نمونه استشهادیه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

در هنگام  ارائه دادخواست اعسار از  تادیه هزینه دادرسی لازم است از کسانی که علم و اطلاع در خصوص شرایط زندگی و میزان در آمد خواهان دارند استشهادیه ای تهیه نمود و به پیوست داد خواست اعسار تقدیم مرجع ذی صلاح گردد .

نمونه ای از استشهادیه مذکور برای آگاهی از نحوه نگارش و تهیه آن در ذیل  آورده شده است.

استشهادیه اعسار از تادیه هزینه دادرسی

از کسانی که علم واطلاع دارند اینجانب                   فرزند                متولد           دارای شماره ملی                            شغل             که وسیله امرار معاش اینجانب

میباشد به جهت عدم تمکن مالی ونداشتن دارایی کافی قادر به تادیه هزینه دادرسی به مـبــــــلـــغ                           ریال نمی باشم، تقاضا داردمراتب شهادت وگواهی خود را ذیلاً مرقوم واعلام و مسجل نمایند.

باتشکر:مدعی اعسار

امضاء

گواه اول:اینجانب                   فرزند              متولد                دارای شماره ملی

ساکن

که از وضعیت مـالـی و زندگانی مدعـی اعسـار به جهت                              مطلع می باشم  با التزام به راستگویی و با در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی

مینمایم.             امضاء

 

گواه دوم: اینجانب                     فرزند               متولد            دارای شماره ملی

ساکن

که از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار به جهت                                مطلع

می باشم با التزام به راستگویی وبا در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهـــی

مینمایم.         امضاء

شکایت نامه

شاید این سوال دغدغه شما نیز باشد که وقتی جرمی علیه کسی اتفاق می‌افتد، از قبیل (قتل، ضرب و جرح، توهین، تهدید، سرقت، کلاهبرداری، تصادفات رانندگی، خیانت در امانت و غیره) شخص متضرر باید چه اقدامی انجام دهد که به حق خود برسد.

دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گردد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد.

شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا

دادسرا نهادی است مرکب از دادستان و دادیار و بازپرس که به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است.

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از :

الف- شکایت شاکی

ب- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.

ج- جرام مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد.

د- اظهار و اقرار متهم

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیرقانونی و بدون مجوز است.

1- شکایت

تمامی جرایم داریا جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الکلی یا عبور غیرمجاز از مرز و …صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، کلاهبرداری، سرقت و …علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند.

بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و …که قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد.

همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم عیه متهم نیز شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند.

شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می رسد و اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود. شاکی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند و باید در شکوائیه اش به موارد زیر اشاره کند:

الف- نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

ب- موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

ج- ضرر و زیان مالی که به شاکی وارد شده و مورد مطالبه است.

د- مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد (درصورت امکان)

ه- دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (درصورت امکان)

چنانچه شاکی نتواند متهم را معین کند یا دلایل اقامه شکایت او کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و …قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.

نمونه ای از شکایت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام

احتراماً اینجانب………… فرزند…………. مقیم…………..از آقای/خانم……….. تحت عنوان…………….( کلاهبرداری، فحاشی، آسیب بدنی عمدی……….) شکایت دارم. نامبرده در تاریخ …………. در خیابان………….. در حضور………………..نفربه نامهای…………………………… به نشانی……………………………….. نسبت به من فحاشی کرد. از این رو تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم .

نشانی متهم……………………………………………….می باشد .

محل امضاء ـ مهر ـ انگشت

نمونه درخواست تأمین خواسته در امر کیفری

ریاست محترم شعبه ………………………..

با سلام

احتراماً اینجانب ………………فرزند ………… مقیم………..به لحاظ صدور یک فقره چک بلامحل به تاریخ…………..و به شماره………….. به مبلغ ……… عهده بانک………..از آقای/خانم………………مقیم……………شاکی هستم.

سوال:

نحوه طرح شکایت حقوقی و کیفری را توضیح دهید؟

شکایت کیفری را درهرکاغذی می‌توان تنظیم و به مرجع قضایی برد، ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید در کاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

به: سازمان نظام وظیفه ---------

پس از عرض سلام و تحیّات الهی؛ درخواست خویش را به شرح ذیل معروض میدارد:
اینجانب ” ------- ” فرزند “------” به شماره شناسنامه “457” متولد “1325” می باشم که هم اکنون جزو مشمولین سازمان نظام وظیفه قرار دارم و قصد دارم از قانون معافیت کفالت به نفع مادرم استفاده نمایم، لکن با توجه به اینکه اینجانب دارای برادری می باشم، سازمان نظارم وظیفه درخواست اینجانب را جهت اخذ معافیت کفالت رد نموده است. با عنایت به اینکه برادرم در شهر دیگری ساکن است و هرگز به منزل مراجعت نمی نماید که استشهاد شهود به شرح زیر مبیّن ای مساله است، رسیدگی به درخواست کفالت اینجانب از محضر سازمان نظام وظیفه مورد استدعاست، خواهشمندست همکاری مقدور را مبذول فرمایید.

توفیق روزافزون کارکنان خدوم سازمان نظام وظیفه ناجا، تحت عنایات خاص حضرت ولیعصر (عج) را از درگان خداوند منّان مسئلت دارم.

اینجانبان مدعیات نامبرده در خصوص عدم حضور برادرش در محل سکونت ایشان را تایید می نماییم:

شهود:

اسم/امضاء/اثر انگشت
اسم/امضاء/اثر انگشت

بررسی نماینده حقوقی ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی

مقدمه :

در باب بررسی علمی، نظری ، کاربردی جایگاه نماینده حقوقی و باید ها ونبایدهای آن با لحاظ سیطره وسیع مداخله آنان به نمایندگی از سوی دستگاه های دولتی در مراجع قضایی و شبه قضایی و هیأت ها و کمیسیون ها  تاکنون ازسوی حقوقدانان مورد توجه مستقل و نقد و نگارش قرار نگرفته است . ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد: « وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ،  شهرداری ها و بانک ها    می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند : 1) دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی دردفتر حقوقی دستگاه های مربوط. 2) دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود ارائه     معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است » با بررسی این ماده قانونی     فی الواقع اختیارات نماینده، بسیار وسیع تبیین که قاعدتاً با پیچیده تر شدن روابط حقوقی اشخاص و طرح دعاوی متعدد حقوقی ، کیفری و غیره داشتن اطلاعات و دانش حقوقی برای نمایندگان حقوقی مستلزم وجود تبحر وتجربه کافی و خصوصاً تشخیص جایگاهی است که چنانچه با دیدگاه صرف کارمند دولت به وظایف محوله نگاه نمایند قاعدتاً دفاع متقن و با استدلال و استنتاج دیگر مورد انتظار نبوده و در حقیقت بعنوان حقوقدان هایی که وظیفه دفاع از حقوق دولت را دارند ، نمی توانند آنگونه که شایسته و بایسته است ازحقوق عمومی دفاع کنند. از منظر دیگر انتخاب افراد بعنوان نماینده حقوقی و سپردن پرونده های مهم و پیچیده به آنان جزئی از مسئولیت افرادی است که چنین مجوز هایی را با اعطاء نمایندگی به آنان تفویض می نمایند. اینجانب در طی سالیان متمادی که بعنوان وکیل و مشاور حقوقی در شرکت های دولتی وظیفه آموزش و مشاوره  و همکاری با نمایندگان حقوقی را بعهده داشته؛ در تمامی مراحل تلاش نمودم نسبت به انتقال دانش حقوق کاربردی اقدام و آنها را به سوی ایجاد مدیریت مستقل پرونده و پذیرش مسئولیت ایفاء وظیفه هدایت نمایم . لیکن در بعض موارد مواجه با عدم انگیزه و تلاش در یادگیری مسائل روز حقوقی و همچنین عدم مدیریت در تشکیل پرونده و تنظیم شکوائیه ها  ،دادخواست ها و لوایح از سوی آنان بوده که به نظر می رسد با صرف دیدگاه بعنوان یک کارمند دربخش دولتی پیگیری ناقص پرونده و خصوصاً دفاع  نا متناسب از منافع عمومی در مرجع قضایی را موجب می گردد. لذا قاعدتاً یکی از اهداف مهم  قانونگذار در پذیرش ورود نماینده حقوقی در محاکم حفظ حقوق دولت توسط کسانی است که با وابستگی رسمی با شرکت ، سازمان ، ارگان ها ی دولتی احساس مسئولیت بیشتری درقبال حفظ منافع عمومی را دارند: فلذا جایگاه نماینده حقوقی حائز اهمیت بوده  و مقنن می بایست  راهکارهای مناسب درتربیت و آموزش نمایندگان حقوقی را در قوانین        پیش بینی نماید ، خصوصاً  آنکه امتیازات تفویضی به نمایندگان حقوقی در امکان اقامه دعاوی  بدون تحمیل هزینه به دولت (بعنوان ابطال تمبر مالیاتی) ، نمایندگی همانند وکلای دادگستری، امکان تغییرات  مکرر در نمایندگان حقوقی اعزامی و همچنین الزام مراجع  قضایی به پذیرش آنان با صرف یک برگ نمایندگی نمی تواند موجبات عدم مسئولیت افرادی که تفویض کننده اختیار به نماینده حقوقی را بعهده داشته  توجیه نماید . در بعض موارد نیز متأسفانه مشاهده گردیده که در بخش دولتی حتی افرادی که فاقد دانش نامه حقوقی بوده بعنوان نماینده شرکت یا ارگان در مراجع قضایی با معرفی بالاترین مقام مسئول حاضر و عملاً حقوق مردم که بعنوان مالکین بخش عمده این سرمایه ها بوده را با حضور افراد غیر متخصص به خطر می اندازند . بدین لحاظ با پیگیری های مکرر انجام پذیرفته خوشبختانه دولت  طی  بخشنامه های صادره از جمله بخشنامه 15088/ 44253 ـ 25/1/89 معاون اول محترم رئیس جمهور و بخشنامه 44741 ـ 29/2/89 معاونت محترم هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ؛ ساماندهی حقوقی ادارات  و وکلا و مشاورین حقوقی را در سرلوحه کار خود قرار داده تا حتی الامکان از ورود افراد جدید فاقد حداقل دانش حقوقی و مألاً نمایندگی  حقوقی آنان در دستگاه های دولتی جلوگیری نماید . البته صدور این بخشنامه ها طلیعه دقت دولت  به تشکیلات امور حقوقی بوده که  در صورتی که در پیچ و خم دستورات صادره به مدیران پایین دست به فراموشی سپرده نشود ، آینده بهتری را برای جایگاه نماینده  حقوقی نوید خواهد داد. معضل دست به گریبان دیگر در انتخاب نمایندگان حقوقی ، افزایش پذیرش دانشجویان حقوق دردانشگاه های دولتی، پیام نور،آزاد،غیر انتفاعی،                         جامع علمی کاربردی و صدور گواهینامه های کارشناسی است که فی الواقع بدون دارا بودن دانش حقوقی کاربردی و بدون کسب تجربه مکفی در توان دفاع از حقوق دولت به عناوین مختلف و راه های متعدد وارد دستگاه دولتی شده که با عدم تجربه کافی در اجرای وظایف محوله بهترین راهکار حضور وکیل و مشاور حقوقی مجرب و استفاده از خدمات آنان تحت عنوان وکیل  و مشاور حقوقی دستگاه های دولتی بوده که  امری مطلوب و پسندیده بوده که با قرار گرفتن مشاور توانمند مسلط به موازین حقوقی هدایت و راهنمایی نماینده حقوقی و نظارت بر تشکیل و استمرار پرونده بهتر انجام خواهد پذیرفت . استفاده ازاینگونه وکلا نیز با مشکلاتی از جمله عدم استقبال وکلای مجرب در حضور در دستگاه دولتی و عدم صرف وقت حضور مستمر و همچنین عدم پرداخت حق المشاوره های متناسب بوده که قاعدتاً حضور وکلای با تجربه اندک نیز نمی تواند مشکلات دفاتر حقوقی را مرتفع نماید . دربخشنامه اخیر دولت نیز درخصوص بررسی صلاحیت و تجارب  وکلا و مشاورین حقوقی نیز عطف توجهی صورت پذیرفته که امید است با اجرایی شدن بخشنامه ها ساماندهی بهتری به امور حقوقی  دستگاه های دولتی داده شود .

1ـ آموزش و کارآموزی نماینده حقوقی:

کارآموزی  نماینده حقوقی برای افراد جدید الورود به دستگاه های دولتی به مدت دو سال مقید در بند یک ماده 32  ق.ج.آ.د.م ، نیز عملاً با تنظیم قرارداد با دانش آموخته حقوق و شروع به کار وی اجرا نگردیده و هیچگونه کارآموزی مدون برنامه ریزی شده وجود نداشته و صرفاً با  آشنا نمودن اجمالی فرد با دستگاه دولتی و معاونت ها و مدیریت ها و قسمت های مختلف در همان وهله اول با صدور برگ نماینده حقوقی وی درمراجع قضایی و غیره حاضر و مبادرت به دفاع ازحقوق عمومی می نماید.رویه متداول در وزارت خانه ها و دستگاه های  زیر مجموعه آن است که معمولاً از طریق وزارت  متبوع  یا سازمان یا شرکت اصلی مستقر در تهران در هر سال یا بیشتر نسبت به برگزاری گردهم آیی مسئولین امور حقوقی جهت هماهنگی و رفع معضلات و ایجاد رویه اقدام و همچنین آموزش دوره ای منطبق با سر فصل های  اعلامی مدیریت های آموزشی دستگاه برای آنان برگزار که در موارد عدیده فاقد جنبه های کاربردی و عملاً ارتقاء سطح کمی و کیفی علمی آنان را با دیدگاه صرف الزامی حضور در دوره ها به صورت مأموریت کارمندان در بر نخواهد داشت.  لذا بنظر می رسد دراجرای مطلوب این برنامه ها      می بایست  سر فصل های آموزشی منطبق با عناوین کاربردی حقوقی ، دستگاه دولتی و خصوصاً برگزاری آزمون های مداوم و متناسب ، با اعطاء تشویق های مادی و معنوی انجام پذیرد .

2ـ سیر تقنینی حضورنماینده حقوقی:

در بند« الف» تبصره 18 قانون متمم بودجه  سال 47 مصوب 25/3/48 به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت اجازه داده بود علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاو ی افرادی  با دارا بودن لیسانس حقوق ، دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی ، داشتن حداقل پنج سال سابقه تعقیب دعاوی دولت در مراجع قضایی یا دو سال سابقه قضاوت یا وکالت به عنوان نماینده حقوقی مداخله نمایند. در قانون حمایت قضایی کارکنان و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 76 نیز استفاده از خدمات نماینده حقوقی جهت کارکنان و یا وراث درجه اول به شرط طرح دعوای ناشی از انجام وظیفه را پیش بینی  نموده اند. ماده 32 ق.ج.آ.د.م  مصوب 1379 نیز بر گرفته از بند الف تبصره 18 قانون متمم بودجه سال 47 و با تقلیل و حذف پنج سال سابقه تعقیب دعاوی دولت در حال حاضر حاکم بر بررسی و احراز شرایط در معرفی نماینده حقوقی می باشد .

3ـ جایگاه قانونی وکیل دادگستری د رانعقاد قرارداد با مراجع دولتی و ...

به موجب تصویب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی با وکلای دادگستری جهت اقامه تعقیب یا دفاع دعاوی مصوب 30/7/45 هیأت وزیران امکان تنظیم  قرارداد ها بصورت خاص یا مدت معین مبتنی بر آیین نامه حق الوکاله فراهم  لیکن انعقاد قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی با یک وکیل  در دو  یا چند وزارت خانه  یا مؤسسات دولتی و وابسته به دولت منع گردیده است .

4ـ دیگر قوانین مرتبط با وکیل یا نماینده حقوقی  

قانون حمایت قضایی ازبسیج مصوب 71 کارشناسان دفاتر حمایت  و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان  را بعنوان وکیل معرفی  و بنا بر رویه موجود بدون لزوم ابطال تمبر مالیاتی            می توانند از حقوق اشخاص مندرج دراین  قانون دفاع کنند. به موجب ماده  واحده قانون  استفاده بعض از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 7/3/74 نیز بنیاد شهید انقلاب اسلامی  ، بنیاد پانزده خرداد ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، ستاد  رسیدگی به امور آزادگان ، شهرداری ها و بانک ها  و دانشگاه های غیر دولتی در شمول امکان معرفی نماینده حقوقی جهت طرح دعوی یا دفاع از آن در مراجع قضایی قرار گرفته است .

5) مفهوم نمایندگی:

نماینده ، شخص حقیقی یا شخص حقوقی است که بر مبنای اعطاء قانونی نمایندگی مبادرت به طرح  هر گونه دعوا یا ادفاع و تعقیب آن ازسوی وزارت خانه ، مؤسسه دولتی و غیره و به نام و به منظور اجرای اهداف آنان می نماید . به طوری که با فقدان صلاحیت یا تصمیم دستگاه امکان تغییر و جابجایی مکرر نماینده فراهم وبا مقام اعطاء کننده نمایندگی، مسئولیت پیگیری و استیفاء حقوق دولت را بعهده خواهد داشت.

6ـ انواع نمایندگی :

6 ـ1) نماینده قانونی ازجمله مواردی است که نمایندگی وی نسبت به اصیل در قانون بطور مشخص تعیین و قاعدتاً اراده هیچ یک از دو طرف در تشکیل آن نقشی ندارد مانند نمایندگی پدر و جد پدر ی ا زفرزند  بعنوان ولایت ،6 ـ2) نمایندگی قضایی نیز مبتنی بر رأی دادگاه تعیین می گردد مانند نصب قیم ،امین جنین،امین غایب مفقود الاثر 6 ـ3 ) نمایندگی قراردادی منصوص در ماده 32 ق.ج.آ.د.م  که موضوع اصلی تجزیه و تحلیل این مقال است در این خصوص نماینده حقوقی دارای شرایط و اختیاراتی است که به آن خواهیم پرداخت .

7ـ احراز سمت اعطاء کننده نمایندگی:   

بنا بر رویه متداول پذیرش نماینده حقوقی درمراجع مختلف قضایی و اداری با تسلیم صرف معرفی نامه ممضی به امضاء مسئول و عنداللزوم با  مهر آن  انجام لیکن در تقدیم دادخواست های حقوقی با ضم تصویر مصدق حکم انتصاب یا انتخاب مسئول بعنوان دلیل مدیریت نسبت به احرازسمت اقامه کننده دعوی اقدام می گردد.

8 ـ تعریف مراجع دولتی:

ماده2 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  1/6/66 وزارت خانه را واحد سازمانی مشخص و ماده3  آن مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخص ایجادی  به موجب قانون و زیر نظر یکی از قوای سه گانه وفارغ از عنوان وزارت خانه و ماده 4 قانون مارالذکر شرکت را واحد سازمانی مشخص با اجازه یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح که بیش از 50 درصد سرمایه متعلق به دولت باشد معرفی نموده است .

9ـ تعریف نهادهای انقلاب اسلامی:  

در قانون محاسبات تعریفی از نهادهای انقلاب ارائه نشده لیکن منطبق با نام آن مشخصاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ... تشکیل و در زمره فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی تبیین گردیده است .

10ـ مؤسسات عمومی غیر دولتی:

ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مؤسسات عمومی غیر دولتی را بعنوان    واحد های سازمانی مشخص  و با اجازه قانون و به منظور انجام وظایف  و خدمات دارای جنبه عمومی معرفی که فهرست آن به موجب مصوبات 19/4/73 و الحاقیات 11/3/76 ، 7/8/76 ، 26/9/76 ، 24/4/77 و 9/5/81 مجلس شورا ی اسلامی در17 بند از جمله شهرداری ها و شرکت های تابعه آن (دارای بیش از 50 درصد سهام متعلق به شهرداری)، جهاد دانشگاهی  و غیره را بر شمرده است .

11ـ شرایط نماینده حقوقی:

منطبق با ماده 32 ق.ج.آ.د.م و بندهای ذیل آن اعطاء نمایندگی حقوقی منوط به وصف  کارمندان رسمی دو سال سابقه اشتغال به قضاوت یا وکالت بوده که احراز شرایط آن به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان  یا قائم مقام وی خواهد بود. این در حالی است که در حال حاضر عمده تأمین نیروی انسانی از طریق پیمانکاران انجام و عملاً نماینده حقوقی فاقد وصف کارمند رسمی می باشد .

12ـ معرفی نامه نماینده حقوقی:

معرفی نامه با توجه به شرایط مندرج در بندهای 1 و 2 ماده 32 ق.ج.آ.د.م از سوی بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی صادر و در رویه قضایی در اغلب موارد تسلیم یک  نوبت معرفی نامه را مکفی بر مجوز حضور نماینده حقوقی درسیر مراحل دادرسی دانسته و در بعض موارد نیز قضات محترم برای هر جلسه حضور ، صدور معرفی نامه جدید را لازم           می دانند . تغییر نماینده حقوقی یا معرفی دو نماینده حقوقی یا یک نماینده حقوقی درمعیت وکیل دادگستری در رویه قضایی دارای سابقه بوده لیکن به نظر می رسد آثار حقوقی بر اقامه دعوی مستقل از سوی نماینده حقوقی با اعطاء نمایندگی کلی ( بدون تعیین مرجعی که به آن معرفی شده ) مترتب نخواهد بود .

13ـ تأیید بالاترین مقام اجرایی:

در خصوص کفایت تأییدیه مقام عالی اداری برا ی پذیرش نماینده حقوقی در نشست قضایی دادگستری بهشهر، آبان80  این سؤال مطرح شد که : « با توجه به ماده 32 ق.ج.آ.د.م در خصوص استفاده از نماینده حقوقی، آیا محاکم موظف به پذیرش هر شخص معرفی شده از طرف اداره مربوطه می باشند یا خیر؟» اتفاق آراء :« با توجه به تصریح قانون به تأیید عالیترین مقام سازمان مربوطه ، داشتن ابلاغ قانونی از رئیس سازمان مربوطه یا قائم مقام وی ضرورت دارد و مدیر کل استان و رئیس شهرستان می توانند نماینده حقوقی معرفی نمایند.» نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه: « نظر به اینکه تشخیص احراز شرایط مذکور در بندهای یک و دو ماده 32 ق.ج.آ.د.م به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی نهاد یا مؤسسه دولتی طرف دعوا می باشد لذا صرف معرفی نماینده حقوقی ازطرف مقام های یاد شده برای دادگاه قابل پذیرش و قبول می باشد .»

14ـ مداخله وکیل دادگستری به عنوان نماینده حقوقی:  

در بعض موارد دستگاه ها همگام با وکلای دادگستری به منظور عدم تنظیم قرارداد وکالت  (با لزوم پرداخت مالیات و سهم کانون وسهم صندوق حمایت وکلا) با تسلیم برگ نمایندگی در مراجع حاضر که ضمن اینکه برابر بند 5 ماده 84 ق.ج.آ.د.م با لحاظ عدم احراز سمت موجبات اعلام ایراد خوانده و صدور قرار رد دعوی را برابر ماده 89 ق.ج.آ.د.م فراهم می نماید بنظر می رسد اینگونه اقدامات ضمن وقوع مسئولیت برای بالاترین مقام اعطاء کننده نمایندگی، باعث ذهنیت نامطلوب در مقام قضایی رسیدگی کننده در تقدیم معرفی نامه بمنظور فرار از پرداخت حقوق دولت و کانون را ایجاد  خواهد نمود.از نگاه دیگر نیز با لحاظ تخطی از قانون ، پیگیری تخلفات اداری و یا مسئولیت مدنی مقام صادر کننده نمایندگی را در پی خواهد داشت.در نظریه 1912/7 ـ 29/2/81 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است : « با توجه به شرایط مذکور در بند 2 ماده 32 ق.ج.آ.د.م و نظر به اینکه نماینده حقوقی باید از کارمندان اداره حقوقی یا سایر کارمندان رسمی دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرایطی که وکلای دادگستری باید رعایت کنند از قبیل تنظیم وکالت نامه و الصاق تمبر و... دردعاوی دخالت کند ، اگر وکیل دادگستری بعنوان مشاور با  دستگاه های مورد نظر مقنن همکاری داشته باشد فقط به عنوان وکیل دعاوی می تواند در دعوا دخالت کند نه نماینده حقوقی.»

15ـ حدود اختیارات نماینده حقوقی:

نماینده حقوقی درحیطه وظایف محوله و بر مبنای تخصص و مرعی نمودن قوانین آمره از جمله تشریفات ق.ج.آ.د.م در مقابل دستگاه اعطاء کننده نمایندگی و مراجع قضایی و غیره دارای مسئولیت تامه می باشد. سؤالی که درباب  نماینده حقوقی و وظایف و اختیارات او مطرح گردیده آن است که آیا نماینده حقوقی دارای همان وظایف و اختیارات وکیل دادگستری است یا نماینده حقوقی تأسیس جداگانه ای است. از این منظر در نشست قضایی مرداد ماه 81 شهر بابک در نظرات اکثریت و اقلیت و کمیسیون آمده است : نظر اکثریت: «نماینده قضایی، وکیل تلقی نمی شود و دربحث ابلاغ اخطاریه ها نیز برای نماینده جایگاهی قابل طرح نیست لذا حتی در مواردی که وکیل باید در وکالت نامه صراحتاً کسب اجازه کند نماینده قضایی حق مداخله دارد». نظر اقلیت: « نماینده قضایی تأسیس جداگانه محسوب نمی شود و قانونگذار صرفاً جهت معاف کردن ادارات دولتی و مؤسسات عمومی از هزینه های دادرسی در باب حق الوکاله به این ارگان اجازه معرفی نماینده داده است. بنابراین ، محدوده عملکرد ایشان محدود به نصوص قانونی در وکالت می باشد».نظر کمیسیون نشست قضایی: به موجب ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب هر یک از متداعیین می تواند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب کند در ماده 32  قانون مزبوراضافه شده وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت،شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی و غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ا زشرایط مذکور دربند ( 1) و ( 2 ) همین ماده به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند و تشخیص احراز شرایط به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. با این ترتیب نماینده حقوقی معرفی شده از جانب وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و ... و بانک ها یا به تعبیر دیگر نماینده قضایی واجد تمام اختیاراتی هستند که وکلای اصحاب دعوا دارند مگر آن چه را که وزارت خانه ها یا مؤسسات دولتی و ... منصوصاً از حیطه اختیارات نماینده حقوقی خارج کرده باشد .به نظر می رسد تصریح به اختیارات نماینده حقوقی به شرحی که ذیل ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد نماینده حقوقی ضرورت ندانسته باشد و نماینده حقوقی که بر اساس ماده 32 به منظور طرح دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مطروحه به دادگاه معرفی شده ازکلیه اختیارات مذکور در ذیل ماده 35 برخوردار باشد مگر آن چه را که به طور کتبی از حیطه اختیار او خارج کرده باشند. همچنین برابر نظریه 3460/7 ـ 17/7/61 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است:« .... حدود اختیارات نمایندگان قضایی دولت  همان حدود اختیارات وکلای دادگستری است بنابراین آنان مانند وکلای دادگستری می تواند در حدود اختیاراتی که به آنان تفویض شده است ازآن اختیارات استفاده نمایند .

16ـ تفویض اختیارات امور حقوقی :

بنا بر رویه موجود وزارت خانه ها یا شهرداری ها و غیره ، مسئول مربوطه کلیه اختیارات در اقامه دعوی و پیگیری آن را منطبق با مواد 34 و 35 ق.ج.آ.د.م و در مواردی فراتر از آن را به اداره حقوقی تفویض و بالتبع بر مبنای آن به نماینده حقوقی واگذار می گردد . این در حالی است که این امر با قوانین و مقررات و ضوابط در منشأ اختیارات مسئول مربوطه در لزوم نظارت بر تشکیل پرونده ها و پیگیری مستمر آن منافات داشته و به عبارت دیگر تفویض مستقیم این اختیارات به امور حقوقی باعث ایجاد مسئولیت بیشتر برای نماینده حقوقی را فراهم می نماید . در نظریه 215/7 ـ 13/2/78 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است : « ... تفویض اختیارات موضوع ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی مستند به تبصره 18 اضافه شده به قانون متمم بودجه سال 1347 مصوب 25/3/48 از جانب وزیر به مدیر کل حقوقی آن وزارت خانه و همچنین تفویض آن از جانب مدیر کل به نمایندگان قضایی واجد شرایط در تبصره مذکوراگر از حدود اختیارات تفویض شده به مدیر کل خارج نباشد منعی ندارد» . در بعض شرکت ها یا سازمان های دولتی نیز با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم وکالت نامه رسمی با حق توکیل به غیر جهت مسئول امور حقوقی مربوطه ، اختیارات مندرج در قانون و موارد دیگر در امکان مراجعه امور حقوقی و نماینده را به مراجع اداری یا کمیسیون ها ، هیأت ها از جمله هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی ، هیأت حل اختلاف مالیاتی ، کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهرداری را به آنان تفویض می نمایند . بدین لحاظ با تسلیم تصویر مصدق وکالت نامه رسمی می توانند در مراجع یاد شده حاضر و پیگیری امور محوله را انجام دهند.

17ـ مسئولیت های نماینده حقوقی:   

نماینده حقوقی به عنوان کارشناس مرتبط با مسائل حقوقی می بایست به کلیه قوانین و مقررات و همچنین نحوه اقامه دعاوی و دفاع از آن و سیر مراحل رسیدگی پرونده ها در مراجع قضایی و غیره مسلط و پذیرای مسئولیت ناشی از وظایف محوله باشد. لذا در صورت تخلف یا قصور در اجرای وظایف در بدو امر ازطریق بررسی تخلف در هیئت های بدوی و تجدید نظر تخلفات اداری کارمندان مبتنی برقانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72 و آیین نامه اجرایی 27/7/73  در صورت ورود خسارات مادی  یا معنوی نیز متکی به قانون مسئولیت مدنی مصوب 18/3/39 و با استناد به مواد 1 و 2 و11 آن  جبران خسارات مورد مطالبه دستگاه متبوعه یا اشخاص قرار خواهد گرفت . لیکن بنابر رویه موجود در اداره یا شرکت های دولتی آنگونه که باید و شاید با نماینده حقوقی متخلف برخورد قانونی صورت نمی پذیرد . علت اصلی این امر نیز عدم آشنایی مسئولین به قوانین یا اندک شمردن خسارات وارده و عدم پیگیری قاطع بوده که در بسیاری از موارد منتج به خسارات جبران ناپذیری به حقوق مردم بعنوان مالکین اصلی این اداره ها یا شرکت ها خواهد بود. جای بسی تأمل است حتی در صورت عدم اجرای صحیح وظایف محوله در امور حقوقی از جمله در انعقاد قراردادها ، تحصیل یا تملک اراضی هیچگونه عکس العمل در برخورد با متخلف یا متخلفین صورت نمی پذیرد. فی المثل در اجرای قانون نحوه خرید و تملک  اراضی برای برنامه های عمرانی و ... عدم تسلط به موازین قانونی و خصوصاً فقدان پیگیری اداری در تعیین تکلیف نهایی تحصیل و تملک موجبات اقامه دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی و اخذ خسارات را در پی خواهد داشت بدین گونه که پس از اخذ فوریت از وزیر دستگاه متبوعه در موافقت تحصیل اراضی بدون مرعی نمودن لزوم تأمین بودجه صرفاً با اجرای ماده 9 قانون مارالذکر و تصرف (با مجوز دادستان) با عدم واریز قیمت عادلانه اراضی به صندوق ثبت درظرف سه ماه مندرج در قانون با عث امکان پیگیری در دیوان عدالت اداری و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی را فراهم که مألاً موجب خلع ید و قلع و قمع یا پرداخت قیمت زمین به نرخ روز را تحمیل که ناگزیر ازطریق دستگاه متبوعه پرداخت    می گردد. این در حالی است که با عدم پیگیری های قاطع بطرفیت مسئولین یا نماینده حقوقی موضوع فارغ ازمسئولیت و پاسخگویی رها و در پیچ و خم اقدامات اداری به فراموشی سپرده می شود . نماینده حقوقی از جهت عدم مرعی نمودن تشریفات دادرسی یا مواعد قانونی اعلامی ازسوی دادگاه و عدم حضور به موقع در جلسات دادرسی و با لزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبت حقانیت دستگاه متبوعه و با عنایت به نا آشنا بودن مسئولین به موازین حقوقی ، اقدام کننده ورود خسارت کمتر تحت پرسش یا پیگیری قرارمی گیرد . این در حالی است که انتظار مرجع قضایی از نماینده حقوقی تسلط به کلیه وظایف محوله منطبق با قانون بوده و به بیان دیگر از نماینده حقوقی همانند یک وکیل دادگستری آشنایی و رعایت قوانین حاکم بر موضوع پرونده  مورد انتظار می باشد .

 18ـ مداخله نماینده حقوقی در امور جزایی و اجرای احکام:

بنا بر نظر آقای دکترعبداله شمس ؛ در امور جزایی با توجه به نص ماده 185  ق.ج.آ.د.ک اشخاص مذکور در ماده 32 ق.ج.آ.د.م نمی تواند به عنوان نماینده حقوقی معرفی بنابراین وزیر، رئیس مؤسسه ، مدیر شرکت دولتی و .... یا باید شخصاً اقدام  و یا از خدمات وکلای دادگستری بهره مند گردد در حقیقت استفاده از خدمات غیر وکیل دادگستری در دادرسی ها خلاف اصل و استثناء محسوب و بنا براین در موضع نص تفسیر گردیده که در صورت شک به اصل رجوع شود. بنا بر نظر آقای دکتر عباس زراعت این گفته را قابل تأمل دانسته و با استدلال اینکه در موارد سکوت ق.ج.آ.د.ک می بایست به ق.ج.آ.د.م رجوع به ویژه با عبارت    «هرگونه دعوا یا دفاع تعقیب دعاوی» عام بودن آن و شمول بر دعاوی کیفری مشخص       می گردد نظر بالا را رد نموده اند. بنا بر رویه موجود نیز درامور حقوقی ادارات اکثریت دعاوی کیفری بوده در قالب عناوین مجرمانه مطرح و نماینده حقوقی درمقام نماینده شاکی در دادسرا و دادگاه های عمومی جزایی و دادگاه تجدید نظر استان حاضر و حضور وی مورد پذیرش قرار می گیرد. لیکن در مقام دفاع ازمسئول دستگاه متبوعه « بعنوان متهم» حضور مسئول مربوطه را جهت استماع اظهارات و تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی تأکید و در خصوص پیگیری تکمیل پرونده از جمله حضور شهود ، کارشناس رسمی دادگستری و دفاع از دستگاه امکان حضور نماینده حقوقی وجود خواهد داشت. درخصوص مداخله نماینده حقوقی در اجرای احکام نیز در نشست قضایی فروردین 80 دادگستری کاشان این سؤال مطرح گردیده که : « طبق قانون در مراحل رسیدگی به دعاوی ، غیر ا زوکلای دادگستری افراد دیگر نمی توانند دخالت نمایند ، اما پس از صدور حکم و قطعی شدن آن که پرونده از مدار درسیدگی ماهوی خارج گردیده است آیا می توان مراجعه افرادی غیر از وکیل دادگستری را برای اجرای حکم پذیرفت یا خیر؟ نظر اکثریت :« نماینده محکوم له پس از صدور اجراییه   می تواند در رابطه با پیگیری مراحل اجرای حکم اقدام نماید» ماده 2 ق.آ.د.م مصوب 79 که اشاره به (نماینده قانونی) نموده به مراحل مربوط به رسیدگی ماهوی اشاره دارد که طبق صراحت سایر مواد قانونی دررسیدگی ماهوی به دعوا بایستی مدعی و خواهان یا نماینده قانونی او و یا وکیل دادگستری و یا نماینده حقوقی ادارات دولتی یا شرایط خاص خود حضور داشته باشند ، ولی همان طور که در ماده2 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 15 قانون امور حسبی آمده است و در زمان اجرای آیین دادرسی مدنی سابق نیز رویه بوده است ، در زمان اجرای حکم که از امور ترافعی نمی باشد، چنانچه وضع محکوم له  ایجاب نماید .            (بیماری، پیری، ناتوانی، و معاذیری از این قبیل) و از طرفی تردیدی هم در نمایندگی فرد معرفی شده نباشد، پس از صدور اجرائیه توسط محکوم له ، حضور« نماینده » برای پیگیری مراحل اجرایی منعی ندارد و نیازی به حضور وکیل دادگستری نخواهد بود.این نظر در مورد احکام کیفری نیز تسری دارد.نظر اقلیت: نظر اول: « هر کسی نمی تواند به عنوان نماینده محکوم له در مراحل اجرایی حکم دخالت کند.» از آنجا که  ق.آ.د.م مصوب79 ، موخر بر قانون اجرای احکام مدنی می باشد  و در ماده 2  آن صراحتاً به اشخاصی از قبیل وکیل ، نماینده قانونی اصحاب دعوا اشاره شده است و از طرفی مرحله اجرای حکم را نمی توان خارج از مراحل دعوا محسوب کرد. لذا نباید عبارت «نماینده» در بعضی قوانین را به طور عام شامل تمام افراد دانست و بر این اساس نمی توان غیر از محکوم له، وکیل دعاوی، قائم مقام یا نماینده قانونی محکوم له، فرد دیگری را صاحب حق برای دخالت در اجرای حکم به حساب آورد. نظردوم : « پذیرش نماینده در امور حقوقی مجاز می باشد ولی در امور کیفری ممکن نیست .» با نظریه اکثریت در امور حقوقی و اجرای احکام حقوقی موافقیم ، ولی در امور کیفری نمی توان برای اجرای حکم به نفع محکوم له، غیرازمقام قانونی یا وکیل دادگستری فرد دیگری را دخیل دانست.» نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه:           «دخالت نماینده محکوم له و محکوم علیه در مرحله اجرایی، صرفاً در امور غیر قضایی (از قبیل ارائه اموال و تسلیم عین محکوم له و امثالهم)  بلا اشکال بنظرمی رسد و نظریه اکثریت (صرفاً ازحیث نتیجه) مورد تأیید است .»

19ـ فقدان بعض از اختیارات نماینده حقوقی :

نماینده حقوقی اختیارات وکلا ی دادگستری از جمله تأیید امضاء مسئول دستگاه ، برابر اصل نمودن مدارک، ابلاغ مستقیم اوقات و اوراق قضایی و اخطاریه ها به نام نماینده یا ابلاغ در غیر محل اشتغال برخوردار نبوده و اقدامات مدیران دفاتر دادسرا یا دادگاه ها بر صدور برگ اخطاریه به نام نماینده حقوقی و حتی بدون ذکر دستگاه متبوعه منطبق با موازین قانونی   نمی باشد . لذا در زمان ابلاغ دستورات مرجع قضایی به نماینده حقوقی با خروج وی از دستگاه یا مأموریت های محوله دیگر یا تغییر نماینده و همچنین عدم مرعی نمودن مفاد ماده 75 ق.ج.آ.د.م در دعاوی راجع به  ادارات دولتی و سازمان های وابسته که می بایست اوراق اخطاریه ها و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ گردد  نیز مواجه با اشکالات عدیده و مؤثر در نتیجه نهایی پرونده می گردد.

20 ـ  احراز شرایط قانونی نماینده حقوقی:

بنا بر رویه قضایی در زمان مراجعه نماینده حقوقی صرفاً نسبت به اخذ  نمایندگی وی اقدام ودر بعض موارد بنا بر نظر قضات تسلیم معرفی نامه برای هر جلسه مورد تأکید قرارمی گیرد لیکن در خصوص احراز شرایط  قانونی نماینده حقوقی این موضوع به ندرت مورد پرسش قرار می گیرد .در نشست قضایی در خصوص تکلیف دادگاه بر احراز شرایط قانونی مانند داشتن مدرک لیسانس اینگونه اعلام نظر گردیده است: نظر اکثریت: تشخیص دارا بودن صلاحیت  نماینده حقوقی با بالاترین مرجع اداری است لکن اگر به سمت وی ایراد شود دادگاه ایراد را استماع و تصمیم می گیرد.نظر اقلیت : دادگاه با ایراد و یا حتی بدون ایراد طرف پرونده       می تواند نسبت به احراز صلاحیت نماینده حقوقی اقدام ورسیدگی نماید و در صورتی که شرایط را نداشته باشد مطابق بند ( 5 ) ماده 84 ازقانون آیین دادرسی مدنی اقدام می شود. نشست قضایی : مطابق ماده32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب                وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکت های دولتی ،نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده ازوکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر ، به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. 1.«  دارا بودن لیسانس دررشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی د ردفاتر حقوقی دستگاه های مربوط       2. دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت ازاشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت . تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود .» ارایه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است . بنا به مراتب همین قدر که نماینده حقوقی معرفی شده از جانب مرجع مذکور به عنوان نماینده حقوقی ، معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مرجع قضایی تسلیم کند مفروض این است که بالاترین مقام اجرایی سازمان مربو ط یا قائم مقام قانونی وی یکی از شرایط مذکور در بند های  (1) و2) ذیل ماده 32 قانون فوق الذکر را احراز کرده و دادگاه نمی تواند در این باب که نماینده حقوقی معرفی شده واجد شرایط قانونی هست یا خیر تردید کند و از نظر قانون مکلف به قبول سمت نمایندگی حقوقی نماینده معرفی شده خواهد بود. در نظریه 10085/7 ـ 2/11/80  اداره حقوقی قوه قضاییه با ضرورت احراز شرایط نمایندگان تعرفه شده توسط مافوق در وزارت خانه یا مؤسسه متبوعه این امر را مانع ورود دادگاه در عدم پذیرش نماینده حقوقی فاقد شرایط ندانسته است .

21ـ عدم پذیرش نماینده حقوقی فاقد شرایط:

گر چه به ندرت مرجع قضایی یا شبه قضایی و غیره در خصوص صحت و سقم صدور    معرفی نامه و دارا بودن شرایط نماینده حقوقی مبادرت به پرسش یا استعلام ازدستگاه متبوعه می نماید لیکن آنچه مسلم است مسئولین دستگاه ها ضمن عدم آشنایی به موازین قانونی یا حداقل به مفاد ماده 32 ق.ج.آ.د.م حتی در بعض موارد برای افراد فنی و غیر لیسانس حقوق مبادرت به صدور معرفی نامه تحت نام نماینده حقوقی می نمایند. در رویه قضایی نیز معمولاً هیچگونه برخوردی با کسانی که با علم و اطلاع از فقدان شرایط امکان حضور آنان را فراهم می نمایند انجام نپذیرفته و مضافاً بر اینکه اصحاب دعوی (خصوصاً در صورت عدم حضور وکیل دادگستری ) هیچگونه اطلاع قانونی از موضوع جهت ایراد برحضور نماینده حقوقی فاقد شرایط ندارند. در نظریه شماره 10085/7 ـ 2/11/80 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است که: «هر چند ماده واحده قانون الحاق دو تبصره ، به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور مصوب سال 1348 شرایط نمایندگان قضایی را تعیین کرده و مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز نمایندگان قضایی اعزامی به دادگاه ها از طرف وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین نهاد های انقلاب اسلامی باید حائز شرایط مقرر در قانون مرقوم باشند و احراز شرایط مذکور در نمایندگان تعرفه شده به عهده مافوق در وزارت خانه یا مؤسسه متبوع است ولی این امر مانع نیست که اگر دادگاه نماینده معرفی شده را فاقد شرایط مقرر قانونی بداند مکلف به پذیرش نماینده مزبور باشد. در نظریه شماره 2374/7 مورخ 23/2/1380 نیز آمده است که :  طبق  ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،  وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی  ومؤسسات عمومی غیر دولتی ...... فقط می توانند از کارمندان رسمی و یا کارمندان اداره حقوقی خود به عنوان نماینده حقوقی با دارا بودن شرایط لازم  استفاده نمایند، بنابراین وزارت خانه ها و مؤسسات ذکر شده در ماده مرقوم مجاز به استفاده از کارمندان  و قضات بازنشسته به عنوان نماینده حقوقی نیستند. در نشست قضایی دادگستری گلستان در اردیبهشت 79 بر خلاف نظریه 10085/7 ـ  2/11/80 اداره حقوقی قوه قضاییه اینگونه اعلام نظر گردیده است که :« اگر به سمت نماینده قضایی ایراد شود احراز سمت با دادگاه است یا صرف معرفی سازمان دولتی کافی برای احراز سمت است؟» اتفاق آراء :« اگر نماینده قضایی ازسوی اداره یا سازمان دولتی به دادگاه معرفی شود اطراف پرونده نمی توانند به سمت او ایراد کنند چون قانوناً احراز سمت و شرایط نماینده قضایی با اداره دولتی است و صرف معرفی او کافی برای پذیرش دادگاه است و اگر در این خصوص قصور یا تخلفی شود مسئولیت با اداره دولتی است .» نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه :« به موجب ماده32 ق.آ .د.م وزارت خانه و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکت های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :1 ـ دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط 2 ـ دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت .تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است . بنابراین صرف ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به دادگاه وافی به مقصود است و طرف دعوا نمی تواند به سمت نماینده قضایی که  معرفی نامه ارائه کرده ایراد نماید و به هر تقدیری هم که ایراد کند با وصف  ارائه معرفی نامه و این که تشخیص شرایط قانونی حقوقی به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی می باشد دادگاه به چنین ایرادی ترتیب اثر نخواهد داد و آن را مردود اعلام می کند.این مطلب که درمقام بازنگری اتفاق نظر نشست قضایی  حوزه قضایی دادگستری گلستان خاطر نشان گردیده ؛ ماده 84 ق.آ.د.م ناظر در ما نحن فیه صراحت دارد اما جای گفتگو همیشه هست . توضیح داده می شود که بند 5 ماده84  ق.آ.د.م ناظر است به امکان خوانده دعوا در جایی که کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل : وکالت یا ولایت یا قیمومیت و یا حتی نماینده حقوقی و سمت او محرز نباشد و الا  اگر نماینده حقوقی معرفی نامه موضوع قسمت اخیر ماده 32 قانون مزبور را به دادگاه ارائه کند سمت نمایندگی او محرز است و دیگر مجالی برای ایراد خوانده باقی نمی ماند و گفته شد درصورتی که خوانده در این زمینه ایراد کند دادگاه با لحاظ معرفی نامه مزبور به رد ایراد ، اظهار نظر خواهد  کرد.»   

22ـ ایراد به سمت نماینده حقوقی:

هرچند بنابر مراتب پیش گفته اصحاب دعوی آشنایی به موازین قانونی و تشریفات آمره در چگونگی حضور نماینده حقوقی را نداشته لیکن مراجع قضایی نیز عملاً در صورت عدم ایراد اصحاب دعوی به این موضوع عطف توجه قضایی نمی نمایند. در صورتی که نماینده حقوقی به نمایندگی خواهان در جلسه دادرسی حاضر گردیده قاعدتاً با اعلام ایراد به سمت وی و قرار قبول ایراد منطبق با مواد 87و 88 قانون آ.د.م صادر خواهد شد. همچنین در صورتی که نماینده حقوقی به نمایندگی خوانده در جلسه دادرسی حاضر و فاقد شرایط یا اینکه خوانده شخص حقوقی غیر دولتی باشد نیز با احراز ایراد به سمت وی مبادرت به صدور قرار قبول ایراد برمبنای مواد فوق الاشاره می نماید.

23ـمعرفی نماینده حقوقی ازسوی شرکت های غیردولتی و تعاونی و قرض الحسنه:

به طور کلی شرکت های تجاری که تمام یا بیش از 50% سهام آنان به دولت تعلق داشته از جمله شرکت برق منطقه ای، شرکت ملی گاز ایران و کلیه شرکت هایی که سرمایه آنها متعلق به دولت است می توانند از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و غیره بهره مند گردند لیکن شرکت های تجاری متعلق به اشخاص غیر دولتی امکان استفاده از نماینده حقوقی را ندارند در نظریه 37/11/74ـ 12/11/79 اداره حقوقی قوه قضایه نیز بر این امر تأکید و اعلام گردیده: «... شرکت های غیر دولتی، اعم از شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود تضامنی و غیره مشمول موارد ذکر شده در ماده 32 قانون آ.د.م نبوده و نمی توانند برای طرح دعوی و دفاع از دعوی نماینده قضایی معرفی نمایند» این در حالی است که اینگونه شرکت ها نیز نمی توانند تحت عناوین دیگر از جمله نماینده سهامداران یا هیئت مدیره فردی را بعنوان نماینده معرفی نمایند. بنابراین در غالب اساسنامه این شرکت ها ضمن تفویض اختیار دفاع از حقوق شرکت به هیئت مدیره و مدیر عامل صرفاً اشخاص ذی سمت می توانند در مراجع قضایی و غیره در مقام دفاع یا اقامه دعوی حاضر و یا اینکه اختیارات مندرج در اساسنامه را از طریق موافقت هیئت مدیره و با امضاء افرادی ذی سمت به وکیل دادگستری تفویض نمایند. درخصوص حضور نماینده شرکت های تعاونی نیز برابر اتفاق نظر نشست قضات و نظر کمیسیون آمده است که: «مستفاد از ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 4و 5 قانون محاسبات عمومی که شرکت های دولتی را شرکت هایی دانسته که با سرمایه دولت (بیش از پنجاه درصد آن دولتی باشد) تأسیس شده باشند لذا قبول نمایندگی فقط از طرف شرکت ها و موسسات دولتی قابل پذیرش است و درخصوص سایر شرکت های و موسسات حقوقی نمایندگی قابل قبول نیست و شخص مدیر عامل یا وکیل قانونی وی باید در دعوا شرکت کند لیکن به نماینده معرفی شده از طرف مسئول یا مدیر عامل شرکت یا موسسه دولتی، نه خوانده و نه دادگاه حق ایراد و اعتراض را ندارد. نظر کمیسیون: نشست قضایی مدنی: باتوجه به اینکه مطابق ملاک قانون محاسبات موسسات عمومی کشور،    شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد آن متعلق به دولت یا موسسات دولتی است         شرکت های دولتی محسوب می شوند و نظر به اینکه به موجب ماده 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 5/7/1377):«عضودرشرکت های تعاونی، شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مندرج در این قانون.»، شر کت تعاونی برای تعقیب دعاوی شرکت در دادسرا و دادگاه باید وکیل دادگستری انتخاب و معرفی کند و یا اینکه باتوجه به تبصره ماده 37 قانون مذکور هیئت مدیره رأساً نسبت به تعقیب و دفاع از دعاوی اعم از مدنی یا کیفری اقدام کند. انتخاب وکیل نیز باید از طریق هیئت مدیره صورت گیرد.»در مورد امکان معرفی نماینده حقوقی صندوق های قرض الحسنه در نشست قضات با جمع بندی پنج نظر و کمیسیون آمده است که:

نظر اول: برحسب ماده 2 قانون محاسبات عمومی کشور وزارت خانه یک واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون شناخته شده است یا بشود.

نظر دوم: موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود که عنوان وزارت خانه ندارد مانند نهاد ریاست جمهوری که برحسب ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور موسسه دولتی شناخته می شود.

نظر سوم: برحسب ماده 4 قانون فوق الذکر، شرکت دولتی عبارت است: «از، واحد سازمانی مشخصی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی شده و یا مصادره گردیده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت است و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده.»

نظر چهارم: نهادهای انقلاب اسلامی نهادهایی هستند که بعد از انقلاب اسلامی تشکیل یعنی مولودی از انقلاب اسلامی می باشند و قبل از انقلاب اسلامی تشکل نداشته مانند سپاه پاسداران ـ بنیاد مسکن ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ بنیاد شهید و ...

نظر پنجم: موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون وبه منظورانجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا           می شود.سپس سوال جلسه بین همکاران بحث شده که درنهایت دو نظر به شرح ذیل بیان شد:1) صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار حق معرفی نماینده برای شرکت در جلسات دادگاه را ندارند زیرا:1ـ در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی سازمان ها، موسسات، نهادها، وزارت خانه ها و اصولاً مراجعی که حق معرفی نماینده دارند مشخص شده و نامی از صندوق قرض الحسنه یا تعاونی اعتبار در این ماده نیامده است.2ـ شرایط معرفی نماینده در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آمده و نمایندگان مذکور کارمندان آن موسسه هستند و در جایی که نص داریم نباید دنبال اجتهاد بود.3ـ بین نماینده حقوقی و نماینده قانونی اختلاف است مدیر عامل در تعاونی ها، مجری تصمیمات هیئت مدیره است در نتیجه         مدیر عامل، نماینده قانونی هیئت مدیره شرکت است که برحسب ماده 125 قانون تجارت فقط نامبرده می تواند در حدود اختیارات محوله آن هم بعنوان نماینده شرکت در جلسات دادگاه حضور پیدا کند.4ـ نظر شماره 3983/7 مورخ 29/7/1373 اداره حقوقی وزارت دادگستری   می گوید مدیر عامل این گونه شرکت های نمی تواند اختیارات خود را به نماینده واگذار کند.5ـ صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار مذکور از مصادیق هیچ یک از عناوین مندرج در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیستند. 2) این گونه صندوق ها و تعاونی های اعتبار حق معرفی نماینده را دارند زیرا: بند (2) ماده 37 بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب سال 1370 مقرر می دارد که این گونه تعاونی ها اگر به صورت تعاونی اداره شوند حق معرفی نماینده دارند ولی اگر صندوق قرض الحسنه باشند چون تعاونی نیستند، نمی توانند نماینده معرفی کنند. در پایان نود درصد همکاران طرفدار نظر اول و ده درصد طرفدار نظر دوم بودند. نظر کمیسیون: نشست قضایی مدنی: درخصوص سوال مطروحه ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صریح و روشن است و با مراجعه به آن جواب سوال دریافت می شود. به موجب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری فقط وکلای رسمی دادگستری حق دارند به عنوان وکیل طرح دعوا کرده و در جلسات دادرسی شرکت کنند. در ماده 31 قانون مورد اشاره هریک از متداعیین  می تواند حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی کند. بلافاصله در ماده 32 همان قانون مقرر است که وزارت خانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح دعوا و تعقیب دعاوی، از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی به عنوان نماینده استفاده کنند. در همین ماده شرایطی برای نماینده در نظر گرفته شده که نماینده باید واجد ان شرایط باشد. باتو.جه به مقررات ماده قانونی مرقوم، صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری که از جمله موسسات دولتی و وابسته به دولت نبوده و از جمله موسسات عمومی نیستند، نمی توانند برای طرح دعوای خود و تعقیب دعوا نماینده معرفی کنند.

24ـ معرفی نماینده حقوقی از سوی کانون وکلا:

درخصوص ممنوعیت کانون وکلااز معرفی نماینده قضایی در نشست قضایی دادگستری آمل، شهریور 1380 این سوال مطرح شد که: «آیا کانون وکلای دادگستری می تواند نماینده قضایی برای پرونده های مطروحه مربوط به خود به دادگاه معرفی کند یا خیر؟ ایضاً مصادیق موسسات عمومی غیر دولتی موضوع م. 32 قانون آ.د.م کدامند؟

اتفاق آراء:«به موجب م. 5 قانون محاسبات عمومی سال 1366، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده، یا می شود. این نهادها و موسسات عبارتند از: 1ـ شهرداری ها و شرکت های تابعه که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد .2ـ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی .

3ـ هلال احمر 4ـ بنیاد شهید 5ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)6ـ بنیاد مسکن 7ـ کمیته ملی المپیک ایران  8ـ بنیاد 15 خرداد  9ـ سازمان تبلیغات اسلامی10 ـ سازمان تأمین اجتماعی بنابراین، باتوجه به این که مصادیق نامبرده در ماده فوق الذکر، حصری می باشد فلذا وکلای دادگستری را شامل نمی شود و کانون مذکور برای طرح و تعقیب دعوا باید از وکلای دادگستری استفاده نمایند.» نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضائیه:          «در فهرست دهگانه قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب تیرماه 1373 از کانون وکلا اسمی برده نشده است و در ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب خرداد ماده 74 نامی از کانون وکلا نیست، لذا کانون وکلا در اقامه دعوا و دفاع از دعاوی علیه خود باید تعیین وکیل نماید. موسسات عمومی و غیر دولتی مانند هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) و هشت نهاد دیگر در قانون فوق الذکر نگارش شده اند.»

25ـ امکان پرداخت 50% حق الوکاله وصولی به نماینده حقوقی:

در پرسشی در نشست قضایی آمده است که: «آیا قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از       حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 به اعتبار خود باقی است یا باتوجه به ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی که صرفاً حق الوکاله وکیل و نه نمایندگان قضایی را جزء خسارات دادرسی دانسته، نسخ ضمنی شده است؟ نظر اکثریت: مستفاد از تبصره ذیل ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود قراردادی درخصوص مورد صدور رأی قانونی، بلامانع به نظر می رسد در غیر این صورت باعنایت به اینکه نمایندگان قضایی ادارات دولتی از دستگاه متبوع خود حقوق دریافت می دارند صدور حکم مبنی بر پرداخت مبلغ مورد بحث به آنان قانونی نیست.

نظراقلیت: 1ـ طبق تبصره قانون بودجه سال 1339 در پرونده هایی که دولت ذی نفع واقع می شود باید دادگاه ها طبق قانون وکالت، پرداخت حق الوکاله را به نفع دولت مورد حکم قرار دهند زیرا تبصره مذکور نسخ نشده و به قوت خود باقی است. 2ـ نظر به اینکه ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرتی با مواد قانونی مطرح شده ندارد و اینکه قانون عام، خاص مقدم را نسخ نمی کند می توان در این خصوص رأی به پرداخت داد.نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی: به موجب قانون بودجه سال 1339 که تاکنون به قوت خود باقی است و نسخ نشده است، سازمان های دولتی می توانند برای دفاع در دعاوی مطروحه کارمندان ذی صلاح خود را که در این امور اطلاعاتی دارند به عنوان نماینده قضایی به محاکم معرفی کنند و دادگاه در صورتی که حکم به حقانیت سازمان دولتی دهد حق الوکاله نماینده قضایی را هم مورد حکم قرار می دهد. این حق الوکاله به صندوق دولت واریز می شود و نماینده حقوقی قضایی محق دریافت آن نیست در نتیجه به موجب قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از     حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب سال 1344 که موخر بر قانون بودجه سال 1339 است و به موجب ماده واحده مرقوم به وزارت دارایی اجازه داده شده که سی درصد از این حق الوکاله را به نمایندگان قضایی و بیست درصد دیگر را نیز به کارمندانی که موثر در قضیه بوده اند پرداخت کند و این قانون کماکان به قوت خود باقی بوده و مطابق آن عمل می شود.در نظریه 1874/7ـ 8/4/76 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است: «نظر به اینکه بانک ها نیز از مصادیق واحدهای مذکور در قانون محاسبات عمومی کشور می باشند لذا چنانچه در دعوی محکوم له واقع شوند و نماینده قضایی را برای طرح دعوی یا دفاع از آن معرفی کرده باشند طبق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی، از محکوم علیه مطالبه حق الوکاله نموده و پنجاه درصد آن را طبق این قانون به نمایندگان قضایی و کارمندان ذی ربط پرداخت نمایند.

26ـ  محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله نماینده حقوقی:

در پرسشی در نشست قضایی آمده است که:«آیا دادگاه می تواند حکم به محکومیت     محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله نمایندگان حقوقی دستگاه های دولتی در حق صندوق دولت یا در حق نماینده حقوقی صادر کند؟»اتفاق نظر: اگرچه نظر مشورتی اداره حقوقی به شماره 23469/7ـ 24/4/1375 درخصوص جواز پرداخت حق الوکاله (نماینده قضایی دولت) با استناد به تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 کل کشور وجود دارد اما چون مدت اعتبار قانون منقضی شده و قوانین بعد از آن (علی الخصوص قوانین دائمی) نیز چنین حکمی بیان نکرده اند و از طرف دیگر نماینده حقوقی مزد بگیر دولت است و دولت حق الوکاله ای به ایشان پرداخت نمی کند و مشارالیه درقبال دریافت حقوق ماهانه انجام وظیفه می کند لذا دادگاه نمی تواند حکم به محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله در حق نماینده یا دستگاه متبوع ایشان صادر کند ولیکن اگر اداره دولتی، وکیل رسمی دادگستری به دادگاه معرفی کند حق الوکاله قابل مطالبه است ناگفته نماند که مطالبه یک سری خسارات از باب هزینه دادرسی و ... بلامانع است. نظر کمیسیون: نشست قضایی: در قانون بودجه سال 1339 مقرر شده که نمایندگان قضایی ادارات دولتی که دارای شرایط مندرج در قانون باشند محق اخذ حق الوکاله همان مرحله از رسیدگی می باشند اینکه گفت شود این مصوبه قانون بودجه صرفاً مربوط به به سال 1339 می باشد قابل قبول نیست زیرا به هر صورت مصوبه مجلس است که در قانون بودجه سال 1339 گنجانده شده است. قوانین مشابهی نیز وجود دارد که در قانون بودجه سال یا سنوات معینی قید شده از قبیل مسئولیت تضمین بورسیه های وزارت آموزش عالی که در قانون بودجه سال های 1376 و سال های بعد به تصویب رسیده و این قانون مختص یک سال نیست، ضمناً حق الوکاله نماینده قضایی در اختیار ادارات مربوطه بوده و مستقیماً عاید نماینده قضایی نمی شود.»

27ـ عدم پذیرش نماینده حقوقی در شرکت های غیر دولتی رویه قضایی:

باتوجه به اینکه خارج از ماده 32 ق.ج.آ.د.م امکان معرفی نماینده حقوقی وجود ندارد در دادنامه 1476ـ 8/6/82 شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: «... درخصوص دعوی شرکت ... با نمایندگی آقای مرتضی ... به طرفیت آقای فریدون ... به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ ... ریال به انضمام خسارت قانونی و دیرکرد و ضرر وز یان، نظر به اینکه طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً با شرکت های دولتی حق استفاده از نمایندگی حقوقی آن هم با شرایط معلوم در قانون مرقوم را دارند در حالی که خواهان شرکت غیر دولتی می باشد، بنابراین با استناد به ماده 94 بند پنج قانون مرقوم به دلیل فقدان سمت قانونی خواهان قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد ...» در نظریه 37/11/7ـ 12/11/79 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است که: «شرکت های غیر دولتی، اعم از شرکتهای عام و خاص، با مسئولیت تضامنی و غیره مشمول موارد ذکر شده در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و نمی توانند برای طرح دعوی و دفاع از دعوی، نماینده قضایی معرفی نمایند.»

28ـ  نحوه ابطال تمبر و اخذ مالیات حق الوکاله وکلای طرف قرارداد مراجع دولتی:

با توجه به طرح دعاوی مهم مالی یا غیر مالی و احساس ضرورت بعض از دستگاه ها در  استفاده از خدمات وکیل و مشاور حقوقی (با انعقاد قرارداد و با پرداخت مبلغ معین ماهیانه بابت اجرای خدمات، ) در زمان حضوردر مراجع قضایی وکیل صرفاً نسبت به تسلیم قرارداد وکالت (استفاده مکرر از تصویر مصدق نسخه اول بلامانع است) بدون ابطال تمبر مالیاتی اقدام می نماید. بدین ترتیب که به ضمیمه قرارداد وکالت گواهی مرجع دولتی مربوطه دال بر تأیید انعقاد قرارداد و کسر پنج درصد بابت علی الحساب مالیاتی تقدیم می گردد در قسمت اخیر تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم آمده است که: «... مگر در مورد      وکالت های مرجوعه از طرف وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری های و موسسات وابسته به دولت و شهردرای که محتاج به ابطال تمبر روی  وکالت نامه نمی باشند در تبصره 2 ماده 103 قانون مارالذکر نیز آمده است که: «وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند».با عنایت به موارد یاد شده روش اجرایی بدین صورت است که پس از اینکه وکیل دادگستری با مرجع مربوطه مبادرت به انعقاد قرارداد نمود آن مرجع مکلف است مراتب تنظیم قرارداد و همچنین پرداخت مستمر پنج درصد علی الحساب ماهیانه را اعلام و اقدام نماید. با صدور گواهی برای مراجع قضایی و غیره مبنی بر تأیید کسر و پرداخت پنج درصد علی الحساب مراجع یاد شده مکلف به پذیرش وکیل می باشند. حالیه درخصوص پرداخت سهم کانون وکلا و سهم صندوق حمایت وکلا نیز با نگرش به فرم کانون های وکلا (تنظیمی در زمان تمدید پروانه) دایر بر اعلام اطلاعات از جمله در انعکاس قراردادهای منعقده وکیل با مراجع دولتی و غیره وبا لزوم پرداخت حقوق کانون و صندوق حمایت می توان برمبنای احتساب ماهیانه یا سالیانه نسبت به واریز آن به حساب ها و تسلیم آن به کانون محل اقدام نمود. باتوجه به موارد معنونه در صورتی که صرفنظر از میزان مقطوع پرداختی ماهیانه وجه دیگری بابت حق الوکاله از سوی دستگاه مربوطه قابل پرداخت باشد با ابطال تمبر مالیاتی و سهم کانون و سهم صندوق امکان پذیر خواهد بود. ضمناً برابر بند 7 تصویب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارت خانه ها و موسسات دولتی با وکلا دادگستری مصوب30/7/45 هیئت وزیران، وزارت خانه و موسسات دولتی و وابسته به دولت در صورت اقتضاء می توانند در قرارداد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق الوکاله مقطوع ماهیانه در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی به سود دولت صادر گردد و محکوم علیه به تأدیه خسارت حق الوکاله محکوم و حق الوکاله وصول شود تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مربوط به وکیل یا وکلایی که در دعوی مداخله داشته اند با رعایت آیین نامه حق الوکاله پرداخت شود. در نظریه 1230/7 ـ 25/3/62 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است: «... وکلای دادگستری مکلفند به مأخذ پنج درصد به ترتیب مقرر در قانون، تمبر مالیاتی ابطال نماینده ولی تبصره 2 اصلاحی اسفندماه 51 همان قانون سازمان های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت را مکلف نموده اند که از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد کسر و بابت مالیات وکیل به اداره دارایی محل پرداخت نمایند و ... وکلای سازمان ها و موسسات دولتی و شهرداری ها محتاج ابطال تمبر، روی برگ وکالت نامه خود نمی باشند ....» در نشست قضایی در رابطه با عدم نیاز به ابطال تمبر در وکالت از طرف ادارات دولتی پرسش گردیده که: «هنگامی که یک وکیل دادگستری از طرف اداره دولتی قبول وکالت می کند آیا در قرارداد باید تمبر مالیاتی را ابطال نماید و ایضاً بایستی گواهی پرداخت مالیات وکالت وکیل ضمیمه پرونده شود یا خیر؟ اتفاق آراء: به موجب بندهای 1و2 از ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، در این گونه موارد نیازی به ابطال تمبر نیست و پرداخت مالیات وکیل یک تکلیف اداری برای اداره ای است که با وکیل قرارداد منعقد می کند و اگر اداره موکل تخلف کند خودش مسئول است و به دادگاه ارتباطی ندارد. توجه: (طبق رویه موجود، گواهی واحد دولتی درخصوص کسر مالیات وکالتی و پرداخت آن به حساب مربوطه، به ضمیمه قرارداد وکالت کافی است) نظر کمیسیون: در این مورد به استناد بندهای 1و2 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، نیازی به ابطال تمبر نیست و وجود گواهی واحد دولتی در مورد کسر مالیات وکالتی و پرداخت به حساب مربوطه کفایت بر انجام مورد دارد و ضمیمه کردن این گواهی به پرونده ضرورت ندارد. در نتیجه نظریه ای که به اتفاق صادر شده تأیید می گردد.»

نتیجه:

باتوجه به اینکه درباب بایدها و نبایدهای وظایف نماینده حقوقی تاکنون حقوق دانان با دیدگاه مستقل نگارشی نداشته اند و با عنایت به وسیع بودن مداخله نماینده حقوقی در مراجع قضایی و شبه قضایی و کمیسیون ها و هیئت ها و خصوصاً شرح وظایف آن در امور حقوقی ادارات دولتی توصیه می گردد این مقال بعنوان مطلع در بررسی همه جانبه این وظایف قلمداد و انشاء ا... در این باب با عطف توجه به دیدگاههای دیگر از تجارب ارزشمند همه حقوق دانان و وکلای گرامی بهره مند تا بتوان نسبت به تثبیت جایگاه واقعی نماینده حقوقی که همانا حفظ حقوق عامه مردم در قالب ادارات دولتی را در پی خواهد داشت دست یابیم.

لایحه تجدید نظر خواهی اعسار

بسمه تعالی

 ریاست و مستشاران معظم دادگاه تجدید نظر استان

بااهداء سلام / توقیرا ً عطف به پرونده کلاسمان 95  مراتب در اعتراض  به تجدید نظرخواسته به  دادنامه شماره مورخ  صادره از جانب  شعبه 17 دادگاه خانواده توجها ً به شق ((ج)) ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب  در امور مدنی ، در فرجه قانونی  معترض و تقاضای رسیدگی مجدد دارم .

در ماهیت امر معروض است که:

اولا ً در اعتراض به حکم که در منطوق آن دادگاه محترم بدوی رای به تقیسط محکوم به ، بمیزان 14 قطعه سکه و  هر 3 ماه یک قطعه نموده اند در نوع خود نا متناسب بوده و مطابق قاعده فقهی (( تکلیف مالا یطاق )) محسوب می شود و مدارک موید ادعا اینکه 3 فرزند به ترتیب 1- === (18 ساله) 2---- (14 ساله)3- ==== (2 ساله ) دارم که هزینه نفقه و تربیت و ... آنان ماهانه بالغ بر 000/000/7 ریال می باشد که صد البته با هزار جور زحمت و نیز صرفه جویی تامین می شود و اخیرا فرزند ارشدم از دانشگاه آزاد واحد == – شمال قبول شده و آن نیز هزینه های اجتناب ناپذیر خود را دارد ( مدرک بپیوست )

ثانیا ً همانطوریکه در دادگاه محترم بدوی ابراز نمودم و متاسفانه مورد عنایت ایشان قرار نگرفته وبدان توجهی نشده (در دعوی اعسار) بنده کارگری بیش نیستم و کار به  جهت رکود بازار مسکن و فصلی بودن آن با هزینه ها ی تعطیل نشدنی که دارم !! متناسب نیست و شایسته بود دادگاه محترم بدوی  به این امر توجه می نمودند که اگر هر 3 ماه یک بار یک قطعه سکه از بابت محکوم به بپردازم پس چطور مایحتاج خانواده را تامین کنم !! البته این مهم را هم میدانم که مهریه حق مسلم زن است وتجدید نظر خوانده از این امر مستثنی نیست لکن توان وملائت معسر که در دادگاه محترم احراز شده نیز باید توجه قرار گیرد چرا که در راستای اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که دادگاه محترم حکم به عسرت و تقسیط داده اند تجدید نظر خوانده محترمه به استناد همان قانون اگر چنانچه نتوانم اقساط را بپردازم !  که صد البته اگر این حکم پایدار باشد نخواهم توانست از تامین آن بر آیم و تجید نظر خوانده محترمه درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را خواهد خواست که در آنصورت بنده روانه زندان و خانواده به امان خدا خواهد بود !!

شایان ذکر است که بنده کارگر هستم و مدارک مثبته از جمله دفتر چه بیمه درمانی (بپیوست ) و نیز وام بانکی از کمیته امداد امام خمینی دارم که ماهانه مبلغ  000/000/1670ریال از این بابت می پردازم و عملا با توجه به هزینه های درمانی و آموزشی و مایتاج فرزندانم مابقی مبلغ دستمزد ماهانه ام تقریبا 000/500/4 ریال خواهد بود  و این درحالیست که پزشک مرا از  انجام کارهای سخت  منع نموده اند و تداوم آن را منوط به عمل جراحی نموده که تا کنون فرصت و هزینه درمان را پیدا نکرده ام !

 

نهایتاً  در پاسخ به اظهارات تجدید نظر خوانده محترم که عنوان میدارد که با اینجانب ازدواج  دوم کرده است وگویی عملی قبیح به زعم وی از من سر زده است !! باید محضر دادگاه عالی برسانم که اینطور نبوده و نیست که ازدواج دوم از حیث دیگری باشد فقط و فقط به سبب فوت مرحومه همسر اول که در حادثه دلخراش رانندگی فوت نمود و  به جهت تربیت و رشد ونمو فرزندانم لاجرم تن به ازدواج مجدد با تجدید نظر خوانده ، حاضر نمودم که شور بختانه بخت با من یار نبود و به عوض زندگی و تشیید بنیان خانواده ، نای وتوان زندگی را با طرح دعاوی موهوم  از من ستانده است بناء علیهذا تقاضای رسیدگی مجدد به سبب موارد معنونه از آن دادگاه عالی مورد استد عاست.

این لایحه جنبه آموزشی داشته وفاقد هر گونه ارزش قضایی است.

لایحه دفاعیه نسبت به ادعای زورگیری

بازپرسی محترم شعبه -- دادسرای عمومی وانقلاب

احتراماً عطف به پرونده کلاسه ..... در خصوص دفاع  و رد ادعای کذب و بی اساس شاکی مراتب دفاعیات خود را بشرح ذیل تقدیم حضور و تقاضای صدور قرار منع تعقیب بلحاظ عدم تحقق جرم  مورد استدعاست .

بر حسب محتویات پرونده علی الخصوص اظهارات طی صفحات 4 و5 پرونده و صورتجلسات  باز بینی دوربین های امنیتی و مدار بسته برابر صفحات 37 و50 مختصرا ً اینکه موکل در ساعت 12 در خودروی شاکی می نشیند و پس از 8 دقیقه  صحبت وبحث وبررسی بر حسب گزارش موجود در صفحه 20 موکل،  مبلغ  موجود مورد نزاع را پس از باز کردن خودرو  به شاگردش تحویل ومجددا در حالیکه در ب خودرو چند دقیقه ای باز بوده  است داخل خودرو می نشیند و پس از چند دقیقه موکل از خودرو پیاده و در کمال آرامش طی مسیر می نماید و راننده خودرو دنده عقب کشیده و به سمت خیابان اصلی ادامه مسیر که آنهم بصورت عادی  می رود که در این مقام بر حسب گزارش افسران آگاهی و صورتجلسه باز بینی صحنه های مربوطه هیچگونه سلاح اعم از سرد وگرم مشاهده نشده است( شاهد حال صفحه 23 پرونده) و حتی بر اساس صفحه 37 بند 3 صورتجلسه شاکی بدون اینکه حتی از ماشین پیاده شود به راه خود ادامه می دهد و در صفحه سطر 4 در ساعت 14:10:42  شاکی با خوروی خود بصورت عادی دنده عقب گرفته وبه سمت خیابان اصلی حرکت می کند و از طرفی بر اساس صفحه 50 صورتجلسه بازبینی فیلم مغازه --- افسران آگاهی مقرر نموده اند ( سطور 8و9) ---- در زمان 12:44:50 هنگام تردد در صورتیکه نایلون

 به دست داشته مشاهده شده است حال سوال و فروض مسئله چنین است که بر حسب صورتجلسه مورخ 28/7/1395 وجود اختلاف قبلی در خصوص توقیف خودروی موکل از ناحیه شاکی مشخص و مبرهن میگردد :

1- شاکی بر چه اساس و استدلالی و بر اساس چه توجیهی چکهای مورد ادعایی را بدون در یافت وجه تحویل موکل می نماید !؟

2-شاکی اذعان میدارد که اینجانب در راستای ممانعت از فرار متهم لباس ایشان  را نگرفته و لی نتوانستم مانع شوم در حالیکه بر اساس صورتجلسه باز بینی تصاویر ضبط شده در دوربین های امنیتی مشخصا صفحه 37 پرونده امر بیان شده  (آقای ---/ متهم)  بصورت عادی از ماشین پیاده و به راه خود ادامه می دهد و همچنین شاکی در ساعت 14:10 (بصورت عادی دنده عقب گرفته و به خیایان اصلی حرکت می کند)  در حالیکه شاکی ادعا می کند متعاقب آن اینجانب از ماشین پیاده شده وبه سمت ایشان و... این اظهارات ضد و نقیض را چگونه توجیه می نماید !؟

۳-شاکی ادعا می کند که متهم هیچ چیزی در دست نبوده و آن بسته  نایلونی که حاوی 6 میلیون وجه نقد بوده از کنسول خودرو برداشته و به شاگردش از پنجره خودرو (متهم ردیف دوم ) داده است و ایشان متواری شده است در حالیکه بر اساس گزارش پرونده مشخصا در صفحه 20 پس از گفتگو  به مدت 10 دقیقه موکل در خودرو را باز و شاگردش را صدا می کند و در خودرو چند دقیقه ای باز می ماند تا متهم رامین نزدیک و نایلون را از آرش تحویل و سپس به مسیر خود بصورت عادی ادامه می دهد حال سوال اینست که !؟ اگر مورد بحث زور گیری بوده چرا در این حین و حتی زمانیکه در خودر و باز بوده هیچ عکس العملی از شاکی صورت نمی پذیرد علی الخصوص اینکه پس از تحویل نایلون به رامین مجدداً درب خودرو را می بندد و با همدیگر صحبت می کنند و پس از چند دقیقه آرش از خودرو پیاده و پشت سر رامین طی طریق می نماید و رانده هم بدون اینکه عکس العملی از خود نشان دهد آنهم ادر محل و ممر ی که مملو از جمعیت بوده هیچ عکس العملی  و داد وفریادی از خود بروز نداده و بصورت عادی دنده عقب کشیده و طی طربق می نماید (شاهد حال صفحات 22و23 پرونده)

آیا هر مالباخته ای آنهم در ملاء عام چنین عکس العملی نرمالی و عادی را در زمان وقوع جرم  انجام می دهد !! جملگی این حکایات نشان از ساختگی وکذایی بودن ادعای شاکی بوده و افترائی بیش نیست ! تقاضای امعان نظر و صدور قرار منع تعقیب بلحاظ عدم تحقق هر گونه جرمی ، مورد استدعاست ونیز تقاضای محکومیت نامبرده در خصوص شکایت  مبنی بر توهین وافتراء و همچنین دور زدن قانون توسط شاکی حاضر مورد در استدعاست .

 

این لایحه جنبه آموزشی داشته وفاقد هر گونه ارزش قضایی است.

لایحه تمکین

ریاست محترم شعبه   دادگاه خانواده

بااهداء سلام

توقیرا عطف به پرونده -----  در پاسخ به لایحه وکیل محترم  محکو م علیه(همسرم) در ماهیت دعوی تمکین که مورد حکم آن دادگاه عالی قرار گرفته است مراتب در پاسخ به اظهارات کذایی محکوم علیه که بوسیله وکیل محترمشان منتقل میشود !

به استحضار عالی می رساند ادعای سکونت در -- کذب محض بوده و  محکوم علیه اصالتا" ، زاده و بزرگ شده روستای --- می باشد و جای تاسف دارد که وکیل محترم محکوم علیه ادعا ی وی را مطرح  می نماید و اظهار میدارند که همسرم از قبل در --سکونت داشته اند د ر جواب باید یگویم که اولا" ایشان هرگز در ---سکونت نداشته اند ثانیا " منزل شخصی که حقیر در روستای --- دارم  امنیت جانی ندارم و  برادران و فامیلهای همسرم چندین بار مورد شتم قرار داده اند بطوریکه قید سکونت در آنجا را علیرغم تحمیل هزینه اجاره زده ام  ثالثا" حسب عمومات قانون مدنی  زن بایستنی در منزلی که شوهر اختیار می کند سکنی داشته باشد و این چنین نیست که اختیار تعیین منزل را بنده به  همسرم داده باشم !!

نهایتا" با توجه به اقدامات ایذایی محکوم علیه هر چند از مر قانونی  و توسط وکیل شان  خاطر نشان میدارد که اقدامات آنها صرفا اطاله دادرسی را سبب خواهد شد و نیت و قصدی که سازنده باشد و همسرم را مجیب به رجوع به منزل نماید بهیچوجه در ایشان وجود نداشته وندارد و خدا می داند که چه ها از دست وی می کشم ! و نیز اشعار میدارد که مسکنی که اختیار کرده ام از حیث درجه و میزان مرغوبیت از هر لحاظ دست کمی از خانه موجود در ---- نداشته و ادعای همسرم بر اینکه حاضر به تمکین در --- را دارد صرفا در جهت دور زدن قانون بوده و لاغیر .

نهایتا "در راستای اجرای حکم صادره از ان دادگاه عالی خواهشمند است تصمیمات لازم را در این خصوص صادر و مرحمت فرمایید .

 

این لایحه جنبه آموزشی داشته وفاقد هر گونه ارزش قضایی است.

دعاوی مالی وغیر مالی

ﻟﯿﺴﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻣﺎﻟﯽ

۱- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ‏(ﻣﺎﺩﻩ ۵۱۵ ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ)

۲- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮏ، ﺳﻔﺘﻪ، ﺑﺮﺍﺕ ﻭ… ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ

ﻋﺎﺩﯼ.

۳- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻝ.

۴- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ‏(ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴۸۷۱ / ۷ - ۲۹ / ۶ / ۱۳۷۷ ﺍﺩﺍﺭﻩﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ‏)، ﺗﻠﻔﻦ ﻭﮐﺸﺘﯽ

۵- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

۶- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ

۷- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻋﺎﺩﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﻭ…

۸- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ

۹- ﺍﺳﺘﺮﺩﺍ ﺩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ

۱۰- ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ‏(ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ۱ﻣﺎﺩﻩ ۹ ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﮎ‏)

۱۱- ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻫﺎ

۱۲- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ،ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮏ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ

۱۳- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ

۱۴- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻬﺎﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ

۱۵- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻔﺎﯼ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎﻟﯽ

۱۶- ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻓﻮﻕ

۱۷- ﻭﺭﻭﺩ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻓﻮﻕ

۱۸- ﺗﻘﺎﺑﻞ در ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻓﻮﻕ

۱۹- ﺩﻋﺎﻭﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ،ﺣﻖ ﻓﺴﺦ،ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺳﻨﺪ

۲۰- ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ

۲۱- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺛﻤﻦ

۲۲- ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻗﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺎﻟﻪ

۲۳- ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻣﺒﯿﻊ ﻭ ﺛﻤﻦ

۲۴- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ

۲۵- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﻓﺎﯼ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۲۶-ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻏﺮﺍﻣﺖ

۲۷- ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۱۹۹ ﻕ .ﺙ

۲۸- ﺑﻄﻼﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻋﻘﺪ

۲۹- ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ‏(ﺑﻨﺪ ﺝ ﺷﻖ ۱۲ ﻣﺎﺩﻩ ۴ ﻕ.ﻭ.ﺩ.د)

۳۰- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺎﻩ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﺸﻮیی و ﺑﺎﻏﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

۳۱- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻧﺸﺖ ﭼﺎﻩ ﻭ ﺗﺮﮐﯿﺪﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﻇﻼﺏ

۳۲- ﻗﻠﻊ ﻭ ﻗﻤﻊ ﺑﻨﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

۳۳ - ﻣﻄﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ‏(ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۵۱۵ ﻕ.ﺍ.ﺩ.ﻡ)

۳۴- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺭﺍﯼ ﺩﺍﻭﺭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ .

۳۵- ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﺎﻟﯿﻒ، ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻭ ﺣﻖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ

۳۶- ﺩﻋﻮﺍﯼ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺭﺍﯼ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۷۹ - ۲۸ / ۷ / ۱۳۷۱

۳۷- ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪﻭﺩ ‏(ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۱۱۴ / ۷ - ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۶۰ ﺍﺩﺍﺭﻩﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ‏)

ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺯ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸﺎﻉ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

۳۸- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

۳۹- ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺑﻄﻼﻥ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎﻝ ﻣﺸﺎﻉ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

۴۰- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺎﻝ ﻣﺸﺎﻉ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ‏(ﻣﺎﺩﻩ ۴ ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ۹ ﺍﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺁﻥ‏)

۴۱- ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻻﺷﻪ ﭼﮏ ،ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ

۴۲- ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﻠﺢ ﻭﺳﺎﺯﺵ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯽ

۴۳- ﺩﻋﻮﺍﯼ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺩﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ ﻭﺍﺭﺙ ﻗﺎﺗﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ

۴۴- ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﮑﻔﺎﻟﻪ

۴۵- ﺩﻋﻮﺍﺏ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺭﻭﻋﯽ

۴۶- ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﻠﮏ معین

۴۷- ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻭﺭﻗﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ

۴۸- ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﯾﺪ ﺍﺯ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻩ ﯾﺎ ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ

 

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﯽ:

۱- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

۲- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺗﺮﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

۳- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻻﺭﺙ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻻﺭﺙ ﻧﺰﺩ ﺍﻭﺳﺖ.

 

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ:

۱ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﻮﺭ ﻣﻌﻮﻕ ‏( ﺑﻨﺪ ۱۴ ﻣﺎﺩﻩ ۴ ﻕ.ﻭ.ﺩ.ﺩ‏)

۲ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ‏( ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۶ ﺍﻟﯽ ۱۰ ﻕ.ﺭ.ﻡ ﻣﺎﺩﻩ ۷۶ ‏)

۳- ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺁﻥ ‏( ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ۴ ﻭ ۵ ﻕ.ﺭ.ﻡ ﻣﺎﺩﻩ ۵۶)

۴- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ‏(ﻣﺎﺩﻩ ۵۰۱ ﻕ.ﻡ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ۷ ﻕ.ﺭ.ﻡ ﻣﺎﺩﻩ ۵۶)

۵- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ ﻭ ﭘﯿﺸﻪ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﻘﻞ ‏(ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۱۵ ﻭ۵۶ ﻕ.ﺭ.ﻡ ﺑﻨﺪ ۱ﻭ۲ﻭ۳)

 

ﻟﯿﺴﺖ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ :

۱- ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎﺀ

۲- ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺳﻨﺪ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻝ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽﺍﺳﺖ.

۳- ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﺳﻨﺪ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻝ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ‏(ﻭﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪﻋﻬﺪﯼ،ﺟﻮﺍﺯﺗﺎﺳﯿﺲ،....‏)

۴- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻔﺎﺀ ﺗﻌﻬﺪ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎﻝﻧﺒﺎﺷﺪ.

۵- ﺍﻋﺴﺎﺭﺍﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ

۶- ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ

۷- ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

۸- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

۹- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎﺭﺗﯽ

۱۰- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ

۱۱- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﺍﺟﺎﺭﻩ

۱۲- ﺗﺨﻠﯿﻪ

۱۳- ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ

۱۴- ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﻮﻗﺖ

۱۵- ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺩﺍﻭﺭ

۱۶- ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﯼ ﺩﺍﻭﺭ

۱۷- ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎﻉ

۱۸- ﺭﻓﻊ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ

۱۹- ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ

۲۰- ﺭﻓﻊ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺣﻖ

۲۱- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻃﻔﻞ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ‏(ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‏)

۲۲- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻠﮏ

۲۳- ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ

۲۴- ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﺮﮐﺖ

۲۵- ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻤﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ۱۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮﯼ

۲۶- ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺣﮑﻢ

۲۷- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ

۲۸- ﺻﺪﻭﺭﺣﮑﻢ ﻣﻮﺕ ﻓﺮﺿﯽ

۲۹- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻩ

۳۰- ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ

جرح شهود

تعریف جرح و تعدیل شهود

 

[*] جرح در لغت به معنای مخدوش کردن است.ولی در موضوع ما به معنای خدشه وارد کردن به شاهد می باشد که در مقابل تعدیل بکار می رود.

 

[*] جرح در اصطلاح: عبارتست از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد.

 

[*] شرایط شاهد

 

[*] بنا بر ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی شرایط شاهد عبارتند از: بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، نبود انتفاع شخصی، نبود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا و عدم اشتغال به تکدی کری و ولگردی. پس به ذکر نقص شاهد که موجب بی اعتباری گواهی و شهادت او می شود، جرح گفته می شود

 

[*] تفاوت جرح و تعدیل

 

[*] اگر ادعای مذکور فقط درباره فقدان عدالت شاهد باشد به آن تعدیل شاهد گفته می شود. اما در عرف قضایی در همه موارد، جرح و تعدیل شهود بکار می رود، چنانچه در قانون نیز جرح با تعدیل کاربرد یکسان یافته اند. جرح شاهد از حقوق کسی است که شاهد به ضرر او شهادت می دهد. در اینجا سؤالی که به ذهن خطور می کند اینست که؛ آیا شرایط مربوط به شاهد از قوانین آمره است یا خیر؟ اگر شاهدی فاقد یکی از آن شرایط بود خود دادگاه او را کنار می گذارد یا حتماً باید طرف مقابل او را جرح کند تا کنار گذاشته شود؟ قواعد مربوطه شرایط شاهد از قوانین آمره می باشد و خود دادگاه باید به آن توجه نماید. اگر توجه نکرد یا از فقدان شرایط در شاهدی بی اطلاع بود و تصور می کرد شاهد شرط عدالت، ایمان ... را دارد، و به همین لحاظ شهادت وی را استماع نمود؛ طرف مقابل باید توجه دادگاه را به فقدان شرایط شاهد جلب نماید. در آن صورت دادگاه مکلف است که به ایراد توجه کند و اگر براساس چنین شهادتی حکمی صادر کند آن حکم در مراجع بالاتر قابل فسخ یا نقص می باشد.

 

[*] تعدیل گواهی بر عدالت کسی دادن را گویند. گواه مذکور را شاهد تعدیل و یا شاهد تزکیه می گویند. با ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره مرتکب مجروح می گردد و جرح کننده باید کبائر را بشناسد و معنی اصرار بر صغیره را بداند، تا بتواند شهادت بر جرح بینۀ دعوی بدهد. همچنین باید شرایط تحقق گناه کبیره را بداند برای او معلوم شود که مجروح، فعل منهی را با اجتماع شروط آن مرتکب شده است. هرزه گویی و عادت به طعن مردم، جرح مؤثر در دادرسی نیست. در تعدیل بینه باید معنی عدالت را دانسته باشد، آنگاه با معاشرت مستمر خود با بینه دعوی، عدالت آنان را احراز کند، خواه احراز با واسطه باشد یا بی واسطه. جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید. مگر اینکه موجبات جرح بعدا و در جریان سیدگی آشکار شود. ممکن است هنگامی که یک طرف اسامی شهود را می دهد طرف مقابل به تمام یا بعضی از آن افراد ایراد کند. مثلاً یکی را برادرزاده معرفی کنند. اگر مدعی ایرادات شهود را قبول کند و افراد دیگری را به عنوان شاهد معرفی نماید، نیازی به رسیدگی به ایراد نیست. ولی هرگاه معرفی کننده شهود ایراد طرف را نابجا و غیر وارد دانست و شهود هم حضور یافتند، دادگاه باید به جهات ردّ رسیدگی نماید و برای اثبات وارد بودن یا عدم ورود ایراد می توان، از شهادت استفاده نمود. مثلاً دو نفر شاهد عادل، شهادت دهند که شهود معرفی شده عادل هستند، و بر این امر عالم اند و احراز کرده اند. در اینصورت دادگاه طبق شهادت آنها حکم به تعدیل شهود معرفی شده می کند.

لایحه اعتراضیه به اصل رای داوری و دستور موقت

بسمه تعالی

               ریاست  ومستشاران معظم دادگاه تجدید نظر

 احتراما ًعطف به پرونده کلاسه --توجهاً به دادنامه شماره -- بتاریخ --  صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تبریز ،  مراتب به  جهت عدم توجه دادگاه محترم بدوی بنابر تجویز ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی  - معترض می باشم  تقاضای رسیدگی و تجدید نظر خواهی داشته و وفق لایحه اعتراضیه حاضر مراتب اعتراض  راجع به تجدید نظر خواسته بهمراه مستندات تقدیم  آن دادگاه معظم میگردد.

 در ماهیت امر معروض میدارد :که 1- مطابق  سند عادی مورخه 30/10/1395   مبیع خود را به خوانده ( خریدار  ) واگذار نموده امو اینطور نبوده که یگانه دلیل  مبایعه نامه مورخه 04/11/1395 باشد که متاسفانه علیرغم ارایه دلایل دادگاه محترم بدوی به وجود مبایعه نامه اخیر الذکر اکتفاء  واستناد نموده  و اقدام به رد دعوی بصورت شکلی نموده است این درحالیست که اینجانب  ولو خوانده به ترتیب در مقام فروشنده و خریدار شرط داوری مندرج در ماده 7 مبایعه  نامه  چاپی را توافق ننموده ایم بطوریکه حتی این مورد را  با خط  ممتد رد نموده ایم و  با این وجود اصرار  در رد دعوی بصورت یادشده فاقد وجاهت قانونی بوده و همانطوریکه در فراز لایحه بدان اشارت گردید نه تنها  بند مذکور و مربوط به داوری مورد توافق متعاملین نبوده  بلکه اصول استنادی دادخواست سندعادی اولیه موسوم بتاریخ 30/11/1395 بوده  است که این سند که در نفس بیع  انشاء گردیده توسط  2 نفر شهود مورد تایید قرار گرفته است وتمسک دادگاه محترم بدوی به نهاد داوری و رد دعوی جز اطاله دادرسی و سر در گمی سودی نخواهد داشت در مانحن فیه ،علیرغم عدم  اختیار کردن شرط داوری  در راستای  اثبات حسن نیت   و توجهاً به غبن فاحش صورت گرفته در معامله  و در راستای اعتبار بخشیدن به مدلول رای دادگاه محترم بدوی ، موضوع  را  جهت صلح وسازش احتمالی به مشاوره معاملاتی ارجاع داده ایم که ایشان با تشریک مساعی نیز منتج به نتیجه نشده است .

2-راجع به  تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال  خواسته که دادگاه محترم بدوی  قرار رد دستور  موقت صادر نموده اند نظر بر تجویز ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی که مقرر نموده دستور موقت مستقلاَ قابل اعتراض نمی باشد با استفاده از حق اعتراض در مقام تجدید نظر خواهی نسبت به اصل دعوی  ماهیتاً معروض میدارد:

 که در راستای تودیع تامین متناسب نسبت به  جبران خسارت احتمالی که موکل سند  قطعی غیر منقول  بشماره پلاک 33947  بمیزان000/50 مترمربع  را بعنوان  توثیق به دادگاه محترم ارایه نموده بودند که متاسفانه مورد عدم پذیرش قرار گرفته بود این در حالیست که   طبق نامه بانک کشاورزی بشماره 10396/2/6465 فقط بمیزان 13878 مترمربع  بصورت مفروزی از آن سند مورد ترهین بانک قرار گرفته و حق عینی بانک بمیزان اشارت شده محفوظ و  مازاد بر آن را جهت توثیق  ارایه  داد یم  که متاسفانه مورد پذیرش قرار نگرفته است نتیجتاً تقاضای رسیدگی نسبت به تجدید نظر خواسته و نقض  آن  و صدور حکم شایسته و ارجاع  امر به کارشناس رسمی جهت تعیین غبن مورد استدعاست .

                                                                                   باتقدیم احترام –

لایحه تعاقب ایادی

بسمه تعالی                                                                          -

 مرجع محترم تجدید نظر

احتراماً عطف به حکم صادره از جانب شعبه --- دادگاه کیفری دو شهر--- تحت دادنامه شماره --- بتاردر پرونده کلاسه ---که منتج به اعمال برائت گردیده است حسب مواد 433و434 از قانون آیین دادرسی کیفری بلحاظ عدم توجه به دلایل ابرازی ، معترض و تقاضای رسیدگی مجدد و تجدید نظر خواهی با استناد ایرادات ومستندات ذیل را خواستارم .

 در ماهیت امر معروض است که اینجانب با توجه به تعاقب ایادی متعاملین سابق که بدین ترتیب که اسناد آن تقدیم دادگاه محترم میگردد و اینجانب مبایعه نامه عادی مورخه 19/1/1391 بشماره  سریال ---- یک قطعه زمین مزروعی را ابتیاع نموده ام ومتعاقب آن تحت شماره 75717 بتاریخ 25/2/1391  اقدام به تنظیم سند رسمی با عنوان قطعی غیر منقول نموده ام  حالیا برابر  شکواییه اولیه مبنی بر مزاحمت از حق که علیرغم اجرای حکم قهری توسط شعبه سوم  اجرای احکام مدنی  ----- که تصویر اوراق قضایی به پیوست تقدیم آن دادگاه عالی میگردد موید ادعا بوده و تجدید نظر خوانده همچنان به مزاحمت ولو تصرف عدوانی خود ادامه  می نماید وبا توجه به بومی بودن آنها و غیر بومی بودن اینجانب و دوری راه و بعد مسافت مزید بر علت بوده وایشان از موقعیت بدست آمده سوء استفاده نموده و همچنان به اعمال بزهکارانه خود دایر بر دروکردن  علوفه مزرعه و ایجاد مزاحمت از طرق مختلف و نهایتا ً اخیرا اقدام به تصرف عدوانی نموده اند که شکواییه جداگانه آن به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم شده است لهذا در مانحن فیه خواهشمند است نسبت به اعتراض اینجانب امعان نظر و نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست .

لایحه دفاعیه تخریب

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی بخش ----

موضوع لایحه : واخواهی

احتراما عطف به پرونده کلاسه ---- توجها به رای غیابی علیه اینجانبا ن---- نظر بر عدم حضور در جلسه رسیدگی و عدم ایفا د لایحه و نیز عدم استخدام وکیل بلحاظ غیابی بودن حکم اصداری با توجه به اعتراض نسبت به حکم در فرجه مقرر قانونی مراتب بعنوان لایحه دفاعیه  بحضور عالی ایفاد میگردد .

در ماهیت دفاع و جرح شهود  معروض میدارد :

 اولاً  :شاکی در شکایت خود  از  5 نفر بعلاوه یک فرد ناشناس  خبر داده که با اظهارات شهود بنامهای آقایان  ------ در تضاد است  چرا که ایشان در بازجویی ها خبر  از 4 نفر داده اند که این تضاد آشکار و کلی گویی و اقل و اکثر گویی های شاکی ولو شهو د حکایت از کذب محض بودن ادعای شاکی دارد .

---

 

ثانیا ً :  دو  تن از مطلعین که یکی از آنان برادرزاده شاکی بنام ----می باشد و دیگری همکار وی حکایتی را روایت می کنند که شاکی برایشان تعریف کرده و اظهارات آنان نه تنها ارزش شهادت ندارد بلکه در مقام مطلع نیز بلحاظ خویشاوندی و نیز دشمنی دنیوی که چندین بار بلحاظ قلدری و قدرت نمایی  در محل معدن از همین مرجع محترم قضایی علیه ایشان و نیز از مرجع قضایی ---- شکایت صورت گرفته و بدین شرح جرح میگردد . که شایان ذکر است دو فقره شکایت از همین مرجع محترم با قرار منع تعقیب مختومه شده که از وقوع آن هنوز 1 سال نمی گذرد !

ثالثا : در بر گ  اظهارات شهود در پاسگاه  شهود که دو برادر یعنی آقایان ---تعارض و تناقض گویی نسبت به اظهارات خود نزد قاضی دارند بطوریکه  عین عبارات بکار رفته ( کپی اظهارات بپیوست ) احد از شهود  بنام ----- در سطر  پنجم اظهاراتش  عیناگفته که کیف را از ماشین پیکان  برداشتن !!!!!!! و احد از شهود دیگر بنام --- در سطر پنجم  اظهاراتش (کپی بپیوست ) عنوان نموده که کیف را از دست راننده پیکان با زور گرفت   در تحلیل تعارض  و تناقض گویی این قسمت از اظهارات شهود خاطر نشان میدارد که:

 ((( الدلیلان اذا تعارضا  تساقطا  )))  چرا که یکی میگوید از ماشین دیگری می گوید از دست راننده کیف گرفته !  یکی می گوید گرفت  ( یعنی فعل یک نفر )  دیگری میگوید از ماشین برداشتن ( حکایت به قول آنان یعنی بیش از یک نفر و فعل دو نفر )  تعارضات و تناقض گویی های شهود محکوم به رد و ادله محسوب نمی شود !!!! دروغگو حافظه ندارد به قول قدمای ترک!

و اینکه  شهود میگویند احساس کردیم تصادف است بعد دیدیم که تخریب است نکته حایز اهمیت اینکه اگر چنین ادعایی صحیح بود  ایشان عاجز از تهیه فیلم وعکس نبودند و جز تایید اظهارات شاکی و دروغگویی  ادله ای بر اظهارات ایشان نمی تواند بار شود  و تناقض گویی آنان مبرهن و آشکار  و نیز در اظهارات احد از شهود که در سطر بنام === در برگ بازجویی بتاریخ 14/12/1395 که از لفظ تخریب استفاده کرده موید  اینست که ادعای شاکی را خواسته کذبا تایید کند چرا که یک فرد معمولی که حقوقدان نیست هیچوقت در الفاظ خود از کلمه تخریب استفاده نمی کند و می توانست بجای آن از کلمه شکستن استفاده کند جملگی حکایت از دیکته کرد ن شاکی به ایشان است !

رابعا: در جلسه ای که 3 تن از فرزندانم در آن حضور داشته اند و بنده بهمراه فرزند دیگرم غیاباً محکوم شده ایم  شهود گفته اند که قیافه ها یادم نیست !  نکته جالب و صحیح اینکه اینقسمت از اظهارات شهود واقعا ًو انصافاً درست و صحیح است چرا که کسی از طرف بنده ولو خانواده ام در جایی که شاکی مدعی است وجود نداشته اند که شهود ببیند و قیافه ها یادش باشد  !!!

خامسا : آقای ---(شاکی) شخصی بیکار و ولگرد می باشد و نزدیک به   28  فقره شکایت از اینجانب در محاکم محترم علیه بنده  دارند و نیز در  روز ی که شکایت و ادعا دارند یعنی 24/09/1395 ایشان از بنده به تبع شکایت کیفری که داشته از بازپرسی محترم شعبه-- داسرای عمومی وانقلاب تبریز برگ جلب ورود به مخفیگاه با تامین 1 میلیاردی  در ید داشت که همان روز خانه بنده توسط  ضابطین آگاهی-- مورد حکم تحت تفتیش جهت جلب قرار گرفته و بند ه بساعت 10:00 بتاریخ    در پرونده ای که با شاکی یعنی --- داشتم و عبارت بود از مزایده سنگ های توقیفی از طرف وی که نتوانستم در بخش قضایی ---- شرکت نمایم و جالب اینکه تا کنون از آن مزایده بی خبرم و شاکی حاضر در کمال وقاحت چون در پرونده ای در شعبه -- دادگاه محترم کیفری دو  غیاباً با عنوان تهدید علیه بنده بشماره دادنامه بتاریخ == موفق به  اخذ رای شده که قطع نظر از عدم قطعیت آن شاکی حاضر جری تر شده  و شایان ذکر است که پرونده تحت امر بازپرسی محترم مذکور منتج به حکم دادگاه محترم شعله کیفری دو تبریز تحت دادنامه شماره --- بتاریخ 1==گردید که حکم به برائت  علیرغم صدور برگ جلب  به دفعات شده که کپی آن بپیوست تقدیم میگردد و در پرونده حاضر به دنبال اتهام زنی علیه بنده ولو تمام افراد خانواده ام بر آمده که واقعاً و انصافاً امان از ما بریده است با این کذایی کاری هایش و نیز سوال اساسی که باید از آقای شاکی باید پرسید اینکه 1- مگر جز اینست که  شاکی خواهر زاده ام است و آدرس منزل بنده را می داند چرا و به چه  دلایلی ابلاغ بنده ولو پسرانم که می داند ساکن شهرتبریز اند نشانی  را به روستای خالی از سکنه معرفی کرده است !!!!        2-جملگی در  یک ساختمان 5 طبقه در=== ساکن هستیم  و ابلاغ ها را به روستای  خالی از سکنه === می برد آیا جز اینست که خواسته اقدام به  دستیابی به نتیجه عدم حضور باصطلاح گردد که البته در این راه موفق بوده و توانسته رای غیابی  اخذ کند !  شایان ذکر  است که بلحاظ شغل بنده که معدنچی می باشم و معدن در روستا واقع شده  شاکی چنین ابلاغ بازی می کند و نیز  خاطر نشان میدارد که در پرونده تحت کلاسه --- شاکی حاضر علیرغم دست وپا کردن شهود دروغین بر علیه بنده و احد از پسرانم  تحت دادنامه شماره === بتاریخ === از دادگاه بخش == حکم برائت صادر گردید که جملگی حکایت از کذب بودن اظهارات شاکی دارد

نتیجتا به استحضار عالی می رساند چون اختلاف  مالکیت معدن داریم  و شاکی حاضر ادعای مالکیت یک / پنجم بر منابع معدنی دارد و وزارت صنعت ومعدن بنابر قانون معادن هر گونه دخالت اشخاص را بدون مجوز و داشتن پروانه رد می کند علیرغم وجود آراء متهافت و متشتت در ید شاکی حاضر چون ایشان حق دخالت در برداشت از ذخایر معدن را بنابر موانع قانونی معنونه ندارد همواره در مقام ادعا بر می آید و اینگونه ما را از زندگی و هستی ساقط نموده است چرا که وی خود شخصی بیکار و ولگرد و  ممر و اعاشه معاش وی مشخص نیست !!‌

تقاضای رسیدگی به دلایل حسب مواد 174 -180-192 -193 از قانون مجازات اسلامی و به قضاوت طلبیدن وجدان آگاه  آن دادگاه عالی تقاضای رد و اعمال اصل کلی برائت  مورد استدعاست .

                                                           با تقدیم احترامات

لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب افشای اسرار شخصی

مرجع محترم تجدید نظر

موضوع : اعتراض به قرار منع تعقیب

با سلام /احتراما" عطف به پرونده کلاسه ------ توجها "به  قرار صادره از جانب شعبه --- بازپرسی محترم دادسرای عمومی وانقلاب -- تحت دادنامه شماره ---1 بتاریخ --- که در خصوص شکایت اینجانب --- علیه -- و آقای -- دایر بر ارایه  اسناد سری و افشای اسرار شخصی  قرار منع تعقیب صادر شده  است مراتب  اعتراض در فرجه قانونی بااستناد مواد قانونی ،جهت رسیدگی بحضور ایفاد میگردد.

حسب مواد  604 و 648 قانون مجازات اسلامی با توجه به اقرار صریح آقای --- دایر بر تحویل سند قضایی منتسب به اسرار شخصی اینجانب و ارایه آن به شعبه  محترم -- بازپرسی وقوع بزه از حیث عناصر ثلاثه اعم از قانونی –معنوی – مادی با مشارکت مشتکی عنهم محرز و استدلال بلاجهت بازپرس محترم صادر کننده قرار  قابل خدشه بوده و با تلحیظ منطوق دادنامه (قرار) که نوعی توجیه غیر قانونی و صد البته با رعایت منزلت و شان اداری –قضایی  مشتکی عنه ---- در مقام بایگان شعبه --- دادگاه معظم تجدید نظر---  صورت پذیرفته است .

استدلال باز پرس محترم فاقد وجاهت قانونی بوده وآن اینکه : با توجه به نص ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری  که اشعار میدارد ارایه اوراق قضایی بدون دستور قاضی  ونسبیت تباین قایل شدن به اینکه حسب ماده 351 قانون آیین دارسی کیفری این دوافعال که عنصر قانونی بر آنها مترتب است در تباین هم قرار دارند و به قول اصولیون هر ارایه ای جرم نیست ! و به عبارتی ساده هر بایگان مجرم نیست  و هر مجرم بایگان نیست ! در اینجا قیاس مع الفارق است وتسری  وتخصیص ماده 604 قانون مجازات با ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری توجیه قانونی و عقلانی نداشته و عدم تصریح مصادیق مجرمانه و نوع  اسناد، مجوزی دال بر برائت مشتکی عنهم نبوده ونیست .

در اینجا با طرح مثالی وجدان آگاه را به قضاوت می طلبم آیا اسنادی که در اثنای رسیدگی  به دعاوی، قضات محاکم از باب اختیارات قانونی خود وبجهتی از جهات قانونی از جمله اینکه سوابق کیفری متهمین را از مراجع ذیصلاح اخذ می کنند آن سند (سابقه کیفری) آیا جزو اسناد قابل مطالعه و مطالبه جهت اخذ اطلاعات از سوی اشخاص عادی  تلقی میشود!!! ؟؟؟؟؟(نص ماده 315 ق.آ.د.ک) که آقای ---- ، چنین  بی محا با از دادگاهی که در پرونده تحت امر متهم بوده اخذ و به  باز پرسی  محترم شعبه ---  ارایه می نماید واین درحالیست که ارایه  سوابق کیفری اینجانب ارتباطی به منشاء دعاوی نداشته و بغیر از باز پرسی محترم شعبه --  به اشخاص عادی نیز رونوشت وفتوکپی سوابق کیفری را ارایه نموده  است آیا بازپرس محترم شعبه --- دادسرای عمومی وانقلاب تبریز عاجز از آن بوده اند !!! که سوابق کیفری اینجانب را راسا "از اداره تشخیص هویت استعلام بفرمایند !

با توجه به اینکه احتمال وجود سابقه کیفری هر شخص ولو  آقای ---- در اداره تشخیص هویت محتمل است  !!؟؟؟

  با در نظر گرفتن اینکه  استدلال غیر قانونی باز پرس محترم صادر کننده قرار اگر اعمال ار تکابی مشتکی عنهم و خصوصا" ---- جرم نیست!  که هست!  و اینکه وی بدون دستور قضایی چگونه ! به راحتی توانسته به سوابق کیفری  دسترسی داشته باشد !! که این اختیارات صرفا "مخصوص مقامات قضایی می باشد سوالی که حادث میشود  آیا بنده نه غیر قانونی مثل وی  بلکه قانونی می توانم از دادگاه ، درخواست اخذ رونوشت از سوابق کیفری آقای --- را داشته باشم !؟ و به هر کس و مرجعی ارایه نمایم !و اینها وهمه سوالات بی پاسخ همه وهمه ناشی از اقدامات بی محا با و مجرمانه آقای ---- با مشارکت دیگر مشتکی عنه بوده و دسیسه و توطئه علیه حیثیت اینجانب بوده و اعلام برائت از بزه انتسابی توسط بازپرسی محترم قابل تاسف ونا امید کننده است که چنین مقام قضایی غیر مستدل قرار منع تعقیب صادر می نمایند  آیا با وجود رونوشت سوابق کیفری در دست مشتکی عنه آقای ---  که با وقاحت تمام در اختیار اشخاص قرار می نماید ! بطوریکه در میان دوست وآشنا و فامیل زبا ن زد عام وخاص شده است !!!

  ؟آیا جز این نیست که وی را برای ارتکاب جرایم دیگر حریص تر می نماید!؟  و هر مجرمی را بیش از بیش به  شیطنت  وا می دارد  لازم به ذکر است که با توجه به شکایت اینجانب علیه  شخصی بنام آقای === که  در بازپرسی شعبه == دادسرای عمومی وانقلاب == با کلاسمان ==   در جریان است  آقای == سوابق کیفری اینجانب را در اختیار آنان نیز قرار داده است  .

عدالت قضایی ایجاب می نماید که لااقل  مشتکی عنهم  به حداقل مجازات مقرر در ماده 604 قانون مجازات اسلامی محکوم شود که دگر بار فرصت و طمع ارتکاب جرم علیه اینجانب را نداشته باشد. چرا که  برای پیشگیری از جرایم می بایستی اقدامات بازدارنده و حداقلی ترین اقدام قضایی که متضمن بازدارندگی مشتکی عنهم را داشته باشد صورت پذیرد النهایه از دادگاه محترم با توجه به اقرار صریح مشتکی عنهم و تطبیق عمل ارتکابی ایشان با قانون  و نیز وجود سوء نیت خاص  مجرمانه  ، تقاضای رسیدگی و نقض قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی مشتکی عنهم مورد استدعا وتمنی است . 

                                                                                                  بااحترام

قانون تصدیق انحصاروراثت:

باتوجه به کاربردی بودن قانون انحصاروراثت و قابل فهم بودن آن برای اکثریت لذا مواد قانون عینادرذیل درج می گردد:
قانون تصدیق انحصار وراثت

‌قانون تصدیق انحصار وراثت
‌مصوب  ۱۴ مهر ماه ۱۳۰۹
‌ماده اول – در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت‌اخذ نمایند و یا طلب متوفایی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد تصدیقی برای سمت و یا انحصار‌وراثت از آنها بخواهد باید به طریق ذیل
رفتار شود.
‌ماده دوم – شخص و یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی‌متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می‌دهند تقدیم کند در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از‌محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.
‌تبصره – در غیر این مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال منقول یا غیر منقول است منکر باشد امر به اقامه دعوی در‌محاکم صالحه خاتمه خواهد
یافت.
‌ماده سوم(۱) – امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد باید تمام ادله و اسناد مستدعی و یا مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل‌احوال و شهادت شهود وغیره تحت نظر گرفته شرحی در جریده رسمی و یکی از جراید محل به خرج مستدعی یامستدعیان سه دفعه متوالیاً ماهی‌یک دفعه اعلان کرده و پس از انقضاء سه ماه از تاریخ نشر اولین اعلان در صورتی که معترض نبود تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث به‌مستدعی و یا مستدعیان می‌دهد و در صورت اعتراض امین صلح و حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد مطابق اصول رسیدگی کرده حکم‌خواهد داد و این حکم قابل
استیناف و تمیز خواهد بود.
‌در صورتی که معترض ادعای خود را تا دو ماه تعقیب نکرد حق اعتراض او ساقط و محکوم به ادای خسارت می‌شود.
(۱) *‌پاورقی: ماده سوم این قانون به موجب قانون ۲۷ تیر ماه ۱۳۱۳ اصلاح و بعداً به موجب قانون اول آذر ماه ۱۳۱۳ دو ماده به عنوان ماده ۱۳ و۱۴ به این قانون اضافه شده است.
‌ماده چهارم – در صورتی که با نبودن معترض رأی امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد دائر به رد تقاضای مستدعی یا‌مستدعیان تصدیق باشد مستدعی یامستدعیان تصدیق می‌توانند در ظرف ده روز پس از ابلاغ رأی به نزدیکترین محکمه بدایت
شکایت کنند و رأی آن‌محکمه بدایت پس از استماع عقیده مدعی‌العموم قاطع خواهد بود.
‌ماده پنجم – مدیون و یا متصرف مال متوفی باید در مقابل اخذ اصل و یا سواد مصدق تصدیق امین صلح یا حاکم بدایت دین خود را که به متوفی‌داشته و مال متعلق به او راکه نزد خود دارد و به صاحب و یا صاحبان تصدیق تأدیه و یا تسلیم کند – در صورت استنکاف مسئول خسارات وارده بر‌دارندگان تصدیق خواهد بود و در صورت تأدیه دین و یاتسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهد شد و مدعی مزبور حق رجوع به‌شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت
نموده‌اند.
‌ماده ششم – اگر اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث که در تصرف دولت یا مؤسسات تجارتی و یا صرافی و غیره‌و یا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیر منقول از تاریخ فوت مالک کسی به عنوان وراثت‌ادعا ننماید دیگر ادعایی پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبوره متعلق به دولت است که به مصرف مؤسسات خیریه برساند.
‌تبصره – مؤسسات تجارتی و صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول‌الوارث نزدآنها است مکلفند به وسیله پارکه‌های بدایت هر محل آن‌اموال را تسلیم و یا تأدیه به دولت نمایند.
‌ماده هفتم – مفاد مواد فوق در موردی نیز باید رعایت شود که اداره ثبت اسناد واملاک برای صدور سند مالکیت و یا تبدیل ملکی که به نام متوفی‌ثبت شده است به اسم وارث یا وراث او یا برای هر مقصود دیگری از تقاضاکننده سند مالکیت و یا تبدیل وغیره تصدیقی برای وراثت و عده وراث‌بخواهد.
‌ماده هشتم – مستدعی و مستدعیان تصدیق باید مخارج ذیل را تأدیه نمایند:
۱ – برای رسیدگی در نزد امین صلح یا حاکم بدایت سه تومان
۲ – برای اخذ تصدیق یک تومان
۳ – برای هر سواد که داده می‌شود پنج قران
‌ماده نهم – هر گاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود‌تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است‌محکوم خواهد شد.
‌ماده دهم – هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت برخلاف حقیقت شهادت دهد برای
شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این‌جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
‌ماده یازدهم – هر گاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده ۶ مقرر‌است مال و یا دین و یامنافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تأدیه ننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای‌خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.
‌در صورتی که متصرف یا مدیون شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن که متصرف و یامدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در‌صورت تخلف به مجازات مذکورفوق محکوم خواهد شد.
‌ماده دوازدهم – اگر مال در معرض تلف و تضییع بوده و یا اعتبار مدیون و یا کسی که مال نزد او است مشکوک باشد محکمه می‌تواند برای حفظ‌مال اقدامات لازمه را اعم ازفروش یا تودیع آن به محل معتبری و یا گرفتن ضامن به عمل آورد.
‌چون به موجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ (‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از‌تصویب کمیسیون قوانین
عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان
ممکن است معلوم شود رفع و‌قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس
شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون تصدیق انحصار وراثت) مشتمل بر دوازده
ماده که‌در تاریخ لیله چهاردهم مهر ماه ۱۳۰۹ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

کانون بین المللی وکلا واساسنامه آن

جهت آشنایی بازدیدکنندگان محترم سایت با کانون بین المللی وکلا  اساسنامه کانون بین المللی وکلا در زیر می آید :

ماده ۱ . نام
اتحادیه بین المللی وکلا که اختصاراً « یو . آی . ای » یا « یویا » نامیده میشود در هشتم ژوئیه ۱۹۲۷ در شارل روا طبق قانون اکتبر ۱۹۱۹ بلژیک و با اختیار حاصل از آن و به موجب این اساسنامه تاسیس گردیده است .
این اساسنامه به چندین زبان رسمی مورد استفاده در اتحادیه ترجمه شده است لکن در مواردی که تفسیر مواد آن دشوار باشد ، متن فرانسه ، نسخة اصلی و معتبر محسوب خواهد گردید .
ماده ۲ . جهان شمولی 
اتحادیة بین المللی وکلا با متحد کردن کانونهای وکلا و حقوقدانان و نهادهای تخصصی آنا ن در سراسر جهان و ضمن توجه و احترام به تنوع نظامهای حقوقی و فرهنگهای موجود ، بر ماهیت جهانی خود تصریح میکند .
ماده ۳ . اهداف 
اهداف اتحادیه بین المللی وکلا بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و عقیدتی به شرح ذیل است :
۳ . ۱ . ۱ ـ ارتقای مبانی اساسی حرفة وکالت در سراسر جهان بویژه اصل استقلال و آزادی وکلا در راستای منافع کلیه کسانی که در نظام قضائی فعالیت میکنند و به شرحی که در منشورهای مصوب اتحادیه بین المللی وکلا تعریف گردیده است .
۳ . ۱ . ۲ ـ گسترش و ترویج علم حقوق در تمامی زمینه ها .
۳ . ۱ . ۳ ـ کمک به ایجاد یک نظم قضائی بین المللی بر پایه اصل عدل در میان ملل از طریق قانون و به منظور برقراری صلح .
۳ . ۱ . ۴ ـ بدین منظور، همکاری با سازمانهای ملی و بین المللی مشترک المنافع یا سازمانهایی که نیل به این اهداف را تسهیل میکنند .
۳ . ۱ . ۵ ـ پشتیبانی از ایجاد ارتباط و تبادل مداوم در سطح بین المللی بین کانونهای وکلا یا انجمنهای ملی یا فدراسیونهای وکلا و اعضای آنها و حمایت از فعالیتهای آنان و مشارکت در این گونه فعالیتها .
۳ . ۱ . ۶ ـ آمادگی برای نمایندگی دائمی اتحادیه بین المللی وکلا در سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی .
۳ . ۱ . ۷ ـ دفاع از حقوق مادی و معنوی اعضای حرفه و بررسی مشترک مسائل مربوط به سازمان و جایگاه حرفهای آن در سطح بین المللی .
۳ . ۲ ـ اتحادیه بین المللی وکلا با به کارگیری وسایل مقتضی بویژه با تشکیل همایشهای بین المللی، چاپ و پخش مطبوعات از طریق کلیه وسایل ارتباطی و با تشکیل سمینارها و داوریهای بین المللی درصدد نیل به اهداف فوق میباشد .
ماده ۴ . اقامتگاه قانونی 
۴ . ۱ ـ مقر قانونی و مرکز اصلی اتحادیه کاخ دادگستری بروکسل است .
۴ . ۲ ـ مراکز اداری اتحادیه در پاریس واقع است .
۴ . ۳ ـ در صورت لزوم و طبق تصمیم هیات مدیره میتوان دفاتر کاری و اداری دیگری تاسیس کرد .
ماده ۵ . مدت 
اتحادیة بین المللی وکلا برای مدت نامحدود تشکیل شده است .
ماده ۶ . اعضای منفرد 
وکلایی که بر اساس موازین قانونی کشور خود فعالیت میکنند و کانونهای حرفهای آنان به اصول مندرج در مادة ۳ این اساسنامه احترام میگذارند میتوانند به عضویت منفرد کانون درآیند .
ماده ۷ . اعضای گروهی 
اشخاص حقوقی ذیل میتوانند به عنوان اعضای گروهی به عضویت اتحادیه بین المللی وکلا پذیرفته شوند ، مشروط بر اینکه چنین اشخاصی از اهداف مندرج در ماده ۳ حمایت کنند و اعضاء هیات مدیره آنها از طریق یک انتخابات آزاد تعیین گردیده باشند .
ـ کانونهای ملی و موسسات حرفهای که در برگیرنده وکلا باشند .
ـ کانونها و موسسات حرفهای محلی که اعضای آنها وکیل و حقوقدان هستند .
ـ سازمانهای حرفهای محلی یا موسسات نمایندگی فراگیر که وکلا عضو آنها نیستند .
ـ کانونهای ملی مشتمل از کانونهای محلی و موسسات حرفهای .
ـ موسسات حرفهای ملی که در سطح وسیع فعالیت دارند و هدفشان حمایت از حرفه وکالت بوده و اعضای آنها انحصاراً وکلا باشند
ـ جمعیتهای حقوقدانان که با هدف حمایت از اهداف اتحادیه و تبلیغ فعالیتهای آن به طور موقت و براساس وضعیت فوق العاده در کشورهایی تشکیل گردیدهاند که به دلیل اقتصادی نمیتوانند تعداد کافی اعضای منفرد را به عضویت خود درآورند .
ماده ۸ . اعضای وابسته 
۸ . ۱ ـ اعضای زیر میتوانند به عنوان عضو منفرد وابسته به اتحادیه بین المللی وکلا پذیرفته شوند .
ـ سایر متخصصینی که بدواً در زمینة مسائل حقوقی مشغول فعالیت بوده و دارای مدارک تحصیلی حقوق باشند . همچنین کلیة وکلای دیگری که اساساً به حرفة وکالت اشتغال داشته و فارغ التحصیلان رشته حقوق از دانشگاه بوده و تابع آیین رفتار حرفهای باشند و در زمینه شغلی خود مستخدم یا تحت نظارت دولت نباشند .
ـ اساتید حقوق در سطح دانشگاهی ، مشروط بر اینکه در هیچ حرفه متعارض با فعالیت وکالتی اشتغال نداشته باشند .
ـ قضات حرفهای که دارای سمت قضائی هستند .
۸ . ۲ ـ اعضای ذیل را میتوان به عنوان اعضای گروهی به عضویت اتحادیه بین المللی وکلا پذیرفت .
ـ موسسات حقوقی بین المللی با عضویت بسیار زیاد اعضا .
ـ موسسات ملی و بین المللی حقوقی به شرح موصوف در ماده ۸ ـ ۱
ماده ۹ . پذیرش اعضا 
۹ . ۱ ـ پذیرش و قبول اعضای منفرد و اعضای منفرد وابسته توسط کمیته اجرایی و پس از مشاوره با نایب رییس ملی خودشان صورت میگیرد .
۹ . ۲ ـ پذیرش اعضاء به صورت گروهی و اعضا ی وابسته گروهی بنابه توصیه کمیته اجرایی توسط هیات مدیره صورت میگیرد . به استثنای موسسات حقوقی بین المللی که پس از مشورت با کمیته ملی آنان یا اگر دارای کمیته ملی نباشند پس از مشورت با نایب رییس این موسسات در کشور ذینفع انجام میگیرد .
۹ . ۳ ـ عدم پذیرش باید موجه بوده و ظرف یک ماه از طریق پست سفار شی و همراه با دریافت رسید ابلاغ گردد .
۹ . ۴ ـ ظرف یک ماه پس از ابلاغ عدم پذیرش اعضای گروهی میتوانند از این تصمیم به مجمع عمومی و در مورد اعضا و اعضای منفرد و اعضای منفرد وابسته به هیات مدیره اعتراض و درخواست تجدید نظر کنند .
۹ . ۵ ـ کلیة اعضای اتحادیه بین المللی وکلا به شرح طبقه بندی فوق به شرط پرداخت حق عضویت خود عضو معتبر اتحادیه محسوب میگردند .
۹ . ۶ ـ تنها اعضای انفرادی که دیونشان در موعد مقرر پرداخت میگردد . میتوانند پستهای مهمی در اتحادیه داشته باشند .
ماده ۱۰ . استعفا ـ اخراج 
۱۰ . ۱ ـ هر یک از اعضا میتواند بدون لطمه زدن به حق اتحادیه در وصول دیون معوقه عضو از عضویت اتحادیه بین المللی وکلا استعفا کند . دیون پرداخت شده مسترد نمیگردد .
۱۰ . ۲ ـ هر گونه تخلف از تعهدات مقرره در این مواد و یا نقض هر یک از اهداف اتحادیه میتواند زمینه ساز اخراج اعضا گردد .
۱۰ . ۳ ـ هیچ کس را نمیتوان پیش از سپری شدن یک ماه از تاریخ ابلاغ یا پست سفار شی و دریافت رسید و همین طور پیش امهال در استماع دفاعیه مربوطه اخراج کرد .
۱۰ . ۴ ـ تصمیم بر اخراج عضو باید موجه باشد و ظرف یک ماه ابلاغ شود .
۱۰ . ۵ ـ طی یک ماه پس از تاریخ ابلاغ اعضای گروهی و اعضای گروهی وابسته میتوانند به مجمع عمومی و اعضای منفرد و اعضای منفرد وابسته میتوا نند به هیات مدیره تقاضای تجدید نظر خود را تسلیم کنند .
۱۰ . ۶ ـ اعضای مستعفی یا اخراجی هیچ گونه حقی نسبت به دارایی اتحادیه بین المللی وکلا ندارند .
ماده ۱۱ . ارکان اتحادیه بینالمللی وکلا 
ارکان اتحادیه بینالمللی وکلا عبارت است از :
ـ مجمع عمومی
ـ هیات مدیره
ـ کمیتة اجرایی ( هیات اجرایی )
در کنار این ارکان ، سنای بین المللی به شرح مقرر در ماده ۲۲ ، در خصوص موضوعاتی که به آن احا له گردیده دارای نقش مشورتی است .
ماده ۱۲ . مجمع عمومی 
۱۲ . ۱ ـ مجمع عمومی عالیترین دستگاه اتحادیه بین المللی وکلا میباشد .
۱۲ . ۲ ـ مجمع عمومی سالی یک بار در زمان و مکانی که توسط هیات مدیره مشخص میگردد . تشکیل جلسه میدهد .
۱۲ . ۳ ـ آگهی تشکیل مجمع باید حداقل یک ماه قبل از جلسه همراه با دستور جلسه تهیه شده توسط کمیته اجرایی ، ارسال گردد . دستور جلسه باید حاوی مسائل مرتبط با اهداف کانون بوده و توسط نایب روسای ملی حداقل پنج کشور پیشنهاد شده باشد .
۱۲ . ۴ ـ کلیه اعضای اتحادیه بین المللی وکلا با دیون جاری حق شرکت در جلسات مجمع عمومی را دارند .
تنها اعضای گروهی و اعضای منفرد حاضر و نمایندگان آنها حق رای دارند . به علاوه هر شخصی که از طرف هیات مدیره یا نمایندگان اعضای گروهی وابسته و اعضای منفرد وابسته دعوت شده باشد میتواند به عنوان ناظر در جلسه مجمع عمومی حضور یابد .
۱۲ . ۵ ـ قطعنامهها مطابق شروط مندرج در ماده ۱۴ تصویب میشود .
قطعنامههای مجمع عمومی بر طبق قواعد مقرر در ماده ۱۴ تصویب میگردد .
ماده ۱۳ . اختیارات مجمع عمومی 
۱۳ . ۱ ـ مجمع عمومی صرفاً در خصوص موضوعات و اهداف مصرح در دستور جلسه تصمیم گیری میکند .
در هر حال در خصوص قطعنامه هایی که توسط پنج نفر از نایب روسای ملی پیشنهاد شود ، باید رای گیری صورت بگیرد .
۱۳ . ۲ ـ مجمع عمومی به پیروی از مواد ۴ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ در مورد تقاضاهای تجدید نظر که از جانب اعضای گروهی وابسته به آن تسلیم گردیده است حکم میدهد .
۱۳ . ۳ ـ مجمع عمومی حسابهای اتحادیه بین المللی وکلا را تصویب و تایید کرده و نسبت به اصلاح مفاد اساسنامه اقدام و در صورت لزوم نسبت به انحلال اتحادیه بین المللی وکلا تصمیم خواهد گرفت .
۱۳ . ۴ ـ مجمع عمومی رییس و نواب اول رییس ، اعضای کمیتة اجرایی ، روسای افتخاری ، اعضای افتخاری ، بازرسان قانونی و در صورت لزوم مدیر تصفیه را انتخاب میکند .
۱۳ . ۵ ـ مجمع عمومی بنابه پیشنهاد کمیته اجرایی برای کشورهای فاقد کمیته ملی نواب رییس انتخاب میکند .
ماده ۱۴ . نحوة اخذ رای در مجمع 
۱۴ . ۱ ـ در مجمع عمومی تصمیمات همواره با اکثریت مطلق آراء و بدون احتیاج به حد نصاب اتخاذ میگردد .
۱۴ . ۲ ـ لکن تصمیمات مربوط به اصلاح مفاد اساسنامه یا انحلال اتحادیة بین المللی وکلا باید به تصویب حداقل دو سوم آراء اعضای حاضر یا نمایندگان آنها که در موضوع مزبور رای میدهند برسد .
۱۴ . ۳ ـ هر عضو انفرادی یا نماینده اش که در مجمع عمومی حاضر باشد ، حق یک رای خواهد داشت .
۱۴ . ۴ ـ تعداد کل آراء اعضای گروهی باید برابر با تعداد کل اعضای منفردی باشد که حق عضویت سالانه خود را دو ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی پرداخت کرده اند . این آراء بر طبق اصول ذیل بین اعضای گروهی تقسیم میگردد .
ـ کل آرایی که به اعضای گروهی اختصاصی داده شده باید با آراء اعضای منفرد اتحادیه برابر باشد .
ـ نیمی از آرایی که به اعضای گروهی اختصاص داده شده باید به طور مساوی بین اعضای گروهی تقسیم گردد .
ـ نیم دیگری از آراء که به اعضای گروهی اختصاص داده شده باید به تناسب کل حق عضویت معوقه پرداختی به اتحادیه ، توزیع گردد .
ـ کمیتة اجرایی باید حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی ، کلیه اعضای گروهی و انفرادی اتحادیه بین المللی وکلا را از تعداد آرای اختصاصی به هر عضو گروهی مطلع سازد .
۱۴ . ۵ ـ فقط اعضای گروهی و منفردی که حق عضویت خود را در دو ماه قبل از جلسه مجمع عمومی پرداخت کرده باشند حق رای دارند .
۱۴ . ۶ ـ اعضای وابسته که دیونشان پرداخت شده و به روز باشد بدون اینکه حق رای داشته باشند. میتوانند در مجمع با سمت مشورتی شرکت کنند .
۱۴ . ۷ ـ رای گیری با بلند کردن دست به عمل خواهد آمد مگر اینکه رییس یا یک سوم اعضای حاضر دارای حق رای ، خواستار رای گیری مخفی باشند .
۱۴ . ۸ ـ اعضای گروهی و منفرد میتوانند شخصاً یا با تعیین نماینده ، رای دهند . نماینده باید عضو اتحادیه بین المللی وکلا باشد و نمیتواند بیش از ۳ برگ نمایندگی داشته باشد .
۱۴ . ۹ ـ مقصود از کشور دولت مستقلی است که از طرف سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده باشد .
ماده ۱۵ . هیات 
۱۵ . ۱ ـ هیات مدیره ارکان مشورتی مسوول نظارت بر فعالیتهای مدیریت و کمیتة اجرایی است . کمیتة اجرایی مسائل مقتضی را که خارج از صلاحیت مجمع عمومی باشد به هیات مدیره تقدیم خواهد کرد .
هیات مدیره بودجه و آیین نامه های اتحادیه را تصویب و دیون را وضع میکند و پیشنهادهای مطرح شده در مورد اصلاح مفاد اساسنامه را جهت تصویب به مجمع عمومی ارائه و مسائل مطروحه اعضا را مورد بررسی قرار میدهد .
۱۵ . ۲ ـ هیات مدیره در پذیرش یا اخراج اعضای گروهی و اعضای گروهی وابسته به شرط تسلیم اعتراض به مجمع عمومی از طرف آنها دارای صلاحیت انحصاری میباشد .
۱۵ . ۳ ـ هیات مدیره حداقل دو بار در سال به دستور رییس اتحادیه تشکیل جلسه میدهد .
۱۵ . ۴ ـ آگهی دعوت باید حداقل یک ماه پیش از تشکیل هر جلسه همراه با دستور جلسه حاوی موارد مرتبط با اهداف اتحادیه بین المللی وکلا که از طرف نواب رییس منطقه ای و یا روسای کمیته های دائمی پیشنهاد شده باشد ارسال شود .
۱۵ . ۵ ـ جلسه هیات مدیره میتواند به درخواست پنج نفر از نایب رییس های منطقه ای تشکیل شود . درخواست باید حاوی دلایل و اهداف برگزاری جلسه باشد . در این صورت رییس ملزم است ظرف مدت دو ماه از تاریخ درخواست برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورد .
۱۵ . ۶ ـ یک عضو هیات مدیره میتواند تنها برای جلسه به خصوص به عضو دیگر تفویض وکالت کند . هیچ عضوی نمیتواند بیش از سه برگ نمایندگی داشته باشد.
۱۵ . ۷ ـ در صورت تساوی آرا رییس دارای رای قاطع میباشد .
۱۵ . ۸ ـ هیات مدیره برای اخراج اعضای منفرد و اعضای منفرد وابسته دارای صلاحیت انحصاری میباشد . هم چنین در خصوص اعتراضات اعضا منفرد که متعاقب مفاد مندرج در مواد ۴ ـ ۹ و ۶ ـ ۱ به عمل خواهد آمد حکم خواهد داد .
۱۵ . ۹ ـ هیات کلیه مسائل ارجاعی اعضای خود را مورد بررسی قرار میدهد .
۱۵ . ۱۰ ـ گزارشهای نواب رییس منطقهای و روسای کمیته دائمی را استماع میکند .
۱۵ . ۱۱ ـ هیات مدیره کاندید ا های تعیین شده کمیتة اجرایی را برای روسای کنگره انتخاب میکند .
ماده ۱۶ . ترکیب هیات مدیره 
۱۶ . ۱ ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از :
ـ اعضای کمیته اجرایی
ـ مشاوران رییس
ـ روسای کنگره که قبلاً نام برده شدند و روسای دو کنگره اخیر .
ـ نواب رییس کل منتخب کمیته های ملی ، که هر کدام معرف کشورهایی هستند که کمیته در آن سازمان یافته است .
ـ دبیران محلی منتصب از طرف کمیتة اجرایی .
ـ روسای کمیته های دائمی اصلی که بر حسب حوزه و میزان فعالیت آنها طبق دستور کمیتة اجرایی تعیین میگردند .
ـ روسای افتخاری اتحادیه بین المللی وکلا .
ـ روسای کمیسیونهای فرعی کمیتة اجرایی .
ـ معاونان مدیران و دستیاران دبیران کل .
ماده ۱۷ . کمیته اجرایی 
۱۷ . ۱ ـ کمیتة اجرایی ارگان اجرایی کانون بوده و بر اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومی و هیات مدیره نظارت دارد .
۱۷ . ۲ ـ تهیة بودجه را به عهده دارد .
۱۷ . ۳ ـ کمیتة اجرایی به کلیة مسائل مربوط به فعالیت روزانه اتحادیه بین المللی وکلا رسیدگی کرده خصوصاً در مسائلی که به رسیدگی فوری نیاز دارد . در این موارد مراتب را باید به هیات مدیره گزارش دهد .
۱۷ . ۴ ـ کمیتة اجرایی میتواند هر شخصی را که برای انجام امور خود مناسب تشخیص میدهد به طور موقت به کار گیرد .
۱۷ . ۵ ـ رییس کل ، رییس منتخب و نواب اول روسا باید دارای ملیتهای متفاوتی باشند .
۱۷ . ۶ ـ کمیتة اجرایی ـ با پیشنهاد رییس کل ـ معاونان مدیران و دستیار دبیر کل و همچنین برای ریاست مشاورانی با وظائف خاص که تعدادشان بیش از پانزده نفرد نباشد انتخاب میکند.
ممکن است این افراد در جلسات کمیتة اجرایی با سمت مشورتی خود شرکت کنند در صورت عدم انجام وظایف کمیتة اجرایی فوراً به انتصاب آنها خاتمه میدهد.
۱۷ . ۷ ـ کمیتة اجرایی فهرستی از کمیته های دائمی و گروههای کاری و نیز سایر کمیته هایی که برای پیشرفت روسای کمیته های دائمی اتحادیه بین المللی وکلا مفید هستند تهیه میکند روسای کمیته های دائمی توسط کمیته های گروههای کاری پیشنهاد خواهند شد . در هر صورت انتصاب نهایی توسط کمیته اجرایی صورت میگیرد .
کمیتة اجرایی میتواند در هر زمان روسای کمیته های دائمی را که در انجام وظایفشان بر طبق آیین نامه های اتحادیه بین المللی و کلاء قصور میکنند از سمتشان عزل کند.
۱۷ . ۸ ـ کمیتة اجرایی بنا به گزارش رییس اجلاس کمیسیون فرعی که پیشنهادهای ارائه شده را بررسی میکند . شهر و کشور محل برگزاری اجلاس را تعیین میکند. همین طور کاندیدای ریاست اجلاس را که توسط هیات مدیره پیشنهاد میگردد تعیین میکند .
۱۷ . ۹ ـ کمیته اجرائی برای رسیدگی به مسایل خاص میتواند زیر کمیسیونهای مسوول انتخاب کند .
۱۷ . ۱۰ ـ رییس میتواند هر یک از اعضای هیات مدیره را برای شرکت در جلسه کمیتة اجرائی دعوت کند .
۱۷ . ۱۱ ـ کمیته اجرائی برای کار اتحادیه آئین نامه هایی تدوین میکند که سپس برای تصویب به هیات مدیره تقدیم خواهد شد .
۱۷ . ۱۲ ـ کمیتة اجرائی دبیران منطقه ای را تعیین میکند .
۱۷ . ۱۳ ـ کمیتة اجرائی ایجاد کمیته های ملی و آئین نامه های مربوطه را تصویب میکند .
ماده ۱۸ . ترکیب کمیته اجرایی 
ـ رییس
ـ جانشین رییس
ـ جانشین منتخب
ـ سه نفر نواب اول رییس کل
ـ مدیران مطالعات
ـ مدیر توسعه
ـ مدیر مالی
ـ دبیر کل
ـ رییس اجلاس سالانه آتی
ماده ۱۹ . رئیس کل 
۱۹ . ۱ ـ ریس کل بر کمیته اجرایی و هیات مدیره و مجمع عمومی نظارت دارد .
۱۹ . ۲ ـ رییس کل با اعتبار سمت خود عضو تمام کمیته های دائمی و گروههای کاری و کمیسیونهای فرعی میباشد .
۱۹ . ۳ ـ رییس کل ، مدیر اتحادیه بین المللی وکلا است و این اتحادیه را در مقابل دادگاههای حقوقی نمایندگی میکند .
۱۹ . ۴ ـ رییس کل مجری تصمیمات مجمع عمومی ، هیات مدیره و کمیتة اجرایی است .
۱۹ . ۵ ـ در صورت نبود رییس کل ، منصب او به جانشین رییس و در صورت فقدان او به رییس منتخب انتقال مییابد .
ماده ۲۰ . انتخاب رییس کل ، رییس منتخب و نواب اول رییس 
۲۰ . ۱ ـ اسامی کاندیداها باید حداقل شش ماه قبل از تاریخ برگزاری اجلاس به رییس کل اعلام گردد .
۲۰ . ۲ ـ رییس کل اسامی کاندیداها را به کمیتة اجرایی اعلام میکند .
۲۰ . ۳ ـ کمیته ی اجرایی حق رد کاندیداها یی را دارد که فاقد شرایط مندرج در این اساسنامه یا قوانین مربوط به ملیت ثانوی باشند ، این کمیته میتواند در مواردی امتیازاتی قائل گردد .
رییس کل فهرست کاندیداهای منتخب کمیته اجرایی را جهت رایگیری مقدماتی به هیات مدیره ارائه میدهد . نتیجه این رای گیری مقدماتی به مجمع عمومی ارسال میشود.
۲۰ . ۴ ـ نواب اول رییس کل به اعتبار سمت و مقام خود به عنوان عضو تمام کمیسیونها و گروههای کاری و کمیسیونهای فرعی محسوب میگردد .
ماده ۲۱ . دبیران منطقهای 
۲۱ . ۱ ـ دبیران منقطهای توسط کمیته اجرایی منصوب میشوند و مسوول برقراری ارتباط بین نواحی جغرافیایی و زبانی مختلف دنیا و اتحادیة بین المللی وکلا میباشند .
۲۱ . ۲ ـ دبیران منطقهای اعضای هیات مدیره بوده و در موارد لزوم ممکن است برای شرکت در جلسات کمیته اجرایی دعوت شوند .
ماده ۲۲ . مجلس سنای بین المللی 
مجلس سنای بینالمللی اتحادیة بین المللی وکلا برای رسیدگی به کلیة موضوعات مربوط به حرفة وکالت در سراسر جهان ، به وجود آمده است . این مجلس با کانونها و مجامع حقوقی ، خواه عضو گروهی اتحادیه بوده یا نباشد و خواه بر یک مبنای جهانی ، قاره ای و یا گروهی از کشورها باشند . همکاری خواهد کرد .
مجلس سنا به دعوت رییس کل تشکیل میشود و متشکل از اعضای ذیل است :
ـ رهبران اعضای گروهی اتحادیه بین المللی وکلا یا نمایندگان آنها همان طور که در ماده هفت بدان اشاره شده است .
ـ اعضای هیات مدیره .
ـ کارمندان مدعو کانونهای وکلا و یا جمعیتهای ملی و بین المللی حقوقدانان اعم از آن که عضو اتحادیه بین المللی وکلا باشند یا نباشند .
ماده ۲۳ . مدت ماموریت 
۲۳ . ۱ ـ مدت ماموریت از آغاز جلسه مجمع عمومی عادی سالانه تا جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بعدی به طول میانجامد .
۲۳ . ۲ ـ مدت ماموریت ر ییس کل ، طی آخرین جلسه اجلاس که متعاقب جلسه انتصاب او توسط مجمع عمومی میباشد . آغاز میشود .
انتصاب او در مراسم نهایی اجلاس بعدی پایان مییابد .
در صورت بروز وضعیت اضطراری که در آن امکان برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالانه یا اجلاس نباشد ، تغییر رییس و سایر مامورین منصوب از طرف مجمع عمومی ، در پایان جلسه مجمع عمومی بعدی صورت خواهد گرفت ، که در اسرع وقت جهت تشکیل توسط کمیته اجرایی دعوت میشود .
۲۳ . ۳ ـ مدت ماموریت مشاورین رییس کل با مدت ماموریت رییس برابر است .
۲۳ . ۴ ـ سایر دورههای تصدی دو ساله بوده . قابل تغییر سالانه تا حداکثر پنج سال میباشد . مگر در مواقع اضطراری .
ماده ۲۴ . کمیته های منطقه ای ـ نواب منطقه ای رییس کل 
۲۴ . ۱ ـ در هر کشوری یک کمیتة منطقه ای تشکیل میشود که متشکل از اعضای گروهی همان کشور است . این کمیته باید متشکل از نمایندگان اعضای منفرد بوده که بر پایه نمایندگی منطقه ای یا بر اساس کاری که در اتحادیه انجام میدهند برگزیده شوند .
۲۴ . ۱ . ۲ ـ کمیته منطقه ای با تصویب کمیته اجرایی تشکیل میشود .
۲۴ . ۲ ـ کمیته منطقه ای توسط نایب منطقه ای رییس کل که نمایندگی وی را در هیات مدیره و مجمع عمومی به عهده دارد اداره میشود .
۲۴ . ۳ ـ هر کمیته منطقه ای ، مقررات داخلی خود را با تصویب کمیته اجرایی وضع میکند .
۲۴ . ۴ ـ کمیته منطقه ای با وکلا و سازمانهای حرفهای داخلی و نیز با ارگانهای اتحادیه بین المللی وکلا و اعضای آن در داخل کشور ارتباط برقرار میکند و گزارش کتبی فعالیتهای خود را به کمیته اجرایی ارائه میکند .
۲۴ . ۵ ـ گزینش معاون منطقهای رییس کل باید طبق خواست اعضای گروهی و منفرد آن کشور صورت بگیرد . همچنین مطابق آیین دادرسی تصریح شده در مقررات داخلی کمیته اجرایی ، در مواقع اعتراض ، معاون منطقه ای رییس کل با اکثریت آرای اعضای کمیته ملی انتخاب میگردد .
۲۴ . ۶ ـ کمیته منطقه ای نمیتواند اتحادیه بین المللی وکلا را ملزم به انجام امری کند .
۲۴ . ۷ ـ هر سمتی که تحت نام اتحادیه بین المللی وکلا اعطا شود باید به تصویب رئیس کل برسد .
۲۴ . ۸ ـ کمیته اجرایی میتواند امتیازاتی برای کمیته منطقه ای قائل شود مشروط به اینکه حوزه و نحوه کار کمیته هزینه های انجام شده و خدماتی که برای اتحادیه انجام میدهد مورد تائید قرار گیرد .
ماده ۲۵ . امور مالی 
۲۵ . ۱ ـ هر ساله با پیشنهاد کمیته اجرایی عوارض و درآمدی توسط هیات مدیره وضع میشود .
۲۵ . ۲ ـ سال مالی اتحادیه از اول ژانویه تا ۳۱ دسامبر است .
۲۵ . ۳ ـ مدیری مالی ، حسابها را پس از تائید مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم میکند .
۲۵ . ۴ ـ پیش از تسلیم به مجمع عمومی ، حسابها توسط بازرس قانونی که از طرف مجمع عمومی برای یک دوره دو ساله قابل تمدید تعیین گردیده است بررسی میگردد .
ماده ۲۶ . زبانهای رسمی 
۲۶ . ۱ ـ زبانهای رسمی اتحادیه بین المللی وکلا با پیشنهاد هیات مدیره توسط مجمع عمومی تعیین میگردد .
در حال حاضر این زبانها شامل : فرانسوی ، انگلیسی ، اسپانیایی ، آلمانی ، ایتالیایی و عربی است .
۲۶ . ۲ ـ زبانهای مورد استفاده در اتحادیه بین المللی وکلا با پیشنهاد کمیته اجرایی توسط هیات مدیره تعیین میشود .
در حال حاضر این زبانها عبارتند از : فرانسوی ، انگلیسی و اسپانیایی
ماده ۲۷ . اجلاس 
سازمان امور مالی اجلاس و سمینارها توسط آیین نامه هایی که طبق مفاد مواد ۱۱ الی ۱۷ اتخاذ گردیده اداره میشوند .
کلیه تصمیمات مربوط به اجلاس بدوا به جلسه کمیسیون فرعی اجلاس تسلیم و سپس گزارش آن به کمیته اجرائی و هیات مدیره جهت رایگیری تسلیم می شود صورت میگیرد .
ماده ۲۸ . مرکز اتحادیه بین المللی وکلا 
۲۸ . ۱ ـ مرکز اداری ـ اشاره شده در ماده ۴ . ۲ ـ این اساسنامه توسط مدیر اجرایی موظف و با تسلیم گزارش به رییس کل ، اداره میشود .
۲۸ . ۲ ـ مسوولیت و اختیارات مدیر اجرایی را آیین نامه ها تعیین می کنند .
ماده ۲۹ . تصفیه و انحلال 
۲۹ . ۱ ـ اخطار به مجمع عمومی جهت بررسی انحلال اتحادیه بین المللی وکلا باید از شش ماه قبل و بر پایه گزارش هیات مدیره و با ذکر دلایل صورت بگیرد .
۲۹ . ۲ ـ در غیاب انتصاب یک یا چند مدیر تصفیه تصمیم گیری برای تصفیه باید توسط کمیته اجرایی وقت صورت گیرد .
ماده ۳۰ . تاریخ قابلیت اجرا 
این اساسنامه در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ هفتم سپتامبر ۱۹۹۷ در فیلادلفیا تصویب شد و در ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۹ به توشیح مقام سلطنتی بلژیک رسید .
مفاد این اساسنامه در هفتم سپتامبر ۱۹۹۷ ، پس ازاتمام اجلاس فیلادلفیا ، به اجرا درخواهد آمد .

در یک قرارداد خرید و فروش چه نکاتی را باید در نظر بگیریم ؟

یکی از مسائلی که امروزه در جامعه ما بسیار رواج دارد قراردادهای خرید و فروش و یا به اصطلاح مبایعه نامه یا بیع نامه مخصوصا در زمینه املاک و اتومبیل میباشد :
در خصوص تنظیم قراردادهای بیع لازم است نکاتی در نظر گرفته شود که ذکر نکات مذکور میتواند مانع بسیاری از مشکلات بعدی گردد.
۱- مشخصات طرفین : هرچند این موضوع امروی بدیهیست اما متاسفانه گاها دیده شده است که مخصوصا در زمینه خرید و فروش اتومبیل گاها نام خریدار یا فروشنده و مشخصات دقیق آن قید نمیشود . با توجه به اینکه کلیه اتباع ایرانی در حال حاضر دارای کد ملی هستند لازمست تا در قراردادهای بیع حتما کد ملی خریدار وفروشنده قید گردد تا در صورت بروز مشکلات بعدی تردیدی در خصوص هویت طرفین ایجاد نگردد. علاوه بر اینکه وجود کد ملی کمک شایانی در خصوص اقدامات قضایی احتمالی خواهد نمود .
۲- مشخصات دقیق مورد معامله : لازمست در هنگام معامله مشخصات دقیق مورد معامله در خصوص ملک ( پلاک ثبتی -بخش -ناحیه – ثبت مربوطه- آدرس دقیق ملک – مساحت دقیق ملک- ویژگیهای ملک و متعلقات آن اعم از کولر انباری پارکینگ نوع گرمایش و سرمایش و سایر مشخصات ریز و جزیی تا حد امکان ) و در خصوص اتومبیل ( پلاک شهربانی -وضعیت سلامت اتومبیل- تصادفی یا خیر – رنگ دارد یا خیر – و نوع وسایل جانبی شامل ضبط و باند و …) دقیقا قید گردد. چرا که در صورت عدم قید مشخصات دقیق در معامله ممکنست خریدار مدعی عدم تطبیق مشخصات با مورد معامله گرددویا در صورت عدم تطبیق مشخصات با توافقات شفاهی خریدار نتواند اقدام قانونی موثر بنماید .
۳- تاییدیه خریدار و فروشنده مبنی بر تطبیق کامل مشخصات مال رویت شده با مشخصات درج شده
۴- نحوه پرداخت ثمن یا وجه معامله بصورت دقیق ( مبلغ کل- پیش پرداخت – نقد یا چک – مشخصات چک – )
۵- آیا فروشنده مالک است و سند مالکیت بنام وی است ؟ آیا فروشنده خود از فرد دیگری مورد معامله را خریده است و هنوز سند بنام وی نیست ؟ در اینصورت کلیه مبایعه نامه هایی که فروشنده را به مالک اصلی وصل میکند باید به خریدار ارائه شود .
۶- اگر مورد معامله ملک است و فاقد سند رسمی است دلیل آن چیست ؟ آیا فروشنده تعهد به تنظیم سند رسمی دارد یاخیر ؟
۷- طرفین از مورد معامله و پرداخت ثمن چه انتظاراتی دارند ؟ اگر هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکند ضمانت اجرای آن چه خواهد بود ؟ بهتر است قید شود که در صورت عدم انجام تعهد در موعد مقرر قرارداد منفسخ خواهد شد . ( در اغلب قرارداد ها از کلمه فسخ استفاده میکنند که این امر مستلزم اعلام فسخ و اثبات آن در دادگاه به فوریت میباشد . در حالیکه اگر از کلمه منفسخ استفاده کنیم با عدم انجام تعهد در موعد مقرر قرارداد خود بخود فسخ میشود .
۸- ضمانت اجرای مناسب جهت انجام تعهدات و پیش بینی خسارت ناشی از تاخیر و تخلف از انجام تعهد به میزانی که برای هیچ یک از طرفین نقض تعهدات و تاخیر در انجام آنها مفرون به صرفه نباشد .
۹- پیش بینی اسقاط کافه خیارات به نحوی که قرارداد مستحکم شده و هیچ یک از طرفین نتواند قرارداد را فسخ نماید . البته باید قید شود که عدم تطبیق مشخصات مورد معامله از این موضوع مستثنی است .
۱۰- پیش بینی زمان تحویل و تنظیم سند
۱۱ – امضای قرارداد توسط طرفین و حتما وجود دو شاهد

انواع تخلفات قضات و مجازات آنها و طرق شکایت علیه قضات متخلف

با توجه به سوالاتی که اغلب در خصوص نحوه شکایت از قضات دادگستری مطرح می گردد قانون مربوطه وتوضیحات مربوطه در ذیل ذکر میشود:

دادسرای انتظامی قضات در کاخ دادگستری تهران قرار دارد.

به سه صورت می‌توان علیه قاضی متخلف طرح شکایت کرد. اول با مراجعه به دفتر نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات، واقع در دادگستری استان مربوطه، و دوم با مراجعه حضوری به دادسرای انتظامی قضات واقع درکاخ دادگستری  تهران در خیابان خیام ، زیرادادسرای انتظامی قضات فقط در تهران است  وسوم حفاظت اطلاعات دادگستری استان

دفتر نظارت در واقع نماینده دادسرای انتظامی در هر استان است و با دریافت گزارش‌های مردمی و تخلفات قضات، پرونده‌ها را بررسی کرده و زمانی که تخلف برای آنها محرز شده باشد، شکایت را طبق قانون به رئیس دادگستری استان ارجاع می‌دهد، تا آن را برای دادسرای انتظامی قضات ارسال کند.

حفاظت اطلاعات دادگستری استان، مرجع دیگری برای دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی است. مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات، این مراجع موظف به دریافت گزارش‌های مردمی هستند و در صورت نیاز باید شکایات را به صورت محرمانه بررسی کرده و نتیجه را با حفظ شئونات قاضی متخلف، برای دادسرای انتظامی ارسال کند.

به هر حال بعد از مراجعه حضوری به دادسرای انتظامی قضات، چنانچه شکایت مسموع باشد، دادسرا برای تکمیل تحقیقات به دفتر نظارت یا حفاظت اطلاعات، نیابت قضایی می‌دهد. پس از تکمیل تحقیقات، اوراق و اسناد از استان مربوطه، برای دادسرای انتظامی ارسال می‌شود.

علاوه بر اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۵۸و۵۹۷ قانون مجازات اسلامی، می‌توان به استناد قانون آیین دادرسی کیفری هم از قاضی متخلف شکایت کرد. مواد ۱۴ تا ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات به تخلفات و جرائم قضات می‌پردازد. در صورتی که دادستان انتظامی تخلف را تشخیص دهد، ممکن است با دستور تعلیق موقت قاضی متخلف، پرونده را به دادگاه عالی انتظامی قضات، ارسال کند.

علاوه بر آنکه ارطریق سایت http://www.dadsetani.ir میتوانید اعتراض خودرا به عملکرد دادسراها اعلام نمایید و از طریق سایت  http://hoghooghshahrvandi.ir/Default.aspx?tabid=5406&language=fa-IR  میتوانید گزارشهای خودرا درخصوص نقض حقوق شهروندی مطرح نمایید .

قانون نظارت بر رفتار قضات  (مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۵)        
کلیات 

ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است. 

ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند. 
تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود. 

ماده ۳ـ عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می‌گردد: 
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی‌ قضات 
دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی‌ قضات 
دادسرا: دادسرای انتظامی‌ قضات 
دادستان: دادستان انتظامی‌ قضات 
دادیار: دادیار انتظامی‌ قضات 
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات 
دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات 

فصل اول ـ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات 
ماده ۴ـ دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دومستشار است. 
تبصره ـ دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می‌دهند. 
ماده ۵ ـ رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی‌ درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد. 
تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند. 
ماده ۶ ـ امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است: 
۱ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ قضات 
۲ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی 
۳ـ ترفیع پایه قضائی 
۴ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (۲۸) این‌قانون 
۵ ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی 
۶ ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی و ماده (۳۰) این قانون 
۷ـ سایر امور به موجب قوانین خاص 
ماده ۷ـ به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است. 
تبصره ـ به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی‌ شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود. 
ماده ۸ ـ دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌نماید. 
ماده ۹ـ ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی ‌درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد. 
ماده ۱۰ـ دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده‌سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی‌درجه سه یا بالاتر نداشته باشند. 
ماده ۱۱ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از: 
۱ ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه‌ 
۲ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان 
۳ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی 
۴ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه 
۵ ـ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی 
۶ ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه 
۷ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص 
تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد. 
ماده ۱۲ـ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. 
فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی 
ماده ۱۳ـ مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است: 
۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی 
۲ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی 
۳ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه 
۴ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال 
۵ ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال 
۶ ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی 
۷ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی 
۸ ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه 
۹ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال 
۱۰ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه 
۱۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی 
۱۲ـ انفصال دائم از خدمت قضائی 
۱۳ـ انفصال دائم از خدمات دولتی 
ماده ۱۴ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند: 
۱ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند 
۲ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن 
۳ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه 
۴ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب 
۵ ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط 
۶ ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی 
۷ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه 
۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله 
۹ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی 
ماده ۱۵ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد: 
۱ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل 
۲ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز 
۳ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه 
۴ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن 
۵ ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی 
۶ ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن 
۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن 
۸ ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی 
۹ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون 
ماده ۱۶ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند: 
۱ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی 
۲ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی 
۳ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده 
۴ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز 
۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی 
ماده ۱۷ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند: 
۱ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر 
۲ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت 
۳ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده 
۴ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی 
۵ ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی 
۶ـ رفتار خلاف شأن قضائی 
تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند. 
ماده ۱۸ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است. 
تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود. 
ماده ۱۹ـ ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی‌ است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می‌شود. 
ماده ۲۰ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (۱۳) ‌این قانون محکوم می‌شود. 
ماده ۲۱ـ به محکومین مستوجب مجازات بند (۱۲) ماده (۱۳) این قانون (درصورت تقاضا) و همچنین بند (۱۳) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نموده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (۵۲۲) قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می‌گردد. 

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی 
ماده ۲۲ـ جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است: 
۱ـ شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او 
۲ـ اعلام رئیس قوه قضائیه 
۳ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور 
۴ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی 
۵ ـ ارجاع دادگاه عالی 
۶ ـ اطلاع دادستان 
تبصره ۱ـ در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید. 
تبصره ۲ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد. 
ماده ۲۳ـ رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی‌قضات ارسال نمایند. 
تبصره ـ شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید. 
ماده ۲۴ـ چنانچه دادیار درحین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید. 
تبصره ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می‌شود. 
ماده ۲۵ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی‌موقوف می‌شود: 
۱ـ موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد. 
۲ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد. 
۳ـ قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد. 
تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است. 
ماده ۲۶ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند. 
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود. 

ماده ۲۷ـ قضـات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را أخذ نمایند. 

ماده ۲۸ـ در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است. 

ماده ۲۹ـ دادستان می‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر این‌که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد. 

ماده ۳۰ـ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است. 
تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست. 

ماده ۳۱ـ قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می‌کند. 

ماده ۳۲ـ تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرارتعلیق بیش از یک‌بار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. 

ماده ۳۳ـ به تخلفات انتظامی‌قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می‌شود. 

ماده ۳۴ـ رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده‌، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می‌نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می‌کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می‌گردد. قاضی یاد شده می‌تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید. 
تبصره ۱ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است. 
تبصره ۲ـ در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده‌ها، به ترتیب توسط رؤساء شعب بعدی ارجاع می‌شود. 

ماده ۳۵ـ جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و درصورت عدم حضور هریک از آنان عضو معاون جایگزین می‌گردد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می‌یابد. 

ماده ۳۶ـ آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعی و در سایر موارد توسط محکوم‌علیه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است. 
تبصره ۱ـ شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است. 
تبصره ۲ـ نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است. 

ماده ۳۷ـ محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می‌شود. 
تبصره ـ جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است. 

ماده ۳۸ـ اجرای احکام قطعی دادگاههای عالی برعهده دادسرا است. 

فصل چهارم ـ تعلیق قاضی 

ماده ۳۹ـ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می‌کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. 
تبصره ۱ـ مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید. 
تبصره ۲ـ دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می‌نماید. 
تبصره ۳ـ در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید. 

ماده ۴۰ـ تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می‌گیرد مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده ‌ (۳۹) این قانون عمل می‌شود. 
تبصره ـ احضار قاضی که برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می‌شود. 

ماده ۴۱ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می‌شود. 

ماده ۴۲ـ قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است. 

ماده ۴۳ـ تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هریک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی‌ نیست. 

فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات

ماده ۴۴ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی می‌تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد: 
۱ـ رئیس قوه قضائیه 
۲ـ رئیس دیوان عالی کشور 
۳ـ دادستان کل کشور 
۴ـ رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن 
۵ ـ دادستان انتظامی‌ قضات 
۶ ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان 
تبصره ۱ـ این دادگاه فقط به صلاحیت قضـاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته است رسیدگی می‌کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. 
تبصره ۲ـ رئیس قوه قضائیه درصورت تأیید رأی قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می‌نماید. 

ماده ۴۵ـ در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می‌گردد: 
۱ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه 
۲ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری 
۳ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور 
۴ـ دادستان انتظامی‌ قضات 
کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان ‌است. 

ماده ۴۶ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌نماید: 
۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی 
۲ـ بازخریدی 
۳ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی 
۴ـ انفصال دائم از مشاغل قضائی 
۵ ـ انفصال دائم از خدمات دولتی 
تبصره ۱ـ عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست. 
تبصره ۲ـ مشمولین بندهای (۴) و (۵) این ماده از مزایای ماده (۲۱) این قانون بهره‌مند می‌شوند. 

ماده ۴۷ـ چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می‌شود. 

ماده ۴۸ـ رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید. 

ماده ۴۹ـ دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل می‌شود و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضائی داشته باشند. 
تبصره ـ در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. 

ماده ۵۰ ـ دادگاههای مذکور در این فصل، با حضور تمامی‌اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رأی با دفتر دادگاه است. 
تبصره ـ تصمیمات به نشانی اعلام شده توسط قاضی به کمیسیون به نحو محرمانه ابلاغ می‌شود و هرگاه قاضی آدرس اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است. 

ماده ۵۱ ـ چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاههای مذکور در این فصل بر تأیید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می‌شود. 

ماده ۵۲ ـ اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است. 

ماده ۵۳ ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می‌شود. 

ماده ۵۴ ـ جهات ردّ قضات مذکور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است. 

ماده ۵۵ ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. 

ماده ۵۶ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی‌قوانین و مقررات زیر ملغی می‌باشد: 
۱ـ ماده (۱۱۳) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷/۴/۱۳۰۷ 
۲ـ مواد (۲۱)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۱) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۶ 
۳ـ ماده (۱) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب ۶/۱۱/۱۳۰۷ 
۴ـ قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب ۱۳/۸/۱۳۰۹ 
۵ ـ ماده (۵۱) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب ۶/۱۰/۱۳۱۵ 
۶ ـ ماده (۴) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷ 
۷ـ مواد (۳۰) و (۳۳) لغایت (۴۳) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳ 
۸ ـ بندهای (ج)، (و) و (ه‍) ماده (۱) و مواد (۲) و (۳) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۵ 
۹ـ ماده (۳) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۹/۱۰/۱۳۳۷ 
۱۰ـ مواد (۲) و (۶) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹ 
۱۱ـ مواد (۲۶) و (۲۷) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶ 
۱۲ـ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۸ 
۱۳ـ بند (۵) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ 
۱۴ـ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۶ 
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

آئین نامه اجرائی نظارت بر رفتار قضات مصوب  ۱۳۹۲/۲/۳۰

در اجرای ماده۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌شود: 

کلیات

ماده۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار رفته است: 

دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات

دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات

دادسرا: دادسرای انتظامی قضات

دادستان: دادستان انتظامی قضات

دادیار: دادیار انتظامی قضات

دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات

سابقه قضایی: مدتی که دارنده پایه قضایی در مراجع قضایی اشتغال دارد. 

دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات

مرجع صالح کیفری: دادسرا یا دادگاه صالح رسیدگی به جرائم قضات

کمیسیون: کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات

دبیر: دبیر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات

قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی

آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

ماده۲ـ نظارت انتظامی بر عملکرد و رفتار قضات از حیث رعایت شئون قضایی و رسیدگی به تخلفات و صلاحیت قضایی آن‌ها براساس قانون و آیین‌نامه می‌باشد. 

ماده۳ـ تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون می‌باشند. 

ماده۴ـ به تخلفات قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اعم از روحانی و غیرروحانی که حین یا به سبب خدمت قضایی در آن نهاد مرتکب شوند مطابق آیین‌نامه دادسرا‌ها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود. 

فصل اول ـ تشکیلات

ماده۵ ـ دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به تشخیص رییس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار می‌باشد. 

تبصره ـ رییس شعبه اول دادگاه عالی بر شعب دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر نظارت اداری دارد. 

ماده۶ ـ ترفیع پایه قضایی دارندگان پایه قضایی به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس شعـبه اول دادگاه عالی پیـشنهاد و به تصویـب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. 

ماده۷ـ دادستان به تعداد کافی دارای معاون و دادیار است و می‌تواند اختیارات و وظایف قابل تفویض خود را به معاونین دادسرا محول نماید. 

فصل دوم ـ تخلفات انتظامی

ماده۸ ـ منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند۱ ماده ۱۴ قانون درج نکردن نام و نام خانوادگی و سمت قاضی می‌باشد. 

ماده۹ـ عدم شرکت قاضی در جلسات هیأت‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند۶ ماده ۱۴ قانون چنانچه در وقت غیراداری باشد در صورتی تخلف محسوب می‌شود که قبلاً تمایل قاضی اخذ شده باشد. 

ماده۱۰ـ مدیران بخش‌های مختلف قضایی موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخیر بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به کارگزینی قضات و دادسرا گزارش نمایند. کارگزینی نیز موظف است به محض اطلاع از هر طریق، مراتب را به دادسرا اعلام نماید. 

ماده۱۱ـ در صورتی که قاضی قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند۲ ماده ۱۷ قانون نموده باشد باید در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحویل و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال به موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد. 

ماده۱۲ـ منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کار‌شناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند. 

ماده۱۳ـ تـعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف‌شأن قضایی در جرائم عمدی موضوع بند۶ ماده ۱۳ قانون منوط به صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نمی‌باشد. لکن صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است. 

ماده۱۴ـ کسانی که براساس ماده ۲۱ قانون درخواست دریافت معادل وجوه پرداختی به صندوق بازنشستگی را نموده‌اند. اداره کل کارگزینی قضات و امور مالی قوه‌قضاییه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تمهید مقدمات قانونی پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظائف خود اقدام نمایند. 

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی

ماده۱۵ـ شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد: 

۱ـ نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک. 

۲ـ سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد. 

۳ـ هویت قاضی یا قضات مورد شکایت. 

۴ـ مشـخص بودن (کلی نبودن) شـکوائیه و در صـورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت. 

۵ ـ امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او. 

تبصره۱ـ در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود. 

تبصره۲ـ در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره۱ ماده ۲۲ قانون، شکوائیه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید. 

تبصره۳ـ نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم‌مقام قانونی محسوب می‌گردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد. 

تبصره۴ـ شکایات واصله به دادگستری مراکز استان‌ها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعایت نکات فوق‌الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می‌گردد. 

ماده۱۶ـ مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در صورت وصول گزارشهائی علیه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضایی لازم و با رعایت شئون قضایی و به نحوی که به حیثیت قضایی قاضی خدشه‌ای وارد نشود تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش می‌دهد. 

ماده۱۷ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می‌رسد. دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است. 

ماده۱۸ـ در صورتی که عمل ارتکابی علاوه بر عنوان تخلف انتظامی عنوان جزایی نیز داشته باشد، دادستان پس از جری تشریفات رسیدگی مقرر در ماده۳۹ قانون، مدارک مربوط را جهت رسیدگی به مرجع صالح کیفری ارسال می‌دارد. رسیدگی انتظامی به تخلف و نیز در صورتیکه فعل واحد دارای وصف انتظامی و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده ۴۳ قانون موقوف به تعیین تکلیف پرونده در مرجع صالح کیفری نمی‌باشد. 

ماده۱۹ـ قضات دادسرا به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی باید حتی‌الامکان از مطالبه اصل پرونده خودداری و با ارسال تصویر شکوائیه یا تصویر اعلام و ارجاع هر یک از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون، گزارش جریان پرونده به همراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از دادگستری مربوط مطالبه نمایند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید به گونه‌ای باشد که مطالبه آن موجب تأخیر در رسیدگی و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمایند. 

تبصره ـ هرگاه اوراق یا اطلاعات مورد مطالبه حاوی امور سرّی امنیتی یا خلاف اخلاق باشد که شرعاً اشاعه آنجایز نیست با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد. 

ماده۲۰ـ منظور از سایر موارد مذکور در ماده ۲۸ قانون، از قبیل عقیده دادستان به تعقیب انتظامی و عقیده دادیار به منع تعقیب، رفع نقص پرونده، عزیمت به واحد قضایی مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلی و یا انجام تحقیق از منابع مورد نظر می‌باشد. 

ماده۲۱ـ اظهارنظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید. 

ماده۲۲ـ دادیار پس از رسیدگی، در صورت عدم کشف تخلف صرفاً راجع به قاضی یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکی از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون اظهارنظر می‌نماید. 

ماده۲۳ـ چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالی معلوم گردد، حکم مقرر در ماده۱۹ قانون مبنی بر تجمیع اعمال نگردیده واحد اجرای احکام، پرونده‌های مربوط را تجمیع و جهت صدور حکم مقتضی به آخرین شعبه دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال و در صورتی که یکی از احکام قطعی از دادگاه عالی تجدیدنظر صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در این صورت دادگاه، احکام قبلی را نقض و مطابق ماده ۱۹ قانون انشاء رأی می‌نماید. 

ماده۲۴ـ هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعائی داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می‌تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید. 

ماده۲۵ـ دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاههای عمومی حقوقی را که قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون اختصاص دهد. 

ماده۲۶ـ به منظور اجرای آراء قطعی دادگاههای موضوع قانون، معاونت اجرای احکام انتظامی به سرپرستی احد از معاونین دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسیس می‌شود. 

ماده۲۷ـ کارگزینی قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مکلف به اجرای احکام ابلاغی از ناحیه دادسرا می‌باشند. 

ماده۲۸ـ پس از اعلام تخلف علیه دادستان، اعضای دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر، دادستان کل کشور موظف به انجام تحقیقات مقدماتی است. چنانچه دلائل و قرائن کافی بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور کیفرخواست پرونده را به هیأت موضوع ماده ۷ قانون ارسال می‌نماید. تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور به عمل می‌آید. 

فصل چهارم ـ تعلیق قاضی

ماده۲۹ـ دادستان می‌تواند بررسی موضوع ماده ۳۹ قانون را به معاون خود یا یکی از دادیاران محول نماید. 

ماده۳۰ـ دادستان می‌تواند تکلیف مذکور در تبصره۲ ماده ۳۹ قانون را به معاون یا دادیاری که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر انتظامی به او ارجاع شده محول نماید. 

ماده۳۱ـ چنانچه دادستان دلایل و قرائن بر توجه اتهام به قاضی را جهت اعمال ماده ۳۹ قانون کافی نداند، پرونده انتظامی بایگانی و چنانچه مرجع کیفری صالح درخواست تعلیق کرده‌باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می‌گردد. 

ماده۳۲ـ احضار قاضی در جرایم غیر عمدی که بدون تعلیق و پس از اجازه دادستان صورت می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع و همچنین ابلاغ کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی در صورتی که شاغل در دادگستری استان باشد فقط از طریق رییس کل دادگستری استان مربوط و در غیر این صورت از طریق بالا‌ترین مقام مسئول واحد قضایی مربوط و به صورت محرمانه به عمل می‌آید. 

ماده۳۳ـ با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالی یا دادگاه عالی صلاحیت، قاضی منفصل یا سلب صلاحیت شده تا قطعی شدن حکم به واسطه انقضای موعد یا صدور حکم از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت از کار قضایی منع می‌شود. 

تبصره ـ در صورتی که قاضی محکوم‌علیه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نماید، دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت باید حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. 

ماده۳۴ـ در صورتی که درخواست دادستان مبنی بر تعلیق قاضی از طرف دادگاه رد شود با کشف دلیل جدید، درخواست مجدد تعلیق بلامانع است. 

ماده۳۵ـ در جرائم غیرعمدی و موارد اجرای محکومیت مالی چنانچه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد مراتب جهت اعمال ماده ۳۹ قانون به دادستان اعلام می‌شود. 

ماده۳۶ـ بازرسی محل کار قاضی در جرائم غیرمشهود، بازرسی بدنی و بازرسی از خودرو، و وسایل تحت تصرف قاضی بدون اجازه دادستان ممنوع است. 

ماده۳۷ـ قاضی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وی هنوز تعیین تکلیف نگردیده نیز از مزایای ماده ۴۲ قانون برخوردار خواهد شد. 

ماده۳۸ـ در صورت محکومیت قاضی، یک سوم حقوق و مزایایی که به وی پرداخت گردیده قابل استرداد نخواهد بود. 

فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات

ماده۳۹ـ پس از تردید در صلاحیت قاضی از سوی یکی از مقامات مندرج در ماده ۴۴ قانون، گزارش به همراه مستندات به کمیسیون ارسال و با دستور دبیر در دبیرخانه ثبت می‌شود. در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر با تشخیص کمیسیون تحقیقات لازم به نحو مقتضی بعمل خواهد آمد. 

ماده۴۰ـ کمیسیون می‌تواند نمایندگانی را جهت تحقیق و بررسی به محل اعزام نماید کلیه مدیران قضایی استان‌ها و ادارات ذیربط مکلفند همکاری لازم را با نمایندگان اعزامی بعمل آورده و کلیه اسناد و مدارک و مستندات را در اختیار آن‌ها قرار دهند. 

ماده۴۱ـ رسیدگی کمیسیون محرمانه بوده و تحقیقات لازم باید تا حدامکان، بگونه‌ای انجام شود که حیثیت قاضی مزبور و تشکیلات قضایی مخدوش نگردد. 

ماده۴۲ـ چنانچه قاضی که صلاحیت او مورد تردید قرار گرفته است فوت کند یا بازخرید یا بازنشسته و یا به هر نحو از خدمت قضایی به طور دائم منفک شود رسیدگی متوقف و پرونده امر بایگانی می‌شود. 

ماده۴۳ـ در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده می‌شود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود. 

تبصره ـ وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به قاضی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد. 

ماده۴۴ـ در صـورتی که رأی اکثریت اعضاء کمیسیون بر عدم صلاحیت قاضی باشد پرونده جهت رسـیدگی و صدور حکم به دادگاه صـلاحیت ارسـال والا بایگـانی خواهد شد. 

ماده۴۵ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از وصول پرونده و تعیین وقت رسیدگی، در وقت مقرر با حضور تمامی اعضاء تشکیل می‌گردد، قاضی که در صلاحیت او تردید شده جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع به نحو مقتضی دعوت می‌شود پس از تفهیم جهات تردید، مدافعات وی استماع و صورتمجلس می‌گردد. عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی مزبور در دادگاه، مانع رسیدگی نخواهد بود. در صورت ضرورت یا تشخیص دادگاه، دبیر یا یکی دیگر از اعضاء کمیسیون در جلسه شرکت نموده و توضیحات لازم را ارائه می‌دهد. 

ماده۴۶ـ چنانچه دادگاه عالی صلاحیت، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد با ذکر موارد نقص، پرونده را به کمیسیون اعاده می‌کند. کمیسیون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالی اعاده نماید. 

ماده۴۷ـ محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۸ قانون به دفتر دادگاه عالی صلاحیت تقدیم نماید. 

ماده۴۸ـ در صورتی که درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد دادگاه عالی صلاحیت قرار رد صادر می‌نماید و این قرار قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت می‌باشد. 

ماده۴۹ـ پس از وصول پرونده به دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، دادگاه به اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. در صورت لزوم، دادگاه می‌تواند تجدیدنظر خواه را جهت ادای توضیحات دعوت و در صورت نقص در تحقیقات، با ذکر مورد یا موارد نقص پرونده را به کمیسیون اعاده نماید. کمیسیون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نماید. 

ماده۵۰ ـ پس از قطعیت حکم پرونده به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال تا در صورتیکه رئیس قوه قضاییه آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر نماید، مراتب جهت اقدام متقضی، از طریق اجرای احکام دادسرا به اداره کل کارگزینی قضات اعلام شود. رونوشت نامه نیز جهت درج در سوابق به دبیرخانه کمیسیون منعکس می‌شود. 

ماده۵۱ ـ پرونده‌هایی که قبل از اجرای قانون در کمیسیون کار‌شناسی مطرح گردیده، در صورتی که منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی در محکمه عالی انتظامی قضات گردیده و بایگانی شده، از شمول قانون خارج می‌باشد و پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی می‌باشد هر چند مسبوق به اظهارنظر در کمیسیون کار‌شناسی و محکمه عالی انتظامی قضات باشد، مشمول قانون است. 

ماده۵۲ ـ این آیین‌نامه در ۵۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید. 

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

دادخواست صدور اجرای قرار تامین دلیل در خصوص مبایعه نامه

ریاست محترم دادگاه عمومی 

سلام علیکم  

احتراما به استحضار میرسانم: 

1-به موجب مبایعه نامه ای که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم میگردد. 

  خوانده محترم یک دستگاه اپارتمان را با مشخصات تفصیلی مندرج در سند عادی مذکور به اینجانب فروخته و مبلغ ...........ریال از ثمن معامله را نیز دریافت کرده است 

2- در سند عادی مذکور مقرر شده که اینجانب (خواهان)وخوانده راس ساعت....روز..…...مورخ……….برای تنظیم سند رسمی  در دفتر خانه شماره ….…….شهرستان……….حاضر شویم. 

3-نظر به اینکه خوانده اعلام کرده که حاضر به تنظیم سند رسمی نیست به منظور احراز عدم حضوروعدم امادگی وی و همچنین آمادگی خود اصدار واجرای قرار تامین دلیل را استدعا می کنم تا از این پرونده در دعوی بعدی به منظور الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال استفاده شود.

 

                                                                                             با تشکر و احترام  

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا در مفهوم امروزی‌ آن، رشته ای نظام مند و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه های ماهوی و شکلی مستقل از هم می‌باشد، که با تمامِ ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شهروندان در ارتباطِ تنگاتنگ است. این رشته از حقوق -که از شاخه‌های اصلی حقوق عمومی محسوب می‌شود- خود دارای رشته‌های مختلفی می‌باشد؛ که به تفاوت موضوعات و روش، تقسیم شده‌اند: حقوق جزای اقتصادی، حقوق جزای بین‌الملل، فلسفه حقوق کیفری،... از جمله این مواردند. تحول روزافزون حقوق جزا در جوامع مختلف باعث شده تا این رشته، به یکی از پرشتاب ترین گرایش‌های حقوق تبدیل شود، چرا که به تناسب تحول در سبک زندگی انسان‌ها، روش‌های ارتکاب جرم نیز نو به نو روزآمد شده و مسائل جدیدی را پیش روی نهادهای کنترل کننده جرم قرار می‌دهد.
در یک چنین بستری، رشته حقوق جزا با استفاده از دستاورد‌های سایر رشته‌های علمی (حقوقی و غیرحقوقی) می‌کوشد تا تحلیل درستی از عدالت کیفری به دست داده و راهکارهای مناسب برای اصلاح آن را عرضه دارد. در این راستا، با تلفیق علوم جرمشناسی و کیفرشناسی، که از جمله علوم میان رشته‌ای نسبتاً نوظهور است، رشته‌ی «حقوق جزا و جرمشناسی» به وجود آمده تا ضمن نگاه به واقعیت‌های پدیده مجرمانه در جامعه، قواعد الزام‌آور کیفری را نیز مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
این رشته، بر اساس نظام آموزش عالی ایران، دارای 32 واحد است که پس از گذراندنِ دروس پیش‌نیاز مورد نظر این مرکز، به دانشجویان ارائه می‌شود.
از جمله مسائلی که موجبِ افزایش اهمیتِ جایگاه این رشته در تمام نظام‌های حقوقی و سیاسی در جهان گردیده است مطالب حقوق جزا وجرمشناسی رابطه وثیق آن با مبانی سیاسی و ایدئولوژیک نظام حقوقی حاکم بر هر کشور است. هر چند که در ادبیات رایج منابع حقوقی در جهان، بر این مساله تاکید نمی‌شود، اما در عمل، مبانی لیبرالیسم سیاسی و اخلاقی به عنوان پیش‌فرض مطالعات حقوق جزا در نظر گرفته شده است. همین مسأله موجب شده تا استفاده آسان و بی دغدغه از منابع علمی غربی، در نظام‌های حقوقی اسلامی با چالش روبرو گردد. همین مساله موجب شده تا بازاندیشی مبانی نظام حقوق جزا و سیاست جنایی در جمهوری اسلامی ایران، بر اساس مبانی فقهی و قرآنی، مورد توجه این مؤسسه می باشد. 

بازار کار کارشناسی ارشد  حقوق جزا و جرم شناسی:
دانشجویان کارشناسی ارشد این رشته پس از کسب آموزش و تخصص و توانایی لازم در این رشته می توانند ضمن شرکت در آزمون وکالت که هر ساله برگزار می شود، در صورت موفقیت  شغل وکالت را انتخاب کنند یا در مؤسسات حقوقی شاغل شوند و یا به عنوان مشاورهای حقوقی و همچنین سر دفتر اسناد رسمی شغل خود را انتخاب نمایند و در صورت تمایل به کار آموزشی یا پژوهشی می توانند در دانشگاه ها و یا مراکز پژوهشی به فعالیت بپردازند.

مهارت های لازم برای موفقیت در رشته حقوق جزا و جرم شناسی:
دانشجویان این رشته علاوه بر تخصص در زمینه امور حقوقی باید آشنایی لازم با فقه اسلامی نیز داشته باشند که در این صورت این امر سبب کارآمدی بهتر و بیشتر فارغ التحصیلان این رشته خواهد شد. همچنین دانشجویان باید علاوه بر آشنایی با فقه اسلامی و مبانی حقوقی با رشته هایی همچون جامعه شناسی و روانشناسی و فلسفه نیز آشنایی نسبی داشته باشند و در نهایت تا با قدرت استدلال، منطق و فن بیان قوی خود بتوانند توانایی اثر گذاری اقناعی خویش را ارتقا بخشند.

سبب اقوی از مباشر

سبب در لغت به معنی رسن و وسیلۀ رسیدن به چیزی آمده است.[1]
مباشر در لغت اقدام به عملی کردن، و نظارت کردن آمده است.[2]
تسبیب در جنایت: یعنی انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد، مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.[3] (مادۀ 318 قانون مجازات اسلامی)
مباشرت در جنایت: مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.[4] (مادۀ 317 قانون مجازات اسلامی).
سبب اقوی از مباشر (مباشر معنوی): کسی که ارتکاب جرم عقلاً به او منتسب است، بعنوان مثال کسی که به صغیر غیر ممیز یا دیوانه‌ای چاقوئی می‌دهد تا فرد منظور را به قتل رساند (درست است که در اینجا فعل توسط دیوانه یا غیر ممیز انجام شده، لکن چون اینها از خود اراده و اختیاری نداشته و متوجه عمل خود نیستند و در حقیقت به عنوان وسیله تلقی می‌شوند)، مباشر جرم محسوب (سبب اقوی از مباشر) و تحت این عنوان قابل تعقیب و مجازات است.[5]
مادۀ 363 قانون مجازات اسلامی: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.» مادۀ 332 قانون مدنی:« هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسؤول است نه سبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.»
مقصود از اقوی بودن سبب از مباشر در این مواد، غلبۀ شدت تأثیر سبب بر مباشر در وقوع جنایت نیست؛ زیرا با توجه به تعریفی که از سبب و مباشر به عمل آمده (مواد 317 و 318) سبب در هیچ شرایطی نمی‌تواند از جهت تأثیر مادی در وقوع جرم با مباشر برابری کند و تنها شرایط تأثیر فعل مباشر را فراهم می‌آورد؛ زیرا مباشرت ایجاد علت تلف است و سبب فی الجمله در بروز جنایت مؤثر است از اینرو علت در بروز جنایت نمی‌تواند اخف از تأثیر سبب باشد. ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب به وضعیت و شرایطی باز می‌گردد که به لحاظ عدوان و تعدی آنرا اقوی از مباشر می‌سازد و نه از حیث تأثیر مادی آن.[6]
رابطۀ میان مباشر و جنایت بسیار قویتر و نزدیکتر از رابطۀ میان سبب و جنایت است. عمل کسی که دیگری را در چاه می‌اندازد با کسی که چاه را حفر کرده است، هرگز تأثیر یکسانی ندارد و بدیهی است که عقل از میان آنها کسی را مسؤول می‌شناسد که رابطه‌اش با جنایت نزدیکتر باشد. سبب وسیله‌ای بیش برای مباشر نیست.[7]در بیشتر مواردی که سبب و مباشر با هم جمع می‌شوند، نه تنها سبب قصد جنایت ندارد، بلکه احتمال وقوع آنرا هم نمی‌دهد. بنابراین عنصر معنوی جرم (نسبت به اعمال مجازات) و عنصر علیت (نسبت به پرداخت خسارت) به کلی در مورد سبب منتفی است، در حالیکه این دو عامل از عوامل بدیهی و اولیۀ مسؤولیت کیفری و مدنی محسوب می‌شوند.[8]

مصادیق اقوی بودن سبب از مباشر:
غرور (فریب) شامل مواردی است که فردی بدون آنکه خود دست به کاری بزند با فریب دیگری او را به انجام کاری وا می‌دارد مانند موردی که قاضی بر اثر شهادت کذب عده‌ای، حکم به قصاص واجرای آن دهد.
اکراه: که سبب می‌شود عرف مسؤولیت برای مباشر قائل نباشد؛ مثلاً کسی دیگری را وادار کند که خرمن شخصی را آتش بزند در اینجا مباشر (مکره) از خود اختیاری ندارد و مسؤول نیست و سبب ضامن است. در مورد تبصرۀ 1 مادۀ 211 قانون مجازات اسلامی نیز که در مورد اکراه در قتل است اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است. معذلک در مورد قتل اکراه مجوز قتل محسوب نشده و قصاص بر مباشر خواهد بود.
جهل در مواردی سبب را اقوی از مباشر می‌گرداند، مانند موردی که کسی بدون اجازه در ملک دیگری چاه بکند و روی آنرا بپوشاند و شخص الف که از وجود چاه بی خبر است ب را روی آن بیندازد که در اینجا ضمان بر عهدۀ حفرکننده است.[9]
مغرور و جاهل هر دو در بی اطلاعی از سبب مشترکند لیکن تفاوت آنها در این است که جاهل خود بخود از مسأله بی اطلاع است ولی جهل مغرور ناشی از عمل فریب کار است.[10]
اضطرار، در این صورت مباشر که از روی ناچار کاری را انجام می‌دهد، ضعیف است و سبب که مباشر را ناچار می‌سازد قویتر می‌باشد. مثال: کسی که دیگری را بترساند و آن شخص در راه فرار، خود را از جائی بلند پرتاب کند اگر این ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است. (مادۀ 326 قانون مجازات اسلامی).

[1] . حسینی دشتی، مصطفی؛ معارف و معاریف: دائرة المعارف جامع اسلامی، تهران، آرایه، ج6، چ سوم، ص 181.
[2] . شاملو احمدی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، اصفهان،‌دیدار، 1380، چ اول، ص 402.
[3] . منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی، تهران، دیدار، 1380، چ یازدهم، ص 99.
[4] . همان، ص 98.
[5] . شاملو احمدی، محمد حسین؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، اصفهان، دیدار، 1380، چ اول، ص 402.
[6] . صادقی، محمدهادی؛ حفوق جزای اختصاصی (1)، تهران، میزان، 1383، چ هفتم، ص 93.
[7] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی بخش دیات، تهران، ققنوس، 1378، ج اول، چ اوئل، ص 437.
[8] . همان، ص 438.
[9] . حجتی، سید مهدی؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، 1384، ص 670.
[10] . همان، ص 671.