در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شد که تعیین انواع خدمات عمومی دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام، به موجب آیین‌نامه‌ای باشد که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و وزارت دادگستری تهیه میشود. آیین‌نامه اجرایی این ماده در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم بندی شدند به این ترتیب لیست این موارد عبارت است از:
امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.
امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آنها.
امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در این اماکن، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.
امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.
در مورد تعریف جهیزیه در هیچ یک از مواد قانون خانواده یا قانون مدنی، مطلبی عنوان نگردیده است اما بطور کلی می توان اینگونه بیان داشت که جهیزیه شامل اقلام و وسایل ضروری جهت آغاز زندگی مشترک می باشد که معمولاً بنا به عرف و رسم و رسومات کشور ما، توسط خانواده زوجه (عروس) خریداری می گردد و دختر نیز آن وسایل را به منزل شوهر خود می برد.
مطابق با ماده ١١٠٧ قانون مدنی میتوان اینگونه استنباط نمود که قانوناً تأمین وسایل زندگی با مرد می باشد چرا که در این ماده عنوان شده است که تهیه اثاثیه منزل از وظایف مرد می باشد.
اما بطور کلی بنا بر عرف و رسم و رسوم میان خانواده های ایرانی، تهیه جهیزیه جهت شروع زندگی مشترک، با خانواده دختر می باشد که در حد توان مالی خود این وسایل را تهیه و به دختر خود هدیه می دهند.
نکته قابل توجه این است که حتی اگر دختر یا خانواده او اقدام به تهیه جهیزیه ننمایند، باز هم به محض وقوع صیغه عقد، پرداخت نفقه زن به عهده شوهر او می باشد و اگر خانواده زن توانایی مالی لازم را جهت خرید جهیزیه نداشته باشند، مرد نمی تواند زن را بلاتکلیف بگذارد و تأمین آنها بموجب قانون تحت عنوان نفقه با مرد می باشد.
مالکیت جهیزیه به چه معناست؟
سؤال مهم این است که مالک واقعی جهیزیه چه کسی است؟
در جواب این سؤال میتوان اینگونه بیان داشت که مطابق با رسم و رسوم ایرانیان، جهیزیه توسط خانواده دختر خریداری گردیده و توسط دختر به منزل شوهر برده می شود و این وسایل در طول زندگی مشترک، مورد استفاده زن و شوهر و فرزندان قرار می گیرد.
ممکن است که این وسایل با گذشت زمان مستهلک گشته و زن و شوهر وسایل جدیدی را خریداری نمایند در اینصورت زن نمی تواند ادعای مالکیت نسبت به آن وسایل جدید، بنماید مگر اینکه ثابت کند که با پول او آن وسایل خریداری شده است.
بطور کلی مطابق با موازین حقوقی، می توان اینگونه بیان داشت که جهیزیه به شوهر تملیک نمی شود بلکه صرفاً به او اجازه داده می شود که از آن وسایل استفاده نماید.
پس نتیجه اینکه مرد نمی تواند مدعی مالکیت نسبت به جهیزیه زن بشود مگر آنکه وسایل را خود او خریداری کرده باشد.
نکته مهم این است که اقدام پدر دختر در خرید جهیزیه به او، در واقع نوعی هبه(بخشش)است که قابل رجوع نیست.
یعنی اینکه جهیزیه، ملک زن و متعلق به اوست و نظر غالب این است که پدر دختر، جهیزیه را بدون دریافت وجهی به دخترش بخشیده است و با قبض و دریافت آن توسط دختر، به مالکیت او در می آید.
لذا در صورت فوت دختر، جهیزیه جز اموال باقی مانده او به حساب می آید و پدرِ دختر و شوهر، هر کدام به نسبت سهم الارث خود از آن اموال ارث می برند.
نتیجه اینکه پدر زن حق تقاضای استرداد جهیزیه را بطرفیت زوج ندارد.
در باب جهیزیه دو موضوع مهم مطرح می گردد که بسیار حائز اهمیت می باشند و آن این است که مالکیت طلا و جواهر و همچنین مالکیت وسایل موجود در منزل مشترک با چه کسی است؟
مالکیت طلا و جواهر
یکی از آداب و رسوم ایرانیان، در زمان عقد و نامزدی، قبل از مراسم عروسی، خرید حلقه ازدواج و سرویس طلا است.
عده ای از حقوقدانان معتقدند که وقتی مرد برای همسر خود طلا میخرد و آن را به زن می بخشد، زن مالک آن می شود. فلذا معتقدند که در واقع خرید طلا توسط مرد، هبه به زن می باشد و زن مالک آن است. اما عده ای دیگر معتقدند که باید میان طلا و جواهراتی که به مناسبت های مختلف زن و شوهر به هم هدیه می دهند و سایر طلاهایی که در طول زندگی، شوهر به زن می دهد، تفاوت قائل شد.
در حالت اول، اهدای طلا مثل عقد هبه است و زن مالک آن می شود. اما در حالت دوم، هدف مرد آن است که زن صرفاً از آنها استفاده نماید و هر زمان که مرد احتیاج مالی داشت، می تواند آن را بفروشد.
توصیه می شود که جهت جلوگیری از بروز این مشکلات، بهتر است هر یک از زوجین که با پول خود، طلا خریداری می نماید، کاغذ خرید طلا بنام او درج شود.
مالکیت وسایل موجود در منزل مشترک
گاهی اوقات در خصوص مالکیت برخی وسایل موجود در منزل که در طول زندگی مشترک خریداری می شوند و تعلق آنها به زن یا شوهر، میان آنان اختلاف بوجود می آید که مالکیت آنان با چه کسی است؟
برای تشخیص مالکیت وسایل موجود در منزل مشترک، می توان اینگونه بیان داشت که اصولاً آنچه که عرفاً اختصاص به زن یا مرد دارد متعلق به اوست مثل لوازم آرایش که متعلق به زنان است و مردان نمی توانند نسبت به آن، ادعای مالکیت نمایند.
اما وسایلی که مورد استفاده هر دو طرف است، جز اموال مشترک محسوب می شوند مگر اینکه خلاف آن با دلیل یا شاهد ثابت شود. یعنی حتی اگر وسیله ای عرفاً مورد استفاده زن باشد اما مرد بتواند با ارائه فاکتور، مالکیت خود را اثبات نماید، در اینصورت متعلق به مرد است.
اگر زن واقعاً مالک برخی وسایل اختصاصی مرد باشد ولی فاکتوری جهت اثبات نداشته باشد، جهت اثبات ادعای خود می تواند متوسل به استشهادیه یا معرفی گواهان شود.
سیاهه جهیزیه چیست؟
سیاهه جهیزیه، صورت جلسه ای است که در آن نام و گاهی قیمت وسایل خریداری شده توسط پدر عروس، نوشته می شود و به امضای زوجین و والدین و اقوام آنها می رسد.
اهمیت لیست سیاهه از این جهت است که هرگاه در زمان بروز اختلاف یا طلاق، زن بخواهد جهیزیه خود را پس بگیرد، باید لیست سیاهه را ضمیمه دادخواست کند و نیز در صورت لزوم یا در مواقعی که لیست سیاهه وجود ندارد، می تواند از شهادت شهود استفاده نماید و اگر شهودی هم نداشته باشد میتواند با ارائه فاکتور خرید، مالکیت خود را به دادگاه اثبات نماید.
ناگفته نماند که صرف ارائه لیست سیاهه که به امضای شوهر رسیده باشد، دلیل صدور حکم به محکومیت مرد به استرداد جهیزیه نیست چرا که زن می بایست ثابت نماید که وسایل جهیزیه هم چنان در منزل مرد موجود می باشد زیرا ممکن است که زن بعد از مدتی جهیزیه را برداشته یا به منزل پدری یا محل دیگری منتقل کرده باشد.
چه زمان می توان جهیزیه را مطالبه و استرداد نمود؟
زن و شوهر تا زمانی که بدون وجود مشکل در کنار یکدیگر زندگی می نمایند، معمولاً از وسایل استفاده می نمایند اما در صورت بروز اختلاف یا طلاق، هر یک از زوجین قصد تصاحب اموال خود را دارد.
باید عنوان نمود که دعوای استرداد جهیزیه دعوایی مختص زنان است و زن می تواند بعد از بروز اختلاف و حتی قبل از طلاق، وسایل خود را از منزل شوهر خارج نماید و مرد نمی تواند مانع او شود مگر در مورد آن وسایلی که متعلق به مرد باشد.
بنابراین مرد نمی تواند از زن بدلیل خارج کردن جهیزیه از منزل مشترک، تحت عنوان سرقت شکایت نماید اما اگر مرد مانع زن شود، در اینصورت زن می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواست استرداد جهیزیه بر علیه مرد را تقدیم نماید.
زن می بایست لیست سیاهه را در صورت موجود بودن ضمیمه دادخواست نماید.
پس از صدور رأی و قطعی شدن آن مبنی بر محکومیت مرد بر استرداد جهیزیه، از طریق اجرای احکام و توسط دادورز، اموال زن مطابق با سیاهه صورت برداری شده و ضمن تنظیم صورت جلسه و امضای زن و شهود در اختیار او قرار می گیرد و آن دسته از اموالی هم که در لیست سیاهه نوشته شده ولی در منزل مشترک نباشد، در صورت جلسه قید می گردد و به امضای زن و شوهر می رسد که اگر زن ادعایی نسبت به آن اموال داشته باشد، بتواند از طریق دادگاه پیگیری نماید.
اگر تمام یا قسمتی از جهیزیه بدون تقصیر مرد تلف شود، در اینصورت مرد مسئولیتی ندارد چرا که وسایل مورد استفاده طرفین و فرزندان بوده است.
بطور کلی زن هرگاه که بخواهد (قبل از طلاق یا همزمان با طلاق) می تواند دادخواست استرداد جهیزیه را بر علیه مرد مطرح نماید و تا زمانی که مرد تکلیف حقوق مالی زن را مشخص ننماید، امکان اجرای صیغه طلاق وجود ندارد.
نکات مهم در ارتباط با دعوای استرداد جهیزیه
زن می بایست بردن جهیزیه به منزل شوهر و وجود آنها در منزل مشترک را از طریق لیست سیاهه یا فاکتور خرید یا شهادت شهود، اثبات نماید.
مالکیت زن نسبت به وسایل جهیزیه باید ثابت گردد.
جهت اثبات اینکه زن جهیزیه را مطالبه کرده اما مرد از استرداد آن خودداری می نماید، می توان ابتدا با ارسال اظهارنامه استرداد جهیزیه را از مرد تقاضا نمود.
برای طرح دعوای استرداد جهیزیه باید ارزش آن در دادخواست نوشته شود. اگر ارزش آن تا ٢٠ میلیون تومان بود، مرجع صالح به رسیدگی، شورای حل اختلاف محل اقامت مرد است اما اگر ارزش آن بیش از ٢٠ میلیون تومان باشد، مرجع صالح، دادگاه خانواده محل اقامت مرد می باشد.
موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده و مصداق یابد و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده اقدام و مطرح نماید.
اطلاق جواهر به عنوان جهیزیه خارج از مفهوم عرفی جهیزیه است و لذا دعوی استرداد جهیزیه در این باره مردود است، هر چند که در سیاهه جهیزیه جواهرات به عنوان جهیزیه قید شده باشد.
جهیزیه زوجه به مالکیت زوج در نمی‌آید. ید زوج بر اجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی میشود و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک دارد و لذا زوجه میتواند از اذن خود رجوع نماید.
استرداد جهیزیه دعوای مالی محسوب میشود.
تخریب جهیزیه‌ی زوجه توسط زوج حین دعوای خانوادگی به لحاظ فقدان عنصر معنوی مصداق بزه تخریب محسوب نمی‌شود.
اقلام مربوط به کودک که به عنوان سیسمونی اهداء شده است از مصادیق جهیزیه نبوده و قابل استرداد از ناحیه زوجه نیست.
دادگاه در ضمن گواهی عدم امکان سازش، باید تکلیف جهیزیه را به نحو قطعی و منجز مشخص کند.
حق حضانت و حق ملاقات از امور حادث بوده و با ایراد امر مختوم مواجه نیست. لذا با توجه به مصلحت طفل قابل تغییر است.
در صورتی که زوجین جدا از هم زندگی کنند، مادربزرگ حق ملاقات نوه خود را دارد.
در صورتی که طفل شیرخوار باشد ساعات ملاقات پدر با وی متناسب با وضعیت فرزند خواهد بود.
بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت، از جرائم غیرقابل گذشت است.
از آنجا که ولی قهری طفل برای اعمال ولایت نیاز به دیدار طفل دارد، حق ملاقات برای وی بعد از فوت پدر فرزند وجود دارد.
دختری که به سن بلوغ رسیده است، میتواند مستقلاً تصمیم بگیرد که با چه کسی زندگی کند بنابراین دعوای ملاقات فرزند مشترک، محکوم به رد است.
حق ملاقات فرزند مشترک از حقوق ذاتی والدین بوده و غیرقابل سلب است.
دادگاه در رای طلاق مکلف است در مورد چگونگی نگهداری اطفال مشترک زوجین و نحوه پرداخت هزینه‌های نگهداری و حضانت و حق ملاقات، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
دادگاه در رای طلاق مکلف است در مورد چگونگی نگهداری اطفال مشترک زوجین و نحوه پرداخت هزینه‌های نگهداری و حضانت و حق ملاقات، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر برای سایر اقربا وجود داشته و آنها حق ملاقات طفل را دارند.
دعوای تقاضای تعیین نفقه، حضانت و ملاقات حمل به دلیل عدم متولد شدن وی مسموع نخواهد بود و باید پس از تولد جنین مورد مطالبه قرار گیرد.
ازدواج مجدد و استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات ملاقات طفل با مادر میتواند سبب واگذاری حضانت فرزند از پدر به مادر گردد.
تعیین مدت ملاقات طفل سه و نیم ساله، به مدت یک هفته در ماه برای پدر با توجه به مدت ملاقات و سن طفل، به جهت دوری طولانی ماهانه طفل از مادر خارج از مصلحت طفل است.
در صورتی که مرد، بنا به هر علتی، از پرداخت نفقه همسر خود امتناع ورزد، زن می تواند با مراجعه به دادسرای محل، شکایتی را تحت عنوان “ترک انفاق” بر علیه شوهر خود مطرح نماید. زن میتواند جهت مطالبه نفقه زمان “گذشته” خود در دادگاه حقوقی، دادخواست مطالبه نفقه بدهد اما جهت مطالبه نفقه زمان “حال” خود میتواند اقدام به شکایت ترک انفاق در دادگاه کیفری نماید. در دادسرا تحقیقات اولیه نسبت به شکایت وارد شده مطرح می گردد و در ابتدا اظهارات زوجه بعنوان شاکی پرونده اخذ می گردد و در مرحله بعد، زوج (مرد) به دادسرااحضار می گردد.
در این مرحله می بایست ثابت نماید که نفقه همسر خود را پرداخت نموده است.
زن میتواند در ضمن شکایت خود، شهودی را نیز به دادسرا جهت اثبات ادعای خود، معرفی نماید. شهود معرفی شده می بایست اطلاعات لازم و کافی را از زندگی شاکی و متهم پرونده، داشته باشند و شهادت بدهند که اطلاع دارند، مرد، نفقه همسر خود را نپرداخته است.
اصلی ترین شرایطی که می بایست شهود دارا باشند، شامل موارد ذیل می شود:
از بستگان نزدیک زوجه نباشند.
اطلاع کافی داشته باشند که متهم نفقه همسر خود را پرداخت نکرده است.
مدارک شناسایی شهود جهت احراز هویت تقدیم دادگاه گردد.
در صورتی که برای دادگاه مسجل گردد که مرد، نفقه‌ی همسر خود را پرداخت نکرده است، به مجازات ترک انفاق محکوم می گردد.
مهریه به مالی گفته خواهد شد که به محض وقوع عقد نکاح مرد مکلف به پرداخت آن به زن می شود . اگر مهریه عند المطالبه باشد ، در هر شرایطی که زن آن را مطالبه کند باید پرداخت شود و در صورتی که مهریه عند الاستطاعه باشد زن باید توانایی مالی شوهر خود را اثبات کند یا اموال او را معرفی و توقیف کند تا بتواند مهریه بگیرد . در طلاق به درخواست زوج ، مرد باید مهریه زن را پرداخت نماید و البته در صورت عدم توان مالی به پرداخت دفعـﺔ الواحد امکان تقسیط پرداخت از طریق طرح دعوای اعسار مهیا می باشد.
از جمله دلایل موجه اخراج، رفتار کارگر است . به این معنا که وظایف محول شده به کارگر، به درستی انجام نمی شود و یا این که ، رفتارهای نادرست و غیر اخلاقی در محل کار نشان می دهد. رفتارهایی مانند؛ سهل انگاری در کار، نادیده گرفتن مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای، نافرمانی از دستورات کارفرما، غیبت و تأخیر در محیط کار . دوم نیز رفتارهایی همچون خشونت، توهین، بر هم زدن نظم و آرامش کارگاه، حضور در محل کار با حالت مستی و تحت تاثیر مواد مخدر از جمله دلایل موجه اخراج کارگر به حساب می آیند.
۲ .تردید در تواناییهای کارگر
گاه کارفرما پس گذشت زمان متوجه می شود که کارگر توانایی لازم برای انجام وظایف محول شده را ندارد. ممکن است کارگر در هنگام استخدام ادعای انجام کاری را داشته باشد، اما پس از شروع کاری توانایی لازم را از خود نشان ندهد. یا این که ممکن است بعدها بنا به دلایلی این قابلیت را از دست بدهد. در هر دو حالت کارفرما این حق را دارد که قرار داد را پایان بخشد. ماده ی ۲۹ قانون کار مورد مذکور را مورد بررسی قرار داده و قرار داد کار را در صورت از کارافتادگی کارگر، پایان یافته تلقی می کند. در ماده ۲۳ قانون کار، کارگری که از کار افتاده می تواند حقوق و مستمری از کار افتادگی را دریافت کند. همچنین مورد حمایت قانون تامین اجتماعی خواهد بود. (مواد ۵۱-۶۱ قانون تامین اجتماعی) در حالتی که کارگر در هنگام انعقاد قرارداد کار باوجود آگاهی از وظایف محوله، خود را قادر به انجام کار نشان داده، اما بعد مشخص شده باشد که نمیتواند وظیفه ی موردنظر را انجام دهد؛ گرچه حکم مشخصی در مقررات ایران برایش در نظر گرفته نشده است، اما با استفاده از اصول کلی حقوقی می توان پایان قرارداد را موجه دانست. با اینحال حمایت از کارگر سبب میشود که قرارداد را از آغاز لغو و فسخ اعلام نکنیم ، بلکه به کارفرما اجازه دهیم بااخراج کارگربه آن پایان دهد تا کارگر مجبور نباشد مزایای دریافتی در مدت زمان کار را باز گرداند. مادة ۳۲ اظهار می دارد : در صورتی که خاتمه ی قرارداد کار در نتیجه ی کاهش توانایی ها ی کارگر باشد، کارفرما موظف است با توجه به هر سال سابقه ی خدمت، معادل دو ماه آخر حقوق به وی پرداخت نماید. آنگونه که از این ماده استنباط می شود، کاهش تواناییهای کارگر می تواند عامل موجه پایان قرارداد کار باشد.
۳- ضرورت های کارگاه
ضرورت های کارگاه عبارت است از تغییرات و مشکلات اقتصادی که در شرایط خاص رخ می دهد و کارفرما با آن که میلی به اخراج ندارد ، بنا به شرایط موجود مجبوربه اخراج کارگر می گردد. این اخراج ممکن است دلایل مختلف داشته باشد. از آن جمله ؛ ایجاد صنایع جدید و از بین رفتن صنایع قدیم ، خصوصی سازی صنایع و یا به کارگیری فناوری های جدید را می توان نام برد.
اخراج ناشی از این عوامل زمانی موجه است که ادعای تغییرات صرفا خواست کارفرما نباشد، بلکه الزامات شفاف مبتنی بر واقعیت آن را توجیه نماید. لازم به ذکر است، زمانی که کارفرما به دلیل مشکلات اقدام به تعدیل نیرو می نماید، مشکلات باید به گونه ای باشد که در اندک زمان قابل حل نبوده و ادامه ی کار با این اوضاع امکان پذیر نباشد. به گونه ای که چاره ای جز اخراج کارگر وجود نداشته باشد.
در قانون کار سال ۱۳۶۹ نشانی از مقررات اخراج به دلایل اقتصادی نیست. اما در سال های بعد با توجه به ضرورت وجود این ماده ، بند ( ح ) الحاقی به ماده ۲۱ این وظیفه را بر عهده گرفته است. این بند به دلیل قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری تصویب شد و کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده ی ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نو سازی صنایع کشور را یکی از راه های خاتمه قرار داد کار می داند.
ماده مذکور بدین شرح است : « به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره بری نیروی انسانی شرکت های صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه ی نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد ، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه ی کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند الف ماده ۷ قانون بیمه ی بیکاری مصوب ۲۶/ ۶/ ۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه ی بیکاری قرار می گیرد.
اخراج غیر موجه
در اخراج غیر موجه دلیل اخراج کارگربه دلایل نام برده ی فوق اعم از؛ عدم توانایی در کار یا سوء رفتار و یا ضرورت های کارگاه نیست بلکه به دلایل غیر موجه و عوامل تبعیض آمیز از سوی کارفرما انجام می شود. این نوع از اخراج مطابق قوانین بین المللی و قانون بسیاری از کشور ها محکوم شده است. زیرا از یک طرف تبعیض در اشتغال ممنوع است و از سوی دیگر کارگر حق دارد آزادانه به تشکل صنفی مطلوب خود پیوسته و در آن به فعالیت بپردازد. آزادی از فعالیت های سندیکایی یکی از آزادی ها جهت تامین دیگر آزادی های کارگران می باشد.
ماده ۵ مقاوله نامه ۱۵۸ به بررسی مواردی می پردازد که ، اقدام کارگر به آن ها نمی تواند دلیل اخراج او قرار بگیرد. در قانون ایران نیز نمایندگان کارگران در برابر اخراج حمایت شده اند. با استناد بر ماده ی ۲۲ و ۲۸ قانون شورای اسلامی کار، اخراج اعضای شورای اسلامی کار با تشریفاتی متفاوت از دیگران امکان پذیر است. همچنین هیچ کارفرمایی نمی تواند به واسطه ی نژاد ، رنگ ، جنسیت ، وضعیت تاهل و تجرد ، بارداری ، مذهب و دیگر عوامل مشابه اقدام به اخراج کارگر نماید. لازم به ذکر است ، ماده ی ۱۹ قانون کار، خدمت نظام وظیفه را عامل تعلیق و نه پایان قرارداد می داند. در مورد بیماری و مرخصی استعلاجی نیز ماده ی ۷۴ قانون کار این گونه بیان می کند که ، بیماری کارگر نمی تواند باعث خاتمه بخشیدن به قرارداد کار شود.
مزاحمت مثل بسیاری از واژه های انتزاعی دیگر مثل ترس و شجاعت، مفهوم واحد و خط و مرز مشخصی ندارد. شاید رفتاری که برای فردی مزاحمت تلقی می شود، برای فرد دیگری در حکم یک شوخی بامزه باشد.
تعریف مزاحمت با توجه به فرهنگ کشورهای مختلف نیز متفاوت است؛ طوری که ممکن است مثلا برخی رفتارها در کشوری به عنوان مزاحمت و در کشوری دیگر، امری عادی و هنجاری پذیرفته شده تلقی شود.
مثلا در کشور ما هنوز هم برای خیلی ها کپی غیرقانونی محصولات فرهنگی و هنری، به عنوان مزاحمت برای پدیدآورنده اثر تلقی نمی شود، اما در برخی کشورها این نوع مزاحمت به عنوان یک جرم غیرقابل چشم پوشی به حساب می آید که مجازات های سختی به دنبال دارد.
با این حساب شاید بتوان گفت که برای تعریف درست مزاحمت، باید ابتدا به حق و حقوق قانونی مردم هر کشوری توجه کنیم و سپس با توجه به این حقوق پذیرفته شده در آن جامعه، موارد نقض حقوق شهروندان را به عنوان عملی مزاحم به حساب بیاوریم.
البته همین تعریف هم به طور کامل، درست و جامع نیست؛ زیرا مثلا ممکن است در کشوری به همه حقوق شهروندان و هنجارهای رایج جامعه به عنوان امری قانونی و لازم الاجرا نگاه نشود و در آن صورت، نمی توان نقض یک هنجار پذیرفته شده در جامعه را به عنوان مزاحمت تعبیر کرد.
انواع رایج مزاحمت ها در ایران
متلک پرانی در ایران را شاید بتوان رایج ترین و دم دستی ترین شکل مزاحمت به حساب آورد. گرچه مردان هم در تیررس انواع متلک ها قرار دارند، اما بیشترین قربانیان متلک های مزاحم در کشور ما، خانم ها هستند.
متلک ها را باید در زمره مزاحمت های ذهنی به حساب آورد که روح و روان فرد مزاحمت شونده، هدف حمله قرار می گیرد.
نهادینه نشدن فرهنگ گفت وگوی سالم و تلنبار شدن عقده های جنسی را شاید بتوان از مهم ترین دلایل پیدایش این نوع مزاحمت متداول دانست.
جدای از متلک پرانی، رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی را هم می توان در ردیف رایج تریـن مزاحمت ها در ایران به شمار آورد.
رعایت نکردن حقوق سایر رانندگان، به هم زدن نظم و آرامش در جاده ها و پارک کردن در محل هایی که مزاحم رفت و آمد دیگران است، گونه های مختلفی از مزاحمت های رانندگی در ایران را تشکیل می دهد.مزاحمت های تلفنی، ایجاد مزاحمت در محیط های مجازی مثل شبکه های اجتماعی و رعایت نکردن حقوق همسایگان در آپارتمان ها را هم می توان در رتبه های بعدی متداول ترین اشکال مزاحمت در ایران طبقه بندی کرد.
اما شدیدترین شکل مزاحمت ـ که البته در مقایسه با انواع دیگر مزاحمت هایی که نام بردیم، رواج کمتری دارد ـ آن دسته مزاحمت های فیزیکی است که فرد مزاحم به شکل دعوا و نزاع های خیابانی، فرد دیگری را مصدوم می کند.
همچنین نباید فراموش کرد که انواع مزاحمت های رایج در ایران، مدام در حال تغییر و دگرگونی است. مثلا شاید در یک دهه گذشته، مزاحمت های تلفنی را می شد در صدر رایج ترین نوع مزاحمت در ایران به حساب آورد، اما حالا با گسترش ضریب نفوذ اینترنت در خانواده ها، این مزاحمت ها به محیط های مجازی کشیده شده است.
مزاحمت، روند توسعه را کند می کند
مزاحمت ها مثل ضربه چکشی است که بر یک بنای آباد، فرود می آید. اولین تاثیر منفی مزاحمت ها، انتقال حس ناخوشایند در فردی است که مورد مزاحمت قرار گرفته است. مثلا تصور کنید صبح که از خواب پا می شوید، به یکباره مشاهده کنید که بدنه ماشینتان با یک دسته کلید ناقابل، کلا خط خطی شده است؛ بدیهی است که در طول آن روز، حس خــــــوب و انرژی لازم برای انجام کارها را ندارید. اما اگر از بعد کلان به پدیده مزاحمت نگاه کنیم، شیوع مزاحمت ها موجب ایجاد حس ناامنی، افزایش پرخاشگری در جامعه، رواج حس انتقام گیری و موجب به هم خوردن تمرکز جامعه برای طی کردن مسیر رشد و پیشرفت خواهد بود.
یکی از دعاوی مطرح در محاکم قضایی، دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق است. ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
چنانچه کسی مانع استفاده از حقوق قانونی‌تان در ملک شما شده است و به عبارت دیگر به شما اجازه نمیدهد که به عنوان مثال از زمین کشاورزی یا ملک مسکونی خود استفاده کنید، اما آن را در تصرف خود نگرفته باشد، ممانعت از حق کرده است و شما حق دارید نسبت به طرح این دعوی در محاکم اقدام کنید.مطابق قانون هیچ کس نمیتواند استفاده از حق خود را وسیله مزاحمت دیگران قرار دهد یا از محل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده کند ا استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد.
تفاوت تصرف عدوانی و ممانعت از حق
باید به این نکته توجه داشت که در دعوی تصرف عدوانی، دیگری علاوه بر ممانعت از حق شما در استفاده از زمین، آن را در تصرف خود نیز نگه داشته است اما در این دعوی، فقط مانع استفاده از حق شما شده و آن را در تصرف نگرفته است.
لزوم سابقه تصرف و استفاده توسط خواهان
خواهان در دعوی ممانعت از حق باید اثبات کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل از ممانعت یا مزاحمت، در تصرف و مورد استفاده وی بوده و بدون رضایت او یا از راهی غیرقانونی از تصرف وی خارج شده است.در دعوی ممانعت از حق، ارایه سند مالکیت، دلیل بر سابقه تصرف و استفاده از حق است؛ مگر آن که طرف مقابل، سابقه تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگری ثابت کند.دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان صادر می‌کند که به طور مقتضی احراز کند که خوانده، ملک را عدواناً تصرف کرده و مانع از حق استفاده خواهان شده یا در استفاده از این حق، مزاحمتی برای او ایجاد کرده است.
دعوی مزاحمت
قانونگذار در ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص دعوای مزاحمت می‌گوید: دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
نکات مشترک رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق
نکته مشترک در سه دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، اثبات سابقه تصرف در گذشته است و نیز وجود سند مالکیت دلیل بر این امر (سابقه تصرف در گذشته) محسوب میشود.نکته مشترک دیگر در هر سه دعوی فوق، اثبات این است که موضوع دعوا بدون رضایت متصرف اصلی یا از راهی غیرقانونی، از تصرف وی خارج شده است.
نکاتی درباره دعوای مزاحمت
در صورتی که دعوای مزاحمت، منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است، نباشد، مدعی نمیتواند از منکر مزاحمت درخواست سوگند کند، مگر آنکه در دعوی مزاحمت، مدعی‌علیه ادعا کند ذی‌حق در عملی است که موجب مزاحمت شده است. در این صورت مدعی میتواند نسبت به آن امر درخواست سوگند کند.به عنوان مثال فردی علیه دیگری دعوی رفع مزاحمت اقامه می‌کند و مدعی است که خوانده مانع از این میشود که آب به مزرعه‌ام ببرم. خوانده نیز در پاسخ می‌گوید که نهر ملک اختصاصی و شخصی من است و خواهان حق بردن آب به مزرعه‌اش را ندارد. با این حال خواهان منکر میشود و مالکیت و اختصاصی بودن نهر خوانده را رد می‌کند و خود مدعی مالکیت نهر میشود.در چنین مواردی، منشأ دعوی رفع مزاحمت نسبت به مالکیت نهر است، در این صورت است که خوانده میتواند از خواهان رفع مزاحمت را درخواست کند که بر مالکیت خود نسبت به نهر سوگند یاد کند.
تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در قانون مجازات اسلامی
فصل بیست و ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به موضوع هتک حرمت منازل و املاک غیر اختصاص دارد که قانونگذار در ماده 690 آن می‌گوید: هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته است یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود.دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.تبصره یک: رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.تبصره 2 : در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر بوده و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد. مدعی میتواند خلع ید، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند.بر اساس این ماده 690، دادگاه پس از رسیدگی علاوه بر اعمال مجازات، متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و بازگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می‌کند.
معمولا مغازه قابل توقیف می باشد مگر اینکه شما ثابت کنید تنها این مغازه ممر درآمد شما می باشد و منبع درامدی دیگری ندارید. تصمیم با قاضی است که با رقع توقیف موافقت کند.
هرکس تریاک و دیگر مواد مخدر مذکور در ماده 4 (( بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد )) را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم میشود: 1. تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق. 2. بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. 3. بیش از پانصدگرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس. 4. بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
5. بیش از بیست کیلوگرم تا یکصدکیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم. 6. بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم. تبصره: «مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 4 خواهند بود. و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می‌گردند.»
منظور از تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع این است که قصد تجاوز به جان، مال، عِرض، ناموس و آزادی تن خود یا دیگری به مرحله فعلیت و واقعیت درآمده باشد. به بیان دیگر باید برای مدافع یقین حاصل شود که تعرض و تجاوز به وقوع می پیوندد و این یقین مستند به قرائن معقول باشد. بنابراین، ظن تجاوز یا خطری که وقوع آن نزدیک نیست، مانند تهدید لفظی این حق را به شخص نمی دهد که در مقام پیشدستی به دفاع برخیزد. ترس از تجاوز در آینده، به دلیل آنکه زمان، فرصت دفع خطر را با اتخاذ تدابیر دیگری غیر از ارتکاب جرم فراهم می آورد، مجالی برای دفاع تصور نمی شود. به عبارت دیگر، دفاع باید مقارن با تجاوز یا وقوع خطر باشد. همچنین هنگامی که تجاوز پایان یافته و خطر دیگر کسی را تهدید نمی کند، رفتار متقابل علیه متجاوز، دفاع نیست، بلکه انتقام جویی و نوعی دادخواهی فردی است که با اصول عمومی حقوق کیفری مغایر است.
ب) تجاوز غیرقانونی
دفاع مشروع وقتی مصداق پیدا می کند که در مقابل تجاوز غیرقانونی یا غیرعادلانه باشد. در برابر تجاوز غیرقانونی، اعمال به ظاهر تعرض آمیزی وجود دارد که مبنای آن دستور مقام صلاحیتدار و یا حکم قانون است. مانند جلب و دستگیری بزهکار و یا تحمیل کیفر به محکوم علیه. بنابراین هم چنانکه در ماده 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود…»، تعرضاتی که منطبق بر حکم قانون باشد موقعیتی برای دفع آن پدید نمی آورد.
قانونی بودن منشا اعمال و رفتار ماموران، مجوزی برای تخطی از وظایف آنان محسوب نمی شود. زیرا، ماموران قوای دولتی ممکن است در اجرای دستور، آن چنان که در مقررات و آیین نامه ها پیش بینی شده است به وظیفه خود عمل نکنند. در نتیجه رفتار آنان تهدیدی علیه حقوق و آزادی های افراد به شمار رود. در این حال، اشخاصی که مورد ظلم و تعدی ماموران قرار گرفته اند، حق دارند در برابر آنها از خود دفاع کنند. به موجب ماده مذکور: «… هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است». بنابراین دفاع در برابر رفتار غیرعادلانه ماموران قوای دولتی وقتی مشروع است که اولا، قوای مذکور از حدود وظیفه خود خارج شوند، ثانیا، بر حسب دلایل و قرائن قوی بیم آن رود که رفتار مجرمانه ای مانند قتل، حرج، تعرض به عرض یا ناموس و یا مال به وقوع بپیوندد.
افزون بر ماموران قوای دولتی، احکام مذکور، درباره کسانی که به حکم قانون مجاز به تعرضاتی مانند اقدامات والدین و اولیای قانونی نسبت به صغار و مجانین می شوند نیز جاری است. زیرا اقدامات آنها هم باید در حدود متعارف تادیت و محافظت مولی علیه باشد و بیش از آن جایز نیست.
موضوع تجاوز در دفاع قانونی
برای آنکه رفتار مجرمانه در ضمن دفاع مشروع از تعقیب و مجازات معاف شود، باید این دفاع در برابر تجاوزاتی اعمال گردد که نوع و ماهیت آن را قانونگذار پیش از آن تعیین و تصریح کرده باشد. این تجاوزات باید ظاهرا به گونه ای جلوه کند که برای مدافع و یا شخص ثالث خطری محسوب گردد. تجاوزاتی که ضرورت دفاع را ایجاب می کنند خود به صفت مجرمانه متصف اند و همواره عمدی اند و حقوقی از انسان ها را نشانه رفته اند.
این تجاوزات، هم چنانکه در ماده 156 قانون مجازات اسلامی و مواد دیگری از این قانون و مقررات دیگر به آنها تصریح شده، تهدید علیه نفس یا عِرض یا ناموس یا مال و یا آزادی تن خود یا دیگری است. با عنایت به مقررات مذکور، دفاع فقط در برابر این تجاوزات مشروع است.
تجاوز به نفس
نفس در لغت به معنی تن و روان است و هر رفتاری مانند قتل، جرح، ضرب، تجاوز به نفس محسوب می شود. تجاوز به نفس اعم است از رفتاری که خطری مستقیم برای حیات انسان ایجاد کند و یا متضمن خطری باشد که سلامت جسم را تهدید کند؛ مانند خودداری از دادن خوراک و دارو به کسی که در بازداشت به سر می برد.
تجاوز به عِرض
یکی از معانی عرض، آبرو و شرف است. منظور از تجاوز به عِرض هرگونه رفتاری است که حیثیت اجتماعی و عفت خانوادگی و شرافت اخلاقی شخص را جریحه دار کند.
تجاوز به ناموس
مراد از ناموس عفت خود و یا عصمت خانوادگی انسان است. تجاوز به ناموس یعنی لکه دار کردن دامن عفت و هتک عصمت انسان. در اصطلاح هر نوع رفتار اعم از ملامسه و برقرار کردن رابطه نامشروع جنسی تجاوز به ناموس محسوب می شود.
تجاوز به مال
مال نیز هر شیئی است که ارزش مبادله و قابلیت تملک داشته باشد. تجاوز به مال اعم است از بردن یا تخریب عمدی آن و یا استفاده از مال بدون رضایت مالک. هرچند بنا به تعریف ماده 11 قانون مدنی مال اعم است از منقول و غیرمنقول، ولی شرط مقرر در بند «ت» ماده 156 که توسل به قوای دولتی یا مداخله موثر این قوا را در دفع تجاوز موقعیتی وصف کرده که ضرورتی برای دفاع اشخاص باقی نگذاشته است، چنین می نماید که قانونگذار التفاتی به تجاوز علیه اموال غیرمنقول مانند املاک زراعی و باغات نداشته است. زیرا در این موارد با توسل به قوای دولتی می توان تجاوز را دفع کرد.
تجاوز به آزادی تن
سلب آزادی یا محدود کردن آن نظیر بازداشت، حبس و یا هر رفتاری که مانع تحرک انسان شود، تجاوز به آزادی تن تلقی می گردد.
دفاع از دیگری
افزون بر دفاع از خود، قانونگذار بلافاصله در تبصره 1 ماده 156 این قانون اجازه دفاع از دیگری را نیز در برابر هرگونه تجاوز یا خطر به این شرح صادر کرده است: «دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد».
لیکن در صدور این اجازه دامنه اعمال این حق را نسبت به دیگران محدودتر کرده است. منظور از «نزدیکان» همه کسانی است که با انسان در معرض خطر نسبت خویشاوندی یا رابطه دوستی دارند. مسئولیت دفاع از دیگری نیز چه به موجب قرارداد و چه به موجب قانون به مدافع اجازه می دهد که از دیگری در برابر تجاوز یا خطر دفاع کند. ولی نه در مقام اجرای حق، بلکه در مقام ایفای تکلیف. کمک به دیگری جهت دفع تجاوز در این تبصره به شرط «تقاضای کمک» مقید شده مگر آنکه مجنی علیه در وضعیتی باشد که نتواند از دیگران کمک بطلبد.
آثار دفاع مشروع
باتوجه به شروطی که برای مشروعیت دفاع بیان کردیم، کسی که در مقام دفع تجاوز ناحق بر آمده است، «مجازات نمی شود». افزون بر معافیت از مجازات، مدافع مشروع در قبال خساراتی که در اثنای دفاع به دیگری وارد کرده است نیز ضامن نیست. این خسارات اعم از صدمه بدنی مانند ضرب و جرح و قتل متجاوز و یا زیان های مالی است.
برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی، جلد اول، دکتر محمد علی اردبیلی
دعوای عمومی و مرجع تعقیب و آن – دعوای عمومی یا همان تعقیب کیفری متهم به ارتکاب جرم، توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح و دنبال می شود. در راس دادسرا، دادستان قرار دارد و مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان… است». در صورت اجتماع شرایط لازم و فقدان موانع تعقیب، تحقیقات مقدماتی مهم ترین مرحله تعقیب دعوای عمومی است که در دادسرا صورت می گیرد که خود تابع ضوابط معینی است.
مرجع تعقیب دعوای عمومی
مرجع تعقیب در کشور جمهوری اسلامی ایران دادسراست. بنابراین بهتر است ابتدا با نهاد دادسرا، ویژگی ها و تشکیلات آن آشنا شویم.
تاریخچه دادسرا
از لحاظ تاریخی، سابقه دادسرا به قرن چهاردهم میلادی در فرانسه باز می گردد. در این دوران، شاه در دادگاه ها نمایندگانی داشت که وظیفه مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت بر اجرای مجازات ها بود. به تدریج اختیارات این نمایندگان یا وکلای شاه افزایش یافت و صلاحیت طرح رسمی شکایات در دادگاه ها را پیدا کردند. بدین ترتیب، از اجتماع این نمایندگان شاه، هسته اولیه دادسرا شکل گرفت.
در ایران، هنگامی که قانون موقتی اصول محاکمات جزایی در سال ۱۲۹۱ شمسی تصویب می شد، چون در این کار قوانین فرانسه مورد اقتباس بودند، نهاد دادسرا از این طریق به حقوق ایران راه یافت. پس از آن در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ نیز که هنوز هم موادی از آن لازم الاجرا است، مرجع تعقیب تحت عنوان اداره مدعی العمومی و مقام تعقیب تحت عنوان مدعی العموم پیش بینی گردید.
دعوای عمومی و مرجع تعقیب آن – با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، دادسرا از نظام قضایی ایران حذف نشد و به کار خود ادامه داد. با این حال در پی جدی تر شدن انتقاداتی که پس از پیروزی انقلاب به تدریج نسبت به دادسرا شروع شده بود و از جمله بر فقدان این نهاد در قضای اسلامی تاکید و غیرشرعی بودن آن نتیجه گیری می شد، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۱۵ به تصویب رسید. این قانون اختیار انحلال دادسراها در ظرف پنج سال را به رئیس قوه قضاییه اعطا نمود و وی نیز ظرف کمتر از یک سال به بیش از هشتاد سال عمر دادسراها در ایران خاتمه داد. اما دیری نگذشت که مشکلات عملی فقدان دادسرا و مقامی به نام دادستان نمایان و دستگاه قضایی کشور با دشواری های جدید دیگری روبرو شد. به همین دلیل، رئیس جدید قوه قضاییه که قانون فوق را موجد اشکالاتی برای مجموعه تحت مسئولیت خود یافته بود، لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را از طریق هیات دولت به مجلس تقدیم نمود و قانون جدید در ۱۳۸۱/۷/۲۸ به تصویب مجلس رسید. بر اساس این قانون، دادسراها دوباره ایجاد شده و فعالیت آنها از سر گرفته شد. هم اکنون نیز به موجب ماده ۲۲ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ حوزه قضایی و هدف از تشکیل دادسرا چنین اعلام شده است: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می شود».
با این همه، وظایف دادسرا به امور کیفری منحصر نمی شود و در امور حقوقی نیز وظایفی بر عهده دارد. به عنوان مثال، ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی مقرر می دارد: «در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند». به عنوان نمونه دیگر می توان به ماده ۱۰۱۲ همان قانون اشاره کرد که می گوید: «اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد، محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کند. تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود».
منبع:
آیین دادرسی کیفری، جلد اول، دکتر علی خالقی،انتشارات شهردانش
این سوال مربوط به ماده ۳ ق.آ.د.م جدید و اصل ۱۶۷ قانون اساسی است که پس از اینکه در قانون نصی پیدا نشد می توان با مراجعه به آنها دعاوی را حل و فصل نمود
منابع معتبر اسلامی : شرح لمعه(شهید ثانی) - لمعه دمشقیه (شهید اول) - روضة البهیه فی شرح اللمعه (شهید ثانی)
منابع فقهی : قرآن - سنت - اجماع - عقل
فتوا هم نظرات مراجع تقلید در مورد سوالات و مخصوصا استفتائات امام خامنه ای (مدظله)
نتیجه : تمامی کتب این سه عنوان رو در منابع فقهی خلاصه نموده و کلا به قران و سنت و اجماع عقل اشاره دارند که ما باید این عناوین را از هم جدا کنیم هر چند استنادمان بیشتر قرآن و سنت و اجماع و عقل می باشد که منبع خاص حقوق اساسی نیز می باشند
محاربه از ریشه (حرب) است که متضاد (سلم) به معنی صلح می باشد. ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعریف محاربه آورده است: (( محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها است، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد . هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محاربه محسوب نمی شود))
نکاتی در مورد جرم محاربه
نکته اول: برای تحقق جرم محاربه، زن یا مرد بودن، در شهر یا خارج از شهر بودن، مسلمان یا کافر بودن و هیچ خصوصیت دیگری در مرتکب جرم یا شرایط ارتکاب آن شرط نمی باشد.
نکته دوم: تحقق جرم محاربه وابسته به وجود سه شرط زیر است ( این سه شرط باید باهم وجود داشته باشند ) :
اول: نمایان بودن سلاح؛ به تعبیر دیگر در صورتی می توان رفتار مرتکب را محاربه محسوب کرد که در درجه اول، دست به سلاح شود حتی اگر سلاح بدون فشنگ باشد.
دوم: وجود قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها؛منظور این است که اراده مرتکب از دست به سلاح شدن باید آن باشد که رعب و هراس در محیط ایجاد کند یا دست به سلاح ببرد تا از این طریق به نفوس یا اموال مردم تعدی نماید.
سوم: وجود عمومیت در رفتار ارتکابی؛ منظور این است که شخص یا اشخاصی محارب محسوب می شوند که هدفِ رفتار آن ها مردم و جامعه باشد. بنابراین چنان چه مرتکب با شخص یا اشخاصی خاص دشمنی داشته باشد و علیه آن ها دست به سلاح ببرد محارب محسوب نمی شود.
نکته سوم: سلاح اعم است از سلاح گرم یا سلاح سرد ولی به نظر می رسد سلاح باید واقعی باشد. ( در این خصوص در فقه اختلاف وجود دارد ). در این خصوص که آیا اسید را می توان در زمره سلاح ها دانست یا خیر، اختلاف است و با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری باید پذیرفت که اسید را نمی توان سلاح محسوب نمود تا بتوانیم شخص اسید پاش را در قالب محاربه مجازات نماییم.
نکته چهارم: محاربه از جرایم مقید به نتیجه می باشد و نتیجه این جرم این است که عمل ارتکابی به نحوی موجب نا امنی در محیط گردد.
نکته پنجم: راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محارب محسوب می شوند.
مجازات جرم محاربه
محاربه از جرایم حدی است و طبق ماده 282 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات محاربه یکی از چهار مورد زیر است که انتخاب هر یک از آنها در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. :
اعدام؛
صلب؛
قطع دست راست و پای چپ؛
نفی بلد.
صَلب؛ نحوه به دار آویختن است به این صورت که محکوم را به یک دار که از دو چوب عمودی و افقی به صورت صلیب ساخته می شود می بندند و به مدت سه روز او را بر دار نگاه می دارند. اگر پیش از سه روز بمیرد او را به پایین می آورند، ولی اگر پس از گذشت سه روز نمیرد، در این که آیا آزاد خواهد شد یا تا زمان مرگ در بالای دار خواهد ماند، اختلاف است.
بر اساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم میشود. تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته میشود، مشروط به اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته باشد که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته است و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد. یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی هر کشور، تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانونگذاری به آن توجه داشته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعدد جرم، تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی، تغییراتی اعمال کرده است.
صور مختلف تعدد جرم تعدد جرم دارای صور مختلفی است؛ گاه فردی مرتکب فعل واحدی شده که دارای عناوین متعدد جرم است و ارتکاب یک عمل و رفتار واحد منجر به نقض دو یا چند ماده از قانون مجازات میشود. این نوع تعدد را تعدد معنوی یا اعتباری می‌گویند. مانند اینکه فردی با استفاده از سند مجعول، به شروع به کلاهبرداری مبادرت کند. در این صورت فعل واحد (ارایه سند مجعول) انجام یافته اما دارای دو عنوان مجرمانه است. همچنین گاهی فردی مرتکب اعمال متعددی اعم از فعل و ترک فعل میشود که هر یک جرم واحدی به شمار می‌رود. ارتکاب جرایم متعدد در زمان‌های مختلف به‌نحوی است که در فواصل ارتکاب آنها درباره هیچ یک از جرایم ارتکابی حکم محکومیت قطعی صادر نشده است؛ به عبارت دیگر قبل از آنکه جرم اول منجر به یک محکومیت کیفری قطعی شود، جرم دوم ارتکاب یافته است.
تعدد در جرایم تعزیری بر اساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم میشود. درباره مجازات تعدد مادی (واقعی) جرم در جرایم تعزیری نیز باید گفت که در قانون مجازات اسلامی، نوع و جنس جرایم ارتکابی در تعیین مجازات و میزان آن موثر نبوده بلکه آنچه موثر است، تعداد جرایم ارتکابی و وجود یا نبود حداقل و حداکثر برای مجازات قانونی جرم است. در خصوص جرایم تعزیری، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد یا بیشتر باشد یا در مواردی که هر کدام از جرایم دارای حداقل و حداکثر است مانند اینکه مجازات جرمی از سه تا 10 سال باشد یا اینکه فاقد حداقل و حداکثر است مانند اینکه مجازات جرم سه سال حبس باشد، در میزان مجازات موثر است و در هر فرض، ضابطه تعیین مجازات متفاوت خواهد بود.
استثناهای تعدد جرایم تعزیری تعدد جرم تعزیری دارای استثناهایی است. یکی از این موارد، تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت است و به موجب مقررات، تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اعمال و اجرا نمی‌شود. بدین معنا که اگر کسی مرتکب جرایم متعدد شود که دارای مجازات درجه هفت و هشت باشد، به مجازات هر یک از جرایم ارتکابی از نوع درجه هفت و هشت محکوم میشود و در اجرا نیز قاعده جمع مجازات‌ها اعمال و تمامی مجازات‌ها به مورد اجرا گذاشته میشود. همچنین اگر فردی مرتکب جرایم متعددی شود که برخی از آنها دارای مجازات درجه هفت و هشت و برخی دیگر دارای مجازات درجه یک تا 6 باشد، مجازاتهای جرایم درجه هفت و هشت با مجازات سایر درجه‌ها جمع میشود.
تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات تعدد درباره حدود، قصاص و دیات حالت متفاوتی دارد و به طور معمول اگر کسی چند بار مرتکب قتل عمد شود، به چند بار مجازات قصاص محکوم میشود. درباره ارتکاب جرایم مستوجب حدود و دیه نیز به همین ترتیب عمل میشود یعنی به جای اعمال مجازات اشد، حتی اگر اعمال مجرمانه یک نوع باشد اما قربانی آن متعدد باشد، برای هر جرم یک مجازات مستقل تعیین میشود. به طور مثال اگر شخصی چهار نفر را به قتل برساند، مستوجب چهار مرتبه مجازات قصاص است که اولیای دم می‌توانند نسبت به تقاضای اجرای آن اقدام کنند. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تغییراتی ایجاد شده که نشان‌دهنده دقت بیشتر قانونگذار است. در تبصره یک ماده 132 این قانون آمده است چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم شود، تنها اعدام اجرا خواهد شد. به این معنا که با وصف ارتکاب چند جرم، شخص فقط به یک مجازات محکوم میشود یا در جرایمی از قبیل لواط و زنا، اگر چند مجازات تعیین شود، مجازات اشد اعمال میشود. بر اساس تبصره دو و سه ماده 132 قانون مجازات اسلامی سال 1392، چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا میشود. همچنین اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد(تازیانه) یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا میشود. بر اساس تبصره چهار ماده 132 نیز اگر شخص به دو یا چند نفر توهینی کند که مستوجب قذف باشد، به همان میزان چند بار، یک مجازات نسبت به او اجرا میشود.
تعدد جرایم موجب حد و تعزیر در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر یا جرایم موجب قصاص و تعزیر؛ مجازات جرایم حدی، تعزیر و قصاص با همدیگر جمع شده و همه آنها مورد حکم و اجرا قرار می‌گیرد اما در اجرا باید ابتدا مجازات جرم حدی یا قصاص اجرا شود و چنانچه اجرای حد یا قصاص موجب سلب حیات مرتکب شود و اجرای تعزیر را منتفی سازد، در این صورت چنانچه تعزیر جزو حق‌الناس یا از جمله تعزیرات معین شرعی باشد و اجرای اینگونه تعزیرات موجب تأخیر در اجرای حد نشود، ابتدا تعزیر اجرا میشود. ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، بخشی از اصول مندرج در مواد 46 و 47 قانون مجازات سابق را تغییر داده است. به طور مثال در این ماده مقنن مقرر داشته است که در جرایم موجب تعزیر، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند یعنی سه جرم با سه مجازات اشد اما اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا میشود. تبصره دوم این ماده نیز پیش‌بینی کرده است در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود. همچنین طبق تبصره ماده 135، در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد، مانند سرقت حدی، سرقت غیرحدی یا زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، با اینکه هر یک از این جرایم مجازات خاص خود را دارند، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم و مجازات تعزیری ساقط میشود مگر آن که جرم قذف باشد که شخص به مجازات توهین و نیز به مجازات قذف محکوم میشود.
سلام من درتاریخ ۷/۸/۹۸درباغ وکیل دادگستری پاییه ۱کارکردم بعد۲روزازکل کارایشان مانده که به علت سرما کارتعطیل شود بعدازچندروزی هرچقدر گفتم بیا درباغت روبازکن کارته تکمیل وتحویل دهم نیامدوکل کارکردمن هم به مبلغ۸ملیون تومنه وازاین پول ۱ملیون و۵۰۰۰۰۰داده ودیگرپول نمیدهد وپول کارگرهاراازجیب خودم پرداخت کردم وایشان دیگرپولم رانمیدهد ومیگویدمن وکیل هستم راهش رابلدم برو شکایت کن عاجزانه ازشماتقاضامندم کمکم کنید.
باسلام عرض ادب سال نوشمامبارک برادر گرامی اگه هم شماقراردادی هم بسته باشین واگه فکرمیکنید همکار محتر م تخلفی انجام دادازطریق کانون وکلامیتوانیداقدام بفرماییددرضمن اگه واریزی ازطریق کارت به کارت بوده پرینت خودت رابه همراه خودداشته ودرضمن آقای وکیل هم حتما برای دفاع خودشون به کانون مراجعه می کندوانشاالله هرانچه انجام داده وبقیه بخاطر این موضوع انجام نداده یا نصف پول باید بازگردانده شود یاادامه کارانجام شود .دوست گرامی درکل به کانون وکلاهمون شهرستان بفرمایید. درضمن عجله نفرماییدالان همه جاتعطیل می باشد وحق شماتضییع نخواهدشد.بازم سوالی هست درخدمت هستم .موفق وموید
در تعریف مهلت باید گفت که اگر ظرف مدت‌های مشخصی که برای بعضی از مسایل در قانون ذکر شده است، اقدام قانونی انجام نشود، پس از گذشت آن مدت مشخص، حق مطالبه ساقط میشود. در حقیقت، میتوان گفت هر زمانی که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده، مهلت است. به عنوان مثال ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی، شوهر دوم را مکلف می‌کند که چنانچه مایل به اقامه دعوای نفی ولد باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آگاهی از تولد طفل اقدام کند. در غیر این صورت دعوای مزبور مسموع نخواهد بود. در خصوص این مواد میتوان مهلت را بدین شکل تشریح کرد که در اینجا قانونگذار دو ماه را ظرف زمانی قرار داده است که شخص حداکثر تا این زمان حق اقامه دعوای نفی ولد را دارد. بنابراین اگر شخص پس از این بازه زمانی در این خصوص، اقامه دعوا کند، دعوای وی نزد قاضی قابل استماع نیست یا به عبارت دیگر حق اقامه دعوا خارج از این مدت از وی ساقط خواهد شد.
در واقع چنین بازه‌های زمانی که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است را می‌توانیم مهلت قلمداد کنیم. زیرا طی این زمان‌های مشخص‌شده شخص مهلت و فرصت دارد که حق خود را مطالبه کند و اگر این مهلت و فرصت مقرر بگذرد، مطالبه حق از وی سلب میشود. به طور کلی میتوان همه مدت‌های تعیین‌شده‌ای که در قانون ذکر شده است البته به جز مواردی که در آن قانونگذار صراحتا «مرور زمان» را اذعان کرده است، مهلت قلمداد کرد؛ مدت‌هایی که در شکایت از آرا تعیین شده، از جمله مهلت‌هایی برای تجدید نظر، رفع نقص و …. مهلت به شمار می‌آیند. همچنین قانونگذار در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت در مبحث حقوق و وظایف دارنده برات مقرر می‌دارد که اگر دارنده براتی که باید در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده است، بخواهد از حقی که برایش تعیین شده است برخوردار شود، باید در ظرف یک سال اقامه دعوا کند. در اینجا مدت تعیین‌شده یک سال را میتوان مهلت به شمار آورد.
مرور زمان قانونگذار در مواردی پیش‌بینی کرده است که بعد از گذشت مدت زمانی معین، حکم، صادر یا اجرا نشود یا اینکه متهم تحت تعقیب قرار نگیرد. سه نوع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که شامل مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای حکم است. مرور زمان در دعاوی حقوقی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی نمیتواند منجر به عدم استماع دعوا شود. البته لازم به ذکر است که مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی است. به عنوان مثال ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای برخی مواعد تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد…» به طور کلی این ماده مرور زمان را در جرایم موجب تعذیر و .. بیان می‌کند. همین‌طور مواد ۲۱۹، ۳۱۸ و ۳۹۳ قانون تجارت به دلیل خاص بودن این قانون و ذکر واضح عبارت مرور زمان در این مواد، مدت‌های تعیین شده را میتوان مرور زمان به شمار آورد.
