استیفاء و مصادیق آن در ضمان قهری

در قانون مدنی ایران و در ماده 307 این قانون ، از استیفاء به عنوان یکی از موجبات ضمان قهری نام برده شده و در ردیف غصب و اتلاف و تسبیب قرار گرفته است، ولی باید توجه داشت که این قسم از موجبات ضمان قهری با سایر عناوین و موجباتی که قانون مدنی به آنها اشاره کرده متفاوت می باشد . استیفاء بر دو قسم است: یک نوع ، استیفاء از عمل دیگری است و نوع دیگر استیفاء از مال دیگری می باشد . قانون مدنی ایران در ماده 336  استیفاء از عمل غیر را این گونه بیان می کند :

 « هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است».

مثل اینکه شخصی، کارگری را که در خیابان آماده کار بوده است را سوار اتومبیل خود کند و به منزل خود برده و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی منعقد نماید . ماده 337 قانون مدنی، شرایط تحقق استیفاء از مال غیر را معین نموده و چنین بیان می دارد: « هر گاه کسی بر حسب إذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که إذن در انتفاع مجانی بوده است. »

در هر حال استیفاء کننده از مال دیگری زمانی در مقابل صاحب مال مسئولیت پرداخت اجرت المثل را پیدا می کند که شرایط استیفاء و ایجاد الزام به پرداختن اجرت المثل تحقق یافته باشد. برعکس اتلاف که شخص، مال غیر اعم از عین مال یا منفعت مال را تلف کرده یا ناقص و معیوب نموده است. در اینجا به ذکز مواردی می پردازیم که در روابط ضمان آور افراد ، از مصادیق استیفاء محسوب می شوند :

1-  موردی که در اثر رعایت امر معاملی ، تراضی اجمالی بین دو طرف تعهد انجام می شود ، اما شامل تمام ارکان لازم برای انعقاد قرارداد نمی گردد و قانونگذار استیفای مبنی بر این تراضی ناقص  را سبب ایجاد تعهد می داند . برای مثال مسافری از باربر فرودگاه می خواهد که چمدان او را تا ایستگاه اتوبوس حمل کند و او نیز این امر را اجراء می کند ، وقوع تراضی بین باربر و مسافر انکار نا پذیر است ، اما این تراضی به دلیل معین نبودن اجرت یکی از دو عوض ، ناقص است چرا که نه اجاره محسوب می شود ، نه جعاله ، نه قرارداد کار ، با وجود این عدالت و عرف ایجاب می کند که دستمزد متعارف باربر پرداخته شود . قانون و حقوق نیز بر حسب طبیعت خود به عدالت و رفع نیازهای عمومی حساس است پس مسافر را ملزم به پرداخت اجرت المثل کار باربر می کند و نام این تعهد را استیفاء می گذارد .

مثال دوم ؛ پدری برای رساندن فرزند بیمار خود به پزشک با إذن همسایه از اتومبیل او استفاده می کند . در زمان سوار شدن بر آن ماشین پدر بیمار به هیچ چیز جز نجات فرزند خود فکر نمی کرده است ، درباره استفاده از اتومبیل با مالک تراضی کرده اند ، اما در این تراضی اجمالی به ارکان عقد اجاره توجه نشده است ، نه همسایه میزان منفعت و اجاره را معین می کند ، نه منتفع به آن اعتنایی دارد، با وجود این وجدان هر انسان متعارفی داوری می کند که باید اجرت المثل اتومبیل پرداخته شود . سبب ایجاد الزام به پرداخت اجرت المثل استیفاء است ، نه عقد اجاره ـ هر چند که تراضی آنان به عقد اجاره شبیه است ـ و مبنای ضمان قهری قرار می گیرد .

2- موردی که امر غیر معاملی است و آمر قصد تراضی با عامل را ندارد و عامل نیز به دلیل ترس یا احترام به قانون ، آن امر را انجام می دهد . مثلاً شهرداری به مالکان مجاور پیاده روی خیابان دستور می دهد که محل مقابل ملک خود را آسفالت کنند . آنان هم اطاعت کرده و بعد معلوم می شود که شهرداری این حق را نداشته است . در این مثال شهرداری به دلیل استیفاء از مال  و عمل مالکان باید اجرت المثل بدهد ، در حالی که هیچ عقدی مبنای این الزام قرار نمی گیرد .

3- موردی که تراضی باطل است و مدیون آن به گمان درست بودن عقد به تعهد خود درباره انجام دادن کاری به سود دیگری عمل کرده است . در این مورد نیز استیفاء نا مشروع است ، اما از مفاد مواد فوق می توان ضمان استفاده کننده را استنباط کرد ( خواه به دلیل بطلان ، عقد اشتباه باشد یا عدم اهلیت ) . زیرا در مورد استیفای نا مشروع که این عنوان برای اسباب و دیونی به کار می رود که نتیجه استفاده بدون جهت است در عناوین شناخته شده قانون مانند غصب و اتلاف وتسبیب نمی گنجد

اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء در قانون مدنی

ماده 958 قانون مدنی می‌گوید ”هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.” بنابراین اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع و اهلیت استیفا یا اجرا.
1 ـ اهلیت تمتع قابلیت داراشدن حق و مورد تکلیف قرار گرفتن است. این اهلیت اصولاً از زمان تولد شخص آغاز میشود و تا لحظه فوت وی ادامه می‌یابد ماده 956 قانون مدنی می‌گوید ”اهلیت برای دارابودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود”. استثنائاً حمل در صورتیکه زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می‌گردد. ماده 875 قانون مدنی که شرط وراثت را زنده متولد شدن حمل موجود در حین فوت مورث میداند ناظر بر همین امر است.
2ـ اهلیت استیفا یا اجرا قابلیت فرد برای اجرای حق یا قبول تعهد می‌باشد. برخلاف اهلیت تمتع که صرف وجود انسان این قابلیت را ایجاد میکند، در اهلیت استیفا استعداد شخص از نظر روحی و جسمی برای امکان برخورداری از آن مورد نظر است. ماده 1207 قانون مدنی سه دسته از اشخاص را فاقد اهلیت استیفا در مورد اموال و حقوق مالی خود دانسته و می‌گوید ”اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
1ـ صغار
2ـ اشخاص غیر رشید
3ـ مجانین
لازم به یادآوری است که قانونگذار ممنوعیت اجرای حق و یا قبول تعهد در مورد پاره‌ای اشخاص را در جهت حمایت حقوق همان اشخاص (محجورین) یا بنا به مصالح اجتماعی مقرر داشته است. بهمین جهت ملاحظه میشود که در موارد خاصی صراحتاً استیفای حق یا قبول تعهد برای گروهی از محجورین تجویز شده است. در مورد محجورین با واسطه ولی یا قیم حق یا تعهد استیفا یا اجرا می‌گردد.
ماده 959 قانون مدنی در جهت حمایت از شخصیت افراد مقرر می‌دارد ”هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند” مانند اینکه شخصی حق ازدواج کردن را از خود سلب نماید اعم از اینکه این امر برای مدت معین باشد یا مادام‌العمر.

استیفا و اقسام آن

استیفاء و اقسام آن
استیفاء درلغت به معنی تمام فرا گرفتن ،تمام گرفتن حق یا مال خود از کسی گرفتن. ‌‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‌‌‌‌‍‍‍‍[1]و در اصطلاح حقوقی و به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد و ضمان قهری به معنی بهره مند شدن و انتفاع شخصی بدون انعقاد قرار داد و یا عقد از عمل دیگری (ماده 336 قانون مدنی ) و یا از مال  دیگری با اذن صاحب آن ( ماده 337 قانون مدنی ) می باشد و مربوط به جایی است که شخص با هزینه یا کار دیگری، بر دارایی خود می افزاید. ( خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ).
استیفائی که در این تحقیق مورد نظر است، عبارت است از این که یک نفر بدون این که با دیگری عقد یا قراردادی منعقد سازد از عمل یا مال او منفعتی تحصیل نماید، لذا استفاده از کار یا مال دیگری گاهی در قالب عقد اجاره است و گاهی خارج از آن که استیفاء نامیده می شود .
و به استیفاء کننده از عمل یا مال غیر، مستوفی می گویند.[2]
بعضی از اساتید حقوق[3] اظهار نظر کرده اند که استیفاء در زمره مسائل مسئولیت مدنی نیست، چون رکن مهم مسئولیت مدنی ضرر و زیان است، در حالی که در استیفاء خسارتی نیست.

اقسام استیفاء
1- استیفاء مجاز ( مشروع ):
استیفاء در صورتی مشروع است که از راه تراضی و با اذن صاحب حق یا فاعل کار صورت پذیرد. در این مفهوم وسیع، هر جا که موجب قرارداد یا قانون، شخصی توانایی بهره مند شدن از حق یا کار دیگری را پیدا کند و به آن مبادرت ورزد، استیفاء مشروع صورت می پذیرد ، ولی باید توجه داشت که استیفاء مشروع به معنی خاص خود، در جایی به کار می رود که شخص بر مبنای یکی از اسباب قانون از مال یا کار دیگری منتفع می شود یا حقی را تملک می کند، ولی آن سبب در قالب عقد و ایقاع متداول و یا مرسوم نمی گنجد. برای مثال کسی که به موجب عقد اجاره از مال دیگری استفاده می کند یا بر مبنای جعاله دیگری را تشویق به کاری می سازد، آنچه را به دست آورده از راه استیفاء نیست، بلکه به سبب عقد اجاره یا جعاله است.
2- استیفاء بدون جهت ( نامشروع ) :
استیفاء نامشروع در صورتی است که شخص به زیان دیگری و بدون رضای او بر دارایی خویش اضافه کند. ( خواه مورد استفاده، مال یا کار باشد )
بنابر این هرگاه کسی طلب پرداخته شده را دوباره از مدیون بگیرد، یا طلبی راکه حق دیگری است از مدیون وصول کند و خود بردارد، یا آنچه را در نتیجة عقد فاسد به دست آورده است نگه دارد، یا حاصل دسترنج دیگری را بدون رضای او تملک کند استیفای نامشروع کرده است. این اقدام نا مشروع در قانون تجارت استفاده بلا جهت نامیده شده است.[4]

اقسام استیفاء مشروع
1- قسمت اول به قواعد عمومی استیفاء اختصاص دارد، یعنی آنچه که در مواد 336 و 337 قانون مدنی پیش بینی کرده است (استیفاء ازعمل غیر،استیفاء ازمال غیر)[5] و قواعدی که ازآن استنباط می شود .
چنانکه دو ماده قانونی مربوط به استیفاء نیز تصریح داشته است،[6] استیفاء بر دو قسم است : یک نوع استیفاء از عمل دیگری است و نوع دیگر استیفاء از مال دیگری است.
قانون مدنی ایران در ماده 336  استیفاء از عمل غیر را این گونه بیان کرده است:« هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
مانند اینکه شخصی کارگری را که در خیابان آماده به کار بوده است را با اتومبیل خود سوار کند و به منزل خود ببرد و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی ببندد.
ماده 337 قانون مدنی شرایط تحقق از مال غیر را معین نموده و چنین بیان می دارد : « هر گاه کسی بر حسب إذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که إذن در انتفاع مجانی بوده است. »
2- قسمت دوم نوع ویژه ای از استیفاء است که در ماده 306 قانون مدنی آمده است و اداره مال غیر نامیده می شود.
قانون مدنی ایران در ماده 306  اداره مال غیر را این گونه بیان کرده است «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن را بدون اجازة مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند،  باید حساب زمان تصدی خود را بدهد، در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبة مخارج نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.» که می توان این نوع اداره کردن را، اداره فضولی مال غیر نامید.[7]



[1]-دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا  دوره جدید،  انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1330 ، چاپ اول  ، ج2 ، ص 1868
[2]- کاتوزیان، ناصر؛ مقدمة علم حقوق،انتشارات شرکت سهامی انتشار،  سال 1383،  چاپ 33 ، ص286 و امامی ، سید حسن؛حقوق مدنی ،  انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، مهر ماه 1340 ، چاپ سوم ، ج1 ،  ص 203
[3]- امامی، سید حسن؛ جزوة مسئولیت مدنی، ص 18 نقل شده از کتاب : یزدانیان ، علی رضا  ،  قلمرو مسئولیت مدنی ، انتشارات ادبستان ، نشر و پخش آیلار، ، سال 1379  ، چاپ اول ، صص 56 و 57 
[4]- مادة 319 ق . ت
[5] -کاتوزیان ، ناصر؛ «  قانون مدنی در نظم حقوق کنونی  » ، انتشارات میزان ، پاییز 1384 ، چاپ یازدهم ، صص 290 و 291  وکاتوزیان ، ناصر ، «  حقوق مدنی ( وقایع حقوقی ) » ، انتشارات شرکت سهامی انتشار  ، سال 1381، چاپ نهم ، صص 247 تا 252.
[4]- مواد 336 و 337 قانون مدنی
[7]-کاتوزیان ، ناصر؛ «  قانون مدنی در نظم حقوق کنونی  » ، انتشارات میزان ، پاییز 1384 ، چاپ یازدهم ،صص262 تا 264 وکاتوزیان ، ناصر؛ «  حقوق مدنی ( وقایع حقوقی ) » ، انتشارات شرکت سهامی انتشار  ، سال 1381، چاپ نهم ، صص279 تا 280

نمونه اجاره نامه آپارتمان یا ساختمان روی زمین وقفی

1- موجر : ............................ به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان.............. با نمایندگی طبق نامه شماره ................................. اداره مذکور ...................................

2- مستأجر : ........................ فرزند ...................... به شناسنامه ..................... صادره از .................... به شماره ملی .......................... به نشانی ................. .......................... ............. شغل ................ ...........................

3- مورد اجاره: قدر السهم و الحصه عرصه ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک شماره ........................... واقع در بخش .............................. که بر روی یک قطعه زمین وقفی به پلاک شماره ............................... واقع در بخش ..................... ملکی موجر مرقوم احداث و بنا گردیده است با جمیع متعلقات و لواحق آن بدون استثنا چیزی حدود و حقوق برابر سند مالکیت مربوطه ....................... که به رویت مستأجر رسیده و اقرار به تصرف آن نمود و صرفاً به منظور احداث یک واحد مسکونی ...................... به اجاره داده شد .

4- مدت اجاره : ............................. سال کامل خورشیدی از تاریخ ..................... لغایت .......................

5- مبلغ کل اجاره بهاء : ...................................... ریال از قرار معدل هر دوره برای هر سال ............................... ریال که مستأجر متعهد است در ابتدای هر سال / ماه در قبال قبض وثمن به موجر پرداخت نماید .

شروط و تعهدات :

1- مستأجر متعهد است در سررسید هر قسط اجاره بهای همان قسط را بپردازد و در صورت تأخیر و انقضای یک ماه اختیار فسخ در بقیه مدت برای موجر خواهد بود.

2- مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را کلاً یا جزئاً بدون موافقت کتبی موجر به نحوی از انحناء حتی به عنوان وکالت یا صلح حقوق و امثال آن به غیر را ندارد .

3- مستأجر متعهد است در پایان مدت و یا به محض وصول اخطار کتبی سند اجاره را برابر مقررات و قوانین جاریه تجدید نماید .

4- در انقضای مدت مادامی که سند اجاره طبق مقررات مربوط تجدید نگردیده باشد ، مستأجر موظف است که مال الاجاره را طبق نظر کارشناس منتخب موجر پرداخت نماید .

5- مستأجر حق تغییر و تبدیل محل مسکونی را به محل کسب و بالعکس ندارد مگر با موافقت موجر و پرداخت صد درصد سرقفی به موقوفه .

6- مستأجر با علم و آگاهی کامل از کم و کیف مورد اجاره اقدام به تنظیم سند اجاره نمود و متعهد گردید که هر گونه ادعائی درباره نحوه بهره برداری مورد اجاره و امثال آن پیش بیاید ، خود شخصاً پاسخگو باشد .

7- تخلف از هر یک از شروط این سند موجب اختیار فسخ سند در بقیه مدت برای موجر خواهد بود و مستأجر مکلف است اجاره بهاء را تا تاریخ تخلیه طبق نظر کارشناسان منتخب موجر پرداخت نماید .

8- تأخیر در پرداخت مال الاجاره و تجدید قرارداد اجاره ، این اختیار و اجازه را به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان .......................... را می دهد که جهت احقاق حقوق خود ، اقدام به صدور اجرائیه نماید .

9- مستأجر برای هر یک ماه تأخیر در پرداخت مال الاجاره پس از یک سال جریمه ای معادل 5/7% مال الاجاره معوقه برابر مفاد بخش نامه سازمان اوقاف و امور خیریه و مطابق مفاد قرارداد باید پرداخت نماید .

قبوض ...................... اقساطی ...................... به شماره ...................... صادره شد پاسخ استعلامیه ...................... ثبت و نامه ........................ دارائی ...................... ملاحظه شد .

بتاریخ .... / .... / ........ هجری شمسی .

قرارداد اجاره وسیله نقلیه

با توکل به خداوند متعال این قرارداد در تاریخ                            فی مابین                                  به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از یک طرف و آقای / شرکت                      شماره شناسنامه / ثبت                   صادره از / ثبت شده در                     به نمایندگی                                  که طبق آگهی شماره                  روزنامه رسمی معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود . طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد.

ماده 1- موضوع قرارداد

عبارت است از تهیه و اعزام                     دستگاه اتومبیل / شماره شهربانی                       با راننده ذی صلاح / بدون راننده                   جهت انجام وظیفه تحت نظر امر                                        

ماده 2- مدت قرارداد   

مدت کل قرارداد           روز / ماه از تاریخ              الی تاریخ               و طبق برنامه زمان بندی ذیل انجام خواهد شد :

ماده 3-امور مالی و مبلغ قرارداد

الف : مبلغ کل : مبلغ کل قطعی / تقریبی                موضوع قرارداد به حروف           به عدد        ریال و به شرح ذیل می باشد :

1- نوع وسیله نقلیه :                     از قرار هر روز / ساعت کاری                     ریال

2- راننده پایه 1 از قرار هر روز / ساعت کاری                    ریال

3- راننده پایه 2 از قرار هر روز / ساعت کاری                    ریال

ب: پیش پرداخت : متعهد له قبول کرد مبلغ                              ریال به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ تضمین معتبر در اختیار متعهد قرار دهد .

ج : نحوه پرداخت : اسناد و صورت وضعیت های مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد در هر مرحله توسط متعهد ارائه و پس از تنظیم صورت جلسه لازم پس از کسر                  درصد بابت پیش پرداخت (در صورتی که چنین پرداختی صورت گرفته باشد ) و هرگونه کسور قانونی ظرف مدت              روز از تاریخ ارائه اسناد پرداخت می شود.

ماده 4- تضمین حسن انجام کار   

متعهد مبلغ                  ریال معادل           در صد بهای قرارداد به صورت تضمین نامه بانکی / سفته               به عنوان تضمین حسن انجام کار به متعهد له تحویل می دهد و در صورت انجام تعهدات از سوی متعهد حداکثر تا مدت                روز پس از پایان قرارداد توسط متعهد ، تضمین مذکور مسترد خواهد شد .

ماده 5- کسور قانونی    

پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و بیمه و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می باشد.

ماده 6- مواد اولیه     

الف : نوع و مقدار و ارزش موادی که از سوی متعهد له به طور همکاری / الزامی از طریق                در اختیار متعهد قرار می گیرد ، به شرح زیر می باشد :

ب: متعهد موظف است مواد مذکور را عینا ً در موضوع قرارداد مصرف نموده و مازاد را عیناً به متعهد له مسترد نماید و چنانچه بابت آن وجهی پرداخته باشد متعهد له مبلغ مزبور را به وی مسترد می نماید. 

ماده 7- تاخیرات    

متعهد موظف است موضوع تعهد را در زمان مقرر در ماده 2 همین قرارداد انجام دهد و در صورت تاخیر متعهد له بابت هر روز / ساعت تاخیر معادل               ریال از محل مطالبات و تضمین حسن انجام کار و سایر اموال متعهد راساً وصول خواهد نمود . چنانچه مدت تاخیر از             روز ، ساعت تجاوز نماید ، متعهد له مختار است قرارداد را فسخ و به هر نحوی که مقتضی بداند نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام نماید .

در این صورت اگر متعهد له متحمل خسارتی بشود ، خسارت مزبور را به تشخیص خود از محل تضمین حسن انجام کار و سایر مطالبات و اموال متعهد راساً وصول خواهد نمود.

ماده 8- انتقال به غیر و عدم افشاء مفاد قرارداد

متعهد به هیچ وجه حق انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را بدون موافقت کتبی متعهد له به غیر نداشته و نیز بدون مجوز کتبی حق ندارد هیچ یک از مفاد قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن فاش نماید.

ماده 9- تغییرات میزان کار

متعهد له می تواند با شرایط همین قرارداد تا حدود 25 % موضوع معامله را کاهش یا افزایش دهد که در این صورت به همان میزان مدت قرارداد نیز تغییر خواهد کرد و در هر حال مراتب باید حداقل           روز مانده به پایان مدت قرارداد به متعهد ابلاغ گردد.

ماده 10- فورس ماژور (قوه قاهره )

در صورت بروز هر گونه حادثه که خارج از حیطه اقتدار متعهد برای انجام تعهد باشد ، متعهد باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به متعهد له ارائه نماید تا در صورت قبول مشار الیه با توافق طرفین در خصوص مورد ، اتخاذ تصمیم شود. 

ماده 11- تائیدات و تعهدات طرفین

1-11- متعهد اعلام نمود که دارای گواهینامه معتبر رانندگی پایه          می باشد و نیز از صحت جسمی . روانی لازم برای رانندگی برخوردار می باشد .

2-11- متعهد اعلام نمود که وسیله نقلیه مورد استفاده را همیشه به موقع بررسی و در صورت بروز عیب و نقص تعمیر خواهد نمود و در هر حال خرابی وسیله نقلیه فورس ماژور محسوب نمی شود .

3-11- متعهد اعلام نمود مشمول اصل 141 قانون اساسی و ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 22/10/1337 نمی باشد و تعهد نمود تا پایان انجام قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مزبور را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند و در صورتی که خلاف آن محرز گردد ، متعهد له حق دارد برابر ماده 12 عمل نماید .

4-11- مسئولیت ناشی از تصادفات و حوادث در حین انجام موضوع قرارداد همگی بر عهده متعهد بوده و متعهد له در برابر متعهد و اشخاص ثالث اعم از دولتی و یا غیر دولتی هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و خسارت ناشی از تصادفات اعم از آنکه متعهد مقصر باشد یا نباشد ، در مورد خود وسیله نقلیه اش و نیز سر نشین ها و اشخاص و اموال و لوازم طرف مقابل همگی بر عهده متعهد است و متعهد له هیچ گونه مسئولیتی  در این مورد ندارد .

5-11- چنانچه متعهد در حین انجام موضوع قرارداد مرتکب تخلف قانونی گردد ، شخصاً مسئول است و متعهد له هیچ گونه مسئولیتی از این حیث بر عهده ندارد .

6-11- متعهد موظف است وسیله نقلیه اش را بیمه دیه و حوادث و سر نشین بنماید.

ماده 12- فسخ قرارداد :

عدم اجرای هر یک از موارد این قرارداد تخلف محسوب شده در این صورت متعهد له حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد طبق ماده 3 عمل نماید .

تبصره : در هر حال متعهد له می تواند در هر مرحله از انجام موضوع قرارداد با           روز اعلام قبلی با صلاحدید خود قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و در این صورت متعهد حق هیچ گونه اعتراضی نداشته و امور مالی قرارداد بر اساس ماده 3 قرارداد صورت خواهد گرفت.

ماده 13- حل اختلاف :

در صورت بروز هر گونه اختلافی در اجرای قرارداد یا تعبیر و یا تفسیر آن ، موضوع به                        ارجاع می شود و نظر مرجع مذکور قطعی و برای طرفین لازم الاجراء می باشد . ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف ، تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب و با وی طبق ماده 12 رفتار خواهد شد.

ماده 14- سایر شروط :

ماده 15- اقامتگاه

اقامتگاه متعهد :

اقامتگاه متعهد له 

تبصره (1) : طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطار های قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (2): این قرارداد در                 ماده و         تبصره و با حذف مواد             در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید .

امضاء نماینده متعهد                                                      امضاء نماینده متعهد له

قرارداد اجاره پارکینگ

ماده 1- طرفین قرارداد

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای .................... فرزند آقای .................... دارای شناسنامه شماره .................... صادره از .................... متولد .................... ساکن ..................................................................... و

طرف دوم قرارداد(مستاجرین):

1- خانم/آقای .................... فرزند آقای .................... متولد .................... دارای شناسنامه شماره .................... صادره از .................... به نشانی: ............................................................................... و

2- خانم/آقای .................... فرزند آقای .................... متولد ....................دارای شناسنامه شماره ....................صادره از .................... ساکنین تهران به نشانی: ........................................ و هر دو متساویا و مشاعا، متفقا و متضامنا.

ماده2- موضوع قرارداد:

تمامت یک باب پارکینگ به مساحت .................... متر مربع دارای پلاک .................... فرعی از .................... اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک .................... فرعی از اصلی نامبرده واقعی در اراضی .................... بخش .................... ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره .................... مورخ .................... صفحه ..... جلد......... به شماره چاپی .................... صادره به نام موجر با جمیع تواقع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا عرصتا و اعیانا با برق و آب و گاز منصوبه های در آن که قبلا مورد اجاره طبق سند اجاره شماره .................... مورخ .................... تنظیمی دفتر خانه شماره .................... تهران در اجاره خانم/آقای .................... بوده لیکن به موجب سند صلح شماره .................... مورخ .................... تنظیمی این دفتر خانه در همین تارخی کلیه حقوق خانم/آقای ....................(مستاجر آن سند) به مستاجرین این سند ناشی از حق سرقفلی مورد اجاره سند اجاره مرقوم مصالحه قطعیه گردیده فلذا مستاجرین این سند به سبق رویت مورد اجاره وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمودند و مورد اجاره صرفا جهت اشتغال مستاجرین به شغل .............. اجاره داده شده است و لاغیر و مستاجرین به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاه مزبور را از مورد اجاره ندارند.

ماده3- مدت قرارداد:

 .................... سال کامل شمسی از تاریخ .................... که با قرار مستاجرین از آغاز مدت استیفای منافع کرده اند.

ماده 4-مبلغ قرارداد:

 مبلغ .................... ریال رایج برای تمام مدت بالا(به قرار ماهی مبلغ ................... ریال) که مستاجرین متعهدشدند مال الاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه نقدا در مقابل دریافت رسید به موجر تادیه نمایند و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضا یا تماما ظرف 10 روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر برای بقیه مدت خواهد بود.

ماده 5- شروط قرارداد:

1- مالیات مستغلاتی و تعمیرات کلی بعهده موجر و تعمیرات جزئی و رنگ آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر بعهده مستاجرین است.

2- مستاجرین حق انتقال مورد اجاره را مشاعا یا مفروزا، جزئا یا کلا به هیچ صورت حتی بصورت: مشارکت، نمایندگی ، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارند.

3- مستاجرین متعهد به جبران خسارات وارده به اعیان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار درب، پنجره، شیشه، قفل و دستگیره ها و سایر متعلقات مورد اجاره هستند.

4- مستاجرین متعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر با اخذ رسید کتبی بعد از انقضای مدت وفق مقررات جاری کشور هستند.

5- از تاریخ فسخ یا از انقضای مدت تا روز تخلیه و تحویل، مستاجرین متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی هستند.

6- مستاجرین می توانند اجاره بها اعم از مال الاجاره یا اجرت المثل را به حساب جاری شماره .................... موجر نزد بانک .................... شعبه .................... واریز نموده و نسخه ای از فیش آن را به موجر تسلیم نمایند.

7- چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ، مستاجرین مورد اجاره را سالم تخلیه نموده و بخواهند تحویل موجر بدهند لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستاجرین حق دارند با ارائه مفاصا حساب های برق و آب و گاز و تلفن منصوبه برای تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به مرجع رسمی و قانونی صالحه رجوع نمایند.

8- عدم تادیه بدهی های ناشی از مصارف آب و برق و گاز منصوبه در مورد اجاره که تادیه آن به عهده مستاجرین است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و در عین حال با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجرین دارد.

9-  تخلف مستاجرین از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

ماده 6- سایر شروط:

مورد اجاره و حدود آن : ......................................................  واقع  در بخش .............. مورد ثبت سند مالکیت  ثبت شده به شماره ................  در صفحه .............. دفتر ........... بشماره چاپی ................... صادره از .......................... با جمیع متعلقات شرعیه و عرفیه آن  که مستاجر از کمیت و کیفیت و محل وقوع مورد کاملاً مطلع می باشد و حدود و مشخصات .......................................................................

مدت :.............. ماه از تاریخ  ..................... می باشد و حسب الاقرار مورد اجاره  جهت محل کسب به اجاره مستاجر داده شده است و مستاجر اقرار نود هیچگونه وجهی بابت حق سر قفلی و کسب و پیشه به موجر پرداخت ننمود و در پایان  مدت و هنگام تخلیه نیز محق به حق سرقفلی و غیره نخواهد بود و هرگونه ادعائی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود .

مال الاجاره : در تمام مدت مبلغ ............... ریال که مستاجر متعهد است  در اول هر ماه مبلغ .................... ریال بموجب قبض رسمی بموجر بپردازد تاخیر در پرداخت هر قسط تا ده روز  موجب خیار  فسخ دربقیه مدت برای موجبر خواهد بود و بنا به درخواست موجبر برای هر ماه یک برگ قبض رسمی صادر گردید.

شروط :1-تعمیر  لازمه اساسی با موجبر 2-ازله زباله  و برفروبی و استفاده بهتر از مورد اجاره بعهده مستاجر است 3-مستاجر حق انتقال  مورد اجاره را کلاً یا جزاً بغیر ندارد 4-مستاجر متعهد است همانطور که  مورد اجاره را صحیح و سالم تحویل گرفته صحیح و سالم  تحویل موجر نموده و رسید اخذ نماید 5-اجرت المثل زمان تصرف بقرار اجرت المسمی است که مستاجر باید مرتباً پرداخت نماید 6-چنانچه مستاجر در پایان مدت بخواهد مورد اجاره راتخلیه و تحویل نماید و موجر از تحویل گرفتن استنکاف و رزد ، مستاجر می تواند  با تحویل کلید مورد اجاره بدادگاه محل ، تامین دلیل نماید ارسال اظهارنامه رسمی از طرف مستاجر  موجب سقوط حق اجرای موجر خواهد بود ، 8-پرداخت بهای آب و برق مصرفی در مدت استفاده بعهده مستاجر می باشد و ارائه مفاصا حساب مدت مذکور به موجر هنگام تخلیه از طرف مستاجر  تعهد گردید .

این سند با اتکا به گواهی های شماره........................ مورخ ...................... دارائی و شماره................. مورخ ........... سازمان تامین اجتماعی یزد تنظیم و حق الثبت طبق قبض شماره ............ مورخ .............. مبلغ ............ ریال و بابت حق التحریر  قبض شماره ............ بمبلغ ................. ریال صادر و تسلیم شد و اوراق چاپی این سند شماره های ............................. می باشد .

بتاریخ ........................ شمسی برابر با. 1416 هجری قمری           محل امضاء

 (در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد تنظیم خواهد شد.)

این سند در ... ماده و 2 نسخه که هر 2 نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله شد.

ماده 7- حل اختلاف:

در صورت بروز هر اختلافی درباره این قرارداد  یا اجرای آن آقا/ خان/ موسسه یا شرکت ............ به عنوان داوری اتخاذ تصمیم می نماید که تصمیم وی برای طرفین قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده8- اعتبار و نسخه های قرارداد:

این قرارداد در دو نسخه و با 8 ماده منعقد و تنظیم شد که هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان است.

 

     امضای (موجر)            امضای(مستاجرین)

قرارداد اجاره (عمومی)

ماده 1 –  طرفین قرارداد

1-1 موجر/ موجرین                فرزند به شماره شناسنامه                            صادره از                    کد ملی                   متولد                ساکن                                                                  تلفن                       

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                                     متولد                       به موجب

1-2 مستاجر/مستاجرین                             فرزند                       به شماره شناسنامه                     صادره از                  کد ملی                    متولد                    ساکن                                                         تلفن

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                                     متولد                       به موجب

ماده 2 –  موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجا ره

عبارتست از تملیک منافع                          دانگ/دستگاه/یک باب                         واقع در                                              دارای پلاک ثبتی شماره                 

فرعی از                       اصلی                         بخش                           به مساحت                           متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال                                   

صفحه                    دفتر                بنام                                      مشتمل بر                اتاق خواب با حق استفاده برق/آب/گاز به صورت اختصاصی/

اشتراکی/شوفاژ روشن/غیر روشن /کولر/پارکینگ                      فرعی به متراژ                  متر مربع/انباری فرعی          به متراژ              متر مربع تلفن دایر/غیر دایر به شماره                       و سایر لوازم و منصوبات و مشا عات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستاجر/مستاجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

ماده 3 –  مدت اجاره

مدت اجاره              ماه/سال شمسی از تاریخ        /        /     13 الی      /       /     13میباشد.  

ماده 4 –  اجاره بها و نحوه پرداخت

1-4  میزان اجاره بها جمعاً                             ریال،از قرار ماهیانه مبلغ                                         ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود.

2-4 مبلغ                                    ریال از طرف مستاجر/مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً/طی چک به شماره             بانک                شعبه                  پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره                          بانک                     شعبه                       در تاریخ     /    /    13به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.

ماده 5 –  تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ      /      /    13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند .

ماده 6 – شرایط و آثار قرارداد

1-6  مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.

2-6  مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را  به غیردارد/ندارد.در صورت تخلف و انتقال به غیر ،اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بوددر صورتیکه مستاجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئو ل خواهد بود.

3-6 موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان  ولایت، وصایت،وکالت، قیومیت ،اجاره با حق انتقال و از این قبیل  اختیار اجاره دادن داشته باشد. بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاوره موظف به احراز موضوع فوق است .

 4-6 در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش ازیکماه تاخیر نماید،موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد

5-6 پرداخت هزنه های مصرفی آب/ برق/گاز/ تلفن/شارژ/فا ضلاب شهری بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به مستاجر ارائه نماید.

6-6 پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان ( حق شارژ و غیره)و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستاجر است.

7-6 پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه، ،شوفاژ ،کولر ،آسانسور و شبکه آب و برق و گاز با مالک است و هزینه های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین میکند.

8-6 مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد و مشاغل(تجاری،اداری) بر عهده مستاجر میباشد.

9-6در خصوص اماکن تجاری مبلغ                                     ریال به حروف                                                  ریال به عنوان حق سر قفلی توسط مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت گردیده / نگردیده است.                                                 

10-6مستاجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارات نسبت ب عین مستاجره . مستاجر  متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.

 11-6  موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ،نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.

12-6در صورتیکه موحر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع  مستاجر از ملک میباشد. اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر میتواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند .

13-6  تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است . در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توتفق بخش لا ینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود.

14-6 مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه  و به موجر تسلیم نماید ،چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء دتخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلسن آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ              

ریال به عنوان اجرت المثل ابام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است .                      

ماده 7

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده 8

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خواهد بود.

ماده 9

به استنلد ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی مینماید

ماده 10

حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان                              بطور جداگانه ای به عهده طرفین است که همزمان با امضای این قرارداد مبلغ                           ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند،فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری  در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده 11

این قرارداد در تاریخ     /      /   13 ساعت             در دفتر مشاور املاک                                   به نشانی                                                                     در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید . مشاور املاک مکلف است نسخ قرارداد را به مهر دفتر املاک و نسخه اول و دوم را به موجر و مستاجر تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار واحد است .

ماده12

موارد حقوقی این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود .

توضیحات:    

قرارداد اجاره اماکن ورزشی

مورد اجاره و حدود آن : ......................................................  واقع  در بخش .............. مورد ثبت سند مالکیت  ثبت شده به شماره ................  در صفحه .............. دفتر ........... بشماره چاپی ................... صادره از .......................... با جمیع متعلقات شرعیه و عرفیه آن  که مستاجر از کمیت و کیفیت و محل وقوع مورد کاملاً مطلع می باشد و حدود و مشخصات .......................................................................

مدت :.............. ماه از تاریخ  ..................... می باشد و حسب الاقرار مورد اجاره  جهت محل کسب به اجاره مستاجر داده شده است و مستاجر اقرار نود هیچگونه وجهی بابت حق سر قفلی و کسب و پیشه به موجر پرداخت ننمود و در پایان  مدت و هنگام تخلیه نیز محق به حق سرقفلی و غیره نخواهد بود و هرگونه ادعائی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود .

مال الاجاره : در تمام مدت مبلغ ............... ریال که مستاجر متعهد است  در اول هر ماه مبلغ .................... ریال بموجب قبض رسمی بموجر بپردازد تاخیر در پرداخت هر قسط تا ده روز  موجب خیار  فسخ دربقیه مدت برای موجبر خواهد بود و بنا به درخواست موجبر برای هر ماه یک برگ قبض رسمی صادر گردید.

شروط :1-تعمیر  لازمه اساسی با موجبر 2-ازله زباله  و برفروبی و استفاده بهتر از مورد اجاره بعهده مستاجر است 3-مستاجر حق انتقال  مورد اجاره را کلاً یا جزاً بغیر ندارد 4-مستاجر متعهد است همانطور که  مورد اجاره را صحیح و سالم تحویل گرفته صحیح و سالم  تحویل موجر نموده و رسید اخذ نماید 5-اجرت المثل زمان تصرف بقرار اجرت المسمی است که مستاجر باید مرتباً پرداخت نماید 6-چنانچه مستاجر در پایان مدت بخواهد مورد اجاره راتخلیه و تحویل نماید و موجر از تحویل گرفتن استنکاف و رزد ، مستاجر می تواند  با تحویل کلید مورد اجاره بدادگاه محل ، تامین دلیل نماید ارسال اظهارنامه رسمی از طرف مستاجر  موجب سقوط حق اجرای موجر خواهد بود ، 8-پرداخت بهای آب و برق مصرفی در مدت استفاده بعهده مستاجر می باشد و ارائه مفاصا حساب مدت مذکور به موجر هنگام تخلیه از طرف مستاجر  تعهد گردید .

این سند با اتکا به گواهی های شماره........................ مورخ ...................... دارائی و شماره................. مورخ ........... سازمان تامین اجتماعی یزد تنظیم و حق الثبت طبق قبض شماره ............ مورخ .............. مبلغ ............ ریال و بابت حق التحریر  قبض شماره ............ بمبلغ ................. ریال صادر و تسلیم شد و اوراق چاپی این سند شماره های ............................. می باشد .

بتاریخ ........................ شمسی برابر با. 1416 هجری قمری           محل امضاء

اجاره نامه تجاری

مورد اجاره و حدود آن : ......................................................  واقع  در بخش .............. مورد ثبت سند مالکیت  ثبت شده به شماره ................  در صفحه .............. دفتر ........... بشماره چاپی ................... صادره از .......................... با جمیع متعلقات شرعیه و عرفیه آن  که مستاجر از کمیت و کیفیت و محل وقوع مورد کاملاً مطلع می باشد و حدود و مشخصات .......................................................................

مدت :.............. ماه از تاریخ  ..................... می باشد و حسب الاقرار مورد اجاره  جهت محل کسب به اجاره مستاجر داده شده است و مستاجر اقرار نود هیچگونه وجهی بابت حق سر قفلی و کسب و پیشه به موجر پرداخت ننمود و در پایان  مدت و هنگام تخلیه نیز محق به حق سرقفلی و غیره نخواهد بود و هرگونه ادعائی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود .

مال الاجاره : در تمام مدت مبلغ ............... ریال که مستاجر متعهد است  در اول هر ماه مبلغ .................... ریال بموجب قبض رسمی بموجر بپردازد تاخیر در پرداخت هر قسط تا ده روز  موجب خیار  فسخ دربقیه مدت برای موجبر خواهد بود و بنا به درخواست موجبر برای هر ماه یک برگ قبض رسمی صادر گردید.

شروط :1-تعمیر  لازمه اساسی با موجبر 2-ازله زباله  و برفروبی و استفاده بهتر از مورد اجاره بعهده مستاجر است 3-مستاجر حق انتقال  مورد اجاره را کلاً یا جزاً بغیر ندارد 4-مستاجر متعهد است همانطور که  مورد اجاره را صحیح و سالم تحویل گرفته صحیح و سالم  تحویل موجر نموده و رسید اخذ نماید 5-اجرت المثل زمان تصرف بقرار اجرت المسمی است که مستاجر باید مرتباً پرداخت نماید 6-چنانچه مستاجر در پایان مدت بخواهد مورد اجاره راتخلیه و تحویل نماید و موجر از تحویل گرفتن استنکاف و رزد ، مستاجر می تواند  با تحویل کلید مورد اجاره بدادگاه محل ، تامین دلیل نماید ارسال اظهارنامه رسمی از طرف مستاجر  موجب سقوط حق اجرای موجر خواهد بود ، 8-پرداخت بهای آب و برق مصرفی در مدت استفاده بعهده مستاجر می باشد و ارائه مفاصا حساب مدت مذکور به موجر هنگام تخلیه از طرف مستاجر  تعهد گردید .

این سند با اتکا به گواهی های شماره........................ مورخ ...................... دارائی و شماره................. مورخ ........... سازمان تامین اجتماعی یزد تنظیم و حق الثبت طبق قبض شماره ............ مورخ .............. مبلغ ............ ریال و بابت حق التحریر  قبض شماره ............ بمبلغ ................. ریال صادر و تسلیم شد و اوراق چاپی این سند شماره های ............................. می باشد .

بتاریخ ........................ شمسی برابر با. 1416 هجری قمری           محل امضاء

اجاره نامه مسکونی

مورد اجاره و حدود آن : ................ ............. ......... ...... ............. .......... ....... ..................... محدوده و مورد ثبت ............... جلد سند مالکیت  ثبت شده ذیل شماره ... .... ..... ...... صفحه .....................دفتر ............ املاک بخش مربوطه دارای شماره چاپی ...................... که در تاریخ ....................... مورد اجاره مشتمل است بر ............... ........... .......... .......... ...........................و.....رشته تلفن  بشماره................................ که مستاجر مورد اجاره را دیده و به تصرف نامبرده حسب القرار داده شده است جهت سکونت شخص مستاجر و عائله اش که جمعاً           نفرند باجاره  واگذار و مال الاجاره زیر با توافق و تراضی طرفین تعیین شده است .

مدت : ............. که ابتدای آن تاریخ ذیل الذکر است .

مال الاجاره :  در کل مدت مبلغ ............. ریال وجه رایج که مستاجر متعهد است  در اول  هر ماه از مدت مبلغ .................. ریال آن را بموجب یک برگ قبض رسمی به  موجر بپردازد و در صورت تاخیر در پرداخت هر قسط بیش از ده روز یا تخلف از هر یک از  شروط آتی  موجب خیار  فسخ است جهت موجر در بقیه مدت .

شروط :

مالیات مستغلاتی و تعمیرات لازمه اساسی با موجر و از اله زبانه و برفروبی و تنظیمات و تعمیرات جزئی و جبران کسر و انکسار شیشه و درب و قفل و دستگیره و تمام وسائل موجوده و منصوبه که تمام آن صحیح و سالم تحویل مستاجر شده است  بعهده مستاجر است که در پایان مدت و یا هنگام  فسخ به همین نحو صحیح و سالم تحویل موجر نماید. مستاجرحق واگذاری منافع مورد اجاره را کلاً یا جزاً به غیر ندارد .

اجرت المثل از تاریخ فسخ یا انقضاء  مدت تا           روز تخلیه و تحویل طبق اجرت المثل است . هزینه مصرفی نیروی برق و آبونمان و مکالمات  تلفن های دایر شده طبق تشخیص فیش های مصرفی و آب بهای مصرفی و هزینه سوخت گاز شهری  طبق تشخیص کنتورهای اصلی منصوبه و هزینه نگهداری  تاسیسات کلاً به عهده مستاجر است که متعهد است قبوض آنها را همه ماهه به سازمان های متبوعه پرداخته، رسید آن را تسلیم موجرنماید . حسب الاظهار مستاجر و تصدیق موجر هیچ گونه وجهی به عنوان ودیعه و یا قرض الحسنه و پیش پرداخت بین نامبردگان رد و بدل نشده است . مستاجر متعهد است در انقضا مدت مورد را بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای صحیح و سالم تخلیه نموده و به تحویل و تصرف موجر بدهد مگر آن که با توافق و تراضی یکدیگر مدت اجاره نامه تمدید گردد و چنانچه مستاجر در پایان مدت  مورد اجاره را صحیح و سالم تخلیه و تحویل نماید و موجراز تحویل گرفتن استنکاف ورزد ذمه مستاجر از پرداخت  اجرت المثل بری خواهد شد مشروط به این که مستاجر مراتب تخلیه صحیح و سالم مورد اجاره را با تامین دلیل  قانونی از مراجع  ذیصلاح به اطلاع موجر برساند .

قرارداد فروش خودرو (پیش فروش)

ماده 1 : طرفیـن قـرارداد

1-1- فروشنده / فروشندگان  ...............................................................................  فرزند .............................. به شماره شناسنامه / اقتصادی /ثبت ...................................... صادره از......................... متولد سال ......................... دارای  کدملی ................... ساکن ........................................................................... کد پستی .......................  تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به ...... نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف  ................................... ......... ............. .............. به موجب ..................................... و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

2-1- خریدار / خریداران  ................................................................ فرزند .......... به شماره شناسنامه / اقتصادی /  ثبت ...................................... صادره از......................... متولد سال ......................... دارای کدملی.............................ساکن ........................... ........................................................................  کد پستی  ....................... تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف به موجب ............................................ و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله .

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ......................... دانگ یکدستگاه اتومبیل نوع ......................... سیستم ......................... تیپ ......................... مدل ...................... رنگ ................... ظرفیت ....................... تعداد ...................... سیلندر نوع سوخت ....................... تعداد محور ....................... تعداد چرخ ...................... شماره موتور .............................. شماره شاسی ................................... شماره انتظامی ناجا ........................................ / فاقد شماره انتظامی ناجا ، شناسنامه خودرو ( VIN ) ....................................................... خریداری فروشنده به موجب .................. .................................................. با تمام لوازم منصوبه از قبیل : .........................................................................................  

ماده 3 : مدت و ثمن معامله

     3-1- مدت معامله ................................... ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /   13 لغایت     /    /   13 می باشد .

     3-2- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ................................... ریال ) و با حروف ( ..................................................................... ریال ) تعیین گردید .

 3-3- همزمان با این توافق مبلغ با حروف ( ........................................................ ریال ) نقداً / طی چک شماره ................................... عهده بانک ....................  شعبه ............ کد ..................... از سوی خریدار به فروشنده ( به اقراره ) پرداخت گردید و ما بقی ثمن معامله به صورت اقساطی طی .................. فقره چک / سفته به مبالغ و سررسیدهای معینه به شماره های .................................................................................. توسط خریدار به فروشنده جهت وصول هر کدام در موعد مقرر تحویل و تسلیم گردیده است .

تبصره : در صورت عدم درج ثمن مورد معامله مطابق مواد190 و 338 و بند 4 ماده 362 و 395 قانون مدنی، قرارداد مذکور از طرف فروشنده قابل فسخ است

ماده 4 : شرایط معامله

4-1- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی ، طبق قرارداد در زمان وصول آخرین قسط در دفتر اسناد رسمی شماره .................... حاضر و فروشنده متعهد می گردد سند را به نام خریدار انتقال دهد و خریدار متعهد و ملزم گردید قبل از پرداخت آخرین قسط و تسویه کلی هیچگونه ادعایی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود ننماید .

4-2- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر اسناد رسمی گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد و چنانچه امتناع از طرف فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ  ....................................... ریال به عنوان جبران خسارت عدم اجرای به موقع تعهد در وجه خریدار پرداخت نماید و در صورتی که پرداخت ................ قسط از اقساط به طور متوالی از طرف خریدار به هر دلیلی به تأخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و مورد معامله راعیناً تحویل بگیرد و چنانچه خریدار به هر دلیلی از استرداد مورد معامله استنکاف نماید ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده از هر حیث اعم از احتساب مبالغ مندرج در چک یا سفته های معوقه نزد فروشنده و ایام دیرکرد در پرداخت و جبران خسارات ناشی از تلف شدن مورد معامله پس از کسر میزان مبالغ پرداختی ظرف مدت 15 روز از تاریخ عدم وصول چک یا سفته در سررسید مقرره می باشد و در صورت تمایل به انجام معامله می تواند ضمن جبران خسارت فوق الاشاره نسبت به پرداخت نقدی الباقی چک یا سفته های موجود نزد فروشنده اقدام نموده تا از طریق دفتر اسناد رسمی انتقال به نام خریدار میسور و مقدور گردد . در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مذکور در صورت هر گونه ادعا و اعتراضی از خریدار سلب و ساقط می گردد .

     4-3- در صورت عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و یا عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در موارد مذکور ، سردفتر مجاز به صدور گواهی علت عدم انجام معامله با درخواست کتبی ذینفع خواهد بود .

     4-4- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک با رؤیت کامل فنی ، بدنه توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه شده است .

     4-5- مسئولیت هر گونه تخلف ، شکایت و کشف فساد اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بر عهده فروشنده بوده و از زمان تحویل مورد معامله توسط خریدار کلیه مسئولیتهای متصوره بر عهده خریدار می باشد .

     4-6- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و شهرداری بعهده فروشنده و هزینه حق التحریر بطور توافقی به صورت   ......................................................... / بالمناصفه بعهده طرفین می باشد.

     4-7- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین به علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس که به طور واضح و آشکار علت غبن باشد ، مستثنی است .

     4-8- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قهریه به مانند مصادره بودن ، رهن بودن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و معادل  ..................................................................................... ریال به عنوان خسارت تخلف از انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

  4-9- مورد معامله در تاریخ     /     /    13 با حروف ................................................. ساعت ................................ تحویل خریدار شد و یا در تاریخ     /    /    13 در زمان تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی به خریدار تحویل خواهد شد.

ماده 5 : حق الزحمه مشاور ( متصدی ) خودرو

 عضو شماره ............................ اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل ................ و دارای پروانه تخصصی اشتغال ...................................... صادره اداره کل ثبت اسناد واملاک استان ......................................... منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ ................................. ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های ..................... و ..................... پرداخت شد .

ماده 6

     این قرارداد ، در تاریخ با حروف .................................................................... ساعت ....................... در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در ........................... ................................................... در چهار نسخه تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور ( متصدی ) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نُسَخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی ، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند . هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .

ماده 7 : توضیحات قرارداد

.....................................................................................................

.....................................................................................................

ماده 7 :

مورد معامله و موضوع  این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی تایید می شود .      

نام و نام خانوادگی و امضا خریدار     

نام و نام خانوادگی و امضا فروشنده    

نام و نام خانوادگی و امضا شاهد  

 نام و نام خانوادگی و امضا کارشناس فنی

نمونه قرارداد وکالت انتقال خودرو موضوع اجاره به شرط تملیک

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .............................................................. ............................................................. ............ وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................................................... ...... .................................. مورد وکالت : با ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و شرکت ................................. ادارات راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی ، شهرداری ، امور اقتصادی و دارائی و شوراهای حل اختلاف ، مراکز تعویض پلاک و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذیمدخل و عنداللزوم شرکت های سازنده و تولید کننده خودرو و شرکت بیمه ....................... و شرکت لیزینگ ........................  جهت انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و تأدیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و انجام کلیه مکاتبات و مراودات مورد نیاز و اتخاذ هر نوع تصمیم بجای موکل و درج آگهی در روزنامه ها و جراید و سپردن هرگونه تعهد و تصدیق امضاء ، بیمه نمودن و انعقاد هر نوع قرارداد در این خصوص بهر نحو و شرط و عنداللزوم اقدام به تسویه حساب نمودن با شرکت ........................ و شرکت بیمه ....................... و شرکت لیزینگ ................... و اخذ و دریافت مفاصا حساب و پرداخت و تأدیه کلیه وجوه و مطالبات و بدهی ها و اقساط و دیون معوقه و اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک اعم از سند ، دفترچه ، برگ اعلام وضعیت ، کارت و غیره اعم از اصل و المثنی ، رونوشت و تصویر مصدق راجع به تمامی ششدانگ یکدستگاه ..................... از نوع مدل ............................ بشماره انتظامی ...........................  به شماره موتور ..................... و شاسی شماره ....................... برنگ .............................. که حسب الاظهار موکل بصورت اجاره بشرط تملیک مالک و در آن ذینفع می باشد و مراجعه به شرکت های بیمه و کلیه دوائر و مقامات مربوطه آن و سایر ادارات وابسته و پیوسته و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط تحت هر اسم و عنوان و اقدام د رخصوص انجام امور اداری و قانونی مورد نیاز و اخذ و دریافت کلیه وجوه خسارت و بیمه ای نقداً یا طی چک یا هر نوع سند تجاری با حق مراجعه بهر بانک و صندوق و شرکت و مؤسسه که چک یا سند تجاری بنام آن صادر شده باشد ، جهت انجام امور بانکی و مالی و اعتباری و اخذ وجه چک و سند تجاری اصداری و امضاء ذیل اسناد و مدارک و ظهرنویسی چک و اسناد تجاری و سپردن هرگونه تعهد قانونی و تصدیق امضاء و تنظیم هر نوع اقرارنامه و رضایت نامه و سند رسمی و عادی تحت هر نام در این رابطه و بهر نحو و ترتیب و دادن هر نوع رسید و سپردن هر گونه تعهد و قیام و اقدام بتمامی تشریفات و پرداخت کلیه هزینه ها و اجاره بهای اقساط مربوطه و لدی الاقتضاء قبول انتقال قطعی خودرو مذکور بنام و برای موکل و بهر قیمت و شرط و نحو و قبض و تصرف مبیع و تأدیه ثمن و اسقاط کافه ی خیارات و همچنین با حق اقامه هر گونه دعوی در خصوص خلافی و جریمه های اصداری و پاسخگوئی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه بهر نحو و ترتیب و اخذ گواهی و برگه های عدم خلاف و سپس درخواست و تقاضا نمودن نسبت به صدور برگ مجوز انتقال و تغییر نام داخلی و فک و تعویض پلاک اعم از قبلی ، فعلی و جدید ملی و کشوری اختصاصی و شناسنامه صادره شده و اصداری بنام خود وکیل مرقوم یا هر شخص فرد حقیقی و حقوقی که وکیل صلاح و مقتضی بداند و تعرفه و معرفی نماید و همچنین دریافت و اخذ نامه و مجوز و رسید فک و تعویض پلاک و تائیدیه نقل و انتقال و تغییر نام داخلی و شناسنامه و خود پلاک خودرو و وسیله ی نقلیه و انجام امور و مکاتبات اداری و اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک خودرو مذکور تحت هر اسم و عنوان و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء بهرنحو و ترتیب و شرط و قید بجای موکل و قیام و اقدام بتمامی تشریفات و تغییر نام داخلی خودرو موصوف در هر کدام از شرکت های بیمه ...................... ، لیزینگ .......................... به نام هر شخص و فردی که وکیل صلاح بداند ولو خود وکیل و تنظیم و امضای فرمت ها و صلح نامه های داخلی شرکت ها در این خصوص و بهر نحو و ترتیب و امضاء کلیه اسناد و اوراق و نوشتجات بنحویکه هیچگونه نیازی بحضور و اجازه ثانوی موکل نبوده باشد ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را تا خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی .

نمونه وکالت خرید خودرو لیزینگ

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ........................... ............................................... ............................................. ................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ....................................... .................... ........ .......................... ..........................................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع قانونی مراجعه به شرکت لیزینگ .............  جهت خرید و قبول انتقال یک دستگاه خودرو سواری از نوع ............................ اعتباراً ، منفعتاً ، عیناً او معاً و انعقاد قرارداد با شرکت فوق الذکر به هر نحو و ترتیب و قید و شرط و مدت و امضاء اسناد و اوراق مربوطه و مراجعه به اداره راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی و مراکز تعویض پلاک خودرو و انبار پلاک و اداره تحویل پلاک و اداره تحویل پلاک و پارکینگ شرکت ایران خودرو و اقدام به تحویل گرفتن خودروی موضوع قرارداد منعقده و انعقادی و اخذ کلیه اسناد و اوراق آن تحت هر اسم و عنوان و ایصال و استرداد اقلام و اسناد و مدارک مأخوذه و اتومبیل و خودرو تحویل گرفته به موکل و انجام کلیه تشریفات مورد نیاز و همچنین اخذ مدرک بیمه خودرو و دادن و سپردن هرگونه تعهد و گواهی امضاء به شرکت لیزینگ ایران خودرو و اداره راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک و انجام کلیه امور و مکاتبات و مراودات و مراحل اداری و قانونی مورد نیاز من البدو الی الختم و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه به نحوی که نیازی به حضور و امضاء مجدد و ثانوی موکل مرقوم نباشد .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً جزئاً او کلاً می باشد . و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ ... / ... / ......... هجری شمسی .

قرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات

بین امضاء کنندگان زیر :

الف – بانک .................... شعبه ................... به نشانی ................................................ و

ب- آقای / خانم ............................ (مشخصات کامل قید شود ) که از این پس در این قرارداد متعهد /

متعهدین نامیده می شود / می شوند .

ج- آقای      ........................................فرزند .......................... به شماره شناسنامه ........................ صادره ............... به نشانی ..................................ثبت شده ذیل شماره .......................................................اداره ثبت شرکتهای شهرستان ....................... با مدیریت آقای : رئیس هیات مدیره : ......................... نایب رئیس هیات مدیره ..............................آقای مدیر عامل ..........................وبا امضاء صاحبان حق امضا مجاز شرکت .............................. و مهر شرکت به نشانی :.................................. به موجب آگهی ..........................مورخ ....................... مندرج در روزنامه رسمی شماره ...................

 مورخ         با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه قرارداد حاضر منعقد  گردید .

ماده 1- نظر به اینکه خریدار از بانک درخواست نموده اموالی به مشخصات ذیل را جمعاً به
مبلغ ................ ریال جهت تامین قسمتی از سرمایه های شغلی وی که مورد قبول بانک واقع شده به وی بفروشد لذا بانک با قبول این درخواست اموال مشروحه ذیل را به خریدار فروخت .

(مشخصات اموال ):..........................................................................................................

 ................................................................................................................................

و خریدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده 5 این قرارداد به بانک پرداخت نماید .

تبصره : خریدار کلیه خیارات متصوره قانونی را خصوصاً خیار عیب و غبن ولو آنکه به صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود .

 ماده 2- بانک کالای مورد معامله را صحیحاً و سالماً تحویل خریدار نمود  و خریدار به تحویل و تصرف آن اقرار و اعتراف کرد .

 ماده 3- خریدار اقرار و اعتراف نمود که از کم و کیف و اوصاف ونیز از تمامی مشخصات اموال موضوع ماده یک و همچنین قیمت نقی مورد معامله اطلاعات کامل و کافی را دارد و به هیچ وجه موضوع مبهم و مجهولی در این رابطه برای وی وجود ندارد .

ماده 4-خریدار اقرار و اعتراف نمود که کلیه مجوز های لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانین و مقررات موجود بلامانع است .

ماده 5-نظر به اینکه خریدار مبلغ .................. ریال بابت ................... % پیش پرداخت ثمن مورد معامله به بانک پرداخت نموده است لذا متعهد گردید که باقیمانده ثمن مورد معامله را که عبارت از ................. ریال است در اقساط مشروحه ذیل به بانک پرداخت نموده و رسید دریافت دارد :

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

ماده 6- بانک کلیه تعهدات و تضمینات و امکانات را که طرف فروشنده و یا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص دیگر ضمن قرارداد خرید منعقد بین بانک و فروشنده اولیه و یا هر قرارداد دیگری برای بانگ در نظر گرفته شده است از قبیل خدمات فنی و جانبی ، فروش قطعات و لوازم یدکی ، اصلاح ، تعمیر ،‌رفع نقص ، همچنین همکاری کارشناسان و متخصصین سازنده و یا فروشنده ماشین آلات برای بهره برداری بهتر از اموال موضوع قرارداد حاضر را به خریدار انتقال داد با توجه به مراتب مذکور بانک هیچگونه تعهد مستقلی راساً در موارد یاد شده را نخواهد داشت .

تبصره : در صورتی که انجام خدمات مذکور در فوق متضمن پرداخت هزینه های مستقل از بهای اموال مورد معامله باشد هزینه مزبور به عهده خریدار بوده و بانک هیچگونه تعهدی از این بابت نخواهد داشت .

ماده 7- خریدار تعهد نمود سیستم حسابداری قابل قبول بانک که مبین وضع مالی وی باشد برقرار نموده و در هر زمان که بانک به تشخیص خود گزارش مربوطه به نحوه فعالیت وی را مطالبه نماید خریدار بلافاصله گزارش مربوطه تهیه و تسلیم بانک نمایند .

ماده 8- دفاتر و صورتحساب های بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر و تفسیر مندرجات آن با بانک بوده و تشخیص و تعبیر و تفسیر بانک مورد قبول خریدار خواهد بود و از نظر صدور اجراییه و یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورت حساب و اعلان بانک در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت کافی میباشد .

ماده 9-خریدار تعهد نمود که عملیات بانکی مربوط به معاملات موضوع قرارداد حاضر را توسط بانک سپه انجام دهد و حساب جاری و سپرده خود را نزد بانک افتتاح نموده و کلیه دریافتها  و پرداختها ی خود مربوط به معاملات موضوع این قرارداد را در حساب مذکور متمرکز نماید

ماده10- در صورتی که خریدار هر یک از اقساط بدهی خود را در سر رسید های مقرر پرداخت ننماید و یا در صورتی که خریدار از هر یک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید و یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که مدارک و مستندات خریدار و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی و شخصی خود داده مطابق با واقعیت نبوده و اقساط باقیمانده خریدار حال شده و تمامی مطالبات خود اعم از اقساط گذشته .آینده و خسارات و جریمه دیر کردی که بر ذمه خریدار مستقر گردیده و حق بیمه های پرداختی و حق الوکاله متعلقه و هر نوع مخارج دیگری که بانک به موجب این قرارداد پرداخت نموده است و سایر هزینه ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود از طریق صدور اجراییه مطالبه و وصول نماید .

ماده 11-در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن  معامله در سررسید های مقرر از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی خریدار مبالغی بر ذمه خریدار تعلق خواهد گرفت از این رو خریدار با امضاء‌این قرارداد متعهد می شود علاوه بر بدهی ها تادیه نشده خود به بانک ثمن معامله مبلغی طبق فرمول :

(6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهی

100×360

 به بانک پرداخت نماید به همین منظور خریدار ضمن قرارداد حاضر به نحو غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی وی به بانک معادل حاصل فرمول یاد شده را از هر گونه وجوه دیگر نامبرده نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر دارای های خریدار تملک نماید .

اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع از تعقیب عملیات اجرایی و قانونی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد .

ماده 12- خریدار تعهد نمود که در طول مدت این قرارداد کالای مورد قرارداد را با نظارت و تایید بانک مورد نظر قرار دهد و تا تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث  تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ولو به صورت وکالت و اختیار از استیفای منفعت خودداری نماید .

ماده 13- بانک حق دارد راساً یا وسیله شخص یا اشخاصی که معین می کند در هر موقع از ساعت کار و بدون اخطار را مورد بازرسی قرار دهد و خریدار تعهد نمود که در مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختیار بانک بگذارد و توصیه های بانک را در هر مورد قبول نماید .

ماده 14- در صورتی که خریدار از هر یک از تعهدات و شرایط مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که تراز نامه و صورت حساب های خریدار و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی خود داده و همچنین مستندات و مدارک لازمی که به بانک ارائه ننموده صوری و خلاف واقع بوده ،‌بانک بانک می تواند قرارداد را فسخ نماید در این صورت تمامی مطالبات بانک از هر حیث و هر جهت تبدیل به حال شده  و خریدار تعهد نمود بلافاصله کلیه مطالبات بانک و خسارت وارده را به تشخیص بانک بپردازد و در صورت تخلف از این تعهد جریمه دیر کردی به شرح ماده 11 بر ذمه وی مستقر گردیده که از طریق صدور اجراییه کلیه مطالبات بانک و جریمه تاخیر مذکور قابل وصول خواهد بود  و خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را در این مورد نسبت به تشخیص بانک از خود سلب و ساقط نمود ، بدیهی است چنانچه تخلفات فوق الذکر متضمن  وصف کیفری نیز باشد بانک مراتب را جهت تعقیب خریدار به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود . .

 ماده 15-در صورت تخلف خریدار از اجرای هر یک از مفاد  و مندرجات  این  قرارداد ( به تشخیص بانک ) گذشته از حال شدن دیون  ناشی از این قرارداد ، دیون سایر قراردادهایی که خریدار با بانک منعقد نموده نیز حال شده  و بانک دفعه واحده نسبت به استیفاء مطالبات خود از طریق صدور اجراییه و یا هر طریق دیگر که خود صلاح و مقتضی بداند اقدام  خواهند کرد .

ماده 16-خریدار با شرط عدم حق غزل و عدم ضم امین  و وکیل و غیره  به بانک تفویض وکالت نمود و بانک را وصی بعد از فوت خود قرارداد که اولاً پرداخت های وی را بابت هر یک از بدهی های او صورت گرفته باشد  ابتدا بابت  خسارت  و حق الوکاله و نیز هزینه ای قانونی و قرارداد های بانک و سپس بابت اقساط بدهی و به طور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید . ثانیاً در صورت تخلف خریدار از شرایط و مقررات این قرارداد بانک حق دارد عند الاقضاء نسبت به نصب ناظری جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نماید .

ماده 17-در کلیه مواردی که بانک در این قرارداد از طرف خریدار وکیل می باشد وصی بعد از فوت خریدار نیز خواهد بود .

تبصره : در صورت انحلال / ورشکستگی خریدار / متقاضی (در صورتی که خریدار / متقاضی شخص حقوقی باشد ) بانک وصی او می باشد و قبل از انقضای مدت قرارداد ، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانک حق خواهد داشت سرمایه  و سود متعلقه را به تشخیص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طریقی که مقتضی بداند از وجوه با اموال ورشکسته برداشت و یا تامین نماید .

ماده 18- بانک و خریدار قبول و موافقت دارند که قرارداد حاضر یکی از قراردادهای رسمی تخصصی تسهیلات شماره ................. مورخ .................. تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ............... شهرستان ...............می باشد و لذا در صورتی که خریدار از هر یک از مفاد و مندرجات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید حق خواهد داشت طبق شرایط  مقررات قرارداد تخصیص تسهیلات نسبت به وصول کلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد اقدام نماید و اقدام از این طریق مانع از اقدام به سایر طرق برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود .

ماده 19- کلیه وکالت های تفویض شده خریدار به بانک تا تسویه کامل بدهی موضوع این قرارداد به قوت خود  خواهد بود .

 ماده 20- اقامتگاه خریدار از نظر ابلاغ هر گونه نامه و یا اخطار از طرف بانک مقدمه این قرارداد مندرج است از این رو خریدار قبول نمود در صورت ارسال هرگونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی و یا از طریق نامه رسان بانک به آدرس مذکور به منزله ابلاغ به او تلقی می گردد .

ماده 21- این قرارداد به موجب توافق طرفین بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدنی در کلیه موارد و مندرجات آ‌ن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجراء ‌بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی است .

ماده22- ( حاضر شدن آقا ، آقایان / خانم ،‌خانم ها .......................(مشخصات کامل ذکر گردد )
 و بعد الحضور با ایفا کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد همراه با خریدار منفرداً ، متضامناً مشترکاً متعهد گردیدند تمامی طلب بانک را در سر رسیدهای مقرر به بانک بپردازند و همچنین کلیه هزینه های ناشی از صدور اجراییه از قبیل حق الوکاله طرح دعوی و صدور اجراییه توسط بانک و یا وکلا  دادگستری و هر آنچه به ذمه خریدار تعلق می گیرد به بانک پرداخت نماید و در صورت حال شدن دین خریدار در نتیجه تاخیر در پرداخت و یا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و صدور اجراییه علیه خریدار و مسئولیت متعهدین در برابر بانک عیناً مانند مسئولیت خود خریدار می باشد .

متعهد / متعهدین :

1-     ........................فرزند ........... دارایی شناسنامه ......... صادره ............. به نشانی ................

2-     ........................فرزند ........... دارایی شناسنامه ......... صادره ............. به نشانی ................

3-     ........................فرزند ........... دارایی شناسنامه ......... صادره ............. به نشانی ................

4-     ........................فرزند ........... دارایی شناسنامه ......... صادره ............. به نشانی ................

 

 

 

امضاء متعهد / متعاهدین   

 

 

 

توضیح آنکه نشانی متعاهدین از نظر این قرارداد همان نشانی خریدار است .

قرارداد قرض الحسنه از بانک

قرارداد شماره                                    مورخ     /     /    در این تاریخ بین بانک                 شعبه :          به نشانی :                                           به نمایندگی                 به عنوان قرض دهنده که در این قرارداد اختصاراً بانک نامیده می شود از یک طرف و :

مقیم :

به عنوان قرص گیرنده که در این قرارداد اختصاراً قرض گیرنده نامیده می شود از طرف دیگر قرارداد مشروح زیر منعقد کی گردد :

که ذیلاً مشتری نامیده می شود از بانک                      ثبت شده به شماره                             به نشانی تهران

ماده 1-بانک به موجب این قرارداد مبلغ                       ریال به عنوان قرض الحسنه برای               به قرض گیرنده پرداخت نموده و قرض گیرنده اقرار به دریافت مبلغ مذکور نمود . قرض گیرنده متعهد است کلیه مبلغ قرض دریافتی را به مصرف مزبور برساند.

ماده 2-مدتباز پرداخت قرض موضوع قرارداد از تاریخ                 الی                  می باشد.

ماده 3- باز پرداخت قرض موضوع این قرارداد با اقساط متوالی و ماهانه از قرار هر قسط                 ریال و سررسید اولین قسط                           خواهد بود.

ماده 4- به قرض موضوع این قرارداد                        ریال کارمزد به نفع بانک تعلق گرفته که قرض گیرنده متعهد گردیده به ترتیب زیر آن را پرداخت نماید.

ماده 5- تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط بیش از ده روز و تخلف قرض گیرنده و راهن از شرایط قرارداد موجب حال شدن دین می گردد و بانک حق دارد کلیه بدهی قرض گیرنده را بابت این قرض یک جا مطالبه و وصول و یا از مورد رهن استیفاء نماید.

ماده 6- قرض گیرنده با امضاء این قرارداد ملتزم و متعهد گردید در صورت تاخیر در پرداخت اصل بدهی در سر رسیدهای مقرر علاوه بر مبالغ تادیه نشده که بر حسب این قرارداد بر ذمه قرض گیرنده خواهد بود نسبت به مبالغ پرداخت نشده از تاریخ تاخیر روزانه مبلغ یک ریال برای هر سه هزار ریال به بانک بپردازد ، به همین منظور قرض گیرنده ضمن این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید اولین قسط تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد و جریمه تاخیر موضوع این ماده از حساب های قرض الحسنه برداشت و یا به همان میزان از مورد رهن و یا سایر دارایی های وی تملک نماید . اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد شد . توافق شد که هر بار بانک از وجوه دریافتی از قرض گیرنده بدواً جریمه تاخیر تادیه مطالبات خود را برداشت و بقیه را به حساب اصلی بدهی منظور نماید.

ماده 7- راهن و قرض گیرنده برای تامین و تضمین پرداخت بدهی ناشی از این قرارداد مال / اموال مذکور زیر را به موجب قرارداد و بانک نیز مورد رهن را پس از تصرف موقتی به موجب این قرارداد را به راهن ، قرض گیرنده سپرده ،

تا مورد استفاده قرار دهد / دهند .

مورد رهن به شرح آتی خواهد بود و منافع آن قبلاً به کسی واگذار نشده است.

ماده 8- قرض گیرنده / راهن قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از این قرارداد به تائید بانک و فک رهن از طرف بانک بدون موافقت قبلی و کتبی بانک حق انتقال یا واگذاری با حق استرداد یا هر نوع حقی از حقوقی خود نسبت به عین یا منافع مورد رهن و یا انجام هرگونه معامله را به هر صورت و تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی و شرطی و رهنی و صلح حقوق و اقرار و کالت و وصایت و اجاره و به طور کلی هر معامله یا هر یا عمل و اقدامی نسبت به انتقال یا واگذاری عین یا منافع مورد رهن نسبت به اصل یا مازاد را از خود سلب نمود .در صورتیکه در مورد رهن هر ساختمان یا بنا یا تاسیسات دیگر نیز احداث شود کلاً و بدون استثناء رهینه بانک محسوب میگرد . قرض گیرنده / راهن متعهد گردید / گردیدند از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن باشد خودداری نماید / نمایند مادام که کلیه طلب بانک طبق تائید بانک تصفیه نشده تمام شش دانگ مرهونه در رهن بانک باقی خواهد ماند.

ماده 9- قرض گیرنده / راهن متعهد گردید مورد رهن مندرج در ماده 7 را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را هم زمان با تاریخ امضاء آن قرارداد به بانک تسلیم نماید / نمایند هم چنین نامبرده / نامبردگان متعهد است / متعهدند نسبت به تجدید بیمه مورد رهن اقدام و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف 15 روز قبل از انقضای بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید . نمایند در غیر این صورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه قرض گیرنده معادل مبلغ ارزیابی خود بیمه نماید . قرض گیرنده / راهن متعهد پرداخت هزینه بیمه می باشد / می باشند و مکلف است / مکلفند به محض مطالبه به بانک بپردازد / بپردازند و در صورت عدم پرداخت بانک می تواند مبلغ مزبور را جز مطالبات خود منظور نماید . اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و بانک هیچ گونه مسئولیتی را از این لحاظ در برابر قرض گیرنده / راهن قبول نمی ماند . در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد رهن در مقابل آن و به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده است به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گیرد قرض گیرنده/ راهن حق هر گنه ایراد و اعتراض را از خود سلب می نماید / می نمایند.

ماده 10- اظهارات و تشخیص بانک نسبت به میزان مطالبات بانک و تعهدات قرض گیرنده / راهن و همچنین نسبت به تخلف آنان معتبر بوده و مورد قبول قرض گیرنده / راهن خواهد بود.

ماده 11- کلیه هزینه های قانونی وصول مطالبات بانک به عهده قرض گیرنده خواهد بود.

ماده 12- چون قرض موضوع این قرارداد به درخواست قرض گیرنده و با تعهد به اینکه از بانک دیگری مبادرت به اخذ وجهی به عنوان قرض الحسنه ننموده و از این بابت به بانک یا موسسه اعتباری دیگری بدهکار نمی باشد از طرف بانک به قرض گیرنده اعطاء شده است لذا قرض گیرنده به موجب این قرارداد قبول نمود که چنانچه خلاف اعلام و اظهار وی بر بانک مکشوف گردد علاوه بر اینکه بدهی وی بابت قرض دریافتی حال گردیده بانک حق خواهد داشت کلیه مطالبات خود را به استناد این قرارداد از طریق قانونی و صدور اجرائیه و دفعتاً واحده وصول نماید .

مشخصات مورد رهن مندرج در ماده 7 بدین شرح است:

سایر مستندات :

1- پاسخ استعلامیه شماره                                 ثبت منطقه                   تهران . 

تاریخ :

محل امضاء:

قرارداد مشارکت مدنی با بانک

این قرارداد بین امضاء کنندگان زیر :

الف ) بانک ............... شعبه ................ به نشانی .................................................................

ب) خانم / آقا   ...................................................

     شرکت

فرزند : ................................ با شماره شناسنامه ..................... صادره ............. به نشانی .................................. به عنوان ( شریک ) از طرف دیگر که در این قرارداد (شریک ) نامیده
 می شود .

ج- آقا / خانم ، آقایان ، خانمها .............................. ( مشخصات کامل ذکر شود ) که در این قرارداد
 متعهد / متعهدین نامیده می شود / می شوند در تاریخ       /      /     13  منعقد گردید .

 ماده 1- سرمایه شرکت مبلغ .................. ریال است . سهم بانک از سرمایه مزبور مبلغ ................. ریال و سهم شرکت مبلغ ................. ریال می باشد و طرفین توافق نمودند که مبلغ ............ ریال از سرمایه را نسبت به سهم الشرکه نقداً و بقیه را دفعات به نسبت سهم الشرکه خود همزمان به حساب مشترک شماره ................ که به نام بانک و شریک نزد شعبه یاد شده افتتاح شده است واریز نماید . شریک قبول و تعهد نمود که سرمایه مذکور را طبق مفاد ماده 7 منحصراً به مصرف مندرج در ماده 2 این قرارداد تقاضای افزایش سرمایه مشارکت را بنماید و دلایل و پیشنهادات وی در این خصوص قابل قبول تشخیص داده شود سرمایه در حد لزوم طیب شرایط این قرارداد  افزایش خواهد یافت .

ماده 2- موضوع مشارکت عبارت است وارد کردن و فروش ............ با مشخصات کلی زیر از کشور .......... طبق مشخصات مندرج در پیشنهاد فروش (افر ) شماره .............. مورخ       /    /    13 واصله از
( نام فروشنده خارجی ) .............. که رونوشت آن به ضمیمه و جز لاینفک این قرارداد می باشد تطبیق می نماید 

-         نوع کالا

-         تعرفه کالا

-         مقدار کالا

-         تعداد کالا

-         نوع حمل کالا

-          مبداء کالا

مبلغ به ارز ............... معادل ................ ریال پایه محاسبه قیمت .

ماده 3- مدت این قرارداد .................. روز/ ماه تعیین گردیده و شریک حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود و همچنین شریک  تعهد نمود ظرف مدت مذکور هر نوع کار لازم جهت  اجرای مشارکت مدنی موضوع این قرارداد را انجام دهد و اقدامات شریک در اجرای این قرارداد بایستی طوری تنظیم شده و صورت گیرد که وارد کردن کالا و فروش آن در طول مدت قرارداد به ترتیبی انجام شود که قبل از انقضای قرارداد اصل سرمایه و سود حاصله به بانک پرداخت شود .

ماده 4- اداره امور شرکت مدنی با رعایت مفاد قرارداد حاضر و قوانین جاریه به عهده شریک می باشد و شریک متعهد  و ملتزم گردید هر نوع کار لازم جهت اجرای مشارکت موضوع این قرارداد را انجام دهد و از این جهت هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود و مدیریت شریک تبرعاً و بدون هیچ گونه حق الزحمه ای خواهد بود و شریک حق مطالبه هر نوع وجه یا هزینه ای را از این بابت از خود سلب و ساقط نمود .

ماده 5- برای حصول اطمینان از انطباق نحوه مصرف و برگشت سرمایه مشارکت بانک با مفاد این قرارداد بانک حق دارد به هر طریق و نحوه ای که مقتضی بداند بر مصرف و برگشت سرمایه و همچنین عملیات اجرایی مشارکت نظارت لازم را به عمل آورد و در اجرای این  موضوع شریک قبول و تعهد نمود که دفاتر و حساب ها و هر گونه مدارک و ارقام و اطلاعات دیگر مورد نیاز در رابطه با عملیات مشارکت را در اختیار بانک قرار دهد و هرگونه تسهیلات لازم برای اعمال نظارت بانک را فراهم آورد .

تبصره – شریک بایستی در اداره شرکت قوانین و مقررات و نظامات و همچنین شرایط این قرارداد و نیز متعارف و مقتضات اداره امور شرکت را رعایت نماید و در صورتی که بانک در اعمال نظارت خود دستوراتی به شریک بدهد ،‌شریک بایستی به آن ترتیب اثر دهد در غیر این صورت مسئول خسارت وارده خواهد بود .

ماده 6-شریک قبول و تعهد نمود در طول مدت مشارکت مدنی موضوع این قرارداد :

الف- از فروش نسیه خودداری نماید .

ب- در مورد مبلغ و شرایط فروش کالای موضوع مشارکت  نظر بانک را جلب نماید .

ج- در مواردی که برای فروش کالای موضوع مشارکت قرارداد جداگانه ای تنظیم می گردد قرارداد  مزبور را قبلاً به تصویب بانک برساند .

ه- محل کار خود را که نشانی آن ............ می باشد بدون موافقت قبلی بانک تغییر ندهد .

و- دفاتر و حسابها و مدارک مربوط به مشارکت موضوع این قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانک طوری ثبت و نگه داری نماید تا در موقع لزوم توسط بانک قابل رسیدگی باشد .

ز- به اجرای مشارکت موضوع این قرارداد شخصا مباشرت نماید و انجام هیچ یک از عملیات مشارکت را بدون موافقت بانک به دیگری واگذار ننماید .

ح- در مواردی که وجه اعتبار تحت تعهد و رزرو  پرداخت گردد و یا اسناد به صورت وصولی ارسال شود به محض آنکه مراتب به وی ابلاغ گردد ظرف مدت معینی که از طرف بانک اعلام می شود نظر کتبی خود را مبنی بر قبول یا عدم قبول اسناد به بانک اطلاع دهد و در غیر این صورت شریک به بانک ضمن عقد خارج لازم وکالت بلاعزل داد تا بانک بدون قبول هیچگونه مسئولیتی نسبت به آزاد نمودن تعهد فروشنده و قبول یا عدم قبول اسناد راساً تصمیم لازم را اتخاذ نماید .

ط - مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را رعایت نماید .

 ماده7- شریک قبول و تعهد نمود که سرمایه مشارکت را منحصرا جهت تحقق موضوع تعیین شده در ماده 2 این قرارداد به مصارف زیر برساند :

الف- خرید کالا

ب- هزینه بیمه ( حق بیمه )

ج- هزینه حمل و نقل

د- هزینه انبار داری

ه- هزینه ای بانکی

و– حقوق گمرکی

ز- سود بازرگانی

ح- حق ثبت سفارش

ماده 8- شریک تعهد نمود که سایر هزینه های احتمالی مشارکت موضوع این قرارداد را به استثناء هزینه های مذکور در ماده 7 از مال خود پرداخت نماید و جمع مبالغ مربوط به هزینه های احتمالی را به بانک صلح نمود مضافاً شریک ضمن عقد صلح موضوع این ماده کلیه شرایط و تعهدات مندرج در هر یک از مواد قبلی و آتی این قرارداد را پذیرفت و نسبت به اجرا و رعایت کلیه موارد این قرارداد قبولی و تعهد خود را اعلام نمود .

ب- شریک ضمن عقد مصالحه موضوع ماده 8 این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که وجه اسناد  واصله از کارگزار بابت خرید کالا و نیز مبالغ مربوط به هزینه های بیمه و هزینه های بانکی را رساً یکجا یا عند الاقتضاء به تدریج از حساب ................ مشترک شماره ............. به نام ( شریک و بانک ) برداشت و به مصارف مزبور برساند .

ماده 10- شریک قبول و تعهد نمود که کالای موضوع این قرارداد را بلافاصله بعد از ورود تا زمان فروش نزد بیمه گر مورد قبول و در برابر خطراتی که بانک مشخص می کند بیمه کامل نموده و بیمه نامه مربوطه را بانک تسلیم نماید و در صورت تخلف  مسئول جبران خسارت وارده بر کالا خواهد بود .

ماده 11- شریک متعهد می شود به محض  وصول اسناد ، به بانک و اعلام آن از طرف بانک تعیین خواهد شد کالای مورد مشارکت را از گمرک ترخیص و در صورت لزوم تحت نظر بانک و نسبت به حمل کالا تا انبار مورد توافق بانک اقدام نماید .

 ماده 12- چنانچه شریک از تعهدی که به موجب ماده 11 این قرارداد تعیین گردیده است تخلف نماید بانک با استفاده از وکالتی که از شریک در اختیار دارد و منضم به این قرارداد می باشد نسبت به ترخیص کالا و حمل و فروش آن طبق شرایط این قرارداد راساً اقدام نماید . بانک حق دارد هزینه های موضوع این ماده را از حساب مشترک شماره ............... برداشت و پرداخت نماید .

ماده 13- قیمت فروش کالای وارداتی موضوع این قرارداد بر اساس قیمت تمام شده ( با توجه به نوسانات بازار ) به اضافه سود تعیین شده ،‌طبق مقررات زیر خواهد بود .

ماده 14- شریک قبول نمود که بانک کلیه مبلغ مربوط به وجوه اسناد صادراتی بابت حاصل فروش کالای صادر شده را پس از برداشت از حساب کارگزار راساً به حساب مشترک مشارکت واریز نماید و الا مبلغی طبق فرمول

                                             (6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهی

                                                            100×360

از تاریخ فروش تا تاریخ وصول علاوه بر حصه بانک بر ذمه او تعلق می گیرد که باید به بانک بپردازد و بانک حق دارد معادل حاصل فرمول را از محل وثیقه و سایر اموال شریک یا حساب مشترک و سایر حساب های شریک استیفاء نماید . اخذ مبلغ مذکور در این ماده مانع از تعقیب عملیات قانونی و اجرایی نخواهد بود . مفاد این ماده در صورت تحقق شق 2 بند ب ماده 16 این قرارداد رعایت می شود و مورد قبول شریک قرار گرفت .

 ماده 15- شریک قبول نمود کلیه خدمات و امور بانکی مورد نیاز برای مفاد این قرارداد را منحصراً از طریق بانک انجام دهد و کلیه عایدات و وجوه حاصل از مشارکت در خلال مدت قرارداد حاضر را به حساب مشترک واریز نماید .

ماده 16- الف – در پایان مدت قرارداد پس از وضع کلیه هزینه های مشترک مانده حساب مشترک مشارکت نموده ............. پس از برداشت سرمایه هر یک از شرکاء ‌نشان دهنده سود مشارکت می باشد و سود مذکور به نسبت    % سهم بانک و        % سهم شریک بین شریک و بانک تقسیم خواهد شد و بانک وکیل بلا غزل شریک و وصی بعد از فوت اوست که حساب مشترک مشارکت را تصفیه کرده و پس از تعیین مبالغ مربوط به سهم سود طرفین  ، اصل سرمایه و سود متعلقه به شریک را به وی پرداخت نماید .     

ب- در صورت فسخ قرارداد یا انقضاء مدت آن به شرح زیر عمل خواهد شد :

اولا در صورتیکه سود قابل محاسبه باشد به تناسب مذکور در بند الف این ماده بین بانک و شریک تقسیم و سهم شریک به حساب وی منظور خواهد  شد .

ثالثاً - در صورتیکه تمام یا مقداری از کالا به فروش نرسیده باشد بانک حق دارد حصه شریک را به بهای عادله به تشخیص خود تقویم وبا پرداخت وجه آن را تملک نماید و در صورت عدم تمایل با به تملک حصه مشاعی شریک حداکثر ظرف 15 روز پس از اعلام بانک کالای موجود را ( اعم از حصه خود و بانک ) به فروش رسانده و حاصل فروش را به حساب مشترک واریز نماید . در صورت تخلف از این شرط کالای موجود تماماً متعلق به بانک بوده و بانک متقابلاًً کار را به بهای عادله به تشخیص خود تقویم و اصل . سود خود را محاسبه نموده و مبلغ بدهی دین مسلم شریک است که بانک می تواند از محل وثایق قرارداد و یا هرگونه حساب های دیگر شریک استیفاء و برداشت نماید .

تبصره: در اجرای مفاد این ماده بانک وکیل بلا عزل  و وصی بعد از فوت شریک می باشد .

 ماده 17- در صورت تخلف شریک از هر یک از مفاد و شرایط قرارداد حاضر و یا عدم ایفاء هرگونه تعهدات وی و نیز در صورت فسخ قرارداد حاضر بانک حق دارد حساب مشترک مشارکت را مسدود نموده و وجوه موجود در حساب مشترک یا هر قسمت از سهم الشرکه خود ، سود ، خسارت و زیان های حاصله و یا هر گونه مبالغ دیگری را که نفع بانک منظور گردیده و یا باید منظور گردد برداشت نماید و شریک حق هر گونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود و در صورت فوت شریک ، بانک در اعمال اختیارات اخیر الذکر وصی او می باشد .

ماده 18- شریک حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی بانک هیچ گونه حقی از حقوق خود را در مورد سهم الشرکه خود جزء ((وکلاء))، عیناً و منفعتاً تحت عنوان هیچ یک از عقود به دیگری واگذار نماید . همچنین شریک حق تقاضای افراز مال مشترک را تسویه کامل مشارکت مدنی را از خود سلب و ساقط نمود .

ماده 19- شریک متعهد گردید که به هیچ وجه زاید بر میزان سرمایه مشارکت مدنی به انجام معامله و ایجاد تعهدات مالی مبادرت نماید .

ماده 20- دفاتر و صورت حساب های بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر و تفسیر مندرجات آن با بانک بوده و تشخیص و تعبیر و تفسیر بانک مورد قبول شریک خواهد بود و از نظر صدور اجراییه  و یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورت حساب و اعلام بانک در هر مورد  ( اعم از سهم الشرکه و سود متعلقه و زیان وارده و سایر هزینه ها ) قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرایی ثبت کافی می باشد .

ماده 21- چنانچه بر اثر اقدامات شریک ( اعم از اینکه مرتکب تعدی و تفریط شده باشد یا نشده باشد ) تمام یا قسمتی از مال الشرکه که تلف و یا ناقص شود یا به هر دلیلی خسارتی متوجه اصل سرمایه شود شریک نسبت به آن مسئول بوده و بایستی معادل آن را به بانک پرداخت نماید تشخیص تخلف شریک در این مورد با بانک بوده و شریک به نحو غیر قابل رجوع به بانک اختیار داد زیان های موضوع این ماده را راساً از هر گونه اموال وی و یا وجوه موجود در حساب مشترک و سایر حساب های وی برداشت نماید و حق هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب نمود . صرف اظهار بانک در مورد میزان نقصان و یا خسارت وارده بر اصل سرمایه معتبر بوده و شریک حق هر گونه ایراد و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود .

ماده 22- در صورت فوت شریک بانک وصی او می شود که کالای موضوع این قرارداد را به فروش رسانیده و طبق مفاد قرارداد عمل نماید .

ماده 23- در صورتی که شریک از هر یک از تعهدات و شرایط مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که تراز نامه ها و صورت حساب های شریک و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی خود داده و همچنین مستندات و مدارک لازمی که بانک ارایه نموده صوری و خلاف واقع بوده بانک عند الاقتضاء قرارداد را فسخ و در این صورت تمامی مطالبات بانک از هر حیث و هر جهت تبدیل به حال شده و شریک تعهد نمود بلافاصله کلیه مطالبات بانک را به تشخیص بانک بپردازد والا بانک از طریق صدور اجراییه کلیه مطالبات خود را وصول خواهد کرد و شریک حق هر گونه اعتراضی را  در این مورد نسبت به تشخیص بانک از خود سلب نمود .

-    بدیهی است چنانچه تخلفات فوق الذکر متضمن وصف کیفری نیز باشد بانک مراتب را جهت تعقیب شریک به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود .

ماده 24- در صورتی که در نتیجه تخلفات شریک در اجرای هر یک از مفاد مندرجات این قرارداد ( به تشخیص بانک ) بانک قرارداد حاضر را فسخ نماید بانک مخیر است دیون ناشی از این قرارداد و سایر قراردادهایی که شریک با بانک منعقد نموده حال کرده و نسبت ب استیفای مطالبات خود از طریق صدور اجراییه و یا هر طریق دیگر که خود صلاح بداند اقدام نماید .

ماده 25- شریک با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امین و وکیل و غیره به بانک تفویض وکالت نمود که اولاً پرداخت های وی را بابت هر یک از بدهی های او صورت گرفته باشد ابتدا بانک خسارت و حق الوکاله و نیز هزینه های قانونی و قراردادی بانک و سپس بابت اقساط بدهی و به طور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید . ثانیاً در صورت تخلف خریدار از شرایط و مقررات قرارداد بانک حق دارد عند الاقتضاء نسبت به نصب ناظری جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نماید .

ماده 26- بانک و شریک قبول دارند که قرارداد حاضر یکی از قرارداد های موضوع قرارداد رسمی تخصیص تسهیلات شماره ................ مورخ     /   /   13 تنظیمی دفتر اسناد رسمی
شماره ............. شهرستان ........... می باشد و لذا در صورتی که شریک از هر یک از مفاد و مندرجات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید ، بانک حق خواهد داشت طبق شرایط و مقررات قرارداد تخصیص تسهیلات نسبت به وصول کلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد اقدام نماید و اقدام به سایر طرق برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود .

ماده 27-کلیه وکالت های تفویض شده شریک به بانک تا تسویه کامل بدهی موضوع این قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند .

ماده 28- در کلیه مواردی که در این قرارداد از طرف شریک وکیل می باشد وصی بعد از فوت او نیز خواهد بود .

ماده 29- شریک متعهد  گردید موضوع مشارکت را به هزینه خود در قبال حادثه ، زلزله ، آتش سوزی ، صائقه ، تخریب و سیل و سایر خطراتی که بانک تعیین می کند نزدیکی از شرکت های بیمه مورد قبول بانک به نام و به سود بانک و به رقم تعیین شده در بیمه نامه بیمه نماید ، در غیر این صورت بانک حق دارد موضوع مشارکت را وکالتاً ، از طرف شریک به هزینه خود بیمه نموده  مبلغ هزینه شده را به حساب شریک منظور نماید ، وکالت اخیر ضمن عقد خارج لازم از سوی شریک به بانک تفویض شده و تا انقضای قرارداد مشارکت مدنی و تسویه کامل بدهی و فک این سند به قوت خود باقی است .

 ماده 30- حاضر شد/ حاضر شدند ، آقا / آقایان ، خانم / خانمها

( مشخصات و آدرس کامل قید شود ) وعد الحضور ایفاء کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد را همراه با شریک مشترکاً ، منفرداً و متضامناً قبول و تعهد نمود / نمودند به نحوی که در صورت عدم ایفاء هر یک از این تعهدات بانک حق دارد از طریق صدور اجراییه و یا از هر طریق دیگر نسبت به استیفاء مطالبات خود از هر یک از امضا کنندگان ذیل این قرارداد اقدام نماید .

 ماده 31- اقامتگاه شریک از نظر ابلاغ هر گونه نامه و یا اخطار از طرف بانک در مقدمه این قرارداد مندرج است از این رو شریک قبول نمود و در صورت ارسال هر گونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی و یا نامه رسان بانک به آدرس مذکور به منزله ابلاغ به او تلقی می گردد .

ماده 32- این قرارداد به موجب توافق طرفین و بر اساس ماده 1 قانون مدنی در کلیه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن و با توجه به قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم اسناد لازم الاجراء می باشد .

 

 

محل امضا نماینده مجاز بانک                                                           محل امضا شریک

محل امضا کلیه ضامنین / متعهدین                                                    

قرارداد بانک مسکن – نمونه شماره 2

قرارداد شماره ................... مورخ ....................... بانک مسکن – شعبه .................. در اجرای بند قرارداد داخلی شماره ....................... مورخ ...................... قرارداد حاضر بین امضاء کنندگان زیر :

الف – خانم / آقای .................................. فرزند .......................... دارای شماره شناسنامه ............................... صادره از ........................ متولد ......................... به شماره ملی ........................................ مقیم ................ .................................. ................... ..........

که در این قرارداد بدهکار نامیده یم شود از یک طرف و

ب – بانک مسکن – شعبه ........................ بنشانی ........................... با نمایندگی خانم / آقای ....................................... طبق معرفینامه شماره .......................... که در این قرارداد بانک نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید و طرفین ملزم و متعهد به انجام تعهدات مندرج در آن گردیدند .

ماده 1- تسهیلات گیرنده ( بدهکار) ضمن اقرار و قبول بدهی خود ناشی از قرارداد فوق الذکر که بالغ بر ........................................... ریال است تعهد نمود مبلغ مزبور را در ............................ قسط متوالی ماهیانه که مبلغ هر قسط نباید از ........................ ریال کمتر باشد در قبال قبض رسید بانک به بانک بپردازد .

سررسید اولین قسط روز ......................... و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یکماه از سررسید قسط قبل خواهد بود و بدهکار موظف می باشد در سررسید آخرین قسط آنچه از بدهی و یا سایر هزینه های متعلقه و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد را یک جا به بانک بپردازد .

ماده 2- هرگاه بدهکار در پرداخت هر یک از اقساط تأخیر نماید مبلغی بماخذ مندرج در ماده 8 این قرارداد و باتوجه به مفاد ماده مذکور از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصول می گردد .

ماده 3- بدهکار / گرودهنده خانم / آقای ..................................... فرزند .................... شماره شناسنامه ................................ صادره از .......................... متولد ......... .............. مقیم ............ ...................................................................... به منظور تامین و توثیق بدهی مذکور در ماده یکم این قرارداد و سایر مطالبات ناشی از این قرارداد ششدانگ پلاک مذکور در ماده 12 این قرارداد را در رهن بانک قرار داد و بانک پس از تصرف گروگان را مجدداض تحویل گرو دهنده نمود تا در مدت این قرارداد از منافع آن بهره مند گردد .

ماده 4 – تمام گروگان تا استهلاک کامل بدهی بدهکار ناشی از این قرارداد در رهن بانک باقی خواهد ماند و بانک در هر موردو برای وصول هر مبلغ از مطالبات خود طبق قانون حق استفاده از تمام گروگان را دارد .

ماده 5 – بدهکار / گرودهنده حق ندارد تا پایان مدت این قرارداد و قبل از بازپرداخت کلیه دیون خود گروگان را بدون موافقت قبلی و کتبی بانک اجاره بدهد و یا هیچ یک از حقوق خود را نسبت به گروگان به هر صورتی که باشد تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ( حتی بصورت صلح و وکالت ) به دیگری انتقال دهد و یا در گروگان مزبور برای دیگری ایجاد حقی نماید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 6- بانک حق دارد هر موقع که بخواهد از گروگان بازدید نماید و بدهکار / گرودهنده موظف است همواره موجبات این بازدید را فراهم آورد.

ماده 7 – بدهکار به بانک اجازه داد همه ساله گروگان را در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار به میزان بدهی طبق مقررات بانک تأمین خسارت نموده و هزینه آنرا به بدهکار حساب وی منظور و به ضمیمه اقساط ماهانه وصل نماید .

ماده 8 – هرگاه بدهکار برخلاف هر یک از شروط و قیود و مواد این قرارداد رفتار نماید و یا در پرداخت اقساط تأخیر کند کلیه بدهی به دین حال تبدیل شده در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت از این رو خانم / آقای ................................... قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل (حداقل سود مورد انتظار +6) ................................. درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور برحسب این قرارداد به بانک پرداخت نماید به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد از هر گونه حساب وی نزد بانک برداشت و به همان میزان از سایر دارائی های وی تملک و یا به حساب بدهی وی منظور نماید . اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

تبصره : بدهکار قبول و موافقت نمود چنانچه طبق مفاد این ماده مبلغی بر ذمه وی تعلق گیرد بدواً هر گونه پرداختی های وی بابت مطالبات و تسهیلات اعطائی به موجب این قرارداد به حساب مافی الذمه مذکور منظور گردد و ضمناً بدهکار کلیه محاسبات بانک را در مورد تعیین ما فی الذمه یاد شده قبول داشته و حق هر گونه ادعا و اعتراضی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 9- چنانچه بدهکار / شریک / تسهیلات گیرنده از ایفای هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد امتناع نماید و بانک برای وصول اصل تسهیلات و سود و خسارات ناشی از این قرارداد ناگزیر از توسل به اقدامات اجرائی و قضائی گردد پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرائی و قضائی و دادرسی و حق الوکاله بر ذمه بدهکار ، شریک / بدهکار در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق ماده .................... اقدام نماید .

ماده 11- تسهیلات گیرنده / راهن اقرار نمود کهاز تسهیلات قرارداد مندرج در ماده یک این قرارداد مطابق با شرایط و مقررات و دستورالعمل های بانک برخوردار شده لذا در صورت وقوع هر گونه تقلب یا تخلف در استفاده از تسهیلات مزبور بانک حق دارد نسبت به تبدیل مطالبات خود به دین حال اقدام و با صدور اجرائیه وفق ماده 9 این قرارداد مطالبات خود را استیفاء نماید تشخیص و احراز تخلف و یا تقلب در این زمینه با بانک بوده و تسهیلات گیرنده / راهن حق هر گونه ادعا و اعتراضی را نسبت به نظر بانک از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 12- گروگان عبارت است از : .............................. ........................... ............................. ................................ ............................................. ................................................................... .............................. ...................... ...................... ..................................................................... ....................... ........................................................................................................................ 

با جمیع متعلقات آن بدون استثناء چیزی طبق پاسخ استعلامیه ................................ ثبت ................................ بازداشت نمی باشد .

تبصره : راهن / راهنین اقرار نمودند که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچگونه حقی برای غیر ایجاد ننموده اند و در صورت ثبوت خلاف بانک می تواند با توسل به اقدامات قانونی یا اجرائی نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام و راهن یا راهنین را مورد پیگرد قانونی قرار دهد .

ماده 13- کلیه هزینه های مترتب بر تنظیم و ثبت سند از جمله حق الثبت ، حق التحریر و غیره بر عهده و ذمه تسهیلات گیرنده می باشد .

ماده الحاقی : نظر به اینکه تسهیلات موضوع این قرارداد به اعتبار حساب شماره ..................... صندوق پس انداز مسکن شعبه ...................... پرداخت گردیده چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد پرداخت تسهیلات منطبق با مقررات جاری بانک نبوده بانک حق دارد تسهیلات پرداختی موضوع این قرارداد را دفعتاً واحده مورد مطالبه قرار داده و نسبت به وصول آن اقدام نماید . در این صورت علاوه بر حال شدن کلیه بدهی و تعهد بدهکار در واریز فوری آن مافی الذمه معادل ما به التفاوت بالاترین نرخ سود مورد انتظار بانک با نرخ سود محاسبه شده در فروش اقساطی به اضافه شش درصد در سال از تاریخ تنظیم قرارداد فروش اقساطی طبق تشخیص و محاسبات بانک بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت و بدین وسیله قبول و تعهد نمود مبلغ مزبور را به همراه مانده بدهی ناشی از این قرارداد به بانک بپردازد .

به تاریخ ... / ... / ........ هجری شمسی .

قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1

قرارداد شماره ........................... مورخ ............................ بانک مسکن – شعبه................ در اجرای بند قرارداد داخلی شماره ............................... مورخ .............. قرارداد حاضر بین امضاء کنندگان زیر :

الف – خانم / آقای ..................................... فرزند ....................... دارای شماره شناسنامه ...................................... صادره از ........................... متولد ........................ به شماره ملی .......................... مقیم ............................................................... که در این قرارداد بدهکار نامیده می شود از یک طرف و

ب – بانک مسکن – شعبه ......  بنشانی ........................................... با نمایندگی خانم / آقای ......................................... طبق معرفینامه شماره ....................... که در این قرارداد بانک نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید و طرفین ملزم و متعهد به انجام تعهدات مندرج در آن گردیدند .

ماده 1 – تسهیلات گیرنده (بدهکار) ضمن اقرار و قبول بدهی خود ناشی از قرارداد فوق الذکر که بالغ بر .............................. ریال است تعهد نمود مبلغ مزبور را در ........... قسط متوالی ماهیانه که مبلغ هر قسط نباید از .......................... ریال کمتر باشد در قبال قبض رسید بانک به بانک بپردازد . سررسید اولین قسط روز .................. و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط قبل خواهد بود و بدهکار موظف می باشد در سر رسید آخرین قسط آنچه از بدهی و یا سایر هزینه های متعلقه و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد را یک جا به بانک بپردازد .

ماده 2- هرگاه بدهکار در پرداخت هر یک از اقساط تأخیر نماید مبلغی به مأخذ مندرج در ماده 8 این قرارداد و با توجه فه مفاد ماده مذکور از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصل می گردد .

ماده 3 – بدهکار / گرو دهنده خانم / آقای .............................. فرزند ................ شماره شناسنامه ............................ صادره از ....................... متولد ...................... مقیم .............. به منظور تأمین و توثیق بدهی مذکور در ماده یکم این قرارداد و سایر مطالبات ناشی از این قرارداد ششدانگ پلاک مذکور در ماده 12 این قرارداد را در رهن بانک قرار داد و بانک پس از تصرف ، گروگان را مجدداً تحویل گرو دهنده نمود تا در مدت این قرارداد از منافع آن بهره مند گردد .

ماده 4 – تمام گروگان تا استهلاک کامل بدهی بدهکار ناشی از این قرارداد در رهن بانک باقی خواهد ماند و بانک د رهر مورد و برای وصول هر مبلغ از مطالبات خود طبق قانون حق استفاده از تمام گروگان را دارد .

ماده 5 – بدهکار / گرو دهنده حق ندارد تا پایان مدت این قرارداد و قبل از باز پرداخت کلیه دیون خود گروگان را بدون موافقت قبلی و کتبی بانک اجاره بدهد و یا هیچ یک از حقوق خود را نسبت به گروگان به هر صورتی که باشد تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ( حتی بصورت صلح و وکالت ) به دیگری انتقال دهد و یا در گروگان مزبور برای دیگری ایجاد حقی نماید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 6 – بانک حق دارد هر موقع که بخواهد از گروگان بازدید نماید و بدهکار / گرودهنده موظف است همواره موجبات این بازدید را فراهم آورد .

ماده 7- بدهکار به بانک اجازه داد همه ساله گروگان را در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار به میزان بدهی طبق مقررات بانک تأمین خسارت نموده و هزینه آن را با بدهکار حساب و به حساب وی منظور و ضمیمه اقساط ماهانه وصول نماید .

ماده 8- هرگاه بدهکار برخلاف هر یک از شروط و قیود و مواد این قرارداد رفتار نماید وی ا در پرداخت اقساط تأخیر کند ، کلیه بدهی به دین حال تبدیل شده در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی به ذمه امضا کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت از اینرو خانم / آقای ........................................ قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل ( حداقل سود مورد انتظار +6 ) .............................. درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب این قرارداد به بانک پرداخت نماید . به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد از هر گونه حساب وی نزد بانک برداشت و به همان میزان از سایر دارائی های وی تملک و یا به حساب بدهی وی منظور نماید . اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

تبصره : بدهکار قبول و موافقت نمود چنانچه طبق مفاد این ماده مبلغی بر ذمه وی تعلق گیرد بدواً هر گونه پرداختی های وی بابت مطالبات و تسهیلات اعطائی به موجب این قرارداد به حساب مافی الذمه مذکور منظور گردد و ضمناً بدهکار کلیه محاسبات بانک را در مورد تعیین ما فی الذمه یاد شده قبول داشته وحق هر گونه ادعا و اعتراضی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 9 – چنانچه بدهکار / شریک / تسهیلات گیرنده از ایفای هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد امتناع نماید و بانک برای وصول اصل تسهیلات و سود و خسارات ناشی از این قرارداد ناگزیر از توسل به اقدامات اجرائی و قضائی گردد پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرائی و قضائی و دادرسی و حق الوکاله بر ذمه بدهکار ، شریک/ تسهیلات گیرنده خواهد بود که در اجرای تبصره یک قانون الحاق 2 تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 29/11/76 مجلس شورای اسلامی مطالبه و وصول خواهد شد .

ماده 10- بدهکار ضمن اعلام اطلاع کامل از ضوابط مقرر در خصوص اعطای تسهیلات ارزیابی و تعیین قیمت فروش و نحوه محاسبه آن محاسبات بانک بر اساس ضوابط و مقررات مذکور در هر مرحله با قبول حق برگشت هر گونه اشتباه محاسبه از محاسبات توسط بانک را مورد قبول قرارداد و حق هر گونه اعتراضی را در این زمینه از خود سلب نمود.

تبصره : طرفین توافق نمودند هر گونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و شریک / بدهکار متعهد گردید به صرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه بر اساس ضوابط و مقررات اقدام نماید . عدم قبول و اقدام شریک / بدهکار در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق ماده .......................... اقدام نماید.

ماده 11 – تسهیلات گیرنده / راهن اقرار نمود که از تسهیلات قرارداد مندرج در ماده یک این قرارداد مطابق با شرایط و مقررات و دستورالعمل های بانک برخوردار شده لذا در صورت وقوع هر گونه تقلب یا تخلف در استفاده از تسهیلات مزبور بانک حق دارد نسبت به تبدیل مطالبات خود به دین حال اقدام و با صدور اجرائیه وفق ماده 9 این قرارداد مطالبات خود را استیفاء نماید تشخیص و احراز تخلف و یا تقلب در این زمینه با بانک بوده و تسهیلات گیرنده / راهن حق هر گونه ادعا و اعتراضی را نسبت به نظر بانک از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 12- گروگان عبارت است از : ............................... ..................... ......................... ......... ......................... ................................ ........................................................ .................................................................................................................................................. ....................... ........... ....................................... ............... ............................... ............................................................. با جمیع متعلقات آن بدون استثناء چیزی طبق پاسخ استعلامیه ........................ ثبت ....................... بازداشت نمی باشد .

تبصره : راهن / راهنین اقرار نمودند که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچگونه حقی برای غیر ایجاد ننموده اند و در صورت ثبوت خلاف ، بانک می تواند با توسل به اقدامات قانونی یا اجرائی نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام و راهن یا راهنین را مورد پیگرد قانونی قرار دهد .

ماده 13 – کلیه هزینه های مترتب بر تنظیم و ثبت سند از جمله حق الثبت ، حق التحریر و غیره بر عهده و ذمه تسهیلات گیرنده می باشد .

ماده الحاقی : نظر به اینکه تسهیلات موضوع این قرارداد به اعتبار حساب
شماره ....................... صندوق پس انداز مسکن شعبه .......................... پرداخت گردیده چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد پرداخت تسهیلات منطبق با مقررات جاری بانک نبوده بانک حق دارد تسهیلات پرداختی موضوع این قرارداد را دفعتاً واحده مورد مطالبه قرار داده و نسبت به وصول آن اقدام نماید . در این صورت علاوه بر حال شدن کلیه بدهی و تعهد بدهکار بر واریز فوری آن ما فی الذمه معادل ما به التفاوت بالاترین نرخ سود مورد انتظار بانک با نرخ سود محاسبه شده در فروش اقساطی به اضافه شش درصد در سال از تاریخ تنظیم قرارداد فروش اقساطی طبق تشخیص و محاسبات بانکی بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت و تسهیلات گیرنده بدین وسیله قبول و تعهد نمود مبلغ مزبور را به همان مانده بدهی ناشی از این قرارداد به بانک بپردازد.

به تاریخ .... / .... / ........ هجری شمسی .

نمونه سندقطعی خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن

فروشنده : آقای / خانم ............................ فرزند :.................... بشناسنامه شماره ............. صادره ....................... متولد ..................... به شماره ملی .................................. ساکن ................... .............. ........................... ....................................... ................ ....................

خریدار : آقای / خانم .................................. فرزند : ............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ...................... متولد ................... به شماره ملی ................ ساکن ......................... ...................... .................................. ................ ................ ......................

مورد معامله : تمامی ششدانگ ........... .................. به پلاک و شماره ..................... فرعی از ........................ اصلی واقع در بخش .................... به مساحت ....................... متر مربع با جمیع متعلقات / مختصات / مشاعات و لواحق آن ثبت شده در صفحه ....... دفتر...... تحت شماره .................. با حفظ سند رهنی .................... همین دفترخانه وبا امتیازات و اشتراکات و انشعابات آب ، برق و گاز متصله و منصوبه در مورد معامله بدون استثناء چیزی که از هر جهت به رؤیت کامل خریدار رسید و از کمیت و کیفیت آن آگاه گردیده و کاملاً واقف و بصیر و خبیر هستند . متعامل و خریدار این سند ، با قبول کلیه شرایط ومندرجات سند رهنی فوق الذکر و تعهد به پرداخت کلیه اقساط بانک تا آخرین قسط و اطلاع نسبت به این موضوع که در صورت عدم پرداخت بدهی مربوطه ، بانک حق صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی مذکور را خواهد داشت ، ذیل سند و دفتر مربوطه را امضاء نموده ، علاوه آنکه خریدار اقرار نمود که از تاریخ تنظیم سند رهنی و این سند هیچ گونه تغییری در وضعیت اعیانی پلاک مورد وثیقه بوکود نیامده و نیاورده و باقراره و وضعیت اعیانی مورد وثیقه برابر پایان کار شماره ........................... می باشد ، بنابر این در صورت احراز هرگونه تخلفی در پایان کار اخذ شده ، خریدار مکلف به پرداخت عوارض و جرائم متعلقه خواهد بود و به هر حال طبق مندرجات سند رهنی مسبوق الذکر پلاک و ملک مورد وثیقه بدون استثنا چیزی در رهن بانک قرار دارد . محدوده و حدود و مشخصات مورد معامله برابر سند مالکیت چاپی شماره ...................................... می باشد و منافع مورد معامله حسب الاظهارهما قبلاً به کسی واگذار نشده است .  

بهاء و قیمت مورد معامله : مبلغ ................................. ریال وجه رایج که تمامی آن نقداً تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردیده است. به اقرارهما اسقاط کافه ی خیارات متصوره تحت هر اسم و به هر درجه و مقدار از طرفین به عمل آمد .  خریدار اقرار به تصرف مورد معامله نمود و با اطلاع از مفاد بخش نامه 130/10 – 14/1/58 سازمان ثبت اسناد ، اقدام به انجام معامله نمود و فروشنده ضمن تعهد کشف فساد در مورد معامله به مدت ده سال و پذیرفتن مسئولیت های مترتبه و طرفین با علم و اطلاع کامل به مستحقٌ للغیر نبودن و بلامعارض بودن مورد معامله و قبول مسئولیت های قانونی و حقوقی با مسئولیت خود مدارک و مستندات ذیل را که از مفاد و مندرجات آن کاملاً آگاه هستند ، تحویل دفترخانه دادند . 

1) نامه شماره  .............................. امور اقتصادی و دارایی .................

2) نامه شماره .............................. شهرداری .................... پایان کار / گواهی عدم خلاف شماره .................................... شهرداری .......................    

3) نامه شماره............................. اداره ثبت اسناد و املاک ...............       

4) نامه شماره ............................. بانک مسکن شعبه ......................... مدارک و مستندات مذکور مشاهده گردید .

ضمناً از آنجا که اخذ استعلامات آب و برق وگاز ، حسب الاظهار متعاملین ، میسور نگردیده است لذا خریدار متعهد به پرداخت بدهی های احتمالی گردید .

به تاریخ    /   /        هجری شمسی.

نمونه قرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت

شماره قرارداد عمر :

تاریخ صدور

تاریخ شروع :

تاریخ انقضاء:

تعداد بیمه شدگان :

حق بیمه سالیانه :...................... ریال

بین شرکت ..................... به نشانی تهران ، خیابان ........................ که د ر این قرارداد بیمه گذار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه .................. که بیمه گر نامیده می شود قرارداد زیر منعقد میگردد :

ماده اول: موضوع این قرارداد عبارت است از بیمه عمر زمانی فوت به هر علت کارکنان بیمه گزار :

ماده دوم : سرمایه بیمه عمر زمانی هر یک از بیمه شدگان مبلغ .............. ریال می باشد .

ماده سوم :شروع بیمه برای هر یک از کارکنان فعلی بیمه گزار و برای کارکنانی که در آینده استخدام خواهند شد تاریخ مندرج در الحاقی تائید پوشش بیمه ای آنان می باشد .

تبصره یک : بیمه گر میتواند با انتخاب خود از تعدادی از کارمندان متقاضی معاینات پزشکی به عمل آورد و سپس آنها را قبول یا رد نماید و نیز مختار است با اعمال نرخ اضافی آنها را تحت پوشش قرار دهد به هر حال شروع و اعتبار پوشش بیمه ای هر یک از کارکنان پس از تائید کتبی بیمه گر الحاقی می باشد .

ماده چهارم : حق بیمه سالیانه هر یک از بیمه شدگان جهت بیمه عمر زمانی مبلغ .................... ریال می باشد که می باید از طرف بیمه گزار به صورت یکجا به بیمه گر پرداخت شود .

تبصره : ضرب الاجل پرداخت حق بیمه هر یک از بیمه شدگان حداکثر به فاصله 15 روز از تاریخ دریافت الحاقی تائید پوشش آنان توسط بیمه گزار می باشد .

ماده پنجم : بیمه گزار موظف است لیست مشخصات کارکنان مشمول بیمه را شامل ردیف ، نام و نام خانوادگی ، تاریخ تولد ، شماره شناسنامه ، و محل صدور در شروع قرارداد در دو نسخه برای بیمه گر ارسال نموده و هر ماه نیز صورتی از کارکنان خود را که در نظر دارد جدیداً تحت پوشش قرار بدهد (استخدام جدید ) و یا از آن خارج نماید (استعفاء ، انتقال ، و یا بازنشستگی که از پوشش خارج می گردند و ............) جهت بیمه گر ارسال نماید .

تبصره 1: شروع بیمه آن دسته از کارکنان جدید که بعد ا امضاء قرارداد به استخدام بیمه گزار درآمده اند از تاریخ دریافت نامه توسط بیمه گر خواهد بود .

تبصره 2: ضرب الاجل  ارسال اسامی کارکنان حذفی حداکثر 15 روز از تاریخ حذف می باشد و چنانچه تغییراتی خارج از ضرب الاجل فوق به بیمه گر اعلام گردد تاریخ موثر برای صدور الحاقی خروج بیمه شده از پوشش بیمه ای حداکثر به 15 روز از تاریخ بیمه گزار (اعلام تغییرات ) انتقال می یابد .

ماده ششم : تسویه حق بیمه الحاقی های صادره مربوط به تغییرات در طول مدت قرارداد ، اعم از افزایش یا کاهش تعداد بیمه شدگان بر اساس تعرفه کوتاه مدت بیمه مرکزی ایران و همزمان با حق بیمه سایر بیمه شدگان انجام خواهدشد

ماده هفتم : در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان ، بیمه گزار موظف است مراتب را کتباً و ظرف مدت حداکثر 15 روز از تاریخ اطلاع به بیمه گر اعلام ، و متعاقباً مدارک ذیل را ارسال نماید.

الف) در صورت فوت

1-     اصل یا کپی تائید شده خلاصه رونوشت وفات (گواهی فوت ) صادره از طرف اداره آمار .

2-     گواهی پزشکی قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت .

3-   گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد (در مواردی که فوت ناشی از حادثه باشد )

تبصره 1: در مواردی که فوت بر اثر حوادث ناشی از رانندگی ،توسط بیمه شده باشد گواهینامه رانندگی مجاز راننده وسیله نقلیه مور لزوم می باشد .

تبصره 2: در موارد استثنایی و دوری از مرکز که امکان اطلاع فوری مقدور نمی باشد ، مدت زمان اطلاع به بیمه گر سی روز تعیین شده است .

تبصره 3: حوادث منجر به فوت ناشی از ادوات عمل نشده باقیمانده آثار جنگ تحمیلی نسبت به کلیه بیمه شدگان پس از انعقاد قرارداد مشمول بیمه می باشد .

ماده هفتم :بیمه گر در ازاء دریافت حق بیمه و انجام تعهدات بیمه گزار مندرج در این قرارداد متعهد است سرمایه های موضوع ماده دوم این قرارداد را به شرح همان ماده در وجه بیمه گزار پرداخت نماید تا به ذینفع قانونی آن تادیه گردد .

ماده نهم : حق بیمه هایی که بابت این قرارداد به بیمه گر پرداخت می گردد قابل استرداد نمی باشد مگر در مواردی که اشتباهی در محاسبه رخ داده باشد .

ماده دهم : حداکثر سن قابل پذیرش کارکنان بیمه شده در هنگام وقع خطر مشمول این قرارداد 65 سال تمام می باشد .

بنابراین بیمه گر نسبت به کسانی که سن آنها از ارقام یاد شده در موارد مربوطه بیشتر باشد هیچگونه تعهدی ندارد .

ماده یازدهم :مدت این قرارداد یک سال از تاریخ شروع آن است و هر یک از طرفین می توانند یک ماه قبل از پایان قرارداد نظر خود را نسبت به فسخ یا تجدید نظر در نرخ و شرایط قرارداد به طرف دیگر اعلام نماید در غیر این صورت قرارداد با همین شرایط و با صدور برگ الحاقی به مدت یک سال دیگر تمدید خواهد شد .

ماده دوازدهم : نسبت به مواردی که در این قرارداد ذکر نگردیده است بر طبق شرایط عمومی بیمه عمر جمعی شرکت سهامی بیمه ایران و قانون بیمه رفتار خواهد شد .