⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

اصولی پرداخت نفقه فرزندان.

زوجی که صاحب فرزند می‌شوند در مقابل او وظایف و تکالیفی را عهده‌دار می‌شوند. یکی از این تکالیف، تأمین مادی فرزندشان است که در قانون مدنی نفقه‌ی فرزند ذیل موضوع نفقه اقارب (نزدیکان) بحث شده است. ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقه‌ی موارد اقارب را نام برده که شامل مسکن، لباس، غذا و اثاث‌البیت به میزان رفع حاجت با در نظر گرفتن توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه است.

ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقه‌ی موارد اقارب را نام برده است که شامل مسکن، لباس، غذا و اثاث‌البیت به میزان رفع حاجت با در نظر گرفتن توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه می‌باشد.

مواردی که قانون مدنی برای نفقه فرزندان ذکر کرده، محدود به همین موارد است و باتوجه به عبارت به میزان رفع حاجت، مدنظر قانون‌گذار با توجه به توانایی انفاق‌کننده، یک نگاه محدود و حداقلی است. دیگر هزینه‌های عرفی مانند تحصیل و درمان و … را می‌توان بر اساس مسئولیت نگهداری و تربیت که برعهده‌ی والدین است، متوجه خود والدین دانست.

در مورد نفقه ی اولاد موارد زیر قابل بررسی است؛

نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی کیست؟

بر اساس ماده ۱۱۹۹قانون مدنی نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی پدر اوست. در صورت فوت پدر یا عدم توانایی مالی او نسبت به پرداخت نفقه ،برعهده‌ی پدربزرگِ پدری وهرچه بالاتر رود خواهد بود. در صورت نبود یا عدم قدرت اجدادِ پدری، پرداخت نفقه بر عهده‌ی مادر است.اگر مادر نیز در قید حیات نباشد یا قدرت مالی نداشته باشد بر عهده ی پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های مادری و مادر بزرگ های پدری است. اگر چند نفر از اجداد و جدات مذکور در یک سطح از قرابت باشند، مسئولیت پرداخت نفقه به طور مساوی بین آن ها تقسیم می‌شود.

برای مثال اگر یک فرزند پدر، پدربزرگِ پدری و مادر نداشته باشد یا این اشخاص قدرت مالی جهت پرداخت نفقه نداشته باشند و پدربزرگ مادری و مادر بزرگ پدری در قید حیات باشند و قدرت مالی داشته باشند، نفقه ی این فرزند بین این دو شخص بطور مساوی تقسیم می‌شود.


میزان نفقه چه قدر است و چگونه تعیین می‌شود؟

ابتدا باید عرض کنیم که ذکر این نکته ضروری است که مقصود از تامین نفقه، الزاما پرداخت نقدی نیست، بلکه تامین مواردی است که در قانون به عنوان نفقه اقارب و منجمله فرزند قید شده است.پرداخت ریالی نفقه وقتی موضوعیت می­یابد که مستحق نفقه و منفق (تأمین کننده نفقه)در موضوع تامین نفقه به اختلاف خورده­اند و دادگاه جهت رفع اختلاف میزان نقدی موارد نفقه را تعیین خواهد کرد. در تعیین میزان نفقه­ی فرزندان معیار، عرفِ مخارج زندگی و توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه لحاظ می‌شود. دادگاه‌های خانواده معمولا با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه توانایی مالی انفاق‌دهنده و مخارج متعارف فرزند مانند هزینه‌ های مربوط به تامین مسکن و پوشاک و غذا را متناسب با محیطی که در حال پرورش است (مانند شهر،روستا و…) مورد سنجش قرار می‌دهد به همین جهت نفقه‌ی افراد یک میزانِ ثابتی نیست.

یک مساله‌ای که قابل بررسی در این موضوع است این است که آیا جهیزیه دختر دم بخت برعهده پدر او به عنوان نفقه است یا خیر. بر اساس دین اسلام و قانون، در اول هر ازدواج فراهم نمودن شرایط برای شروع زندگی مانند خانه و لوازم لازم، برعهده­ی مرد است. البته در عرف برای تقسیم فشارهای مالی تهیه­ی وسایل خانه رسمی تحت عنوان جهیزیه بر عهده ی خانواده­ی دختر است که شرعا و قانونا تهیه­ی این وسایل برای شروع زندگی بر عهده مرد است و مرد مسئول کلی خانواده محسوب می­شود و هرچند که کمک خانواده­ی دختر کاری شایسته است. لذا به نظر می­رسد جهیزیه­ی دختر به عنوان نفقه برای خانواده­ی او محسوب نمی­‌شود.

نفقه اولاد در چه بازه زمانی باید پرداخت شود؟

بر اساس ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی،کسی مستحق دریافت نفقه است که ندار باشد و نتواند به وسیله ی اشتغال به شغلی وسائل امرار معاش خود را فراهم کند.

بر خلاف نفقه‌ی زوجه که می‌تواند نفقه‌ی معوقه خود را در صورت عدم پرداخت دریافت کند نفقه‌ی فرزند که مربوط به گذشته است قابل مطالبه نیست و طلبِ نفقه صرفا مربوط به مخارجی‌ست که در آینده ایجاد می‌شود نه هزینه‌های مربوط به گذشته؛ به این معنا که با دادن دادخوستِ دریافت نفقه، دادگاه نفقه را از تاریخِ دادخواست محاسبه می‌کند نه قبل آن.

نحوه مطالبه نفقه و ضمانت اجرای عدم پرداخت

باید بدانیم نحوه مطالبه نفقه فرزند بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که طفل را نگهداری می‌کند مثل مادر می‌تواند برای نفقه او علیه پدر یا جدپدری به دادگاه رجوع کند. از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد فرزند می‌تواند بر علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه برعهده اوست اقامه دعوی کند اما اگر حکم رشدِ فرزند از دادگاه نگرفته باشد نمی‌تواند به تنهایی و مستقیم در دادگاه مطالبه نفقه بکند.

اگر پدر و مادر درخواست صدور حکم صلاق از دادگاه کنند بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است ضمن رای طلاق تکلیف حضانت و هزینه های حضانت که منظور نفقه فرزند مشترک است را تعیین تکلیف کند یا به صورت توافق زوجین بر سر نفقه، هزینه فرزند و یا در صورت اختلاف معمولا تا جلب نظر کارشناس نفقه فرزند مشخص می‌گردد. اگر طلاق توافقی باشد والدین در مورد تمامی موارد از جمله حضانت و مخارجِ فرزند یعنی همان نفقه توافق می‌کنند. اگر در زمان طلاق، توافقی صورت نگیرد یا والدین دچار اختلاف شوند، معمولا موضوع به کارشناس نفقه ارجاع داده می شود تا برای میزان آن تعیین تکلیف شود.

در مورد احکامی که دادگاه در خصوص نفقه فرزند صادر می‌کند با تغییر اوضاع و احوال از جمله تغییرات اقتصادی، می‌توان از دادگاه تقاضای تعدیل حکم نفقه را خواست. به این معنا که دادگاه مجددا بررسی کند و به کارشناس مربوطه ارجاع دهد و در صورت تغییرات، اقدام به صدورحکم جدید کند. برای مثال دادگاه مبلغ ۲۰۰هزار تومان را در پنج سال پیش برای کودکی به عنوان نفقه‌ای که پدر اوپرداخت کند مقرر کرده است. مادر کودک می تواند به دلیل تورم و رسیدن کودک به سن تحصیل از دادگاه تقاضای تعدیل نفقه را کند.

نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم نیز محسوب می‌شود. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه شش(۶ ماه تا ۲ سال حبس) می‌باشد. البته این جرم از زمره جرائم قابل گذشت است و شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم طرح شکایت از ناحیه شاکی است. طفل چون مستقلا امکان طرح شکایت کیفر ندارد، مادر یا اشخاص دیگر اعلام کننده ی جرم به دادستان خواهند بود و دادستان در اجرای ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ابتدائا شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین خواهد کرد.

حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی و یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول این مجازات است.

همچنین احکام مربوط به نفقه از احکام آمره و امری است. یعنی افراد نمی‌توانند خلاف احکامی که قانون مقرر کرده است در این زمینه با یکدیگر توافق کنند.

۲۶ تیر ۹۷ ، ۱۹:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع قصور پزشکی.

قصور پزشکی نوعی جرم است که بنا به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران در حکم جرم شبه عمد است.
جرایم عمومی عبارتند از

الف-جرم عمدی (با سوء نیت٬ قصد فعلی و قصد جرم همراه است) که مجازات آن قصاص است.

ب-جرم غیر عمد یا شبه عمد(بدون مسئولیت) ولی همراه با تقصیر (حرفه ای) است و قصد فعلی وجود دارد ولی قصد جرم ندارد که مجازات آن دیه است.

چ-خطای محض بدون سوء نیت و بدون تقصیر ٬ نه قصد فعل و نه قصد جرم دارد ٬ که مجازات آن دیه است.

 تقصیر مشتمل است بر بی مبالاتی ، بی احتیاطی ، عدم مهارت و رعایت نکردن مقررات دولتی.

۲۶ تیر ۹۷ ، ۱۷:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اطلاعات کیفری .

ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﻮﺭﯾﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺷﺒﺎﻧﻪ‌ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﺸﯿﮏ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ.

-ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

-ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻬـﻢ، ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻭﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

-ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﮐﯿﻞ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ‌ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭﮐﯿﻞ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

*ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﻣﻌﺎﺿﺪﺕ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ‌ﻫﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

۲۶ تیر ۹۷ ، ۱۷:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات جرم رمالی و فالگیری.

 ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
(هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیرواقع امیدوار کند و یا افراد را از حوادث غیرواقع بترساند و از طریق وسایل تقلبی وجوه و اموالی را از آن ها بگیرد، کلاهبردار محسوب می‌شود).

 رمالی، کلاهبرداری ، کلاشی یا تحصیل مال نامشروع؟
*اگر قاضی عمل رمالی را کلاهبرداری بداند برای رمال مجازات حبس تعزیری از یک تا 7سال در نظر می‌گیرد؛ البته رد مال و جزای نقدی از دیگر مجازات رمالان است. جدا از بحث کلاهبرداری، عنوان‌های دیگری مانند کلاشی در ماده 712 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات ذکر شده است که بر اساس آن، هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی کند به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی، مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور، کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد. برخی از محاکم، رمالی را نوعی کلاشی محسوب کرد‌ه و ذیل این قانون، مرتکبان را مورد‌ تعقیب قرار می‌د‌هند‌.

*یکی از جرایم رمالی عبارت است از تحصیل مال نامشروع. قضات دادگاه‌های کیفری گاه با استناد به ⚖ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که در مورد تحصیل مال به طریق نامشروع است، رمالان و فالگیران را مجازات می‌کنند.

*این ماده مقرر می‌کند:
⚖هر کس بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.

۲۶ تیر ۹۷ ، ۱۶:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه ی صدور و اجرای دستور جلب در دعاوی حقوقی :.

*برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعوا‌های حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.

*اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که در دعوا‌ها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعوا‌های حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعوا‌های کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود.

۲۶ تیر ۹۷ ، ۱۶:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چک ضمانت.

*وقتی قراردادی بین دو نفر بسته می شود که موضوع آن انجام کاری است همیشه این ترس وجود دارد که متعهد وظیفه اش را انجام ندهد یا در انجام وظیفه خود تاخیر کند در این صورت برای تضمین انجام کار چک ضمانت از متعهد گرفته می شود.


*اگر صادرکننده (متعهد) به تعهد خود عمل کند در پایان انجام کار می تواند چک خود را پس بگیرد. همچنین دارنده چک هم در غیر از مورد “عدم انجام کار” نمی تواند مبلغ چک را وصول کند ولی اگر متعهد به تعهد خود عمل نکرد، دارنده می تواند مبلغ چک را وصول کند، در غیر اینصورت خیانت در امانت محسوب میشود.

*نحوه تنظیم چک ضمانت مانند سایر چک ها است و از این جهت فرقی با سایر چک ها ندارد ولی از آنجایی که پرداخت آن مشروط به عدم انجام تعهد است جز چک های حقوقی محسوب می شود و وصف کیفری ندارد.

۲۶ تیر ۹۷ ، ۱۶:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آئین‌دادرسی‌کیفری .

*نکته
هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه مراتب مذکور در فوق اعمال میشود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمیکند.

*نکته
دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست میتواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال میشود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میکند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میتواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح  است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز میتواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت میشود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

☘️🌱پژوهش حقوقی
🆔

۲۶ تیر ۹۷ ، ۱۶:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اطلاعت قانون مجازات.

 آمیزش انسان با حیوان حرام است و فردی که مرتکب چنین عملی شود، گناه بزرگی انجام داده و باید توبه نماید. ضمن اینکه بازگو کردن و اعلام این گناه جایز نیست، ولی اگر عمل وی در دادگاه ثابت شود، چنین فردی باید تعزیر شود. (البته قانون  مجازات اسلامى در این خصوص ساکت است)
- آمیزش انسان با حیوان، دو صورت دارد؛
- اگر انسان فاعل باشد، لازم است حیوان ذبح و سوزانده شود و چنانچه مالکِ حیوان فردی غیر از فاعل باشد، فاعل باید قیمت آن را به مالک پرداخت نماید، ولی چنانچه حیوانی باشد که مانند الاغ، معمولاً از گوشتش استفاده نمی‌کنند، باید از آن محل، به شهری دیگر برده و فروخته ‌شود.
- اگر انسان - زن یا مرد - مفعول قرار گیرد، بیشتر فقها نسبت به حیوان تکلیف خاصی را در نظر نمی‌گیرند(یعنی لازم نیست چنین حیوانی معدوم و یا فروخته شود). البته برخی فقها با استناد به عموم پاره‌ای از روایات معتقدند: این مورد نیز حکم حیوانی را دارد که مرد با آن آمیزش کرده است.

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۶:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اطاعات درموردقانون مجازات اسلامی.

اما در خصوص زنا با میت قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ در ماده ٢٢٢ مقرر داشته است: جماع با میت، زناست مگر جماع زوج با زوجه متوفاى خود که زنا نیست لکن موجب ٣١ تا ٧٤ ضربه شلاق تعزیرى است.
حکم مسئله مى تواند در خصوص لواط هم صادق باشد که مقنن در این خصوص ساکت است و در این مورد اصل قانونى بودن جرایم اجازه نمى دهد مقررات ماده ٢٢٢ قانون مجازات اسلامى را به لواط با میت نیز تسرى دهیم

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۶:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

با آمارهاى کیفرى بیشتر آشنا شوید.

 نرخ جرم (crime rate): «نرخ یا میزان جرم عبارت است از رقم ارتکاب جرم در مقایسه با کل جمعیت که یا به وسیله محاسبه نرخ مجرمین یا به صورتی که بیشتر رایج است توسط تعداد جرایم ارتکابی در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌شود»

موج جرم: «موج جرم عبارت است از افزایش ناگهانی و بیش از نسبت قابل انتظار جرم، چه در ارتباط با همه جرایم و چه در مورد جرم خاص»

 بزهکاری ظاهری یا پلیسی: آماری که نمایانگر تعداد مرافعات کیفری اعم از شکایت‌ها و اعلام جرمها به کلانتری‌ها و ژاندارمری و سایر ضابطین دادگستری در زمان و مکان معین می‌باشد بزهکاری ظاهری خوانده می‌شود.

 بزهکاری قانونی یا قضایی: آمار جنایی محکومیت‌های قطعی و نمودار تعداد اشخاصی است که در زمان و مکان مفروض، محکومیت جزایی مؤثر پیدا کرده‌اند این آمار معمولاً از روی سجل کیفری و به وسیله دادگستری تهیه می‌شود.

 رقم سیاه یا رقم مخفی (Hidden Part of criminality/ Dark Number)، عددی که نسبت بین بزهکاری حقیقی و بزهکاری قانونی یا قضایی را نشان می‌دهد رقم سیاه یا رقم مخفی نامیده می‌شود.[10] منظور از بزهکاری واقعی یا حقیقی تمام جرایمی است که در یک زمان معین در مکان معین اتفاق می‌افتد اعم از جرایمی که کشف شده باشند یا نشده باشند.

 رقم خاکستری: رقم خاکستری یابخش خاکستری در آمار جنایی شامل جرایمی می‌شود که خودشان کشف شده‌اند اما مرتکبین این جرایم به دلایل مختلف شناسایی و دستگیر نشده‌اند.

 تراکم بزهکاری: حاصل تقسیم تعداد جرایم ارتکابی در زمان معین در یک منطقه را بر مساحت آن منطقه تراکم بزهکاری می‌گویند.

 جمعیت کیفری: به افرادی که در داخل زندان چه به عنوان متهم و چه به عنوان محکوم به سر می‌برند اصطاحاً جمعیت کیفری گفته می‌شود.

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۶:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اطلاعت حقوقی.

صرف مکالمه تلفنی و قدم زدن در پارک یا خیابان و یا تنها بودن زن و مردی در یک جا اعم از منزل یا وسیله نقلیه از مصادیق رابطه نامشروع نیست

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۶:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اهداف ثبت املاک و اسناد.

سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن، معتبر خواهند بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

درمقابلِ اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت، نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت کند که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. اسناد ثبت‌شده در قسمت مربوط به معاملات و تعهدات مندرجه در آن نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده است و کلیه‌ی اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب می‌شوند، رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
کلیه‌ی معاملات راجع به اموال غیرمنقوله که طبق مقررات مربوط به ثبت املاک ثبت شده است، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهند بود. قضات و دیگر مأمورین دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده، استنکاف (خودداری، صرف‌نظر) نمایند، در محکمه‌ی انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و درصورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم به صاحبان اسناد رسمی وارد شود، محکمه‌ی انتظامی یا اداری علاوه‌بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود.
مدلول کلیه‌ی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محکوم‌علیه، لازم‌الاجراست. کلیه‌ی اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقیما و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجراست.

در مرکز هر استان، یک اداره‌ی کل که در اصطلاح «اداره‌ی کل ثبت استان» با ذکر نام هر استان نامیده می‌شود، وجود دارد.



منابع حقوق ثبت

الف) قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها
ب) رویه‌ی قضایی
ج) دکترین (نظریه‌ی دانشمندان حقوق)


تشکیلات ادارای ثبت

ادارات ثبت تابع وزرات دادگستری بوده‌اند. در قانون اصول تشکیلات عدلیه، اداره‌ی ثبت اسناد و املاک، یکی از ادارات وزارت عدلیه (نام سابق دادگستری) عنوان شده است و براساس مواد ۱ و ۱۴ لایحه‌ی اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۲، ادارات ثبت اسناد و املاک که تحت نظر مدیرکل ثبت، اداره می‌شده است، یکی از چهار اداره‌ی ثبت اسناد و املاک بوده است و رئیس آن نیز به عنوان رئیس کل و مدیر کل ثبت منصوب گردیده است. از سال ۱۳۵۲ قانون تبدیل اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌صورت ماده‌ی واحده با دو تبصره به شرح ذیل تصویب شده است:

تبصره ۱: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وابسته به وزارت دادگستری است و رئیس آن، سمت معاون وزارت دادگستری را خواهد داشت.

تبصره ۲: وزارت دادگستری، تشکیلات و پست‌های سازمانی ثبت اسناد و املاک را برای تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد خواهد نمود.

در حال حاضر تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استان‌ها به‌صورت «اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک منطقه» و در شهرستان‌ها به‌صورت «اداره‌ی ثبت اسناد و املاک» است و در برخی از شهرهای بزرگ مانند تهران «اداره‌ی ثبت ناحیه» نیز تأسیس شده است.

شاکله‌ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر

پست‌ها
ادارات کل (مرکزی و ستادی)
اداره‌ی کل ثبت استان
اداره‌ی ثبت (واحد‌های ثبتی)

سازمان مذکور توسط رئیس سازمان که با ابلاغ رئیس قوه‌ی قضائیه منصوب می‌گردد، اداره می‌شود و دارای چهار پست است:
معاونت اداری و مالی و برنامه‌ریزی
معاونت امور اسناد
معاونت امور املاک
معاونت امور فنی

تعدادی اداره‌ی کل در مرکز، در معیت این معاونت‌ها انجام وظیفه می‌کنند که در زیر فهرست شده‌اند:
اداره‌ی کل امور اسناد و سردفتران
اداره‌ی کل املاک
اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی
اداره‌ی کل نقشه‌برداری و کاداستر

کاداستر

مجموع عملیاتی راجع به جمع‌آوری و ثبت اطلاعات پایه درخصوص املاک و همچنین تعیین حدود املاک، به‌منظور تعیین و تثبیت مالکیت‌ها با ترسیم نقشه در یک سیستم واحد و یکپارچه با مختصات دقیق در سراسر کشور.

وظایف قانونی برخی دیگر از آنها جنبه‌ی تخصصی ندارند و مانند آنها در سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وجود دارد:
اداره‌ی کل امور اداری
دفتر تشکیلات و بهبود روش‌ها
دفتر حقوقی
دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

در مرکز هر استان، یک اداره‌ی کل که در اصطلاح «اداره‌ی کل ثبت استان» با ذکر نام هر استان نامیده می‌شود، وجود دارد. درضمن در اکثر شهرستان‌ها یک «اداره‌ی ثبت» نیز زیر نظر «اداره‌ی کل ثبت» استان مربوطه انجام وظیفه می‌کند، که با توجه به ضرورت توسعه‌ی واحد‌های ثبتی، به‌تدریج بر تعداد این واحدها افزوده می‌شود.

شاکله‌ی هر اداره و واحد ثبتی مشتمل‌بر:
قسمت امور دفتری
حسابداری
بایگانی
امور املاک و دفتر املاک
و اجرا و ثبت شرکت‌هاست.

به لحاظ منصب و پرسنل اداری دارای منصب‌ها و مشاغل ذیل است:
یک رئیس
یک یا دو معاون
تعدادی کارمند

در هر حوزه از اداره‌ی ثبت، تعدادی دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی، تحت نظر اداره‌ی ثبت مربوطه فعالیت می‌کنند.

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۶:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مصادره‌ اموال چگونه انجام می‌شود؟ .

مصادره در لغت به دو معناست؛ مال کسی را به‌زور ضبط کردن و جریمه کردن. همچنین در فرهنگ لغات دهخدا آمده است که «ضبط کردن اموال و دارایی کسی به‌سبب ارتکاب جرم، دزدی و سلوک در طریق نادرست که سبب به دست آمدن آن دارایی شده است.»

مصادره در قانون و با توجه به ماده‌ی ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی که تصریح می‌دارد «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده‌ی خسارات وارده نیز برآید.»

در تمامی مواردی که فرد به کمک ادواتی نظیر اسلحه، مهر، ماشین و… دست به ارتکاب یا تسهیل جرم مورد نظر می‌زند یا جرمی را مرتکب می‌شود که خود باعث به وجود آمدن اموالی برای فرد مجرم می‌گردد؛ قاضی پس از رسیدگی به موضوع شکایت و احراز جرم، بدون اینکه نیازی به طرح شکایت جدید باشد، در همان حکم به‌عنوان مجازات تعزیری (منظور مجازاتی است که نوع و میزان آن با توجه به قانون و براساس نظر قاضی و حکم دادگاه تعیین می‌شود) علاوه‌بر مجازات اصلی (مثل حبس و…)، اموالی را که دلیل یا وسیله‌ی مؤثر در ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم کشف شده‌اند، به‌نفع دولت ضبط یا مصادره می‌نماید.

لازم‌به‌ذکر است که طبق قانون، این مجازات هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل‌اعمال است. مصادره‌ اموال ممکن است که همه یا قسمتی از اموال موجود در زمان ارتکاب جرم را دربر گیرد و به دو صورت انجام می‌شود:

مصادره‌ی خاص: زمانی است که تنها مصادره‌ اموال خاصی مدنظر است (مثلا مالی که ناشی از قاچاق مواد مخدر باشد، به‌صورت خاص ضبط می‌شود).
مصادره‌ی عام: که به‌موجب آن کلیه‌ی اموال شخص را مصادره می‌کنند (مثل مصادره‌ی تمامی اموال فرد اختلاس‌کننده).
بنابراین مصادره در اصطلاح حقوقی عبارت است از ضبط (تصاحب) بخشی از دارایی‌هایی که در ارتکاب جرم مؤثر بوده‌ یا از جرم به دست آمده باشند.

تفاوت توقیف، ضبط و مصادره اموال

۱. توقیف اموال

عملی حقوقی است که طی آن، مال فرد به‌صورت موقت در بازداشت قرار می‌گیرد. برای مثال درصورتی که فردی بدهکار باشد و اقدامی جهت پرداخت بدهی خود نکند، اموال نامبرده با معرفی طلبکار، توسط اجرای احکام دادگستری به‌صورت موقت توقیف می‌شود؛ به این معنی که بدون خارج شدن از مالکیت فرد از نقل‌وانتقال مصون می‌ماند. درواقع این کار حربه‌ای جهت الزام فرد به پرداخت بدهی است که درصورت عدم پرداخت آن، توسط دادگاه و از طریق مزایده به فروش می‌رسد و معادل طلب طلبکار به او داده می‌شود و مابقی به مالکیت خود فرد درمی‌آید.


۲. ضبط اموال

بیشتر درمورد پرونده‌های کیفری مطرح می‌شود و به دو صورت دائم (که مال از ملکیت فرد خارج می‌شود) و موقت (که امکان بازگرداندن مال به فرد وجود دارد) صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال طبق ماده‌ی ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه‌ی کفیل یا وثیقه‌گذار، وجه‌الکفاله‌ وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‌شود.»


۳. مصادره‌ اموال

از منظر حقوقی همان ضبط اموال است، ولی مصادره برخلاف ضبط که در برخی موارد به‌عنوان تأمین (مانند قرار وجه‌الکفاله یا وثیقه) به کار می‌رود، به‌عنوان مجازات در نظر گرفته شده است و طی آن مال به‌صورت دائم و برای همیشه از ملکیت فرد خارج می‌شود. از دیگر تفاوت‌های این موارد می‌توان به مرجع رسیدگی اشاره نمود. مصادره حسب‌مورد در دادگاه کیفریِ یک یا دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

در  صورت وجود متن صریح قانون مبنی‌بر استیلاء دولت بر اموال، مصادره انجام می‌گیرد که در ادامه به موادی از آن اشاره خواهیم کرد. براساس اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است تا ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله‌ی دولت اجرا شود.»

با توجه به این اصل از قانون اساسی، هر مالی که به‌صورت نامشروع و نادرست تحصیل شده باشد، در شمول آن قرار می‌گیرد؛ به‌عنوان مثال تمامی دارایی‌ها و ثروت‌هایی که از طریق قاچاق، احتکار (به‌معنای محصور کردن اموال و عرضه نکردن آن در بازار جهت کمیاب شدن و افزایش قیمت محصول)، اختلاس و… به دست آمده باشد و حتی تمامی اموال اشخاصی که به‌عنوان محارب (کسی است که به قصد ارعاب مردم موجب نا‌امنی در محیط شود یا قصد براندازی و مقابله با حکومت را داشته باشد) شناخته شوند، به‌وسیله‌ی حکم دادگاه ضبط و مصادره می‌گردد و به بیت‌المال تعلق می‌گیرد.

تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۷۰۳ قانون مجازات اعلام می‌دارد که «هرگاه مقدار مشروبات الکلی مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورداستفاده قرار می‌گیرند، چنانچه با اطلاع مالک باشد به‌نفع دولت ضبط خواهند شد، درغیراین‌صورت مرتکب، به پرداخت معادل قیمت وسیله‌ی نقلیه نیز محکوم خواهد شد.» همچنین ماده‌ی ۷۰۹ قانون مذکور در این خصوص اظهار می‌دارد که «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب‌مورد معدوم یا به‌عنوان جریمه ضبط می‌شوند.» در این موارد با توجه به آیین‌نامه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی، مالک این اموال یا ورثه و وکیل او می‌تواند با مراجعه به دادگاه و پرداخت وجوهی که دادگاه برای وی مشخص کرده است از توقیف اموال جلوگیری کند.

شرایط مصادره اموال

ماده‌ی ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که «بازپرس یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، تکلیف اشیا و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله‌ی ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم تحصیل‌ شده‌اند یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده‌اند، تعیین کند تا حسب‌مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شوند. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می‌کند…» با عنایت به مفاد ماده‌ی فوق، اموال حاصل از جرم طبق حکم دادگاه تعیین تکلیف می‌شوند تا به‌نفع دولت ضبط شوند یا درصورتی که آن اشیا در دادرسی لازم نباشند یا جزو اموال بلامعارض (اموالی که شخص دیگری نسبت به آن حقی برای خود قائل نباشد و کسی غیر از مرتکب جرم ادعای مالکیت بر آن نداشته باشد) باشند، به مالک آن مسترد شوند یا معدوم گردند. (به‌عنوان مثال مواد مخدر، مشروبات الکلی و… معدوم می‌شوند).

براساس تبصره‌ی ۲ ماده‌ی فوق‌الذکر: «مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه‌ی نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد، حسب‌مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری می‌شود.»

بنابراین پس از حکم دادگاه مبنی‌بر مصادره، اموال محکوم، به تملک (مالکیت) نهاد مربوطه و ذی‌نفع در هر مورد درمی‌آید و اسناد سابق ابطال و سند مالکیت جدیدی به نام آن نهاد صادر می‌شود. همان‌طور که در بالا اشاره شد، مصادره به‌موجب حکم دادگاه یا تنها نسبت به بخشی از اموال حاصل از جرم می‌باشد یا درمورد تمامی اموال فرد صدق می‌کند که در این مورد باید به مستثنیات دین توجه کرد که طبق ماده‌ی ۴۴۴ قانون تجارت عبارتند از:

البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری لازم است‌‌
اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شوند یا کسر قیمت حاصل نمایند

لازم به توضیح است که رسیدگی به جرایم اصل ۴۹ قانون اساسی که منجر به مصادره اموال می‌گردد، در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شوند که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور می‌باشد؛ ولی رسیدگی به سایر موارد مصادره با توجه به موضوع آن در دادگاهای عمومی صورت می‌پذیرد.

لذا با عنایت به مطالب مزبور، مصادره اموال با توجه به قانون، به‌عنوان حکم و مجازات کیفری به‌معنای استیلاء (تسلط) دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم‌علیه (کسی که حکم علیه او می‌باشد و اموالش ضبط می‌گردد) به‌موجب حکم دادگاه و تعلق این اموال به بیت‌المال جهت مصارف عمومی می‌باشد.
۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۶:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه خلع ید و اجرت المثل دوران تصرف.

در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
خلع ید و اجرت المثل دوران تصرف

 در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید:

مخاطب محترم آقای /خانم
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ می‌شود:
احتراما، به استحضار می‌رساند:
1) جنابعالی مدت ………… روز است که در غیبت اینجانب اقدام به تصرف غاصبانه ملک بنده به شماره پلاک ثبتی ……………… واقع در ………………. کرده‌اید.
2) علیرغم مراجعات مکرر، هیچ‌گونه اقدامی در خصوص رفع تصرف و خلع ید انجام نداده و همچنان به تصرف عدوانی خود اصرار دارید.
3) لذا با ارسال این اظهارنامه ، ‌مجدداً و برای آخرین بار به جنابعالی ابلاغ می‌نمایم که بعد از رویت اظهارنامه ، یک هفته مهلت دارید تا نسبت به خلع ید و تصرف خود از پلاک مذکور اقدام نمایید. همچنین بابت ………… ماه تصرفات غیرقانونی شما، مبلغ ……………. ریال به عنوان اجرت‌المثل ایام تصرف به اینجانب بدهکار هستید که مکلفید مبلغ مذکور را از تاریخ …….. الی ………. به قرار ماهیانه ……… ریال به اینجانب پرداخت نمایید. در غیر این‌صورت از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری خواهم کرد.
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۶:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه حق حضانت و سرپرستی.

در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
حق حضانت و سرپرستی

 در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید:

مخاطب محترم جناب آقای / سرکار خانم
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ می‌شود:
احتراماً، به استحضار می رساند:
1) اینجانب به استناد طلاقنامه شماره …………… صادره از شعبه ……….. دادگاه ……….. مورخ …………. از جنابعالی جدا شدم.
2) حاصل این ازدواج نافرجام تعداد ……….. فرزند/ ………. دختر و ……… پسر، می باشد که مطابق ماده 1169، حضانت فرزندان با بنده است.
3) متأسفانه از زمان جدایی، جنابعالی فرزندان را با خود برده و بدون هیچ توجهی به حق قانونی بنده از استرداد آنها خودداری می کنید.
4) لذا تقاضا دارم ظرف مدت 3 روز از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به واگذاری حضانت فرزندان به بنده اقدام نمایید در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۵:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اظهارنامه استرداد هدایای نامزدی.

در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
استرداد هدایای نامزدی

 در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید:

مخاطب محترم جناب آقای / سرکار خانم
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ می‌شود:
احتراماً، به استحضار می رساند:
1) اینجانب در تاریخ ………….. به همراه خانواده جهت انجام امر خیر به خواستگاری شما آمدم که پس از گفت و گوهای اولیه خانواده ها، برای آشنایی و شناخت بیشتر نامزد کردیم.
2)همانطور که مستحضرید طی مراوداتی که در ایام نامزدی داشتیم بنده اقدام به خرید هدایایی برای شما کردم.
3) متاسفانه با گذشت زمان متوجه شدم که به هیچ وجه به لحاظ اخلاقی و فرهنگی، مناسب یکدیگر نبوده و هیچ گونه تفاهمی نداریم.
4) لذا تقاضا دارم ظرف مدت یک هفته از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به استرداد کلیه هدایایی که بنده در طول ایام نامزدی برای شما خریداری کرده ام، اقدام نمایید در غیر این صورت موضوع از مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۵:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست توقیف مهریه(تامین خواسته).

خواهان :

خوانده :

وکیل یا نماینده قانونی  :

تعیین خواسته و بهای آن : صدور قرار تامین خواسته نسبت به مهریه به نرخ روز طبق ماده 17 ق ا د م و 115 ق ا د م

دلایل و منضمات دادخواست : کپی شناسنامه و عقدنامه

ریاست محترم دادگاه خانواده :

احتراما به عرض می رساند نظر به اینکه طبق عقدنامه پیوست مهریه مقرر تعیین گردیده و اینک به واسطه بروز عدم تفاهم اخلاقی و حدوث اختلاف قهرا دور از یکدیگر بسر می بریم بیم آن می رود نامبرده مبادرت به حیف و میل و یا نقل و انتقال اموال خود نموده و یا با عسر و حرج نامبرده مواجه شوم لذا تقاضای صدور قرار تامین خواسته به منظور توقیف اموال وی را به میزان    …….   تا خاتمه رسیدگی و اخذ محکوم به را دارم و از جهت فوریت امر استدعای اعمال ماده 117 ق ا د م یعنی اجرای قرار صادره قبل از ابلاغ را دارم بدیهی است دادخواست ماهیتی در فرجه قانونی تقدیم خواهد شد

با احترام

محل امضا- مهر – انگشت

مدارک لازم :

1-  اصل و کپی مصدق شناسنامه

2-  اصل و کپی مصدق عقدنامه

این دادخواست مبتنی برتقاضای صدورقرارتامین خواسته و توقیف اموال زوج به میزان تمام یا بخشی از مهریه می‌باشد. تامین خواسته یا توقیف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگیری از نقل و انتقالا‌ت بعدی و نیز ایجاد امکان اجرای حکم آتی الصدور مهریه به نفع زوجه می‌باشد و طبق ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی،خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی ویا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی،تا وقتی که حکم قطعی صادرنشده است،به علت آنکه دعوی مهریه مستند به سند رسمی (سندنکاحیه) است،ازدادگاه درخواست تامین خواسته از اموال همسر خود را اعم ازاموال منقول وغیرمنقول نماید و  دادگاه نیز مکلف به پذیرش آن است. درچنین موردی ، متعاقب ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه مربوط و بررسی تکمیل بودن دادخواست به لحاظ  شکلی توسط مدیر دفتر دادگاه،مراتب فورا به نظر ریاست دادگاه رسیده و ریاست دادگاه نیزمستندا به بند الف ماده فوق وسندنکاحیه، قرارتامین خواسته ازاموال زوج را به میزان مورد درخواست زوجه صادر می‌نماید.

گرچه، قرارتامین خواسته به خوانده ابلا‌غ می‌شود و وی حق دارد ظرف ۱۰ روز به دادگاه صادرکننده قرار، اعتراض نماید ودادگاه نیز در اولین جلسه،ضمن رسیدگی به اعتراض،نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند،قرارتامین باید متعاقب ابلا‌غ به خوانده فورا اجرا شود.درمواردیکه ابلا‌غ فوری ممکن نباشد و تاخیر،باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد،قرارتامین ابتدا،اجرا وسپس،به خوانده ابلا‌غ می‌شود قرارقبول یا رد تامین خواسته طبق ماده ۱۱۹ قابل تجدید نظر نبوده وقطعی است.

بعلا‌وه،زوج می‌تواند به عوض مالی که همسرش به دادگاه معرفی کرده ودرشرف توقیف بوده و ی اتوقیف شده است، وجه نقد یا اوراق بهاداربه میزان همان مال درصندوق دادگستری یا یکی از بانکها به ودیعه بگذارد،همچنین‌ می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است،به مال دیگربنماید،مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده ازنظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا‌، توقیف شده است، کمتر نباشد.لکن،درمواردی که عین خواسته توقیف شده باشد،تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.درخواست تبدیل ازدادگاهی می‌شود که قرارتامین را صادر کرده است.دادگاه مکلف است ظرف۲روز به درخواست تبدیل،رسیدگی کرده،قرارمقتضی صادرنماید.

با این وجود ، صدورقرارتامین خواسته وتوقیف اموال به میزان مهریه یا بخشی از آن،به معنای امکان برداشت سریع ازآن و یا محکومیت مشارالیه محسوب نمی‌گردد و جهت حصول،ضرورت تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته (مطالبه مهریه) ازسوی زوجه ضروری است. لذا،در صورت درخواست صدور قرارتامین خواسته ازاموال خوانده زوجه باید دراین مرحله نسبت به تقدیم دادخواست مطالبه مهریه،اقدام نماید واین خواسته را درستون خواسته دادخواست درج کند .

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۵:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوالات مردمی درمورد رابطه نامسروع ازدست دادن پرده بکارت.

سلام ببخشید اگر دختر 22 ساله ای پرده بکارت خود را بر اثر رابطه نامشروع از دست بدهد میتواند با آزمایش دی ان ای بعد گذشت ١ ماه ثابت کند که آن فرد چه کسی بوده؟


سلام.ابتدا باید طرح شکایت نمایید و شخص خاصی را به عنوان متشاکی معرفی نمایید در غیر اینصورت تنها زمان را از دست می دهید و پزشکی قانونی به درخواست خود شما اقدامی به انجام نمی رساند.موفق وموید

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۵:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

میانجی گری در دعاوی کیفری.

از روزگاران دور، ریش سفیدان و بزرگان قبایل با مصلحت‌اندیشی سعی داشتند تا با شیوه‌های متفاوتی طرفین دعوای حقوقی یا کیفری را آشتی دهند و از بروز تنش‌های احتمالی جلوگیری کنند.
میانجی در فرهنگ فارسی دهخدا به معنای مصلح در میان دو کس، واسطه‌ی سازش و تلفیق و ایجاد تفاهم، آشتی‌دهنده و واسطه‌ی آشتی و صلح آمده است. از روزگاران دور، ریش سفیدان و بزرگان قبایل با مصلحت‌اندیشی سعی داشتند تا با شیوه‌های متفاوتی طرفین دعوای حقوقی یا کیفری را آشتی دهند و از بروز تنش‌های احتمالی جلوگیری کنند. این مهم جز با مقبول بودن در نظر عامه‌ی مردم میسر نمی‌شد. آنها سرمایه‌هایی انسانی بودند که راه‌حل مناسبی را برای برخورد و حل اختلافات به طرفین معرفی می‌کردند که کمترین هزینه را دربر داشت. در این نوشته می‌خواهیم با مفهوم میانجی گری در دعاوی کیفری آشنا شویم.

تاریخچه‌ی میانجی گری

در دوره‌ای از زندگی بشر که دادگستری عمومی نشده بود و قدرت مرکزی وجود نداشت، ریش سفیدان نقش مهمی در داوری و حل‌وفصل دعاوی داشتند. دارندگان اصلی دعاوی، تصمیم‌گیرندگان اصلی آن بودند که با راه‌گشایی میانجی‌گران مناسب‌ترین طریقه‌ی حل اختلاف را برمی‌گزیدند. با قدرت گرفتن حکومت‌ها، حل‌وفصل دعاوی به قدرت حاکم سپرده شد. حکومت می‌کوشید تا بی‌طرفانه، عادلانه، سریع و با هزینه‌ای کم به دعاوی و اختلافات طرفین رسیدگی کند. به این ترتیب روند رسیدگی از اختیار صاحبان اصلی خارج شد و دادگستری و رسیدگی به اختلافات به عنوان نماد قدرت توسط حکومت انجام می‌گرفت.

 میانجی‌گر باید مورد اعتماد، با تابعیت ایرانی و حداقل ۲۵ ساله باشد. ضمنا میانجی‌گر می‌تواند از معتمدین محلی یا دانش‌آموختگان رشته‌های مددکاری و علوم تربیتی و روان‌شناسی باشد.



با گذشت زمان و ورود حکومت و دولت‌ها به جنبه‌های بیشتری از اختلافات و البته افزایش دعاوی کیفری و حقوقی و هزینه‌ی گزاف دادگستری حکومتی و همچنین به دلیل طولانی بودن دادرسی در فرآیندهای رسیدگی، دولت‌ها به بازشناساندن نهادهای داوری روی آوردند.
این فرآیندها با دخالت دادن نهادهایی مانند داوری و میانجی گری انجام می‌گرفت. درواقع دعاوی به دارندگان و صاحبان اصلی بازگردانده شد تا آنها سریع‌تر از دادگستری عمومی و با هزینه‌ی کمتری به حل‌وفصل اختلافات بپردازند. اکنون نهادهای داوری و میانجی گری با قضازدایی از فرآیندهای رسیدگی، از ازدیاد پرونده‌های قضایی جلوگیری و ناکارآمدی دادگستری عمومی را جبران می‌کنند.

حوزه‌ی فعالیت میانجی‌گران

سالیان درازی است که نهاد داوری به عنوان مصلح و سازشگر دعاوی تجاری و حقوقی در اکثر نظام‌های حقوقی در جهان فعالیت می‌کند. داوران با توجه به شرایطی که طرفین در تعهدات خود قرارداده‌اند، مناسب‌ترین شیوه را به منظور رفع تعارض و رسیدن به بیشترین سود برای هر دو طرف انتخاب می‌کنند. طرفین می‌توانند با انتخاب داور یا حتی گروهی از داوران با توافق یکدیگر، از این شیوه‌ی سریع و کم‌هزینه استفاده کنند.

علاوه‌بر این، امروزه در دعاوی کیفری نیز روشی نوین برای سازش توسط میانجی‌گران به کار گرفته می‌شود. میانجی‌گران سعی دارند تا قربانی جرم به بالاترین میزان ترمیم و جبران زیان برسد. در این روش، جنبه‌ی عمومی جرم رنگ می‌بازد و این قربانی جرم است که متضرر اصلی ارتکاب فعل غیرقانونی و صاحب اختیار دعوای کیفری است و مصالح اوست که معیار نحوه‌ی جبران زیان تلقی می‌شود.

در این راستا در کشورهای مختلف قوانین و مقررات متخلفی درمورد میانجی گری تدوین و تصویب شده است. در ایران نیز در آخرین تحولات قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری، میانجی گری به عنوان یکی از طرق حل‌وفصل دعاوی کیفری معرفی شده است. در همین راستا نیز آیین‌نامه‌ای برای ساماندهی به این روش تدوین یافت که به اختصار به آن خواهیم پرداخت.

میانجی گری در قوانین ایران

با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و انجام اصلاحات در سال ۱۳۹۴، تغییرات نوینی در این قانون صورت گرفت که راهی برای قضازدایی در فرآیند رسیدگی کیفری بود. در ماده‌ی ۸۲ این قانون، ذیل فصل سوم که اختیارات دادستان را شرح می‌دهد، آمده است که در جرایم تعزیری درجه‌ی ۶ تا ۸ که مجازات آنها قابل‌تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شؤرای حل اختلاف، شخص یا مؤسساتی برای میانجی‌گری ارجاع دهد.

در قانون مجازات اسلامی، ۸ درجه برای جرایم تعزیری در نظر گرفته شده است. جرایم تعزیری جرایمی هستند که قانون‌گذاران جامعه، برای تخطی از قوانین داخلی و تأمین‌ امنیت اجتماعی در نظر گرفته‌اند. درجات ۶ تا ۸ مجازات‌های تعزیری خفیف‌ترین درجات این نوع از مجازات‌ها هستند، به همین دلیل است که قانون‌گذار از جنبه‌ی عمومی جرم چشم‌پوشی می‌کند و اراده‌ی دو طرف این رابطه، یعنی بزه‌دیده و مجرم را در روند رسیدگی کیفری دخالت می‌دهد. اما صرفا خفیف بودن درجه‌ی مجازات، بستر به کارگیری این فرآیند را فراهم نمی‌کند.

قابل‌تعلیق بودن مجازاتِ جرم ارتکاب‌یافته نیز عامل دیگری است که اجازه می‌دهد تا فرآیند میانجی گری صورت پذیرد. جرایمی که مجازات آنها غیرقابل تعلیق است، در قانون مجازات اسلامی احصا شده‌اند، جرایمی مانند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و اسیدپاشی، قاچاق عمده‌ی مواد مخدر یا روان‌گردان، جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. تعلیق مجازات به قاضی کیفری اجازه می‌دهد تا مدتی از مجازات محکوم دست بکشد و اگر محکوم در مدت معینی مرتکب جرم دیگری نشد، از مجازات او به‌کلی صرف‌نظر کند.

مدت معین‌شده برای میانجی‌گری سه ماه است که ممکن است یک بار دیگر برای همین مدت تمدید شود. پس از پایان این مدت، اگر شاکی گذشت کند و جنبه‌ی خصوصی جرم پررنگ باشد، تعقیب متهم متوقف می‌شود و اگر جرم دارای جنبه‌ی عمومی یا غیرقابل‌گذشت باشد و متهم سابقه‌ی کیفری نداشته باشد، مقام قضایی می‌تواند با موافقت متهم تعقیب او را معلق کند و او را به انجام برخی از دستورات قضایی مکلف نماید.

تعیین مشخصات میانجی‌گران و مؤسسات میانجی گری، نحوه‌ی فرآیند میانجی گری و شروط استفاده و نتایج حاصله از آن، گام نوینی برای جبران حداکثری خسارات ناشی از جرم و کارآمدی فرآیند تعقیب کیفری است، که امید می‌رود قضات و دادستان‌ها با به کارگیری آن از حجم پرونده‌های کیفری دادسراها بکاهند و رسیدگی به جرایم را به صاحبان اصلی آن بازگردانند.
۲۳ تیر ۹۷ ، ۲۳:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جرم تخریب مال غیر.

تخریب به‌‌معنای نابود کردن یا ایراد خسارت به مال غیر است که می‌تواند به شیوه‌های مختلفی باشد.

جرم تخریب عبارت از نابود کردن یا ایراد خسارت به مال غیر است که این ورود خسارت یا نابودی می‌تواند به شیوه‌های مختلفی از قبیل شکستن‌، خراب کردن‌ و آتش زدن باشد. جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است و مرتکب باید با رفتار ارادی، مبادرت به ارتکاب جرم کرده باشد.

البته شرط دیگری نیز برای تحقق جرم تخریب نیاز است یعنی مرتکب باید قصد مجرمانه داشته باشد و در کنار این قصد، باید بداند که این مال متعلق به دولت و مردم است و به این ترتیب است که جرم محقق می‌شود. بدیهی است در صورت فقدان قصد مجرمانه، فاعل آن دارای مسئولیت مدنی است و باید از عهده جبران خسارت زیان‌دیده برآید.
منبع: روزنامه حمایت
۲۳ تیر ۹۷ ، ۲۳:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر