نمونه قرارداد جعاله بانک برای وام تعمیرات

نظر به اینکه آقای / خانم ............................ مالک پلاک ....................................... فرعی از اصلی واقع در بخش ........................... شهرستان .............. در نظر دارد نسبت به تعمیر پلاک مزبور اقدام نماید و بدین لحاظ از بانک مسکن تقاضای انجام تعمیرات مورد نظر را از طریق عقد جعاله به هزینه بانک نموده و بانک مسکن نیز با احراز ضرورت تعمیر پلاک مزبور با درخواست نامبرده موافقت نموده است .

لذا این قرارداد بین نامبردگان زیر :

الف – آقای / خانم ........................... فرزند ........................ دارای شناسنامه شماره ................................... صادره از ........................ متولد ...................... به شماره ملی ............................ به نشانی .................................................................. که در این قرارداد جاعل نامیده می شود از یک طرف و

ب – بانک مسکن شعبه ............................... به نمایندگی آقای / خانم ............................. طبق معرفینامه شماره ................................ و به نشانی ............................................ که در این قرارداد عامل نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید .

موضوع قراردادن و میزان جعل :

ماده 1 : موضوع قرارداد عبارتست از تهیه و تدارک و لوازم و تعمیر واحد مسکونی پلاک ......................... فرعی از ............................ اصلی واقع در بخش ........................ شهرستان ............................ و انجام تعمیرات مزبور به شرح و تفصیل منعکس در گزارش ارزیابی بانک به هزینه بانک .

ماده 2 – کل جعل موضوع این قرارداد ( شامل هزینه و حق الزحمه بانک ) مبلغ ........................................... ریال می باشد که با موافقت عامل ، جاعل قبول و تعهد نمود مبلغ مزبور را در ................................. قسط متوالی ماهیانه که مبلغ هر قسط نباید از ................................ ریال کمتر باشد به بانک بپردازد . سررسید اولین قسط روز ................................ خواهد بود و سررسید اقساط بعدی به فاصله یک ماه از قسط ماه قبل خواهد بود و در سررسید آخرین قسط آنچه بر ذمه وی ناشی از این قرارداد باقی مانده باشد بایستی یک جا واریز نماید .

تبصره : در صورتی که جاعل در پرداخت هر یک از اقساط در سررسید تعیین شده در این قرارداد تأخیر نماید با توجه به ماده 3 این قرارداد مبلغی به میزان مندرج در ماده مزبور بر ذمه جاعل تعلق خواهد گرفت که متعهد است به ضمیمه اصل اقساط به بانک بپردازد .

ماده 3- در صورت تخلف از تعهدات مندرج در این قرارداد جاعل قبول نمود که کل مبلغ مانده بدهی مذکور در ماده 2 به دین حال تبدیل شده و بانک حق دارد با صدور اجرائیه طبق مقررات استیفاء طلب نماید و در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت از این رو آقای / خانم ................................ قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل ......................... درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغ مورد قرارداد از هر گونه حساب وی نزد بانک برداشت و به همان میزان از سایر دارائی های وی تملک و به حساب بدهی وی منظور نماید . اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود. تشخیص بانک در مورد وقوع تخلف و صورت حساب بانک برای تعیین مطالبات معتبر بوده و جهت صدور اجرائیه کافی و مورد قبول جاعل می باشد .

تبصره : هر گاه در اجرای این ماده مبلغی بر ذمه جاعل تعلق گیرد از هر گونه پرداخت های جاعل بدواً مبلغ مزبور کسر و مازاد آن به حساب بدهی های جاعل منظور خواهد شد . جاعل محسبات بانک در این مورد را قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 4 – نظر به اینکه آقای / خانم .................................... جهت پرداخت هزینه دستمزد عوامل اجرا و بهای ابزار و مصالح لوازم مورد نیاز و مراقبت بر نحوه انجام تعمیرات موضوع ماده یک این قرارداد اعلام آمادگی می نماید . بانک با امضای این قرارداد مبلغ ................................ ریال در اختیار نامبرده قرارداد و نامبرده اقرار به دریافت آن نمود و مقرر شد تا از محل آن کلیه هزینه های تعمیرات موضوع ماده یک این قرارداد را به نمایندگی از طرف بانک عامل بپردازد .

آقای / خانم .......................... ضمن اقرار به دریافت وجه فوق متعهد و ملتزم گردید که کلیه وجوه مزبور جهت انجام تعمیرات موضوع این قرارداد هزینه نموده و مراقبت نماید که تعمیرات مزبور حداکثر ظرف ........................ ماه از تاریخ امضای این قرارداد انجام شود و متعهد است حداکثر ظرف همین مدت صورت حساب هزینه های انجام شده را ارائه و هر مبلغ از وجه فوق را که پس از پرداخت هزینه ها باقیمانده به عامل مسترد دارد .

تبصره : ارزیابی از کارهای انجام شده و نظارت بر حسن انجام تعمیرات و بازدیدهای فنی به منظور حصول از اطمینان از صحت کار و رعایت انجام تعهداتی که به نمایندگی از طرف بانک توسط عامل صورت گرفته و همچنین نظارت مستمر بر انجام موارد فوق بابانک بوده و بانک می تواند هر موقع صلاح بداند به محل ساختمان ( گروگان ) مراجعه و از آن بازدید نماید و جاعل آقای / خانم ....................... تعهد نمود همواره و بدون حق اعتراض وسیله این نظارت و بازدید را فراهم نماید.

ماده 5 – بانک به تقاضای جاعل مبلغ ............................. ریال قرض الحسنه به مدت ده سال به جاعل پرداخت و نامبرده اقرار به دریافت مبلغ مزبور نمود متعهد گردید که قرض الحسنه دریافتی را به هنگام تسویه قرارداد یادر پایان مدت فوق الذکر حسب مورد به بانک باز پرداخت نماید .

جاعل ضمن عقد قرض الحسنه لازم انجام کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را به عهده گرفته و قبول نمود که در صورت تخلف نامبرده از هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد بانک حق دارد مطالبات خود ناشی از این قرارداد را بدین حال تبدیل نموده و حسب مورد با توجه به مواد 2 و 3 و 4 جهت وصول مطالبات خویش به صدور اجرائیه و یا هر اقدام قانونی دیگر متوسل و از محل وثیقه مذکور در ماده 11 استیفاء طلب نماید.

ماده 6 – آقای / خانم ............................. جهت توثیق و تضمین بدهی و تعهدات خود با توجه به مواد 2 و 3 و 4 و 5 این قرارداد و تا واریز کامل آن غیر منقول مندرج       در ماده 11  این قرارداد را مجدداً نزد بانک به رهن گذارده و به تصرف بانک داد و بانک موافقت نمود که در گروگان مزبور کماکان به شرح ماده 11 این قرارداد تا پایان مدت قرارداد شماره          .......................... مورخ ......................... در تصرف جاعل قرار گیرد و از منافع آن بهره مند شود .

تبصره : ضمن عقد لازم موضوع ماده 5 جاعل با قبول شرط ترک فسخ ، حق فسخ و رجوع از کلیه تعهدات مذکور در این قرارداد را از خود سلب نموده و اسقاط کافه ی خیارات از جاعل بعمل آمد .

ماده 7 – تمام گروگان تا استهلاک کلیه بدهی ناشی از این قرارداد و هزینه های قانونی متعلقه بانک باقی خواهد ماند و آقای / خانم ........................ حق ندارد هیچگونه حقی از حقوق خود را نسبت به گروگان به هر صورت که باشد حتی بصورت وکالت به دیگری انتقال داده و یا آن که برای دیگری در گروگان مزبور ایجاد حقی نماید .

تبصره : بین طرفین توافق و چنین مقرر شد که هرگاه جاعل خلاف مفاد این قرارداد یا قراردادهای شماره ........................... مورخ ...................... عمل نماید و یا به هر یک از تعهدات خود در قراردادهای مذکور عمل ننماید کلیه بدهی هر دو قرارداد به دین حال تبدیل و بانک حق دارد با رعایت شرایط مذکور در قراردادهای نامبرده و از طریق صدور اجرائیه مطالبه و استیفای طلب نماید . و بانک عامل می تواند با توجه به اذن و اجاره جاعل در صورت عدم ایفای تعهدات ناشی از این قرارداد مطالبات خود را از هر گونه وجوه حساب های جاعل نزد خود کسر و برداشت و به حساب بدهی وی نزد خود منظور نماید .

ماده 8 – چنانچه بر اثر عدم انجام تعهد یا تخلف جاعل از هر یک از قیود و شروط مذکور در قراردادهای فوق بانک ناگزیر از توسل به اقدامات اجرایی و قضائی گردد کلیه هزینه های اجرائی و قضائی و خسارات از هر جهت ( طبق تشخیص و اعلام بانک ) به عهده جاعل بوده و جاعل قبول و تعهد نمود هزینه های مزبور را نیز به مقداری که بانک عامل اعلام می نماید به بانک بپردازد و بانک حق خواهد داشت هزینه های مزبور را نیز مانند سایر مطالبات ناشی از این قرارداد از جاعل وصول نماید و جاعل حق هر گونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 9 – جاعل قبول و تعهد نمود کلیه هزینه های متعلقه اعم از حق الثبت و غیره را شخصاً پرداخت نماید و حق مطالبه هیچگونه وجهی تحت هر عنوان از جمله حق الوکاله و سایر هزینه های مربوطه را از عامل ندارد .

ماده 10- جاعل ضمن اعلام اطلاع کامل از مقررات و ضوابط مقرر در خصوص نحوه اعطای تسهیلات ارزیابی و ................... محاسبات بانک بر اساس مقررات مذکور در هر مرحله را مورد قبول قرار داده بدین وسیله حق هر گونه اعتراضی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره : طرفین توافق نمودند که هر گونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و جاعل متعهد گردید به صرف اعلام بانک عامل ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوط بر اساس ضوابط و مقررات اقدام نماید عدم قبول جاعل در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق قسمت اخیر ماده 5 اقدام و یا از هر گونه حساب وی نزد خود برداشت و به حساب بدهی ناشی از این قراردادهای مورد بحث منظور نماید .

ماده 11- گروگان عبارتست از : گروگان مندرج در قرارداد شماره ................................ مورخ ....................... ششدانگ پلاک فرعی .................... از اصلی ....................... واقع در................ بخش ............... حوزه ثبتی .............. که به موجب سند شماره ................... مورخ ....................... تنظیمی این دفترخانه در رهن بانک عامل بوده و مجدداً به موجب این قرارداد به صورت ششدانگ عرصتاً و اعیاناً در رهن بانک قرار می گیرد .

ماده 12- کلیه هزینه های مترتب بر تنظیم سند از جمله حق الثبت ، حق التحریر و غیره بر عهده و ذمه تسهیلات گیرنده می باشد .

به تاریخ    /    /       هجری شمسی .

نمونه قرارداد فروش اقساطی بانک

پیرو قرارداد مشارکت مدنی شماره ......................... مورخ ......................... تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی ......................... بین امضاء کنندگان زیر :

الف – شرکت .................................. ثبت شده به شماره ......................... به اقامتگاه .......................................... با نمایندگی دارندگان حق امضاء مجاز آقایان / بانوان ........................................ که از این پس اختصاراً شرکت نامیده می شود از یک طرف و

ب – بانک شعبه .............................. با نمایندگی آقای / خانم ..................... طبق معرفینامه شماره ............... به آدرس ...................................................................................

که از این پس اختصاراً بانک نامیده می شود از طرف دیگر ، منعقد و طرفین ملزم و متعهد به انجام تعهدات آن به شرح آتی می باشند.

ماده 1- بدهکار با امضاء این قرارداد قبول نمود و ملتزم و متعهد گردید مبلغ ................................. ریال بدهی مربوط را در ...................... قسط مساوی و متوالی ماهیانه از قرار هر قسط ............................ ریال که سررسید اولین قسط آن ................. خواهد بود به بانک بپردازد . بدهکار موظف است در سررسید آخرین قسط آنچه که از قسط و یا سایر هزینه های قانونی متعلقه و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه و دین ثابت وی باقیمانده باشد ، یک جا به بانک بپردازد .

ماده 2- در صورت تأخیر بدهکار در پرداخت هر یک از اقساط مبلغی به مأخذ 60% در سال به علاوه مبلغی که براساس نرخ سود مقرر طبق ضوابط جاری بانک در قرارداد حاضر مبنای محاسبه قرار گرفته است ، بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش معمول بانک محاسبه و وصول می گردد.

ماده 3- بدهکار به منظور تأمین بدهی مذکور در ماده 1 این قرارداد و سایر مطالبات ناشی از آن تمامی اعیانی و تأسیسات و مستحدثات ایجاد شده در طرح مورد نظر را با کلیه متعلقات و منضمات و متفرعات و مشاعات و مشترکات و آنچه ایجاد می شود را نیز در وثیقه بانک قرار دهد. بدیهی است که تمامی موارد وثیقه تا استهلاک کامل بدهی ناشی از این قرارداد و دیگر قراردادهای موجود در بانک توثیق بانک باقی خواهد ماند و بانک در هر مورد برای وصول هر مبلغ از مطالبات خود حق استفاده از تمامی آن را خواهد داشت .

ماده 4- بدهکار مکلف و موظف است که از مورد رهن فقط به منظور محل سکونت خود و افراد تحت تکفل خویش استفاده نماید و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند و بخواهد از مورد رهن بازدید و موظف است همواره موجبات این بازدید را فراهم آورد.

ماده 5- بدهکار حق ندارد بدون اجازه قبلی و کتبی بانک در مورد رهن تغییر ایجاد نماید .

ماده 6- بدهکار حق ندارد تا پایان مدت این قرارداد تا بازپرداخت کلیه دیون خود هیچ یک از حقوق نسبت به مورد رهن برای دیگری ایجاد حقی نماید .

ماده 7- هرگونه افزایشی در مورد رهن بدون استثناء اعم از متصل و منفصل جزء وثیقه بانک بوده و تأثیری در اقدامات اجرائی نخواهد داشت .

ماده 8- بدهکار مکلف است مورد رهن را در مقابل خطر حریق نزد بیمه گر مورد قبول بانک به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد به نفع بانک بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان تا تاریخ امضاء این قرارداد به بانک تسلیم نماید و در غیر این صورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه بدهکار بیمه نموده و هزینه پرداختی را به حسابوی منظور نماید و ضمیمه اقساط ماهیانه آن را وصول نماید .

ماده 9- بانک حق دارد کلیه بدهی موضوع این قرارداد را از نظر فوت بدهکار نزد هر یک از مؤسسات بیمه به نفع خود به هر ترتیبی صلح و مقتضی بداند بیمه عمر نموده و حق بیمه را تماماً یا به هر ترتیب که صلاح و مقتضی بداند از بدهکار مطالبه و دریافت نماید .

ماده 10- بدهکار با امضاء این قرارداد کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش را از خود اسقاط نمود.

ماده 11- در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه امضاء کننده این قراردادتعلق خواهد گرفت از این رو گیرندگان تسهیلات اعتباری و راهنین با امضاء این قرارداد علاوه بر بدهی تأدیه نشده به مأخذ 60% در سال به علاوه مبلغی که طبق نرخ سود مقرر بر اساس تعرفه بانک به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه مبنای محاسبه قرار گرفته و نسبت به اصل بدهی برای هر سال اضافه و به بانک پرداخت نماید و به همین منظور گیرنده تسهیلات اعتباری و راهن با امضاء این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب گیرنده تسهیلات اعتباری برداشت و یا به همان میزان از سایر دارائی های آن تملک نماید و اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود. تشخیص بانک نسبت به میزان بدهی وام گیرنده معتبر بوده و جهت صدور اجرائیه کافی می باشد و بدهکار حق هر گونه ایراد و اعتراض را در این مورد از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده 12- مورد رهن عبارتست از : .................................................. ......... ........... ....... .... ..... 

ماده 13- تسهیلات گیرنده با قبول کلیه مندرجات این قرارداد متعهد و ملزم می شود که در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد تا سررسید مقرر و تأخیر در بدهی و یا فسخ قرارداد توسط بانک به علت تخلف تسهیلات گیرنده از اجرای هر یک از شروط و مفاد این قرارداد نسبت به پرداخت تمامی تسهیلات دریافتی اعم از اصل سود و خسارات متعلقه و کلیه هزینه های قانونی مربوط به وصول مطالبات ناشی از این قرارداد اعم از هزینه های ثبتی و اجرایی و دادرسی و حق الوکاله و غیره اقدام نماید . صرف اظهار و تشخیص بانک در خصوص میزان مطالبات و هزینه های مذکور کافی و غیر قابل اعتراض می باشد .

ماده 14- تسهیلات گیرنده با قبول کلیه مندرجات این قرارداد متعهد و ملزم گردید تا چنانچه از تسهیلات پرداختی و منابع مالی این بانک به نحو غیر مجاز استفاده نماید علاوه بر استرداد وجوه تسهیلات دریافتی اعم از اصل و سود و پرداخت هزینه های متعلقه نسبت به پرداخت خسارت طبق ضوابط و مقررات بانک اقدام نماید.

ماده 15- بانک حق و اختیار دارد کلیه حقوق ناشی از این سند را به هر طریق و با هر شخص که بخواهد واگذار و صلح نماید. راهن / راهنین / تسهیلات گیرنده به موجب این قرارداد حق هر گونه ادعائی و اعتراضی را در این مورد از خود جزئاً و کلاً سلب و اسقاط می نمایند.

ماده 16- نرخ سود تسهیلات اعطایی بر اساس این قرارداد طبق ضوابط بانک در تاریخ انعقاد قرارداد حاضر به میزان .................................. درصد در سال می باشد.

ماده 17- در صورت عدم پرداخت بدهی مندرج در ماده یک قرارداد ...................... و تعلق خسارت تأخیر تأدیه دین به شرح ماده دوازده قرارداد بانک حق دارد از مبالغ وصولی از تسهیلات گیرنده ابتدا کل خسارت تأخیر تأدیه را برداشت نماید.

بتاریخ .... / .... / .......... هجری شمسی . 

 

نمونه قرارداد وام بانک مسکن - پلکانی

در اجرای مفاد قراردادهای شماره .................... مورخ ................ شماره .................. مورخ ................... و شماره .................. مورخ ................... بانک مسکن شعبه ................. ، این قرارداد در تاریخ ....................... بین :

الف ) 1- خانم / آقای .............................. فرزند ................... بشماره شناسنامه ............. صادره از ................... متولد ...................... به شماره ملی ......................... به نشانی .......................... ......................... ............................ کد پستی .............. ...................... .........

2- شرکت ................................. ثبت شده بشماره ...................................... نزد اداره ثبت شرکت های ............................. به نشانی .............................................................................. کد پستی ............................... به نمایندگی خانم ها / آقایان ................................................ و ................................... صاحبان امضای مجاز شرکت طبق آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ................................ مورخ ....................... که دراین قرارداد « بدهکار / راهن » نامیده می شود ، از یک طرف و ؛

ب ) بانک مسکن – شعبه .......................... کد ........................ به نشانی ............................ به نمایندگی خانم / آقای ................................. به موجب نامه شماره ............................ مورخ .............................. که در این قرارداد « بانک » نامیده می شود ، از طرف دیگر منعقد و طرفین ملزم و متعهد به انجام مفاد آن گردیدند .

ماده یک : بدهکار ضمن اقرار و قبول بدهی خود ناشی از قراردادهای فوق الذکر به شرح زیر ، تعهد نمود مطالبات بانک را به ترتیب مقرر در قراردادهای مربوطه پرداخت و تسویه کند .

الف ) مبلغ .................................. ریال ناشی از قرارداد شماره ................................. مورخ ........................ در ......................... قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز ........................ و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است .

ب ) مبلغ .................................... ریال ناشی از قرارداد شماره ..................... مورخ ......... در قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز ......................... و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است .

ج ) مبلغ ...................................... ریال ناشی از قرارداد شماره ..................... مورخ.......... در ........................... قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز ................... و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است .

بدهکار قبول و اقرار نمود که قراردادهای فوق الذکر معتبر و لازم الاجرا بوده و مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مورد بحث بر اساس محاسبات بانک قطعی و مورد قبول بدهکار می باشد .

تبصره : هرگاه بدهکار در پرداخت هر یک از اقساط تأخیر نماید ، مبلغی طبق مفاد ماده چهار این قرارداد از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز ، بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصول می گردد.

ماده دو : بدهکار / راهن آقای / خانم .................................... فرزند ......................... بشماره شناسنامه ................................. صادره از ..................... متولد ......................... به شماره ملی ........................... به نشانی ............................. کد پستی .............................. ضمن اطلاع کامل از کیفیت و کمیت تعهدات موضوع این قرارداد بمنظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات مذکور در این قراردادهای داخلی فوق الذکر ، ششدانگ گروگان مندرج در این قرارداد را در رهن بانک قرارداد و قبول نمود از گروگان مزبور فک رهن بعمل نیاید ، مگر پس از واریز مطالبات بانک و انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر . بانک پس از تصرف موقت گروگان ، آن را مجدداً در تصرف راهن قرارداد تا در مدت رهن از منافع آن بهره مند گردد . تمام وثیقه در مقابل هر میزان از مطالبات بانک ناشی از تعهدات بدهکار بشرح قراردادهای داخلی فوق الذکر در رهن بانک قرار دارد و بانک حق دارد برای وصول هر مقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبت از تمام وثیقه استفاده نماید و راهن قبول و تعهد نمود بدون اجازه کتبی بانک هیچ اقدامی تحت هیچ یک از عناوین حقوقی حتی بصورت وکالت در مورد وثیقه انجام نداده و برای دیگری در پلاک مزبور ایجاد حقی ننماید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است . همچنین کلیه مستحدثات موجود و آنچه در آینده در مورد رهن احداث و ایجاد شود جزء مورد وثیقه و مشمول ماده 34 قانون ثبت است و راهن حق ندارد عمل و اقدامی که موجب کاهش ارزش وثیقه شود انجام دهد .

ماده سه : بدهکار / راهن به بانک اجازه داد همه ساله گروگان موضوع این قرارداد را در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار به میزان بدهی طبق مقررات بانک به نفع بانک تامین خسارت نموده و هزینه آن را از بدهکار مطالبه یا به حساب بدهی وی منظور و وصول نماید .

ماده چهار : هرگاه بدهکار برخلاف هر یک از شروط و قیود و مواد این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر عمل نماید و یا در پرداخت مطالبات بانک تأخیر کند ، کلیه بدهی های وی ناشی از قراردادهای مزبور به دین حال تبدیل شده و در صورت عدم تسویه کامل بدهی ها تا سررسید مقرر ، مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت . از این رو بدهکار قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی های تأدیه نشده ؛

1- مبلغی معادل ............................ درصد مانده بدهی ناشی از بند الف ماده یک این قرارداد .

2- مبلغی معادل ............................. درصد مانده بدهی ناشی از بند ب ماده یک این قرارداد .

3- مبلغی معادل ............................ درصد مانده بدهی ناشی از بند ج ماده یک این قرارداد .

برای هر سال نسبت به بدهی مذکور ، برحسب هر یک از قراردادهیا فوق الذکر به بانک پرداخت نماید . به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد بطور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی های مزبور ، معادل مبلغ مورد قرارداد از هر گونه حساب وی نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از وثایق و تضمینات یا سایر دارائی های وی تملک یا به حساب بدهی وی منظور نماید . اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد .

تبصره : بدهکار قبول نمود چنانچه طبق مفاد قراردادهای مذکور در ماده یک این قرارداد هر مبلغی بر ذمه وی تعلق گیرد ، بدواً هرگونه پرداخت های وی بابت مطالبات ناشی از این قراردادهای مذکور به حساب مافی الذمه های فوق منظور گردد. بدهکار کلیه محاسبات بانک در مورد تعیین میزان مافی الذمه را قبول داشته و حق هر گونه ادعا و اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده پنج : تشخیص بانک نسبت به تخلف بدهکار از هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد و قراردادهای مذکور در ماده یک و محاسبه و میزان مطالبات بانک برای اقدامات قانونی و صدور اجرائیه کافی و قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد .

ماده شش : چنانچه تمام یا قسمتی از مورد وثیقه قبل از فک رهن در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد ، بانک بعنوان قائم مقام بدهکار / راهن وکیل بلاعزل می باشد که کلیه تشریفات قانونی از قبیل انتخاب کارشناس ، اعتراض به ارزیابی ، حضور در کمیسیون هیا ذیصلاح و توافق در تقویم وثیقه را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی که از طرف مؤسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه پرداخت خواهد شد دریافت نموده و پس از کسر هزینه های متعلقه ، باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب نماید و هر گاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع شده باشد بانک حق دریافت وجود سپرده را خواهد داشت .

ماده هفت : بدهکار ضمن اعلام و اطلاع کامل از ضوابط مقرر در خصوص نحوه اعطای تسهیلات و خدمات بانکی ، اقدامات و محاسبات بانک بر اساس ضوابط و مقررات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هر گونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره : طرفین توافق نمودهند هر گونه اشتباه د رمحاسبات قابل برگشت بوده و بدهکار متعهد گردید بصرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه بر اساس نظر بانک اقدام نماید . عدم قبول و اقدام بدهکار در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید .

ماده هشت : بدهکار اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است . لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد بدهکار در اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهیا ماده یک آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب 1383 هیأت وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است ، بانک بدون هیچ گونه قید و شرطی حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و بدهکار حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده نه : چنانچه بدهکار از ایفای هر یک از تعهدات ناشی از این قراردادهای داخلی فوق الذکر امتناع نماید و بانک برای وصول مطالبات خودناگزیر از توسل به اقدامات اجرایی و قضایی گردد ، پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرائی و قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی و خسارات از هر جهت ( طبق تشخیص و اعلام بانک ) به عهده بدهکار است که در اجرای تبصره یک قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی ، مطالبه و وصول خواهد شد .

ماده ده : گروگان عبارت است از : .............................................

تبصره : راهن / راهنین ضمن قبول و تائید تمامی مفاد این قرارداد اقرار نمودند که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچگونه حقی برای غیر ایجاد ننموده و مورد رهن مستحق غیر نمی باشد . لذا بدهکار مکلف گردید چنانچه هر دلیل گروگان قبل از استهلاک کامل بدهی فک شود ، بلافاصله نسبت به ترهین وثیقه جدید واجد شرایط گروگان های بانک که تکافوی مطالبات بانک را بنماید اقدام نماید . در غیر این صورت مطالبات ناشی از این سند به دین حال تبدیل شده و بانک می تواند با توسل به اقدامات قانونی و اجرایی نسبت به استیفای مطالبات خوداقدام نموده یا راهن / راهنین را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

ماده یازده : کلیه هزینه های مترتب بر تنظیم و ثبت این سند از جمله حق الثبت ، حق التحریر و غیره بر عهده و ذمه بدهکار است .

به تاریخ ... / ... / ........ هجری شمسی .

نمونه وکالت برای دریافت وام بدون وثیقه

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .................................... ...................................................... .......................... ................... وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .......................................... .......................................... ................................................... مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی مراجعه به بانک .................... و هر یک از دوائر و مقامات آن ها و اقدام در خصوص اخذ وام تعمیراتی موسوم به جعاله بر روی ششدانگ منزل مسکونی موکل به نشانی مکانی ............................. به پلاک ثبتی ..................... واقع در ............................ ملکی وی حسب الاظهاره و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری از بانک مزبور در قالب معامله جعاله ایجاباً و قبولاً به هر مدت و مبلغ و قید و شرط و قبول کلیه شرایط مورد نظر بانک و سپردن هر نوع تعهد و تصدیق امضاء و افتتاح هر گونه حساب در رابطه با موارد مذکور و برداشت از آن دفعتاً واحده او بکرات و لدی الاقتضاء قیام و اقدام به تمامی تشریفات معاملات مذکوره و اخذ و دریافت کلیه وجوه و اسناد و مدارک اعم از اسناد و مدارک تجاری و بانکی و غیره در این خصوص و امضاء کلیه اسناد و اوراق و نوشتجات به نحوی که هیچگونه نیازی به حضور و امضاء مجدد و ثانوی موکل مرقوم نباشد .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم حق انجام موارد وکالت را فقط برای یک بار دارا بوده و نیز حق امضاء کلیه اسناد و دفاتر و به طور کلی کلیه اقدامات و عملیات و تشریفات لازمه برای انجام  مورد وکالت را دارد و امضاء وکیل در کلیه موارد و مراحل به منزله امضاء موکل و دارای همان اعتبار و نفوذ خواهد بود. مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی .

نمونه وکالت برداشت از حساب و اخذ وام

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .......... .................................. ............................ .............................. ........ ......................... وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........ ........ ............... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ...................... ................................... ................. ........................... .................................. مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی مراجعه به بانک .................... شعبه ................. و دوائر و مقامات مربوطه آن و اقدام در خصوص برداشت و دریافت و وصول هر مقدار وجه تحت هر عنوان ولو بکرات از حساب پس انداز قرض الحسنه به شماره ........................... متعلق به موکل تحت هر اسم و هر عنوان و به هر میزان و مقدار و اخذ و گرفتن و دریافت حقوق ، اضافه کار ، عیدی ها ، پاداش ها ، حق ماموریت و کلیه طلب ها و مطالبات و وجوهی که به حساب مذکور واریز شود و همچنیناخذ و دریافت هر مقدار و میزان وام و تسهیلات بانکی ناشی از حساب یاد شده و انعقاد هر یک از عقود و عملیات و قراردادهای بانکی به هر نحو و ترتیب و شروط و قید و مدت و قبول تعهدات و دیون و انجام کلیه امور اداری و قانونی و مالی و اعتباری مورد نیاز و سپردن هرگونه تعهد و دادن هر نوع تصدیق امضاء و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و امضاء ذیل کلیه اسناد و اوراق و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه به نحوی که نیازی به حضور و امضاء مجدد و ثانوی موکل مرقوم نباشد .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی .

نمونه وکالت خرید و انتقال وام

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .........................................................................

 وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ........................................................................

 مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هرگونه منع قانونی مراجعه به بانک مسکن شعبه ........................ و اقدام در خصوص انجام امور و عملیات بانکی یک فقره حساب بانکی انتقالی بشماره ............................... از بانک مسکن ........................... به بانک یاد شده حسب الاظهاره و افتتاح هرنوع حساب نام و برای موکل تحت هر شماره و مشخصه و خصوصیت در راستای خرید مسکن و برداشت و دریافتهر مقدار وجه ولی بکرات از حساب تعیین شده و مشخص شده بنام موکل در خصوص موضوع مذکور و واریز هر مقدار وجه ولو بکرات به حساب افتتاح شده و انجام کلیه امور و مراحل بانکی مورد نیاز و اخذ و دریافت هر میزان و مقدار وام و تسهیلات بانکی تحت هر عنوان بابت خرید واحد مسکونی و انعقاد هر یک از عقود و عملیات بانکی تحت هر عنوان و اسم و به هر نحو و ترتیب و شرط و قید و مدت و اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک مربوطه بانکی تحت هر نام و با حق مراجعه به هر یک از بنگاههای املاک و دفاتر مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی و دیگر ادارات ، مراجع و مقامات ذیربط و اقدام در خصوص خریداری نمودن و قبول انتقال رسمی ششدانگ ................................................. با جمیع متعلقات و نمائات و منضمات و حقوق و مختصات و مشاعات و لواحق و توابع و آب و برق و گاز آن از هر شخص حقیقی و حقوقی ولو خود وکیل مرقوم بنام و برای موکل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن بهر درجه و مقدار و قبض و تصرف مبیع و تادیه ثمن و با قبول کلیه شروط و قیود و تعهدات و الزامات و مندرجات و مفاد سند رهنی « بداهتاً در صورت در رهن و وثیقه بودن ملک و رقبه مد نظر برای خرید » و اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک منجمله سند مالکیت دفترچه ای از اداره ثبت اسناد و املاک و به رهن و وثیقه گذاردن تمامی ششدانگ رقبه خریداری شده بنام موکل با جمیع متعلقات و نمائات و منضمات و حقوق و مختصات و مشاعات و لواحق و توابع آن و با هر پلاک و مشخصه ثبتی و عرفی تعیین شده برای ملک و امتیازات و اشتراکات منصوبه در ان که خود وکیل آنها را ارائه و تعرفه و اعلام می کند نزد بانک یاد شده و به هر نحو و ترتیب و شرط و قید و مدت اعطاء اختیارات لازمه ببانک و وصی و وکیل قراردادن بانک در وصول مطالبات و عنداللزوم اخذ و دریافت انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و نصب آن در رقبه مذکور خریداری شده بشرح موصوف و انجام کلیه امور ساختمانی مورد نیاز در شهرداری و اخذ و دریافت انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و نصب آن در رقبه مذکور خریداری شده بشرح موصوف و انجام کلیه امور ساختمانی مورد نیاز در شهرداری و اخذ و دریافت پایان کار و تمدید و تجدید پروانه ساختمانی و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و مفاصا حساب های مربوطه و تأدیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء و انعقاد قرارداد با مهندس ناظر و ساختمانی و اخذ و دریافت پروانه ساخت و تخریب و هر نوع پروانه ساختمانی تحت هر اسم ، عدم خلاف و پایان کار و تمدید و تجدید آنها و احداث بنا و مستحدثات و عنداللزوم و با توجه به نوع رقبه ، اخذ و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و شرکت در کمیسیون ها و هیأت ها و اتخاذ هر نوع تصممی بجای موکل و عنداللزوم تفکیک و افراز رقبه مذکور و اخذ و دریافت و امضای صورتمجلس های تنظیمی و قیام و اقدام به تمامی تشریفات مورد لزوم و اتخاذ هر نوع تصمیم به جای موکل و همچنین مراجعه به هر یک از بانک ها و مؤسسات و صندوق ها و شرکت های مالی و اعتباری و اقدام در خصوص اخذ و دریافت وام و تسهیلات موسوم به جعاله و تعمیراتی و انعقاد هر یک از عقود و قراردادها و عملیات بانکی و مالی و اعتباری به هر نحو وترتیب و شرط و قید و مدت و مبلغ و افتتاح حساب و برداشت از حساب و اخذ کلیه اسناد و مدارک و انجام کلیه مکاتبات ومراودات و پس از تثبیت مالکیت موکل و رفع تمامی معاذیر قانونی و بداهتاً فک رهن نمودن و پرداخت بدهی ها و مطالبات بانک و یا جلب موافقت بانک مذکور ، اقدام به انجام هر نوع معامله اعم از فروش و انتقال قطعی اجاره و رهن و صلح و تقسیم و دیگر عقود و ایقاعات و قراردادها نسبت به سهمی مالکانه موکل در رقبه موصوف با جمیع حقوق و مختصات و مشاعات و لواحق و توابع و آب و برق و فاضلاب و گاز و تلفن منصوبه در آن با جمیع حقوق ناشیه و ودایعو سپرده های احتمالی که مشخصات و خصوصیات دقیق ثبتی ، عرفی و اداری آنها را خود وکیل تعرفه و اعلام می نماید و به هر شخص و با هر شخص و نزد هر شخص ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و مدت و کمیت و کیفیت و اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و تسلیم مورد معامله و مبیع و اخذ بها و قبض ثمنو سپردن هر گونه تعهد و ضمانت کشف فساد و قیام و اقدام به تمامی تشریفات مورد لزوم عند اللزوم اخذ سند مالکیت دفترچه ای اعم از اصل یا المثنی وفق موازین قانونی و همچنین اصلاح آن و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسنادو مدارک و دفاتر مربوطه . ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت پنجاه سال کامل خورشیدی از خود سلب نمود.

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً  جزئاً او کلاً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی.

نمونه وکالت دریافت وام با اختیار کامل

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .............................. .......................................................... .............................. ................. وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .................................... .................................................. ................................................. مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع قانونی مراجعه به بانک .................. شعبه ...................... و دوائر و مقامات مربوطه آن و اقدام در خصوص برداشت و دریافت هر مقدار وجه ولو بکرات از حساب موکل و افتتاح حساب جدید وفق مقررات و موازین قانونی و بانکی و برداشت و دریافت هر مقدار وجه ولو بکرات تحت هر عنوان از حساب افتتاحی و واریز هر مقدار وجه ولو بکرات به حساب افتتاح شده و انجام کلیه امور و مراحل بانکی مورد نیاز و اخذ دریافت هر میزان و مقدار وام و تسهیلات بانکی تحت هر عنوان بابت خرید واحد مسکونی و انعقاد هر یک از عقود و عملیات بانکی تحت هر عنوان و اسم به هر نحو و ترتیب و شرط و قید و مدت و مراجعه به هر یک از بنگاه های املاک و دفاتر مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی و دیگر ادارات مراجع و مقامات ذیربط و اقدام در خصوص خریداری نمودن و قبول انتقال رسمی ششدانگ یکباب خانه مسکونی / یکدستگاه کاشانه « آپارتمان » دارای پلاک ................... واقع در بخش ............................. مجزا شده از پلاک ...................... با جمیع متعلقات و لواحق و توابع و آب و برق و تلفن و گاز آن از هر شخص حقیقی و حقوقی به نام و برای موکل و به هر قیمت و شرط و نحوه و ترتیب و اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه ومقدار و قبض و تصرف مبیع و تادیه ثمن و اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک منجمله سند مالکیت دفترچه ای از اداره ثبت اسناد و املاک و به رهن و وثیقه گذاردن تمامی ششدانگ رقبه خریداری شده موصوف به نام موکل با جمیع متعلقات و لواحق و توابع و مختصات و مشاعات و حقوق آن نزد بانک یاد شده و به هر نحو و ترتیب و شرط و قید و اعطای اختیارات لازمه به بانک و وصی و وکیل قراردادن بانک در وصول مطالبات و همچنین در صورت رفع تمامی معاذیر اداری و قانونی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ، ادارات ثبت اسناد و املاک ، امور اقتصادی و دارائی ، شهرداری ، آب ، برق ، گاز و مخابرات و فاضلاب و سازمان تامین اجتماعی و هر یک از شرکت های بیمه و مراجع قضایی تالی و عالی و دیگر ادارات و مراجع ذیربط و ذیمدخل جهت انجام کلیه امور اداری و قانونی و ساختمانی و ثبتی و قضایی و بیمه ای و بانکی مورد نیاز راجع به ششدانگ رقبه موصوف و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و مفاصا حساب های مربوطه و تادیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی تشکیل پرونده و تعقیب و پی گیری پرونده های متشکله و شرکت در کمیسیون ها و هیئت ها و اخذ هر نوع تصمیم و رای به جای موکل و انجام کلیه مکاتبات و مراودات و احداث هر نوع بنا و مستحدثات و تکمیل و تجهیز آن ها و سپردن هرگونه تعهد و تصدیق امضاء و انعقاد قرارداد با مهندسین ناظر و ساختمانی و بنایان و پیمانکاران و کارگران و اشخاص حقوقی و حقیقی ذیمدخل در ساخت و ساز رقبه و ملک به هر نحو و ترتیب و اخذ و دریافت هر نوع پروانه ساختمانی ، دستور نقشه ، تخریب ، تعمیر رقبه ، عدم خلاف و پایان کار و تمدید و تجدید و اخذ و دریافت هر نوع پروانه ساختمانی ، دستور نقشه ، تخریب ، تعمیر رقبه ، عدم خلاف و پایان کار و تمدید و تجدید آنها و عنداللزوم و با توجه به نوع رقبه اخذ و دریافت و ثبت نام در خصوص انشعابات و اشتراکات و امتیازات آب و برق و تلفن و گاز و فاضلاب و نصب آن در ملک مزبور و اقامه هر گونه دعوی و پاسخگویی در مقابل هر دعوی در رابطه با رقبه و ملک یاد شده و اتخاذ هر نوع تصمیم ولو صلح و سازش و گذشت از جانب موکل و با حق توکیل به غیر ولو کراراً در این رابطه و تنظیم قرارداد با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی به هر نحو و ترتیب و اعطای اختیارات لازمه و معنونه و مصرحه به آن ها وفق مقررات و موازین قانونی بالاخص اختیارات مطمح نظر قوانین و مقررات جاریه آئین دادرسی مدنی و کیفری و عزل و نصب آن ها ولو به کرات و بیمه نمودن ملک و رقبه به هر نحو و ترتیب و شرط و قید و انعقاد عقود و قراردادهای بیمه ای و اخذ وجوه متعلقه در این خصوص نقداً یا به صورت چک یا دیگر اسناد تجاری با حق مراجعه به بانک یا بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری محال علیه جهت وصول وجوه چک یا اسناد تجاری و لدی الاقتضا و در صورت در رهن و وثیقه قراردادن رقبه مذکور با جلب موافقت واخذ رضایت مکتوب بانک یاد شده و در صورت موافقت یا اعطای رضایت بانک مذکور و یا با پرداخت و تادیه کلیه بدهی های موکل و مطالبات بانک مزبور و فک رهن نمودن از رقبه و تنظیم و امضاء اقرار و فسخ و فسخ نامه از جانب موکل و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی و تثبیت و بلامعارض بودن مالکیت موکل اقدام به انجام هر نوع معامله اعم از فروش و انتقال قطعی اجاره و رهن و صلح و تقسیم و دیگر عقود و ایقاعات و قراردادها به هر صورت نسبت به سهمی مالکانه موکل در رقبه موصوف با وضعیت موجوده و یا هر وضعیت مستحدثه در آتیه کلاً او جزئاً مفروزاً او مشاعاً تحت پلاک بالا یا هر پلاک مفروزی و تفکیک شده با معرفی خودوکیل با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات و حقوق و منضمات و لواحق و توابع و آب و برق و فاضلاب و گاز و بداهتاً در صورت دارا بودن با جمیع حقوق ناشیه و ودایع و سپرده های احتمالی به هر شخص و با هر شخص و نزد هر شخص ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و مدت و کمیت و کیفیت و اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و تسلیم مورد معامله و مبیع و اخذ بها و قبض ثمن و سپردن هرگونه تعهد و ضمانت کشف فساد و اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک اعم از سند مالکیت و غیره اعم از اصل یا المثنی و رونوشت و عنداللزوم اصلاح سند مالکیت از هر لحاظ و حیث وفق مقررات و موازین قانونی و تنظیم و امضاء هر نوع سند اعم از اقرارنامه و غیره و قیام و اقدام به تمامی تشریفات مورد لزوم و لدی الاقتضاء فسخ قرارداد و اسناد مشارکت مدنی تنظیمی و تبدیل آن به فروش اقساطی و انعقاد عقد و قرارداد فروش اقساطی به هر نحو و ترتیب و شرط و قید و مدت با بانک مربوطه و اخذ و تحویل گرفتن و دریافت دفترچه اقساط و کلیه اسناد و مدارک اقساط و پرداخت و تادیه اقساط ماهانه و استفاده از مزایا و امتیازات بانکی مربوطه و مخصوصه در این خصوص و اخذ وجوه تعیین شده در این راستا از بانک ذیربط و ذیمدخل و اخذ و دریافت هر میزان و مقدار وام و تسهیلات جعاله از هر یک از بانک ها به هر نحو و شرط و ترتیب و قید و مدت و انعقاد عقد و قرارداد به شرح موصوف و افتتاح حساب و برداشت از حساب در این خصوص و انجام کلیه امور و مراحل بانکی من البدو الی الختم و امضاء ذیل کلیه اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه ، به نحوی که نیازی به حضور و امضاء مجدد و ثانوی موکل مرقوم نباشد . ضمناً موکل موصوف ضمن عقد خارج لازم که حسب الاظهارهما منعقد گردیده حق عزل وکیل یاد شده و ضم وکیل یا وکلای دیگر و اخذ و دریافت المثنی سند مالکیت رقبه و ملک را به مدت پنجاه سال از خود سلب و ساقط نمود.

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی .

احکام تعبدی

بعضی از اعمال را خداومد واجب نموده ( مانند نماز و روزه و خمس و زکات و شستن لباس نجس و ... )

حال بدانید که برای انجام بعضی از اینها باید قصد قربت به خداوند داشته باشیم و برای انجام برخی نیاز به داشتن قصد قربت نیست

مثلا برای انجام نماز باید قصد قربت داشته باشیم و اگر قصد قربت به خدا نداشته باشیم نماز باطل است

برای انجام بعضی دیگر نیاز به قصد قربت به خداوند ندارم، مانند شستن لباس نجس

احکام تعبدی آنهایی ند که برای انجامشان باید قصد قربت به خداوند متعال داشته باشیم

نکته: به آنهایی که برای انجامشان قصد قربت به خداوند لازم نیت، احکام توصلی می گوییم

دلالت تنبیه یا ایماء

دلالت کلام بر چیزى‌ که عرفا مقصود گوینده است،اما صحت کلام او متوقف بر وجود این‌دلالت نیست،دلالت تنبیه یا ایماء نامیده مى‌شود.

مثال  ١ .گاهى انسان براى فهماندن یک مطلب به مخاطب،مستقیما منظور خود را بیان‌نمى‌کند،بلکه با ذکر معناى ملازم آن منظور خود را به‌طور غیرمستقیم مى‌فهماند.مثلاقاضى براى جلوگیرى از دروغگویى متهم یا شاهد به جاى اینکه مستقیما آنان را از این‌کارنهى کند مى‌گوید:«دروغ گفتن در محضر دادگاه،جرم و مستوجب مجازات است». یا اداره‌راهنمایى و رانندگى در یک چهارراه یا بزرگراه این جمله را در یک تابلو مى‌نویسد:«این‌چهارراه (یا بزرگراه) به‌وسیله دوربین‌هاى مداربسته کنترل مى‌شود».این عبارت به دلالت‌تنبیه به این معناست که:مقررات راهنمایى و رانندگى را رعایت کنید.بدیهى است که در این‌مثالها،صحت یا صدق کلام گوینده متوقف بر این دلالت نیست.

مثال  ٢ .در برخى موارد،کلام با یک قرینه لفظى یا غیرلفظى همراه است که از آن‌مى‌توان علیت یا شرطیت امرى را براى حکم موردنظر فهمید.مثلا از مجتهدى درباره حکم‌خرید و فروش مال مجهول سؤال مى‌شود و او در پاسخ مى‌گوید:«باطل است».از اقتران‌این کلام با عبارت سؤال‌کننده مى‌توان فهمید که جهل به‌مورد معامله،علت بطلان آن است. پس کلام به دلالت تنبیه بر شرطیت علم براى صحت معامله دلالت دارد.

عام و خاص

عام:
عام به لفظى گفته مى‌شود که همه افراد و مصادیق مفهوم خود را دربرمى‌گیرد».به‌عبارت دقیق‌تر،عام لفظى است که بر شمول و فراگیرى مفهوم خود نسبت به همه افراد و مصادیقش دلالت مى‌کند.
مثلا«همه انسانها»عام است،زیرا شامل کلیه افراد و مصادیقى‌مى‌شود که مفهوم انسان بر آنها صادق است. لفظ«اموال»نیز عام است ،زیرا هرچه را «مال»نامیده شود، در بر مى‌گیرد.
خاص:
خاص به لفظى گفته مى‌شود که تنها برخى از افراد و مصادیق مفهوم عام رادربرمى‌گیرد- مثلا عبارت«بعضى انسانها»یا«تعدادى از دانش‌آموزان»،خاص است. همچنین لفظ«زنان»نسبت به«انسانها»خاص است؛زیرا تنها شامل بخشى از انسانهاست. یا دو لفظ «ایران» و «کشورهاى آسیایى»نسبت به لفظ«همه کشورها»خاص است ، زیرا تنها به‌یک یا چند کشور اشاره دارد.

نمونه لایحه تجدید نظرخواهی=1

هوالوکیل

ریاست ومستشاران معظم دادگاه تجدید نظر استان

موضوع:لایحه اعتراضیه تجدید نظر خواهی

با اهدا ء سلام ،توقیرا " ضمن عرض ادب مراتب ذیل در قالب لایحه حاضر و متعاقب دادخواست تجدید نظرخواهی تقدیمی در اعتراض به دادنامه شماره -------- مورخه -----در پرونده کلاسه ------ صادره از جانب دادگاه محترم عمومی  به دلیل عدم توجه به دلایل ابرازی و... ، لذا بادرنظر گرفتن جهات مذکور درشقوق الف -ج و ﻫ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وبا استناد به دلایل معنونه در مرحله رسیدگی بدوی ، معترض و تجدید نظر خواه ، می باشد . نخست با عنوان عناوین اعتراضی و قبل از ارائه مشروح مطالب ، مقدمتا " نظر قضات محترم را به جهات تجدید نظرخواهی نسبت به تجدید نظر خواسته را در قالب 5صفحه معطوف مینمایم .

1-عدم توجه دعوی نسبت به اینجانب به لحاظ اینکه طرف اصلی متعاقدین قرارداد مشارکتنامه ----آقای ------- میباشد که دعوی ناشی از قرارداد متنازع فیه بوده واساس دعاوی تجدید نظر خوانده میباشد ودر این خصوص در خواست استعلام از سازمان صنعت ومعدن استان را دارم 2- اساس دعوی از حیث اصحاب واسباب و موضوع دعوی از اعتبار امر مختومه وقضاوت شده برخوردار میباشد . 3- " قرارداد متنازع فیه  متضمن پروانه اکتشاف بوده وحاکم نمی تواند به بیشتر یا کمتر از آنچه که در عقد مورد توافق طرفین بوده ، حکم به الزام نموده واساس حکم قرار دهد. 4- پروانه اکتشاف وپروانه بهره برداری از هر حیث متفاوت و قوانین تخصیص یافته ای بر آنها مترتب میباشد. 5- اعلام انصراف تجدید نظر خوانده با استناد نامه مستعلم دفتر اسناد رسمی شماره ---- از سازمان صنعت ومعدن 6- حکومت قانون نسبت به آتیه و با لحاظ استثنائات حاکم بر قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین 7- حکومت قانون خاص (قوانین موضوعه معادن) و اولویت به قانون عام (قانون مدنی )-تشریح مشروح عناوین معنونه با ارایه دلایل و مستندات قانونی : -اولا" دعوی متوجه اینجانب نبوده و طرف اصلی در قرارداد متنازع فیه ، تجدید نظر خواسته ، آقای ----- بوده واینجانب به هیچ وجه با تجدید نظر خواه شراکتی نداشته ام وبه لحاظ اینکه پروانه اکتشاف تا کنون بدون تغییر بنام ایشان مضبوط در سازمان بوده واینجانب به عنوان بهره بردار برابر مبایعنامه مورخه ----- اقدام و پس از تنظیم صلح نامه رسمی در دفترخانه اسناد اقدام به اخذ پروانه و با رعایت قوانین معادن اقدام نموده ام( استعلام از سازمان ) و با توجه به عدم تاسیس هیچگونه شرکتی تجدید نظر خواه از طریق محاکم دادگستری اقدام و بر فرض محال اگر سهمی هم برای ایشان متصور باشد ایشان اعمال وتقسیم نموده است وشراکتی باقی نمانده است که ایشان ادعای شراکت نمایند فلذا طرح دعوی تجدید نظر خوه با خواسته اصلاح پروانه بهره برداری فاقد وجاهت ومحمل قانونی میباشد . -ثانیا" باتوجه به رد ایراد برخورداری دعوی از اعتبار امر مختومه وقضاوت به لحاظ وحدت موضوع ، اصحاب وسبب در مرحله بدوی وبا مداقه در استباط دادرس محترم که به سبب وجود حکم نهایی مصدور یافته از جانب دادگاه محترم شعبه ---دادگاه عموی حقوقی تبریز با نقض یک /پنجم از پروانه اکتشاف را اساس رای خود نهاده ودر قضاوت خود تجدید نظر خواسته را موضوع دیگری قلمداد نموده ،جای بسی تامل دارد که نهایتا در حکم خویش الزام به اصلاح یک /پنجم از پروانه بهره برداری را انشاء نموده است آیا از کلمات نقض واصلاح به میزان یک /پنجم معانی متفاوتی حاصل میشود !!!!!؟ با توجه دعاوی متعدد به شماره دادنامه های--------- و دعوی تجدید نظر خوانده از اعتبار امر مختومه وقضاوت شده برخوردار وطرح دعاوی متعدد فاقد محمل و وجاهت قانونی بوده است . -ثالثا" خواسته تجدید نظر خوانده یا همان تجدید نظر خواسته ودلیل اصلی در دادخواست اصلی وی ، مشارکتنامه متنازع فیه بوده و بر اساس آن ، قرارداد موصوف که متضمن پروانه اکتشاف بوده و طرف اصلی قرارداد شراکت---- بوده ودر حقیقت ایشان پروانه اکتشاف را صرف نظر از ممنوعیت قانونی (انعقاد خلاف قوانین معادن) با شرکاء به اصطلاح به صورت اجتماعا " وبه نحو اشاعه منعقد نموده با توجه رد به دلایل ابرازی هم در محکومیت اصحاب دعوی وهم در حکم به تجدید نظر خواسته ایراد واعتراض آشکار مشهود واینست که محکومیت طرف اصلی آنهم حکم به الزام پروانه اکتشاف و آنهم در قالب دادخواست دیگر به غیر از دعوی حاضر میسور بوده وحاکم شرعا " وقانونا" نمی توانسته به چیزی بیشتر یا کمتر از آنچه توافق شده است حکم دهد در واقع الزام طرف اصلی مد نظر قرار نگرفته است ومحل اشکال میباشد . رابعا" قرارداد متنازع فیه متضمن پروانه اکتشاف بوده وخواسته تجدید نظر خوسته به الزام بر اصلاح پروانه بهره برداری فاقد وجاهت ومحمل قانونی بوده است چرا که پروانه اکتشاف وبهره برداری از هر حیث متفاوت و مقرراتی خاص وجداگانه ای بر آنها حاکم میباشد وهر گونه انتقال با شرایط قانونی مقرره در بازه زمانی مشخص وبا تعریف شخص حقیقی وحقوقی میسور بوده و چه بسا از پروانه اکتشافی که منجر به تبدیل به پروانه بهره برداری نگردیده اند (ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون معادن ) -خامسا " با توجه به نامه استعلام گردیده مورخه ------دفتر خانه اسناد شماره ----تبریز از سازمان صنعت ومعدن در جهت تنظیم پروانه اکتشاف ، به لحاظ مغایرت با قوانین موضوعه بخش معادن و عدم نفوذ مشارکتنامه متنازع فیه ،عملا " شرکاء به اصطلاح ولو شخص تجدید نظر خوانده بنابر دلایل معنونه از اجرای طرح تعهدی خود انصراف نموده اند وهیچگونه شرکتی در عالم امکان تاسیس نشده است وبه عبارت ساده اینجانب با مبایعنامه علیحده خرید کلیه حقوق متصوره وقانونی پروانه اکتشاف برابر موافقت اصولی مورخه ----سازمان انجام ووکلیه پروسه انتقال وطرح وشناسنامه وتجهیز معدن مطابق قوانین ومقررات معادن با نظارت سازمان نه به نحو اشاعه بلکه به صورت کلی اقدام نموده ام و تجدید نظر خواه با توسل به حیله های نا صواب متاسفانه با طرح دعاوی متعدد که منتج به اصدار آرا ء متهافت نیز گردیده است که عملا به عینه آثار عقد غیر نافذی را که هیچ اثر قانونی بر آن مترتب نبوده را با عدم ضمانت اجرایی احکام لمس نموده است ودعوی وی علیرغم ثبوت اثر قانونی نداشته است ومطابق قاعده فقهی :الممنوع شرعا کال ممتنع عقلا . ( چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلا هم ممکن نیست ) -سادسا" قاعده واگشت ناپذیری قانون وعطف بماسبق نشدن قانون مگر در صورت تجویز وترتیب در خود همان قانون و آشکار است که حقوق وروابط افراد وکردارها واعمال حقوقی با وضع قانون جدید ،چه بسا منقلب گردد ودر دعوی حاضر تجدید نظر خوانده که در احکام قبلی به دلیل عدم ضمانت اجرایی و عدم قابلیت تقسیم علیرغم عنوان تجدید نظر خواسته دلیل اینکه مطابق قوانین زمان انعقاد قرارداد وحتی قوانین زمان اجرای حق (حکم ) جای بسی شگفت است که با استناد قانون اخیر التصویب اقدام به صدور رای (تجدید نظر خواسته) میشود بر فرض مثال وکالت در محاکم دادگستری مستلزم دریافت پروانه وکالت از کانون وکلاء میباشد وشخصی با وکیلی در جهت انتفاع از پروانه کار آموزی وی مثلا تراضی به ایجاد وثبت موسسه حقوقی وشرکت عادی مینمایند و در شروط ضمن عقد شرکت چنین متعهد میشوند که سرمایه های مالی تاسیس از یک طرف وپروانه وکالت وکیل، طرف دیگر عقد باشد و نهایتا "به طور مشاع از حقوق متصوره پروانه وکالت پایه یک استفاده نمایند صرف نظر از، عدم نفوذ چنین عقدی آیا میتوان وکیل یا کانون وکلاء را ملزم به اصلاح پروانه وکالت نمود !؟ وبا قانون جدیدی که اشعار داشته باشد که وکیل قبلا حق نداشته پروانه خود را به صورت مشاع منتقل نماید ولی با قانون جدید حق انتقال لحاظ شده است و این را بتوان به عقد غیر نافذ قبلی تسری داد!!!! -سابعا" ٔ اگر قانون عام و کلى وجود داشته باشد و پس از آن قانون خاصى تصویب شود که حقى یا امتیازى را براى افراد یا گروه خاصى منظور کند، قانون خاص (جدید)، قانون عام سابق را تا آنجا که مغایر با آن است نسخ ضمنی مى‌کند ودر این مورد به خصوص دادرس محترم با وجود قوانین موضوعه معادن از ماده 522 قانون مدنی (عام) استفاده و حتی آنکه موضوع ماده مذکور در مورد عقد مزارع بود ه وخارج از بحث شراکت یا معادن میباشد .

در پایان کمال ادب و احترام خود را نسبت به ریاست ومستشاران معظم دادگاه تجدید نظر استان و به دادگاه بدوی صادر کننده رای تقدیم می نماید و تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر بطلان دعوی تجدید نظر خوانده مورد استدعاست.

توجه :این لایحه جنبه آموزشی داشته وفاقد هرگونه ارزش قضایی میباشد.

نمونه لایحه تجدید نظرخواهی

هوالحق

ریاست ومستشاران معظم دادگاه تجدید نظر

سلام علیکم :

موضوع : لایحه  تجدید نظر خواهی

احتراما"  عطف به پرونده کلاسه    ----و نظر به دادنامه شماره------مورخه -----اصداری از جانب دادگاه محترم شعبه عمومی حقوقی تبریز  مراتب اعتراض  در قالب لایحه حاضر به پیوست دادخواست   تقدیمی  به لحاظ عدم توجه به دلایل ابرازی و...،لذا با در نظر گرفتن   شقوق الف –د-ه    ماده 348 قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی  وبه استناد به دلایل معنونه   ،معترض وتجدید نظر خواه میباشد .

نخست   نظر قضات  محترم  را به عناوین  موضوعه  لایحه حاضر معطوف  مینماید:

1-    عدم توجه به دلایل ابرازی 
2-    عدم تفکیک ناپذیری اقرار 
3-    عدم توجه به  اصل عدم تقدیر 
4-    تفسیری غیر اصولی  از مفهوم دلایل معنونه

-اولا "  بر حسب    واقعیات  موجود و در جهت  روشن شدن   حقیقت  اظهارات  مقرون به صحت،  توسط دادرس محترم اقرار تلقی شده  و برفرض  اقرار قلمداد نمودن اظهارات  (دوفقره  فاکتور )  قسمت  بعدی اظهارات را  از  به اصطلاح اقرار منقسم  نموده اند  و   دادگاه محترم بدوی به هیچ یک از دلایل ودفاعیات بعمل آمده در پرونده توجهی ننموده وبه طور کلی وعام حکم قضیه را صادر نموده است  ! مطابق ماده 1282قانون مدنی  واصل عدم تفکیک پذیری اقرار  ،تقسیم وتفکیک  مطالب وجملات مکتوب   که در قالب  دفاعیات تقدیمی   اینجانب  را  به عنوان اقرار  قلمداد نموده اند ،   فاقد وجاهت قانونی وشرعی میباشد  چراکه تجزیه اقرار و استفاده از  قسمتی    به نفع مقرله وصرف نظر از قسمت دیگر که  بخشی از واقعیات   است   جای بسی تامل دارد!!!!

-ثانیا" با توجه  رد      دلیل بر پرداخت ثمن دوفقره فاکتور طی چک شماره ---عهده بانک سپه شعبه ---  بتاریخ سر رسید -----از جاری شماره -----نام صادر کننده آن آقای -----  که حداقل اقدام تحقیقاتی بعمل نیامده واستعلامی از   نحوه مراجعت حامل چک به بانک محال علیه تحقیقی صورت  نپذیرفته  است     چرا که  ثمن دو فاکتور  رسید شده  اقلام آن  بوسیله چک  موصوف  پرداخت وهیچگونه دینی متوجه  ودر ذمه اینجانب باقی نمانده است

-نتیچتا "  معروض میدارد که به غیر از دوفقره فاکتور شمارتین 001038-001021    که  علیرغم   عدم انتساب   امضا ء  یکی از آنها که جمعا "  هردو    یعنی اقلام آن   وصول گردیده   ومابقی فاکتور ها ارائه  شده   و  وامضا های مندرج    آنها   منتسب به اینجانب نمیباشد   و  جعل  گردیده  ومورد قبول اینجانب نبوده وقویا "  رد مینماید  ونیز مبالغ دوفاکتور مذکور  طی چک موصوف با مشخصات مرقوم به تجدید نظر خوانده پرداخت شده   وهیچگونه  دینی بر ذمه اینجانب نمیباشد.

 

در پایان کمال ادب و احترام خود را نسبت به ریاست ومستشاران معظم دادگاه تجدید نظر  و به دادگاه بدوی صادر کننده رای تقدیم می نماید و تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر بطلان دعوی تجدید نظر خوانده مورد استدعاست.

 

 

این لایحه جنبه آموزشی داشته وفاقد هرگونه ارزش قضایی میباشد.

1394/1/20

سلسله مباحث حقوقی به زبان ساده، بخش اول چک

تعریف چک: چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پولی را که  در نزد بانک دارد باز پس گیرد ، یا به شخص دیگری واگذار نماید.

در این تعریف سه شخص نقش دارند:  

الف:صادره کننده چک یا صاحب چک ، که می بایستی هنگام  صدور چک در حساب خود معادل وجه چک صادر شده وجه نقد  یا  در بانک اعتبارداشته باشد.

نکاتی که صادر کننده با ید هنگام صدور چک رعایت نماید:

-باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد.

- در تاریخ  وصول چک نباید تمام یا قسمتی از وجه چک  توسط صادر کننده از حساب خود در بانک برداشت شود . 

-صادر کننده چک بایستی هنگام صدور چک دقت نمایند که امضاء  واقعی که مطابقت با امضاء موجود در بانک باشد در ذیل چک درج نماید ،متن ،مبلغ ، تاریخ چک بدون خط خوردگی باشد ،زیرا بانک از پرداخت وجه چک خودداری می نماید.

- مواردی که می توان دستور عدم پرداخت به بانک داد: اعلام مفقودی ،سرقت،جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت، مواردی که دارنده چک به تعهدات خود  در قرار داد یا معامله  عمل نکرده ف در تمام موارد فوق  صادر کننده باید پس از اعلام موارد به بانک ظرف مدت یک هفته  شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی جهت اثبات ادعای خود  به مراجع قضایی اقدام نماید در غیر این صورت بانک وجه چک را به دارنده پرداخت می نماید ،  و یادر صورت  عدم اثبات ادعای وی در مراجع قضایی  علاوه بر مجازات کیفری بایستی  نسبت به پرداخت مبلغ چک  وضر ر و زیان و یا خسارات وارده نیز به دارنده اقدام نمایند.

نمونه طرح شکایت  کیفری به مراجع قضایی در خصوص سرقت چک.

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب  شهرستان ...

احتراما"

اینجانب ...........فرزند........ به شماره شناسنامه..... با شماره ملی........ به نشانی.....................با کد پستی......... تلفن........ یک فقره چک به شماره .......  به تاریخ .........به مبلغ .........عهده بانک...... شعبه......... که از آقای .......... دریافت  نموده بودم ، هنگام مراجعه به منزل/ محیط کار ،در تاریخ ........ چک مورد اشاره با سایر  محتویات موجود در کیف دستی ام به سرقت رفت .

لذا  ضمن تقاضای صدور دستور تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری حو.ه مربوطه در راستای اعمال تبصره دو ماده 14 قانون صدور چک گواهی تقدیم شکایت جهت ارائه به بانک محال علیه  مورد استدعا می باشد .                                                                                                                                                                     امضاء

 

ب:دارنده چک: شخصی که برای اولین بار چک را برای وصول مبلغ آن به بانک ارائه می دهد. بانک ها موظف می باشند مشخصات کسی که چک را به بانک ارائه نموده در ظهر ( پشت )چک درج نمایند.

نکاتی که دارنده چک باید رعایت نمایند:

-  برای تعقیب کیفری چک دارنده چک  ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک فرصت دارد برای دریافت مبلغ آن به بانک مراجعه نمایند .

- در صورت مراجعه به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت توسط  بانک ، دارنده به مدت 6 ماه ازتاریخ گواهی عدم پرداخت مهلت دارد که طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی به عمل آورد. در غیر این صورت  حق شکایت کیفری زائل وتنها حق  ارائه داخواست حقوقی دارد .

- در صورت انتقال چک  پس از صدور گواهی توسط بانک محال علیه دارنده چک حق شکایت کیفری ندارد . 

- برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه نمایم که بانک محال علیه (بانک محل پرداخت چک ) در حو.ه آن قرار دارد.

- نمونه  طرح شکایت  چک بلا محل:

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب .....

احتراما"

اینجانب ......فرزند...... با شماره شناسنامه..... با کد ملی........ به نشانی .......... کدپستی.....تلفن.....یک فقره چک به شماره......   به تاریخ ......عهده بانک ......به مبلغ ...... که توسط آقای ....

فرزند ....به شماره شناسنامه....  با کد ملی..... به نشانی ............... کد پستی ..... تلفن ......صادر و دریافت کردم ، که پس از مراجعه به بانک محال علیه  به علت عدم موجودی گواهی نامه عدم پرداخت صادر گردیده است  ،لذا از آنجا که مراجعات مکرر  این جانب جهت وصول وجه چک به  نامبرده مثمر ثمر واقع نگردید با تقدیم این شکایت و تصاویر مصدق چک و گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه از نامبرده شاکی و  استدعای رسیدگی و تعقیب نامبرده را به اتهام  صدور چک بلا محل  دارم . امضاء

ج: پردخت کننده:بانک :

-گاهی اوقات وجه چک به علت هایی مثل کسر موجودی ، عدم مطابقت امضاء ، قلم خوردگی ، توسط بانک قابل پرداخت نمی باشد در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوصی بنام گواهی نامه عدم پرداخت مشخصات  کامل چک ، دارنده و صادر کننده را با ذکر نشانی  کامل آنها و همچنین علت عدم پرداخت  قید و صادر نمایند.

- اگر موجودی صادر کننده چک نزد بانک  محال علیه به اندازه مبلغ مندرج در چک نباشد در صورت درخواست  دارنده چک ، بانک  با دریافت چک  مبلغ موجودی در حساب صادر کننده چک را به دارنده پرداخت و وی پشت چک  مبلغ دریافتی را یادداشت می کند و بانک نیز بابت  باقی مانده طلب یگ گواهی که در آن میزان مبلغ دریافتی قید شده است  صادر و تحویل دارنده چک می دهد.

ورود ثالث - جلب ثالث موضوع ماده 417و418 قانون آئین دادرسی مدنی

ورود ثالث : یا اصلی است یعنی ثالث برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا تبعی است یعنی ثالث خود را در محق شدن یکی از اصحاب دعوی ذینفع بداند.

ثالث میتواند تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده است اعم از اینکه دعوی در مرحله بدوی یا تجدید نظر باشد وارد دعوی شود و دادخواست خود را به تعداد اصحاب دعوی + 1 نسخه تقدیم دادگاه کند. دادخواست و شرایط آن همانند شرایط دادخواست اصلی است پس اگر ثالث در مرحله بدوی وارد شود باید مقررات دادخواست در مرحله بدوی را رعایت کند و هزینه دادرسی نیز معادل هزینه دادرسی در مرحله بدوی محاسبه میشود.

دعوای ورود ثالث از دعاوی طاری محسوب میشود و در صورتی قابل طرح است که با دعوای مطروحه مرتبط باشد یادارای یک منشا باشد.

وارد ثالث خواهان محسوب میشود و حقوق و تکالیف خواهان را دارد.

اگر شخص ثالث در دعوای طرفین قبل از ختم دادرسی وارد نشود و حکم قطعی صادر شود باید از راه اعتراض ثالث اقامه دعوی کند.

ورود ثالث موضوع ماده 130 و اعتراض ثالث موضوع ماده 417 ق.آ.دم است.

در اعتراض ثالث چنانچه رای معترض عنه از دادگاه پایین تر صادر شده باشد معترض باید دادخواست خود را به دادگاه پایین تر ( به لحاظ درجه ) که صادر کننده رای بوده است تقدیم کند.

شخصی که به عنوان ثالث وارد دعوی بشود نمیتواند پس از صدور حکم با عنوان اعتراض ثالث به رای صادره اعتراض کند.

وارد ثالث در دیوان عالی کشور نمیتواند وارد شود مگر اینکه رای در دیوان نقض و به دادگاه هم عرض یا صادر کننده ارجاع شود اما در دیوان عدالت اداری امکان ورود ثالث و جلب ثالث وجود دارد.

جلب ثالث : هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را به دادرسی لازم بداند با ذکر جهات و دلایل از دادگاه درخواست جلب ثالث را بنمایند.

جلب ثالث هم در مرحله بدوی امکان پذیر است هم در مرحله تجدید نظر.

جالب ( جلب کننده ) باید تا پایان جلسه اول دادرسی  جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف 3 روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب ثالث را به عمل آورد.

مجلوب ( ثالث جلب شونده ) خوانده محسوب میشود و احکام خوانده بر او جاری میشود.

دعوای جلب ثالث باید مرتبط با دعوای مطروحه باشد یا دارای یک منشا باشد.

قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث با حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر است.

محکوم علیه غیابی باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دادگاه تقدیم نماید.

هزینه جلب ثالث معادل هزینه دعوای اصلی است.

دعوای تقابل : از طرف خوانده مطرح میشود. و باید با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد.

دادخواست دعوای تقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به دادگاه رسیدگی کننده به دعوی تقدیم شود.

این دعوی برخلاف دعاوی ورود و جلب ثالث در مرحله تجدید نظر مسموع نمیباشد.

ارتباط کامل بین دو دعوی به این معناست که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.

استرداد دعوای اصلی توسط خواهان هیچ تاثیری در دعوای تقابل خوانده ندارد.

تهاتر , صلح , فسخ و رد خواسته دعوای تقابل محسوب نمیشوند و احتیاج به دادخواست جداگانه ندارند.

خوانده دعوای تقابل ( خواهان اصلی ) میتواند برای تهیه پاسخ و ادله تاخیر جلسه را درخواست کند.

هزینه دادرسی در دعوای متقابل علی الاصول مطابق هزینه دادرسی در دعوای اصلی است.

تبعه بیگانه چه خواهان اصلی باشد و چه وارد ثالث باشد در صورت درخواست خوانده ایرانی برای تادیه خسارت بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که ممکن است خواهان به آن محکوم شود باید تامین مناسب بسپارد.

دادگاه میزان و مهلت تامین را تعیین و تا زمانی که تامین داده نشود دادرسی متوقف میشود و اگر تامین داده نشود به تقاضای خوانده قرار رد دادخواست تبعه بیگانه صادر میشود.

موارد عدم لزوم سپردن تامین از سوی تبعه بیگانه :

1- در کشور متبوع او اتباع ایرانی از پرداخت چنین تامینی معاف باشند.

2- دعاوی راجع به اسناد تجاری.

3- دعوای تقابل.

4- دعوای مستند به سند رسمی.

5- دعوایی که بر اثر آگهی رسمی اقامه شده باشد مثل دعاوی علیه متوقف.

در دعوای تقابل اگر دعوی خارج از مهلت اقامه شود دادگاه نمیتواند آن را بپذیرد.

تامین دلیل

در صورتی که شخص ذینفع احتمال دهد که در آینده استفاده از دلایل متعسر ( سخت ) شود میتواند درخواست تامین دلیل کند.

تامین دلیل , ملاحظه و صورت برداری از دلایل میباشد.

تامین دلیل یک درخواست غیرمالی است.

تامین دلیل را میتوان هنگام دعوی یا قبل از اقامه دعوی تقاضا نمود. 

در صورتی که تامین دلیل مبنای حکم دادگاه باشد باید توسط قاضی صادر کننده رای اقدام شود یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.

تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه اهمیت آن با دادگاه است.

تامین دلیل بت توجه به قانون شوراهای حل اختلاف توسط شورای حل اختلاف انجام میشود.

اظهارنامه وسیله رسمی برای مطالبه طلب و بین اظهارات راجع به عقود و تعهدات افراد است.

اظهارنامه قبل از تسلیم دادخواست و از طریق اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر دادگاه ها و به تقاضای ذینفع به طرف مقابل ابلاغ میگردد و هر چیزی یا وجهی مثل مال یا سند و ... هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع مربوطه تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار میگیرد.

اظهارنامه اصولا فاقد اثر تقدیم دادخواست میباشد.

تامین دلیل در هر مرحله از دادرسی قابل درخواست است.

عدم حضور طرف مقابل مانع از تامین دلیل نیست.

ایراد عدم صلاحیت ذاتی، نسبی(محلی)، امر مطروحه

الف: ایراد عدم صلاحیت ذاتی:

خوانده دعوای به استناد بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا  چنانچه دادگاه را فاقد صلاحیت تشخیص دهد تا پایان اولین جلسه رسیدگی نسبت به صلاحیت ذاتی  دادگاه ایراد نماید ، دادگاه  به استناد ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت پذیرش ایراد عدم صلاحیت ذاتی با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح جهت رسیدگی ارسال می دارد .

ممکن است سبب ایراد متعاقبا" حادث گردد که مطابق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 89 مقرر می دارد در مورد بند یک ماده 84 هر گاه دادگاه خود را صالح نداند  مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده 27 عمل می نماید و مورد بند2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در ان مطرح است می فرستد و در سایر  موارد یاد شده در ماده 84 قرار عدم صلاحیت صادر می نماید)  دادگاه اقدام لازم معمول می دارد.

مطابق ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه ایردات تا پایان جلسه دادرسی اعلام نشده باشد  دادگاه مکلف نمی باشد جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.(ماده 90 مقرر می دارد هر گاه ایرادات تا پایان

جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.

ب:ایراد عدم  صلاحیت نسبی ( محلی):  ایراد  عدم صلاحیت نسبی یا محلی نیز به استناد  ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد ،ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل اید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود ،به عمل آید که در این صورت دادگاه اگر ایراد را وارد تشخیص دهد طبق ماده27 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد ، در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه  صلاحیتدار ارسال می نماید،دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می کند رای دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود .تبصره : در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده ، دیوان عالی کشورمی باشد .دادگاه  رسیدگی کننده اگر ایراد عدم صلاحیت را  که از طرف خوانده مطرح گردیده تشخیص ندهد خود به ماهیت دعوی رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید.

ج: ایراد امر مطروحه: ایراد امر مطروحه در صورتی مصداق دارد که خوانده دعوی اعلام کند 1- دعوی اقامه شده بین اصحاب دعوی سابقا"در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث در جه با این دادگاه مساوی است مطرح بوده و تحت رسیدگی است ،2-و یا اینکه دعوی اقامه شده که تحت رسیدگی است دعوی قبلی نبوده اما با آن ارتباط کامل دارد . در این خصوص بند 2و ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می کند :دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست  دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. و همچنین ماده 103 قانون آیین دارسی مدنی بیان می دارد:اگر دعاویی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد، در این مورد وکلایا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوط  دادگاه را مستحضر نمایند. و نیز ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد در مورد بند یک ماده 84 هر گاه دادگاه خود را صالح نداند  مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده 27 عمل می نماید و مورد بند2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در ان مطرح است می فرستد و در سایر  موارد یاد شده در ماده 84 قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.

فرم خام وصیت نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

وصیت نامه شرعی و قانونی

پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند : سزاوار نیست که مسلمان شبی را به صبح آورد مگر اینکه وصیت او آماده باشد   .

 

الحمدلله رب العالمین و الصلاه علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

این جانب .........................  فرزند ...............................  متولد : ................................ به شماره شناسنامه : ...................... در تاریخ ......................................... با اعتراف به یگانگی پروردگار و رسالت خاتم پیامبران و امامت دوازده معصوم ،

در کمال صحت ، سلامت و اختیار به موارد ذیل و صیت می کنم ، وصیت نامه های دیگر، قبل از این تاریخ از درجه اعتبار ساقط می باشد   .

این وصیت نامه در شش بخش تنظیم شده است :

 

بخش اول : تعیین وصی ، ناظر و قیم برای اطفال صغیر

1 – وصی خود قرار دادم جناب ................................ساکن ..................................... به شماره تلفن : .................................

2 – ناظر بر انجام وصیت جناب ....................................... ساکن ................................. به شماره تلفن : ............................

3 – سرپرست و قیم فرزندان صغیرم جناب ............................. ساکن : .................... به شماره تلفن : ............................

 

 

 

 

بخش دوم : بدهکاری ها

بدهی های اینجانب به شرح زیر می باشد :

1 – تمام مهریه همسرم خانم ................................. که مبلغ .......................... می باشد

2 – خمس در آمد های اینجانب از سال خمسی گذشته تا تاریخ فوت

( سال خمسی اینجانب در تاریخ  ......................  می باشد )

3 – مبلغ  ..............................  خمس از سال های گذشته  .

4 – مبلغ .............................. زکات از سال های گذشته  .

5 – حج واجب یعنی  حج تمتع به عهده من می باشد ( نمی باشد )

6 – رد مظالم به مبلغ ..........................

7 – به افراد ذیل این مبالغ را بدهکارم

الف : آقای/ خانم ..............................  مبلغ ..............................

ب :  آقای/ خانم ..............................  مبلغ ..............................

ج :   آقای/ خانم ..............................  مبلغ ..............................

8 – اماناتی که دیگران نزد من دارند و باید به صاحبان آن تحویل گردد :

الف : ................................................

ب : ...........................................................

ج : .........................................................

 

 

بخش سوم : وصیت به ثلث ( یک سوم اموال )

یک سوم از اموالم در این امور هزینه شود .

1 - .............................. سال نماز و .............................. سال روزه .

2 – مبلغ .............................. بابت رد مظالم احتیاطی من پرداخت گردد .

3 – این کفارات به عهده اینجانب میباشد که هزینه آن از محل ثلث اموالم پرداخت گردد :

الف : ..................................

ب : ............................................

ج : ...................................................

4 – هزینه غسل ، کفن ، دفن و مراسم اول ، سوم ، هفتم و چهلم و سایر مراسم و هزینه های مورد نیاز مجالس

5 – وصیت برای خویشاوندان نیازمندی که ارث نمی برند ( مثل خواهر زاده ، برادر زاده ، خاله ، عمو، دایی ، عمه و...... )

مثلا مبلغ ........... برای ............... و مبلغ .............. برای ....................و .........

6 – باقیمانده از ثلث اموالم برای .............................. هزینه شود .

(مثلا مدرسه ، مسجد ، بیمارستان و ..... )

 

 

 

بخش چهارم : مطالبات

1 – از افراد زیر این مبالغ را طلب دارم .

الف : آقای/ خانم  ..............................  مبلغ ..............................

ب :  آقای/ خانم ..............................  مبلغ ..............................

ج :   آقای/ خانم  ..............................  مبلغ ..............................

2 – فهرست امانتهایی که نزد دیگران دارم و چگونگی دریافت آن به شرح زیر است :

الف : ......................................

ب : ..........................................

ج : ..........................................

بخش پنجم : وصایای اخلاقی

بسیار مناسب است در این قسمت سفارش های اخلاقی ، مانند سفارش به نماز ، حجاب ، احترام به پدر و مادر، مهربانی فرزندان با یکدیگر و امثال آن آورده شود و یا اینکه به صورت برگه ای جداگانه ضمیمه وصیت نامه شود

بخش ششم : فهرست اموال

فهرست اموال منقول و غیر منقول اینجانب ( شامل مواردی مثل منزل مسکونی ، وسیله نقلیه ، موجودی حسابهای بانکی ، زمینهای زراعتی و باغات ، مغازه و دفتر کار و ........ ) به شرح پیوست می باشد .

 

 

 

 

این وصیت نامه در شش  بخش به گواهی این آقایان رسید .

1 - ....................................................

2 - ....................................................

3 - ....................................................

و در دفتر خانه اسناد رسمی به شماره .................................................... ثبت گردید .

در پایان یادآور می شوم اینجانب مقلد حضرت آیت الله ..................................... می باشم  و تمایل دارم که درصورتی که مقدور بوده و موجب زحمت وارثان نگردد در ...................... مدفون شوم .

 

نام و امضاء وصیت کننده :

نام و امضاء وصی :

نام و امضاء ناظر :

نام و امضاء شهود

 

 

تشکیلات دادگاههای کیفری از منظر قانون آئین دادرسی کیفری جدید

باسمه تعالی

تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری از منظر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392

دادگاههای کیفری شامل:

1-     دادگاه کیفری یک :  با حضور رئیس و دو مستشار در مرکز استان تشکیل می شود و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می شود .( ماده 296)

نکته: در صورت غایب بودن رئیس دادگاه با حضور سه مستشار با ریاست مستشاری که سابقه قضایی بیشتری دارد تشکیل می شود.

نکته:دادگاه کیفری یک بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه درحوزه قضایی شهرستانها نیز تشکیل می شود0

نکته: در حوزهای قضایی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده  است ، به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می شود.

نکته: در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک حضور دادستان یا نماینده او الزامی است ، عدم حضور موجب توقف رسیدگی نمی شود مگر اینکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند0(ماده 300)

جرایم قابل رسیدگی دردادگاه کیفری یک (ماده 302)

الف: جرائم موجب مجازات سلب حیات0

ب: جرائم موجب حبس ابد0

پ:جرائمی موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یابیش از آن0

ت:جرائم موجب تعزیری درجه  چهار و بالاتر0

ث: جرائم سیاسی و مطبوعاتی0

نکته: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده 352 این قانون بصورت علنی  در دادگاه کیفری یک  محل وقوع جرم رسیدگی می شود00(ماده 305)

نکته: رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران،بالاترین مقام سازمانهای و شرکتها و موسسه ها دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی ، مدیرکل، فرمانداران ،مدیران مرکز استان و شهرستانها، روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی،شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم است 0(ماده 308)

نکته: رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس ،و خبرگان رهبری ، وزیران و معاونان وزیر ، دارندگان پایه قضائی ، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استانها، افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتردر صلاحیت داد گاه کیفری یک تهران می باشد 0(ماده 307)

نکته: رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است که در دادگاه نظامی یک یا دو تهران رسیدگی می شود0(تبصره 2ماده 307)

نکته: رسیدگی به اتهامات دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی شامل می شود  که در حال انجام وظیفه باشند(تبصره 1ماده 307)

 

2-    دادگاه کیفری دو: با حضور رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل می شود ( جانشین دادگاههای عمومی جزائی )(ماده 295)

نکته: رسیدگی به کلیه جرائمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون(منظور آئین دادرسی کیفری جدید) در دادگاه ثبت شده  تابع قانون زمان ثبت ( منظور قانون قدیم آئین دادرسی قبلی )است 0(تبصره 3 ماده 296)

نکته: دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد ، مگر آنچه به موجب قوانین در صلاحیت مراجع دیگر باشد0 ( ماده 301)

 

3-    دادگاه انقلاب:

نکته: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرائم زیر را دارد:

الف:جرائم علیه امنیت داخلی وخارجی، محاربه و افساد فی الارض ، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه  با احراق ،تخریب و اتلاف  اموال به منظور مقابله با نظام0

ب:توهین به مقام بنیانگذارجمهوری اسلامی و مقام رهبری0

پ: تمام جرائم مربوط به مواد مخدر؛ روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل0

ت: سایر موارد که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است 0

4-    دادگاه اطفال و نوجوانان:

نکته : دادگاه اطفال با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود(ماده 298)

نکته : در هر حوزه قضائی یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود ( تبصره یک ماده 298)

نکته: به جرائم اطفال وافراد  کمتر از 18 سال تمام شمسی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود(ماده 304)

نکته: طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده است ( تبصره ماده 304)

نکته: اگر سن متهمدر حین رسیدگی به 18 سال تمام برسد جریان رسیدگی در دادگاه اطفال ادامه می یابد اما اگر قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از 18 سال تمام بگذرد پرونده به دادگاه صلاحیت دار ارجاع می گردد0( تبصره 2 ماده 304)

5-     دادگاههای نظامی:

 

نکته: صلاحیت رسیدگی به جرائم افسران  ، درجه داران  سربازان نظامی که درحیطه وظایف نظامی مرتکب می شوند در  صلاحیت دادگاه نظامی است

بخش اول سوال و نکته های در خصوص قانون آئین دادرسی کیفری جدید

باسمه تعالی

س1- دادگاههای  کیفری را طبق قانون آئین دادرسی کیفری جدید  نام ببرید؟

طبق ماده 294 دادگاههای کیفری به دادگاه

1-     کیفری یک

2-     کیفری دو

3-     اطفال و نوجوانان

4-     انقلاب

5-     نظامی

س 2-دادگاه کیفری یک با حضور چند نفر قاضی و مستشار تشکیل می گردد؟

ج: طبق ماده 296دادگاه کیفری با حضوررئیس و دو مستشارو در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می شود0

س3- محل استقرار دادگاه کیفری یک :

ج: محل استقرار دادگاه کیفری یک طبق تبصره یک  ماده 296 مرکزاستان است و در صورت صلاحدید رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائیی شهرستانهاتشکیل می گردد0

س4:آیا حضور دادستان یا نماینده او در جلسات دادگاه کیفری یک ضروری است؟

ج: طبققسمت انتهایی ماده 300 حضور دادستان یا نماینده او در جلسه دادرسی دادگاه کیفری یک ضروری است0

س 5 –دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به چه جرایمی را دارد؟

ج:طبق ماده 302 دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به جرائم:

الف: موجب مجازات سلب حیات

ب:موجب حبس ابد

پ:موجب مجازات قطع عضوو جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن

ت: موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر

ث:سیاسی و مطبوعاتی

س6 : به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در کدام دادگاه کیفری رسیدگی می شود؟

ج: طبق ماده  305 قانون آئین دادرسی در امور کیفری به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده 352 قانون مورد اشاره به طور علنی در دادگاه کیفری یک استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود0

س7: مرجع تجدید نظر از آرای دادگاه کیفری چه دادگاهی است ؟

ج: دیوان عالی کشور

س8:دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به چه جرائمی دارد؟

ج:

س2: اگر در حین رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان در دادگاه  اطفال و نوجوانان که سن آنها  از18 سال تمام  تجاوز نماید  ، دادگاه بایستی به محاکمه ادامه دهد یا خیر؟ و اگر قبل از شروع دادرسی سن متهم از 18 سا ل تجاوز نماید دادگاه اطفال و نوجوانان با چه تکلیفی روبرو است ؟

ج : در سئوال اول  با توجه  به تبصره 2 ماده 304 قانون آئین دادرسی کیفری جدید  که مقرر می دارد هر گاه در حین رسیدگی سن متهم از 18 سال تمام تجاوز نماید  رسیدگی به اتهام  متهم ادامه می یابد ، درفرض دوم، چنانچه قبل از شروع به  رسیدگی  سن متهم از 18 سال تمام تجاوز نماید ، رسیدگی به اتهام  متهم حسب مورد در دادگاه صالح صورت می گیرد0

س 3 :به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت در کدام دادگاه و چگونه انجام می شود ؟

ج: به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقبم در دادگاه صالح رسیدگی می شود

س4 : به جرائم روسای سه قوه و معاونان و مشاوران آنها، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در کدام دادگاه کیفری رسیدگی می شود؟ طبق ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری جدید ، دادگاههای کیفری یک تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص فوق را دارد0

س 5: به جرائم  وزیران و معاونان آنها، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات ، سفیران ، استانداران  کدام دادگاه کیفری رسیدگی می کند؟

ج: طبق ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری جدید ، دادگاههای کیفری یک تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص فوق را دارند0

س6 :به جرائم افسران نظامی و انتظامی در کدام دادگا ه کیفری رسیدگی می شود ؟

ج:   طبق ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری جدید به جرائم افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا درجه سر  تیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و یافرماندهی تیپ مستقل در دادگاههای کیفری یک  تهران رسیدگی می شود0

س7 :به جرائم  مشاوران وزیران ، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و موسسه های دولتی و نهادهاو موسسه های عمومی غیر دولتی  کدام دادگاه کیفری رسیدگی می کند؟

ج :  رسیدگی به جرایم اشخاص فوق  طبق ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری جید در دادگاه کیفری  مرکز استان به عمل می آید0

س 8 : به جرایم مدیران کل، فرمانداران ، مدیران موسسه ها، سازمان های دولتی و روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ، شهرداران مراکز شهرستانها ،بخشداران در کدام دادگاه کیفری رسیدگی به عمل می آید؟

ج: رسیدگی به جرایم  اشخاص مذکور طبق ماده 308  قانون آئین دادرسی کیفری جدید در دادگاه کیفری مرکز استان به عمل می آید0

س 9: متهم به جرم درکدام دادگاه کیفری محاکمه می شود؟

ج: طبق ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری جدید متهم در دادگا هی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن دادگاه  اتفاق افتاده باشد 0

س 10: اگر شخصی مرتکب چندین جرم در حوزه های قضائی مختلف شده باشد کدام دادگاه صالح به سیدگی است ؟

ج: دادگاهی  صالح به ر سیدگی است که مهمترین جرم درحوزه آن اتفاق افتاده شده است 0

س 11: چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات با هم مساوی باشند کدام دادگاه کیفری صالح به رسیدگی است ؟

ج:  طبق ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری جدید  ، دادگاهی صالح به رسیدگی است که متهم در حوزه آن دادگاه دستگیر شده است و به تمام جرائم رسیدگی می کندو چنانچه متهم دستگیرنشده باشد دادگاهی که ابتدا" تعقیب در حوزه آن شروع شده است صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد0

س: ضابطان دادگستری را نام ببرید؟

ج:1- ضابطان عام شامل: فرماندهان، افسران،درجه داران نیروی انتظامی

   2- ضابطان خاص شامل:رو ءسا وماموران زندان  نسبت به امور مربوط به خود،ماموران وزارت اطلاعات،  ماموران نیروهای بسیجو سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون برخی وظلیف ضابطان به آنها واگذار شده ( ماده 29 الی 44)

نکته: سربازان وظیفه ضابط محسوب نمی شوند

نکته:0ریاست ونظارت برضابطان دادگستری از حیث وظیفه ضابط بودن با دادستان است0

نکته: ضابطان موظف هستند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایندو فورا مراتب را به اظلاع دادستان برسانند

نکته:ضابطان موظف هستند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای  و معاضدت های حقوقی آگاه سازند0

نکته: ضابطان موظف هستند اظهارات شاکی در خصوص ضررو زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی منعکس نمایند0

نکته ضابطان حق افشای اطلاعات و اسرار شاکی و متهم را  جز درمواردی که قانون معین کرده ندارند0

نکته: ضابطان دادگستری اختیاراخذ تامین از متهم را ندارند0و مقامات قضائی نیز نمی توانند اخذ تامین از متهم را به آنان محول نمایند0

نکته: بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود0

س: ضابطان در جرائم مشهود که متهم را دستگیر می کنند حداکثر تا چه مدت میتواند متهم را تحت نظر داشته باشند؟

ج: در جرائم مشهود چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ضابطان  باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاد تصمیم قانونی به دادستان اطلاع دهند  و در هر حال تا 24 ساعت نمی توانند متهم را تحت نظر داشته باشند0(ماده 46)

نکته: ضابطان نمی تواند یک فرد را خارج از ساعات اداری بیش ازیک ساعت به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار دهند و باید حداکثر ظرف یک ساعت باید مراتب به اطلاع دادستان یا قاضی کشیک  جهت کسب تکلیف اعلام نمایند00(ماده 47)

س:تعقیب امر کیفری طبق قانون شروع شده در چه زمانی موقوف( متوقف) می شود؟

ج: الف- فوت متهم یا محکوم علیه ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

نکته: کسی که تعقیب  متهم و جازات او را از مراجع قضائی کیفری خواستار می شود شاکی می گویند و کسی که ضرر و زیان وارده در جرائم کیفری را از دادگاه  کیفری خواستار میشود مدعی خصوصی می گویند 0

پ – مشمول عفو در موارد پیش بینی شده در قانون  ت – نسخ  مجازات قانو نی ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج – توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون چ-اعتبار امر مختوم (ماده 13 )

نکته: شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند(ماده 14)

نکته : زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی است

نکته : دادخواست  مطالبه ضررو زیان  ناشی از جرم توسط شاکی از دادگاه کیفری صالح به رسیدگی به جرم  بعمل می آید0

نکته : هر گاه دعوای ضررو زیان در دادگاه حقوقی به عمل آید قابل طرح در دادگاه کیفری نمی باشد، مگر آنکه  دعوای خود را مسترد دارد0

نکته : اگرمدعی خصوصی دعوای ضرر و زیان را ابتدا" در دادگاه کیفری مطرح کرد  اما متوجه شد که دادگاه کیفری در صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شده می تواند دعوا را مستردد و در دادگاه حقوقی طرح دعوا نماید0(ماده 16)

نکته :دادگاه  کیفری مکلف است ضمن صدور رای کیفری در خصوص ضررو زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک رای مقتضی صادر کند0(ماده 17)

نکته: آیا اگر دادگاه کیفری  رای قطعی  موثر در ماهیت امر حقوقی صادر کند برای دادگاه حقوقی چه تکلیفی ایجاد می نماید؟

ج: برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضررو زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است 0( ماده 18)

س: قراراناطه در چه مواقعی صادر می شود:

ج:  هر گاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت مرجع حقوقی است ،  قاضی ،بازپرس یا دادیار با صدور قراراناطه  تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود ؛ هر گاه ذینفع(شاکی)ظرف مدت یک ماه در خصوص تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه صالح اقدام ننماید ، مرجع کیفری به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نماید0( ماده 21)

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

در خصوص انتخاب مدیران

نام مؤسسه: ……………………………………………….

شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه:…………………………..

شناسه ملی : ……………………………………….

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مؤسسه……………………………ثبت شده به شماره ……………………… مورخ ……………. باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱– خانم / آقای …………………………………..دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۲– خانم / آقای…………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۳– خانم / آقای ……………………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

 

دستورجلسه:انتخاب اعضای هیات مدیره

انتخاب اعضای هیات مدیره مورد شورواقع و در نتیجه :

• ………………………………………..به شماره ملی ……………………………….

۲ – ……………………………………… به شماره ملی ……………………………….                              

۳  – …………………………………….. به شماره ملی ……………………………….                              

به خانم /آقای ………………………………………….(احدی ازشرکا یامدیران یا وکیل رسمی مؤسسه)وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

 

امضا شرکاء واعضای هیئت مدیره:

 

 

تذکرات:

۱-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمائید .

۲-درصورتی که جلسه با اکثریت شرکاءتشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه مؤسسه و ارائه اسناد مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها رسال گردد .

۳- مدیر یا مدیران یا مدیر عامل درمؤسسه می تواند جز شرکاء نباشد(مشروط به اجازه اساسنامه ) ودرصورتی که مدیران خارج از شرکاء انتخاب شوند فتوکپی شناسنامه آنان به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

۴-درخصوص انتخاب مدیران در چهارماهه اول سال مالی مؤسسه مجمع عادی ودرزمان های دیگر مجمع بصورت عادی بطور فوق العاده تشکیل گردد(در صورت تجویز اساسنامه)

۵-ارائه برگ نمایندگی در صورتیکه درصورتیکه شخصی حقوقی عضو هیئت مدیره باشد .

اعسار از مهریه

_اعسار از مهریه

بر طبق ماده ۶ قانون مذکور معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.

عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال می باشد.

مدعی اعسار (زوج) یا (شوهر) باید پس از صدور حکم به یکی از  دفاتر خدمات قضایی  جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای  دادخواست اعسار از مهریه  عبارت از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه  (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته می باشد .

ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی : شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد.

^{بر طبق ماده ۶ قانون مذکور معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.}

^{تبصره – عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است.}

^{مدعی اعسار (زوج) می بایستی پس از صدور حکم به یکی از دفاتر خدمات قضایی به جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای دادخواست اعسار از مهریه عبارت است از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات او شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.}