⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

جرم‌ شناسی چیست؟

شاید وقتی اسم جرم شناسی را بشنویم، اولین سوال این خواهد بود که «یعنی چی جرم‌ شناسی؟» «یعنی می شینید جرم را می شناسید؟ خوب که چی؟» جرم‌شناسی، به دنبال این است که علل اصلی وقوع یک پدیده مجرمانه را بداند. برای این کار نیز روش‌های مختلفی دارد.

گذشته

در نگاه سنتی، به دنبال آن بودند که صرفا بدانند علت اصلی جرم چیست و هرکسی از منظر تخصص خود علل آن را در چیزی می‌دانست: مسائل فیزیولوژی و زیست‌شناختی انسان، علل روانی، علل اجتماعی و… ولی همه این‌ها از یک منظر به علل جرم نگاه می‌کردند.

تکامل
ولی با روی کار آمدن نظریات جدیدتر، جرم شناسی از یک رویکرد سنتی که صرفا به دنبال شناخت جرم‌ بود، به سمتی رفت تا بتواند بعد از شناخت علل جرم، راهکارهایی را برای جلوگیری از تکرار آن توسط فرد و نیز جامعه ارائه نماید. از همین رو، پیشگیری از جرم متولد شد.

معاصر
امروزه، جرم‌شناسی از این حوزه نیز فراتر رفته و اساسا پدیده مجرمانه را بررسی می‌کند. به عبارت دیگر، در وهله اول تلاش می‌کند با علت شناسی و پیشگیری فرصت ارتکاب جرم را بگیرد ولی اگر جرمی نیز روی داد از مراحل کشف آن توسط پلیس، تا تحقیقات اولیه توسط دادسرا، محاکمه فرد در دادگاه و مجازات وی را مورد بررسی قرار می‌دهد. از همین رو، جرم‌شناسی از یک علت‌شناسی جنایی به جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری جرم تبدیل شده است که در نسخه هایی که می پیچد از ادبیات سیاست گذاری یا به قول دوستان مدیریتی از Public Policy استفاده می‌کند.

عوامل جرم
با توجه به آنچه گفته شد، بررسی مسئله جرم، مسئله ای انتزاعی نیست و مسائل زیادی در ارتکاب جرم می‌تواند موثر باشد؛ مسائلی مثل جامعه، اقتصاد، حکومت، دانشگاه ها، خانواده‌ها، مدارس و… . پس، ریشه جرم صرفا در رفتارهای خلاف قانون نیست بلکه ریشه خیلی از جرایم را در انحراف و آسیب‌های اجتماعی نیز باید دنبال کرد.

این کلیتی بود از آنچه که در جرم‌شناسی درباره آنها بحث می‌کنیم.

حقوق جزا و جرم‌شناسی در مفهوم مدرن که به عنوان رشته‌ای نظام‌مند و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه‌های ماهوی و شکلی مستقل از هم می‌باشد ، عمری حدود دو قرن دارد. این رشته از حقوق که از شاخه‌های اصلی حقوق عمومی محسوب می‌شود خود دارای رشته‌های مختلف می‌باشد که عمدتا شامل علوم جنایی تجربی از یک سو و علوم جنایی تحلیلی ـ تفسیری از سوی دیگر می‌شود. تحول روز افزون حقوق جزا و علم جرم‌شناسی در جوامع مختلف باعث ایجاد گونه‌های مختلفی از این شاخه از حقوق شده است که در گذشته سابقه‌ای نداشته است. ظهور علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرم‌یابی ، جرم‌شناسی وکیفر‌شناسی و..) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است که بی‌تردید مرتبط با تحولات حاکم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و … است. با این حال آن چه در میان گونه‌های متنوع علوم‌جنایی اهمیت ویژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسی است.

حقوق جزا به دو بخش عمده حقوق جزای ماهوی و شکلی تقسیم می‌شود. رشته‌های حقوق جزای عمومی و اختصاصی زیر مجموعه‌ی حقوق جزای ماهوی‌اند که در ذیل به تعریف و تبیین اجمالی آن‌ها و سایر رشته‌های مرتبط می‌پردازیم :

حقوق جزای عمومی علمی است که به مطالعه‌ی قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می پردازد. حقوق جزای اختصاصی شعبه‌ای از حقوق جزا ماهوی است که به مطالعه‌ی جرایم به طور خاص و شرایط اختصاصی حاکم بر آن‌ها و مجازات‌هایی که ممکن است مورد حکم واقع شوند. حقوق جزای شکلی (آیین دادرسی کیفری) : آیین دادرسی کیفری که در فاصله‌ی بین وقوع جرم و صدور حکم مجازات اهمیت می‌یابد مجموعه قوانین و مقرراتی است که برای کشف جرم ، ‌تعقیب متهمان و تحقیق از آنان ، تعیین مراجع صلاحیت‌دار ، ‌شیوه‌های اعتراض به آراء و نیز بیان تکالیف مسوولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یک سو و حقوق آزادی‌های متهمان از سوی دیگر ، ‌وضع و تدوین شده است.

جرم شناسی علمی است که به مطالعه علمی پدیده ی مجرمانه می پردازد. امروزه با فنی شدن مرتکبان جرم و پیچیده شدن نوع جرایم، سیستم عدالت کیفری به سمت تخصصی شدن می رود. تشکیل دادگاه های ویژه جرایم اقتصادی، جرایم اطفال بزهکار و … نشان از نیاز به رسیدگی تخصصی و کارشناسان مرتبط است. حقوق جزا به دو بخش ماهوی (حقوق جزای عمومی و اختصاصی) و شکلی (آیین دادرسی کیفری) تقسیم می شود.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی سر فصل های کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و وضعیت ادامه تحصیل در این رشته در خارج از کشور می پردازیم.

مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی:

این مقطع شامل ۳۲ واحد است که در آن ۲۸ واحد درس تخصصی الزامی و اختیاری و ۴ واحد پایان نامه ارائه می شود. دروس الزامی این گرایش شامل:

متون حقوقی به زبان خارجی

متون فقه جزایی

حقوق جزای عمومی ۱

جزای اختصاصی ۱

پزشکی قانونی

جامعه شناسی جنایی

جرم شناسی

آیین دادرسی کیفری

حقوق جزای بین الملل

و دروس اختیاری این گرایش شامل:

آیات الاحکام

حقوق کیفری اقتصادی

علم کلام

روانپزشکی جنایی

تاریخ تحولات حقوق کیفری

فلسفه حقوق

حقوق اسلامی تطبیقی

پلیس علمی و کشف علمی جرایم

حقوق جزای عمومی ۲

حقوق جزای اختصاصی ۲

می باشد که از ۳۲ واحد این دوره دانشجویان باید حداقل ۸ واحد درس اختیاری بگذرانند.

اقسام جرم شناسی

جرم شناسی عبارت است از: «مطالعه عوامل بزهکاری». به طور کلی مباحث جرم شناسی حول محور، بزه، بزهکار و بزهکاری، می‌چرخد. از این رو، جرم شناسی برای مطالعه بزهکاری از علوم مختلفی ترکیب یافته است.

جرم‌شناسی شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که در آن، طبیعت، وسعت، علت و کنترل رفتار مجرمانه در فرد و جامعه، نهادهای کنترل‌کننده و سازمان‌های اصلاح‌کننده مورد بحث قرار می‌گیرند. جرم‌شناسی یک علم میان‌رشته‌ای در علوم رفتاری است و به خصوص توسط مطالعات جامعه‌شناسی (به خصوص جامعه‌شناسی انحراف)، مردم‌شناسی اجتماعی وروانشناسی و همچنین نوشتارهایی در حقوق تامین می‌شود.

در صورتی که بخواهیم به اعتبار علوم مختلفی که اجزای جرم شناسی را تشکیل می‌دهند و در ضمن خود علمی مستقل هستند، علم جرم شناسی را تقسیم نمائیم، باید آن را به علومی چون، جامعه شناسی کیفری، زیست شناسی کیفری و روان شناسی کیفری تقسیم نماییم.

البته جرم شناسی علاوه بر تقسیمات مذکور، به تبعیت از حقوق کیفری، به سه رشته تقسیم شده است:

1. جرم شناسی عمومی یا ترکیبی

2. جرم شناسی اختصاصی

3. جرم شناسی بالینی

البته‌ هانری لوی برول پس از تقسیم جرم شناسی به نظری و کاربردی، جرم شناسی عمومی و اختصاصی را زیر مجموعه جرم شناسی نظری و جرم شناسی بالینی و جرم شناسی پیشگیرانه و جرم شناسی انتقادی یا حقوقی را به عنوان زیر مجموعه جرم شناسی کاربردی ذکر کرده است. به اختصار به بررسی اقسام جرم شناسی می‌پردازیم.

‌الف) جرم شناسی نظری

1. جرم شناسی عمومی:  علمی است که، با استفاده از مطالعات علوم دیگر سعی در بررسی پدیده‌ی بزهکاری و شناخت علت وقوع آن، مطالعه محیط زندگی بزهکار و شرایط روحی و روانی و گذشته و حال و کمبود‌ها و احساسات وی را داشته، ضمن ارائه طرق معالجه و درمان بزهکار، به ارائه برنامه‌هائی در جهت پیشگیری بزهکاری و از بین بردن زمینه‌های جرم‌زا می‌پردازد. بدین ترتیب، رسالت مبارزه با فساد و انحراف و ناسازگاری با پیشنهاد برنامه‌های سالم سازی، ایجاد عدالت، تقویت جنبه‌های فرهنگی و بهداشتی را بدوش می‌کشد. با این آرمان که روزی آفات اجتماعی از بین رفته و یا، لا اقل تضعیف گردد.

2. جرم شناسی اختصاصی: علومی که برای بررسی علل ارتکاب جرائم و بروز حالت خطرناک، پایه و اساس جرم شناسی را پی‌ریزی نموده و رشته‌های خاصی را در جرم‌شناسی به وجود آورده‌اند؛ جرم شناسی اختصاصی نامیده می‌شود.

از علومی که در شناخت شخصیت و روان، محیط زندگی و ویژگی جسمی بزهکار به جرم شناسی بهره می‌رسانند؛ سه علم زیست شناسی کیفری، روان شناسی کیفری و جامعه شناسی کیفری را باید نام برد. این علوم در مقام مطالعه پدیده بزهکاری و بزهکار به عنوان جرم‌شناسی نامگذاری شده‌اند.

از علومی که در شناخت شخصیت و روان، محیط زندگی و ویژگی جسمی بزهکار به جرم شناسی بهره می‌رسانند؛ سه علم زیست شناسی کیفری، روان شناسی کیفری و جامعه شناسی کیفری را باید نام برد. این علوم در مقام مطالعه پدیده بزهکاری و بزهکار به عنوان جرم‌شناسی نامگذاری شده‌اند. اشاره‌ی مختصری به این علوم ضروری است.

_ جرم شناسی زیستی (زیست شناسی کیفری): این علم جنبه‌ها و اثرات توارث بر شخص بزهکار را مطالعه می‌نماید. این رشته در عمل تحقیقات خود را به جنبه‌های تشریحی، فیزیولوژی، تشخیص بیماری، بیوشیمی شخص بزهکار توسعه می‌دهد. این علم به علت این که توسط لمبروزو و در ایتالیا رونق فراوانی یافت، همیشه در این کشور مورد توجه بوده است. امروزه در اکثر کشور‌های اروپایی و بالاخص در آلمان و اتریش، مطالعات فراوانی در زمینه خصوصیات فردی، جنس، سن، بیماری، زندگی عاطفی، و به طور کلی ویژگی‌های جسمی و حتی اثرات محیطی بر روی بزهکار انجام گرفته است. از معروف‌ترین دانشمندانی که در این زمینه تحقیقات ارزشمندی انجام داده است، اکسنر (Exner) آلمانی صاحب کتاب زیست شناسی کیفری است.

_ جرم شناسی روانی (روان شناسی و روان پزشکی کیفری): این رشته به مطالعه علل اعمال ناخودآگاه و تظاهر آنها و شناسایی وجدان آگاه و ناخودآگاه و بالاخره با در نظر گرفتن جنبه‌های روانی بزهکار برای تشخیص بیماری و رفتار بزهکارانه، به بررسی واکنش‌های بزهکار می‌پردازد تا به کشف واقعیت جنایی و علت جرم نائل آید.

این علم بیشتر به مدد روانکاوی و روانپزشکی، و با استفاده از وسیله تست، به علل رفتار‌های جنائی و یا ناسازگاری افراد توجه، و سعی در شناخت انگیزه‌های روانی این ناهنجاری‌ها دارد. از متفکران نامدار این رشته «گملی» (Gemelli) استاد دانشگاه کاتولیک میلان است.

_ جرم شناسی اجتماعی (جامعه شناسی کیفری): با توجه به کمک فراوان جامعه شناسی، به ویژه استفاده از روش‌های تحقیق آن در جرم شناسی و اثر فوق العاده عوامل اجتماعی در بزهکاری، وابستگی شدیدی بین جرم شناسی و جامعه شناسی به وجود آمده است. امروزه علم خاصی به نام جامعه شناسی کیفری که محور بررسی‌های آن بر ویژگی‌های محیط و اثرات آن بر شخصیت افراد ناسازگار و بزهکار متمرکز می‌باشد، به وجود آمده است. جرم شناسی کیفری،ضمن بهره گیری کامل از جامعه شناسی کیفری، به مطالعه کامل پدیده جرم، علل محیطی، آمار‌های کیفری و تمام مسائل مربوط به بزه و بزهکار از جنبه‌های مختلف جرم شناسی می‌پردازد.

در حقیقت جرم شناسی بالینی دارای دو مفهوم موسع و مفهوم مضییق است. در مفهوم موسع آن، به مطالعه پدیده فردی در مقابل بزهکاری با کمک جرم شناسی اجتماعی می‌پردازد. از این لحاظ این علم قسمتی از جرم شناسی نظری است.

‌ب) جرم شناسی کاربردی

1.جرم شناسی بالینی: جرم شناسی بالینی، دانشی علمی- ترکیبی است که با استفاده از نتایج مطالعات علوم جرم شناسی عمومی و اختصاصی به بررسی فرد و ویژگی‌های او پرداخته با آگاهی از درجه خطرناک بودن و قدرت سازگاری و هماهنگ کردن وی با ضوابط و معیار‌های اجتماعی به ارائه درمان‌‌های ضروری پرداخته، و هدف دور کردن بزهکار از تکرار جرم را پی‌گیری می‌نماید. به عبارت دیگر یکی از اهم وظایف یا محور فعالیت علم جرم شناسی بالینی را باید در تعیین و ارائه طرق معالجه بزهکاران بر مبنای ویژگی‌های روانی و روحی و درجه‌ی ابتلای آنان به بیماری بزهکاری و دیگر معیار‌های اجتماعی دانست. گذشته از مطالعه بزهکار و ارائه روش‌های درمانی به منظور جلوگیری از تکرار جرم، جرم شناسی بالینی به بررسی طرق پیشگیری از جرم و مراقبت و نگهداری مجرمین نیز اهتمام می‌ورزد.

در حقیقت جرم شناسی بالینی دارای دو مفهوم موسع و مفهوم مضییق است. در مفهوم موسع آن، به مطالعه پدیده فردی در مقابل بزهکاری با کمک جرم شناسی اجتماعی می‌پردازد. از این لحاظ این علم قسمتی از جرم شناسی نظری است. 

در بررسی بزهکار به وسیله جرم شناسی بالینی، مراحل زیر دنبال می‌شود:

1.بررسی پزشکی و روانی

2. بررسی اجتماعی

3. تشخیص بیماری و پیش درمانی؛ از طریق شناخت حالت خطرناک و عوامل درونی و برونی سازنده حالت خطرناک

4.طبقه بندی افراد

5. درمان

_ جرم شناسی پیشگیری: جرم شناسی پیشگیرانه ناظر بر اقدامات کنشی (پیشینی) قبل از وقوع جرم و یا حتی اقدامات واکنشی (پسینی) بعد از بروز رفتار مجرمانه، از سوی کارگزاران سیاست جنایی در دو سطح ملی و فرا‌ملی است. اقدامات مزبور، اصولا فاقد وصف کیفری هستند.

گاه پیشگیری از جرم مبتنی بر ضرورت ایجاد تغییر و تعدیل شخصیت بزهکار و شرایط اجتماعی است که به «پیشگیری اجتماعی» شهرت یافته است. گاه، پیشگیری از وقوع یا تکرار پدیده‌ی مجرمانه (اعم از جرم و انحراف) مستلزم دخل و تصرف و ایجاد تغییر در یک محیط یا وضعیت ویژه است. این قسم از اقدام را «پیشگیری وضعی» گفته‌اند. گونه‌ای از پیشگیری نیز پیشگیری زودرس یا رشد مدار است که مبین مداخله در دوره‌های مختلف رشد اطفال نوجوانان بزهکار، منحرف یا در معرض بزهکاری به منظور پیشگیری از وقوع یا مزمن شدن بزهکاری در آینده و در دوران بزرگسالی می‌باشد. اما گاه پیشگیری (از نظر پزشکی) به سه قسم تقسیم می‌شود: پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه، پیشگیری ثالث.

_ جرم شناسی انتقادی(حقوقی): این جرم شناسی به انتقاد از قوانین و مقررات موضوعه پرداخته خواستار تغییر در قوانین بر اساس مولفه‌های جرم شناسی است. این جرم‌شناسی همواره به انتقاد از نظام حقوقی می‌پردازد.

جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

۱۵ آذر ۹۷ ، ۲۱:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق کیفری و جرم‌شناسی

معرفی رشته

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی شاخه ای از حقوق عمومی است و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه‌های ماهوی و شکلی مستقل از هم است که با تمامِ ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شهروندان ارتباطِ تنگاتنگ دارد. این رشته خود شاخه های مختلف علوم جنایی از جمله علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، سیاست جنایی و فلسفه کیفری را در بر می گیرد. تحول روزافزون در سبک زندگی بشری، اصول و مبانی جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری باعث شده تا این رشته، به یکی از پرشتاب ترین گرایش‌های در حال تحول در رشته حقوق تبدیل شود. گسترش علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرم‌یابی ، جرم‌شناسی وکیفر‌شناسی و جامعه شناسی عدالت کیفری ) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است که بی‌تردید مرتبط با تحولات حاکم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و ... است. با این حال آن چه در میان گونه‌های متنوع علوم‌جنایی اهمیت ویژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسی است.

علوم جنایی حقوقی به دو بخش عمده حقوق جزای ماهوی و شکلی تقسیم می‌شود. رشته‌های حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی زیر مجموعه‌ی حقوق جزای ماهوی‌اند. حقوق جزای عمومی علمی است که به مطالعه‌ی قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می پردازد و حقوق جزای اختصاصی شعبه‌ای از حقوق جزای ماهوی است که تمرکز آن بر مطالعه‌ی جرایم به طور خاص و شرایط اختصاصی حاکم بر آن‌ها و مجازات‌هایی که ممکن است مورد حکم واقع شوند، است.

حقوق جزای شکلی (آیین دادرسی کیفری) : آیین دادرسی کیفری که در فاصله‌ی بین وقوع جرم و صدور حکم اهمیت می‌یابد مجموعه قوانین و مقرراتی است که برای کشف جرم ، ‌تعقیب متهمان و تحقیق از آنان ، تعیین مراجع صلاحیت‌دار ، ‌شیوه‌های اعتراض به آراء و نیز بیان تکالیف مسوولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یک سو و حقوق آزادی‌های متهمان از سوی دیگر ، ‌وضع و تدوین شده است.

ضرورت و اهمیت رشته

نیاز روزافزون دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به نیروهای مجرب و آشنا به مباحث حقوق کیفری و جرم شناسی و نیز ضرورت تقویت دانش فنی حقوق‌دانانی که در مسند قضاوت یا مشاوره در دستگاه‌های اجرایی کشور با مسائل علمی و مقررات و ضوابط قانونی در ارتباط اند، اهمیت این گرایش حقوق را به خوبی آشکار می‌سازد. گسترش آموزش حقوق کیفری با توجه به نیازهای کشور، تغییرات مبنایی در مقررات کیفری با توجه به اصل چهارم قانون اساسی و اهداف برنامه‌های توسعه فرهنگی از مهم‌ترین محورهای اصلی برنامه این دوره است. با گذشت چندین دهه از تشکیل نظام کیفری رسمی در ایران، باید پذیرفت کیفیت و کمیت دانش و اطلاعات موجود در کشور برای مدیریت علمی و روز آمد این نهادها در قرن بیست و یکم کافی نیست، قوانین و مقررات کیفری متناسب با تحولات حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران روزآمد نشده اند، بخشی از مأموریت‌های اجرایی و تخصصی نهادهای عدالت کیفری بر مبنای تجربیات شخصی و بدون در نظر گرفتن داده های علمی و نتایج پژوهش های تجربی و حقوقی انجام می شود. به دلیل طراحی، اجرا و ارزیابی غیر علمی تحولات حقوق کیفری، میزان اثربخشی مداخله های کیفری که با هدف کنترل جرم انجام می شوند به طور دقیق مشخص نیست.
اهمیت گرایش حقوق جزا و جرم شناسی به عنوان یک رشته دانشگاهی و به عنوان کاربرد تجزیه و تحلیل‌‌های علمی برای شناخت نهادهای حقوق کیفری، فرآیندهای کیفری، و سنجش میزان اثر بخشی سیاست‌ها و برنامه‌های عدالت کیفری را باید در پاسخ به این نیاز تحلیل کرد. بنیان‌های نظری و دانشگاهی این رشته فرصت‌های مناسبی را برای کسب تخصص برای کارکنان نهادهای عدالت کیفری اعم از پلیس، واحدهای خدمات اجتماعی، دادسراها، دادگاهها، واحدهای اجرای احکام و مشاغل پیراحقوقی فراهم می آورد.

اهداف رشته

الف - آشنایی با مبانی نظری و فلسفی حقوق کیفری در ایران و پرسش‌های اساسی در زمینه نقش و وظایف نهادهای عدالت کیفری و چگونگی تعامل میان آنها
ب - تربیت نیروی انسانی متخصص برای اشتغال و فعالیت‌ در بخش های حقوقی وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط با حقوق کیفری به ویژه پلیس، دادسرا، دادگاه، زندان، اجرای احکام و...) و مدیریت نهادهای عدالت کیفری
ج - آشنایی با روش های افزایش سطح کمی و کیفی ارایه خدمات حقوقی در حوزه عدالت کیفری و بهبود کیفیت دسترسی مردم (به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و محروم) به عدالت کیفری
د- افزایش مهارت و توانمندی مدیران و کارکنان نهادهای عدالت کیفری در زمینه شناسایی چالش‌ها و مشکلات اساسی عدالت کیفری و چگونگی رویارویی با این چالش‌ها
هـ - تقویت نوآوری و ابتکار و روح تتبع و تحقیق در حقوقدانان کیفری و جرم شناسان در زمینه طراحی و ارایه الگوهای ایر انی – اسلامی برای نظام کیفری
و - کسب مهارت در زمینه ارزیابی نتایج مداخله های حوزه عدالت کیفری و تولید دانش و اطلاعات مورد نیاز در مورد میزان اثر بخش هر یک از این مداخله ها
ز- آشنایی با خلاء‌ها و نارسائیهای نظام آمار و اطلاعات جنایی و چگونگی پا‌یه‌گذاری زیر ساخت‌های آماری و اطلاعاتی در نظام های حقوق کیفری.

نقش و توانایی دانش آموختگان

الف- دانش آموختگان رشته "حقوق جزا و جرم شناسی"، پس از درک و فهم عمیق نسبت اهداف و فلسفه حقوق کیفری و جرم شناسی مهارت و توانایی لازم را برای اشتغال به کار در هر یک از نهادهای عدالت کیفری (پلیس، دادسرا، دادگاههای کیفری، زندان، اجرای احکام و...) و بخش هایی حقوقی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و بخش خصوصی خواهند داشت.
ب – دانش آموختگان این رشته پس از فراگیری روش تحقیق و آشنایی عمیق با کاربرد تحقیقات علمی در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی، مهارت لازم را در زمینه چگونگی انجام تحقیقات حقوقی و به کارگیری یافته‌های تحقیق در تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه های حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی بدست خواهند آورد.
ج- دانش آموختگان پس از آشنایی با اصول و مبانی حقوق کیفری از توانایی لازم برای فهم و تفسیر قوانین کیفری و چگونگی اجرای عادلانه ان برخوردار خواهند شد.
ه- دانش‌آموختگان این رشته با شناخت عمیق نسبت به اصول و مبانی جرم انگاری مهارت لازم را در زمینه تعیین محدود و قلمرو مداخله های کیفری و چگونگی ایجاد تعامل میان حمایت کیفری با دیگر حمایت های اجتماعی، ترمیمی، درمانی از شهروندان و بزه دیدگان را فرا خواهند گرفت.
و - دانش آموختگان این رشته ضمن آگاهی از دست آوردهای حقوق کیفری تطبییقی در حوزه جرم انگاری و نظام ضمانت اجراهای کیفری مهارت و توانایی لازم برای بهره گیری از تجربه های دیگر نظام های حقوقی در مطالعه نظام کیفری داخلی را بدست خواهند آورد.

مقطع تحصیلی و طول دوره

رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ارایه می شود. طول دوره کارشناسی ارشد رشته «حقوق جزا و جرم شناسی» برای دانشجویان تمام وقت دو سال که در چهار تحصیل نیمسال تحصیلی و هر نیمسال برابر با 16 هفته ارایه می شود. طول دوره دکتری رشته «حقوق کیفری و جرم شناسی» برای دانشجویان تمام وقت چهار سال برابر با هشت نیمسال تحصیلی و هر نیمسال برابر با 16 هفته ارایه می شود. در صورت نیاز پس از تصویب گروه و موافقت دانشکده یک نیمسال تحصیلی به دوره مذکور اضافه می شود.

۱۵ آذر ۹۷ ، ۲۰:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

● «تفاوت های جرم شناسی و حقوق کیفری»

ویژگی علوم جنائی که جرم شناسی شاخه ای از این علوم محسوب می شود در این است که بررسی و تحقیق درباره پدیده جنائی لزوماً، بایستی با استفاده از تجربه، مشاهده، استقراء، آزمون صورت گرفته باشد. یا به سخن دیگر رسالت جرم شناسی این است که بداند علت وقوع پدیده جنائی چیست؟ یعنی جرم شناسی به دنبال چرائی پدیده های جنائی است و کاری به اثبات پدیده های جنائی مانند حقوق کیفری که شاخه ای از علوم جنائی حقوقی است ندارد. همچنین جرم شناسی نیازی به بحث های نظری و تجزیه و تحلیل عناصر و شرایط تشکیل دهنده پدیده جنائی برای اثبات جرم به مجرم را هم ندارد. منتهی همانگونه که در تعریف جرم شناسی آمده است در این علم، می توانیم از دو منظر به تحقیق و تفحص درباره پدیده جنائی اقدام کنیم. نخست این که چرا پدیده جنائی واقع شده است؟ دوم اینکه چگونه می توان جرم را اصلاح و درمان نمود؟ قسمت دوم که جنبه کاربردی جرم شناسی راتشکیل می دهد به قسمت نخست وابسته است۱. (مارکیزه، ۷۶، ص۱۴) زیرا تحقق جنبه کاربردی جرم شناسی منوط به این است که ما در شناسائی علل وقوع پدیده های جنائی موفق باشیم. بدین سان امروزه جرم شناسی تنها به بررسی جرم و مجرم و علل وقوع پدیده های جنائی اکتفا نمی کند بلکه تقلیل یا پیشگیری از وقوع جرائم و درمان مجرمین و شناخت بزه دیده را هم مدنظر قرار می دهد.

جرم شناسی یک علم تجربی جنائی است. و تحقیق در آن مبتنی بر مشاهده واقعیت های خارجی علل جرم است که با استفاده از روش استقراء و از راه تجربه حاصل خواهد شد و برخلاف حقوق کیفری که روش تحقیق در آن یک روش استدلال قیاسی است. به علاوه جرم شناسی یک علم توصیفی است و برخلاف علوم هنجاری که مسلماً حقوق کیفری بخشی از آن است و علوم هنجاری دانش هائی هستند که اموری را امر و نهی می کنند اما جرم شناسی تنها دانش از علوم جنائی است که به کار بررسی علل جرم می پردازد.

● اهمیت و ضرورت توجه به علم جرم شناسی در پیش گیری از وقوع جرایم در ایران

توصیف و تحلیل درستی از پدیده مجرمانه بدست می آید که پیشگیری بهتر از درمان است. بدین معنی اقداماتی که در جامعه برای مبارزه با علل بزهکاری و گندزدایی محیط زندگی بزهکار قبل از وقوع جرم صورت می گیرد چون موجب می گردد که افراد کمتری به طرف بزهکاری کشیده نشوند، نوعی علاج واقعه قبل از وقوع جرم است که به مراتب تأثیر آن مطمئن تر از اعمال کیفر درباره مجرمین است و هم از نظر اقتصادی نیز هزینه های پیشگیری به مراتب کم خرج تر از هزینه های مستقیم و غیرمستقیم اعمال کیفر درباره مجرمین در زندان است.

ایجاد محیط سالم با سود بردن از یافته های علوم جنائی تجربی از قبیل جامعه شناسی جنائی، روانشناسی جنائی، انسان شناسی جنائی، در جامعه زمینه اصلاح و درمان بزهکار را قبل از ارتکاب جرم فراهم می سازد و در کاهش آمار جرائم مؤثر می باشد که باعث رفع تبعیضات قانونی و فراهم نمودن زمینه های اشتغال و توزیع عادلانه درآمدهای ملی و منطقه ای و ایجاد تحول در تأمین حقوق و آزادی های اساسی افراد ملت می گردد. یکی دیگر از مبانی پیشگیری در جرم شناسی مبارزه با علت و عوامل جرم زا است که انسان را احاطه کرده و او را به طرف بزهکاری سوق داده است. از این دیدگاه بزهکار پیش از آن که عوامل جرم باشد معلولی است که گرفتار علل و عوامل جرم زا شده است جرم شناسی به نظر عطوفت به او می نگرد بهمان گونه که پزشکان به درمان و نجات بیمار تلاش می کند۱. (پیناتل، ص۲۱)

۱۵ آذر ۹۷ ، ۲۰:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات چه جرایمی قابل تعلیق نیست؟

تعلیق مجازات برای اصلاح مجرمان و کمک به بازگشت آنها به جامعه، یکی از راهکارهای قانونی برای حبس‌زدایی از قوانین و کاهش جمعیت کیفری است اما برخی جرایم هستند که به واسطه ماهیت جرم، امکان تعلیق مجازات آن تحت هیچ‌شرایطی وجود ندارد.

 تعلیق مجازات یکی از تاسیسات کیفری در بحث مجازات‌هاست که به قاضی اجازه می‌دهد ضمن محاکمه مجرمان، این فرصت را به آنها بدهد تا با اصلاح رفتار گذشته خود، از وقوع جرایم بعدی نیز پیشگیری کنند. در نظام تعلیق مجازات، قاضی می‌تواند در جرایمی که لطمه جدی به امنیت و نظم عمومی جامعه وارد نشده یا خسارت سنگینی به حقوق افراد خصوصی بار نکرده و فرد هم فاقد سابقه‌ کیفری‌ موثر است، برای مدت یک تا ۵ سال اجرای مجازات را به تعلیق درآورد. در صورتیکه متهم در مدت تعلیق مجازات، مرتکب جرم جدیدی نشود، نه تنها اجرای مجازات از وی برداشته می‌شود، بلکه آثار تبعی جرم هم از سجل کیفری فرد پاک می‌شود.

تعلیق مجازات، فرصت دوباره‌ای به مجرمانی است که بر اثر غفلت، برای اولین بار مرتکب جرم شده‌اند و قانونگذار این امید را دارد، تا با ارائه فرصت دوباره به وی، از زندانی‌شدن فرد و بار شدن آثار سوء مجازات بر وی جلوگیری کند؛ همچنین می‌خواهد با تعلیق مجازات، این اخطار را به فرد مجرم بدهد که از تکرار جرم در آینده بپرهیزد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، در صورتی‌که شرایط قانونی فراهم باشد، در تمام جرایمی که مجازات آن کمتر از ۱۵ سال حبس یا کمتر از ۳۶ میلیون تومان جزای نقدی است، قاضی می‌تواند اجرای مجازات را برای مدت یک تا ۵ سال به حالت تعلیق درآورد. البته جدا از شرایط قانونی گفته شده، تعلیق اجرای مجازات، در برخی جرایم، به لحاظ اهمیت آن و آثار سوئی که بر امنیت اجتماعی دارد، تعلیق مجازات در هیچ شرایطی مجاز نبوده و مجازات فرد خاطی ضروری است.

شرایط برخورداری از تعلیق در مجازات

اولین شرط برای برخورداری از امتیاز تعلیق در مجازات این است که متهم سابقه محکومیت کیفری موثری نداشته باشد؛ یعنی پیش از این، مرتکب جرمی که مجازات آن حبس بیشتر از دو سال، یا شلاق حدی، یا قصاص نفس یا قصاص عضو است، نشده باشد.

دومین شرط این است که جهات تخفیف در مجازات، در پرونده اتهامی وجود داشته باشد. یعنی متهم همکاری موثری در شناسایی سایر شرکاء جرم کرده باشد، یا اینکه خودش پیش از تعقیب، به وقوع جرم اعتراف کرده باشد یا متهم به بیماری یا کهولت سن دچار باشد، یا اینکه زیان وارده در نتیجه جرم، ناچیز باشد یا شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و یا در نهایت اینکه مداخله مجرم در وقوع جرم بسیار ضعیف باشد. اگر هرکدام از این موارد در پرونده متهم باشد، دادگاه می‌تواند مجازات متهم را تخفیف داده و اجرای مجازات را در خصوص وی، به حالت تعلیق درآورد.

شرط دیگری که قانونگذار در خصوص تعلیق اجرای مجازات پیش‌بینی کرده، این است که قاضی، اصلاح مجرم در آینده را پیش‌بینی کند و آثار ندامت را در وی مشاهده کند. همچنین متهم باید ضرر و زیان شاکی خصوصی را جبران کرده باشد یا به نحوی، قرار ترتیب پرداخت آن را داده باشد.

با تحقق این شرایط، قاضی می‌تواند مجازات متهم را به حالت تعلیق درآورد؛ البته همانطور که گفته شد، تعلیق مجازات در برخی جرایم، قانونی نبوده و در هرحال متهم باید مجازات شود.

ممنوعیت تعلیق مجازات در برخی جرایم خاص

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و برخی قوانین خاص، جرایمی که قابل تعلیق در مجازات نیستند، از سوی قانونگذار برشمرده‌‌ شده‌اند.

بر اساس ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، در صورت ارتکاب جرایمی مانند الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات، ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی، پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا، ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان، ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض و ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال به هیچ‌وجه مجازات متهم قابل تعلیق نبوده و به لحاظ آثار بدی که وقوع این دسته از جرایم بر امنیت روانی جامعه دارد، متهم حتما باید مجازات شود.

علاوه بر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، در قوانین خاص دیگری نیز، جرایمی که امکان تعلیق مجازات ندارد، به تصریح از سوی قانونگذار مشخص شده‌اند.

اولین جرم غیرقابل تعلیق در قوانین خاص، جرایم مرتبط با مشروبات الکلی است که در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به آنها اشاره شده است. خرید، حمل، نگهداری، ساخت، فروش، واردات یا در اختیار قراردادن مشروبات الکلی از جمله جرایمی است که قانونگذار برای آنها شلاق، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته و مجازات آنها هم قابل تعلیق نیست.

دومین جرم، صدور چک بی‌محل است. بر اساس ماده ۱۰ قانون صدور چک، «هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محلّ خواهد بود، و مجازات تعیین شده، غیرقابل تعلیق است.»

جرم بعدی، اخلال در نظام اقتصادی است. بر اساس تبصره‌ ۵ مادّه‌ ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، مصوّب ۱۳۶۹ «هیچ یک از مجازات‌های مقرّر در این قانون، قابل تعلیق نبوده، هم‌چنین، اعدام و جزاهای مالی و محرومیّت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم، قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.»

چهارمین جرم غیرقابل تعلیق که البته در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی هم به آنها اشاره شده بود، جرایم مرتبط با کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء است. بر اساس تبصره‌ یک مادّه‌ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوّب ۱۳۶۷«در کلّیّه‌ی موارد مذکور در این مادّه، در صورت وجود جهات و کیفیّات مخفّفه، دادگاه ... نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.» البته تنها استثنای این قانون در خصوص مجازات اختلاس است که اگر مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه مورد اختلاس را مسترد کند، در این صورت، قاضی می‌تواند حکم حبس در خصوص وی را تعلیق کند.

جرم بعدی که غیرقابل تعلیق است، حمله به آمران معروف است. براساس مادّه‌ ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مصوّب ۱۳۹۴«مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست.»

ششمین و آخرین جرم خاص هم در خصوص جرم قاچاق کالا و ارز است. بر اساس ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوّب ۱۳۹۲«جزای نقدی مقرّر در این قانون، از سوی مرجع رسیدگی‌کننده، قابل تعلیق و تخفیف نیست، و مجازات‌های حبس و شلّاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته موضوع این قانون نیز، قابل تعلیق نمی‌باشد.»

بنابراین از نگاه قانونگذار می‌توان نتیجه گرفت که در قوانین کیفری، آنچه مورد تاکید قانونگذار بوده، پیشگیری از اجرای حبس در خصوص مجرمانی است که نیازی به حضور آنها در زندان‌ها وجود ندارد اما ارتکاب برخی جرایم، به لحاظ اهمیت و آثاری که دارد، راهی جز مجازات مجرم برای قانونگذار باقی نمی‌گذارد.

۱۵ آذر ۹۷ ، ۲۰:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط تعلیق اجرای مجازات براساس قانون جدید

براساس قانون جدید مجازات اسلامی شرایط تعلیق اجرای مجازات بررسی و تدوین شده است.

ماده ۲۵ -

در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر ازدو پنج سال معلق نماید.

الف - محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیرنداشته باشد:
۱ - محکومیت قطعی به حد.
۲ - محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو.
۳ - محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش بیش ازیکسال درجرائم عمدی.
۴ - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال.
۵ - سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات.
ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره - در محکومیت‌های غیر تعزیری وبازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعا «و قانونا» تعیین شده باشد.

ماده ۲۶ -

 در مواردیکه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست.

ماده ۲۷ -

قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادرخواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما «معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا» آزاد می‌گردد.
ماده ۲۸ -

 دادگاه جهات و موجبات تعلیق ودستورهائیکه باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده ۲۵ تعیین می‌نماید.

ماده ۲۹ -

 دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه ومحتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد ومحکوم علیه مکلف به اجرای دستوردادگاه می‌باشد.

۱ - مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
۲ - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ۰
۳ - اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی ۰
۴ - خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاص ک - ه دادگاه معاشرت با آن‌ها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می‌دهد.
۵ - خودداری از رفت وآمد به محلهای معین ۰
۶ - معرفی خود در مدت‌ها معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند.

تبصره - اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق، برای بار اول بمدت تعلیق مجازات او یکسال تا دو سال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات او معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده ۳۰ -

اجرای ا حکام جزائی زیر قابل تعلیق نیست -

۱ - مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می‌نمایند.

۲ - مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یاکلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می‌شوند.

۳ - مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌نمایند.

ماده ۳۱ -

 تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یا پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهدشد.

ماده ۳۲ -

هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرارتعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گرددباید مراتب فورا «برای اثبات در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام شود.
 
تبصره - در مواردی که بموجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد.

ماده ۳۳ -

اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجراء گردد.

ماده ۳۴ -

هرگاه بعد از صدور قرارتعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرائم مستوجب محکومیت مذکوردرماده ۲۵بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق راالغاء خواهد کرد.

ماده ۳۵ - دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا» قیدواعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکوردر ماده ۲۵ شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجراء خواهد شد.

ماده ۳۶ -

مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم می‌شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرائم عمدی صادر شده باشد که در بین آن‌ها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادر کننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار با قرارهای مزبوراقدام خواهد نمود.

ماده ۳۷ -

 هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون، محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود.

۱۵ آذر ۹۷ ، ۲۰:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات استفاده از سلاح سرد در قانون مجازات اسلامی

براساس ماده ۶۱۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ «هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنان چه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد.»

۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۸:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوقی به انگلیسی

1) Declinatory Plea :
١) ایراد به صلاحیت دادگاه


2) Statement :
٢) صورت وضعیت



3) Insert :
٣) درج کردن



4) Memoir :
٤) یادداشت



5) Ouster :
٥) خلع ید



6) Quash a Judgment :
٦) حکمی را باطل کردن



7) Concessioner :
٧) صاحب امتیاز



8) Indictable :
٨) قابل تعقیب قانونی



9) Put Off a Meeting :
٩) جلسه ای را به وقت دیگر موکول کردن



10) Genuine Document :
١٠) سند معتبر



۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۸:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برخی از تصورات نادرست درباره مهریه

زن به محض عقد مالک کل مهریه میشود و اینکه شنیده اید مهریه دختر باکره مطلقا نصف است، اشتباه است چرا که در صورت باکره بودن فقط اگر مرد دادخواست طلاق بدهد مهریه نصف میشود و در سایر حالات زن مالک کل مهریه است.

+درصورت اثبات رابطه_نامشروع و خیانت زن ، حق مهریه وی از بین نمی رود.

+اینطور نیست که مهریه فقط تا 110 سکه قابلیت وصول داشته باشد چرا که اگر زوج مالی برای توقیف داشته باشد یا هر زمان متمکن شود باید مازاد بر 110 سکه را نیز پرداخت کند.

+مهریه از پدر شوهر قابل مطالبه نیست مگر اینکه خود پدر شوهر ضامن پرداخت مهریه شده باشد (که در عرف ما خیلی کم اتفاق می افتد)

۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۱:۴۹ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونگی توقیف حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه

وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود.
+طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ۱۰ روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما ممکن است او در این مهلت، حکم را اجرا نکند و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند. در این صورت طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود.
+بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود. البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.

+بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف می‌شود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است، زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به‌همین دلیل، قانونگذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است ..

۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۱:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مراحل‌اجرای‌عدالت‌کیفری

۱. کشف جرم
۲. تعقیب متهم
۳. تحقیقات مقدماتی
۴. میانجیگری
۵. صلح میان طرفین
۶. نحوه رسیدگی
۷. صدور رأی
۸. طرف اعتراض به رأی
۹. اجرای رأی

۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۱:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف قوادی و مجازات آن

قوادی به معنای رساندن زن و مرد به یکدیگر به منظور ارتکاب عمل منافی عفت به کار می رود.

بر اساس ماده ۲۴۳ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲) حد قوادی برای مرد، هفتادو پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‏ شود که مدت آن را قاضی مشخص می‏ کند و برای زن (حتی در صورت ارتکاب مجدد) فقط هفتادوپنج ضربه شلاق است.

۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۱:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوال حقوقی

بنده ضمانت وام یکی از همکاران را کرده ام که متاسفانه ایشان قسط را پرداخت نمیکند. با استفاده از کسر از حقوق میتوان از ایشان شکایت کرد. آیا شکایت با استفاده از کسر از حقوق جنبه کیفری پیدا میکند یا حقوقی؟ ایا میتوان حکم مصادره اموال گرفت؟

مطابق ماده ۷۰۹ قانون مدنی، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد مگر بعد از ادای دین.موفق وموید

۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۱:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی فصل اول - مجازاتهای اصلی

دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۱:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی فصل اول - مجازاتهای اصلی

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۰:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی فصل اول - مجازاتهای اصلی

حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۰:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی فصل اول - مجازاتهای اصلی

مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف- حد
ب- قصاص
پ- دیه
ت- تعزیر
تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(۲۰) خواهد بود.

۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۰:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی فصل چهارم - قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.

۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۰:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی فصل چهارم - قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۰:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی فصل سوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان

قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:
الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت- قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۰:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی فصل سوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان

در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.

۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۰:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر