مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا غیر معین را دارد خواه آن کارنوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود .
مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .
مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
قتل عمد به قتلی گقته می شود که عملی که در مورد مقتول انجام می‌یابد، آگاهانه بوده و مقصود از آن نیز کشتن وی باشد.
در قتل شبه عمد قاتل قصد رفتاری را نسبت به فرد دارد ولی قصد کشتن او را ندارد و کار قاتل نیز کشنده نیست ولی به طور اتفاقی باعث مرگ وی میشود. مثل این که شخص سالم و با جثه نسبتا خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند.
قتل عمد: کشتن با نیت قبلی صورت گرفته است.
قتل شبه عمد: اگر قتل با قصد آسیب رساندن ولی نه کشتن صورت گیرد.
قتل غیر عمد: قتلی که بدون هیچ قصدی برای آسیب زدن یا کشتن اتفاق بیافتد.
در حالت اول زمانی است که زوجه در رابطه با مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می کند به این معنی که از نظر من تو دیگر وظیفه ای برای پرداخت مهریه نخواهی داشت که این کار باعث می شود تا تکلیف شوهر در پرداخت مهر به طور کلی ساقط شود که در این حالت زن حق مطالبه مطالبه مهریه را نخواهد داشت.
در حالت دوم زمانی که است که زوجه مهریه خود را در قبال طلاق می بخشد. بخشش مهریه در طلاق های خلع و مبارات انجام می شود. خلع و مبارات دو نوع طلاق توافقی در حقوق اسلامی است که زن با واگذاری مالی به شوهر از او طلاق می گیرد که معمولا این نوع طلاق زمانی است که زن به دلیل تنفر بیش از حد خود به شوهر حاضر است با دادن مالی به او، از او طلاق بگیرد. حال ممکن است این مال مهریه زن و یا معادل ان باشد که در فرهنگ عامه از عبارت "مهرم حلال و جانم آزاد" استفاده می کنند. چنانچه زن در طول ایام عدع از بخشش مهریه خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان لم یکن خواهد شد به این معنی که همچنان زن و شوهر هستند و طلاقی صورت نگرفته است.
حضانت فرزندان تا سن هفت سالگی بر عهده مادر است و پس از هفت سالگی حضانت فرزند پسر تا 15 سالگی با پدر خواهد بود و فرزند دختر نیز، تا 9 سالگی با پدر خواهد بود. در رابطه با حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال، بر اساس قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر، پانزده سال و در دختر، نه سال است، با توجه به اینکه موضوع حضانت از موضوعات غیر مالی است، به همین دلیل حضانت منتفی می شود و فرد بالغ نیز می تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که می خواهد زندگی کند.
این مسئله، مانع این نمی شود که برای فرزندان، بعد از سن بلوغ شرعی، درخواست ملاقات داده شود. به همین دلیل با توجه به ماده 45 قانون حمایت خانواده، چنانچه مصلحت کودک ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه ی الزامات آن توسط طرف دیگر بلا اشکال است و احراز این امر با دادگاه خواهد بود.
بسمه تعالی
همکار ارجمند ..........
چه غرورآفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری، بیش از سی سال از بهترین سال های عمر خود را در سنگر خدمت گذراندند و درجهت تحقق اهداف شرکت، خالصانه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند و با پذیرش غم و شادی و با توکل به ایزد منان در کنار سایر همسنگران از جان و مال خود گذشتند و اینک با کوله باری از تجربه سنگر را به دیگران می سپارند.
اکنون که به افتخار بازنشستگی نایل آمده اید، شایسته است از زحمات بی دریغ، مساعی ارزشمند و اهتمام ویژه جنابعالی در طول مدت خدمت تشکر وقدردانی نموده، توفیق روزافزون شما و خانواده گرانقدرتان را از درگاه احدیت مسئلت نمائیم.
امید است در پرتو عنایات حق همواره در کلیه شئون زندگی موفق ومؤید باشید.
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
جناب آقای .............
براساس رای هیات داوران .............. جشنواره معرفی آثار برتر مکتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر و سوء مصرف آن درسال ......... ، به مناسبت هفته پژوهش، مقاله جنابعالی تحت عنوان « .........................» حائز رتبه ........... شناخته شد. به پاس تلاش و کوشش شما و همکاران محترمتان درتهیه و تدوین و نگارش اثر مذکور، این لوح تقدیر اهداء می گردد. ازخداوند حکیم توفیق روزافزون جنابعالی رادر اعتلای دانش و آگاهی در زمینه مبارزه با مواد مخدر وسوء مصرف آن مسئلت دارم.
دبیر کل ستاد ..........
لوح ایران
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر .....شهردار محترم .......
با عرض سلام و احترام
بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب.... جهت تاسیس دفتر خدمات الکترونیکی در منطقه... با شهرداری محترم منطقه مذکور صحبت کرده و اعلام نمودند که این امر نیازمند دستور مستقیم حضرتعالی می باشد. لذا از شما خواهشمندم دستور فرمایید تا همکاری لازم با بنده انجام پذیرد.
با تشکر
...........
ماده ۷۵۲ قانون مدنی می‌گوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»
صلح از جمله عقود معین است و همانند سایر عقود باید شرایط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی رااز حیث اهلیت طرفین، قصد و رضای آنان، معین بودن موضوع و جهت مشروع در صورت تصریح دارا باشد.
بر اساس ماده ۷۵۳ قانون مدنی، «برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند.»
منظور از اهلیت معامله در این ماده، عاقل، بالغ و رشید بودن طرفین است
و منظور از اهلیت تصرف، اختیار تصرف در مورد صلح است که به طور طبیعی، فرد ورشکسته و مرتهن (کسی که قبول رهن میکند) فاقد آن هستند.
برطبق ماده ۷۵۴ قانون مدنی «هر صلح نافذ است، جز صلح به امری که غیر مشروع باشد.»
صلح یکی از تعهدات است و طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی، مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
همچنین جهت عقد طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی باید مشروع باشد؛ بنابراین هر گاه عقد صلح با جهت نامشروع منعقد شودو به عنوان مثال، اگر منافع قمارخانه‌ای برای مدت معین مورد صلح قرار گیرد، این صلح باطل است.
صلح از جمله مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است؛ مشروط بر اینکه در نهایت به صورت علم کامل درآید.
قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه صلح را با انکار دعوی صحیح دانسته است. چنانچه صلح را با اقرار دعوی هم صحیح می‌داند.
ماده ۷۵۵ قانون مدنی در این زمینه می‌گوید «صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی‌شود.»
ماده ۷۵۲ قانون مدنی می‌گوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»
عقد صلح به ۲ قسم است:
صلح به طور معمول دارای مُعوّض است، ولی ضرورتی ندارد که ارزش ۲ عوض با هم برابر باشد.
هر گاه عوض نابرابر و ناچیزی در صلح تعیین شود، چنین صلحی «صلح محاباتی» نامیده میشود.
به این ترتیب، هر عقد صلحی دارای ۴ رکن یا طرف است.
منظور از «رکن» شرایطی است که وجود آن برای وقوع عقد صلح ضروری و لازم است
و در صورت نبود آن عقدی هم واقع خواهد شد.
در عقد صلح نیز اگر هر یک از این ۴ رکن وجود نداشته باشد، عقد صحیح نیست:
مطالبه اجاره معوقه یکی از دعاوی بین موجر (اجاره دهنده)و مستاجر (اجاره گیرنده)می باشد، که درصورت عدم پرداخت اجاره بها از سوی مستاجر در موعد مقرر و توافق شده ایجاده میشود. مطابق ماده ۴۶۶ قانون مدنی ،موجر و مستآجر وظایف و حقوقی نسبت به یکدیگر دارند که در قراردادی به نام اجاره نامه درج می گردد. از جمله این وظایف، تکلیف مستأجر به پرداخت اجاره بها به صورت کامل و به موقع می باشد. در صورتی که طی ماه های پی در پی موجر برای دریافت مبلغ اجاره از مستأجر خود دچار مشکل شود، مستأجر بدهکار موجر میشود و موجر می تواند قانوناً اقدام به طرح دعوی مطالبه اجاره معوقه نماید.
مطالبه اجاره معوقه باید با دادخواست حقوقی به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد، ارائه گردد. موجر ضمن ارائه دادخواست، باید مدارکی را که نشان دهنده عدم پرداخت اجاره بها هستند و همچنین کپی برابر اصل اجاره نامه تنظیم شده را که به امضاء مؤجر و مستأجر رسیده است به پیوست دادخواست تقدیم دادگاه کند.
در قانون روابط موجر و مستاجر درباره اجور معوقه به موجر این اجازه داده شده است که در صورت امتناع مستأجر از پرداخت کامل مبلغ اجاره، تا ده روز پس از پایان هر ماه با در دست داشتن اجاره نامه رسمی به دفترخانه مراجعه نموده و جهت مطالبه اجاره معوقه خود اقدام کند.سپس دفترخانه اقدام به ارسال اخطاریه با مهلت ۱۰ روزه برای مستأجر می نماید و در صورت عدم پرداخت اجاره بها توسط مستأجر یا عدم جلب رضایت موجر، مدارک به مرجع رسیدگی ثبتی به منظور صدور حکم اجرایی وصول اجاره های معوقه ارسال خواهد شد.
پس از طرح دعوی در دادگاه، در صورتی که مستأجر دلیل قانع کننده ای برای عدم پرداخت اجاره بهای خود ارائه دهد، اجرای روند رسیدگی متوقف خواهد شد و در غیر اینصورت موجر می تواند دادخواست مطالبه اجاره بها را ارائه دهد.
در دعاوی مطالبه اجاره معوقه، نمونه دادخواست مطالبه اجاره بهای مانده، که به صورت دادخواست های چاپی توسط قوه قضائیه بوده در اختیار عموم قرار داده میشود. مشخصات خواهان و خوانده در آن ثبت شده و خواسته خواهان باید در ستون خواسته و شرح خواسته در متن دادخواست تنظیم و به دادگاه صالح تقدیم شود. مدارکی که برای دعاوی مطالبه اجاره بهای معوقه لازم است به شرح زیر ضمیمه دادخواست و به دادگاه تقدیم میگردد.
پس از تنظیم دادخواست توسط خواهان و ابلاغ وقت دادرسی به خوانده و بررسی دلایل ارائه شده خواهان و توضیحات و دفاعیات خوانده در صورت ثابت شدن حق، دادگاه به نفع خواهان رأی صادر می نماید و میزان اجاره بهای عقب افتاده که خوانده باید به خواهان پرداخت کند با ذکر مدت زمان اجاره بهای پرداخت نشده در آن اعلام میشود. در مواردی که رأی غیابی باشد قابلیت واخواهی و سپس تجدیدنظر از طرف خوانده وجود دارد و اگر خواهان نیز به آن اعتراض داشته باشد می‌تواند در مهلت مقرر که در رأی قید میشود، به آن اعتراض کند.
درصورتی که مبلغ اجاره بها ٢٠ میلیون تومان یا کمتر از آن باشد، مرجع صالح این دعوی، شورای حل اختلاف محل وقوع ملک است اما اگر مبلغ اجاره بها بیش از ٢٠ میلیون تومان باشد، مرجع صالح، دادگاه محل وقوع ملک می باشد.
این نوع دعوی هزینه دادرسی دارد و میبایست مطابق تعرفه قضایی و هزینه دادرسی دعاوی مالی و براساسمیزان اجاره بهایی که مطالبه میشود، هزینه دادرسی آن توسط مؤجر به دادگستری پرداخت شود. پس از صدور رأی به نفع مؤجر و محکومیت مستأجر، موجر می‌تواند این هزینه را از مستأجر بگیرد.این مبلغ در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته و درمرحله فرجام خواهی پنج و نیم درصد ارزش خواسته می باشد.
این وسال شایعی است که همه کسانی که محکوم به تحمل حبس میشوند میپرسند.
به جرأت میتوان این جمله را پرکاربردترین جمله دراین حوزه دانست.
خب پاسخ چیست؟در این خصوص میتوان گفت دلیل شایع شدن این مورد میان مردم که
به محکوم میگویند نگران نباش زندانت را میتوانی بخری قانون مجازات قدیم است که تا سال 13۹۲
اجرا برای سالیان زیادی اجرا میشد و به دلیل کثرت موضوع چنین امری در میان مردم شایع گردیده است.
در ماده فوق آمده ((دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید ))
همین قسمت آخر بود که به قضات محترم اجازه میداد در صورت تشخیص به پشیمانی شخص و وجود شرایط قانونی اقدام به تبدیل حبس به جزای نقدی کنند!! شاید خریدن حبس یعنی همین پرداخت جزای نقدی بجای زندان رفتن!!
در سال ۱۳۹۲ با لازم الرعایه شدن قانون جدید مجازات اسلامی مقنن بسته به شرایط آن زمان جامعه صلاح را بر این دید که یک سری محدودیت هایی در اعمال مجازات ها ایجاد کند تا شاکی پرونده از گذرگاه آن بتواند مجرم را تحت فشار بگذارد و حقوق از دست رفته خویش را باز ستاند!!
در همین راستا قانونگذار جز در مواردی معدود و خاص دیگر اجازه تبدیل حبس به جزای نقدی و سایر مجازات ها را نداد و صرفاً قضات محترم حق دارند میزان حبس را کاهش دهند آن هم یک تا سه درجه!!
در ماده فوق آمده است ((درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواندمجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
بنابراین همان گونه که اشاره شد از سال ۱۳۹۲ تابحال جز در مواردی که قانون در شرایط خاص تعیین نموده قضات محترم حق تبدیل حبس به مجازات دیگری را ندارند!!
در گذشته بدلیل عدم درجه بندی مجازات ها گاها پیش می آمد که تشخیص میزان مجازات سخت باشد و بدین ترتیب ممکن بود در حق محکوم اجحافی صورت بگیرد.
بنابراین مقنن بر آن شد با تعیین ضابطه ای دقیق به اعمال مجازات ها نظم ببخشدو قضات را از سر در گمی در این خصوص رهایی یابد که با توجه به تعیین تمام موارددر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی بنظر میرسد این اقدام موفقیت آمیز بوده است.
بنابراین مجازات ها از شدیدترین دسته با درجه ۱ شروع شد و تا کمترین میزان مجازات به درجه ۸ خاتمه پیدا میکند.هیچ مجازات تعزیری نیست مگر جزء یکی از این ۸ درجه باشد.
همین درجه بندی باعث شد مقنن در سایر فصل ها و مواد بعدی بجای ذکر میزان مجازات از درجه آن نام ببرد و بدین ترتیب از تکرار مطالب خودداری نموده و به کار نیز سهولت ببخشد.
بسیاری از آنها مجازات یکسان دارند و بالعکس جرائمی نیز وجود دارند که میزان مجازات آنها بسیار متفاوت است.برای مثال مجازات ترک انفاق فقط ۶ماه تا دوسال حبس است در حالیکه نگهداری مشروب داخلی ۶ماه تا ۱ سال حبس دارد و علاوه بر حبس محکوم به شلاق نعزیری و جزای نقدی نیز محکوم میشود!! همین مشروب اگر خارجی باشد وارد کننده آن به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و شلاق و تا ده برابر مبلغ آن مشورب به جزای نقدی محکوم میشود.
بنابراین مشخص است بسته به نوع جرم مجازات آن نیز متفاوت است!
در همین راستا قانونگذار در قانون مجازات جدید اقدام به درجه بندی مجازات ها نمود و همه مجازات هارا صرف نظر از اینکه حبس -شلاق یا جزای نقدی باشد در ۸ دسته قرار داد.
۱ . پیش از ثبت طلاق، قرائت صیغه شرعی طلاق از سوی شخص واجد صلاحیت لازم و ضروری است. در نتیجه، اگر طلاقی بدون قرائت صیغه شرعی طلاق به ثبت رسیده باشد فاقد اعتبار بوده و متعاقبا می توانید نسبت به ابطال آن اقدام نمایید. در این مورد، می بایست دادخواستی به خواسته ابطال ثبت واقعه طلاق تنظیم کنید و با ارائه ادله مربوط به عدم جاری شدن صیغه شرعی طلاق درخواست ابطال طلاق ثبت شده را بنمایید.
۲ . با عنایت به شرع مقدس اسلام و قانون مدنی لازم است، صیغه طلاق در حضور دوشاهد عادل مرد که توانائی شنیدن صیغه طلاق را دارند جاری شود. پس باید بدانید، اگر صیغه طلاق بدون حضور دو شاهد مرد قرائت شود، یا در حضور دو شاهدی قرائت شود که توانائی شنیدن صیغه طلاق را نداشته اند و متعاقبا ثبت گردد؛ موجبی برای ابطال ثبت واقعه طلاق به وجود می آید. مضافا. اگر صیغه طلاق شما بدون حضور شهود عادل (دو شاهد مرد) جاری و سپس ثبت گردد، با اثبات این مطلب می توان نسبت به ابطال ثبت واقعه طلاق شما اقدام نمود. این قضیه در صورت حضور دو شاهدی که توانائی شنیدن صیغه طلاق را ندارند نیز جاری است.
۳ . مورد دیگر اینکه، صیغه طلاق می بایست منجز باشد. منظور این است، معلق به قید یا شرطی نباشد. طلاقی که معلق به شرط باشد باطل و بلااثر تلقی می گردد. بنابراین، شما نمی توانید، اجرای صیغه طلاق خود را معلق به حصول شرط نمایید. مثلا نمی توان گفت، من خانم الف را طلاق می دهم، مشروط به اینکه مبلغ ۱۰ میلیون تومان به حساب من واریز نماید. چنین طلاقی باطل و بی اثر است. اگر صیغه طلاق شما معلق به حصول شرط جاری گردیده است متعاقبا می شود با تقدیم دادخواست حقوقی و ارائه ادله مربوط به آن طلاق را باطل نمود. البته در صورتی که طلاق معلق شما ثبت شده باشد!
۴ . مطابق مقررات قانون مدنی، طلاق دهنده باید؛ بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد. فقدان هر یک از موارد مذکور در طلاق دهنده موجب بطلان طلاق خواهد بود. در ذیل به بررسی این موارد می پردازیم.
پس دانستیم، شخصی که به حد بلوغ شرعی نرسیده است نمی تواند زن خود را طلاق دهد، اجرای صیغه طلاق از سوی شخص غیر بالغ فاقد هر گونه اثر حقوقی می باشد. فرض نمایید، شخصی که به حد بلوغ شرعی نرسیده است همسر خود را طلاق دهد، سپس چنین طلاقی ثبت شود! در این فرض می توانید، جهت ابطال ثبت واقعه چنین طلاقی اقدام حقوقی نمایید. همچنین باید گفت، شخص غیر بالغ از طریق ولی قهری یا قیم خود نیز نمی تواند همسرش را طلاق دهد. راهکار قانونی این است، شخص غیر بالغ به سن بلوغ برسد تا بتواند زنش را مطلقه نماید.
مورد بعدی اینکه، طلاق دهنده باید عاقل باشد. فقدان عقل در شخص طلاق دهنده موجب می شود صیغه طلاق جاری شده بی اثر تلقی گردد. پس دانستیم، اجرای صیغه طلاق از سوی شخص مجنون که فاقد قوای عقلانی می باشد اعتباری نخواهد داشت. اگر طلاقی که به ثبت رسیده است، صیغه اش توسط شخص مجنون جاری شده باشد، قابل ابطال خواهد بود. حال سوال این است، شخص مجنونی که سابقا ازدواج نموده است، چگونه می تواند زن خود را طلاق دهد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، راهکار قانون مدنی اجرای صیغه طلاق از سوی ولی قهری مجنون می باشد.
مورد دیگری که باید در اینجا توضیح دهیم، قصد و اختیار می باشد. اگر طلاق دهنده فاقد قصد و اراده برای طلاق باشد، طلاق محقق نمی گردد. برای مثال طلاق شخص مست، خواب یا مجبور باطل و فاقد آثار حقوقی است.
۵ . مورد دیگر اینکه، طلاق زن در حال عادت زنانگی و نفاس صحیح نیست. پس اگر مردی زن خود را در حالت نفاس و یا عادت زنانگی مطلقه نماید این طلاق فاقد اثر است. متعاقبا اگر چنین طلاق بی اثری به ثبت برسد، می توان نسبت به ابطال آن اقدام نمود. البته بدانید، در صورتی که زن حامله باشد یا با زن نزدیکی انجام نشده باشد، طلاق در حال نفاس و عادت زنانگی صحیح و معتبر است.
۶ . طلاق زن در طهر مواقعه باطل و بی اثر است. پس اگر زنی در طهر مواقعه مطلقه شود و متعاقبا چنین طلاقی ثبت گردد، می توان دعوی ابطال ثبت واقعه طلاق را طرح نمود. البته، در صورتی که زن یائسه یا حامله باشد طلاق وی در طهر مواقعه صحیح می باشد.
۷ . مورد آخر اینکه، طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.
در انتها باید یادآور شد، در تمامی مواردی که موجبی شرعی یا قانونی برای ابطال ثبت واقعه طلاق وجود دارد (در صورتی که چنین طلاقی به ثبت رسیده باشد) می بایست با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده صالح و ارائه ادله مربوط به بطلان آن درخواست ابطال ثبت طلاق را نمود.
برای یافتن پاسخ این پرسش نیز باید به متن ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده مراجعه نمود. ابتدا زوجین می بایست، ظرف یک هفته فرد دارای شرایط را از بین اقارب خود به دادگاه معرفی نمایند، در صورت که زوجین قادر به معرفی داور واجد شرایط از بین اقارب خود نباشند می توانند داور خود از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی نمایند. البته اگر زوجین به طور کلی توانایی معرفی داور را نداشته باشند می توانند با مراجعه به شعبه مربوطه و طی لایحه ای مراتب را به اطلاع دادگاه رسانده و از دادگاه درخواست تعیین داور نمایند. لازم به ذکر است، در صورتی که داور از سوی دادگاه تعیین شود مستلزم پرداخت مبلغ ۱۰۰ هزارتومان به عنوان هزینه داوری خواهد بود.
پاسخ این سوال را باید در متن ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده جست و جو نمود. بر اساس ماده مزبور شرایطی که داوران می بایست دارای آن باشند به شرح آتی است:
در پاسخ این سوال باید گفت: بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده دادگاه رای خود را با توجه به نظر داوران صادر می نماید، اما نظر داوران برای دادگاه قطعی و لازم الاجراء نبوده و دادگاه می تواند با ذکر دلیل نظریه داوری را رد نماید.
با دقت نظر در متن ماده ۲۷ درمی یابیم، هدف از داوری در طلاق فراهم نمودن زمینه ایجاد صلح و سازش مابین زوجین است. از این جهت، قانونگذار ارجاع به داوری را صرفاً در طلاق های یک طرفه لازم و ضروری دانسته است. چه بسا که در طلاق به درخواست یکی از زوجین طرف دیگر حاضر به ادامه زندگی مشترک بوده و تمایلی به جدایی و طلاق نداشته باشد. از رو، قانونگذار به منظور ایجاد صلح و سازش و انصراف متقاضی طلاق (در طلاق های یک طرفه داوری را الزامی دانسته است. البته همانطور که در بالا گفتیم در طلاق توافقی نیازی نیست موضوع به داوری ارجاع شود دلیل آن تا حدود زیادی روشن است، زیرا طرفین توافق بر طلاق داشته و اصرار بر ادامه زندگی مشترک و ایجاد زمینه صلح و سازش مدنظر قانونگذار نبوده است.
در نظام حقوقی ایران ازدواج موقت یا همان صیغه مورد حمایت قانونگذار می باشد. در واقع، قانونگذار ایران با تاثیر از آموزه های فقه امامیه در کنار ازدواج دائم، ازدواج موقت را نیز مورد حمایت خود قرار داده است. اصولا ازدواج موقت با اتمام مدت تعیین شده به پایان می رسد و زوجین بدون جاری شدن صیغه طلاق از یکدیگر جدا خواهند شد.
