آیا شرایط و نحوه صدور حکم رشد برای دختر با پسر متفاوت است؟

خیر، تفاوت با هم ندارند.

نمونه دادخواست گواهی رشد

تعیین خواسته و بهای آن	درخواست صدور حکم رشد
دلایل و منضمات دادخواست	۱–تصویر مصدق (مصدق یعنی کپی برابر اصل) شناسنامه	۲-عند الاقتضاء آزمایش اختیار دادگاه محترم	۳-استعلام نظریه ‍از پزشکی قانونی

ریاست محترم شعبه ……… دادگاه عمومی ………

با سلام و احترام به اطلاع می‌رساند :

حسب مدارک شناسنامه تقدیمی خانم/آقا ….. فرزند ….. به شماره شناسنامه ….. و کد ملی ……. که هم‌اکنون دارای سن بیش از ۱۵ سال تمام قمری (در مورد متقاضی پسر) ۹ سال تمام قمری (در صورت دختر بودن) می‌باشد و طبق تبصره یک از ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی بالغ شرعی و قانونی محسوب می‌گردد، با توجه به رشد و کمال جسمی و روحی و دِماغی و مجموعاً آمادگی ایشان در تصدی امور مالی خویش که عندالاقتضاء به آزمایش شخص ریاست محترم دادگاه و حتی نظریه پزشکی قانونی رسیده است، استناد می‌نمایم و تقاضای صدور حکم رشد را به استناد مواد مذکور در قانون مدنی و دلایل ارائه‌شده از محضر ریاست محترم دادگاه استدعا دارم.

محل امضاء

در مذهب تسنن که به چهار قسمت اصلی تقسیم می‌گردد هم سن بلوغ:

• در مذهب سنی مالکی: اتمام ۱۸ سال برای پسر و دختر
• در مذهب سنی شافعی: اتمام ۱۵ سال قمری برای پسر و دختر
• در مذهب سنی حنبلی: اتمام ۱۵ سال قمری برای پسر و دخترش
• در مذهب سنی حنفی: اتمام ۱۵ سال قمری برای پسر و دختر می‌باشد.

گواهی رشد چیست و چگونه صادر می‌شود؟

گواهی رشد سندی است که بیان می‌کند شخصِ بالغ حتی قبل از اتمام ۱۸ سال شمسی، از نظر مالی و اقتصادی، توانایی تجزیه و تحلیل کاملی دارد و دیگر نیاز به نظارت سرپرست یا شخص دیگری در امور وی احساس نمی‌شود.

گواهی رشد چگونه صادر می‌شود؟

برای این کار فرد متقاضی باید دادخواستی را به دادگاه خانواده محل اقامت خود تقدیم نماید و دو عدد کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه خود را هم ضمیمه دادخواست نماید.

دعوای حکم رشد باید به طرفین ولیّ یا اگر شخص، ولی نداشت به طرفین مدعی‌العموم اقامه گردد. (یعنی در فرم دادخواست باید در قسمت خوانده اسم ولی یا دادستان آورده شود.)

پس از ثبت دادخواست، قضات معمولاً در همان روز یا روزهای اولیه ثبت دادخواست خواهان (متقاضی گواهی رشد) را به پزشکی قانونی برای اظهار نظر مبنی بر گواهی رشد معرفی می‌نمایند.

خواهان باید معرفی‌نامه را از دادگاه به پزشکی قانونی ببرد و بعد از اعلام نظر پزشکی قانونی، گواهی مذکور را به دادگاه داده می‌شود.

در وقت مقرر دادگاه با حضور خواهان تشکیل جلسه می‌دهد و قاضی با پرسش سوالاتی سعی در احراز رشد یا عدم احراز رشد خواهان می‌کند.

اگر رشد خواهان احراز شود، رأی به رشد خواهان و در صورت عدم احراز، رد درخواست رشد صادر می‌گردد.

صغار (جمع صغیر) چه کسانی ‌اند؟

 

 کسی که هنوز به سن بلوغ (پسر قبل از ۱۵ سال تمام قمری و در دختر قبل از ۹ سال تمام قمری) نرسیده باشد را گویند.

صغیر بر دو نوع است:

• صغیر غیر ممیز
• صغیر ممیز

صغیر غیر ممیز:

کسی است که حتی به صورت مختصر و سطحی خوب و بد خویش را تشخیص نمی‌دهد (مسائل بدیهی را نمی‌تواند تشخیص یا تمییز دهد).

معمولاً افراد زیر ۷ سال این‌گونه اند.

البته قانوناً سن خاصی مشخص نشده و در هر مورد قاضی باید تصمیم بگیرد.

صغیر ممیز:

کسی است که به صورت سطحی توانایی تشخصی خوب و بد خود را دارد و از قوه درک و تمییز نسبی و قابل قبولی برخوردار است و می‌تواند ضرر و نفع خود را تشخیص دهد.

رشد با بلوغ چه تفاوتی دارد؟

بلوغ به معنی ظاهر شدن و بروز علائم جنسی در شخص است.

در حقوق ما معیار سن در نص قوانین پذیرفته ‌شده است. سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری است. شخصی که به این سن رسیده، بالغ (کبیر) و قبل از رسیدن به این سن، صغیر نام دارد. (مستند به تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی)

نکته: صدور حکم رشد مشروط به این است که شخص حتماً به سن بلوغ برسد.

تا قبل از رسیدن به سن بلوغ، صدور حکم رشد ممکن نیست.

یعنی مثلاً پسران پس از اتمام ۱۵ سال قمری تا قبل از اتمام ۱۸ سال شمسی و دختران پس از اتمام ۹ سال قمری و تا قبل از اتمام ۱۸ سال شمسی می‌توانند تقاضای گواهی رشد بدهند.

تذکر: بحث رشد در رابطه با امور مالی است (اموری ماند خرید، فروش، اجاره، رهن و…) و شامل امور غیرمالی نمی‌شود.

به ‌طور مثال پسری که ۱۵ سال تمام قمری دارد می‌تواند بدون اینکه نیاز به رشد (۱۸ سال تمام شمسی) داشته باشد ازدواج کند و یا همسر خویش را طلاق دهد (چون این موارد مالی نیستند) اما همین پسر اگر بخواهد مالی را بخرد یا بفروشد نیاز به اذن سرپرست (ولیّ یا قیم) خود دارد مگر اینکه رشد وی به سبب حکم دادگاه احراز شده باشد.

گواهی رشد چیست، حکم رشد و شرایط صدور آن

رشد یعنی توانایی عقلی برای سنجیدن نفع و ضرر اقتصادی. در قانون  مدنی فعلی ایران، برای احراز رشد، سن خاصی مقرر نگردیده است.

اما قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۱۳ سن ۱۸ سال تمام شمسی به عنوان آماره رشد (نشانه‌ رشید بودن) در نظر گرفته شده است.

یعنی شخصی که به این سن رسیده باشد، فرض می‌شود که رشید است و توانایی تصمیم گیری ها مالی خود را دارد و شخصی که به این سن نرسیده باشد، سفیه فرض می‌گردد مگر آنکه خلافش ثابت گردد.

ارکان جرم اخلال در نظم امنیت لطفابیان بفرمایید؟

اخلال در نظم و امنیت چندین مصداق داره که سونیت و نتیجه دو رکن مهم هستن که در هر مصداق به صورت موردی ارکان فرق داره.به صورت کلی معمولا عنصر روانی و مادی و نتیجه به عنوان کلی ارکان هر جرم نام برده می شود.پیشنهاد می شود مواد ٤٩٨   - ٥١٢ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات را مطالعه بفرمایید.

سوال از.........

منظورازق.ج چیست؟

باسلام قانون جدیدموفق وموید

دادخواست صدور ازدواج مجدد

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره *** مورخ *** دفترخانه شماره *** شهرستان *** با خوانده عقد ازدواج دایم منعقدکرده ایم . حاصل زندگی مشترک در طول مدت ۲ سال تعداد ۱ فرزند دختر می باشد. خوانده به مدت ۸ ماه بدون دلیل موجه قانونی و شرعی و بدون اجازه اینجانب منزل مشترک را ترک کرده اند ، اینجانب علاوه بر مراجعات مکرر، اظهارنامه ای نیز به شماره *** تاریخ *** برای ایشان ارسال نمودم که حاضر به تمیکن نشدند ، ایشان نهایتاً به موجب دادنامه شماره *** تاریخ *** محکوم به تمکین شدند اما همچنان حاضر به تمکین و انجام وظایف قانونی و شرعی خود نسبت به اینجانب نمی باشند ؛ با شرایط ایجاد شده بنده دچار عسر و حرج شده و ادامه این وضعیت برایم غیرقابل تحمل شده است ؛ لذا با توجه به شرح خواسته و به استناد بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی را خواستارم .
با تجدید احترام

دادخواست الزام ورثه متوفی به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی با وجود دادنامه حصر وراثت

تعیین خواسته و بهای آن : صدور حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی … واقع در بخش …. شهر … مقوم بر…. با احتساب کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست : ۱- فتوکپی مصدق بیع نامه ۲- فتوکپی مصدق استشهادیه ۳-استعلام شهادت شهود ۴-استعلام ثبتی ۵- فتوکپی مصدق دادنامه حصر وراثت

ریاست محترم مجتمع قضایی / دادگستری

با سلام و دعای خیر – احتراما به استحضار عالی می رساند :

1. اینجانب به موجب بیع نامه پیوست شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت … متر مربع دارای پلاک ثبتی … واقع در خیابان …. کوچه … بخش… شهرستان .. را از مورث خواندگان خریداری نموده ام .
2. مورث خواندگان دو ماه بعد از تنظیم بیع نامه به علت سکته قلبی فوت می نماید و وراث حین الفوت نام برده به موجب دادنامه حصر و وراثت شماره … خواندگان می باشند .
3. نظر به این که عقد صحیح و شرعی فی ما بین اینجانب و مورث خواندگان محقق و مسلم می باشد و خواندگان قائم مقام متوفی جهت ایفای تعهدات وی می باشند مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۳۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدورحکم بر الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی … با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست .

با تقدیم احترام مجدد

نام و نام خانوادگی

امضا

دادخواست مطالبه دیه

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
با سلام
احتراماً توکیلاً از ناحیه از آقای ح.ب ورثه آقای ع.ب به استحضار می رساند :
وفق مدارک پیوست فرزند موکل در تاریخ ***** در جاده ***** در حال تردد با موتور سیکلت بوده که متأسفانه به علت تصادف با خودرو پراید فوت می نمایند و راننده مقصر نیز متواری می گردد .
لذا با عنایت به اینکه وسیله نقلیه دارای بیمه شخص ثالث و حوادث راننده می باشد و برابر قرارداد بیمه فوق باید از محل آن دیه پرداخت گردد لذا تقاضای محکومیت شرکت بیمه ****و صندوق تامین خسارت های بدنی به ایفا تعهدات قراردادی و قانونی مبنی بر پرداخت دیه به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست .

نحوه پرداخت صداق:

۱- میزان: … بر ذمه زوج است که عندالمطالبه باید به زوجه پرداخت نماید.

۲- میزان: …بر ذمه زوج است که در صورت استطاعت مالی زوج به زوجه پرداخت نماید.

شرایط ضمن عقد نکاح وعقد خارج لازم

الف- ضمن عقد نکاح خارج لازم زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به‌ درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده‌باشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

 

ب- ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.

مواردی استنادی زن در تقاضای طلاق از دادگاه خانواده

مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید بشرح زیر است:

۱- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

۲- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.

۳- ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد.

۴ ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

۵ـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

۶ ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر آن عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

۷ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی مشترک را برای زوجه دشوار باشد.

۸ ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.

۹ ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۰ـ در صورتی که پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

۱۱ ـ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

۱۲ـ  زوج همسر دیگری بدون رضایت اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

شروط اختیاری مهم برای زوجه جهت درج در عقد نکاح یا عقد لازم دیگر

شروطی وجود دارد که در سند ازدواج بیان نشد ولی هریک از طرفین عقد نکاح می‌توانند به اختیار خود، هر یک از آن آن‌ها را در سند ازدواج درج نمایند و از مزایای آن برخوردار شوند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. شرط تحصیل

اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی، درج شرط «زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.» در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود.

۲. شرط اشتغال

مطابق ماده1117قانون مدنی، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به تفسیرهای که از عبارات «مصالح خانوادگی، حیثیت خود یا زن» می‌شود، بهتر است که زوجه درخواست نماید تا شرط «زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.» در سند ازدواج درج شود.

۳. شرط اجازه خروج از کشور

مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. برای این منظور درج شرط «زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.» در سند ازدواج می‌تواند مفید باشد.

مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. در عمل برای گرفتن گذرنامه یا تمدید آن، اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد ضروری است. بنابراین این امکان وجود دارد که با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، مرد وکالت بلاعزل به زن برای انجام تمامی کارهای مربوط به گذرنامه و خروج از کشور را دهد. برای این منظور درج شرط «زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.» در سند ازدواج می‌تواند مفید باشد.

بهتر است در وکالت نامه قید شود مرد حق عدول از رضایت خود و فسخ وکالت را نخواهد داشت. در این صورت زن می تواند مادامی که زوجیتش باقی است خود شخصاً از کشور خارج شده و یا گذرنامه را تمدید کند. به این ترتیب، حق خروج زوجه از کشور می تواند ضمن عقد نکاح یا پس از آن شرط در عقد لازمی دیگر شود. برای گرفتن این حق بهتر است به یکی از دفترخانه های ثبت اسناد مراجعه شده و در این مورد سند رسمی تنظیم شود.
قابل ذکر است که خانم هایی که با همسر خود مقیم خارج از کشور هستند، احتیاجی به اخذ اجازه از شوهر خود برای گرفتن گذرنامه یا ورود و خروج به ایران را ندارند.

۴. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق

مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود اما با درج شرط «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ، اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات، به هر طریقی اعم ازینکه اخذ یا بذل مهریه کند.» در عقد نکاح، زن اجازه خواهد یافت تا در هر زمان و به هر دلیلی، خود مستقلاً از دادگاه تقاضای طلاق کند.

۵. سایر شروط دلخواه

هر شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد را نیز طرفین عقد نکاح می‌‌تواند در عقدنامه ازدواج درج نمایند.

زیرنوس:
(*) به موجب ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱/۱۲۱/۹ مجلس شورای اسلامی، از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده، به استثناء اختیارات‌ موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴ به رییس قوه قضاییه محول شد.

آیا جانی ممتنع از پرداخت دیه را می توان بازداشت نمود یا نه؟

نظریه اداره حقوقی

 در صورت انقضای مهلت و دسترسی به متهم (جانی) یعنی موردی که فرار نکرده باشد باز داشت او با استفاده از ملاک ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات جائز است و با توجه به عنوان کیفری دیه قانون نمی توان آن را در ردیف محکومیتهای مالی غیر جزائی دانست.

تکلیف متهم در مواردی که قصاص منوط به پرداخت دیه به محکوم علیه است

نظریه اکثریت:

با توجه به مواد ۱۲۹ – ۱۳۰ و ۱۳۰ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری از حیث اینکه تأمین برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم است و هدف نهائی هم اجرای مجازات می باشد و توقیف متهم در جنایت تجویز شده است، در مواردی که اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مقداری دیه به قاتل است مادام که موجبات اجرای احکام فراهم نشده باشد باید محکوم علیه را در بازداشت نگهداری نمود.

نظریه اقلیت:

 چون محکوم به قصاص محکوم به حبس نیست، چنانچه کسانی که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند تا او را قصاص کنند پس از تعیین مهلت مناسبی به هر علت دیه مذکور را نپردازند و موجبات قصاص فراهم نشود دادگاه می تواند محکوم به قصاص را تا حصول شرایط اجرای قصاص با تأمین متناسب دیگری آزاد نماید.

اگر شخصی محکوم به پرداخت دیه است و هنگام اجرای حکم فوت نماید تکلیف اجرای احکام چیست؟

 نظر اکثریت:

 شکات (شاکی) باید دادخواست بدهند و از وراث متوفی محکوم بگیرند.

 نظر اقلیت:

 نیاز به تقدیم دادخواست نیست و باید از مال متوفی پرداخت شود.

 نظر کمیسیون:

 نشست قضایی (۶) جزایی: اگر چه دیه در دعاوی جزایی مطرح می شود و متهم از نظر جنبه عمومی قضیه به تحمل مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می شود و در مورد آسیب وارده به مجنی علیه بر حسب مقررات شرعیه در باب دیات به پرداخت دیه محکوم می شود که این قسمتی از رأی جزایی در حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی است و از مال متهم باید تامین شود بدیهی است در صورت فوت محکوم علیه دیه متعلقه مقدم بر حق وراث می باشد و شاکی می تواند با تقدیم دادخواست دیه را از ورثه مطالبه نماید.

اگر عاقله از اجرای حکم محکومیت به پرداخت دیه امتناع کند، آیا میتوان او را بازداشت کرد؟

نظر اکثریت:

با توجه به مشخص بودن مجازاتها و این که عاقله مرتکب جرمی نشده است تا بازداشت شود و با عنایت به نظریه شماره ۴۸۳۲/۷-۱۹/۷/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه (که عاقله قابل بازداشت نیست،زیرا دیه در خصوص عاقله، مجازات نیست). بنابراین بازداشت عاقله وجاهت قانونی ندارد.

نظر اقلیت:

با توجه به اطلاق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به نظر میرسد که بازداشت عاقله با حصول شرایط جایز است و نظریه اداره حقوقی قبل از تصویب قانون مذکور بوده، قابل استناد نیست،به این دلیل که عاقله هرچند مرتکب جرم نشده، اما از یک تکلیف قانونی که همان پرداخت دیه است استنکاف ورزیده و ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی، کلمه دیه و محکوم علیه را به صورت مطلق بیان کرده است.بنابراین بازداشت عاقله منع قانونی ندارد.

نظر کمیسیون:

نشست قضایی (۴) جزایی: دیه ای که بر عهده عاقله است حکم تکلیفی است نه وضعی و در هیچ شرایطی بازداشت عاقله در قانون مجازات اسلامی، پیش بینی نشده است.

عاقله کیست

منظور از عاقه بستگان پدری مرتکب می باشد. که در مواردی مطابق فقه و قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه بر عهده عاقله استعاقله باید عاقل ،بالغ و توانایی پرداخت دیه را داشته باشد در غیر این صورت پرداخت دیه برعهده خود مرتکب است.