در واقع موسسات و هدف از تشکیل آن امور تجاری نیست بلکه برای امور علمی ، ادبی ، خدماتی و غیره تشکیل می گردند . همانطور که در ماده 584 قانون تجارت و ماده 1 ایین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 1337 بیان شده است این موسسات از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها شخصیت حقوقی پیدا می کنند و دارای مجمع عمومی و عادی و اظهارنامه نیز هستند . تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، کانون یا بنگاه داشته باشند .
موسسات بر سه اساس تقسیم می شوند : مالکیت ، هدف و نوع فعالیت .
موسسات بر حسب مالکیت بر سه بخش هستند : 1- موسسه خصوصی 2- موسسه عمومی 3- موسسه تعاونی .
موسسات برحسب هدف به دو دسته موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می شوند : موسسه انتفاعی : موسساتی هستند که برای جلب سود و منفعت بین شرکا ایجاد شوند . مثل : موسسه فنی و ....
موسسه غیر انتفاعی : هدفشان کسب سود و منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد . برای ثبت این گونه از موسسات نیاز به اخذ مجوز از سازمان مربوطه می باشد . که به دو نوع موسسات خصوصی و عمومی تقسیم می شوند . مثل : انجمن ها ، اتحادیه ها ، احزاب و غیره .
موسسات برحسب نوع فعالیت به سه دسته تقسیم می گردد : خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی .
مدت زمان تولیت مال موقوفه می تواند برای مدت مشخص یا مادام العمر باشد.
بر اساس قانون واقف می تواند نسبت به تعیین متولی برای مال موقوفه اقدام نماید .
متولی موقوفه شخصی است که اداره امور مربوط به مال موقوفه را به عهده دارد.
بر اساس آنچه که در ماده 75 بیان شده و توضیح داده شد ، وظیفه تولیت یعنی اداره کردن امور مال موقوفه ، می تواند برای دو دوره تعیین شود :
یا اینکه اداره مال موقوفه برای مدت معینی است ؛
و یا اینکه به صورت مادام العمر تعیین شده باشد که تعیین این موضوع با واقف است .
بر اساس ماده 75 قانون مدنی : " واقف میتواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیاه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند . تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند .
همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است ، نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد . " بنابراین متولی باید توسط واقف انتخاب شود . از این جهت نحوه تعیین متولی توسط واقف می تواند به چند شیوه باشد :
اول اینکه واقف خود اداره امور مال موقوفه را بر عهده بگیرد .
دوم اینکه واقف به همراه فرد دیگری ، امور مال موقوفه را اداره کنند و هر کدام به طور مستقل به اداره امور بپردازد .
سوم اینکه واقف و متولی با یکدیگر امور مربوط به مال موقوفه را اداره کنند .
چهارم اینکه واقف ، چند نفر را برای انجام امر تولیت انتخاب کند که هر کدام مستقلا به اداره امور بپردازند .
پنجم اینکه واقف ، چند نفر را برای اداره امور موقوفه انتخاب کند که این افراد باید همه با هم امور را اداره کنند .
آخرین حالت تعیین متولی این است که واقف در عقد وقف شرط کند که خودش یا متولی انتخاب شده بتوانند متولی دیگری انتخاب کنند یا در این باره هر تصمیمی که لازم است را بگیرند .
تولیت متولی باید به وسیله شعبه تحقیق اداره اوقاف گواهی شود و اگر اختلافی رخ دهد ، دادگاه درباره آن حکم می کند .
طبق ماده 75 قانون مدنی ، تولیت به معنای اداره کردن امور موقوفه است . امور موقوفه یعنی کارهایی که مربوط به وقف و مال وقفی است . بنابراین ، کسی که عهده دار تولیت است ، متولی نامیده می شود .
متولی وقف در واقع مدیر امور مال موقوفه است که از طرف واقف تعیین می شود و در انجام امور مربوط به آن ، دارای وظایف و اختیارات متعددی است . بر اساس ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ، متولی در حکم امین مال موقوفه است و در صورتی که عملی تصمیمی برخلاف مصلحت و منفعت مال موقوفه بگیرد ، مسئول خواهد بود
همچنین واقف این اختیار را دارد که برای متولی شرایط و ویژگی هایی را تعیین کند . لازم به ذکر است که امور مربوط به مال موقوفه گاهی توسط یک متولی انجام می شود و در صورتی که واقف بیش از یک متولی انتخاب کرده باشد ، اداره امور موقوفه توسط چند متولی صورت می گیرد .
ولی فقیه می تواند در چارچوب مقررات و بنابر ضرورت اجازه فروش مال وقفی را بدهد . در این شرایط اجازه رییس سازمان اوقاف به عنوان نماینده ولی فقیه برای فروش لازم است .
اگر دارنده سند تجاری در مهلت قانونی بابت عدم پرداخت سند تجاری اش اقامه دعوی کند ، می تواند از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته بنماید . یعنی از دادگاه بخواهد اموال طلبکار را توقیف کند . امتیازی که اسناد تجاری درباره قرار تامین خواسته نسبت به اسناد عادی دارند این است که دادگاه بدون درخواست خسارت احتمالی از طلبکار ، قرار تامین خواسته و توقیف اموال را صادر می کند . البته در نظر داشته باشید این امتیاز تنها زمانی عملی می شود که دعوی در مهلت قانونی آن اقامه شده باشد .
یکی دیگر از مشخصات سند تجاری این است که دارنده سند تجاری می تواند به هر کدام از دادگاه زیر برای اقامه دعوی مراجعه کند :
دادگاه محل اقامت خوانده دعوی ( خوانده کسی است که دارنده سند تجاری می خواهد از او شکایت کند ) .
دادگاه محلی که سند تجاری در آن محل صادر شده است .
دادگاه محلی که در آنجا سند تجاری به مورد اجرا گذاشته شده است مثلا دادگاه محلی که برای چک ، گواهی عدم پرداخت صادر شده است .
گفتیم که یکی دیگر از مشخصات اسناد تجاری و تفاوت آن با اسناد عادی این است که سند تجاری قابلیت انتقال دارد و دارنده سند با پشت نویسی آن را به نفر بعد منتقل می کند . فرض کنید الف چکی در وجه ب صادر کرده است ، ب چک را به ج انتقال می دهد و ج چک را به شما انتقال می دهد . شما اگر نتوانستید وجه درج شده در سند را از بدهکار بگیرید می توانید برای دریافت پول خود به هر کدام از الف ، ب و ج مراجعه کنید . البته باید بدانید که نمی توانید وجه سند را از هر یک از آنها به طور جداگانه بگیرد ، شما فقط می توانید وجه را از همه آنها مطالبه کنید و هر کدام از آنها وجه را پرداخت کند ، مسئولیت دیگران هم از بین می رود .
قابلیت نقل و انتقال در اسناد تجاری باعث می شود دارنده سند بتواند آن را به دیگری منتقل کند . این کار از طریق پشت نویسی یا ظهر نویسی سند انجام می شود و در مبادلات روزانه و داد و ستد ها بسیار پر کاربرد است .
ورشکستگی طبق تعریف قانون تجارت 3 نوع است و شامل ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب می شود .
بله , ورشکسته به تقصیر و ورشکسته به تقلب مجرم محسوب می شوند و قانون مجازات اسلامی برای این اشخاص مجازات در نظر گرفته است.
طبق قانون تجارت ورشکستگی تنها در مورد تاجر و شرکت های تجاری است و برای اطلاع از اینکه چه کسانی تاجر محسوب می شوند .
مرتکب جرم لواط به عنف اگرمدعی توبه شود برای سقوط مجازات کافی نخواهد بود و اصلاح و ندامت مرتکب جرم لواط حتما باید برای دادگاه رسیدگی کننده و صادر کننده حکم مشخص شود .
مجازات لواط اگر به عنف باشد و در حالت تجاوز اعدام است .