قوانین مربوط به معامله ملک و املاک موروثی در ایران چیست؟

ملک ورثه ای به املاکی اطلاق می گردد که صاحب ملک و یا ساختمان فوت نموده باشد و به سبب آن ملک بر اساس قانون حصر وراثت به وراث آن مرحوم رسیده باشد که برای خرید املاک موروثی، حتما به نکات زیر دقت کنید
اگر قصد خرید املاک موروثی را دارید، بایستی در هنگام انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم مبایعه نامه قولنامه ، به نکات ذیل توجه و دقت کافی بعمل آورید تا در آینده با مشکلی مواجه نگردید.یکی از مهم ترین نکاتی که در املاک موروثی هنگام انجام مذاکرات مقدماتی پیرامون خرید املاک موروثی بایستی مورد توجه قرار بگیرد، احراز مالکیت شخص و یا اشخاصی است که به عنوان مالک قصد فروش ملک را دارند. چنانچه ملک موضوع معامله از مصادیق املاک موروثی باشد، بایستی سند مالکیت بنام شخصی باشد که فوت نموده و به سبب ارث و انحصار وراثت  به وراث متوفی انتقال یافته باشد. این امر با نظر در صفحه اول سند مالکیت و یا ملاحظه صفحات مربوط به ستون نقل و انتقالات سند قابل احراز خواهد بوداز وراث گواهی حصر وراثت مطالبه و در خصوص اینکه آیا تمامی وراث موافق و آماده فروش ملک موروثی هستند یا خیر دقت و بررسی لازم صورت پذیرددر صورت متعدد بودن وراث بایستی در هنگام تنظیم مبایعه نامه همه آنها حضور داشته و ذیل مبایعه نامه را امضا نمایند و یا اینکه نماینده و وکیل قانونی خود را در زمان عقد قرارداد حضور داشته باشند که در صورت وجود وکیل جهت نقل و انتقال مورد وراثت استعلام از دفتر اسناد رسمی صادر کننده وکالت الزامی می باشد و در صورتی که برخی از وراث سهم الارث خود از یک ملک را بفروشند و متعاقبا یک یا چند نفر دیگر از وراثی که در هنگام تحریر و تنظیم مبایعه نامه حضور نداشته‌اند، بنا به عالی مخالفت نموده و حاضر به فروش سهم موروثی و مالکانه خود نباشند، در آن صورت خریدار با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد شد زیرا بدون اذن و موافقت سایر وراث که به هر دلیل سهم الارث خود در ملک موضوع معامله را انتقال نداده‌اند، قادر به تصرف در آن نخواهند بود و همچنین در صورتی که یکی از وراث از سوی سایر وراثی که در هنگام انجام معامله حضور ندارند و وکالتنامه رسمی برای فروش ارائه نماید، ضرورت دارد که در این باره چند نکته مورد دقت کافی قرار گیرد. نکته اول اینکه تا حد امکان در خصوص اعتبار وکالت نامه ارائه شده و عدم عزل وکیل از سمت وکالت بررسی لازم صورت پذیرد برخی از توجه داشته باشید که وکالتنامه ارائه شده بایستی یا در یکی از دفاتر اسناد رسمی و یا در صورت اقامت وراث در خارج از کشور در یکی از کنسولگری های ایران در خارج از کشور تنظیم شده باشد و توصیه می گردد از پذیرفتن دست نوشته عادی مبنی بر اذن در فروش و غیره به لحاظ محرز نبودن صحت و اصالت آن پرهیز نمایید. نکته دوم اینکه موضوع وکالت و حدود اختیارات وکیل مورد بررسی واقع و ملاحظه شود که آیا وکیل حق فروش و انجام سایر معاملات نسبت به ملک موضوع معامله را دارد یا خیر و همچنین در ارتباط با احراز سمت و اختیار وکیل برای دریافت ثمن و مبلغ معامله است. ماده 243 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست بنابراین و با عنایت به صراحت و روشنی ماده قانون مذکور، خریدار بایستی علاوه بر احراز اختیار وکیل برای فروش ملک مندرج در وکالتنامه در مورد سمت و اختیار او برای دریافت ثمن و مبلغ معامله نیز یقین حاصل نماید.
در هنگام انجام مذاکرات مقدماتی و بحث پیرامون املاک موروثی مورد معامله و قیمت آن، حتماً اسناد هویت فروشندگان از قبیل شناسنامه و کارت ملی را رویت و سال تولد آنها را مورد دقت قرار دهید. چنانچه در بین وراث شخص و یا اشخاص صغیری وجود داشته باشند، بنا به حکم قانونی آنها از تصرف در اموال و حقوق مالی خود و انجام هرگونه معامله ممنوع هستند و اداره اموال و حقوق مالی آنها توسط شخصی به نام «قیـّم» که به وسیله دادستان پیشنهاد و توسط دادگاه منصوب می گردد، انجام می‌شودنکته مهمی که بایستی مدنظر قرار گیرد اینکه قیم مجاز به فروش اموال غیرمنقول متعلق به شخص صغیر نمی‌باشد و بلکه قیم بایستی در ابتدا و در اجرای مقررات ماده 1241 قانون مدنی و ماده 832 قانون امور حسبی، قصد خود را فروش ملک صغیر را به دادسرا اعلام کند. دادستان پیرامون رعایت صرفه و صلاح صغیر بررسی آنها را انجام و در صورت احراز این امر تصمیم قیم به فروش ملک را تصویب و مجوز مربوطه را صادر می‌نماید. بنابراین خریدار بایستی از شخصی که مدعی قیمومت شخص صغیر می‌باشد علاوه برقیم نامه، ارائه مجوز واحد سرپرستی دادسرای مربوطه مبنی بر اذن در فروش ملک صغیر را نیز مطالبه نماید
مطابق مقررات قانون مالیت‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از فوت هر شخص، وراث متوفی موظف هستند حداکثر ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ فوتب اظهار نامه مالیاتی بر ارث نمایند در اظهار نامه مالیاتی بایستی تمامی اموال و دارایی و دیون و واجبات مالی متوفق درج شود البته در مورد املاکی به مدت 40 سال از فوت مرحوم گذشته باشد اظهار نامه مالیاتی جهت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی مورد نیاز نمی باشدهمانطور که بیشتر معروض گردید در املاک موروثی ، مال غیر منقول به جا مانده از متوفی متعلق به تمامی وراث می‌باشد و هر یک از وراث به میزان سهم الارثی که مطابق قانون به او تعلق قرار می‌گیرد در مال غیر منقول موضوع مورد معامله شریک می‌باشد. با این وصف، چنانچه مال غیر منقول موروثی مورد معامله واقع شود، خریدار بایستی سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله را محاسبه و سهم هر یک از آن ها را صرفا به خود وی و یا به شخص که برای دریافت مبلغ معامله وکالت و نمایندگی دارد تسلیم نماید. در غیر این صورت ممکن است بین وراث و خریدار در این خصوص اختلاف بوجود آمده و حداقل نتیجه آن، این خواهد بود که وراثی که مدعی عدم دریافت سهم خود از مبلغ معامله می‌باشد، از حضور در دفترخانه و تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال، خودداری نمایدمعمولاً برخی اشخاص در زمان حیات خود، مبادرت به تنظیم وصیت نامه می‌نمایند و در ضمن آن عین و منافع تمام یا قسمتی از یک ملک خود را به نفع شخص معین و یا در جهت صرف در امور خیریه وصیت می‌کند برخی اوقاع موضوع وجود وصیت نامه از متوفی در گواهی حصر وراثت، به صراحت درج می‌شود و خریدار می‌تواند با اندکی دقت در متن گواهی حصر وراثت به این موضوع پی ببرد. به هر حال بهتر است خریدار در هنگام ایجاد معامله یک ملک از وراث در مورد وجود و یا عدم وجود وصیت نامه از متوفی تحقیق و بررسی لازم را بعمل آورد و چنانچه قسمتی از ملک مورد معامله (بعنوان مثال دو دانگ مشاع از ششدانگ) به نفع شخص دیگری وصیت شده است، حضور آن شخص نیز در هنگام تحریر و امضاء مبایعه نامه ضروری و لازم می‌باشد. زیرا در غیر اینصورت شخصی که قسمتی از ملک به نفع او وصیت شده است می‌تواند در دادگاه به طرفیت وراث و خریدار اقامه دعوا کرده و معامله را الطال نمایدبه منظور پیشگیری از موانع و مشکلات در املاک موروثی توصیه می‌گردد، در متن جامعه نامه تنظیمی بین وراث و خریدار، شماره و مشخصات و مرجع صدور تمامی مدارک و مستندات ابرازی توسط وراث اعم از شماره سریال سند مالکیت ملک مورد معامله، گواهی حصر وراثت، مفاصا حساب مالیات بر ارث، قیم نامه، وکالت نامه، وصیت نامه، پایانکار شهرداری، مجوز صادره از واحد سرپرستی دادسرا مبنی بر تجویز فروش ملک صغیر در ملک مورد معامله و غیره درج شو و علاوه بر آن خریدار تصویری از مدارک و مستندات یاد شده را از فروشندگان دریافت و نزد خود نگهداری نمایند. نتیجه این امر این خواهد بود که چنانچه بعد از تنظیم مبایعه نامه و قبل ازحضور در دفترخانه، بین فروشندگان (وراث) و خریدار اختلافی بوجود آید که بر اثر آن فروشندگان حاضر به انجام تعهدات خود نباشند، خریدار می تواند با اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در مراجع قضایی در مقام احماق حقوق خود برآید و در آن صورت درج مشخصات مستندات ابرازی در هنگام تنظیم مبایعه نامه، میزان موفقیت خریدار در تحصیل رای دادگاه به نفع خود و همچنین سرعت در اجرای رای دادگاه بیشتر خواهد بود
 

مطالبه و وصول وجه سفته چیست

اگر مغایرتی در مبلغ سفته صادره باشد ملاک کدام مبلغ خواهد بود؟

اگر مغایرت بین مبلغ حروفی و عددی باشد ، ملاک مبلغ حروفی خواهد بود و اگر مغایرت بین دو مبلغ حروفی و یا بین دو مبلغ عددی باشد ، ملاک مبلغ کمتر خواهد بود.

آیا می توان سفته را به بیش از مبلغ چاپ شده در روی آن تنظیم نمود؟

در صورت ضرورت می توان با پرداخت تفاوت  تمبر مالیاتی  متعلقه به اداره دارایی سقف مبلغ سفته را تا مبلغ مورد نظر افزایش داد.

در صورت عدم رعایت مواعد قانونی واخواست یا اقامه دعوی سفته ، چه مشکلاتی برای دارنده ایجاد می شود؟

سفته موصوف از زمره اسناد تجاری خارج شده و به یک سند طلب عادی تبدیل می شود. بنابراین اولاً نمی توان وجه سفته را از ظهرنویسان مطالبه کرد.ثانیاً در صورت تقاضای صدور قرار تامین خواسته از دادگاه ملزم به تودیع مبلغی به عنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری خواهیم بود.
لازم به توضیح است اگر ظهرنویس به ضامن بودن خود در ظهر سفته تصریح نموده باشد علیرغم عدم رعایت مواعد قانونی ، همچنان مسئولیت تضامنی او در پرداخت وجه سفته برقرار خواهد بود.

جرم کلاهبرداری و مجازات قانونی آن

_ جرم کلاهبرداری از جمله جرایم پیچیده عصر جدید است، زیرا کلاهبرداران از هوش و ذکاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی و چرب زبانی بالای خود به عنوان ابزار کار شان برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند.

 تعریف کلاهبرداری:

کلاهبردرای عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه بنا بر این برای تحقق جرم کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب مانور متقلبانه شود.

 همین فاکتور "مانور متقلبانه" است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشتوار می کند. اغلب مردم تصور می کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنها را برده کلاهبردار محسوب می شود. حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی تواند مانور متقلبانه تلقی شود.

کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصورل نتیجه خاث می باشد و آن عبارتست از بردن مال دیگری که آن نیز مستلزم تحقق دو چیز است: ورود ضرر مالی به قربانی و انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

عنصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری:

 برای تشکیل جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است. عنصر قانونی جرم کلاهبردرای، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن می باشد که در بخش های دیگر گزارش بیان خواهد شد.

عنصر دوم جرم کلاهبرداری، عنصر مادی است که عبارتست از این که اولاً مرتکب به وسایل متقلبانه متوسل شود یا مانورهای متقلبانه از خود بروز دهد( مدارک و عناویینی جعل کند، دفتر و شرکتی راه اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند و استفاده از هر نوع وسیله ای که عرفاً وسیله متقلبانه محسوب می شود ) دوم این که شخص مقابل ( مالباخته ) فریب بخورد و به او اعتماد کند. سوم این که کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد.

 مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهرداری را تشکیل می دهد به نحوی که می توان گفت، هر یک از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نبوده و جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است. عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری عنصر روانی است، از عنصر روانی، تحت عنوان "سوء نیت" نیز یاد می شود.

 برای این که فرد کلاهبردار محسوب شود، باید در ارتکاب اعمالی که عنصر دوم کلاهبرداری را تشکیل می دهد، سوء نیت داشته باشد.

 سوء نیت دو نوع است:

1-سوء نیت عام 2- سوء نیت خاص

سوء نیت عامل در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی  ذکر شده را داشته باشد، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه، سوء نیت خاص در جرم کلاهبرداری، یعنی این که مرتکب قصد بردن مال غیر را داشته باشد. اثبات وجود سوء نیت در مرتکب، بر عهده شاکی و دادستان می باشد و بنابر این در صورت عدم توانایی ایشان در اثبات سوء نیت مرتکب از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.

 مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی "اکل مال بباطل " محسوب می شود و با توجه به آیه " ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل" با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات است.

مطابق قوانین کیفری مجازات کلاهبرداری ساده با مشدد متفاوت است. کلاهبرداری مشدد کلاهبردرای است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:

1-کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری ها یا نهادهای انقلابی باشد

2-مرتکب خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، یا نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی معرفی نماید

3-مرتکب بای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.

به این کلاهبرداری ها کلاهبرداری مشدد اطلاق می شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا 10 سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مال مأخوذه است و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد.

 کلاهبرداری که شامل هیچ یک از انواع سه گانه فوق نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا هفت سال به علاوه جزای نقدی معادل مال مأخوذه و رد مال محکوم می شود.

 مطابق تبصره یک این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حد اقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انقصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

 همچنین تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده است که عبارت است از: حد اقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

 اگر شروع کننده کارمند دولت و مرتبه کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات دولتی منفصل دائم می شود و در مراتب پایین تر به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

دلایل وقوع جرم کلاهبرداری

هر جرمی دارای ابعاد گوناگونی است، جرم پدیده تک بعدی نیست که بگوییم فقط فقر یا عامل دیگری موجب ارتکاب آن می شود. در به وجود آمدن این جرم پدیده های زیادی موثر هستند.

 یکی از مواردی که با کلاهبرداری ارتباط مستقیم دارد بیکاری است، وقتی که مسئله تولیددر کشور دچار خدشه و کاهش شود طبیعتاً به خیل بیکاران افزوده می شود و ممکن است این افراد به دلیل اینکه از راه مشروع قادر به تامین نیازهای خود نیستند به کلاهبرداری دست بزنند.

 عنصر اصلی کلاهبرداری این است که از اعتماد مردم سوء استفاده شود، عموم کسانی که مورد کلاهبردرای واقع می شود در زندگی صادق و سالم زندگی کرده اند، البته این نکته را باید مد نظر داشت که طمع افرادی که مورد کلاهبرداری واقع می شوند نیز می تواند از دلایل دیگر وقوع جرم کلاهبرداری باشد.

 این افراد به دلیل طمع می خواهند بدون زحمت به ثروت برسند به همین دلیل بدون فکر خود را در دام کلاهبرداران قرار می دهند. از دیگر دلایل وقوع جرم کلاهبرداری می توان به سست شدن اعتقادات مردم اشاره کرد. عمده فرهنگ ما به اعتقادات مذهبی برمی گردد اکنون ترمیم اعتقادات مذهبی مهمترین عامل برای پیشگیری از وقوع جرم است.

 عامل دیگری که می تواند تاثیر زیادی در وقوع جرم کلاهبرداری در جامعه داشته باشد نداشتن برخورد قاطع با کلاهبرداران است. به این معنا که فرد پس از انجام دادن چند کار از راه های غیر قانونی و به عبارتی کلاهبرداری دستگیر شده و به زندان می افتد، ولی پس از آزادی هیچ پیگیری ای روی آن فرد ندارند و او بازهم می تواند دسته چک بگیرد و به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی خود همانند افراد دیگر جامعه ادامه دهد و این خود باعث بروز مشکل است.

دعوای حقوقی به زبان ساده

اگر بخواهیم علیه کسی اعلام جرم کنیم، باید شکایت کیفری طرح کنیم. در حالی که برای مطرح ساختن ادعای حقوقی (مثل این که طلب خود از کسی را بخواهیم) باید دعوای حقوقی طرح نماییم.

طرح دعوای حقوقی با تقدیم دادخواست صورت می گیرد. دادخواست باید بر روی فرم مخصوصی که به این منظور چاپ شده، نوشته شده و به دادگاه عمومی حقوقی صالح تسلیم شود.

هر دعوای حقوقی، دو طرف دارد: خواهان و خوانده

خواهان یا مدعی کسی است که ادعایی دارد و به عبارت دیگر، حقی دارد که می خواهد آن را بگیرد. خواهان باید ادعای خود را اثبات نموده و برای آن دلیل بیاورد.

خوانده یا مدعی علیه، کسی است که ادعا علیه او طرح شده و می بایست در مقابل آن دفاع کند.

کدام دادگاه حقوقی صالح است؟

۱ـ در اغلب دعاوی، دادخواست باید به دادگاهی تقدیم شود که محل اقامت خوانده، در محدوده آن دادگاه و به اصطلاح حقوقی در حوزه قضائی آن دادگاه قرار دارد. برای مثال اگر خوانده مقیم اصفهان باشد، دادخواست بایستی به دادگاههای حقوقی اصفهان تقدیم شود.

۲ـ اگر دعوی مربوط به اموال غیر منقول (املاک، اراضی و …) باشد، دادخواست باید به دادگاهی تسلیم شود که آن مال غیر منقول در محدوده آن واقع است. مثلا اگر کسی مقیم شیراز بوده و خانه ای را که در اهواز است به شما فروخته و الان سند نمی زند، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را بایستی به دادگاههای حقوقی اهواز تقدیم نمایید.

۳ـ در دعاوی بازرگانی و دعاوی مربوط به قراردادها، علاوه بر محل اقامت خوانده، در دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد نیز می توان طرح دعوی نمود. برای مثال اگر کسی که مقیم تبریز باشد، در مشهد با شما قراردادی بسته که بموجب آن، بنا بوده در کرمان کالایی به شما تحویل دهد، اگر تحویل نداد، می توانید در هر یک از دادگاههای تبریز، مشهد یا کرمان علیه او طرح دعوی کنید.

در تهران، دادگاههای حقوقی از پذیرش اغلب دادخواستها بصورت مستقیم خودداری نموده و این وظیفه را به دفاتر خدمات قضائی محول ساخته اند.

در دعاوی حقوقی هر شخص مجاز است حداکثر دو وکیل برای خود انتخاب نماید.

مطابق قانون، تنها افرادی مجاز هستند به وکالت از دیگران در مراجع قضائی حضور یافته و دفاع کنند که دارای “پروانه وکالت” باشند. بنابراین افراد فاقد پروانه وکالت، حتی با داشتن وکالتنامه رسمی (محضری) نیز اجازه دفاع در مراجع قضائی (اعم از دادگاه و دادسرا) را نخواهند داشت.

در حال حاضر، پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه به افراد واجد صلاحیت اعطا می گردد.

تعریف دعاوی حقوقی

دعاویی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد .

• دعاویی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و بایستی خواسته را به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شود که جهت ارجاع به شعب به دفتر شعبه اول دادگستری مراجعه که حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شور ها ارجاع والا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد .

• پس از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر، دادخواست را به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده و پس از ثبت حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی مراجعه و پرونده را تسلیم می نماییم.

• مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.

• پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت ۲۰ روز می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی می نمایند.

• چنان چه حکم داگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخوست واخواهی نماید.

چند نکته:

۱. مهلت واخواهی برای ایرانیان مقیم خارج ۲ ماه از تاریخ ابلاغ است.

۲. بعد از اتمام مهلت واخواهی مهلت تجدیدنظر شروع خواهد شد.

۳. چنان چه حکم قطعی گردیده باشد و حکم صادره ظرف قانون و شرع مقدس باشد می توان تقاضای فرجام خواهی نماید.

۴. بعد از قطعی شدن حکم دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام حقوقی ارسال می گردد.

به طور کلی مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی به شرح ذیل است:

۱. تقدیم دادخواست به دادگاه

۲. باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی

۳. ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد

۴. ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی

۵. جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف

۶. انشاء رای (حکم – قرار )

۷. واخواهی

۸. تجدیدنظر خواهی

۹. فرجام خواهی

۱۰. اجرای حکم

دانستنی های دعاوی حقوقی

ورود به اماکن و نفتیش آنها

ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود“با اجازه موردی” مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد؟

 

قبل از طرح دعوا در دادگستری

شما می توانید قبل از طرح دعوا در دادگستری با ارسال اظهارنامه و با کمترین هزینه حق خود را از دیگری مطالبه نمایید؟

آیا پدر می تواند به دختر خود ارث ندهد یا نمی تواند؟

پدر نمی تواند فرزند خود را از ارث محروم کند اما می تواند زمانی که در قید حیات است اموال خود را به هر کسی که مایل باشد منتقل کند.

اگر پدر در زمان حیات فرزند خود را از ارث محروم کرده است و سپس فوت نماید این سخن ارزش قانونی ندارد.

پدر در مورد وصیت بر اموال هم نمی تواند بیش از یک سوم اموال خود را وصیت کند و مازاد بر یک سوم منوط به اجازه وراث است.

همه چیز در مورد تقسیم ارث در قانون مدنی

ارث در لغت به معنای مالی است که از شخص متوفی (درگذشته) باقی مانده و در اصطلاح به معنای انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان است که انتقال اموال و دارایی‌های شخص متوفی به بازماندگان، بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می‌گیرد.
درک بیشتر مفهوم ارث، نیازمند تعریف مفاهیمی است که در ذیل می‌آید:

متوفی:  کسی که فوت کرده است.

ترکه:     مالی است که از متوفی باقی مانده است.

وارث:    شخصی است که از متوفی ارث می‌برد.

نسب:    ارتباط و اتصال فردی به دیگری به واسطه ولادت شرعی.

خویشان نسبی:  عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگراز طریق ولادت؛ چه مستقیم باشد، مانند رابطه پسر و مادر و چه با واسطه باشد، مانند رابطه دو برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.

خویشان سببی:  خویشاوندی بین دو نفر که در اثر ازدواج به وجود می‌آید، خویشاوندی سببی نامیده می‌شود؛ مانند رابطه داماد با مادر همسر یا خواهر همسر.

اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند، شامل سه طبقه‌ هستند:

طبقه اول:  پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم:  اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنان.
طبقه سوم:  عمه‌ها، عموها، خاله‌ها، دایی‌ها و فرزندان آنان.

اگر اشخاص طبقه اول زنده باشند، طبقه دوم ارث نمی‌برند و همچنین اگر طبقه دوم فقط زنده باشند، طبقه سوم ارث نمی‌برند. به عنوان مثال شخصی می‌میرد و دو سال پس از او پدرش می‌میرد؛ بنابراین فرزند وی دیگر از پدربزرگ ارث نمی‌برد.

ارث زن

زن در صورت داشتن فرزند از شوهرش، از او یک هشتم ارث می‌برد و چنانچه آن مرد، سه یا چهار همسر عقد دائم داشته باشد، فقط همین یک هشتم بین آنان تقسیم می‌شود. اگر زن از شوهرش فرزند نداشته باشد، یک چهارم ارث می‌برد و نیز اگر مرد چند همسر داشته باشد، فقط همین یک چهارم میان زنان تقسیم می‌شود. زنی که در اثر ازدواج منقطع (ازدواج موقت) علقه زوجیت دارد، از همسر متوفایش ارث نمی‌برد و چنانچه اراده شوهر اینگونه باشد که همسرش که صیغه او است، از او ارث ببرد، اثر قانونی ندارد.

ارث مرد

در صورتی که زن فرزند نداشته باشد، مرد از زن، یک دوم ارث می‌برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد، یک چهارم ارث می‌برد. اگر زن بمیرد و وراثی نداشته باشد، شوهر تمام ترکه زن را به ارث می‌برد. اما اگر شوهر بمیرد و وراثی نداشته باشد، زن‌‌ همان نصیب خود را می‌برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی‌وراث، به دولت داده می‌شود.

ارث جنین

در مورد ارث جنین باید گفت که اگر جنین به دنیا بیاید و فقط یک گریه کند و بمیرد، ارث می‌برد و اگر تا زمانی که به دنیا نیامده است، موروثی بمیرد، در آن هنگام که تقسیم ما ترک می‌کنند، سهم یک پسر را برای او کنار می‌گذارند تا متولد شود. طبق ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی، «هر طفلی که پس از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است؛ مشروط به اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل، بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد، مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت، کمتر از ۶ ماه یا بیش از ۱۰ ماه گذشته باشد.»

ارث‌بری دو شخص دارای توارث

همچنین در خصوص شک داشتن در مورد تاریخ فوت دو نفر که در یک زمان مرده باشند، مطابق ماده ۸۷۴ قانون مدنی، «اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد، بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است، از دیگری ارث می‌برد.» به عنوان مثال، دو نفر بر اثر غرق شدن یک کشتی در دریا بمیرند و به طریقی، زمان فوت یکی از آنها مشخص شده اما زمان فوت فرد دیگر، مشخص نشود؛ در این صورت، فردی که تاریخ فوتش، نامشخص است، از دیگری ارث می‌برد.

فرزندخواندگی

درباره ارث فرزندخوانده باید گفت که فرزندخوانده از زن و شوهری که مادرخوانده و پدرخوانده او محسوب می‌شوند، ارث نمی‌برد و پدر و مادرخوانده نیز از زمره وراث فرزندخوانده نیستند.

سهم مستمری بازماندگان متوفی

طبق قانون تامین اجتماعی سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی به شرح زیر می‌باشد:
۱- میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
۲- میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می‌باشد و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری او دوبرابر میزان مذکور خواهد بود.
۳- میزان مستمری هر یک از پدر و مادر متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می‌باشد. مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید.

از موارد حق فسخ برای موجر

ماده ۴۹۲ قانون مدنی:
اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
نکات بسیار مهم پیرامون اجاره
بسیاری از سوالات درباره عقد اجاره املاک می‌باشد که مواردی ذیلا بدان اشاره می‌گیرد:
۱- جهت بهره‌مندی از مزایای قانونی در اجاره، دو نفر شاهد (به غیر از موجر، مستاجر و مشاور املاک) حتما می‌بایست ذیل قرارداد را امضا نمایند. درغیراینصورت موجر (اجاره دهنده ملک) نمی‌تواند از امکان تخلیه سریع توسط شورای حل اختلاف استفاده کند و تخلیه ملک ماهها طول خواهد کشید.
۲- با منعقد شدن عقد اجاره، موجر یا مستاجر نمی‌تواند هر زمان که بخواهند نسبت به تخلیه قبل از موعد یا فسخ اقدام نمایند.
۳- هر قراردادی تابع توافقات فی مابین می‌باشد. از این رو امکان دارد در قرارداد اجاره، اختیاراتی به موجر یا مستاجر اعطا گردد که بتوانند نسبت به فسخ یا تخلیه اقدام نمایند مانند اختیار فسخ به دلیل تاخیر در پرداخت اجاره بها.
۴- مبلغ قرض الحسنه می‌بایست پس از اتمام قرارداد یا فسخ به مستاجر مسترد گردد البته خسارات وارده مستاجر به ملک یا بدهی مستاجر به موجر محاسبه می‌گردد.
۵- به هنگام دادخواست تخلیه ملک، موجر موظف است مبلغ مندرج در اجاره‌نامه را طبق دستور شورای حل اختلاف به حسابداری دادگستری واریز نماید. از این رو موجرها توجه کنند که پیش از تخلیه، ودیعه رو به مستاجر پرداخت نکنند مگر اینکه سند رسمی دال بر پرداخت از مستاجر گرفته باشند.

تحدید حدود زمین خریداری شده

زمینی را خریده‌ام و می‌خواهم دیوار این زمین را بکشم ولی حد و حدود آن دقیقاً مشخص نیست. صاحبان زمینهای مجاور نیز حاضر نمی‌شوند بیایند و حد و مرز زمینهایشان را مشخص کنند. لطفاً راهنمایی فرمایید به چه صورت می‌توان آنها را ملزم به این کار کنم؟

شما می‌توانید درخواست تامین دلیل دهید و با مراجعه یک کارشناس نقشه‌برداری ثبتی بر سر زمین خود می‌توانید حد و حدود و موقعیت زمین خود را مشخص نمایید.

کارفرمایی مبلغی را از کارگر خود طلبکار است آیا می‌تواند طلب خوا را از مزد کارگر برداشت نماید؟

با توجه به ماده ۴۴ قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال دیون وی تنها می‌توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود که در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

با دعاوی حقوقی در صلح صدرا – وکیل پایه یک دادگستری آشنا شوید.

مالک در چه صورت می‌تواند ملکی را که در تصرف مستاجر است، تخلیه کند؟

برای تخلیه فوری ملک باید شرایطی را مورد توجه قرار داد که یکی از این شرایط، وجود قرارداد اجاره غیررسمی یعنی قراردادی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد.

حال تفاوتی ندارد که این قرارداد توسط موجر و مستاجر بر روی یک برگ کاغذ یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاههای املاک)تنظیم شده باشد، اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

همچنین در شرایطی که مدت اجاره منقضی شده باشد، یا مستاجر بیش از سه ماه، از پرداخت مبلغ اجاره، امتناع ورزد؛ یا در صورت شرط عدم انتقال، به غیر اجاره داده باشد یا اینکه محل مورد اجاره را مورد استفاده (غیرمشروع) قرار داده باشد، موجر می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، خواسته خود مبنی بر دستور تخلیه را بنویسد؛ نه حکم تخلیه؛ و پس از بررسی این مرجع قضایی، دستور تخلیه ملک صادر می‌شود و اگر تقاضای صدور حکم کند، حکم تخلیه صادر می‌شود و با صدور این حکم، با مهلت ۲۰ روز حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض ایجاد می‌شود.

پس از طی مدتی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود، مالک باید تقاضای صدور اجراییه کند و در اجراییه نیز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود. چنانچه به اجراییه، اعتراض نشود یا در صورت اعتراض، اعتراض او پذیرفته نشود، تخلیه ملک صورت می‌گیرد.

اگر مستاجر اجاره و کرایه خانه را پرداخت نکند

طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
معمولاً مراجعه به مرجع قضایی در این موارد زمانی که است که مستاجر با پایان یافتن مهلت قراردادش اقدام به تخلیه ملک نکند.

لذا در صورتی که مستاجر با پایان مدت اجاره‌ اش اقدام به تخلیه ملک بنماید و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، دیگر مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست.

اما شما با احتساب اجاره‌های معوقه و سایر هزینه ها و کسر آن از مبلغ ودیعه می‌توانید بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کنید.
طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل، تخلیه خواهد شد: «در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال الاجاه یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.
در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید.»

هرگاه پس از دور اجرائیه، مستاجر اجاره آپارتمان عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند، ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را بنماید.
هرگاه اجاره نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند.

حقوقی – معاملات – ملک

در برخی موارد خریدار بخشی از ثمن و پول ملک را تعهد می‌نماید در اقساط بعدی پرداخت نماید و یا برای باقی اقساط معامله هنگام انعقاد قرارداد چک پرداخت می‌کند.
در این شرایط در صورتی که بعدها خریدار اقساط بعدی را نپردازد و یا به اصطلاح چک وی پاس نشود، فروشنده به راحتی نمی‌تواند مبایعه نامه را فسخ نماید و خریدار علی رغم نپرداختن باقی ثمن و یا پاس نشدن چکش مالک ملک می‌گردد مگر این که در مبایعه نامه صراحتاً حق فسخ فروشنده بدین شکل درج گردد که:
“در صورت نپرداختن باقی مبلغ معامله و یا پاس نشدن هر یک از چکهای خریدار، بخ خر علتی، فروشنده حق فسخ معامله را دارد.”
قبلاً از این که دچار مشکل شوید از پیشامد آن جلوگیری کنید و احکام و قوانین داد و سند و معاملات را یاد بگیرید.

اصول محکم کاری های یک معامله 

قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاههای معاملاتی یا بیرون از آنجا تنظیم می شود، سندی عادی است و به همین دلیل طرفین (خریدار و فروشنده) باید نهایت دقت را در تنظیم آن داشته باشند تا بعدها دچار مشکل نشوند.
مال در وثیقه یا رهن و توقیف نباشد.
خریدار باید مشخصات مالی که قصد خرید آن را دارد، با آنچه در سند قید شده است، مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن و یا در توقیف نباشد. استعلام از ثبت اسناد و استفاده از کد رهگیری در اینجا کارساز است.
اگر مورد معامله ملک است، خریدار بررسی کند که توابع، منضمات، ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد (آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره). فروشنده باید به طور کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند، به خصوص زمانی که این مشخصات مربوط به عیب و نقص مورد معامله است. همچنین باید مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستاجر نباشد و اگر چنین بود، لازم است ترتیب، مهلت و ضمانت اجرای بیرون رفتن مستاجر قید شود. نکته قابل تامل دیگر توجه به این مسئله است که ملک مشکل ثبتی نداشته باشد.
احراز سمت فروشنده
اگر کسی که قولنامه را امضا می کند، خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی یا قیم مالک است، خریدار باید دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و ببیند آیا وکیل در وکالتنامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟ همچنین اگر امضاکننده ولی مالک است، خریدار باید مطمئن شود که در زمان امضای قولنامه توسط ولی، کودک بالغ نشده است.
در جایی نیز که امضاکننده قیم مالک است، باید روشن شود که آیا قیم به تنهایی حق فروش مال وی را دارد یا با دخالت مقام قضایی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.
مشاهده گواهی انحصار وراثت و احراز هویت ها
اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده است، خریدار باید گواهی انحصار وراثت را مشاهده کرده و فتوکپی برابر اصل آن نیز از فروشنده بگیرد و تسویه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.
همچنین خریدار باید مطمئن شود که فروشنده ممنوع المعامله نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.
اگر فروشنده خیلی مسن یا مریض احوال و حرکات غیرعادی دارد، خریدار باید این احتمال را بدهد که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجوران مراجعه و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجوران نباشد.

خودداری از پرداخت کل قیمت معامله

خریدار تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا اینکه مورد معامله با سند رسمی به وی منتقل نشده است، از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری کند، فروشنده نیز باید مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهد. حتماً درخصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، زمان تعیینو این نکته ذکر شود که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده می‌تواند فسخ معاملع را اعلام کند و معامله را برهم بزند.

بررسی توان مالی خریدار

لازم است از توان مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود و شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت، برای فروشنده حق برهم زدن معامله وجود داشته باشد.

درج امضای همه مالکان

اگر مالکان متعدد بوده و یکی از آنها عهده دار مذاکره با خریدار باشد، حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکان امضا کنند، مگر اینکه به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکان قولنامه را امضا می کند.

الزام به تنظیم سند

اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری کنند، طرف دیگر می تواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه درخواست و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجرائیه کند. با خودداری طرف معامله از حضور در دفترخانه، نماینده اجرای احکام، سند انتقال را امضا خواهد کرد.

مهاجرت

اخیراً طی گزارشات منتشره در فضای مجازی و مراجعات بسیاری از هم وطنان که مورد سوء استفاده کلاهبرداران در فضای گردشگری قرار گرفته‌اند لازم دیدم در این خصوص مواردی را مطرح و اطلاع رسانی کنم.
در شرایط اقتصادی فعلی ممکن است بنا به دلایلی بعضی از هم وطنان عزیز به قصد مسافرت و یا اقامت موقت در کشورهای اروپایی و آمریکایی و یا هر کشور دیگری، بصورت شتاب زده اقدام به تصمیم‌گیری نموده و بعضاً با به حراج گذاشتن دارایی‌های خود و تهیه پول در اثر بی‌تجربگی و یا نا آگاهی ممکن است در چنگال کلاهبرداری بیفتند و دارایی‌های آنها تباه شود. لذا بهتر است این هموطنان چنانچه قصد اخذ ویزای شینگن یا ویزای هر کشور دیگری را دارند ابتدا با مراجعه به سایت سفارتخانه آن کشور اگر در ایران سفارتخانه‌ای داشته باشد ضمن مطالعه شرایط و مقررات اخذ ویزا و آگاهی لازم در خصوص این شرایط را کسب نمایند ودر صورت داشتن شرایط لازم از طریق همان سایت اقدام به درخواست ویزا بصورت قانونی نمایند. چنانچه جهت اخذ ویزا قانونی دچار ابهامات و سوالاتی می‌باشند با مراجعه به آژانس‌های مسافرتی معتبر که دارای مجوز فعالیت از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هستند ضمن اخذ مشاوره دقیق در خصوص مراحل مختلف اخذ ویزا و در صورت نیاز با انعقاد قرارداد قانونی از مساعدت این شرکت‌ها جهت اخذ ویزا استفاده کنند تا مبادا با تصمیمات هیجانی و شتابزده در چنگال آژانس‌های بدون مجوز که تعداد آنها نیز کم نیست گرفتار نشوند.
آنچه در این گفتار بسیار مهم است آن است که ویزای قانونی صرفاً از طریق سفارت و طی مراحل قانونی و ضوابط سفارت صادر می‌گردد و هیچ شخصی یا آژانسی در صدور آن دخالت ندارد بلکه این اشخاص نیز صرفاً مراحل قانونی را به نمایندگی از متقاضی طی می‌نمایند، طی بررسی‌های به عمل آمده و مطالعه گزارشات و مذاکراتی که با مال باختگان انجام شده است مال باختگان عمدتاً اظهار کرده‌اند که شخص کلاهبردار به آنها گفته است: “ما در سفارت فلان کشور آشنا داریم چنانچه پول خوبی بدهی ویزای شما به سرعت صادر می‌شود و اظهار می‌دارند ما با ارتباطی که با یک نفر از کارمندان سفارت داریم ویزای شما را به صورت تضمینی می‌گیریم فقط باید هزینه آنرا پرداخت کنید.”
که البته در فرض اول چنانچه ویزا صادر شود که اصطلاحاً به خیر گذشته و در غیر اینصورت قطعاً مبالغ پرداختی به عنوان پیش پرداخت مسترد نمی‌گردد که شخص مالباخته در این مورد ناگزیر از طرح شکایت کلاهبرداری خواهد بود.
در مواردی نیز گزارش شده که شخص کلاهبردار با همدستی جاعلین حرفه‌ای اقدام به جعل حرفه‌ای ویزای مورد نظر بر روی پاسپورت نموده است و با دریافت مبالغ هنگفت متواری شده است. که این اتفاق نیز صرفنظر از مبالغ تلف شده ممکن است در خاک ایران و یا در کشور مورد نظر مسافر مواجه با بازداشت یااخراج همیشگی شود که در این مورد نیز شخص مالباخته ناگزیر از طرح شکایت کلاهبرداری می‌باشد.
بنابراین بهتر است هموطنانی که قصد مسافرت به کشورهای اروپایی یا غیر آنرا دارند، با اطمینان از قانونی بودن تشریفات اخذ ویزا با آژانس‌های مسافرتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند. زیرا فعالیت آژانس‌های مجوزدار تحت نظارت بوده و در صورت ارتکاب هرگونه تخلفی مسافر می‌تواند با ارائه قرارداد خود از طریق کمیته حل اختلاف و بررسی شکایات پیگیری نماید، و در صورت عدم نتیجه‌گیری پرونده را به شورای عالی تجدید نظر ببرد و چنانچه آژانس مربوطه فاقد مجوز فعالیت از سازمان میراث فرهنگی و یا گردشگری باشد و یا شخص کلاهبردار اقدام به فریب مسافر نموده باشد مسافر مالباخته ناگزیر است موضوع را با شکایت کلاهبرداری از طریق دادسراهای عمومی پیگیری نماید.

مثالها و نمونه هایی از دعاوی حقوقی
دادخواست های مربوط به عقود و قراردادها شامل: تنظیم اسناد رسمی و تحویل مبیع، ابطال معاملات، دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال، صدور قرار تأمین خواسته در اموال غیر منقول، خلع ید، قلع و قمع ، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، مطالبه دیون و خسارات، دعاوی تقسیط ، فسخ قراردادها، استرداد مورد معامله ، اثبات مالکیت دادخواست تخلیه ، افزایش اجاره بها، مطالبه اجاره بها و ...

دادخواست های مربوط به اسناد سجلی شامل : ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی افراد و دعاوی تغییر نام و الزام اداره ثبت احوال به ثبت آن و...

دادخواست های مربوط به دعاوی خانوادگی که هم اینک قسمت اعظمی از دعاوی مطرح شده در دادگاهها را تشکیل می دهد شامل : استرداد هدایای نامزدی، مطالبه خسارات وارده ناشی از بر هم زدن نامزدی، دادخواست اجازه ازدواج به دلیل خودداری پدر از اذن در ازدواج بدون دلیل شرعی و قانونی، دادخواست ابطال عقد نکاح از طرف دختر و پسر به لحاظ وجود اکراه در عقد، اثبات زوجیت دائم و موقت از طرف مرد و زن، الزام زوج به ثبت واقعه نکاح دائم و موقت، بطلان عقد نکاح از طرف مرد و زن به لحاظ عدم ذکر مدت در عقد، مطالبه مهریه با اعمال حق حبس و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، صدور قرار تأمین عین خواسته، تقسیط مهریه، تمکین، تعیین تکلیف از طرف زن، مطالبه نفقه معوقه با جلب نظر کارشناس و الزام زوج به پرداخت آن، الزام زوج به تهیه و تعیین منزل مستقل، منع اشتغال زوجه از طرف زوج، دعاوی طلاق از طرف زوج و طلاق توافقی، صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تخلف از شروط ضمن عقد، اجازه ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه – مجنون بودن زوجه- بیماریهای صعب العلاج زوجه- محکومیت زوجه به حبس- اعتیاد زوجه، ترک زندگی مشترک از طرف زوجه، عقیم بودن زوجه، غایب مفقود الاثر بودن زوجه، فسخ نکاح به لحاظ جنون زوج و ابتلاء به عیوبی که قانون شمرده است، تخلف زوج از شرط صفت و تدلیس و تدلیس در امر ازدواج به لحاظ باکره نبودن زوجه، ابطال طلاق، الزام زوج به بذل مدت در عقد موقت، الزام زوج به ثبت واقعه رجوع، مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک، استرداد طفل از طرف پدر و مادر، الزام به تحویل فرند مشترک و صدور حکم حضانت طفل، دعاوی سلب حضانت و سرپرستی فرزند مشترک و تعیین حضانت او برای پدر و مادر به لحاظ اعتیاد- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا- ابتلا به بیماری های روانی – تکدی گری- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف- اعتیاد به مشروبات الکلی، دادخواست ملاقات فرزند مشترک با تعیین اوقات ملاقات و زمان و مکان از طرف پدر و مادر، استرداد جهیزیه، تعیین نفقه فرزند مشترک و ...

دادخواست های مربوط به مطالبات دیون به استناد سند عادی واعسار از پرداخت، صدور قار تأمین خواسته ، تقسیط، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، مطالبه خسارت دیرکرد و ...

دادخواست های مربوط به دعاوی تجاری شامل : انحلال شرکت سهامی عام و خاص به لحاظ کم بودن سرمایه شرکت از حداقل میزان مندرج در قانون، عزل مدیر شرکت به لحاظ ورشکسته بودن- خیانت در امانت- محکومیت به اختلاس- کلاهبرداری، مطالبه دیون شرکت سهامی از مدیران، انحلال شرکت های مختلط سهامی- مختطط غیر سهامی- شرکت با مسؤولیت محدود – شرکت نسبی به لحاظ متوقف شدن فعالیت های شرکت- عدم تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب سال مالی شرکت و...

دادخواست های مربوط به دعاوی طاری شامل : ورود ثالث در مرحله بدوی و تجدید نظر، دعاوی تقابل و ...

دادخواست های مربوط به اعتراض به حکم – واخواهی – تجدید نظر- فرجام خواهی- شعب تشخیص دیوان عالی کشور و ...

درخواست های مربوط به امور حسبی شامل : صدور حکم حجر، حکم رشد از طرف دختر و پسر، مهر و موم ترکه متوفی و تقسیم ترکه ، حصر وراثت و ...

دادخواست های مربوط به دیوان عدالت اداری شامل: اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100، اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف اداره کار و ...

جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

تشریفات استرداد مال دزدیده‌شده

 یک تعریف ساده

بهتر است برای روشن شدن مطلب قبل از ورود به بحث در خصوص استرداد اموال مختصر توضیح بدهیم. از دیدگاه حقوقدانان منظور از استرداد، تسلیم مادی اموال کشف و اخذ و ضبط واعاده‌شده از طرف مجرم به مالک یا قائم‌مقام قانونی است . این اموال شامل چیرهایی می‌شود که به ‌واسطه عمل مجرمانه بزهکار و بر خلاف قانون از سلطه و تصرف و از ید مالک خارج شده است.
به ‌عبارتی استرداد، برگرداندن اموالی که از جرم به دست آمده، به صاحب اصلی خود است. این را نیز بدانید که این تکلیف در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. بر اساس این قانون افراد علاوه بر تحمل مجازات به دلیل کسب مال مردم، باید آن را نیز به صاحبش بازگردانند. اجبار مجرم به رد اشیا به صاحبان آن ریشه در اصل احترام به مالکیت مشروع مردم دارد.
 
 وظایف دادگاه در رد مال

همان طور که گفته شد در قانون مجازات اسلامی با توجه به این اصل، موضوع اخذ و رد اموال مال‌باخته به‌عنوان تکلیف سارق و الزام دادگاه، مدنظر قانونگذار گرفته است.  بر این اساس دادگاه دو وظیفه مهم اخذ و استرداد مال را به عهده دارد به این ترتیب که مال مسروقه از سوی دادگاه طی حکم از مجرم گرفته می‌شود به صاحب مال مسترد می‌شود. البته ناگفته نماند رد مال، مجازات اصلی نیست بلکه از تبعات و لوازم حکم است. دیدگاه غالب و رویه حاکم رد عین مال مسروقه را تکلیف دادگاه می‌داند که این تکلیف در حکم دادگاه منعکس  می‌شود.
 
  اگر مجرم مال را فروخته باشد

اینکه مجرم بعد از به دست آوردن مال، آن را نزد خودش نگه دارد خیلی رایج نیست و در پاره ای از موارد مجرم خیلی زود از شر مال دزدی خلاص می‌شود که در این باره نیز قانون ساکت نیست.  
به عبارت دیگر در فرض  اینکه که سارق مال مسروقه را فروخته باشد، مرتکب دو بزه مستقل، شده است؛ یکی سرقت، دیگری انتقال مال. فروش مال مسروقه از جانب سارق، انتقال مال غیر و در حکم کلاهبرداری محسوب می شود و قابل تعقیب و مجازات است. در این میان قاضی می تواند از انواع ادله اثبات مانند اقرار، شهادت، قسامه و سوگند استفاده کند و پی ببرد که مجرم واقعا مال را فروخته یا خیر و در صورت اثبات، در واقع، مجرم بر جرم خود افزوده است. در این باره باید این نکته را نیز بدانید که مسئولیت فروشنده و خریدار مال مسروقه که مالخر نامیده می‌شوند، تضامنی است زیرا هر دو غاصب خوانده می‌شوند. ماده 317 قانون مدنی بیان می‌کند: «مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین،  مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هریک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.»

بنابراین صاحب مال می‌تواند در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم از هر یک از آنان مطالب جبران خسارت کند. به این ترتیب مالباخته می‌تواند از کسی که مال مسروق در نزد اوست آن را مسترد کند. البته گاهی نیز پیش می آید که خریدار نمی‌داند مالی که برای آن پول می پردازد، دزدی است و این مال را از راه های کاملا درست خریدار می‌کند؛ در این حالت او دیگر مالخر به حساب نمی‌آید و خودش هم می‌تواند علیه فروشنده با تقدیم دادخواست به مرجع صالح، ضرر و زیان مطالبه کند. به همین طریق فروشنده نیز می‌تواند علیه مجزم دادخواست دهد و جبران ضررو زیان خود را بخواهد. در این میان یک نکته وجود دارد مبنی بر اینکه به‌ هر حال سارق و خریداران مال مسروق، چه علم به مسروقه بودن داشته یا نداشته باشند، مکلف به رد مال هستند.

 وقتی مال تلف‌ شده باشد

گاهی نیز پیش می آید که مالی فروخته نمی‌شود بلکه به دلیلی از بین می‌رود و دیگر قابل استرداد به مالباخته نیست. در این باره می توان به ماده 315 قانون مدنی اشاره کرد که می‌گوید: «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.»

با این توضیح که متصرف مال مسروقه ضامن تلف یا ناقص شدن آن است . حتی اگر این مال به دلیل بی‌اختیاطی سارق تلف یا ناقص نشده باشد باز هم به دلیل اینکه کار سارق منجر به این اتفاق شده است وی باید خسارت را جبران کند. این مورد از ویژگی‌های ضمان ید است به این معنی که که لزومی ندارد تلف شدن مال به دلیل کار غاصب یا همان مجرم باشد بلکه همین اندازه که مالی مجرم از راه نادرست مال دیگری را به دست آورده و آن را غصب کرده است مسئول نگهداری از آن نیز محسوب می‌شود و هر لطمه‌ای که به این مال وارد شود، مقصر اوست. به این ترتیب سارق چاره‌ای ندارد جز اینکه مال را برگرداند یا قیمت معادل آن را در صورتی که مال از بین رفته باشد، بپردازد یا خسارت را جبران کند.  
 
 مالخر مجرم است

گفتیم خریدن مال مسروقه جرم است، اگر کسی این کار را آگانه انجام دهد برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود. در قانون مجازات آمده است که  «هرکس با علم واطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به‌نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» بنابراین خریدار مال مسروقه به دو دلیل مجرم شناخته می‌شود:

1- می‌داند و علم و اطلاع دارد که مال مورد معامله دزدی است. به‌ عبارتی، علم واطلاع از مسروقه بودن مال، شرط تحقق بزه است و اگر نداند که مال دزدی است و نسبت به این موضوع جهل داشته باشد، مسئولیت از او ساقط می‌شود.

2- دلایل اطمینان‌آوری دال بر مسروقه بودن مال وجود داشته باشد. منظور از دلایل اطمینان‌آور‌، قراینی است که ایجاد ظن، می‌کند. به‌عنوان مثال، فرد معتادی که یک دستگاه تلویزیون را به قیمت نازل می‌فروشد، خریدار یا باید علم به وضع مال داشته باشد یا ظن. البته باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشید که شک خریدار به دزدی بودن مالی که در حال خرید آن است باعث نمی‌شود در صورت خریداری مال، جرمی متوجه وی باشد.
 
 اگر سارق مال مسروقه را پس ندهند

فرض را بر این می گیریم که ددگاه حکم پس دادن مال مسروقه را صادر کرد؛ در این حالت دو حالت قابل تصور است :

اول اینکه مال مورد سرقت، موجود باشد. در این فرض، قاضی‌ اجرای‌ احکام به نیروی انتظامی دستور می‌دهد مال را در هر موقعیتی که باشد به مالک آن مسترد کند. در صورتی که محکوم‌ از استرداد مال خودداری کند با توسل به قوه قهریه، حکم، اجرا و مال از وی اخذ و به شاکی تحویل می‌شود.

دوم اینکه مال مورد سرقت موجود نباشد. محکوم باید مثل یا قیمت آن را مسترد یا پرداخت کند. البته ناگفته نماند حکم به پرداخت مثل یا قیمت نیز از تکالیف دادگاه است.

مطابق نص صریح قانون، اگر اموالی از محکوم‌ در دسترس باشد، دادگاه حکم توقیف مال برای پرداخت خسارت به شاکی را می‌دهد اما اگر مجرم مالی نداشته باشد تا خسارت را پرداخت کند، بازداشت می‌شود.
 
 سه نکته کاربردی

در انتها بد نیست درباره این موضوع سه نکته کاربردی را نیز بدانید:

نکته اول- همان طور که بیان شد رد مال، مجازات اصلی نیست بلکه از تبعات و لوازم حکم است، بنابراین برای استرداد نیاز نیست مال‌باخته دادخواست تقدیم کند.

نکته دوم- در صورتی که مال مسروق تلف شده باشد و در دسترس نباشد و قرار شود سارق مثل آن را تهیه کند، یا اگر مثل آن موجود نباشد و قرار شود سارق مبلغ معادلش را بپردازد، ملاک تعیین قیمت مال مسروقه، قیمت روز بازار است.

نکته سوم- در فرضی که در مرحله اجرا مالی از محکوم‌علیه در دسترس نباشد و محکوم‌له درخواست بازداشت وی را کند، اتخاذ تصمیم در این خصوص با دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.

کیفیت رد مال و ابطال سند در جرم انتقال مال غیر

دراین خصوص،عمدتا” سه نظراست :
– رد مال به عمل می آید اما ابطال سند رسمی با دادگاه حقوقی است.
– رد مال و ابطال سند رسمی بی نیاز از دادخواست باهمان  دادگاه کیفری است.
-درصورت انتقال مال با سندرسمی هم رد مال و هم ابطال سند با دادگاه حقوقی است .
انتقال مال غیرمنقول باسند رسمی
از حیث رد عین مال ، نظربه این که به استناد ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، انتقال مال غیر عینا” یا منفعتا” با سند رسمی در حکم جعل در سند رسمی بوده ، مرجع قضایی تکلیفا” درخصوص جعلیت سند یا اسناد مربوط به انتقال عین مال غیر منقول متعلق به غیرباید ورود نماید و طبق ماده ۱۴۸ ق. آ .د . ک و وحدت ملاک ماده ۲۲۱ ق. آ .د .م مکلف است با صدور دستور یا حکم مقتضی نسبت به ابطال سند رسمی مجعول و رد مال اقدام نماید.
چنان چه دادسرا و دادگاه نفیا” یا اثباتا” درخصوص جعلیت سند ورود و اظهار نظری ننموده باشند لیکن چنین سندی مستند و موجب انتقال مال غیر گردیده باشد ، چون جرم جعل مورد لحوق حکم واقع نشده تابه تبع آن مرجع کیفری اقدام به ابطال سند رسمی به استناد ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نماید ، جهت استرداد مال غیر منقول ناگزیر ذی نفع باید ابتدا دعوای حقوقی ابطال سند رسمی را اقامه نماید بدون این که نیازی به اقامه دعوای ابطال معامله باشد. زیرا رد مال غیر منقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال سند است و به مجرد محکومیت قطعی کیفری انتقال دهنده به اتهام انتقال مال غیر، معامله  خود به خود باطل است.
انتقال مال غیرمنقول با سند عادی و انتقال مال منقول
اگر انتقال مال غیر منقول متعلق به غیر با سند عادی انجام شده باشد یا مال مورد انتقال ، منقول باشد ، بدون نیاز به اقامه ی دعوای حقوقی ابطال سند ، صدور دستور یا حکم به استرداد مال در همان پرونده جزایی بلامانع است.
درتکمیل و  توجیه بیشتر بند اول باید اشعار داشت درفرض وقوع معامله اول راجع به مال غیر منقول  با سند عادی با جمیع شرایط قانونی ، دارنده سند عادی می تواند جهت احقاق حق خود ، دعوای ابطال معامله دوم را که مستند به سندرسمی است ، با تقدیم دادخواست حقوقی ضرر وزیان به دادگاه کیفری تا قبل از اعلام ختم دادرسی یا در صورت صدور کیفرخواست شفاهی ظرف پنج روز از تاریخ طرح کیفر خواست در دادگاه ، اقامه نماید والا محکمه حقوقی صالح است. زیرا  انتقال ثبتی ملک برخلاف قانون بوده و ثبت معامله غیر منقول جزء تشریفات عقود و معاملات است نه شرایط صحت معامله و ثبوت مالکیت خریدار اول در نتیجه معامله مقدم واقع است.

صرف انتقال مال از ناحیه خریدار دوم به اشخاص ثالث بارعایت موارد فوق الذکر (اصدار رای به جعلیت سند رسمی یا انتقال با سند عادی ) مانع از استرداد مال نیست . زیرا مال حاصل از جرم درید هرکس که باشد باید به مالک آن مسترد شود و وجود اعیان و تاسیسات و مستحدثات در زمین موضوع جرم مجوز ادامه تصرفات غاصبانه نیست و متصرف که ید و استیلای وی برمال ناشی ازجرم است ، می تواند به عنوان معترض ثالث به رای اعتراض یا جهت اخذ خسارت با تقدیم دادخواست به مسبب ( ناقل ) رجوع نماید . البته که قلع و قمع اعیان و مستحدثات محتاج به تقدیم دادخواست حقوقی است.

مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به حکم رد مال صادره از دادگاه کیفری ، برابر ماده ۱۴۸ قانون آ .د .ک  دادگاه تجدید نظر است. زیرا اطلاق کلمه متضرر مذکور در صدر تبصره به شاکی و متهم و شخص ثالث انصراف دارد . چنان چه دادگاه تجدیدنظر حکم به رد مال صادرکند ، مرجع صالح به اعتراض ثالث همان دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای است .
علی الاصول رد مال مجازات نیست مگر این که در قانون خلاف آن تصریح شده باشد. چنان چه ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳ که در حال حاضر منسوخ است ، آن را جزء مجازات می دانست.
منتقل الیه دوم درصورت جهل به عدم مالکیت ناقل ،می تواند درمقام شکایت برآید. دراین صورت ، مال یا وجهی را که به ناقل داده می تواند مسترد کند ؛ مثل ثمن در بیع و اجاره بهاء در عقد اجاره به مال غیر. مستند قانونی همان ماده یک قانون ت. م. م.ا.و.ا.و ک است. زیرا اصولا”  تمام احکام تنظیری بزه کلاه برداری برانتقال مال غیر مترتب است واذن درشی اذن در لوازم آن است .بعید نیست گفته شود قانونگذار فقط مجازات انتقال مال غیر را به کلاه برداری ارجاع نموده نه ردمال را که البته در این صورت رد مال مشمول حکم عام ماده ۱۴۸ ق .آ .د.ک خواهد بود و براین بحث ثمره عملی مترتب نیست. درهمین فرض ، منتقل الیه برای اخذ سایرخسارات باید دادخواست تقدیم نماید و درصورت عالم بودن به واقع امردرپرونده کیفری رد مالی نسبت به وی نخواهد شدو قضیه حقوقی است.

ذی‌نفع یعنی چه و ذی‌نفعان چه کسانی هستند؟

واژه «ذی‌نفع» که در بسیاری از استانداردها و مباحث مربوط به مدیریت پروژه به کار می‌رود، در واقع برگردان واژه انگلیسی «stakeholder» می‌باشد که در ادامه به تشریح مفهوم آن پرداخته‌ام:
«ذی‌نفع» یعنی چه؟
واژه «ذی» یک واژه عربی است به معنی «صاحب». بنابراین «ذی‌نفع» یعنی کسی که نفع می‌برد؛ ولی آیا در واقعیت، همه ذی‌نفعان یک پروژه از اجرای آن نفع می‌برند؟
پاسخ قطعا خیر است! افرادی که ما در دانش مدیریت پروژه، آن‌ها را ذی‌نفع می‌خوانیم، نه‌تنها همواره از اجرای پروژه نفع نمی‌برند، بلکه گاهی ممکن است منافعشان به خطر بیفتند و از اجرای پروژه ناخرسند باشند که در این صورت می‌شوند «ذی‌ضرر»!
پس با این نگاه، واژه «stakeholders» هم «ذی‌نفعان» و هم «ذی‌ضرران» را دربر می‌گیرد و به‌کار بردن واژه «ذی‌نفعان» به تنهایی به عنوان برگردان فارسی «stakeholders» درست نیست؛ چراکه تنها بخشی از آن است. (بماند که «ذی‌نفعان» اصلا فارسی نیست!)

از طرفی گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)، واژه «stakeholders» را به معنی کسانی می‌داند که یا بر روی پروژه تاثیر می‌گذارند و یا از آن تاثیر می‌پذیرند. با این توصیف می‌توان دو واژه «تاثیرگذاران» و «تاثیرپذیران» را نیز به معادل‌های برگردان این واژه افزود.
گروهی معتقدند که وقتی یک اشتباه، مصطلح شد، همه باید آن را بپذیرند و به آن پای‌بند باشند و با این نگرش، بر به‌کارگیری معادل ناقص «ذی‌نفعان» به‌جای «stakeholders» پافشاری می‌کنند.
گروه دیگری باور دارند که بر پایه تعریفی که از PMBOK ارائه شد، واژه «ذی‌اثران»، جامع‌ترین و مناسب‌ترین معادل فارسی برای «stakeholders» است. حتی در یک کارگاه آموزشی «تنظیم سند منشور پروژه»، یکی از دانشجویان واژه «ذی‌مدخلان» را پیشنهاد داد به معنی «همه کسانی که در اجرای پروژه دخالت دارند» که هم به نوعی تامل‌برانگیز بود و هم ظاهرا کمی خنده‌دار!
من در این میان، واژه «ذی‌اثران» را برمی‌گزینم اما باز هم چنانچه شنوندگانی داشته باشم که با واژه‌های انگلیسی بیگانه نباشند و به‌کاربردن این اصطلاحات به زبان اصلی، آن‌ها را در دریافت مفاهیم دچار نارسایی نکند، ترجیح می‌دهم از خود واژه «stakeholders» بهره بگیرم.

مجازات سرقت مقرون به آزار و اذیت در قانون چیست؟

 ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در تعریف جرم سرقت گفته است «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» یکی از انواع سرقت که در تقسیم‌بندی‌های قانونگذار جزایی قابل مشاهده است، سرقت مقرون به آزار و اذیت نام دارد که برای تحقق آن، آزار و اذیت مالباخته باید به طور همزمان با رکن مادی سرقت صورت گیرد؛ نه قبل و بعد از وقوع جرم. در غیر این صورت، عنوان سرقت مقرون به آزار و اذیت را نخواهد داشت.

 

همچنین آزار و اذیت مالباخته می‌تواند به صورت مادی یا معنوی باشد. مانند اینکه سارق فرد مالباخته را مورد ضرب و جرح قرار دهد یا او را را به ایراد ضرب و جرح و صدمه به خود یا همسر و فرزندانش، تهدید کند.

 قانونگذار در فصل بیست و یکم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ که «سرقت و ربودن مال غیر» نامیده می‌شود، این موضوع را در چند ماده مورد بررسی قرار داده است.

 بر اساس ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی، اگر سرقت همه شرایط حد را نداشته نباشد، اما به پنج شرط مورد نظر قانونگذار نزدیک باشد، مرتکب سرقت، به پنج تا ۲۰ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود که به شرح ذیل می باشد:

 

1-  اینکه سرقت در شب واقع شده باشد.

2- سارقان دو نفر یا بیشتر باشند.

3- یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به‌کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت

5- خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است، سرقت کرده باشند؛ یا در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

 

 قانونگذار در ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی سنگین‌ترین مجازات تعزیری را ذکر کرده است،در حقیقت، سرقت موضوع این ماده قانونی باید هر پنج شرط عنوان‌شده را به صورت مداوم داشته باشد و «مقرون به آزار و تهدید» بودن، به تنهایی برای تحقق این جرم کفایت نمی‌کند بلکه وجود چهار شرط دیگر نیز لازم و ضروری است.

 

 در این زمینه  ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسامی نیز بیان می کند: «هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود.» در حقیقت، بنا به تصریح قانونگذار، تحقق سرقت در ماده اخیر، در صورت مقرون به آزار بودن سرقت یا مسلح بودن سارق است.

 در این مورد به ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز می توان اشاره کرد که بر اساس آن «هر گاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر‌های نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

ضرورت از بین بردن زمینه جرایم خشن در جامعه

 

 ضرورت از بین بردن زمینه جرایم خشن در جامعه، لازم است انجام برنامه‌های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم در اولویت قرار گیرد؛ در غیر این صورت، انجام اقداماتی مانند تعقیب، شناسایی و دستگیری مجرمان، خسارات و هزینه‌های سنگینی به جامعه وارد می‌کند.

 در کشور ما و در هیچ یک از کشور‌های دنیا، معمولاً سرقت در اماکن مجهز به دوربین‌های مداربسته اتفاق نمی‌افتد؛ مشروط به اینکه علایم هشداردهنده نیز وجود داشته باشد، زیرا به طور معمول سارقان قبل از اقدام به جرم، محل مورد نظر خود را بررسی می‌کنند و در بسیاری از موارد، در صورت وجود دوربین‌های مداربسته و علایم هشداردهنده، از ارتکاب سرقت منصرف می‌شوند.

 

احتمال وقوع جرم نسبت به اموالی مانند خودرو، در صورت نبود تجهیزاتی مانند دزدگیر و موارد حفاظتی دیگر افزایش می‌یابد، پس با رعایت نکات ایمنی می‌توان تا انداره بسیار زیادی، از وقوع جرایم، پیشگیری و از اموال و جان افراد حفاظت کرد.

 همچنین در ماده ۶۵۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

افزایش احتمال کیف‌زنی و جیب‌بری در اماکن شلوغ و وسایل نقلیه عمومی

 شهروندان در هنگام عبور از معابر شهری، موارد ایمنی را رعایت کنند،زیرا احتمال وقوع جرایمی مانند کیف‌زنی و جیب‌بری در اماکن شلوغ و وسایل نقلیه عمومی بیشتر است.

همچنین خفت‌گیری و زورگیری از جمله اعمالی است که ممکن است شهروندان در مناطق خلوت و خالی از سکنه، با آن مواجه شوند و در صورت رعایت موارد احتیاطی از سوی شهروندان، شاهد کاهش وقوع این قبیل جرایم و پیشگیری از وقوع آن‌ها خواهیم بود.

 

 انجام اقدامات زیربنایی برای پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بی‌سوادی و فقر را در کاهش وقوع جرایمی مانند سرقت موثر دانست.

طلا و جواهرات بانوانی که از زیورآلات استفاده می‌کنند نیز هدف جذابی برای سارقان محسوب می‌شوند و در موارد بسیاری، سرقت زیورآلات آن‌ها توسط سارقان، همراه با آسیب‌های جسمی است. به همین دلیل توصیه می‌شود بانوان در اماکن عمومی، تا حد امکان از زیورآلات استفاده نکنند.

میزان

شروع به جرم درحقوق ایران و فرانسه

چکیده:

شروع به جرم عبارت ‌است از رفتاری که به منظور عملی‌کردن قصد مجرمانه انجام شده، لیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نشده است. شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای مرتکب آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده باشد. به عبارت دیگر، فردی که قصد دارد دست به عمل مجرمانه‌ای بزند، ابتدا نقشه آن را در ذهن خود طراحی می‌کند و هنگامی که توانست تصمیم قطعی بگیرد مقدمات آن جرم را فراهم می‌کند، پس از تهیه مقدمات لازم یک رفتار فیزیکی را انجام می‌دهد تا این‌که به یک نتیجه دست یابد. روشن است که فکر کردن درباره یک جرم و فراهم‌سازی مقدمات آن، جرم محسوب نمی‌شود. شروع به جرم در همه مستوجب مجازات نیست، بلکه تنها در جرایم مهم قابل مجازات است. به علاوه جرمی که منتهی به نتیجه شود، قابل تعقیب و مجازات است. در این نوشته سعی بر آن شد تا «شروع به جرم» را که در حقوق اکثر کشورها از جمله ایران و فرانسه پیش‌بینی شده است، و مقنن در قانون مصوب ۱۳۹۲ توجه ویژه‌ای به آن کرده است، مورد بررسی قرار دهیم.

درآمد

منشاء اولیه حقوق کیفری فرانسه و کشورهای هم خانواده‌ی حقوقی این کشور را باید در حقوق رم باستان و درآمیختگی این حقوق، با حقوق کلیسایی جست و ‌جو کرد. در قرون وسطی، مواد حقوق کیفری به صورت پراکنده در میان عرف‌های مختلف یافت می‌شد و ویژگی این حقوق تنوع و گوناگونی بود. در پایان قرون وسطی، جنبشی که در پی آشتی با قوانین سرکوب‌گر بود، در بسیاری از کشورهای اروپایی ایجاد شد و منجر به پشتیبانی از احیای حقوق رومی و افزایش چیرگی دولت شد. در قرن شانزدهم انحصار فزاینده‌ی وضع قانون و نظام عدالت کیفری در دست مقامات حکومتی افتاد. از این رو، گاه این قرن به سخت‌گیرترین قرون سرکوب‌گری و مجازات‌گرایی معروف شده است، چندان که این رویه را در رسوم و عادت‌های سخت‌گیرانه و قوانین موسوم به «کارولین» و «فردیناند» فرامین پادشاه پرتقال و در قرن بعدی در فرمان کیفری ۱۶۷۰ فرانسه و نظایر آن می‌یابیم. از آنجا که در این جوامع هنوز اعتقاد به آزادی ارزش به شمار نمی‌آمد، در همه جا تقریباً سیاهه‌ی جرایم، قوانین بی‌رحمانه و مجازات‌های بدنی که به نمونه‌ای عبرت‌انگیز مبدل گشته‌اند، فراوان بود و با وجود تلاش‌هایی که در پی تمرکزبخشی به حاکمیت عمومی بود، در این دوران دادگستری خصوصی هنوز با نظام سزادهی عمومی رقابت می‌کرد. در قرن هجدهم جنبش روشنگری در پی انسانی‌کردن حقوق کیفری، تعدیل عدالت کیفری و نیز تدوین قوانین کیفری درآمد، که بی‌شک به سختی ولی پیشاپیش حقوق کیفری جدید اروپایی غربی را نوید می‌داد.

پیشینه‌ی قانون‌نویسی و قانون‌گذاری مدرن در ایران به دوران مرحوم میرزا تقی‌خان امیرکبیر بازمی‌گردد. پس از آن نیز با انتصاب «کنت دومونت فوت اتریشی» در سال ۱۲۵۸ خورشیدی به ریاست نظمیه شهر تهران، کتابچه‌ای ۵۸ ماده‌ای در امور کیفری توسط او تهیه شد و به تصویب ناصرالدین‌شاه رسید. در این کتابچه برای نخستین بار مجازات‌های عرفی موردحکم قرار گرفت و جرایم به ۳ دسته جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شدند. با این اوصاف و نبود ساختارهای منظم برای اجرای قوانین و برقراری عدالت، انقلاب مشروطه نخست و به منظور دسترسی به عدالت و قانون به وقوع پیوست و در سال ۱۲۸۵ خورشیدی یعنی یکصد و هفت سال پیش، ایران نیز صاحب قوه‌ی مقننه برآمده از رأی ملت شد. می‌توان گفت بخش عمده‌ای از مبانی حقوق ایران، ریشه در اصول حقوقی فرانسه دارد و حتی مبانی حقوق کیفری در بخش حقوق جزای عمومی و آیین دادرسی کیفری نیز از این امر مستثناء نیست. همان‌طور که روشن است علم حقوق از شاخه علومی است که بررسی تطبیقی می‌طلبد تا بتوان به یک نتیجه عادلانه و منطقی دست یافت؛ در این نوشتار برآنیم «شروع به جرم» را در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران و فرانسه موردبررسی قرار دهیم.

۱ـ مفهوم شروع به جرم

اصطلاح «شروع به جرم» مرکب از دو جزء‌ (شروع) و (جرم) است. جرم در لغت به معنای تعدی، تجاوز، گناه و بزه به کار رفته است.معادل‌های انگلیسی این واژه عبارت است از (Offenece – Felony – Crime)

معادل فرانسوی واژه‌ی جرم، «Infraction» است که مفهوم «Crime» به معنای جنایت و :Lit«e» D به معنای جنحه را شامل می‌شود و از روی تسامح دو واژه اخیر را به جای «Infraction» نیز به کار می‌برند.

شروع به معنای آغازکردن و دست به کار شدن است، (پدایت) نیز به همین معنی است. واژه‌ی«beginning» در انگلیسی و «Commencement» در فرانسه مترادف کلمه شروع به شمار می‌آیند.

عمل مقدماتی، در لغت به معنای «امری که باید مقدم بر امر دیگری پدید آید» و «کار نخستین» است و معنای اصطلاحی آن، اجرای اعمال و تهیه مقدماتی به منظور ارتکاب جرم است که دور از معنای لغوی آن نیست.

نویسندگان عرب به جای عمل مقدماتی، «عمل تحضیری» یا «الاعمال التحضیریه» را به کار برده‌اند.اصطلاح انگلیسی این عبارت «Preparatory act» و مترادف فرانسوی آن «Acte paratoire« epr است.

شروع به اجراء یعنی اقدام برای به فعلیت درآوردن و به منصه ظهور رسانیدن مقصود و کاری که موردنظر است. در اصطلاح حقوق جزاء، منظور آن است که بزهکار به اعمال اجرایی جرم موردنظر اقدام و مبادرت کند.

اصطلاح «البدءفی التنفیذ» در ادبیات حقوقی عرب و در حقوق فرانسه اصطلاح Dexecution» Commencement»به معنای عمل اجرایی یا شروع به اجرا است.

شروع به جرم یعنی اقدام و دست یازیدن به عملی که در صورت وقوع، به موجب قانون جرم به شمار می‌آید، ولی در نتیجه مداخله عامل غیرارادی بلا اثر مانده نتیجه حاصل نمی‌شود. اصطلاح شروع به جرم به مفهومی که در این مقاله موردبحث و بررسی قرار گرفته است، در واقع، یک مفهوم مرکب از نخستین معنای لغوی واژه‌ی «شرع» و کلمه جرم به معنای عملی که به موجب قانون قابل مجازات است را در برمی‌گیرد. در انگلیسی واژه‌ی «Attempt» و در فرانسه «Tentative» مترادف شروع به جرم به حساب می‌آیند. «Tentative de crime» در فرانسه به معنای شروع به جرم است و مترادف آن در انگلیسی «Attemped felony» مفید همین معنای شروع به جرم اصطلاحی است. به طور معمول واژه‌ی (محاوله) در زبان عربی و «Tentetive» در زبان فرانسه و «Attempt» در انگلیسی به تنهایی و بدون مضاف‌الیه مورداستفاده قرار می‌گیرند، در حالی که در ادبیات حقوقی ما واژه «شروع» به تنهایی وافی در بیان مفهوم شروع به جرم نیست. مجازات در لغت به معنای «سزای بدی را دادن و کیفر» است.عقوبت و عقاب نیز که در لغت عرب به معنای «به دنبال آمدن» و «جانشین شدن» آمده است، به این اعتبار که به دنبال ارتکاب جرم درباره مجرم اعمال می‌گردد، با واژه مجازات مترادف است. اصطلاح «عقب مجرما» به معنای مجرمی را تعقیب کرد یا «اللیل، یعقب‌النهار» ـ night fllows day ـ شب روز را تعقیب می‌کند ریشه در همین معنای لغوی دارد.در انگلیسی «Punishment» یا «Penalty» و در حقوق جزای فرانسه «enalite» و «paine» مترادف عقوبت و مجازات بوده و مفید معنایی هستند که در ادبیات حقوقی ما کیفر و مجازات آن را تداعی می‌کند.

۲ـ شروع به جرم در حقوق کیفری یاران

شروع به اجرای جرم، اعمالی متصل و موصل به جرم است و بدون ابهام قصد مجرمانه [مرتکب] را آشکار می‌کند. شروع به جرم یک نهاد جدید در حوزه حقوق کیفری است که در یکی، دو قرن اخیر شکل منسجم به خود گرفته است. در گذشته، صرف فعل جرم را اهمیت می‌دادند؛ به عبارتی جرم یا به وقوع می‌پیوست و یا نه؛ در صورت اخیر مجازاتی هم در میان نبود چون اصلاً جرمی به وقوع نپیوسته بود. رفته رفته یک مفهوم جدید شکل گرفت و آن نظم عمومی است که ملاکی برای تعیین جرایم و مجازات‌ها است. امروزه هر فعلی که بتواند در نظم عمومی اخلال ایجاد کند، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری جرم خواهد بود و تعقیب و مجازات هم از نتایج آن فعل برهم زننده نظم عمومی است.

برای تعریف هر نهاد حقوقی، ابتدا به قانون مراجعه می‌شود؛ در قانون مجازات اسلامی و به طور کلی هیچ یک از قوانین کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسأله شروع به جرم بسنده کرده است. در همین جهت از شروع به قتل عمد نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدون صورت نگرفته و لذا تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه‌ای دشوار به نظر می‌رسد. ماده‌ی ۶۱۳ کتاب پنجم ق.م.ا در مورد شروع به قتل عمد مقرر می‌دارد:‌ «هرگاه کسی شروع به قتل عمد کند ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد». مثلاً شخص (الف) به فنجان قهوه شخص (ب) مقداری سم کشنده به قصد قتل ریخته است و پس از این که (ب) فنجان قهوه را سر کشید به واسطه‌ی انجام عملیات سریع پزشکی از کشته‌شدن وی جلوگیری می‌شود و (ب) زنده می‌ماند.

برخی از اساتید حقوق کیفری، شروع به جرم را تعریف کرده‌اند. در این راستا دکتر ایرج گلدوزیان شروع به جرم را این گونه تعریف کرده‌اند؛ که «شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی کردن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه موردنظر منتهی نشده است.»

مرحوم دکتر رضا نوربها هم این گونه تعریف کرده‌اند: «عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به جرم گویند؛ مشروط بر آن که بزه به طور کامل واقع نشود و زیر عنوان جرم تام قرار نگیرد.»

در بیشتر موارد، تحصیل نتیجه زیان‌آور یکی از ارکان تحقق جرم است، وقتی نتیجه مزبور به دست نیاید، می‌توان گفت جرم، در مرحله شروع به جرم بوده است، نهایت آن که، شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای مرتکب آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده باشد. هم اکنون که قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱ر۲ر۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مقنن در کتاب اول (کلیات) در بخش سوم آن فصلی را (اول) به شروع به جرم اختصاص داده است. ماده‌ی ۱۲۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ در این رابطه مقرر داشته است: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن کند، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار.

ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج.

پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.

تبصره: هر گاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است».

تصمیم به ارتکاب جرم را نمی‌توان قابل مجازات و کیفر دانست زیرا این مورد یک امری درونی است و از درون فرد قاصد جاری می‌شود و چون فکر درونی خود را عملی نکرده است، پس نمی‌توان وی را به صرف فکرکردن به انجام جرمی قابل مجازات دانست. از عناصر ۳ گانه عمومی جرایم وجود عنصر معنوی برای تحقق شروع به جرم ضروری است. لذا در جرایم غیرعمدی و جرایم ناشی از تخلف از نظامات دولتی فرض شروع به جرم منتفی است. ماده‌ی ۱۲۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص مقرر می‌دارد: «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.» که می‌توان گفت به نوعی تکرار تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۴۱ سابق می‌باشد، مثلاً کسی که برای ارتکاب سرقت نردبان می‌سازد آیا این عمل را همیشه می‌توان مقدمه جرم دانست؟ جواب منفی است.

همیشه به این مهم باید توجه داشت که اعمال مقدماتی را باید از اعمال شروع به اجرا جدا کرد، چون که اعمال مقدماتی معمولاً قابل مجازات نیستند. مثلاً خریداری قمه برای کشتن فردی با وقوع قتل وی فاصله زمانی دارد و به دلیل این فاصله است که نمی‌شود او را مجازات کرد. یا مثلاً الف برای ارتکاب قتل یک کلت کمری تهیه کرده است به هیچ وجه امکان این وجود ندارد که او را به مجازات شروع به جرم قتل محکوم کنیم، چون هنوز عملی از وی سر نزده است ولی در این خصوص می‌توان او را به جرم حمل سلاح غیرمجاز مجازات کرد، و یا در تهیه و ساخت کلید برای ارتکاب جرم می‌توان در قالب جرم مانع بررسی کرد.

درخصوص این که آیا انصراف ارادی هم باعث می‌شود عمل در قالب شروع به جرم قرار بگیرد یا خیر ماده‌ی ۱۲۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است: «هرگاه کسی شروع به جرمی کند و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به جرم تعقیب نمی‌شود، لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود». که این ماده نشان از آن دارد که انصراف ارادی باعث می‌شود عمل شروع به جرم نباشد.

۳ـ شروع به جرم در حقوق فرانسه

در حقوق قدیم فرانسه شروع جرم در جنایت و جنحه‌ها قابل مجازات بود. با وجود این مجازات شروع جنایت‌های وحشیانه (سوء‌قصد و توهین به پادشاه پدرکشی، قتل عمد با سبق تصمیم و مسموم‌کردن که مجازات شروع جرم آن‌ها نظیر جرم کامل بوده است) با مجازات شروع جرم جنایت‌های غیروحشیانه فرق داشته است. در واکنش به این امر قانون مجازات ۱۷۹۱ اعلام کرد که شروع جرم مجازات ندارد جز در قتل عمد با سبق تصمیم و مسموم‌کردن ولی قانون پره (Prai rial) مصوب سال ۱۷۹۴ به طور کلی شروع جنایت‌ها را قابل مجازات اعلام کرد و قانون ۲۵ فریمر (Frimaire) مصوب سال ۱۷۹۸ آن را به بعضی از جنحه‌ها سرایت داد. این راه‌حل را قانون مجازات ۱۸۱۰ در مواد ۲ و ۳ خود قبول کرده بود و قانون مجازات جدید نیز آن را حفظ کرده است براساس ماده‌ی ۴ـ۱۲۱ ق.م.ج فرانسه:

مرتکب جرم کسی است که:

۱) اعمال مجرانه را انجام می‌دهد

۲) به ارتکاب جنایت، یا در موارد پیش‌بینی شده در قانون به ارتکاب جنحه شروع می‌کند.به این ترتیب شروع به جرم در جنایت‌ها همیشه قابل مجازات بوده و در خلاف‌ها مجازات ندارد، برابر ماده‌ی ۱۳ قانون مصوب ۲۹ نوامبر ۱۹۳۹ فرانسه که مربوط به جلوگیری از بیماری‌های مقاربتی است. شروع به انتقال این بیماری که از جرایم خلافی به شمار می‌آید، مجرمانه دانسته شده است.در مورد جنحه‌ها مجازات به عنوان شروع به جرم، به تصریح قانون‌گذار منوط است. (سرقت ماده‌ی ۱۳ـ۳۱۱ ق.م.ج کلاهبرداری ماده ۳ـ۱۳۱ ق.م.ج) شروع خیانت در امانت و جرایم غیرعمدی به تمامیت جسمی مجازات ندارد. لازم به ذکر می‌داند که ماده‌ی ۱۳ـ۳۱۱ قانون مجازات جدید فرانسه ناظر بر مجازات شروع به جرم در همه اقسام سرقت است و ماده‌ی ۳ـ۱۳۱ این قانون ناظر به خود سرقت است که به لحاظ رعایت امانت در نقل متن یاد شده از منبع مزبور عیناً آورده شده است.

نظام کیفری فرانسه علی‌الاصول مجازات شروع به جرم را با مجازات جرم کامل یکسان می‌داند. این نظام کیفری با الهام از تئوری شخصی، در شروع به جرم، جنبه‌ی ذهنی و شخصی مرتکب را بر جنبه‌ی مادی عمل مجرمانه برتری می‌دهد. زیرا درجه‌ی بزهکاری و حالت خطرناکی مجرم در شروع به جرم که به لحاظ مداخله‌ی عامل خارجی ناتمام مانده است با درجه‌ی خطرناکی وی در حالتی که جرم را کامل می‌کند، یکسان است و ناتمام ماندن جرم بر اثر مداخله‌ی عامل خارجی، میزان بزهکاری و خطرناکی او را کاهش نمی‌دهد و بر این اساس، میان مجازات جرم تام با مجازات شروع به آن تفاوتی وجود نخواهد داشت.در این نظام کیفری «در مواردی که شروع به جرم مجازات دارد میزان مجازات، همان مجازات جرم کامل است و آثاری که مجازات کامل دارد شامل شروع به جرم نیز می‌شود. این راه‌حل را که حقوق قدیم فرانسه (لااقل) در مورد جنایت وحشیانه) و حقوق انقلاب قبول کرده بود، مقنن ۱۸۱۰ به منظور ترساندن مجرمان و جلوگیری از ارتکاب جرم پذیرفت. امروزه این نظر با مقتضیات دفاع اجتماعی هماهنگی دارد. حمایت جامعه در برابر جنایت‌ها، حکم می‌کند کسی که برای جامعه خطرناک است، مانند کسی که نظم اجتماعی را به هم زده مجازات شود، این رویه را پوزیتیویست‌ها (Positivistes) تأیید کرده‌اند. زیرا این‌ها در مجازات، بیشتر از جرم، به خود مجرم توجه داشته و در تعیین میزان مجازات بیشتر از شدت جرم به میزان خطری که مرتکب برای جامعه دارد می‌اندیشند. در واقع اگر در قانون مجازات فرانسه مجازات شروع جرم و جرم کامل مساوی است، ولی در عمل قاضی با شخصی‌کردن مجازات می‌تواند مجازات مرتکب شروع جرم را تعدیل کند.

برخی از صاحب‌نظران موضع حقوق جزای فرانسه را از جهت عدم رعایت تناسب میان جرم و مجازات موردانتقاد قرار داده و گفته‌اند تا آن جایی که به رکن مادی جرم مربوط می‌شود، مراحل سه‌گانه‌‌ی ذیل با همدیگر تفاوت آشکار و بَیِّن دارند:

۱ـ شروع به جرم، جز شروع به عملیات اجرا، چیز دیگری نیست و این مقدار از اعمال تلاش و مساعی مرتکب به طرف جرم را نشان می‌دهد.

از نقطه نظر تئوری ذهنی و موضوعی درجه‌ی بزهکاری مرتکب در این حالت کمتر از حالت تام است. زیرا گذشته از آن که اعمال اجرایی تمام نشده و فاعل تمامی مراحل جرم را نپیموده است، در بیشتر اوقات تقریباً ضرر و زیان هم وجود ندارد.

۲ـ زمانی که اعمال اجرایی در عین آن که برای تحقق جرم کافی بوده‌اند، اما به سبب مداخله‌ی عامل خارج از اراده‌ی مرتکب اثر آن‌ها ناتمام مانده است، جرم ارتکابی عقیم مانده می‌شود. در این جرم از لحاظ وسایل مورداستفاده، عملیات اجرایی تمام است و فقط از حیث نتیجه‌ی مجرمانه آن را ناتمام می‌نامیم. در چنین جرمی، هر چند درجه‌ی بزهکاری مرتکب کمتر از جرم کامل نیست، اما درجه‌ی خطرناکی عمل از آن جهت که منشأ اثر نشده، کمتر است.

۳ـ جرم تام که هم از حیث وسایل مورداستفاده و نتیجه‌ی حاصله کامل است مستلزم مجازات و کیفر پیش‌بینی شده قانونی است و مقنن هم به هنگام وضع و تصویب مجازات همین حالت را مدنظر قرار می‌دهد.

به اعتقاد گارو باید در تعیین مجازات میان مراحل سه‌گانه‌ی فوق‌الذکر تفاوت قایل شد. مجازات کامل شایسته‌ی جرم کامل است و به همین ترتیب در جرم عقیم که اعمال اجرایی تمام می‌شود و فقط نتیجه‌ی مجرمانه به دست نمی‌آید، در مقایسه با جرم کامل باید مجازات کمتری مدنظر قرار بگیرد.

«برای تحقق جرم اجزای مادی و عملی آن نیز از عناصر تشکیل‌دهنده است. اشکال مسأله در این است که دانسته شود در چه مرحله اجرایی می‌توان مجازات پیش‌بینی شده را درباره مرتکب اجراء کرد و میزان مجازات با توجه به اهمیت جرایم عین جرم تعیین نمود یا شروع آن کیفر دیگری دارد.

قانون‌گذار ما شروع جرایم مهم را قابل مجازات می‌داند. در حقیقت استثنایی است بر این امر که شروع فعل و ترک فعل تا اتمام فعل قابل مجازات نیست. مگر آن که تحت شرایطی به صورت مستقل ذکر شده باشد. بنابراین شروع جرم به نحو مقرر قابل مجازات بوده و با مجازات مواجه می‌شود. بنابراین عقیده قصد مجرمانه قابل کیفر نیست، هیچ گونه اعمال مقدماتی قابل مجازات نیست. مگر این که به تنهایی یک جرم مشخص را تشکیل دهد. (برای مثال: سرقت یک تفنگ به قصد به قتل رساندن کسی) حتی اگر آشکارا به وسیله یک شروع به اجراء باشد، چرا که فاقد قصد تحقق فعل به وسیله مرتکب آن هست، انصراف فاعل آن را هنگام ارتکاب با پشیمانی و ندامت او پس از تحقق جرم را نباید اشتباه کرد، مورد ندامت از ارتکاب جرم، با کیفر و مجازات مواجه است (مثلاً: مرتکب خیانت در امانت مال موردامانت را بازمی‌گرداند او با این وجود به مجازات خیانت در امانت محکوم می‌شود).

در روش قضایی ما اقدام کردن به یک فعل خواه شبیه شروع به جرم بر اثر اشتباه، فاقد اثر هست مگر آن که در نتیجه قصد وارده فاعل آن تحت شرایطی به طور مستقل مطرح می‌شود نحوه اقدام باید طوری باشد که بر حسب تحقق بزه محال نباشد (مثال: اگر شخصی به قصد سرقت دست در جیب دیگری کند در حالی که کیف پولی در آن جیب پیدا نمی‌شود.)

علی‌الاصول شروع به جنایت قابل مجازات است، شروع به جنحه احتیاج به فعل خاص دارد و شروع به خلاف هرگز قابل مجازات نیست.»

برآمد:

شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و فرانسه پیشینه‌ی طولانی دارد. در حقوق کیفری فرانسه شروع به ارتکاب جرم در جنحه و جنایت مستوجب مجازات است. در ماده‌ی ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی و مواد بعدی آن اولاً شروع به جرم فقط در جرایم عمدی قابل تصور است، ثانیاً فقط نسبت به جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، حبس از درجه یک تا ۵، شلاق حدی، قطع عضو مجازات شروع به جرم اعمال می‌شود. ثالثاً انصراف ارادی از ارتکاب جرم فقط در صورتی موجب مجازات است که اعمال انجام شده جرم باشد.

فهرست منابع:

۱ـ دکتر حسن فرهودی‌نیا ـ جرائم ناقص ـ تبریز ـ انتشارات فروزش، چاپ اول ۱۳۸۱

۲ـ قانون مجازات فرانسه ـ ترجمه‌ی: محمدرضا گودرزی بروجردی و لیلا مقدادی ـ چاپ اول ـ بهار ۸۶ ـ تهران

۳ـ دکتر ایرج گلدوزیان ـ بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۳ـ۲ـ۱) ـ تهران ـ نشر میزان ـ چاپ هفدهم ـ پاییز ۱۳۸۸

۴ـ حسینقلی کاتبی، فرهنگ حقوقی ـ فرانسه ـ فارسی ـ چاپ دوم ـ تهران ـ گنج دانش

۵ـ تاریخ حقوق کیفری در اروپا

۶ـ حسین میرمحمد صادقی ـ واژه‌نامه حقوق اسلامی ـ چاپ سوم ـ تهران ـ جهاد دانشگاهی ـ شهید بهشتی ۱۳۷۱

۷ـ گزیده متون حقوق فرانسه ـ ترجمه علیرضا میرزایی ـ تهران ـ انتشارات بهنامی ـ چاپ اول ۱۳۸۱

۸ـ اردبیلی محمدعلی ـ حقوق جزای عمومی جلد ۱و۲ ـ نشر میزان ـ چاپ شانزدهم ـ تهران ـ پاییز ۱۳۸۶

۹ـ نوربها رضا ـ زمینه حقوق جزای عمومی ـ کتابخانه گنج دانش ـ چاپ بیست پنجم ـ تهران ـ ۱۳۸۸

۱۰ـ ساولانی اسماعیل ـ حقوق جزای عمومی منطبق با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲ ـ انتشارات میزان ـ بهار ۱۳۹۲ تهران

۱۱ـ ساولانی اسماعیل ـ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ـ انتشارات میزان ـ بهار ۱۳۹۲ تهران

برگرفته از مجله دادرسی

مقایسه عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت در نظام حقوقی ایران، انگلستان و فرانسه

ماده 267 قانون مجازات اسلامی: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.) سوال اینست که چرا مقنن در قانون جدید عبارت «به طور پنهانی» را حذف کرده است؟ قبلاٌ تعریف مقنن مضیق تر بود. در قانون مجازات اسلامی سال 1370 سرقت ربودن مال غیر به طور پنهانی بود. در قانون مجازات جدید ربودن به طور پنهانی تبدیل شد به ربودن مال متعلق به غیر اما یکی از شرایط حدی بودن این جرم پنهانی بودن آن بود. یعنی سرقت به صورت پنهانی حدی است، اما سرقت تعزیری می تواند پنهانی نباشد. در قانون قدیم دو مشکل وجود داشت؛ اول علنی بودن برخی سرقت ها مثل سرقت از بانک که به لحاظ تئوری مستوجب حد تلقی نمیشد ولی رویه قضایی ایران این گونه توجیه میکرد که منظور قانونگذار پنهانکاری است.

 مقایسه عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت در نظام حقوقی ایران، انگلستان و فرانسه

1ـ عنصر قانونی

ماده 267 قانون مجازات اسلامی: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.) سوال اینست که چرا مقنن در قانون جدید عبارت «به طور پنهانی» را حذف کرده است؟

قبلاٌ تعریف مقنن مضیق تر بود. در قانون مجازات اسلامی سال 1370 سرقت ربودن مال غیر به طور پنهانی بود. در قانون مجازات جدید ربودن به طور پنهانی تبدیل شد به ربودن مال متعلق به غیر اما یکی از شرایط حدی بودن این جرم پنهانی بودن آن بود. یعنی سرقت به صورت پنهانی حدی است، اما سرقت تعزیری می تواند پنهانی نباشد. در قانون قدیم دو مشکل وجود داشت؛ اول علنی بودن برخی سرقت ها مثل سرقت از بانک که به لحاظ تئوری مستوجب حد تلقی نمیشد ولی رویه قضایی ایران این گونه توجیه میکرد که منظور قانونگذار پنهانکاری است.

 مقنن در قانون مجازات جدید قبول کرده که سرقت تعزیری نیازی نیست که پنهانی باشد.

ایراد دیگر در قانون قدیم این بود که سرقت مستوجب حد با شهادت 2 نفرثابت می شد، سؤال این بود که اگر شاهد، سرقت را دیده پس دیگر سرقت پنهانی نیست.

پس منظور این نیست که لزوماٌ و حتماٌ مرتکب را کسی ندیده باشد. همین که سوءنیت خاص مرتکب، اگر حاوی پنهانکاری باشد یعنی دوست ندارد کسی او را ببیند و به نوعی مخفی کاری می کند عمل پنهانی محقق است.

2ـ عنصر مادی

عنصر مادی از سه رکن تشکیل شده است:

1ـ رفتار فیزیکی، 2- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم، 3- رکن نتیجه. فراموش نشود نتیجه یکی از اجزای عنصر مادی است. (نه عنصر معنوی)

رفتار فیزیکی در سرقت برداشتن مال بدون رضایت مالک است. پس یک عملی فیزیکی مثبت انجام می شود. اگر کسی به اشتباه پولی به حسابش برود و صاحب مال نیز به اشتباه این کار را کرده.است و فرد صاحب حساب هم بی خبر است. این عمل سرقت نیست. موضوع سرقت در ایران مال است؛ پس مواردی که ارزش اقتصادی ندارند، مشمول مال نمی‌شوند. ربودن نسبت به اموال منقول اتفاق می افتد. ربودن انسان نیز مشمول سرقت نیست، بلکه عنوان خاص دیگری دارد. مال باید عین باشد، پس سرقت یک امتیاز مثلاٌ گرفتن نوبت جای پارک دیگری، سرقت محسوب نمی‌شود. این مال باید متعلق به دیگری باشد.

3- عنصر معنوی

 تشکیل شده از سوءنیت عام یعنی عمد در ربودن و سوءنیت خاص قصد اضرار به مالک و محروم کردن مالک برای همیشه.

در ایران سرقت تمتع یا سرقت به قصد کسب لذت مقطعی (Enjoyment Theft) مشمول عنوان سرقت مستوجب حد نیست.  البته ماده 661 کتاب پنجم : تعزیرات مقرر داشته «سایر موارد» به نظر می رسد منظور همین مثال است.

ب ـ سرقت در نظام کیفری انگلستان:

1ـ عنصر قانونی:

 در قانون مجازات انگلیس، سرقت یعنی تصاحب مال دیگری بدون رضایت مالک. در این سیستم، اگر کسی مالی را پیدا کند و بفهمد مال x بوده و مال را نزد خود نگه دارد، این عمل تصاحب است. پس رکن مادی در ایران ربودن است اما در انگلیس تصاحب کردن است. پس تصاحب از ربودن عامتر است.

2- عنصر مادی:

 الف) رفتار:

رفتار در سرقت در نظام کامن‌لا یعنی تصاحب متقلبانه، یعنی رفتار مالکانه کردن و تعدّی به حق مالکیت دیگری، پس استفاده از یک مال توسط یک فرد غیرمحق نیز مشمول تصاحب است. حق مالکانه یعنی حقی که به واسطه مالکیت یک مال برای دارنده آن مال ایجاد می شود.

ب) موضوع سرقت:

برای تحقق جرم سرقت این رفتار مالکانه می بایست بر روی مال انجام شود. این مال می تواند منقول و غیرمنقول باشد. پس تحصیل مال غیرمنقول به صورت نامشروع عنوان سرقت می گیرد. در حقوق انگلیس، مال می تواند اعم از عین و منفعت باشد. در یک پرونده در انگلیس، شخص ماشین خود را به تعمیرگاه می برد، شخص با کلید یدک اتومبیل خود را از تعمیرگاه خارج کرد، دادگاه او را به اتهام سرقت محکوم کرد.  استدلال هیأت منصفه آن بوده که جون ماشین تحت تصرف و کنترل تعمیرکار بوده، در آن بازه زمانی تعلق به غیر داشته، پس مالک به سرقت اتومبیل خود محکوم شد.

مالکیت در انگلیس، 4 جنبه و منظر دارد:

1- حق تصرف؛

2- حق تغییر؛

3- حق نقل و انتقال؛

4- حق استفاده،

این چهار رکن، در ارتباط با مال حقوق مالکیت را تشکیل می دهد. از بین این چهار رکن هرکدام که نقض شود، با سایر شرایط، سرقت محقق می شود.

ج) تعلق به دیگری:

 اگرکسی مالی را از دیگری دریافت نماید و متعهد به بازگرداندن آن شود، این مال باید به کسی برگردد که از او دریافت شده و حتی اگر مالک شخص دیگری باشد. اگر مالی به اشتباه دریافت شود، این مال متعلق به کسی است که استحقاق بازگشت آن را دارد.

3- عنصر روانی:

در انگلیس رکن روانی همانند ایران است، با این تفاوت که سوءنیت خاص در انگلیس محروم کردن دائمی یا موقت صاحب حق در مورد برخی اموال از حق مالکیت است اما سوءنیت خاص در ایران، قصد ایراد ضرر به صاحب مال است. پس در ایران مرتکب، باید قصد سرقت داشته باشد. ولی در انگلیس فرد باید قصد تصاحب داشته باشد.

در نظام حقوقی انگلستان قصد سارق برای محروم کردن دائمی مالک یا متصرف مال بنا به نصّ قانون شرط تحقق جرم سرقت است. در پرونده ای در سال 1971، متهّم در یک سالن سینما کیف دستی خانمی را برداشته بود تا ببیند که آیا آن کیف حاوی چیز ارزشمندی که وی مایل به دزدیدن آن باشد هست یا خیر. پس از دستگیر شدن او، دادگاه جرم سرقت را در این مرحله محقّق ندانست، زیرا برداشتن کیف به طور مشروط و بدون قصد محروم کردن دائمی مالک از مالش بوده است. وجود چنین شرطی یعنی قصد سارق برای محروم کردن دائمی مالک یا متصرف مال برای تحقق جرم سرقت در حقوق انگلستان باعث می شد که نتوان افرادی را که اموال متعلق به دیگران (مخصوصاً وسایل نقلیه) را به قصد استفاده موقّت و استرداد آنها پس از رفع حاجت بر می داشتند مجرم دانست. کمیته تجدید نظر در حقوق کیفری با این پیشنهاد که استفاده موقت اما توأم با سوءنیت از هر مالی جرم شناخته شود مخالفت کرد. نظر کمیته هر چند در پارلمان انگلیس مورد حمله برخی از نمایندگان قرار گرفت ولی نهایتاً تصویب شد، یعنی این نظر مورد قبول قرار گرفت که این گونه توسعه دادن محدوده حقوق کیفری به مصلحت نمی باشد.

به رغم این قاعده کلّی، در مورد برخی از انواع مال، استفاده موقت نیز بنا به نصّ قانون در انگلستان جرم خاص شناخته شده است. نمونه بارز این اموال وسایل نقلیه موتوری می باشند که تحت عنوان سرقت تمتع یا سرقت برای کسب لذت مقطعی نیز از آنها یاد می شود، که استفاده غیرمجاز از آنها ابتدائاً به موجب «قانون عبور و مرور در معابر» مصوب سال 1930 جرم شناخته شد. نمونه دیگر وسایل نقلیه آبی (قایق‌ها) می باشند که برداشتن موقّت آنها ابتدائاً به موجب «قانون حمایت از وسایل نقلیه آبی» مصوب سال 1967 جرم شناخته شد. این جرایم در حال حاضر در بخش 12 «قانون سرقت» مصوب سال 1968 مورد حکم قرار گرفته اند، که این قانون وسایل نقلیه دیگری را نیز مورد حکم قرار داده است. علاوه بر وسایل نقلیه، «قانون سرقت» در انگلستان یک جرم جدید مبتنی بر محروم کردن موقّت را به وجود آورده است که عبارت از برداشتن کالا از ساختمان‌های عمومی، مثل موزه‌ها، می باشد. این جرم به دنبال ربایشهای مختلفی که از اینگونه امکنه انجام شد وضع شد و حداکثر مجازات آن، به موجب بخش (4) 11 «قانون سرقت»، پنج سال حبس است. لذا برای تحقق این جرایم خاص اثبات قصد محروم کردن دائمی ضروری نیست.

ج ـ سرقت در فرانسه:

1ـ عنصر قانونی

 قانون مجازات فرانسه ماده 1-311 می گوید: (سرقت، ربایش متقلبانه مال متعلق به دیگری است)

تقریباٌ شبیه ماده 267 قانون مجازات اسلامی ایران (سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.)  است. به لحاظ تاریخی سرقت در حقوق کیفری فرانسه از حقوق رم اخذ شده بود و شامل کلاهبرداری و خیانت در امانت نیز می شد. اما امروزه جرم سرقت فصل مستقلی به خود اختصاص داده است.

2- عنصر مادی:

الف) رفتار: همانند ایران رکن مادی ربایش با توسل به مخفی کاری است، یعنی در جلوی صاحب مال هم مالی ربوده شود اگر همراه با مخفی کاری باشد، عمل سرقت است. مهم آن است که مرتکب بخواهد کسی متوجه رفتار او نشود.

ب) موضوع: همانند ایران، مال در فرانسه می بایستی منقول باشد. پس غیرمنقول در حقوق فرانسه مشمول سرقت نیست.

نکته: ربودن یک رفتار مادی است. اما تصاحب کردن یک امر معنوی است. پس در نظام ایران و فرانسه رویکرد عینی دارند اما در انگلستان رویکرد ذهنی دارند. در ربودن، مال باید برداشته شود و به جایی نقل مکان شود.

ج) تعلق به دیگری: همانند ایران در فرانسه نیز مال متعلق به غیر باید باشد.

3- عنصر معنوی:

سوءنیت عام یعنی قصد انجام یک رفتار مادی ربودن و سوءنیت خاص، قصد محروم کردن دیگری به طور دائمی است، یعنی قصد اضرار به صاحب مال. هرچند در فرانسه قصد محروم کردن موقتی، سرقت نیست ولی برخی محاکم فرانسه ، استعمال و انتفاع موقت از مال غیر را نیز سرقت محسوب کرده اند.

دردسر سگ های مزاحم همسایه

با رواج آپارتمان نشینی نگهداری از حیوانات در زمره مباحث قابل بحث و اختلاف نظر شده است و ناآگاهی مردم نسبت به قوانین نگهداری حیوانات در آپارتمان‌ها موجب شده است بخش مهمی از پرونده‌های شکایت‌ میان همسایه‌ها به این موضوع اختصاص یابد چرا که عده‌ای با ادعای «چهاردیواری اختیاری» مبادرت به نگهداری حیوانات می‌کنند و اصلاً توجهی به سر و صدا و مسائل بهداشتی و مزاحمت‌هایی که نگهداری حیواناتی مثل سگ‌ وگربه‌ها به وجود می‌آورند، نمی‌کنند مزاحمتی که هم جرم است و هم پیگرد قانونی دارد. البته باید به این نکته توجه کرد که نگهداری سگ یا هر حیوان دیگری در بخش اختصاصی آپارتمان غیرقانونی نیست ولی طبق آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها کسی حق ندارد حیوان اهلی یا وحشی را در قسمت‌های مشترک ساختمان مثل راه‌پله، پشت‌بام، حیاط و پارکینگ نگهداری کند. ازآنجا که نگهداری این حیوانات در فضای اختصاصی عرفاً به معنی استفاده مشاعات ساختمان هم است و از سوی دیگر نگهداری حیوانات در قسمت‌های اختصاصی آپارتمان به جهت بروز آلودگی، بوی نامطبوع و بیماری و سروصدای حیوان همواره برای همسایه‌ها مزاحمتی ایجاد می‌کند طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی می‌تواند جرم باشد و در صورت شکایت همسایه‌ها پیگرد قانونی دارد. جریمه نقدی تا زندان جزایی است که قانون برای متخلفان در نظر گرفته است که بسته به نوع تخلف صورت گرفته و بنا به نظر قاضی می‌تواند جریمه نقدی یا زندان باشد که همواره قاضی می‌تواند طبق اختیاراتی که قانونگذار به او داده درحکم تخفیف دهد و در صورتی که برای نخستین بار از نگهدارنده حیوان شکایت شده باشد حکم حبس را به جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون تومان تبدیل کند. ولی اگر این تخلف تکرار شود و همسایه در نگهداری از حیوان آرامش ساکنان ساختمان را مختل کند  و در صورت شکایت دوباره حکم به همان شکل اصلی یعنی زندان صادر و اجرا می‌شود. شهروندان باید مطلع باشند که اگر در آپارتمان محل زندگی خود با سروصدای آزاردهنده حیوانات و هر مزاحمتی مواجه شدند می‌توانند از همسایه خاطی به استناد ماده 132 قانون مدنی در مراجع قضایی شکایت کنند و اگر از سوی حیوان مورد حمله یا آسیب قرار گرفتند باید شکایت خود را با استناد به مواد  357 تا 360 قانون مجازات اسلامی به محاکم قضایی ببرند.

داوطلبان عزیز به مواد زیر توجه کنید و دوباره مطالعه کنین که مهم و‌آزمونی هستن

مواد ۱_۲_۳_۴_۵ ق.آ.د.ک

و‌مواد ۱۰ _ ۱۳ و تبصره ۲ که خیلی مهم‌می باشد _ ۱۴ و تبصره ۱و۲ _ ۱۵_۱۶_۱۸ _ ۲۱ با تبصره ۱ الی ۳
 ماده ۲۱ خیلی مهم می باشد.

بخش کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول : مواد ۲۴ _۲۶ _ ۲۷

فصل دوم : مواد ۲۹ وتبصره _ ۳۰ _۳۱_۳۲ و تبصره (مرتبط به ماده ۶۰۹) ماده مهم _ ۳۴_۴۱_۴۲(مهم) _۴۳ _۴۵ و تبصره ۱و۲ خیلی مهم _ ۴۶ (مرتبط با ماده ۱۸۵ وخیلی مهم ) _۴۸ وتبصره (مرتبط با ماده ۶۲۵) مهم _۴۹مهم _۵۷ مهم

داوطلبان عزیز به موادی که کنارش مهم نوشته شده بیشتر از بقیه دقت کنین

نکته آئین‌دادرسی‌کیفری

در مورد بند الف ماده فوق که مرتبط با بند ب ماده ۶۴ می باشد که در صدر بند ب ماده ۶۴ اعلام‌ضابطان‌دادگستری یکی از جهات تعقیب برای دادستان یا بازپرس به شمار می رود که جرم در مرئی ومنظر ضابطان دادگستری صورت گیرد و همچنین مرتبط با بند پ ماده ۶۴ که مقرر داشته وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس عبارت در برابر یعنی همان مرئی ومنظر که وقتی جرم در برابر دادستان یا باز پرس صورت گیرد از موارد جرم مشهود ویکی از جهات شروع به تعقیب می باشد حتی در ماده ۸۹ ق.آ.د.ک در مورد بازپرس اشاره داشته که 《چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می‌کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.》شروع به تعقیب بازپرس منوط به ارجاع به دادستان نیست  و از مصادیق جرم مشهود می باشد ولی ادامه تحقیق منوط به ارجاع به دادستان می باشد.

مجازات جرم رابطه نامشروع

قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی برای رابطه نامشروع ۹۹ضربه شلاق تعیین نموده است و البته اگر یکی از طرفین رابطه، مکَره باشد تعزیر نمی شود (یعنی مجازات نمی گردد) و فقط اکراه کننده مجازات می شود. با توجه به اینکه ماده ۶۳۷ به نحوی تنظیم شده است که بدون تماس فیزیکی بین زن و مرد، رابطه نامشروع را ثابت تشخیص می دهد فلذا مرتکب چنین جرمی به۹۹ ضربه شلاق محکوم می شود.

قانون کار....

پس از حکم به بازگشت به کار، اگر کارگر نخواهد به کار بازگردد، کارفرما باید به نسبت هر سال چند روز مزد به او بدهد؟

+ماده ۱۶۵ قانون کار: صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از‌ تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت (‌موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه ۲۷ این قانون خواهد بود.

*تبصره - چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و‌حقوق به وی بپردازد.

وکالت در توکیل

ماده ۶۷۲ قانون مدنی مقرر می دارد:  “وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به ‌دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن‌ وکیل در توکیل باشد.”

-و ماده ۶۷۳ قانون مدنی تصریح می کند: “اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته‌، انجام امری را که در آن ‌وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ‌ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب ‌می‌شود مسئول خواهد بود.”

-با توجه به مواد فوق، اصل براین است که شخص وکیل خود باید امر مورد وکالت را انجام دهد و نمی تواند برای آن وکیل دیگری برگزیند مگر اینکه موکل چنین اختیاری را به او داده باشد و یا قراِئن حاکی از چنین اختیاری باشد.

-اگر وکیل دوم برای وکیل اول انتخاب شده باشد، هم موکل وهم وکیل اول، می توانند اورا عزل کنند و با فوت یا سفاهت ویا دیوانگی هر یک ازآنها، وکالت وکیل دوم از بین خواهد رفت.

-ولی اگر وکیل دوم برای موکل انتخاب شده باشد، فقط موکل می تواند او را عزل کند و فوت یا سفاهت و یا دیوانگی موکل سمت او را از بین خواهد برد.

-وکیل می تواند برای کارهای  مادی و مقدماتی وکالت اجیر بگیرد و نیازی به اذن موکل ندارد.

درج صحیح عنوان شغلی در سابقه بیمه چه تاثیری دارد؟

1- عنوان شغل واقعی کارگر را در لیست بیمه صرفا برای آندسته از کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول بکار هستند قابل اهمیت است.

2-بنابراین به تمام کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار هستند توصیه می شود، عنوان شغلی خود را در لیست های بیمه، با مراجعه به شعب سازمان تأمین اجتماعی، بررسی کنند.

3- چنانچه شغل مورد ادعای کارگر در کمیته مشاغل سخت و زیان آور با لیست بیمه مطابقت نداشته باشد ، امکان برخورداری کارگر از مزایای بازنشستگی پیش از موعد مشکل خواهد بود.

4- برابر ماده ۲۴ دستورالعمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار و به استناد ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، لیست ارسالی توسط کارفرما صرفا تا ۶ ماه قابل بررسی و اصلاح خواهد بود و پس از آن قطعی است.

تکدی گری کودکان

تکدی گری جرم و مجازات آن یک تا سه ماه حبس و رد کلیه اموالی است که ازاین طریق حاصل شده است.

 وفق ماده ۷۱۳قانون مجازات اسلامی همین قانون ، شخصی که اطفال واشخاص غیر رشید را به تکدی گری می گمارد یا آنان را وسیله تکدی قرار می دهد ، علاوه بر حبس از ۳ماه تا ۲ سال به استرداد تمامی اموالی که از این طریق به دست آورده است ،محکوم میشود.

مفهوم عنف و اکراه در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی

درخصوص دامنه شمول این بند و این‌که منظور از عنف و اکراه چیست، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که با توجه به مجازات شدید آن، ضروری است به این موضوع پرداخته شود. مهم‌ترین پرسش این است که آیا زنا با شخص خواب، بیهوش یا صغیر نیز زنای به عنف محسوب شده و مشمول حد قتل است یا خیر؟

مفهوم عنف و اکراه

با توجه به این‌که در ادبیات حقوقی و قضایی ما عبارت “زنا و لواط به عنف” رواج یافته، لازم است معنای “عنف” مشخص شود. “عنف” در لغت به معنای “سختی، درشتی، تندی و غلبه و زور(“‌۱) ‌و معادل کلمه لاتین Violence‌ به معنای “خشونت و زور” آمده است. دکتر جعفری ‌لنگرودی عناصر عنف را چنین ذکر کرده است:

1.  ‌فعل از اعضا و جوارح و بر انسان دیگری واقع شود.
2.  ‌مفعول‌‌به رضایت نداشته باشد.

براین‌اساس، اظهار واکنش مادی از سوی مفعول‌‌به شرط نیست.

وی اگرچه تدافع و تمانع مفعول‌‌‌به (مقاومت) را شرط نمی‌داند؛ اما معتقد است مجنی‌علیه باید شایستگی اظهار کراهت را داشته باشد و ازاین‌رو جماع با نائم (شخص خواب) را جماع به عنف محسوب نمی‌کند.

آنچه از عبارت “عنف” برداشت می‌شود، قهر و غلبه است که لازمه آن اظهار کراهت و مقاومت از سوی بزه‌دیده می‌باشد. پس اگر تنها زنای به عنف مشمول حد قتل باشد، مواردی مانند خواب یا بیهوشی بزه‌دیده داخل در زنای مستوجب قتل نخواهد بود.

“اکراه” نیز که در ماده ۸۲ مورد اشاره قرار گرفته، معنایی متفاوت از عنف دارد. در اکراه شخص به امر ناخوشایندی بیم داده و تهدید می‌شود و از ترس تهدید، تن به انجام کاری می‌دهد که خوشایند او نیست. پس در اکراه قصد فعل وجود دارد؛ اما به جهت تهدید، اختیار سلب می‌شود. با این اوصاف در زنای اکراهی اگرچه عنف وجود ندارد و زن بدون مقاومت تسلیم می‌شود؛ اما به جهت تهدید به قتل، افشای سرّ یا موارد دیگر، تن به زنا می‌دهد. بدیهی است که اجبار یا الجاء نیز حد اعلای اکراه می‌باشد؛ زیرا در آن نه اختیار است و نه قصد فعل.

به هر حال، آنچه از ظاهر بند (د) ماده ۸۲ برداشت می‌شود این است که زنا با شخص خواب یا بیهوش نه زنا به عنف و نه زنای اکراهی است تا موجب حد قتل ‌باشد. با این وجود، برخی نویسندگان جهل و خواب بزه‌دیده را اجبار معنوی دانسته و آن را مشمول حد قتل تلقی کرده‌‌اند.

‌شعبه ۲۷ دیوان‌ عالی کشور نیز در حکم شماره ۸ مورخ ۱۴ فروردین ۱۳۷۴ خود، موردی را که زانی با تزریق آمپول، زن را بیهوش و سپس با وی زنا می‌کند، زنا به عنف و اکراه دانسته است.

برای رفع این ابهام و تفسیر صحیح ماده ۸۲ باید به منابع فقهی این حکم مراجعه کرد.

حکم زنای اکراهی و مفهوم آن در فقه امامیه

در کتب فقهی از جمله مواردی که زانی کشته می‌شود، زنای اکراهی ذکر شده است؛ چنان‌که صاحب جواهر می‌نویسد: “وکذا یقتَل مَن زَنی بامرأه مکرهاً لها”؛ کشته می‌شود کسی که با زنی زنا کند، در حالی که زن را اکراه کرده است.

به عقیده یکی از فقهای معاصر، “غصب” از لحاظ لغوی به معنای “اخذ شیئی به عدوان” است و عبارت “غصب فرج” تسلط بر زن بدون رضایت وی معنا شده است. ازاین‌رو در موارد خواب یا بیهوشی نیز غصب فرج صدق می‌کند.

وی با بیان این‌که احتمال دارد غصب در روایات مذکور، انصراف به موارد قهر و غلبه داشته باشد، با توجه به لزوم احتیاط در دماء قائل به این نظر است که حکم قتل صرفاً در موارد قهر و غلبه و کراهت جاری است.

در این خصوص استفتایی از مراجع معظم تقلید به این شرح به عمل آمده است:

پرسش

زنا با شخصی که در حال مستی یا خواب‌آلودگی یا بیهوشی است یا معتقد به حلیت است، آیا موجب قتل زانی می‌باشد؟

پاسخ

آیت‌الله بهجت: باید عرفاً صدق اکراه بر زنا کند و در هر مورد که چنین صدقی مشکوک باشد، حد قتل ثابت نیست.

آیت‌الله صافی: زنا با زن بیهوش یا مست یا خواب‌آلود از موارد قتل به شمشیر نیست… مجرد عدم رضایت قلبی محقق اکراه نیست؛ چون ممکن است در عین این‌که رضایت قلبی ندارد، جهات دیگری باعث شود که به زنا اقدام کند.

آیت‌الله مکارم ‌شیرازی: … اگر بدون رضایت زن باشد، حد آن اعدام است؛ خواه در حال خواب باشد یا مستی یا غیر آن.

آیت‌الله موسوی‌ اردبیلی: زنا به عنف نیست؛ مگر این‌که زن راضی به زنا نشود و مرد با اجبار و اکراه او را برای زنا مست یا بیهوش کند و سپس با او زنا نماید.

آیت‌الله نوری ‌همدانی: در صورتی که امتناع زن احراز نگردد، موجب قتل نیست.

نتیجه

تعبیر “زنای به عنف” که در قانون مورد اشاره قرار گرفته است، در متون فقهی وجود ندارد و در نصوص وارده و عبارات فقها، عناوینی همچون غصب فرج، مکابره (قهر و غلبه) و اکراه به کار رفته است. چنان‌که از پاسخ مراجع معظم تقلید نیز برمی‌آید، در این خصوص دیدگاه واحدی میان فقها وجود ندارد و به‌‌ویژه در مورد خواب بودن بزه‌دیده، بیشتر مراجع مورد را زنای مستوجب قتل نمی‌دانند. شاید مهم‌ترین دلیل -چنان‌که در برخی پاسخ‌ها آمده- این است که در مورد خواب یا بیهوش بودن بزه‌دیده، امتناع و اکراه او محرز نیست و ازاین‌رو جاری شدن حد قتل بر مرتکب در چنین مواردی دارای شبهه بوده و با توجه به قاعده “درأ” و لزوم احتیاط در دماء، صدور حکم به قتل مشکل است.  ‌

آنچه قدر متیقن حکم قتل در بند (د) ماده ۸۲ می‌باشد، زنای با قهر و غلبه و اکراه و تهدید مرتکب می‌باشد و در سایر موارد با نقص قانون مواجهیم. بنابراین ضروری است قانون‌گذار مصادیق زنای اکراهی مستوجب قتل را به‌روشنی مشخص نماید؛ به‌خصوص این‌که مراجعه به منابع فقهی و فتاوی مراجع معظم تقلید نیز چندان راهگشا نیست و جلوگیری از صدور آرای متفاوت و متعارض در این زمینه اصلاح قانون را می‌طلبد.

در مورد بزه‌دیده صغیر نیز این سؤال وجود دارد که آیا صرف زنا با نابالغ و به‌خصوص صغیر غیرممیز از موجبات قتل زانی است یا این‌که باید امتناع، مخالفت و عدم رضایت کودک احراز شود؟  ‌

برخی معتقدند که کودک و به‌ویژه غیرممیز، اراده و اختیار و قوه تمیز را ندارد تا رضایت او معتبر باشد و زنا با او در هر صورت زنای به عنف و اکراه و مشمول حد قتل است(۸)؛ اما شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در رأی مورخ ۲۸ آبان ۱۳۶۹ خود آورده است: ” صرف نابالغ بودن مجنی‌علیه دلیل تحقق عنف نمی‌باشد.

اداره حقوقی قوه قضاییه هم در نظر مشورتی خود به شماره ۳۷۵/۷ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۴ آورده است:‌…” اگر بتوان موردی را پیدا کرد که زنا با صغیره بدون عنف و اکراه تحقق یافته باشد، مجازات آن همانند مجازات زنا با زن بالغ بدون عنف و اکراه خواهد بود.(“‌۱۰) در اینجا نیز پاسخ به پرسش به این نکته برمی‌گردد که آیا زنا به عنف و اکراه را باید موجب قتل بدانیم یا هرگونه عدم رضایت بزه‌دیده را؛ چراکه در مورد صغیر و به‌خصوص صغیر غیرممیز اصولاً رضایت معتبری وجود ندارد تا بتوان براساس آن زنا را غیراکراهی دانست.  اما اگر تنها زنا با قهر و غلبه و مخالفت و امتناع بزه‌دیده را مستوجب قتل بدانیم، در مواردی که این امتناع احراز نگردد، حتی اگر بزه‌دیده، صغیر غیرممیز باشد، حد قتل جاری نخواهد شد. به هر حال در این مورد نیز با ابهام قانونی مواجهیم که امید است در لایحه جدید قانون مجازات رفع گردد.

قتل خطائی محض یاقتل خطئی هم می گویند.

قتل غیر عمدی را در معنای عام آن می‌توان به قتل غیر عمدی توأم با تصثر و قتل غیر عمدی بدون تقصیر تقسیم نمود.
قتل غیر عمدی توأم با تقصیر در ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی مطرح و برای آن مجازات مقرر گشته بود که بعد از انقلاب اسلامی در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بعنوان قتل در حکم شبه عمدی مطرح گردید و در واقع به مواردی اطلاق می‌شود که فرد قصد فعل را دارد و نه قصد نتیجه ولیکن بعلت خطائی که مرتکب می‌شود باعث کشته شدن دیگری می‌گردد اما قتل غیر عمدی بدون تقصیر که در آن بدون اینکه فرد مرتکب تقصیری شده باشد، عمل ارتکابی وی منجر به مرگ دیگری می‌شود از نظر قانون مجازات عمومی قابل مجازات نبود ولیکن در قانون مجازات اسلامی بعنوان قتل خطئی محض قابل مجازات شناخته شده است. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات و شرائط تحقق قتل خطئی محض می‌گوید: «در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود:
الف- قتل… که بطور خطاء محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری به قصد شکاری رها کند و به شخص برخورد نماید.» و به موجب ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی: «در قتل‌ خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود به عهده خود اوست.»
با توجه به بند الف ماده ۲۹۵ برای تحقق قتل خطئی محض دو شرط لازم است: یکی اینکه شخص قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را نداشته باشد و دیگر اینکه قصد جنایت نسبت به او را نداشته باشد. شهید اول می‌فرماید: «و الخطأالمحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا» یعنی: قتل خطئی محض آنست که عمد در فعل و قصد ارتکاب جنایت را نداشته باشد.
با دقت در تعریف قانون مجازات اسلامی و تعاریف فقهای عظام از قتل خطئی محض که تقریباً با هم یکسان هستند متوجه می‌شویم که برای تحقق این نوع قتل، ارتکاب هیچگونه تقصیری از سوی مرتکب شرط نمی‌باشد و صرف اینکه شخص مباشرت در از بین رفتن انسان دیگر نموده است برای انتساب قتل به او کفایت می‌کند که این امر مشابه با موضوع اتلاف در حقوق مدنی می‌باشد که در آنجا نیز تقصیر یا عدم تقصیر متلف شرط مسئولیت او نمی‌باشد. در حقیقت از مقایسهٔ بحث قتل خطئی با بحث اتلاف که هر دو ریشهٔ فقهی دارند چنین استنباط می‌شود که شارع مقدس اسلام همان احکام و قواعد حاکم بر موضوع اتلاف را در مورد قتل خطئی محض جاری می‌نماید؛ بدین دلیل که در موضوع اتلاف شارع معتقد است که متلف باید تمام خسارتهائی که به بار آورده است را جبران نماید چرا که او عامل و باعث ایراد خسارت بوده است، اگر چه عمد یا تقصیری نداشته است، بهمین ترتیب در مورد قتل خطئی محض نیز از آنجائیکه عمل شخص منجر به کشته شدن دیگری گشته است و اگر مرتکب آن عمل نمی‌شد متوفی زنده می‌ماند، بنابراین هر چند مرتکب هیچگونه خطائی نشده باشد با این حال مسئول شناخته می‌شود این در حالتی است که در حقوق عرفی شرط اصلی تحقق مسئولیت، تقصیر مرتکب می‌باشد و اگر کسی مرتکب هیچگونه خطائی نشده باشد نمی‌توان او را مسئول دانست، بعبارت دیگر «از نتایج منطقی قبول اصل ملازمه مسئولیت با تقصیر آنستکه اصولاً حوادث غیر عمدی قابل تعقیب نیست مگر اینکه معلول خطای مرتکب باشد.» در بحث راجع به عنصر روانی قتل خطئی محض سعی خواهد شد که راجع به مطالب فوق توضیحات بیشتری ارائه گردد.
برای تشخیص قتل خطئی محض نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
۱- فعلی که مورد نظر فاعل می‌شود و وی قصد انجام آن را دارد واقع نمی‌شود، مثلاً‌ قصد زدن پرنده‌ای را دارد که این امر حاصل نمی‌شود ولیکن فعلی که مورد نظر فاعل نمی‌باشد و وی قصد ارتکاب آن را ندارد واقع می‌شود؛ یعنی تیر او به انسانی که مورد هدف او نبوده است اصابت می‌نماید.
۲- نتیجه‌ای که مرتکب قصد تحقق بخشیدن آن را دارد، حاصل نمی‌شود. مثلاً‌ قصد کشتن حیوانی را دارد که این نتیجه تحقق نمی‌یابد ولیکن نتیجه‌ای که مورد نظر فاعل نمی‌باشد و وی قصد نیل بدان را ندارد، محقق می‌شود؛ یعنی انسانی که وی قصد قتل او را نداشته است کشته می‌شود.
ج- قتل در حکم خطئی محض
در قانون مجازات اسلامی قانونگذار موارد زیر را در حکم خطئی محض محسوب نموده است:
۱- قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون
۲- قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب.
در اینجا به بحث پیرامون این موارد پرداخته می‌شود.
۱- قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون
در سرع مقدس اسلام روایاتی وجود دارند مبنی بر اینکه قتل عمدی ارتکابی توسط صغیر و مجنون خطئی تلقی می‌شود و عاقله آنها مسئول پرداخت دیه به اولیاء دم مقتول می‌باشد.
حضرت علی (ع) در روایتی در رابطه با قتل عمدی ارتکابی توسط صغیر چنین می‌فرماید: «عمد الصبیان خطأ تحمله العاقله» یعنی عمد کودکان بمنزلهٔ خطاست که مسئولیت آنرا عاقله بر عهد می‌گیرد همچنین ایشان در پاسخ به سئوالی پیروامون حکم قتل عمدی ارتکابی توسط مجنون می‌فرمایند که دیهٔ آن قتل بر عهدهٔ قوم آن مجنون می‌باشد و عمده و خطای مجنون یکسان می‌باشد. در روایت دیگری نیز که از حضرت علی (نقل شده است، ایشان در مورد جنایتهای عمدی صغیر و مجنون چنین حکم می‌فرمایند: «عمدها خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم» یعنی: عمد صغیر و مجنون خطا تلقی می‌شود و همانا از ایند و تکلیف یا مؤاخذه برداشته شده است.
در تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی، به تبعیت از شرع مقدس، در رابطه با حکم قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون چنین آمده است: «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه بمنزلهٔ خطاء محض و بر عهده عاقله می‌باشد.» متن ماده ۲۱۱ و تبصره ۱ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز تقریباً همین حکم را بیان داشته است که این نحوه تفنین از اصول قانونگذاری صحیح بدور است و مقنن نباید یک حکم را بدون دلیل و بطور زائد چند مرتبه تکرار کند.
سئوالیکه در اینجا قابل طرح است این است که آیا صغیر و مجنون می‌توانند در ارتکاب قتل قصد مجرمانه داشته باشند و آیا حکم قانونگذار در موارد فوق‌الذکر صحیح است که ارتکاب قتل عمدی و شبه عمدی از ناحیه صغیر و مجنون را ممکن دانسته است و سپس آنها را در حکم خطئی محض قرار داده است؟
در رابطه با قسمت اول این سؤال، استاد دکتر آزمایش چنین می‌گویند: «گاهی ممکن است با وجود احتماع عناصر سه گانهٔ جرم و علیرغم اینکه جرم مستوجب عقاب می‌گردد بعلتی مسئولیت مرتکب زایل و او مجازات نشود که این امر یا ناشی از وجود حالاتی در مجرم است مثل جنون و صغیر که از عوامل رافع مسئولیت کیفری هستند یا ناشی از عوامل خارج از موجودیت مجرم مانند دفاع مشروع. بر این اساس جنون و صغیر از عوامل رافع مسئولیت تلقی می‌گردند زیرا اراده مجنون و صغیر قادر به اختیار آزادانه امور نیست، بعبارت دیگر جنون و صغیر عامل امحاء اراده نیست بلکه عامل عدم انطباق اراده بر خواست و میل مرتکب است؛ یعنی صغیر و مجنون دارای اراده هستند لیکن در مقابل ما به ازاء خارجی اراده مسئول شناخته نمی‌شوند. دیوان در حین ارتکاب جرم قصد ارتکاب جرم دارد ولی چون قدرت شعور پشتیبان قصد او قرار گرفته است از مجازات معاف است، زیرا از ارتباط دادن مسائل امور به یکدیگر عاجز است. با این دیدگاه بنظر می‌رسد ارتکاب قتل عمدی از جانب صغیر و مجنون متحمل است ولی این نوع قتل عمدی به دلیل اختلال مشاعر قاتل در حیطه آثار قتل خطئی قرار می‌گیرد.»
آقای دکتر صانعی نیز در این زمینه می‌گویند: «عنصر روانی از ارادهٔ ارتکاب و قصد مجرمانه یا خطای جزائی تشکیل می‌یابد و یک کودک یا شخص دیوانه هم ممکن است اراده ارتکاب و قصد مجرمانه (یا خطای جزائی) داشته باشد.»
با توجه به این مطالب در رابطه با سؤال مطروحه می‌توان چنین پاسخ داد که امکان اینکه صغیر و مجنون با قصد مجرمانه مرتکب قتل شوند وجود دارد ولی از آنجائیکه برای مسئول دانستن صغیر و مجنون در قابل قتل عمدی و شبه عمدی ارتکابی لازم است آنها دارای تقصیر باشند و تقصیر از تجمع اراده ارتکاب، قصد مجرمانه، رشد عقلی و اختیار در مرتکب است که تحقق می‌یابد در حالیکه مجنون فاقد رشد عقلی می‌باشد و صغیر به رشد عقلی لازم نرسیده است و هر دو از اختیار آزاد برخوردار نیستند، بنابراین چون مقصر نمی‌باشند این قتلها قابل انتساب به آنها نمی‌باشند. اما همانگونه که قبلاً بیان شد، برای تحقق قتل خطئی محض صرف داشتن اراده ارتکاب عمل کفایت می‌کند و داشتن تقصیر لازم نمی‌باشد و صغیر و مجنون دارای چنین اراده‌ای می‌باشند، در نتیجه قانونگذار قتل عمدی و شبه عمدی ارتکابی توسط آنها را در حکم قتل خطئی محض قرار داده است. از مطالب فوق چنین استنباط می‌شود که حکم قانونگذار در ممکن دانستن ارتکاب قتل عمدی و شبه عمدی توسط صغیر و مجنون و در حکم خطئی محض قرار دادن آنها، صحیح می‌باشد.
در حقوق انگلیس، برخلاف حقوق ایران، عقیده بر این است که صغیر و مجنون (Minor and Insane) بهیچوجه مرتکب قتل نمی‌توانند بشوند زیرا آنها فاقد توانائی ارتکاب جرم هستند. به موجب قانون اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۹۶۳، در حقوق انگلیس این اماره قانونی غیر قابل رد وجود دارد که صغار تا سن ده سالگی بهیچوجه نمی‌توانند مرتکب جرم شناخته شوند و به موجب مقررات کامن‌لاو، صغار بین ده سال و چهارده‌سال مجرم شناخته نمی‌شوند مگر اینکه بتوان «نیت شرورانهٔ» آنها را در ارتکاب جرم را ثابت نمود؛ یعنی ثابت نمود که طفل آگاه از این امر بوده است که عملی که انجام داده، بسیار بد بوده است. در رابطه با قتل غیر عمدی، دادگاه در دعوای گوریه (Gorrie ۱۹۱۸) حکم داد که برای اینکه یک بچهٔ ۱۳ ساله را بتوان محکوم به قتل غیر عمدی نمود لازم است که ثابت شود زمانیکه وی این عمل را انجام می‌داد، می‌دانست که در حال انجام عمل بدی است نه صرفاً بد بلکه عمل خیلی زشت، خیلی پست.در مجموعه مقررات انگلیس در مورد جنون قانون خاصی وضع نشده است بلکه در این زمینه باید به قواعد مک‌ناتن که توسط مجلس لردها در سال ۱۸۴۳ در دعوای مک ناتن (M’Nagthen ۱۸۴۳) وضع شده است مراجعه نمود که بر اساس این قواعد، اگر متهم ثابت نماید که در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده است دیگر عمل وی جرم شناخته نمی‌شود و حکم برائت او صادر می‌شود.
۲- قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب
فقهای عظام در رابطه با مسئولیت یا عدم مسئولیت شخص خواب، در موردی که بدون اینکه از قبل فعل یا نتیجه را نموده باشد، در اثر حرکت در خواب باعث مرگ دیگری می‌شود نظریات متفاوتی ابزار نموده‌اند که ذیلاً نقل می‌شود:
بعضی از فقها فعل شخص خواب را از مصادیق جنایت به مباشرت دانسته‌اند و چنین استنباط کرده‌اند که شخص خواب نه قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را داشته است و نه قصد نتیجه را، بنابراین عمل او از مصادیق قتل خطئی محض می‌تواند تلقی شود و نتیجتاً عاقله وی مسئول پرداخت دیه می‌باشد. امام خمینی (ره) در این رابطه می‌فرماید: «النائم اذا تلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سایر حرکاته علی وجه یستند الاتلاف الیه فضمانه فی مال العاقله» عین: شخص خواب اگر در اثر غلتیدن یا دیگر حرکاتش باعث از بین رفتن نفس یا عضوی شود بگونه‌ای که اتلاف به وی نسبت داده شود،‌عاقله او مسئول پرداخت دیهٔ آن است.
بعضی یگر از فقها معتقدند که قتل در اثر حرکت در خواب از مصادیق قتل شبه عمدی می‌باشد.
شیخ طوسی در این باره می‌فرماید: «و من نام فانقلب علی غیره فقتله، فان ذلک شبیه العمد، تلزمه الدیه فی ماله خاصه، ولیس علیه قود» یعنی: اگر کسی بخوابد و در حالت خواب بر روی دیگری بیفتد و وی را بکشد، چنین قتلی شبه عمدی می‌باشد و خود او بایستی دیه را بپردازد و قصاص بر او نمی‌باشد. علامه محقق حلی در کتاب نکت النهایهٔ خود که شرحی بر کتاب النهایه شیخ طوسی می‌باشد، بر این نظر شیخ طوسی با این استدلال که در قتل شبه عمدی نیاز به قصد فعل می‌باشد در حالیکه شخص خواب چنین قصدی ندارد، اشکال می‌گیرد.
همچنین برخی دیگر از فقها معتقدند که فعل شخص خواب از مصادیق اسباب است نه از باب جنایات و بنابراین خود شخص خواب که سبب مرگ دیگری شده است ضامن پرداخت دیه می‌باشد و نه عاقلهٔ وی.
آیت‌الله خوئی (ره) معتقدند که دیه نه بر عاقلهٔ ثابت می‌شود و نه بر شخص خواب (نظریهٔ چهارم) بعبارت دیگر، هیچگونه ضمانی در بین نمی‌باشد و کسی عهده‌دار پرداخته دیه نیست. ایشان در توجیه نظر خود استدلال می‌کنند که نظر آن دسته از فقها که عاقله را مسئول پرداخت دیه می‌دانند قابل پذیرش نیست زیرا در قتل خطئی، عمد در فعل لازم است؛ یعنی شخص باید قصد زدن چیزی را بنماید و تیرش به چیز دیگری اصابت نماید (انما الخطأ أن یرید شیئاً فیصیب غیره) و در مورد شخص خواب، فرض بر منتفی بودن قصد و اراده می‌باشد از اینرو قتل توسط شخص خواب، داخل در قتل خطئی محض نمی‌باشد و همچنین نظر آن دسته دیگر از فقها توسط شخص خواب قرار داده‌اند نیز قابل دفاع نمی‌باشد؛ زیرا صرف اینکه شخص خواب سبب مرگ دیگری شده باشد بدون اینکه قتل مستند به فعل ارادی (و عدوانی) او باشد موجب ضمان وی نمی‌شود (برای اطلاعات بیشتر در مورد ضمان از باب اسباب، به بحث تسبیت محض که در ادامه می‌آید مراجعه فرمائید). پس این نظریات صحیح نمی‌باشند و قول نزدیکتر بصواب همان نظری است که بیان کردیم؛ یعنی وجود نداشتن هیچگونه ضمانی، و مستند این نظر اصل برائت از ضمان می‌باشد.
نظریه پنجمی نیز از جانب فقها مطرح شده و آن عبارت از این است که ضمان دیه در مورد قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب به دلیل وجود حکم شرعی «دم امرأ المسلم لایذهب هدراً» باید از بیت‌المال مسلمین پرداخت شود.
آیت‌الله خوئی (ره) ضمن مطرح نمودن این نظریه در کتاب شریفه تکلمه‌المنهاج، آن را با این استدلال که : «این حکم شرعی مواردی را که مرگ شخص بر اساس قضا و قدرالهی می‌باشد بدون اینکه مستند به عمل ارادی دیگری باشد، در بر نمی‌گیرد مثلاً اگر بادی شدید فردی را از جای بلندی پرت نماید و او بر سر عابری بیفتد و موجب مرگش شود، در چنین صورتی دیه نه بر عهدهٔ شخص پرت شده می‌باشد و نه بر عهدهٔ عاقلهٔ وی و نه بر عهدهٔ بیت‌المال و مورد قتل توسط شخص خواب نیر مشابه همین مورد می‌باشد.» رد می‌نمایند
قانونگذار در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص حکم قتل ناشی از حرکت در خواب چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.» از ظاهر این ماده چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار در مورد شخص خواب، نظریهٔ آن دسته از فقها را که معتقدند خود شخص خواب مسئول پرداخت دیه می‌باشد، انتخاب نموده است ولیکن قانونگذار در ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی حکم دیگری دارد مبنی بر اینکه:
«هر گاه کسی در حالت خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او بمنزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود.»
علی‌الظاهر بین مفاد این دو ماده تعارض وجود دارد زیرا به موجب ماده قبل، خود شخص خواب عهده‌دار پرداخت دیه می‌باشد ولی به موجب ماده اخیر الذکر، عاقلهٔ وی موظف به پرداخت دیه می‌باشد.
در رابطه با دو ماده فوق‌الذکر، سه نظریه می‌تواند مطرح شود:
۱- این دو ماده با هم تعارض دارند و معلوم نیست که خود شخص خواب مسئول پرداخت دیه می‌باشد یا عاقلهٔ وی، بنابراین باید این مواد اصلاح شده و مقنن نظر خود را بطور صریح و روشن اعلام نماید.
۲- این دو ماه با هم تعارضی ندارند؛ بدین دلیل که «ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ناظر به حکم وضعی است، یعنی ناظریه به این معنی است که جانی ضامن دیه است ولیکن ماده ۳۲۳ ناظر به حکم تکلیفی است، به این معنی که بر عاقله واجب است دیه جانی را که به آن محکومیت یافته است پرداخت نماید بنابراین بین دو ماده مذکور هیچگونه منافاتی وجود ندارد.»
۳- این دو ماده با هم تعارضی ندارند و هر کدام حکم مورد جداگانه‌ای را بیان می‌کنند. آقای غلامرضا شهری، رئیس محترم اداره حقوقی قوه قضائیه در مقام اظهار نظر پیرامون رأی مشورتی فوق، در این مورد چنین می‌گویند: «ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی حکم موردی را بیان می‌کند که شخص در خواب بدون اینکه قصدی داشته یا متوجه عمل خود باشد غلط می‌زند یا دست یا پایش را حرکت می‌دهد و تصادفاً این عمل موجب مرگ یا صدمه شخصی دیگر که نزدیک او بوده است می‌شود اما آنچه در ماده ۲۲۵ آمده است در حقیقت استثنائی از حکم عام و تعریف کلی خطای محض است؛ زیرا در مورد خاص مذکور در ماده ۲۲۵ با اینکه مرتکب در حال خواب یا بیهوشی و بدون قصد عملی انجام داده است، عملش شبیه عمد محسوب شده و شخصاً محکوم به پرداخت دیه می‌گردد. توضیحاً اضافه می‌شود که بعضی اشخاص در حالیکه خواب هستند راه می‌روند و یا اعمالی انجام می‌دهند که در بیداری نمی‌توانند چنین اشخاصی که در حالیکه خوابند یا اسلحه یا آلت قتاله دیگری، کسی را بکشند عمل آنان شبیه عمد محسوب می‌شود و همانطور که گفته شد این مورد استثنائی نسبت به احکام کلی است و با ماده ۳۲۳ متفاوت است.»
از میان نظریات مطرح شده، نظریه سوم مبنی بر اینکه هر کدام از این مواد حکم مورد جداگانه‌ای را مطرح می‌کنند صائب‌تر بمنظر می‌رسد زیرا در تفسیر قوانین اصلی بر این است که قانونگذار مرتکب اشتباه و عمل لغو نمی‌گردد و بنابراین زمانی که در جائی موضوعی را که قبلاً در مورد آن حکم داده است دوباره مطرح می‌کند و حکمی متفاوت با حکم قبلی می‌دهد باید به دنبال این بود که مصادیق این احکام را پیدا نمود و حکم هر مصداق را در مورد همان مصداق اعمال کرد و تا حد امکان، اشتباه و عمل لغو را به او نسبت نداد که در مورد این دو ماه نیز همین امر مطرح است پس در مورد آنها باید چنین گفت که ماده ۲۲۵ ناظر به موردی است که فرد قصد حرکت و غلتیدن در حالت خواب یا بیهوشی را داشته و با همین قصد در کنار مقتول قرار گرفته بوده است که در چنین موردی خود وی باید دیه مقتول را پرداخت نماید و ماده ۳۲۳ در موردی است که شخص خواب بدون اطلاع از عادت حرکت و غلتیدن در حالت خواب و بدون قصد آن، خوابیده بوده ولیکن اتفاقاً در حالت خواب حرکت کرده یا غلتیدن و باعث مرگ دیگری شده است که در این صورت عاقلهٔ وی عهده‌دار پرداخت دیه می‌باشد.
مسائل یگری در مورد ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی قابل طرح است که در اینجا به مطرح نمودن آنها می‌پردازیم.
اول اینکه؛ کلمه «خواب» در این ماده اطلاق دارد و خواب طبیعی و خواب مصنوعی هر دو را در بر می‌گیرد.
دوم اینکه؛ در این ماده در مورد قتل ناشی از حرکت شخص در حالت بیهوش، حکمی داده نشده است و در کتب فقهی مورد مراجعه نیز اظهار نظری در رابطه با این مورد مشاهده نشد، بنابراین با توجه به اینکه خواب و بیهوشی از لحاظ معنی کاملاً با هم متفاوت هستند (هر چند که در ماهیت، هر دو حالت موجب سلب اراده و اختیار و کنترل رفتار از انسان می‌شوند) و نیز با توجه به اینکه اصل بر برائت می‌باشد، اگر عمل شخص بیهوش مشمول ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی قرار گرفت طبق آن ماده موظف به پرداخت دیه می‌باشد در غیر اینصورت نه او و نه عاقله‌اش هیچکدام مسئولیتی در قبال قتل واقعه ندارند.
مسئله دیگر در مورد ماده ۳۲۳، صحیح بودن یا نبودن حکم این ماده می‌باشد. به نظر می‌رسد که در رابطه با ضمان‌آور بودن یا نبودن قتل حاصله از حرکت یا غلتیدن شخص خواب، در حالتی که وی فاقد هرگونه قصد مجرمانه‌ای می‌باشد، باید قائل به تفکیک شد و دو حالت را در نظر گرفت:
حالت اول زمانی است که شخص با اینکه می‌داند معمولاً در خواب حرکت می‌کند یا می‌غلتد و ثابت نمی‌ماند، بدون اینکه قصد مجرمانه‌ای داشته باشد و به امید اینکه در خواب دچار حرکت نشود در کنار دیگری می‌خوابد؛ مثلاً‌مادری با اینکه از عداد خود مبنی بر غلت زدن در حالت خواب اطلاع دارد به دلیل علاقه مفروطی که به فرنزدند تازه متولد شده‌اش دارد او را در کنار خود می‌خواباند و در اثر حرکت در خواب باعث مرگ او می‌شود که به نظر می‌رسد چنین مودر مشمول تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بوده و قتل در حکم شبه عمدی می‌باشد؛ زیرا عمل شخص در خوابیدن کنار دیگری با وجود احتمال غلتیدی یا حرکت در کنار دیگری با وجود احتمال غلتیدن یا حرک در حالت خواب نوعی بی‌احتیاطی محسوب شده و بنابراین ضمان دیه بر عهده خود شخص بار می‌شود.
حالت دوم این است که شخص اصلاً‌عادت به حرکت در خواب ندارد یا اگر چنین عادتی دارد، خود از آن مطلع نمی‌باشند و با این حال، در حالت خواب باعث مرگ دیگری می‌شود. در چنین حالتی به نظر باید از نظریه آیت‌الله خوئی (ره) پیروی نمود، یعنی نه شخص خواب ضامن می‌باشد و نه عاقلهٔ وی؛ زیرا هیچ فعل ارادی به شخص خواب قابل استناد نیست و در حقیقت خواب موجب سلب ارادهٔ کامل از او شده و او را به حالت یک شیء مرتعش در آورده است، بهمین جهت نمی‌توان قتل را به فعل او مستند نمود و چون رابطهٔ استناد بر قرار نمی‌باشد بنابراین ضمانی نیز مطرح نمی‌شود. پس با توجه به اینکه اگر شخص خواب در اثر بی‌احتیاطی بواسطه خوابیدن در کنار دیگری با وجود اطلاع از غلتیدن و حرکت در خواب، موجب مرگ دیگری شود عمل وی قتل در حکم شبه عمدی و مشمول تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی می‌باشد و اگر هیچگونه بی‌احتیاطی ننموده باشد و هیچگونه عادت به حرکت در خواب نداشته یا از آن اطلاع نداشته باشد و با این حال موجب مرگ دیگری شده باشد ضمانی بر او یا عاقله‌اش نمی‌توان بار نمود، حکم ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی صحیح نمی‌باشد.