امنیت، خواسته عمومی هر جامعه ای است و هر حکومتی برای ایجاد امنیت در جامعه با هر طرز تفکری که داشته باشد تلاش میکند و با مجرمان امنیتی به طور جدی برخورد می‌نماید. یکی از جرایم علیه امنیت کشورها محاربه و افساد فی الارض است.
«محاربه و افساد فی الارض» جزو جرائم و گناهانی است که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه حدود (مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است) جای می گیرد.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره جرم انگاری افساد فی الارض در ماده ۲۸۶ چنین آورده است:
«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.»
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره جرم انگاری و مجازات محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد چنین آورده است:
ماده ۲۷۹- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.
ماده ۲۸۰- فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.
ماده ۲۸۱- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.
ماده ۲۸۲- حد محاربه یکی از چهار مجازاتش اعدام است .
?قانون مجازات اسلامی در ابواب زیر به افساد فی الارض اشاره میکند:
۱ – قانون مبارزه با مواد مخدر
۲ – قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
۳ – قانون اخلال گران اقتصادی
۴ – قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
۵ – قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها
۶ – قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس
۷ – قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان
۸ – قانون مجازات فعالیت کنندگان در امور سمعی بصری
۹ – قانون مبارزه با قاچاق انسان
