مکتب تحقیقی که به وجود آورنده تئوری بود، یک میل طبیعی قوی که به ارث رسیده است، در نهاد فرد وجود دارد که او را به طرف جرم می‌راند. چنین فردی از نظر اخلاقی و روانی و جسمانی غیر عادی و گرفتار بی قاعدگی های جسمانی و پریشانی خیال است. او قدرت پیش بینی نتایج حاصله از اعمال خود را ندارد و خودخواه و خوددوست و بی اراده و تشنه سفاکی و انتقام و عاری از هرگونه احساسات رحیمانه و انسان دوستی است. به اعتقاد بانیان این مکتب، بزهکاران به پنج گروه تقسیم می‌شوند:
مجرمان اتفاقی، مجرمان عاطفی، مجرمان بر حسب عادت، مجرمان دیوانه و مجرمان مادرزاد.
این پنج دسته را می‌توان به دو گروه قابل اصلاح (مجرمان اتفاقی و عاطفی) و غیر قابل اصلاح (سه دسته بعد) تقسیم کرد. به طور کلی مکتب تحقیقی ضمن آن که به بی قاعدگی از نظر انسان شناسی معتقد است، عوامل اجتماعی را نیز فراموش نمی‌کند و نقش آنان را در ایجاد جرایم، بسیار اساسی می‌داند.

مکتب محیط اجتماع

پایه گذار این مکتب دکتر لاکاسانی است که عقیده دارد بزهکاری نتیجه عوامل محیط اجتماعی است. طرفداران مکتب محیط از جهات بسیاری با مکتب تحقیقی به مخالفت برخاستند، ولی عمده ترین اختلافی که میان این دو مکتب به طور وضوح به چشم می‌خورد، در مورد تأثیر عوامل فردی و اجتماعی بر جرم بود. مکتب محیط روی جرم، شکل گیری آن، تغییرات و تحولات آن، علت پدید آمدن آن و... تکیه و کوشش می‌کرد جرم را در عوامل اجتماعی جست و جو کند، زیرا این مکتب جرم را پدیده‌ای می‌دانست که به وسیله عوامل گوناگون اجتماعی آفریده می‌شود. به همین جهت از پذیرفتن آن به عنوان یک داده سرشتی که در خمیره انسان موجود است، سر باز می‌زد و نظریات ابراز شده را در مورد بزهکاری مادرزاد رد می‌کرد. بنابراین مکتب تحقیقی به شناخت فرد و مکتب محیط به شناخت عوامل اجتماعی سازنده جرم اهمیت می‌داد.

مکتب جامعه‌شناسی

امیل دورکیم جامعه‌شناس بزرگ فرانسه پایه گذار این مکتب است. او به اثر جامعه عقیده داشت، زیرا به نظر او چنانچه اعضای جوامع به فرض محال می‌توانستند منفرد و جدا از یکدیگر و بدون ارتباط و تماس با هم زندگی کنند، دیگر آثار خاص و احوالی که در نزد آنان موجود است، یافت نمی‌شد، به همین دلیل باید اذعان کرد، با مطالعه فرد، هیچ گاه نمی‌توان به آنچه در هیأت اجتماع می‌گذرد، پی برد، زیرا جامعه غیر از فرد است و آنچه در آن موجود است، در فرد تنها وجود ندارد. او به فرد معتقد است و همه چیز را از دید جامعه می‌بیند و وجدان جمعی را الهام بخش وجدان فردی محسوب می‌کند. در تعریف جرم می‌نویسد که هر عملی که جنبه های قوی وجدان جمعی را به طور مشخصی جریحه دار کند و برخی احساسات جمع را که از پاکی و صفایی خاص برخوردار است، مورد اهانت قرار دهد و به عواطفی که در همه وجدانه‌ای سالم اجتماع وجود دارد، لطمه بزند، جرم به شمار می‌آید.

مکتب پیوند روانی

این مکتب روانشناسی، روابط میان افراد را مطالعه می‌کند و از پذیرفتن گروهشان به منزله واحدی که دارای خصوصیات معینی باشد، خودداری می‌ورزد. این مکتب به وسیله گابریل تارد (Gabriel Tarde) رئیس اداره آمار وزارت دادگستری پایه گذاری شد.
بر حسب عقیده تارد، کنش اساسی اجتماعی، پدیده تقلید است که در نزد فرد به وسیله عادت و خاطره و در روابط بین افراد به وسیله شیوه های آمیخته تر و پیچیده تری تجلی پیدا می‌کند. به همین جهت او در جامعه‌شناسی همه چیز را به روابط روانی میان افراد مربوط می‌داند و بزهکاری را در جوامع کنونی به حدی گسترده می‌داند که از آن به عنوان یک حرفه مخصوص و یک شغل نام می‌برد. زیرا معتقد است این پدیده در برخی طبقات روز به روز بیشتر توسعه می‌یابد و بیش از پیش صورت یک حرفه را به خود می‌گیرد. او اعلام کرد توسعه حرفه بزهکاری به چند علت صورت می‌گیرد: منافع بی شمار، زحمت زیاد در مقابل درآمد بسیار ناچیز، احتیاج فراوان و اینکه برای انجام بزهکاری استعداد چندانی نیاز نیست.

مکتب همه پیوندی

اختلاف عقاید و اصرار برخی از دانشمندان در اثبات نظریات خود و تحویل آن ها به دیگران باعث شد این مکتب به وجود آید. مکتب همه پیوندی از مجموع آرا و افکار مکاتب مختلف شکل گرفته بود.

مکتب نئوکلاسیک

نئوکلاسیک در واقع مکتب متعادلی است که ضمن پذیرفتن اراده آزاد که مورد نظر مکتب کلاسیک بود، به عوامل مختلفی که بر روی اراده فرد اثر می‌گذارد و او را تحت فشار قرار می‌دهد و به سوی بزهکاری می‌راند نیز معتقد است. به همین جهت اراده آزاد به صورتی که در مکتب کلاسیک وجود دارد، مورد قبول این مکتب نیست و طرفداران آن اختیار را به طور کامل و مطلق قبول ندارند، بلکه آن را به صورت نسبی می‌پذیرند.

مکتب دفاع اجتماعی

این مکتب برای نخستین بار در اواخر قرن نوزدهم توسط آدولف پرنس (Adolphe Prins) تشکیل شد. این مکتب برای آزادی فردی نهایت احترام را قائل است، به همین جهت اصل قانونی بودن کیفرها و جرایم را می‌پذیرد. انسانی شدن کیفرها و دگرگونی در زندان ها، طبقه بندی کردن بزهکاران و اصلاح و بازسازی آنان، اجرای مجازات بر حسب شخصیت و درجه انحراف مجرم، اعمال کیفرهای تدریجی مختلف از مرحله زندان انفرادی تا مرحله نیمه آزادی، تشکیل شدن سازمان کمک های اجتماعی و پزشکی و روانی، عمومیت یافتن آزادی مشروط، تشکیل یافتن سازمانی برای قاضی ناظر اجرای مجازات، برخی از این اصول است که در نخستین کنگره سازمان ملل متحد در سال ۱۶۵۵ برای پیشگیری از جرم و معالجه بزهکاران تشکیل شد، قرار گرفت.

علّت شناسی بزهکاری

در یک تعبیر اولیه و نسبتاً صحیح، پیشگیری از جرم چیزی بیش از شناسایی عوامل بزهکاری و اقدام برای خنثی کردن اثر آن ها نیست. در همین راستا است که عوامل مختلف فردی، اجتماعی، محیطی و نظایر آن ها به عنوان علل منتج به جرم شناسایی می‌شوند و در قالب راهکارهای پیشگیرانه، سعی می‌شود که با مهار نمودن یا کاهش آن ها، میزان بزهکاری نیز در جامعه کاهش یابد. بنابراین، علت شناسی جرم گامی ابتدایی و بسیار و مهم در رسیدن به یک برنامه‌ی جامع و کارآمد پیشگیری از جرم است که بدون آن، اساساً اقدامات منتهی به پیشگیری از جرم آغاز نمی‌شوند. ساتر لند و کرسی بر‌ای تبین رفتار بزهکارانه از دو روایت سود می‌جویند روایت اول تبینی مکانیکی ارایه می‌دهد که مطلوب دانشمندان علوم طبیعی و زیست شناختی است و تبین دوم تبین تکوینی یا تاریخی است که تبین رفتار بزهکارانه برحسب تجربه های پیشین فرد ارایه می‌شود. انسان ها باید بابت اعمالی که انجام می‌دهند، مسئول تلقی شوند. فهم علل بنیادین بزهکاری، نمی‌تواند و نباید به عنوان طریق و ابزاری برای خلاصی فرد از مسئولیت کیفری تلقی گردد. با وجود این، اگرچه انسان ها دارای مسئولیت احترام به سایر همنوعان خود هستند، جامعه نیز در قبال آن ها مسئولیت دارد که شرایط آن ها را در نظر بگیرد. جرم در درجه اول محصول عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی است. ساترلند و کرسی فرآیندی را بیان می‌کنند که طی آن فرد مرتکب رفتار بزهکارانه می‌شود:

- رفتار بزهکارانه یاد گرفتنی است یعنی رفتار بزهکارانه به هیچ عنوان رفتار یا کنشی موروثی نیست.
- رفتار بزهکارانه را در فرآیندی ارتباطی وطی کنش متقابل با دیگران یاد می‌گیرند.
- بخش اصلی یادگیری رفتار بزهکارانه در گروههای شخصی صمیمی صورت می‌گیرد.
- یک شخص به این دلیل بزهکار می‌شود که در تعریف هایی که سرپیچی از قانون را مطلوب می‌داند بر تعریف هایی که سرپیچی از قانون را ناپسند می‌داند غلبه دارد.
- همنشینی های افتراقی ممکن است از نظر تکرار دفعات، طول زمان، اولویت و شدت با یکدیگر تفاوت وجود داشته باشد.
- فرآیند یادگیری رفتار بزهکارانه از طریق همنشینی با الگوهای بزهکارانه و ضد بزهکارانه شامل همه سازوکارهایی است که در همه فرآیند های یادگیری وجود دارد.
- هرچند رفتار بزهکارانه نشانه‌ای از نیازها و ارزش های عمومی است. اما بوسیله نیازها یا ارزش های عمومی تبین نمی‌شود زیرا رفتار غیر بزهکارانه توصیف همان نیازها و ارزش های عمومی است.

پیشگیری از جرم نیز پیش از هر چیز مستلزم شناسایی این عوامل است. عوامل جرم پیچیده و دارای روابط متقابل هستند اما به طور کلی می‌توان آن ها را به سه دسته عمده تقسیم کرد:
• عوامل اقتصادی
• عوامل اجتماعی
• ساختارهای خانوادگی

عوامل اقتصادی

علاوه بر فقدان منابع مالی کافی، فقر خود را در قالب عدم وجود فرصت های آموزشی، نبود گزینه های مناسب شغلی، مسکن نامناسب، عدم برخورداری از امید و تبعیض علیه افرادی که در فقر زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد. افراد حاشیه نشین و کمتر برخوردار، همواره درصد بالایی از جمعیت کیفری را تشکیل می‌دهند. این وضعیت ناشی از این واقعیت است که این افراد دچار تبعیض های اجتماعی و اقتصادی هستند. این عامل نیز دارای تأثیر بسیار شدیدی بر افزایش تمایل به ارتکاب جرم است. کم بودن درآمد خانواده و عدم برخورداری از مسکن مناسب، باعث کاهش نظارت والدین بر فرزندان، افزایش اختلاف بین والدین، تغذیه‌ی نامناسب، افزایش ابتلا به بیماری ها، عدم کارآیی مناسب تحصیلی و اختلالات عاطفی و روانی می‌شود. شرایط نامطلوب زیستی مخصوصاً در طول دروان بارداری اثرات نامطلوبی دارند. رشد جنین به شدت تحت تأثیر فشار روانی وارد بر مادر قرار می‌گیرد. ثابت شده است که این فشار روانی، دارای پیوند نزدیکی با انواع مختلف بیماری ها، مشکلات عصبی و اختلالات رفتاری است. اگرچه رابطه سببیت مستقیم بین فقر و بزهکاری وجود ندارد، اما شرایطی که در اثر فقر به وجود می‌آیند، در کنار هم عوامل خطرسازی را تشکیل می‌دهند که باعث می‌شوند افراد فقیر حضور بیشتری در جمعیت کیفری داشته باشند. در حیطه عوامل اجتماعی، غالباً بین فقر و بزهکاری همبستگی قوی وجود دارد با وجود این، رابطه بین فقر و بزهکاری را نباید چنین ساده انگاشت. گرچه برخی از محلات و جوامع فقرزده که با بی عدالتی دست به گریبان هستند، واقعاً دچار نرخ بالایی از جرم و جنایت هستند، لیکن این مطلب برای تمام جوامع فقیر صحت ندارد. به طوری که یکی از محققان Leggett, T. and Pharoah, R. (۲۰۰۲) اظهار می‌دارد، گرچه جوامعی مانند آفریقای جنوبی و برزیل دارای سطح بالایی از جرم و جنایت هستند، لیکن برخی دیگر از کشورهای فقیر، از قبیل ممالک اسلامی و بعضی کشورهای آفریقایی، دارای چنان سطح بالایی از جرایم نیستند. این در حالی است که اگر همبستگی مطلق میان فقر و جرم وجود داشت، می‌بایست در این کشورها نیز سطح بالایی از جرم و جنایت مشاهده می‌شد در حالی که در عمل، چنین نیست. یکی دیگر از عوامل مرتبط با بزهکاری که در تعامل نزدیک با فقر قرار دارد، بیکاری است. مطالعات متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد شمار زیادی از جوانان و بزرگسالانی که وارد زندا ن ها می‌شوند، بیکار هستند. بیکاری مستمر، به ویژه در بین جوانان ایجاد حس ناامیدی می‌کند و می‌تواند احساسات خصمانه‌ای ایجاد کند که منجر به سرقت، سوء مصرف مواد مخدر و خشونت نسبت به دیگران شود. به همین ترتیب، افرادی که پس از طی کردن دوران حبس خود، بیکار هستند، بیشتر احتمال دارد که مجدداً مرتکب جرم شوند.

عوامل اجتماعی

ساختار اجتماعی ما، ارزش هایی که ما برای آن ها اولویت قائل هستیم را به شهروندان جامعه منعکس می‌کند. عوامل اجتماعی اصلی جرم عبارتند از: نابرابری، عدم تقسیم قدرت، فقدان حمایت از جانب خانواده ها و همسایگان، عدم دسترسی به خدمات اجتماعی، فقدان رهبری در جامعه محلی، که ارزش دانستن رفاه افراد، قرار گرفتن بیش از حد در معرض تلویزیون به عنوان یک ابزار پر کردن اوقات فراغت. در یک ارزیابی کلی، برخی از عوامل اجتماعی که تحقیقات مختلف، ارتباط آن ها با بزهکاری اولیه و بازگشت به جرم را به اثبات رسانده است را به این شرح می‌توان برشمرد:

1. نگرش ها، ارز شها، و باورهای ضداجتماعی (تفکر مجرمانه)؛
2. رفقای بدکار و دوری از رفقای سالم اجتماعی؛
3. برخی ویژگی های خلق و خو و رفتار (مثلاً خودمحوری)؛
4. مهارت های ضعیف اجتماعی و حل مسئله؛
5. سابقه‌ی کیفری؛
6. سطح پایین مهار تهای حرف های و تحصیلی؛
7. سوءمصرف مواد مخدر

بسیاری از مجرمین مزمن، قبل از دوران نوجوانی یا در خلال آن اقدامات ضداجتماعی خود را آغاز می‌کنند. اما این بدان معنا نیست که سن به تنهایی یک عامل خطرساز جرم است. عامل سن را باید در چهارچوب فقر، خشونت خانوادگی، بی توجهی خانوادگی و اجتماعی و مشکلات تحصیلی مورد توجه قرار داد. تحقیق در مورد مجرمین مزمن حکایت از آن دارد که تلاش برای پیشگیری از جرم باید عمدتاً متوجه سال های اولیه زندگی فرد شود. زمان تولد تا سن پنج سالگی، مهم ترین دوران فرآیند رشد اجتماعی و عاطفی فرد است. یکی دیگر از عواملی که در کنار مؤلفه های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد، عامل جنیست و پراکندگی بزهکاری بر حسب جنس مرتکبان جرم است. اگرچه در سال های اخیر میزان بزهکاری زنان افزایش یافته است اما هنوز هم درصد بزهکاری مردان بیشتر است. یکی از علل این امر آن است که بسیاری از جرایم مستلزم خشونت، خطرپذیری و رفتار تهاجمی است که این خصوصیات در مردان بیشتر است و هین امر نیز باعث می‌شود که در نهایت میزان بزهکاری مردان بیش از زنان باشد. در حیطه‌ی عوامل اجتماعی، سوء مصرف الکل و مواد مخدر نیز باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرد. سوء مصرف مواد مخدر و الکل غالباً با رفتارهای
مجرمانه پیوند دارد. بسیاری از مجرمان کسانی هستند که تحت تأثیر مواد مخدر یا الکل دست به ارتکاب جرم زده اند. اعتیاد به مصرف الکل در دوران نوجوانی احتمال ارتکاب جرم در آینده را افزایش می‌دهد. در سطحی محدودتر، تحقیقات حکایت از تأثیر تلویزیون و سایر رسانه ها بر جرم نیز دارند. حتی شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد که پیوندهایی نیز بین رژیم غذایی و رفتارهای خشونت آمیز وجود دارد.

ساختارهای خانوادگی

خانواده دارای نقش منحصر به فردی در تربیت افراد به عنوان اعضای جامعه می‌باشد. اگرچه، اولویت قائل شدن برای کودکان باید به فراتر از خانواده و به سطح جامعه نیز گسترش پیدا کند. پیوند مستقیمی بین خشونت خانگی و سوء فتار با کودکان در محیط خانواده با رفتار مجرمان هی آن ها در آینده وجود دارد. این پیوند به خوبی مورد تحقیق قرار گرفته و بررسی ها نشان می‌دهد که بیش از 50 درصد مرتکبان جرایم خشونت آمیز، در خانواده خود شاهد خشونت خانگی بوده اندچنین برآورد می‌شود که حدود 80 درصد مردانی که به زندان می‌روند، در دوران کودکی خود، گونه‌ای از خشونت جنسی یا فیزیکی را تجربه کرده اند. فقدان نظارت والدین، طرد شدن از سوی والدین و فقدان رابطه مؤثر بین کودک و والدین، همواره به عنوان عوامل مؤثر در رفتار مجرمانه مطرح بوده اند. رابطه والدین و فرزندان در صورتی که ناهماهنگ، غیرمنسجم، بیش از اندازه سختگیرانه و یا بیش از حد تسامح آمیز باشد، ریسک بزهکاری را افزایش می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد که حاملگی ناخواسته و یا حاملگی در دوران نوجوانی، عوامل مهمی از حیث گرایش فرد به بزهکاری محسوب می‌شوند. عدم وجود رابطه مثبت بین والدین و فرزندان، آن ها را تشویق می‌کند که به همسالان خود که درگیر در فعالیت مجرمانه هستند، گرایش بیشتری پیدا کنند. بزهکاران کسانی هستند که عموماً در دوران تحصیل خود در مدرسه کمتر موفق بوده اند، میزان حضور آن ها در مدرسه کمتر بوده و میزان ترک تحصیل آن ها نیز بیش از سطح متوسط است. کسانی که ترک تحصیل می‌کنند، با دشواری های زیادی در طول زندگی خود مواجه می‌شوند که مهمترین آن ها بیکاری و کسب درآمد کمتر است. شرایط خانوادگی نامناسب باعث بزهکاری فرد در آینده می‌شود. این شرایط عبارتند از:

• بی لیاقتی والدین
• اختلاف والدین با یکدیگر
• بزهکاری والدین
• فقدان ارتباطات درون خانواده
• فقدان حس احترام و مسئولیت پذیری
• سوء رفتار با فرزندان و نادیده گرفتن آن ها
• خشونت در محیط خانواده

پیشگیری از جرم باید به گونه‌ای سامان داده شود که موجب بهبود اوضاع در هر سه محور مورد اشاره گردد.

عوامل اجتماعی مؤثر در جرم

دربررسی علل اجتماعی جرم باید برخلاف تبیین روانی – زیستی به تبیین جامعه شناختی از جرم و در مفهوم عام آن انحراف پرداخت. «تبیین های جامعه شناختی بر نقش مهم و اساسی محیط اجتماعی تأکید دارند و پیدایش کجروی را عمدتاً به متغیرهای همچون ساخت اجتماعی و همه جانبه‌ای که افراد جامعه را احاطه کرده، شرایط و موقعیت های اجتماعی که فرد درآن قرار می‌گیرد و گروه هایی که فرد به آن ها تعلق دارد نسبت می‌دهند .» فری در کتاب جامعه‌شناسی کیفری خود دربیان عوامل اجتماعی در وقوع جرم به مواردی چون تراکم جمعیت، افکار عمومی، منش و مذهب، شرایط خانواده، نظام آموزش و پرورش، حرفه های صنعتی، اعتیاد به الکل، شرایط اقتصادی و سیاسی، اداره عمومی، عدالت و پلیس و بطور کلی قانون گذاری کیفری و مدنی اشاره دارد.

۱) فرهنگ و تمدن

وجود فرهنگ و تمدن غنی در هر جامعه می‌تواند در رشد و شکوفایی اخلاقی مؤثر باشد و از طرف دیگر پایبندی به اصول اخلاقی نقش تعیین کننده‌ای در کاهش جرایم دارد. گارو حقوقدان مشهور ایتالیایی بیان می‌کند، نمی‌توان انکار کرد که در کشورهای دارای تمدن جرم کاهش می‌یابد ویا حداقل دستخوش دگرگونی می‌گردد (مثل کم شدن خشونت در جرم و کاربرد حیله و تقلب در آن). وی منظورش از تمدن را چیزی جز حالت پیشرفت های اخلاقی نمی‌دانست و آن را از تمدن مادی جدا می‌کرد. تمدن در نگاه گارو به معنای اخلاق، آموزش و صمیمیت بود. وی معتقد بود برای گسترش اصول اخلاقی نیازمند ضمانت اجراهای کیفری هستیم.

۲) آموزش و پرورش

یکی از نکات مهم در بررسی علل جرم توجه به نقش آموزش افراد و سطح تحصیلات آنان است. به عبارت دیگر آیا می‌توان گفت سطح سواد در کاهش یا افزایش جرم مؤثر است یا خیر؟ آیا می‌شود جهل افراد را عامل ارتکاب جرم دانست؟ گارو در این باره می‌گوید اگر جهل را یکی از عوامل اصلی جنایت بدانیم پس با کاهش بی سوادی افراد باید منتظر کاهش جرم هم باشیم این در حالی است که بسیاری از جرایم از جمله جعل، کلاهبرداری و ورشکستگی کیفری توسط افراد باسواد انجام می‌شود. بنابراین کثرت جرایم در افراد با سواد به نسبت بی سواد کم نیست. باید گفت تأثیر دانش در وقوع جرم نسبی است. از یک طرف دانش و تحصیلات می‌تواند در خدمت بشر باشد و از طرف دیگر می‌تواند بر نوع خاصی از جرایم مؤثر باشد. برای مثال افزایش سطح تحصیلات در مردان در ایران باعث کاهش خشونت های خانگی علیه زنان شده است. واین امر کاهش نزاع های خانوادگی منجر به جرم را به همراه دارد. جداٌ از میزان تحصیلات افراد باید به محیط آموزشی که فرد درآن رشد می‌کند توجه داشت. مدرسه بعد از محیط خانواده نقش اصلی را در جامعه پذیری افراد دارد جایی که درآن هم سالان با طبقات فرهنگی مختلف و معلمان با بینش های متفاوت بر فرد اثرگذار هستند.

۳) اعتقادات مذهبی

در درون هر انسانی بطور فطری گرایش به سوی معنویت وجود دارد با این تفاوت که این معنویت در برخی افراد سرکوب و در برخی دیگر شکوفا می‌شود. در این میان پایبندی به عقاید مذهبی و ضمانت اجراهای اخروی می‌تواند نقش مهمی در کاهش جرم داشته باشد. به عقیده گارو احساسات مذهبی برانگیخته شده در دوران کودکی نقش قطعی بر اخلاقیات دارد. در همین رابطه می‌توان به تأثیر مناسبت های مذهبی کشورمان در نحوه برخورد های اجتماعی افراد اشاره کرد. بگونه‌ای که افراد دراین ایام رفتارهای متعادل تری را از خود نشان می‌دهند و حتی آسیب های اجتماعی و جرائمی اعم از شرب خمر، سرقت و نزاع های گروهی با کاهش روبرو بوده است.

۴) نقش خانواده

خانواده به تعبیر پی یر بوردیو نهادی است که درآن علاوه بر باز تولید زیست شناختی و تولید مثل به باز تولید اجتماعی افراد می‌پردازد. جایی که روند اصلی جامعه پذیری افراد از آنجا شروع می‌شود. در چنین فضایی روابط افراد در محیط خانواده مؤثر در کاهش یا افزایش جرایم است. اگرچه باید گفت خانواده هایی که در شهرهای کوچکتر هستند به نسبت خانواده هایی که در شهرهای بزرگ و صنعتی زندگی می‌کنند از نظر آسیب های اجتماعی کمتر آسیب پذیر هستند. اما عواملی که می‌تواند در محیط خانواده زمینه های انحراف و وقوع جرم را در فرد فراهم کند شامل موارد مختلفی همچون: (تنش و نزاع در خانواده به دلیل شکاف نسلی و شرایط تحصیلی و اقتصادی، روابط نامناسب جنسی در میان والدین، کاهش نظارت و کنترل، سست شدن ضوابط و پایبندی به ازدواج و...).

۵) شرایط اقتصادی

تأثیر این مورد را باید به نسبت سایر عوامل بیشتر دانست بویژه در جهان امروز که با چالش های زیادی در زمینه اقتصادی روبرو است. تأثیر این عامل به قدری زیاد است که می‌تواند سایر مشکلات را در یک جامعه تحت تأثیر قرار دهد. بی شک وقتی افراد به لحاظ عوامل اقتصادی همچون سرمایه، اشتغال و توزیع برابر با مشکل مواجه هستند از نظر فرهنگی نیز شرایط مناسبی ندارند. چرا که در چنین جامعه‌ای فرد فرصت لازم برای جامعه پذیری پیدا نمی‌کند و هدف تنها کسب نیازهای اولیه برای زندگی و زنده ماندن است. اما چه ارتباطی میان جرم و شرایط نامساعد اقتصادی وجود دارد؟ انگلس مدعی است جامعه سرمایه داری، کارگران را از اخلاق دور می‌سازد و آنان را در فرایندی گرفتار می‌آورد که نتیجه اش رهنمون شدن به جرم و خشونت است. به عبارت دیگر فشار نابرابر اقتصادی، فقر، عدم اشتغال و توزیع نابرابر همگی می‌تواند عاملی بیرونی در وقوع جرم باشد. اولین اقتصاد دانی که به تحلیل اقتصادی جرم پرداخت فلیشر بود وی رابطه جرم و شرایط بازارکار و درآمد افراد را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اگر درآمد بالقوه ارتکاب جرم بیشتر باشد گرایش به سوی جرم بویژه جرایم اموال بیشتر است. در این همین زمینه نظر بکر نیز به عنوان یکی از پایه گذاران تحلیل های اقتصادی جرم جالب است، وی بیان می‌کند جرم یک صنعت و فعالیت اقتصادی مهم است و افراد با یک تحلیل عقلانی هزینه و فایده مبنی براینکه عواید مادی و غیرمادی جرم نسبت به کارهای قانونی با در نظرگرفتن احتمال دستگیری و مجازات بیشتر است مرتکب جرم می‌شوند. شرایط بد اقتصادی نه تنها به عنوان عاملی مؤثر در وقوع جرم است بلکه حس افراد را در زمینه ارتکاب جرم تغییر می‌دهد برای مثال «دزدان حرفه‌ای که سرقت را شرافت مندانه تر از کلاهبرداری و تقلب می‌دانند و مدعی هستند که از دزدان می‌دزدند.»
مونی در کتابش تحت عنوان «فهم مسائل اجتماعی» فقر را مادر جرم می‌داند ولی آیا ظلم اقتصادی علت اصلی جرم است؟ بی تردید فقر وشرایط بد اقتصادی یکی از عوامل وقوع جرم است. در بسیاری از موارد افراد طبقات بالا نیز مرتکب جرایم مالی می‌شوند و این نه به دلیل فقر بلکه به علت حس طمع و زیاده طلبی افراد است. گارو در این باره می‌گوید احساس طمع در تمام انسان ها بصورت کم یا زیاد وجود دارد و این احساس که سبب جرم هم می‌شود ناشی از وضعیت اقتصادی نیست بلکه ناشی از شرایط روانی فرد است. شرایطی که با فقدان پاکدامنی و درستی و به اعتبار شهرت است. مرتن نیز دراین باره بیان می‌کند «رفتار گروه های جرم و جنایت حاصل روش های رایج فرهنگی و عدم دسترسی گروه ها به راه های نهادی شده برای رسیدن به هدف ها است. فقر به تنهایی عامل جرم نیست بلکه اگر افراد فقیر، شیفته رسیدن به ارزش های مورد تأیید اعضای جامعه باشند و برای رسیدن به آن با کسانی وارد رقابت شوند که فرصت های مشروع را به میزان بیشتری در اختیار دارند به انجام رفتارهای ضد اجتماعی دست می‌زنند واین یک امر طبیعی است.»

۶) سایر عوامل

مسائل دیگری چون تراکم جمعیت و رسانه را می‌توان در بررسی علل جامعه محور جرم مورد توجه قرار داد. در مناطق با تراکم جمعیتی بالا مشکلات زیادی را می‌توان در زمینه اشتغال، فقر، محیط نامناسب زندگی و فرصت های نابرابر مشاهده کرد که زمینه های انحراف را در این مناطق بیشتر از نقاط دیگر در پی دارد. رسانه نیز می‌تواند با القاء آموزه های بد و ترویج مفاهیم ضد ارزشی نقش بسزایی را در انحرافات اجتماعی بویژه جرم داشته باشد.
تأثیر عوامل مختلف اجتماعی در وقوع انحرافات اخلاقی افراد که می‌تواند منجر به وقوع جرم هم شود.

جامعه پذیر نشدن مناسب فرد
خانواده روابط نامناسب جنسی والدین
تعامل نامناسب والدین و فرزندان
عدم جامعه پذیری برابر در آموزش
آموزش وجود تعارض ارزشی در جامعه پذیری میان مدرسه و خانواده
فقر و نبود درآمد مالی لازم
شرایط اقتصادی بیکاری
نبود فضای مناسب برای آشنایی افراد قبل از ازدواج
شرایط فرهنگی تأخیر در سن ازدواج
ترویج روابط غیر اخلاقی در رسانه
عدم فرهنگ سازی مناسب در جامعه و استفاده از قوه
قهریه ناکارآمد در برابر انحراف

هر یک از عوامل بالا به نوعی مرتبط با هم در وقوع انحرافات اخلاقی هستند بگونه‌ای که هریک برهم تأثیر می‌گذارد.

پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم در مفهوم موسع آن قدمتی دیرینه دارد. اما از دهه هفتاد میلادی بود که پیشگیری از جرم به عنوان یکی از کارکردهای اصلی دستگاه عدالت کیفری دنیا مطرح شد. در مورد گونه شناسی پیشگیری بین جرم شناسان اتفاق نظری وجود ندارد و گونه شناسی های مختلفی در کنار یکدیگر مطرح هستند. پیشگیری از جرم بر مبنای معیارهای مختلف و از دیدگاه های مختلف مورد تقسیم بندی قرار گرفته است. گاه سن افراد موضوع اقدامات پیشگیرانه مقسم قرار گرفته است و پیشگیری از بزهکاری را به دو نوع پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری عمومی تقسیم کرده است.
گاه دیگر جرم یا جرایمی که موضوع پیشگیری هستند ملاک تقسیم بندی واقع شده و به تقسیم بندی پیشگیری به پیشگیری خاص (پیشگیری از گونه‌ی خاصی از جرایم) و پیشگیری عام (پیشگیری از جرایم با صرف نظر از خصوصیت و نوع آن ها) منجر شده است. دیگر معیاری که برای تقسیم بندی اقدامات پیشگیرانه مورد استفاده قرار گرفته است، معیار زمان است. مطابق این معیار و بر حسب تقدم زمانی اقدامات پیشگیرانه نسبت به یکدیگر، آن ها را به سه دسته اولیه، ثانویه و ثالث تقسیم کرده اند.
به این ترتیب در حالی که توجه اصلی پیشگیری اولیه معطوف به عموم مردم به طور کلی است، چنانچه اقدامات و تدابیر پیشگیرانه در جهت برهم زدن اوضاع و احوال جرم زا در محیط فیزیکی و اجتماعی صورت پذیرد، پیشگیری اولیه نامیده می‌شود. پیشگیری اولیه متضمن کاهش فرصت های مجرمانه بدون توجه به بزهکاران است. در پیشگیری اولیه توجه معطوف به واقعه مجرمانه است و نه فرد مجرم. مانند برنامه هایی که راجع به رابطه والدین و فرزندان، حمایت های خانوادگی، تأمین مسکن مناسب و نظایر این ها هستند.
پیشگیری ثانویه کسانی را که در معرض ارتکاب جرم هستند هدف قرار می‌دهد. در این نوع پیشگیری، تمرکز بر ایجاد تغییر در افراد پیش از ارتکاب جرم توسط آن ها است.
پیشگیری نوع ثالث نیز معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است. در واقع این نوع پیشگیری پس از تحقق جرم صورت می‌پذیرد. به این ترتیب هدف پیشگیری ثالث، قطع حرفه مجرمانه یا کاهش شدت بزهکاری، مثلاً از طریق اصلاح و درمان بزهکارانِ شناخته شده است.
اما تقسیم بندی اقدامات پیشگیرانه محدود به تقسیم بندی بر مبنای زمان مداخله نیست و تقسیم بندی های دیگری نیز در این مورد ارائه شده است. در یکی از گزارش های سازمان ملل متّحد بین دو رویکرد به پیشگیری از جرم تمایز قرار داده شده است و اساساً از منظر برخی نویسندگان ادبیات پیشگیری از جرم نیز عمدتاً حول همین دو محور تنظیم می‌گردد: پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی.
پیشگیری وضعی از جرم در پی کاهش فرصت های جرم است و شامل مواردی از این قبیل می‌گردد: به کارگیری نیروها و تجهیزات امنیتی خصوصی، ایجاد تغییر در طراحی محیطی به منظور کاهش نقاط جرم، تغییر در شیوه های زندگی که مستعد جرم هستند و بهینه سازی محصولات و اشیاء برای کاهش مطلوبیت آن ها برای جرم.
در مقابل، پیشگیری اجتماعی از جرم به دنبال کاهش انگیزه های جرم در فرآیند رشد فرد است به نحوی که عوامل بزهکاری را در این فرآیند کاهش می‌دهد و نقاط قوت و فاکتورهایی را در وجود وی تقویت می‌کند که وی را از ارتکاب جرم در آینده دور نگه می‌دارد. پیشگیری اجتماعی از جرم را می‌توان به مثابه یک سرمایه گذاری بلندمدت در راستای تأمین امنیت جامعه و کاهش بزهکاری به شمار آورد. به طور خلاصه می‌توان گفت که رویکرد اجتماعی به پیشگیری از جرم در سطوح مختلف اعمال می‌شود. تا به امروز، بیشتر اقدامات در مورد پیشگیری اجتماعی از جرم، بر مداخلات در سطوح خانواده و دوران کودکی متمرکز بوده است. این نوع مداخلات که در سطح خرد صورت می‌گیرند، اگرچه ارزشمند هستند اما کافی نیستند زیرا محیط اجتماعی که جرم و سایر کاستی هارا به وجود آورده است، مورد توجه قرار نمی‌دهند. لازم به ذکر است که این سطوح مختلف مداخلات پیشگیری اجتماعی، تکمیل کننده‌ی یکدیگر هستند. در واقع برنامه ها و مداخلاتی دارای بیشترین تأثیر هستندکه جامع نگر بوده و در سطوح مختلف، علل جرم را مورد توجه قرار می‌دهند و برای برطرف کردن آن ها اقدام می‌کنند. اصولی هم که برای برنامه های موفق پیشگیری از جرم می‌توان برشمرد، عبارتند از:

• پیشگیری از جرم هنگامی که در سطح محله ها و به عبارت دیگر در اجتماعات خرد صورت گیرد، دارای بیشترین تأثیر است. مردم از عواملی که خطر جرم را در محله آن ها کاهش یا افزایش می‌دهد، آگاهی بهتر و کامل تری دارند.
• اقدامات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم، مبتنی بر نقاط قوتی هستند که در یک محله وجود دارد. این امر به منظور سازگاری محله با وقایع و شرایطی است که اگر مورد توجه قرار نگیرند، میزان خطر بزهکاری افزایش خواهد یافت.
• پروژه های پیشگیری از جرم باید به حق ساکنان محله ها برای مشارکت مستقیم در پیشگیری از جرم در محله خود احترام بگذارند.
• برنامه های موفق، منابع موجود در سطح کلان جامعه را شناسایی کرده و با آن ها ارتباط برقرار می‌کنند و خلأهای موجود در خدماتی که ارائه می‌شود را نیز شناسایی می‌کنند. همکاری برای شناسایی خلأها و تلاش برای ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه باعث می‌شود که برنامه‌ای جامع تر و انعطاف پذیرتر به اجرا در آید و نظام خدماتی پاسخگویی در جامعه شکل گیرد.
• برنامه‌ی پیشگیری از جرم باید شامل راهکارهای مختلفی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت باشد.

به طور خلاصه، یک برنامه موفق پیشگیری از جرم دارای خصوصیات کلی زیراست:

1. مسئله‌ی جرم را در همان چهارچوب خاص جامعه مورد تحلیل قرار می‌دهد و نه به گونه‌ای مجرد و فارغ از واقعیات جامعه.
2. گروه وسیعی از افراد و سازما ن ها را در بر می‌گیرد.
3. گستره‌ی وسیعی از راهکارهای پیشگیرانه را مورد توجه قرار می‌دهد.
4. با دقت و وسواس، بهترین روش ها را بر می‌گزیند و به کار می‌بندد.
5. نتایج حاصل از اجرای رو ش ها را مورد ارزیابی مستمر قرار می‌دهد.

کتابنامه
- ستوده، هدایت الله، آسیبهای اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)، انتشارات آوای نور، چاپ پنجم، 1378.
- سروستانی، رحمت الله، آسیب شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی)، انتشارات سمت، سال 1386.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین،، تفریرات جامعه‌شناسی جنایی،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 84 - 83.
- "رویکردی تطبیقی به پیشگیری از جرم"، گزارش مرحله سوم طرح تحقیقاتی تدوین پیش نویس، سیاست های کلی پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین، مجری طرح: مهدی صبوری پور (دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران)، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسفند 1388.
- جامعه‌شناسی جنایی، مرجع سایت پژوهشکده،31 خرداد 1392.
- آب روشن، مصطفی، ریشه های وقوع جرم، وبلاگ جامعه‌شناسی.
- آزادیخواه، محمد حسین، سبب شناسی جامعه محور در وقوع جرم با نگاهی به مکتب تحققی، وبلاگ دریچه‌ای به سوی حقوق کیفری.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۰:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بررسی اقسام و ویژگی نظام‌های دادرسی کیفری


در قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای مختلف ، مواد خاصی برای توضیح و تبیین نظام‌های مختلف رسیدگی کیفری وجود ندارد. بنابراین بحث درباره نظام‌های دادرسی و تعیین ویژگی‌های هریک از آنها برمبنای مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری و استخراج اصول و قواعد دادرسی در طول اعصار مختلف و نیز زمان حال امکان‌پذیر است. در این مقاله چهار سیستم دادرسی که عبارتند از : نظام دادرسی اتهامی ، تفتیشی ، مختلط و دادرسی اسلامی است مورد مطالعه قرار می‌گیرند :

1- نظام دادرسی اتهامی

از لحاظ تاریخی،نظام دادرسی اتهامی اولین و قدیمی‌ترین شیوه دادرسی کیفری به شمار می‌آید. آثار این نظام را هم در «قدیمی‌ترین تمدن‌های خاورمیانه (سومر و بابل) می‌توان یافت»[1] و هم « این روش در یونان و روم باستان ،حقوق ژرمنی و در فرانسه در دوران فرانک و عهد فئودال وجود داشته است»[2]. دادرسی اتهامی « در زمان‌های گذشته تقریباً در کلیه‌ی کشورهای اروپایی معمول بوده و یک روش دادرسی عمومی محسوب می‌شده است».[3] در دوره‌های بعد این نظام دادرسی «در کشورهای آلمان ، ایتالیا و اتحاد جماهیر شوروی سابق که مبتنی بر نظام استبدادی بودند به منصه ظهور رسید».[4] پایه و اساس نظام دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی بوده است. « در ادبیات مربوط به تاریخ حقوق کیفری ، خودیاری یا دادگستری خصوصی و انتقام به آن دوره از زمان حیات بشری اطلاق می‌شود که جامعه سازمان یافته و دولت و به تبع آن جرم و مجازات به معنای امروزی وجود نداشت و یا تعداد آن بسیار محدود بود».[5] در دوره دادگستری خصوصی هرچند قانون و مقرراتی جز در برخی جوامع و نمونه‌های معین تاریخی مثل قوانین حمورابی وهیتی‌ها به شکل امروزی وجود نداشت اما مهمترین مجوز یا مستمسک برای انتقام جویی همانا تجاوز به منافع فردی یا خانوادگی و نهایتاً گروهی یک فرد یا قبیله معین بود. بنابراین عموم جرایم به مفهوم امروزی اقدام علیه منافع فردی یا خانوادگی تلقی می‌گردیدند و واجد جنبه عمومی نبودند. به همین دلیل هدف از مقابله با مرتکب دفاع از ارزشهای خانوادگی، جبران خسارت یا انتقام گرفتن از مرتکب به منظور ترضیه و تشفی خاطر مجنی علیه یا زیان دیده از جرم یعنی بزه‌دیده بوده است. [6] « نظام اتهامی به طور اصلی پاسخگوی این تفکر است که دعوی تنها مبارزه‌ای است که به شکلی تشریفاتی تنظیم گردیده و نزد شاهدی بی‌طرف و منفعل یعنی قاضی که نقش او تنها اعلام حق یا تایید موضع یکی از طرفین می‌باشد جریان می‌یابد».[7] ذیلا به مهمترین ویژگی‌های این نظام و ادله اثبات دعوی حاکم بر آن و همچنین جایگاه تحقیق کیفری در آن می‌پردازیم :

1-1- ویژگی‌های نظام اتهامی

ویژگی نخست ، لزوم طرح شکایت بزه دیده برای محاکمه و مجازات مرتکب بود. زیرا در این دوران هنوز تحت تاثیر ایده انتقام ، که آیین دادرسی کیفری فقط به تنظیم آن می‌پرداخت ، جامعه حقی مستقل از بزه دیده برای خود قائل نبود و مجازات جنبه جبران خسارت داشت.[8] در واقع در این نظام « مقام و مرجعی وجود نداشت که عهده‌دار تعقیب جرایم باشد. قاعده معروف و قدیمی « در صورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت ندارد» ، به وضوح حکایت از نقش بزه دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در نظام اتهامی دارد».[9] در این نظام ، برای جلوگیری از طرح شکایت‌های ناروا ، شاکی را سوگند می‌دادند که از دعوی خود تا پایان محاکمه صرف‌نظر نکند والا به مجازات اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حسب مورد ، به مجازاتی دیگر محکوم می‌شد. این ویژگی از معایب مهم این نظام به شمارمی‌آید. « زیرا در بسیاری موارد جرایمی اتفاق می‌افتد که ممکن است شخص شاکی به جهت ترس یا به دلایل دیگری ، اقامه دعوی نکند. فلذا بسیاری از جرایم بدین جهت از دید قاضی پنهان می‌ماند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند. به همین جهت در سال‌های اخیر در کشورهای تابع نظام اتهامی مثل انگلستان ، آمریکا و غیره ، یک قاضی را به عنوان قاضی سلطنتی مشخص نموده‌اند که در مورد جرایم عمومی وظیفه تحقیق را به عهده دارد».[10]

ویژگی دوم ، علنی بودن دادرسی است. به این معنا که محاکمه در محل‌های بزرگ و شناخته شده شهر ، صورت می‌گرفت تا هرکس مایل باشد در جلسه محاکمه شرکت کند. منعی برای حضور مردم وجود نداشت ، هرکس می‌توانست جریان رسیدگی را از نزدیک مشاهده نماید. در روم قدیم محاکمات در بازار عمومی شهر صورت می‌گرفت. در حقوق اسلام نیز حقوقدانان مسلمان معتقدند که قاضی باید در موضع نمایان یعنی جایی که بدون در و دیوار باشد مثل مکانی وسیع بنشیند تا این که رسیدن به او آسان باشد.[11] امروزه یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه ، اصل علنی بودن دادرسی است.[12] به همین جهت یکی از محاسن این نظام همین علنی بودن دادرسی شمرده شده است.

ویژگی سوم ، شفاهی بودن محاکمه است. به این معنا که مطالب هریک از دو طرف بصورت شفاهی ابراز می‌شد و این مطالب و دلایل اتهام یا دفاع به صورت کتبی و در پرونده‌ای برای دادرسی مضبوط نمی‌گردید بلکه « قاضی می‌تواند براساس شنیده‌های شاکی و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید».[13]

ویژگی چهارم ، ترافعی بودن دادرسی بود. دادرسی کیفری همچون یک دادرسی حقوقی بود که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار داشتند ، شاکی دلایل خود را ابراز می‌داشت و متهم در موقعیتی برابر با او و با اطلاع از دلایل طرف مقابل خود ، به رد دلایل اتهامی می‌پرداخت و قاضی با ملاحظه نبرد قضایی طرفین ، در پایان حکم خود را صادر می‌کرد.[14] بنابراین « حق دفاع متهم در این نظام به خوبی تضمین گردیده است. به همین جهت این مشخصه نیز از محاسن و امتیازات نظام دادرسی اتهامی است».[15]

ویژگی پنجم ، عدم استفاده از قضات حرفه‌ای بود. شخصی که به موضوع اتهام رسیدگی می‌کرد یک قاضی حرفه‌ای نبود و اطلاعات قضایی ویژه‌ای در امور دادرسی کیفری نداشت. در حقیقت متهم به وسیله افراد عادی که هم طبقه خود او بودند مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گرفت.

1-2- ادله اثبات دعوی در دادرسی اتهامی

الف) قسامه : شهادت شهود ، اقرار و سوگند مهمترین ادله اثبات دعوی در نظام دادرسی اتهامی به شمار می‌آیند. قضات رومی پس از انقراض روم غربی در قرن پنجم میلادی مدت‌ها اصل برائت متهم را نمی‌پذیرفتند و بنابراین متهمان ناگزیر بودند بی‌گناهی خود را اثبات کنند. در غیر این صورت پس از غسل و تطهیر باید بر بی‌گناهی خود سوگند یاد می‌کردند. سوگند مذکور در پاره‌ای موارد کافی به نظر نمی‌رسید و ناگزیر متهم به قسامه متوسل می‌شد. به این ترتیب که تعدادی از افراد با متهم هم قسم شده ، حسن شهرت و تقوای او را مورد تایید و تاکید قرار می‌دادند تا متهم برائت حاصل کند. تعداد کسانی که برای قسامه لازم بود برحسب زمان ومکان و نوع اتهام متفاوت بود و گاهی به 72 تن می‌رسیدند. برای مثال در فرانسه در دوره سلطنت کارونژنیها در مورد اتهام به سرقت گله و فقدان دلیل کافی برای اثبات این اتهام ، لازم بود که متهم بر بی‌گناهی خود سوگند یاد کرده ، 12 تن نیز با وی هم قسم شوند تا از جرم مورد اتهام تبرئه شود. موقعیت اجتماعی متهم نیز در تعیین تعداد قسم‌ها موثر بود چنانکه شاهزاده «فرد گوند» که از سوی همسرش متهم به زنا شده بود نه فقط بر بی‌گناهی خود قسم خورد بلکه 300 تن دیگر از دولتمردان نیز با او هم قسم شده و او را از اتهام زنا مبرا دانستند تا مورد عفو پادشاه قرار گیرد.[16]

ب) اوردالی و دوئل : اوردالی عبارت از دلیل قضایی است که تحت عنوان داوری ایزدی به ویژه در قرون وسطی متداول بود . در واقع در صورتی که متهم نمی‌توانست ادله‌ای از قبیل شهود یا قسامه اقامه کند سوگند وی به تنهایی کافی نبوده و ناگزیر باید به آزمون‌های سنتی (اوردالی) تن می‌داد. قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بی‌گناه خواهند شتافت و چنین متهمی از آزمون‌های اوردالی روسپید بیرون خواهد آمد. به عنوان مثال در منشور حمورابی در مورد اتهام به جادوگری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می‌کرده است. طبق ماده 132 این منشور «هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود و لیکن شوهر او را با دیگری هم بستر ندیده باشد زن باید برای اثبات بی‌گناهی خود یک بار در نهر مقدس غوطه‌ور شود.

در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آیین‌های سی و سه گانه که خود به «ورگرم» و «ورسرد» تقسیم می‌شده مرسوم بوده است. در اورپای قرون وسطی نیز ، به ویژه در عصر فرانک‌ها ، اوردالی به عنوان یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بی‌گناهی برخی متهمین متداول بوده و متهمی که موفق به ارائه دلیل کافی بر بی‌گناهی خود نمی‌شد در مواردی ناگزیر از تن دادن با آزمایش آهن تفته ، شیره گیاهان سمی و امثال آن می‌گردید. توسل به این دلیل در سال 1215 به موجب تصمیم متخذه از سوی چهارمین شورای عالی کلیسا ممنوع اعلام شد.[17] «در اورپا پس از تحریم اوردالی از سوی شورای عالی کلیسا در لاترن ، دوئل یا پیکار تن به تن ، به عنوان دلیل اثبات جرم متداول شد. این شیوه که با عرف و عادت خشونت بار دوران فئودالی اورپا سازگار بود و در قرن 13 میلادی عالی‌ترین دلیل محسوب می‌شد به علت تعارضی که با عقل سلیم داشت به موجب فرامین 1254 و 1258 سن لویی پادشاه فرانسه غیرقانونی اعلام شد».[18]

در نظام اتهامی مرحله تحقیقات مقدماتی یا بازپرسی وجود نداشت و هرگونه تحقیق و تفحص در جلسه دادگاه صورت می‌پذیرفت . شاکی باید کلیه ادله موجود علیه متهم را تا جلسه دادرسی ارائه کند و متهم نیز در همان جلسه باید به منظور رد اتهام از خود دفاع می‌نمود. قاضی نیز در جریان رسیدگی اصولاً نقش حکم و داور را ایفا می‌کرد و از تحصیل دلایل و کوشش در راه وصول به حقیقت ممنوع بود. بنابراین در این نظام مرحله تحقیق کیفری معنا و مفهومی نداشت و این به دلیل عدم وجودی نهادی بود که از طرف جامعه عهده‌دار تعقیب و تحقیق در خصوص جرایم باشد.

2- نظام دادرسی تفتیشی

خاستگاه این شیوه دادرسی به امپراتوری روم سفلی باز می‌گردد که بعدها در آغاز قرن سیزدهم میلادی این روش به دادگاههای کلیسایی که برای محاکمه روحانیون کلیسا تشکیل می‌شدند نیز راه یافت و پس از آن در بسیاری از کشورهای اورپایی رایج شد.[19] در این دوران «برداشت‌های جدیدی در موضوع جرم و مجازات مطرح گردید ؛ جرم کمتر به عنوان لطمه به یک شهروند یا خانواده او شمرده شد تا به عنوان لطمه به نظمی که خواسته‌ی دولت بود. مجازات دیگر تنها لطمه وارده به قربانی نبود بلکه پیش از هرچیز خصوصیتی عمومی یافته و تفکر انتقام عمومی بر انتقام خصوصی غالب گردید. قدرتی عمومی برای شروع تعقیب و انجام تحقیقات لازم دانسته شد».[20]

2-1- ویژگی‌های نظام تفتیشی

ویژگی نخست ، وجود مرجعی برای تقاضای تعقیب و تقاضای محاکمه متهم صرف‌نظر از شکایت یا عدم شکایت بزه دیده است. در این نظام دعوی از طرف نماینده دادسرا که عبارت از دادستان باشد به نام جامعه برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می‌گردد. در واقع « این نظام در دورانی شکل گرفته و رواج یافته است که مفهوم مجازات از جبران خسارت تفکیک شده و جامعه حقی مستقل از زیان دیده برای خود قائل شده است و به اتکا آن ، تعقیب مرتکب را برعهده نماینده خویش قرار می‌دهد».[21] وجود مقام قضایی برای تعقیب متهم از محاسن این نظام شمرده شده و از حقوق جامعه نیز به خوبی دفاع می‌کرد و جامعه برای محاکمه و مجازات مرتکب جرم ناگزیر به تماشای اقدام بزه دیده برای تقاضای تعقیب و محاکمه وی نبود.

ویژگی دوم ، غیرعلنی بودن دادرسی بود. « نحوه دادرسی در این نظام اصولاً سری است. بنابراین اصل بر محرمانه بودن دادرسی است مگر در جایی که خود قاضی تشخیص دهد که دادرسی به صورت علنی برگزار شود».[22] این ویژگی از معایب این نظام به شمار می‌آید زیرا « عدم حضور مردم در رسیدگی‌های کیفری و تشکیل دادگاه از قاضی و متهم ، دست قضات رسیدگی کننده را در اتخاذ تصمیم به میل خود باز می‌گذارد.»[23]

ویژگی سوم ، کتبی بودن دادرسی بود. یعنی از همان شروع به تحقیق و تعقیب ، هر اقدام قضایی که در پرونده صورت می‌گیرد باید به صورت مکتوب باشد. همچنین طرفین می‌توانستند مطالب خود را به صورت مکتوب اظهار نمایند و پرونده‌ای برای نگهداری مکاتبات آنها و ضبط جریان رسیدگی تشکیل می‌شد.

ویژگی چهارم ، غیر ترافعی بودن رسیدگی بود. یعنی دادرسی به نبرد قضایی میان متهم و قاضی به عنوان نماینده جامعه تبدیل می‌شد. متهم از حقوق اندکی برای دفاع از خود برخوردار بود و نمی‌توانست از دلایل اتهام آگاه شده و آنها را مورد مناقشه قرار دهد و یا آزادانه دلایل خود را ارائه نماید. در مقابل ، قاضی از اختیارات زیادی برخوردار بود تا از متهم اقرار بگیرد و هر پرسشی را مطرح نماید. [24] در مجموع « در این نظام اصل بر گناهکاری متهم بود مگر این که او قادر باشد خلاف آن را ثابت کند».[25]

2-2- ادله اثبات دعوی در نظام تفتیشی

نظام دادرسی تفتیشی مبتنی بر ادله قانونی است. روش ارزیابی ادله قانونی توسط قاضی وجود نداشت. قاضی باید برمبنای ادله قانونی قضاوت کند و حق استناد به دلایلی که قانونگذار آنها را در شمار ادله احصا نکرده ، ندارد. ادله اثبات دعوی در این نظام عبارتند بود از :

الف) اقرار متهم : در نظام تفتیشی اقرار متهم ، مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب می‌شد. اقرار ، قاضی را از رسیدگی به سایر دلایل بی‌نیاز می‌کرد و او می‌توانست بدون دغدغه خاطر حکم محکومیت متهم را صادر نماید. ژوس – حقوقدان فرانسوی قبل از انقلاب 1789 – می‌نویسد :« آنگاه که شخصی به ارتکاب جنایتی متهم می‌گردد ، هیچ‌کس بهتر از خود او نسبت به بی‌گناهی یا بزهکاریش آگاهی کامل ندارد. در نتیجه بین همه ادله‌ای که توان کشف حقیقت را دارند ، دلیلی که از همه مهمتر و از هرگونه اشتباه نیز مصون است اقرار متهم است ». تاثیری که اقرار در پایان بخشیدن به رسیدگی‌های کیفری داشت سبب شد که قضات رفته رفته برای اخذ اقرار به وسایلی متوسل گردیدند و بدین ترتیب متهمانی که از پاسخ دادن به پرسش‌های قضات امتناع می‌کردند با سیاست‌های کیفری مشدده روبرو می‌شدند.[26]

ب) شهادت : در این نظام از گواهی که از مهمترین ادله اثبات جرم محسوب می‌شد استفاده سرشاری به عمل می‌آمد. شهادت دو مرد بدون توجه به تقوی و پاکدامنی آنان حتی برای صدور حکم اعدام کفایت می‌کرد. « حتی اگر این شهادت کاذب باشد قاضی باید به استناد آن رای صادر نماید و مسئولیتی از این جهت برعهده وی نبود».[27] شهادت زنان قبل از قرن 16 میلادی در اکثر کشورهای اورپایی پذیرفته نبود و دادگاه می‌توانست شهادت آنان را اماره‌ای بر اثبات ارتکاب جرم تلقی کند. با وجود این در دو جرم ارتداد و سوء قصد به جان پادشاه شهادت زنان و افراد نابالغ می‌توانست دلیل تلقی گردد.

برخلاف نظام دادرسی اتهامی که جایگاهی برای تحقیق کیفری وجود نداشت در نظام دادرسی تفتیشی تحقیقات مقدماتی به سرعت گسترش یافت. اما این تحقیقات بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و حق دفاع متهم را به حداقل تقلیل می‌داد. زیرا دلایل در غیاب متهم جمع‌آوری می‌شد در حالی که وی گاهی از این اقدام بی‌اطلاع بود. سزار بکاریا در تقبیح اتهام‌های محرمانه بیان می‌دارد : « چنین رسمی آدمیان را دو رو و ریاکار بار می‌آورد ... کیست که بتواند در برابر تهمت ،وقتی به نیرومندترین سپر بیدادگری یعنی پنهانکاری مجهز هستند از خود دفاع کند». [28]

3- نظام دادرسی مختلط

سومین نظام دادرسی که درصدد تجمیع محاسن نظام اتهامی و تفتیشی و طرد معایب آنها بود نظام دادرسی مختلط بود که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان معمول و رایج می‌باشد. ذیلاً به سابقه پیدایش این نظام و سپس به ویژگی‌های آن و جایگاه تحقیق کیفری در آن می‌پردازیم :

3-1- سابقه پیدایش

از نظر تاریخی پیدایش نظام دادرسی مختلط مربوط به پس از انقلاب فرانسه می‌باشد. به همین جهت به آن سیستم دادرسی فرانسوی نیز می‌گویند. همان گونه که قبلاً بیان شد دادرسی اتهامی منافع جامعه را نادیده می‌گرفت و دادرسی تفتیشی حقوق و آزادی‌های متهم را تامین نمی‌کرد. در نتیجه حقوقدانان از روش‌های موجود دادرسی کیفری به شدت انتقاد می‌نمودند. نشر افکار و عقاید انتقادی حقوقدانان جزا به نوبه خود به تنویر افکار عمومی کمک کرد و در اذهان جامعه جای تردید باقی نگذاشت که روش‌های موجود دادرسی کیفری پاسخگوی نیازهای اجتماع نیست و اجرای صحیح عدالت کیفری را تامین نمی‌کند و لازم است هرچه زودتر برای تامین عدالت کیفری چاره اندیشی کرد. اغلب علمای حقوق جزای این دوران ، اصلاح و تنقیح قوانین آیین دادرسی کیفری را موثرترین وسیله برای مبارزه با مجرمیت ، اجرای صحیح مجازات ، تامین آزادی‌های فردی و حفظ و صیانت مصالح اجتماعی معرفی می‌نمودند. جریان این موج عظیم فکری سبب شد که در بسیاری از کشورهای اورپایی اصلاح و تجدیدنظر در قوانین آیین دادرسی کیفری آغاز گردد و نظریه‌های علمی جدید وارد قلمرو قوانین دادرسی کیفری شود. برای احتراز از معایب نظام‌های دادرسی اتهامی و تفتیشی و در عین حال استفاده معقول از محاسن هر دو سیستم ، به تدریج روشی بوجود آمد که از هر دو سیستم متاثر می‌باشد. بدین توضیح که جنبه‌های مثبت هر دو سیستم را دارا و از معایب آن عاری است. چون دانشمندان فرانسوی در ایجاد و نضج این سیستم مختلط نقش مهمی ایفا کرده‌اند و برای نخستین بار در این کشور به موقع اجرا گذاشته شده است این روش را سیستم دادرسی فرانسوی نیز می‌نامند.[29]

3-2- ویژگی‌های نظام دادرسی مختلط

در این نظام با تفکیک مرحله تحقیق و محاکمه ، از ویژگی‌های مثبت هریک از دو نظام پیشین ، به تفکیک استفاده شده است. بدین ترتیب ، در مرحله تحقیق که نیاز به سرعت و دقت در جمع‌آوری دلایل و جلوگیری از محو آثار جرم بیشتر وجود دارد از نظام تفتیشی پیروی شده و ویژگی‌های آن را دارد. در مقابل ، پس از جمع‌آوری دلایل و در مرحله محاکمه در دادگاه از نظام اتهامی و ویژگی‌های خاص آن پیروی شده است. از این رو ، در مرحله نخست ، مرجعی مستقل از بزه دیده به نمایندگی از جامعه امر تعقیب را برعهده دارد و اصولاً در این امر منتظر اقدام زیاندیده از جرم نمی‌ماند. اما در مرحله محاکمه ، رسیدگی ترافعی و علنی است و شهروندان می‌توانند در جلسه محاکمه شرکت کرده ، جریان دادرسی را از نزدیک مشاهده نمایند.[30]

با روی کار آمدن نظام دادرسی مختلط و تقسیم دادرسی به دو مرحله ، در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی سیستم تفتیشی و در مرحله محاکمه سیستم اتهامی حاکم شد. اما این سیستم در بدو امر نتوانست حقوق متهم را رعایت نماید. بیشترین انتقادات به این نظام دادرسی ، مربوط به مرحله تحقیق بود که نتیجه آن کاسته شدن از تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی بود که از جمله مهمترین تغییراتی که در آن و قوانین کشورهای ملهم از آن رخ داد اصلاحاتی از قبیل حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ، حق سکوت متهم و الزام به تفهیم اتهام بود. همچنین برای تحقق کامل حقوق متهم ، تفکیک نهاد تعقیب از نهاد تحقیق مورد قبول قرار گرفت ، زیرا زیبنده نبود یک طرف در زمانی یکسان هم هماورد و هم داور باشد. در نتیجه در بسیاری از کشورها امر تعقیب از امر تحقیق تفکیک شد. اما در حقوق ایران ، برخلاف بسیاری از کشورها که در آنها نهاد تعقیب زیر نظر وزارت دادگستری و نهاد صدور رای زیر نظر قوه قضائیه می‌باشد ، نهاد تعقیب و رسیدگی تحت مقامی یکسان می‌باشد. بنابراین هرچند که تحقیق کیفری در نظام دادرسی مختلط که امروزه سیستم حاکم بر بسیاری از کشورها می‌باشد با تفکیک از نهاد تعقیب و تضمین حقوق دفاعی متهم در آن ، دارای جایگاه بسیاری خوبی نسبت به نظام‌های ماقبل خود می‌باشد اما هنوز در برخی کشورها ضوابط و قواعد حقوق متهم در این مرحله به خوبی روشن نشده است.

4- نظام دادرسی اسلامی

در کتب فقهی ، اصول دادرسی اسلامی یکجا و تحت عنوان خاصی نیامده است بلکه در خلال مقررات باب قضا و حدود و دیات و قصاص و تعزیرات می‌توان برخی قواعد آن را ملاحظه کرد. برخی از حقوقدانان معتقدند که تفاوتی میان دادرسی اسلامی و سیستم‌های دادرسی اتهامی ، تفتیشی و مختلط وجود ندارد هرچند که در اعمال برخی از قواعد بین سیستم دادرسی اسلامی و سایر نظام‌های دادرسی تفاوت‌هایی وجود دارد.[31] اما برخی دیگر معتقدند که هرچند که نظام دادرسی اسلامی دارای ویژگی‌های نظام اتهامی است اما این مطلب را نباید بر اقتباس یا سرمشق گرفتن حقوق اسلامی از قوانین و مقررات سایر ملل تلقی کرد [32] بلکه حقوقی است مستقل و قائم به ذات.[33] قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، نظام دادرسی کیفری در کشورمان به تبعیت از حقوق فرانسه برپایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود. پس از واقعه فوق، با توجه به لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و توجه ویژه به قوه قضائیه برای انطباق آن با نظام قضاء اسلامی ، قوانین متعددی در زمینه سازمان قضایی مراجع بدوی و تجدیدنظر به تصویب رسید. یکی از دلایل کثرت قانونگذاری‌های گاه شتابزده در این دوران نیز ، قصد قانونگذار برای سرعت بخشیدن به روند اسلامی نمودن دستگاه قضایی و انطباق آن با شیوه‌های دادرسی اسلامی بوده است.[34] به هرحال نظام دادرسی اسلامی مستقلاً و بالذات دارای ویژگی‌های خاص و ادله اثبات دعوی مربوط به خود می‌باشد که ذیلاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت :

4-1- ویژگی‌های دادرسی اسلامی

ویژگی نخست ، عدم تفکیک مرحله تحقیق از مرحله محاکمه است. در این نظام قاضی خود عهده‌دار تحقیق ، جمع‌آوری دلایل و محاکمه و صدور حکم نسبت به اتهام متهم است. به بیان دیگر « در این نظام حقوقی ،مرحله تحقیق مقدماتی از مرحله رسیدگی قطعی تفکیک نشده است. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل آن رسیدگی کند ، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا بگذارد».[35]

ویژگی دوم ، وحدت قاضی است . « در دادرسی اسلامی ، در قضاوت و صدور رای ، اصل تعدد قاضی پذیرفته نشده است و اگر قاضی صالح به رسیدگی باشد جلسات دادرسی با حضور وی رسمیت پیدا می‌کند. اجرای این اصل (وحدت قاضی) نیز مقید به وجود شرایط در قاضی از قبیل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهی و شرعی آن می‌باشد».[36]

ویژگی‌سوم ، یک درجه‌ای بودن رسیدگی است. یعنی اصل براین است که به هر جرمی فقط یک بار رسیدگی می‌شود و حکمی که در پایان توسط قاضی صادرمی‌گردد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود. با این همه ، به منظور رفع اشتباهات قضایی و جلوگیری از اجرای احکام خلاف شرع ، در موارد محدود و مشخصی ، امکان بازنگری در حکم قاضی وجود داشته که جنبه استثنایی دارد.[37]

4-2- ادله اثبات دعوی در دادرسی اسلامی

در سیستم دادرسی جزایی اسلامی متهم از حکومت اصل برائت بهره‌مند است. برای اثبات وقوع هریک از جرایم منصوص ، وجود دلایل معین و مشخص ضروری است. چنانکه سرقت موجب حد به سه دلیل ثابت می‌شود : شهادت دو مرد عادل ، دو مرتبه از اقرار سارق نزد قاضی و علم قاضی ؛ و شرب خمر و قذف به دو دلیل ثابت می‌شود : به شهادت دو مرد عادل و دوبار اقرار مرتکب .

ادله اصلی برای اثبات جرم عبارتند از : شهادت ، اقرار ، قسامه و علم قاضی. اقامه شهود تابع شرایط خاصی است. اقرار باید در حد کمال آزادی از طرف مقر به عمل آید و به دفعات تکرار شود تا بیم اشتباه و نسیان در آن نباشد تا قاضی بتواند به صحت آن مومن گردد. اقرار هرگاه با تهدید یا تطمیع یا شکنجه حاصل شود ارزش و اعتبار نخواهد داشت ؛ زیرا چنین اقراری نمی‌تواند کاشف حقیقت باشد. با توجه به ظاهر مقررات اسلامی مربوط به دلایل اثبات دعوی کیفری این فکر را بوجود می‌آورد که در این نظام ، به گونه‌ای روش دلایل قانونی حاکمیت دارد ؛ روشی که مورد ایراد و اعتراض قرار گرفته و قرن‌هاست مطرود و متروک شده است. ولی اگر به دیده تحقیق بنگریم و منصفانه قضاوت کنیم ملاحظه خواهد شد که در این نظام حقوقی دلیل باید کاشف از حقیقت باشد و به قاضی اطمینان بخشد که جرم واقع شده و متهم مرتکب آن است. به عبارت دیگر قاضی باید به هدایت دلیل یقین حاصل کند که متهم گناهکار می‌باشد. این روش نه فقط گونه‌ای از اعمال سیستم دلایل قانونی به شمار نمی‌آید بلکه درست همان سیستم دلایل معنوی است. همان کمال مطلوبی که علمای حقوق جزا تازه به اهمیت آن واقف شده‌اند و اصرار می‌ورزند به این که دلیل باید مبین حقیقت و موجد ایمان قاضی به وقوع جرم باشد.[38]

در نظام دادرسی اسلامی مرحله‌ای به نام مرحله تحقیقات مقدماتی وجود ندارد. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل دادرسی رسیدگی کند ، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا نیز بگذارد. «اصولا نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب ، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ، در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات ، احضار متهم ، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع شده است که قاضی رسیدگی کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آنها می‌باشند».[39]

5- نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران

پس از بحث و بررسی نظام‌های مختلف دادرسی اینک برآنیم که نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهیم :

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، نظام دادرسی کیفری در ایران به تبعیت از حقوق فرانسه برپایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ، سعی براین شد که کلیه امور قضایی ، فرهنگی ، سیاسی و غیراینها بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد. بویژه کوشش به عمل آمد تا قضاء و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی درآید و از اعمال و اجرای قوانین خلاف شریعت مقدس اسلام پرهیز شود. طبق مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حاکمیت و تشریع از آن پروردگار است و وحی الهی در بیان قوانین نقش بنیادی دارد.[40] کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید براساس موازین اسلامی باشد.[41] صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌گردد.[42] کشف جرم ، تعقیب ، مجازات و تعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون اسلامی و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضائیه می‌باشد.[43] بنابراین با توجه به اصول متعدد قانون اساسی ولزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و انطباق قوه قضائیه با نظام قضاء اسلامی ، قانونگذار ایرانی دچار آشفتگی و سرعت در قانونگذاری شد و قوانین متعددی در زمینه سازمان قضایی مراجع بدوی و تجدیدنظر به تصویب رساند. در همین راستا در سال 1373 با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به بهانه هرچه اسلامی‌تر کردن دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی ، نهاد نود ساله دادسرا از سیستم قضایی حذف شد و کلیه مراحل پنج‌گانه دادرسی کیفری در اختیار شخص واحدی به نام قاضی دادگاه قرار گرفت. در سال 1378 نیز قانون آیین‌دادرسی کیفری متناسب با این سیستم به تصویب رسید. اما به زودی معایب بی‌شمار نظام قضایی بدون دادسرا و مراجعه مستقیم به قاضی ، که باعث تراکم بیش از حد پرونده‌ها در دادگستری گردید ، سبب شد تا در سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، دادسرا مجدداً احیا گردید و به دلیل اهمیت این قانون گاه از آن به عنوان قانون« احیای دادسرا» نیز نام برده می‌شود. بنابراین با تصویب این قانون مجدداً نظام مختلط (دادسرا- دادگاه) مورد اقبال مقنن قرار گرفت. هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند که قانونگذار با تصویب مواردی همچون اختیار دادستان در انتخاب قاضی تحقیق و حق تحقیق و رسیدگی مقدماتی در تعداد زیادی از جرایم ، محرومیت وکیل از مداخله در جریان تحقیقات مقدماتی و حتی محرومیت از حضور در برخی جلسات تحقیق ( آنجا که قاضی تشخیص می‌دهد) ، عدم پیش‌بینی حق سکوت برای متهم ، ضابطه‌مند نبودن بازجویی از متهم ، مبهم بودن وضعیت شخص تحت نظر در مدت بازداشت ، غیر ترافعی بودن تحقیقات ، عدم شناسایی حق مطالعه پرونده توسط وکیل متهم و ... نظام دادرسی کیفری ایران را از نظام مختلط به سمت نظام دادرسی تفتیشی سوق داده است.[44] اما این نظر نمی‌تواند صحیح باشد چرا که نظام دادرسی ایران با پذیرفتن تفکیک مرحله تحقیق از مرحله دادرسی گرایش به سمت نظام دادرسی مختلط پیدا کرده است اما در مرحله تحقیق از تحولات جهانی در زمینه حقوق بشر و حقوق متهم که بیشتر در این مرحله شاهد تحولات بسیار زیادی در حقوق کشورهای مختلف شده است عقب مانده و متناسب با آن به اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری اقدام ننموده است. به بیان دیگر « بیشترین و مهمترین تغییرات نظام مختلط ، در ویژگی تفتیشی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی صورت گرفته است و این امر به ویژه در پرتو تصویب اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر پس از پایان جنگ جهانی دوم عملی شده است ، اسنادی که در جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در جریان تعقیب و محاکمه تنظیم شده‌اند».[45] در حالی که در ایران متناسب با این تحولات ، آیین دادرسی کیفری آن اصلاح نگردیده است.

منابع :
1- شمس ،  عبدالله ، آیین دادرسی مدنی ، ج دوم ، انتشارات دراک ، چ دهم ، 1385 ، ص 118.
 2- خالقی ، علی ، ایین دادرسی کیفری،انتشارات شهر دانش،چ سوم،1388 ، ص 15.
3- آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ج اول ، نشر سازمان چاپ و انتشارات ، چ چهاردهم ، 1388 ، ص 82.
4- گلدوست جویباری ، رجب ، کلیات آیین دادرسی کیفری ، نشر جنگل ، چ سوم ، 1388 ، ص 24.
5- صفاری ، علی ، کیفرشناسی ، انتشارات جنگل ، چ هشتم ، 1388 ، ص 35 .
6- صفاری ، علی ، منبع پیشین ، ص 36
7- شمس ،  عبدالله ، منبع پیشین ، ص 118
8- خالقی ،  علی ، منبع پیشین ، ص 15
9- آشوری ، محمد ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 27
10- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص 26.
11- آشوری ،  محمد ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 28
12- امیدی ، جلیل ، حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ص13 
13- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص 24.
14- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 15.
15- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص 25.
16- آشوری ، محمد ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 25.
17- آشوری ، محمد ، عدالت کیفری ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، چ اول ، 1376 ، ص 136.
18- باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چ اول ، 1381 ، ص 26.
19- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 16.
20- شمس ، عبدالله ، منبع پیشین ، ص 120.
21- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 16.
22- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص 28.
23- آشوری ، محمد ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 37.
24- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 17
25- آشوری ، محمد ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 38.
26- آشوری ، محمد ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 38
27- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص29
28- بکاریا ، سزار ، رساله جرایم و مجازات ‌ها ، ترجمه محمد علی اردبیلی ، انتشارات میزان ، چ پنجم ، 1385 ، ص48.
29- آخوندی ، محمود ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 90. با این حال ، همانطور که هیچ یک از نظام‌های اتهامی و تفنیشی به شکل نخستین خود باقی نمانده و به تدریج در پرتو تحولات زمان ، تا حدی دگرگون شده‌اند به گونه‌ای که هم اکنون نمی‌توان کشوری را یافت که دقیقا ویژگی‌های یکی از این دو نظام را داشته باشد ، نظام مختلط نیز به همان شکل ابتدایی خود باقی نمانده است . بیشترین و مهمترین تغییرات در نظام مختلط در ویژگی تفتیشی بودن مرحله تحقیقاتی مقدماتی به منظور تضمین حقوق دفاعی متهم در جریان تعقیب و محکمه صورت گرفته است.
30- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 18.
31- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص 32.
32- آشوری ، محمد ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 34.
33- آخوندی ، محمود ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 96.
34- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 19.
35- آخوندی ، محمود ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 104.
36- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص 34.
37- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 19.
38- آخوندی ، محمود ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 102.
39- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص 31.
40- اصل دوم قانون اساسی.
41- اصل چهارم قانون اساسی .
42- اصل 163 قانون اساسی.
43- اصل 158 قانون اساسی.
 44- شاملو احمدی ، محمد حسین ، منبع پیشین ، ص 6.
45- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 18.
۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۰:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا نبوغ و جنون به هم مربوط هستند؟

بسیاری از مشهورترین نوابغ خلاق از ونسان ون‌گوگ و فریدا کالو گرفته شخصیت‌های بزرگ ادبی مانند ویرجینیا وولف و ادگار آلن بو دچار اختلال روانی بوده‌اند. امروز ارتباط نقل شده میان نبوغ و جنون دیگر صرفا به موارد معدود محدود نمی‌شود.

پژوهش‌های فزاینده نشان می‌دهد که این دو سر طیف ذهن انسانی واقعا با هم ارتباط دارند- و دانشمندان به تدریج دارند درک می‌کنند که چرا اینگونه است.

به گزارش لایو ساینس یک پنل از کارشناسان در یک گردهمایی در 31 مه در نیویورک به عنوان بخشی از پنجمین "جشنواره سالانه علوم" به بحث پرداختند. هر سه عضو این پنل خودشان دچار اختلال روانی بودند.

کی ردفیلد جمیسون، روانشناسی بالینی و استاد دانشکده پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز می‌گوید یافته‌های حدود 20 تا 30 بررسی علمی برداشت "نابغه رنج‌کشیده" را تایید می‌کنند.

به نظر می‌رسد که خلاقیت در میان انواع بسیار روانپریشی، بیشترین ارتباط را با اختلالات خلقی، و به خصوص اختلال دوقطبی داشته باشد که خود جمیسون هم به آن مبتلا است.

برای مثال یک بررسی هوش 700000 سوئدی 16 ساله را اندازه گرفته بود و بعد تا یک دهه این افراد را مورد پیگیری قرار داد تا دریابند کدام یک از این افراد دچار بیماری روانی می‌شوند.

نتایج جالب این بررسی در سال 2010 منتشر شد. جمیسون گفت: "دانشمندان دریافتند که افرادی در حدود 16 سالگی بالاترین بهره هوشی را داشتند، با احتمال 4 برابر بیشتر ممکن بود بعدها دچار اختلال دوقطبی شوند."

در اختلال دوقطبی نوسان‌های خلقی چشمگیری میان شادی شدید (که آن را مانی یا شیدایی می‌نامند) و افسردگی شدید رخ می‌دهد.

اما چگونه ممکن است این چرخه غذاب آور باعث ایجاد خلاقیت شود؟ پژوهش‌ها بوسیله یک عضو دیگر این پنل، جیمز فالون، متخصص عصب- زیست‌شناسی در دانشگاه کالیفرنیا- ایروین پاسخی را به دست می‌دهد.

فالون گفت: "افراد دچار اختلال دوقطبی هنگامی از افسردگی عمیق خارج می‌‌شوند، گرایش به خلاقیت نشان می‌دهند." هنگامی که وضعی خلقی بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی بهبود پیدا می‌کند، فعالیت مغزی او نیز تغییر پیدا می‌کند: فعالیت در بخش پایینی ناحیه‌ای از مغز که "قطعه پیشانی" نامیده می‌شود، کاهش پیدا می‌کند، و فعالیت در بخش بالایی این قطعه شدت می‌گیرد.

فالون گفت: "شبکه عصبی میان این مدارهای مغزی است که باید با اختلال دوقطبی و خلاقیت ارتباط داشته باشد."

الین ساکس، استاد قوانین بهداشت روانی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی توضیح داد که افراد مبتلا به روانپریشی نمی‌تواند تحریکات را مانند سایر افراد فیلتر کنند. در مقابل این افراد می‌توانند از ایده‌های متضاد به طور همزمان لذت ببرند و از همبستگی‌های ناواضحی که مغز ناخودآگاه اغلب افراد ارزشی برای فرستادن آنها به سطح خودآگاه قائل نیست، آگاه باشند. با وجود اینکه عقیده بر این است که هجوم بردن این مطالب نامفهوم به درون خودآگاهی ممکن است آشفته‌کننده و توانکاه باشد، ساکس که خودش در دوران جوانی به اسکیزوفرنی مبتلا شد، گفت" این وضعیت در عین حال ممکن است باعث خلاقیت هم بشود."

برای مثال در بررسی‌های تداعی کلمات که در آن از مشارکت‌کننده خواسته می‌شود کلماتی را در پاسخ به یک کلمه محرک (برای مثال "لاله") به ذهن‌شان می‌آید، فهرست کنند، نشان می‌دهد که بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی که در مرحله مانی خفیف هستند، در یک زمان معین ممکن است سه برابر جمعیت عادی تداعی کلمات انجام دهند. و اینکه چگونه این وضعیت به بارقه‌های نبوغ می‌انجامد، را ممکن است اینگونه توضیح داد که داشتن ایده‌های سرکوب‌نشده فراوان با احتمال بیشتر به آفرینش چیزی عمیق منجر خواهد شد."

البته مشخص است در هیچکس در حین یک حمله شدید افسردگی یا اسکیزفرنی انرژی خلاقه فوران نخواهد کرد. مهم‌تر از این‌ها به گفته این دانشمندان این اختلالات روانی ناتوان‌کننده و حتی مرگبار هستند، و گرچه جامعه از منافع خلاقیت نابغه‌های زجرکشیده سود می‌برد، همیشه خود این افراد قبول ندارند که لحظات بروز نبوغ‌شان ارزش این رنج وجودی را داشته باشد.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۰:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷/۱/۲۲

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ تعاریف

الف ـ فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‏‌ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‏‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‌‏باشد.

ب ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پ ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور

ت ـ دستگاه‌های مشمول: دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری‏ها و کلیه سازمان‌ها و شرکتهایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آن‌ها توسط دولت تأمین می‌گردد.

ث ـ دسترس‌‏پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‏های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آن‌ها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‏شود. دسترسی شامل: سامانه (سیستم) حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فن‌آوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‏ای می‏باشد.

ج ـ شبکه‏‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان: شبکه‌‏هایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکلهای افراد دارای معلولیت گروه‌های اصلی معلولیتی (آسیب‏‌دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به‌منظور هماهنگی و یکپارچه‌‏سازی فعالیت تشکل‌های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می‌‏شوند.

فصل دوم ـ مناسب‏‌سازی، دسترس‌‏پذیری و تردد و تحرک

ماده۲ـ کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر ‌و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.

‌تبصره ـ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی ‌و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان‌ها و اماکن عمومی،‌ ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه مصوب ‌سالانه خود مناسب‌سازی نمایند.

ماده۳ـ به‌منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسب‏‌سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده (۲) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‏‌سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‏‌گردد:

۱ـ وزیر کشور یا معاون ذی‌ربط (رئیس)

۲ـ رئیس سازمان (دبیر)

۳ـ معاون ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی

۴ـ معاون ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

۵ ـ معاون ذی‌ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶ ـ معاون ذی‌ربط وزارت آموزش و پرورش

۷ـ معاون ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه

۸ ـ معاون ذی‌ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)

۹ـ معاون ذی‌ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱۰ـ نماینده تشکلهای غیردولتی جانبازان (به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)

۱۱ـ نماینده شبکه‏های ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان (به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)

۱۲ـ رئیس شورای عالی استان‌ها (به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)

۱۳ـ نماینده سایر دستگاه‌های دولتی حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد

‌تبصره۱ـ ستاد مکلف است بر امر مناسب‌سازی ساختمان‌ها و ‌اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون نظارت و گزارش‌های اقدامات آنها را ‌درخواست نماید.

تبصره۲ـ آیین‌‏نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارت‌خانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‏‌رسد.

‌ماده۴ـ شهرداری‏‌ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‏‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌‏های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس‌‏پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.

ماده۵ـ وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‌‏ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌‏ها و ناوگان حمل و نقل درون‏‌شهری و برون‏‌شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.

تبصره۱ـ شهرداری‌‏ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‏سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‌‏ها به شهردار‌ی‏‌های فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید.

تبصره۲ـ استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه‏‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‏رانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‏های برون‏شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم‌بها است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش‏بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید.

تبصره۳ـ متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.

فصل سوم ـ خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی

ماده۶ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان را به‌گونه‌ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.

ماده۷ـ سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‏‌های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‏ای به خانواده‌‏ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه نماید.

تبصره۱ـ میزان کمک‌هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینه‌های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک‌هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هرساله با درنظرگرفتن نرخ تمام‌شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‏‌رسد.

نرخ تمام‌شده باید به‌عنوان کمک‌هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد.

تبصره۲ـ خدمات و کمک‌هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری می‏‌یابد.

فصل چهارم ـ امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی

ماده۸ـ استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداری‏ها و دهیاری‌های کشور، رایگان است.

ماده۹ـ افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‏‌توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارت‌خانه‌‏های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، در‌مان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهره‌مند گردند.

تبصره ـ آیین‏نامه اجرائی این ماده سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه می‌شود و برای تصویب به هیأت‌وزیران ارسال می‏‌گردد.

فصل پنجم ـ کارآفرینی و اشتغال

ماده۱۰ـ وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارسال نماید.

تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصت‏‌های شغلی افراد دارای معلولیت را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد.

ماده۱۱ـ دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید:

الف ـ پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی ‌و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه ‌سالانه مشخص می‌گردد.

ب ـ پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (‌وجوه اداره‌شده) به افراد دارای معلولیت به‌میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.

پ ـ پرداخت تسهیلات اعتباری (‌وجوه اداره‌شده) جهت احداث واحدهای ‌تولیدی و خدماتی اشتغال‌زا به شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از شصت‌درصد (۶۰%) سهام و‌سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.

ت ـ اختصاص سی‌درصد (۳۰%) از پست‌های سازمانی تلفنچی (‌اپراتور ‌تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی.

ث ـ اختصاص سی‌درصد (۳۰%) از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ‌ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.

‌تبصره ـ کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا‌ و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان به کار گیرند.

‌ماده۱۲ـ کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:

۱ـ مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک‌سال باشد.

۲ـ حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت‌ شود.

۳ـ سایر مزایای قانونی تصریح‌شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.

تبصره۱ـ منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت‏‌ها و آموزش‌های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.

تبصره۲ـ منظور از کمک‌هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد (۳۰%)، متوسط چهل درصد (۴۰%) و شدید پنجاه درصد(۵۰%)) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین می‌‏شود.

تبصره۳ـ کمک‌هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال قابل پرداخت می‌‏باشد.

تبصره۴ـ نحوه تخصیص و پرداخت کمک‌هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق آیین‌‏نامه‏‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‏گردد.

ماده۱۳ـ کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده (۱۲) این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب‌شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‌های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‌‏فرما معاف می‏‌شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی این­گونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ آیین‏‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان و وزارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌‏شود.

ماده۱۴ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌‏ای کشور مکلف است رأساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب‏‌سازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مهارت‏‌های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت‌‏های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک‌هزینه این افراد را پرداخت نماید.

همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزش‌های فنی و حرفه‌‏ای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاوره‌‏های تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردها و نظام‏نامه جامع آموزش مهارت‌‏های فنی و حرفه‌‏ای کارآموزان دارای معلولیت را ظرف مدت شش‌ماه تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.

ماده۱۵ـ دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، ‌پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارت‌خانه‌ها، سازمان‏ها، مؤسسات،‌ شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌نمایند به‌جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

تبصره۱ـ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای‌ عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی خود به‌جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.

تبصره۲ـ بالاترین مسؤول دستگاه‌های اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‏‌ها و بانک‌ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می‏باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی‏صلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲/۲/۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‏‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‏شوند.

ماده۱۶ـ رؤسای سازمان‌های بهزیستی استان‌ها مجازند در جلسات شورای ‌برنامه‌ریزی و توسعه استان و گروه‌های کاری آن به‌عنوان عضو شرکت نمایند .

‌تبصره ـ به‌منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی‌کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید .

فصل ششم ـ مسکن

ماده۱۷ـ وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه‏سازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده درصد (۱۰%) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب‏سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوجهای دارای معلولیت و خانواده‏های دارای چند معلول) به‌صورت ارزان‏قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند.

تبصره۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان‌قیمت با سود ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک‌بار تأمین و به افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان و یا تعاونی‏‌ها و یا مؤسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص دهد.

تبصره۲ـ اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه‌‏التفاوت نرخ سود چهاردرصد (۴%) و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور می‏شود.

ماده۱۸ـ سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تأمین و برای یک‌بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‏ها و مؤسسات خیریه‏ مسکن‌‏ساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد.

ماده۱۹ـ افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده‏سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می‌‏باشند.

تبصره۱ـ استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است.

تبصره۲ـ دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیش‌‏بینی کند.

فصل هفتم ـ فرهنگ‌‏سازی و ارتقای آگاهی‏‌های عمومی

ماده۲۰ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‏ها و سایر سازمان‏‌ها و نهادهای دارنده سالن‌های نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی (تیزر) های آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.

ماده۲۱ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج‌ ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان‌های مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل‌های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به‌منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‌‏ها و مشکلات این افراد اختصاص‌ دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم‌‏ها و برنامه‏‌های شبکه‏‌های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‏‌ها جهت افراد نابینا اقدام نماید.

فصل هشتم ـ حمایت‌های قضائی و تسهیلات مالیاتی

ماده۲۲ـ مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می‏کند.

ماده۲۳ـ سازمان می‌تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پرونده‏هایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید.

ماده۲۴ـ صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه‌‏آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن موردنیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‏‌شود.

ماده۲۵ـ پنجاه‌درصد (۵۰%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینه­‌های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.

تبصره ـ آیین‌‏نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۲۶ـ یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (‌هر دو یا یکی از آن‌ها‌ معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آن‌ها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌گردد.

‌تبصره ـ همسرانی که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی ‌معاف می‌گردند.

فصل نهم ـ معیشت و حمایت‏‌های اداری و استخدامی

ماده۲۷ـ دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.

بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه‏‌وقت بانوان مصوب ۱۰/۹/۱۳۶۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‌‏مند خواهند شد.

کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک‌چهارم (     ) کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.

ماده۲۸ـ دستگاه‌های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‏‌های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند.

فصل دهم ـ برنامه‌‏ریزی، نظارت و منابع مالی

ماده۲۹ـ مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور‌ به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص‌گردد .

ماده۳۰ـ به منظور شفاف‏‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده۳۱ـ در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهائی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می‌‏شود:

۱ـ معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته)

۲ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)

۳ـ رئیس سازمان

۴ـ وزیر راه و شهرسازی

۵ـ وزیر آموزش و پرورش

۶ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۷ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۸ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۹ـ وزیر کشور

۱۰ـ وزیر ورزش و جوانان

۱۱ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۳ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

۱۴ـ نماینده تام‏الاختیار رئیس قوه قضائیه

۱۵ـ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱۶ـ رؤسای کمیسیون‏‌های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر رؤسای کمیسیون‏‌های مجلس شورای اسلامی بر حسب موضوع (به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی)

۱۷ـ پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‌‏های ملی تشکل‌های مردم‏‌نهاد بر حسب گروه‌های اصلی افراد دارای معلولیت کشور (به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی)

۱۸ـ سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی)

۱۹ـ نماینده انجمن‌‏های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی (به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی)

تبصره۱ـ سایر وزراء و مسؤولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد در این کمیته شرکت می‌نمایند.

تبصره۲ـ دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.

تبصره۳ـ این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام‌شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون‏‌های اجتماعی، بهداشت و درمان و قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک‌ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.

ماده۳۲ـ دستگاه‌های مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام‌شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷/۹/۱۳ به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.

ماده۳۳ـ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ از تاریخ لازم‌‏الاجراء شدن این قانون نسخ می‌‏شود.

ماده۳۴ـ آیین‏‌نامه‌‏های مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

تبصره ـ مادامی که آیین‌‏نامه‌‏های این قانون به تصویب نرسیده‏ است، آیین‌‏نامه‏‌های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.

قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۰:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل تساوی سلاح‌ها در امور کیفری

چکیده: امروزه معیارهای حقوق بشری در همه جوانب و وجوه حقوق داخل شده و موجب تغییرات عمده در رشته‌های حقوقی شده است. یکی از مهم‌ترین شاخه‌های حقوق که متأثر از حقوق بشر است، آیین دادرسی کیفری است. این تأثیر موجب پیدا شدن مفهوم دادرسی عادلانه یا منصفانه شده است که خود در بطن مفهومی‌ ‌وسیع‌تر به نام حاکمیت قانون قرار دارد. در این بین، یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه، اصل تساوی سلاح‌ها است.

تساوی سلاح‌ها، به معنی برابری امکانات طرفین رسیدگی حقوقی یا کیفری، در دفاع از خود است. طرفین دعوا باید از امکانات برابر برخوردار باشند. حساسیت این موضوع در دعاوی کیفری بیش از دعاوی مدنی است؛ چرا که اصل ‌ترافعی بودن محاکمات در دعاوی مدنی، مانع از خدشه جدی بر اصل مذکور می‌شود، لیکن در دعاوی کیفری، به دلیل سپردن اختیار تعقیب متهم به دادستان که بهره‌مند از امکانات دولتی و نیروی متخصص است، مانع جدی بر سر راه اعمال این اصل و رعایت آن است. در چنین وضعی اگر از متهم حمایت نشود، رهایی متهم از اتهام، در صورت بی گناهی، دشوار خواهد بود.

حمایت‌هایی نظیر برابری در مقابل دادگاه، دسترسی به تسهیلات دفاعی لازم، اصل برائت، حق محاکمه علنی و حضور در دادگاه برای دفاع از خود و نیز حق بر احضار شهود و سؤال از آنان، از مهم‌ترین حمایت‌هایی هستند که موجب تعدیل نابرابری امکانات بین مرجع تعقیب و متهم می‌شوند. در این مقاله به بررسی این حمایت‌ها در میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز در سال 1354 به آن پیوسته است و نیز در مقررات داخلی، به ویژه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری می‌پردازیم.

کلید واژه‌ها: تساوی سلاح‌ها، اتهام، متهم، دادستان، اصل برائت



اصل برابری در مقابل دادگاه‏

اصل برابری در مقابل دادگاه، یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر است که از اصل برابری و نبود تبعیض نشأت گرفته است. این اصل، بیانگر مبنای روشن برای اصل برابری سلاح‌هاست؛ چرا که برابری، صرفاً به معنای نبود تبعیض بین اصحاب و طرفین دعوا نیست، بلکه به معنای دارا بودن فرصت‌های برابر برای دفاع از خود است.

به منظور تضمین این اصل، بند یک ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: «همه در برابر دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری مساوی هستند...»1 در قانون آیین دادرسی کیفری، اشاره‌ای به اصل برابری در مقابل دادگاه‌ها نشده است، لیکن با توجه به این که قانون اساسی در اصل نوزدهم، همه افراد ملت را یکسان در حمایت قانون قرار می‌دهد و با توجه به این که دولت ایران به میثاق حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است و بر طبق ماده 9 قانون مدنی «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است»، لذا ایران با تصویب این سند، خود را متعهد به اجرای مفادآن اعلام کرده است، بدین‌ترتیب نقص قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در عدم توجه به این اصل جبران می‌شود.



اصل لزوم دسترسی به تسهیلات دفاعی لازم


متهم حق دارد از امکانات لازم برای تدارک دفاع از خود بهره‌مند باشد. مهم‌ترین این امکانات، دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی و داشتن زمان کافی برای فراهم کردن ادله است.‏

دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی، یکی از اصول اولیه دادرسی عادلانه است؛ چرا که در مقابل تخصص حقوقی دادستان، متهم بدون آگاهی از قواعد و آیین حقوقی نمی‌تواند به نحو شایسته از خود دفاع کند. برای رفع این نابرابری، دسترسی به وکیل مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اصل برابری سلاح‌ها و ضرورت دسترسی به تخصص حقوقی برای نیل به این برابری، در صورت استطاعت نداشتن مالی متهم برای تعیین وکیل، دادگاه با هزینه خود، وکیلی در اختیار متهم قرار می‌دهد تا استطاعت نداشتن مالی، موجب تضییع حق وی نشود.

قسمت «د» بند 3 ماده 14 میثاق مقرر می‌دارد: «متهم حق دارد به صورت حضوری محاکمه شود، شخصاً یا از طریق مساعدت حقوقی وکیل مشخص دفاع نماید. اگر از مساعدت حقوقی مشاور بهره‌مند نیست، از این حق مطلع شود. در هر موردی که منافع عدالت اقتضا می‌کند، برای او وکیل تعیین شود و در صورتی که متهم بودجه کافی ندارد، باید به صورت رایگان باشد.»

ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد.» تبصره این ماده که محدودیت دسترسی به وکیل مدافع برای متهم را در پی دارد، در تعارض با تعهدات بین‌المللی ایران مطابق میثاق مذکور و نیازمند بازنگری و اصلاح است. (زراعت و حاجی‌زاده و متوالی، 1383، ص 402) ممانعت قاضی رسیدگی‌کننده از حضور وکیل در جریان رسیدگی، با اصل برابری سلاح‌ها در تعارض و این امر مخالف دادرسی عادلانه است. جنبه دیگر، تسهیلات لازم دفاعی، وقت کافی برای تدارک دفاع است. دادستان که در یک سوی دعوای کیفری قرار دارد، با فراغ بال و با استفاده از زمان مقتضی به تدارک دلایل اتهام پرداخته است. در چنین شرایطی لازم است متهم نیز از زمان معقول برای تدارک دفاعیات بهره‌مند شود. به همین دلیل باید متهم را در اسرع وقت از اتهام خود آگاه کرد و در جریان رسیدگی نیز در صورت لزوم، مهلت مقتضی برای تدارک دفاع در اختیار وی قرار داد.2

در این خصوص قسمت «الف» بند 3 ماده 14میثاق مقرر می‌دارد: «هر فردی که متهم به جرم است، حق دارد سریعاً از ماهیت و علت اتهام مطلع شود». در این راستا کمیته حقوق بشر چنین نظر داد: اخطاریه‌هایی که سه روز قبل از شروع دادگاه صادر شده است، نمی‌تواند ابلاغ مناسبی باشد. هدف از صدور اخطاریه، اطلاع دادن به متهم به شیوه‌ای است که بتواند خود را برای دفاع آماده کند و سه روز، زمان مناسبی برای نیل به این هدف نیست.

طبق تبصره 2 ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری، «فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار، حداقل سه روز است و هر گاه موضوع فوریت داشته باشد، می‌توان متهم را زودتر احضار کرد.»

با توجه به نظر کمیته حقوق بشر، این زمان، زمان مناسبی نیست و لازم است قضات دادگاه‌ها به حداقل مذکور در قانون بسنده نکرده است و با توجه به قضایای مختلف، زمان مناسبی را برای تدارک دفاع در اختیار متهم قرار دهند.



اصل برائت

نتیجه اصل، برائت این است که اثبات جرم بر عهده دادستان است. این اصل، توازن لازم را برای دادرسی منصفانه فراهم می‌کند. از دیگر آثار این اصل، تفسیر موارد شک به نفع متهم و ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بی گناهی خود یا اقرار علیه خود است. در غیر این صورت، دستگاه کیفری نه فقط متهم را با دادستان برابر نمی‌داند، بلکه او را مجبور به اقرار علیه خود می‌کند. اهمیت این حق به اندازه‌ای است که می‌توان گفت دادرسی عادلانه بدون آن امکان‌پذیر نیست.

در این خصوص بند 2 ماده 14 میثاق مقرر می‌دارد: «هرکس به ارتکاب جرمی‌ متهم شده

باشدحق دارد بی‌گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او طبق قانون محرز شود.»

اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز اصل را بر برائت دانسته است و هیچ کس را از نظر قانون مجرم نمی‌داند، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اشاره‌ای به اصل برائت ندارد، ولی ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع، در بند 2 به این موضوع توجه کرده است. اصل بر برائت متهم است و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار شود. با توجه به صراحت قانون اساسی، بیان ماده واحده مذکور و لازم‌الاجرا بودن میثاق، می‌توان خلأ یاد شده را در قانون نادیده گرفت.



حق محاکمه حضوری و حضور در دادگاه

با رعایت اصل برائت، فرد از زمان کافی برای تدارک امکانات دفاعی برخوردار است، ولی اگر نتواند در دادگاه حاضر شود و از خوددفاع کند، حق بر دادرسی عادلانه و اصل تساوی سلاح‌ها رعایت نشده است.‏

قسمت «د» بند 3 ماده 14 میثاق مقرر می‌کند: «متهم حق دارد به صورت حضوری محاکمه شود.» ماده 185 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ابلاغ وقت دادرسی را به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای آنها لازم می‌داند تا در صورت لزوم هر کدام از آنها که بخواهند در دادرسی حاضر شوند، اما طبق مواد 180 و 217 همین قانون، در دعاوی که جنبه حق‌الناسی یا حقوق عمومی دارد، محاکمه غیابی جایز است و فقط در حقوق الهی با استفاده از مفهوم مخالف این مواد، محاکمه غیابی جایز نیست و حضور فرد در دادگاه برای محاکمه لازم شمرده شده است.

همچنین در صورت حضور متهم در دادرسی، هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری، اجازه ممانعت از حضور متهم در جریان رسیدگی را نداده است. بنابراین متهم می‌تواند در همه مراحل رسیدگی حضور یابد.

ماده 226 درخصوص دادرسی اطفال اجازه داده است که در صورت اقتضای مصلحت طفل، رسیدگی در مراحلی غیابی باشد. این ماده نیز با نقص در عدم تعیین مرجع تشخیص مصلحت طفل برای رسیدگی بدون حضور او، مواجه است.



حق بر احضار شهود و سؤال از آنها

این حق به منظور برابری قدرت دفاعی متهم و دادستان ایجاد شده است. برخورداری از سلاح‌های مساوی، اقتضا می‌کند که متهم مانند دادستان بتواند از شهود پرسش و شهود خود را احضار کند.

قسمت «ب» بند3 ماده14 میثاق مقرر می‌دارد: «هر فردی که متهم به جرم است، حق دارد شهود خود را احضار نماید و از شهود معرفی شده توسط طرف مقابل، تحت همان شرایطی که برای شهودی که علیه او شهادت می‌دهند، سؤال نماید.»

همچنین ماده 148 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد که قاضی اشخاصی را که به معرفی شاکی برای روشن شدن اتهام لازم است، برابر اصول مقرر احضار می‌کند. طبق ماده 198 همین قانون، وقتی دادگاه شهادت شاهد یک طرف دعوا را استماع کرد، به طرف دیگر اعلام می‌‌کند که چنانچه پرسش‌هایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح کند.

به نظر می‌رسد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با قرار دادن اختیار احضار شاهد برای دادگاه، حق احضار شاهد را متزلزل کرده است و برابری سلاح طرفین دعوا را به طور کامل تأمین نمی‌کند. در این خصوص، اصلاح قانون و اجباری کردن احضار شاهد معرفی شده از سوی طرفین ضروری است. شایسته است قضات برای جلوگیری از نقض حقوق دفاعی متهم، از احضار شهود معرفی شده از سوی طرفین دعوی امتناع نکنند تا بدین وسیله قدرت دفاعی هر یک از طرفین، به نفع طرف دیگر تضعیف نشود.



نتیجه

اصل برابری سلاح‌ها‌ که از اصول مهم دادرسی منصفانه است، در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در ماده 14 به اصول دادرسی عادلانه پرداخته است. دولت ایران نیز با پیوستن به این میثاق، آن را به حقوق داخلی ایران وارد کرده است. از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به این موضوع پرداخته است، اما با مقایسه این دو سند داخلی و بین‌المللی، تعارض‌هایی به چشم می‌خورد. قانون آیین دادرسی کیفری در بعضی موارد حمایت مطلوبی از حقوق دفاعی متهم برای تأمین برابری اصحاب دعوا به عمل نیاورده است. تأکیدات قانون اساسی برحقوق ملت، لزوم عدالت در دادرسی و در حکم قانون بودن میثاق حقوقی مدنی و سیاسی، تا حدودی از نقص موجود می‌کاهد، ولی اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای نیل به این مقصود ضروری ا ست؛ زیرا آنچه در میثاق به عنوان اصول دادرسی عادلانه مطرح است، اصول حداقلی است که بسنده کردن به آنها کافی نیست، بلکه باید از آن فراتر رفت و حمایت‌های دیگری نیز از حقوق دفاعی متهم به عمل آوریم.‏
منبع: دادرسی
پی‌نوشت ها:

1ـ میثاق حقوقی مدنی و سیاسی که جزو اسناد معاهده‌ای و لازم‌الاجراست، دارای ساز و کار نظارتی به نام «کمیته حقوق بشر» است که بخش چهارم میثاق فوق از ماده 28 تا 45 به ساختار، وظایف و نحوه عملکرد این کمیته اختصاص دارد.‏

‏2ـ متناسب بودن زمان ابلاغ کیفر خواست و احضار متهم با جرم، به دلیل امکان تدارک دفاع است.

فهرست منابع

1ـ زراعت، عباس و حاجی‌زاده، حمیدرضا و متوالی جعفرآبادی، یاسر، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات خط سوم، 1383.

2ـ مدنی، سید جلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول، 1378

۰۸ آبان ۹۷ ، ۰۹:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تاثیر جنون در مسئولیت کیفری

قانون  مجازات اسلامی، از مجموعه قوانینی تشکیل شده است که به تبیین و تعریف جرائم می‌پردازد و نحوه برخورد با این جرائم را مشخص می‌کند. در قانون جدید مجازات اسلامی تفاوت‌هایی در مقایسه با قانون سابق دیده می‌شود که برخی را می‌‌توان نوآوری به‌شمار آورد و برخی دیگر تغییر رویکرد محسوب می‌شود. برای نخستین بار برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی مجازات شده است، این مجازات‌ها عبارتند از انحلال، ممنوعیت یک یا چند فعالیت شغلی، جلوگیری از صدور اسناد تجاری تا 5 سال، جزای نقدی، مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت.‏ به طور کلی می‌توان گفت که قانون جدید مجازات اسلامی تلفیقی از حقوق اسلامی و حقوق موضوعه روز دنیاست و دستاوردهای حقوق جزایی مدرن در این قانون تا حدودی منعکس‌شده و به‌روز شدن قوانین از خصیصه‌های بارز آن است. نوآوری‌ها و ابداعاتی نیز در زمینه تأسیسات حقوقی در این قانون پیش‌بینی شده است که می‌توان به تعویق صدور حکم، مجازات‌های جایگزین و امثال آن اشاره کرد. از سوی دیگر دیدگاه قانون مجازات اسلامی درباره جنون و تاثیر آن در مسئولیت کیفری تغییراتی داشته است.

قوانین کیفری ایران از ابتدا تا به امروز در برخورد با مسئله جنون سیاست‌های متفاوتی در پیش گرفته است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دیدگاه قانونگذار به موضوع، عینی‌تر بود اما قانونگذار پس از انقلاب، باهدف تطبیق قوانین کیفری با احکام شرع، در مقررات مربوط به جنون و تأثیر آن در مسئولیت کیفری تغییراتی اعمال کرد از جمله آنکه تقسیم‌بندی جنون به اختلال تام و نسبی شعور را از میان برداشت و به این ترتیب، جنون بدون توجه به درجات آن، رافع مسئولیت کیفری شناخته شد. تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در احکام جنون، از یک سو متأثر از اندیشه‌های نوین سیاست جنایی است و از دیگر سو، ریشه در نگاه فقهی - سنتی به موضوع دارد. 
 یکی از مسایلی که در مبحث حقوق به خصوص حقوق کیفری مطرح می‌شود، مبحث مسئولیت کیفری است، گفت: برخی از علمای برجسته حقوق، مسئولیت کیفری را پل ار‌تباطی بین جرم و مجرم می‌دانند. بر اساس مسئولیت کیفری اصل شخصی بودن کیفر، معنا پیدا می‌کند. همان‌گونه که ماده 141 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می‌کند که: «مسئولیت کیفری، شخصی است».
 
   شروط عامه تکلیف 
همان طور که در حقوق و در دیدگاه تطبیقی فقه مطرح می‌شود شروط عامه تکلیف از اجزایی چون عقل، بلوغ، اختیار و قصد تشکیل می‌شود که به نوعی شاکله عنصر معنوی است. وی افزود: برای اینکه مسئولیت کیفری یک شخص را اعلام کنیم باید تمامی این عناصر در شخص وجود داشته باشد. ماده 140 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره می‌کند که مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد. 
همه افراد و اقشار جامعه از نظر میزان و بهره عقلی و بلوغ فکری در حالت یکسان و مشابه نیستند و این تفاوت طبیعت یک جامعه است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از مواقع با افرادی برخورد می‌کنیم که از سطح عقلی و هشیاری یا بلوغ فکری کافی برخوردار نیستند و مرتکب جرم می‌شوند، اظهار کرد: قانونگذار بر اساس منطق، عقل و اصل شخصی بودن مجازات و با در نظر گرفتن هدف از اعمال مجازات، اعم از عینی و ذهنی، را از مجازات یا به عبارتی مسئولیت کیفری معاف می‌داند و در برخی از مواقع اشخاصی را از هر دو مسئولیت کیفری و حقوقی معاف می‌داند که علل موجهه جرم بیانگر این معافیت است. 
 
   عوامل رافع مسئولیت کیفری
در عوامل رافع مسئولیت کیفری، شخص از مسئولیت کیفری مبراست ولی مسئولیت مدنی به قوت خود باقی است، اظهار کرد: در متون حقوقی کیفری عوامل رافع مسئولیت کیفری به مصادیق مختلف تقسیم می‌شوند مصادیقی چون جنون، کودکی، اشتباه، اجبار، مستی، خواب که بسیاری از استادان این عوامل را با عناوینی چون علل تام و علل نسبی معرفی می‌کنند. در این میان یکی از مصادیق بحث‌برانگیز در عوامل رافع مسئولیت کیفری عنوان «جنون» است.
وی تاکید کرد: جنون در یک تعریف بسیار ملموس عبارت است از زوال عقل و فقدان شعور (قوه تمیز) و به شخصی که دچار این وضعیت است، «مجنون» می‌گویند.
 
   انواع جنون در حقوق کیفری ایران
در حقوق کیفری جنون به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. درباره این دو دسته اظهار کرد: جنون یا دایمی است یا ادواری.
وی افزود: جنون دایمی یک وضع روانی است که شخص به صورت مستمر و دایمی در آن به سر می‌برد. در جنون ادواری، فرد گاهی دارای حالت جنون است و گاهی مانند انسان‌های عاقل رفتار می‌کند.
این حقوقدان تاکید کرد: جنون ادواری بودن باید مشهود باشد زیرا جنون از مسایل موضوعی است نه حکمی و واقعیتی است که باید احراز شود که نیازمند کارشناس علوم روانی و طبی است. در تشخیص جنون ادواری، قاضی همکاری شخص پزشک را جلب می‌کند.
 
   مسئول تشخیص جنون
وی در پاسخ به این پرسش که تصمیم و تکلیف نهایی دراین‌باره با قاضی است یا کارشناسان؟ اظهار کرد: بیشتر حقوق‌دانان نظر بر این دارند که طبیب و روانشناس باید جنون را احراز کنند. 
 قانو‌گذار کشور ما با تصویب قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1/2/92 در فصل دوم از بخش چهارم به مبحث موانع مسئولیت کیفری پرداخته است؛ موانعی که دربردارنده علل موجهه و علل رافع مسئولیت کیفری است. 
در ماده 149 قانون مجازات اسلامی جدید به صراحت آمده است که: «هرگاه مرتکب در زمان ار تکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد».
اگر شخصی با حالت جنون مرتکب جرم شود از نظر قاضی رسیدگی‌کننده چه برخوردی با این شخص می‌کند؟ تصمیمی گرفته می‌شود که از سویی حقوق شخص بزه‌دیده و در برخی مواقع مجنی‌علیه رعایت شود و از سویی عدالت و منطق حقوقی برای حفظ حقوق بزه‌کار مجنون از بین نرود. جنون در برخی از مواقع باعث می‌شود موانع تعقیب دعوا به وجود آید (تبصره 2 ماده 13 لایحه آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 از ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری).
 
   حالات جنون در مرتکب جرم
در شناخت حالت جنون معیار و ضابطه و تعریف مشخصی وجود ندارد؛ اما معمولاً آن را اختلال روانی یا ازخودبیگانگی می‌خوانند. در هر حال، چنانچه دیوانه مجرم دارای حالتی خطرناک باشد، باید ترتیبی داده شود تا جامعه از خطراحتمالی رفتار او مصون بماند و بر همین اصل در قانون تأکید شده است نگهداری دیوانه خطرناک در محل مناسبی صورت گیرد. میرزایی با تاکید بر اینکه حالت‌های مختلفی برای جنون وجود دارد و دراین‌باره گفت: اگر جنون در حین ارتکاب جرم محرز شود، قاضی باید قرار موقوفی تعقیب‌ صادر کند.
وی افزود: اگر متهم در حین ارتکاب جرم سالم باشد، جنون پس از وقوع جرم یا قبل از وقوع جرم، هرگز باعث زوال کیفر نیست اما تا زمان افاقه متهم تعقیب موقوف خواهد شد. 
وی تصریح می‌‌:ند: طبق تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود».
این حقوقدان حالت دیگر را این‌گونه تعریف کرد: متهم در زمان ارتکاب جرم و محاکمه سالم بوده اما هنگام اجرای مجازات مبتلا به جنون می‌شود که در اینجا هم جنون موجب سقوط مجازات نمی‌شود. (تبصره ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری)
وی افزود: البته باید این نکته را لحاظ کرد که اگر ما عمل مجنون را جرم ندانیم باید از نظر آیین دادرسی کیفری قرار نهایی منع تعقیب را صادر کنیم و اگر مقید به مجرم بودن او باشیم عوامل رافع مسئولیت کیفر‌ی را اعمال کنیم که این نظر با منطق حقوقی سازگار است.
 اگر مجنون را مجازات کنیم هرگز به هدف عینی کیفر یا اصلاح بزه‌کار نمی‌رسیم به این خاطر که مجازات و اعمال کیفر نسبت به مجنون مفید به فایده نیست.
۰۸ آبان ۹۷ ، ۰۹:۵۲ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه افزایش سرمایه در شرکت‌ های سهامی چگونه است؟

اگر از سهامداران یک شرکت سهامی باشید، شاید با مسئله‌ی افزایش سرمایه شرکت‌تان مواجه بوده‌اید. از سویی افزایش سرمایه مزایایی برای شرکت ایجاد می‌کند و از سوی دیگر در مواردی، افزایش سرمایه اجباری است. برای مثال، مطابق مصوبه‌ی هیئت مدیره‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل سرمایه‌ی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مادر (هلدینگ) مبلغ یک‌صد میلیارد ریال تعیین شده است. درصورتی‌که سرمایه‌ی شرکت شما کمتر از این مبلغ باشد و بخواهید از آن به‌عنوان یک هلدینگ استفاده کنید، ناچارید سرمایه‌ی خود را افزایش بدهید. همراه ما باشید، در این نوشته به مهم‌ترین نکات مربوط به افزایش سرمایه در شرکت‌ های سهامی در قانون تجارت و رویه‌ی اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اشاره خواهیم کرد.

سرمایه‌ی شرکت دقیقا چیست؟

سرمایه‌ی شرکت، حق صاحبان آن شرکت نسبت به دارایی‌های آن شرکت است که با کم‌کردن بدهی‌های آن شرکت از کل دارایی‌هایش به‌دست می‌آید. این تعریف، ماهیتی اقتصادی دارد اما در معنایی دقیق‌تر که برای درک این نوشته نیز مناسب خواهد بود، می‌توان سرمایه را به‌عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام تعریف کرد که به‌طور رسمی و قانونی تحت عنوان سرمایه توسط مجمع مؤسس تصویب و در دفاتر آن شرکت و نیز در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، ثبت شده است. در نظر داشته باشیم که ارزش یک شرکت، مفهومی مجزا از سرمایه‌ی ثبتی آن است. ارزش شرکت می‌تواند کمتر یا بیشتر از سرمایه‌ی ثبت‌شده‌ی آن باشد. برای مثال اگر سود به‌دست آمده در یک شرکت به سرمایه‌ی (اسمی) آن اضافه نشود و برای مثال به دارایی تبدیل شود، ارزش آن شرکت از سرمایه‌ی ثبت‌شده‌اش بیشتر است.

شیوه‌های افزایش سرمایه

افزایش سرمایه مطابق با قانون تجارت از دو راه ممکن است:

  1. صدور سهام جدید؛
  2. بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود.

درباره‌ی شیوه‌های پرداخت این دو نوع افزایش سرمایه توضیح خواهیم داد اما ابتدا باید اشاره کنیم که در شرکت‌های سهامی، مبلغ اسمی سهام مشخص است و در اساسنامه نیز ذکر می‌شود. حال درصورتی‌که شرایط افزایش سرمایه وجود داشته باشد، ممکن است تصمیم بر این باشد که با همین مبلغ اسمی، سهام جدید صادر شود یا اینکه تعداد سهام افزایش نیابد و به ارزش اسمی آن افزوده شود.

برای مثال درصورتی‌که سرمایه‌ی شرکت ده میلیون ریال و منقسم به هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال باشد، ممکن است افزایش سرمایه با صدور هزار سهم دیگر به همین ارزش اسمی صورت گیرد یا ارزش اسمی سهام به هر سهم دو هزار ریال افزایش یابد و تعداد آنها تغییر نکند. البته توجه داشته باشیم که در شرکت‌های سهامی عام، مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.

اما هرکدام از این روش‌ها که توسط مجمع تصویب شود، ماده‌ی ۱۵۸ لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (از این به بعد، لایحه) برای تأدیه مبلغ اسمی سهام، ۴ روش را پیش‌بینی کرده است. این روش‌ها عبارت‌اند از:

۱. پرداخت مبلغ اسمی سهم به‌صورت نقدی

پرداخت مبلغ اسمی سهام به‌صورت نقدی، پیچیدگی خاصی ندارد و از طریق سپرده کردن آن به حساب شرکت به نام تأدیه مبلغ اسمی سهام صورت می‌پذیرد.

۲. تبدیل مطالبات نقدی حال‌شده اشخاص از شرکت به سهام جدید

تبدیل مطالبات نقدی حال‌شده اشخاص از شرکت به سهام جدید، می‌تواند به هریک از دو طریق صدور سهام جدید یا افزایش مبلغ اسمی سهام سهامداران شرکت صورت گیرد. در این صورت، یکی از مدارکی که باید به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها ارسال شود، فهرست مطالبات حال‌شده است که باید به امضای بازرس شرکت نیز رسیده باشد.

۳. انتقال سود تقسیم‌نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه‌ی شرکت

درباره‌ی تبدیل سود تقسیم‌نشده یا اندوخته به سرمایه‌ی شرکت، در نظر داشته باشیم که انتقال اندوخته قانونی (موضوع ماده ۱۴۰ لایحه) به سرمایه شرکت ممنوع است.

۴. تبدیل اوراق قرضه به سهام

در نظام کنونی حقوقی و مالی کشورمان، اوراق قرضه به‌دلیل ربوی بودن به رسمیت شناخته نشده است و بنابراین در افزایش سرمایه نیز موضوعیتی ندارد.

ملزومات افزایش سرمایه

در شرکت‌های سهامی اعم از عام و خاص، مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند نسبت به افزایش سرمایه‌ی شرکت تصمیم گیری کند. چرا این امر در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده قرار گرفته است؟ زیرا در اساسنامه‌ی شرکت‌ها، الزاما به میزان سرمایه‌ی آن اشاره می‌شود و مطابق با ماده‌ی ۸۳ لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز «هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه‌ی شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده ‌است.»

روند افزایش سرمایه به این صورت است که هیئت مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه را طی گزارشی به مجمع تقدیم می‌کند. این گزارش باید شامل توجیه لزوم افزایش سرمایه و همچنین گزارشی درباره‌ی امور شرکت از بدو سال مالی در جریان باشد. مجمع می‌تواند خود افزایش سرمایه را تصویب کند و چندوچون آن را به هیئت مدیره بسپارد یا اختیار افزایش سرمایه تا مبلغ معینی را به هیئت مدیره تفویض کند. این مدت بیشتر از پنج سال نخواهد بود. به‌هرحال اساسنامه‌ی شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه به‌طور مستقیم برای هیئت‌مدیره باشد و این اجازه باید از سوی مجمع عمومی فوق‌العاده صادر شود. نکته‌ی مهم دیگر این است که سرمایه‌ی قبلی شرکت باید تماما تأدیه شده باشد و در غیر این صورت، افزایش سرمایه به هیچ شکلی مجاز نخواهد بود.

یکی از مسائل مطروح درباره‌ی افزایش سرمایه، حق تقدم سهامداران قدیمی است. این یعنی اگر شرکت تصمیم به افزایش سرمایه بگیرد، سهامداران قدیمی برای خرید این سهام حق‌تقدم دارند. این حق قابل تقویم به پول است و قابلیت نقل‌وانتقال (فروش) دارد. بااین‌حال مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند با توجه به گزارش هیئت‌مدیره و همین‌طور گزارش بازرس شرکت، این حق را از سهامداران سلب کند، اما باید ارزش آن را به ایشان بپردازد.

برای افزایش سرمایه در شرکت‌های سهامی، دستورجلسه‌ی مجمع راجع به افزایش سرمایه باید در روزنامه‌ی کثیرالانتشار شرکت منتشر شود. باید در نظر داشت درصورتی‌که همه‌ی سهامداران در افزایش سرمایه شریک باشند، این تشریفات ضروری نخواهد بود. گرچه عملا این امر در شرکت‌های سهامی عام بزرگ امکان‌پذیر نیست و تشریفات نشر آگهی باید طی شود.

همچنین به‌موجب ماده ۱۰۶ لایحه، افزایش سرمایه یکی از تصمیماتی است که باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود و در روزنامه‌ی رسمی نیز منتشر شود. ماده ۱۸۳ لایحه، برای ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، مدارک زیر را موردنیاز دانسته است:

  • صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را تصویب کرده یا اجازه‌ی آن را به هیئت مدیره داده است (که در این صورت، ‌صورت‌جلسه‌ی هیئت‌مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است).
  • یک نسخه از روزنامه‌ای که آگهی مذکور در ماده ۱۶۹ این قانون در آن منتشر شده است.
  • اظهارنامه‌ی افزایش سرمایه حاکی از فروش کلیه‌ی سهام جدید با امضای اعضای هیئت‌مدیره و درصورتی‌که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد، باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه ‌قید شود.
  • درصورتی‌که قسمتی از افزایش سرمایه به‌صورت غیرنقدی باشد، باید تمام قسمت غیرنقدی تحویل شود و با رعایت ماده ۸۲ این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد. مجمع عمومی فوق‌العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره‌نویسان سهام جدید‌ تشکیل شده و رعایت مقررات مواد ۷۷ لغایت ۸۱ این قانون در آن قسمت که به آورده غیرنقد مربوط می‌شود، الزامی خواهد بود و یک نسخه از‌ صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید به اظهارنامه‌ی مذکور در این ماده ضمیمه شود.

اداره‌ی ثبت شرکت‌ها علاوه بر این مدارک، موارد زیر را نیز ضروری می‌داند:

  • یک نسخه از گزارش بازرس قانونی (باید توجه داشت که حتما بازرس قانونی برای همان سال تعیین شده باشد.)
  • درصورتی‌که سهامداران شخص حقوقی باشند، معرفی‌نامه‌ی نمایندگان آنها باید ضمیمه‌ی صورت‌جلسه و سایر مدارک باشد.
  • شرکت‌های سهامی عامی که از نظر سازمان بورس مشکوک به شمول یا عدم‌شمول در دستورالعمل‌های سازمان هستند، باید نامه‌ی عدم مشمولیت را از سازمان بورس بگیرند و ضمیمه‌ی مدارک کنند.
۰۸ آبان ۹۷ ، ۰۹:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته:-2

فرجام خواهی : رسیدگی به اعتراض از  آرا قابل اعتراض و غیر قطعی دادگاه کیفری ۱ و دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی (جرایم ماده ۳۰۳ که مجازات ۳۰۲ را داشته باشند) رسیدگی مینمایند .

۰۷ آبان ۹۷ ، ۱۷:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته-1

تجدید نظر استان: رسیدگی به اعتراض از آرا قابل اعتراض و غیر قطعی دادگاه کیفری ۲ و دادگاه انقلابی که با وحدت قاضی (جرایم ۳۰۳ که مجازات غیر ۳۰۲ را داشته باشند)رسیدگی مینماید.

۰۷ آبان ۹۷ ، ۱۶:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونگی اجرای احکام مدنی

اجرای احکام به مجموعه اعمالی گفته می‌شود که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه صورت می‌گیرد.
 اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است. زیرا اگر صدور حکم پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه نیز به سزای عمل خود می‌رسد.  قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به کار برده می‌شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.
 انواع اجرای احکام مدنی
اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است:
1- از جهت نوع اجرا؛ که به اجرای احکام موقت و اجرای کامل تقسیم می‌شود. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت نیافته و قابل اعتراض است. البته اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی است.
2- از جهت محل صدور حکم که به اجرای احکام دادگاه‌های داخلی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی تقسیم می‌شود.
3- اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی مانند اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.
 قواعد عمومی اجرای احکام مدنی
برای اینکه بتوان حکمی را اجرا کرد، باید شرایطی مانند قطعی بودن، ابلاغ به محکوم‌علیه، معین بودن موضوع حکم و تقاضای اجرای حکم وجود داشته باشد.
قطعی بودن: به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به اجرا گذاشته نمی‌شود مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد. بنابراین برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ یکی پیش‌بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.
البته در حال حاضر در نظام قضایی ایران، قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 اجرای موقت احکام به استثنای ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی امکان‌پذیر نیست.
ابلاغ به محکوم‌علیه: به موجب ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌های دادگستری، زمانی اجرا می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. به هر حال طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.
معین بودن موضوع حکم: مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود. (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی) در صورتی که قابل اجرا نبودن حکم ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادر کننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.
تقاضای اجرای حکم: صدور اجراییه بر اساس درخواست محکوم‌له انجام می‌شود. دادگاه بدون درخواست محکوم‌له (ذی‌نفع) اقدام به اجرای حکم نمی‌کند. (قسمت دوم ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی) البته در صورتی که نماینده یا قائم‌مقام قانونی درخواست اجرای حکم را کرده باشد، باید مدرک نشان‌دهنده سمت‌شان را نیز همراه درخواست اجرای حکم ارایه کنند.
 مراحل صدور اجراییه
به طور معمول درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی تسلیم می‌شود. دفتر، این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می‌کند. چنانچه دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، دستور لازم بر صدور اجراییه را صادر می‌کند. البته در چند مورد نیازی به صدور اجراییه نیست:
 تسلیم محکوم‌علیه نسبت به حکم: گاهی اوقات محکوم‌علیه، خود به صورت اختیاری مفاد حکم را انجام می‌دهد که در این صورت نیازی به صدور اجراییه نیست.
اعلامی بودن حکم: در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند یا اعلام فسخ نکاح، اجراییه صادر نمی‌شود.
اجرا به وسیله موسسات دولتی: اگر اداره دولتی، طرف دعوا باشد و حکم علیه اداره صادر شود، نیاز به صدور اجراییه است. اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا نباشند و لازم باشد حکم از طرف آنها اجرا شود، صدور اجراییه لازم نیست.  مرجع صدور اجراییه احکام دادگاه‌های ایران طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین است. بنابراین محکوم‌له باید به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه کند.

۰۷ آبان ۹۷ ، ۱۶:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نفقه فرزند چگونه محاسبه می‌شود؟


 نفقه فرزند چگونه محاسبه می‌شود؟

اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کند.

براساس ماده 1199 قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه‌ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود.

بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا به عهده پدر، دوم پدربزرگ پدری، سوم مادر، چهارم مادر‌بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری خواهد بود. ملاحظه می‌شود که قانون بسادگی بی‌خیال نفقه فرزندان نشده و برای دریافت آن شیوه‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است.

در قانون پیش‌بینی شده است که اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کندو در ادامه هم اگر پدر دارای اموال باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند، آنها می‌توانند با ارائه دادخواست به دادگاه و دریافت رای قطعی به میزان نفقه تعیین شده اموال و دارایی پدر را به نفع خود توقیف کنند.

۰۷ آبان ۹۷ ، ۱۶:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حق حبس

حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع خریدار می‌تواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز تحویل کالا را به تسلیم پول موکول کند. پس اجرای این حق به تعلیق قرارداد بدون فسخ آن منجر می‌شود.

حق حبس در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته و در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به آن اشاره شده‌است، از جمله در مادهٔ ۵۸ «کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» (مصوب ۱۹۸۰) آمده که فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود.

در آثار فقهی از اصطلاح «احتباس» و «حق امتناع» نیز در اشاره به این حق استفاده شده‌است. همچنین در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در مادهٔ ۳۷۱ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین اصطلاحات دیگری مانند «حق خودداری از تسلیم مَبیع یا ثَمَن»، «امتناع از ایفای وظایف زناشویی»، «امتناع از تسلیم مال‌التجاره» و «امتناع از اجرای تعهد» به کار رفته‌است.

۰۷ آبان ۹۷ ، ۱۶:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت های خیار شرط با شرط فاسخ چیست؟

الف.خیارشرط حتماً باید مقیّد به مدت باشد ولی شرط فاسخ نیازبه مدت ندارد.

ب.اعمال خیاریک ایقاع است به نحوی که برای اعمال آن نیازمند قصد می‌باشیم در حالیکه شرط فاسخ عبارتست از شرطی که اگرمحقق شود، نتیجه‌ی آن انحلال قهری عقدمی باشد و به قصد طرفین ارتباطی ندارد.

ج.خیارشرط فقط درعقود لازم به کار می‌رود درحالیکه شرط فاسخ هم درعقود جایز و هم در عقود لازم راه دارد.

۰۷ آبان ۹۷ ، ۱۶:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونگی اجرای حکم دادگاه

شرایط صدور اجراییه

سوال این است که دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر می‌کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری شود تا اجراییه صادر شود:

1-حکم ابلاغ شود.

2-تقاضای صدور اجراییه شود.

3- حکمی قطعیت پیدا کند.

برای صدور اجراییه برای رای داور هم باید همین مراحل طی شود.

اما شرایط صدور اجراییه برای آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی فرق می‌کند. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده 43 قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال 1370 است. شرایط صدور اجراییه در این شرایط به این ترتیب است:

کسی که حکم به نفع او صادر شده در موقع تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود کند و به اجرای دادگاه تسلیم کند.

ترتیب اجراییه

گفتیم که اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا می‌شود.

بعد از اینکه درخواست صدور اجراییه را تقدیم کردید، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند و رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را احراز می‌کند و سپس دستور صدور اجراییه را می‌دهد؛ به این ترتیب اولین قدم که صدور اجراییه باشد برداشته می‌شود و مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند.

برگ اجراییه عملا توسط مدیر دفتر تکمیل می‌شود چون این برگه‌ها از قبل تهیه شده و چاپی است، فقط کافی است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود. برای اینکه تصوری کلی از این برگ داشته باشید بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است درج می‌شود. در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، نوشته می‌شود.

بعد از اینکه مدیر دفتر این برگ را تهیه کرد به مهر دادگاه ممهور می‌شود. تعداد برگ‌های اجراییه مثل دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شده‌اند. اجراییه در دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌شود و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

مرحله بعد پرداخت هزینه‌های اجرایی است. بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که غیر از پرونده مربوط به دعواست که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده است.

در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد. مقرراتی که برای ابلاغ اجراییه وجود دارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ می‌شود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده‌ است.

شخص دیگری که در اجرای حکم پایش به پرونده بازی شود، دادورز است. نام او در زیر اجراییه نوشته می‌شود و کار اجرا به او واگذار می‌شود.

پس از طی این مراحل همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است. به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد عملیات اجرایی آغاز می‌شود. نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق ندارد در وظایفی که بر عهده دادورز است، دخالت کند.

اجرای حکم بر حسب این که موضوع آن مالی باشد یا غیر مالی متفاوت است و در هر مورد دادورز وظایف خاصی دارد.

اجرای احکام مالی

اگر موضوع حکم عین منقول یا غیر منقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می‌شود. در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم‌علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولی باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود.

۰۷ آبان ۹۷ ، ۱۶:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط تقسیم ارث

تعداد فوت شدگانی که هیچ وارثی ندارند و اموالشان در نهایت به نفع دولت ضبط می شود، زیاد نیست. در ازای آن بیشتر فوت شدگان، ورثه ای عریض و طویل دارند که وقتی اموال میانشان تقسیم می شود به هر کدام سهم ناچیزی می رسد. در مقابل برخی نیز سهم الارث قابل توجهی دارند به طوری که با تقسیم ارث میان آنها زندگی هر کدامشان از این رو به آن رو می شود.

در بین این دو گروه یعنی چه آنها که ارث اندکی از متوفی می برند و چه آنها که با سهم الارث خود به رفاه می رسند، کسانی هستند که یا به دنبال تبانی برای بیشتر سهم بردن هستند یا به دنبال حذف بقیه ورثه، اما قوانین ارث و سهم هر یک از افراد از آن کاملا مشخص است و آن طور که اکبر عراقی، وکیل پایه یک دادگستری می گوید هیچ فردی نمی تواند فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند، در حالی که اگر در جایی در حق برخی افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستری، طرح شکایت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آنها باز است.

با این که نحوه تقسیم ارث در قانون روشن است برخی ورثه برای تصاحب اموال به نفع خود تلاش می کنند. در برخی خانواده ها نیز برادران سعی در حذف خواهران از پروسه تقسیم ارث دارند و در بیشتر موارد موفق هم می شوند. اگر دختری چنین وضعی پیدا کرد بهترین راه برای احقاق حقوقش چیست؟

موفقیت احتمالی برادران یا هر وارثی در تصرف بظاهر قانونی اموال متوفی فقط منحصربه ارث نیست و در هر مورد که امکان تهیه و جعل سند حتی سند عادی علیه شخص یا اشخاصی وجود داشته باشد، می تواند مصداق پیدا کند.

اما در موضوع ارث، دختر یا هر ورثه ای که حقوقش (سهم الارث وی) در معرض تضییع قرار گرفته است باید در مرحله اول وارث بودن خود و ثبت وجود ترکه یعنی اموال (ولو با اسناد عادی) برای مورث (متوفی) را اثبات کند، یعنی باید ثابت کند او وارث متوفی است و متوفی هم اموالی داشته است.

در گام دوم او باید مدارک محکمه پسند یا شهودی دال بر جعلی و غیرواقعی بودن اسناد و مدارک وارث یا وارثین جاعل را به دادگاه صالحه (که در این مورد خاص، دادسرای محل اقامت جاعل یا جاعلان یا محل وقوع جرم است) با طرح دعوی کیفری ارائه کند. در مورد دعاوی حقوقی نیز ابطال اسناد مالکیت وراث جاعل را در رابطه با اموال غیرمنقول، از دادگاه محل وقوع اموال و در رابطه با اموال غیرمنقول از دادگاه محل اقامت خوانده یا خواندگان مطالبه کند.

این وضع در مورد برخی مادران هم صدق می کند، یعنی فرزندان با این که می دانند مادر در خانه پدری حق و حقوقی دارد و از بابت مهریه طلبکار است، سهم او را نادیده می گیرند. این گروه از زنان برای احقاق حقشان باید چه کار کنند؟

در مورد این افراد هم وضع به همین شکل است. در واقع مادر (زن متوفی) نیز مثل هر وارث دیگری که حقوقش (سهم الارث وی) مورد تضییع قرار گرفته است باید وجود اموال هنگام فوت متوفی و جعلی یا غیرواقعی بودن هرگونه انتقال به نام غیر را اثبات کند و سپس از محل ترکه یا اموال متوفی، سهم الارث و مهریه خویش را از همه وراث با طرح دعوی حقوقی، از دادگاه ذی صلاح مطالبه کند.

اگر برخی ورثه با همکاری یکدیگر موفق به محروم کردن ورثه دیگر از ارث شدند آیا ورثه ای که از ارث محروم مانده است بعد از تقسیم ارث از سوی آنها می تواند این موضوع را از مراجع قانونی پیگیری کند؟ او باید به کجا مراجعه و چه دادخواستی مطرح کند؟

از لحاظ قانونی هیچ یک از وراث و حتی مورث (کسی از او به دیگران ارث می رسد) نیز حق محروم کردن، وراث یا وارثین دیگر را ندارند که در صورت تحقق عملی آن (که یا از طریق تأمین اسناد مجعول اعم از رسمی و عادی صورت می گیرد یا از طریق تقسیم غلط ارث که آن هم طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی باطل محسوب می شود) مدعی (شخص متضرر از ارث یا تقسیم آن) باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت جاعل یا جاعلان و در تقسیم غلط ارث، به طرفیت همه وراث را به مرجع قضایی ارائه کند.

در برخی موارد دیده می شود مادر خانواده پس از فوت شوهرش یا بقیه وراث بعد از مرگ پدر حاضر به تخلیه خانه برای تقسیم ارث نمی شوند. آیا آنها چنین حقی دارند و اگر ندارند بقیه وراث باید به چه طریقی آنها را از ادامه این کار بازدارند؟

با استناد به ماده ۸۶۷ قانون مدنی که مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی پس از ادای حقوق و دیون وی را به رسمیت می شناسد نه تنها مادر بلکه هیچ ورثه ای چنین حقی ندارد، اما گاه این تصرف غیرقانونی در خانواده مشاهده می شود که در این صورت تک تک وراث یا همه با همکاری یکدیگر می توانند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه محل وقوع ملک، اجبار او به تخلیه و تقسیم ترکه یا فروش آن و حتی اجرت المثل ایام تصرف غیرقانونی را مطالبه کنند.

گاهی اوقات نیزدر مورد ورثه ای که برای تقسیم ارث به دادگاه رفته اند، دیده شده یک یا چند نفر از وراث در دادگاه حاضر نمی شوند و پروسه تقسیم ارث به علت سنگ اندازی های آنها بلاتکلیف می ماند. در این وضع ورثه باید چه کار کند؟

اصولا و طبق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حاضرنشدن خوانده یا خواندگان، مانع تداوم رسیدگی نیست و دادگاه باید جلسه رسیدگی را حتی بدون حضور خوانده یا خواندگان (وراث دیگر) ادامه دهد و با صدور حکم غیابی تکلیف وراث و سهم الارث آنها را مشخص کند. این حقی است که برای وراث در قانون به رسمیت شناخته شده و آنها می توانند عمل به متن قانون را از دادگاه بخواهند.

اگر در وصیت نامه شخصی تاکید شده باشد که فلان ورثه از ارث محروم است یا ماترک میان همه فرزندان به طور مساوی تقسیم شود آیا این وصیت نامه قابل استناد و اجراست؟

با استناد از مفهوم مخالف ماده ۸۴۳ قانون مدنی که وصیت تا ثلث ترکه را نافذ می داند نظر به این که ارث و بهره مندشدن از آن با فوت مورث و وجود وارث تحقق پیدا می کند یعنی ارث به محض فوت فرد ایجاد می شود و متوفی قادر به انجام هیچ گونه عمل حقوقی نیست پس محروم ماندن برخی وراث از ارث باطل است و محمل اجرا ندارد، مگر در مورد یک سوم ترکه که شخص وصیت کننده می تواند آن را برای برخی ورثه وصیت و وراث دیگر را از آن محروم کند.

پس طبیعی است اگر این یک سوم برای عده ای خاص از ورثه کنار گذاشته شده باشد کسی نمی تواند از اجرای آن جلوگیری کند و بقیه وراث باید دو سوم باقیمانده اموال را میان خود تقسیم کنند. به این ترتیب آن لفظی که گفته می شود فلانی ورثه خود را از ارث محروم می کند و این موضوع را در وصیت نامه اش قید خواهد کرد، قابل استناد نیست و قابلیت اجرا ندارد.

اصلا در موضوع ارث، وصیت نامه چقدر ارزش دارد چون دیده شده حتی وصیت نامه ای که به صورت محضری تنظیم شده قدرت اجرایی ندارد و در بیشتر مواقع وراث زیر بار مفاد آن نمی روند؟

طبق شرع و ماده ۸۴۳ قانون مدنی، مفاد وصیت نامه اعم از رسمی و عادی تا سقف یک سوم ترکه بدون اجازه وراث معتبر است و کسی حق نادیده گرفتن آن را ندارد.

اگر یکی از فرزندان در زمان حیات پدر یا مادر به آنها کمک مالی کرده باشد و آن پول مثلا صرف خرید خانه، ماشین یا باغ شده باشد بعد از مرگ آنها این مبلغ چطور محاسبه و به شخص بازگردانده می شود؟ آیا وراث می توانند از پرداخت این مبالغ به شخص مورد نظر خودداری کنند؟

فرزند یا فرزندان می توانند بقیه طلبکاران متوفی، با استناد به اصل عدم تبراع و ماده ۳۳۶ قانون مدنی، با فهرست کردن هرگونه مساعدت مالی به والدین خود و با ارائه دادخواست حقوقی به طرفیت وراث دیگر در محل اقامت آنها و بر اساس آخرین شاخص روز تادیه (به نرخ روز)، حقوق خود را مطالبه کنند.

حالا اگر شخصی فوت کند و فرزندی نداشته باشد اموالش به چه طریق میان طبقات ارث تقسیم می شود؟

از آنجا که طبقات ارث، طبق ماده ۸۶۲ قانون مدنی، سه طبقه است در صورت نبود هر طبقه، ارث به طبقه بعد می رسد. طبق قانون، طبقات ارث عبارتند از طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و فرزندان فرزندان، طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و طبقه سوم: عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آنها.

بدیهی است در صورت نبود طبقه اول، نوبت به طبقه دوم و بعد از آن به طبقه سوم می رسد و اگر هیچ یک از این طبقات وجود نداشته باشد طبق ماده ۸۶۶ قانون مدنی، اموال بدون وارث به نفع دولت ضبط می شود.

مالیات بر ارث یکی از موضوعاتی است که ورثه همواره از آن بیم دارد. بگویید چرا دولت چنین مالیاتی را پیش بینی کرده و مبنای محاسبه آن چیست؟

اصولا مالیات بر درآمد و اموال و حقوق مالی اشخاص تعلق می گیرد و از آنجا که سهم الارث نیز یک نوع مال یا حقوق مالی وراث محسوب می شود طبق قانون مالیات های مستقیم، بر اساس تعرفه های مشخص که تا میزان خاصی نیز معاف از مالیات است مشمول مالیات می شود. میزان این مالیات طبق مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون از ۹ تا ۷۰ درصد محاسبه می شود که میزان آن در طبقات سه گانه ارث، متغیر و متفاوت است.

البته میزان این مالیات چون برمبنای ارزش منطقه ای محاسبه می شود و معافیت های مالیاتی نیز در آن اعمال می شود، مبلغ آن قابل توجه نیست. در حالی که این مالیات فقط برای اموال دارای سند که سابقه ثبتی دارند، اعمال می شود به طوری که اسناد غیررسمی و اموال منقول و هر گونه مالی که سابقه ثبتی نداشته و نقل و انتقال رسمی نیز درباره آن صورت نمی گیرد، مشمول مالیات نمی شود.

۰۷ آبان ۹۷ ، ۱۶:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر