مسئولیت‌کیفری‌اطفال =حقوق‌جزای‌عمومی

مطابق با ماده ۱۴۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند》

نکته
دوره کودکی وعدم تمیز مطلق :کودکان کمتر از ۶ سال از نظر عقلی در مرحله ای نیستند که بتوان وجود عمد وسونیتی را در آن ها تشخیص داد زیرا کودکان قواعد وضوابط زندگی اجتماعی حق ومالکیت وحسن وقبح اعمال خویش را نمی دانند.رفتار کودکانه بر پایه ی خواسته های غریزی واولیه استوار است که برای ارضای آن ها هیچ حدومرزی وجود ندارد و ممکن است کودکان در ارتکاب جرم وسیله قرار گرفته باشند.

نکته‌
دوره طفولیت و عدم تمیز نسبی : در این دوره به بلوغ قانونی نرسیده ولی می تواند خوب وبد رفتار خود رابه طور نسبی تشخیص دهد و تاحدودی نتایج رفتار خود را پیش بینی کند.

مفاهیم و اصطلاحات حقوقی.

تعارض -تقابل دو امر یا دو فکر در جهت مخالف یکدیگر
تعدی -تجاوز به مال یا حق غیر؛اخذ مال غیر همراه با اذیت و تجاوز به حقوق دیگران بدون مجوز قانونی

تعهد -بر ذمه گرفتن حقی به نفع دیگران؛التزام

تقبیل-بوسیدن کسی به قصد کسب لذت جنسی

تمکین -اطاعت زن از شوهر در امور زناشویی که خود را در اختیار او قرار دهد،مگر درمواردی که طبق موازین شرعی و قانونی منعی داشته باشد

تمییز -تشخیص شود از زیان و خوبی از بدی

توقیف -سبب آزادی شخص یا اموال او به حکم قانون با حالت انتظار رهایی

جلد -اجرای حد با تازیانه

جنایت برمنافع -از بین رفتن کلی یا نسبی یکی از حواس یا اعمال فیزیولوژیکی بدن

حبس ابد-حبس برای تمام عمر

سوالی درمورد صیغه موقت وداشتن بچه ای .

۱8ساله پیش با همسرم اشناشدم با به دلیل مخالفت خانواده ها من وهمسرم صیغه موقت بین خودمون خوندیم و18سال از ترس خانوادهامون درشهرستان زندگی کردیم ودراین مدت صاحب فرزند دختری شدم چون مدارک نداشتیم نتونستیم شناسنامه بگیریم والان تازه عقد کردیم میخواستم بدونم چه طور شناسنامه فرزندم روبگیرم؟


سلام شما با تنظیم استشهادیه وادای شهادت شهود واینکه 18 سال پیش عقد موقتی را بین خویش برقرار نمودید در دادگاه صالح اثبات زوجیت نمایید وپس از این مرحله, برای اثبات نسب ,میان شما فرزندتان  ,در همان دادگاه اقامه دعوی مینمایید پس از اثبات نسب واینکه پدرهستید,با در دست داشتن حکم اثبات زوجیت واثبات نسب از طریق مقام قضایی به ثبت احوال مراجعه نموده وشناسنامه فرزندتان را اخذ نمایید.موفق وموید

استردادجهیزیه

*در دعوی استرداد جهیزیه، امکان اینکه طرف مقابل دعوی بخواهد اموال را از بین برده و یا به آنها خسارت وارد نماید وجود دارد. بنابراین خواهان (زوجه) باید همراه با دادخواست استرداد جهیزیه مطابق ⚖ ماده108 قانون آ.د.م تقاضای صدور قرار تأمین نیز بنماید.

* طبق⚖ ماده 117 قانون فوق الذکر، چنانچه امکان تضییع و از بین رفتن اموال از طرف شوهر وجود داشته باشد، دادگاه بدون ابلاغ قرار را اجرا می کند. در مواردی که امکان جا به جایی و حیف و میل اموال از طرف زوج وجود دارد حکم ورود به منزلی که جهیزیه در آن قرار دارد نیز صادر می شود تا طرف مقابل نتواند از ورود مأموران به منزل جلوگیری نماید.
با ارائه صورت جهیزیه به دادگاه با توجه به امضای زوج در ذیل آن، جای شک و شبهه‌ای باقی نمانده و مانع از درگیری و یا سردرگمی طرفین در دادگاه‌ها می‌گردد. در صورتی که لیست جهیزیه موجود نباشد، زوجه که خواهان دعوی استرداد جهیزیه می‌باشد، لازم است دلایلی مبنی بر این که چه وسایلی را به منزل زوج برده است، به دادگاه تحویل دهد. از جمله این دلایل شهادت شهود است که مسلماً شهود از جزئیات جهیزیه اطلاع دقیق ندارند. دلایل و مدارکی که زوجه به دادگاه ارائه می‌نماید عبارت است از لیست جهیزیه و استشهادی که توسط افرادی که جهیزیه و انتقال آن را به منزل شوهر مشاهده نموده و حاضرند در دادگاه شهادت دهند.

آوردن جهیزیه از سوی زن به منزله انصراف او از مالکیت نیست بلکه فقط به جهت زندگی مشترک، شوهر حق استفاده (انتفاع) از آن را دارد و عرفا نیز چنین است مالکیت جهیزیه متعلق به زن است و شوهر حق استفاده دارد با این حساب و با در نظر گرفتن این که زن تکلیفی برای آوردن جهیزیه به منزل شوهر ندارد، هر زمان که بخواهد می تواند جهیزیه را مسترد نماید. .
بر طبق آنچه گفته شد زن مالک جهیزیه است و با توجه به این که وظیفه قانونی برای آوردن یا نگه داشتن جهیزیه ندارد می تواند هر موقع که بخواهد آن را مسترد نماید و نیازی به اجازه شوهر نیست فقط توجه داشته باشید اگر تمایل به این کار داشتید، فقط آنچه در لیست جهیزیه شماست و آن را خریداری کرده اید، بدون اجازه شوهر از خانه خارج کنید.اما در خصوص خارج کردن سایر وسایل ممکن است زوج ادعای سرقت توسط زوجه را کند.

توصیه می کنم حتما با مجوز دادگاه جهیزیه را استرداد کنید ولی اگر بدون مجوز دادگاه می خواهید جهیزیه را مسترد نمایید بهتر است چند نفر از همسایگان را شاهد بگیرید که چه اقلامی و وسایلی را از منزل خارج میکند.

ادله‌اثبات‌در‌امورکیفری= حقوق‌جزای‌عمومی

به موجب ماده ۱۶۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
 
تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.》

*نکته‌
شرایط عمومی ادله (بار دلیل) آنچه که عمومیت دارد در نگاه نخست قاعده ی اِلبیّنَهُّ علی المدعی است که در حقوق خصوصی (مدنی وتجاری ) نیز مورد پذیرش واقعا شده است و درحقوق جزا نیز با دخالت دادسرا و ضابطین دادگستری لازم الرعایه  است به طوری که شاکی (یا مدعی خصوصی) ومقام قضایی عهده دار احراز و اثبات جرم با تحصیل دلیل می باشند‌. اما به جهت وجود دو قاعده مهم در حقوق جزا که شامل :
۱. اصل برائت یا اماره بی گناهی به نفع متهم
۲. تکلیف مرجع قضایی به کشف حقیقت در امورکیفری.
می باشد با توجه به وجود این دوقاعده بار دلیل در امور کیفری (حقوق جزا) سنگین تر از بار دلیل در حقوقی خصوصی است .

تفاوت قرارتامین کیفری و قرار نظارت قضایی چیست؟.

قرار ، آن تصمیم قضایی را شامل میگردد که مقام قضایی صالح ( بازپرس ، دادیار ..به تصریح قانون جدید بازپرس ) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد ، دادگاه در جریان رسیدگی و محاکمه صادر  می نماید.. که این تصمیم به تناسب  ناظر به شخص متهم ، سایر اشخاص ویا اموال ،میباشد.

در روند تحقیقات مقدماتی ، اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای شخص متهم –که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده – میباشد ( اصل براءت ). لذا مقام صالح با رعایت اصل تناسب ، یعنی اهمیت جرم ارتکابی ، دلایل و اسباب اتهام ، احتمال فرار متهم ، از بین رفتن آثار جرم ، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او ، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او ( به غیر از قرار تامین عدم خروج از کشور ) ، اقدام به صدور آنها مینماید.

لذا قرار های تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب میگردد که جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی ، آماده نمودن پرونده کیفری  و جمع آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم ، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد ،  صادر میگردد.  در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ، مصوب سال ۷۸ ( با اصلاحات بعدی آن در ۸۱ ) قرار های تامین کیفری موضوع مادتین ۱۳۲ و ۱۳۳ میباشد که شامل موارد زیر است  : ۱-التزام  به حضور با قول شرف . ۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم و اجرای حکم .۳- اخذ کفیل یا وجه الکفاله .۴- اخذ وثیقه ( وجه نقد – ضمانت نامه بانکی – مال منقول – مال غیر منقول ) . ۵- بازداشت موقت و  همچنین قرار عدم خروج متهم از کشور  ( به عنوان قرار ی تکمیلی در کنار موارد پنجگانه فوق  )   .  قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۳  ، در فصل هفتم  تعداد قرارهای تامین کیفری را  به ده مورد افزایش داده است .  بموجب ماده ۲۱۷ قانون جدید ، قانونگذار  علاوه بر موارد پنجگانه فوق موارد  (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف )) ، (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام )) ، (( التزام به معرفی نوبه ای خود بصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی  با تعیین وجه التزام )) ، (( التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام )) و (( التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام ، از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی )) ،  را نیز در فهرست  قرارهای تامین کیفری احصا نموده است .

بررسی ویژگی ها و تغییرات هریک از قرارهای تامین کیفری در قانون جدید ، خود عنوان و یادداشت دیگری میطلبد . بعنوان مثال ویژگی هایی چون :

– مطابق تبصره یک ماده ۲۱۷  صدور قرار کفالت ،  ضمانت اجرای عدم پذیرش چهار مورد از قرارهای تامین دهگانه از سوی متهم ، واقع شده است .

– وفق ماده ۲۳۷ قانون جدید در مورد قرار بازداشت موقت ، اصل بر عدم صدور قرار تامین بازداشت موقت بوده و به تصریح تبصره ماده مذکور ، قرار بازداشت موقت الزامی ( اجباری ) ، موضوع قوانین خاص  ، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح حذف گردیده است .

– استفاده از تجهیزات الکترونیکی  چشم انداز جدیدی در  نظام تحصیل ادله و نظارت بر متهم تا پایان تحقیقات ، ایجاد نموده است که حضور فیزیکی متهم و محدودیت های روزمره را بر وی به حداقل میرساند.

– از رهگذر افزایش قرارهای تامین کیفری ، اصل تناسب اعمال قرار بر متهم افزایش یافته و مرجع صالح در صدور قرار  متناسب با متهم – با رعایت مقررات قانونی –  اختیار عمل بیشتری دارد .

اما در قانون جدید ، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوب تر از قانون قبلی ، و در جهت حفظ حقوق متهم و  آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی ، تاسیس جدیدی را با عنوان (( قرار نظارت قضایی )) در ماده  ۲۴۷ ذیل فصل هفتم عنوان نموده است . قرار های نظارت قضایی – جز در برخی مصادیق آن – در قوانین کشورمان دیده نشده است . و به نظر قوانین کیفری فرانسه در این زمینه مرجع قانونگذار بوده است .(( قرار های نظارت)) هم مانند قرارهای تامین کیفری آزادی های متهم را محدود می نماید ولی محدودیت ناشی از صدور قرار های نظارت قضایی خفیف تر و شامل برخی محدودیت های شغلی ، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی ، محدودیت تردد و غیره می باشد. و در واقع مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت ، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم ، نظارت میکند.

طبق ماده ۲۴۷ قانون جدید : (( باز پرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی ، علاوه بر صدور قرار تامین ، قرار نظارت قضایی را که  شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است ، برای مدت معین صادر کند : الف –معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس . ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری . پ – منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی . ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز . ث – ممنوعیت خروج از کشور ))

به تصریح ماده ۲۵۰ قانون جدید ، در صدور (( قرار نظارت قضایی)) نیز مانند قرارهای تامین کیفری باید صدور قرار مستدل و موجه و با رعایت اصل تناسب صورت بگیرد. و اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی مقام قضایی صادر کننده قرار خواهد بود . ( تبصره ماده ۲۵۰ )

مطابق صدر ماده ۲۴۷ ، اصل بر تکمیلی بودن (( قرار نظارت قضایی )) است و باید در کنار قرارهای تامین موضوع ماده ۲۱۷ صادر گردد. و در صورتی که متهم از اجرای قرار نظارت  تخلف کند ، قرار نظارت لغو و قرار تامین تشدید میگردد. ( ماده ۲۵۴ )  ولی بر اساس تبصره یک ماده ۲۴۷ ، (( قرار نظارت مستقل )) نیز پیش بینی گردیده است . تبصره مذکور بیان میدارد :  (( در  جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ )  و در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده ، مقام قضایی می تواند فقط به صدور  قرار نظارت قضایی اکتفا  کند )). و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل ، قرار مذکور به قرار تامین متناسب تبدیل میگردد.

ضمن ماده فوق ، باز پرس میتواند برای مدتی مشخص  با اعمال قرار نظارت  برای متهم ( دارای گواهینامه رانندگی )  و یا  متهمی که مجوز حمل سلاح دارد ، و یا با منع صدور چک ( در صورتیکه مرتبط با جرم ارتکابی باشد ) محدودیت وضع نماید.. نکته قابل توجه اینکه قرار ممنوعیت خروج از کشور  ، در قانون جدید در زمره قرار نظارت قضایی می باشد که صدور این قرار  موجب  محدودیت متهم در آزادی تردد و عبور و مرور – برای مدت معین شش ماه – میگردد.

آیین دادرسی کیفری جدید در موارد متعددی به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اهتمام دارد که توسعه قرار های تامین کیفری و نیز تاسیس قرار نظارت قضایی از جمله آنهاست .

«چک‌ برگشتی» با چه روش هایی وصول می شود؟.

در صورتی که چک بنا به دلایلی، با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده‌ی چک برای مطالبه‌ی وجه آن و رسیدن به حقوق خود، از «چهار طریق» می‌تواند اقدام کند؛

١- اقدام از طریق تقدیم شکایت کیفری

با توجّه به قانون صدور چک با اصلاحات سال ۱۳۸۲، دارنده‌ی چک می‌تواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، به طرفیّت صادرکننده‌ی چک، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. البتّه، طرح شکایت کیفری منوط به این است که، دارنده‌ی چک مواعد شش ماهه را رعایت کرده باشد؛ یعنی اوّلاً: ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد.
ثانیاً: بعد از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. (مادّه‌ی ۱۱ قانون صدور چک).

بدیهی است که شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده‌ی چک امکان‌پذیر است و بنابراین، علیه سایر اشخاص یعنی ضامن و ظهرنویس، نمی‌توان شکایت کیفری کرد.

از طرفی، براساس اصلاحات قانون صدور چک در سال ۱۳۸۲؛ چک‌های وعده دار، بدون تاریخ، سفید امضا، مشروط، و بابت تضمین انجام معامله، فاقد جنبه‌ی کیفری اعلام شده است.

بنابراین، در صورتی که هر کدام از این موارد، اثبات شود، در آن صورت، طرح شکایت کیفری به نتیجه نخواهد رسید، زیرا در این موارد، صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست. (مادّه‌ی ۱۳ قانون صدور چک).

در نتیجه، اقدام به صدور چک از سوی صادرکننده و برگشت آن توسّط دارنده، در صورتی دارای اوصاف کیفری است که، فرضاً به تاریخ روز بوده، و بدون وعده صادر شده باشد و از طرفی، سایر شرایط نیز رعایت شده باشد.

٢- اقدام از طریق دایره‌ی اجرای ثبت

با توجّه به این که، چک «در حکم اسناد لازم‌الاجرا» است؛ لذا، دارنده‌ی چک می‌تواند از طریق دایره‌ی اجرای ثبت درخواست صدور اجرایّیه علیه صادر‌کننده‌ی چک نماید. (مادّه‌ی ۲ قانون صدور چک).

البتّه اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، نیازمند وجود و تحقّق شرایطی است.

از جمله‌ی این شرایط، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱) فقط علیه صادرکننده‌ی چک امکان پذیر است؛

۲) باید مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر‌کننده در بانک، گواهی شده باشد؛

۳) صادر‌کننده‌ی چک اموالی داشته باشد، و دارنده‌ی چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت معرّفی کند؛

۴) به علاوه، نیازمند پرداخت نیم عُشر اجرایی از سوی دارنده‌ی چک است.

۵) ضمن این‌که، لاشه‌ی چک هم در این مرحله، از دارنده‌ی چک دریافت می‌شود.

٣- اقامه‌ی دعوای تجاری از طریق تقدیم دادخواست‌:

با توجّه به این که، چک همانند سفته و برات از جمله «اسناد تجاری» مندرج در قانون تجارت محسوب می‌شود؛ بنابراین، دارنده‌ی چک می‌تواند علیه همه‌ی مسئولین، اعمّ از صادرکننده و ظهرنویسان، تحت شرایطی، با تقدیم دادخواست مربوط، اقامه‌ی دعوای تجاری کند.

اقامه‌ی دعوای تجاری، دارای مزایایی است؛ که این مزایا، از قرار زیر است:

اوّلاً- اقامه‌ی دعوا علیه همه‌ی مسئولین، از جمله ظهرنویسان امکان‌پذیر است.

ثانیاً- صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی صورت می‌گیرد.

گفتنی است، اقامه‌ی دعوای تجاری از سوی دارنده‌ی چک، دارای شرایطی است.

از جمله‌ی این شرایط، می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

۱) گواهی عدم پرداخت؛ (که این گواهی، جایگزین واخواست در سفته و برات است) باید در پانزده روز یا چهل و پنج روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک (بر حسب مورد)، اخذ شده باشد؛ (موادّ ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت).

۲) در ظرف یک سال یا دو سال (بر حسب مورد)، از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت، اقدام به تقدیم دادخواست شود. (موادّ ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت).

٤- اقامه‌ی دعوای مدنی از طریق تقدیم دادخواست

دارنده‌ی چک، در هر حال، حقّ اقامه‌ی دعوا علیه صادرکننده‌ی چک را دارد، که این امر، با تقدیم دادخواست به دادگاه‌های عمومی حقوقی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد و عموماً دارندگان چک از این روش، به عنوان آخرین مرحله استفاده می‌کنند.

قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی.

قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی

شماره۷۳/۲۶۷۲۷                                                                                                   ۱۳۹۶/۴/۱۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۴۵۴۶۸/۲۵۱۸۶۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ ایران قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که با عنوان لایحه نحوه برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۴۳۵۵۹                                                                                                       ۱۳۹۶/۴/۱۷

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۹۶/۳/۳۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۳/۲۶۷۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

ماده۱ـ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:

الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی

ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه

ماده۲ـ هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌گردد.

تبصره۱ـ در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاههای ذی‌ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان‌یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.

تبصره۲ـ مبنای محاسبه جریمه‌ها در مواد (۱) و (۲) بالاترین نرخ تعرفه می‌باشد.

ماده۳ـ با رعایت ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱مصرف‌کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این‌صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی‌ربط داده می‌شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذی‌ربط قطع می‌شود. در صورت استنکاف مصرف‌کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء، قابل وصول خواهد بود.

مصرف‌کنندگان درصورت اعتراض می‌توانند از طریق مراجع قضائی پیگیری لازم را انجام دهند. درمورد مصرف‌کنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آیین‌نامه اجرائی این قانون عمل می‌شود.

ماده۴ـ دستگاههای مسؤول موضوع این قانون می‌توانند، نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف  قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام نمایند.

تبصره۱ـ در صورت عدم جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسؤول در امر ساخت‌وسازهای غیرمجاز مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن رفتار می‌شود.

تبصره۲ـ تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی‌کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می‌شود.

ماده۵ ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحـیت محاکم عمومی دادگستری است.

ماده۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (۶۶۰) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌گردد.

ماده۷ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟.

نخستین اثر حقوقی قولنامه، تنظیم سند رسمی است؛ اعم از اینکه، آن را قولنامه (تعهد فروش) یا مبایعه‌نامه (سند فروش) بنامیم.قولنامه حاوی یک تعهد و قول است. هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد کرده و در آن، دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند. این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.

موضوع مهم، این است که سند مورد نظر، اثبات‌کننده وقوع معامله و مالکیت باشد و حال آنکه قولنامه چنین اثری را ندارد. به این معنا که تا زمانی که فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است، نه خریدار می‌تواند ادعای انجام معامله را داشته باشد و نه اشخاص ثالث می‌توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند.
در روند عادی، طرفین در دفترخانه حاضر و با رعایت تشریفات مورد نیاز، اقدام به ثبت مالکیت می‌کنند که این مهمترین اثر حقوقی قولنامه است. حال اگر یکی از طرفین معامله از تعهدات خود سر باز زند چه اتفاقی می‌افتد؟
در این فرض، مهمترین اثر قولنامه که تنظیم سند و انتقال است، آشکار می‌شود و متعهدله می‌تواند الزام متعهد را به انجام تعهد بخواهد.
محکمه نیز با توجه به مفاد قرارداد و اوضاع و احوال، امارات و قراین موجود، حکم خود را صادر می‌کند و تا زمانی که به این تعهد عمل نشود، همچنان به قوت خود باقی است و حتی مرگ متعهد نیز نمی‌تواند تعهد را از بین ببرد و این تعهد به وراث منتقل می‌شود و در صورت امتناع آنها، دادگاه می‌تواند الزام آنها به تنظیم سند را بخواهد.

بایسته‌های دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول
1- وجود قراردادی که به صراحت، تعهد به انتقال مال غیرمنقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده آورده باشد.
2- تعهد صریح فروشنده در قرارداد به حضور در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی مشخص جهت امضای سند انتقال. (مطلوب است که وجه التزام یا به اصطلاح جریمه موثری برای عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی، پیش‌بینی شده باشد.)
3- گواهی عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی از دفترخانه معین توسط خریدار اخذ شده باشد.
4- اگر اظهارنامه‌ای برای حضور در دفتر اسناد رسمی به وسیله خریدار، به فروشنده ابلاغ شده است، تصویر برابر اصل شده آن، پیوست دادخواست شود.
5- عنداللزوم تامین دلیل برای اثبات تصرف خریدار در مورد معامله انجام و سوابق آن پیوست دادخواست شود.
6- در صورتی که مورد معامله، بنا (اعم از مسکونی، تجاری یا اداری ) است، قبل از اقامه دعوی اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله دارای پایان کار و گواهی عدم خلاف از شهرداری است؛ زیرا صدور و انتقال سند در شهرها منوط به پایان کار و گواهی عدم خلاف شهرداری است.
7- مورد معامله باید دارای سابقه ثبتی یا در جریان ثبت باشد. برای املاکی که سابقه ثبتی ندارد یا در جریان ثبت نیست، انتقال سند رسمی موضوعیت ندارد.
8- دادخواست باید به تعداد فروشندگان به علاوه یک نسخه و به دادگاه محلی که ملک در آنجا قرار دارد، تسلیم شود.

اقدامات دادگاه برای الزام به تنظیم سند
احراز مالکیت خوانده: از طریق استعلام ثبتی (اگر شماره پلاک در قولنامه اشتباه ثبت شده باشد، دادگاه آن را اصلاح می‌کند و حکم به انتقال می‌دهد.)
احراز مالکیت خوانده بر تبعات مبیع: به عنوان مثال، در مورد تلفن، استعلام از طریق اداره مخابرات.
احراز تادیه قسمتی از ثمن (پیش‌پرداخت) و محاسبه مابقی ثمن و قید در حکم: در مورد چک، استعلام از طریق بانک.
احراز انجام معامله و قرارداد، از بررسی اسناد و اظهارات طرفین و شهود: ملاحظه اصل مبایعه‌نامه، توجه به دفاعیات خوانده، توجه به اهلیت طرفین، توجه به نحوه تحریر سند عادی، توجه به مفهوم و ماهیت سند تنظیمی و شروط و تعهدات طرفین.
احراز هویت و شناسایی فروشنده و خریدار و در صورت فوت آنها ورثه با ملاحظه انحصار وراثت.
تحقیق درباره مورد معامله، اگر در رهن بانک باشد تعیین و احراز میزان بدهی، با حفظ حقوق مرتهن یا بازداشت‌کننده مقدم، حکم به الزام به انتقال داده شود.
توجه به هزینه‌های انتقال سند و عهده‌دار بودن آن از سوی طرفین: هزینه‌های لازمه به طور معمول برای انتقال (مالیات و عوارض شهرداری) بر عهده مالک و هزینه تحریر سند بالمناصفه بر عهده طرفین است.
انجام هر گونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد: مثلا در مورد تملک مالکانه، معاینه محل برای احراز تصرفات.

ضمانت اجرای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی به نام خریدار
طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، متعاملین به تمامی نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون، از عقد حاصل می‌شود ، ملزم هستند.
فروشنده طبق عرف و عادت و مواد 46، 22 و 47 قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی است و عدم قید آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود.
بنابراین به نظر می‌رسد، در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مبیع، سند رسمی تنظیم شود، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی خواهد بود.
اما باید توجه داشت، در برخی قراردادها چنین تصریح می‌شود که “اگر فروشنده منصرف شده یا جهت تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، فلان مبلغ را باید بپردازد” که در این صورت، به فروشنده اختیار داده شده است که بین پرداخت وجه التزام و تنظیم سند، یکی را انتخاب کند و خریدار نیز صرفا می‌تواند وجه التزام را درخواست کند یا الزام به تنظیم سند را بخواهد.
مگر اینکه در قرارداد فی مابین، تصریح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه التزام بپردازد.

برخی موانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه کند.
همچنین در مواردی که فروشنده، مالک رسمی مورد معامله نباشد، خریدار می‌تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر، در جهت احقاق حق خود اقدام کند.
در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال امکان‌پذیر نیست؛ چرا که وی مبادرت به فروش مالی کرده است که قانونا متعلق به وی نبوده است.

نحوه اجرای حکم صادره در صورت امتناع فروشنده
پس از صدور حکم قطعی، خریدار باید اجرای حکم را از واحد اجرای احکام درخواست کند.
حکم اجرایی به محکوم‌علیه ( فروشنده) ابلاغ می‌شود و اگر وی ظرف 10 روز حکم را اجرا نکند، خریدار مجددا به واحد اجرا مراجعه می‌کند.
دایره اجرا به دفترخانه‌ای که مقرر شده بود به تنظیم سند اقدام کند، اطلاع می‌دهد که پس از آماده شدن سند، این واحد را مطلع کند تا نسبت به امضای سند (به جای فروشنده اصلی) اقدام کند.
ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتاً بر همین امر دلالت داشته و مقرر می‌کند «هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.»
نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، این است که مأمور اجرا صرفا به مندرجات حکم عمل می‌کند و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
بنابراین تسلیم مبیع بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب میشود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نخواهد بود.

 

فرق فسخ نکاح و طلاق چیست؟.

در عقد نکاح، طرفین یا یکی از آنها نمی‌توانند حق فسخی برای خود در نظر بگیرند، به عبارت دیگر عقد نکاح از عقود لازم است اما موارد محدودی در این زمینه وجود دارد. برخلاف سایر قراردادها، به عبارت دیگر عقد نکاح از عقود لازم است و مصلحت و ضرورت استمرار، دوام و ثبات خانواده نیز اقتضای این را دارد، اما قانونگذار برای جلوگیری از ضرر و زیان همسری که در معرض عیوب موجب فسخ نکاح قرار می‌گیرد، به طور صریح موارد فسخ نکاح را معین کرده است. این موارد محدود و منحصر به همان موارد مصرح قانونی است. فسخ نکاح یکی از موارد انحلال نکاح است که تفاوت‌هایی با طلاق دارد:

طلاق عملی حقوقی است که انجام آن منوط به تشریفات خاص است، مثل اجرای صیغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد) اما فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق انجام می‌پذیرد. (ماده 1132 قانون مدنی) طلاق در صورتی صحیح است که شرایطی خاص در زن موجود باشد (ماده 1140 قانون مدنی)

اما به موجب ماده 1132 قانون مدنی، رعایت این ترتیب در فسخ نکاح شرط نیست. پیش از وقوع طلاق باید از دادگاه حکم یا اذن گرفته شود اما فسخ نکاح نیاز به این اقدام ندارد و رسیدگی دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تکلیفی در باب اصلاح زوجین و ارجاع به داوری ندارد.طلاق مخصوص نکاح دائم است اما موارد فسخ نکاح در نکاح دائم و منقطع، یکسان است (مواد 1152 و 1153 قانون مدنی) طلاق عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است که به وسیله شوهر یا نماینده قانونی او (دادگاه) انجام می‌شود؛ در حالی که فسخ ممکن است به وسیله شوهر یا زن واقع شود.

در طلاق رجعی شوهر می‌تواند در زمان عده به نکاح رجوع کند، اما در فسخ نکاح امکان رجوع وجود ندارد و تشکیل دوباره خانواده جز با نکاح جدید ممکن نیست. فسخ نکاح هر چند بار که بین زن و مرد اتفاق بیفتد، ایجاد حرمت نمی‌کند.با این اوصاف هم فسخ نکاح و هم طلاق، موجب انحلال عقد نکاح شده و از نظر عده زن بعد از انحلال، تفاوتی با هم ندارند.

گفتنی است که خیار فسخ (اختیار بر هم زدن نکاح) فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع از داشتن این حق، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود، به شرط آنکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد.تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده، به نظر عرف و عادت بستگی دارد (ماده 1131 قانون مدنی) همچنین خیار فسخ قابل اسقاط است اما به ارث منتقل نمی‌شود (ماده 448 قانون مدنی) چرا که در اثر موت، نکاح منحل می‌شود و دیگر موردی برای فسخ آن یا به ارث رسیدن حق فسخ باقی نمی‌ماند. فسخ نکاح نیاز به رضایت طرفین ندارد و کسی که حق فسخ دارد می‌تواند یک طرفه آن را انجام دهد. فسخ‌کننده باید بالغ، عاقل و رشید باشد.

عیوب موجب حق فسخ

عیوب موجب حق فسخ دو قسم است: عیوب مختص و عیوب مشترک.عیوب مختص مرد در ماده 1122 قانون مدنی برشمرده شده است و به موجب آن هرگاه مرد به دلیل عارضه‌ای ناتوان از انجام عمل زناشویی باشد، قانون به زن حق می‌هد که ازدواج را برهم بزند.عیوب مختص زن طبق ماده 1123 قانون مدنی عبارتند از قرن، جذام، برص، افضاء، زمین‌گیری و نابینایی از دو چشم.این عیوب در صورتی برای مرد حق فسخ ایجاد می‌کند که هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون توجه به آنها با زن ازدواج کرده باشد. (مواد 1124 و 1126 قانون مدنی)حق فسخ به موجب عیوب زن، برای جلوگیری از ضرر مرد است؛ بنابراین اگر به وسیله عمل جراحی یا به وسایل درمانی این عیوب از بین برود، حق فسخ نیز مبنای خود را از دست می‌دهد و ساقط می‌شود.

همچنین اگر در اثر پیشرفت علم پزشکی این عیوب به صورت بیماری‌های درمان‌پذیر درآید، دیگر عیب محسوب نمی‌شود و مرد به استناد آنها حق فسخ ندارد.با اینکه اسقاط حق فسخ در چنین مواردی با ظاهر عبارات قانونی مخالف است اما به طور مسلم با روح قانون و مقصود قانونگذار که حمایت از خانواده و استحکام آن است، موافق‌تر به نظر می‌رسد.عیوب مشترک میان زن و مرد بدین معنا است که چنانچه در هر یک از زوجین یافت شود، موجب حق فسخ برای طرف مقابل است.

اگرچه جنون زن و مرد از نظر احکام مترتب بر آن، متفاوت است اما تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین است که موجب حق فسخ می‌شود.قانون مدنی جنون را تعریف نکرده اما طبق نظر فقها جنون به معنای اختلال عقل است، بنابراین فراموشی‌های سریع‌الزوال، بیهوشی‌های ناشی از هیجانات ناگهانی و نیز بیماری صرع (غش) جنون محسوب نمی‌شود. منظور از اختلال عقل آن است که شخص در انجام وظایف عادی و معمولی روزانه خود نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند.

بر اساس ماده 1121 قانون مدنی، جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است. به موجب این حکم، برهم زدن ازدواج در مواردی امکانپذیر است که به هنگام عقد ازدواج، یکی از دو همسر از جنون دیگری آگاه نباشد، چون اگر با علم به جنون با او عقد کرده باشد، به ضرر خود اقدام کرده است و باید تحمل کند.مانند موردی که با علم به حق فسخ و فوریت آن از حق خود صرف‌نظر کرده و به آن راضی می‌شود.

جنون باید همیشگی یا ادواری باشد و در فواصل و دوره‌های خاصی بروز کند، در صورتی که جنون عارضه‌ای زودگذر و ناپایدار باشد و معالجه شود، برای همسر او حق فسخ ایجاد نمی‌کند. همچنین در صورتی که کی از زن و مردی در دوران ازدواج، دچار جنون شوند، بین حالتی که مرد دچار جنون شود و حالتی که زن دچار جنون شود، تفاوت وجود دارد.

اگر پس از ازدواج، مرد دچار جنون شود، زن می‌تواند به علت جنون شوهر ازدواج را فسخ کند. (ماده 1125 قانون مدنی) اما اگر زن پس از ازدواج دچار جنون شود، مرد نمی‌تواند ازدواج را فسخ کند. تفاوت بین زن و مرد در مورد فسخ به علت جنون چنین توجیه شده است که اگر زن در دوران زناشویی مجنون شود، شوهر می‌تواند به وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را بپردازد و از او نگهداری کند و هرگاه عرصه بر او تنگ شد، می‌تواند او را طلاق دهد یا به طور مجدد ازدواج کند.

اما اگر شوهر پس از عقد مجنون شود، علاوه بر اینکه فردی نیست که نفقه زن را بپردازد (در مواردی که زن مستقلاً درآمدی ندارد) جز از طریق فسخ نکاح، زن راه خلاصی ندارد.البته به نظر می‌رسد که این علت در اصلاح ماده 1130 قانون مدنی از بین رفته است و به موجب آن، در صورتی که برای دادگاه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است و …، زن می‌تواند درخواست طلاق کند.

اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه：.

1. اقرار در خارج از دادگاه:
وقتی اقرار در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد، قضات با استفاده از وسایلی چون شهادت صورتجلسه نوشته یا بررسی عمل‌کرد بزه­کار مثل اعتراف کتبی بزه­کار به ارتکاب جرمی که بعد از آن بلافاصله خود کشی نموده باشد در جریان کیفیت اقرار قرار می­گیرند در این صورت برای تعیین اعتبار و ارزش چنین اعتراف و اقراری قواعد حاکم بر شهادت و ضوابط حاکم بر قرائن و امارات مورد استفاده قرار می­گیرند. بنابراین کیفیت و صحت اقرار خارج از دادگاه مثل هر دلیل دیگری مورد ارزش­یابی دادگاه­ها قرار می­گیرد
از موارد اقرار در خارج از دادگاه مثل ماده 238 قانون مجازات اسلامی که مقرر می­دارد:
«هر گاه یکی از دو شاهد گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می­شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند....»
2.اقرار در دادگاه (یا اقرار قضائی ): اقراری است که طرفین در جلسه رسمی دادگاه و در حین مذاکرات به عمل آورد. بدیهی است اگر اقرار قبل از انعقاد جلسه رسمی دادگاه و یا بعد خاتمه یافتن جلسه و لو اینکه در محل دادگاه باشد اقرار در دادگاه نیست اعتبار اقرار در دادگاه چه شفاهی باشد چه کتبی یکسان است. زیرا اقرار ک تبی در حکم اقرار شفاهی است و به هر حال مقر ملزم به اقرار خود می­باشد.
 
شرایط خاص اقرار به حق الله (امور کیفری)

1-صراحت:
اقرا باید صریح و روشن باشد به گونه‌ای که هیچ احتمال خلافی داده نشود در امور کیفری اگر اقرار مجمل باشد مقرّ را ملزم به توضیح و تفسیر نمی‌‌‌‌‌کنند و طبق قاعده‌ی معروف "الحدود تدرأ بالشبهات" از تعقیب او (اگر دلیل دیگر نباشد) صرف نظر می‌‌‌‌‌شود؛ چراکه در امور کیفری باید اطمینان پیدا کرد. اقاریر کیفری با جان ، حیثیّت و شرافت افراد ارتباط پیدا می‌‌‌‌‌کند و باید بدون تلقین و در کمال آزادی بیان شود.
2- تعدد:
فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق الهی (امور کیفری ) تعداد اقرار را شرط دانسته‌اند از جمله برای اثبات زنا و لواط چهار بار اقرارو برای اثبات سرقت قذف و شرب خمر دو بار اقرار لازم دانسته‌اند.
3- اقرار نزد قاضی:
به عقیده برخی صحت اقراری که موضوع آن حق الله از جمله امور کیفری است اقرار باید در نزد قاضی صورت گیرد.
4-منجّز بودن یا قطعی بودن اقرار:
مقرّ با قطع و یقین اقرار بر امری کند در صورتی که از روی ظنّ یا شک اقرار بر امری کند اقرار او معتبر نخواهد بود.

سوالات متداول در مورد شکایت کیفری.

سوال 1: آیا لازم است شکایت در فرم چاپی مخصوص مطرح گردد یا اینکه در یک برگه عادی نیز قابل طرح است؟

جواب: با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری آورده است که (دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی می‌رسد….) فهمیده می‌شود که شکایت لازم نیست در برگه چاپی مخصوص مطرح گردد زیرا این ماده دادستان را مکلف نموده که شکایت شفاهی را قبول نماید. بر خلاف امور حقوقی که در ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است (شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد) که در صورت عدم رعایت مواد فوق‌الذکر قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.

سوال 2: در بند ب ماده 68 آمده است که ذکر تاریخ در محل وقوع جرم در شکوائیه باید قید گردد سوال این است که چه فایده‌ای دارد؟

جواب: اولاً در برخی از مجازات‌ها اگر در زمان خاصی اتفاق افتاد باعث می‌شود که مجازات نسبت به زمان‌های دیگر سال تغییر پیدا کند. به عنوان مثال در بحث دیه اگر صدمه و فوت (صدمه منجر به فوت) در یکی از ماه‌های حرام سال (ذی‌العقده، ذی‌الحجه، محرم و رجب) اتفاق بیافتد سبب می‌شود که دیه تغلیظ پیدا کند.

ثانیاً: در جرائم قابل گذشت بر اساس ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شاکی یک سال فرصت دارد که از تاریخ اطلاع وقوع جرم شکایت کند در غیر این صورت قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد. همچنین در جرائم غیر قابل گذشت نیز وفق ماده 105 قانون مذکور بعد از انقضا مواعدی موجب موقوف شدن تعقیب می‌گردد.

ثالثاً: محل وقوع جرم در بحث صلاحیت مبنی بر اینکه مقام رسیدگی کننده آیا صالح می‌باشد یا خیر تأثیرگذار می‌باشد که در مبحث صلاحیت به آن اشاره می‌گردد.

سوال3: آیا اسامی و نشانی شهود در شکوائیه لازم است قید گردد؟

جواب: خیر، زیرا در بند ت ماده 68 آمده است که در صورت امکان قید گردد ممکن است به خاطر حفظ جان شهود و مصالح دیگر ذکر نشانی شهود و… لازم نباشد، بر خلاف امور حقوقی که ذکر نشانی شهود وفق بند 6 ماده 51 آیین دادرسی مدنی لازم است.

سوال 4: آیا مواردی که قانونگذار در شرایط شکوائیه در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر کرده است الزامی است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق‌الذکر ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟

جواب: موارد مذکور در ماده 68 قانون مذکور الزامی است زیرا قانونگذار کلمه (باید) را در صدر ماده ذکر کرده است اما در خصوص عدم رعایت بندهای ماده مذکور ضمانت اجرایی پیش‌بینی نکرده است. لکن در این خصوص نظریه شماره 1324/93/7 مورخ 8/6/93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنین بیان داشته (موارد ذکر شده در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مواردی است برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاه‌ها و حتی دیوان عالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی و یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی ملاحظه کنند همواره می‌توانند موارد نقض را به وسیله شاکی یا مشتکی ‌عنه برطرف نمایند. در ماده 69 که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند باید رأساً یا به وسیله کارکنان دادسرای موارد ذکر شده در ماده 68 را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید، به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرایی برای برطرف کردن نواقص ماده 68 ذکر نکرده و نمی‌توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت).

برای شکایت کیفری به کجا مراجعه کنیم؟.

صلاحیت رسیدگی به شکایت شاکی (مرجع تقدیم شکوائیه)

شاکی هنگامی که از شخصی می‌خواهد تظلم خواهی کند چاره‌ای ندارد که به مرجعی پناه ببرد و از آن مرجع تقاضای رسیدگی کند ممکن است شاکی جایی زندگی می‌کند که دادگاه عمومی و انقلاب در آن حوزه وجود دارد و ممکن است در جایی زندگی کند که دادگاه بخش در آن حوزه وجود دارد که مرجع تقدیم شکایت شاکی ممکن است حسب مورد یکی از موارد ذیل باشد.

چنانچه محل سکونت شاکی بخش است در این صورت مرجع تقدیم شکایت نزد رییس حوزه قضایی و ارجاع توسط وی انجام خواهد شد البته ممکن است دادگاه بخش فقط توسط یک قاضی تشکیل شده باشد که در این صورت همان قاضی خودش رسیدگی می‌کند.

اما اگر محل سکونت شاکی در شهرستان است در این صورت جرم مذکور یا از جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد جرائم کیفری دو یا از جرائمی است که باید به طور مستفیم در دادگاه مطرح شود مثل جرائم درجه هفت و هشت و منافی عفت در این صورت شکایت به رییس دادگاه تقدیم و رییس دادگاه در صورت تعدد شعب کیفری به ترتیب دستور ارجاع می‌دهد یا غیر جرائم درجه هفت و هشت و منافی عفت است که در دادسرا به تحقیقات مقدماتی با شکایت یا گزارش شروع می‌گردد و شکایت به دادستان یا معاون وی تقدیم و آن مرجع نیز به شعب دادیاری و بازپرسی حسب مورد ارجاع می‌دهد. لازم به ذکر است در برخی از شهرستان‌ها شعبه تخصصی دادسرای تخصصی جهت رسیدگی به برخی از جرائم در نظر گرفته شده است که در این صورت نیز به آن مرجع ارجاع می‌گردد.

گاهی اوقات جرم از جرائمی است که شاکی نمی‌تواند در دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان خود شکایت را تقدیم کند مثلاً جرم از جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در این صورت شاکی باید شکایت خود را در دادگاه کیفری استان مطرح کند. مثلاً در مورد جرم زنای محصنه یا لواط که باید در مرکز استان دادگاه کیفری یک رسیدگی گردد به شرط اینکه در این محل دادگاه کیفری یک نباشد. لکن معمولاً شکات شکایت خود را در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مطرح می‌کنند و در این صورت مقام قضایی بعد از انجام تحقیقات مقتضی و احراز عدم صلاحیت می‌بایست پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نماید.

عناوین جرایم کیفری – لیست جرایم کیفری.

1- سرقت

2- ترک نفقه

3- مزاحمت بانوان

4- جرایم سیاسی

5- جعل

6- ارتشاء

7- اخاذی

8- جرایم انتخاباتی

9- جرایم نظام صنفی

10- صدور چک بلامحل

11- مشروبات الکلی

12- بازداشت غیر قانونی

13- جرایم سایبری و رایانه ای

14- جرایم مربوط به پلمپ

15- صدور چک بلامحل

16-سرقت و مفقودی چک

17- افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

18- فریب در ازدواج  تدلیس در نکاح

19- اختلاس

20- سقط جنین

21- افساد فی الارض

22- جرایم بودجه

23- اقدام علیه امنیت نظامی

24- گواهی خلاف واقع

25- خرید مال مسروقه

26- مزاحمت و ممانعت از حق

27- بی احتیاطی در رانندگی ( فوت یا صدمه )

28- اخلال در نظام اقتصادی کشور

29- استفاده از سند مجعول

30- جرایم سیاسی

31- اسید پاشی

32- کلاهبرداری

33- قماربازی و ربا خواری

34- تصرف عدوانی

35- خیانت در امانت

36- قتل عمد و غیر عمد

37- توهین به مقدسات

38- تخلفات انتظامی قضات

39- ایراد صدمات بدنی

40- معامله به قصد فرار از دین

41- جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

42- رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت

43- تجاوز

44- تبانی برای بردن مال غیر

45- جرایم نظامی

46- جرایم پست

47- جرایم نظام مهندسی

48- ثبت ملک غیر

49- تخریب و اتلاف اموال

50- جرایم علیه اموال

51- توهین و افتراء

52- قسم و شهادت دروغ

53- خوداری از کمک به مصدومین

54- جرایم حفظ و گسترش فضای سبز

55- اخلال درنظم و آرامش عمومی

56- جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی

57- تمرد نسبت به مامور دولت

58- آدم ربایی

59- جرایم اطفال

60- جرایم نظام پزشکی

61- محاربه

62- جاسوسی

53- فروش مال غیر

54- تصرف در اموال دولتی

55- فرار زندانیان

56- عضویت در گروههای مخالف نظام

57- افشای سئوالات امتحانی

58- غصب عناوین و مشاغل

59- جرایم مربوط به تامین اجتماعی

60- حدود ( قذف ، تفخیذ ، زنا ، لواط …)

61- تجاوز به عنف

62- تمرد نسبت به مامور دولت

63- افشای اسرار

64- معامله معارض

65- مزاحمت تلفنی

66- جرایم علیه اطفال

67- جرایم علیه اشخاص

68- جرایم حمل و نقل

69- جرایم مربوط به اموات

70- خرابکاری در صنایع و تاسیسات

71- جرایم علیه امنیت کشور

72- استفاده از علایم و البسه نظامی

73- امتناع از تحویل یا تحصیل طفل

74- جرایم مطبوعاتی

75- تهدید به قتل

دعاوی کیفری.

منظور از دعاوی کیفری چیست؟

زمانی که حرف از دعاوی کیفری به میان می آید یعنی جرمی صورت گرفته است که شاکی به مراجع قضایی مراجعه نموده و خواستار رسیدگی به شکایت خود می گردد.
در دعاوی کیفری هم مجازات قانونی در نظر گرفته می شود و هم جبران خسارت .

در دعاوی کیفری و حقوقی جرم صورت گرفته و مجازات برای آن در نظر گرفته می شود.
دعاوی کیفری یکی از زیرمجموعه های حقوق جزا می باشد و شامل جرم، مجازات، قوانین جزایی است.

حقوق جزا چیست؟

حقوق جزا خود زیر مجموعه از حقوق عمومی می باشد که در آن مجرم در نظم عمومی جامعه اخلال ایجاد می کند و برای مجرم مجازاتی با توجه به میزان جرم در نظر گرفته می شود و البته برای اصلاح مجرم نیز زمینه ای فراهم میگردد.

حقوق جزا شامل قوانینی برای نظارت بر اجرای مجازات می باشد.

قوانین کیفری نیز موجب رعایت مقررات و قوانین اجتماعی است.
در دعاوی کیفری به مسائل مربوط به اموال، خانواده،جان افراد و … رسیدگی می گردد. همچنین حضور مجرم در دادگاه الزامی می باشد.

 

فایده و ضرورت استفاده از وکیل در دعاوی کیفری :

استفاده از خدمات یک وکیل یا یک تیم حقوقی بسیار ضروری و تعیین کننده‌است، چرا که طرح دعوی، نوع دعوی، زمان طرح شکایت و چگونگی تنظیم اوراق قضایی (اعم از لایحه دفاعیه، اظهارنامه، دادخواست، شکواییه و . . .) کاملاً حیاتی و سرنوشت‌ساز است، زیرا هر دعوایی را فقط می‌توان یک بار طرح نمود و فرصت دوباره برای طرح دعوا وجود ندارد بنابراین اگر دعوایی به اشتباه طرح شود علاوه‌بر خسارتی که سابقاً ایجاد شده، هزینه دادرسی و صرف زمان از دست رفته را نیز باید به آن افزود.

از سویی دیگر در مقابل دعوایی که علیه ما طرح شده می‌بایستی با استخدام وکیل یا تیم حقوقی خبره دفاع مؤثر و قاطعی انجام شود، در غیر این صورت متحمل خسارات مادی و معنوی هنگفت خواهیم شد، زیرا غالباً عدم استفاده از حق دفاع به منزله قبول اتهام مطرح شده‌است.

دعاوی کیفری رایج:

*سرقت

*کلاهبرداری

*قتل عمد

*قتل غیر عمد

*خیانت در امانت

*ایراد ضرب عمدی

*ارتباط نامشروع

*تجاوز به عنف

*تصرف عدوانی

*فروش مال غیر

*جعل

*استفاده از سند مجعول و ……..

دعوای کیفری زمانی قابل طرح است که شخصی مرتکب جرمی شده ( که طبق قوانین و مقررات آن عمل جرم انگاری شده است) و ما به عنوان متضرر از جرم از مقامات ذی صلاح خواستار اجرای عدالت هستیم. کسی که دعوای کیفری را مطرح کرده شاکی، کسی که دعوای کیفری علیه او مطرح شده مشتکی عنه و قالبی  که برای طرح شکایت در نظر گرفته شده شکواییه است.

مثلا اگر شخصی گوشی همراه ما را بدزدد با توجه به این که سرقت، عملی است که که طبق قوانین جرم انگاری شده است. ما به عنوان شاکی می توانیم از او شکایت کنیم. مشتکی عنه در روند رسیدگی تحت عنوان متهم شناخته می شود و زمانی که اتهام او ثابت شد عنوان مجرم می گیرد. پس نمی توان به کسی که هنوز جرم اوثابت نشده عنوان مجرم را داد. به طور کلی می توان دعاوی کیفری در سه دسته قرار می گیرند.

جرایم علیه اشخاص مثل قتل، ضرب و جرح، آزار و اذیت و….

جرایم علیه اموال مثل سرقت، کلاهبرداری خیانت در امانت و….

جرایم علیه امنیت ملی مانند محاربه، فساد فی الارض جاسوسی و….

مراجع کیفری که صلاحیت رسیدگی به این گونه دعواها را دارند به طور کلی دو دسته تقسیم می شوند.مراجع عمومی و اختصاصی. مراجع عمومی شامل دادگاه کیفری یک و دو و…. مراجع اختصاصی همچون دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه انقلاب و… .اصل بر صلاحیت مراجع عمومی است مگر خلاف آن تصریح شده باشد. تشریفات حاکم بر دعاوی حقوقی تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

آیا می دانید کلمه خیارات در قرارداد یعنی چه؟ خیار به معنی ( اختیار فسخ) در قرارداد است؟

به منظور تعریف واضح تر شایسته است بدوا تمرکز شویم که در برخی از عقدها (قراردادها) قانون مدنی به طرفین قرارداد، اختیار فسخ داده است. به عنوان مثال در عقد بیع (خرید و فروش) به طرفین قرارداد یازده تا خیار (اختیار فسخ) داده شده است. مستند ماده 369 قانون مدنی که عنوان می کند خیارات از قرار ذیلند:

*1- خیار مجلس2- خیار حیوان3- خیار شرط4- خیار تاخیر ثمن5- خیار رویت 6- تخلف وصف7- خیار غبن8- خیار عیب9- خیار تدلیس10- خیار تبعض صفقه11- خیار تخلف شرط

که در اینجا به تعریف یکایک آن به  اختصار می پردازیم.


خیارمجلس

 یعنی هر یک از طرفین بعد از منعقد شدن قرارداد در جلسه عقد و مادام که از یکدیگر جدا نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند (ماده 397 قانون مدنی).

خیارحیوان

یعنی اگر حیوانی معامله شود خریدار تا سه روز از زمان انعقاد قرارداد اختیار فسخ (یعنی بر هم زدن معامله) را دارد.

خیارشرط

یعنی مطابق ماده (399 قانون مدنی): در قرارداد (بیع) خرید و فروش ممکن است شرط شود که در مدت معین برای فروشنده یا خریدار یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله قید شود.


خیارتاخیرثمن

    یعنی هر گاه چیزی که مورد معامله قرار می گیرد (مبیع) برای پرداخت ثمن یا تحویل آن چیز بین طرفین عقد مدتی معین شده باشد اگر از 3 روز از زمان انعقاد قرارداد خرید و فروش بگذرد و در این مدت نه فروشنده مبیع را تحویل خریدارنماید و نه خریدار تمام ثمن (مثلا پول) را به فروشنده بدهد فروشنده اختیار دارد معامله را به هم بزند

خیار رویت

یعنی هرگاه کسی مالی را ندیده ولی فقط وصف آن را از فروشنده شنیده بخرد بعد از دیدن اگر دارای آن وصف که قبلا ذکر شده است. ولی هنگام تحویل فاقد آن وصف باشد خریدار اختیار دارد که معامله خرید و فروش (بیع) را به هم بزند (یعنی فسخ کند) یا آنکه به همان نحو که هست قبول نماید ماده 410 قانون مدنی.

خیارتخلف وصف

   یعنی هرگاه یکی از طرفین قرارداد (یعنی خریدار یا فروشنده) مالی را سابقا دیده و به اعتماد سابقه دیدن معامله کند و بعد از اینکه کالا را دید و متوجه شد مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد، اختیار بر هم زدن معامله را دارد(اختیار فسخ قرارداد).


خیارغبن

یعنی هر گاه یکی از طرفین عقد در معامله متوجه شوند که اختلاف زیادی در ثمن (مثلا پول) یا ارزش معامله باشد اختلاف و قیمت واقعی بسیار باشد بعد از آگاهی به این اختلاف (بعد از علم به غبن) می تواند معامله را فسخ کند. ماده 416 قانون مدنی

خیارعیب

یعنی اگر بعد از معامله عیبی ظاهر شود که مشخص شود مورد معامله معیوب بوده خریدار مختار است در قبول آن با کسر قیمت از آن و یا فسخ آن معامله.

خیارتدلیس 

مثلا کالایی را معیوب و یا شکسته طوری جلوه دهند که سالم است و اگر فروشنده خریدار را فریب داده خریدار حق بر هم زدن معامله (فسخ بیع) را دارد و اگر خریدار نسبت به ثمن معامله تدلیس کرده فروشنده حق فسخ معامله را دارد.(مواد 438 و 439 قانون مدنی).

خیارتبعض صفقه

در این صورت خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت. البته مطابق ماده 441 قانون مدنی خریدار در این صورت می تواند بیع قرارداد واقع شده را نسبت به قسمت سالم قبول کند و نسبت به آن قسمت که باطل است ثمن (مثلا پول آن را) مسترد کند.

خیارتخلف شرط 

 مطابق۲۳۵تا۲۴۵قانون مدنی است

آیین دادرسی مدنی2

1*ذینفع بودن خواهان
*2توجه دعوا به خوانده دعوا
*3منجز بودن خواسته
*4اهلیت طرفین
*5سمت کسی ک دعوا را مطرح میکند
*6تقدیم دادخواست- اصل مهم در طرح دعوا

یعنی اگر بخواهیم یک دعوا مطرح کنیم ولو با وجود 5 شرط اولیه باید ورقه دادخواست تنظیم کنیم بحث ما این است چگونه دادخواست تنظیم کنیم که ازماده 48 شروع میشود که به توضیح این مواد میپردازیم لطفا ماده های فوق را از کتاب قانون مطالعه کنید

در تنظیم دادخواست به صلاحیت ها باید توجه کنیم که کجا باید دادخواست بدیم




ماده48 شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد دادخواست به دفتر.....

توضیح ماده فوق:
برخی شهر ها فقط یک دادگاه دارد اگر دادخواست را تنظیم کردیم وبه دادگاه که رفتیم می رویم دفتر دادگاه و دادخواست را ثبت میکنیم اما ممکن است در شهری باشیم که دادگستری شعب متعددی دارد مثلا 10 شعبه وقتی دادخواست را تنظیم کردیم باید در دادگستری سراغ شعبه اول را بگیریم و میریم به دفتر شعبه اول و تقاضای ثبت داد خواست را میکنیم



ماده49 مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید.......

توضیح ماده فوق:
مدیر دفتر دادخواست را تحویل گرفته و ثبت میکند و شماره میزند و تحویل میدهد
وظیفه مدیر دفتر این است که دادخواست را ثبت کند ولو اینکه ناقص باشد و به شخص خواهان شماره ثبت دهد



ماده50 هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر..........

توضیح ماده فوق:
در توضیح این ماده به توضیحات ماده 48 توجه کنید
سوال آیا کسی ک ارجاع میکند به شعبه خودش هم میتواند ارجاع کند؟ بله میتواند ریس دادگستری رئیس شعبه اول هم هست هیچ اشکالی ندارد به شعبه خودش هم پرونده ارجاع کند چون شعبه اول هم یک شعبه است و فرقی ندارد

فرق مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چیست؟

*هرگاه برای پرداخت مهریه، زمان و اجل معین نشده باشد، مهریه‌ی عندالمطالبه است. دراین صورت به محض عقد، زن مالک مهر است و هر زمان که بخواهد می‌تواند مهریه‌ی خود را مطالبه کند، اما در مهریه عندالاستطاعه، زمان پرداخت مهریه، زمانی است که زوج، توانایی و استطاعت پرداخت را داشته باشد، پس پرداخت آن منوط به استطاعت، زوج است. البته زوجین می‌توانند به صورت موجل نیز مهریه را تعیین کنند که در اینصورت پرداخت مهریه در زمان مقرر مورد توافق بایستی باشد و قبل از آن زوج حق مطالبه ندارد.

*مهریه، مالی است که در زمان جاری شدن صیغه‌ی عقد و نکاح، طبق توافق قبلی زوجین و براساس قوانین اسلام و رسوم اجتماعی، مرد به زن پرداخت می‌کند یا مکلف به پرداخت آن می‌شود.

اطلاعات حقوقی مهم

هرکس زنی را که در عده وفات یا عده طلاق است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد میشود.

حقوق متهم

متهم میتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر گرفتن خود آگاه کند و ظابطان مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند.