چه کسانی تابعیت ایرانی دارند؟

تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است. شخصی که تبعه‌ی یک کشور باشد ، از حقوق و تکالیفی برخوردار می‌شود. در تابعیت ، رابطه‌ی فرد با دولت ، رابطه‌ای حقوقی ، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است.

وجود علقه‌ی تابعیت میان فرد و دولت سبب می‌شود که فرد در همه‌ی کشورهای بیگانه از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهره‌مند شود. 

 

مطابق قوانین موجود، اشخاص زیر تبعه‌ی ایران محسوب می‌شوند.

کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند.

کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.

کسانی که در ایران از پدری که تبعه‌ی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی است که مطابق قانون برای تحصیلات تابعیت ایران مقرر است.

هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

هر تبعه‌ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. (اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.)

- هر گاه اشخاص مذکور در بند 4 فوق‌الذکر پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند، باید ظرف یک سال ، یعنی تا 19 سالگی با درخواست کتبی از وزارت امور خارجه و ارایه‌ی گواهی دولت متبوع پدرش مبنی بر پذیرش او به عنوان تبعه‌ی آن کشور ، از تابعیت ایران خارج شود.

 

- داشتن 18 سال تمام یا بیشتر، سکونت در ایران به مدت 5 سال اعم از متوالی یا متناوب، فراری نبودن از خدمت نظام ، نداشتن محکومیت کیفری به ارتکاب جنحه یا جنایت غیر سیاسی ، داشتن اهلیت استیفا (اجرای حق) و مکنت کافی یا داشتن شغلی که بتواند هزینه زندگی را تامین کند، از شرایط تحصیل تابعیت ایران است.

- شرط اقامت برای افراد زیر لازم نیست:

1 - مردان بیگانه که دارای همسر ایرانی و از او دارای فرزند هستند.

2 - کسانی که به امر عام المنفعه‌ی ایران خدمت یا مساعدت شایان کرده باشند.

3 - کسانی که دارای مقامات عالی علمی یا متخصص در امور عام المنفعه هستند.

- اشخاصی که به تابعیت ایران در می‌آیند، از کلیه‌ی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند، جز در موارد زیر:

1 - ریاست جمهوری و معاونان او

2 - عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه

3 - وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

4 - عضویت در مجلس شورای اسلامی

5 - عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر

6 - استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی

7 - قضاوت

8 - عالی ترین رده‌ی فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی

9 - تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی

- برای ترک تابعیت ایرانی شرایط زیر باید وجود داشته باشد.

1 - رسیدن به سن 25 سال

2 - اجازه‌ی هیات وزیران

3 - تعهد نماید که ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت ، حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران داراست و یا ممکن است از طریق ارث به او برسد ولو این که قوانین ایران اجازه‌ی تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کند.** زوجه و اطفال کسی که به این ترتیب ترک تابعیت می نماید اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تابعیت ایران خارج نمی شوند ، مگر این که اجازه‌ی هیات وزیران شامل آنها هم باشد.

4 - انجام خدمت نظام وظیفه برای مردان

- هر زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه‌ی ایران محسوب می‌شود ، یعنی تابعیت مرد بر او تحمیل می شود.

- تابعیت ایرانی زن خارجی که در اثر ازدواج با مرد ایرانی کسب کرده حتی پس از فوت شوهر یا جدا شدن از او همچنان به قوت خود باقی است ولی در صورتی که او نخواهد تابعیت ایرانی خود را حفظ نماید می تواند با اطلاع کتبی به وزارت امور خارجه و ارایه‌ی گواهی طلاق یا فوت شوهر به تابعیت اولیه خود باز گردد.

البته چنانچه همین زن هنگام فوت شوهر از او فرزندی کمتر از 18 سال داشته باشد، باید صبر کند که به این سن برسد. با خروج از تابعیت ایران ، چنین زنی حق داشتن اموال غیر منقول را بیشتر از آن چه به اتباع خارجی اجازه داده شده ، نخواهد داشت . چنین زنی باید ظرف یک سال پس از ترک تابعیـت ایران ، مقدار مازاد بر حد مالکیت بر اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی در ایران را به اتباع ایرانی منتقل کند ، در غیر این صورت این اموال به فروش می رسد و دولت ، پس از کسر مخارج ، قیمت آن ها را به وی پرداخت می کند .

- تابعیت زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می کند بر اساس قوانین کشور شوهرش تعیین می شود. چنانچه تابعیت شوهر بر اساس قوانین کشورش بر زن تحمیل شود، زن ، تابعیت ایرانی خود را از دست خواهد داد زیرا قانون ایران تابعیت دو گانه برای زن ایرانی را نمی پذیرد ، ولی اگر کشور متبوع مرد، تابعیت را به زن ایرانی تحمیل نکند زن ایرانی می تواند تابعیت ایرانی خود را حفظ نماید. در صورت طلاق یا فوت شوهر خارجی ، زن می تواند به تابعیت ایرانی خود بازگردد . در این صورت باید درخواست خود را به پیوست گواهی فوت شوهر یا سند طلاق به وزارت امور خارجه تقدیم کند.

- وقتی زن ایرانی بر اثر تحمیل تابعیت کشور شوهر خارجی بر او از تابعیت ایران خارج شده باشد، بعد از وفات شوهر یا جدایی از وی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه منضم به گواهی فوت یا سند طلاق می تواند به تابعیت ایران باز گردد.

اتباع خارجی مقیم ایران جز در موارد زیر از حقوق مدنی برخوردارند:

1 - در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا صراحتا از اتباع خارج سلب کرده است.

2 - در مورد حقوق مربوط به احوال شخصیه که قانون دولت متبوع تبعه‌ی خارجه آن را قبول نکرده است.

3 - در مورد حقوق ویژه که صرفا از نقطه نظر جامعه‌ی ایرانی ایجاد شده باشد.

نظارت بر زمان مقرر ابلا غ های قانونی با کیست؟

تا حال به  کلا نتری  یا مراکز قضائی  رفته اید؟ نوعا در اجرای  سیر قانونی برای  ابلا غ ها در قانون مراحلی را قانونگذار  تدوین کرده است  و کار ماموران  ابلا غ چه در کلا نتری  و چه در دستگاه قضائی و روش های آن مشخص است،

اما ناظر  بر اجرای  دقیق قانون کیست؟ مسلما در ظواهر  هم ناظرانی  در چارچوب قانون  مشخص شده اند.  البته اگر آحاد مردم  قانون را بدانند  یا وضع مالی آنها خوب باشد  تا بتوانند وکیلی را برای پیگیری  موضوع داشته باشند   می توانند موضوع را بفهمند اما اگر وضعیت مالی خوب  نباشد، اطلا ع از قانون هم  نداشته  باشند کار بسیار سخت می شود که اثبات کنید ابلا غ به دست شما نرسیده است و خدا نکند پرونده ای  در دست  دادیار، بازپرسی و... بیفتد که فقط ملا ک آن صداقت و تائید  ماموران  ابلا غ اصل  باشد. این روزها  موارد متعددی از ابلا غ ها به طرف  دعوی نمی رسد و بعد از مدتی  که به مراکز  مربوطه  (قضائی و...) مراجعه می شود به وی  اعلا م می کنند رای دادگاه یا نظر دادیار و بازپرسی  طی ابلا غ  مورخه فلا ن به شما  اعلا م شده  ولی شما  اعتراض خود را در زمان مقرر اعلا م نکرده اید  و دیگر کاری نمی توانیم  برای اعتراض  شما بکنیم و... هر چه بالا   بروید و  پائین بیایید  حرف حرف قانون است و شما هم هیچ مدرکی در دست ندارید که اثبات کنید ابلا غ به دست شما نرسیده است. البته در مواردی  بازپرس،  دادیار و... با نظر  مساعد و با استناد به قانون  به شما اعلا م می کند یک نامه بنویسید  تا به شما ابلا غ صورت  پذیرد ولی این موضوع عمومیت  ندارد و بسیار این اتفاق  می افتد و مامور ابلا غ هم  یک مهرآماده در دست دارد و با استناد به ماده 70ق-آ و... گواهی می کند درمحل حضور نداشتند و یک نسخه در محل الصاق گردید و بازپرس و دادیار و... هم به استناد همین موضوع هر قرار و حکمی را که می خواهد صادر می کند. چون با استناد به قانون، طرفین دعوی تا ده روز حق اعتراض به هر قرار و حکمی را دارند که متاسفانه با انجام مراحل فوق هر اقدامی انجام می گردد، با استناد به قوانین متعدد نسبت به حقوق شهروندی در این نوع اقدامات حق یک طرف پایمال می شود. در این مرحله با چه ابزاری می توان ثابت کرد که ابلا غ به دست طرف دیگر نرسیده است و آیا اگر شهروندی درخواست کند که مامور ابلا غ ثابت کند که ابلا غ را در محل آدرس مربوط الصاق کرده است و طرف دیگر هم ثابت کند ابلا غ به دست وی نرسیده است، کدام مرجع قضائی بر این موضوع وقت می گذارد و پیگیر خواهد شد؟ با توجه به سیستم های متعدد نوین همچون تلفن، فکس، اینترنت SMSو...، آیا بهتر نیست از روش های مدرن روز استفاده کرد یا باید به همین سیستم های سنتی عمل شود یا خدای ناکرده باید به حرف بعضی مردم که می گویند ما با مامور هماهنگی می کنیم  و ابلا غ را به دست طرف مقابل نمی رسانیم و حکم جلب، قرار منع پیگرد و... را از بازپرس، دادیار و... می گیریم توجه کنیم؟ ضمن احترام به کلیه ماموران صدیق واحد ابلا غ از مسوولین عالیه قضائی و امنیتی خواستار کنترل بر چنین مواردی را که ممکن است هرشهروندی یا مدیری برای سرپوش گذاشتن و نرسیدن به حقایق دست به چنین مواردی بزنند داریم.چون اگر مواردی این چنین در میان ماموران وجود داشته باشد رعایت حقوقی شهروند صورت نگرفته است و همان حرف و شایعات موجود در میان مردم در عمل ثابت می شود.

 

سطح تغییر قواعد جدید تا چه حدی است؟

وقتی قواعد جدیدی وضع می شود، رابطه آن با قواعد موجود در همان زمینه در ۲ حالت کلی قابل بحث است. دقت نماییم که اگر قواعد در یک زمینه نباشند کلیت قواعد ارتباطی باهم نخواهند داشت، مانند اینکه یک مجموعه قواعد در حوزه جزا باشد و دیگری در حوزه تجارت؛ مگر اینکه بخشی هایی از هر دو مجموعه قواعد به یک موضوع واحد ناظر باشند، مانند اینکه در مورد مسئولیت ضامن هم در قانون مدنی صحبت شده است و هم در قانون تجارت، که در اینجا این سوال مطرح می شود که کدام قانون تعیین کننده است؛ به همین ترتیب، یا در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل هم در قانون مدنی سخن گفته شده و هم در قانون تجارت، که باز سوال مطرح است که کدام قانون در این موضوع حاکم است. پس شرط مهم این است که قانون ناسخ و قانون منسوخ هر دو درباره موضوع واحد باشند و از حیث شمول به مصادیق و افراد خود دارای وضعی یکسان باشند بنحوی که اجرای هر دو قانون در یک زمان میسر نباشد و به اصطلاح آن اجرای هر دو مانعه الجمع باشد.

دو حالت کلی گفته شده به این شرح است:

۱. قانون جدید در زمینه خود اولین مجموعه قواعد هستند و سابقه ای در کار نبوده است: در این حالت مهمترین نکته مطابقت قانون جدید با مبانی و اصول مسلم حقوقی است. مانند اینکه قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ و قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ برای اولین بار تصویب گردید و سابقه ای در کار نبوده است.

۲. سابقا قانون یا قوانینی در این زمینه وجود داشته است: در این حالت عملکرد قانون جدید در ارتباط با قانون یا قوانین سابق به اعتبار خاص یا عام بودن قانون ۴ صورت است؛ قبل از بررسی این ۴ حالت، لازم است معنی قانون عام و خاص، و نسخ و تخصیص و تخصص بررسی گردد.

قانون خاص و قانون عام

در متون قوانین قانون عام و خاص تعریف نشده است. شاید هم نتوان تعریفی دقیق از تفاوت بین قوانین عام و خاص ارایه نمود. لکن آنچه از نامگذاری اهالی حقوق می توان فهمید این است که قانون خاص به یک حوزه خاصی یا موضوع خاصی تمرکز دارد و قانون عام به مجموعه ای از حوزه ها یا موضوعات خاص. مثال بارز قانون عام، قانون مدنی است که مجموعه ای از حوزه ها (اموال و معاملات و احوال شخصیه و ادله اثبات) را در زیر چتر خود دارد که هر کدام نیز دارای چندین زیرعنوان هستند، برخلاف قانون تجارت که فقط به بحث مسایل مربوط به تجارت نظر دارد و به همین دلیل به قانون خاص ناظر بر تجارت معروف است، و چنین است قانون تملک آپارتمان ها که قانون خاصی است چرا که ناظر به یک موضوع است و آن مسایل حقوقی مربوط به آپارتمان هاست. مثال دیگر، قانون مجازات اسلامی است که مجموعه ای از جرایم و مجازات ها را در بر دارد و لذا قانون عام در امور جزایی است، اما قانون حمل اسلحه به موضوع خاصی در محدوده خاصی نظر دارد و لذا قانون خاص است. درک این تفاوت بیشتر ذهنی است تا کلامی!

نسخ صریح یا ضمنی، و تخصیص  و تخصص

نسخ به معنی لغو کردن و باطل کردن قانون یا حکم قبلی است که تنها کار قانونگذار است. وی با وضع قانون یا حکم جدید قانون یا حکم قبلی را ملغی اثر می کند. شروع قانون با وضع و پایان آن با نسخ است (دقت کنیم که نسخ قانون سابق می تواند با وضع قانون جدید در آن حوزه باشد یا فقط قانون سابق نسخ شود بدون اینکه به وضع قانون جدید در آن زمینه نیاز باشد.) در مقابل تخصیص به معنی از بین بردن کامل قانون یا حکم قبلی نیست، که در این صورت باید از نسخ سخن گفت، بلکه در تخصیص قانون یا حکم قبلی به قوت خود باقیست ولی دایره آن محدود می شود؛ و علاوه بر قانون، با اجماع،‌ قیاس،‌ حکم عقل و عرف نیز می توان قانون را تخصیص زد. مانند اینکه قانونگذار در ماده ۴۴۵ قانون مدنی می گوید: خیارات بعد از فوت به ورثه منتقل می شوند؛‌ و در ماده بعدی، ۴۴۶،‌ مقرر می کند: خیار شرط اگر به قید مباشرت بود به ورثه منتقل نمی شود. ماده اخیر ماده قبلی را کلا از بین نمی برد تا بگوییم آن را نسخ می کند، بلکه محدوده آن را تخصیص زده است و عدم انتقال خیار شرط (نه همه خیارات) به ورثه را در صورت قید مباشرت ذوالخیار بیان کرده است. در این دو ماده، قانونگذار حکم عام و مخصص آن را جدا از هم ذکر کرده است (مخصص منفصل)، و می توانست این دو ماده را باهم آورد (مخصص متصل): خیارات بعد از فوت به ورثه منتقل می شوند،‌ به جز خیار شرط اگر به قید مباشرت باشد.

تخصیص هم به نوبه خود با تخصص مقایسه می شود. در هر دو مصداق یا مصادیقی از دایره حکم خارج می شوند. اما در تخصیص به موجب حکم قانونگذار مصادیقی از دایره حکم عام خارج می شود مانند ماده ۳۰ قانون مدنی: مالک حق هرگونه تصرف در ملک خود را دارد مگر به ضرر دیگران باشد یا خارج از تصرف متعارف باشد؛ ولی در تخصص بنا به حکم عقل افرادی از دایره عام خارج شوند نه حکم صریح قانونگذار؛ مانند اینکه گفته شود علما را اکرام کنید، که شنونده عدم اکرام غیرعلما را خودش استنباط می کند و عدم اکرام غیرعلما تخصصا از محدوده حکم عام اول بیرون است.

گاهی قانون یا حکم جدید صریحا قانون یا حکم قبلی را نسخ می کند یعنی آن را کنار می نهد و کان لم یکن می کند و به جای آن می نشیند. مانند اینکه قانون آیین دادرسی کیفری جدید سال ۱۳۹۲ تصویب شد و جایگزین قانون آیین دادرسی کیفری قبلی گردید. گاهی نیز در پایان یک قانون جدید، قانونگذار صریحا لیستی از قوانین منسوخ را ارایه می کند مثلا: ‌قوانین زیر منسوخ است … .

گاهی نسخ ضمنی است به این معنی که صریحا در قانون یا حکم ذکر نشده است که کدام قوانین یا احکام قبلی با تصویب قانون یا حکم جدید فاقد اثر خواهند بود. در اینجا باید قوانین قبلی را با قانون جدید تطبیق داد و دید که قانون جدید تا چه حدی قوانین سابق را نسخ می کند، همه قوانین قبلی را یا بخشی از آنها را؛ به عبارت دیگر،‌ باید دید که نسخ کلی است یا جزئی. مانند همان مثال بالا در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل، که مقرره قانون تجارت مقرره قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است. در امر اصلاح قوانین که برخی از احکام تغییر می یابد در واقع نسخ ضمنی صورت می گیرد.

نکته ۱: اگر شک کنیم آیا قانون جدید قانون سابق را نسخ می کند یا خیر، اصل بر عدم نسخ است و اعتبار قانون سابق را استصحاب می کنیم.

نکته ۲: در نسخ کل حکم از بین می رود، در تخصیص حکم عام قبلی باقیست فقط دایره حکم و مصادیق آن محدود می شود. اگر تردید شود که حکم جدید حکم قبلی را نسخ می کند یا تخصیص می زند، اصل بر عدم نسخ است و باید تخصیص به حساب آورد.

نکته ۳: در موارد نسخ باید سلسله مراتب بین قوانین لحاظ شود؛ به عنوان مثال، قوانین عادی نمی توانند قانون اساسی را نسخ کنند، و آیین نامه ها نمی توانند قوانین عادی را نسخ کنند.

نکته ۴: در نسخ قوانین قانون قبلی به موجب قانون جدید لزوما به طور کلی منسوخ نمی شود؛ ممکن است در برخی از موارد همچنان قانون سابق قدرت اجرایی داشته باشد. لذا باید دقیقا قانون جدید را با قانون قبلی مقایسه نمود و سپس قضاوت کرد که آیا با وضع قانون جدید، قانون قبلی کاملا منسوخ می شود یا در برخی از موارد. یک مثال بارز تطبیق جرم جعل رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ با جعل رایانه ای در قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲ است که تطبیق هر دو قانون می رساند که قانون ۱۳۸۲ در برخی موارد جعل رایانه ای همچنان قدرت اجرایی دارد و کاملا منسوخ نشده است.

نکته ۵: وقتی قانونی نسخ می شود آیین نامه های مستند آن قانون نیز منسوخ می شوند، چرا که وقتی اصل از بین رفت فرع نیز از بین رفتنی است. البته اگر نسخ در پاره ای از مقررات یک قانون باشد، آیین نامه های مرتبط با همان مقررات منسوخ می شوند، نه همه آیین نامه های مرتبط با آن قانون.

تاثیر قوانین در هم از لحاظ عام و خاص بودن، نسخ و تخصیص 

حال که مفهوم قانون عام و قانون خاص، نسخ و تخصیص مشخص شد، ارتباط ۴ گانه بین قوانین عام و خاص به شرح زیر است که در دو حالت هر دو قانون از نظر عموم و خصوص باهم برابرند و در دو حالت دیگر متفاوت اند:

نسـخ قـانـون

1. معنای نسخ
نسخ در لغت به معنای از بین بردن ، از روی نسخه ای دوباره نوشتن و نقل و قول است . (1)
در علم الاصول آن را به « رَفَعُ الْحُکْمُ الشَرعی بدَلیلٍ شَرعیٍ مُتأخّّر» تعریف کرده اند .(2)
در نزد حقوق دانان نسخ عبارت است از اسقاط اعتبار یک قانون بوسیله قانون دیگر ، آن هم توسط مرجعی که به لحاظ قانون حق این کار را دارد.

 

. معنای نسخ
نسخ در لغت به معنای از بین بردن ، از روی نسخه ای دوباره نوشتن و نقل و قول است . (1)
در علم الاصول آن را به « رَفَعُ الْحُکْمُ الشَرعی بدَلیلٍ شَرعیٍ مُتأخّّر» تعریف کرده اند .(2)
در نزد حقوق دانان نسخ عبارت است از اسقاط اعتبار یک قانون بوسیله قانون دیگر ، آن هم توسط مرجعی که به لحاظ قانون حق این کار را دارد.
در این حالت قانون اسقاط شده را « منسوخ » و قانون اخیر را « ناسخ » می گویند . (3)

2. مرجع نسخ
نسخ قانون فقط از طریق حکم مرجع صالح ممکن است به علاوه با توجه به وجود سلسله مراتب در قوانین ، قانون تالی هیچگاه نمی تواند ناسخ قانون عالی باشد همچنین هرگاه دولت به نمایندگی از طرف مجلس قاعده ای به شکل موقت وضع و اجرا می نماید ، تضمینی در حکم قانون است و با تصویب نامه یا آئین نامه دیگری نمی تواند آن را نسخ کند.

3. اصل عدم نسخ
طبق این اصل « هرگاه در مورد یک قانون دو تفسیر میسر باشد و در نتیجه یکی از آن دو تفسیر ، منسوخ شمردن یک قانون باشد ولی نتیجه تفسیر دیگر ملازمه با نسخ هیچ قانونی نداشته باشد ، تفسیر دومی مقدم است و تا میسر است باید از ارتکاب نسخ خودداری نمود » .
بنابراین اصل که به واقع مستفاد از قاعده عدم است ، هنگام شک در منسوخ شدن یا نشدن یک مقرره همواره باید آن را واجد اعتبار دانست.

4. الفاظ نسخ
بـه لحـاظ قـانـونگذاری ، درست ایـن است کـه قانونگذار به هنگام نسخ کردن قانون همواره از عبارت « نسخ می شود » یا هم خانواده های آن مثل « منسوخ است » استفاده کند.
بررسی قوانین نشان می دهد که از عبارات دیگر « ملغی است » « از درجه اعتبار ساقط خواهد بود » ، « لغو می گردد » « بلااثر است » ،  « ملغی و نسخ می گردد » . و نیز قوانینی که با عبـارت « قــانـون الغای ....» آغاز می شوند را به آن اضافه کرد.

5. مقایسه نسخ با تخصیص
نسخ جلوگیری از امتداد زمانی قانون است در حالی که تخصیص محدود کردن حکم قانون عام نسبت به برخی از افراد آن است.
با این همه نسخ جزئی قانون به تخصیص شبیه است.
مثلاً اگر قانون کسبه را به دادن صورتحساب به مشتریان خود مکلف سازد و بعداً قانون دیگر صنفی از آنها مثلاً نانوا را از این حکم معاف دارد این وضع از جهتی می تواند تخصیص باشد چون محدودیتی در افراد مشمول قانون عام است و از جهتی می تواند نسخ باشد چون از امتداد زمانی قانون نسبت به جزئی از موارد آن جلوگیری کرده است.
فرق نسخ با تخصیص :
تخصیص باید همزمان یا پیش از فرارسیدن زمان عمل به عام باشد و نسخ بر عکس باید پس از فرا رسیدن زمان بکار بستن عام باشد.

6. حکم دَوَران امر بین تخصیص و نسخ
هرگاه عام و خاص به ظاهر با هم متعارض باشند باید قائل شد که خاص ، عام را تخصیص می دهد و بدین طریق باید بین آنها جمع کرد و هر دو را بکار بست.

7. انواع نسخ
اراده قانونگذار در اسقاط اعتبار یک قانون که همان نسخ کردن است دو صورت کلی دارد :
الف ) نسخ صریح
ب ) نسخ ضمنی
الف) نسخ صریح : عبارت است از اینکه قانون گذار ضمن قانونی جدید ، منسوخ شدن قانون قدیم را اعلام کند.
که این نسخ به دو شکل محقق می شود.
نسخ موردی : در این شکل ، قانون با قوانین موجود با ذکر مشخصات و عنوان نسخ می گردد.
نسخ نوعـی : در این شکل از نسخ صریح ، مشخصات قانون نسخ شده بیان نمی شود و فقط ضمن یک عبارت کلی قوانین مغایر نسخ می شوند.
ب ) نسخ ضمنی : قانون مؤخر بدون آنکه به شکل صریح ، نسخ یک قانون مقدم را اعلام کند بدلیل تعارض ماهوی با مفاد قانون مقدم ، موجب نسخ آن بشود.
به تعبیر دیگر « هر گاه دو قانون ] یکی مقدم و دیگری مؤخر [ در یک مورد وارد شوند و جمع بین آنها میسر نباشد ، قانون مؤخر به طور ضمنی کاشف از نسخ قانون مقدم است.
نمونه ای از نسخ ضمنی ، نسخ ماده 1023 قانون مدنی توسط ماده 155 قانون امور حسبی است که هر دو در یک موضوع ، یعنی احتساب زمان اولین آگهی در مورد غایب مفقودالاثر وضع شده است.

8 . محل ذکر منسوخات
مراد از این عنوان بیان روشهایی است که قانونگذار از طریق آنها منسوخ بودن مقرره ای را اعلان می کند. اینگونه نیست که قانونگذار در اعلان این امر همواره راه واحدی را پیش گرفته باشد بلکه به فراخورد وضعیت یکی از طریق زیر را برگزیده است.
الف ) تغییر مستلزم نسخ
ب) الحاق به عهدنامه
ج) اصلاح قوانین
د) تصویب قانون مستقل
هـ) پیش بینی تبصره
و ) تصویب ماده مستقل
ز) موارد خاص
ح) نسخ قوانین آزمایشی و موقت
ط) نسخ قانون متروک
الف) تغییر مستلزم نسخ : در این مورد قانونگذار ضمن تفسیر قانون خود ، منسوخ بودن یک قانون را اعلام می کند چنان که در ماده دوم « قانون تغییر قاچاق اسلحه » مصوب 24/4  و 5/5/1309 چنین است (4)
« قانون یازدهم خرداد ماه 1308 راجع به تغییر ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق فسخ می شود»
ب) الحاق به عهد نامه : از آنجا که عهدنامه ها و توافقنامه های بین المللی پس از تصویب توسط قانونگذار همانند قانون واجد اعتبارند چنانچه مفاد این عهدنامه های مؤخر با قوانین مقدم متعارض باشد آنها را فسخ خواهند کرد.
ج) اصلاح قوانین : اصلاح هر قانون در حقیقت به معنای اصلاح قانون ماقبل آن است ، خواه اصلاح کلی باشد به این نحو که ماده ای به جای ماده دیگر بنشیند خواه اصلاح جزئی باشد به این شکل که فقط بخشی از یک ماده اصلاح شود.
از این رو هر قانون را که اصلاح کننده قانون دیگر است باید ناسخ قانون اصلاح شده محسوب کرد که نسخ صورت گرفته از نوع نسخ صریح است.
د) تصویب قانون مستقل : گاه قانونگذار طی قانون مستقل الغاء و نسخ قانون یا قوانین را اعلام می کند که چنین قانونی بیشتر شکل ماده واحده دارد.

هـ) پیش بینی تبصره: گاه قانونگذار در ضمن تبصره یک ماده قانونی که ماده واحده است به بیان منسوخ بودن برخی از مقررات می پردازد از اینگونه است تبصره 3 ماده واحده مصوب آبانماه 1332 (5)
و) تصویب ماده مستقل : معمول ترین شکل نسخ این است که قانونگذار با تصویب ماده ای مستقل در پایان یک قانون ، مقررات مغایر با آن را منسوخ اعلام می کند.
ز) موارد خاص : در اینگونه موارد ، مواد منسوخ شده در قالب هیچ یک از شش صورت قبلی بیان نمی شود هر چند که به لحاظ ذکر منسوخات در پایان قانون ، با مورد ششم شباهت دارد.
در موارد خاص ، قوانین منسوخ شده بدون آن که در قالب ماده یا تبصره ای مستقل گنجانده شود ، در پایان قانون ذکر می گردد.
ح ) نسخ قوانین آزمایشی و موقت : در برخی مواقع قانونگذار ضمن قانون تصویبی دورة اعتبار آن را نیز مشخص می سازد ، به این معنا که مقرر می کند این قانون تا فلان تاریخ واجد اعتبار است.
اینگونه بیان قانونگذار دال بر این است که پس از انقضای مدت مقرر قانون خود بخود منسوخ است مگر آنکه مدت اعتبار آن تمدید شود.نمونه ای از این موارد « قانون مبارزه با مواد مخدر » (6) مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در ماده 35 مقرر می دارد : « مدت اعتبار این قانون از تاریخ اجراء دو سال است ........... »

اظهارنامه ثبتی شامل چه نکاتی است ؟

 1) نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه یا کدملی و محل صدور آن و نام پدر و سمتا دهندة اظهارنامه نسبت به ملک مورد درخواست و محل اقامت مستدعی ثبت .
 2) تابعیت مستدعی ثبت .
 3) نوع مال غیر منقولی که درخواست ثبت آن می‌شود با تعیین محل وقوع ملک ( حوزة ثبتی ، بخش یا روستا و شماره پلاک اعم از اصلی و فرعی ) ، حدود و مشخصات اجزاء و متعلقات آن و آدرس ملک ( خیابان ، کوچه ، پلاک شهرداری ) و محل اقامت متقاضی .
 4) بهای ملک در تاریخ درخواست ثبت طبق قیمت منطقه بندی .
5) شرح حقوق عینی که برای اشخاص درآن ملک است با تعیین صاحبان حقوق و همچنین حقوق عینی که مستدعی ثبت در املاک مجاور دارد.

نسبت به املاک خاص چه کسانی می‌توانند تقاضای ثبت نمایند؟

 1)موقوفاتی که متولی خاص ندارند، نماینده اوقاف محل مستقیماً درخواست ثبت خواهد کرد .
2) املاکی که به نفع عموم حبس شده است ، متصدی امور حبس مکلف به درخواست ثبت است .
3) درخواست ثبت نسبت به موقوفات خاصه به عهدة متولی و نسبت به املاکی که به نفع اشخاص معینی حبس شده به عهدة متصدی امور حبس است لیکن هریک از موقوف علیهم و محبوس لهم نیز می‌توانند درخواست ثبت نمایند.
4) در مورد ثلث مؤبد و باقی ، وصی مکلف به درخواست ثبت است .
 5) در صلح‌های محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده ، درخواست ثبت از متصالح با قید حق فسخ برای مصالح پذیرفته می‌شود.

برخے اصطلاحات حقوقی

 انفساخ: انحلال قهرے عقد را گویند.

مهایات: تقسیم منافع بر حسب زمان.

مجازات ترذیلی: مجازاتے ڪہ لطمہ بہ افتخار و شئون اجتماعے مجرم بزند.محرومیت از حقوق اجتماعے

تقاص: بہ این معنا است ڪہ داین حق خود را از اموال مدیون بدون مراجعہ بہ قاضے استیفا ڪند.

جعاله: التزام شخص بہ اداے اجرت معلوم در مقابل عملے اعم از این ڪہ طرف معین باشد یا غیر معین.

اخذ بہ السوم: یڪ نفر مالے را مے گیرد ڪہ معاینہ ڪند ڪہ اگر خوب باشد بخرد و اگر بد باشد نخرد.

ایلاء: سوگندے است ڪہ زوج یاد ڪند ڪہ همیشہ یا بیش از ۴ ماہ با زوجہ دائم خود مقاربت نڪند.

استفسار: تفسیر و توضیح خواستن.

معافیت : عفو از حق بہ معنے چشم پوشے از حق خود بہ نفع طرف است.

معاوضه: عقدے است ڪہ بہ موجب آن یڪے از طرفین مالے مے دهد بہ عوض مال دیگر ڪہ از طرف دیگر اخذ مے ڪند.

معوض: در عقد معوض مالے ڪہ از طرف ایجاب ڪنندہ دادہ مے شود معوض نام دارد

سازش: تراضے (توافق) طرفین دعوے بر فیصلہ نزاع معین در دادگاہ و با دخالت دادرس.

سبب: خویشاوندے است بین دو نفر ڪہ بر اثر رابطہ زناشویے بہ وجود مے آید.

سفیه: ڪسے است ڪہ تصرفات او در اموال و حقوق مالے خود عقلایے نباشد.

سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.



سڪنی: حق انتفاع هرگاہ بہ صورت سڪونت منتفع در مسڪن متعلق بہ غیر باشد، آن را سڪنے نامند.

سلطه: عبارت است از اختیار قانونے شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

شخص حقوقی: عبارت است از گروهے از افراد انسان با منفعتے از منافع عمومے.

شخص حقیقی: بہ معناے شخص طبیعے است.

شخص طبیعی: اشخاص انسانے را گویند ڪہ موضوع حق و تڪلیف  هستند.

صداق: مهر.

صغیر: ڪسے ڪہ بہ سن ۱۸ سال تمام نرسیدہ باشد.

صلح: عقدے است ڪہ در آن طرفین، توافق بر امرے از امور ڪنند؛ بدون اینڪہ توافق آنها بہ عنوان یڪے از عناوین معروف عقود باشد.

صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتے الفاظ معین را گویند ڪہ عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

ضمان: بہ معنے عقد ضمان است و عبارت است از اینڪہ شخصے مالے را ڪہ بر ذمہ دیگرے است، بہ عهدہ بگیرد.

طلب: تعهدے ڪہ بر ذمہ شخصے بہ نفع ڪسے وجود دارد.

عرف: چیزے ڪہ در ذهن شناختہ شدہ و مأنوس و مقبول خردمندان است.

عطف قانون بہ ماسبق: یعنے حڪومت قانون نسبت بہ وقایعے قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

عقد: تعهد یڪ طرف بر قبول امرے ڪہ مورد قبول طرف دیگر باشد.

علت: امرے است ڪہ بہ محض وقوع آن چیز دیگرے بدون اینڪہ تأخیرے رخ دهد بہ دنبال آن واقع شود.

عوض: در معاملات معوض هر یڪ از دو موضوع مورد معاملہ را گویند.

عین: اشیاء مادے مستقل.

غش: از جرایم مربوط بہ تقلب در ڪسب است.

غصب: تصرف در مال غیر بہ نحو عدوان.

غیرمنقول: مالے ڪہ از جایے بہ جایے قابل انتقال نباشد مانند زمین  و معدن.


شاهد: ڪسے ڪہ شهادت بر امرے مے دهد.

شبہ عقد: عبارت است از یڪ عمل ارادے ڪہ قانون آن را منع نڪردہ و بدون اینڪہ عقدے منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر ڪند.

شخص: ڪسے ڪہ موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرڪت تجارے.

شرط: امرے است محتمل الوقوع در آیندہ ڪہ طرفین عقد یا ایقاع ڪنندہ، حدوث اثر حقوقے عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع ڪنند.

قسم: گواہ گرفتن یڪے از مقدسات بر صدق اظهار خود.

قصد: مصمم شدن بہ انجام یڪ عمل حقوقے از قبیل اقرار، بیع و غیرہ.

قولنامه: نوشتہ اے غالباً عادے حاڪے از توافق بر واقع ساختن عقدے درمورد معینے ڪہ ضمانت اجراے تخلف از آن، مشخص است.

قیم: نمایندہ قانونے محجور ڪہ از طرف مقامات صلاحیتدار قضایے در صورت نبودن ولے قهرے و وصے او تعیین مے شود.

گرو : مترادف رهن است. گرودهندہ، راهن و گروگیر، مرتهن است و  گروگان عین مرهونہ را گویند.

مؤجل: تعهدے ڪہ انجام دادن آن، مشروط بہ رسیدن اجل معین باشد.

مأجور: بہ معناے عین مستأجرہ استعمال شدہ است.

ماترڪ: مالے ڪہ با فوت مالڪ آن و بہ حڪم قانون بہ وارث تعلق گیرد.

مالڪ: صاحب ملڪ، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضے و صاحب سرمایہ در عقد مضاربہ.

مالڪیت: حق ا ستعمال، بهر ہ بردارے و انتقال یڪ چیز بہ هر صورت مگر در مواردے ڪہ قانون استثناء ڪردہ باشد.

مایملڪ: قسمت مثبت از دارایے شخص را گویند.

متصالح: قبول ڪنندہ را در عقد صلح گویند.

مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.

مجنون: ڪسے ڪہ فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.

نمونه فرم درخواست نصب قیم برای صغیر به تقاضای مادر وی از دادستان دادسرای عمومی

بسمه تعالی

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ….  (دایره سرپرستی)

احتراماً به استحضار می رساند، آقای … فرزند … به شماره شناسنامه ….. شماره ملی ….در تاریخ … در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان … مرحوم شد. از وی فرزند پسر/ دختری به نام … متولد …… دارای شماره شناسنامه …. مقیم …. در قید حیات است که فاقد ولی قهری می باشد. اینجانبه به عنوان همسر آن مرحوم و مادر صغر ذکرشده، در اجرای تکلف قانونی به شرح ماده 1219قانون مدنی ناظر به بند1ماده 1218 این قانون مراتب را جهت انجام اقدامات قانونی لازم برای نصب قیم با لحاظ حق اولویت مادر موضوع ماده 61قانون  امورحسبی به آن مقام اعلام می دارم.

محل اقامت صغیر: ……………………

اقامتگاه متقاضی: ……………………

نام و نام خانوادگی

امضاء

تذکر: در صورتی که اقامتگاه محجور در شهرهای بزرگ مانندحوزه قضایی تهران باشد، با توجه به تقسیم کار صورت گرفته، امور سرپرستی و محجورین را یکی از معاونین دادستان برعهده دارد که به این جهت عنوان درخواست مزبور باید خطاب به «معاون محترم دادسرای ناحیه … (امور سرپرستی)» تنظیم شود.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده حجر و صدور قیم نامه

اصولاً برای برای تشکیل پرونده حجر و صدور قیم نامه مدارک زیر لازم است:

١–  اصل و فتوکپی مصدق تمام صفحات شناسنامه متوفی، کارت ملی و گواهی فوت ایشان

۲-  اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات شناسنامه‌ صغیر

۳- اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات شناسنامه مادر صغیر

۴- اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات سند ازدواج رسمی والدین صغیر

۵- دو قطعه عکس جهت الصاق روی قیم نامه (که پس از صدور حکم قیمومت مادر قابل استفاده خواهدبود)

تفاوت حضانت با قیمومیت

حضانت در تعبیر عامیانه متعلق به کسی است که بچه را تر و خشک، بزرگ و تربیت میکند. در صورت مریضی او را پیش دکتر می برد و به مدرسه میرساند. سرپرستی فرزند پس از فوت پدر با مادر است؛ زیرا نگھداری بهطورمعمول رابطهای مستقیم با احساسات و تعلق خاطر شخص نسبت به فرزند دارد و در این خصوصیات مادر حرف اول را میزند اما قیمومیت، مربوط به تصمیمگیری راجع به امور مالی بچهھاست. ھمانطور که میدانید بچهھا تا رسیدن به سن ١٨ سالگی، صغیر محسوب میشوند و ھر چه که مربوط به مسایل مالیشان است (درآمد- ھزینه) بر عھده پدر و در صورت فوت او بر عھده پدربزرگ یا قیم خواھد بود. دراصطلاح به پدر و پدربزرگ، «ولی خاص» گفته میشود. پس توجه داشته باشید که اگر پدر طفلی فوت کند با وجود پدربزرگ او دیگر نیازی به قیم نخواھد داشت. ولی اگر پدربزرگ او نیز پیش از آن فوت کرده باشد دادستان موظف است برای طفل قیم نصب کند .

قیمومیت با کیست؟

قیم کسی است که امور حقوقی فرزند را سر و سامان میدھد. به ھمین دلیل برای انتخاب این شخص قانون وسواس زیادی به خرج داده است. ھمانطور که گفتیم اگر مادر صلاحیت لازم را داشته باشد اصلیترین گزینه برای قیمومیت است ولی این تمام ماجرا نیست. پس به این نکته حتما توجه داشته باشید که اگر زن ازدواج مجدد کند معمولا اداره سرپرستی، قیمومت را به یکی از اقوام درجه یک پدر یا مادر میدھد و اگر ھیچ کدام از اینھا ھم نبودند یا صلاحیت نداشتند اداره سرپرستی یک نفر را به عنوان امین انتخاب و ھمین فرد امین، قیم فرزندان این زن را انتخاب میکند. نکته مھم دیگری که نباید از نظرتان دور بماند این است که قیم ھیچگاه نمیتواند خودسرانه درباره اموال طفل تصمیمگیری کند. قانون در اینباره نیز سختگیری کرده و قیم را الزام کرده است تا ھمه کارھا را با نظارت اداره سرپرستی انجام دھد. پس این را بدانید که اگر قیم بخواھد اموال طفل را نقل و انتقال دھد حتما باید اجازه اداره سرپرستی را قبلا گرفته باشد.

حضانت با کیست؟

پس از فوت پدر حضانت و سرپرستی کودکان حقی است که قانون به مادر اعطا کرده است. پس اگر شما جزو مادرانی ھستید که به تازگی ھمسر خود را از دست دادهاید بدانید که ھیچکس نمیتواند فرزندتان را از شما جدا کند زیرا ماده ١١٧١ قانون مدنی حضانت فرزند را پس از فوت پدر حق شما دانسته و گفته است «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، ھر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد». پس لازم نیست نگران باشید چون که زن بعد از مرگ شوھر برای حضانت نیاز به مجوز خاصی ندارد و این موضوع حتی زمانی که طفل پدربزرگ نیز داشته باشد صادق است. نکته دیگری که توجه به آن میتواند بسیاری از مشکلات خانوادهھا را پیش از وقوع حل و فصل کند این است که حتی اگر مادر ازدواج مجدد کند نیز حضانت از او سلب نخواھد شد و اگر کسی فکر میکند که مادر صلاحیت نگھداری فرزند را ندارد باید در دادگاه این موضوع را ثابت کند.

دریافت مجوز قیمومت چگونه است؟

که اگر مادری میخواھد اداره اموال فرزندش را بر عھده بگیرد باید با ارایه مدارک فوت پدر طفل و نوشتن تقاضا در یک برگ معمولی به اداره سرپرستی مراجعه کند. این فرد باید در نامه بنویسد که پدر طفل طبق مدارک موجود فوت کرده است و ضمن آن آمادگی خود را برای قیمومت طفل اعلام کند. در این زمان دادستان پس از بررسی، مادر را به عنوان قیم اعلام میکند و بعد از آن است که او میتواند در امور مالی فرزند خود جھت مصلحت و منافع طفل دخالت کند. اما حتما باید توجه داشت که دخالت قیم در امور مالی طفل دخالتی بدون حد و حصر نیست و حتما باید بر اساس مصلحت طفل انجام بگیرد و در غیر اینصورت برای قیم مسئولیتھای سنگینی به بار خواھد آورد.

روندی که اداره سرپرستی طی میکند:

اداره سرپرستی پس از دریافت تقاضانامه فرد متقاضی قیمومت، به مرجع انتظامی محل سکونت و اقامت فرزندان، دستور میدھد برای حفظ حقوق آنھا، از اموال منقول و غیر منقول متوفی صورتبرداری کنند که مبادا اموال متوفی حیف و میل شود. ھمچنین مدارکی از جمله گواھی فوت متوفی، کپی شناسنامه صغیر، کپی شناسنامه برای معرفی فرد صالح و شایستهای که آمادگی قیمومت را داشته باشد به اداره سرپرستی تحویل داده میشود. در این خصوص معمولاً مادر کودک برای قیمومت اعلام آمادگی میکند و مرجع انتظامی پس از تحقیق از اھالی محلی، در مورد صلاحیت و شایستگی وی، نتیجه را به انضمام فتوکپی شناسنامه مادر و سایر مدارک به اداره سرپرستی تقدیم خواھد کرد

اگر مادر قیمومت را قبول نکند!

اگر مادر حضور نداشته باشد یا اینکه حاضر به قبول سرپرستی کودک خود نباشد، در این صورت فردی صالح ازبستگان، برای قیمومت معرفی میشود و چنانچه ھیچ یک از اقوام و بستگان حاضر به قبول قیمومت نباشند یا صلاحیت آنھا احراز نشود، اداره سرپرستی رأسا کسی را که شایستگی دارد، انتخاب میکند، این فرد حتی ممکن است از کارمندان مورد اعتماد خود اداره سرپرستی باشد و این اداره از یکی از این افراد استفاده کند. پس از مشخص شدن فرد صالح برای قیمومت، اداره سرپرستی، پرونده را برای صدور حکم به دادگاه ارسال میکند و چنانچه دادگاه نیز صلاحیت فرد معرفی شده را احراز و او را قادر به اداره امور صغیر بداند پس از صدور حکم، پرونده را به اداره سرپرستی باز میگرداند. در این زمان است که قیم نامه صادر و به قیم تحویل میدھد تا مطابق وظایفی که در قانون مقرر شده است به اداره امور بپردازد .

چند ماده قانونی !

طبق قانون، ھیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت کودکی بر عھده آنھاست از نگھداری او امتناع کنند و در صورت امتناع ھر یک، حاکم باید به تقاضای دیگری، تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگھداری کودکی را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عھده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و ھر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند، این را به یاد داشته باشید که دادگاه فقط میتواند پدر یا مادری را که قانونا حضانت به او سپرده شده است به انجام وظیفه الزام کند برای اطمینان از حفظ حقوق مولیعلیه، قانون پیشبینی کرده است که دادستان میتواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند. ماده ١٢٤٧ قانون مدنی در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد که میگوید: «مدعیالعموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلا یا بعضا به اشخاص موثق یا ھیئت یا موسسه واگذار کند. شخص یا ھیأت یا موسسهای که برای اعمال نظارت تعیین شده است در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواھند بود.» در پایان لازم است این را ھم بدانید که قانون حواسش به حقوق قیم نیز بوده است، تقاضای اجرت برای قیم امکانپذیر است و فردی که قیمومت را بر عھده دارد میتواند از اموال کودک مبلغی مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال کودک برداشت کند.

قیم به چه کسی گفته می‌شود و ویژگی قیم چیست؟

قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که، ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود. این فرد نسبت به وصی، اختیارات کمتری دارد.

قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی بوده و نیز قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی، برخی اشخاص نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:  کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جرم های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر؛ همچنین کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است، نمی‌توانند به سمت قیمومت تعیین شوند. کسانی نیز که معروف به فساد اخلاق باشند و کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد، نیز از جمله افرادی هستند که نمی‌توانند به عنوان قیم انتخاب شوند. خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. برابر ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

لایحه دفاعیه در خصوص شرکت در مجالس مختلط / متهم

بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاههای تجدیدنظر استان ……..
سلامٌ علیکم؛ احتراماً. پیرو وکالتنامه تقدیمی به شماره ......... مراتب اعتراض موکل...........را نسبت به حکم شماره ... شعبه ......... در پرونده کلاسه ........ ، ظرف مهلت مقرر قانونی معروض داشته، در مقام بیان جهات اعتراضیه به استحضار عالی می رساند:
1) بموجب حکم مورد اعتراض، موکل به اتهام «شرکت در مجلس مختلط و ارتکاب فعل حرام از این طریق»! به تحمل «......... » محکوم شده است!
برابر اظهارات موکل و برابر آنچه در برگ 7 پرونده ............ اعلام نموده است در مورخه ........... با اطلاع از اینکه یکی از دوستانش به نام آقای ... قصد رفتن به .............. را دارد به محل زندگی وی واقع در ... عزیمت می نماید و هنوز ده دقیقه از حضور وی سپری نشده است که با ورود مامورین ...وی و دوستش و سایر افراد حاضر در محل بدواً به اتهام ارتکاب فعل حرام (شرکت در مراسم رقص و پایکوبی بصورت مختلط و شرب خمر) تحت تعقیب قرار می گیرند .
تحت تعقیب قراردادن افراد و إعمال مجازات، مستلزم این است که عمل ارتکابی جرم باشد و برای تحقق جرم می بایست عناصر قانونی و مادی و معنوی آن بررسی و احراز گردد حال آنکه در ما نحن فیه حکم صادره و عمل انتسابی به جهت جرم نبودن آن ، مخدوش و فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد:
بر مبنای اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن ، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.همچنان، اصل 166 قانون اساسی اشعار می داردکه احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.بر اساس همین دو اصل قانون اساسی است که ماده 2 قانون مجازات اسلامی با تاکید بر اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات اعلام میدارد:"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود".
طبق صراحت اصول فوق الذکر، صرفا عملی جرم تلقی و قابل مجازات است که هم خودِ جرم و هم مجازات آن، مشخصا در قانون تعریف شده باشد. این مسئله برای قانونگذار چنان واضح و مبرهن بوده که درتنظیم قوانین موضوعه دیگر، آن را به صُور گوناگون مطرح کرده است.در همین راستا، ماده 3 ق. آ.د.م. بیانگر لزوم موافقت آراء دادگاه ها با قوانین بوده و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری نیزگویای آن است که صدور رای باید مستند به مواد قانونی باشد. طبق مواد مذکور «قضات محترم دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی» نمایند و طبق ماده 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 2/3/1373 إنشای رای بدون رعایت اوصاف مستدل و مستند بودن احکام موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
از سوی دیگر، اصل 37 قانون اساسی ،هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل.
با ملاحظه متن حکم صادره مشخص و محرز است که دادگاه محترم حکم خود را در قسمت «شرکت در مجلس مختلط و ارتکاب فعل حرام از این طریق» مستند به هیچ ماده قانونی نکرده است حال آنکه طبق اصول قانون اساسی و مواد قانونی مرقوم در بند 1 و 2 فوق الذکر دادگاه محترم مکلف به تعیین ماده قانونی مستند حکم خود می باشد .
مواد قانونی مورد استناد دادگاه محترم مواد 637 (در باب رابطه نامشروع؛ اتهام انتسابی به متهمین دهم و یازدهم) و 702 (خرید، حمل یا نگهداری مشروبات الکل ) و 706 (خرید، حمل یا نگهداری آلات و وسایل مخصوص قمار) و 592 از قانون مجازات اسلامی و مسئله چهار کتاب حدود در حد مسکر از کتاب تحریر الوسیله عنوان شده است.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی که اشعار میدارد: "هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید» منصرف از موضوع اتهامی انتسابی به موکل است و صرفنظر از اینکه مورد استناد دادسرا در قرار مجرمیت و کیفرخواست قرار نگرفته ، به متهمین نیز تفهیم نشده است ، اصولاً متفاوت از اتهام انتسابی بوده و ارکان خاص خود از جمله ارتکاب علنی حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر و تظاهر به عمل حرام لازمه تحقق آن است که در مانحن فیه منتفی می باشد.
بعلاوه دادسرای محترم به شرح منعکس در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره عمل مذکور را مستند به هیچ ماده قانونی نکرده است؛ دادسرا مکلف است طبق بند 3 و 5 قسمت «ه» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در کیفرخواست نوع اتهام و مواد قانونی مورد استناد را تصریح نماید .
استناد به فتاوی احتمالی فقهی به هیچ وجه افاده جعل جرائم جدید که در قانون برای آنها مجازاتی تعیین نشده است نمی نماید و توضیحاً اضافه نموده است که با وجود ماده 2 قانون مجازات اسلامی «موردی که از جهت جرم بودن یا نبودن مبهم باشد وجود ندارد تا به فتاوی رجوع شود زیرا اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و إلا جرم نیست، شق ثالثی هم وجود ندارد» و در نظریه شماره 243/6-18/1/1369 نیز اعلام نموده است «تعیین مجازات برای عملی که قانوناً مجازاتی برای آن مقرر نشده است به وسیله قضات مأذون مجاز نیست»
لازمه تحقق جرم، اثبات علم و عمد متهم در ارتکاب آن می باشد؛ حال آنکه در ما نحن فیه از یک طرف بنا به اظهارات مکرر موکل به شرح مرقوم در برگ ..... و .... وی حتی از تجمع سایر افراد بی اطلاع بوده است و از طرف دیگر صرفاً برای دیدار دوستش ........... به منزل وی مراجعه کرده است و هیچ قصد اولیه برای حضور در جمع و ارتکاب فعل حرام در کار نبوده است و همانگونه که کراراً عنوان نموده است هیچ آشنایی با حاضرین بویژه خانمها نداشته است.
از طرف دیگر طبق اظهارات سایر متهمین که مکرر اظهار نموده اند هیچ قصد اولیه برای شرکت در مجلس مختلط نبوده است و تصمیم دادسرا و دادگاه محترم در قسمت ایراد اتهام رابطه نامشروع به متهمان دهم و یازدهم و عدم ارتباط آن به سایرین موید این امر است که هیچ آشنایی بین حاضرین در کار نبوده است.
بعلاوه منفی بودن تست الکل نامبرده نیز قرینه ای بر فقدان قصد قبلی بر ارتکاب جرم بوده است و طبعاً قبل از ارتکاب هرگونه جرمی تعقیب جزایی و إعمال مجازات، به صرفِ حضور افراد در یک محل فاقد وجاهت قانونی است .
با توجه به شرح معروض، که در طریقِ بیان مظلومیت و محکومیت موکل ، ناگزیر از آن بوده است از محضر قضات محترم ، نظر به عدم تحقق جرمی که قابلیت انتساب به موکل را داشته باشد و جرم نبودن عمل انتسابی و توجهاً به اینکه موکل فردی جوان و فاقد هرگونه سابقه سوء می باشد و توجهاً به اینکه محکومیت ... موکل ، آثار سوء بسیاری برای نامبرده و خانواده ایشان در پی خواهد داشت که مستحق آن شرعاً و قانوناً بنظر نمی رسند و زیان آن در آینده بیشتر متوجه اجتماع خواهد شد ، صدور حکم برائت موکل از اتهام انتسابی را استدعا دارم.

حکم به تخلیه ید خوانده (مستاجر ) به سبب نیاز شخصی خواهان (موجر )

 بسمه تعالی

 

(رای دادگاه )

 

خواسته وکیل مدعی (خواهان ) عبارت بوده است از تقاضای تخلیه ملک مورد اجاره مدعی علیه (خوانده ) یعنی موضوع قرارداد رسمی اجاره شماره رسمی ..... تنظیمی در دفتر خانه شماره .... شهرستان ..... که جهت تاسیس شعبه ..... اجاره داده شده است که سبب نیاز شخصی ، که دادگاه بعد از احراز مالکیت مدعی و رابطه استیجاری متداعیین حسب درخواست وکیل خواهان و در جهت رسیدگی به صحت و سقم ادعای عنوان شده قرار های تحقیق و معاینه محل را صادر نموده است که چون نتیجه اجرای قرار اثبات صحت این مدعی بوده است قضیه جهت تعیین حق کسب و پیشه به هیات کارشناسان ارجاع شده است که چون این نظریه هم مورد اعتراض قرار گرفته و هم به نظر دادگاه با اوضاع و احوال قضیه مطابقت نداشته است ، دادگاه قضیه را به هیات پنج نفری کارشناسان ارجاع داده و هیات مذکور بعد از مطالعه پرونده و معاینه محلی طی نظریه مورخ ... خود که مصون از تعرض مانده حق کسب و پیشه مدعی علیه را معادل مبلغ .... ریال برآورد نموده است که به اعتقاد دادگاه هم مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد . علی هذا ، با انطباق مورد با بند دو از ماده  15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، و اعلام ثبوت دعوی مطروحه مستنداً به ماده یاد شده و رعایت تبصره 2 از ماده 27 همان قانون حکم تخلیه ید خوانده از محدوده مورد اجاره فوق الاشاره با رعایت دو ماه مهلت از تاریخ قطعیت در قبال پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون ریال حق کسب و پیشه مدعی علیه صادر و اعلام می دارد .

بدیهی است ، چنانچه وجه مذکور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی ایداع و پرداخت نگردد رای صادره به صراحت ماده 28 قانون یاد شده  ملغی الاثر خواهد شد .

 

 

رئیس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومی ..........

قانون وکالت

مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول- وکیل و شرایط وکالت
ماده 1- وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
1- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
2- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
3- وکالت در محاکم صلح و بدایت.
تبصره 1- وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلای درجه 2 و 3 را محدود به حوزه معین نماید.
تبصره 2- وزارت عدلیه می‌تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه‌های معین بدهد. اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود. این اشخاص کارگشا نامیده می‌شوند.
ماده 2- اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
ماده 3- با توجه به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
مواد 4 و 5 – با توجه به مواد 7 و 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 6- اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده‌اند هر گاه موجب حکم صرفاً فقد معلومات بوده می‌توانند از مقررات تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند- هر گاه ممنوعیت آنها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می‌تواند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد- هر گاه ممنوعیت آنها از دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز می‌توانند از مورد تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند.
ماده 7- به موجب ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 8- با توجه به مواد 7 و 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و مواد 28 به بعد آیین نامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخ است.
تبصره 1- با توجه به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
تبصره 2- در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هر گاه از طرف معاضدت قضائی کار به او احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضائی انجام وظیفه نماید.
ماده 9- اجازه وکالت درجات 1 و 2 و 3 که مطابق قانون 20 شهریور 1314 تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضا کننده به اعتبار خود باقی است.
مواد 10 الی 13- با توجه به ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و ماده 34 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1334 و ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 منسوخ است.
ماده 14- به موجب ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و ماده 39 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخ است.
ماده 15- (اصلاحی 28/12/1373) - پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:
برای پروانه وکالت درجه اول یکصد هزار 100000 ریال.
برای پروانه وکالت درجه دوم پنجاه هزار 50000 ریال.
برای پروانه وکالت درجه سوم چهل هزار40000 ریال.
برای پروانه وکالت کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد 50000 ریال و در سایر شهرستانها 20000 ریال.
برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه ده هزار 10000 ریال.
ماده 16- پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اتاق محکمه نصب می‌شود.

فصل دوم- تشکیلات وکلا
مواد 17 و 18 – با توجه به ماده (1) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 19- به موجب ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 20- به موجب ماده 2 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 21- با توجه به مواد 1 و 2 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 22- دفتر اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه‌ای که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود. درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.
ماده 23- وکلاء عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود حق‌الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق به کانون است.
ماده 24- کسانی که قدرت تادیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.

فصل سوم- حقوق و وظایف
ماده 25- وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین می‌نماید متابعت نمایند.
ماده 26- با توجه به ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و ماده 47 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخ است.
ماده 27- به موجب بند 17 الحاقی به ماده 789 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب مرداد ماه 1334 ملغی شده است.
ماده 28- (اصلاحی 29/3/1346) در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنائی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند حاضر می‌شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه می‌فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می‌دارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آنکه حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می‌فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه‌ای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می‌کند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
تبصره 1- وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
تبصره 2- عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی‌شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.
تبصره 3- هر گاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند. هر گاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع می‌کند و دادگاه حکم خواهد داد.
ماده 29- از وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی‌شود. هر گاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آن جا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
ماده 30- وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و هم چنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.
ماده 31- وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می‌شود قبول نمایند.
تبصره- مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع می‌شود.
ماده 32- وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند. قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 33- قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی به و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود. میزان خسارتی که محکوم له می‌تواند از محکوم علیه مطالبه نماید، هم چنین میزان مخارج مسافرت‌هائی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز مطابق تعرفه‌ای است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.
ماده 34- دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه 5 به بالا محکوم می‌شود و چنین سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.
ماده 35- مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.
ماده 36- در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلاً طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.
ماده 37- وکلاء نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرد.
ماده 38- وکلا نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه‌آمیزی متوسل شوند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد.
ماده 39- وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.
ماده 40- وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
ماده 41- در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده 42- وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزائی باشد که در این صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
ماده 43- وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند- طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
ماده 44- وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتباً اطلاع دهند به طوری که تفویت حقی از او نشود.
ماده 45- وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می‌نمایند اعم از امور حقوقی و جزائی مخصوصاً در اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند.

فصل چهارم- در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا
ماده 46 – به موجب مواد 13 و 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 47- به موجب مواد 16 و 17 و 18 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 48- محکمه انتظامی وکلا مکلف است پس از وصول اولین ادعا نامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلایی که دارای مدرک علمی یا پروانه درجه اول هستند که در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم نیست.
ماده 49- به موجب ماده 85 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334 (مستند به ماده 22 قانون مزبور) منسوخ است.
ماده 50- به موجب ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 (و مواد 63 و 67 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1334) منسوخ است.
ماده 51- به موجب مواد 76 و 77 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334 (مستند به ماده 22 قانون مزبور) منسوخ است.
ماده 52- با توجه به قسمت اخیر ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 53- به موجب ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخ است.
ماده 54- به موجب ماده 86 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334 (مستند به ماده 22 قانون مزبور) منسوخ است.
ماده 55- وکلاء معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
فصل پنجم – مقررات مختلفه
ماده 56- در صورت فوت و حجر وکیل، مدعی‌العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مامور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی‌العموم یا قائم مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح، اسناد را اخذ و به صاحبش رد می‌نماید و صورت مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می‌نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می‌دهد.
ماده 57- هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بی نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی‌آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه 4 محکوم خواهند شد.
ماده 58- فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وکالت مصوب 20 شهریور ماه 1314 نسخ می‌شود.

ماهیت مبلغ رهن ملک،ودیعه برای ملک

شخصی که ملک ی را اجاره می کند علاوه بر اجاره بها، معمولا مبلغی را در ابتدا به صاحب ملک میپردازد. این مبلغ در پایان مدت اجاره و پس از تخلیه ملک، به مستاجر برگردانده می شود معمولاٌ در عرف میان مردم این پول با عنوان رهن ملک یا ودیعه ملک شناخته می شود، شایان ذکر است که : هیچکدام از این دو قالب حقوقی، بر آنچه که در عمل پرداخت می شود صادق نیست.

ارتباط میان رهن و ودیعه گاهی در قراردادهای اجاره مبلغی به عنوان ودیعه و گاهی به عنوان رهن داده می شود ولی هنگامی که تفسیر و توصیف می کنیم و مقصود واقعی طرفین احراز می شود، این عمل نه رهن است و نه ودیعه.

ودیعه نیست به دلیل این که قصد طرفین «استرداد مثل» آن پول است نه «نگهداری عین پول و استرداد عین» آن. عقد رهن نیز نیست برای آنکه مستاجر حق استفاده ازعین پول و استرداد مثل آن پول را دارد و ضمناً وثیقه ای برای دین دیگری ایجاد نشده است، چرا که دین دیگری وجود ندارد. به هر حال این دو عقد ارتباطی با هم ندارند اما برای این که با اصطلاحات گفته شده آشنا شویم، در ادامه به بررسی دو قرارداد ودیعه و رهن و تفاوت آن ها با هم می پردازیم.

قرارداد ودیعه

یکی از قراردادهای مرسوم در جامعه، عقد ودیعه است که به موجب آن امین، نگهداری مالی را از طرف امانت گذار بر عهده می گیرد تا به طور رایگان از آن نگهداری و محافظت کند.

در عقد ودیعه، امین حق ندارد از آن مال استفاده کند و باید همان مال را در انتهای قرارداد به مالک آن ملک برمی گرداند بدون آن که حق داشته باشد از آن استفاده کند.

البته لازم به ذکر است که در این راستا طبق قانون، وظایفی بر عهده امین گذاشته شده است. به طور کلی در تعریف عقد ودیعه می توان گفت که به موجب ماده ۶۰۷ قانون مدنی کشور، عقد ودیعه به عقدی گفته می شود که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجانی نگاه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می نامند. تعریف عقد ودیعه دو رکن دارد.

اول: دادن عین مال برای نگهداری.

دوم: استرداد عین مال.

پس اگر هر یک از این دو رکن وجود نداشته باشد، عقد مورد بحث عقد ودیعه نخواهد بود.

عقد رهن

به طور کلی عقد رهن به آن معناست که شخصی به دیگری بدهکار است و برای اطمینان طلبکار از وصول طلب خود، مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار می دهد که اگر دین ادا نشد، مرتهن به حاکم رجوع و با فروش عین مرهونه طلب خود را استیفا کند. ویژگی رهن در این است که آن چه به عنوان رهن به طلبکار داده می شود، تضمین بازپرداخت طلب است و اگر طلب پرداخت نشد، آن زمان است که طلبکار می تواند با استفاده از آن به طلب خود برسد. درست است که در عقد رهن، مرتهن نسبت به عین مال امین است.

تشخیص قصد واقعی طرفین قرارداد

پولی که در ابتدای قرارداد اجاره داده می شود نه رهن است و نه ودیعه چون در هیچ یک از این دو قرارداد، کسی که پول را می گیرد، مالک آن نمی شود و نمی تواند بلافاصله آن را خرج کند بلکه باید آن را نگه دارد. اما فرض کنید که قرارداد اجاره ای بسته شد و پولی که در ابتدا داده شد با عنوان عقد ودیعه یا رهن در آن مورد اشاره قرار گرفت. تکلیف این قرارداد چیست؟ آیا خللی در آن ایجاد شده است؟ پاسخ منفی است. در توضیح باید گفت: هنگامی که قراردادی با هر عنوانی که طرفین تعیین کرده اند، نزد قاضی مطرح می شود. دادرس موظف است آن را تفسیر و توصیف کند و آثار قراردادی که طرفین واقعا خواسته اند را بر آن بار کند حتی اگر طرفین قرارداد عنوان دیگری برای آن تعیین کرده باشند. یعنی قاضی خود را به جای طرفین گذاشته و دقیقا استنباط کند که طرفین چه خواسته اند و مقصود آن ها چه بوده است. در تفسیر ابتدا به قصد واقعی طرفین توجه می شود و اگر نتوانست کشف کند، با توجه به عرف که مبین اراده انسان هاست، آن را به دست میآورد.

توصیف قرارداد

دوم باید قرارداد را توصیف کند. یعنی بعد از آن که مفاد تراضی کشف و تفسیر شد، عنوان قانونی (یکی از عقود معین یا قرارداد خصوصی) را بر آن گذاشته می شود. بنابراین برای آن که عقد رهن و عقد ودیعه اشتباه نشود، باید مثل هرمورد مشابه ای از ساز و کار تفسیر و توصیف استفاده کرد.

در این رابطه یک مثال عملی بیان میکنم : حسین در معامله ای، ۱۰۰۰ رول ایزوگام  فروخت اما در انبار فقط ۲۰۰ رول داشت. برای جبران کمبود خود، از تاجر همسایه (اسمائیل)800رول ایزوگام  درخواست کرد با این شرط که یک هفته بعد آن را برگرداند.اسمائیل طبق عرف بازاریان، این کالا را تحویل و از وی سند عادی با عنوان امانت نامه گرفت که ظرف یک هفته مسترد کند. دادسرا به جهت عدم استرداد ۸۰۰ رول ایزوگام توسط این تاجر نسبت به وی به اتهام خیانت در امانت، کیفرخواست صادر کرد. اما دادگاه به راستی متهم را از اتهام خیانت در امانت مبرا کرد زیرا در فرض ما، ۸۰۰ رول ایزوگام، برای نگهداری و استرداد به (حسین) داده نشده بلکه به او داده شده تا آن را استفاده کند و مثل و شبیه آن را برگرداند. در چنین فرضی عقد ودیعه منعقد نشده، بنابراین ۸۰۰ رول ایزوگام، امانت نبوده تا اتهام خیانت در امانت قابل تحقق بوده بلکه قرض بوده است. هنگانی که اراده مالک اولیه و گیرنده را تحلیل کنیم، متوجه می شویم که ۸۰۰ رول ایزوگام داده شده که گیرنده مثل آن را مسترد دارد نه عین آن را. چرا که مشخص بود این تاجر با گرفتن ۸۰۰ رول ایزوگام  قصد دارد آن را به خریدار خود تحویل دهد و دیگر استرداد عین آن جزو قصد طرفین نبوده است. بنابراین عقد اخیربا تعریف قرض منطبق است که عقدی است که سبب ایجاد مالکیت می شود.

 

نمونه حکم تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره

بسمه تعالی

 

(رای دادگاه )

 

در خصوص دعوی وکیل خواهان آقای / خانم .... به طرفیت خوانده آقای ....به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره واقع در .....

نظر به اینکه حسب محتویات و دلالت اوراق پرونده مالکیت خواهان نسبت به مورد اجاره و استقرار رابطه استیجاری فی ما بین  طرفین نسبت به رقبه موصوف تحت تصرف خوانده محرز و مسلم است .
مع التوصیف نظر به اختصاص مورد اجاره به سکونت به حکایت محتویات پرونده و توجهاً به اینکه مدت اجاره قبل از تقدیم دادخواست منقضی است و خواهان با تقدیم عین دادخواست عدم رضایت خود را بر ادامه رابطه استیجاری و استیفای منفعت از ناحیه خوانده اعلام داشته است علی ایحال با التفات به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است و دلیلی بر خلاف  ادعای خواهان و مراتب فوق الاشاره ابراز ننموده است ، بناء علی هذا دعوی خواهان به نظر دادگاه محمول بر صحت و ثابت تشخیص مستنداً به مادتین 1و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و در اعمال ماده 494 قانون مدنی حکم تخلیه مورد اجاره فوق الذکر به لحاظ انقضای مدت اجاره صادر و اعلام می گردد .

بدیهی است ، چنانچه اجرای حکم منجر به عسر و حرج خوانده شود ، قبل از تخلیه به تجویز ماده 9 قانون موجر و مستاجر سال 1362 موضوع قابل بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد بود . رای صادره غیابی محسوب است .

 

رئیس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومی ..........

عقد حواله چیست؟

حواله به معنای انتقال دِین از ذِمّه‌ی شخصی به شخص دیگر است. برای روشن شدن مطلب و ادامه‌ی بحث مثالی می‌زنیم=فرض کنید که «الف» باید مبلغ هزار تومان به «ب» بدهد و در واقع «الف» به «ب» بدهکار است. حال اگر «الف» بدهی و دِین خود را به شخص دیگری یعنی «ج» حواله دهد و «ج» ملزم شود که به جای «الف» هزار تومان به «ب» بپردازد، عقد حواله محقق شده است.

صندوق تامین خسارت های بدنی چه خسارت هایی را پرداخت می کند.

به‌ موجب ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به‌استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود.

سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا، از مصادیق خیانت در امانت

مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، موضوع خیانت در امانت را مورد بررسی قرار داده است.

-فصل نهم از قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، به موضوع کلاهبرداری و فصل ۱۰ این قانون به موضوع خیانت در امانت اختصاص داشت. در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، ۳ ماده ۲۳۹، ۲۴۰ و ۲۴۱ به موضوع خیانت در امانت می‌پرداخت.ماده ۲۴۰ این قانون مشابه ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی با موضوع سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا است همچنین ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی تا اندازه بسیاری با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشابهت دارد.

-بر اساس ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی، هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده ‌است یا به هر طریق به‌ دست آورده، سوءاستفاده کند، به یک تا سه‌ سال حبس محکوم خواهد شد.
+ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز می‌گوید: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌ سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس ‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

آیا فروش مال غیر بدون سوء نیت و برای خود مالک جرم است؟

فروش مال غیر بدون سو نیت جرم نیست و مصداق معامله فضولی است. زیرا فضول مال را برای مالک می فروشد. اما اگر مال را به عنوان مال خود و با سونیت بفروشد، در اینجا جرم انتقال مال غیر صورت گرفته است و مرتکب باید مجازات شود.

مجازات همجنس گرایی مردان

طبق ماده ۲۳۵  تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

=تبصره دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.
=همچنین براساس ماده ۲۳۶در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.