جلوی درب خانه و مغازه، ملک خصوصی شما نمى باشد.

قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد»

+طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد.

+نابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.

شرایط اعاده دادرسی در پرونده­‌های قتل.

شرایط اعاده دادرسی در پرونده­‌های قتل

پس از قطعی شدن رأی دادگاه قاعده این است که دیگر نمی‌توان به آن رأی اعتراض کرد اما در برخی موارد در صورت وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را مورداشاره قرار داده‌است، می‌توان به احکام قطعی هم اعتراض نمود تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. این نوع اعتراض به احکام قطعی، اعاده دادرسی نام دارد.
اگر گذرتان به دادگاه و دادسرا افتاده باشد یا نگاهی هرچند گذرا به چند پرونده انداخته باشید، یک نکته‌ای حتماً نظرتان را جلب خواهد نمود و آن هم چندمرحله‌ای بودن رسیدگی است. چندمرحله‌ای بودن رسیدگی یعنی پس از اینکه دادگاه به یک پرونده رسیدگی نموده و در خصوص آن رأی صادر می‌کند، می‌توان به آن اعتراض کرد. علت وجود این ویژگی که هم در پرونده‌های کیفری و هم پرونده‌های حقوقی ملاحظه می‌شود، این است که قاضی نیز به عنوان یک انسان در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. بنابراین، امکان رسیدگی مجدد به آراء صادره فراهم می‌شود اما این امکان نمی‌تواند برای همیشه وجود داشته باشد؛ یعنی نمی‌توان همیشه امکان اعتراض به یک رأی را داشت و آراء صادره در یک مرحله قطعی می‌شوند. پس از قطعی شدن رأی دادگاه که معمولا پس از تجدیدنظرخواهی صورت می‌گیرد، قاعده این است که دیگر نمی‌توان به آن رأی اعتراض نمود اما این قاعده هم مثل تمامی قواعد استثنائاتی دارد. در برخی موارد در صورت وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را مورداشاره قرار داده‌است، می‌توان به احکام قطعی هم اعتراض نمود تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. این نوع اعتراض به احکام قطعی، اعاده دادرسی نام دارد. اعاده یعنی ازسرگرفتن و در صورتی که درخواست اعاده‌دادرسی مورد پذیرش قرار گیرد، با این‌که حکم قطعی در خصوص پرونده صادر شده‌است، رسیدگی به آن مجدداً از سر گرفته می‌شود.در این نوشتار شرایط اعاده‌دادرسی در پرونده‌های قتل و هم‌چنین مرجع صالح برای رسیدگی به این درخواست را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

موارد اعاده دادرسی
در پرونده­های قتل در چه صورتی می‌توان این تقاضاى اعاده دادرسى را مطرح نمود. با توجه به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این موارد عبارتند از:
الف. در مواردی که شخصی به اتهام قتل دیگری به مجازات محکوم می‌شود اما پس از صدور حکم مشخص می‌شود که وی زنده است.
ب. چند نفر با هم محکوم به ارتکاب قتل شوند ولی آن قتل به گونه‌ای اتفاق افتاده باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ. دو شخص به صورت جداگانه به ارتکاب یک قتل واحد محکوم شوند اما احکام صادر شده در خصوص آن‌ها با هم تعارض داشته باشند؛ به گونه‌ای که بتوان گفت یکی از آنان بی‌گناه است.
ت. درباره‌ی یک شخص به اتهام ارتکاب یک قتل، آراء متفاوتی صادر شده باشد.
ث. پس صدور حکم قطعی اثبات شود دلایلی که دادگاه برمبنای آن‌ها حکم صادر نموده‌، غیرواقعی بوده‌است. مانند اینکه ثابت شود شاهدان به دروغ شهادت داده‌اند.
ج. بعد از صدور حکم قطعی ادله‌ای مطرح شود که نشان دهد شخص محکوم، بی‌گناه بوده‌است. این ادله باید پس از صدور حکم قطعی به وجود آمده باشند یا اگر قبل از صدور حکم وجود داشته‌اند باید به نحوی باشند که دستیابی به آن‌ها در آن زمان ناممکن بوده باشد.
د. پس از صدور حکم مشخص شود که عمل فرد جرم نبوده و یا اینکه مجازات تعیین شده، بیش‌تر از مجازات قانونی بوده‌است.

چه اشخاصی می‌توانند درخواست اعاده دادرسی را مطرح کنند؟

۱.اگر شخص محکوم زنده باشد؛ خودش و هم‌چنین وکیل یا نماینده قانونی او
۲.اگر شخص محکوم فوت کرده یا غایب باشد؛ همسر، ورثه و وصی او
۳.دادستان کل کشور
۴.دادستانی که حکم را اجرا می‌کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده‌دادرسی
صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی با دیوان عالی کشور است و درخواست اعاده‌ی دادرسی باید به دبیرخانه دیوان عالی کشور تسلیم شود. باید توجه نمود که دبیرخانه دیوان عالی کشور به درخواست هایی که از طریق پست واصل می‌شوند ترتیب اثر نمی‌دهد و اشخاصی که درخواست اعاده دادرسی دارند باید حضوراً به دبیرخانه دیوان مراجعه نمایند.شعب دیوان عالی پس از دریافت درخواست اعاده دادرسی اگر تشخیص دهند که این درخواست با یکی از موارد ذکر شده انطباق دارد، اعاده دادرسی را می‌پذیرند و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه‌های کیفری ارسال می‌نمایند. در این صورت اجرای حکم تا زمان صدور حکم جدید به تعویق می‌افتد. در صورتی هم که درخواست اعاده دادرسی با هیچ‌یک از موارد فوق مطابقت نداشته باشد، درخواست اعاده دادرسی را رد می‌کنند. در خصوص اعاده دادرسی باید به این نکته توجه نمود که صدور حکم هیچ تأثیری در مطرح نمودن این درخواست ندارد؛ یعنی حتی پس از اجرای حکم هم می‌توان آن را مطرح نمود.

یک نکته پیرامون قرار ملاقات با مراجعه کننده.

*انتظار این است که مراجعه کننده یا موکل در زمانی که برای حضور نزد وکیل با او توافق شده یا با تاخیر کوتاه حضور یابد.
*پذیرش موکلانی که بدون عذر قابل پذیرش تاخیر طولانی می کنند توصیه نمی شود زیرا این اقدام سبب کاسته شدن از ارزش وکیل نزد مراجعه کننده یا موکل می شود و ممکن است این تصور را در او ایجاد کند که خلف وعده از سوی او واکنشی از سوی وکیل ندارد و او را در خلف وعده نسبت به سایر تعهدات متجری کند.
*بر این اساس بهتر است از پذیرش مراجعه کنندگان یا موکلانی که بدون عذر موجه با تاخیر زیاد نزد وکیل حاضر می شوند خودداری و زمان دیگری برای ملاقات تعیین کنیم.

فایده‌تقسیم‌عقد‌دوتعهدی‌ومعوض.عقود

۱ .فقط عقود معوض می توانند عنوان تجارتی داشته باشند.

۲ .در عقود غیر معوض شخصیت طرف مقابل در آن ها علت عمده عقد است (چون معمولا افراد اموال خود را به صورت رایگان به هر شخصی نمی بخشند) ولی در قراردادهای معوض شخصیت طرف مقابل مورد نظر
نیست.

۳ .از نقل و انتقالات بلاعوض معمولا مالیات بیشتری اخذ می شود چون شخص مالی را رایگان به دست اورده.

۴ .در قراردادهای مجانی، خیاراتی که مبتنی بر تعادل عوضین است راه ندارد. مانند خیار غبن و عیب. اما درقراردادهای معوض همه ی خیارات جاری است.

حق منع شکنجه در دادرسی عادلانه با نگرش به اسناد بین الملی.جزا و جرم شناسی

مقدمه تخطی از صداقت در تحصیل دلیل و یا دلیل تراشی جهت متهم نمودن فردی (تحت تاثیر عوامل فشار درونی یا بیرونی)، از ضعف اعتقادی، علمی و عدالت قاضی و عدم کارایی دستگاه قضا است. جدای از این عدم تبحر، هوش کافی و وافی و استعداد در نحوه پیدایی عوامل و تحلیل منطقی عوامل یا عدم داشتن سواد کافی در حقوق موضوعه، جرم شناسی و شیوه های بازجویی قانونی و علمی (قاضی تحقیق) از عواملی است که وی را جهت کسب دلایل واهی و یا غیرقانونی (و عدم صداقت در تحصیل دلیل) سوق می دهد. یکی از راه های ساده برون رفت از تحصیل دلیل قانونی و عدم رعایت صداقت در تحصیل دلیل ارجاع بازجویی به ظابطین (مثلا پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی، مامورین وزارت اطلاعات و ارگانهای اطلاعاتی و پلیسی) با علم به عدم توانایی آنان به رعایت اصول و قواعد بازجویی قانونی و انحراف آنها به ارتکاب شکنجه جهت گرفتن اعتراف یا دلیل غیر واقعی است؛ که شایسته قاضی منتصبه اسلامی نبوده، خیانت به اصول قانون اساسی کشور و پایمال نمودن حقوق و کرامت والای اسلامی انسان است. در حقوق ایران از جمله حقوق و آزادی های فردی (شخصی) مصونیت از شکنجه می باشد. هر چند این حق از بحث های داغ مجامع و دولت ها بوده و ملل جهان در تظاهرات بیانی خود بر تحقق این اصل شعار می دهند و قوانین ملی و فراملی کثیری در این خصوص به تصویب رسانده اند اما در عمل چندان به چرایی و چگونگی این قوانین توجه چندانی نمی شود. رفتارهای غیر انسانی جهت گرفتن اعتراف یا منع از افشای اسرار جنایات دولت ها هر روز گسترده تر می شود اما حقوق کیفری ایران با الهام از فقه شیعه جدای از ضمانت های اخلاقی ضمانت های سخت کیفری برای اشخاصی که تخطی از این اصل (ممنوعیت شکنجه) نموده اند در نظر گرفته است. با این حال ما شاهد بوده ایم «در طول تاریخ افرادی بوده اند که با اصالت بخشیدن به اجتماع و منفعت جمع و مصالح حکومت، حقوق و آزادی هایی فردی را به دست فراموشی سپرده اند. از این رو هنگامی که تعارضی میان منفعت دولت از جمله حفظ آن با مصالح انسانی مانند احترام به حقوق و آزادی هایی فردی پیش می آید، از انکار این حقوق و فدا کردن آن هیچ ابایی ندارند. شیوه حل این تعارض زمانی نگران کننده که مساله شکنجه به میان می آید.» ۱- شکنجه در حقوق کیفری ایران «شکنجه» عبارت از اعمال هر گونه عملی نامشروع است که موجب ورود رنج و مرارت های شدید اعم از جسمی یا روانی به شخص می شود . در زبان فارسی واژه شکنجه به معنای آزار و ایذاء و رنج و هروانه و عقوبت و تعزیر آمده است. قانون گذار [ایران] اصطلاح اذیت و آزار بدنی را در ماده&#۱۶۲۰; ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی در معنایی به کار برده که تقریباً با واژه شکنجه در قرارداد ۱۹۸۴ مرادف است. شکنجه علی الاصول به عنوان آزار جسمی و روحی شخص برای وادار کردن او به اقرار تعریف شده است. «شکنجه در معنی خاص هر گونه آزار و اذیت جسمی و روانی است که مأموران دولت یا صاحبان مقام رسمی عمومی در ضمن انجام دادن وظیفه یا به مناسبت شغل خود به قصد اخذ اقرار و کسب اطلاعات از متّهم مرتکب می شوند. لیکن، در مفهوم عام کلمه به هر نوع رفتار موهن و خشن نسبت به بازداشت شدگان اعم از متّهم و محکوم اطلاق می شود.» ۱-۱- ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی ایران شکنجه از منظر قانون اساسی ایران جرم بوده و از جمله تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی محسوب گردیده است. مهم ترین هدف شکنجه، کسب آگاهی و اطلاع و اخذ اقرار از متهمین است که هیچ دلیل قوی و متقن بر علیه وی در دست نبوده و یا پیدا نشده است. در تعبیر فلسفی پیامد شکنجه، «هدف از بازجویی یک متهم شناختن حقیقت است، ولی اگر کشف این حقیقت در حالت و قیافه انسانی آرام دشوار است، بازیافتن آن در چهره انسانی که تشنج درد تمام خطوط آن را درهم آمیخته به مراتب دشوارتر است. (...) نتیجه شگفت آوری که ضرورتاً از به کارگیری شکنجه حاصل می شود] نه تنها عدالت در دادرسی را تأمین نمی کند بلکه عدالت را در دادرسی پنهان و از مسیر خود منحرف می سازد و نتیجه شوم دادرسی غیر عادلانه و استدلال شوم و غلط را به همراه دارد[، این است که بی گناه در موقعیتی بدتر از گناهکار قرار می گیرد. چون اگر هردو شکنجه شوند، اولی همه چیز را مخالف خود می یابد؛ یا به جرم اقرار می کند و در نتیجه محکوم می شود یا بی گناه شناخته می شود که در نتیجه از درد ناروایی رنج کشیده است. ولی گناهکار را بخت یار است. زیرا، وقتی در برابر شکنجه سرسختانه پایداری کرد باید بخشوده شود و بدینسان کیفر سنگینی را به جای کیفری سبک تر مبادله کرده است. بنابراین، بی گناه] در شکنجه شدن[ از هر حیث بازنده است ولی گناهکار برنده.» جدای از این استدلال و پیامد شکنجه، «حفظ کرامت و ارزش والای انسانی ایجاب می نماید تا شخصیت، جسم و روان فرد مصون از هرگونه آزار و اذیت باشد. فرایند محاکمه ی فرد، باید بدون هر گونه ارعاب، تهدید، ترس، شکنجه و آزار روحی و جسمی انجام شود تا آزادی و اختیار طرفین دعوی سلب نگردد.» «با پیروزی انقلاب اسلامی، خبرگان واضع قانون اساسی که غالب آنان طعم تلخ شکنجه را در دوران قبل از انقلاب چشیده بودند با دیدی وسیع، شکنجه به هر شکل آن را منع کردند.» در این راستا اصل ۳۸ قانون اساسی ایران بیان می دارد: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.» بر این اساس ملاحظه می شود «در حقوق ایران نیز بر ممنوعیت شکنجه تاکید گردیده است. این ممنوعیت در حقوق ایران دو اثر مهم دارد: یک اثر آن، بی اعتبار شناخته شدن هر گونه اقرار بر اثر شکنجه است. این اصل از حقوق اسلام نیز ریشه می گیرد (...) دیگر اثر ممنوعیت شکنجه در حقوق ایران، پیش بینی مجازات برای عاملان شکنجه است.» بنابراین در این اصل آثار ممنوعیت شکنجه این است که «کسب اقرار، اطلاع، شهادت و سوگند باید در کمال امنیت و با اراده شخص صورت گیرد وگرنه اقرار، اطلاع، شهادت یا سوگندی که از راه اجبار و شکنجه تحصیل شود فاقد اعتبار قانونی بوده و دادگاه ها ملزمند که به آن ترتیب اثر ندهند.» اصل ۳۸ نتایج بسیار سودمندی برای دادرسی عادلانه رقم زده است که به شرح ذیل می توان بیان داشت: اولاً: شکنجه اطلاق داشته و نه تنها شکنجه جسمی، برغم که شکنجه روحی را نیز شامل است. ثانیا:ً انگیزه شکنجه نیز عام بوده و شامل اخذ اقرار یا کسب اطلاع به هر صورت می باشد، کما اینکه عبارت «اجبار به شهادت و اقرار و سوگند» این عموم را می رساند. ذکر این نکته لازم است که گرچه اصل فوق در ظاهر فقط به ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار یا کسب اطلاع تصریح دارد، ولی حاضرین در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر ممنوعیت تمامی انواع شکنجه تاکید داشته اند. جدی ثالثاً: تمامی اقدامات ناشی از شکنجه مثل اقرار و شهادت فاقد اعتبار شناخته شده است. رابعاً: نه تنها شکنجه ممنوع شده، بلکه مستوجب کیفر نیز شناخته شده است و بر این اساس اصل مزبور متضمن دو پاسخ پیشگیرانه و کیفری است. تصریح ضمنی این موارد در این اصل و تاکید اصل بر منع شکنجه کردن، حقوق انسانی افراد و حقوق متهم را تضمین نموده و از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار می باشد که پایه های دادرسی عادلانه و صحت و سلامت در جمع آوری دلایل را به ارمغان می آورد. در واقع «مفهوم مخالف این اصل آن است که در تحصیل ادله ی کیفری باید به گونه ای عمل شود که آزادی اراده ی افراد مخدوش نگردد.» نکته قابل ذکر در اصل ۳۸ این است که هر گونه شکنجه (جسمی یا روحی) یا هر دو و به هر وسیله و طریقی را صریحاً ممنوع کرده است. از طرف دیگر عام بیان کرده است «شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است» و فرقی نمی کند اخذ اقرار و کسب اطلاع از فردی که شکنجه می شود یا شده است باشد یا این فرد شکنجه می شود تا از دیگری اقرار یا کسب اطلاع شود. (مثلاً فرزند شکنجه می شود تا مادر اعتراف و اقرار نماید) بعضی پژوهشگران حقوقی ذکر نموده اند «به نظر می رسد مواد ۱۵۹ و ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اجازه جلب شاهد و اهل خبره جهت انجام تحقیقات، با اصل مذکور]اصل ۳۸ قانون اساسی[ در تعارض باشد.» ولی به نظر محقق این اجازه جلب جهت حاضر کردن شاهد و اهل خبره در دادگاه (دادسرا) می باشد نه اجبار به ادای شهادت یا اعلام نظر، بنابراین تعارضی به نظر محقق متصور نمی باشد. در قانون اساسی ایران «علاوه بر این] اصل ۳۸[ برخی از اصول دیگر قانون اساسی مانند اصول ۲۲-۲۳-۳۲-۳۶-۳۷-۳۹ و... نیز به طور ضمنی بر جلوگیری از شکنجه اصرار ورزیده است.» ۱-۲- ممنوعیت شکنجه در قوانین عادی حقوق کیفری ایران همان طور که می دانیم قواعد اخلاقی بر منع شکنجه تاکید دارند و این ابزار غیر انسانی را به عنوان یکی از طرق کشف حقیقت نمی داند جدای از این اصل اخلاقی اصل ۴ قانون اساسی تاکید نموده است که کلیه قوانین از جمله قوانین جزایی (کیفری) باید بر اساس موازین اسلامی بوده باشد بر اساس مقررات دیگر و همچنین نباید مغایر با اصول قانون اساسی باشد بر این اساس مقررات کیفری ایران در قوانین جزایی عادی نیز ممنوعیت شکنجه را تضمین و تاکید نموده است اما مسئله ای که شاید قبل از ورود به بحث به ذهن متبادر شود این است که آیا قوانین عادی تأمین کننده کامل نظر قانون اساسی (اصل ۳۸) در خصوص منع شکنجه و ممنوعیت آن از هر لحاظ هستند یا خیر؟ پاسخ به سؤال- حقوق کیفری ایران را به چالش عمیقی در خصوص ممنوعیت شکنجه می کشد که در بحث آتی ذکر می گردد. البته لازم به ذکر است «در اجرای اصل ۳۸ مذکور لایحه منع شکنجه به تصویب نمایندگان دوره ی ششم مجلس شورای اسلامی ایران رسید، لیکن با برخی ایرادات شورای نگهبان مواجه و به مجلس اعاده شد. که جای بسی تأسف است.» قبل از ورود به بحث لازم به ذکر است مسئله ای روشن شود اینکه آیا ممنوعیت شکنجه از آثار حق سکوت متهم می باشد و یا حقوقی جدا از حق سکوت است؟ به نظر محقق درست است که از این بعد که متهم را نمی توان وادار به پاسخ به پرسش های مطروحه و اتهامش نمود که حق سکوت بیان می دارد اما شکنجه برای اخذ اقرار و پاسخ این است که مورد نظر مأمور یا قاضی می باشد و ممکن است متهم یا فرد بی گناه پاسخ های متفاوتی بدهد که منظور پرسشگر نمی باشد یعنی نمی توان گفت که حق سکوت نتیجه اش منع شکنجه به طور عام است و از منع شکنجه به حق سکوت می رسیم. در حقوق ایران گرچه تعریفی از شکنجه نشده اما هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی شکنجه ممنوع و مستوجب مجازات است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در ماده ۵۷۸ ضمن جرم دانستن شکنجه مجازات آن را مشخص و تعیین کرده است در این ماده آمده است: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسط اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قتل و آمر قتل را خواهد داشت.» این ماده که در اجرای اصل ۳۸ تصویب گردیده بر خلاف اصل ۳۸ که با گستردگی ویژه شکنجه را جرم انگاری کرده و همه انواع شکنجه اعم از جسمی و روحی را مد نظر قرار داده و قابل مجازات دانسته است. تنها «ضمانت اجرای بخشی از اصل ۳۸ قانون اساسی است و صرفاً اخذ اقرار با اذیت و آزار بدنی از متهم را جرم دانسته و شامل اذیت و آزار غیر متهم (شاهد و مطلع برای شهادت یا ادای سوگند) نمی گردد.» ظاهراً آزار و اذیت روحی ضمانت اجرایی بر اساس این ماده ندارد. به نظر می رسد قانون گذار عمداً چنین تضمین متهمی را بدون اینکه حمایت کند، با سکوت بر گذار کرده است، یعنی «با توجه صراحت ماده که به (آزار و اذیت بدنی) تصریح کرده شکنجه روحی، شامل این ماده نخواهد بود.» در این ماده قانون گذار حقوق کیفری ایران در مواردی از عدالت در دادرسی عدول کرده ضمن اینکه اشکالاتی چند بر این ماده قانونی وارد است که به قرار ذیل می باشد: بر طبق این ماده، اولاً در صورت جمع میان آمر و مأمور، مأمور مسئولیتی نداشته و تنها آمر به مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهد شد. ثانیاً: ارتکاب شکنجه توسط گروهایی غیر دولتی که با مأموران دولتی همکاری می کنند جرم انگاری نشده است. ثالثاً بر غم خطرناکی شخصیت افراد شکنجه کننده و عدم صلاحیت آنان برای ادامه خدمات دولتی هیچ گونه تدبیری برای انفصال مرتکبین از خدمات دولتی اندیشیده نشده و آنان صرفاً به حبس محکوم می گردند. این در حالی است که مرتکبین در موارد مشابه به انفصال از خدمت نیز محکوم می گردند (مواد ۵۷۰،۵۷۲،۵۷۵ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی). به هر حال تنها ماده قانونی لازم الاجرا جهت پیشگیری و مجازات شکنجه کافی و وافی نبوده و نیاز به اصطلاحات قابل توجهی دارد. همچنین «ماده ۳۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ نیز به ممنوعیت اذیت و آزار مجروحان و بیماران به وسیله نیروهای نظامی پرداخته است.» که به نظر می رسد خارج از مصادیق جرم شکنجه با توصیفی که در اصل ۳۸ قانون اساسی آمده، باشد؛ که بحث در این خصوص از حوصله این تحقیق خارج است. با توجه به اینکه «شکنجه از جرایمی است که از طرفی به دلیل ارتباط آن با عاملان دولتی و مأموران رسمی و از طرف دیگر هتک حرمت و حقوق انسانی، به ویژه در حقوق داخلی و بین المللی از اهمیت و حساسیت قابل توجهی برخوردار است.» قانون گذار کیفری ایران در سال های بعد از تصویب ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی در صدد بر طرف نمودن نقیضه های آن از حیث ممنوعیت شکنجه بوده و مقرراتی را در راستای جبران اجرای مفهوم اصل ۳۸ قانون اساسی تدوین و تصویب نموده است. «بر طبق ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مستنطق از طرح سؤالات تلقینی یا اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع شده است و به طریق اولی، شکنجه به معنی اخص آن نیز ممنوع است. همچنین وفق ماده ۳۷ آیین نامه قانون و مقررات اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۵/۱/۷۲ نیز رعایت رفتار طبق موازین اسلامی با زندانیان را مورد تاکید قرار داده است.» توسل به طرق غیر متعارف در دهه های قبل برای کسب دلیل و عدم استفاده از دلایل قانونی و عقلی و استفاده از شیوه های نوین در جهت تحصیل صادقانه دلیل موجب شد قانون گذار ایرانی با تصویب «قانون احترام به آزادی هایی مشروع و حفظ حقوق شهروندی» خلاءهای قانونی که موجب سوء استفاده آنان می گردید را پیشگیری نموده و حقوق شهروندان را از جهات مختلف تأمین و دادرسی را عادلانه تر نماید و نامتناسب بودن قوانین عادی قبلی را ترمیم و بهبود بخشد. بر این اساس بندهای (۶،۷،۹) ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ مقرر می دارد «در جریان دستگیری و باز جویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. باز جویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند. هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.» از ظاهر این ماده واحده به نظر می رسد هر چند نگرش قانون گذار حقوق کیفری ایران به احترام بیشتر به حقوق شهروندی بوده و از این بعد شایسته قدردانی می باشد اما اشکال اساسی آن عدم هر گونه ضمانت اجرا در آن است و در این ماده واحده هیچگونه مجازات خاصی برای عدم اجرای آن ها و عدول از آن ها پیش بینی نشده است؛ و در واقع توصیه بوده و سرابی بیش نیست که تصویر آب را نمایان ساخته است؛ و بیانگر عدالت در دادرسی است اما توصیه ای جز اخلاقی بیش نمی باشد و در واقع شعار می باشد نه رسم القباله دادرسی عادلانه. در تحلیل این ماده واحده می توان گفت؛ در ابتدای ماده واحده که کلیه محاکم قانونی را مکلف به رعایت امور مذکور در قانون می کند مقرر می دارد: «متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد.» ولی اینکه مجازات مندرج در قوانین موضوعه چه مجازات هایی هستند و چگونه می توان آن ها را یافت معلوم نیست اگر منظور قوانین موضوعه است، اگر در آن ها مجازاتی وجود داشت نیازی به تصویب این ماده واحده نبود (به هر حال) به نظر می رسد ماده واحده مذکور اقدامی مناسب و گسترده در پر کردن خلاء قانونی فوق می باشد؛ لیکن عدم تصریح به مجازات های معین و ارجاع آن به مجازات های قانونی نامعلوم، وضعیت را مبهم ساخته و مانع کارایی مناسب این ماده واحده می گردد. ۲- ممنوعیت شکنجه در اسناد بین المللی ممنوعیت شکنجه از زمره حقوق بنیادین و تعلیق ناپذیر بشر می باشد خلاف این اصل یعنی؛ (شکنجه) نقض آشکار حقوق افراد جامعه و حقوق بشری است بدین سبب در سطح جهانی و بین المللی «نیز به لطف ترویج اندیشه های انسانی و پیشرفت نهضت جهانی حقوق بشر، شکنجه به عنوان یکی از موارد نقض آشکار حقوق انسانی و لطمه به شرافت و سلامت جسمی و روانی افراد محکوم شناخته شد.» این رفتار «ددمنشی و علیه حرمت و کرامت انسان صراحتاً در حقوق بین الملل منع گردیده است. سازمان ملل متحد به عنوان حافظ امنیت بین المللی و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی از بدو تاسیس در تلاش برای از بین بردن این رفتار غیر انسانی (شکنجه) بوده و قطعنامه های زیادی در این مورد صادر نموده است. از جمله این اقدامات تلاش سازمان ملل متحد برای ممنوعیت شکنجه موارد ذیل را می توان بیان داشت»: «در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۵) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۷) شکنجه ممنوع شده است و درتاریخ ۹ دسامبر ۱۹۷۵ نیز مجمع عمومی طی قطعنامه ای به شماره ۱۳۴۵۲، اعلامیه حمایت از افراد انسانی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده را تصویب نمود. سرانجام در سال ۱۹۸۴ کنواسیون منع شکنجه و رفتار و مجازات ظالمانه غیر انسانی و تحقیر کننده تصویب شد که ضمن تشریح و تعریف مفهوم شکنجه و دیگر اعمال غیر انسانی، تعهدات دولتهای عضو را مشخصاً بیان و مکانیزم اجرایی آن را توضیح داده است.» در این اسناد ضمن منع اعمال شکنجه، از کشورها خواسته شده است که ترتیبات و تدابیری مقرر دارند تا ماموران مرتبط با متهمان، مظنونان از این روش غیر انسانی استفاده نکنند. بدیهی است این اسناد در موارد مرتبط با شکنجه در صدد مبارزه با شکنجه و پیشگیری از آن توصیه هایی را می نمایند. بنابراین می توان گفت «جامعه بین المللی در گام هایی که پیوسته برای تبیین و تدوین قواعد ناظر به حقوق بشر یا مقابله کیفری با رفتارهای مخالف هنجارهای بین المللی برداشته است، منع و مبارزه با شکنجه را در پیش چشم داشته و ضمن اعلام ممنوعیت این عمل، در حد امکان توانسته ساز و کارهای مبارزه با شکنجه را ایجادکند.» همچنین این «تلاش جامعه جهانی در زمینه مبارزه با شکنجه تا آنجا بوده است که این کار در کنار قتل، به بردگی گرفتن، کوچ دادن اجباری، تجاوز جنسی و ... جنایت ضد بشری به شمارآمده و حتی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در رده جرایم قابل پیگرد از سوی این دیوان قرارگرفته است.» ۲-۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۵ این اعلامیه بیان می دارد: «احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.» ۲-۲- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده ۷ این میثاق بیان می دارد: «هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترزیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.» این میثاق در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی ایران و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است. ۲-۳- کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی تحقیر آمیز. این کنوانسیون مهم ترین و اساسی ترین سند و مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص منع شکنجه می باشد. در راستای الحاق به این کنوانسیون، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۲ به صورت طرح، الحاق به کنوانسیون را تصویب کرد، ولی شورای نگهبان این مصوبه را مغایر قانون اساسی (اصل ۷۵ -از این جهت که به صورت طرح بوده بار مالی دارد و باعث افزایش هزینه عمومی است که طریق جبران مشخص نشده است) شناخت. ماده یک این کنوانسیون شکنجه را تعریف و معنا کرده و چنین بیان می دارد: «۱-از نظر این کنوانسیون، اصطلاح شکنجه به هر عملی اطلاق می شود که عملاً درد یا رنج جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، به منظور اهدافی از قبیل اخذ اطلاعات یا اقرار از شخص مورد نظر یا شخص ثالث، یا تنبیه شخص مورد نظر یا شخص ثالث به اتهام عملی که وی مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، یا به منظور ارعاب، تخویف یا اجبار شخص مورد نظر یا شخص ثالث و یا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد، منوط به اینکه چنین درد و رنجی توسط کارگزار دستگاه حاکم یا هر شخص دیگری که در سمت مأمور قرار دارد یا به موجب ترغیب یا رضایت صریح یا ضمنی مأمور مزبور تحمیل شده باشد، درد و رنج ناشی از خصیصه ذاتی یا عارضی مجازات های قانونی خارج از تعریف فوق است ۲-تعریف مندرج در این ماده به هیچ نحو نسبت به مصوبات دیگر داخلی یا بین المللی که شمول مفاد آن محدوده ی وسیع تری را در بر گرفته باشد لطمه وارد نمی سازد.» «وفق ماده مزبور، هنگامی این اعمال رنج آور بدنی یا روحی از نظر مقررات این کنوانسیون شکنجه محسوب می گردد، که از سوی مقامات صلاحیت دار دولتی یا با تحریک آن ها یا با رضایت یا سکوت رضایت بخش آن ها اعمال شود. ذیل بند یک می گوید: رنج و دردی که به طور ذاتی یا تبعی لازمه مجازات های قانونی است، شکنجه محسوب نمی شود.» بند ۲ ماده یک نیز تصریح بر این دارد که چنانچه مصوبه دیگر (داخلی یا بین المللی) اگر مفهوم شکنجه را وسیع تر از مفهوم ذکر شده در این ماده بیان دارد باید بر اساس همان مفهوم وسیع عمل کرد. نکته دیگری که از این ماده منبعث می شود: «هر نوع رنج و عذاب و فشار جسمی و روحی که از ناحیه مقامات دولتی یا به وسیله دیگر افراد با تشویق یا با رضایت مقامات مزبور صورت می گیرد، خواه برای کسب اطلاعات یا اقرار یا به هر منظور دیگر، شکنجه محسوب است و دولت های عضو این کنوانسیون متعهد می شوند اقدامات موثر قانونی، قضایی و اجرایی برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ نمایند (بند ۱ ماده ۱)» بند ۲ و ۳ ماده ۲ این کنوانسیون ممنوعیت شکنجه را در هر حال توصیه می کند قاعده و ممنوعیت شکنجه را مطلق فرض داشته است یعنی قاعده ممنوعیت شکنجه، قاعده ای جهانی است که در هر شرایطی اطلاق دارد؛ و بهانه جویی های کشورها را در تخطی از این قاعده مسدود می نماید؛ بنابراین «حقوقی مانند حق حیات یا شکنجه شدن در هیچ حالتی تعطیل بردار نیستند و حتی در زمان بحران و خطر فوق العاده برای موجودیت یک ملت نیز موجبی برای نادیده گرفتن و تضییع آن ها نیست.» ماده ۲ این کنوانسیون بیان می دارد: «۱-هر یک از کشورهای طرف این کنوانسیون ملزم است اقدامات موثر تقنینی، اداری و قضایی و سایر اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از اعمال شکنجه در تمام قلمرو تحت صلاحیت قضایی خود به عمل آورد.۲-هیچ وضعیت استثنایی از هر قبیل که باشد اعم از حالت جنگ یا تهدید به جنگ، عدم ثبات سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطراری دیگر نمی تواند در جهت توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد. ۳-دستور از مقام بالاتر از یک مرجع عمومی نمی تواند در جهت توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد.» ماده ۴ این کنوانسیون، «دولت های عضو را مکلف می کند که هر نوع عمل شکنجه و نیز شروع به آن و شرکت و همکاری در عمل مزبور را طبق قوانین جزایی خود جرم محسوب نموده و مجازات های متناسب با این نوع اعمال را وضع نمایند (بند ۱ و ۲ ماده ۴) یعنی عمل شکنجه را جرم انگاری کنند.» ماده ۴ این کنوانسیون بیان می دارد: «۱-هر یک از کشورهای طرف متعاهد این کنوانسیون این امر را مورد تضمین قرار خواهد داد که کلیه اعمال شکنجه از لحاظ حقوق جزایی آن کشور جرم و تخلف قانونی مورد لحاظ قرار گیرد. همچنین هر گونه اقدام در جهت اعمال شکنجه یا مبادرت به هر گونه اقدام در جهت شرکت یا معاونت در اعمال شکنجه نیز تحت شمول این الزام قانونی قرار خواهد داشت. ۲- هر یک از کشورهای طرف متعاهد کنوانسیون با توجه به اهمیت و شدت اقدام به ارتکاب هر یک از اعمال خلاف قانون فوق مجازات های متناسبی را مقرر خواهد کرد.» ۲-۴- اعلامیه حمایت از همه افراد در مقابل شکنجه و دیگر مجازات های ظالمانه و غیرانسانی. (اعلامیه ۱۹۷۵ سازمان ملل متحد) علاوه بر معاهدات، قراردادهای بین المللی و کنوانسیون ها «عرف بین المللی]نیز[ به کار گرفتن شکنجه را محکوم می کند. اساساً منع مطلق شکنجه مبنی بر قاعده عرفی بین الملل است و لذا تبعیت از آن برای همه دولت ها الزامی است، حتی دولت هایی که طرف هیچ یک از معاهدات یا قراردادهای حقوق بشر قرار نگرفته و یا به هنگام تنظیم اسناد بین المللی مبنی بر منع شکنجه پا به عرصه وجود نگذاشته اند.» «منع شکنجه امروز به عنوان یک قاعده آمره در ]عرف[ حقوق بین الملل مطرح است. جامعه جهانی خواستار ممنوعیت شکنجه، پیشگیری از آن و کیفر دیدن عاملان است.» در این باره می توان به اعلامیه ۱۹۷۵ ملل متحد درباره حمایت کلیه اشخاص در برابر شکنجه و دیگر مشتقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن استناد کرد. در ماده ۳ این اعلامیه آمده است: «هیچ دولتی نمی تواند شکنجه یا هر نوع آزار یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن اجازه دهد یا از آن گذشت کند. موقعیت های استثنایی نظیر حالت جنگ یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاست داخلی یا هر وضع استثنایی دیگر دلایلی نیستند که بتوان با توسل به آن ها شکنجه یا هر نوع آزار یا رفتار های خشن، غیر انسانی، یا موهن را توجیه کرد.» لازم به ذکر است این عرف بین الملل در سال ۱۹۸۷ در کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی تحقیر آمیز تجلی یافت که قبلاً مورد بررسی قرار گرفت؛ بنابراین منع شکنجه به عنوان قاعده حقوق بین الملل عمومی از دهه های قبل مطرح بوده و هست. ۲-۵- منع شکنجه در «کنوانسیون حقوق کودک» کودک برای اینکه آمادگی کامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد باید در سایه صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شود و نظر به اینکه کودک به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهن محتاج مراقبت ها و محافظت هایی می باشد و برای بهبود زندگی کودکان و حمایت وی در برابر رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی یا شکنجه باید تضمین هایی وجود داشته باشد در این جهت ملل متحد این کنوانسیون را تصویب و به کشورهای جهان توصیه های لازم را در این کنوانسیون داده است. ماده ۳۷ این کنوانسیون توصیه در تضمین منع شکنجه بیان می دارد: «کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل می شوند: الف-هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسان قرار گیرد. مجازات اعدام یا حبس ابد را بدون امکان آزادی نمی توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد ...» همچنین در ماده ۳۹ بیان می دارد: «کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی توجهی، استثمار، سوء استفاده، شکنجه یا سایر اشکال رفتاری یا تنبیه خشونت آمیز، غیر انسانی و تحقیر کننده یا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. این روند بهبودی و پیوستگی مجدد به جامعه می بایست در محیطی که موجب سلامت، اتکا به نفس و احترام کودک شود، انجام شود.» کنوانسیون حقوق کودک در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران و در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. تصویب کنوانسیون طی ماده واحده ای با حق شرط کلی به این عبارت: «مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.» به تصویب رسید. ۲-۶- منع شکنجه در متن اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام در اسلام «هر رفتاری که با کرامت انسان ها و احترام اهل ایمان مغایر باشد، خود گناه و جرم تلقی می گردد که شکنجه و رفتارهای موهن نیز مشمول همین حکم می باشد.» حرمت شکنجه در شرع از اصول اربعه (ادله شرعی) نیز استنباط می گردد زیرا دین اسلامی دینی است که عقل نیز به آن گواهی می دهد و برای منع شکنجه در شرع علاوه بر وجدان و اصل برائت روایات موثق زیادی وجود دارد که دلالت بر حرمت اذیت و آزار و ضرب و جرح مردم در واقع شکنجه می نماید. در این راستا «اعلامیه قاهره» نیز در ماده ۲۰ خود منع شکنجه را یاد آوری نموده و چنین بیان می دارد: «دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی جایز نیست، مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با وی به گونه ای حقارت آمیز یا خشن یا منافی حیثیت انسانی، رفتار کرد. همچنین اجبار هر فردی برای آزمایش های پزشکی یا علمی جایز نیست، مگر با رضایت وی و مشروط به اینکه سلامتی و زندگی او به مخاطره نیفتد. همچنین تدوین قوانین استثنایی که به قوه مجریه چنین اجازه ای را بدهد نیز جایز نمی باشد.» لازم به ذکر است ایران نیز از جمله دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی است. ۳- مقایسه حقوق کیفری ایران در خصوص منع شکنجه با اسناد بین المللی طبیعی است حقوق کیفری هر کشوری مختص به آن کشور بوده و منابع آن نیز از ادیان، رسوم و آداب و تفکرات ملت و مردم همان کشور نشات می گیرد بدیهی است سرچشمه حقوق کیفری ایران در وهله اول از حقوق کیفری اسلام منبعث شده است و قانون اساسی ایران تجلی گاه و خواستگاه حقوق کیفری اسلامی را به تصویر کشیده است قانون اساسی ایران شکنجه را به طور عام منع نموده است و می توان گفت همسو با اسناد بین المللی است اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه کاستی هایی دارند که در ذیل بیان می گردد: الف-اسناد بین المللی شکنجه را تعریف و مصادیقی از آن را صریحاً شمرده و بیان داشته اند ولی حقوق کیفری ایران علیرغم ذکر شکنجه در قانون اساسی آن را تعریف ننموده است و مصادیق آن ظاهراً در حقوق ایران منحصراً به آزار و اذیت جسمی می باشد. ب-مفهوم شکنجه در اسناد بین المللی گسترده تر از مفهوم آن در حقوق کیفری ایران می باشد. ج-هر چند حقوق ایران منبعث از حقوق اسلام است و در اعلامیه قاهره بر ضرورت منع شکنجه روانی و روحی صراحتاً تاکید و اشاره شده است حقوق ایران در این زمینه فاقد ضمانت اجرا است. د-صرف نظر از ضعف حقوق کیفری ایران در تعریف شکنجه، حقوق جزای ایران (قانون مجازات اسلامی) تنها از مجازات عاملان اذیت و آزار بدنی یاد کرده بدینسان کیفر و مجازاتی برای دیگر گونه های شکنجه مانند شکنجه روحی و روانی پیش بینی نکرده است در ضمن حقوق ایران هیچ مصداقی از شکنجه، چه روانی و چه جسمی بیان نکرده است؛ و-بنابراین در خصوص منع شکنجه قوانین عادی ایران نتوانسته اند هدف قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است تأمین کنند و حتی نتوانسته بر اساس قانون اساسی ایران تعریفی از شکنجه بدست دهند. امید است قانون گذار ایرانی خلاءهای مذکور را مرتفع سازد تا سلامت و صحت تحصیل دلیل در امور کیفری به خطر نیفتاده و دادرسی عادلانه تحقق پیدا کند. البته لازم به ذکر است «پیشگیری از شکنجه و منع آن در کشورهایی که با به به کارگیری شیوه های پیشرفته کشف جرم برای اظهارات متهمان و شهود اعتبار اندکی قائل اند بسیار موفق بوده است. کافی است ادله مثبت جرم آن چنان قوی باشد که متهمان نتوانند آن را انکار کنند. لیکن، در کشورهایی که ضعف در گردآوری ادلّه جرم و نقص در نظام دادرسی خصوصاً با نهادن بار دلیل بر عهده مقام قضایی (دادستان یا جانشین او) مشهود است میل به حفظ این روش و استفاده از آن چنانچه فقط منظور کسب اطلاع و اخذ اقرار از متهمان و شهود باشد بسیار قوی است.» نتیجه گیری و پیشنهاد در حقوق ایران از جمله حقوق و آزادی هایی فردی (شخصی) در دادرسی عادلانه، مصونیت از شکنجه می باشد. ممنوعیت شکنجه از زمره حقوق بنیادین و تعلیق ناپذیر بشر می باشد. سازمان ملل متحد به عنوان حافظ امنیت بین المللی و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی هایی اساسی از بدو تاسیس در تلاش برای از بین بردن این رفتار غیر انسانی (شکنجه) بوده و قطعنامه های زیادی در این مورد صادر نموده است. قانون اساسی ایران شکنجه را به طور عام منع نموده است و می توان گفت همسو با اسناد بین المللی است اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه کاستی هایی دارند (شکنجه روحی و روانی را مورد توجه قرار نداده است) بنابراین در خصوص منع شکنجه قوانین عادی ایران نتوانسته اند هدف قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است تأمین کنند و حتی نتوانسته بر اساس قانون اساسی ایران تعریفی از شکنجه بدست دهند.

تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392). جزا و جرم شناسی

تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعدد جرم در مورد او صادق نیست. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلف ههای مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این مقاله، برآن است که ضمن بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید مجازات اسلامی از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن است که نشان داده شود تعدد جرم از مؤلفههای تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن ممکن است تشدید مجازات باشد.

کلیدواژگان: تعدد؛ مجازات؛ تعدد اعتباری؛ تعدد واقعی؛ قانون جدید    

مقدمه
ممکن است یک نفر مرتکب بیش از یک جرم شود. در این صورت دو حالت را میتوان
در مورد جرایم ارتکابی وی در نظر گرفت: حالت نخست آن است که وی پس از ارتکاب
یک جرم دستگیر و محکوم شده و در حین تحمل مجازات یا قبل یا پس از اتمام آن مجدداً
مرتکب جرم دیگری شود. اما حالت دیگر آن است که وی مرتکب چند جرم شده و آنگاه
دستگیر و به خاطر همه آن جرایم،آماده محاکمه میشود 1. در حقوق جزای عمومی حالت
نخست را اصطلاحاً تکرار جرم 2 و حالت اخیر را تعدد جرم 3 گویند. ناگفته پیداست که تکرار
و تعدد جرم، هم در قالب مباشرت واحد قابل تحققاند و هم در قالب شرکت چند نفر در
ارتکاب جرم. بهعبارتدیگر، همانگونه که این دو مقوله را میتوان در مورد جرایم یک فرد
مورد بررسی قرار داد، در خصوص جرایم عدهای که شریک در ارتکاب چند جرم بودهاند
نیز میتوان به مقولههای تکرار و تعدد پرداخت. همانگونه که میدانیم شرکت، یک وصف
جمعی است که به هنگام بررسی آن باید رفتار چند نفر را با هم در نظر گرفت و در این
چارچوب تکرار و تعدد را باید در خصوص هرکدام از شرکا بهطور جداگانه مورد مطالعه
قرار داد.
در این مقاله هدف این است که برخی از مهمترین مسائل راجع به تعدد جرم، هم از
جهت نظری و هم از جهت قانونی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد. بحث راجع به تکرار
جرم به فرصتی دیگر واگذار می شود. محور بحث در این مقاله، تحلیل جایگاه تعدد جرم
در سیاست کیفری و رویکرد قانونگذار جدید به این مسئله اس ت. ب هعنوان یک ادعای
اساسی هم از دیدگاه نظری و هم از دیدگاه قانونی سعی خواهد شد اثبات شود که عقیده
ما این است که برخلاف آنچه برخی از حقوقدانان و مؤلفّین حقوق جزای عمومی مطرح
کردهاند 4 تعدد جرم، یکی از مؤلفههای عینی تشدید مجازات نیست. حتی نم یتوان آن را
به عنوان یکی از کیفیات و عوامل تشدید مجازات در نظر گرفت. البته تردیدی نیست که
این مؤلفه در تعیین میزان مجازات نقش مهمی دارد و ازاینرو در قسمت نخست مقاله که
1. البته در این حالت ممکن است مرتکب برخی از جرایم را بعد از دستگیری و قبل از صدور حکم انجام داده باشد
که باز هم موضوع داخل در بحث تعدد جرم خواهد بود.
2. Recidivism
3. Concurrence of offenses
. 4 . برای نمونه،ن.ک : اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. جلد دوم، تهران: میزان، 1380 ، ص 220
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 177
مباحث نظری را مطرح میشود از تعدد جرم به عنوان عامل تعیینکننده در میزان مجازات
یاد خواهد شد. بااینهمه، رویکرد قانونگذار به این مقوله از جهات مختلف حائز اهمیت
است که در قسمت دوم مقاله نیز این موضوع مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
1. مبانی نظری تأثیر تعدد جرم در تعیین میزان مجازات
فردی که مرتکب چند جرم شده است با فردی که فقط یک جرم را مرتکب شده است
قابل مقایسه نیست. طبیعی است که علیالاصول باید مجازات بیشتری در انتظار این فرد
باشد. 1 بنابراین تعدد جرم در تعیین میزان مجازات مؤثر اس ت. اما نکته اینجاست که این
مجازات همواره بیشتر از مجازات حالت عادی ارتکاب جرم واحد نیست و در مواردی هم
که بیشتر است این مجازات بیشتر را نم یتوان مبتنی بر تشدید دانس ت. ب هعبار تدیگر،
انگیزهها و اوضاع و احوال دیگری غیر از انگیزه تشدید در این مسئله مؤثر هستن د. حال
سؤال این است که این انگیزهها و اوضاعواحوال مؤثر در تعیین مجازات فردی که مشمول
عنوان تعدد جرم است کداماند؟ بهعبارتدیگر، اگر قرار باشد در یک چارچوب کاملاً
نظری بحث شود، تعدد جرم بر چه اساسی و چگونه میتواند یکی از عوامل تعیین کننده
میزان مجازات باشد؟
در پاسخ به این سؤال، چند نکته قابل ذکر است. اولاً، عدالت اقتضا میکند فردی که
مرتکب چند جرم شده است مجازات آنها را نیز تحمل کند. ثانیاً، موازین فقهی حاکم بر
نظام حقوقی ایران، گاه شرایط را بهگونهای فراهم میکند که در تعدد جرم صرفاً مجازات
خاصی در نظر گرفته شود. ثالثاً، مصلحت و فایده اجتماعی نیز گاه م یتواند هدایتگر
قانونگذار در تعیین آثار تعدد جرم از حیث تعیین میزان مجازات باشد؛ به این معنی که در
مواردی تعدد جرم در تعیینکنندگی خود فقط متأثر از مصلحت و فایده اجتم اعی است و
اگر چنین مصلحت و فایدهای در کار نباشد ممکن است تعدد جرم آثار دیگری از حیث
تعیین میزان مجازات داشته باشد. در این گفتار، هر کدام از این مب انی به تفکیک بررسی
میشود تا معلوم شود چگونه میتوانند مبنایی برای تعیین میزان مجازات در موارد تعدد
جرم باشند.
1 . در مورد مقایسه میزان خطرناکی مرتکب جرم واحد و مرتکب جرایم متعدد و مجرمین مکرّر، ن.ک:
- صانعی، پرویز. حقوق جزای عمومی. تهران: انتشارات طرح نو، 1382 ، صص 768 و بعد.
178
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
1-1 .عدالت به عنوان مبنایی برای تعیین میزان مجازات در تعدد جرم
رویکرد کانت به مسئله جرم و مجازات مبتنی بر یک توجیه کاملاً اخلاقی بو د. از نظر
کانت، مجازات فردی که مرتکب جرم شده است فقط از این جهت ضروری و البته قابل
توجیه است که وی هنجاری را نقض نموده است و عدالت اقتضا میکند که ب هخاطر آن
عمل، سزای درخور و شایستهای دریافت کند. بر این اساس، چنانچه مرتکب جرم به هر
علتی مجازات نشود عدالت زیر سؤال خواهد رفت. مثال مشهور جزیره متروک او کاملاً بر
اساس همین عقیده تبیین شده است 1. بنابراین، عدالت و اجرای آن، عاملی مهم در مجازات
مرتکب جرم است. ازاینرو، کسی که مرتکب جرمی شده است باید مجازات شود و
چنانچه مرتکب چند جرم شود باز هم باید سزای عمل خویش را دریافت کن د. در این
صورت، جمع بین مجازاتها دور از انتظار نیست. در واقع، چون جرایم متعددی ارتکاب
یافته است که هر یک دارای مجازات خاصی است، عدالت به این صورت اجرا خواهد شد
که مجازات هر عمل جداگانه در نظر گرفته و با هم جمع شو د 2 زیرا به عقیده کانت،
. کسانی که قوانین کیفری را نقض میکنند باید متناسب با تقصیرشان مجازات شوند 3
بدینسان، رویکرد اخلاقمدار کانتی، اجرای عدالت را در سایه اعمال یک فرمول ریاضی
در خصوص مجازات ممکن میداند و چون مبنای آن ر عایت الزامات اخلاقی است هرگز
نمیتواند بپذیرد که فردی که مرتکب جرایم (الف) و (ب) شده است به مجازاتی غیر از جمع
مجازات (الف) و (ب) محکوم شود. بنابراین، آنچه طرفداران دیدگاه کانتی به دنبال آن هستند
تشدید مجازات مرتکب جرایم متعدد نیست بلکه اجرای عدالت اخلاقی در مورد اوس ت. ب ه
عبارتدیگر، مرتکب جرایم متعدد باید به مجازات اعمال ارتکابی خویش نائل شود هما نگونه
که در حالت ارتکاب جرم واحد نیز باید به مجازات عمل ارتکابی محکوم شود.
بااینهمه، پایبندی به مقوله عدالت در خصوص تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد با
طرح چنین ادعایی از سوی طرفداران دیدگاه کانتی به جهاتی چند قابل انتقاد و گمرا ه
کننده به نظر میرسد. اولاً، در نگاه کانت و مکتب عدالت مطلق آنچه مورد توجه و تأکید
1. کانت با تمثیل جزیره متروک میخواهد بر این نکته تأکید نماید که عدالت اقتضا میکند مرتکب جرم به سزای
عمل خویش برسد حتی اگر پس از اجرای مجازات، جامعه ای در کار نباشد. برای مطالعه بیشتر، ن.ک:
. - محسنی، مرتضی. دوره حقوق جزای عمومی، کلیات حقوق جزا. جلد اول ، تهران: گنج دانش ، 1382 ، ص 199
. 2. اردبیلی. همان. ص 226
. 3 . بیکس، برایان.( 1389 ). فرهنگ نظریه حقوقی. ترجمه: محمد راسخ، تهران:نشر نی، ص 291
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 179
قرار داشته است از یکسو، لزوم کیفردادن مرتکب جرم و از سوی دیگر، لزوم رعایت
تناسب بین جرم و مجازات با هدف اجرای عدالت بوده اس ت 1. بدیهی است تناسب
مجازاتها هرگز به معنای تجمیع مجازاتها نیست. فردی که مرتکب چند جرم شده است
مجازات « رفتار خا ص » گویا رفتار خاصی انجام داده است که قانونگذار باید برای آن
مشخصی را از قبل تعیین نموده و آن را در محدوده حداقل و حداکثر قرار دهد تا دادرس
بتواند در آن محدوده مجازات مناسب را در نظر بگیرد.
این در حالی است که اگر به تجمیع مجازا تها روی بیاوریم گاه ممکن است از
اهداف عدالت نیز فاصله بگیریم. به عنوان مثال، ممکن است قانونگذار تشخیص داده باشد
که جرم آدمربایی بین 20 تا 30 سال حبس داشته باش د. در واقع، این تصمیم قانونگذار
بدین معنی است که فردی که مرتکب آدمربایی میشود حداکثر باید 30 سال حبس را
تحمل کند. حال اگر فردی در سنّ 50 سالگی و ب ه فاصله یک روز مرتکب دو فقره
آدمربایی شود با او چگونه باید برخورد شود؟ اگر اعتقاد به جمع مجازاتها باشد در واقع
این امکان را برای قاضی فراهم میکند که وی را به 60 سال حبس محک وم نمای د. مسلّماً
اگر آدمربایی واقعاً این اندازه خطرناک و نیازمند برخورد شدید بود قانونگذار میتوانست
جرم ربودن انسان را با حبس ابد مجازات کن د. وانگهی در چنین مواردی مرتکب عملاً
روانه حبس ابد شده است درحالیکه نه قانونگذار و نه حتی دادرس چنین مکافاتی را برای
آدمربا در نظر نگرفتهاند. بنابراین نباید عدالت و تناسب را در تجمیع مجازا تها خلاصه
کرده و دچار اشتباه شد.
ثانیاً، بر فرض که تناسب و اجرای عدالت مطلق در موارد تعدد جرم، تنها از طریق تجمیع
مجازاتها حاصل شود، گاه جمع بین مجازاتها غیرممکن است. دراین صورت، یا باید از
اجرای عدالت شانه خالی کرده و تنها یکی از مجازاتها را به اجرا درآورد یا کاری عبث و
بیهوده را تنها به بهانه حفظ ظاهری عدالت در پیش گرفت. به عنوان مثال، در مواردی که
فردی مرتکب سه جرم شده است که مجازات یکی حبس ابد، مجازات دیگری اعدام و
مجازات سومی تبعید به مدت 20 سال است چگونه باید این مجازاتها را در مورد او به اجرا
درآورد؟ فردی که قرار است اعدام شود حبس ابد را چه موقعی باید تحمل کند؟ اگر گفته
شود قبل از اعدام باید حبس ابد شود اصولاً نوبت به اجرای مجازات اعدام نمیرسد و اگر
1. Leo Zaibert , Punishment and retribution , Ashgate , 2006 , p.10
180
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
عقیده به خلاف آن باشد مجازات حبس ابد بلااجرا گذاشته خواهد شد و در هر دو حالت
مجال اجرای مجازات تبعید نیز وجود نخواهد داشت. همچنین اگر ابتدا مجازات تبعید اجرا
شود بعد از اتمام دوران تبعید فقط یکی از دو مجازات باقیمانده را میتوان در مورد مرتکب
اعمال کرد. بنابراین، مشاهده میشود که نوع برداشت و تفسیر از مسئله عدالت مطلق کانتی
در برخی از موارد، نتایج قابل قبولی ندارد. بنابراین، به نظر م یرسد توسل به مقوله عدالت
مطلق کانتی برای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم نم یتواند همواره نتایج درست و قابل
قبول داشته باشد. این رویکرد از یکسو با عدالت مطلق موردنظر کانت فاصله قابلتوجهی دارد
و از سوی دیگر ممکن است در عمل با مشکلاتی مواجه شود که نتیج های جز قربان یشدن
عدالت واقعی به سود عدالت ظاهری نخواهد داشت. ازاینرو، در موارد تعدد جرم نم یتوان به
بهانه اجرای عدالت، ب هطور مطلق از قاعده تجمی ع مجازا تها دفاع نمو د. باای نهمه، گاه
قانونگذار بدون توجه به این نتایج عدالت را مبنای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم در نظر
گرفته است که در قسمت دوم این مقاله مورد توجه قرار خواهیم داد.
2-1 . نقش موازین فقهی در تعیین مجازات در موارد تعدد جرم
در تدوین قانون مجازات اسلامی بهکرات از فقه و منابع فقهی به عنوان یک منبع استفاده
شده است. در این موارد، قانونگذار، تحت تأثیر موازین فقهی، در مواجهه با تعدد جرم
پایبند به راه حلی است که مذهب و احکام آن در اختیار او قرار دادهاند. بهعبارتدیگر، در
موارد تعدد جرم، قانونگذار بهگون های تعیین مجازات خواهد کرد که چنانچه یکی از
جرایم مربوط به جرایم مذهبی و شرعی باشد مرتکب حتماً به سزای عمل خویش برسد. در
این موارد، بیش از آنکه عدالت مبنای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم باشد، عبادت و
تسلیمشدن در پیشگاه خدا چگونگی و میزان مجازات خاطی را مشخص خواهد کرد. بااین
همه، دستور الهی بر هر چیز دیگر مقدم است. بنابراین، چنانچه دستور الهی و شرعی راهحل
دیگری را در موارد تعدد جرم پیشنهاد کرده باشد قانونگذار خود را ملزم به اطاعت میداند
و حکم مذهب را بیهیچ کاستی و نقصی برای دادرس تعیین خواهد کرد.
به عنوان مثال، در فقه امامیه هرچند یک شخص ب هکرّات مرتکب شرب خمر شود،
حکم شرعی عمل او فقط یک مجازات حد خواهد بود 1. بنابراین، چنانچه فردی پس از ده
1. برای مطالعه دیدگاههای فقهای مشهور در این زمینه ن.ک : - نجفی، محمدحسن.( 1380 ). جواهرالکلام. چاپ
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 181
بار شرب خمر در زمانها و مکانهای مختلف دستگیر شده و مورد محاکمه قرار گیرد فقط
یک مجازات حد یعنی 80 ضربه شلّاق در انتظار او خواهد بود. بدیهی است، باوجود اینکه
عمل مرتکب مصداق بارز تعدد مادی جرم است، در عمل قانونگذاری که تحت تأثیر
موازین فقهی باشد هیچگاه اجازه نخواهد داد که چنین فردی به مجازاتی بیش از مجازات
مقرّر برای یک بار ارتکاب جرم محکوم شود.
بااینهمه، گاه موازین فقهی خود را موافق تجمیع مجازاتها نشان داده اس ت. در این
صورت، تجمیع مجازاتها نه بر مبنای عدالت که بر اساس استحقاق قابلتوجیه خواهد بود.
در مکتب استحقاقی 1 میتوان انتظار داشت که یک یا برخی از مجازاتها به سود مجازات
مهمتر کنار گذاشته شوند و حال آنکه در مکتب عدالت، 2 چنین ترجیحی بلامر  جح بوده و با
عدالت، فاصله خواهد داشت. به عنوان مثال، فقه امامیه در مواردی که تعدد جرم از نوع
ارتکاب جرم حدی به همراه جرم تعزیری و جرم قصاصی باشد موافق تجمیع مجازا تها
است اما بهشرط اینکه جمع مجازاتها ممکن باشد 3. چنانچه جمع مجازاتها ممکن نباشد
ترجیح با مجازات حقالناس است و بعد از آن اگر مجالی باشد مجازات حد، قابل اجرا
خواهد بود. 4
بنابراین، گاه دستور و راهحلّ فقهی چراغ راه قانونگذار در تعیین میزان مجازات در
موارد تعدد جرم خواهد بود. این دستور بسته به اینکه تعدد به چه صورتی رخ داده باشد
متفاوت خواهد بود اما نقطه مشترک در هم ه مصادیق تعدد در آن است که قانونگذار،
زمانی که تحت تأثیر موازین فقهی قرار دارد اصولاً نه به نوع تعدد، کاری دارد و نه از
قواعد تعیینکننده در خصوص هر کدام از انواع تعدد جرم پیروی میکند.
بیروت، صص 367 و بعد.
- الجبعیالعاملی( الشهیدالثانی)، زین العابدین.( 1379 ). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد دوم، قم: انتشارات
. دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ص 373
1. Desert school
2. Justice school
3. در واقع، قاعده اصولی که در اینجا مورد استناد فقها قرار میگیرد آن است که تعدد اسباب موجب تعدد مس  ببات
است مگر اینکه تداخل اسباب باعث تداخل مسببات باشد که در این صورت این قاعده جای خود را به قاعده فقهی
اولو  یت داشتن حقالناس بر حقالله خواهد داد. برای مطالعه بیشتر در این خصوص،ن.ک:
- محمدی خراسانی، علی.( 1374 ). شرح کفایهالاصول. قم: نشر امام حسن بن علی( ع ).
- قبلهای خویی، خلیل.( 1386 ). علم اصول در فقه و قوانین موضوعه. تهران: سمت.
. 4. الجبعیالعاملی( الشهیدالثانی)، زین العابدین.( 1413 ). مسالکالافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. ج 1، قم: ص 330
182
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
نقش مصلحت و فایده اجتماعی در تعیین مجازات برای موارد تعدد جرم
گاهی برای تعیین میزان مجازات مرتکبین جرایم متعدد، قانونگذار نه تحت تأثیر
اندیشههای عدالت مطلق قرار دارد و نه متأثر از باورهای مبتنی بر موازین فقهی اس ت. در
واقع، او بیش از عدالت و فقه، متأثر از مصلحت و فایده اجتماعی است؛ بدین معنی که در
مواردی میتوان مشاهده کرد که قانونگذار، مجازات مرتکبین جرایم متعدد را صرفاً بر
اساس مصلحت و فایده اجتماعی تعیین میکند بدون اینکه در این خصوص تحت تأثیر
موازین فقهی یا اخلاقی قرار گرفته باشد.
در چارچوب مصلحتسنجی یا فایدهگرایی نیز هم میتوان به تجمیع مجازاتها توجه
کرد و هم مجازات خاصی را که مصلحت جامعه در آن است ملاک قرار دا د. البته
قانونگذار اگر مصلحت بداند حتی به تشدید مجازات مرتکب جرایم متعدد نیز روی م ی-
آورد بدون اینکه بخواهد کیفرها را با یکدیگر جمع کند. میتوان گفت قانونگذار در این
قسمت به دنبال راهی است که هم عدالت را اجرا کرده باشد و هم بیش از حد ضرورت،
مجازاتی به اجرا گذاشته نشود 1. بنابراین به نظر م یرسد قانونگذار در این چارچوب از
آزادی عمل بیشتری برخوردار است و الزامات اخلاقی و فقهی، او را در مرزهای خود
محدود نکردهاند.
بااینهمه، توسل به مقوله مصلحت و فایده برای تعیین مجازات در حالت تعدد جرم از
دو جهت قابل ایراد به نظر میرسد. اولا،ً مصلحت و فایده اجتماعی در طول زمان تغییر پیدا
میکند و قانونگذار نمیتواند با وضع یک قانون، مصالح اجتماعی را تا مدتها پی شبین ی
نماید 2. در این چارچوب، آنچه قانونگذار باید انجام دهد صرفاً تعیین دامنه مجازات
مرتکبین جرایم متعدد است تا در هر زمان دادرس بتواند با توجه به مصالح اجتماعی و حتی
شخص مرتکب، مجازات ضروری را مورد حکم قرار ده د. ثانیاً، عدالت هی چگاه نباید
قربانی مصلحت شود 3. ذهن قانونگذار هرچند ممکن است تحت تأثیر عوامل گوناگون به
1. تأمین هم زمان آرمان عدالت و مصلحت اجتماعی یکی از آموزههای مکتب نئوکلاسیک حقوق کیفری است که از
سوی اورتولان، گیزو و روسی مطرح شد. برای مطالعه بیشتر در این زمینه، ن.ک:
- اردبیلی، محمدعلی.( 1380 ). حقوق جزای عمومی. جلد نخست، تهران:میزان، صص 89 و بعد.
2. Andrew J. Morris , Some challenges for legal pragmatism: A closer look at pragmatic
legal reasoning, Nortern Illinois University Law Review , Vol.28 , 2007 , p. 5
3. Leo Zaibert , Op.cit. , p. 56
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 183
سمتی که عادلانه نیست گرایش پیدا کند اما هرگز نم یتوان پذیرفت که مصلحت و
. فایدهسنجی نیز بتواند قانونگذار را به سمت اتخاذ تصمیمهای غیرعادلانه رهنمون کند 1
بیتردید جامعه و اجتماعی که قانونگذار در پی تأمین مصالح آن است چه در ارتکاب
جرم و چه در بیکیفرماندن مرتکب پس از وقوع جرم نخست، سهمی داشته است که ب ه
هیچ عنوان قابل چشمپوشی نیست 2. بنابراین، مسئولیت بین جامعه و فرد مشترک است و
همان گونه که جامعه مصالحی دارد که باید تأمین شود، فرد نیز مصالحی دارد که نمیتوان
از آن ها چشم پوشید.
بههرحال، شاید بتوان ادعا کرد که تعیین تکلیف راجع به تعدد اعتبار ی 3 در جرایم
تعزیری بر اساس مصلحتسنجی صورت میگیرد درحالیکه مرتکب صرفاً یک رفتار را
انجام داده است که قابل انطباق با دو ماده قانونی یا دو جرم مختلف اس ت. قانونگذار در
مقام تعیین مجازات، فرض را بر این مبنا قرار میدهد که مرتکب قصد ارتکاب جرم اشد را
داشته است. بدیهی است در این حالت قصد ارتکاب جرم اشد در واقع به مرتکب تحمیل
میشود تا عنصر روانی در کنار عنصر مادی قرار گرفته و مجموعاً متهم را به مجازات اشد
برسانند. در توجیه این راهحل میتوان گفت قانونگذار به دنبال آن است که نظم عمومی را
به حالت نخست بازگردانده و مصالح نظم سیاسی را با قدرت بیشتری مورد حمایت قرار
دهد چرا که اگر جز این بود میتوانست بر طبق اصول اساسی حقوق کیفری ازجمله تفسیر
به نفع متهم، فرض را بر این بگذارد که متهم خواسته است جرم خفیفتر را مرتکب شود.
در این خصوص میتوان با قید مثالی مسئله را با وضوح بیشتری تبیین کرد. به فرض که
فردی با ارائه سکه تقلبی به صرّافی آن را در ازای پول به صرّاف بفروشد. او با رفتاری که
انجام داده است هم باعث ترویج سکه تقلبی شده است و هم مشمول عنوان کلاهبرداری
1. در واقع ، هیچ مصلحتی بالاتر از عدالت نیست. حتی حقوق و قانون را میتوان به بهانه رسیدن به عدالت زیر پا
گذاشت اما هرگز نباید عدالت را به بهانه مصلحت و فایده اجتماعی به فراموشی سپرد.
2. رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق در این زمینه قابل توجه است. این جنبش به دنبال آن است که عوامل و
شرایط اجتماعی مؤثر در تقصیر مرتکب را در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار داده و بر اساس آن، نوعی
رویکرد دیالکتیکی به مسئولیت کیفری فرد را پیشنهاد میکند. برای مطالعه دقیقتر در این زمینه، ن.ک:
- جعفری، مجتبی. ( 1392 ). جامعهشناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق کیفری. تهران: میزان، صص 200 و
بعد.
3. Ideal concurrence of offences
184
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
میشود. از نظر قانونگذار، 1 چنین فردی فقط به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم خواهد
شد زیرا این جرم شدیدتر از جرم ترویج سکه تقلبی است. اما سؤال این است که واقعاً بر
چه اساسی قصد ارتکاب جرم شدیدتر در مورد او احرازشده دانسته م یشود؟ ب یتردید
قانونگذار فقط بر اساس مصالح مربوط به نظم عمومی چنین فرضی را در پیش م یگیرد و
الّا او میتوانست به همان کیفر ترویج سکه تقلبی رضایت داده و حکم کلاهبرداری را فقط
برای مواردی که مرتکب مستقلّاً خواسته است با توسل به مانورهای متقلبانه مال دیگری را
ببرد حفظ نماید. بهعبارتدیگر، در جایی که میتوان عمل فرد را بهصورتیکه به نفع وی
باشد تفسیر نمود دلیلی برای تفسیر به ضرر او وجود ندارد مگر آنکه پای مصالح عمومی و
سیاسی در میان باشد. بااینهمه، نباید فراموش کرد که موازین فقهی نیز در موارد تعدد
. اعتباری، جانب جرم شدیدتر را گرفته و به دنبال اعمال مجازات سنگینتر است 2
بدین ترتیب، طی مباحث فوق، مبانی احتمالی تعیین مجازات در حالت تعدد جرم،
مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظه شد که برخلاف آنچه بسیاری از حقوقدانان معتقدند،
قانونگذار در موارد تعدد جرم در پی تشدید مجازات نیست. بهعبارتدیگر، انگیزه تشدید
مجازات به خاطر ارتکاب بیش از یک جرم را نم یتوان مبنایی برای تعیین مجازات در
حالت تعدد جرم دانست. بنابراین، تشدید مجازات را نمیتوان اثر قطعی تعدد جرم دانست
بلکه صرفاً ممکن است اثر غیرمستقیم تعدد جرم در برخی از موارد تشدید مجازات باش د.
( ازاینرو، برای مطالعه آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی ( مصوب 1392
لازم است که همه آثار احتمالی و قطعی که قانونگذار برای این حالت پیشبینی کرده است
مورد مطالعه قرار گیرد.
( 2. آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی ( مصوب 1392
با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی و بهخصوص مبحث مربوط به تعدد جرم
میتوان به این نتیجه رسید که قانونگذار جدید برخلاف قانون سال 1370 رویکرد نظا م-
مندتری نسبت به مقوله تعدد جرم داشته است. قانونگذار در این قانون اولا،ً تعدد جرم را در
همه جرایم پیشبینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هر مورد را نیز جداگانه موردتوجه
1. ن.ک: ماده 131 قانون جدید و ماده 46 قانون سابق مجازات اسلامی
2. نمونه آن در مورد تعدد اعتباری، جرم تفخیذ و جرم لواط است که در گفتار دوم مقاله مورد بررسی انتقادی قرار می گیرد.
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 185
قرار داده است؛ ثانیاً، برای نخستین بار پس از انقلاب، محدوده تشدید مجازات را برای
مواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز بهخوبی مشخص کرده است 1. نکته اخیر
بدین معنی است که تشدید مجازات، یکی از آثار تعدد ج رم در قانون جدید مجازات
اسلامی است. آثار دیگر تعدد جرم شامل : تعیین مجازات جرم واحد، تعیین مجازات جرم
اشد، تجمیع مجازات و انتخاب مجازات جرم حدی است که در این گفتار همه این آثار
مورد بررسی قرار میگیرد.
1-2 .تعیین مجازات جرم واحد
گاهی علیرغم اینکه فردی مرتکب جرایم متعدد شده است قانونگذار فقط یک مجازات
را برای او پیشبینی میکند. این حالت صرفاً مخصوص مواردی است که اولاً جرایم ارتکابی
ازجمله جرایم ح  دی باشد و ثانیاً جرم ح  دی ارتکابی نیز یکسان باشد. به عنوان مثال، فردی که ب ه
کرات مرتکب شرب خمر یا زنا شده است پس از دستگیری و محاکمه فقط به یک مجازات
شرب خمر ( 80 ضربه شلّاق ) یا فقط به یک مجازات زنا ( 100 ضربه شلّاق ) محکوم خواهد
شد و نه بیشتر. بااینهمه، اگر نوع جرم ارتکابی، یکسان لیکن مجازات آن ها متفاوت باشد چنین
قاعدهای اعمال نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر مرتکب، یک بار زنای غیرمحصن و بار دیگر،
زنای محصن را مرتکب شده باشد هرچند جرم ارتکابی در هر دو مورد زناست، چون مجازات
هرکدام متفاوت است مثل این است که دو جرم ح  دی مختلف مرتکب شده است که تعیین
مجازات آن ها بر اساس قاعده مورد بحث انجام نم یشو د. ماده 132 قانون جدی د مجازات
در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است » : اسلامی چنین مقررر میدارد
.« مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد
بیتردید قانونگذار در پیشبینی چنین حکمی تحت تأثیر موازین فقهی قرار داشته
است 2زیرا آنچه مسلم است اینکه مرتکب، رفتارهای مادی خود را در زمانهای گوناگون
1. مقررات ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی در قوانین قبل از انقلاب سابقه دارد. در واقع، بند (الف) ماده 32
قانون مجازات عمومی ( اصلاحی 1352 ) تقریباً همان حکمی را پیشبینی کرده بود که امروز در ماده 134 قانون
جدید وجود دارد. بدین سان، باوجود سابقه تقنینی این حکم که راه حل خوبی برای موارد تعدد جرم در نظر گرفته بود
معلوم نیست که چرا تا 35 سال پس از انقلاب، اثری از آن در قوانین جزایی دیده نشد.
2. از دیدگاه فقهی، ارتکاب هر جرم، سببی است که مسبب آن مجازات است. هر سبب نیز در ایجاد مسبب خود به
نحو استقلال عمل میکند مگر آنکه دلیل یا قرینهای خلاف آن وجود داشته باشد. بنابراین، در فرضی که اسباب
186
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
تکرار کرده است و عمل او ظاهراً تعدد مادی 1 است اما قانونگذار با چش مپوشی از این
تعدد مادی بهگونهای در مورد مرتکب تصمیم گرفته است که گویا او فقط یک بار
مرتکب جرم شده است. مبنای چنین حکمی نیز پیشبینی آن در متون فقهی اس ت. شهید
ثانی در بحث سرقت ضمن تأکید بر اینکه چنانچه فردی دو بار مرتکب سرقت شده و بین
آن ها دستگیر و محاکمه نشده باشد فقط به یک مجازات حد سرقت محکوم م یشو د.
دلیل چنین حکمی را اینگونه توجیه کرده است که در موارد حد با تکرار سبب واحد
(جرم ) مسبب ( مجازات ) تکرار نمیشود زیرا در غیر این صورت تداخل اسباب ایجاد
خواهد شد که معلوم نمیشود هر مسبب ( مجازات ) در ازای کدام سبب ( جرم ) اعمال
. شده است 2
بااینهمه، کلّیت چنین حکمی قابل انتقاد به نظر میرسد. قانونگذار در ماده 132 قانون
جدید مجازات اسلامی تأکید کرده است که چنانچه جرم و مجازات یکسان باشد، حتی
اگر فردی 10 بار مرتکب آن عمل شود فقط به یک مجازات محکوم خواهد شد. مسلّماً در
مواردی که مجازات ح  دی دارای مراتب و تنوع نیست م یتوان چنین حکمی را از
قانونگذار پذیرفت. به عنوان مثال، جرم شرب خمر یا زنای غیرمحصن چنین اس ت. اگر
فردی بهکرات مرتکب شرب خمر یا زنای غیرمحصن شده و آنگاه دستگیر شود م یتوان
پذیرفت که فقط به یک مجازات حد شرب خمر یا حد زنا محکوم شو د. اما چنانچه وی
چند بار مرتکب سرقت حدی یا محاربه شده و پس از آن در چنگ عدالت گرفتار شود
آیا باز میتوان پذیرفت که وی فقط به یک مجازات محکوم خواهد شد. درحالیکه خود
شرع و متون فقهی تأکید کرد هاند که مجازات ارتکاب این جرایم در صورت تکرار
متفاوت خواهد بود آیا نباید در مورد مرتکبی که پس از دو بار مبادرت به سرقت حدی یا
محاربه دستگیر شده است دو مجازات اعمال شود؟
مختلفی وجود دارند هر یک مستقلاً در ایجاد مسبب خود تأثیر خواهد داشت در عین اینکه هیچ یک نافی تأثیر دیگری
نخواهد بود. بدین سان، در فرض تعدد جرایم، هر جرم مقتضی اعمال مجازات قانونی خود است. لذا نه جرایم و نه
مجازاتها هیچ کدام در یکدیگر تداخل نمیکنند و اصل بر تجمیع مجازاتها است. برای مطالعه بیشتر در این زمینه،
مجله دادرسی، فروردین و ،« چشمانداز تعدد جرم از افق مبانی فقهی ».( ن.ک: ذاکرحسین، محمدهادی.( 1388
.31- اردیبهشت، شماره 73 ، صص 25
1. Real concurrence of offences
. 2. الشهیدالثانی؛ الروضهالبهیه ... ، ص 384
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 187
به نظر میرسد در موارد تعدد جرم حدی مشابه، چنانچه مجازات آن جرم در صورت
تکرار دارای مراتب مختلف باشد میتوان و باید هر دو مجازات را که هریک دارای مرتبه-
ای خاص و مربوط به جرم نخستین یا دومین است مورد حکم قرار داد؛ به این معنی که
به عنوان مثال، سرقت اول مستوجب قطع دست راست و سرقت دوم مستوجب قطع پای
چپ است و هیچ مانعی در جمع و اعمال هر دو مجازات وجود نخواهد داش ت. در واقع،
در چنین مواردی سبب و مسبب برای هر رفتار کاملاً مشخص و قابل تفکیک اس ت. فردی
که پس از ارتکاب دو سرقت حدی دستگیر میشود قطع دست راست او ب هخا طر سرقت
اول و پای چپ او به خاطر سرقت دوم میتواند مورد حکم قرار گیرد. چنانکه شهید ثانی
نیز این حکم را از نظر برخی از فقها موجه و بحث تداخل اسباب را در این زمینه منتفی
. دانسته است 1
2-2 .تجمیع مجازاتها
قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی برخی از موارد تعدد جرم را باعث تجمیع
مجازاتها دانسته و این فرصت را به دادرس داده است که بتواند همه مجازا تها را اجرا
کند. جمع مجازاتها در سه حالت موردتوجه قانونگذار قرار گرفته اس ت: تعدد مادی در
جرایم حدی مختلف، تعدد مادی در جرم قذف ولی با موضوع مختلف و تعدد مادی
جرایم حدی و غیرحدی. بااینهمه، در مرحله اجرای حکم، گاه قانونگذار ترتیب خاصی
برای اجرای مجازات پیشبینی نموده است و مثلاً جایی که یکی از مجازا تهای جرایم
حدی اعدام است فقط اعدام را قابل اجرا میداند یا جایی که مجازات حدی با مجازات
حقالناس قابل جمع نیست اولویت را برای مجازات حقالناس قرار میدهد.
در مورد فردی که مرتکب چند جرم حدی مختلف شده باشد حکم قانونگذار، جمع
مجازاتهاست. به عنوان مثال، ارتکاب شرب خمر و زنای غیرمحصن و سرقت حدی
مستوجب حکم شلّاق به خاطر زنا و شرب خمر از یکسو و حکم قطع دست راست به خاطر
1. ایشان قول این دسته از فقها را مبتنی بر روایت بکیر بن اعین از حضرت امام محمد باقر(ع) دانسته ولی به ضعف این روایت
نیز اشاره کردهاند. به عقیده شهید ثانی، اگر شهود در یک زمان به آن دو سرقت شهادت دهند فقط یک قطع کافی است اما
اگر شهادت برای سرقت دوم بعد از شهادت برای سرقت نخست و قطع دست سارق باشد بهتر آن است که پای چپ سارق
نیز به خاطر شهادت دوم قطع شود.ن.ک: شهید ثانی. همان.
188
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
سرقت حدی از سوی دیگر است. با توجه به اینکه جمع همه این مجازاتها ممکن است، به
حکم صدر ماده 132 قانون جدید مجازات اسلامی، دادگاه باید همه مجازاتها را به اجرا
درآورد. طبیعتاً نتیجه اجرای چنین مجازاتهایی رنج و سختی بیشتر مرتکب است و آنچه در
سرنوشت مرتکب قرار دارد بهطور طبیعی تشدید مجازات نسبت به حالتی است که وی فقط
یک جرم را انجام داده باشد. بااینهمه، در مواردی که یکی از جرایم او سنگینتر باشد ب ه
گونهایکه با مجازات اعدام مواجه شود و جرم یا جرایم دیگر مستوجب حبس یا تبعید باشند
به حکم تبصره یک ماده 132 فقط اعدام به اجرا گذاشته میشود. به عنوان مثال، چنانچه فردی
به اتهام زنای بهعنف دستگیر شود که علاوهبر آن، هم برای بار سوم مرتکب سرقت حدی
شده و هم در محاربه شرکت داشته است باوجود اینکه هر سه جرم او شدید و خطرناک
است قانونگذار فقط مجازات اعدام را قابل اجرا میداند و عملاً چنین فردی علیرغم شدت
جرایم ارتکابی خود، هیچگاه با تشدید مجازات روبهرو نخواهد شد. بهعبارتدیگر، چنین
فردی با وجود ارتکاب محاربه و سرقت حدی ( برای بار سوم ) هیچگاه مجازات تبعید یا
حبس ابدی را که احتمالاً بدان محکوم شده است تحمل نخواهد کرد.
آنچه در مورد جرایم حدی مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است در ارتکاب
جرم قذف نیز چنانچه موضوع آن افراد مختلف باشد صادق است. به تصریح تبصره 4 ماده
132 قانون جدید مجازات اسلامی درصورتیکه قذف نسبت به دو یا چند نفر باشد به تعداد
مقذوفین، حد قذف ثابت میشود. طبیعتاً در این موارد ممکن است تعدد مادی مختلف
صورت گرفته باشد. به این معنی که مرتکب در زمانها یا مکانهای مختلف نسبت به افراد
گوناگون مرتکب قذف شود. چنانچه همه مقذوفین شکایت کنند مرتکب به مجموع چند
مجازات حد قذف محکوم خواهد شد، چنانکه ماده 256 قانون جدید مجازات اسلامی نیز
. بر این مسئله تأکید نموده است 1
بااینهمه، در مواردی که جرایم ارتکابی شامل حد و قصاص و تعزیر یا دو مورد از این
جرایم باشد مسئله به این آسانی نیست. در واقع، هرچند قانونگذار در همه این موارد حکم
1. بااین همه، در مواردی که فردی با یک لفظ چند نفر را یک جا مورد قذف قرار دهد ظاهراً فقط یک جرم و رفتار
ما  دی صورت گرفته است اما ازآنجاکه مقذوفین متعدد هستند چنانچه هریک جداگانه شکایت و مطالبه مجازات کنند
به تعداد همه آن ها حد قذف بر او ثابت خواهد شد. ماده 257 قانون جدید مؤید این مطلب است که مطالبه جداگانه
باعث مجازاتهای متعدد است.
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 189
کلّی تجمیع مجازاتها را در نظر گرفته است، تحت تأثیر موازین فقهی، گاه اجرای یکی از
این مجازاتها را بر دیگری ترجیح داده است و آن در صورتی است که اجرای مجازات
دیگر، باعث ازبینرفتن زمینه اجرای مجازات مهمتر یا تأخیر در اجرای آن شو د. قاعده
موردتوجه قانونگذار در این خصوص، که مبتنی بر همان موازین فقهی است، آن است که
در همه موارد تجمیع مجازاتها، اجرای مجازات حقالله باید قبل از مجازات ح قالناس و
آن هم قبل از مجازات حقّ حکومت صورت بگیرد و در صورت تداخل مجازاتها اجرای
مجازات حقالناس بر همه مجازاتهای دیگر اولویت داشته و آنگاه مجازات ح قالله و در
نهایت حق حکومت قابل اجراست 1. ماده 133 قانون جدید، قصاص ( حق الناس) را بر حد
(حقالله ) ترجیح داده است بهشرط اینکه اجرای حد باعث ازبینرفتن زمینه اجرای قصاص
یا تأخیر در اجرای آن شود. ماده 135 این قانون نیز به نوعی دیگر قاعده فوق را موردتوجه
قرار داده است. نکته قابل ذکر در همه این موارد آن است که دادرس موظف است حکم
همه جرایم را در دادنامه خود صادر کند منتهی در مرحله اجرا چنانچه بین مجازا تها
تداخل ایجاد شود ترجیحات لازم بهصورتیکه گفته شد اعمال میشود.
3-2 .تشدید مجازات
یکی از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی، تشدید مجازات است که
قانونگذار آن را فقط در مورد تعدد جرایم تعزیری پذیرفته است. این تشدید مبتنی بر یک
فایده عملی است زیرا قانونگذار، تشدید را هرگز از طریق جمع مجازا تها دنبال نکرده
است. به موجب ماده 134 قانون جدید، قانونگذار دو وضعیت را از ه م تفکیک کرده
است: حالتی که فردی مرتکب حداکثر سه جرم میشود و حالتی که وی مرتکب بیش از
سه جرم شده است. قانونگذار با این تفکیک خواسته است رویکرد معقولان های را ب ه
خصوص در مورد حالت اخیر در پیش بگیرد. بدیهی است فردی که مثلاً مرتکب 10 جرم
شده باشد جمع مجازتهای این جرایم حتی اگر بهصورت جمع حداق لها باشد باز هم
ممکن است حبس به اندازه بیش از عمر یک انسان را به دنبال داشته باشد که عملاً
1. از نظر برخی از فقها در فقه اسلامی قاعده تداخل بین مجازات ها در حق الله گاهی پذیرفته شده است ولی در
حق الناس بنا بر جمع مجازات ها است. در این زمینه، ن.ک:
. - عوده، عبدالقادر. التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی. بیروت: مؤسسهالرساله، جلد 2، ص 628
190
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
غیرمنطقی است. ازاینرو قانونگذار چنین پیشبینی کرده است که در حالت اخیر، مجازات
مرتکب در فاصله بین حداکثر و حداکثر به اضافه نصفِ شدیدترین مجازات تعیین میشود.
درمورد رویکرد جدید قانونگذار چند نکته قابل ذکر اس ت. اولاً، تعیین میزان تشدید
مجازات یکی از محاسن قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. بدیهی است
تشدید، زمانی معنی دارد که مجازات مرتکب بیش از حداکثر تعیین شود و تعیین خو د 
حداکثر را نمیتوان تشدید دانست 1. ازاینرو شاید بتوان این ایراد را به قانونگذار جدید
وارد دانست که در خصوص حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم است
حداکثر شدیدترین جرم قابل اجرا اعلام شده است. البته طبق ماده 134 حداکثر همه جرایم
مورد حکم قرار میگیرد اما فقط شدیدترین مجازات به موقع اجرا گذاشته خواهد ش د.
ثانیاً، قانونگذار در مورد حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم باشد سیاست
واحدی اتخاذ نکرده است، به این معنی که چنانچه شدیدترین جرم دارای حداقل و
حداکثر باشد فقط حداکثر همان جرم به اجرا گذاشته خواهد شد ولی اگر چنین نباشد یعنی
شدیدترین جرم دارای مجازات ثابت باشد، مجازات قابل اجرا به اندازه یکچهارم بیشتر از
آن مجازات ثابت خواهد بود. بنابراین، درحالی که در وضعیت نخست، تشدید به معنای
واقعی کلمه صورت نمیگیرد در وضعیت دوم، تشدید واقعاً اعمال خ واهد شد و این
تفاوت سیاست در دو وضعیت مختلف از یک حالت غیرقابلقبول به نظر میرسد.
4-2 .انتخاب مجازات حدی
در برخی از موارد علیرغم وقوع جرایم متعدد، قانونگذار قاضی را ملزم کرده است که
مرتکب را فقط به مجازات حدی محکوم کرده و همان را نیز به موقع اجرا بگذار د. این
وضعیت، مربوط به حالتی است که چندین جرم ازجمله یک جرم حدی واقع شده است
لیکن ماهیت جرم حدی و جرم تعزیری یکسان اس ت. ب هعنوان مثال، شخصی که هم
مرتکب جرم سرقت تعزیری و هم مرتکب سرقت حدی شده باشد به حکم تبصره ماده
135 فقط به مجازات جرم سرقت حدی محکوم خواهد شد. همچنین است در مورد فردی
که هم مرتکب زنا و هم مرتکب روابط نامشروع کمتر از زنا با همان شخص شده است. در
واقع، قانونگذار در اینگونه موارد نهتنها تعدد جرم را موجب تشدید مجازات ندانسته بلک ه
. 1. اردبیلی.همان. جلد 2، ص 228
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 191
اتفاقاً با صرفنظرکردن از مجازات جرم تعزیری خواسته است در حق مرتکب، تخفیف نیز
اعمال کند.
علت سقوط مجازات جرم تعزیری در این موارد مشخص نیست. نکته قابل توجه در این
وضعیت آن است که قانونگذار حتی نخواسته است مجازات جرم تعزیری در رأی
محکومیت مرتکب قید شود. لذا به نظر م یرسد در این تبصره قانونگذار در بیان حکم
موردنظر دقت لازم را نداشته است. بهعبارتدیگر، با توجه به تبصره ماده 135 دو برداشت
متفاوت در مورد منظور قانونگذار از اجتماع جرم حدی و تعزیری م یتوان به عمل آورد
که یکی از آن ها اصولاً با منطق و استدلال حقوقی سازگار نیست.
برداشت نخست اینکه قانونگذار در این تبصره صر فاً خواسته است آن دسته از
رفتارهایی را که در آن واحد هم تشکیلدهنده جرم حدی و هم تشکیلدهنده جرم تعزیری
است فقط به عنوان جرم حدی در نظر گرفته و مرتکب را نیز فقط به مجازات حدی محکوم
نماید. لیکن برداشت دوم آن است که منظور قانونگذار، ارتکاب جداگانه جرایم ح د  ی و
تعزیری بوده است بدون اینکه این جرایم با یک رفتار حاصل شده باشن د. به صراحت
تبصره ماده 135 در این موارد فقط مجازات جرم ح  دی مورد حکم قرار گرفته و از
مجازات جرم تعزیری صرفنظر خواهد شد.
در مقام داوری بین دو برداشت متفاوت فوق و اظهارنظر در مورد اینکه قان ونگذار ب ه
راستی دنبال چه منظوری بوده است باید گفت برداشت دوم، دور از ذهن است. بهخصوص
وقتی که موضوع جرم، اموال و اشخاص گوناگون باشد. بهدیگرسخن، چنانچه فردی یک
بار مرتکب جرم سرقت تعزیری شده و چند روز بعد مرتکب جرم سرقت حدی از یک
مکان دیگر شده باشد دلیلی برای چش مپوشی از مجازات جرم نخست او وجود ندار د.
ضمن اینکه صدر ماده 135 در مورد جمع بین مجازات این جرایم تصریح کافی دارد.
بنابراین، هرچند ابتدای تبصره ماده 135 بهنحو مبهمی نگارش یافته که چنین برداشت
نادرستی را نیز متبادر به ذهن میکند، تردیدی نباید داشت که منظور قانونگذار صرفاً رفتار
همزمانی بوده است که درعینحال تشکیلدهنده جرم حدی و جرم تعزیری است. به عنوان
مثال، کسی که مرتکب زنا شده است در مورد همان فردی که با او عمل زنا را انجام داده
است حتماً اعمال نامشروع دون زنا را نیز انجام داده است اما قانونگذار مایل نیست که
192
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
مرتکب در خصوص رفتار دوم نیز مورد مؤاخذه قرار بگیرد 1. یا کسی که با شکستن حرز،
سرقتی را انجام داده است چه بسا در همان محل، شیء دیگری را نیز که در حرز قرار
نداشته است با خود برده باشد. او در یک زمان و در مورد یک موضوع واحد، هم مرتکب
سرقت ح  دی شده است و هم مرتکب سرقت تعزیر ی. لیکن از نظر قانونگذار فقط
محکومیت به مجازات سرقت حدی در مورد او کافی است.
این برداشت بهخصوص از آن جهت تقویت م یشود که در انتهای تبصره ماده 135
قانونگذار به هنگام استثناکردن جرم قذف تصریح کرده است که درصورت یکه قذف
نسبت به شخصی دشنام نسبت به دیگری باشد هم مجازات حدی و هم مجازات تعزیری هر
دو قابل اجراست. بدیهی است قانونگذار صراحتاً میخواهد بگوید که چنانچه فردی با
مخاطب قرار دادن دیگری پدر او را قذف کند هم مرتکب دشنام به مخاطب شده و هم
مرتکب قذف نسبت به پدر وی که هرچند در یک زم ان و مکان این عمل را انجام داده
است اما بابت هر دو جرم قابل مجازات است 2. علاوهبر این، چنین رویکردی در تبصره 2
ماده 132 قانون جدید نیز دارای سابقه است. در تبصره اخیر، قانونگذار حالتی را که دو
جرم حدی طی یک رفتار واقع میشوند به عنوان ارتکاب جرم اشد موردتوج ه قرار داده
است. به عنوان مثال، فردی که به ارتکاب جرم لواط مبادرت کرده است قطعاً مرتکب
تفخیذ هم شده است. از نظر قانونگذار چنین فردی فقط به مجازات جرم لواط که شدیدتر
است محکوم خواهد شد.
انتخاب مجازات جرم اش  د
یکی از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اس لامی، انتخاب مجازات جرم اشد
است که در قوانین گذشته نیز چنین رویکردی دارای سابقه اس ت. این حالت ظاهراً در
صورت اجتماع دو شرط قابل تحقق است: تعزیر یبودن جرایم ارتکابی و اعتبار یبودن
تعدد. شرط اخیر بدین معنی است که لازم است یک رفتار مادی مرتکب ه مزمان دارای
1. قانونگذار در این خصوص متأثّر از منابع و متون معتبر فقهی بوده است. به عنوان مثال شهید ثانی در شرح لمعه ظاهراً
چشمپوشی از مجازات جرم خفیف تر را مورد اتفاق فقها دانسته است.ن.ک :
. - شهیدثانی.همان. ص 360
2 . در این رویکرد نیز میتوان ر  د پای موازین فقهی و مذهبی و شرعی را مشاهده کرد. به عنوان نمونه، ن.ک:
. - شهیدثانی.همان. ص 365
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 193
دو یا چند عنوان مجرمانه باشد. در این صورت، همانگونه که قانونگذار در ماده 131 قانون
جدید تأکید کرده است، صرفاً مجازات جرم اشد مورد حکم قرار خواهد گرف ت. اما
سؤالی که در اینجا قابل طرح است اینکه آیا تعزیریبودن جرایم ارتکابی ضرورت دارد؟ و
آیا بهراستی منظور از اعتباریبودن تعدد جرم چیست؟ در این قسمت به بررسی هر دو
سؤال پرداخته میشود.
برای پاسخ به سؤال نخست لازم است تکلیف سؤال دوم مشخص شود و باید دید منظور
از اعتباریبودن تعدد جرم چیست؟ به تصریح ماده 131 تعدد اعتباری جرم شامل رفتار
واحدی است که دارای عناوین متعدده جرم باشد 1. حال سؤال این است که چه تفاوتی بین
رفتار واحدی که دارای نتایج مجرمانه » و « رفتار واحدی که دارای عناوین متعدده جرم باشد »
وجود داشته است که قانونگذار در تبیین تعدد اعتباری جرم از عبارت نخست « متعدد باشد
استفاده کرده است؟ این تردید از آن روست که چند ماده بعد قانونگذار درتبصره 1 ماده 134
حالتی را که رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد باشد به عنوان تعدد واقعی در نظر گرفته و
مشمول تشدید مجازات دانسته است نه مشمول انتخاب مجازات جرم اشد.
به نظر میرسد قانونگذار در استفاده از دو عبارت فوق، عامد بوده اس ت. در واقع، در
تعدد اعتباری که از رفتار واحد چندین جرم قابل برداشت باشد این جرایم در عرض هم و
همزمان واقع میشوند اما در تعدد واقعی که رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد باشد
این جرایم در طول هم قرار داشته و ه مزمان ب هوجود نم یآین د. ب هدیگرسخن، منظور
قانونگذار در تبصره 1 ماده 134 حالتی است که جرم یا جرایمی پس از یک رفتار مجرمانه
بهوجود آیند. به همین دلیل است که قانونگذار در این تبصره برخلاف ماده 131 از وص ف
استفاده کرده است در حالی که در ماده 131 که بحث راجع به « رفتار » برای واژه « مجرمانه »
را تنها به کار برده اس ت. بنابراین، چنانچه از یک رفتار « رفتار » تعدد اعتباری است کلمه
مجرمانه چندین نتیجه مجرمانه دیگر بهوجود آید مورد از مصادیق تعدد واقعی است نه
اعتباری 2. برعکس، درصورتیکه یک رفتار عادی همزمان دارای دو یا چند عنوان مجرمانه
متعدد باشد مورد از مصادیق تعدد اعتباری است نه واقعی.
1. این رویکرد توسط قانون سابق نیز مورد توجه قرار گرفته بود و حقوق دانان نیز غالباً به همین صورت تعدد اعتباری
. جرم را تعریف کرده اند. برای نمونه، ن.ک : - اردبیلی.همان. ص 222
2. در همینجا اشاره به این نکته ضروری است که برخلاف نظر برخی از حقوق دانان به نظر میرسد سرقت کتیبه
194
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
به عنوان مثال، کسی که در ملأ عام متجاوزانه اقدام به بوسیدن زن نامحرم م یکند
عمل او همزمان مصداق عمل منافی عفت در منظر عمومی و هتک ناموس ب هعنف و از
موارد تعدد اعتباری است که به حکم قانون باید مجازات جرم اشد یعنی هتک ناموس ب ه
عنف در مورد او صادر شود. همچنین فردی که با ارائه سکه تقلبی به صرافی پولی را
دریافت میکند عمل او ه مزمان شامل ترویج سکه قلب و کلاهبرداری و از مصادیق
تعدد اعتباری است که بهموجب ماده 131 قانون جدید مجازات اسلامی فقط ب هعنوان
کلاهبرداری محکوم خواهد ش د. لیکن تر ک منزل توسط همسر برای مدت طولانی
چنانچه جرم مستقلی باشد و منجر به ترک انفاق شود از مصادیق تعدد واقعی است که بر
اساس ماده 134 در مورد آن تصمیم گرفته میشو د. بنابراین، تعدد اعتباری صرف اشًامل
حالتی است که فردی مرتکب رفتار واحدی میشود که این رفتار دارای عنا وین مجرمانه
متعدد است.
با توجه به مفهوم و قلمرو تعدد اعتباری که فوقاً مورد بررسی قرار گرفت در پاسخ به
سؤال نخست باید گفت حتی حالتی هم که قانونگذار در تبصره 2 ماده 132 قانون جدید
جداگانه مورد توجه قرار داده است از مصادیق تعدد اعتباری است و لذا به نظر م یرسد
ضرورتی به تعزیر یبودن جرایم ارتکابی برای شمول عنوان تعدد اعتباری نیس ت. ب ه
عبارتدیگر، عمل فردی که در حال لواط مرتکب تفخیذ هم شده است مصداق رفتار
واحدی است که دارای عناوین مجرمانه متعدد است و لذا تردیدی در تعدد اعتبار یبودن
رفتار او نیس ت. از همین رو قانونگ ذار در مقام تعیین مجازات چنین فردی نیز نظر به
اجرای مجازات جرم اشد داشته است مگر اینکه گفته شود قانونگذار در مورد تعدد
اعتباری اصولاً نیازی به صدور حکم محکومیت به خاطر جرم کم اهمی تتر ندیده است
اما ظاهر تبصره 2 ماده 132 در خصوص تعدد لواط و تفخیذ و امثال آن نشان م یدهد که
صدور حکم محکومیت در مورد هر دو جرم لازم است هرچند فقط مجازات اشد قابلیت
اجرا دارد.
منقوش از جمله مصادیق تعدد واقعی است نه تعدد اعتباری زیرا سرقت کتیبه بعد از تخریب آن صورت میگیرد. یعنی
. جرمی به دنبال جرم دیگر. برای مطالعه دیدگاه موافق اعتباری بودن این تعدد، ن.ک: اردبیلی.همان. ص 222
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 195
نتیجه
تعدد جرم یکی از وضعیتهای محتمل است که فردی با نقض هنجارهای کیفری
ممکن است بهوجود آورد. در این وضعیت جدی د بحث تعیین مجازات مرتکب مطرح
میشود که مسلّ ماً باید متفاوت از وضعیت مرتکب جرم واحد یا مجرم مکرر باش د.
قانونگذار سابق با تفکیک تعدد واقعی از تعدد اعتباری، در مورد تعدد اخیر اجرای
مجازات جرم اشد را مورد توجه قرار داده بود و در خصوص تعدد واقعی نیز نظر روشنی
راجع به نحوه تعیین مجازات مرتکب نداشت جز اینکه در موارد تعدد واقعی غیرمختلف به
تشدید مجازات مرتکب تمایل نشان داده بود.
اما قانونگذار جدید سعی کرده است وضعیت مجازات فردی را که مشمول عنوان تعدد
جرم است بهصورت واض حتر مشخص نمای د. در این چارچوب، البته سیاست کیفری
قانونگذار در قلمرو تعدد اعتباری تغییری نکرده است اما وضعیت تعدد واقعی تا حدودی
دگرگون شده است. در این قلمرو، قانونگذار بر اساس مبانی مختلف عدالت، فقه و فاید ه
گرایی آثار متفاوتی را برای تعدد جرم در نظر گرفته است که تنها یکی از این آثار، تشدید
مجازات است. بهعبارتدیگر، با توجه به قانون جدید مجا زات اسلامی، تعدد جرم آثار
مختلفی را در پی خواهد داشت که تخفیف مجازات و تشدید آن در شرایط گوناگون
ازجمله این آثار است. بدینسان هرگز نم یتوان گفت که تعدد جرم از کیفیات عینی
تشدید مجازات است.
مراجع
منابع
- فارسی
- اردبیلی، محمدعلی.( 1380 ). حقوق جزای عمومی. جلد 1و 2، تهران: میزان.
- بیکس، برایان.( 1389 ). فرهنگ نظریه حقوقی. ترجمه: محمد راسخ، تهران: نشر نی.
- جعفری، مجتبی.( 1392 ). جامعهشناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق
کیفری. تهران: میزان.
- ذاکرحسین، محمدهادی.( 1388 ). چشمانداز تعدد جرم از افق مبانی فقه ی. دادرس ی،
. فروردین و اردیبهشت، شماره 73
- شهیدثانی.( 1379 ). الروضهالبهیه فیشرحاللمع هالدمشق  ی ه. جل د 2، ق م: انتشارات دفتر
تبلیغات حوزه علمیه قم.
- شهیدثانی.( 1413 ). مسالکالأفهام الی تنقیح شرایعالاسلام. جلد 1، قم.
- صانعی، پرویز.( 1382 ). حقوق جزای عمومی. تهران: انتشارات طرح نو.
- عوده، عبدالقادر. التشریعالجنائیالاسلامی مقارناً بالقانون الوضع ی، جلد 2، بیرو ت:
مؤسسهالرساله.
- قبلهایخویی، خلیل. ( 1386 ). علم اصول در فقه و قوانین موضوعه. چاپ سوم، تهران:
سمت، .
، - محسنی، مرتضی.( 1382 ). دوره حقوق جزای عمومی؛ کلیات حقوق جز ا. جل د 1
تهران: گنج دانش.
- محمدیخراسانی، علی.( 1374 ). شرح کفایهالاصول. قم: نشر امام حسنبنعلی( ع ).
- نجفی، محمدحسن.( 1380 ). جواهر الکلام. بیروت.
- لاتین
- Andrew J. Morris , Some challenges for legal pragmatism: A closer
look at pragmatic legal reasoning, Nortern Illinois University Law Review ,
Vol.28 , 2007.
- Leo Zaibert , Punishment and retribution , Ashgate , 2006

 

نمونه رای راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن .

رای دادگاه

خانم ……. دادخواستی به خواسته رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن به استناد سند مالکیت شماره ……….و پرونده تامین دلیل کلاسه …. شعبه …….. علیه آقای …. تقدیم داشته و درخواست مطالبه مبلغ …….. ریال هزینه دادرسی را کرده است . نظر به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی ننموده عدم حضورش تمکین به دعوی مستفاد و مستنبط و نظر به اینکه کارشناس پرونده تامین دلیل برای رفع رطوبت مبلغ ……. ریال (بابت تعمیرات و خسارت )برآورد کرده است ، لذا دادگاه با احراز حقانیت ادعای خواهان ، خوانده را به پرداخت مبلغ ….. ریال در حق خواهان و پرداخت مبلغ ……… ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می نماید . این رای غیابی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد .

(نمونه رای مطالبه ضرر وزیان)

 

                                                                                        رئیس / دادرس شعبه ……….. دادگاه حقوقی یک ……….

نمونه حکم راجع به مطالبه وجه یک فقره سفته .

به تاریخ ……….. پرونده کلاسه ….. شماره دادنامه …….

مرجع رسیدگی :شعبه …. دادگاه عمومی ………..

خواهان : آقای (الف )…….

خوانده : آقای (ب) …………

خواسته : مطالبه وجه یک فقره سفته  به شماره …….

گردش کار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید :

 

رای دادگاه

در خصوص داخواست خواهان …….. به طرفیت خوانده ….. به خواسته مطالبه مبلغ …….. ریال وجه مدرکیه با احتساب خسارت . توجهاً به فتوکپی مصدق یک فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل …. به مبلغ …. و اینکه خوانده با اطلاع از دعوی و جلسه دادرسی حاضر نگردیده و هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است . لذا، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص  و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ زیر در حق خواهان صادر می نماید :
۱- مبلغ …….ریال بابت اصل خواسته ۲- مبلغ ……. ریال بابت هزینه دادرسی  . رای صادره غیابی وفق مقررات قابل رسیدگی واخواهی در این دادگاه است. (نمونه رای مطالبه سفته)

 

                                                                                     رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی

نمونه رای مبنی بر رفع مزاحمت مطابق نظریه کارشناس .

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان آقای / خانم ….. به طرفیت خوانده آقای / خانم ….. به خواسته رفع مزاحمت . به این شرح که خوانده با تخریب قسمتی از دیوار منزل خواهان به توسط بنایی اقدام به ایجاد دیوار جدید و نصب پنجره مشرف به حیاط خواهان بدون اذن وی نموده با توجه به نظریه کارشناس منتخب رسمی دادگستری که صراحتاً بر این امر اظهار نظر نموده است و اینکه خوانده نسبت به نظریه کارشناس هیچ گونه دفاع موثری به عمل نیاورده و دلیل و مدرکی نیز بر قانونی بودن عمل خویش ابراز ننموده است . بنابراین ، دعوی خواهان را مصون از ایراد تشخیص و حکم به محکومیت خوانده بر مبنای نظریه کارشناس به رفع مزاحمت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است .(نمونه رای مزاحمت)

 

                                                                                            رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی

نمونه رای مبنی بر تعدیل و تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط .

رای دادگاه

دعوی خواهان به وکالت آقای … علیه خوانده … تعدیل و افزایش اجاره بهای آن از مبلغ …. ریال به مبلغ …. ریال با احتساب خسارت دادرسی ، ما به التفاوت اجاره و تخلیه آن به علت تعدی و تفریط می باشد که با احراز رابطه استیجاری طرفین اولاً در خصوص تعدیل ما الاجاره با توجه به فنی بودن موضوع جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری به عمل‌ آمده نظر به اینکه هیات کارشناسان به شرح نظریه وارده به شماره …. اجاره بهای مورد اجاره از تاریخ تقدیم دادخواست …. مبلغ … ریال در ماه ارزیابی و اعلام داشته اند که مورد ایراد و اعتراض موجه و مستدل واقع نشده و با اوضاع و احوال مدلل قضیه نیز مغایرتی ندارد . و علی هذا ، دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت تا حدود مقید در نظریه کارشناسان وارد تشخیص حکم  به تعدیل و افزایش اجاره بهای مورد اجاره از مبلغ …. ریال به مبلغ ….. ریال در ماه صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ خسارت دادرسی و دستمزد کارشناسان و مبلغ …. ریال ما به التفاوت اجاره تا روز صدور حکم در حق خواهان صادر و اعلام می دارد . ثانیاً در مورد بخش دیگر دعوی مبنی بر تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط نظر به اینکه احراز صحت و سقم آن با توجه به خبرویت با اظهار نظر اهل فن ملازم است به همین جهت کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردیده با توجه به اعتراض وکیل خوانده موضوع به سه نفر کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردیده با توجه به اینکه کارشناس بدوی به شرح نظریه وارده به شماره ….. وقوع تغییرات  را در مورد اجاره تائید و اظهار داشته در اثر اقدامات انجام شده شکل معماری مورد اجاره تغییر پیدا کرده و مورد اجاره و مورد اجاره با ۵ باب اتاق و هال و توالت و آبدارخانه به یک باب سالن و راهرو و یک باب اتاق و توالت و آبدارخانه و فضاهای دیگری از قبیل انباری در حیاط خلوت و تاریکخانه درآمده است و این تغییرات باعث پایین آمدن مقاومت استحکام و دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده است و هیات سه نفر کارشناسان نیز حدود تغییرات را در مورد اجاره تصدیق و اعلام نظر کرده اند که صورت معماری اول خارج و به صورت دیگری درآمده که تغییرات ایجاد شده به جای آپارتمان ۵ اتاقه و هال و حمام و آشپزخانه و توالت به صورت کارگاه فعلی باعث کاهش کلی ارزش مورد اجاره و موجب ورود خسارت به دوام و بقاء ساختمان می باشد ، دعوی خواهان ثابت بوده و با مقررات بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ منطبق است . علی هذا ، حکم به تخلیه مورد اجاره خوانده به مدت دو ماه  مهلت از تاریخ قطعیت حکم صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز  قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی یک می باشد .(نمونه رای تعدیل اجاره)(نمونه رای تعدیل اجاره)

(نمونه رای تعدیل اجاره)(نمونه رای تعدیل اجاره

                                                                                                رئیس / دادرس شعبه ……….. دادگاه حقوقی دو ……….

دعوای تقابل.

دعوا در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد.دعوائی که در مقابل دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد، طرح شده باشد؛ دعوای متقابل نام دارد.

دعوای متقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا ارتباط کامل داشته باشند و علاوه بر این از قبیل دعوای صلح و تهاتر و فسخ و رد خواسته که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، نباشد.( دعوای تقابل)

دعوای متقابل در حقیقت دعوائی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌کند. این دعوا ممکن است به منظور پاسخگویی به دعوای اصلی و یا علاوه بر پاسخگوئی الزام خواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری باشد. همچنین این دعوا ممکن است در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که خوانده را تهدید می‌کند،یا تخفیف آن و یا جلوگیری کلی از این محکومیت و یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه شود.( دعوای تقابل)

به عبارت دیگر خوانده حق دارد در مقابل ادعای خواهان، طرح دعوا نماید. اگر دعوای خوانده با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد. مانند دعوای اضافی با دعوای اصلی در یک جا رسیدگی شود، مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.( دعوای تقابل)

مرجعی که به دعوای جدید رسیدگی می‌کند همان دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید. مگر اینکه دعوای جدید از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. دعوای جدید اگر با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل می‌باشد. ارتباط کامل هم وقتی است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد.( دعوای تقابل)

 

نمونه رای  دعوای متقابل

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان…….. به طرفیت خوانده …………. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و دادخواست دعوی متقابل خوانده …… به طرفیت خواهان …. به خواسته تخلیه عین مستاجره به خاطر نیاز شخصی با احراز مالکیت خواهان توجهاً به فتوکپی مصدق سند مالکیت ملک مورد دعوی ، و پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد منطقه……… شهرستان …… و وجود رابطه استیجاری بین طرفین به استناد فتوکپی قرارداد اجاره نامه عادی به تاریخ ………وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری که به شماره ….. ثبت دفتر دادگاه گردیده و احراز وجود شرایط خواسته خوانده ، تخلیه به علت نیاز شخصی به موجب قرار معاینه و تحقیق محلی به شرح صورت جلسه مورخ ……. دادگاه مستنداً به بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر و ماده ۲۷و ۲۸ قانون مرقوم حکم به تخلیه عین مستاجره در صورت تودیع مبلغ …… ریال بابت حق کسب و پیشه اجاره از طرف خوانده دعوی اصلی(اول ) صادر و حکم به رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وفق مندرجات پرونده صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است .( دعوای تقابل)

 

                                                                                                       رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی……..

شکایت اخذ نوشته از غیر رشید.

ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) :
هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یاسندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات‌، سفته‌، چک‌،حواله‌، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام‌ وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هرشخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم ‌می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص ‌داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.(شکایت اخذ نوشته از غیر رشید)

دستورات:

۱- رکن مادی جرم با اخذ سند محقق می گردد لذا در خصوص وجود سند و موضوع آن باید تحقیق شود. (شکایت اخذ نوشته از غیر رشید)

۲- افراد غیر رشید شامل رشید باید توسط پزشکی قانونی معاینه شوند اگر اختلال حواس آنان در حد سفاهت یا جنون باشد مشمول این ماده است.

۳- منظور از غیر رشید اعم از افرادی است که به سن ۱۸ سال تمام رسیده یا نرسیده باشد .(شکایت اخذ نوشته از غیر رشید)

تعریف:

مطابق ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی ؛ غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوقی مالی خود عقلائی نباشد.

 

نمونه شکوائیه اخذ نوشته از غیر رشید

ریاست محترم دادسرای شهرستان عمومی وانقلاب “نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یااختفاءمتهم”

 

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان – خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشانی       ازضعف نفس/ هوی وهوس/حوائج شخصی غیررشید  “ذکرنام شخص غیررشید”وبه ضرراونوشته/سندی مثل “ذکر موردسفته/چک/حواله/قبض /مفاصاحساب /نوشته ای که موجب التزام /برائت ذمة گیرندة سند/یا هرشخص دیگر شده “بدست آورده است ، با عنایت به ادلة اینجانب که عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود/و معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد، تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام اخذ نوشته/سند موجب التزام/برائت  به ضررغیررشید به استناد ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.(شکایت اخذ نوشته از غیر رشید)

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت از       می‌باشد.(شکایت اخذ نوشته از غیر رشید)

با تشکر و سپاس فراوان

“نام و نام خانوادگی شاکی”

…

شکایت نگهداری مشروب.

نوشیدنی‌های الکلی یا مشروبات الکلی نوشیدنیهایی هستند که حاوی مقدار قابل‌توجهی اتانول (به صورت غیررسمی الکل) هستند، یک افسرده کننده که عوارض آن در دوزهای پایین شامل نشئگی، کاهش اضطراب و خوش مشربی و در دوزهای بالا شامل مستی، بهت و ناهشیاری است. استفادهٔ طولانی-مدت می‌تواند منجر به سوءمصرف الکل، وابستگی فیزیکی و الکلیسم شود.(شکایت نگهداری مشروب)

بر اساس اصلاح صورت گرفته در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی مقرر گردید هر کس مشروبات الکلی را بسازد، بخرد یا بفروشد و یا در معرض فروش قرار داده و یا حمل و نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به ۶ ماه تا ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می‌شود.(شکایت نگهداری مشروب)

مجلس هشتمی‌ها همچنین با اصلاح ماده ۷۰۳ قانون مورد نظر با تاکید بر اینکه وارد کردن مشروبات الکلی به کشورقاچاق محسوب می‌شود، مقرر کردند وارد کننده مشروبات الکلی صرفنظر از میزان آن به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰ برابر ارزش عرفی و تجاری کالای یاد شده، محکوم می‌شود که رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.(شکایت نگهداری مشروب)

 

نمونه شکوائیه نگهداری مشروب

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان“نام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت متهم

 

        با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

        درتاریخ      آقای/آقایان-خانم/خانم ها     فرزند     به نشانی      مبادرت به خرید/حمل/نگهداری مشروبات الکلی  می نمایند.با عنایت به ادلة اینجانب که عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود می‌باشند ، تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام خرید/حمل/نگهداری مشروبات الکلی  مستنداً به مادة ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.(شکایت نگهداری مشروب)

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت                 می‌باشد.(شکایت نگهداری مشروب)

 

با تشکر و سپاس فراوان

“نام ونام خانوادگی شاکی”

…

مواد قانون مجازات اسلامی در ارتباط با قمار.

ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی: قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم و در صورت تظاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند. (شکایت قمار)

ماده  ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.(شکایت قمار)

ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی: هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. (شکایت قمار)
 
ماده  ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی: تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود. اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک کنند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد. (شکایت قمار)

ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذی‌صلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) یا اشخاص مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کنند، در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. (شکایت قمار)

 

نمونه شکوائیه قمار

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان“نام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت متهم                                                                            

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

درتاریخ      آقای/آقایان-خانم/خانم ها     فرزند     به نشانی      مبادرت به خرید/ حمل/نگهداری وسایل قماربازی  می نمایند.با عنایت به ادلة اینجانب که عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود می‌باشند ، تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام خرید/ حمل/نگهداری وسایل قماربازی  مستنداً به مادة ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت                     می‌باشد.(شکایت قمار)

                                                                    با تشکر و سپاس فراوان

                                                                  “نام ونام خانوادگی شاکی”

تفاوت تابعیت و اقامت.

چگونه می توان در کشوری دیگر اقامت گرفت؟ چگونه برای اقامت در یک کشور باید اقدام کرد؟

آیا میتوان با اقامت در یک شور تابعیت آن کشور را اخذ نمود؟ تفاوت تابعیت با اقامت در چیست؟

تابعیت در لغت : به معنی پیروی و اطاعت کردن ، تابع بودن و پیرو بودن

تعریف تابعیت از نظر حقوقی : عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که شخصی را به دولتی مربوط می کند از این تعریف اینطور استنباط می شود که اولا باید دولتی و فردی وجود داشته باشد تا رابطه ای بین این دو صورت بگیرد زیرا ممکن است جوامعی وجود داشته بشند ولی تشکیل دولت نداده  باشند .

جتی تابعیت را می توان یک رابطه معنوی و عاطفی شخص با دولت متبوع خود دانست .

البته گروهی دیگر به تعریف فوق واژه حقوقی را اضافه کرده اند و تابعیت را علاوه بر رابطه سیاسی و معنوی دارای وجهی حقوقی نیز دانسته اند.

برخی از حقوقدانان خارجی همچون باتیفول و لاگارد تابعیت را به عنوان تعلق حقوق شخصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت تعریف کرده اند. همچنین انجمن بین الملل مهاجرت ، همگرایی و انسجام اجتماعی در سال ۲۰۰۶ تابعیت را پیوندی حقوقی میان یک فرد و دولت اعلام کرده است. اما تعریف ذیل از تابعیت به نظر مناسب تر است: تابعیت را می بایست به عنوان رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی تعریف کرد که شخصی را به دولت معینی مرتبط نموده و پیوند می دهند و به موجب آن برای فرد در برابر دولت متبوع خود و در صحنه بین الملل حقوق و تکالیفی خاص ایجاد میگردد.

 

عناصر تعریف تابعیت 

سیاسی بودن :بدین معنا که ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فرد را تبعه خود می داند و قواعد آن را تعیین و دذ واقع تابعیت ارتباطی است با دولت نه ملت.

معنوی بودن:  تابعیت محدود به زمان و مکان مشخصی نیست.

حقوقی بودن: عده ای معتقدند تابعیت تنها تعهدات تبعه است ، عده ای که می خواهند حقوق تبعه را یادآوری شوند ، در پاسخ می توان گفت برای تابعیت وصف حقوقی در نظر میگیرند.

طرفین رابطه تابعیت :

• شخص دارنده تابعیت :

بدیهی است هر شخص طبیعی می تواند تبعه دولتی شود در مورد اشخاص حقوقی تابعیت واقعی وجود ندارد و تابعیت آنها مجازی است ، همچنین تابعیتی که برای بعضی اشیاء متحرک همچون کشتی و هواپیما و … در نظر گرفته شده حکمی است.

 

• دولت اعطا کننده تابعیت:

دولتی می تواند به شخص تابعیت اعطاء کننده که تعریف دولت در حقوق بین الملل عمومی بر آن صدق کند بنابراین در دولتهایی نظیر ایالات متحده آمریکا ، تابعیت افراد نسبت به دولت مرکزی سنجیده می شود نه ایالت های خود مختار .

سلب تابعیت:

مطابق اصول حقوق بین الملل در دوران معاصر ، سلب تابعیت یکی از مجازات های قانونی اعمال می شد، مورد نفی واقع شده است لذا در همین راستا ماده ۹۸۱ قانون مدنی که دلالت بر سلب تابعیت داشت حذف گردیده است. از این رو اصطلاح سلب تابعیت که در اصل مذکور آمده است. دلالت بر ترک تابعیت دارد.

انواع تابعیت :

• تابعیت اصلی : (تابعیت مبداء ) : تابعیتی است که با تولد شخص شروع شده و در طول زندگی او ادامه می یابد و از دو روش خاک خاک یا خون حاصل می شود .این تابعیت غیر ارادی و تحمیلی است.
• تابعیت اکتسابی: مواردی از تابعیت است که شخص در طول حیات خود بدست می آورد و با اقامت یا ازدواج و غیر آ ن حاصل می شود و امری ارادی و اختیاری است.

اصول و مبانی تابعیت :

سه اصل کلی در مورد تابعیت وجود دارد که مورد اتفاق نظر کلیه کشورها می باشد.

این اصول عبارتند از :

• اصل لزوم تابعیت یا نفی بی تابعیتی : هر فردی بایستی تابعیت یک کشور را داشته باشد.
• اصل وحدت تابعیت یا نفی تابعیت مضاعف: هیچ فردی نبایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد.
• اصل تغییر پذیری تابعیت : تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست. همچنین در برخی از متون که نشآت گرفته از اسناد و منابع تطبیقی مدون است، اصل چهارمی تحت عنوان اصل عدم تبعیض ذکر شده است که محدودیتهایی به اختیار دولت ها در اعطای تابعیت وارد میکند.

تعریف اقامت:

تعریف اقامت در لغت : درجایی ماندن و به سر بردن ، درجایی آرام گرفتن

در تحلیل و بررسی معنای تعریف اقامت از لحاظ حقوقی :

اقامت رابطه ای حقوقی و مادی است که فرد را به قسمتی از خاک یک کشور مرتبط می سازد البته به عبارت دیگر اقامتگاه هر شخص محل معینی از یک کشور است که رزابطه ای مادی و حقوقی بین آن کشور و شخص برقرار می کند.

جا به جایی و نقل مکان اشخاص از محلی به محل دیگری برای کار زندگی یا تحصیل را اقامت یا به عبارتی  مهاجرت می گویند که این اقامت به دو صورت شکل می گیرد.

• اقامت بلند مدت ۲- اقامت کوتاه مدت

اشخاص برای اقامت داشتن در کشور دیگر با حفظ تابعیت کشور خود در بدو امر باید از کشور متبوع ویزا که همان اجازه کسب ورود به آن کشور است را کسب نماید. لذا لازمه اخذ تابعیت یک کشور داشتن اقامت در مدت مشخص است که طبق قانون کشور متبوع شخص می تواند تابعیت آن کشور را دریافت دارد.و سپس پروانه اخذ اقامت اقدام نماید تا بتواند برای مدت معین طبق قانون آن کشور در آنجا زندگی کند سپس با سپری کردن مدت زمان معین ، فرد می تواند درخواست تابعیت نماید.

نتیجتا اقامت کوتاه مدت منتهی به کسب تابعیت نمی شود و اگر اقامت شخص در کشور متبوع اقامت بلند مدت داشته باشد این اقامت وی تبدیل به تابعیت آن کشور می شود.

کسی که تابعیت یک کشور را دارد با کسی که اقامت یک کشور را دارد متفاوت است زیرا کسانی که تابعیت یک کشور را دارند آن آن کشور موظف است از ان فرد حمایت دیپلماتیک نماید . شخصی که از تابعیت کشور متبوع خود را دارد از حقوق و امتیازاتی برخوردار است که اتباع بیگانه و اشخاص مقیم از آن برخوردار نمی باشد.

تفاوت بین حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی.

آیا در مورد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی چیزی می دانید؟ حقوق بین الملل خصوصی وحقوق  بین الملل عمومی زیر مجموعه چه گرایشی می باشد؟ حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی در مورد چه موضوعاتی بحث می کند؟ وجه افتراق حقوق بین الملل عمومی چیست؟ آیا در مورد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ضمانت اجرایی وجود دارد؟

تعریف حقوق بین الملل :

حقوق بین الملل از جامعه حقوق بین الملل است به معنی مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر جامعه حقوق بین الملل حاکم و قابل اجرا است. جامعه حقوق بین الملل اجتماعی است که بر اساس ، همکاری و همبستگی مبتنی بر منابع مشترک و نیازهای متقابل کشورها بوجود آمده است .

ریشه لغوی حقوق بین الملل را باید در کلمه لاتین jusgentium جستجو کرد. این کلمه به مفهوم (حقوق الملل ) نزدیک تر است . در حقوق روم در مقابل jus civil  (حقوق مدنی ) بکار می رفت و چیزی جز قوانین ملی امپراطوری روم در ارتباط با روابط آن کشور یا سایر کشورها و اتباع بیگانه نبوده است.

تحلیل حقوق بین الملل از نظر تاریخی :

از نظر تاریخی در قرن ۱۷ گروسیوس که وی بنیانگذار حقوق بین الملل معاصر نامیده می شود. برای اولین بار در کتاب خود به نام حقوق جنگ و صلح قواعد و مقررات حقوق بین الملل  را بیان داشت و این اصطلاح  را به جای اصطلاح حقوق بین الملل بکار برد.

بعد از گرسیوس اصطلاحات مختلفی توسط دانشمندان برای معرفی این رشته بکار رفته که از جمله می توان به اصطلاح حقوق بین دول (امانوئل کانت ) حقوق نوع بشر (پاسکال فیور) ، حقوق عمومی اروپا مابلی) و حقوق سیاسی خارجی (هگل) اشاره کرد. برای نخستین بار جرمی بنتام فیلسوف و حقوقدان انگلیسی در سل ۱۷۸۰ اصطلاح حقوق بین الملل را به شکل کاربرد امروزی در کتاب مقدمه ای به اصول اخلاق و قانون ارائه نمود.

حال تعریف جامع و کاملی از حقوق بین الملل ارائه می نمائیم:

در تعریف حقوق بین الملل می توان گفت که حقوق بین الملل مجموعه اصول و قواعدی است که دولتها یعنی اعضای جامعه بین الملل خود را ملزم به رعایت آنها می دانند و در روابط با یکدیگر اجرا کنند. علاوه بر این حقوق بین الملل شامل قواعدی است که طرز تشکیل و وظایف سازمان های حقوق بین الملل و روابط این سازمانها را با یکدیگر و با دولتها و همچنین در بعضی موارد حقوق و تکالیف افراد را تعیین می کند.

قلمرو حقوق بین الملل دامنه شمول و حدود اجرای قواعد و مقررات حقوق بین الملل را در جامعه حقوق بین الملل مشخص میکند. امروزه معمولا حقوق بین الملل را به دو قلمرو عام و خاص طبقه بندی مین فقطدر جوامع  نمایند.

حقوق بین الملل عمومی: شامل قواعدی که رعایت آن برای جامعه بین الملل عام قابل اجرا است. این قواعد باید از طرف تمام یا اکثریت قابل توجهی از جمله کشورهای بزرگ  پذیرفته می شود.در این صورت است که این قواعد حتی برای کشورهایی که رسما آن را نپذیرفته و تعهد نکرده اند نیز الزام آور و تعهد آور باشد. مانند عهدنامه ۱۹۴۹ ژنو در زمینه حقوق جنگ.

حقوق بین الملل خاص: دسته ای از قواعد و مقررات حقوق بین الملل که رعایت آن فقط در جوامع خاص که در آنها حداقل دو کشور گردهم آمده اند را الزامی می داند.از جمله موافقت نامه های همکاری ، اقتصادی ، بازرگانی و علمی و فرهنگی

طبقه بندی حقوق بین الملل :

حقوقدانان معاصر ضرورت وجود قواعد خاص حقوق بین الملل را با وجود جهانی و فراگیر بودن دامنه شمول قواعد حقوق بین الملل مورد تاکید قرار داده اند.

کلسن حقوقدان اتریشی، قواعد حقوق بین الملل را به دو دسته تقسیم کرده است: حقوق بین الملل عام (عمومی)   حقوق بین الملل( خاص)خصوصی

حقوق بین الملل عام: مجموعه اصول کلی که ناظر بر روابط کلیه اعضای جامعه بین الملل است  را در برمیگیرد در حالیکه حقوق بین الملل خاص شامل مجموعه قواعدی است که قابلیت اعمال میان دو یا چند کشور را دارد.

حقوق بین الملل عمومی یک رشته از علم حقوق است که به رابطه بین دولتها می پردازد.

حقوق بین الملل خاص عبارت است از رشته ای از علم حقوق که روابط خصوصی افراد در سطح زندگی بین المللی تنظیم می کند. به طور کلی موانعی که در روابط  بین الملل اشخاص پیدا می شود ناشی از مسئله مرز است.

تفاوت های حقوق بین الملل خصوصی وحقوق بین الملل عمومی:

• حقوق بین الملل عمومی بر خلاف حقوق بین الملل خصوصی در تمام کشورهای عضو معاهدات بین المللی یکسان و یکنواخت است ، در حالی که حقوق بین الملل خصوصی به تعداد نظامهای حقوقی کشورها متعدد و متنوع است ، زیرا حقوق مزبور ناظر بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در جامعه بین المللی است و هر دولت این اختیار را دارد که قواعد آن را به طور جداگانه در قلمرو خود تنظیم کند مگر آنکه در معاهده دو یا چند جانبه به توافق دولتها برسد.
• دارندگان حق و تکلیف در حقوق بین الملل عمومی ، دولتها ، سازمانهای بین الملل دولتی و موسسات وابسته به آنها و جوامعی نظیر واتیکان هستند (به عنوان کشور city state می تواند طرف معاهدات بین المللی قرار بگیرد و معاهده منعقد نماید که به آن concordat  می گویند.) که تابع دولت معین می باشد. البته دولتها ممکن است مواردی را در مراجع بین المللی تحت عنوان حمایت سیاسی از اتباع و اشخاص حقوقی خصوصی طرح کنند. اما در حقوق بین الملل خصوصی دارندگان حق و تکلیف ، افراد و اشخاص هستند هنگامی که دولتها بعنوان اشخاص حقوق خصوصی طرف یک رابطه خصوصی قرار می گیرند ، مشمول قواعد حقوق بین الملل خصوصی خواهند بود.
• رسیدگی به اختلافات درباره حقوق بین الملل عمومی در دیوان بین المللی دادگستری (international court of justice) و دیگر محاکم و یا داوری های بین المللی صورت می پذیرد.

در حالی که رسیدگی به اختلافات مربوط به حقوق بین الملل خصوصی علاوه بر مراکز داوری های خاص بین الملل در مراجع قضایی داخلی نیز انجام میشود.

• قواعد حقوق بین الملل عمومی ناظر بر روابط دولتها با یکدیگر است و چون نیروی غالب و برتر بر دولتها وجود ندارد، بنابراین حسن اجرای قواعد حقوق بین الملل عمومی ضمانت اجرای محکمی در قبال تخلف احتمالی دولتها ندارد.در حالیکه مراجع و انتظانات قضایی داخلی تضمین کننده اعمال مقررات حقوق بین الملل خصوصی می باشد.

بنابراین ضمانت اجرای حقوق بین الملل بصورت غیر مستقیم و ناقص و حسب مورد عکس العمل های جمعی کشورها دیگر مانند تحریم اقتصادی دولت نقض کننده می باشد اما قواعد حقوق بین الملل خصوصی از ضمانت اجرای کافی و کامل برخوردار است.

برخلاف حقوق بین الملل عمومی که اصول کلی حقوقی و مقررات موجود در آن برای تنظیم روابط بین دولتها و یا سازمانهای بین المللی می باشد مبنی بر احترام به قراردادها پایه گذاری شده و منبع اصلی آن معاهدات و عرف و رویه قضایی دادگاههای بین المللی نظیر دیوان بین المللی دادگستری است ، حقوق بین الملل خصوصیمی تواند یکی از شاخه های حقوق داخلی محسوب شود اساسا این رشته وسیله ای است برای پیشبرد سیاستهای حقوقی کشور که اصول کلی حقوقی و مقررات آن پس از رویت و انطباق با مصالح و منافع ملی و عدالت حقوقی و قضایی تدوین و وضع شده است

قانون اساسی افغانستان.

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فصل اول

دولت

مادۀ اول:

افغانستان،‌ دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می باشد.

 

مادۀ دوم:

دین دولت جمهوری اسلامی افغانـستان، دین مقدس اسلام است.

پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسـم دینـی شان درحدود احکام قانون آزاد می باشند.

 

مادۀ سوم:

در افغانستان هیچ قانون نمی تـواند مخالف معتقدات واحکام دیـــن مقدس اسلام باشد.

 

مادۀ چهارم:

حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا وسط نمایندگان خود آن را اعمـا ل می کند.

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند.

ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک،‌ هزاره، ازبک، ترکمن،‌ بلوچ،‌ پــــشه یی، نـورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوی وسایـر اقـوام می باشد.

برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود.

هیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد.

امور مربوط به تابعیت وپناهندگی توسط قانون تنظیم می گردد.

 

مادۀ پنجم:

تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد.

 

مادۀ ششم:

دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد.

 

مادۀ هفتم:

دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را رعایت می کند.

دولت از هر نوع اعما ل تروریستی، زرع و قاچـاق مواد مـخدر و تولید و استعمال مسکرات جلوگیری می کند.

 

مادۀ هشتم:

دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم می نماید.

 

مادۀ نهم:

معادن و سایر منابع زیر زمینی و آثار باستانی ملکیت دولت می باشند.

حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبیعی و سایر املاک عامه توسط قانون تنظیم می گردد.

 

مادۀ دهم:

دولت،‌ سرمایه گزاریها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون،‌ تشویق، حمایت و مصونیت آن ها را تضمین می نماید.

 

مادۀ یازدهم:

امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم ، توســط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ دوازدهم:

دافغانستان بانک، بانک مرکزی دولت و مستقل می باشد.

نشر پول و طرح و تطبیق سیاست پولی کشور، مطابق به احکام قانون، از صلاحیت بانک مرکزی می باشد.

بانک مرکزی در مورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه مشوره می نماید.

تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می شود.

 

مادۀ سیزدهم:

دولت برای انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیتهای پیشه وران، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق می نماید.

 

مادۀ چهاردهم:

دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالدارن و اسکان و بهبود زندگی کوچیان، در حدود بنیه مالی دولت، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق می نماید.

دولـت به منظور تهیه مسکن و توزیع ملکیتهای عامه برای اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حـدود امکانات مالی، ‌تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

 

مادۀ پانزدهم:

دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید.

 

مادۀ شانزدهم:

از جمله زبانهای پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه یی، نورستانی، پامیری و سایر زبــانهای رایج در کشور، پشتو و دری زبانهای رسمی دولت می باشند.

در مناطقیکه اکثریت مردم به یکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، پشه یی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می نمایند آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی می باشد و نحوۀ‌ تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد.

دولت برای تقویت و انکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق می نماید.

نشر مطبوعات و رسانه های گروهی به تمام زبانهای رایج در کشور آزاد می باشد.

مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می گردد.

 

مادۀ هفدهم:

دولت برای ارتقای معارف در همه سطوح، انکشاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

 

مادۀ هجدهم:

مبدأ تقویم کشور بر هجرت پیغمبر اکرم (ص)استوار است.

مبنای کار ادارات دولتی تقویم هجری شمسی می باشد.

روزهای جمعه، ٢٨ اسد و ٨ ثور تعطیل عمـومی است. سایر رخصتــی هـا توسط قانون تنظیم می گردد.

 

مادۀ نزدهم:

بیرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه با رنگهای سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودی، بـه اندازه های مساوی، از چپ به راست، درکنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن

است ودر وسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد.

نشان ملی افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفید می باشد که در دو گـوشه آن دو بیرق و در وسط آن در قسمت فوقانی،‌ کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اکبر و اشعۀ خورشید در حا ل طلوع و در قسمت تحتانی آن تاریخ ١٢٩٨ هجری شمسی و کلمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف باخوشه های گندم احاطه شده است.

طرز استفاده از بیرق و نشان ملی تـوسط قانون تنظیم می گردد.

 

مادۀ بیستم:

سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام افغانستان می باشد.

 

مادۀ بیست و یکم:

پایتخت افغانستان شهر کابل می باشد.

فصل دوم

حقوق اساسی و وجایب اتباع

 

مادۀ بیست و دوم:

هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.

اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.

 

مادۀ بیست و سوم:

زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق محرومنمی گــردد.

 

مادۀ بیست و چهارم:

آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد.

آزادی و کرامت انسان از تعرض مصؤن است.

دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.

 

مادۀ بیست و پنجم:

برائت ذمه حالت اصلی است.

متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.

 

مادۀ بیست و ششم:

جرم یک عمل شخصی است.

تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی کند.

 

مادۀ بیست و هفتم:

هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.

هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون.

هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمۀ با صلاحیت ومطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

 

مادۀ بیست و هشتم:

هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر بر اساس معامله بالمثل و پیمان های بین الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد.

هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی شود.

 

مادۀ بیست و نهم:

تعذیب انسان ممنوع است.

هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد،‌ به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.

تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.

 

مادۀ سی ام:

اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.

اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل، درحضور محکمه با صلاحیت.

 

مادۀ سی و یکم:

هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند.

متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می کند درمحکمه حاضر گردد.

دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می نماید.

محرمیت مکالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن، از هر نوع تعرض مصؤن می باشد.

وظایف و صلاحیت های وکلاى مدافع توسط قانون تنظیم می گردد.

 

مادۀ سی و دوم:

مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمی شود.

طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ سی و سوم:

اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند.

شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ سی و چهارم:

آزادی بیــان از تعـرض مصون است.

هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی ، بپردازد.

احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ سی و پنجم:

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامین مقاصد مادی و یا معنوی، مطابق به احکام قانون، جمیعتها تاسیس نمایند.

اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون،‌ احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط بر اینکه:

-1 مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد؛

2- تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد؛

-3 اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد؛

-4وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد؛

تاسیس و فعالیت حزب برمبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد.

جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود ، بدون موجبات قانونی و حکم محکمۀ با صلاحیت منحل نمی شود.

 

مادۀ سی و ششم:

اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.

 

مادۀ سی و هفتم:

آزادی و محرمیت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسیله تیلفون، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصؤن است.

دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.

 

مادۀ سی و هشتم:

مسکن شخص از تعرض مصؤن است. هیچ شخص،‌ به شمول دولت، نمی تـواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه با صلاحیت و به غیر از حالات و طرزی که در قانون تصریح شده اسـت، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید.

در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند بدون اجازه قبلی محکمه، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مامور مذکور مکلف است بعد ازداخل شدن یا اجرای تفتیش، در خـلال مدتی که قانون تعیین می کند قرار محکمه را حاصل نماید.

 

مادۀ سی ونهم:

هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند.

دولت از حقـوق اتبـاع افغانستان درخارج ازکشور حمایت می نماید.

 

مادۀ چهلم:

ملکیت از تعرض مصؤن است.

هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود، مگر در حدود احکام قانون.

ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله محکمۀ با صلاحیت مصادره نمی شود.

استملاک ملکیت شخص، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، در بدل تعویض قبلی و عادلانه، به موجب قانون مجاز می باشد.

تفتیش و اعلان دارایی شخص، تنها به حکم قانون صورت می گیرد.

 

مادۀ چهل و یکم:

اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکیت اموال عقاری را ندارند.

اجاره عقار به منظور سرمایه گذاری، مطابــق به احکام قانون مجـاز می باشد. فروش عقار به نمایـندگـی های سـیاسـی دول خارجی و به مؤسسات بین المللی کـه افــغانــستان عضو آن باشد، مطابق بــه احکام قانون، مجاز می باشد.

 

مادۀ چهل و دوم:

هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تأدیه کند.

هیچ نوع مالیه و محصول، بدون حکم قانون، ‌و ضع نمی شود.

اندازه مالیه و محصول و طرز تادیه آن، ‌با رعایت عدالت اجتماعی، توسط قانون تعیین میگردد.

این حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجی نیز تطبیق میشود.

هر نوع مالیه، محصول و عواید تادیه شده،‌ به حساب واحد دولتی تحویل داده می شود.

 

مادۀ چهل وسوم:

تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می گردد.

دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان های مادری را در مناطقی که به آنها تکلم

می کنند فراهم کند.

 

مادۀ چهل و چهارم:

دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق نماید.

 

مادۀ چهل و پنجم:

دولت نصاب واحد تعلیمی را، بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق می کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را، برمبنای مذاهب اسلامی موجود

در افغانستان، تدوین می نماید.

 

مادۀ چهل و ششم:

تأسیس و ادارۀ مؤسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی وظیفه دولت است.

اتباع افغانستان می توانند به اجازه دولت به تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی،‌ عمومی، اختصاصی و سواد آموزی اقدام نمایند.

دولت می تواند تاسیس موسسات تعلیمات عالی،‌ عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.

شرایط شمول در مؤسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط به آن، توسط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ چهل و هفتم:

دولت برای پیشرفت علم،‌ فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهای مؤثر طرح می نماید.

دولت حقوق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی را در تمام عرصه ها تشویق و حمایت می کند و استفاده مؤثر از نتایج آن را، مطابق به احکام قانون، تعمیم می بخشد.

 

مادۀ چهل و هشتم:

کار حق هر افغان است.

تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم میگردد.

انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد می باشد.

 

مادۀ چهل و نهم:

تحمیل کار اجباری ممنوع است.

سهم گیری فعا ل در حالت جنگ، آفات و سایر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می باشد.

تحمیل کار بر اطفا ل جواز ندارد.

 

مادۀ پنجاهم:

دولت مکلف است به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید.

اداره اجراآت خود را با بیطرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی می سازد.

اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد.

اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچگونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند.

 

مادۀ پنجاه و یکم:

هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می باشد و می تواند برای حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.

به استثنای حالاتیکه درقانون تصریح گردیده است،‌ دولت نمی تواند بدون حکم محکمۀ باصلاحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند.

 

مادۀ پنجاه و دوم:

دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین مینماید.

دولت تأسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و حمایت می کند.

دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزشهای ملی و محلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

 

مادۀ پنجاه و سوم:

دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدأ و مفقودین و برای باز توانی معلولین و معیوبین و سهم گیری فعا ل آنان در جامعه،‌ مطابق به احکام قانون، تدابیر لازم

اتخاذ می نماید.

دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده، برای کهن سالان، زنان بی سرپرست، معیوبین و معلولین و ایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد.

 

مادۀ پنجاه و چهارم

خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد.

دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفا ل و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می کند.

 

مادۀ پنجاه و پنجم:

دفاع از وطن وجیبه تمام اتباع افغانستان است.

شـرایط اجرای دوره مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ پنجاه و ششم:

پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبه تمام مردم افغانستان است.

بی خبری از احکام قانون عذر دانسته نمی شود.

 

مادۀ پنچاه و هفتم

دولت حقوق و آزادی های اتباع خارجی را در افغانستان، طبق قانون تضمین می کند. این اشخاص در حدود قواعد حقوق بین المللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می باشند.

 

مادۀ پنجاه و هشتم:

دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن،کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس می نماید.

هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید.

کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید.

تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ پنجاه و نهم:

هیچ شخص نمی تواند با سوء استفاده از حقوق و آزادیهای مندرج این قانون اساسی، بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکیمت و وحدت ملی عمل کند.

 

فصل سوم

رئیس جمهور

 

مادۀ شصتم:

رئیس جمهور در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته،‌ صلاحیت های خود را در عرصه های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعما ل می کند.

رئیس جمهوردارای دو معاون اول و دوم، می باشد.

کاندید ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعلام میدارد.

معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب، استعفأ و یا وفات رئیس جمهور، مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی، عمل می کند.

در غیاب معاون اول رئیس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل می کند.

 

مادۀ شصت و یکم:

رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رای دهندگان از طریق رأی گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد.

وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد.

انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلا ل مدت سی الی شصت روز قل از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد.

هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرا را به دست آورد، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آرا را در دور اول به دست آورده اند، شرکت می نمایند.

در دور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می شود.

هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رای گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار میگردد.

 

مادۀ شصت و دوم

شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می شود، واجد شرایط ذیل می باشد:

-1  تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد.

-2در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد.

-3 از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری،‌ جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

هیچ شخص نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد.

حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق می گردد.

 

مادۀ شصت و سوم:

رئیس جمهور قبل از تصدی وظیفه، مطابق به طرز العمل خاص که توسط قانون تنظیم میگردد، حلف آتی را به جا می آورد:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

"به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم.‌

قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت واز تطبیق آن مواظبت نمایم.

از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان بکار برم."

 

مادۀ شصت و چهارم:

رئیس جمهور دارای صلاحیتها و وظایف ذیل می باشد:

1- مراقبت ازاجرای قانون اساسی.

2- تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی.

3- قیادت اعلای قوای مسلح افغانستان.

4- اعلان حرب و متارکه به تائید شواری ملی.

5- اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال.

6- فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تایید شورای ملی.

7- دایر نمودن لویه جرگه به استثنای حالت مندرج مادۀ شصت و نهم این قانون اساسی.

8- اعلان حالت اضطرار به تایید شورای ملی و خاتمه دادن به آن.

9- افتتاح اجلاس شورای ملی و لویه جرگه.

١٠–قبول استعفای معاونین ریاست جمهوری.

11- تعیین وزرا، لوی څارنوا ل، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تایید ولسی جرگه و عزل و قبول استعفای آنها.

12- تعیین رئیس و اعضای سـتره محکمـه به تائید ولسی جرگه.

13- تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون.

14- تعیین سران نمایندگی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و مؤسسات بین المللی.

15- قبول اعتماد نامه های نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستان.

16- توشیح قوانین و فرامین تقنینی.

17- اعطای اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احکام قانون.

18- تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون.

19- اعطای مـــدالها،‌ نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون.

20- تأسیس کمیسیون ها به منظور بهبود ادارۀ کشور مطابق به احکام قانون.

21- سایر صلاحیتها و وظایف مندرج این قانون اساسی؛

 

مادۀ شصت و پنجم:

رئیس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی ویا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید.

مراجعه به آرای عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی ویا مستلزم تعدیل آن باشد.

 

مادۀ شصت و ششم:

رئیس جمهور در اعما ل صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی، مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت می کند.

رئیس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون ملکیت های دولتی را بفروشد یا اهدا کند.

رئیس جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نماید.

 

مادۀ شصت و هفتم:

در صورت استعفا، عزل یا وفات رئیس جمهور و یا مریضی صعب العلاج که مانع اجراء وظیفه شود، معاون اول رئیس جمهور صلاحیتها و وظایف رئیس جمهور را به عهده می گیرد.

رئیس جمهور استعفای خود را شخصاً به شورای ملی اعلام می نماید.

تثبیت مریضی صعب العلاج توسط هیئت طبی با صلاحیت که از طرف ستره محکمه تعیین میگردد صورت میگیرد.

در این حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید طبق مادۀ شصت و یکم این قانون اساسی برگزار میگردد.

معاون اول رئیس جمهور در زمان تصدی به حیث رئیس جمهور موقت امور ذیل را انجام داده نمی تواند:

1- تعدیل قانون اساسی.

2- عزل وزرا.

3- مراجعه به آرای عامه.

معاونین رئیس جمهور می توانند مطابق به احکام این قانون اساسی خود را به ریاست جمهوری کاندید نمایند.

در صورت غیاب رئیس جمهور،‌ وظایف معاون اول توسط رئیس جمهور تعیین می گردد.

 

مادۀ شصت و هشتم:

هرگاه یکی از معاونین رئیس جمهور استعفاء و یا وفات نماید عوض وی شخص دیگری توسط رئیس جمهور به تأیید ولسی جرگه تعیین میگردد.

 

در صورت وفات همزمان رئیس جمهور و معاون اول وی، بالترتیب معاون دوم، رئیس مشرانو جرگه، رئیس ولسی جرگــه و وزیر خارجه یکی بعد دیگری مطابق به حکم مندرج مادۀ شـصت و هفتم این قانون اساسی وظـایف رئـیس جمور را به عده میگیرد.

 

مادۀ شصت و نهم:

 

رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این مادۀ مسئول می باشد.اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، از طرف یک ثث کل اعضای ولسی جرگه تـقـاضا شده می تواند. در صورتیکه این تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آرای ولسی جرگه تــائید گردد،‌ ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید.

 

هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول میگردد. محکمۀ خاص متشکل است از رئیس شرانو جرگه، سه نفر از اعضای ولسی جرگه و سه نفر از اعضای ستره محکمه به تعیین لویه جرگه، اقامۀ دعوی توسط شخصـی که از طرف لویه جرگه تعیین می گردد صورت میگیرد.

 

در این حالت احکام مندرج مادۀ شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق می گردد.

 

مادۀ هفتادم:

 

معاش و مصارف رئیس جمهور تـوسط قانون تنظیم می گردد.

 

رئیس جمهور بعد از ختم دوره خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید می شود.

 

 

فصل چهارم

حکومت

مادۀ هفتاد و یکم

 

حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می نمایند. تعداد وزرا و وظایف شان توسط قانون تنظیم می گردد.

 

مادۀ هفتاد و دوم

 

شخصی که به حیث وزیر تعیین می شود واجد شرایط ذیل می باشد:

 

1- تنها حامل تابعیت افغانستان باشد.

 

هرگاه کاندید وزرات تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد،

ولسی جرگه صلاحیت تأیید و یا رد آنرا دارد.

 

2- دارای تحصیلات عالی،‌ تجربه کاری و شهرت نیک باشد.

 

3- سن وی از سی و پنج سال کمتر نباشد.

 

4- از طـــرف محکمه به ارتکاب جرایم ضــــد بشری،‌ جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

 

مادۀ هفتاد و سوم

 

وزرا می توانند از اعضای شورای ملی یا خارج از آن تعیین شوند.

 

هرگاه عضو شورای ملی به حیث وزیر تعیین شود، عضویت خود را در شورى از دست میدهد و در عوض وی شخص دیگری مطابق به حکم قانون تعیین میگردد.

 

مادۀ هفتاد و چهارم

 

وزرا قبل از تصدی وظیفه حلف آتی را به حضور رئیس جمهور، به جا می آورند:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

"به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را حمایت، قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت، حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم و در همه اعمال خـود خداوند (ج) را حاضـر دانسته، وظایف محولـه را صادقانه انجام دهـم. "

 

مادۀ هفتاد و پنجم:

 

حکومت دارای وظایف ذیل می باشد:

 

1- تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله های قطعی محاکم.

 

2- حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعه بین المللی.

 

3- تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری.

 

4- ترتیب بودجه، تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارایی عامه.

 

5- طرح و تطبیق پروگرام های انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی.

 

6- ارائه گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی درباره امور انجام شده و پروگرام های عمدۀ سالی مالی جدید.

 

7- انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون اساسی و قوانین دیگر از وظایف حکومت دانسته شده است.

 

مادۀ هفتاد و ششم

 

حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب می کند. این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد.

 

 

 

مادۀ هفتاد و هفتم:

 

وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحدهای اداری در داخل حدودی که این قانون اساسی و سایر قوانین تعیین می کند، اجرا می نمایند.

 

وزرا از وظایف مشخصۀ خود نزد رئیس جمهور و ولسی جرگه مسئولیت دارند.

 

مادۀ هفتاد و هشتم:

 

هرگاه وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا سایر جرایم متهم گردد،‌ قضیه با رعایت مادۀ یکصد و سی و چهارم این قانون اساسی به محکمۀ خاص محول میگردد.

 

مادۀ هفتاد و نهم

 

حکومت می تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند.

 

فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانـون را حایز می شود. فرامین تقنینی باید در خلا ل سی روز

از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملـی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط میگردد.

 

مادۀ هشتادم:

 

وزرا نمی توانند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی،‌ قومی، مذهبی و حزبی استفاده نمایند.

 

فصل پنجم

شورای ملی

 

مادۀ هشتاد ویکم:

 

شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می کند.

 

هر عضو شورى در موقع اظهار رای،‌ مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد.

 

مادۀ هشتاد و دوم

 

شورای ملی متشکل از دو مجلس:‌ ولسی جرگه و مشرانو جرگه می باشد.

 

هیچ شخص نمی تواند در یک وقت عضو هر دو مجلس باشد.

 

مادۀ هشتاد سوم:

 

اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند.

 

دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید.

 

انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می گردد.

 

تعداد اعضای ولسی جرگه بـه تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صدو پنجاه نفر می باشد.

حوزه های انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می گردد.

 

در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، ‌نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیـل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.

 

مادۀ هشتاد و چهارم:

 

اعضای مشرانو جرگه به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین می شوند:

 

1- از جمله اعضای شورای هر ولایت،‌ یک نفر به انتخاب شـورای مربوط برای مدت چهار سال.

 

2- از جمله اعضای شورا های ولسوالیهای هر ولایت، یک نفر به انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال.

 

3- یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت های خبیر و با تجربه به شمول دو نفر از نمایندگان معلولین و معیوبین و دو نفر از نمایندگان کوچی ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنج سال.

 

رئیس جمهور تعداد پنجاه فیصداز این اشخاص را ازبین زنان تعیین می نماید.

 

شخصی که به حیث عضو مشرانو جرگه انتخاب می شود، عضویت خود را در شورای مربوطه از دست داده، به عوض او شخص دیگری مطابق به احکام قانون تعیین میگردد.

.

 

مادۀ هشتاد و پنجم:

 

شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می شود، علاوه بر تکمیل شرایط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذیل می باشد:

 

1- تبعۀ افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد.

 

2- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

 

3- اعضـای ولسی جرگه سن بیست و پنج سالگــی را در روز کاندید شدن و اعضای مـشرانو جـرگــه سن سی و پنج سالگـی را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل کرده باشند.

 

مادۀ هشتاد و ششم:

 

وثایق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقیق می گردد.

 

مادۀ هشتاد و هفتم:

 

هر یک از دو مجلس شورای ملی، در آغاز دوره کار، یک نفر از اعضای خود را به حیث رئیس برای یک دوره تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب اول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی برای مدت یکسال انتخاب می کند.

 

این اشخاص هیئت اداری ولسی جرگه و مشرانو جرگه را تشکیل می دهند.

 

وظـــایف هیئت اداری در اصول وظایف داخلی هر مجلس تعیین می شود.

 

مادۀ هشتاد و هشتم:

 

هر یکی از دو مجلس شورای ملی برای مطالعه موضوعات مورد بحث، بر طبق اصول وظایف داخلی، کمیسیون ها تشکیل می دهد.

 

مادۀ هشتاد و نهم:

 

ولسی جرگه صلاحیت د ارد به پیشنهـاد یک ثلث اعضا، جهت بررسی ومطالعۀ اعما ل حکومت،‌ کمیسیون خاص تعیین نماید.

 

ترکیب و طرز العمل این کمیسیون در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تنظیم می گردد.

 

مادۀ نودم:

 

شورای.ملی.دارای.صلاحیتهای.ذیل میباشد:

 

1- تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی.

 

2- تصویب پروگرامهای انکشافی اجتماعی، فرهنگی،‌ اقتصادی وتکنالوژیکی.

 

3- تصویب بودجۀ دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه.

 

4- ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن.

 

5- تصدیق معاهدات و میثاقهای بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن.

 

6- سایر صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی.

 

 

 

مادۀ نود و یکم:

 

ولسی جرگه دارای صلاحیتهای اختصاصی ذیل می باشد:

 

1- اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم مادۀ نود و دوم این قانون اساسی.

 

2- اتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهای انکشافی و بودجۀ دولتی.

 

3- تائید یا رد مقرریها مطابق به احکام این قانون اساسی.

 

مادۀ نود و دوم:

 

ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا، می تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد.

 

هرگاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رای عدم اعتماد را بررسی می کند.

 

رای عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل مؤجه باشد. این رای به اکثریت ارای کل اعضای ولسی جرگه صادر میگردد.

 

مادۀ نود و سوم:

 

هر یک از کمیسیونهای هر دو مجلس شورای ملی می تواند از هر یک از وزرا در موضوعا ت معین سوال نماید.

 

شخصی که از او سوال به عمل آمده، می تواند جواب شفاهی یا تحریری بدهد.

 

مادۀ نود و چهارم:

 

قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد، مگر اینکه در این قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد.

 

در صورتیکه رئیس جمهور با مصوبۀ شورای ملی موافقه نداشته باشد می تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید.

با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که ولسی جرگه آنرا مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ میگردد.

 

مادۀ نود وپنجم:

 

پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضای شورى و در ساحه تنظیم امور قضایی از طرف ستره محکمه توسط حکومت صورت گرفته می تواند.

 

پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت میگیرد.

 

مادۀ نود و ششم

 

هرگاه پیشنهاد طرح قانون‌ حاوی تکلیف جدید یا تنقیص در عایدات دولت باشد، به شرطی در فهرست کار داخل مـی شود که در متن پیشنهاد،‌ مدرک جبران نیز پیش بینی شده باشد.

 

مادۀ نود و هفتم:

 

پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسی جرگه تقدیم می گردد.

 

ولسی جرگه پیشنهاد طرح قانون را،‌ به شمول بودجه و امور مالی و پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه را، بعد از بحث به صورت یک کل تصویب یا رد می کند.

 

ولسی جرگه نمی تواند طرح پیشنهاد شده را بیش از یک ماه به تاخیر اندازد.

 

ولسی جرگه طرح قانون پیشنهاد شده را بعد از تصویب به مشرانو جرگه می سپارد.

 

مشرانو جرگه د رظرف پانزده روز در مورد آن تصمیم اتخاذ می کند.

 

شورای ملی به اتخاذ تصمیم در مورد طرح قوانین، معاهدات و پروگرامهای انکشافی دولت که به اساس پیشنهاد حکومت ایجاب رسیدگی عاجل را نماید اولویت می دهد.

 

هرگاه پیشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضای یکی از دو مجلس صورت گیرد، بعد از تأیید یک پنجم اعضای

مجلسی که پیشنهاد به آن ارائه شده است‌، در فهرست کار آن مجلس داخل میگردد.

 

مادۀ نود و هشتم:

 

بودجۀ دولت و پروگرام انکشافی حکومت از طریق مشرانو جرگه توام با نظریه مشورتی آن به ولسی جرگه تقدیم

می شود.

 

تصمیم ولسی جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود.

 

هرگاه نظر به عواملی تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا تصویب بودجه جدید، بودجۀ سال گذشته تطبیق میگردد.

 

حکومت در خلا ل ربع چهارم سال مالی، بودجه سال آینده را با حساب اجمالی بودجه سال جاری به شورای ملی تقدیم می نماید. حساب قطعی بودجه سال مالی قبل، در خلا ل مدت شش ماه سال آینده، مطابق به احکام قانون، به شورای ملی تقدیم میگردد.

 

ولسی جرگه نمی تواند تصویب بودجه را بیش از یکماه و اجازه اخذ و یا اعطای قرضه را که شامل بودجه نباشد، بیش از پانزده روز به تأخیر اندازد.

 

هرگاه ولسی جرگه در این مدت راجع به پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه تصمیم اتخاذ نکند، پیشنهاد تصویب شده محسوب میگردد.

 

مادۀ نود و نهم:

 

در صورتی که در اجلاس شورای ملی، بودجه سالانه یا پروگرام انکشافی یا موضوع مربوط به امنیت عامه،تمامیت ارضی و استقلال کشور مطرح باشد مدت اجلاس شورى قبل از تصویب آن خاتمه یافته نمی تواند.

 

مادۀ صدم:

 

هرگاه مصوبۀ یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود،‌ برای حل اختلاف هیئت مخلتط به تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل می گردد.

 

فیصله هیئت بعد از توشیح رئیس جمهور، ‌نافذ شمرده میشود.

در صورتیکه هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می رود. در این حالت ولسی جرگه می تواند در جلسۀ بعدی آنرا با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کند. این تصویب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود.

 

مادۀ یکصد و یکم:

 

هیچ عضو شورای ملی به علت رای یا نظریه ای که در هنگام اجرای وظیفه ابراز می دارد مورد تعقیـب عدلی قرار نمی گیرد.

 

مادۀ یکصد و دوم:

 

هرگاه عضو شـورای ملی به جــرمی متهم شـود،‌ مامور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن اسـت اطلاع می دهد و متهم تحـت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند.

 

در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید.

 

در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانـــونــاً ‌توقیف را ایجاب کند،‌ مامور مسئول مکلــف است موضوع را بلا فـــاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصویب آنرا حاصل نماید.

 

اگر اتهام در هنگام تعطیل شورى صورت بگیرد، اجازۀ ‌گرفتاری یا تــوقیف از هیئت اداری مجلس مربوط حاصل می گردد و موضوع به نخستین جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارائه می شود.

 

مادۀ یکصد وسوم:

 

وزرا می توانند در جلسات هریک از دو مجلس شورای ملی اشتراک ورزند.

 

هر مجلس شورای ملی می تواند حضور وزرا را درجلسۀ خود مطالبه کند.

 

مادۀ‌ یکصدو چهارم:

 

هر دومجلس شورای ملی در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه می کنند.

 

جلسات هردو مجلس در موارد ذیل می تواند به طور مشترک دایر شود:

 

١- در موقعی که دورۀ تقنینیه یا اجلاس سالانه از طرف رئیس جمهور افتتاح می گردد.

 

٢- در صورتیکه رئیس جمهور ضروری تشخیص دهد.

 

رئیس ولسی جرگه، ‌از جلسات مشترک شورای ملی ریاست می نماید.

 

مادۀ یکصدوپنجم:

جلسات شورای ملی علنی می باشد مگر اینکه رئیس مجلس یا حد اقل ده نفر از اعضای شورای ملی، سری بودن آنرا درخواست نمایند و مجلس این درخوست را بپذیرد.

هیچ شخصی نمی تواند عنفاً به مقر شورای ملی داخل شود.

 

مادۀ یکصد و ششم:

نصاب هر یک از دو مجلس شورای ملی، هنگام رای گیری با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد و تصامیم آن با اکثریت آرای اعضا ی حاضر اتخاذ می شود، مگر در مواردی که این قانون اساسی طور دیگری تصریح

نموده باشد.

 

مادۀ یکصد و هفتم:

شورای ملی در هر سال دو اجلاس عادی دایر می کند.

مدت کار هر دو اجلاس شورای، در هر سال نه ماه می باشد.‌ در صورت ایجاب، شورى می تواند این مدت را تمدید کند.

جلسات فوق العاده شورای در ایام تعطیل به امر رئیس جمهور دایر شده می تواند.

 

مادۀ یکصد و هشتم:

در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شورای ملی و یا معلولیت یا معیوبیتی که به طور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، تعیین نماینده جدید برای مدت باقـی مانده دورۀ تقنینـه،‌ مطابق به احـکام قانون صورت میگیرد.

امور مربوط به حضور و غیاب اعضای شورای ملی در اصول وظایف داخلی تنظیم می گردد.

 

مادۀ یکصد ونهم:

پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخیر دورۀ تقنینیه در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی تواند.

 

 

فصل ششم

لویه جرگه

مادۀ یکصد و دهم:

لویه جرگه عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان می باشد.

لویه جرگه متشکل است از:

1- اعضای شورای ملی.

2- رؤسای شوراهای ولایات و ولسوالیها.

وزرا، رئیس و اعضای ستره محکمه و لوی

څارنوال می توانند در جلسات لویه جرگه بدون حق رای اشتراک ورزند.

 

مادۀ یکصد و یازدهم

 

لویه جرگه در حالات ذیل

دایر میگردد:

 

1- اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور.

 

2- تعدیل احکام این قانون اساسی.

 

3- محاکمه رئیس جمهور مطابق به حکم مندرج مادۀ شصت و نهم این قانون اساسی.

 

مادۀ یکصدو دوازدهم:

 

لویه جرگه در اولین جلسه، از میان اعضا یک نفر را به حیث رئیس و یک نفر را به حیث معاون و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی انتخاب می کند.

 

مادۀ یکصد و سیزدهم

 

نصاب لویه جرگه هنگام رای دهی، با حضور اکثریت اعضا تکمیل میگردد.

 

تصامیم لویه جرگه، جز در مواردی که در این قانون اساسی صریحاً ذکر گردیده،‌ با اکثریت آرای کل اعضا اتخاذ میگردد.

 

مادۀ یکصد و چهاردهم:

مباحثات لویه جرگه علنی می باشد مگر اینکه یک ربع اعضا سری بودن آنرا در خواست نمایند و لویه جرگه این درخواست را بپذیرد.

 

ماه یکصد و پانزدهم:

در هنگام دایر بودن لویه جرگه، احکام مندرج مواد یکصد و یکم و یکصد و دوم این قانون اساسی، در مورد اعضای آن تطبیق میگردد.

 

 

فصل هفتم

قضاء

مادۀ یکصد و شانزدهم

قوۀ قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.

قوۀ قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه،‌ محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم میگردد.

ستره محکمه به حیث عالیترین ارگان قضایی در راس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد.

 

مادۀ یکصد و هفدهم:

ستره محکمه مرکب است از نه عضو که از طرف رئیس جمهور با تائید ولسی جرگه و با رعایت احکام مندرج فقرۀ آخر مادۀ پنجاهم و مادۀ یکصد و هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین میگردند:

سه نفر برای مدت چهار سال، سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت ده سال.

تعیینات بعدی برای مدت ده سال می باشد.

تعیین اعضا برای بار دوم جواز ندارد.

رئیس جمهور یکی از اعضا را به حیث رئیس ستره محکمه تعیین می کند.

اعضای ستره محکمه به استثنای حالت مندرج مادۀ یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی، تا ختم دورۀ خدمت از وظایف شان عزل نمی شوند.

 

مادۀ یکصد و هجدهم:

عضو ستره محکمه واجد شرایط ذیل می باشد:

1- سن رئیس و اعضا در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد.

2- تبعه افغانستان باشد.

3- در علوم حقوقی و یا فقهی تحصیلات عالی و در نظام قضایی افغانستان تخصص و تجربۀ کافی داشته باشد.

4- دارای حسن سیرت و شهرت نیکباشد.

5- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

6- در حال تصدی وظیفه در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد.

 

مادۀ یکصد و نزدهم:

اعضای ستره محکمه قبل از اشغال وظیفه، حلف آتی را در حضور رئیس جمهور به جا می آورند:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

"به نام خداوند بزرگ(u) سوگند یاد می کنم که حق و عدالت را بر طبق احکام دین مقدس اسلام، نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تأمین نموده،‌ وظیفه قضاء را با کمال امانت صداقت و بی طرفی اجرا نمایم."

 

مادۀ یکصد و بیستم:

صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.

 

مادۀ یکصد و بیست و یکم

بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، ‌مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می باشد.

 

مادۀ یکصد و بیست و دوم:

هیچ قانون نمی تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه یی را از دایره صلاحیت قوۀ قضائیه به نحوی که در این فصل تحدید شده،‌ خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند.

این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم،‌ هفتاد وهشتم و یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی و محاکم عسکری در قضایای مربـوط به آن نمیگردد.

تشکیل و صلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ یکصد و بیست و سوم:

با رعایت احکام این قانون اساسی،‌ قواعد مربوط به تشکیل، صلاحیت و اجراآت محاکم و امور مربوط به قضات

توسط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ یکصد و بیست و چهارم:

در مورد مامورین و سایر کارکنان اداری قوۀ قضائیه، احکام قوانین مربوط به مامورین و سایر کارکنان اداری دولت نافذ می باشد ولی تقرر، انفکاک، ترفیع، تقاعد، ‌مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت میگیرد.

 

مادۀ یکصد و بیست و پنجم:

بودجۀ قوۀ قضائیه به مشورۀ حکومت از طرف ستره محکمه ترتیب گردیده، به حیث جزء‌ بودجۀ دولت، توسط حکومت به شورای ملی تقدیم می شود.

تطبیق بودجۀ قوۀ قضائیه از صلاحیت ستره محکمه می باشد.

 

مادۀ یکصد و بیست و ششم:

اعضای ستره محکمه بعد از ختم دورۀ خدمت برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دورۀ خدمت مستفید می شوند مشروط به اینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند.

 

مادۀ یکصد و بیست و هفتم:

هرگاه بیش از یک ثلث اعضای ولسی جرگه،‌ محاکمه رئیس یا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نمایند و ولسی جرگه این تقاضا را با اکثریت دو ثلث کل اعضا تصویب کند،‌ متهم از وظیفه عزل و موضوع به محکمۀ خاص محول میگردد.

تشکیل محکمه و طرزالعمل محاکمه، توسط قانون تنظیم می گردد.

 

مادۀ یکصد وبیست و هشتم:

در محاکم افغانستان، محاکمه به صورت علنی دایر می گردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد.

محکمه می تواند در حالاتیکه در قانـون تصریح گردیده، یا سری بودن محاکمه ضروری تشخیص گردد، جلسات سـری دایر کند ولی اعلام حکم باید به هــر حا ل علنی باشد.

 

مادۀ یکصد و بیست و نهم:

محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید، در فیصله ذکر کند.

تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوری رئیس جمهور می باشد.

 

مادۀ یکصد و سی ام:

محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می کنند.

هرگاه برای قضیه یی از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده،‌ قضیه را به نحوی حل و فصل می نمایند که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید.

 

مادۀ یکصدو سی و یکم:

محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوا ل شخصیه،‌ احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانونتطبیق می نمایند.

در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می نمایند.

 

مادۀ یکصد و سی و دوم:

قضات به پیشنهاد ستره محکمه و منظوری رئیس جمهور تعیین می گردند.

تقرر، تبدل،‌ ترفیع، مؤاخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می باشد.

سـتره محکمه به منظــور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایــی و تأمین اصلاحات لازم،‌ آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه را تأسیس می نماید.

 

مادۀ یکصد و سی و سوم:

هرگاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسیدگی نموده، پس از استماع دفاع او،‌ در صورتیکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند پیشنهاد عزلش را به رئیس جمهور تقدیم و با منظوری آن از طرف رئیس جمهور،‌ قاضی متهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می شود.

 

مادۀ یکصد و سی چهارم:

کشف جرایم،‌ توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه، از طرف څارنوالی مطابق به احکام قانون صورت میگیرد.

څارنوالی جزء قوۀ اجرائیه و در اجراآت خود مستقل می باشد.

تشکیل، صلاحیت و طرز فعالیت څارنوالی توسط قانون تنظیم میگردد.

کشف و تحقیق جرایم وظیفوی منسوبین قوای مسلح،‌ پولیس و موظفین امنیت ملی، توسط قانون خاص تنظیم می گردد.

 

مادۀ یکصد و سی و پنجم:

اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می گیرد، نداند، حق اطلاع به مواد و اسنادقضیه و صحبت در محکمه به زبان مادری، توسط ترجمان برایش تأمین میگردد.

 

فصل هشتم

اداره

مادۀ یکصدوسی وششم:

ادارۀ جمهوری اسلامی افغانستان براساس واحدهای اداره مرکزی و ادارات محلی،‌ طبق قانون،‌ تنظیم میگردد.

ادارۀ مرکزی به یک عده واحدهای اداری منقسم میگردد که در راس هر کدام یک نفر وزیر قرار دارد.

واحد ادارۀ محلی،‌ ولایت است. تعداد، ساحه، اجزا و تشکیلات ولایات و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس،وضع اجتماعی و اقتصادی و موقعیت جغرافیایی توسط قانون تنظیم میگردد.

 

مادۀ یکصد و سی و هفتم:

حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم گیری هر چه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی، صلاحیتهای لازم را مطابق به احکام قانون، به اداره محلی تفویض می نماید.

 

مادۀ یکصد و سی وهشتم:

در هر ولایت یک شورای ولایتی تشکیل می شود.

اعضای شورای ولایتی، طبق قانون،‌ به تناسب نفوس، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری ومستقیم از طرف ساکنین ولایت برای مدت چهارسال انتخاب میگردند.

شورای ولایتی یک نفر از اعضای خود را به حیث رئیس انتخاب می نماید.

 

مادۀ یکصد و سی ونهم:

شورای ولایتی در تأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می گردد سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره می دهد.

شورای ولایتی وظایف خود را با همکاری ادارۀ محلی اجرا می نماید.

 

مادۀ یکصد و چهلم:

برای تنظیم امــور و تأمین اشتراک فعا ل مردم در ادارۀ محلی،‌ در ولسوالی ها و قریه ها، مطابق به احکام

قانون،‌ شوراها تشکیل می گردند.

ا عضای این شوراها از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

سهم گیری کوچیان در شوراهای محلی مطابق به احکام قانون تنظیم می گردد.

 

مادۀ یکصد و چهل و یکم:

برای ادارۀ امور شهری، شاروالی تشکیل می شود.

شاروال و اعضای مجالس شاروالی، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می شوند.

امور مربوط به شاروالی ها توسط قانون تنظیم میگردند.

 

مادۀ یکصد و چهل و دوم

دولت به مقصد تعمیل احکام و تأمین ارزشهای مندرج این قانون اساسی، ادارات لازم را تشکیل می نماید.

 

فصل نهم

حالت اضطرار

مادۀ یکصد و چهل و سوم:

 

هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخیم، آفات طبیعی و یا حالت مماثل، ‌حفظ استقلال و حیات ملی از مجرایی که در قانون اساسی تعیین شده،‌ ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئـیس جمهور با تائید شورای ملی

در تمام یا بعضی از ساحـات کشور اعلان می شود.

هرگاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید،‌ برای تمدید آن،‌ موافقت شورای ملی شرط است.

 

مادۀ یکصد و چهل و چهارم:

در حالت اضطرار رئیس جمهور می تواند به مشورۀ رؤسای شورای ملی و ستره محکمه،‌ بعضی از صلاحیت های شورای ملی را به حکومت انتقال دهد.

 

مادۀ یکصد و چهل و پنجم:

درحالت اضطرار، رئیس جمهور می تواند بعد از تأیید روسای شورای ملی و ستره محکمه، تنفیذ احکام ذیل را معطل بسازد و یا بر آن ها قیودی وضع نماید:

1- فقرۀ دوم مادۀ بیست وهـفتم.

2- مادۀ سی و ششم.

3- فقره دوم مادۀ سی و هفتم.

4- فقره دوم مادۀ سی و هشتم.

 

مادۀ یکصدو چهل و ششم:

در حالت اضطرار، قانون اساسی تعدیل نمی شود.

 

مادۀ یکصد و چهل و هفتم:

هرگاه دورۀ ریاست جمهوری و یا دوره تقنینیه شورای ملی در حالت اضطرار ختم شود،‌ اجرای انتخابات جدید ملتوی گذاشته شده،‌ مدت خدمت رئیس جمهور و اعضای شورای ملی تا چهار ماه تمدید می شود.

هرگاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه دوام نماید لویه جرگه از طرف رئـیس جمهور دعوت می شود.

بعد از ختم حالت اضطرار، در خلا ل مدت دو ماه، انتخابات برگزار میگردد.

 

مادۀ یکصد و چهل و هشتم:

در ختم حالت اضطرار، اقداماتی که بر اساس مواد یکصد و چهل و چهارم و یکصد و چهل و پنجم این قــانون اساسی به عمل آمده،‌ بلا فاصله از اعتبار ساقط میگردند.

 

 

فصل دهم

تعدی

مادۀ یکصد و چهل و نهم:

اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمی شوند.

تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد.

تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی،‌ نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با رعایت

احکام مندرج مواد شصت و هفتم و یکصد و چهل و ششم این قانون اساسی، با پیشنهاد رئیس جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت می گیرد.

 

مادۀ یکصد و پنجاهم:

به منظور اجرای پیشنهاد تعدیل، هیئتی از بین اعضای حکومت، شورای ملـی‌و ستره محکمه به فـرمان رئیس جمهور تشکیل گردیده، طرح تعدیل را تهیه می کند.

برای تصویب تعدیل، لویه جرگه بر اساس فرمان رئیس جمهور و مطابق به احکام فصل لویه جرگه دایر میگردد.

هرگاه لویه جرگه با اکثریت دو ثلث کل اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ می گردد.

 

 

فصل یاز دهم

احکام متفرقه

مادۀ یکصد و پنجاه و یکم:

رئیس جمهور،‌ معاونین رئیس جمهور، وزرا،‌ رئیس و اعضای ستره محکمه، لوی څارنوا ل،‌ روسای بانک مرکزی و امنیت ملی، والیان و شاروالها در مدت تصدی وظیفه نمی توانند هیچ معامله انتفاعی را با دولت انجام دهند.

 

مادۀ یکصد و پنجاه دوم:

رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا،‌ رؤسا و اعضای شورای ملی وستره محکمه،‌ لوی څارنوا ل و قضات نمی توانند در مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشتغال ورزند.

 

مادۀ یکصد و پنجاه و سوم:

قضات، څارنوالان، صاحب منصبان قوای مسلح و پولیس و منسوبین امنیـت ملـی، در مدت تصدی وظیـــفه نمی توانند در احزاب سیاسی عضویت داشته باشند.

 

مادۀ یکصد و پنجاه و چهارم:

دارایــــی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، اعضای ستره محکمه و لوی څارنـوال قبل و بعد از دورۀخدمت،‌ توسط ارگانی که در قانون تعیین میگردد، ثبت، رسیدگی و نشر می شود.

 

مادۀ یکصد و پنجاه و پنجم:

برای معاونین رئیس جمهور، وزرا، رؤسا و اعضای شورای ملی و ستره محکمه،‌ قضات و لوی څارنوا ل مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین میگردد.

 

مادۀ یکصد و پنجاه و ششم:

کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشورمطابق به احکام قانون تشکیل میگردد.

 

مادۀ یکصد و پنجاه و هفتم:

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.

اعضای این کمیسیون از طرف رئیس جمهور به تائید ولسی جرگه تعیین میگردند.

 

فصل دوازدهم

احکام انتقالی

 

مادۀ یکصد وپنجاه وهشتم:

لقب بابای ملت و امتیازاتی که توسط لویه جرگه اضطراری سال یکهزار و سه صد و هشتاد و یک هجری شمسی به اعلیحضرت محمد ظاهر شاه،‌ پادشاه سابق افغانستان،‌ اعطا شده است با رعایت احکام این قانون اساسی مادام الحیات برای ایشان محفوظ می باشد.

 

مادۀ یکصد و پنجاه و نهم:

مدت بعد از نفاذ این قانون اساسی تا تاریخ افتتاح شورای ملی،‌ دورۀ انتقا ل شمرده می شود.

دولت انتقالی اسلامی افغانستان، در دورۀ انتقا ل،‌ وظایف ذیل را انجام می دهد:

۱- اصدار فرامین تقنینی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، ‌ شورای ملی و شوراهای محلی در مدت شش ماه.

۲- اصدار فرامین در مورد تشکیلات و صلاحیت محاکم و آغاز کار روی قانون تشکیلات اساسی در خلا ل مدت کمتر از یکسال.

۳- تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات.

۴- انجام اصلاحات لازم به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی.

5- اتخاذ تدابیر لازم جهت آمادۀ ساختن زمینه برای تطبیق احکام این قانون اساسی.

 

مادۀ یکصد و شصتم:

اولین رئیس جمهور منتخب،‌ سی روز بعد از اعلام نتایج انتخابات، مطابق به احکام این قانون اساسی به کارآغاز می کند.

کوشش همه جانبه صورت می گیرد تا اولین انتخابات رئیس جمهور و شورای ملی با هم در یک وقت صورت بگیرد.

صلاحیت های شورای ملی مندرج در این قانون اساسی تا زمان تاسیس این شورى به حکومت تفویض می شود و ستره محکمۀ مؤقت به فرمان رئیس جمهور تشکیل می گردد.

 

مادۀ یکصد وشصت ویکم:

شورای ملی،‌ وظایف و صلاحیت های خود را به مجرد تأسیس، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعما ل می کند.

بعد از دایر شدن اولین جلسه شورای ملی، در خلا ل مدت سی روز، حکومت و ستره محکمه مطابق به احکام این قانون اساسی تشکیل می گردند.

رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان تا زمانیکه رئیس جمهور منتخب به کار آغاز کند اجرای وظیفه می نماید.

ارگانهای اجرایی و قضایی دولت با رعایت حکم فقرۀ چهارم مادۀ یکصد و پنجاه و نهــم این قــانون اساسی،‌ الی تشکیل حکومت و ستره محکمه به وظایف خود ادامه میدهند.

فرامین تقنینی که از آغاز دورۀ مؤقت به بعد نافذ گردیده است به اولین جلسه شورای ملی ارجاع می گردند.

این فرامین تا زمانیکه از طرف شورای ملی لغو نگردیده باشند نافذ می باشند.

 

مادۀ یکصد وشصت ودوم:

این قانون اساسی از تاریخ تصویب لویه جرگه نافذ و از طرف رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح و اعلام میگردد.

با انفاذ این قانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی مغایر احکام آن ملغی می باشد.

 

نقش وکیل مدافع در مرحله گرفتاری مظنون.

وکیل مدافع شخصی است که دارای جواز وکالت دفاع باشد وشامل فهرست وکلای مدافع بوده مطابق احکام قانون در پیشگاه محاکم وسایر مراجع از حقوق موکل خویش دفاع یا دعوی را اقامه می نماید.

گرفتن وکیل مدافع در مورد موضوعات جزایی ومدنی به خصوص جزایی، ارزش بسزای دارد.زیرا با موجودیت وکیل مدافع در موضوعات جزایی اصل محاکمه عادلانه رعایت میشود.

ازجانب دیگر حقوق قانونی مظنون ومتهم است، که درصورت اتهام وارده وکیل مدافع بگیرد. زیرا وی در وقت اتهام وارده از حقوقی که دارد  آگاهی ندارد خیلی مهم است تا به یک وکیل مدافع هر چه زودتردست رسی داشته باشد تامطلع گردد که چه مدت در توقیف پولیس باقی میماند.و کدام اتهامات به وی منسوب گردیده است.

درقانون حق گرفتن وکیل مدافع برای شخص مظنون و متهم طی مراحل گوناگون پروسه محاکماتی داده شده؛ مظنون و متهم در هر مرحله میتواند از این حق خویش استفاده نماید.

حق گرفتن وکیل مدافع در موضوعات جزایی در ماده 31 قانون اساسی ماده 11 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ، ماده 22 قانون تخلفات اطفال پیشبینی گردیده است.

همچنین در مواد 18و19 قانون اجراآت جزایی موقت برای محاکم این مطلب تذکر به عمل آمده که هر شخص حق دارد برای خویش یک وکیل مدافع مسلکی تعیین نماید وهر گاه مظنون یا متهم توانایی مالی پرداخت حق الوکاله رانداشته باشد حق دارد سارنوال برای او یک وکیل مدافع مستقل تعیین نماید.وقتی سارنوال دوسیه مظنون یامتهم را در یافت می نماید، ضروری است که مظنون یامتهم ازاین حق آگاه ساخته شود تابتواند از آن به گونه موثر استفاده نماید.

همچنان حق گرفتن وکیل مدافع برای مظنون و متهم در فقره 3 جز (د) ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان به ان الحاق  شده نیز پیشبینی گردیده است.

وکیل مدافع در مرحله گرفتاری مظنون نقش دارد. زیراطوری گفته شد مظنون از حقوقی که برایش قانون اعطاء نموده در این مرحله حساس که اساس و تهداب قضیه جزائی راتشکیل میدهد آگاهی نداشته، ممکن از جانب پولیس نقض گردد ، چون وکیل مدافع یک شخصی بوده که به مسایل قانون بلدیت داشته و مظنون را از حقوق قانونی اش که در مرحله گرفتاری نمی داند و یا هم میداند لیکن از جانب پولیس بالوسیله تعدی نقض میگردد. همین وکیل مدافع است که از نقض حقوق مظنون جلوگیری مینماید.

پولیس در جریان گرفتاری مظنون قانوناً مکلف است تا متهم را از حقوق قانون اش اگاه نماید. چنانچه فقره 7 ماده 5 قانون اجراآت جزائی مؤقت تصریح می دارد که:

 ( پولیس، سارنوال و محکمه مکلف اند معلومات واضح را در وقت گرفتاری و قبل از استنطاق راجع به حق سکوت، حق تعین وکیل مدافع در تمام مراحل، حق حضور در هنگام تفتیش و مقررات شناسائی مجرمین از طریق صف کشیدن، معاینات اهل خبره و محاکمه برای مظنون و متهم ارائه نماید.) ولی در عمل اکثراً دیده میشود که حقوق قانونی مظنون در حالت گرفتاری از جانب پولیس نقض گردیده است . مثلا شخص مظنون از جانب پولیس لت و کوب میگردد و جبراً از نزد او اعتراف اخذ میگردد، در هنگام تفتیش مظنون حاضر نمیگردد ، همچنان در معاینات اهل خبره مظنون حاضر نمیباشد.

هرگاه مظنون وکیل مدافع داشته باشد وکیل مدافع با کمال آزادی مسلک به شکل نظارت کننده تامین حقوق قانونی مظنون در مرحله گرفتاری بوده و هر گاه کدام حق قانونی مظنون نقض میگردد بالای آن اعتراض مینماید .

 یکی از حقوق دیگر مظنون در زمان گرفتاری عبارت است از: تفهیم دلایل گرفتاری، اطلاع و آگاهی از اتهام منسوبه است. این حق توسط ماده 31 قانون اساسی وماده 18 قانون اجراآت جزایی به رسمیت شناخته شده است اگر چنین حق از جانب پولیس در مورد مظنون نقض میگردد وکیل مدافع مظنون باز هم مداخله می نماید و دلایل گرفتاری مظنون را از پولیس جویا و دیده تااتهام منسوبه که به مظنون وارد شده است مطابق قانون بوده یا خیر؟ یعنی اتهام نسبت داده شده در قوانین کشورجرم است یا خیر؟ بنابر قاعده قانونی بودن جرایم " هیچ عمل جرم پنداشته نمی شود مگر به موجب احکام قانون"

دراخیر چنین نتیجه گیری می شود که وکیل می تواند از نقض بسیاری از حقوق مظنون یامتهم جلوگیری نموده ویا حد اقل خطر پامال شدن اصول محاکمه عادلانه را کاهش دهد.

 

نقش وکیل مدافع در مرحله تحقیق:

در مرحله تحقیق مظنون از جانب وکیل منتخب اش مساعدت میشود نقش وکیل مدافع در این مرحله نیز فواید خویش را دارد چنانچه فقره 3 ماده 18 قانون اجراآت جزایی مؤقت بیان داشته که مظنون و متهم در همه حالات توسط وکیل مدافع منتخب اش مساعدت میشود تحقیق هم یکی از حالات است که مظنون و متهم برای مساعدت به وکیل مدافع ضرورت دارد در مرحله تحقیق که مرحله اساس در بخش محاکمه عادلانه بوده و در این مرحله حقیقت بر مفهوم قانونی اش برملا میگردد.

 چنانچه در فقره 2 ماده 23 قانون اجراآت جزایی مؤقت تحقیق را چنین تعریف نموده است:

 هدف اصلی از تحقیق جنایی عبارت از کشف حقایق میباشد. چون تحقیق از جمله صلاحیت های ارگان سارنوالی مطابق ماده 124 قانون اساسی میباشد بناً مستنطقین ارگان سارنوالی حاکم برمسائل قانونی میباشد ضرور است تا در برابر هیئت تحقیق، شخصی مسلکی دفاع نماید و آن شخص عبارت است از وکیل مدافع است قانون این حق را برای مظنون داده تا در برابر دفع اتهام برای خویش وکیل مدافع انتخاب نماید.

قانون اجراآت جزایی مؤقت برای وکیل مدافع مظنون حق میدهد تا در مراحل استنطاق و تحقیق موکل اش حاضر باشد و از حقوق قانونی مظنون دفاع نماید. فقره 2 ماده 32 و 38 قانون اجراآت جزایی مؤقت، پولیس عدلی و سارنوالی را مکلف گردانیده غرض حضورمظنون و وکیل مدافع در تمام مراحل تحقیق در صورت تفتیش، مقابله شهود ، طرزالعمل شناسایی از روی صف معاینات توسط اهل خبره ایشان را مطلع سازد.

مکلفیت پولیس و سارنوالی مبنی بر خبر دادن به وکیل مدافع مظنون و در مورد اجراآت اش صرفا در حالتی استثناً میشود که ضرورت عاجل در جرم مشهود یا خوف از بین رفتن دلایل الزام متصور باشد . اما در هر صورت باید پولیس و سارنوال اجراآت خویش را بعداً به ملاحظه و کیل مدافع برساند و وکیل مدافع حق دارد تا اجراآت ایشانرا بعداً ملاحظه نماید. در این مورد ماده 40 قانون اجراآت جزائی مؤقت صراحت دارد. "میعاد خبر دادن وکیل مدافع سه یوم قبل میباشد"

چون نقش وکیل مدافع در جریان تحقیق عمده بوده بنابر همین موضوع قانون برای مظنون غایب که تحقیق او از جانب پولیس و سارنوال به پیش برده میشود وکیل مدافع تعین مینماید . وکیل انتخاب شده از حقوق مظنون غایب در جریان تحقیق دفاع منماید همان است که تحقیق یکجانبه و غیر منصفانه در غیاب مظنون صورت نمیگیرد چون وکیل غایب شخصی است که از حقوق مؤکل غایب خویش دفاع مینماید  پولیس و سارنوال را نمی گذارد تا تحقیق را یکجانبه انکشاف دهد.

در مورد وکیل مدافع مظنون غایب ماده 41 قانون اجراآت جزائی صراحت دارد.

بناً علت موجودیت وکیل مدافع در جریان تحقیق دفاع از حقوق مظنون بوده تا حقوق مظنون از جانب هیت تحقیق نقض نگردد. در این مرحله نیز وکیل مدافع نظارت کننده از اجراآت هیت در قبال موکلش میباشد.

به طور مثال قانون برای توقیف شخص مظنون و متهم میعاد معینه را پیشبینی نموده هرگاه در مدت معینه قانونی قضیه مظنون و متهم به محکمه احاله نگردد و مظنون و متهم غیر قانونی تحت توقیف باشد این وکیل مدافع است که نقش خویش را تثبیت مینماید و بالای توقیف غیر قانونی مظنون و متهم اعتراض مینماید و خواستار رهایی آنها از توقیف میگردد.

 از سببی که نقش وکیل مدافع در جریان تحقیق مهم ارزنده بوده ماده 55 قانون اجراآت جزائی چنین حکم میناید " اوراق شهادت شهود و معاینات تخصصی اهل خبره که در جریان تحقیق جمع آوری گردیده است، میتوان اساس تصمیم را تشکیل دهد ، مشروط بر این که  نتایج نشان دهد که متهم و وکیل مدافع منتخب اش  در هنگام جریان تحقیق حاضر بوده و در موقفی قرار داشتند که بتوانند سوال و یا اعتراض خویش را ارائیه بدارند در غیر آن اسناد فوق صرف جنبه قرینه را داراه می باشد."

                  

نقش وکیل مدافع در جریان محاکمه:

در مرحله محاکمه که مرحله سرنوشت ساز برای متهم میباشد.اگر اتهام وارد باشد شخص متهم از جانب محکمه محکوم به جزاء میگردد و اگر اتهام وارد نباشد و اصولاً دفع گردد شخص متهم برائت اخذ می نماید. بنابراین جهت توازن قواه و ایجاب عدالت و محاکمه عادلانه لازم است تا در مقابل سارنوال که موقف مدعی العموم و نیابت از اجتماع با قوت دولتی و استعداد حقوقی و قانونی که دارد باید در جریان محاکمه به شخص روبرو گردد که مانند سارنوال حقوقدان آزاد؛ بدون هرگونه فشار باشد. به نیابت از حقوق متهم در پیشگاه محکمه دفاع نماید.

بنابر جروبحث قانونی دلائل ارائه شده مبنی بر الزامیت و برائت از جانب طرفین قضیه (وکیل مدافع و سارنوال ) هیئت قضائی در روشنائی قضیه قرار میگیرند. ویک حکم عادلانه صادر مینمایند.

متهم و وکیل مدافع متنخب اش حق دارند تا اسناد شامل دوسیه و اشیای ضبط شده را ملاحظه و اطمینان حاصل نمایند. ماده 43 قانون اجراآت جزائی مؤقت در مورد صراحت دارد.

هدف این بوده تا وکیل مدافع آگاهی کامل در مورد دوسیه مرتبه علیه مؤکلش از جانب پولیس و سارنوال داشته باشد تا در روشنائی آن از حقوق مؤکل خویش خوبتر دفاع نماید. همچنان متهم حق دارد در جریان محاکمه خود وکیل مدافع داشته باشد که ماده 31 قانون اساسی و ماده 5 فقره 7 قانون اجراآت جزائی مؤقت در موردصراحت دارد ماده مذکور حکم مینماید و محکمه را در قدم اول مکلف میگرداند تا از حق گرفتن وکیل مدافع متهم را با خبر سازد.

میعاد که باید وکیل مدافع و متهم از روز جلسه قضائی با خبر شود پنج یوم قبل از انعقاد جلسه قضائی بوده که فقره 2 ماده 42 قانون اجراآت جزائی مؤقت در مورد صراحت دارد.

در هر دو حالت فوق هدف همین بوده تا وکیل مدافع با آگاهی قبلی از تدویر جلسه قضائی ، آماده گی کامل در قسمت دفاع مؤکل خویش داشته باشد ، دلایل و شواهد تنظیم شده خویش را به محکمه ارایه بدارد چراکه فقره 2 ماده 51 قانون اجراآت جرائی مؤقت برای وکیل مدافع و متهم حق میدهد تا لست شهود و اهل خبره را با توضیح دلایل شهادت و معاینات به محکمه ارایه نماید.

در جریان محکمه اگر استنتاج شود که جرایم اضافی و یا حقایقی که منجر به حالات مشدده قضیه گردیده ولی در صورت دعوی از آن ذکر به عمل نیامده باشد محکمه صلاحیت دارد که به اثر تقاضای سارنوال ابتدائیه اتهام را به متهم و وکیل مدافع وی در صورت حضور ابلاغ و وقت کافی غرض دفاع به آنها داده شود در مورد ماده 56 قانون اجراآت جزائی مؤقت صراحت دارد.

تمام مواد قانونی که اشاره شد نشان دهنده نقش وکیل مدافع، اهمیت واحساس ضرورت آن درمرحله محا کماتی ومحکمه عادلانه میباشد .

 نقش دیگری وکیل مدافع که درپروسه محاکمه ضرورت محسوس میشود عبارت از محاکمه متهم غایب است در این حالت برای متهم غایب وکیل مدافع تعیین میگردد که از یک طرف با موجودیت وکیل مدافع ارکان قضاء تکمیل میگردد و از طرف دیگر حقوق متهم غایب نقض نمیگردد و وکیل مدافع به نیابت از وی در محکمه عرض وجود مینماید و دفاعیه خویشرا ارایه میدارد ، که نمایانگر نقش وکیل مدافع در قسمت محاکمه  غیابی، همچنان موازین محاکمه عادلانه را محیامی سازد.

 

نقش وکیل مدافع د رمرحله بعد از فیصله محاکمه متهم:

وکیل مدافع چنانچه درفقره 3 ماده 18 قانون اجراآت جزائی مؤقت صراحت دارد " مظنون ومتهم در همه حالات توسط وکیل مدافع منتخب شان مساعدت میشوند "به وکیل قانونا حق داده شده تا مؤکل خو  یشرا درهمه حالات مساعدت نماید.متهم بعد از فیصله محکمه که یک حالت محاکماتی است نیزضرورت به مساعدت قانونی وکیل مدافع خویش دارد. وکیل مدافع در این مرحله با مؤکل خویش در مورد قناعت و عدم قناعت بالای فیصله محکمه کمک مینماید ، چرا که وکیل مدافع میداند تا از نگاه قانونی فیصله محکمه به چی اندازه به نفع مؤکلش بوده تا بعداً در مورد قناعت وعدم قناعت بالای فیصله محکمه تصمیم اتخاذ نماید.

در مرحله استینافی عیناً جلسه قضائی محکوم علیه دایر میشود و وکیل مدافع مانند مرحله ابتدائیه اگر استیناف طلب باشد بالای فیصله محکمه مطابق قانون اعتراض خویشرا تقدیم مینماید در این مورد محکمه جلسه خویشرا دایر مینماید وکیل مدافع اعتراضات و یا هم رفع اعتراض را مبنی بر تخفیف مجازات ویا هم برائت متهم طبق دلایل وشواهد قبلی و یا هم دلایل وشواهد جدید ارایه میدارد.

و این حق را برای وکیل مدافع فقره 1ماده 65 قانون اجراآت جزائی مؤقت داده است.این طور صراحت دارد "در خواست مرافعه خواهی توسط متهم یاوکیل مدافع وی که در جریان محاکمه از وی وکالت نموده است ویا توسط سارنوال ابتدایه امضاءو ارائه میگردد. " ابعد از فیصله محکمه استیناف نیز حق تمیز طلبی به وکیل مدافع و محکوم علیه طبق مواد 71 و 73 قانون اجراآت جزائی مؤقت داده شده و وکیل مدافع اعتراض و دفع اعتراض خویشرا به دیوانهای مربوطه ستره محکمه تقدیم مینماید.

بنأدیده می شود که خوشبختانه در کشور ما مظنون ومتهم با مطابقت باقانون از داشتن این حق ( داشتن وکیل مدافع )در تمامی مراحل تحقیقاتی ومحاکمات برخوردار بوده واز مضایای آن مستفید اند.

شرایط و مقررات تابعیت.

در مورد چگونگی تابعیت و قوانین آن باید یاد آور شویم که تا قبل از 1315 هیچ گونه مقررات تدوین شده و منظم در کشور ما وجود نداشت ، فقط ملاک تشخیص اتباع خارجی از اتباع کشور داشتن تذکره بشمار می رفت .

اولین تلاشهای که در رابطه به این امر تحقق پذیرفت طرح اصولنامه تابیعت بود که در سال 1315 با تبعیت از اصول اساسی ه 1310 وضع شد.  که در این اصول نامه تابعیت دارای 23 اصل بود و از طرف شاه وقت توشیح گردید. در این اصولنامه از هر دوسیستم حقوقی اصلی و اکتسابی (خاک و خون) پیروی گردیده است.

تابعیت اصلی انست که در ابتدای تولد طفل به حکم قانون به وی تحمیل می شود این که این امر از دو طریق خون و خاک امکان پذیر است .

تابعیت از طریق خون، از طریق نسب به طفل تحمیل می شود زیرا طفل به محض تولد تابعیت پدر و مادرش را تحصیل می کند. اصل خون در تابعیت به محلی که طفل در انجا متولد می شود توجهی ندارد در هر جا که تولد گردد تابعیت والدین را می گیرد.

تابعیت از طریق خاک تابعیتی است که شخص از روی محل تولد وی بخود اختیار می نماید یعنی در هر کجا  و هر محلی که شخص متولد گردد تابعیت همان کشور را بخود می گیرد امروزه اکثر کشورها به سیستم خاک عمل می کنند.

تدوین این اصولنامه تابعیت در سال 1315 اولین اقدام عملی در راستای تشخیص اتباع افغانستان از خارجی ها محسوب می شود. که این موضوع خود یک گام ارزشمند و مفید در تاریخ کشور در رابطه به موضوع تابعیت می باشد. که برای اولین بار قانون تابعیت بصورت قانون مدون عرض اندام نمود.

بعد از این اصولنامه تابعیت در 15 ثور 1365 که دارای 46 ماده بود از طرف حکومت وقت (حزب دیموکراتیک خلق افغانستان ) وضع و به منصه اجرا گذاشته شد که با انفاذ این قانون تابعیت اصولنامه تابعیت سال 1315 ملغی قرار دارده شد.

در این قانون تابعیت نیز سیستم خاک بصورت فرعی بیان گردیده است و اتکاء بیشتر روی سیستم خون به عمل امده است.

چنانکه ماده نهم این قانون در مورد سیستم حقوقی کسب تابعیت ذیلا اشعار دارد:" شخصی که در قلمرو جمهوری دیموکراتیک افغانستان یا در خارج از آن از والدین که تابعیت افغانی را داشته باشند تولد گردد تبعه جمهوری افغانستان محسوب می شود."

قابل یاد آوریست که در 29 حوت سال 1370 قانون مکمل تری از طرف پارلمان وقت که حاوی پنج اصل و 42 ماده می باشد تصویب گردید که مسایل مربوط به حصول تابعیت ، ترک تابعیت، تابعیت مضاعف و غیره را پیش بینی کرده است.

در قسمت تابعیت مضاعق باید متذکر شویم که تابعیت دوگانه یا مضاعف هنگامی صورت می پذیرد که یک شخص در یک زمان واحد با بیش از یک  کشور رابطه تابعیت داشته باشد یعنی یک شخص با دو یا چند کشور رابطه تابعیت را دارا باشد.

در قانون 1370 نیز مانند قانون سال 1365 بر سیستم خون بیشتر اتکاء گردیده است. چنانچه در فصل دوم ماده نهم تحت عنوان حصول تابعیت چنین امده است :" شخصیکه در قلمرو افغانستان یا خارج از آن از والدینی که تابعیت افغانستان را داشته باشند تولد گردد تبعه جمهوری اسلامی افغانستان محسوب می گردد."

بعد از سقوط حکومت مجاهدین در میزان سال 1375 و استقرار حکومت طالبان یک سلسله تغییرات در قانون تابعیت سال 1370 که قبل از حکومت مجاهدین وضع شده بود بوجود امد این قانون فعلا هم مرعی الاجراء است.

شرایط تابعیت:

اگر تابعیت یک رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی فرد با دولت بشناسیم و انرا یک رابطه قرار داد فرد با دولت حساب نماییم در هر دو حالت برای تحقق تابعیت دو شرط لازم است:

 

اول- وجود دولت

یعنی شخصیت حقوقی که در حقوق بین الملل عمومی به عنوان نماینده رسمی جمعی از اشخاص حقیقی شناخته شده باشد . در واقع این دولتها هستند که وقتی که قدرت اداره سرزمینی را که دارای سکنه اند یافتند و اعلام موجودیت نمودند سایر دولتها وی را به رسمیت می شناسند. البته در صورتیکه دولت اعلام کننده موجودیت ، دارای تمامی عناصر تشکیل دهنده دولت  باشد.

در کشورهای که از چند ایالت خود مختار تشکیل شده است تابعیت همه افراد ایالات خود مختار مربوط به دولت مرکزی است که روابط خارجی ایالات خود مختار تنظیم می کند و از مجموع دول عضو فدرال تشکیل شده است .

ناگفته نباید گذاشت که در رابطه با  تابعیت در دولتهای تحت الحمایه سوالی مطرح می گردد که آیا  رابطه تابعیت اتباع  با دولت تحت الحمایه است یعنی با دولت حامی می باشد یا خیر ؟ دانشمندان حقوق بین الملل خصوصی به این نظرند که : روابط  خارجی دولتهای تحت حمایه از طریق دولت حامی انجام می گردد و دولتهای تحت الحمایه در استقلال خود نقصان دارند . دولت تحت الحمایه در صحنه بین المللی به عنوان یک واحد سیاسی شناخته شده و در نهایت به موجب یک قرار داد که به عنوان "قرار داد تحت الحمایگی " نامیده می شود پاره  از امورش را دولت حامی انجام می دهد ولی  رابطه تابعیت نمی تواند در قلمرو دولت حامی قرار گیرد هر چند که دولت حامی مکلف باشد از عهده حمایت سیاسی در خارج قلمرو بر آید.

دوم- وجودتبعه:

هر شخص حقیقی می تواند و باید تبعه دولتی باشد زیرا با موجودیت تبعه است که دولت مفهوم پیدا می کند و تابعیت مطرح می شود. اگر رابطه بین دولت و فرد تبعه را رابطه سیاسی بدانیم تنها عمل مشخص  تابعیت ، دولت محسوب میشود که تشخیص می دهد کدام اشخاص تابعیت او را داشته باشند و در این تشخیص اوضاع جفرافیایی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و امال و ارزوها ی جمعی را در نظر می گیرند .

 

حقوق ناشی از تابعیت:

رابطه تابعیت برای تبعه آثار و نتایجی در پی دارد و این نتایج بیشتر در عرصه حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و حقوق عمومی داخلی تظاهر پیدا می کند.

در رابطه به حقوق بین الملل عمومی چیزیکه به اتباع ارتباط می یابد استفاده از حمایت سیاسی دولت متبوع است و در این قسمت تنها تبعه می باشد که می تواند از قواعدی که دولتها بر مبنای معماهدات به نفع اتباع کشور خود گذاشته اند استفاده نماید.

در ارتباط با حقوق بین الملل خصوصی است که اتباع می تواند با توصل به مقررات حقوق بین الملل خصوصی کشورهای خود در هر کجای از دنیا که باشند اغلب در مسایل مربوط به اهلیت ، شخصیت  و بطور کل احوال شخصیه از قوانین خاص خود متابعت نموده و اسناد انها معتبر شناخته می شود . مامورین قنسولی وظیفه دارند که اسناد را برای اتباع کشور خویش در خارج تنظیم نمایند.

در مورد حقوق عمومی داخلی می توان گفت که تنها اتباع یک کشورند که از حقوق سیاسی بهره مند می شوند و می توانند در انتخابات شرکت نموده و مقامات سیاسی کشور را بشمول ریاست جمهوری عضویت در پارلمان و مشاغل دیگر عالی دولتی را در داخل و خارج کشور عهده دار شوند.

اصول کلی حاکم بر تابعیت:

سه اصل کلی در مورد تابعیت مورد اتفاق نظر دانشمندان علم حقوق اند.که تمامی کشورها انرا به عنوان مبانی تابعیت پذیرفته و قوانین خود را بر اساس این سه اصل تدوین می نمایند:

اصل اول-هر شخص باید دارای تابعیتی باشد،

اصل دوم – هیچ شخص نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد،

اصل سوم- تابعیت یک رابطه همیشگی و غیر قابل تغییر نیست،

با توجه به متون فوق الذکر می توان گفت که تابعیت یک رابطه سیاسی و معنوی است که شخص تبعه با دولت متبوع خویش دارد و در عرصه حقوق بین الملل عمومی  و حقوق  بین الملل خصوصی تبعه می تواند از قوانین و مقررات تدوین شده بین دول استفاده نماید . تابعیت به دو شیوه تحقق می یابد یکی از طریق سیستم خاک و دیگری از طریق سیستم خون است که به شخص تحمیل می شود .

منابع و ماخذ:

قانون تابعیت

حقوق بین الملل خصوصی، پوهندوی ولی محمد ناصح

حقوق وامتیازات معلولین.

      گلالی "سنگرخیل عزیزی"

 قانون حقوق و امتیازت معلولین، به تاسیس از حکم ماده 53 قانون اساسی افغانستان به منظور حمایت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،فرهنگی، تعلیمی،تربیتی، تفریحی وورزشی وباز توانایی ازمعلولین (اعم از زن، مرد وطفل )جهت سهم گیری فعال شان در جامعه وتامین حقوق وامتیازات آنها،وضع گردیده که دارای سه فصل وچهل ماده میباشد.درزمینه ماده 53 قانون اساسی چنین صراحت دارد: «دولت به منظور تنظیم خدمات طبی ومساعدت مالی برای بازماندگان شهداومفقودین وبرای بازتوانی معلولین ومعیوبین وسهم گیری فعال آنان در جامعه،مطابق به احکام قانون،تدابیر لازم اتخاذ می نماید.»

اساس هر گونه فعالیت های اجتماعی،اقتصادی وسیاسی را موجودیت قوانین تشکیل می دهد که برمبنای آن سیاست ها،راهبرد ها (استراتیژی)ها و برنامه های بازتوانی ورفاه ای برای اشخاص دارای معلولیت طرح وعملی گردد.

ابزارهای قانونی ای که به اساس آن می توان از حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت حمایت کرد وآن را بهبود بخشید عبارتند از:

• قانون حقوق وامتیازات معلولین؛
• اعلامیه بین المللی حقوق بشر؛
• اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
• میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی؛
• میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی؛
• اسناد سازمان ملل متحد وسازمان بین المللی کار راجع به حقوق بشر ومعلولیت؛
• اعلامیه حقوق اشخاص عقب مانده ذهنی (1971)؛
• اعلامیه حقوق اشخاص دارای معلولیت (1975)؛
• برنامه عمل جهانی راجع به اشخاص دارای معلولیت (1982)؛

در رابطه به حمایت از معلول ماده(3)قانون حقوق وامتیازات معلولین ذیلا مشعر است:«وزارت کار وامور اجتماعی،شهداومعلولین به همکاری ادارات ذیربط،زمینه حمایت اجتماعی وبازتوانی معلولین را جهت سهم گیری فعال شان در جامعه مطابق احکام این قاون فراهم نماید.»

 

مساعدت برای معلولین:

ماده چهارم قانون مزبور که در مورد مساعدت برای اشخاص مندرج ماده هفتم این قانون که از طرف مراجع مربوط معلول تثبیت گردند،از تاریخ تثبیت معلولیت صرف برای یک مرتبه به ترتیب ذیل مستحق مساعدت مالی شناخته می شوند:

1-افسران نظامی که حین اجرای وظیفه ویا به علت ناشی از آن معلول گردند،(10)ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاءوضمایم آن.

2-برید ملان،ساتنمنان وسربازان که حین اجرای وظیفه ویا به علت ناشی از آن معلول گردند،(15)ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن.

3-مقامات عالی دولتی (اعضای شورای ملی،اعضای کابینه،اعضای ستره محکمه وروسای ادارات مستقل)،کارکنان خدمات ملکی،اعضای شوراهای ولایتی،ولسوالی وقریه وشاروالی ها که هنگام اجرای وظیفه یا عوامل ناشی از آن معلول گردند،(6)ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن.

4- اشخاص که معاش ثابت نداشته یا بدون معاش باشند واشخاص مندرج این ماده که در غیر از احوال مطروحه مذکور معلول گردیده باشند (5)ماهه معاش قدم (اول) بست هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی با اجزاء وضمایم آن.

ماده هشتم: در مورد اشخاصیکه دارای حقوق تقاعد یا معلولیت بطور ماهوار میباشند ذیلا صراحت دارد:

(1)اشخاص مندرج ماده چهارم این قانون که معلول کلی تثبیت گردند،از تاریخ تثبیت معلولیت به ترتیب ذیل مستحق حقوق تقاعد یا معلولیت طور ماهوار شناخته می شوند:

  1-اشخاص مندرج اجزای (1و2)ماده مذکور (100)فیصد آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن بدون در نظر داشت خدمت.

2-اشخاص مندرج جزء(3) ماده مذبور (100)فیصد آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن ویا تقاعد هر یک بیشتر باشد.

3- اشخاص مندرج جزء (4) ماده مذکور (100)فیصد معاش قدم اول بست هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی.

(2)اشخاصی که توسط کمیسیون صحی تثبیت معلولیت معلول قسمی تثبیت گردیده اند حسب احوال مستحق نصف معاش مندرج فقره (1)این ماده شناخته می شوند.

عدم تبعیض:

قانون اساسی تبعیض رابین اتباع افغانستان ممنوع قرار داشته همه اتباع افغانستان اعم از زن ومرد در برابر قانوندارای حقوق ووجایب مساوی می باشند،از این رواشخاص دارای معلولیت نیز مطابق به حقوق اتباع تسجیل شده در قانون اساسی وهمسان با سایر شهروندان،از همه حقوق و آزادی های اساسی بشری خویش برخوردار می شوند.همچنان قانون حقوق وامتیازات معلولین در مورد عدم تبعیض ذیلا اشعار می دارد:«معلولین، حق سهم گیری را در عرصه های اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،تعلیمی وتربیتی ،تفریحی وورزشی،بدون تبعیض، دارا می باشند.»

تحصیلات عالی:

ماده نوزدهم: حکم ماده مذکور در مورد تعلیمات وتحصیلات عالی بوده که ذیلا اشعار می دارد:وزارت معارف وتحصیلات عالی، زمینه تعلیم وتربیه فراگیر واختصاصی را برای معلولین فراهم می نماید.

(2)- حکومت از مجموع سهمیه بورس های تحصیلی خارجی که مصارف آن بدوش دولت جمهوری افغانستان دولت ها وموسسات کمک کننده باشد(7)فیصدآنرا برای معلولین واجد شرایط تخصیص می دهد.

وزارت های کار وامور اجتماعی،شهدا ومعلولین،معارف وتحصیلات عالی با موسسات تعلیمی وتحصیلی خصوصی زمینه تعلیم ویا تحصل معلولین واجد شرایط را الی (7) فیصد از مجموع محصلین ومتعلمین جدیدالشمول راغرض تعلیم وتحصیل رایگان به موسسات متذکره فراهم نماید.

(3) موسسات تعلیمی وتحصیلی خصوصی، خدمات مربوط را برای معلولین(25)فیصد نازلتر نسبت به سایر اشخاص عرضه می نمایند.»

آموزش فنی وحرفوی:

به منظور رشد  سطح دانش اشخاص دارای معلولیت،فرهنگ زبان اشاره افغانی انکشاف وخط بریل ترویج وتوسعه می آبد.

در مورد آموزش زمینه آموزش فنی وحرفوی برای اشخاص دارای معلولیت با در نظر داشت استعداد وتوانایی آنها فراهم می گردد.

در مورد آموزش فنی وحرفوی برای معلولین ماده بیستم قانون مذبور ذیلا تصریح می دارد:« وزارت کار وامور اجتماعی ،شهدا ومعلولین به همکاری موسسات ذیربط زمینه آموزش فنی و حرفوی را برای معلولین با نظرداشت استعداد وتوانایی آنها فراهم می نماید.»

 خدمات صحی:

به منظور دسترسی افراد دارای معلولیت به هر نوع خدمات صحی،تداوی وباز توانی،جسمی ودماغی آنها،تدابیر لازم اتخاذ می گردد.

در مورد تداوی وعلاج رایگان  برای همه اتباع ماده 21 قانون مذبور ذیلا چنین حکم می کند: «دولت وسایل وقایه وعلاج امراض وتسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می نماید.

دولت تاسیس وتوسعه خدمات طبی ومراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق وحمایت می کند.

دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم وانکشاف ورزش های ملی ومحلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.»

همچنان قانون حقوقوامتیازات معلولین در مورد ذیلا صراحت دارد:«(1)وزارت صحت عامه ،به منظور دسترسی اشخاص معلول به هرنوع خدمات صحی،تداوی وبازتوانی جسمی،حسی، ذهنی وروانی،تدابیر لازمرا اتخاذ می نماید.

(2) طبق تأیید کمیسیون طبی وزارت صحت عامه در صورتی که تداوی معلول در داخل ممکن نباشد، اعزام وی به خارج از کشور جهت تداوی به مصرف دولت.»

حق کار:

به اساس حکم ماده 55 قانون اساسی  تمامی اتباع افغانستان که اهلیت حقوقی دارد بدون هیچ گونه تبعیض وبه موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شود.

حق کار برای اشخاص دارای معلولیت واجد شرایط،تضمین می گردد.

وزارت خانه ها وسایر ادارات دولتی موظف اند تا حد اقل 3 فیصد از کارمندان خویش را از بین اشخاص دارای معلولیت استخدام نماید 60 در صد پست های تلفونچی ادارات دولتی به اشخاص نابینا وکم بینا ومعلولان جسمی – حرکی حد اقل 50 در صد از پست های تایپستی،پست ومراسلات تمام ادارات دولتی به معلولین جسمی، حرکی وناشنوایان اختصاص دهند.

 ماده 48 و49  قانون اساسی در مورد حق کار وعدم کار اجباری چنین مینگارد:

«کار حق هر افغان است.

تعیین ساعات کار،رخصتی بامزد ،حق کار و کارگر وسایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد.

انتخاب شغل وحرفه در حدود احکام قانون، آزاد می باشد.

تحمیل کار اجباریممنوع است.

سهم گیری فعال در حالت جنگ،آفات وسایر حالاتی که حیات وآسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می باشد.

تحمیل کار اجتماعی براطفال جواز ندارد .»

در مورد قانون حقوق وامتیازات معلولین نیز ذیلا حکم می کند:«حکومت حد اقل سه فیصد سهمیه استخدام معلولین واجد شرایط را در صورت تقاضای خود آنها مطابق احکام قانون، در وزارت ها و ادارات دولتی در نظر بگیرد.»

ایجاد مراکز باز توانی:

برای اشخاص دارای معلولیت ،نظام تعلیم وتربیه فراکیر (همه گانی)ایجاد و تعمیم یافته وبه منظور دسترسی آنها به تعلیمات،تحصیلات عالی وتکنالوژی پیشرفته؛تحصیلات اختصاصی وتکنیکی ویژه فراهم می گردد.

برای دستیابی اشخاص دارای معلولیت به علوم وتکنالوژی پیشرفته وزارت تحصیلات عالی مکلف است تحصیلات اختصاصی (علوم بازتوانی )را توسعه دهد.

نهاد های تعلیمی وتحصیلی خصوصی مکلف اند خدمات خویش را برای اشخاص دارای معلولیت ارزان تر عرضه نمایند.

ماده بیست سوم در مورد باز توانی معلولین بیان میدارد اینکه:

«(1) وزارت کار وامور اجتماعی،شهدا ومعلولین به همکاری وزارت های صحت عامه وانکشاف شهری وشاروالی ها وریاست کمیته ملی المپیک ،مراکز باز توانی معلولین را در مرکز وولایات کشور در حدود امکانات مالی تاسیس وتجهیز می نماید.

(2)والیان وسایر ادارات ذیربط ،به منظور تحقق اهدف مندرج فقره (1)این ماده با مراجع مربوط همکاری می نمایند.»

 حق داشتن سرپناه:

داشتن سرپناه حق هر افغان است ماده 39 قانون اساسی خطاب به این موضوع بیان می دارد که «هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید ومسکن اختیار کند ....» با استفاده از این حق برای معلولین امتیازات ذیل در نظر است. ماده بیست وچهارم قانون حقوق وامتیازات معلولین ذیلا مشعر است:

«(1)شاروالی ها حین توزیع نمرات زمین در مرکز وولایات تا(7) فیصد نمرات پروژه را طور رایگان برای معلولین بی سرپناه سهمیه جداگانه را اختصاص می دهد.

(2)وزارت امور شهر سازی وسایر ادارات ذیربط، حین توزیع آپارتمان های رهایشی سهمیه جداگانه را تا (7) فیصد در پروژه مربوط با (30)فیصد از قیمت تمام شد، برای معلولین بی سرپناه،اختصاص می دهند.

هرگاه معلول توان پرداخت قیمت آپارتمان را به صورت یکبارگی نداشته باشد می تواند قیمت آن را طور اقساط به اساس توافق جانبین الی ده سال به وزارت امور شهر سازی ویا سایر ادارات دولتی مربوط بپردازد در این مدت معلول نمی تواند اپارتمان را به شخص دیگر بفروشد ویا به نحو دیگری انتقال بدهد.

(3) وزارت های کار واموراجتماعی، شهدا ومعلولین وامور شهر سازی وشاروالی ها به توافق ادارات ذیربط می توانند به منظور اسکان معلولین توافقنامه های را با شرکت ها وموسسات خصوصی عقد نمایند.

(4) معلولین بی سرپناه که وظیفه رسمی دارند ،در صورتی که در عین شرایط با دیگر کارکنان قرار داشته باشند ،تعیین سهمیه نمرات زمین واپارتمان های رهایشی برای شان،حق اولویت داده می شود.

(5) معلولین صرف برای یک بار از امتیازات مندرج این ماده می تواند استفاده کنند.

طراحی ساختمان ها،ترانسپورتوتکنالوژی:

دولت جهت فراهم سازی سهولت ها واستفاده لازم برا ی معلولین ازساختمان ها، اماکن، ترانسپورت ...مراجع وتکنالوژی در عرصه های مختلف زندگی در نظر دارد اینکه:

ماده بیست و پنجم قانون مزبور حکم می کند:«وزارت ها،ادارات دولتی وسایر مراجع، حین طراحی ساختمان ها،اماکن،تفریگاه ها، ورزشگاه ها ومعابر عمومی ،ترانسپورت وتکنالوژی سهولت های لازم را غرض استفاده معلولین فراهم می نمایند.»

ثبت معلولیت :

مسؤولین احصائیه مرکزی مسؤولیت دارد تا در هنگام سر شماری  اشخاص دارای معلولیت را با نوع معلولیت شان، ثبت و به مرجع مربوطه آن اطلاع دهند. در این مورد ماده بیست وششم قانون مذبور ذیلا اشعار می دارد:«اداره احصائیه مرکزی،حین سر شماری های عمومی، معلولین را با تفکیک نوع معلولیت آنها ثبت نموده، در مورد به وزارت کار وامور اجتماعی،شهداو معلولین کتبا اطلاع می دهد.»

بازار یابی :

ماده بیست وهفت  قانون مذبور  در مورد بازار یابی ذیلا بیان می دارد :«وزارت تجارت وصنایع، جهت بازاریابی اموال تولید شده توسط معلولین،تدابیر لازم اتخاذ می نماید .»

فراهم سازی شرایط کار برای معلولین :

ماده یکصدو هفدهم قانون کار در مورد شرایط کار برای معلولین ذیلا می نگارد :

"(1)اداره مکلف است، برای معلولین ناشی از کار بعد از تثبیت معلولیت ،مطابق توانایی کاری آنها شرایط وزمینه کار را فراهم سازد .

(2)مزد وسایر حقوق معلول مرتبط به کار از آخرین مزد بست ،رتبه یا درجه قبل از معلولیت ،کمتر بوده نمی تواند.

حقوق طفل معلول:

طفل دارای معلولیت دارای حقوق مساوی در استفاده از حقوق وآزادی های اساسی مانند سایر اطفال بوده،حق ابراز نظر،علاقمندی ومشارکت در امور مربوط به اطفال در محور توجه قرار گرفته وتسهیلات لازم به منظور استفاده ازاین حق برای شان فراهم می گردد.

در مورد خشونت تدابیر لازم به منظور جلوگیری از همه اشکال بهره برداری،خشونت وبد رفتاری علیه اطفال دارای معلولیت اتخاذ می گردد.

هیچ کس نمی تواندطفل را به علت داشتن معلولیت از عضویت خانواده محروم سازد.متخلف مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.

 ماده 16 ق –ح –ا –م (1)اطفال معلول در استفاده از حقوق وآزادی های اساسی مانند سایر اطفال،دارای حقوق مساوی می باشد.

(2) وزارت ها وادارات دولتی ذیربط،به منظور دسترسی اطفال معلول،به تفریح وورزش، مکان ها ومحلات اختصاصی وقابل دسترس را ایجاد وبا وسایل لازمه آنها را تجهیزمی نماید.

معلول طبیعی یا مادرزاد:

 "معلول طبیعی یا مادر زاد به استثنای مواد چهارم وهشتم این قانون ازسایر حقوق وامتیازات آن مستفید می شوند."

اطلاع ولادت طفل معلول :

ماده هجدهم قانون حقوق وامتیازات معلولین در مورد اطلاع اطفال  که معلول تولد گردیده اند ذیلا اشعار می دارد که: "وزارت صحت عامه وسایر موسسات خصوصی عرضه خدمات صحی، ولادت طفل معلول را به وزارت کار وامور اجتماعی،شهداء ومعلولین کتبا اطلاع می دهند."

معافیت از خدمت مکلفیت عمومی عسکری:

ماده(55) قانون اساسی خدمت عسکری را  وجیبه تمامی اتباع افغانستان میداند که ذیلا صراحت دارد:«دفاع از وطن وجیبه تمامی اتباع افغانستان است.

شرایط اجرای دوره مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم می گردد.»

در حالیکه قانون حقوق وامتیازات معلولین این امتیازی را به اشخاص که متکفل معلول اند داده وآن را ازخدمت مکلفیت عسکری معاف گردانیده است ذیلا می نگارد :

«شخصی که متکفل معلول کلی بوده، از خدمت مکلفیت عمومی عسکری معاف می باشد.»

اخذ جواز رانندگی:

ماده 29 قانون حقوق و امتیازات معلولین در مورد اخذ جواز رانندگی بیان می دارد که:«معلول قسمی باداشتن سند فراغت از کورس رانندگی ترافیک وکسب موافقت در امتحان رانندگی ترافیک می تواند،طبق اسناد تقنینی مربوط،جواز رانندگی بدست آورد.»

کارت معلولیت:

برای معلولین از طرف وزارت  کار وامور اجتماعی ،شهدا ومعلولین،کارت اخذ حقوق معلولیت اعطاء می گردد.

امتناع از اشغال وظیفه:

ماده 30 قانون مذبور در مورد بیان می دارد که: «(1)هرگاه معلول قسمی از اشغال وظیفه مناسب بدون عذر موجه امتناع ورزد ،از حقوق وامتیازات این قانون محروم می گردد.

(2)هر گاه معلول قسمی دوباره شامل وظیفه رسمی گردد،از حقوق مندرج ماده هشتم این قانون، مستفید شده نمیتواند.»

 

ترانسپورت:

ماده (31) این قانون در مورد ترانسپورت برای معلولین ذیلا می نگارد:«وزارت ترانسپورت وهوانوردی در تفاهم با کمپنی های ترانسپورتی دولتی وخصوصی تدابیر لازم را به منظور رعایت تخفیف در قیمت تکت سفرهای هوایی وزمینی برای معلولین در نظر می گیرد.»

حج وزیارت:

 در مورد ادای فریضه حج ماده 33 قانون مذکور چنین صراحت دارد :

«(1)حکومت موظف است از سهمیه حجاجی که رسما به حیث مهمان با قبول مصارف از طرف کشورهاوموسسات اسلامی جهت ادای فریضه حج دعوت می شوند (5)فیصد آنرا برای معلولینواجد شرایط در نظر بگیرد.

(2)به معلولین که غرض ادای فریضه حج امکانات مالی داشته باشند، حق اولویت داده می شود.»

مرجع پرداخت مساعدت:

«مساعدت مالی مندرج ماده چهارم این قانون برای منسوبین نظامی وکارکنان ادارت دولتی، مختلط وخصوصی،از آخرین محل کار وخدمت وبرای اشخاص بدون رتبه یا درجه واشخاصی که معاش ثابت نداشته باشند،توسط کمیسیون یا هیئت مؤظف از طرف رئیس جمهور پرداخته می شود.»

مرجع پرداخت حقوق تقاعد:

ماده 36 قانون حقوق وامتیازات معلولین درزمینه می نگارد:«حقوق تقاعد وسایر امتیازات برای معلولین در مرکز وولایات از طرف وزارت کار وامور اجتماعی،شهداء ومعلولین پرداخته می شود .»

آگاهی از معلولیت:

به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد اشخاص دارای معلولیت، توسط ادارات ذیربط تدابیر لازم اتخاذ می گردد.

رادیو تلویزون های ملی ومحلی،برنامه های اختصاصی را در هر هفته در رابطه با اشخاص دارای معلولیت تهیه ونشر می نماید.

  ماده سی هفت قانون حقوق وامتیازات معلولین در زمینه ذیلاً مینگارد:«وزارت اطلاعات وفرهنگ وسایر وزارت هاو ادارات دولتی وغیر دولتی ذیربط به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم از معلولیت وحقوق معلولین، تدابیر لازم اتخاذ می نمایند.»

افزودی معاش:

ماده 38 قانون مزکور اشعار می دارد که:«معاش معلولین حین افزودی عمومی معاشات متناسبا افزود می گردد.»

 

وفات معلول:

(1)هرگاه معلول با سابقه کاری رسمی وفات نماید ،معاش معلولیت به حیث حقوق تقاعد بدون وضع سهمیه متوفی، برای بازماندگلان پرداخته می شود.

 (2) باز ماندگان معلول متوفی به مفهوم این قانون عبارتند از :

1- زوج، زوجه،دختر بدون شوهر،پسری که سن 18 سالگی را تکمیل نکرده، معلول یا مصروف تعلیم یا تحصیل ویا انجام خدمت مکلفیت عسکری باشد.

2- پدر،مادر، خواهر بدون شوهر،برادری که  سن 18 سالگی را تکمیل نکرده، یا مصروف تعلیم یاتحصیل ویا انجام خدمت مکلفیت عمومی عسکری باشد،مشروط براین که معلول قبل از وفات متکفل معیشت آنها بوده باشد.

3- طفل صلبی معلول که بعد از فوت وی از زوجه حامله او تولد شود.

(3)تثبیت بازماندگان معلول توسط وثیقه شرعی صورت می گیرد.

حقوق وامتیازات معلولین ثبت نا شده:

ماده دهم آن عده از مجاهدین واشخاص که از 7 ثور 1357 به بعد معلول ومعلولیت آنها از طرف مراجع ذیصلاح وقت تثبیت نگردیده ونظر به شرایط زمان کارت معلولیت برای شان توزیع نشده باشد،از تاریخ انفاذ این قانون مستحق حقوق وامتیازات معلولیت بوده،شرایط تثبیت معلولیت وپرداخت حقوق وامتیازات  آنها حسب احوال طبق طرزالعمل جداگانه که از طرف وزارت مالیه، کار وامور اجتماعی،شهداومعلولین تر تیب می شود،تنظیم می گردد.

قطع ماش:

ماده 11(1)معاش معلول درحالات ذیل قطع می گردد:

1-ترک دایمی کشور ؛

2- ترک تابعیت؛

3- محکومیت به ارتکاب جرم خیانت ملی به اساس صدور حکم قطعی محکمه ذیصلاح؛

4- در حالات تحقق حکم مندرج ماده سی ویکم این قانون؛

5- عدم موجودیت باز ماندگان،بعد از فوت؛

6- صحت یابی؛

7-سایر حالات مندرج در اسناد تقنینی .

(2) - در صورت فوت معلول بدون رتبه یا درجه، معاش ماهوار وی قطع ومعاش یک ساله او طور یک بارگی به باز ماندگانش پرداخته می شود.

قطع حقوق بازماندگان معلول:

ماده دوازدهم( 1) حقوق بازماندگان معلول متوفی در حالات ذیل قطع می گردد:

 1-وفات؛

2- ترک دایمی کشور؛

3- ترک تابعیت؛

4-محکومیت به ارتکاب جرم خیانت ملی به اساس صدور حکم قطعی محکمه ذیصلاح؛

5- پسر وبرادری که سن 18 سالگی را تکمیل یا از معلولیت شفاء یابد تعلیم، تحصیل ویا خدمت مکلفیت عمومی عسکری را ختم نموده باشد؛

6- ازدواج زوجه، دختر یا خواهر معلول متوفی؛

(2)سهمی که مطابق حکم مندرج فقره (1) این ماده قطع می گردد، به سهم سایر بازماندگان افزود نمی گردد؛

تقسیم حقوق تقاعد بین بازماندگان:

(1)حقوق تقاعد بدون وضع سهم معلول متوفی بین بازماندگان وی مساویانه تقسیم می گردد.

(2) بازماندگانی که از چند معلول مستحق معاش معلولیت باشند، کلیه حقوق مذکور را اخذ می نماید.

حقوق تقاعد:

ماده 14شخصی که قدرت کار راکاملا از دست می دهد،از تاریخ تثبیت معلولیت،مطابق حکم مندرج فقره (1)ماده هشتم این قانون، حقوق معلولیت وی به حیث حقوق تقاعد پرداخته می شود.

وضع طرزالعمل:

ماده 39 قانون حقوق وامتیازات معلولین در مورد وضع طرزالعمل ذیلاصراحت دارد:

«وزارت کار وامور اجتماعی،شهداء ومعلولین می تواند،به منظور تطبیق بهتراحکام این قانون طرزالعمل های جداگانه وضع نماید.»

طوریکه قانون مزبورحقوقی را برای معلولین بیان نموده علاوه تا یک سلسله امتیازات را برای آنها نیزتسجیل نموده تا با استفاده از آن از این طریق بتواند آنها را توانمند ساخته درعرصه های مختلف زندگی سهم فعل شان راگرفته هم نیازهای خود را برآورده وهم در ترقی وتعالی کشور سهم فعال خود را داشته باشند.  

منابع وماخذ :

قانون اساسی

قانون حقوق وامتیازات معلولین

قانون کار