آشنایی با قرارداد خرید و فروش(۲)

قرارداد خرید و فروش از نظر (زمان پرداخت قیمت و تحویل کالا) به 4 دسته تقسیم می‌شود که این تعیین زمان، اهمیت و کاربرد بسیاری در قراردادهای خرید و فروش دارد و بسیاری از قراردادهایی که امروزه بسته می‌شود برمبنای یکی از این 4 دسته است. در این یادداشت به بررسی این چهار مورد خواهیم پرداخت:

 درباره قراردادخریدوفروش  حال باید بگوییم از نظر (زمان پرداخت قیمت و تحویل کالا) این نوع قراردادها به ۴ دسته تقسیم می‌شود که این تعیین زمان، اهمیت و کاربرد بسیاری در قراردادهای خرید و فروش دارد و بسیاری از قراردادهایی که امروزه بسته می‌شود برمبنای یکی از این ۴ دسته است. در این یادداشت به بررسی این چهار مورد خواهیم پرداخت:
۱- قرارداد خرید وفروش به‌صورت نقد(حال): قرارداد خرید و فروش اصولا به‌صورت نقد بسته می‌شود یعنی کالا در زمان بستن قرارداد، تحویل داده می‌شود و قیمت و بهای کالا نیز در همان زمان دریافت می‌شود. درواقع برای پرداخت قیمت و تحویل کالا هیچ زمان و موعدی مشخص نشده است. برای مثال شخصی به کتاب‌فروشی می‌رود و یک کتاب می‌خرد. فروشنده درهمان لحظه بستن قرارداد و فروش کتاب، کتاب را به خریدار تحویل می‌دهد و خریدار نیز در همان لحظه قیمت را پرداخت می‌کند.
۲- قرارداد خرید و فروش به‌صورت سلف یا سلم: درموردی که قیمت و بهای قرارداد به‌صورت نقد است و در همان لحظه بستن قرارداد تحویل داده می‌شود ولی برای تحویل کالا، مدتی معین شده است. مانند ایکه کارخانه اتومبیل‌سازی پول ۵۰ دستگاه اتومبیل سواری را بگیرد و قرار بر این باشد که در سال آینده این اتومبیل‌ها را تحویل دهد.
۳- قرارداد خرید و فروش نسیه: یعنی قراردادی که پرداخت قیمت در آن مدت دارد ولی تحویل کالا مدت ندارد. برای مثال شخصی که یک قطعه فرش می‌خرد و بهای آن را پس از ۱۰ روز پرداخت می‌کند یا اینکه شما به مغازه سر کوچه خود رفته و دو بسته پفک می‌خرید اما کیف پول خود را فراموش کرده‌اید و مبلغ آن را بعد از دو روز برای فروشنده می‌آورید. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد آنست‌که در قرارداد خرید وفروش به‌صورت نسیه و سلف و سلم حتما باید زمان مشخص باشد و نمی‌‌توان گفت که هرگاه فلان شخص فوت شد یا هروقت زلزله آمد، کالا را تحویل می‌دهم چون زلزله و فوت شدن شخصی، زمان دقیقی نیست و قراردادهایی که بر این مبنا بسته می‌شوند نیز صحیح نخواهند بود.

۴- قرارداد خرید و فروش به صورت کالی به کالی: قراردادی که هم برای تحویل کالا و هم پرداخت قیمت، مدت معین شده است. برای مثال شما در ازای یک میلیون، یک تن گندم می‌خرید و قرار بر این است که شما یک میلیون را اول بهمن پرداخت کنید و فروشنده هم کالا را اول بهمن تحویل دهد. یااینکه شما هفته آینده مبلغ را پرداخت کنید و فروشنده دو ماه آینده کالا را تحویل دهد. در هردو مثال، قیمت کالا پس از مدتی پرداخت شده و کالا نیز پس از مدتی تحویل داده شده است. در قراردادهای کلان،عمدتا قراردادها کالی به کالی است.
در رابطه با انواع قراردادهای خرید و فروش به نکات زیر توجه کنید:
۱. فایده مهم این تقسیم‌بندی‌ها در دو مورد (زمان اجرای تعهد) و ( خسارت دیرکرد) است. منظور از (زمان اجرای تعهد) آن است که تا زمانی‌که زمان پرداخت قیمت یا تحویل کالا نرسیده است، فروشنده یا خریدار حق ندارد در دادگاه شکایت کند و بگوید که کالا به من تحویل داده نشده. چراکه طبق قراردادی که بسته شده، باید تا موعد تحویل کالا صبر کنند. (خسارت دیرکرد) به این معناست که اگر فروشنده کالا را تحویل ندهد یا خریدار قیمت را پرداخت نکند، می‌توانیم خسارت دیرکرد و خسارت انجام ندادن تعهد را از آن‌ها بگیریم و این خسارت از (زمان اجرای تعهد) باید انجام شود. برای مثال کارخانه‌ای که قرار است مطابق قرارداد تنظیم شده با خریدار، ۶ ماه آینده اتومبیل را به مشتری تحویل دهد، اگر در ۶ ماه آینده تحویل نداد، مشتری می‌تواند از او خسارت بگیرد. اما تا قبل از سپری شدن۶ ماه، حق گرفتن خسارت را ندارد چراکه هنوز موعد و زمان تحویل کالا نرسیده است.
۲. اگر در قرارداد، موعد و زمانی ذکر نشده باشد، آن قرارداد به‌صورت نقد تنظیم شده است زیرا غالب انسان‌ها هنگامی‌که قراردادی تنظیم می‌کنند، می‌خواهند که هرچه زودتر کالا را به‌دست آورند.

آشنایی با قرارداد خرید و فروش(۱)

مسلما کسی در دنیا نیست که نداند (خرید و فروش) چیست. اما یکسری شرایط و آثار برای این قرارداد در دنیای حقوق وجود دارد که در دو بخش به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

در ابتدا باید بدانیم کالایی که فروخته می‌شود را در قرارداد خرید و فروش (مَبیع یا عین) و به فروشنده (بایع) گفته می‌شود. و به پول یا بهای آن چیزی که فروخته می‌شود (ثمن یا عِوض) و به خریدار (مشتری) گفته می‌شود. در ادامه شرایط قرارداد خرید و فروش را با هم بررسی می‌کنیم.
شرایط قرارداد خرید و فروش:
۱. اولین شرط برای این قرارداد همانند سایر قراردادها، همکاری اراده دو شخص و ابراز این اراده است. به این مثال توجه کنید: شخصی صاحب یک مغازه لوازم‌التحریری است. مشتری به این مغازه می‌آید تا سه دفتر از او بخرد. فروشنده برای او چند دفتر می‌آورد و مشتری پس از اینکه دفترها را پسندید، قیمت را پرداخت می‌کند. عملی که فروشنده انجام داده را (ایجاب) و عمل مشتری را (قبول) می‌گویند. یعنی فروشنده اراده کرده که دفتر بخرد و فروشنده هم اراده کرده که به او دفتر بفروشد. نکته‌ای که باید مدنظر قرار داد آن است که رضایت هردوطرف لازم و ضروری است و اگر شخصی، دیگری را مجبور کرده باشد که مال و کالای خود را بفروشد، این قرارداد صحیح نیست و فقط در صورتی که شخصی که مجبور شده، به آن قرارداد رضایت دهد، صحیح خواهد بود. نکته دیگر در این بحث آن است که الفاظ و عباراتی که دو طرف به کار می‌برند باید مشخص و واضح باشد که آن‌ها خواهان قرارداد خرید و فروش هستند و نه قرارداد دیگر.
۲. فروشنده و خریدار باید اهلیت داشته باشند؛ منظور از اهلیت دو چیز است: اول آن‌که دو طرف باید عاقل و بالغ باشند و بتوانند باهم قرارداد ببندند. برای مثال شخصی که دیوانه است و عاقل نیست نمی‌تواند قرارداد خرید و فروش را با دیگری ببندد. دوم آن‌که ورشکسته یا شخصی که مال او توقیف شده است اجازه بستن قرارداد خرید و فروش را ندارد. برای مثال شما از شخصی در دادگاه شکایت می‌کنید و دادگاه رای می‌دهد که آن شخص باید ۱۰ میلیون به شما بدهد و اتومبیل شخص را برای این موضوع توقیف می‌کند. هنگامی‌که اتومبیل توقیف شد به‌رغم اینکه شخص عاقل و بالغ است و می‌تواند قرارداد ببندد ولی به علت اینکه اختیار و اجازه استفاده از مال خودش را ندارد، نمی‌تواند خودروی خود را به فروش برساند.

۳. مورد و موضوع قرارداد: قرارداد خرید و فروش بدون موضوع، صحیح نیست و باطل است. موضوع قرارداد باید دارای شرایطی باشد: یک) حتما باید چیزی برای فروختن باشد. برای مثال شما نمی‌توانید سکونت در خانه خود را به دیگری بفروشید و باید حتما این سکونت کردن و استفاده از خانه خود را به دیگری اجاره دهید اما خانه خود را که یک کالا است و قابلیت خرید و فروش دارد را می‌توانید به فروش برسانید. دو) مالیت داشته باشد و دارای ارزش اقتصادی باشد برای مثال فروش ناخن‌های دست ارزش اقتصادی ندارد. سه) خرید و فروش آن از نظر قانونی ممنوع نباشد. مثل خرید و فروش مواد مخدر، خرید پارک‌ها، خرید مالی که در وقف است و… چهار) از نظر عقلانی قابل خرید و فروش باشد. لذا فروختن مالی که فاقد منفعت عقلایی است مانند لاشه حیوان مرده، صحیح نمی‌باشد. پنج) موجود باشد. اگر چیزی برای فروش وجود نداشته باشد، قرارداد صحیح نمی‌باشد. برای مثال اگر فروشنده اسبی را که در اصطبل دارد، بفروشد و سپس معلوم گردد که قبل از قرارداد، اسب مرده بوده است، قرارداد باطل می‌شود. اما اگر شخصی ۵ تن گندم را بفروشد و قرار باشد که این ۵ تن را چند ماه بعد تحویل دهد، لزومی ندارد که هنگام بستن قرارداد، موجود باشد اما در زمان تحویل باید وجود داشته باشند. شش) معین باشد: منظور آن است که مردد نباشد. لذا هرگاه فروشنده یخچال یا فرش خود را به مبلغ ۵ میلیون تومان بفروشد، قرارداد باطل است زیرا کالا، معین نیست و بین یخچال و فرش مردد است. هفت) معلوم باشد: اموری که لازم است در کالا، معلوم باشد سه چیز است: مقدار، جنس، وصف. هنگامی‌که یک باب خانه معلوم فروخته می‌شود، مقدار یعنی یک باب بودن، جنس یعنی خانه بودن، وصف یعنی ابعاد زمین، تعداد اتاق‌ها، نوع ساختمان و … باید معلوم باشد. هرگاه شخصی یک قطعه فرش به دیگری بفروشد ولی هنگام قرارداد، خریدار نداند که مساحت یا بافت یا رنگ فرش چگونه است، قرارداد به علت مجهول بودن وصف کالا باطل خواهد بود. در برخی موارد نیز فروشنده نمونه‌ای از کار ارائه می‌دهد و از کالا رفع ابهام می‌کند. با ارائه نمونه، فروشنده و خریدار از ذکر کردن اوصاف و ویژگی‌های کالا بی‌نیاز خواهند شد. اینک فروض مختلف و نکاتی که در این مبحث باید مدنظر قرار داد را بررسی می‌کنیم: _ درصورتی‌که یک ملک و خانه به شرط داشتن مساحت معینی فروخته شود و بعدا معلوم شود که کم‌تر از آن مقدار بوده، خریدار حق برهم زدن قرارداد را دارد و اگر معلوم شود که بیشتر بوده، فروشنده می‌تواند قرارداد را منحل کند مگراینکه دو طرف به این قرارداد با این شرایط رضایت دهند. این مورد، اختصاص به (ملک و خانه) داشت. اما اگر کالای قرارداد گندم، برنج و… باشد یعنی کالاهایی که مقدار و کمیت در آن‌ها اهمیت دارد چطور؟ برای مثال در قرارداد خرید ۱۰ تن برنج از قرار هر تن یک میلیون ریال. اگر بعد از قرارداد معلوم شود که برنج‌ها ۸ تن بوده، خریدار می‌تواند علاوه بر برهم زدن قرارداد، مقدار بها و قیمتی را که دربرابر دو تن کسری قرار گرفته است نیز پس بگیرد زیرا در این مثال، اجزای قیمت دربرابر اجزای کالا است. اگر کالا زیادتر باشد، مقدار زیاده باید به فروشنده داده شود.

_ فرشی با مساحت ۱۲ متر به مبلغ ۱۲ میلیون و از قرار متری یک میلیون فروخته شده ولی بعدا معلوم می‌شود که ۱۰ متر بوده خریدار می‌تواند قرارداد را برهم بزند یا مبلغ دو میلیون بابت کسری دو متر از فروشنده دریافت کند چراکه مشتری دو میلیون اضافه به او داده است. اما اگر ۱۴ متر باشد نمی‌توان خریدار را ملزم کرد که مبلغی اضافه بر ۱۲میلیون پرداخت کند و فروشنده فقط می‌تواند قرارداد را برهم بزند. در این فرض، از آنجاکه فرش چیزی نیست که بتوان آن را تجزیه و جدا کرد طبق فرض قبلی عمل نمی‌شود.
_ هرچیزی که جزء کالا محسوب شود داخل در قرارداد و متعلق به مشتری است. برای مثال هرگاه کالای فروخته شده، خانه باشد مسلما آب و برق آن از اجزاء کالا است و جزء قرارداد محسوب می‌شود.
۴. مشروع و قانونی بودن هدف و انگیزه اصلی قرارداد: انگیزه برای قرارداد خرید و فروش مانند سایر قراردادها درصورتی‌که هنگام قرارداد به آن تصریح شود و ذکر شود باید مشروع و قانونی باشد وگرنه قرارداد باطل است مثل اینکه خریدار کامیون در زمان بستن قرارداد تصریح کند که می‌خواهد از کامیون برای حمل مواد قاچاق استفاده کند که در این صورت که فروشنده از انگیزه خریدار آگاه است اگر کامیون را به او بفروشد، قرارداد آن‌ها باطل است.

با آثار قرارداد خرید و فروش آشنا شویم…

، ماده 362 قانون مدنی ایران 3 اثر را بر قرارداد خرید و فروش بار کرده است .

اثر اول) به محض بستن قرارداد خرید و فروش، مشتری مالک و دارنده جنس و فروشنده مالک و دارنده قیمت خواهد شد. نکاتی که در این مورد باید به آن‌ها توجه کرد:
۱- اگر مشتری و فروشنده در قرارداد خرید و فروش برای پرداخت قیمت و بهای کالا یا برای تحویل کالا به مشتری مهلتی قرار داده باشند، بازهم از لحظه بستن قرارداد مشتری مالک کالا و فروشنده مالک و دارنده قیمت کالا خواهد بود. برای مثال اگر شخصی باغ خود را به دیگری بفروشد و باهم توافق کنند که فروشنده یک سال بعد باغ را به خریدار تحویل دهد، مالکیت باغ در همان لحظه بستن قرارداد( نه یک سال آینده) به خریدار انتقال داده می‌شود و وی دارنده باغ محسوب می‌شود.
۲- هرگاه در قرارداد خرید و فروش یک قطعه زمین، فروشنده شرط کرده باشد که تا ۶ ماه می‌تواند قرارداد را برهم بزند، بلافاصله پس از بستن قرارداد، مالکیت زمین به خریدار انتقال پیدا می‌کند نه اینکه پس از ۶ ماه خریدار، دارنده زمین شود.
۳- در حقوق، قراردادی با نام (قرارداد خرید و فروش صرف) وجود دارد که به این معناست: خرید و فروش طلا و نقره با طلا و نقره. یعنی اگر شخصی چند سکه طلا را در برابر ۵۰۰ گرم نقره بفروشد به آن خرید و فروش صرف گفته می‌شود. تفاوتی که این قرارداد با نکات ۱و۲ دارد آن است که تا طلا و نقره به فروشنده یا خریدار داده نشود، او هم دارنده نخواهد شد و صرف بستن قرارداد کافی نیست.
۴- هرگاه کسی با قرارداد خرید و فروش، مالی را بخرد و سپس معلوم شود که قرارداد به هردلیلی صحیح نبوده است آن مال را باید به صاحبش برگرداند و اگر در این فاصله مال یا کالا از بین برود، خریدار باید جبران کند. برای مثال شما یک ماشین خریدید و پس از چند روز متوجه می‌شوید که قراردادی که بین شما و فروشنده بسته شده، باطل بوده است. شما باید بلافاصله ماشین را به فروشنده برگردانید و اگر این کار انجام نشود و شما تصادف کنید و به ماشین صدمه وارد شود، شما مسئول جبران خسارت برای فروشنده خواهید بود چراکه با بستن قرارداد، مالک نشدید و فروشنده همچنان مالک محسوب می‌شود.

اثر دوم) تحویل دادن و تسلیم کردن کالا و جنس به مشتری به‌طوری‌که مشتری بتواند از آن استفاده کند و بهره ببرد. در قرارداد فروش یک فرش با تحویل دادن آن به مشتری و در قرارداد فروش یک خانه با تحویل دادن کلید آن به خریدار، صورت می‌گیرد. این موضوع فقط درخصوص فروشنده نیست و مشتری نیز باید قیمت کالا را پرداخت کند. مشتری باید قیمت را در زمان و مکانی که هنگام بستن قرارداد مشخص شده و مطابق با شرایطی که توسط دو طرف مشخص شده، پرداخت کند. نکاتی که در این مبحث باید مورد توجه قرار داد:
۱- فروشنده درهنگام (اجرای قرارداد) باید بتواند آن را به خریدار تحویل دهد. هرگاه فروشنده نتواند کالا را تحویل دهد ولی مشتری شخصا بتواند آن را دریافت کند، قرارداد صحیح است. مانند اینکه کالا، اسبی بوده که فرار کرده و فروشنده قادر نیست آن را مهار کند ولی خریدار با وسایلی که در اختیار دارد می‌تواند آن را بگیرد که این قرارداد صحیح است. درصورتی‌که فروشنده نسبت به قسمتی از کالا، قدرت تحویل داشته باشد ولی نسبت به قسمت دیگر، نتواند تحویل دهد، قرارداد نسبت به قسمتی که قدرت تحویل دارد صحیح و نسبت به قسمت دیگر، باطل است. برای مثال شخصی ۱۰ تن گندم خریده است و فروشنده ۷ تن آن را تحویل داده و قرار است ۳تن دیگر را بعدا تحویل دهد که در این فاصله، انبار او آتش گرفته و قادر به تحویل ۳تن دیگر نخواهد بود و قرارداد نسبت به آن ۳ تن دیگر باطل خواهد بود. درصورتی‌که هنگام قرارداد، دو طرف نسبت به قدرت تحویل کالا توسط فروشنده، اطمینان داشته باشند ولی بعدا مشخص شود که فروشنده قادر به تحویل نبوده است، قرارداد باطل خواهد بود و مانند آن است که اصلا از ابتدا تشکیل نشده است.
۲- هریک از خریدار و فروشنده حق دارد کالا یا قیمت را تحویل ندهد یا پرداخت نکند تااینکه طرف دیگر حاضر به انجام دادن عمل خود شود. برای مثال اگر شخصی یک خانه خریده است ولی فروشنده خانه را به او تحویل نمی‌دهد، خریدار هم می‌تواند قیمت را پرداخت نکند تا بتواند خانه را از فروشنده تحویل بگیرد که در دنیای حقوق به آن (حق حبس) گفته می‌شود.
۳- مخارج و هزینه‌های تحویل کالا برعهده فروشنده است مثل مخارج حمل و نقل کالا تا محل تحویل، کرایه وسیله نقلیه و… و همچنین مخارج پرداخت هزینه و قیمت نیز برعهده خریدار است.
۴- اگر در قرارداد خرید و فروش، قرار بر این است که خریدار برای قیمت، ضامن معرفی کند یا مالی را به رهن بدهد و پس از بستن قرارداد به آن عمل نکند، فروشنده می‌تواند قرارداد را برهم بزند.
۵- اگر مشتری ورشکسته شده باشد و کالا هنوز در دست او باقی مانده، فروشنده می‌تواند کالا را از او پس بگیرد و اگر هنوز کالا را به خریدار تحویل نداده است، می‌تواند از تحویل دادن آن خودداری کند.
۶- از بین رفتن کالا قبل از تحویل آن به مشتری: اگر کالا قبل از تحویل دادن به مشتری بدون اینکه فروشنده مقصر باشد و بر اثر حوادث اتفاقی، از بین رود، قرارداد خرید و فروش نیز از بین می‌رود و قیمت و بهایی که خریدار پرداخته باید به او برگردانده شود. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد آن است که از بین رفتن کالا باید قبل از تحویل دادن کالا به مشتری صورت گیرد. پس اگر کالا به خریدار تحویل داده شود و هنگامی‌که در دست خریدار است از بین برود، فروشنده دیگر مسئولیتی نخواهد داشت. برای مثال شخصی یک واحد آپارتمان خریده است و قبل از آن‌که فروشنده کلید آن را تحویل دهد، زلزله رخ می‌دهد و آپارتمان به طور کامل خراب می‌شود. در این‌صورت قرارداد خود به خود از بین می‌رود چراکه دیگر چیزی که مورد قرارداد باشد وجود نخواهد داشت. اما درصورتی‌که کالا قبل از تحویل ناقص شود مشتری می‌تواند قرارداد را برهم بزند. مانند آن‌که مورد قرارداد اتومبیلی باشد که قبل از تحویل آن به خریدار، سیستم ترمز آن خراب شود (درصورتی‌که این نقص بر اثر کاری باشد که مشتری انجام داده است، مشتری حق برهم زدن قرارداد را نخواهد داشت.)
اثر سوم) مسئولیت هریک از فروشنده و خریدار نسبت به این‌که مشخص شود کالا یا قیمت متعلق به دیگری است که در حقوق به آن (ضمان درک) گفته می‌شود. یعنی اگر شخصی خودرویی را بفروشد و پس از قرارداد مشخص شود که خودرو متعلق به شخص دیگری بوده و فروشنده از طرف مالک، نمایندگی یا اجازه فروش نداشته است، فروشنده را ضامن ازبین رفتن کالا می‌گویند و در این‌صورت خریدار می‌تواند برای پس گرفتن قیمت به فروشنده مراجعه کند. همچنین است اگر قیمت، متعلق به شخصی غیر از خریدار باشد و خریدار بدون نمایندگی از طرف مالک، آن را در قرارداد خرید و فروش پرداخت کند. توجه داشته باشید که اگر مشتری نداند و آگاه نباشد که این کالایی که به او فروخته شده متعلق به شخص دیگری است، فروشنده باید علاوه بر پس دادن قیمت، اگر خسارتی به مشتری وارد شده آن را نیز بپردازد.

شرایط قرارداد کار

معلوم است که برای بستن هر قراردادی باید یکسری شرایط رعایت شود. قرارداد کار نیز از این قاعده مستثنی نیست. به دلیل قدرت بیشتر کارفرما در تعیین شرایط کار، قانون یکسری شرایط را الزامی دانسته و به عنوان حداقل درنظر گرفته است تا کارفرمایان نتوانند از کارگران سوء استفاده کنند. البته دو طرف قرارداد کار می¬ت...

شرایط صحیح بودن قرارداد کار در قانون کار:
قانون کار یکسری شرایط را برای قرارداد کار در نظر گرفته است. مشروع بودن و معین بودن کار و مزد باید در نظر گرفته شود و مورد بعدی که باید دقت شود که رعایت گردد آنست که کارفرما باید بتواند به اموالش دسترسی داشته باشد و کارگر هم باید توانایی انجام کار مورد نظر را داشته باشد. هر کدام از این موارد را توضیح می‌دهیم تا جای ابهامی باقی نماند.
۱.مشروع بودن کار و مزد: قرارداد کار برای انجام فعالیتی منعقد می­‌شود که بیشتر یدی است. کاری که به خاطر آن قراردادی با کارگر بسته می‌شود باید از نظر شرعی و اخلاقی صحیح باشد. به­‌ عنوان نمونه اگر کارگر برای جابه‌جایی مواد مخدر و یا مشروبات الکلی استخدام شود، به دلیل نامشروع بودن کار، قرارداد صحیح نیست. از طرف دیگر باید مزد و حقوق هم طبق قانون کار به صورت وجه‌نقد رایج کشور به کارگر پرداخت شود. بنابراین دادن اموال نامشروع به کارگر به عنوان مزد، غیرقانونی است.
۲.معین بودن کار و مزد: برای حمایت از کارگر و عدم سوءاستفاده از او، قانون کارفرما را مجبور کرده که موضوع قرارداد و کاری که قرار است انجام شود را تعیین نماید. ممکن است کارهای متفاوتی در کارگاه وجود داشته باشد و یک کارگر دارای مهارت‌های مختلفی باشد. بنابراین لازم است که فعالیت و کاری که کارگر قرار است انجام دهد مشخص شود. برای جلوگیری از بروز اختلاف، آیین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل لازم دانسته که در کارگا‌ه‌هایى که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، وظایف کارگر به طور دقیق در شناسنامه هر شغل تعیین شود. وقتی قرار است کار معین باشد، لازم نیست نوع کار به صورت دقیق با جزئیات تعیین شود. این مساله در کارگاه های بزرگ و خصوصا در مورد قراردادهای طولانی دیده می‌شود، بدلیل اینکه نمی‌توان در زمان بستن قرارداد همه وظایف بر عهده کارگر را با جزئیات تعیین کرد. بنابراین به طورکلی باید از کار مورد تعهد کارگر رفع ابهام شود. بنابراین حواستان باشد! هنگام بستن قرارداد حتما کاری را که برعهده شما می‌گذارند تا حدودی مشخص نمایند، تا هم موجب سردرگمی نشود و همچنین کارفرما نتواند از شما سوء استفاده کند و کار نامعقولی را بخواهد که انجام دهید. زیرا ممکن است کار مورد درخواست او در حد مهارت‌های شما نباشد و در انجام آن درمانده شوید.
از طرف دیگر باید علاوه بر نوع کار و میزان آن، میزان دستمزد و اجرت کارگر نیز تعیین شود تا اختلافی پیش نیاید. میزان مزد مورد توافق در قرارداد کار هم باید براساس ضوابط قانونی باشد. البته اگر دو طرف قرارداد، بخواهند در شرایط قرارداد تغییر عمده ای را ایجاد کنند، در صورتی که مبتنی بر عرف محل و یا کارگاه باشد مجاز هستند. در غیر اینصورت باید رضایت اداره کار و امور اجتماعی را کسب کنند.
۳.عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در دسترسی به اموال یا انجام کار مورد نظر: کارفرمایی که قرارداد می‌بندد، نباید از دسترسی به اموال خود ممنوع شده باشد. به ­عنوان مثال اگر کارفرما ورشکسته شده باشد و یا به‌صورت‌کلی بنابر حکم دادگاه نتواند به اموالش دسترسی داشته باشد، نمی‌تواند با کارگر جدیدی قرارداد کار ببندد، زیرا باید از اموال خود مزد و مزایای کارگر را پرداخت کند که نمی‌تواند. البته اگر قبل از منع قانونی دسترسی به اموال، قراردادی بسته باشد، صحیح هست. از طرف دیگر کارگری که کمتر از ۱۵ سال سن دارد نمی‌تواند به صورت مستقل قرارداد ببندد. کودک نمی‌تواند سود و زیانش را به‌خوبی تشخیص دهد و در قالب شرط ضمن عقد در قرارداد بیاورد.

سایر شرایط کلی:
علاوه بر مواردی که در بالا توضیح دادیم باید به سایر شرایط هم بپردازیم. این شرایط چون باید در تمام قراردادها بیاید در قانون کار مورد تاکید قرار نگرفته است.
قصد و رضایت: در حقوق توافق دو نفر نه تنها یکی از شرایط مهم و اساسی قرارداد است، بلکه اساس قرارداد هم محسوب می‌شود. رضایت به قرارداد کار بیشتر جنبه یک طرفه دارد؛ یعنی کارفرما شرایط کاری را از قبل تعیین کرده به کارگر می‌گوید و کارگر هم شرایط را می‌پذیرد. هر چند رضایت کارگر به بستن قرارداد قبول ظاهری است، اما همین­ قدر برای صحیح بودن قرارداد کافی است، به‌خصوص اینکه اختیارات کارفرما به موجب مقررات محدود شده است.
ممکن است به رضای دو طرف به دلایلی آسیب وارد شود که یکی از آنها اشتباه و دیگری اکراه است. وقتی که شخصی از یک اتفاقی تصور نادرستی دارد دچار اشتباه می‌شود. این اشتباه در قرارداد کار، بیشتر مربوط به ویژگی‌های شخصیتی طرف قرارداد است. ممکن است، کارفرما این تصور را راجع به کارگر داشته باشد که دارد کسی را استخدام می‌کند که دارای تجربه و مهارت خاصی است؛ درحالیکه واقعا آن کارگر دارای آن تخصص و یا تجربه خاص نیست. اگر نوع کار طوری باشد که تخصص و یا تجربه کارگر نقش چندانی در انجام آن نداشته باشد، قرارداد کار صحیح است. اما اگر تجربه و تخصص خاص برای شغل کارگر ضروری باشد، قرارداد ایراد دارد. لازم است بدانید که کارفرما اختیارات بسیاری دارد و در مقابل اختیارات مسئولیت‌هایی هم دارد. او به عنوان رئیس کارگاه، باید در استخدام و تعیین مزد بر اساس تجربه و مهارت، برای کارگر دقت کند. اگر اشتباه از طرف او باشد باید خودش مسئولیتش را بپذیرد و البته می‌تواند با توافق کارگر قرارداد کار را تغییر دهند. اما باید حداقل های قانونی را راجع به حقوق و مزایا رعایت کنند.
عیبِ دیگرِ رضایت به قرارداد، اکراه است. اکراه یعنی فشار غیرعادی و نامشروع که برای وادار کردن شخص به انجام کاری وارد می‌شود و آزادی تصمیم‌گیری او را تا حدی می‌گیرد. در قرارداد کار کارگر بیشتر برای مضیقه مالی و امرار معاش و ناشی از اجبار تن به یکسری کارها می دهد و قرارداد کار را امضا می کند. بنابراین بیشتر قراردادهای کار اینگونه بسته می شود و نمی توان فقط به اکراه شخص قرارداد کار را زیر سوال برد. همچنین اختیارات کارفرما به موجب قانون محدود شده و اکراه در قرارداد کار تا حدی برای کارگر برطرف شده است.
اهلیت کارگر و کارفرما: اهلیت به معنای توانایی شخص برای انجام کارهای حقوقی مثل امضای قرارداد و پذیرش اثرات آن مانند تعهدات مورد پذیرش کارگر در قرارداد کار است. قرارداد کار دو طرف دارد که هر دو باید اهلیت داشته باشند.کارفرما نباید مجنون، کودک و یا سفیه(کسی که قدرت تشخیص کافی برای تعیین سود و زیان مالی خود را ندارد ) باشد؛ یعنی شخصا نمی تواند قرارداد کار را منعقد نماید ولی ولی قهری او و یا قیم (نماینده قانونی) می تواند از طرف او قرارداد کار را منعقد کند. بعلاوه باید بتواند اموال خود را مدیریت کند و به آنها دسترسی داشته باشد. اگر کارفرما یک شرکت و یا کارخانه باشد به عنوان شخص حقوقی شناخته می‌شوند. نماینده شخص حقوقی که مدیر محسوب می‌شود، می‌تواند از طرف شرکت و یا کارخانه با کارگر قرارداد ببندد. در اینصورت کارفرما که کارخانه و یا شرکت است، مسئول تمام تعهداتی است که نماینده از طرف آن بر عهده گرفته است. کارگر هم اگر خودش به تنهایی قراردادی را امضا می‌کند باید اهلیت داشته باشد. اگر هم سفیه باشد، دخالت نماینده قانونی او در زمینه تعیین مزد و دریافت آن ضروری است. قرارداد کار شرایط شکلی هم دارد که باید در زمان قرارداد بستن بیان شود. این موارد عبارتند از:
۱.حقوق یا مزد اصلی و موارد دیگری مانند کمک هزینه مسکن، خوارو بار و حق ایاب و ذهاب
۲.ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
۳.محل انجام کار
۴.تاریخ امضای قرارداد
۵.مدت قرارداد، اگر کار برای مدت مشخصی باشد.
۶.موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل لازم دانسته است.
بنابراین اگر به عنوان کارگر و یا کارفرما قرارداد کاری را امضا می‌کنید به شرایط اساسی و شکلی عقد توجه نمایید.

انواع قراردادهای کار

هر رابطه‌ای برای آنکه به وجود بیاید، نیاز به توافق دوطرف دارد. دو طرف باید بتوانند موارد و شرایطی که بایستی در قرارداد رعایت شود را در آن قید نمایند. قرارداد کار نیز از این قاعده مستثنی نیست و بایستی رابطه بین کارگر و کارفرما بر اساس قرارداد، به وجود بیاید و نظم خاصی بر آن حاکم باشد. البته ممکن است ...

اقسام قرارداد کار:
قرارداد کار انفرادی و گروهی:
قراردادهای کار ممکن است به صورت انفرادی و یا گروهی بسته شود. یعنی یکسری قراردادها ممکن است به­‌صورت کتبی یا شفاهی باشد و به‌­موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق­‌الزحمه کاری را برای مدت موقت و یا غیرموقت برای کارفرمای خود انجام می‌­دهد. این نوع قرارداد فردی است.
قراردادهای کار گروهی هم پیمان­‌دسته‌­جمعی است. این قراردادها پیمانی کتبی است که به­‌منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا بین کانون­های عالی کارگری و کارفرمایی بسته می‌­شود. البته این نوع قرارداد درصورتی معتبر است که مذاکرات دسته‌­جمعی امتیازات کمتر از قانون کار را پیش‌بینی نکند. همچنین با سایر قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایرتی نداشته باشد.
قرارداد کار از لحاظ مدت و موضوع قرارداد:
در مورد قرارداد کار موقت قابل­توجه است که موقت‌­بودن ارائه کردن خدمات کارگر می­‌تواند به لحاظ زمانی برای یک مقطع زمانی مشخص باشد و یا کاری که موضوع تعهد است. مثلا وظایف و مسوولیت‌های شغل انبارداری را برای مدتی محدود مثلا ۶ ماه برای کارفرما انجام می­دهد. در حالت دوم نیز قرارداد کار برای انجام کار مشخصی که خود کار ذاتا موقت است بین کارگر و کارفرما بسته می­‌شود.
قراردادهای موقت به دو دسته تقسیم می­‌شوند. قرارداد برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد و قراردادهایی که برای کارهای مستمر با مدت مشخص بسته می­‌شوند. البته وزارت کار حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد را تعیین می­کند. از سوی دیگر، یکسری از کارها طبیعتشان جنبه مستمر دارد و در صورتیکه مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌­شود.
در قرارداد کار غیر موقت موضوع قرارداد استفاده از خدمات و کار کارگر است که برای مدتی تقریبا دائمی است. با انعقاد این نوع قرارداد فرض این است که کارگر تا زمانیکه بازنشسته، ازکارافتاده نشده و همچنین تا زمانیکه استعفا نداده و یا از دنیا نرفته است مشغول آن کار است و قراردادش با کارفرما باقی می‌ماند. البته غیرموقت­‌بودن قرارداد کار به این معنا نیست که قرارداد همیشگی و غیرقابل فسخ است. بلکه منظور این است که رابطه دو طرف قرارداد تا وقوع هر یک از وقایع فوق و یا تازمانیکه به هم نخورده ادامه می­‌یابد و محدود به انجام کار معین و یا مدت مشخص نیست.
گاهی قرارداد کار از لحاظ زمانی موقت است؛ یعنی دو طرف توافق می­نمایند که ارائه خدمات کارگر برای یک زمان مشخص انجا شده و پس از زمان تعیین شده رابطه دو طرف پایان پذیرد. این قرارداد در قانون کار با عنوان قرارداد کار با مدت موقت است.
باید بدانیم که در اینگونه قراردادها، مدت با توافق دو طرف تعیین شده است و در قانون کار و مقررات تبعی آن، حد خاصی برای میزان آن تعیین نشده است. البته این امر می­‌تواند موجب سوء­استفاده کارفرما شود.
قرارداد کار معین:
در این نوع قرارداد موضوع قرارداد، انجام کار معینی توسط کارگر است. مانند موردی که یک حسابدار تعهد می­‌کند که امور مالی یکی شرکت را حسابرسی نماید و یا یک برنامه‌­نویس تعهد می­‌کند نرم‌­افزاری را طراحی نماید. بنابراین با انجام این قبیل کارها، تعهد حسابدار یا برنامه­نویس انجام شده است و قرارداد به پایان می­‌رسد.
بدین ترتیب قرارداد برای کار معین، آن دسته از قراردادهایی است که اصل در آن، انجام کار معین است که غالبا استمرار ندارد و پس از انجام کار، موضوع قرارداد منتفی می­شود و به پایان می­‌رسد. اگر در حین انجام پروژه که قرارداد کتبی یا شفاهی کار برای مدت معین بسته شده است و یا تجدید و تمدید شده، نهایتا تداوم آن تا پایان انجام طرح یا پروژه است و با اتمام آن، قرارداد کار پایان می­‌پذیرد.
تفاوتی که قرارداد موقت با قرارداد با کار معین دارد این است که در قرارداد موقت، مدت در قرارداد تعیین می­‌شود. اما در کار معین شرط اصلی، انجام کار است نه مدت زمان انجام آن.
قرارداد شفاهی و کتبی کار:
قرارداد انفرادی کار بر اساس شکل انعقاد به کتبی و شفاهی تقسیم می­‌شود. اگر قرارداد کار به شکل کتبی منعقد نشده باشد، وجود رابطه قراردادی بین کارگر و کارفرما را می­‌توان به روش­های مختلف از قبیل حکم استخدامی، لیست پرداخت حقوق یا مزد، کارت حضور و غیاب و یا هر طریق دیگری که دلالت بر وجود چنین رابطه ای نماید، اثبات نمود.
قراردادهای دسته جمعی از حساسیت بیشتری برخوردارند و باید حتما کتبی بسته شوند.
قرارداد کار تمام وقت و پاره‌­وقت:
قراردادهای کار از لحاظ میزان ساعات کار، به تمام وقت و پاره­‌وقت تقسیم می­‌شوند.
قرارداد کار تمام وقت قراردادی است که طی آن کارگر متعهد می­‌شود، به میزان ساعات کار مقرر در قانون به کار مشغول باشد. یعنی نهایتا کارگر در روز ۸ ساعت و در هفته ۴۴ ساعت کار می کند. باید بدانید که منظور از ساعات کار مدت زمانی است که کارگر نیروی کاری خود و یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می­‌دهد. در صورت تمام‌وقت بودن کار، کارگر از مزد و مزایای کامل قانونی برخوردار خواهد شد.
اگر قرارداد کاری با کارگر منعقد شود که ساعات کاری آن، کمتر از میزان ساعات کار قانونی تعیین شده است و در نتیجه کارگر، کار خویش را در کمتر از ساعات مقرر قانونی انجام دهد، قرارداد، پاره­ وقت خواهد بود. این نوع قرارداد نیز اقسامی دارد:
۱. قرارداد پاره‌­وقت دائمی: کارگری که برای مدت زمان طولانی، متناسب با وضعیت شرکت به طور پاره وقت کار می­‌کند.
۲. قرارداد پاره­‌وقت موقت: کارگرانی که برای دوره کوتاه‌­مدت،به‌­دلیل اینکه شغل مستمر یا دائمی وجود ندارد استخدام می­‌شوند مانند کارگرانی که در پروژه­‌ه‌ای مشخص و مقطعی فعالیت دارند.
۳. قرارداد مشارکت در شغل نیز زمانی منعقد می­‌شود که دو یا چند نفر در شرایطی که مشارکت در یک شغل برای آنها میسر باشد، استخدام می­‌شوند و به­‌جای یک نفر تمام‌وقت کار می­‌کنند.
لازم است بدانید که کارگران پاره‌وقت مشمول کلیه مقررات حمایتی قانون کار، قرار می­‌گیرند و از این لحاظ تفاوتی میان کارگران تمام‌­وقت و پاره‌­وقت در استفاده از امتیازات قانون کار نمی­‌توان قائل شد، مگر اینکه کارگران پاره­‌وقت به نسبت ساعات کار انجام شده از مزایای قانون کار برخوردار می­‌شوند.
کارگری نیز که به­‌صورت ساعتی کار می­کند از مزایای رفاهی به نسبت ساعات کار بهره‌­مند هستند و با ماخذ ساعات کار قانونی، محاسبه و پرداخت می­‌شود. بنابراین پاره­‌وقت بودن و یا دارای شغل اصلی و یا ثانوی بودن، تاثیری در صدق عنوان کارگر و شمول قانون کار ندارد.

پایان قرارداد کار

هر قراردادی فارغ از اینکه شکل و ماهیت آن چیست، دارای آغاز و پایانی است و قرارداد کار هم اینگونه است. اگر شما موضوع قرارداد کار را انجام داده باشید و یا به هر علتی ادامه اجرای تعهدات دو طرف قرارداد کار امکان نداشته باشد و درآینده هم نتوان پیش‌بینی نمود که از سر گرفتن تعهدات وجود دارد، قرارداد کار پای...

 یکی از خصوصیات قرارداد کاری که بین کارگر وکارفرما بسته می‌شود این است که باید توسط خود کارگر موضوع قرارداد انجام شود. بنابراین اگر کارگر فوت نماید و یا از کارافتاده شود قرارداد کار به پایان می‌رسد. باید بدانیم که پایان یافتن قرارداد کار به موجب فوت کارگر مختص یک نوع قرارداد کار نیست و قراردادهای کار موقت و غیر موقت به این روش خاتمه می‌یابد.
بازنشستگی هم به معنای متوقف شدن فعالیت های حرفه ای یک فرد به علت افزایش سن است و کارگری که بازنشسته شده است این امکان را دارد که از حقوق بازنشستگی خویش استفاده نماید.
سن بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی برای مردان ۶۰ سال تمام است و برای خانم‌ها ۵۰ سال تمام است. البته این سن برای کارگران شاغل در مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان آور متفاوت و کمتر است. همچنین با ۳۰ سال کار و پرداخت حق بیمه حتی با سن ۵۰ سالگی برای مردان و سن ۴۵ سالگی برای خانم ها نیز، کارگر می‌تواند با پرداخت ۳۵ سال تمام حق بیمه و بدون در نظر گرفتن شرط سنی، تقاضای بازنشستگی نماید. از سوی دیگر خانم ها هم می‌توانند با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پراخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند.
از کار افتادگی کلی نیز به معنای کاهش قدرت کار کردن بیمه شده به صورتی که نتواند به کاری که سابق داشته است مشغول شود و یا کار دیگری را انجام دهد و بیشتر از یک سوم درآمد قبلی‌اش را به‌دست آورد.
باید بدانیم که ازکارافتادگی با پیری و بیماری تفاوت دارد. زیرا بیماری موقت است و غیبت کارگر از کار موقتی و کوتاه است. بنابراین در مدت بیماری قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید و کارگر بیمار در مدت درمان، غرامت دستمزد می‌گیرد، درحالیکه از کارافتاده کسی است که در طول مدت اشتغال و قبل از رسیدن به سن بازنشستگی توان و قدرت کار کردن را از دست می‌دهد. از کارافتادگی کلی با توجه به عوامل ایجاد کننده آن، شامل حوادث و بیماری های ناشی از کار و حوادث و اتفاقات غیر مرتبط با کار می‌شود.
البته در ازکارافتادگی کلی هم مانند بازنشستگی، کارفرما موظف است بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به او پرداخت نماید. بعلاوه اگر از کارافتادگی کلی ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای باشد بدون لحاظ کردن مدت پرداخت حق بیمه، کارگر حق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.
از سوی دیگر اگر پایان یافتن قرارداد کار در نتیجه کاهش یافتن توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد، کارفرما باید به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل ۲ ماه آخرین حقوق به او پرداخت نماید.
در قراردادهای مدت موقت، زمان مشخصی برای انجام تعهدات معلوم شده است و دو طرف در زمان بستن قرارداد، انجام تعهدات خود را محدود به زمان مشخصی نمود‌ه‌اند. در صورت پایان این مدت، تعهدات دو طرف هم خود به خود تمام می‌شود. در قراردادهایی که مربوط به کار معین است، بعد از انجام کار قرارداد به پایان می‌رسد.
استعفا هم یکی دیگر از روش های خاتمه قرارداد کار (البته از نوع دائمی)است و کارگر می‌تواند از ادامه همکاری با کارفرما منصرف شود. قانون کارگر را مکلف کرده است که کپی استعفا را به شورای اسلامی کارگاه، انجمن صنفی یا نماینده کارگران تحویل دهد. با این حال عدم انجام این تکلیف ضمانت اجرای خاصی ندارد و تاثیری هم بر استعفا ندارد. باید بدانیم که کارگر می‌تواند از استعفای خود منصرف شود و حداکثر مدتی که می‌تواند پس از دادن استعفای کتبی اش به کارفرما اعلام انصراف از استعفا نماید ۱۵ روز بوده است و بنابراین در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در مدت زمان مقرر امکان انصراف از استعفا فقط منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست کارگر می‌باشد و در غیر اینصورت استعفا در راس زمان انقضای یک ماه از تسلیم آن محقق می‌شود و قرارداد کار تمام می‌شود.
ممکن است کارگری بدون اینکه شرایط استعفا را رعایت کند، کار را برای همیشه رها کند. در قانون به این عمل کارگر ترک کار می­‌گویند. قانونگذار قرارداد کار را لازم دانسته است یعنی دو طرف نمی توانند هر وقت که بخواهند از قرارداد را بر هم زنند. بنابراین کارگر هم نمی‌تواند قرارداد را یک طرفه بدون رعایت شرایط قانونی و مواردی که قانون پیش بینی نموده، برهم بزند.
البته غیبت کارگر، استعفای او محسوب نمی‌شود. غیبت کارگر با این قصد انجام می شود که قرارداد کار ادامه دارد اما مدتی در کارگاه حاضر نمی‌شود و از انجام تعهدات خویش به صورت موقت امتناع می‌کند که می تواند از موارد تعلیق قرارداد کار محسوب شود. به هر حال احراز ترک کردن کار یا غیبت غیر موجه کارگر در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است. اما برخلاف رویه برخی از این مراجع که ترک کار را فی نفسه از موارد خاتمه قرارداد کار می‌دانند و به لحاظ عدم رعایت تشریفات استعفا از سوی کارگر، او را مستحق دریافت سنوات نمی‌شناسند؛ باید گفت آثار حقوقی ترک کار با غیبت غیر موجه کارگر تفاوتی ندارد و این امر می‌تواند برای کارفرما این حق را ایجاد نماید که کارگر را در چارچوب شرایط قانونی اخراج کند. معلوم است که میزان غیبت کارگر باید در حدی باشد که مقررات مربوط، اجازه اخراج او از سوی کارفرما را اجازه دهد.
کارگری که استعفا می‌دهد هم مستحق دریافت حق سنوات به ازای هر سال، یک ماه آخرین حقوق است.
باید بدانیم که در قرارداد کار معین و یا کار موقت، کارگر نمی­‌تواند قرارداد را بر هم بزند. بنابراین استعفا در این نوع قراردادها تاثیری ندارد. بنابراین اگر کارگر بدون توجه به این مساله استعفا دهد، چنین استعفایی توسط قانونگذار پذیرفته نمی‌شود و در صورت وارد شدن خسارت به کارفرما، کارگر ملزم است که خسارت کارفرما را بر اساس نظر مراجع حل اختلاف پرداخت نماید.
مواردی همچون تعطیلی دائمی کارگاه، فسخ موجه قرارداد کار از سوی کارفرما، فسخ دو طرفه قرارداد کار و یا بازخریدی نیز از موارد پایان قرارداد کار است. تعطیلی کارگاه اگر به نحوی باشد که در آینده امکان اینکه مجددا باز شود وجود نداشته باشد، از موارد خاتمه قرارداد کار است.
در خصوص آن دسته از کارگرانی که کارگر فصلی هستند با تمام شدن فصل کاری، قرارداد کار نیز تمام می‌شود.

جایگاه شورای عالی کار در روابط کارگر و کارفرما

رابطه کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهم­ترین ارکان حیات اجتماعی و از موضوعات مهمی در مسائل اجتماعی و سیاست‌گذاری است که در جوامع مورد توجه قرار گرفته است و از جهات مختلف حمایت­‌های قانونی برای قشر کارگر در برنامه­‌ی کار دولت­ها ­­قرار گرفته است.

در ابتدا رابطه کارگر وکارفرما به صورت قرارداد بوده است و به این جهت که قدرت و ثروت در دست کارفرمایان بوده، کارگران مجبور به قبول هر نوع شرطی که آنان مقرر می­‌کردند می­‌شدند. با توجه به مسائلی که پیش آمد موضوع فرهنگ حقوق جمعی کار در حال شکل­‌گیری بود و اهمیت و ضرورت سازمان­‌های جمعی کارگر و کارفرما بیشتر حس شد و نمایندگان این دو قشر برای توافق­‌هایی که به نفع دو طرف باشد و مدافع حقوق یکدیگر در مقابل دیگری باشد اقدام به تشکیل تشکل­‌های کارگری و کارفرمایی کردند.
با هدف کم کردن ظلم و قدرتی که بر دوش کارگران بوده و حفظ امنیت شغلی و حفظ حقوق دو طرف به ویژه کارگران دولت­‌ها اقدام به دخالت با نیت سامان­دهی این روابط شدند.
در نظام حقوقی و دولتی ایران دخالت دولت برای سامان­دهی نیازمند وجود روحیه همکاری و تعامل بین گروه‌­های کارگر و کارفرما که ظاهرا منافع متضادی دارند، است. اصل ۲۶قانون اساسی آزادی فعالیت تشکل‌های صنفی را مشروط به نقض نکردن اصول و موازین اساسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران پیش­‌بینی کرده است.در این مورد قانون کار در ماده ۱۳۱ ذکر کرده است که کارگران مشمول این قانون و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می­‌توانند تشکل‌های صنفی تشکیل دهند.
دخالت دولت به معنای حاکمیت از راه­‌های مختلفی صورت می­‌گیرد که مهم­ترین آن­ها قانون­گذاری و مقررات‌گذاری است، هم­چنین نظارت برای اجرای صحیح قوانین و مقررات کارگاه‌ها را شامل می­‌شود.

یکی از نهاد­های مهم در راستای مقررات­‌گذاری و سیاست­‌گذاری شورای عالی کار است. موضوعاتی که باید به این شورا ارجاع شود در قوانین و مقررات مختلف به طور پراکنده مشخص شده است. بنابراین شورای عالی کار با اعضایی که ذکر خواهد شد وظیفه­‌ی سامان دادن روابط مزدی بین انجمن­‌های کارگران و کارفرمایان در راستای حفظ منافع و ایجاد تعادل در دو طرف رابطه کار را برعهده دارد. این شورا یکی از ارکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وظیفه‌­ی اصلی دولت در معنای قوه مجریه، اجرایی است اما در برخی موضوعات به طور استثنایی وظیفه‌ی قانون­گذاری توسط آیین­‌نامه را بر عهده دارد که نقش و جایگاه شورای عالی کار در این راستا است. ساختار این شورا سه جانبه است یعنی نمایندگان سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان با تصمیم­‌گیری در موضوعات مربوط با نظر کارشناسان متخصص در این زمینه می­‌توانند مناسب برای منافع سه گروه اتخاذ کنند. در این شورا نظر کارشناسان بسیار موثر است و حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس این شورا و نماینده عالی دولت است. بنابراین شورای عالی کار بالاترین و موثرترین مرتبه­‌ی سه جانبه‌­ای است که حدود منافع و روابط این دو قشر مهم کارگران و کارفرمایان را تعیین می‌کند.
بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تشکیل می­‌شود و وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است . اعضای شورا عبارتند از:
الف – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت .
ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای‌عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج – سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د – سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.
شورای عالی کار، از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می­­‌شوند و انتخاب مجدد آن­ها بلامانع است و هر یک از اعضا حق رای برابر دارند.
شورای‌عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق‌­العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
مواردی از وظایف این شورا به شرح زیر است:
۱) اصلی‌ترین وظیفه‌­ای که در حال حاضر شورای عالی کار باید هر ساله انجام دهد، تعیین حداقل دستمزد روزانه کارگران است. شورا با نظر کارشناسان مربوط و نمایندگان هر دو صنف کارگران و کارفرمایان موظف است بر اساس نرخ تورم سالانه یک مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد برای کارگران درنظر بگیرد. برای مثال در سال ۹۷ همه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و موقت حداقل مزد روزانه‌ای که دریافت می‌کنند، ۳۷۰۴۲۳ ریال اعلام شده است.
۲) از تکالیف دیگر این شورا تعیین آیین‌­نامه و دستورالعمل‌های لازم در این دو صنف است که هر جا لازم بود این شورا اقدام به ایجاد قانون در راستای هدایت درست منافع متضاد این دو صنف نماید.
۳) بر اساس قانون کار، تایید طرح های تغییر ساختار اقتصادی کارگاه‌ها برعهده­‌ی شوری عالی کار است. در واقع این طرح­‌ها اغلب مربوط به رشد و توسعه­‌ی اقتصادی کشور می­‌باشد.
۴) سایر وظایف این شورا به صورت پراکنده در قانون کار و سایر قوانین مطرح شده است که به دلیل جزئی و تخصصی بودن به همین چند مورد ذکر شده بسنده می­‌کنیم.
بنابراین می­­‌توان نتیجه گرفت که شورای عالی کار در هدایت و تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان که از ارکان مهم معیشت و اقتصاد یک مملکت محسوب می­‌شوند، نقش بسیار مهم و کلیدی دارد و می‌­تواند با توجه به فرصت­ها و ظرفیت‌­ها با مدیریت و نظارت صحیح نهایت رضایت و کارآمدی را ایجاد کند.
ماده۱۷۰ قانون کار- دستورالعمل‌های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای‌عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل کارگران و کارفرمایان و در شواریعالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی(تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

وظایف بازرسان در محیط کارگاه

یکی از وظایف مهم وزارت کار، بازرسی کردن است که یکی از عوامل موفقیت و پیشرفت در دولت به شمار می­‌رود. از طرفی امروزه بحث پیشگیری از حوادث و پیروی از آئین‌نامه‌های قانونی یک هدف نهایی در بازرسی کار به شمار می­‌رود که همواره می­‌تواند در کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از حوادث موثر باشد و از سویی دیگر به دلیل منافع بلندمدت اقتصادی و اجتماعی از جمله حفظ نیروی کار، قدرت تولید و کیفیت، باعث ایجاد انگیزه در کارفرمایان و ایجاد امنیت شغلی می­‌شود. بنابراین به منظور اجرای صحیح قانون کار و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل شده است.
طبق قانون کار تمامی کارگاه‌ها باید ضوابط فنی و ایمنی را رعایت کنند. کارگاه جایی است که کارفرما تاسیس کرده تا از آن منافع اقتصادی ببرد. به همین دلیل هدف، سود است و تمامی اقدامات و هزینه‌هایی که به ضرر کارفرما باشد و باعث دوری او از هدفش شود با مقاومت از سوی کارفرما روبرو می‌شود. ولی قانون خطوط قرمزی برای این سودآوری مشخص کرده و کارفرما را به رعایت آن­ها مکلف کرده است. یکی از این خطوط قرمز رعایت ضوابط و امکانات ایمنی است. برای رعایت این خط قرمز بسیار مهم، قانون کار، ضمانت اجرا در نظر گرفته و بازرسان کار را مامور رسیدگی به این امر کرده است.
بازرسان باید در ابتدا دوره­‌های آموزش نظری و علمی ویژه‌­ای را طی کنند تا بتوانند به عنوان یک بازرس استخدام و مشغول به کار شوند. کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، دارای کارت ویژه با امضاء وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت.‌درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آن­ها باشد تا در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه به آن­ها ارائه شود. زیرا بازرسان از این طریق قابل شناسایی هستند.
مطابق ماده ۹۶ قانون کار برای این‌که قواعد و ضوابط مربوط به ایمنی و شرایط فنی و بهداشتی کار رعایت شود اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی وظایف ذیل را باید انجام دهد. باید بدانیم بازرسان با توجه به کار ویژه های شان ضابط خاص محسوب می‌شوند.
‌الف- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه‌ کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.
ب- نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی.
ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و‌ خطرات ناشی از کار قرار دارند.
د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوط‌ به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفت‌های تکنولوژی.
ه- رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.
از دیگر وظایف بازرسان می­‌توان موارد زیر را ذکر کرد.

-بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آن­ها در تماس می‌باشند و یا در انجام کار‌ مورد استفاده قرار می‌­گیرند، به اندازه‌ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به رؤسای مستقیم خود تسلیم نمایند.
-هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه­ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه­‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده­ی او و نیز به رئیس مستقیم اطلاع دهند و از طریق اداره مربوطه، از دادگستری محل، تقاضای تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه را نمایند. بنابراین بازرسان کار می­‌توانند در مواردی که ادامه کار دستگاه یا قسمتی ازکارگاه را خطرناک تشخیص دهند، دستور توقف کار و رفع خطر را به کارفرما ابلاغ کنند.
سوالی که ممکن است مطرح شود این است که بازرسان در چه مکان‌هایی باید حضور یابند و وظایف قانونی خود را انجام دهند؟
بازرسان باید در تمامی کارگاه­‌های مشمول قانون کار(حتی کارگاه­‌های خانوادگی) حاضر شوند و آنجا را در خصوص مباحث ایمنی و حفاظت فنی مورد بازرسی قرار دهند. در قانون کار، کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ‌ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن‌ها.
نحوه­‌ی ورود بازرسان کار به کارگاه‌ها به این صورت است که بازرسان کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به موسسات و کارگاه­‌های مشمول قانون کار وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می­‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آن­ها رونوشت تهیه کنند. اما ورود بازرسان کار به کارگاه­‌های خانوادگی با اجازه کتبی دادستان محل امکان­‌پذیر خواهد بود.
با وجود گستردگی اختیارات بازرسان، محدودیت­‌هایی در قانون کار برای بازرسان کار پیش­بینی شده است که از آن جمله می­‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌­توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آن­ها تا طبقه سوم (پدر و مادر، فرزند، نوه، اجداد، برادر، خواهر وفرزندانشان، عمو، عمه‌، دایی‌، خاله‌ و فرزندانشان) و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن دارای منفعت باشند.
۲. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت، اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده‌­اند و یا نام اشخاصی را که به آن­ها اطلاعاتی داده و یا موارد تخلف را گوشزد کرده­‌اند، فاش نمایند.
۳. به کسانی­که از طریق گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه­‌ای و یا تعطیلی کارگاه خسارتی وارد شده است، می­‌توانند از مراجع مزبور به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است فوری و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند.
در نهایت کارفرمایان و دیگر کسانی­که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه‌­های مشمول قانون کار گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازات­های مقرر در قانون محکوم خواهند شد.

مهلت پرداخت دیه توسط بیمه

طبق قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پرداخت دیه محکوم شود، باید در مدت یک تا سه سال دیه را بپردازد اما پرسشی که شاید مطرح شود این است که آیا در مواردی که بیمه موظف به پرداخت دیه می‌باشد نیز باید به محض صادر شدن حکم، دیه را بپردازد یا بیمه هم می‌تواند از این فرصت بهره‌مند شود؟

طبق قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پرداخت دیه محکوم شود، باید در مدت یک تا سه سال دیه را بپردازد اما پرسشی که شاید مطرح شود این است که آیا در مواردی که بیمه موظف به پرداخت دیه می‌باشد نیز باید به محض صادر شدن حکم، دیه را بپردازد یا بیمه هم می‌تواند از این فرصت بهره‌مند شود؟ در این نوشتار با بررسی این رأی به این پرسش، پاسخ خواهیم داد.

رأی دادگاه بدوی(اولیه):
“در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه دیه کامل یک مرد مسلمان موضوع دادنامه شماره‌ی ۱۳۰۶-۲۰/۱۲/۹۰ صادره از دادگاه عمومی ----، به علاوه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل نظر به این‌که حسب مفاد ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه در جرائم غیرعمدی دو سال از تاریخ وقوع حادثه بوده و خواهان نیز دلیلی بر جبران خسارت زودتر از موعد معین ارائه ننموده‌است، لذا دادگاه مستنداً به بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان --- می‌باشد”.

رأی دادگاه تجدیدنظر:
“در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ---. به وکالت از خانم---به طرفیت شرکت بیمه الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۰۶-۲۰/۱۲/۹۰ دادگاه عمومی---- که به شرح آن قرار رد دعوی خواهان بدوی به خواسته مطالبه یک فقره دیه کامل مرد مسلمان به انضمام هزینه‌های دادرسی صادر گردیده است با عنایت به اینکه مطابق ماده یک قانون بیمه بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر به محض اثبات مسئولیت و تعهدات [بر] عهده بیمه‌گذار، بیمه‌گر مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود و مهلت‌های مقرر در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی فقط برای جانی و محکومٌ‌علیه بوده و دلیلی که موجب تسری موعد دو ساله پرداخت دیه در جرایم غیرعمد به شرکت‌های بیمه باشد ارائه نگردیده‌است. لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد تشخیص داده و با توجه به اینکه دعوی نقض مقررات طرح گردیده و مستنداً به مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. این رأی حضوری بوده و قطعی است”.

ساده­‌سازی رأی:
در این پرونده، شخصی اقدام به قتل یک مرد مسلمان می‌کند و اولیای دم وی، دادخواستی را علیه شرکت بیمه تنظیم می‌کنند تا بدین وسیله بتوانند دیه را دریافت کنند. دادگاه در مرحله ی بدوی(نخستین) چنین حکم صادر می‌کند که با توجه به این‌که در قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان شده‌است که در قتل غیرعمدی، فردی که مرتکب قتل شده‌است می‌تواند در مدت ۲ تا ۳ سال دیه را بپردازد، بنابراین شرکت بیمه هم از این فرصت می‌تواند بهره‌مند شود و ضرورتی برای پرداخت فوری دیه وجود ندارد. اولیای دم مقتول(شخص کشته شده) به این رأی اعتراض می‌کنند و دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض می‌کند. دلیل دادگاه تجدیدنظر این بوده‌است که طبق قانون بیمه، هنگامی که مسئولیت برای بیمه‌گذار به وجود می‌آید، بیمه‌گر موظف است در همان زمان دیه را بپردازد و مهلت‌های ۲ تا ۴ سال که در قانون مجازات مورد اشاره قرار گرفته‌است، شرکت‌های بیمه را دربرنمی‌گیرد.

گذشت قطعی از قصاص، بازگشت ندارد!

اگر اولیای دم مقتول(کسی که کشته شده‌است) به صورت قطعی از حق قصاص بگذرند، دیگر راهی برای بازگشت نخواهند داشت. بنابراین حتی اگر قاتل دیه را نپردازد، آن‌ها نمی‌توانند مجدداً تقاضای قصاص قاتل را نمایند چون با گذشت قطعی از قصاص، حق اولیای دم در خصوص حق قصاص از بین می‌رود.

آقای xبه اتهام قتل عمدی تحت تعقیب قرار گرفت. با توجه به این‌که پرونده مربوط به قتل بوده و او برای گرفتن وکیل اقدامی نکرده بود، وکیل تسخیری برای وی تعیین گردید. دادگاه پس از بررسی دلایل موجود در پرونده، تشخیص داد که قتل واقع شده عمدی است و آقای فرحزادی‌زاده را به قصاص محکوم نمود. آقای x به عنوان متهم پرونده به رأی دادگاه اعتراض کرد. این اعتراض در دیوان عالی کشور مطرح شد زیرا آقای x به مجازات سالب(سلب‌کننده) حیات یعنی قصاص محکوم شده بود و در این نوع مجازات‌ها رسیدگی به اعتراض به رأی در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار دارد. پس از اعتراض آقایx و وکیل وی به رأی صادره، اولیای دم مقتول(فردی که به قتل رسیده) گذشت می‌کنند و می‌پذیرند که قاتل به جای قصاص شدن دیه بپردازد. با گذشت اولیای‌دم مقتول آقایxهم از اعتراض خود نسبت به رأی صرف‌نظر می‌کند. خانواده مقتول در رضایت‌نامه‌ای که به صورت رسمی تنظیم کرده بودند اولاً به طور کامل موافقت کرده بودند که قصاص قاتل به پرداخت دیه تبدیل شود، ثانیاً از مراجع قضایی صالح خواسته بودند که میزان دیه را تعیین کند و هم‌چنین اعلام کرده بودند که دیگر حقی در خصوص تقاضای قصاص نخواهند داشت.
با این رضایت آقای x از قصاص نجات پیدا کرد و موظف شد که دیه تعیین شده را بپردازد اما تا یک سال پس از آن نتوانست دیه را پرداخت کند. او در جلسه‌ی دادگاه گفت که توان پرداخت دیه را ندارد. اولیای دم مقتول با شنیدن اظهارات او اعلام کردند که اگر قرار باشد آقای x دیه را نپردازد، باید همان قصاص در مورد او اجرا شود. دادگاه صادرکننده‌ی رأی پس از بررسی پرونده به این نتیجه می‌رسد که اولیای دم مقتول به صورت قطعی از حق قصاص نگذشته بودند و در واقع گذشت آن‌ها منوط به پرداخت دیه بوده‌است. حال که آقای xنتوانسته دیه را بپردازد، آن‌ها می‌توانند براساس حق خود مجدداً اجرای قصاص را درخواست کنند. پرونده در یکی از شعبه‌های دیوان عالی کشور مطرح شد تا قاضی در خصوص این موضوع اظهارنظر کند. این شعبه‌ی دیوان با بررسی رضایت‌نامه، آن را قطعی تشخیص داد یعنی چنین نظر داد که گذشت از قصاص در این پرونده مشروط به پرداخت دیه نبوده‌­است و وقتی اولیای دم به صورت قطعی از حق قصاص می‌گذرند، دیگر راهی برای بازگشت نخواهند داشت! بنابراین اولیای دم مقتول نمی‌توانند بخاطر عدم پرداخت دیه توسط قاتل مجدداً تقاضای قصاص او را نمایند چون با گذشت قطعی از قصاص، حق اولیای دم در خصوص حق قصاص از بین می‌رود و دیگر نمی‌توانند در مورد آن ادعایی داشته باشند.

مجازات قتل عمدی

قتل یکی از جرایمی است که در تمامی نظام‌های حقوقی جرم‌انگاری شده‌است؛ یعنی قانون‌گذار آن را ممنوع اعلام نموده و برای مرتکب آن مجازات در نظر گرفته‌است. هر یک از انواع مختلف قتل، دارای مجازات خاصی می‌باشد. در این مطلب بررسی خواهیم کرد که در صورت وقوع قتل عمدی، مرتکب قتل با چه مجازات‌هایی روبرو خواهد شد...

قتل یکی از جرایمی است که در تمامی نظام‌های حقوقی جرم‌انگاری شده‌است؛ یعنی قانون‌گذار آن را ممنوع اعلام نموده و برای مرتکب آن مجازات در نظر گرفته‌است. قتل، انواع مختلفی دارد و برای هر یک از انواع مختلف قتل، مجازات خاصی نیز درنظر گرفته شده‌است. در مطلب درچه مواردی قتل ،عمدی است ؟ حالات و وضعیت‌های مختلفی را که در آن‌ها قتل واقع شده عمدی خواهد بود، مورد بررسی قرار دادیم. در این مطلب به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که در صورت وقوع قتل عمدی، مرتکب قتل با چه مجازات‌هایی روبرو خواهد شد. با ما همراه باشید.

اصل در مجازات مرتکب قتل عمدی، قصاص است!
طبق قانون مجازات اسلامی که بر پایه‌ی موازین شرعی و اسلامی به تصویب رسیده‌است، مجازات شخصی که مرتکب قتل عمدی می‌شود قصاص نفس است. قصاص نفس به این معنا است که با شخصی که مرتکب قتل شده‌است، همان کاری انجام می‌شود که خودش با دیگری انجام داده‌است؛ یعنی شخصی که مرتکب قتل شده‌، در قبال جنایتی که کرده‌­است به کشته‌شدن از طریق اعدام محکوم می­‌شود. بنابراین اگر کسی مرتکب قتل عمدی شود، چون که او دیگری را کشته‌است، خودش نیز کشته خواهد شد. به این ترتیب گفته می‌شود که مرتکب قصاص شد.

قصاص، حق خصوصی اولیای‌دم است؛ پس صاحبان حق می­‌توانند از آن بگذرند.
حق بودن قصاص باعث می‌­شود به صاحبان حق این اختیار داده شود که بخواهند حق خود را اجرا و قاتل را قصاص کنند و یا این‌که از آن بگذرند. خداوند متعال هم در آیات قرآن کریم این دو جنبه از حق قصاص را مورد اشاره قرار داده و فرموده‌است اگرچه در قصاص حیات و زندگی وجود دارد اما اگر صاحب حق قصاص از حق خود بگذرد، این گذشت کفاره‌ی گناهان او خواهد شد. بنابراین صاحب حق قصاص می‌تواند از حق خود در مورد قصاص مرتکب قتل عمدی بگذرد. این گذشت می‌تواند در قبال درخواست پرداخت دیه باشد و می‌تواند بدون چنین درخواستی صورت بگیرد. در واقع صاحب حق قصاص می‌تواند از مرتکب قتل عمدی درخواست کند که در ازای گذشت او از قصاص، دیه پرداخت کند. در این حالت چون قتل واقع شده عمدی است، میزان دیه بستگی به خواست صاحب حق قصاص دارد و قاتل اگر بخواهد رضایت بگیرد، باید هر مبلغی که ولی‌دم(صاحب حق قصاص) بخواهد به عنوان دیه پرداخت کند. در این وضعیت گفته می‌شود که صاحب حق قصاص مصالحه کرده‌­است. صاحب حق قصاص هم‌­چنین این حق را دارد که بدون دریافت دیه از حق خود بگذرد. در چنین حالاتی قصاص اجرا نخواهد شد. در چنین حالاتی باید توجه داشت که ولی‌دم اگر به صورت قطعی از حق خود در مورد قصاص بگذرد، دیگر این حق از بین می‌رود و نمی‌تواند پس از آن تقاضای اجرای قصاص را داشته باشد.

عدم امکان اجرای قصاص هم موجب تبدیل قصاص به دیه می‌­شود.
در برخی موارد صاحب حق قصاص(ولی دم) تمایل بر اجرای حق خود در خصوص قصاص قاتل را دارد و اصلا گذشت صاحب حق قصاص مطرح نیست اما به دلایلی امکان اجرای قصاص وجود ندارد؛ مانند حالتی که پدری مرتکب قتل فرزند خود می‌شود که در این صورت نمی‌توان پدر را بخاطر قتل فرزند قصاص کرد. در چنین مواردی با توجه به این‌که امکان قصاص قاتل وجود ندارد، صاحب حق قصاص به جای قصاص می‌تواند تقاضای پرداخت دیه کند؛ یعنی اگرچه صاحب حق قصاص حق ندارد که قصاص قاتل را درخواست کند اما می‌تواند تقاضا کند که او دیه پرداخت کند. علاوه‌براین در چنین مواردی قاضی می‌تواند شخص قاتل را طبق ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ به مجازات حبس نیز محکوم کند.

در چه مواردی قتل، عمدی است؟

قتل از جمله رفتارهایی است که ذاتاً زشت و قبیح است و تمامی جوامع آن را جرم انگاری کرده اند؛ زیرا مهم‌ترین سرمایه‌ی زندگی یک انسان را از او سلب می کند. توجه به اهمیت جان انسان‌ها در شریعت اسلام نیز موجب شده است قانون مجازات اسلامی ایران، به بیان انواع قتل و احکام هریک از آن­ها بپردازد.

اداره‌ جامعه براساس قانون و توجه به منافع عامه مردم، موجب تحمیل محدودیت‌های قانونی بر افراد جامعه شده‌است. این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها که تحت عنوان «جرم» شناخته می‌شوند، شامل رفتارهایی می­‌شوند که کم هم نیستند. برخی از این رفتارها صرفاً در یک جامعه خاص ممنوع می‌باشند، در حالی­ که ممنوعیت برخی دیگر از آن­ها اختصاصی به یک جامعه ندارد. قتل از مهم‌ترین رفتارهای ممنوعه‌‌ای است که تنها در یک جامعه زشت و قبیح نیست، چرا که نتیجه‌ آن سلب مهم‌ترین سرمایه‌ی زندگی یک انسان یعنی حیات او است؛ هرچند در همه کشورها و نظام‌های حقوقی گوناگون، مجازات یکسانی برای آن در­نظر گرفته نشده‌است. در شریعت اسلام نیز که مبنای شکل­ گیری و تدوین قوانین کشور ماست، آیات بسیاری از قرآن کریم به این موضوع اختصاص یافته و ابواب بسیاری در کتب فقیهان به آن پرداخته شده‌است. برای نشان دادن قبح این رفتار، اشاره به آیه ۳۲ سوره مائده کافی است که در آن خداوند عزّوجلّ می‌فرماید «به همین جهت بود که ما به بنی اسرائیل اعلام داشتیم که هر کس فردی را بکشد، بدون این­که آن فرد کسی را کشته باشد و یا فسادی در زمین کرده باشد، مثل این است که همه مردم را کشته و هر­کس یک انسان را از مرگ نجات دهد، مثل این است که همه مردم را از مرگ رهانیده باشد…». با توجه به اهمیت جان انسان‌ها در این شریعت الهی، در قانون مجازات اسلامی ما و ذیل فصلی به نام «قصاص»، انواع قتل و احکام هریک از آن­ها را ذکر شده‌است. در ادامه شما را با قتل عمد و احکام آن آشنا خواهیم نمود.
در سه حالت زیر، قتل واقع شده عمدی خواهد بود:

۱.داشتن قصد کشتن: فرد بخواهد که یک انسان را بکشد.
در این حالت فرد با علم و آگاهی نسبت به این­که (الف) یک انسان است، می‌خواهد (قصد دارد) که با انجام دادن یک فعل جان او را بگیرد. برای مثال کسی که اسلحه را به سمت انسان دیگر نشانه می‌گیرد و به سمت او شلیک می‌کند و می‌خواهد که او را بکشد، مرتکب قتل عمد شده‌است. در این فرض فرقی ندارد مرتکب قتل، چه نوع رفتاری را انجام داده‌است؛ یعنی حتی اگر رفتار او به صورت اتفاقی موجب مرگ انسان دیگر شود، باز هم به این علت که مرتکب این رفتار قصد گرفتن جان او را داشته‌است، قتل از نوع عمد خواهد بود. این­‌که آیا متهم به قتل قصد کشتن انسان دیگر را داشته‌است یا خیر، موضوعی است که اثبات آن برعهده‌ی مقامات قضایی می‌باشد؛ یعنی نمی‌توان پس از وقوع قتل به متهم گفت که اثبات کن قصد کشتن مقتول را نداشتی، بلکه مقام قضایی باید با انجام تحقیقات اثبات کند که آیا چنین قصدی برای گرفتن جان انسان دیگر وجود داشته‌است یا خیر.

۲.انجام عمل یا رفتار کشنده: فرد می‌داند که طرف مقابل با این رفتار کشته می‌شود.
گاهی به این صورت نیست که مرتکب یک رفتار، بخواهد با رفتار خود جان انسان دیگر را بگیرد اما رفتار او نوعاً کشنده ‌است؛ یعنی رفتار فرد به گونه‌ای است که اگر در مورد هر انسانی انجام شود، منجر به سلب حیات از او می‌شود. فرض کنید در همین مثال که فرد با اسلحه به سمت قلب انسان دیگر شلیک می‌کند، ادعا کند که نمی‌خواسته او را بکشد و صرفاً قصد ترساندن او را داشته‌است. در این مورد رفتار انجام شده ویژگی نوعاً کشنده‌بودن را دارد؛ یعنی شلیک گلوله به سمت قلب هر انسانی موجب سلب حیات از او می‌شود. در این حالت برای اینکه گفته شود این قتل، عمدی‌ است، نیازی نیست مرتکب این رفتار، گرفتن جان انسان دیگر را خواسته باشد بلکه اگر صرفاً بداند که رفتارش به چه نتیجه‌ای منجر می‌شود قتل، عمدی خواهد بود؛ هرچند اگر او فقط خواسته باشد که با این کار طرف مقابل را بترساند. در این حالت اگر او ادعا کند که فقط می‌خواسته طرف مقابل را بترساند، به ادعای او توجهی نمی‌شود و تنها چیزی که می‌تواند به او کمک کند این است که ثابت کند علم و آگاهی به کشنده بودن رفتارش نداشته‌است. مثلاً ثابت کند که نمی‌دانسته در این اسلحه که به سمت دیگری گرفته، گلوله وجود داشته یا این­که نمی‌دانسته اگر با اسلحه به قلب انسان دیگر شلیک کند، موجب مرگ او خواهد شد. در این خصوص باید توجه کرد که گاهی یک فعل نسبت به همه‌ی انسان‌ها کشنده محسوب می‌شود اما اکثر انسان‌ها از این موضوع بی‌اطلاع می‌باشند. به‌عبارت‌بهتر شاید حساس بودن برخی از اعضای بدن همچون قلب و سر برای همه انسان‌ها آشکار باشد اما برخی از اعضا هم هستند که در عین حساس بودن، فقط پزشکان از حساسیت آن اطلاع دارند و یک امر کاملاً تخصصی است. در این موارد طبق قانون فرد مرتکب جاهل فرض می‌شود و هرکس که مدعی علم مرتکب است باید آن را ثابت کند؛ یعنی ثابت نماید که او برخلاف عموم مردم، نسبت به حساس بودن این عضو آگاهی داشته‌است.

۳.توجه به وضعیت خاص مقتول: وضعیت مقتول به نحوی است که این فعل در مورد او تأثیر می‌گذارد.
در برخی از موقعیت‌ها فرد نمی‌خواهد انسان دیگر را بکشد و رفتار او هم به گونه‌ای نیست که در صورت ارتکاب منجر به کشته شدن انسان شود اما وضعیت مقتول به گونه‌ای بوده که به این رفتار حساسیت ویژه‌ای داشته است. برای مثال فرض کنید جراحی بسیار سنگینی روی مغز شخص (الف) انجام شده‌است؛ به­ طوری­ که نیاز به مراقبت‌های پزشکی بسیاری دارد. پس از جراحی (ب) که به ملاقات او آمده‌‌است، به شوخی به او سیلی آهسته‌ای می‌زند و این سیلی زدن موجب خون‌ریزی مغزی در (الف) می‌گردد و او در نتیجه این خون‌ریزی فوت می‌کند. سیلی زدن در حالت عادی شاید منتهی به گرفته‌شدن جان انسان دیگر نشود اما در این موقعیت با توجه به وضعیت خاص شخص (الف)، نباید نسبت به او انجام شود. در این حالت اگر (ب) بداند که اولاً (الف) چه جراحی سنگینی را پشت سر گذاشته‌است و ثانیاً بداند که حتی در حد شوخی هم نباید نسبت به این قبیل افراد چنین رفتاری را انجام داد اما برخلاف این آگاهی باز هم دست به انجام این­‌گونه رفتارها بزند و موجب قتل انسان دیگر شود، قتلی که واقع شده از نوع عمد خواهد بود. مثال دیگر در مورد فردی است که بیماری قلبی دارد و (الف) با اطلاع از این بیماری قلبی و همچنین آگاهی نسبت به این موضوع که نباید به چنین فردی به صورت ناگهانی اخبار خوشحال‌کننده یا ناراحت‌کننده داد، خبر فوت یکی از نزدیکان او را به صورت ناگهانی به او می‌دهد و موجب می‌شود او سکته قلبی کرده و سپس فوت کند. در این مورد هم اگر ثابت شود که خبردهنده واقعاً از این بیماری قلبی شخص اطلاع داشته و می‌دانسته که این خبر چه تأثیری بر سلامتی او خواهد گذاشت و برخلاف این آگاهی و اطلاع چنین برخورد نموده، فوت شخص، قتل محسوب شده و این قتل نیز از نوع عمدی خواهد بود. در این حالت هم مقام قضایی باید این علم و آگاهی را ثابت کند و نمی‌تواند متهم را وادار نماید که بی‌خبر بودن خود از وضعیت سلامتی مقتول را ثابت کند؛ یعنی نمی‌تواند بگوید که ثابت کن نمی‌دانستی.

ارتکاب قتل در حین دفاع مشروع چه حکمی دارد؟

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در دنیای حقوق، بحث علل موجهه‌ی جرم است اما مقصود از علل موجهه‌ی جرم چیست؟ منظور از علل موجهه‌ی جرم علل و عواملی است که اگر در یک موقعیت وجود داشته باشد، رفتاری که در حالت عادی جرم است، دیگر جرم نخواهد بود و به تَبَع آن نمی‌توان شخص را مجازات کرد. در واقع قانون‌گذار در عین حال که برخی از رفتارها را ممنوع اعلام نموده و به عنوان جرم تعیین کرده‌، موقعیت‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده‌است که اگر در این موقعیت‌ها این رفتارها تحقق پیدا کند، دیگر جرم نخواهد بود و نمی‌توان شخص مرتکب را مجازات کرد. یکی از این علل موجهه، دفاع مشروع است. در جوامع امروزی به علت ورود مفاهیم مدرن مانند قانون و سایه‌ی گسترده‌ی این مفهوم بر سر جوامع، دادگستری خصوصی بدل به مفهومی منسوخ شده و دفاع از افراد برعهده‌ی حکومت‌ها می‌باشد. در نتیجه اعضای جامعه حق ندارند که خودشان مستقیم از خودشان دفاع کنند ولی نمی‌توان نادیده گرفت که در برخی از موقعیت‌ها دولت امکان دفاع از تمامی افراد را ندارد و از طرفی هم در شرایطی که امکان دفاع جامعه از افراد فراهم نیست نمی‌توان مانع دفاع افراد از خودشان شد زیرا علاوه بر این‌که دفاع یک حق و در برخی موارد یک وظیفه است، امری طبیعی و غریزی نیز می‌باشد. به همین جهت قانون‌گذار تحت شرایطی به افراد جامعه حق دفاع از خودشان را می‌دهد و دفاعی که صورت می‌گیرد اگر دارای تمامی شرایط قانونی باشد، دفاع مشروع خواهد بود. مقصود از دفاع مشروع به کار بردن نیرویی است که از لحاظ قانونی برای دفع و از بین بردن خطر و تجاوز مهاجم مجاز می‌باشد. همانطور که ذکر شد، دفاع مشروع یکی از علل موجهه‌ی جرم می‌باشد؛ یعنی اگر شخصی در مقام دفاع مشروع دست به ارتکاب یک رفتاری بزند که در حالت عادی جرم است(مثل قتل)، نمی‌توان گفت که مرتکب جرم شده‌است و در نتیجه مجازات هم نخواهد شد. برای مثال اگر شخصی برای دفاع از خودش دست به قتل شخصی دیگر بزند، نمی توان او را بخاطر ارتکاب این قتل مجازات نمود حتی اگر به صورت عمدی واقع شده باشد اما باید توجه کرد که هر دفاعی، مشروع نیست. به همین خاطر پرسش اصلی این است که چه زمانی می‌توان گفت ارتکاب یک رفتار مجرمانه در حالت دفاع مشروع بوده‌است؟

برای تحلیل دفاع مشروع باید ابتدا باید با ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آشنا شویم. در ادامه به تحلیل این ماده خواهیم پرداخت.
ماده ۱۵۶ قانون مجازات مقرر داشته‌است:
هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف. رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. اگر مدافع(دفاع‌کننده) بتواند فرار کند یا از راه‌های دیگر مانند فریاد زدن بتواند از دیگران کمک بگیرد و به این نحو متجاوز را دفع کند، باید از همان روش استفاده کند. مثلاً اگر شخصی به دیگری حمله کند و کسی که مورد حمله قرار گرفته بتواند از مأموران انتظامی کمک بگیرد ولی به جای کمک گرفتن از آن‌ها خودش به دفاع بپردازد و در حین دفاع رفتاری را انجام دهد که به مرگ مهاجم منتهی شود، نمی‌توان گفت چنین دفاعی مشروع است. در واقع یکی از مهم‌ترین شرایط برای مشروع بودن دفاع این است که دفاع تنها راه ممکن برای دفع خطر و رهایی از حمله باشد و دفع مهاجم به هیچ وسیله‌ای ممکن نباشد. فرض کنید شخصی با قمه به دیگری حمله می‌کند و کسی مورد حمله قرار گرفته‌است قمه را از دست او بگیرد و سپس با همان قمه فرد مهاجم را بکشد. در این حالت نمی‌تواند ادعا کند که برای دفاع از خودش مهاجم را کشته‌است زیرا با گرفتن قمه از دست مهاجم، خطر رفع شده‌است و نمی‌توان گفت ارتکاب این رفتار برای دفع خطر ضرورت دارد. شاید شخص چنین تصوری داشته باشد که برای دفاع از خودش دست به این کار زده‌است اما در واقع این رفتار بیش از آن‌که با دفاع مشابهت داشته باشد، با انتقام شباهت دارد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی باشد. طبق صدر ماده ۱۵۶ زمانی دفاع را می‌توان مشروع تلقی کرد که یا خطر و حمله تحقق(فعلیت) پیدا کرده‌باشد(خطر فعلی؛ یعنی ابتدا خطر به طور کامل محقق شود و پس از آن فرد در مقابل آن به دفاع بپردازد) و یا این‌که خطر، قریب‌الوقوع بوده و با قرائنی معلوم باشد. در صورت قریب‌الوقوع بودن خطر باید دفاع فرد مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی صورت بگیرد. یعنی هر انسان عاقل و متعارفی که در این شرایط قرار داشته باشد، به این نتیجه برسد که خطری او را تهدید می‌کند و برای رهایی از این خطر و آثار مربوط به آن باید اقدامی انجام دهد. در هر پرونده با توجه به اوضاع و احوال و شرایط مشخص می‌شود که آیا خطر قریب‌الوقوع بوده‌است یا خیر.
پ – خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. اگر شخصی رفتاری انجام دهد که موجب شود دیگری تحریک شده و به او حمله کند، نمی‌تواند دفاع خود در برابر این حمله را دفاع مشروع تلقی کند. از این رو بخاطر مشروع نبودن چنین دفاعی، اگر در جریان آن دست به قتل یا ضرب و جرح مهاجم بزند، مسئول رفتار خود بوده و بخاطر آن مجازات خواهد شد زیرا خود او با انجام رفتارهای تحریک‌آمیز زمینه‌ی آن هجمه و حمله را فراهم کرده بود. برای مثال اگر شخصی با کتک زدن دیگری، او را تحریک کند و این شخص در اثر ایراد ضرب‌وجرح عمدی، تحریک شده و به او حمله کند، فردی که ابتدائاً تهاجم کرده بود و حالا مورد حمله واقع شده‌است، نمی‌تواند دفاع خود در برابر این حمله را دفاع مشروع بداند.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. اگر شخصی که مورد حمله واقع شده‌است بتواند با کمک گرفتن از مأموران انتظامی خطر و تجاوز ایجاد شده را از خود دفع کند، دیگر حق نخواهد داشت که شخصاً خطر یا تجاوز ایجاد شده را دفع کند زیرا دفاع وظیفه‌ی اصلی قوای دولتی است و درنظرگرفتن حق دفاع برای شهروندان مربوط به حالتی است که امکان انجام این وظیفه از جانب آنان وجود نداشته باشد.

بنابراین اگر شخصی در مقام دفاع از خود، دست به ارتکاب قتل بزند در صورتی که شرایط ۴‌گانه‌ی بالا وجود داشته باشد، این قتل را در مقام دفاع مشروع مرتکب شده‌است و چون دفاع مشروع از علل موجهه‌ی جرم است، نمی‌توان این شخص را به مجازات قتل محکوم کرد حتی اگر به صورت عمدی مرتکب این قتل شده باشد.

قتل در مقام دفاع از دیگران
گاهی قتل در مقام دفاع مشروع از دیگران رخ می‌دهد اما در صورتی می‌توان گفت قتل در مقام دفاع مشروع از دیگران موجه است که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:
الف. دفاع شونده از نزدیکان دفاع‌کننده باشد.
ب. مسئولیت دفاع از او(دفاع‌شونده) برعهده‌ی دفاع‌کننده باشد.
پ. دفاع‌شونده نتواند از خود دفاع کند.
ت. دفاع‌شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.
در صورتی که قتل در مقام دفاع مشروع رخ داده باشد، دیه هم ساقط می‌شود جز در مواقعی که شخص بخواهد از خودش در برابر شخص دیوانه(در اصطلاح حقوقی یعنی مجنون) دفاع کند. در این مورد دیه‌ی شخص دیوانه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

آیا جنون قاتل یا مقتول در مجازات اثر دارد؟

قتل جرم مهمی است و این‌که افراد در چه حالت روانی مرتکب این جرم می‌شوند نیز اهمیت زیادی دارد. جنون و دیوانگی یک حالت روانی است که در ارتکاب قتل و مجازات آن تأثیر بسیار دارد. 

حتماً بارها و بارها از رسانه‌های مختلف و اطرافیان خود شنیده‌اید که فردی در یک عصبانیت لحظه‌ای و جنون آنی دست به ارتکاب یک جرم سنگین مثل قتل زده‌است و یا این‌که دیوانه و مجنونی به فردی حمله کرده و الان در بیمارستان روانی است و یا یک نفر دیوانه‌ای را به قتل رسانده است. وجه مشترک تمام اتفاقات بالا وجود فردی است که فاقد عقل و اراده است و حال یا خود مرتکب جرم شده و یا این‌که جرمی علیه او اتفاق افتاده است. در حقوق کیفری وجود ارتباط بین این فرد که از او به‌عنوان دیوانه یا مجنون یاد می‌شود و جرایم اهمیت فراوان دارد و بر رسیدگی و مجازات جرایم تأثیر بسیار می‌گذارد. در ادامه سعی می‌شود تا تأثیر جنون و دیوانگی در یکی از جرایم بسیار مهم یعنی قتل بررسی شود. پس با ما همراه باشید.
به چه کسی مجنون می‌گویند؟
شاید مهم‌ترین سؤالی که در ابتدای بحث و حتی قبل از شروع در ذهن مخاطب شکل بگیرد این است که از نظر قانون و حقوق کیفری مجنون کیست و به چه کسی دیوانه می‌گویند؟
قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی یک ملاک برای تشخیص مجنون ارائه کرده است. در ماده ۱۴۹ آمده «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌نحوی که فاقد اراده یا قوّه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود.» پس وجود اختلال روانی به حدی که فرد اراده یا عقل خود را از دست بدهد؛ ملاک مجنون بودن افراد است. البته باید توجه داشت که مجنون بودن افراد توسط روان‌شناسان و روان‌پزشکان جنایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و آنان هم با معیارهایی مانند نوع اندیشه، گفتار، رفتار، عواطف و نیز نوع نگاه فرد، سلامت روانی یا جنون وی را تعیین می‌کنند.
نکته دیگر درمورد انواع جنون است. از نظر حقوق کیفری، جنون یا دائمی است و یا ادواری. در مواردی اختلال روانی فرد مجنون همیشگی است و او همواره باید تحت کنترل و حمایت باشد. این نوع جنون، جنون دائمی است. در عین حال در برخی افراد اختلال روانی دوره‌ای است و یک زمان فرد مجنون است و یک زمان مانند افراد عاقل رفتار می‌کند. یک روز دیوانه است و یک روز عاقل. چنین فردی دارای جنون ادواری است. از نظر حقوقی فرد دارای جنون اردواری اگر در حالت سلامت روانی (که از آن به دوران افاقه یاد می‌کنند) مرتکب جرم شود و یا رفتاری از خود نشان دهد؛ مانند افراد عاقل جامعه با او برخورد می‌شود و اگر در حالت اختلال روانی رفتاری از او سر بزند؛ مجنون محسوب می‌شود.

منتفی بودن قصاص در قتل مجنون 
اولین بحث از تأثیر جنون در قتل هنگامی است که مقتول مجنون باشد. این ترتیب که انسان عاقلی یک مجنون را به قتل برساند. طبق قانون اگر مقتول مجنون باشد دیگر قاتل قصاص نمی‌شود. در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که یکی از شرایط قصاص این است که مجنیٌ‌علیه یعنی کسی که جنایت بر او وارد آمده باید عاقل باشد وگرنه قاتل قصاص نمی‌شود. البته این به معنی مجاز بودن قتل مجنون نیست. کشتن مجنون جرم است ولی قاتل قصاص نمی‌شود. در ماده ۳۰۵ بیان شده است: «مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در تعزیرات نیز محکوم می‌شود.» منظور از تعزیر مقرر، حبس سه تا ده سال است که در ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است. پس قاتل هرچند قصاص نمی‌شود لیکن باید دیه بپردازد و سه تا ده سال زندانی گردد.
عدم مسئولیت کیفری جانیِ مجنون 
بحث بعدی در رابطه با مجنون بودن قاتل است. فرد مجنون نیز مانند نابالغ مسئولیت کیفری ندارد و اگر مرتکب جرمی مانند قتل گردد؛ مجازات نمی‌شود. هرچند فرد مجنون که اراده یا قوه عقل برای رفتارهای خود ندارد نباید مجازات شود اما اگر حالات و رفتار وی خطرناک بوده و آزاد بودنش باعث اخلال در امنیت و نظم جامعه باشد؛ در این حالت وی نباید رها شود و طبق قانون تا زمان بهبودی یا رفع حالت خطرناک در مراکز و بیمارستان‌های روانی مشخصی نگهداری و مراقبت می‌شود.
نکته مهم در این رابطه ارتکاب قتل توسط مجنون ادواری است. اگر مجنون ادواری مرتکب قتل شود برای رفع مسئولیت و مجازات نشدن؛ باید در حالت جنون مرتکب جرم باشد نه در حالت سلامت عقل. تردید در جنون قاتل در زمان قتل نیز از مسائل مهمی است که قضات باید حالت قاتل را تشخیص بدهند. یک معیار مهم، حالت سابق بر ارتکاب جرم است. اگر حالت سابق بر ارتکاب جرم افاقه و سلامت روانی باشد احتمال این‌که جرم نیز در حالت افاقه رخ داده بیشتر است و مرتکب باید جنون خودش را در زمان ارتکاب جرم اثبات کند و اگر حالت سابق، جنون باشد، اولیای دم باید ثابت کنند که قاتل مجنون نبوده تا بتوانند او را قصاص کنند. (ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی)
جنون آنی( لحظه‌ای)؛ قابل قبول یا غیرقابل قبول
«خون جلوی چشمانم را گرفت و دیگر متوجه نشدم چه‌کار کردم.» «به حدی عصبانی شدم که نفهمیدم دارم می‌کشمش.» این جملات و جملات مشابه را بارها از افرادی شنیده‌ایم که در درگیری‌ها و دعواها یک نفر را به قتل می‌رسانند. عصبانیت لحظه‌ای که بعد از فروکش کردن، حسرت و پشیمانی بسیاری را به‌همراه دارد. در اصطلاح به این نوع خشم لحظه‌ای که فرد، قبل و بعد از آن همچون افراد عادی است و سلامت روانی دارد و در حالت عادی آن عمل را انجام نمی‌دهد؛ جنون آنی می‌گویند.
باید بدانیم که اثبات جنون آنی امر بسیار سخت و پیچیده‌ای است و صرف عصبانیت بیش از حد باعث نمی‌شود که فرد برای ارتکاب جرمش مسئولیت کیفری نداشته باشند. بلکه اگر فردی ادعا کند در هنگام جرم دچار جنون آنی شده باید اثبات شود که وی طبق معیار قانون قدرت اراده و یا تمییز و عقل خود را از دست داده تا مجازات از او برداشته شود وگرنه هرچند در عصبانیت زیاد مرتکب جرم شده اما توانایی درک موقعیت خود را داشته و دارای اراده بوده درنتیجه همچون افراد عاقل است و مجازات می‌شود.
تشخیص این مسئله نیز با قاضی و روان‌پزشکان و روان‌شناسان جنایی است که به قاضی کمک می‌کنند.

تاثیر سن و سال افراد در مجازات قتل

قتل از جرایم مهم و دارای مجازات شدید است و زمانی‌که کودکی به‌عنوان یکی از طرفین جرم یعنی قاتل یا مقتول در آن وارد می‌شود؛ اهمیت آن دوچندان می‌گردد. در این یادداشت تأثیر سن و کودک بودن در جرم قتل بررسی خواهد شد.

کودکی دوران معصومیت و دور بودن از گناه و مؤاخذه است. هیچ‌کس رفتارهای یک کودک را مانند یک فرد بزرگسال نمی‌داند و کودکان به اقتضای سنشان درمورد بسیاری از رفتارهایشان مسئولیت ندارند. اما سؤالی که همواره وجود دارد این است که این تسامح و آسان‌گیری بر کودک تا چه سنی است و به‌عبارت‌دیگر کودک کیست؟ در کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک، به افراد زیر ۱۸ سال کودک گفته می‌شود. در حقوق ایران هرچند افراد تا سن ۱۸ سال دارای حمایت‌های ویژه‌ای نسبت به بزرگسالان هستند اما واژه بالغ و نابالغ درباره تمایز کودک از بزرگسال بیشتر کاربرد دارد. سن بلوغ شرعی در دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری است و پس از آن افراد به سن تکلیف می‌رسند.
کودک یا بزرگسال بودن افراد در جرایم نیز مهم است و در موارد فراوانی ارتکاب جرم توسط کودک (کودکِ مرتکب) و یا بر روی کودک (کودکِ بزه‌دیده) احکام و مجازات‌های متفاوتی نسبت به بزرگسال دارد. یکی از این موارد، تأثیر صغر و کودکی بر جرم قتل است. در این یادداشت با ما همراه باشید تا به بررسی کودک بودن قاتل یا مقتول و تأثیر آن در مسئولیت و جرم قتل بپردازیم.
کودکِ قاتل مسئولیت کیفری ندارد
در قانون مجازات اسلامی بیان شده‌است که افراد نابالغ یا صغیر مسئولیت کیفری ندارند (ماده ۱۴۶) و ارتکاب قتل توسط صغیر قتل عمد محسوب نمی‌شود و خطای محض است (ماده ۲۹۲) و قاتل قصاص نمی‌شود. درنتیجه نمی‌توان کودک نابالغ را به دلیل قتلی که انجام داده ولو این‌که عمداً باشد؛ مجازات کرد. مجازات مختص افراد بالغ و کسانی است که مسئولیت کیفری دارند. بااین‌حال برای مرتکب نابالغ و کودک نیز اقداماتی وجود دارد که از آن به‌عنوان اقدامات تأمینی و تربیتی ذکر می‌شود.
اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال نابالغ درمورد جرم قتل در تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مجازات آمده است. این تبصره بیان می‌کند که نابالغ درصورتی که مرتکب جرم موجب حد یا قصاص (مثل قتل) گردد؛ اگر زیر ۱۲ سال سن داشته باشد یکی از سه تصمیم زیر درمورد وی گرفته می‌شود:
۱. تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل
۲. تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دادگاه مصلحت بداند درصورت عدم صلاحیت اولیا بند ۱.
۳. نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
درصورتی که کودک مرتکب قتل بین ۱۲ تا ۱۵ سال قمری باشد و هنوز بالغ نشده باشد؛ یکی از دو تصمیم زیر توسط دادگاه بر وی اعمال می‌شود:
۱. اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
۲. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از ۳ ماه تا ۱ سال
بدین ترتیب هرچند کودک نابالغ مسئولیت کیفری ندارد ولی بعد از ارتکاب قتل رها نشده و توسط دادگاه اقداماتی برای وی در نظر گرفته‌می‌شود.
نکته دیگر درمورد ارتکاب قتل توسط کودک بالغ زیر ۱۸ سال است. گفته شد که افراد زیر ۱۸ سال حمایت‌های ویژه‌ای دارند و این مسئله در جرم قتل نیز دیده می‌شود. برای حمایت از افرادی که بالغ شده‌اند اما در زیر سن ۱۸ سال مرتکب جرم قتل می‌شوند در قانون شرط ویژه‌ای ذکر شده است. اگر مرتکب قتل ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل او شبهه وجود داشته‌باشد؛ چنین فردی دیگر قصاص نمی‌شود بلکه با توجه به سنش به یکی از مجازات‌ها یا اقدامات مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
کودک بازیچه دست بزرگسال برای ارتکاب جرم نیست
کودکان با فطرت پاکشان همواره خواهان ارتکاب جرم نیستند و از بدی دوری می‌کنند اما گاهی توسط بزرگتر‌ها تحریک و اغفال می‌شوند و جرم مورد نظر فرد بزرگسال به‌وسیله کودک رخ می‌دهد. این مسئله مورد توجه قانون‌گذار ما نیز بوده است و برای حمایت از طفل بی‌گناهی که وسیله ارتکاب جرم بزرگسال شده موادی را تصویب کرده‌است.
در قانون مجازات اسلامی اگر فردی از کودک نابالغ به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده نماید به حداکثر مجازات آن جرم محکوم می‌شود (ماده ۱۲۸). در قتل نیز همین قاعده وجود دارد و اگر کودک وسیله قتل برای بزرگسال باشد؛ قتل منتسب به بزرگسال است. مثلاً فردی به کودک بگوید با تفنگ به سمتی که افراد هستند شلیک کند و یا در خانه‌ای که افراد خواب هستند به کودک بگوید که شیر گاز را باز کند و به‌این ترتیب افراد کشته شوند. در هر دو مثال بالا قتل به بزرگسال منتسب است و کودک مسئولیت کیفری ندارد.
در تمام موارد بالا کودک نابالغ باید غیرممیز باشد تا قتل به بزرگسال منتسب شود. کودک غیرممیز فردی است که هنوز به سنی نرسیده که تشخیص خوب از بد را بدهد و درست یا غلط کارهایش را درک کند ولی اگر کودک ممیز باشد و خوب و بد را تشخیص دهد؛ کودک قاتل است هرچند بیان شد که مسئولیت کیفری ندارد.
هم‌چنین در بحث اکراه، اگر فردی طفل غیرممیزی را اکراه به قتل شخص ثالث کند؛ فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
اگر مقتول کودک باشد
پس از بررسی ارتکاب قتل توسط کودک باید این نکته را بیان کرد که ارتکاب قتل بر روی کودک هیچ فرقی با ارتکاب قتل بر روی بزرگسال ندارد و در قانون مجازات اسلامی نیز صراحتاً بیان شده است که جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است (ماده ۳۰۴). کودک از آن زمانی که متولد شده و از حالت جنینی خارج می‌شود؛ مانند فرد بزرگسال مورد حمایت کیفری بوده و کشتن وی مانند کشتن بزرگسال است. درنتیجه کسی که نابالغی را بکشد به‌خاطر وی قصاص می‌شود.

آشنایی با زیر و بم قرارداد صلح…

صلح یکی از قراردادهای پرکاربرد در دنیای امروز است که کمتر کسی درمورد آن اطلاعات دقیق دارد. به لحاظ تاریخی در ابتدا صلح به‌عنوان وسیله‌ای برای حل اختلافات و دعوای موجود، مورد استفاده قرار می‌گرفته است و به تدریج از آن برای انجام معاملات و مبادلات استفاده شده است. مواد ۷۵۲ و ۷۵۸ قانون مدنی به این دو جنبه از صلح اشاره دارند. در یادداشت زیر این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مفهوم و ماهیت صلح
همانطور که می‌دانیم صلح به معنای تسلیم و سازش و آشتی است. در دنیای حقوق هم، صلح دارای دو معناست:
معنای اول: صلح، قراردادی است که دو طرف در به وجود آوردن و یا ازبین بردن یک رابطه حقوقی توافق می‌کنند. برای مثال شما مالک دو دانگ از یک ملک و دوست شما مالک چهاردانگ دیگر است. پس از مدتی شما و دوستتان قصد می‌کنید که سهم‌تان را بفروشید، در این‌صورت می‌توانید به جای قرارداد فروش با مشتری (قرارداد صلح) ببندید و نتیجه و اثر قرارداد فروش که همان انتقال مالکیت است را داشته باشید؛ یااینکه حسن می‌خواهد خانه خود را بدون مشخص کردن مدت به علی اجاره دهد اما از آنجاکه اجاره بدون تعیین زمان و مدت مشخص باعث باطل شدن اجاره می‌شود، حسن خانه خود را به علی صلح می‌کند و بدین ترتیب علی می‌تواند بدون تعیین مدت از منافع خانه حسن استفاده کند. درواقع می‌توان گفت این صلح، همان معامله خریدوفروش یا اجاره است که ضوابط و قواعد این قراردادها را ندارد؛ بطورمثال طبق ماده ۷۵۹ قانون مدنی، حق شفعه که از احکام و قواعد خریدوفروش است در صلح وجود ندارد.
معنای دوم: صلح دعوای موجود به این معنا که دو نفر با یکدیگر بر سر موضوعی دعوا دارند و حسن می‌گوید که علی یک میلیون تومان به او بدهکار است اما علی می‌گوید که مبلغ پانصدهزار تومان بدهکار است سپس هردو بر مبلغ هفتصدهزار تومان با یکدیگر صلح می‌کنند که علی این مبلغ را به حسن پرداخت کند. اما گاهی صلح در مقام دعوای احتمالی در آینده است یعنی دوطرف قرارداد درحال حاضر با یکدیگر اختلاف و یا دعوایی ندارند اما احتمال آن بسیار زیاد است که در آینده اختلاف پیدا کنند و به همین علت، در ابتدای قرارداد خودشان با یکدیگر صلح می‌کنند.
شرایط و ویژگی‌های صلح:
۱. ارکانی که وجود آن‌ها برای تشکیل یک قرارداد صلح لازم است به چهار دسته تقسیم می‌شوند: ۱- مصالح: کسی که مال خود را به‌عنوان صلح به دیگری می‌دهد( شما که مالک دو دانگ از خانه هستید و این دو دانگ را به دیگری می‌دهید.) ۲- متصالح: کسی که مال را از مصالح قبول می‌کند( کسی که دو دانگ خانه شما را قبول می‌کند.) ۳- موردصلح: مال و موضوعی که مورد قرارداد صلح قرار می‌گیرد( دو دانگ خانه) ۴- مال‌الصلح: پول یا مالی که یک طرف دربرابر پذیرش پیشنهاد صلح از طرف دیگر می‌گیرد. لازم است بدانیم که صلح می‌تواند دربرابر مال یا به‌صورت رایگان باشد. همچنین می‌توان مالی گران‌قیمت را در برابر مالی با ارزش بسیارکم صلح کرد که چنین صلحی را (صلح محاباتی) می‌گویند؛ برای مثال اگر شخصی اتومبیل خود را دربرابر یک خودکار به دیگری صلح کند، این صلح را (صلح محاباتی) گویند.
۲. طبق ماده ۷۵۳ قانون مدنی، دو طرف صلح باید اهلیت برای معامله و تصرف داشته باشند. بنابراین صلحی که مجنون و صغیر غیرممیز(کودکی که توانایی تشخیص خوب و بد یا سود و زیان خود را ندارد) انجام می‌دهد باطل است، زیرا ممکن است دیوانه در برابر یک نانی که می‌گیرد یک جواهر به دیگری بدهد! اما صلح سفیه و صغیرممیز(کودکی که می‌تواند خوب و بد را ازهم تشخیص بدهد) با اجازه سرپرست او، معتبر خواهد بود. درخصوص اهلیت برای تصرف هم باید بگوییم تصرف ورشکسته در اموال خود پس از تاریخ توقف ممنوع است و به همین علت نمی‌تواند درمورد مال خود صلح کند زیرا معلوم است که باعث ورود ضرر به طلبکاران می‌شود. بعلاوه اگر شما مال خود را وثیقه‌ای برای شخص دیگری قرار داده‌اید و درواقع مال خود را به رهن داده‌اید، اجازه ندارید آن مال را صلح کنید چراکه این مال، وثیقه شخص دیگر است و اگر صلح را درست بدانیم آن شخص ضرر می‌کند.
۳. موضوعی که قرار است درمورد آن صلح شود، بایستی مشروع باشد و صلح نسبت به مالی که مالیت و ارزش ندارد و یا نامشروع است، باطل است. به‌طور مثال بر سر فروش مالی که وقف شده است نمی‌توان صلح کرد، نمی‌توان صلح کرد که شخصی از دیگری ارث نبرد و… .
۴. اموال دولتی را نمی‌توان مصالحه کرد چراکه در قرارداد صلح، مورد صلح باید متعلق به شخصی باشد که می‌خواهد مال را صلح کند و اموال دولتی متعلق به شخص مصالح نیست که بتواند با آن صلح کند.
۵. درمورد ماده۷۶۲ قانون مدنی باید بگوییم که: اگر شخصیت طرف مقابل در مصالحه برای شما اهمیت دارد و اشتباه در آن صورت گیرد، صلح باطل خواهد بود. بطورمثال در قراردادهایی که نیاز به مهارت بالایی دارند مثل عمل جراحی، اگر شما در شخصیت طرف مقابل اشتباه کنید و با دیگری صلح کنید، صلح باطل است؛ در قسمت دوم ماده، عبارت «مورد صلح» ناظر به موردی است که اشتباه در خودِ موضوع صلح باشد یعنی همان اوصاف اساسی که در قرارداد برای شما اهمیت دارد.
۶. اگر شخصی در صلح، دیگری را فریب دهد و گول بزند، حق از بین بردن معامله برای طرف مقابل ایجاد می‌شود.
۷. موضوعی که قرار است مورد صلح قرار گیرد باید در هنگام صلح موجود باشد اما اگر بعد از بستن قرارداد صلح معلوم شود که آن موضوع وجود نداشته، صلح باطل است. به‌طورمثال شخصی به شما پیشنهاد می‌کند که اتومبیل خود را به شما صلح کند و شما می‌پذیرید و صلح می‌کنید. هنگامی‌که شما پول را به مصالح دادید متوجه می‌شوید که اتومبیل پیش از آنکه شما معامله کنید، سرقت شده و وجود نداشته است. چنین صلحی باطل است.
۸. اگر دعوای دو نفر به دادگاه کشیده شود و یک طرف پیشنهاد صلح بدهد و طرف مقابل بپذیرد آیا به این معناست که حرف طرف مقابل درست بوده است؟ خیر. به موجب ماده ۷۵۵ قانون مدنی شخص می‌تواند همچنان حق طرف مقابل را انکار کند و صلح هم بکند. طرف مقابل صلح می‌کند که دعوا ادامه پیدا نکند نه اینکه طرف مقابل حق می‌گوید. آقای بهمن‌نژاد صاحب دو آپارتمان در مناطق ۳و۷ تهران است. آقای نقوی در دادگاه شکایت می‌کند که آقای بهمن‌نژاد آپارتمان منطقه۳ خود را به من صلح کرده و تحویل نمی‌دهد؛ آقای بهمن‌نژاد می‌گوید من اصلا این آپارتمان خود را صلح نکرده‌ام و درحال حاضر خودم در این آپارتمان سکونت دارم و حق آقای نقوی را انکار می‌کند. درنهایت هردو صلح می‌کنند که آقای بهمن‌نژاد آپارتمان منطقه۷ خود را به آقای نقوی صلح کند اما این صلح به این معنا نیست که آقای بهمن‌نژاد حرف آقای نقوی را حق می‌داند؛ صلح می‌کند که دعوا ادامه پیدا نکند.
۹. در دعاوی کیفری، می‌توان حقوق خصوصی را صلح کرد؛ مثل اینکه شما این مقدار به من خسارت وارد کردید یا ضرر و زیان ناشی از جرمی که صورت گرفته این مقدار است و… قابل مصالحه است. نکته مهم آن است که صلح کردن حقوق خصوصی بعد از وقوع جرم است نه قبل از آن.
۱۰. صلح، قراردادی است که دو طرف نمی‌توانند هرزمان که خواستند آن را منحل کنند و برهم بزنند. به دلیل این ویژگی، این قرارداد پس از فوت مصالح یا متصالح نیز باقی می‌ماند. پدر خانواده‌ای خانه خود را به فرزند کوچک خود صلح می‌کند. یک سال بعد، پدر فوت می‌کند. پس از فوت پدر، سایر فرزندان نمی‌توانند به دلیل فوت پدر، قرارداد را بهم بزنند چراکه صلح یک قرارداد لازم است و پس از فوت نیز پابرجاست. در این مثال درصورتی‌که فرزند کوچک فوت کند، خانه به وارثان این شخص منتقل می‌شود و بازهم صلح ازبین نمی‌رود.

نکاتی که لازم است بدانیم:
۱. در این یادداشت گفته شد که صلح به جای معاملات هرچند نتیجه همان معامله‌ای را که به جای آن واقع شده است، می‌دهد ولی شرایط و احکام آن معامله را ندارد. برای به کاربردن این اصل، باید توجه داشت که با درنظر گرفتن ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجرسال ۱۳۵۶، اگر علی منافع مغازه خود را به حسن صلح کرده باشد بازهم برای حسن، حق سرقفلی ایجاد می‌شود و علی نمی‌تواند بگوید که به حسن اجاره نداده بودم و صلح کرده بودم و بدین ترتیب حق سرقفلی همچنان وجود دارد( چراکه سرقفلی در قرارداد اجاره وجود دارد درحالی‌که مطابق ماده۱ قانون سال ۱۳۵۶ حتی اگر شخصی مغازه خود را صلح کند(صلح به جای قرارداد اجاره) بازهم این حق سرقفلی وجود دارد زیرا از قوانین و قواعد مخصوص به اجاره نمی‌باشد) . همچنین اگر مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت، اگر شما یک معامله رهنی انجام دهید و اسم آن را صلح بگذارید، باز هم آن معامله «رهنی» محسوب می‌شود و از قواعد رهن پیروی می‌کند نه صلح. ( به غیر از این دو مورد، هر معامله دیگری که نام «صلح» برآن نهاده شود، آثار آن معامله خاص را به همراه نخواهد داشت.)
۲. اگر شخصی که قیمومت دیگری را برعهده دارد، بخواهد برای آن شخص صلح کند بایستی این قرارداد به تصویب دادستان برسد چون ممکن است قیم به ضرر شخصی که قیمومت او را برعهده دارد، اقدام به انجام معامله کند.
۳. مطابق ماده ۷۶۸ قانون مدنی در صلح ممکن است یکی از دو طرف معامله دربرابر چیزی که در صلح نصیب وی می‌شود تعهد کند که مبلغ معینی را به طرف مقابل یا به شخص یا اشخاص دیگری غیر از طرف معامله بپردازد که اگر به نفع اشخاص دیگر باشد حتی می‌توان شرط کرد که بعد از فوت آن شخص به کسانی که از او ارث می‌برند، همین مبلغ پرداخته شود؛ بعلاوه اگر کسی که تعهد دارد این مبلغ را بپردازد، ورشکست شود، صلح از بین نمی‌رود و همچنان باید این مبلغ به کسانی که مقرر شده، پرداخته شود مگراینکه شرط شده باشد که با ورشکستگی شخصی که قرار است مبلغ را بپردازد، دیگر نیازی به پرداختن این مبلغ نیست. به‌طورمثال آرزو مغازه خود را به سمیرا صلح می‌کند که در آنجا کار کند و شرط می‌کند که سمیرا هرماه، ده درصد از درآمد خود از مغازه را برای هزینه تحصیل آزاده به وی بدهد.
۴. در صلح نیازی نیست که تمامی جزئیات معامله بیان شود بلکه حتی اگر به‌صورت مختصر و مجمل هم باشد، صلح همچنان صحیح است. مثل اینکه آقای جهانپور به آقای لطفعلی بگوید من یک خانه ۱۵۰متری دارم که می‌خواهم آن را صلح کنم و آقای لطفعلی هم بپذیرد. این معامله صلح صحیح است هرچند که ذکر نشده که خانه در کدام منطقه تهران است، طبقه چندم است و… .
۵. درصورتی‌که مبنای قرارداد صلح، معامله‌ای باطل یا امر باطل باشد، صلح هم باطل خواهد بود. برای مثال دو نفر با یکدیگر درمورد انجام کاری غیرقانونی مانند انتقال موادمخدر قراردادی امضا کرده‌اند و سپس با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند. حال اگر یکی از دوطرف برای جلوگیری از برهم زدن معامله از سوی طرف دیگر، با او صلح کند، صلح انجام‌شده باطل است و اثری ندارد زیراکه معامله از اساس باطل بوده است. اما اگر معامله‌ای باطل شود و دو طرف اختلافات ناشی از آن معامله را با صلح برطرف کنند، این قرارداد صلح صحیح است.

مطالبه خسارت دیرکرد در پرداخت آنچه که محکوم شدید…

پس از قطعی شدن رای محکوم‌به، دینی بر عهده محکوم‌علیه است و پرداخت آن منوط به شرط و عملی از سوی محکوم‌له نیست.بنابراین محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. لذا در صورت تاخیر از ابن مهلت اگر محکوم به وجه نقد باشد مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد شد.

رای بدوی:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ج ، خانم م.ع به طرفیت آقای م.ج با وکالت خانم ف.ب به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ … از تاریخ … لغایت زمان اجرا با احتساب هزینه های دادرسی مقوم… ریال با عنایت به اینکه خواهان ها به حکایت پرونده کلاسه …. همین دادگاه دعوی مطالبه الباقی ثمن به میزان خواسته و خسارت تاخیر مندرج در قرارداد را مطالبه که به حکایت دادنامه شماره … و …. مورخ …. دعوی مطالبه الباقی ثمن وارد تشخیص و خوانده به پرداخت آن محکوم گردیده ولیکن دعوی مطالبه خسارت قراردادی مردود اعلام گردید که دادنامه موصوف به حکایت دادنامه شماره … مورخ … شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان --- تایید و قطعیت یافته و به موجب آن مطالبه خسارت تاخیر مندرج در قرارداد فی مابین مردود اعلام گردید. فلذا مطالبه مجدد آن بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فاقد وجاهت است ولیکن بعد از صدور قطعیت دادنامه چون محکوم به دینی است و بر عهده محکوم علیه و پرداخت آن منوط به شرط و عملی از سوی خواهان نمی باشد و مبنای این دین دیگر قرارداد نمی‌باشد بلکه حکم دادگاه است و خوانده مکلف بوده ده روز پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نماید که در مانحن فیه حسب اظهارات خواهان ها خوانده در تیرماه … محکوم به را پرداخت نموده که عدم تمکن خوانده بر تاخیر در پرداخت محرز نگردیده و چون اصل بر ایسار و ملائت اشخاص می باشد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و موجه ندانستن دفاعیات وکیل خوانده خواسته خواهان را از تاریخ … لغایت …. (زمان پرداخت) وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۵۱۹، ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ… ریال بابت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مبلغ …. ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان ها صادر و نسبت به قبل از تاریخ …. دعوی خواهان‌ها را وارد نمی‌داند چرا که خسارت تاخیر منشا قراردادی داشته و موضوع در دادگاه رسیدگی و حکم بر بیحقی خواهان‌ها صادر شده و موضوع اعتبار امر مختومه داشته و مطالبه خسارت به نحو دیگر و با استناد به ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر فاقد وجاهت است و دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی (عدم استماع دعوی) خواهان­‌ها را صادر و اعلام می دارد رای صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. قرار صادره نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رای تجدیدنظر:
از محتویات پرونده چنین برداشت می­‌شود که قبلا طی پرونده کلاسه… آقای م.ج و خانم م.ع دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ … تومان الباقی ثمن معامله (یک واحد آپارتمان) و خسارت ناشی از عدم پرداخت ثمن از قرار روزانه یکصد هزار تومان از تاریخ … لغایت صدور اجرای حکم و نیز ده درصد کل ثمن معامله به مبلغ … ریال مطرح که دادگاه خوانده را به پرداخت الباقی ثمن به مبلغ صدرالاشاره محکوم ولیکن در مورد خواسته های دیگر حکم بر بیحقی خواهان به لحاظ عدم تحقق شرایط قراردادی صادره نموده است. فی الحال خواهان های مذکور به موجب دادخواستی به طرفیت همان خوانده دعوایی به خواسته خسارت تاخیرتادیه مربوط به مبلغ … تومان مزبور را مطرح و توضیح داده اند که خوانده وفق مفاد حکم قطعی شده مزبور مکلف بوده در تاریخ … مبلغ فوق را بابت الباقی ثمن معامله تادیه نماید که امتناع کرده لذا تقاضای محکومیت او به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ … الی … را با رعایت و احتساب نرخ رشد تورم نموده‌اند و دادگاه مورد اشاره طی دادنامه شماره … مورخ … خواسته خواهان ها را راجع به موضوع را از تاریخ … لغایت تیرماه وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال بابت خسارت تاخیر تادیه مدت مزبور بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت خسارت دادرسی له خواهان ها صادر و نسبت به قبل از تاریخ … با این استدلال که خسارت تاخیر منشا قراردادی داشته که واجد وضعیت اعتبار امر مختومه است نهایتا با استناد ماده ۲ همان قانون قرار رد دعوی را صادر نموده است که این رای در قسمت محکومیت موضوع تجدیدنظرخواهی خانم ف.ب به وکالت از آقای م.ج قرار گرفته است. خلاصه تجدیدنظرخواهی عبارت است از اینکه موضوع دعوی واجد اعتبار امر مختومه بوده و تاکنون هم به علت اختلاف بر سر انباری و پارکینگ بین طرفین خواهان ها به تعهدات خود عمل نکرده اند و با عدم انجام تعهدات موجبات محکومیت موکلش فراهم نبوده است و الباقی ثمن معامله وجه نقد نبوده که موکلش به پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن محکوم شود و نهایتا تقاضای نقض رای تجدیدنظر خواسته و صدور حکم بر بیحقی تجدیدنظر خواندگان را نموده است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ از قانون مذکور مطابقت ندارد و رای تجدیدنظر خواسته نهایتا مورد تایید است، چراکه از توجه به مبایعه نامه ملاحظه می شود طرفین در دو قسمت توافق بر خسارت(قراردادی) نموده اند یکی در قسمت آثار قرارداد (ماده۶) یعنی ممنوعیت وقوع معامله مجدد در دو مورد مبیع و تهیه مقدمات سند رسمی انتقال و … و یکی در قسمت توضیحات که ده درصد کل ثمن معامله به عنوان خسارت تاخیر در پرداخت اقساط معینه مشخص شده است. خسارت مورد مطالبه از این دو جهت قبلا طی دادنامه … رد اعلام و قطعی گردیده است فیالحال خسارت مورد مطالبه بر اساس ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبه شده که منطبق بر مقررات است و قبلا حکمی در این مورد صادر نشده است و به علاوه تا زمانی که محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت الباقی ثمن در دادنامه های اخیرالاشاره به قوت خود باقی است ادعای غیرمالی مابقی ثمن و … قابل استناد نیست. فلذا اتفاتا به ماده ۳۵۸ از همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.

بیان رای به زبان ساده:
ماجرا از این قرار است که --- از --- و ---یک واحد آپارتمان می خرد و بخشی از مبلغ توافق شده را نمی پردازد. مانی و میترا که از گرفتن مابقی بهای آپارتمان مایوس شده بودند از میلاد شکایت می کنند و از دادگاه می خواهند که مابقی پولی که میلاد پرداخت نکرده است را بگیرد. سرانجام ---- به پرداخت باقیمانده بهای آپارتمان محکوم می شود. چون مانی و میترا در فرصتی که برای اعتراض به رای دادگاه داشته اند، اعتراضی نمی­کنند، رای قطعی می­شود ؛ به نحویکه دیگر نمی توانند نسبت به حکم دادگاه در دادگاه بالاتری اعتراض کنند و یا همان دعوا را علیه آقا --- در دادگاه دیگری مطرح کنند. آنها هم چنین خسارت­‌هایی که در قرارداد برای به تاخیرانداختن تعهداتشان مشخص کرده بودند را از دادگاه می­خواهند اما چون قبلا در دادگاه دیگری در مورد آن موضوع بین ایشان و --- حکم صادر شده بود و مدت اعتراض به آن هم (که بیست روز بود) تمام شده بود، دیگر این خواسته را نپذیرفت و دلیل این تصمیمش را اعتبار امر مختومه(بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) دانست که می­‌گوید اگر دعوا قبلا بین همان اشخاص رسیدگی شده باشد و رای قطعی صادر شود، مجددا به آن دعوا رسیدگی نمی‌شود.
با وجود آنکه میلاد قانونا ۱۰ روز فرصت پرداخت مبلغ مورد حکم را داشتند مجددا با وجود توان مالی، مبلغ مورد حکم را به فروشندگان(برندگان دعوا) در موعد مشخص شده نمی پردازند. همین امر باعث می شود مانی و میترا به جهت تورم و کاهش ارزش پول مجددا دعوایی در دادگاه علیه آقا میلاد مطرح کنند. این‌بار ایشان از دادگاه می‌خواهند که میلاد خسارتی که به جهت تاخیر در پرداخت مبلغ مورد حکم به آنها وارد شده است را از زمان صادر شدن حکم دادگاه قبلی تا تاریخ پرداخت مبلغ (که خارج از مهلت بوده است) بر اساس شاخص های تورمی بانک مرکزی محاسبه کرده و به آنها بپردازد. دادگاه نیز وی را بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میلاد را به خسارت تاخیر در پرداخت محکوم به محکوم می­کند.
طبق این ماده اگر کسی تعهدی به دیگری داشته باشد و آن تعهد وجه نقد باشد چنانچه طلبکار از وی طلب خود را بخواهد و وی با وجود توانایی مالی ، بدهی خود را نپردازد، علاوه بر مبلغ بدهی موظف خواهد بود به میزانی که در پرداخت دین خود تاخیر کرده است به طرف مقابلش خسارت بپردازد. البته این امر در صورتی می‌باشد که شاخص قیمت سالانه که بانک مرکزی اعلام می‌کند تغییر فاحش داشته باشد. بع‌بارت دیگر به صرف وجود تورم، قانون گذار فرض می کند که اگر طلب دیر پرداخته شود به طلبکار خسارت وارد می شود که مدیون باید آن را بپردازد.
---و -- چون می­خواستند خسارتی را که در قرارداد هم مشخص شده بود از --- بگیرند و دادگاه به دلیل آنکه قبلا به آن رسیدگی شده، دیگر آن را نپذیرفت، به رای در دادگاه بالاتری که همان دادگاه تجدیدنظر است، شکایت می‌کنند. دادگاه بالاتر نیز رای دادگاه پایین تر را درست تشخیص داد و آن را تایید کرد. بدین ترتیب رای دادگاه در این خصوص نیز قطعی و غیرقابل اعتراض شد.

نکاتی که از این رای می‌آموزیم :
۱- چنانچه در معامله ای شرکت می کنیم و قراردادی با دیگران می‌بندیم به تعهدات خود در مقابل دیگران پایبند باشیم.
۲- اگر دادگاه علیه ما حکمی صادر کرد که ما می بایست ظرف مهلت مشخصی مبلغی را به طرف دعوا بپردازیم، چنانچه رای به صورت قطعی و غیرقابل اعتراض صادر شد، فورا نسبت به اجرای دستورات دادگاه اقدام کنیم.
۳- مهلت پرداخت مبلغ مورد حکم در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ده روز از زمانی ست که اجرای حکم به ما ابلاغ و اعلام می شود.
۴- در صورتی که در این مهلت مبلغی را که بدان محکوم شده‌ایم نپردازیم ، چون وجه نقد می باشد و تورم آن با شاخص های بانک مرکزی قابل تعیین است اصطلاحا به خسارت تاخیر در پرداخت محکوم‌به محکوم می‌شویم که همان خسارتی ست که به دلیل تورم و کاهش ارزش پول با محاسبه ایام به تاخیر افتاده تعیین می‌شود.

نداری از رد کردن مال در دعوای کیفری

رد مال بخشی از مجازات کلاهبرداری است و تقاضای اعسار از آن پذیرفته نمی‌شود.

رای دادگاه نخستین 
در خصوص دعوی آقای ع.ر. فرزند الف به طرفیت آقایان ج.ک. فرزند ص و ع.ب. فرزند ع. به خواسته صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم‌به، با عنایت به خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات و بیانات خوانده به شرح محتوای پرونده و با توجه به نحوه مودای گواهی گواهان استنادی خواهان و جمیع محتوای پرونده به نظر دعوای خواهان ثابت و وارد تشخیص و با توجه به احراز عدم توانایی پرداخت به نحو دفعه واحده از ناحیه خواهان و وضعیت مالی و درآمدی خواهان دادگاه مستندا به ماده یک از قانون اعسار مصوب آذر ماه سال ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی حکم به اعسار خواهان نسبت به پرداخت دفعتا واحده محکوم‌به به خوانده و نیز حکم به پرداخت محکوم‌به مذکور (یک پنجم) از محکوم‌به متعلق به آقای ج.ک. به عنوان پیش پرداخت و الباقی محکوم‌به از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان در حق آقای ج.ک، و (یک چهارم) از محکوم‌به متعلق به آقای ع.ب. به عنوان پیش پرداخت و الباقی محکوم‌به از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان در حق آقای ع.ب. صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره مستندا به بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رای دادگاه تجدیدنظر
در خصوص دادخواست تجدید نظر آقای ع.ب. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن پذیرش ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به موضوع دادنامه در حق تجدیدنظرخواه می‌باشد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص زیرا آنچه به عنوان محکوم‌به معرفی گردیده رد مال از جهت ارتکاب بزه کلاهبرداری است که بخشی از مجازات موضوع ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب می‌گردد در حالی‌که تلقی این امر به عنوان دین و شمول اعسار بر آن فاقد وجاهت قانونی است. بدین لحاظ دادگاه ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی به رد خواسته تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

 

بیان رای به زبان ساده
ماجرای پرونده مذکور از این قرار است که آرمان با کلاهبرداری از بهمن و بهرام، مالی را تصاحب می‌کند. بهمن و بهرام نیز از او در دادگاه شکایت می‌کنند و دادگاه آرمان را محکوم به برگرداندن مال مذکور به آنان می‌کند. در ادامه آرمان به دلیل عدم توان مالی در پرداخت یکجای مال به دادگاه مراجعه کرده و درخواست اعسار (عدم توان مالی) و قسط بندی آن مال را می‌کند. دادگاه نیز بعد از بررسی دلایل موجود و تشخیص عدم توانایی آرمان این‌طور رای می‌دهد که آرمان یک پنجم از مال بهمن را یکجا و مابقی آن را به صورت ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان و همچنین یک چهارم از مال بهرام را یکجا و مابقی آن را ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان به آنان بپردازد. از آنجایی‌که این رای نهایتا تا ۲۰ روز قابل شکایت (تجدیدنظر) در دادگاه‌های بالاتر بود بهرام از این رای شکایت کرد تا مجددا مورد بررسی قرار گیرد. دادگاه تجدیدنظر نیز اعتراض او را صحیح دانست و علت آن هم این بود که تقاضای اعسار در دعواهایی پذیرفته می‌شود که موضوع آن دین باشد. یعنی برای مثال الف به ب پولی قرض می‌دهد و ب این دین را به گردن دارد که پول او را بدهد ولی اگر توان مالی نداشته باشد می‌تواند تقاضای اعسار کند. اما در این دعوا که موضوع آن برگرداندن مالی ناشی از کلاهبرداری بوده، شخص کلاهبردار یعنی آرمان باید کل مال را به صاحبان آن برگرداند و نمی‌تواند تقاضای اعسار کند. رای این دادگاه قطعی است در نتیجه دیگر قابل شکایت نمی‌باشد.

شرکت مدنی و تجاری

در نظام حقوقی ایران دو نوع شرکت وجود دارد که عبارت‌اند از: شرکت مدنی و شرکت تجاری. از شرکت مدنی در قانون مدنی صحبت می‌شود و از شرکت تجاری در قانون تجارت. این دو نوع شرکت دارای مفهوم و ویژگی‌های متفاوتی هستند.

در نظام حقوقی ایران دو نوع شرکت وجود دارد که عبارت‌اند از: شرکت مدنی و شرکت تجاری. از شرکت مدنی در قانون مدنی صحبت می‌شود و از شرکت تجاری در قانون تجارت. این دو نوع شرکت دارای مفهوم و ویژگی‌های متفاوتی هستند که در این مطلب سعی شده است ضمن معرفی هریک از این شرکت‌ها، ویژگی‌ها و تفاوت آن دو با یکدیگر نیز بیان شود.
شرکت مدنی؛ مفهوم و ویژگی‌ها
در حقوق مدنی می‌توان دو معنا برای شرکت متصور شد، یک معنای عام و یک معنای خاص. در معنای عام، شرکت زمانی ایجاد می‌شود که دو یا چند نفر، سرمایه یا کار خود را روی‌هم قرار می‌دهند تا به سودی برسند و آن را میان خود تقسیم کنند. این تعریف ازاین‌جهت عام است که علاوه بر عقد شرکت، عقود دیگری هم چون عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات را نیز دربرمی گیرد. اما معنای خاص شرکت، تنها شامل عقد شرکت به‌عنوان یکی از عقود معین که نامش در قانون مدنی برده شده است، می‌باشد. معمولاً هرگاه بحث از شرکت مدنی است، مقصود همین معنای خاص است.
در ماده ۵۷۱ قانون مدنی، عقد شرکت، به معنای خاص تعریف‌شده است. به‌موجب این ماده، هرگاه دو یا چند نفر، هم‌زمان و به‌صورت مشاع، مالک شیء واحدی باشند، شرکت حاصل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، به تعبیر قانون مدنی، شرکت هنگامی ایجاد می‌گردد که دو یا چند نفر نسبت به شیء واحدی حق مالکیت داشته باشند، به‌گونه‌ای که هریک از آن‌ها در جزء جزء مال، مالکیت داشته و امکان تشخیص و جدا کردن سهم هیچ‌یک از دیگری وجود ندارد (مگر با تقسیم مال). این شرکت، ممکن است به‌صورت اختیاری تشکیل شود و یا قهری (ماده ۵۷۲ ق.م.). شرکت در صورتی قهری است که بر اساس توافق شرکا ایجاد نشده باشد، بلکه ایجاد اشاعه (مشاع یا مشترک شدن مال) به‌موجب امتزاج (مخلوط یا ترکیب شدن دو مال بدون اراده مالکین آن‌ها) و یا ارث (مخلوط یا ترکیب شدن اموال متعلق به وراث که در ترکه متوفی وجود دارد) باشد (ماده ۵۷۴ ق.م.). اما شرکت اختیاری یا درنتیجه یکی از عقود ایجاد می‌گردد و یا درنتیجه عمل شرکا، از قبیل مزج (مخلوط یا ترکیب کردن) اختیاری یا قبول مالی به‌طور مشاع درازای عمل چند نفر و … (ماده ۵۷۳ ق.م.). حال برای هریک از انواع شرکت، مثالی بیان می‌کنیم. فرض کنید مقداری آرد یا حبوبات یکسان، متعلق به دو نفر به‌طور جداگانه در دو پلاستیک ریخته شده و در کنار هم قرارگرفته‌اند. دراین‌بین، پلاستیک‌ها در اثر اتفاقی سوراخ می‌شوند و محتوای آن‌ها با یکدیگر مخلوط می‌گردد به‌گونه‌ای که امکان جداسازی آن‌ها از هم وجود ندارد. در این فرض، صاحبان هریک از دو مال، بدون اینکه خود خواسته باشند، در اثر ترکیب شدن خود به خودی دو مال، با یکدیگر شریک می‌شوند. اما گاهی دو نفر خودشان تصمیم به شراکت با هم می‌گیرند. فرض کنید مالک خانه‌ای، سه دانگ از آن را به دیگری می‌فروشد یا سه دانگ از آن را به دیگری صلح یا هبه می‌کند. در این صورت، مالک با اختیار و اراده خود، مالکیت خانه را به‌طور مشاع به دیگری واگذار کرده و او را با خود شریک نموده است.
علاوه بر اینکه عقود دیگر همانند بیع (خریدوفروش)، صلح و هبه می‌توانند ایجاد شرکت کنند و سبب مالکیت مشترک را فراهم نمایند (همان‌گونه که در مثال بالا ذکر شد)، امروزه عقیده غالب این است که این مالکیت مشترک و ایجاد شراکت، به‌موجب عقد مستقلی که عقد شرکت نامیده می‌شود، نیز می‌تواند ایجاد گردد. قانون مدنی هم همین نظر را پذیرفته و عقد شرکت را در کنار سایر عقود معین (عقودی که قانون‌گذار نام آن‌ها را در قانون مدنی بیان کرده است) ذکر نموده است.
با توجه به مطالب مذکور، می‌توان در یک جمع‌بندی، عقد شرکت مدنی را این‌گونه تعریف نمود: «عقدی است که به‌موجب آن دو یا چند شخص، به‌منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقصود دیگر، حقوق خود را به میان می‌گذارند تا به‌جای آن مالک سهمی مشاع (مشترک) از این مجموعه شوند». از توجه به این تعریف، می‌توان پی برد که شرکا در ایجاد شرکت، هدفی خاص را دنبال می‌کنند و تنها در پی ایجاد اشاعه و شراکت نیستند. این هدف خاص، می‌تواند بردن سود مالی باشد و یا جنبه غیرانتفاعی، اخلاقی و اجتماعی داشته باشد، مانند کمک به مستمندان، تشویق دانشمندان و محققان و ترویج علم.
از تعریف ارائه‌شده درباره شرکت مدنی، دو تفاوت این شرکت با شرکت تجاری مشخص می‌گردد. اول اینکه شرکا در شرکت مدنی برخلاف شرکت تجاری، تنها به دنبال بردن سود نیستند بلکه ممکن است اهداف عام‌المنفعه و غیرمالی نیز داشته باشند. دوم اینکه در شرکت مدنی ارتباط شخصیتی شرکا با مال مشترک از بین نمی‌رود، یعنی مال مشاع یا مشترک، هم چنان، بعد از ایجاد شراکت نیز متعلق به شرکا است و سود و زیان ناشی از اداره شرکت نیز به خود آن‌ها برمی‌گردد، درحالی‌که شرکت تجاری، پس از تشکیل دارای «شخصیت حقوقی» و مستقل از اعضا و شرکا می‌باشد و مال مشاع و سود و زیان حاصل از اداره شرکت نیز متعلق به همین شخص حقوقی است. با این مقدمه، وارد بحث در خصوص شرکت تجاری می‌شویم.

شرکت تجاری؛ مفهوم و ویژگی‌ها
در قانون تجارت، ماده‌ای وجود ندارد که شرکت تجاری را تعریف کرده باشد، بلکه در ماده ۲۰ این قانون تنها به بیان اقسام شرکت‌های تجاری اکتفا شده است. همین موضوع سبب شده است که حقوق‌دانان و نویسندگان حقوقی، خود دست‌به‌کار شده و تعاریف مختلفی را از این نوع شرکت ارائه نموده‌اند. با جمع‌بندی نظرات این نویسندگان می‌توان شرکت تجاری را این‌گونه تعریف کرد: شرکت تجاری قراردادی است که به‌موجب آن دو یا چند شخص با هم توافق می‌کنند که از مجموع آورده هریک از آن‌ها یک سرمایه مستقلی تشکیل شود و این سرمایه به مؤسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص یابد و هریک از این اشخاص نیز در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به‌کارگیری سرمایه سهیم شوند.
ویژگی‌های شرکت تجاری
هر شرکت تجاری دارای چند ویژگی است:
الف) همکاری دو یا چند نفر
شرکت باید لااقل دارای دو عضو باشد. این قاعده هم درباره شرکت مدنی و هم شرکت تجاری صادق است. به‌موجب ماده ۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، شرکت سهامی حداقل باید سه عضو داشته باشد، آن هم درصورتی‌که از نوع شرکت سهامی خاص باشد، والا در مورد شرکت سهامی عام، شرکت با همکاری حداقل پنج نفر سهامدار تشکیل می‌شود. در هیچ‌یک از اقسام شرکت‌های تجاری، حداکثر شرکا محدود به تعداد خاصی نیست و حتی تعداد شرکای بعضی از شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های سهامی ممکن است به هزاران نفر هم برسد.
ب) آوردن حصه (آورده)
هریک از شرکا باید حصه ای به شرکت بیاورد که به آن «آورده» گفته می‌شود. این حصه یا آورده، همان سرمایه فردی هریک از شرکا است که جمع آن با آورده دیگر شرکا، سرمایه شرکت را تشکیل می‌شود. آورده شرکا می‌تواند نقدی (وجه نقد) باشد یا غیر نقدی، مانند مال منقول (میز، صندلی)، مال غیرمنقول (خانه، زمین) و صنعت (کار، فعالیت و هنر).
ج) جست‌وجوی سود (سودآوری)
از خصایص عمده شرکت‌های تجاری این است که هدف از تشکیل آن جست‌وجوی سود و تقسیم آن میان شرکا است. البته شرکت همیشه سودآور نیست و شرکا ممکن است گاهی ضرر هم بکنند که در این صورت، باید در زیان وارده نیز سهیم باشند.
باید توجه کرد که سود، لازم نیست حتماً مبلغی پول باشد، بلکه می‌تواند هر چیزی باشد که تقسیم آن میان شرکا بر ثروت آن‌ها بیفزاید. هم‌چنین، سود ممکن است بر ثروت نیز اضافه نکند، بلکه صرفه‌جویی ناشی از کاهش هزینه‌های شرکا باشد؛ یعنی هرکاری که صرفاً موجب کاهش هزینه‌ها هم شود، باید سود تلقی نمود.
د) داشتن شخصیت حقوقی
همان‌طور که قبلاً هم گفته شد، شرکت تجاری دارای شخصیتی مستقل از شخصیت شرکا است. داشتن شخصیت حقوقی به این معنا است که شرکت می‌تواند دارای حقوق و تکالیف باشد و آن‌ها را اجرا هم بکند. داشتن شخصیت حقوقی ویژگی مشترک همه شرکت‌های تجاری است؛ حتی شرکت‌هایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده‌اند، بلکه در عمل موجودند (ماده ۲۲۰ قانون تجارت). ماده ۵۸۳ ق.ت.، به‌صراحت کلیه شرکت‌های مذکور در ماده ۲۰ این قانون را دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است.
انواع شرکت‌های تجاری
در ماده ۲۰ ق.ت. شرکت‌های تجاری به هفت دسته تقسیم شده‌اند:
۱- شرکت سهامی
۲- شرکت با مسئولیت محدود
۳- شرکت تضامنی
۴- شرکت مختلط غیر سهامی
۵- شرکت مختلط سهامی
۶- شرکت نسبی
۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف

قانون حمایت از خانواده (۱)

قانون مهم یعنی «قانون حمایت از خانواده» آشنا کنیم، قانونی که در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسیده و به مباحث داغ و به‌روز جامعه می‌پردازد.
در این قانون همان‌طور که از عنوانش هم پیدا است، هدف قانون‌گذار حمایت بیش‌ازپیش از نهاد خانواده می‌باشد، به‌گونه‌ای که با روشن کردن حکم برخی از مسائل خانوادگی و بیان سازوکار دادگاه خانواده و نحوه رسیدگی آن، سعی در حفظ و حمایت هرچه بیشتر از این نهاد والا کرده است. در ادامه، سعی می‌کنیم برخی از مواد مهم و پرکاربرد این قانون را طی چند مطلب پیوسته آورده و توضیحاتی پیرامون آن ارائه نماییم. با ما همراه باشید، مطمئن باشید ضرر نمی‌کنید.
ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
به جهت اینکه بسیاری از دعاوی خانوادگی توسط خانم‌ها مطرح می‌گردد، قانون‌گذار به‌ضرورت حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده واقف بوده و از یک‌سو، قوه قضاییه را ملزم به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده کرده و از سوی دیگر، قاضی این دادگاه‌ها را نیز مکلف به مدنظر قرار دادن نظر قاضی مشاور خانم نموده است. علت چنین الزامی، آگاه بودن هرچه بهتر و بیشتر قاضی خانم نسبت به مسائل و مشکلات خانوادگی خانم‌ها است. قطعاً زنان حرف یکدیگر را بهتر درک کرده و به همین علت، به‌طور مؤثرتری می‌توانند در حل مشکلات هم دیگر بکوشند.
ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
ازیک‌طرف، نظر قانون‌گذار بر این بوده که کسی که مجرد است و تجربه زندگی زناشویی را ندارد، تا حدود زیادی با مسائل و مشکلات این زندگی فاصله داشته و به‌تبع، درک درستی هم از آن ندارد، به همین دلیل، تأهل را از لوازم قضاوت در خصوص دعاوی خانوادگی قلمداد نموده است. از طرف دیگر، به جهت اهمیت و حساسیت بسیار زیاد دعاوی و مسائل خانوادگی، داشتن سابقه خدمت قضایی حداقل به میزان چهار سال ضروری دانسته شده است.
ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، ۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، ۳. شروط ضمن عقد نکاح، ۴. ازدواج مجدد، ۵. جهیزیه، ۶. مهریه، ۷. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، ۸. تمکین و نشوز، ۹.طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، ۱۰.حضانت و ملاقات طفل، ۱۱. نسب، ۱۲. رشد، حجر و رفع آن، ۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، ۱۴. نفقه اقارب، ۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر، ۱۶. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، ۱۷. اهدای جنین، ۱۸. تغییر جنسیت.
تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.
این ماده دعاوی که باید در دادگاه خانواده اقامه شود و قضات این دادگاه‌ها مکلف به رسیدگی و صدور رأی در رابطه با آن‌ها می‌باشند، را معین کرده است. به‌بیان‌دیگر، رسیدگی به موضوعات هجده‌گانه فوق انحصاراً در صلاحیت دادگاه خانواده است و سایر محاکم و مراجع دیگر صلاحیت رسیدگی به این امور را ندارند، مگر:
۱) دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه اگر میزان آن‌ها تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، با توجه به بندهای الف و ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت این شورا است. اما درصورتی‌که دادگاه خانواده به درخواست طلاق زوجین یا یکی از آن‌ها رسیدگی کند، به‌موجب ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، مکلف است در رأیی که در این زمینه صادر می‌کند، تکلیف موارد فوق را هم مشخص نماید. موضوع اجرت‌المثل ایام زوجیت به هر میزان که باشد از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
۲) در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به مسئله حضانت، قانون مدنی از عنوان «محکمه» استفاده کرده است که با توجه به ماده فوق مقصود، دادگاه خانواده می‌باشد.
۳) در رابطه با رسیدگی به امور حسبی مانند قیمومت، حجر و امور راجع به غایب مفقودالاثر، قانون امور حسبی در مواد ۴۸، ۶۴ و ۱۲۶ از واژه «دادگاه» استفاده کرده است که بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به این امور را دارد.
۴) ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بد‌سرپرست، رسیدگی به موضوع سرپرستی کودکان بی‌سرپرست را بر عهده دادگاه صالح قرار داده است، که ماده فوق، این دادگاه را دادگاه خانواده می‌داند.
۵) ماده ۴ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، هم سو با ماده ۴ قانون حمایت از خانواده، محاکم خانواده را ملزم به رسیدگی در خصوص درخواست اهدای جنین کرده است.
ازآنجاکه بر اساس اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی، ایرانیانی که از پیروان سایر مذهب اسلامی غیر از شیعه هستند و نیز کسانی که پیرو ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی می‌باشند، در احوال شخصیه خود (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) تابع احکام و مقررات مذهبی خود می‌باشند، تبصره ماده ۴ محاکم را مکلف به پذیرش تصمیمات مراجع عالی این اقلیت‌های دینی کرده است.

ماده۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع‌واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر برداشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.
تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.
در این ماده قانون‌گذار ارفاقی‌ را برای افرادی که ازنظر مالی توانایی کافی ندارند در نظر گرفته است تا این افراد به دلیل فقر و ناتوانی مالی از احقاق حق و دادخواهی محروم نشوند. به‌موجب این ماده، هرگاه کسی تمکن مالی کافی نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه بخواهد که او را از پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به دعوا معاف نماید. دادگاه نیز با احراز صحت ادعای او، وی را برای همیشه و یا تا زمان اجرای حکم از پرداخت هزینه‌ها معاف می‌نماید. علاوه بر این، هرگاه برای رسیدگی به دعوا نیاز به حضور وکیل در پرونده باشد، دادگاه، خودش، یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی برای فرد وکیل معاضدتی تعیین می‌نماید. کسانی که قدرت پرداخت حق الوکاله در امور مدنی را ندارند می‌توانند از کانون وکلا تقاضای معاضدت (کمک) نمایند. بر همین اساس در کانون وکلا تشکیلاتی به‌منظور بررسی درخواست‌های معاضدت برپا شده است. هریک از طرفین دعوا که توان مالی کافی برای بستن قرارداد با وکیل را ندارد می‌توانند با مراجعه به کانون وکلای دادگستری تقاضا کنند که به وی وکیلی معرفی کند. آن وکیل به‌رایگان برای او وکالت می‌نماید.
ماده۷ـ دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل‌اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
گاهی ممکن است رسیدگی دادگاه خانواده به اصل دعوا، مانند رسیدگی به درخواست طلاق از سوی یکی از زوجین و اتخاذ تصمیم درباره آن به درازا بکشد درحالی‌که مسائلی در این دعوا مطرح است که نیازمند تصمیم‌گیری و اقدام فوری می‌باشد، نظیر حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور. در این صورت با توجه به این ماده، یکی از طرفین دعوا می‌تواند از دادگاه درخواست «دستور موقت» کند. به‌موجب ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه تعیین تکلیف در امری فوریت داشته باشد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع و با رعایت مقررات این قانون، دستور موقت صادر می‌کند. این دستور ممکن است دایر بر توقیف مال، انجام کار یا خودداری از انجام کار باشد (ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی). برای مثال، ممکن است کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد، صلاحیت اخلاقی لازم برای انجام این تکلیف را از دست بدهد، مانند اینکه اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی پیدا کند به‌طوری‌که ماندن طفل در نزد او حتی برای مدت کوتاه نیز به‌شدت برخلاف مصلحت طفل باشد، در این صورت، بنا به درخواست شخص ذی‌نفع که می‌تواند پدر، مادر یا سایر اقوام طفل باشد، دادگاه با صدور دستور موقت، آن شخص را از ادامه نگهداری طفل منع کرده و حضانت را تا تعیین تکلیف نهایی به فرد دیگری می‌دهد.
تفاوت ماده ۷ قانون حمایت خانواده با ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در این است که اولاً در ماده ۷، دادگاه بدون اخذ تأمین می‌تواند اقدام به صدور دستور موقت کند درحالی‌که به‌موجب ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید . در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد و ثانیاً اجرای دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است اما در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده چنین الزامی وجود ندارد.

قانون حمایت از خانواده (۲)

ماده۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوم‌له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم‌به را درخواست کند.
دوستان مهدادی! شما باید توجه کنید که ممکن است موضوع دعوای خانوادگی یک مال باشد، مانند دعاوی راجع به تعیین تکلیف جهیزیه یا میزان اجرت‌المثل و نفقه قابل پرداخت به زوجه و یا الزام زوج به پرداخت مهریه زن. به‌موجب ماده ۱۱، در این‌گونه از دعاوی شخصی که رأی به نفعش صادر گردیده (محکوم‌له) می‌تواند در بازه زمانی مقرر در ماده مزبور، از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست کند که به میزان مالی که طرف مقابل (محکوم‌علیه) به پرداخت آن محکوم‌شده (محکوم‌به) از اموال او توقیف یا تأمین کند چراکه این احتمال وجود دارد که محکوم‌علیه اموال خود را تضییع کند و یا از دسترس یا مالکیت خود خارج نماید.
ماده۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده عام صلاحیت نسبی (محلی) دادگاه محل اقامت خوانده برای رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت وی را مقرر نموده است. به‌موجب این ماده «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی‌که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.» ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده، ضمن شناسایی این قاعده کلی به زوجه اجازه داده است که برای طرح دعوا به دادگاه محل سکونت خود نیز مراجعه نماید. این برخلاف حکم ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است که به‌عنوان راه‌حل آخر و در صورت عدم شناسایی محل اقامت و سکونت موقت و یا مال غیرمنقول خوانده در ایران به خواهان اجازه مراجعه به دادگاه محل اقامت خود را می‌دهد. علت حکم ماده ۱۲ ایجاد سهولت و صرفه‌جویی در هزینه رفت‌وآمد به محل اقامت خوانده برای زوجه است.
بااین‌حال، قسمت آخر ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده با حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت دارد. ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد: «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.» به‌این‌ترتیب، هر دعوایی که در مورد مال غیرمنقول، مانند زمین و مسکن باشد، باید در دادگاهی اقامه گردد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌شده است. مطالبه مهریه‌ای که موضوع آن‌یک مال غیرمنقول است، نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد.
ماده۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده‌شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم‌شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.
فرض کنید محل اقامت زوج در کرج است و محل اقامت و سکونت زوجه نیز در تهران می‌باشد. اگر زوجه دعوای مطالبه مهریه را در دادگاه محل اقامت خوانده (دادگاه کرج) مطرح کند و زوج نیز دادخواست طلاق خود را به دادگاه محل اقامت زوجه (تهران) تقدیم نماید، ازآنجایی‌که این دو دعوا باهم ارتباط داشته و به‌موجب ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مرتبط باید یک جا رسیدگی شوند، قانون‌گذار در ماده ۱۳ مقرر کرده است که دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده‌شده، صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوا را دارد و چنانچه هر دو دادخواست در یک روز تقدیم شده باشد، دادگاهی که زوجه دادخواستش را به آن داده و صلاحیت رسیدگی به دعوای او را دارد باید به دعوای دیگر نیز رسیدگی نماید. این حکم نیز به دلیل تسهیل طرح دعوا برای زوجه تعیین‌شده است.
ماده۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.
ماده ۹۷۲ قانون مدنی مقرر می‌کند: «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادرشده باشد.» ماده ۱۵ نیز در راستای همین حکم، اجرای احکام صادره از محاکم خارجی را منوط به بررسی و تأیید دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی نموده است. علت این حکم این است که ممکن است دادگاه خارجی در رسیدگی خود تمام مقررات و تشریفات موردنیاز در قانون ایران را رعایت نکرده باشد و به همین دلیل، رأی صادره قابلیت اجرایی در ایران را نداشته باشد. در این صورت، دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی باید خود به‌موجب قوانین ایران به موضوع رسیدگی کند.

ماده۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
وقایع مربوط به نکاح و طلاق به دلیل اهمیت بالایی که دارند، باید حتماً ثبت شوند. ثبت این وقایع وظیفه زوج است. عدم ثبت این وقایع، موجب بطلان آن‌ها نخواهد شد ولی برای مرتکب، مسئولیت کیفری به همراه داشته و به استناد ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، زوج ضمن الزام به ثبت واقعه، به‌جزای نقدی درجه پنج (بیش از ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) و یا حبس تعزیری درجه هفت (از نودویک روز تا شش ماه) نیز محکوم می‌شود. البته با رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس به مجازات جایگزین حبس تبدیل می­شود. در ادامه، به شما دوستان کافه قانونی توضیح مختصری درباره اصطلاحات به‌کاررفته شده در این ماده ارائه می‌کنیم که ممکن است بارها به گوشتان خورده باشد ولی بامعنای دقیق آن آشنا نباشید:
الف) فسخ نکاح: از ماده ۱۱۲۱ تا ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی (به‌جز مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰) به بیان احکام راجع به فسخ نکاح اختصاص‌یافته است. عواملی که به مرد یا زن اجازه فسخ نکاح را می‌دهند، عبارت‌اند از: عیوب مخصوص هریک از آن‌ها (مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳)، جنون مرد چه قبل از نکاح و چه بعدازآن، جنون زن قبل از نکاح، فریبکاری و تدلیس یکی از زوجین و نیز تخلف از شرط صفت (ماده ۱۱۲۸). بین طلاق و فسخ نکاح تفاوت‌هایی وجود دارد که عبارت‌اند از:
۱- تفاوت در تشریفات: طلاق در حضور دو شاهد عادل مرد و با جاری کردن صیغه مخصوص جاری می‌شود ولی فسخ به هر لفظی و بدون نیاز به شاهد قابل‌اعمال است.
۲- برای اجرای طلاق، زوجه باید شرایط خاصی داشته باشد (در طهر غیرمواقعه باشد) که در فسخ ضروری نیست.
۳- در طلاق رجعی امکان رجوع وجود دارد اما فسخ قابل رجوع نیست.
۴- در طلاق قبل از مقاربت، زوجه مستحق نصف مهریه خواهد بود ولی در فسخ قبل از نزدیکی، زوجه مستحق مهریه نیست مگر اینکه موجب فسخ عَنَن باشد که نصف مهریه به زن تعلق می‌گیرد.
۵- طلاق به اراده مرد صورت می‌پذیرد ولی فسخ با اراده زن و باوجود شرایط آن قابل‌اعمال است.
۶- فسخ موجب حرام شدن زن و مرد نسبت به هم نمی‌شود ولی سه طلاق متوالی موجب ایجاد حرمت می‌گردد.
۷- موجبات طلاق و فسخ متفاوت است. طلاق از حقوق و اختیارات مرد است ولو توجیهی برای آن نداشته باشد.
۸- طلاق فقط در مورد ازدواج دائم صدق می‌کند ولی فسخ در عقد موقت هم متصور است.
ب) انفساخ نکاح: برخلاف فسخ که به اراده یکی از زوجین محقق می‌شود، انفساخ، انحلال قهری یا خارج از اراده طرفین عقد است. انفساخ نکاح در صورتی اتفاق می‌افتد که در میانه زندگی زناشویی یکی از شرایط یا تشریفات لازم و اساسی برای صحت نکاح از بین برود. اسباب انفساخ نکاح عبارت‌اند از: لعان، کفر، وفات و تغییر جنسیت.
ج) رجوع: رجوع از طلاق در طلاق رجعی اتفاق می‌افتد. در طلاق رجعی برخلاف طلاق بائن، مرد می‌تواند پس از طلاق تا هنگامی‌که عده زن که سه طهر یا سه ماه است، به اتمام نرسیده، بدون نیاز به جاری نمودن صیغه عقد ازدواج و با هر لفظ یا عملی که حکایت از قصد وی به زندگی زناشویی باشد، به او رجوع کرده و دوباره زندگی زناشویی را با وی آغاز نماید.
د) اعلام بطلان نکاح یا طلاق: هریک از نکاح و طلاق برای اینکه به‌طور صحیح واقع شوند، باید شرایطی داشته باشند. مثل‌اینکه صیغه نکاح باید با الفاظ صریح که حاکی از قصد ازدواج باشد، بیان شود (ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی)، عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد (ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی)، عقد نکاح نباید منوط و معلق به شرطی شود (۱۰۶۸ قانون مدنی). طلاق نیز باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد (ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی)، طلاق باید منجر باشد و طلاق معلق به‌شرط باطل است (ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی)، طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد (ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی) و … . درصورتی‌که در هنگام وقوع نکاح یا طلاق هریک از شرایط اساسی صحت آن موجود نباشد، آن نکاح یا طلاق باطل می‌باشد. مثلاً اگر مرد از بیان صیغه نکاح قصد جدی نداشته بلکه در حال شوخی آن را بیان می‌کند، نکاحی واقع نخواهد شد و یا درصورتی‌که دو مرد عادل شاهد وقوع طلاق نباشند، طلاق باطل است. اگرچه به استناد ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ثبت اعلام بطلان نکاح یا طلاق، الزامی و وظیفه مرد است اما باید توجه داشت که به‌موجب ماده ۲۴ این قانون، ثبت این وقایع پس از صدور حکم مربوطه از ناحیه دادگاه خانواده امکان‌پذیر است.