نشر اکاذیب به معنای انتشار اخبار وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. بر این اساس، هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب میشود.
نشر اکاذیب به معنای انتشار اخبار وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. بر این اساس، هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب میشود.
به موجب ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»
ماده 35 قانون مدنی مقرر داشته است:((تصرف به عنوان مالکیت,دلیل مالکیت است ,مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.)) منظور از دلیل مالکیت در ماده 35 قانون مدنی این است که تصرف اماره بر مالکیت متصرف است. اماره از ادله اثبات دعوا است و به موجب ماده 1321 قانون مدنی ((اماره عبارت از اوضاع واحوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود.)) دلالت اوضاع واحوال بر وجود امری , گاهی به حکم قانون است و گاهی به نظر دادرس و بر همین مبنا امارات به امارات قانونی وامارات قضایی تقسیم میشوند. ماده 1322 قانون مدنی امارات قانونی را چنین تعریف کرده است:((امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون , از قبیل مواد 1159,1158,110,109,35 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.)) در امارات قانونی اگرچه دلالت به حکم قانون است اما با این حال دلالت مزبور استقرایی است که از موارد مشابه بدست آمده و قانونگذار آن را به صورت حکمی کلی اعلام نموده.
بله میتواند شکایت کند تحت عنوان ایراد صدمه بدنی عمدی
برای انجام مطالبه سفته باید نکته زیر را رعایت کنید و توجه کردن به آن الزامی می باشد: دارند گان سفته باید در سررسیدی که مقرر شده است، وجه سفته خود را طلب نمایند. در صورتیکه وجه سفته پرداخت شده باشد، مسئله ای اتفاق نمی افتد لذا در صورتی که عدم پرداخت صورت بگیرد، دارنده سند باید به مدت ۱۰ روز بعد از تاریخ سر رسید، می تواند نسبت به واخواست سفته اقدام نماید و اینکه بدون واخواست کردن وجه سفته را دریافت نماید. اگر دهمین روزی که بعد از پرداخت نکردن سفته مواجه با روز تعطیل باشد روز بعد از آن می تواند این کار را انجام دهد. توجه کنید که هیچ گونه نوشته ای نخواهد توانست که از جانب دارنده سفته، جایگزینی برای واخواست نامه گردد. شخصی که برای رساندن نسخه دوم به ابلاغ شونده انتخاب ی شود باید نسخه را در محل اقامت او تحویل دهد. نسخه اصلی که به واخواست کننده داده می شود و نسخه سوم نیز که تنظیم می شود در دفتر دادگاه بایگانی نگه داری می شود.
معاملات تجاری معاملاتی هستند که به قصد انتفاع انجام می شوند. قانون تجارت به جای تعریف منطقی، طی 10 بند در ماده 2، انواع معاملات تجاری را به شرح ذیل احصاء کرده است : معاملات تجاری از قرار ذیل است : 1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد ، 2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد ، 3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره ، 4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد ، 5- تصدی به عملیات حراجی ، 6- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی ، 7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی ، 8- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد ، 9- عملیات بیمه بحری و غیربحری ، 10- کشتی سازی و خرید و فروش کستی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن ها
در این زمینه ما با دو ماده مواجهیم : 1/ بند چهارم ماده 3 ق. ت که کلیه معاملات شرکت های تجاری را تجاری می داند و 2/ ماده 4 ق. ت که معامله اموال غیرمنقول را به هیچ وجه تجاری نمی داند . در تعارض این دو ماده ترجیح با ماده 4 ق. ت است ، چرا که بنابر این ماده معامله اموال غیرمنقول به هیچ وجه تجاری نیست. عبارت " به هیچ وجه " در متن این ماده می رساند که حتی اگر چنین معاملاتی توسط شرکت های تجاری صورت گیرد، باز هم تجاری محسوب نمی گردند. البته در خصوص شرکت های تجاری استثنایی وجود دارد و آن ماده 2 ل. ا. ق. ت مصوب 1347 است که معاملات اموال غیرمنقول توسط شرکت های سهامی را به تبع شرکت، اعمال تجاری تبعی محسوب کرده اند.
شما میتوانید تحت عنوان توهین یا قذف حسب مورد و با توجه به نوع گفته شکایت نمایید .
زمانی که پدر خانواده از دنیا میرود با توجه به اینکه پرداخت نفقه زن و فرزندان برعهده پدر است، وضعیت نگهداری و تامین هزینههای مالی فرزند برعهده چه کسی خواهد بود. قانون در این باره شخص خاصی را تعیین نکرده است. بسیار مشاهده شده است که پس از فوت پدر در بین اعضای خانواده اختلافاتی نیز برسر حضانت فرزندان و نگهداری از فرزندان ایجاد میشود. اما معمولا به دلیل رابطه احساسی و غیرقابل کتمان فرزندان با مادر اولویت حضانت با اوست. در واقع اگر مادر از لحاظ اخلاقی و صلاحیت شخصی و مالی مشکلی برای نگهداری از فرزندان نداشته باشد و اگر در این خصوص اختلافی ایجاد شود، حضانت فرزندان را به مادر میدهد.
با توجه بهتصریح بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و نصاب مقرّر در ماده ۳۶ و تبصره ذیل آن از قانون مذکور فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرّر در ماده ۱۰۹ مذکور میباشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است.
باید 3 فرض متفاوت را در نظر گرفت: فرض اول : هنگامی است که زوجه در خصوص مهریه ، مافی الذمه زوج را ابراء کند در این حالت برائت مرد را اعلام می کند و اظهار می دارد که از نظر من مرد دیگر تکلیفی نسبت به پرداخت مهریه ندارد و بری الذمه است در این فرض تکلیف مرد در ادای مهریه به طور کلی ساقط است . فرض دوم : اما فرض دیگر انست که زوجه در قبال طلاق مهریه خود را به همسرش می بخشد که در این حالت فقط زن در مدت عده فرصت دارد که از بخشش خود رجوع نماید. فرض سوم : زمانی است که زوجه مهریه خود را به همسرش هبه می کند و اظهار می دارد که من مهریه خود را به تو بخشیدم در این حالت تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طورر کل از بین نمی رود و زن هر زمان که بخواهد تحت شرایطی می تواند از هبه خود رجوع کند و مهریه خود را مطالبه نماید .
( اِ ) [ ع . ] (مص م .)1 - استوار کردن ، محکم کردن کار . 2 - پافشاری کردن ، اصرار کردن . 3 - به ستوه درآوردن . 4 - شکوفه برآوردن .
خیر دیوان بررسی ماهوی نمی کند پس صدور حکم از وظایف دیوان نیست در صورتی که رای دادگاه قبلی را نقض کند پرونده برای اتخاذ تصمیم به شعبه هم عرض ارجاع خواهد شد که در متن مقاله توضیح داده شده است .
ابراء معمولا قابل رجوع نمی باشد چرا که نوعی اسقاط دین است و از اسباب سقوط تعهد است .
بر اساس ماده 1029 قانون مدنی ، " هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد ، زن او می تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد "
بر اساس ماده 1023 قانون مدنی ، دادگاه هنگامی می تواند حکم طلاق زن را صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از طرف زن ، در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی و هرکدام به فاصله یک ماه آگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از شخص غایب خبری داشته باشد دعوت کند که اگر خبری از وی دارند به اطلاع دادگاه برسانند . هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود ، دادگاه حکم طلاق صادر می کند . بنابراین ، قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر از غایب دادگاه نمی تواند حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر نماید .
در مواردی که زوج ها برای طلاق به دادگاه خانواده مراجعه میکنند، به درخواست زن یا مرد دادگاه موضوع دعوای آن ها را به داوری ارجاع میدهد. پس از صدور قرار داوری، هر یک از زن و مرد، یک نفر را به عنوان داور خود معرفی میکنند. در طلاق به درخواست مرد یا زن، دادگاه به منظور ایجاد صلح و سازش بین طرف ها، موضوع را به داوری ارجاع میکند. دادگاه های خانواده با توجه به نظر داوران رأی صادر میکنند. ولی در مواردی که نظریه داوری مورد قبول دادگاه واقع نشود، آن را رد میکند.
قرار بازداشت موقّت متّهم مهمترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است. اگرچه صدور این قرار، حق آزادی شخصی را که مجرم بودنش هنوز به اثبات نرسیده، از بین میبرد، ولی فواید قابل توجه آن باعث شده تا در بسیاری از نظامهای حقوقی مورد پذیرش باشد. مثلاً علاوهبر تضمین حضور متّهم و تضمین خسارت بزهدیده که قبلاً به آن اشاره شد، در مواردی بیم آن میرود که اگر متّهم آزاد باشد، با همدستان خود تبانی کند و آثار جرم را از بین ببرد، شاکیان را تهدید کند، شاهدان را با وعده پول از ادای شهادت بازدارد یا آنها را به ادای شهادت دروغ تطمیع نماید و… بالعکس
برای آنکه بتوان متهم به جرم کلاهبرداری ثبتی را بر اساس قانون ثبت مورد تعقیب کیفری قرار داد ، لازم است مستند به ماده 109 موارد زیر طرح شود:
1. اثبات اینکه متهم نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده ، خود را متصرف و مالک آن ملک معرفی کرده است. این ادعا باید با مستندات و شواهد مورد تأیید قرار گیرد.
2. لازم است متهم با ادعای تصرف خود بر ملک ، تقاضای ثبت مالکیت داده باشد. این تقاضا نیز باید در مراجع مرتبط و دفاتر ثبت به ثبت برسد.
3. ادعای مالک واقعی مبنی بر انجام کلاهبرداری ثبتی توسط دیگری جهت تقاضای ثبت ملک متعلق به او.(در این مورد، تشخیص کلاهبرداری توسط مقامات قضائی صورت میگیرد).
4. در نهایت با احراز کلاهبرداری توسط مرجع قضایی، متهم با استناد به ماده 105 تا 117 قانون ثبت تحت تعقیب قرار میگیرد. مجازات متهم معمولاً شامل حبس و یا جریمه خواهد بود، که توسط دستگاه قضائی تعیین میشود.
ماهیت جرم کلاهبرداری ثبتی در قانون ثبت تعریف شده است . متعاقباً مجازات مرتبط با این جرم نیز در این قانون تعیین شده است.